في إطار مسؤوليته المجتمعية، قام بنك الدوحة، أحد أكبر البنوك التجارية الخاصة في قطر، بالمساهمة بـ1 مليون ريال قطري لمشروع قطر الخيرية، كدعم مالي لصالح حملتي بردًا وسلامًا باكستان وأوقفوا مجاعة الصومال بهدف تقديم المساعدات الإنسانية لمتضرري الفيضانات بباكستان والمتأثرين من الجفاف بالصومال. وسلم السيد أحمد علي الحنزاب، رئيس الشؤون الإدارية والممتلكات ببنك الدوحة شيك التبرع المالي إلى السيد أحمد الشيراوي، مدير إدارة خدمة العملاء بقطر الخيرية. وأعرب السيد أحمد الشيراوي، مدير إدارة خدمة العملاء بقطر الخيرية عن تقديره وامتنانه للتبرع السخي الذي قدمه بنك الدوحة لصالح الحملتين الإغاثيتين، مثمنا ثقة البنك بقطر الخيرية وتواصل تفاعله مع مشاريعها وحملاتها المختلفة وإسهامه في خدمة المجتمع ودعم القضايا الإنسانية عبر العالم. ومن جهته عبر السيد أحمد علي الحنزاب، رئيس الشؤون الإدارية والممتلكات ببنك الدوحة، عن اعتزازه بالمساهمة في الحملات الإغاثية التي أطلقتها قطر الخيرية لدعم متضرري فيضانات باكستان والمتأثرين بالجفاف في الصومال، منوها بأن البنك يولي اهتماما كبيراً بالقضايا الإنسانية من خلال توفير الدعم للمجتمعات المهشمة والتي تأتي في إطار الواجب الإنساني لمتضرري الكوارث والأزمات وذوي الحاجة. وأشاد بجهود قطر الخيرية الإنسانية، منوها بأن هذا التبرع يأتي في إطار برنامج المسؤولية الاجتماعية للبنك والذي يهدف إلى دعم المبادرات والحملات التي تسعى إلى إحداث أثر إيجابي عميق في حياة الأفراد والمجتمعات، كما أكد على عزم البنك في الاستمرار بتقديم الدعم لمبادرات وحملات ومشاريع قطر الخيرية في المستقبل.

نفذت مجموعة QNB، أكبر مؤسسة مالية في الشرق الأوسط وأفريقيا، عدداً من المبادرات عبر مختلف مناطق تواجدها لدعم التحوّل نحو اقتصاد محايد الكربون، ويجري العمل على دمج الممارسات البيئية والاجتماعية المستدامة في نموذج الأعمال والتشغيل الخاص بالبنك. إطار ونهج الاستدامة الخاص بالبنك يدعم ويتوافق مع المبادرات الرائدة الدولية والمحلية في مجال الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، مثل أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة والميثاق العالمي للأمم المتحدة) الذي يُعتبر البنك من الأطراف الموقعة عليه) ورؤية قطر الوطنية 2030 وإستراتيجية قطر الوطنية للبيئة وتغير المناخ، وغيرها من المبادرات. يتكون إطار الاستدامة الخاص بالبنك من ثلاث ركائز، وهي التمويل المستدام، والعمليات المستدامة، والأنشطة غير المصرفية. وتدعم الركائز الثلاث هدف QNB المتمثل في تحقيق أداء مالي مستدام من خلال تقليل المخاطر وإتاحة فرص الأعمال الجديدة وتعزيز علامتنا التجارية. بصفته جهة رائدة حائزة على جوائز في التمويل المستدام، كان QNB أول مؤسسة مالية في قطر تطور إطار السندات الخضراء والاجتماعية والمستدامة بما يتوافق مع أفضل الممارسات والمعايير الدولية. في عام 2020، أصدر البنك أول سندات خضراء تقليدية في قطر بقيمة 600 مليون دولار أمريكي، ولا يزال أكبر إصدار لسندات خضراء تقليدية من قبل بنك في المنطقة. كما أصدر البنك أول سندات خضراء مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في تركيا، وشارك في أول اتفاقية إعادة شراء خضراء في قطر، وكان رائداً في تقديم قروض السيارات الخضراء والقروض العقارية الخضراء لعملائه من الأفراد. وإدراكاً منه لقدرته على الحد من تأثيره على البيئة، يقوم البنك أيضاً بدمج الاستدامة في عملياته الخاصة، حيث أطلقت المجموعة العديد من المبادرات الخضراء عبر مناطق تواجدها بهدف زيادة الوعي بين موظفيها وعملائها بالتحديات البيئية والمناخية وتعزيز الإجراءات المستدامة للحد من تأثيرها. اتخذ البنك إجراءات لتعزيز كفاءة استهلاك الطاقة، ويتضمن ذلك تقليل استهلاك التبريد وتركيب أحدث أنظمة التحكم الخاصة بالإضاءة في جميع الأفرع والمباني الخدمية الخاصة بالبنك. بالإضافة إلى ذلك، حصل فرع QNB بلاس فاندوم على شهادة نظام تقييم الاستدامة العالمي جي ساس عن تصميمه الداخلي ومبناه الصديق للبيئة. في تركيا، تحوّل البنك إلى مصادر الطاقة المتجددة، وفي مصر قام بتركيب محطات طاقة شمسية في مبانيه. وتهدف هذه المبادرات إلى تشجيع الموظفين والعملاء على تبني نهج أكثر استدامة ودعم الجهود البيئية للمجموعة. في الشهر الماضي، قبل انطلاق مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول تغير المناخ COP27 الذي سيعقد في وقت لاحق من العام الجاري بمدينة شرم الشيخ المصرية، أصبح QNB الأهلي، وهو شركة تابعة للمجموعة، عضواً في مبادرة تمويل برنامج الأمم المتحدة للبيئة (UNEP FI) وأحد الموقعين على مبادئ الخدمات المصرفية المسؤولة PRB. في مجال الأنشطة غير المصرفية، يدعم QNB ويقدم مجموعة واسعة من المبادرات الاجتماعية والإنسانية والمبادرات المرتبطة بالفنون والثقافة والصحة والبيئة والشؤون الاقتصادية والدولية والرياضية. وقد تم الاعتراف مؤخراً بجهود البنك في تقديم مساهمة إيجابية في المجتمع الأوسع عبر حصوله على تصنيفات مرموقة من مجلة يوروموني الشهر الماضي. تم الاعتراف بـ QNB كرائد إقليمي في مجال الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، وفي عام 2021، كان QNB أول بنك في المنطقة يحصل على تصنيف AA في مجال الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية من MSCI. خلال عام 2022، فاز البنك بالعديد من الجوائز المتعلقة بالاستدامة من مجلة غلوبال فاينانس، بما في ذلك جائزتي الريادة المتميزة في تقديم التمويل المستدام في المنطقة، والريادة في التمويل المستدام في قطر، من بين جوائز أخرى. تفخر مجموعة QNB، التي تصنف حالياً على أنها العلامة التجارية المصرفية الأعلى قيمة في الشرق الأوسط وأفريقيا، بمشاركتها كداعم رسمي لكأس العالم FIFA 2022™ لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

اجتمع سعادة السيد محمد بن أحمد بن طوار الكواري النائب الأول لرئيس غرفة قطر في مقر الغرفة مع السيد نورجان كالينديروف النائب الأول لمحافظ منطقة جامبول في كازاخستان، والسيد ابليكيروف داوليت رئيس مؤسسة ريادة الأعمال. وتم خلال اللقاء بحث علاقات التعاون بين البلدين في المجالات التجارية والاقتصادية ومناخ الاستثمار والفرص المتاحة في كل من قطر وكازاخستان، وإمكانية إقامة تحالفات وشراكات واستثمارات مشتركة. وأشاد السيد محمد بن طوار الكواري بالعلاقات المتميزة التي تربط بين قطر وكازاخستان، لافتا إلى أن هنالك اهتماما من رجال الأعمال القطريين بالتعرف على مناخ الاستثمار في كازاخستان والمزايا التي تقدمها للمستثمرين الأجانب والفرص المتاحة للاستثمار، مشيرا إلى أن الغرفة تشجع رجال الأعمال القطريين على الاستثمار في كازاخستان. واستعرض الجانب الكازاخستاني مناخ الاستثمار في كازاخستان خصوصا في منطقة جامبول والتي تتميز بوفرة الفرص الاستثمارية في قطاعات متنوعة مثل الصناعة والصناعات الكيميائية والطاقة المتجددة والصناعات الغذائية والزراعة والمعادن، داعيا رجال الأعمال القطريين إلى زيارة منطقة جامبول والاطلاع على الفرص المتاحة عن كثب. وقال السيد نورجان كالينديروف إن هنالك العديد من الفرص الاستثمارية التي يمكن أن تجذب رجال الأعمال القطريين للاستثمار في منطقة جامبول والتي تعد بوابة نحو عدد من الأسواق العالمية أبرزها السوقان الصيني والروسي. ومن جانبه قال السيد ابليكيروف داوليت رئيس مؤسسة ريادة الأعمال إن هنالك العديد من الشركات الأجنبية التي تستثمر في كازاخستان خصوصا من الصين وروسيا وفرنسا وتركيا وغيرها، داعيا الشركات القطرية إلى الاستثمار في منطقة جامبول بكازاخستان.

رفعت الخطوط الجوية القطرية عدد رحلاتها بين الدوحة وبرلين من 7 إلى 11 رحلة في الأسبوع، بزيادة 44 % في سعة المقاعد في هذه الخدمة. والخطوط الجوية القطرية هي شركة الطيران الخليجية الوحيدة التي تقدم رحلات طيران بدون توقف إلى العاصمة الألمانية وستوفر الخطوط الجوية القطرية 6272 مقعدًا أسبوعياً بين الدوحة وبرلين. وتكمل هذه الخدمة العمليات الحالية بين فرانكفورت وميونيخ.. إن الزيادة الكبيرة في عروض الرحلات الجوية إلى الدوحة من قبل الخطوط الجوية القطرية تعزز الروابط مع برلين وأصبح من السهل الآن الوصول إلى وجهات وأسواق السفر المهمة في آسيا وأستراليا وأفريقيا عبر الدوحة. وستوفر خدمة الخطوط الجوية القطرية هذه إلى العاصمة الألمانية اتصالات للمسافرين بغرض الأعمال والترفيه إلى العديد من الوجهات العالمية عبر مركزها في مطار حمد الدولي وأعلنت الخطوط الجوية القطرية، وهي شركة طيران حائزة على العديد من الجوائز، عن فوزها بجائزة أفضل شركة طيران للعام خلال حفل توزيع جوائز الطيران العالمية لعام 2021، الذي تديره منظمة سكاي تراكس الدولية لتصنيف النقل الجوي. كما حصلت على لقب أفضل درجة رجال أعمال في العالم، وأفضل صالة طيران في العالم لدرجة رجال الأعمال، وأفضل مقعد طيران في درجة رجال الأعمال في العالم، وأفضل خدمة تموين على متن درجة رجال الأعمال في العالم، وأفضل شركة طيران في الشرق الأوسط. وتواصل الشركة مكانتها في صدارة القطاع بعد فوزها بالجائزة الرئيسية للمرة السادسة وتسير الخطوط الجوية القطرية حالياً رحلاتها إلى أكثر من 150 وجهةً حول العالم، من خلال مطار حمد الدولي، ومركزها الرئيسي في الدوحة، والذي تم اختياره من قبل سكاي تراكس باعتباره أفضل مطار في العالم لعام 2022.

نشرت جريدة times of London تقريرا كشفت فيه عن تفاوض الحكومة البريطانية مع قطر من أجل تأمين عقود غاز جديدة طويلة الأجل وسط نقص حاد في الطاقة خلال الفترة الحالية بسبب الأزمة بين روسيا وأوكرانيا، مشيرة إلى خوض وزير الأعمال جاكوب ريس موج لمناقشات بهذا الخصوص مع كل من الدوحة والنرويج، بهدف الوصول إلى أرضية اتفاق مع أحد الطرفين أوكلاهما من أجل تزويد المملكة المتحدة بكميات إضافية من الغاز الطبيعي المسال، بالرغم من التخوفات من عدم استقرار أسعار الطاقة في الوقت الراهن وإمكانية تراجعها في حال هدأت الأوضاع بين موسكو وكييف في المرحلة المقبلة. وأكد التقرير أن خطوة وزير الأعمال البريطاني تلاقي استحسانا كبيرا من طرف رئيسة الوزراء ليز تروس، التي ترى بأن النجاح في إتمام هذه الصفقة في هذا الوقت بالذات سيؤمن موقف المملكة المتحدة في قطاع الطاقة مستقبلا، بغض النظر عن التغيرات التي قد تحدث سواء من حيث سلاسل التوريد أو الأسعار، مبينا قدرة قطر على تلبية هذه الطلبات مستقبلا، في ظل مخططها التوسعي في إنتاج الغاز الطبيعي المسال، وإطلاقها لمشروع توسعة حقل الشمال بشقيه الشرقي والجنوبي، ما سيرفع من قدرات الدوحة في هذا الجانب إلى حدود 126 مليون طن سنويا بحلول عام 2027 بدلا من 77 مليون طن سنويا الكفاءة الحالية للدوحة، بالإضافة إلى قيامها بصفقة عملاقة لشراء عدد هائل من الناقلات، ما سيمكنها من الوصول بالغاز إلى زبائنها في مختلف قارات العالم، وبالأخص في كل من آسيا وأوروبا.

في إطار جهوده المستمرة للوفاء بالتزامه تجاه تطوير المستوى الصحي للمجتمع في قطر وتقديم المساعدة اللازمة للمحتاجين، قام البنك التجاري، وهو البنك الرقمي الرائد في قطر، بالتبرع لشراء معدات طبية بالتعاون مع الجمعية القطرية لتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة. إن المعدات الطبية تم توفيرها لتساعد ذوي الإعاقات الحركية والبصرية والسمعية، لدعم وتمكين الأفراد من ذوي الاحتياجات الخاصة باعتبارهم أحد الفئات المهمة في المجتمع. إن واحدة من استراتيجيات البنك التجاري الأساسية تتمثل في حرص البنك على نشر الأمل بين ذوي الاحتياجات الخاصة من خلال مساهمته في تلبية احتياجاتهم ليواصل بذلك نشر الفرح وتحسين نوعية الحياة لكل من يحتاجها في المجتمع القطري. يتمتّع البنك التجاري بسجل متميّز في دعم المشاريع الخيرية وهو يعمل دائماً على الوفاء بمسؤوليته الاجتماعية تجاه المجتمع في قطر. وتعليقًا على هذه المناسبة، قالت أشجان صالح الخلف، مدير الرعاية والفعاليات في البنك التجاري: يلتزم البنك التجاري بدعم التنمية الوطنية في قطر من خلال مدّ يد العطاء للمجتمع بأكمله وذلك عبر مجموعة شاملة من برامج المسؤولية الاجتماعية الهادفة والتي يقوم بصياغتها وتنفيذها قطاع التسويق بالبنك. إن هذا التبرع يمثل جزءًا صغيرًا من جهود البنك في المساهمة في خلق مجتمع تسوده الصحة والسعادة والمساواة في قطر. وتقدم طالب عبد لله عفيفه، عضو مجلس الإدارة بالجمعية بالشكر والتقدير للبنك التجاري لمساهمتهم الطيبة مع الجمعية في رعاية ودعم هذه الفئة الغالية على قلوبنا مؤكداً أن دعم البنوك والمؤسسات المالية في الدولة للجمعية هو الأساس في توفير الأجهزة الطبية والمساعدات المادية، متمنياً مزيد من التعاون والعمل لصالح أبنائنا ذوي الإعاقة. تم تصنيف البنك التجاري باعتباره رائداً في مجال المسؤولية الاجتماعية في قطر من قبل مجلة يوروموني المرموقة لهذا العام، ويعتبر هذا التبرع تأكيداً على التزام البنك بتعزيز وتنمية أسلوب الحياة الصحي من خلال مساعدة من هم بحاجة في المجتمع في قطر.

أعلنت مجموعة جي ام جي ريزيدنس JMJ RESDENCE الشركة الرائدة في مجالات التطوير العقاري وإدارة وجهات الضيافة الفاخرة لدى دولة قطر، وبالشراكة الاستراتيجية مع البنك الدولي الإسلامي QIIB عن الافتتاح الرسمي لبرج فلورستا جاردنز السكني الكائن في جزيرة اللؤلؤة - قطر، ومن المرتقب أن يثري هذا المشروع خيارات سوق التطوير العقاري ويعيد رسم ملامح المعيشة السكنية الفاخرة والعصرية. وشهد حفل الافتتاح حضور كل من سعادة الشيخ منصور بن جبر آل ثاني وسعادة الشيخ جبر بن منصور آل ثاني المالك والرئيس التنفيذي لشركة جي ام جي ريزيدنس ، د. عبد الباسط أحمد عبد الرحمن الشيبي الرئيس التنفيذي لبنك قطر الدولي الإسلامي QIIB والسيد جمال الجمال نائب الرئيس التنفيذي لبنك قطر الدولي الإسلامي QIIB، السيد محمد أحمد شحاتة مدير إدارة الشركات الكبرى قطاع الشركات الكبرى بنك قطر الدولي الإسلامي QIIB والسيد علاء الفرا مدير علاقة العملاء في بنك قطر الدولي الإسلامي QIIB بالإضافة إلى عدد من ممثلي وسائل الاعلام المحلية والسوشيال ميديا. وفي هذه المناسبة، صرح سعادة الشيخ جبر بن منصور آل ثاني قائلاً: يسعدنا الإعلان عن تدشين وافتتاح برج فلورستا جاردنز لنقدم من خلاله تجربة سكنية فاخرة ومميزة بفضل المزايا واللمسات المميزة لعلامة جي ام جي ريزيدنس التي تتمتع بمحفظة عقارية متنوعة في سوق العقارات القطرية المتنامية. وأضاف سعادته: فلورستا جاردنز مستوحاة من جانب مهم من التاريخ والثقافة القطرية في صيد اللؤلؤ خلال الأربعينيات، حيث ساهمت تجارة اللؤلؤ وبشكل كبير في صياغة التاريخ الاقتصادي للمنطقة بالإضافة إلى تشكيل ثقافة الأمة تقاليدها، واليوم يشكل برج فلورستا جاردنز صرحاً معمارياً مذهلاً بالنسبة لجزيرة ’اللؤلؤة قطر‘ ودولة قطر بشكل عام، كما أنه يجسد فرصة استثمارية واعدة للمهتمين بالتصاميم الداخلية الرائعة وأنماط الحياة العصرية. ومن جهته قال د. عبد الباسط أحمد عبد الرحمن الشيبي الرئيس التنفيذي لبنك قطر الدولي الإسلامي QIIB: يقدّم هذا المشروع فرصةً مثاليةً للاستثمار على أرض جزيرة ’اللؤلؤة قطر‘ التي تتفرد بكونها إحدى أشهر الوجهات وأكثرها جاذبية وحيوية في قطر، ونحن فخورون بكوننا جزءاً من هذا المشروع المميز مع جي ام جي ريزيدنس ، التي تمثل نموذجاً ناجحا لاتفاقية استراتيجية تهدف إلى دعم وتطوير الاقتصاد الوطني، ونأمل أن تساهم هذه الشراكة الاستراتيجية في دعم رؤية المجموعة لتمويل خططها التوسعية في مجال التطوير العقاري وأهداف QIIB في تقديم الدعم الكامل لقطاع العقارات المحلي بما يعزز مكانة دولة قطر في هذا القطاع . وأضاف السيد جمال الجمال نائب الرئيس التنفيذي لبنك قطر الدولي الإسلامي QIIB:نعتز بعلاقتنا القوية مع مجموعة جي ام جي ريزيدنس التي تأسست على مدار الاعوام الماضية وتحولت اليوم إلى علاقة وشراكة استراتيجية قوية، حيث تجمعنا معهم رؤية مشتركة قائمة على تحقيق أعلى مستويات التميز والريادة، وهو ما يتضح من خلال الخدمات والمنتجات عالية الجودة التي تقدمها. تعكس تصاميم الوحدات السكنية مستوى رفيعاً من الإتقان بالعمل، بدءاً من الردهة الرئيسية ذات التصاميم الجريئة والأنيقة، والوحدات والشقق السكنية الفاخرة التي تمتاز بتصاميم زاخرة باللمسات الفنية والجمالية المدهشة، مروراً بالديكورات المتنوعة المفعمة بالتفاصيل الأنيقة، والديكورات الداخلية المصنوعة يدوياً بحرفية عالية. وتتميّز المطابخ بتفاصيل عصرية بسيطة ومُختارة بعناية لتضمن أجواء مفعمة بالرقي والأناقة، مع مراعاة الاهتمام بالمزايا والتفاصيل العمليّة. فضلا عن أماكن مخصصة للراحة والاستجمام وكافيه وصالة رياضية مجهزة بأحدث المعدات. الأعمال الفنية والإطارات والتماثيل والملحقات والمفروشات الفريدة من نوعها كلها عناصر عملت على تعزيز الإحساس بالحرفية ومظهر التصميم الراقي في كل أركان المشروع وبأجواء الفخامة المعتادة لمجموعة جي ام جي ريزيدنس ليتصدر فلورستا جاردنز المشهد العقاري ويوفر أرقى أساليب الحياة في اللؤلؤة- قطر.

ارتفعت البورصة خلال الأسبوع الماضي، بدعم صعود جماعي للقطاعات وعلى رأسها الصناعة. وصعد المؤشر العام للبورصة بنسبة 2.63% بما يعادل 333.43 نقطة، ليغلق تعاملات الأسبوع عند النقطة 13028.7، عن مستوى الأسبوع السابق المنتهي في 29 سبتمبر 2022. وبلغت القيمة السوقية للأسهم بنهاية تعاملات الأسبوع 726.02 مليار ريال، من خلال التداول على نحو 899.45 مليون سهم، بقيمة تداول بلغت 2.53 مليار ريال، بعد تنفيذ عدد صفقات بلغ 76.88 ألف صفقة. وشهد الأسبوع نموا جماعيا للقطاعات يتقدمها الصناعة بـ 4.13%، فيما تذيل قائمة الارتفاعات النقل بـ 0.64%. وعلى مستوى الأسهم، فقد نما 35 سهماً على رأسها بنك لشا مرتفعاً بـ 13.19%، بينما انخفضت 9 أسهم في مقدمتها الدوحة للتأمين بـ 3.61.% وجاء سهم شركة QNB على رأس نشاط التداول من حيث القيمة بسيولة بلغت 300.9 مليون ريال، بينما تصدر سهم قطر لصناعة الألومنيوم الأسهم من حيث الحجم بنحو 161.22 مليون سهم.

ذكرت مصادر رسمية في دكا، أن دولة قطر ستزيد إمداداتها من الغاز الطبيعي المسال إلى بنغلاديش اعتبارا من عام 2025. ونقلت صحيفة The Daily Star الصادرة في بنغلاديش عن السيد نزمول أحسن، رئيس مجلس إدارة شركة بتروبانجلا، الذي قاد مؤخرًا وفداً إلى قطر، للتفاوض حول إمدادات الطاقة، إن دولة قطر وافقت على زيادة إمدادات الغاز الطبيعي المسال اعتبارًا من عام 2025، مضيفًا يمكننا الحصول على مليوني طن إضافي سنويًا من الغاز الطبيعي المسال اعتبارًا من ذلك الوقت. وأشار إلى أن السعر والشروط والأحكام الأخرى لم تتم تسويتها بعد. ووفقا للصحيفة تستورد بنغلاديش الغاز الطبيعي المسال من قطر وسلطنة عمان منذ عام 2018 بموجب عقدين منفصلين طويلي الأجل. ووفقًا لعقد مدته 15 عامًا مع قطر، يمكنها توفير أعلى 2.5 مليون طن سنويًا من الغاز الطبيعي المسال ولن يقل العرض عن 1.8 مليون طن سنويًا. ونظرًا لأن العقد طويل الأجل، فإن معدل الغاز الطبيعي المسال كان أقل نسبيًا - بين 11-17 دولارًا أمريكيًا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية (مليون وحدة حرارية بريطانية) - مقارنةً بمعدل أعلى في السوق الفورية الدولية، وفقًا لما قاله المسؤول بشركة الطاقة في بنغلاديش. وبعد التحسن في مواجهة جائحة كوفيد 19، ازداد الطلب على الوقود الأساسي مما أدى إلى ارتفاع سعر الغاز الطبيعي المسال في السوق الفورية. وأدت الحرب الروسية الأوكرانية التي بدأت في فبراير إلى تدهور الوضع، حيث ارتفع سعر الغاز الطبيعي المسال إلى 70 دولارًا أمريكيًا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية قبل أن ينخفض ​​إلى السعر الحالي البالغ حوالي 37 دولارًا أمريكيًا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. وفي ظل هذه الخلفية، تحركت بنغلاديش لزيادة وارداتها من الغاز الطبيعي المسال بموجب عقود طويلة الأجل. وحسب الصحيفة زار وزير الدولة للكهرباء والطاقة والثروة المعدنية في بنغلاديش دولة قطر في مارس من هذا العام والتقى سعادة المهندس سعد بن شريدة الكعبي وزير الدولة لشؤون الطاقة في الدوحة لتقديم طلب لزيادة المعروض. ومتابعة لاجتماع وزير الدولة، قام فريق بتروبانجلا بقيادة رئيسه بزيارة قطر مؤخرًا وعقد اجتماعًا مع شركة توريد الغاز الطبيعي المسال لزيادة المعروض.وتُظهر إحصائيات بتروبانجلا أن بنغلاديش تنتج حاليًا حوالي 2773 مليون قدم مكعبة من الغاز يوميًا، مليون قدم مكعبة في اليوم، وتبلغ حصة الغاز الطبيعي المسال المستورد حوالي 470 مليون قدم مكعبة في اليوم مقابل 750 مليون قدم مكعبة في العام الماضي.

وقعت مجموعة كناري وارف القطرية البريطانية على اتفاق لحماية البيئة في مجال الإنشاءات العقارات الهندسية والخدمات اللوجيستية، لتكون بذلك أول مؤسسة عقارية تلتزم بمبادئ خفض الإنبعاثات الكربونية وتطبيق سبل الاستدامة البيئية في مجال عملها في المملكة المتحدة، وفي أول خطوة عملية عقب التوقيع أنشأت مجموعة Canary Wharf أول كيان مالي بالتعاون مع اثنين من أكبر البنوك الدولية لتمويل جميع عملياتها اللوجستية والتوريدات المعمارية وفق مبادئ علمية لحماية البيئة، وقدر حجم هذا الكيان المالي بـ 100 مليون جنيه استرليني، كخطوة أولى لتحقيق معدل الصفر الكربوني في معظم إنشاءاتها العقارية في المملكة المتحدة. الصفر الكربوني وعقب التوقيع على الاتفاق لحماية البيئة ذكر الرئيس التنفيذي لمجموعة كناري وارف، السيد شوبي خان، أن التوقيع على هذا الاتفاق يجعلنا نجسد الالتزام بأهداف تقليل الانبعاثات الكربونية وحماية البيئة عبر استحداث الوسائل العلمية الحديثة في جميع مراحل العمل الإنشائي، بجانب إلزام شركائنا الذين يرسلون سلاسل التوريد للعمل في المشروعات التي يتم تنفيذها بمبادئ الاتفاق الموقع لحماية البيئة وتقليل الانبعاثات الكربونية للوصول إلى الصفر الكربوني، وأكد في تصريحاته للصحفيين أن الهدف القائم على العلم لحماية البيئة يساعد في تحقيق المزيد من التقدم عبر الالتزام بجميع قرارات الاستثمار والإنشاءات الداعم لحماية البيئة واستخدام كافة الوسائل لتقليل الانبعاثات الكربونية، وأشار شوبي خان إلى أنه يتطلع إلى مزيد من التعاون مع الشركاء في مجال الهندسة والعقارات والإنشاءات وسلاسل التوريدات لتحديد الحلول المطلوبة لتقليل تأثير هذه الإنشاءات والعقارات على البيئة والوصول إلى الصفر الكربوني، حيث يجب أن يركز الشركاء والقائمون على سلاسل التوريدات المرتبطة بالعمل العقاري بشكل عام لتعديل طرقها للوصول إلى حلول أكثر استدامة بسرعة للتخفيف من أزمة المناخ الحالية. حماية البيئة ومن ناحيتها ذكرت مديرة القطاع المالي في مجموعة كناري وارف السيدة ريبيكا ورثنجتون، تعليقا على ذلك أن خطوة توقيع الاتفاق تسهم في توفير فرص مستقبلية للوصول إلى حماية البيئة وتحقيق أهداف الاستدامة وفق طرق جديدة، كما أن إنشاء كيان مالي لتمويل مشاريع سلاسل التوريد والمستلزمات المعمارية والعقارية يوفر إطارا ماليا جديدا مرتبطا بأهداف الاستدامة وتقليل الانبعاثات الكربونية والوصول إلى حماية مستدامة للبيئة المحيطة بالمشروعات التي تقيمها المجموعة، كما أشارت ريبيكا ورثنجتون أن مجموعة Canary Wharf قد حققت تقدما كبيرا في مجال حماية البيئة في معظم مشروعاتها العقارية على مستوى المملكة المتحدة، حيث يعتبر هدف حماية البيئة والاستدامة من أهم أهداف مشروعات المجموعة، وهي جزء من طرق تقليل الانبعاثات الكربونية على مستوياتها الثلاثة. دعم كناري وارف وفي كلمتها عقب التوقيع على الاتفاق ذكرت كارلا لاتونا خبيرة استشارات السوق في بنك دويتشه الدولي أنه يسعد البنك الدولي أن يساعد مجموعة Canary Wharf في إنشاء كيان مالي مرتبط بطرق وخطط الاستدامة وحماية البيئة، ويأتي ذلك تأكيدا على مدى التزام المجموعة بتحقيق الأهداف الطموحة للاستدامة وحماية البيئة، وأكدت في تصريحاتها على أن الكيان المالي يعمل في إطار محدد مستخدما أدوات تمويل وسلاسل توريد مرتبطة بالاستدامة وتقليل الانبعاثات الكربونية في كافة المواد المستخدمة في مجال العمل، وأضافت أن مجموعة Canary Wharf تدرك الدور الحاسم الذي يمكن أن تقوم به لحماية البيئة مستخدمة المواد الصديقة للبيئة ومقلله الانبعاث الكربوني، كي يكون جزءا هاما من استراتيجيتها الأوسع للاستدامة وحماية البيئة. مواد ومستلزمات صديقة للبيئة ومن ناحيته ذكر الرئيس التنفيذي للبنك Société Générale الدولي في لندن ديمتريو سالوريو أن الكيان المالي الذي تم التوقيع عليه مع مجموعة Canary Wharf سوف يشجع الموردين والقائمين على سلاسل التوريد والمتعاملين في تقديم الخدمات اللوجيستية لأي مشروع تقوم به المجموعة على اختيار المواد والخدمات الصديقة للبيئة لتقليل الانبعاثات الكربونية وتحقيق أهداف المجموعة الرامية إلى الوصول الى الصفر الكربوني في كافة المشروعات التي تقوم بها، حيث يتم وضع جميع المشروعات في إطار علمي يحقق أقل انبعاث كربوني مضر بالبيئة المحيطة، مضيفا قائلا في تصريحاته أن البنك يسعده العمل كمنسق في هذا الكيان المالي لتحقيق أهداف الإستدامة التي تسعى المجموعة إلى تحقيقها على المدى البعيد وهي الصفر الكربوني. تمويل المعدات وجاء إنشاء الكيان المالي الجديد بدعم اثنين من كبريات البنوك الدولية وهما بنك Deutsche الدولي وبنك Société Générale لتوفير 100 مليون جنيه استرليني من الآن على شكل تسهيل ائتماني لتمويل شركات وسلاسل التوريد والمعدات التي تخدم المشروعات التي تقوم بها مجموعة Canary Wharf القطرية البريطانية، وسوف يقوم البنكان الدوليان بمراجعة وتوفير الدعم المالي لجميع الشركات والقائمين على سلاسل التوريد لاختيار المواد الصديقة للبيئة وتعديل طرق توفير جميع الخدمات اللوجيستية المعتمدة على حماية البيئة والتي يحتاجها أي مشروع تقوم به المجموعة في جميع أنحاء المملكة المتحدة كجزء هام من خطط تقليل الانبعاثات الكربونية لجميع المشروعات العقارية التي تقوم بها المجموعة. صناديق الاستثمار تعتبر مجموعة Canary Wharf ذات التعاون الاستراتيجي القطري البريطاني في مجال الاستثمار العقاري، من أكبر الصناديق الاستثمارية العقارية في المملكة المتحدة وأولى المؤسسات العقارية في المملكة المتحدة التي تركز على التنمية المستدامة لحماية البيئة، وتعتبر عضوا هاما ومؤسس مبادرة Concrete Zero في المملكة المتحدة، وهي أول منطقة تجارية في العالم تضع هدفا لتقليل الانبعاثات الكربونية على أساس علمي، ملزمة إياها بتطبيق بنود تقليل الانبعاثات الكربونية والاستدامة في جميع الأعمال التجارية التي تقوم بها المجموعة، وأهداف مجموعة Canary Wharf في هذا المجال تهدف إلى تحقيق نسبة 65% من الأصول التي تم تأجيرها دائمة الاستدامة وصديقة للبيئة بحلول عام 2030، وقيام 60% من اصحاب سلاسل التوريد للمواد المستخدمة والسلع والخدمات المعتمدة في المشروعات الإنشائية بإستخدام مواد صديقة للبيئة ومقللة الانبعاث الكربوني وذلك بحلول عام 2025، وتحديث كافة المواد المستخدمة كي تفي بشروط الاستدامة مع تحقيق الجودة العالية في كافة الأصول والمساحات المكتبية والوحدات السكنية وأماكن الترفيه وأماكن البيع بالتجزئة الموجودة في جميع المشروعات المقامة وتملكها مجموعة Canary Wharf.

التقت رابطة رجال الأعمال القطريين بفخامة السيدة سامية صولوحو حسن رئيسة جمهورية تنزانيا المتحدة وذلك على هامش زيارتها البلاد حاليا، وذلك لبحث سبل فرص الاستثمار الممكنة بين البلدين في مختلف المجالات الاقتصادية. حضر الاجتماع من الرابطة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني، رئيس الرابطة، وكل من السادة أعضاء مجلس إدارة الرابطة السيد شريدة الكعبي والسيد سعود المانع، والسادة أعضاء الرابطة السيد أشرف أبو عيسى والسيد يوسف آل محمود والسيد إحسان الخيمي والسيد راشد المنصوري الرئيس التنفيذي لمجموعة أعمال القابضة بالإضافة إلى السيدة سارة عبدالله نائب مدير عام الرابطة. وحضرها من الجانب التنزاني سعادة الدكتورة اشاتو كيجاجي وزيرة الصناعة والاستثمار والتجارة وسعادة الدكتور مهاذي جمعة معالم سفير جمهورية تنزانيا المتحدة وعدد من الرؤساء التنفيذيين في شركات الطاقة والسياحة والاستثمار. وكشفت فخامة رئيسة جمهورية تنزانيا المتحدة، أن قطر وتنزانيا لديهما إمكانيات ضخمة لتقوية التعاون في مجالات مثل التبادل التجاري وتشجيع الاستثمار والسياحة واستكشاف الغاز وتطوير الموانئ والزراعة والطاقة وغيرها من المجالات الأخرى، مشيرة إلى أن قطر وتنزانيا تتمتعان دائمًا بعلاقات تاريخية ثنائية ودية وأصبحت هذه العلاقات أقوى بعد افتتاح سفارتي البلدين وتبادل الزيارات الرفيعة بين قادة البلدين. وأضافت نؤكد اليوم أننا نسعى لبناء شراكات إستراتيجية جديدة من شأنها أن تسهم بشكل إيجابي في اقتصادي البلدين. زيارة تنزانيا ونوه سعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني رئيس رابطة رجال الأعمال القطريين بوفرة الموارد التي لا تزال قيد الاستغلال في جمهورية تنزانيا إضافة إلى الاستقرار السياسي الذي يبعث على إمكانية الاستثمار فيها، وأشار الشيخ فيصل بن قاسم نيابة عن رجال الأعمال القطريين أن هناك فرصا حقيقية للاستثمار في مجالات السياحة والزراعة والمشاريع المساندة للطاقة، مؤكدا أن الرابطة ستزور تنزانيا ضمن وفد رفيع المستوى عقب المونديال. كما أكد رئيس الرابطة أن هناك رغبة مشتركة لتطوير علاقات التعاون، في ظل الإمكانات الهائلة التي يملكها البلدان، مشيراً إلى أن هناك اهتماما من رجال الأعمال القطريين للتعرف على الفرص المتاحة في تنزانيا والاستفادة من المقومات التي تملكها من حيث الموارد الطبيعية والأراضي الزراعية الجيدة والموقع الإستراتيجي. فرص استثمارية متعددة واستعرض الوفد المرافق للرئيسة، جوانب من البيئة الاستثمارية في تنزانيا والحوافز التي توفرها الحكومة التنزانية للمستثمرين القطريين الراغبين في إقامة أعمال هناك، مشيراً إلى أن تنزانيا لديها فرص استثمارية في عدد من القطاعات وفي مناطق عديدة بخلاف زنجبار، مثل الخدمات المساندة لمشاريع الطاقة مثل النقل والأنابيب وغيرها من المشروعات التي تربط البلاد بجيرانها. وتحظى صناعة التنقيب في تنزانيا بحصة كبيرة من عائدات التصدير وهو قطاع يمكنه جذب العديد من المستثمرين القطريين. وتمتلك تنزانيا نحو 48.1 مليون هكتار من الأراضي الصالحة للزراعة والمياه وتنتج الكثير من المحاصيل الزراعية الغذائية مثل الذرة والأرز والدخن والذرة الرفيعة والقمح. والجدير بالذكر أن العلاقات بين قطر وتنزانيا متنامية وأن حجم التبادل التجاري بينهما وصل خلال العام الماضي إلى 300 مليون ريال مقارنة بـ 169 مليون ريال خلال العام 2020 بنمو نسبته 70 بالمائة.

دعت فخامةُ الرئيسةِ سامية صولوحو حسن رئيسة جمهوريَّة تنزانيا المتحدة أصحاب الأعمال والمستثمرين القطريين إلى الاستثمار في بلادها والتي تزخر بالكثير من الفرص الاستثمارية في العديد من القطاعات الاقتصادية الهامة مثل النفط والغاز والبنية التحتية والزراعة والثروة الحيوانية والعقارات والصناعة وغيرها. جاء ذلك خلال استقبالها وفد غرفة قطر أمس في فندق ميريديان أورينتال مشيرب بحضور سعادة السيد محمد بن طوار الكواري النائب الأول لرئيس غرفة قطر وعدد من أصحاب الأعمال القطريين البارزين وعدد من المسؤولين الحكوميين بجمهورية تنزانيا. وقالت فخامة الرئيسة التنزانية إن بلادها تتمتع بمناخ استثماري جاذب وأن هناك جهودا تبذل من أجل تطوير التشريعات وخلق بيئة استثمارية محفزة توفر تسهيلات ضريبية وإعفاءات مشجعة للاستثمارات، مشيرة إلى أن تنزانيا لديها إمكانيات هائلة في الموارد الطبيعية ومنها النفط والغاز والزراعة والثروة الحيوانية. من جانبه، قال سعادة السيد محمد بن طوار الكواري إن تنزانيا من أهم الدول الأفريقية التي توفر فرصا استثمارية كبيرة، لافتا إلى اهتمام المستثمرين القطريين بالتعرف على الفرص المتاحة في تنزانيا، لا سيما في ظل سياسة التنويع الاقتصادي التي تتبناها الدولة. وأشاد بحرص فخامة الرئيسة التنزانية على لقاء أصحاب الأعمال القطريين وإطلاعهم على مناخ الاستثمار في تنزانيا، لافتا إلى أن هذا يعكس حرص تنزانيا على تعزيز العلاقات مع قطر وتشجيع الاستثمارات القطرية في قطاعات متنوعة. وعن حجم التجارة بين البلدين، قال بن طوار إن حجم التبادل التجاري وصل العام الماضي إلى 282 مليون ريال مقارنة بـ 169 مليون ريال خلال 2020 بنسبة نمو 66 %. وشدد على دعم غرفة قطر لتعزيز التعاون بين القطاع الخاص القطري والتنزاني لإنشاء شراكات ومشاريع مشتركة في عدد من القطاعات ذات الاهتمام المشترك، لافتا إلى حرص الغرفة على تشجيع المستثمرين القطريين على استكشاف الفرص المتاحة في تنزانيا والتي تزخر بالكثير من الفرص الهامة في عدد من القطاعات. وخلال الاجتماع، شهدت فخامة الرئيسة التنزانية توقيع مذكرة تفاهم بين غرفة قطر وكل من غرفة تجارة وصناعة وزراعة تنزانيا وغرفة تجارة وصناعة زنجبار، لتعزيز التعاون بين القطاع الخاص القطري والتنزاني وتعزيز التعاون بين الجانبين. وقع الاتفاقية من جانب غرفة قطر سعادة السيد محمد بن طوار الكواري، ومن الجانب التنزاني سعادة السيد بول كوي رئيس غرفة تجارة تنزانيا والسيد علي آمور رئيس غرفة زنجبار. وتهدف مذكرة التفاهم إلى تعزيز التعاون التجاري والاقتصادي بين الجانبين، وتعميق أواصر التعاون بين أصحاب الأعمال من البلدين، وتبادل المعلومات الاقتصادية والزيارات بين ممثلي القطاع الخاص، والدخول في مشاريع مشتركة تصب في مصلحة اقتصادي البلدين. بدوره، قال رئيس غرفة تجارة تنزانيا إن تنزانيا ترحب بالمستثمرين القطريين، منوها بأهمية توقيع المذكرة مع غرفة قطر في تعزيز التعاون المشترك بين القطاع الخاص القطري والتنزاني وإنشاء شراكات تفيد الجانبين. وقال رئيس غرفة زنجبار إن بيئة الاستثمار في تنزانيا مشجعة وأن الحكومة تبذل جهودا كبيرة من أجل تطوير التشريعات وتوفير مناخ مناسب للاستثمار.

قال مايكل بوليجر، الرئيس التنفيذي للاستثمار في الأسواق العالمية الناشئة في بنك يو. بي. إس، إن من أهم العوامل التي ستدعم اقتصاديات الخليج في العام الجاري والعام المقبل ارتفاع أسعار النفط والغاز والاهتمام بإمدادات الطاقة المتجددة لاسيما في ظل تصاعد الأزمة الروسية الأوكرانية. ولفت إلى أن الوقود الأحفوري سيلعب دوراً حاسماً لضمان أمن الطاقة والقدرة على تحمل التكاليف. وأوضح بوليجر في مقابلة مع مباشر، أنه مع بداية الحرب في أوكرانيا، عززت الطموحات المنتشرة بين الدول الغربية لاستبدال الطاقة الروسية مكانة الخليج كمورد بديل وموثوق وشريك مفضل. وأضاف أن التوقعات على المدى القريب لدول مجلس التعاون الخليجي وغيرها من البلدان المصدرة للنفط في المنطقة تتناقض بشكل صارخ مع توقعات معظم البلدان الأخرى، وقبل كل شيء، الدول التي تعتمد على واردات الطاقة. وأشار إلى أن أوكرانيا وروسيا تعتبران أيضاً مورداً رئيسياً للمنتجات الزراعية والسلع الأخرى، لافتاً إلى أن تشديد الأوضاع المالية العالمية مع قيام البنوك المركزية برفع معدلات السياسة العامة لخفض التضخم والتأثير السلبي المحتمل لتباطؤ الاقتصاد العالمي على تدفقات التحويلات المالية للبلدان المنخفضة الدخل يزيد من التحديات. وبين مايكل بوليجر أن مستويات إنتاج النفط الخام الفعلية والمخطط لها تشير إلى أن نمو الناتج المحلي الإجمالي النفطي يمكن أن يظل في خانة العشرات للسنة ككل. وأوضح بوليجر أن المؤشرات الرائدة، مثل مؤشر مديري المشتريات ومؤشرات ثقة الأعمال، تشير إلى أن النمو في القطاعات غير النفطية لا يزال قوياً، بعد بداية قوية لهذا العام، ووفقًا لذلك، من المرجح أن يتجاوز معدل نمو إجمالي الناتج المحلي الإجمالي 5 % بشكل مريح في عام 2022. وأكد أنه يجب أن تكون آفاق النمو لعام 2023 مدعومة بارتفاع الطلب على صادرات الطاقة الإماراتية، حيث ستتطلع الدول الغربية إلى منطقة الخليج لمساعدتها على تقليل اعتمادها على إمدادات الطاقة الروسية، ومع ذلك، مرجحاً أن يتراجع نمو الناتج المحلي الإجمالي النفطي عن وتيرته السريعة بشكل استثنائي هذا العام. وأكد مايكل بوليجر أنه يجب أن تستمر عائدات النفط غير المتوقعة في تعزيز الاستثمار والإنفاق، ووفقًا لذلك، نتوقع أن يتوسع الاقتصاد بنحو 4- 5 % في عام 2023 في سيناريو الحالة الأساسية لدينا. الاقتصاد العالمي والركود ورجح أن تشهد منطقة اليورو والمملكة المتحدة فترات ركود على مدى 6 إلى 12 شهراً في الولايات المتحدة، ومن المرجح أن يتباطأ نمو الناتج المحلي الإجمالي دون الاتجاه العام ولن نستبعد النمو السلبي في الأرباع القادمة. وأوضح مايكل بوليجر أن الأسواق تتسع للضعف الاقتصادي على المدى القريب ومن المرجح أن تستمر البنوك المركزية في تشديد السياسة بمعدلات التضخم الحالية. ورجّح أن يؤدي ذلك إلى مزيد من خفض تصنيفات الأرباح، ومعدلات تخلف عن السداد أعلى من المتوقع، وتقلبات متزايدة على المدى القريب، لكننا نتوقع أيضاً أن تتحسن الظروف المالية بدءاً من الربع الثاني من عام 2023 وفي الوقت نفسه، بينما من المرجح أن تظل أزمة الطاقة عبئاً على النمو على المدى القريب، نتوقع أيضاً أن يتحسن الوضع في عام 2023. وأكد أن الآفاق الاقتصادية تشير إلى الاضطرابات المستمرة على المدى القريب، ولكن أيضًا تشير إلى ارتفاع كبير بها اعتماداً على مدى سرعة التباطؤ الاقتصادي. وتوقع أن تتداول أسواق الأسهم عند مستويات مماثلة تقريباً كما هو الحال حاليًا في يونيو 2023، ونرى العديد من الفرص للمستثمرين لاستخدام البيئة الحالية والتقلبات المرتفعة التي تأتي معها في صالحهم. يشار إلى أن البنك الدولي توقع خلال مايو الماضي، استمرار الانتعاش الاقتصادي في الإمارات خلال العام الجاري، وأن يصل النمو إلى 4.7 %، مدفوعاً بالقطاعات النفطية وغير النفطية.

اختتمت البورصة تعاملات أمس باللون الأخضر، بدعم نمو جماعي للقطاعات وعلى رأسها الاتصالات. وارتفع المؤشر العام بنسبة 0.20 % ليصل إلى النقطة 13028.7، رابحاً 25.71 نقطة عن مستوى إغلاق الأربعاء. ودعم أداء الجلسة نمو جماعي للقطاعات يتقدمها الاتصالات بـ1.67 %، بينما تذيل قائمة الارتفاعات قطاعا البنوك والخدمات المالية والبضائع والخدمات الاستهلاكية بـ 0.11 % لكل منهما. وتقدم سهم المتحدة للتنمية الارتفاعات بـ 2.27 %، بينما جاء الدوحة للتأمين على رأس التراجعات بـ1.96 %. وبشأن التداولات فقد انخفضت السيولة إلى 524.69 مليون ريال، مقابل 596.21 مليون ريال الأربعاء، كما انخفضت أحجام التداول عند 185.81 مليون سهم، مقارنة بـ 228.62 مليون سهم في الجلسة السابقة، وتم تنفيذ 17.14 ألف صفقة.

كشف سعادة المهندس سعد بن شريده الكعبي، وزير الدولة لشؤون الطاقة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للطاقة، عن أن ثلاثة شركاء دوليين جدد سينضمون لمشروع تطوير حقل الشمال الجنوبي بالإضافة إلى الشريك الذي تم الإعلان عنه مؤخرا، وأنه سيتم الإعلان عن الشركاء الجدد في حينه. جاءت تصريحات سعادته خلال جلسة حوارية مع شخصية العام التنفيذية في قطاع الطاقة ضمن أعمال منتدى إنرجي إنتليجنس الذي عقد في العاصمة البريطانية لندن. وأشار سعادة الوزير الكعبي إلى أن مشاريع حقل الشمال الشرقي، وحقل الشمال الجنوبي، وجولدن باس، ستضيف ما مجموعه 48 مليون طن سنويا من الغاز الطبيعي المسال، مؤكداً أن قطر وحدها ستنتج معظم كميات الغاز الطبيعي المسال الجديدة في الفترة بين عامي 2025 و2027. وفي معرض حديثه عن قيمة الشراكات الدولية التي تعقدها قطر للطاقة في هذه المشاريع الطموحة، قال سعادة الوزير الكعبي: لقد كان نموذج الشراكة الذي نعتمده ناجحا جدا في جعلنا ما نحن عليه اليوم، مما أعطانا القدرة على تطوير أفضل الكفاءات، والقدرات، والتقنيات، والتسويق. ونحن ممتنون لجميع شركائنا الذين يعملون معنا يدا بيد حتى وصلنا إلى ما نحن عليه. وحول صافي الانبعاثات الصفرية، نوّه سعادته أن العديد من الدول أعلنت عن أهداف معينة لتحقيقها خلال فترة معينة، لكنها لم تمتلك الخطة و/أو الإرادة لوضع هذا الالتزام موضع التنفيذ. وأضاف سعادته أنه نتيجة لذلك فإن حرق الفحم عاد بقوة أكثر من أي وقت آخر، ودفعنا سنوات عديدة إلى الوراء. وسلط سعادة الوزير الكعبي الضوء على دور دولة قطر في الحد من انبعاثات الغاز والبصمة الكربونية، قائلاً: سيفتتح حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى محطة الطاقة الشمسية في الخرسعة في وقت لاحق من هذا الشهر، والتي تبلغ طاقتها 800 ميغاوات، حيث ستزود شبكتنا الوطنية بـحوالي 10 ٪ من الطلب المحلي. وهذا إنجاز كبير بالنسبة لمنتج رئيسي للغاز الطبيعي. وأضاف سعادته: نحن أكبر دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من حيث حقن ثاني أكسيد الكربون، كجزء من جهودنا لالتقاط واحتجاز الكربون، حيث نقوم حاليا بحقن 2,5 مليون طن، وهو ما سينمو إلى أكثر من 11 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون سنويا بحلول عام 2035. وحول الانتقال إلى طاقة منخفضة الكربون دعا سعادة الوزير الكعبي إلى انتقال مسؤول يكون فيه الغاز الطبيعي وقودا أساسيا ودائما، مصحوبا بتقنيات التقاط الكربون واحتجازه وخفض انبعاثات الميثان.

تقدم مقصورة كيوسويت على متن أسطول الخطوط الجوية القطرية تجربة سفر لا تضاهى مع خصوصية مطلقة وقالت الناقلة على حسابها الرسمي على تويتر إن مقصورة كيوسويت توفر أسرة مسطحة بالكامل ومساحة مشتركة لتناول الطعام وغيرها الكثير بالإضافة إلى فواصل الخصوصية التي يمكن تحريكها لتمكّن المسافرين في المقاعد المتجاورة من تكوين غرفتهم الخاصة. كما تعطي الشاشات المتحركة الفرصة للأصدقاء والعائلات الذين يقومون بحجز المقاعد الأربعة في المنتصف لتحويل المساحة المخصصة لهم في مقصورة درجة رجال الأعمال إلى جناح خاص بهم ويذكر أن مقاعد كيوسويت لدرجة رجال الأعمال تعتبر أفضل مقاعد على درجة رجال الأعمال في العالم.. كما أن مقاعد كيوسويت التي أطلقتها الخطوط الجوية القطرية على درجة رجال الأعمال من الخدمات المبتكرة التي تزود المسافرين بأفضل وسائل الراحة والرفاهية وقد ذاع صيتها بجودة منتجها حيث حصدت جائزة أفضل مقعد على درجة رجال الأعمال في العالم ضمن جوائز سكاي تراكس العالمية.

وصفت وكالة /فيتش/ للتصنيفات الائتمانية إطلاق مصرف قطر المركزي لصكوك الخزينة بـالأمر الإيجابي والتحسين الهيكلي، حيث وفر للبنوك الإسلامية المحلية مكانا لاستثمار السيولة الفائضة لديها، مشيرة إلى أن أدوات إدارة السيولة قصيرة الأجل (في شكل أذون الخزانة) كانت في الماضي، متاحة فقط للبنوك التقليدية، مما وضع البنوك الإسلامية القطرية في وضع غير موات لأنها لم تكن قادرة على الاستثمار بسبب قيود الصيرفة الإسلامية. وأوضحت /فيتش/، في تقرير أصدرته اليوم، أن أوضاع التمويل والسيولة في البنوك الإسلامية القطرية استمرت في الاستقرار، كما استمرت الحصة السوقية للبنوك الإسلامية في النمو لتصل إلى 27 بالمئة في نهاية النصف الأول من عام 2022، لافتة إلى محدودية فعالية الصكوك الحكومية كأداة لإدارة السيولة بسبب استحقاقها المتوسط إلى طويل الأجل، وطبيعة الشراء والاحتفاظ العامة لمستثمري الصكوك بالرغم من استخدام البنوك الإسلامية القطرية أدوات إدارة السيولة الإسلامية بما في ذلك الإيداعات بين البنوك، واتفاقية إعادة الشراء الإسلامية، والتسهيل الدائم لأسعار سوق المال في قطر، والاحتفاظ بالاحتياطيات لدى مصرف قطر المركزي، كما تستثمر البنوك الإسلامية في صكوك الحكومة القطرية. وقال التقرير إن الإصدار هو جزء من المزاد الأول الذي تم إجراؤه في إطار إجراءات المزاد المحسنة التي تم طرحها في سبتمبر 2022، وزيادة مصرف قطر المركزي عدد أدوات الخزينة بما في ذلك الأدوات الإسلامية، وطرح أذون الخزانة والصكوك ذات المدة القصيرة لمدة أسبوع وشهر واحد، متوقعا أن تكون عوائد أذون الخزانة والصكوك متوافقة مع أسعار الفائدة الرئيسية وأن تساعد في زيادة تطوير منحنى العائد المحلي، وتوفير مرجع لتسعير الديون، وتوسيع /أسواق رأس المال للديون المحلية DCM/. وذكرت الوكالة بتوجه قطر القوي لدعم جميع البنوك المحلية في حالة وجود ضغوط السيولة، مشيرة إلى أن طرح أذون الخزانة والصكوك يمكن أن يفتح الطريق أمام الشركات المحلية والبنوك لإصدار سندات وصكوك بالريال وتنويع التمويل، معتبرة أن تطوير أسواق رأس المال للديون المحلية يفيد المصدرين القطريين الأصغر حجما، حيث إن الإصدار الدولي به تعقيدات أكبر وتكلفة إصدار أعلى ومتطلبات إفصاح إضافية، مع صعوبة في جمع مبالغ أصغر في السوق الدولية، فضلا عن إمكانية أن يساعد المستثمرين المحليين والإقليميين والدوليين على توسيع خياراتهم الاستثمارية.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر، اليوم، ارتفاعا بقيمة /25.71/ نقطة، أي ما نسبته /0.20/ بالمئة، ليصل إلى /13/ ألفا و/28.7/ نقطة. وتم خلال جلسة اليوم تداول /184/ مليونا و/806/ آلاف و/602/ سهم، بقيمة /521/ مليونا و/249/ ألفا و/649.920/ ريال، نتيجة تنفيذ /17014/ صفقة في جميع القطاعات. وارتفعت في الجلسة أسهم 23 شركة، بينما انخفضت أسعار 17 شركة أخرى، فيما حافظت 4 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق، في نهاية جلسة التداول، /726/ مليارا و/21/ مليونا و/703/ آلاف و/743.320/ ريال مقارنة بـ/723/ مليارا و/642/ مليونا و/855/ ألفا و/292.420/ ريال بالجلسة السابقة.

كسر مؤشر بورصة قطر حاجز 13 ألف نقطة في نهاية تعاملات الأسبوع الحالي، ليكسب 333.430 نقطة في رصيده، أي بنسبة نمو بلغت 2.630 بالمئة، ويصعد إلى مستوى 13.028 نقطة. وعن أداء البورصة هذا الأسبوع، أرجع السيد علاء الشيخلي المحلل المالي، التحرك الإيجابي الذي شهدته البورصة بالتوازي مع تحرك باقي أسواق دول مجلس التعاون الخليجي، إلى عاملين رئيسين أولهما ارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية، والتي من المنتظر أن تتخذ منحى تصاعديا في الفترة القادمة خاصة مع إعلان مجموعة دول /أوبك+/ التخفيض في حجم الإنتاج بنحو مليوني برميل نفط يوميا في خطوة تستهدف دعم الأسعار التي شهدت في الربع الثالث من العام الجاري أول خسارة فصلية منذ عامين، فيما يتمثل العامل الثاني في اقتراب الإعلان عن نتائج الربع الثالث للشركات المدرجة في بورصة قطر. وأبرز الشيخلي، لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، أن مبادرة جهاز قطر للاستثمار لا تزال تلقي بأثرها على البورصة والمتعاملين فيها باعتبارها خطوة تأتي في سياق التزام الجهاز بدعم الاقتصاد القطري ودعم سيولة الأسهم المدرجة في البورصة، لافتا إلى تأثيرات العوامل الداخلية بشكل أكبر على أداء البورصة، خاصة مع اقتراب انطلاق بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022 وما يعنيه ذلك من دفع لأداء مختلف الأنشطة الاقتصادية في الدولة. كما أشار إلى أن القطاع الصناعي سيكون من أكبر المستفيدين في الفترة القادمة نتيجة ارتفاع أسعار النفط والغاز، وهو ما ظهر جليا مع ارتفاع مؤشر القطاع الصناعي، متوقعا أيضا أداء جيدا لقطاع البنوك والخدمات المالية مدعوما من رفع أسعار الفائدة. وكشف التقرير الأسبوعي لبورصة قطر عن ارتفاع القيمة السوقية بنهاية تعاملات الأسبوع لتبلغ 726.021 مليار ريال، مقارنة بمستواها الأسبوع الماضي الذي بلغ 705.337 مليار ريال، إلى جانب تسجيل قيمة تداولات الأسهم نحو 2.534 مليار ريال عبر بيع 899.451 مليون سهم، من خلال إبرام 76882 صفقة.

اجتمع سعادة الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي، اليوم، مع سعادة السيد تيمي ديفيس سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى الدولة. جرى، خلال الاجتماع، استعراض علاقات التعاون الثنائي، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.