أدرجت أمس أسهم شركة مقدام في السوق الرئيسية ببورصة قطر أمس. وأدرجت أسهم الشركة ضمن قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية، لترتفع شركات القطاع إلى 11 شركة، فيما بلغ عدد شركات بورصة قطر إلى 48 شركة. وبختام تعاملات امس، انخفض سهم مقدام بنسبة 0.66% عند سعر 7.573 ريال، مقابل سعر افتتاح الجلسة البالغ 7.623 ريال للسهم. وبلغت قيمة التداولات على سهم مقدام 1.61 مليون ريال، وزعت على 212.81 ألف سهم، بتنفيذ 144 صفقة. ورغم انخفاض سعر السهم بأول يوم إدراج إلا أن أداء قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية جاء مرتفعاً بـ2.37%، كما ارتفع المؤشر العام لبورصة قطر في ختام التعاملات بـ1.44% إلى مستوى 10834.40 نقطة، رابحاً 153.33 نقطة عن مستوى الخميس الماضي. وتحولت مجموعة مقدام القابضة إلى شركة مساهمة عام بموجب قرار وزير التجارة والصناعة رقم (45) لسنة 2021 الصادر بتاريخ 30 يونيو 2021 برأسمال مدفوع بالكامل بنسبة 100%، وأدرجت في سوق الشركات الناشئة ببورصة قطر في مطلع أغسطس 2021. وعلى مستوى النتائج المالية ارتفعت أرباح مجموعة مقدام القابضة خلال تسعة الأشهر الأولي من 2022 بنسبة 15.51% لتسجل 21,22 مليون ريال، مقابل 18,37 مليون ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه.

دعت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المواطنين والمقيمين وأصحاب العلاقة في دولة قطر إلى التصويت للمشاريع القطرية المرشحة لجوائز القمة العالمية لمجتمع المعلومات 2023، وذلك من خلال رابط التصويت الخاص بالمسابقة، قبل الموعد النهائي لمرحلة التصويت المحدد بتاريخ 25 يناير 2023. وأشارت الوزارة إلى أن هذه المسابقة، المنظمة من قبل الاتحاد الدولي للاتصالات (ITU)، تعتبر المنصة العالمية الوحيدة لتحديد وعرض قصص النجاح في تنفيذ خطوط العمل الـ 18، والتي أقرتها القمة العالمية لمجتمع المعلومات المحددة في خطة عمل جنيف، لإنشاء آلية فعالة لتقييم المشاريع التي تسخر قدرات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في دفع التنمية المستدامة. ونوهت أن قائمة المشاريع القطرية المرشحة شملت 10 مشاريع ممثلة بوادي تسمو الرقمي وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن الفئة الأولى دور الحكومات وجميع أصحاب المصلحة في النهوض بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات من أجل التنمية، ومركز البيانات الحكومي وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن الفئة الثانية البنية التحتية للاتصالات والمعلومات، والشبكة الحكومية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن الفئة الثانية البنية التحتية للاتصالات والمعلومات، وبوابة قطر للبيانات المفتوحة وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن الفئة الثالثة النفاذ إلى المعلومات والمعرفة وبرنامج التعليم الإلكتروني لكبار السن مركز تمكين ورعاية كبار السن إحسان عن الفئة الرابعة بناء القدرات والإطار الوطني للامتثال لأمن المعلومات الوكالة الوطنية للأمن السيبراني عن الفئة الخامسة بناء الثقة والأمن في استعمال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. وأضافت أن من بين المشاريع القطرية المرشحة جاءت بوابة حكومة قطر الإلكترونية حكومي وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن الفئة السابعة الحكومة الإلكترونية، ومنصة خدمات الصناعة وزارة التجارة والصناعة عن الفئة السابعة الأعمال الإلكترونية، ومجتمع المزارعين الرقمي وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن الفئة السابعة الزراعة الإلكترونية، وخدمة التحليل الإعلامي وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن الفئة التاسعة وسائط الإعلام. ولفتت الوزارة أنه بعد الانتهاء من فترة التصويت لجميع المشاريع المرشحة من مختلف دول العالم، سيتم تحديد 5 مشاريع حاصلة على أكبر عدد من الأصوات لكل فئة من الفئات الـ 18 مضيفة أنه في المرحلة الرابعة للمسابقة، سيقوم فريق الخبراء من الاتحاد الدولي للاتصالات بإجراء تحليل متعمق للمشاريع الخمسة الأكثر تصويتا لكل فئة واختيار مشروعا فائزا واحدا لكل فئة، وسيتم الإعلان عن الفائزين والأبطال على السواء وتقديمهم كأبطال. وقالت الوزارة انه خلال المرحلة الخامسة والأخيرة للمسابقة سيتم الإعلان رسميا عن الفائزين الـ 18، بالإضافة إلى تكريمهم مع الأبطال الـ 72 والذين سيتم منحهم شهادات تميز، وذلك خلال حفل توزيع جوائز القمة العالمية لمجتمع المعلومات 2023، الذي سيعقد على هامش منتدى القمة العالمية لمجتمع المعلومات لعام 2023.

شهد القطاع السياحي خلال العام الجاري نموا غير مسبوق في كافة مكوناته الأمر الذي من شأنه تعزيز النهضة السياحية الشاملة التي تشهدها دولة قطر في كافة المجالات الخدمية وقد تزايدت وتيرة النمو والانتعاش مع ترحيب دولة قطر بالمزيد من زوارها القادمين من جميع أنحاء العالم لحضور كبرى البطولات الرياضية كأس العالم فيفا قطر 2022.. وقد شهد السوق السياحي إنشاء سلسلة من المشروعات والمرافق السياحية والترفيهية المتكاملة التي وفرت تجربة ترفيهية قيمة للسياح من شتى أنحاء العالم إضافة إلى إنشاء عدد من الفنادق ذات الخمس نجوم وذات العلامات التجارية الدولية التي ساهمت في تحقيق تجربة إقامة فخمة ومن شأن هذه المشروعات ذات المواصفات العالمية تحفيز المؤسسات السياحية لجذب أكثر من 6 ملايين زائر سنويا بحلول 2030. وقال سعادة السيد أكبر الباكر، رئيس قطر للسياحة والرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية إن المشروعات السياحية الجديدة تشكل حافزا لمواصلة البناء على ما تحقق من إنجازات ومكاسب في مختلف المجالات بما يعزز مسيرة النهضة الشاملة التي تشهدها البلاد. ونوه بالانتعاش الملحوظ الذي يشهده القطاع السياحي في دولة قطر خلال الفترة الحالية، لافتا إلى تسارع وتيرة هذا الانتعاش مع ترحيب دولة قطر بالمزيد من زوارها القادمين من جميع أنحاء العالم لحضور كبرى البطولات الرياضية كأس العالم FIFA قطر 2022. وقال سعادته: إن دولة قطر استقبلت أكثر من مليون زائر منذ بداية العام وحتى أغسطس الماضي، مشيرا إلى أن هدفها مضاعفة عدد الزوار ثلاث مرات بحلول عام 2030 إلى 6 ملايين زائر سنويا، مما يجعل قطر الوجهة الأسرع نموا في الشرق الأوسط، إضافة إلى زيادة الإنفاق الداخلي في الوجهات السياحية بمقدار 3 إلى 4 مرات، وزيادة مساهمة قطاع السفر والسياحة في الناتج المحلي الإجمالي من 7 بالمائة إلى 12 بالمائة، فضلا عن مضاعفة فرص العمل في قطاع السياحة مع مواصلة الجهود لتعزيز مكانة قطر كوجهة عالمية رائدة في تميز الخدمة. وأضاف: في سبيل تحقيق هذا الهدف الطموح، تهدف قطر للسياحة إلى تعزيز سلسلة القيمة السياحية على امتدادها، وزيادة الطلب على السياحة الداخلية والدولية، وجذب المزيد من الاستثمارات الداخلية، وإحداث تأثير مضاعف في مجال نمو الاقتصاد الوطني. افتتاح فنادق وأكد رئيس قطر للسياحة أن العام الجاري يعد عاما استثنائيا وغير مسبوق في قطر، حيث تم افتتاح العديد من الفنادق والمعالم السياحية الجديدة، بداية من مراكز التسوق وصولا إلى النوادي الشاطئية والمتاحف والمنتزهات الترفيهية، التي تقدم أنشطة وتجارب تلائم جميع الميزانيات، وتلبي تطلعات جميع المسافرين القادمين من جميع بلدان العالم. وأشار إلى تدشين شاطئ /فويرط كايت بيتش/، الذي يعد بمثابة بحيرة طبيعية تتمتع بظروف ملائمة للغاية للتزلج الشراعي، إضافة إلى افتتاح /وست باي بيتش/ ومهرجان درب لوسيل أحدث ممشى في قطر، علاوة على إطلاق برنامج التميز في الخدمة في قطر للسياحة، وهي مسابقة على مستوى الدولة لتصميم الليموزين الأيقونية التي ستصبح جزءا أساسيا من تجربة الزائر في قطر. واستطرد قائلا: كما شهدنا في وقت سابق من هذا العام عودة معرض الدوحة للمجوهرات والساعات بتنظيم النسخة الثامنة عشرة، خلال مايو الماضي، بمشاركة أكثر من 65 عارضا، بما في ذلك 500 علامة تجارية عالمية مشهورة، أما على الصعيد الدولي، فقد واصلت قطر للسياحة مشاركتها في معارض وأسواق دولية مثل معرض السفر الخارجي مومباي، وسوق السفر العالمي في العاصمة البريطانية لندن، وذلك للترويج لدولة قطر كوجهة سياحية رائدة. كما قامت قطر للسياحة مؤخرا بتدريب أكثر من 33 ألف موظف من الذين يتعاملون بشكل مباشر مع الزوار محليا من خلال برنامج /مضياف قطر/، وعلى الصعيد الدولي، قامت بتدريب أكثر من 700 شريك عالمي في صناعة السفر من خلال برنامج /مختصو قطر/، لتعريفهم على التجارب السياحية المتنوعة التي تقدمها قطر، كما أصدرت أكثر من 3,500 رخصة لبيوت العطلات لحوالي 9,500 غرفة منذ إطلاق المبادرة العام الماضي. ولفت إلى إطلاق قطر للسياحة حملة /الصيف في قطر/ التي تضمنت 15 عرضا وباقة ترويجية للجولات والتجارب السياحية للزوار القادمين من دول مجلس التعاون الخليجي، إلى جانب مجموعة متنوعة من العروض والفعاليات الترفيهية المميزة، التي تلبي تطلعات جميع أفراد العائلة، كما استضافت مهرجان العيد الأول من نوعه في الدولة، والذي جرت فعالياته في مايو الماضي، حيث تم استقبال المقيمين والزائرين بمجموعة من التجارب الترفيهية العائلية المميزة. وأوضح سعادته أن الحملة الترويجية لقطر للسياحة عيش عالم استثنائي بدأت تؤتي ثمارها، وتواصل نجاحها، وهي تسلط الضوء على قطر كوجهة سياحية مميزة ومرحبة بالعائلات، مشيرا إلى أن الحملة حصدت مؤخرا جائزة /أفضل حملة تسويقية رائدة بالشرق الأوسط 2022/، وذلك في النسخة التاسعة والعشرين من حفل توزيع جوائز السفر العالمية في الأردن، وجائزة أفضل حملة تسويقية في العالم خلال الحفل الختامي لجوائز السفر العالمية 2022 في سلطنة عمان، كما فاز الفيلم الترويجي للحملة بالمركز الأول في فئة دولة الوجهة السياحية في مهرجان زغرب الحادي عشر للأفلام السياحية. الحملات الترويجية ونوه بإطلاق قطر للسياحة عددا من الحملات الترويجية أبرزها حملة للترويج لرحلات العطلات القصيرة في قطر، وحملة تعليمية بالتعاون مع مؤسسة قطر وجامعة قطر، تهدف إلى الترويج لقطر كمركز للتعليم عالمي المستوى، فضلا عن إطلاق منصة جديدة للعلامة التجارية تحت عنوان قطر أكثر، والتي تهدف إلى ترسيخ مكانة قطر باعتبارها وجهة سياحية رائدة، وأحد الخيارات المفضلة للسياح كثيري الأسفار في الشرق الأوسط، مشيرا إلى أن هذه الحملات ليست سوى جانب من المبادرات الترويجية التي أطلقتها قطر للسياحة لدعم البلاد في هدفها الإستراتيجي بعيد المدى، وهو جذب ستة ملايين زائر سنويا بحلول عام 2030. وفيما يتعلق بالجوائز التي حصلت عليها قطر للسياحة، لفت الباكر إلى اعتزاز قطر للسياحة بتكريمها كأحد أبرز قادة صناعة السياحة في العالم، حيث حصلت على 20 جائزة وسط توقعات بالحصول على المزيد من الجوائز، كما حصدت 13 جائزة رقمية دولية، مما يعتبر شهادة على نجاح مسيرة التحول الرقمي التي تسعى من خلالها لتحديث أصولها الرقمية، وإطلاق تجارب مبتكرة وشخصية قائمة على البيانات. وفي السياق ذاته، أكد مواصلة قطر للسياحة تعزيز منظومتها الرقمية عالمية المستوى، وكذلك المحتوى الذي توفره لزوارها، قائلا: نعكف حاليا على تطوير الموقع الإلكتروني لقطر للسياحة، وإعادة إطلاق وتطوير روزنامة الفعاليات، وإدماج محرك بحثي للعروض ضمن موقعنا الإلكتروني، وإطلاق نسخ محدثة بشكل منتظم من دليل قطر الآن. وأفاد سعادته بأن قسم /التميز في الخدمة/ في قطر للسياحة يعمل حاليا على تطوير الخطة الرئيسية الشاملة استعدادا لعام 2023 وما بعده وذلك لتسليط الضوء على أفضل الموارد التي يمكن لقطر أن تقدمها في الثقافة والطبيعة، وتطوير أنشطة المركبات الملائمة لجميع أنواع التضاريس عبر الصحراء، وتنفيذ المزيد من عمليات التطوير والتحسين لشواطئ قطر، وتحويلها إلى شواطئ عالمية المستوى، وتعزيز تجربة سوق واقف وميناء الدوحة. كما تعمل على تطوير برنامج إرشادي شامل لرحلات السفاري الصحراوية، وتدريب واعتماد المرشدين المختصين بهذا النوع من الرحلات. وأضاف: لدينا مجموعة رائعة من الفعاليات والمبادرات والوجهات المرتقب افتتاحها خلال عام 2023 وما بعده، فضلا عن روزنامة حافلة بالفعاليات في العام المقبل، حيث تقدم على مدار السنة الأنشطة الترفيهية الملائمة للجميع، فيما تتخلل العام فعاليات تستمر لأكثر من 300 يوم، تشمل عروض مهرجان /قطر لايف/، وعروض التسوق والمهرجانات والفعاليات الرياضية، فضلا عن الاحتفالات الموسمية والأعياد. وفي قطاع الرحلات البحرية، أشار إلى أن العام الجاري سيشهد المزيد من الازدهار لقطاع الرحلات البحرية ووصوله إلى آفاق جديدة، وذلك بفضل افتتاح محطة المسافرين الجديدة في ميناء الدوحة، التي بإمكانها استقبال باخرتين سياحيتين عملاقتين، مشيرا إلى أن قطاع الرحلات البحرية في قطر يتمتع بإمكانيات نمو كبيرة، كما أصبحت قطر وجهة فاخرة للرحلات البحرية الإقليمية، حيث بلغ إجمالي عدد الزوار القادمين على متن الرحلات البحرية 100,500 زائر خلال موسم 2022/2021، إضافة إلى 34 رحلة سياحية بحرية، ومن المقرر أن ينطلق موسم الرحلات البحرية المقبل في 15 يناير، وقال: توجد لدينا بالفعل أكثر من 100 زيارة مؤكدة لبواخر سياحية و12 علامة تجارية، ومن المتوقع أن نستقبل حوالي 300 ألف زائر وحجوزات تتجاوز 300 ليلة فندقية. وأكد سعادة السيد أكبر الباكر أن قطر للسياحة تضع الاستدامة نصب أعينها، وتحرص على دمج الاستدامة في سياساتها حتى يمكنها استقطاب المسافرين الراغبين في الحفاظ على البيئة، مشيرا إلى مبادراتها وشراكاتها مع مجلس قطر للمباني الخضراء، وجهودها في التحول الرقمي، الذي يحظى بأهمية خاصة لدى القيادة الرشيدة في قطر منذ مدة طويلة، وهو ما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030، التي تعتبر التنمية البيئية إحدى ركائزها الرئيسية ولذا تتعاون قطر للسياحة بشكل وثيق مع شركائها في القطاعين العام والخاص لتحقيق هذه الرؤية. ونوه سعادته بحفاظ قطر على صدارتها لقائمة البلدان الأكثر أمانا في الشرق الأوسط، وإحرازها المرتبة الأولى بوصفها الوجهة الأكثر أمانا في الشرق الأوسط منذ عام 2017، والأكثر أمانا في العالم خمس مرات خلال الفترة الزمنية نفسها. واختتم الباكر تصريحه بالقول: نرجو أن تكون الحفاوة والضيافة القطرية الأصيلة قد حازت إعجاب ملايين الزوار ممن قدموا إلى قطر الشهر الماضي، وأن يكونوا قد استمتعوا بتراث دولة قطر وثقافتها الغنية.. لقد كانت أولويتنا الرئيسية هي تقديم تجربة سياحية لا تنسى لزوار قطر في كل مرحلة من مراحل زيارتهم، بداية من تعاملهم مع موظفي خدمة العملاء والاستعلامات ممن تولت قطر للسياحة تدريبهم- وحتى إقامتهم في الفنادق وبيوت العطلات المرخصة من قبل قطر للسياحة. وتابع: نظرا لأننا أول دولة عربية تستضيف كأس العالم لكرة القدم، فإننا فخورون بمساهمتنا الكبيرة في إضافة إنجاز آخر إلى إرث قطر الدائم وسجلها الحافل، مؤكدا أن دولة قطر لديها الكثير الذي يمكن أن تقدمه لجميع فئات المسافرين. وأضاف: لذلك فإنني أتطلع بحماس شديد لابتكار المزيد من المنتجات السياحية التي يمكنها تسليط الضوء على مقومات قطر السياحية، وجمال مشاهدها الطبيعية، والتجارب الفريدة التي توفرها لزوارها. أحمد حسين: نهضة سياحية زاخرة بالمعطيات والمشروعات الترفيهية قال السيد أحمد حسين مدير عام وكالة تورست للسفر والسياحة شهد العام الجاري نهضة سياحية زاخرة بالمعطيات والمشروعات الترفيهية ذات المواصفات العالمية مثل جزيرة المها وقطيفان ولوسيل إضافة إلى إنشاء عدد كبير من الفنادق ذات العلامات التجارية العالمية التي قدمت فلسفة خدمية متطورة حديثة ساهمت في إثراء تجربة الإقامة لضيوف الدوحة. وقال أحمد حسين إن كافة المؤسسات المعنية بالقطاع السياحي مطالبة بالقيام بدورها في تسويق وترويج مكونات المنتج السياحي في كافة الأسواق العالمية المهمة للسياحة والأعمال وخاصة الأسواق السياحية الناشئة التي أضحت تلعب دورا فاعلا في إثراء القطاع السياحي العالمي. لقد شهدت السياحة البحرية نموا كبيرا خلال العام الجاري بعد افتتاح محطة المسافرين الجديدة في ميناء الدوحة التي بإمكانها استقبال باخرتين سياحيتين عملاقتين فضلا عن تزويد ميناء الدوحة بالعديد من المنشآت والمرافق الجديدة، مؤكدا أن السياحة البحرية سوف تلعب دورا حيويا في دعم الأعمال التشغيلية للمرافق السياحية خلال الأعوام القادمة لافتا إلى النمو الكبير في قطاع الفنادق، مشيرا في هذا السياق إلى أن السوق المحلي شهد وجود عدد كبير من العلامات الجديدة التي من شأنها تقديم خدمات ضيافة بمواصفات عالمية تفوق توقعات الزوار من شتى بقاع العالم. وقال أحمد حسين إن قطاع السياحة المحلي أصبح يحتل بمعطياته المتطورة مكان الصدارة على الصعيد العالمي وقد ساهم مونديال قطر 2022 الذي تابع مبارياته والفعاليات المصاحبة له أكثر من 5 مليارات مشاهد في التعريف بدولة قطر وبالتطور الكبير الذي تشهده في جميع المجالات. رامي الجعبري: بنية تحتية راسخة في كافة مكونات صناعة السياحة قال السيد رامي الجعبري مدير عام فندق فوربوينتس باي شيراتون الدوحة: شهدت معطيات السياحة في قطر قفزة نوعية وغير مسبوقة تجاوزت بها كل دول المنطقة حيث أصبحت تحتل بنية تحتية راسخة وقوية في سائر مكونات صناعة السياحة وبالتالي مكونات منتج عالي الجودة من خلال الاستثمار في مشروعات سياحية وترفيهية جديدة وعصرية تقدم بأعمالها التشغيلية أنشطة وبرامج خدمية ترفيهية بمواصفات عالمية وقد ساهمت هذه المشروعات النوعية في تحقيق أجواء احتفالية متكاملة ومتميزة خلال مونديال قطر فيفا 2022. وقال رامي الجعبري: لقد أصبحت السياحة القطرية تحتل الصدارة على خريطة السياحة العالمية بفضل النمو غير المسبوق الذي شهده القطاع السياحي من مشروعات ترفيهية وإنشاء عدد من الفنادق العالمية بمختلف تصنيفاتها، مشيرا إلى أن النمو السياحي المتكامل الذي شهدته دولة قطر خلال العام 2022 شمل المشروعات السياحية والشواطئ والفنادق ومراكز التسوق المشيدة وفق أعلى المعايير الهندسية الدولية، مشددا على أهمية أن تقوم كافة الجهات ذات الصلة بقطاع السياحة بدورها في تسويق وترويج صناعة السياحة في كافة الملتقيات والمعارض العالمية والالتقاء بالنخبة من صناع القرار السياحي الدولي والشركات المصدرة للسياحة لتعريفهم بجودة المنتج السياحي وتنوعه ودوره في إثراء القطاع العالمي من خلال رفده بعدد من المنتجات الحديثة والعصرية. عبد العزيز العمادي: ميناء الدوحة وجهة فاخرة للرحلات البحرية قال الخبير السياحي السيد عبد العزيز العمادي: لقد شهد القطاع السياحي خلال العام 2022 نموا غير مسبوق حيث يمكن تقسيمها إلى ثلاثة أقسام رئيسية يمثل المحور الأول المشاريع التي تمثل وترسخ البنية التحتية مثل مشروع الريل وتوسعة مطار حمد الدولي، أما المحور الثاني فهو افتتاح ميناء الدوحة الذي يشكل بوابة قطر للسياحة البحرية، حيث يتمتع بإمكانيات نمو كبيرة تجعله وجهة فاخرة للرحلات البحرية الإقليمية والعالمية ومن المتوقع أن يستقبل حوالي 300 ألف زائر وحجوزات تتجاوز 300 ليلة فندقية. أما المحور الثالث فهو افتتاح مشاريع ترفيهية ضخمة من فنادق بمختلف تصنيفاتها وشواطئ وحدائق بمواصفات سياحية عالية المستوى وبالتالي من شأن هذه المشروعات تعزيز موقع دولة قطر على خريطة السياحة العالمية. وقال عبد العزيز العمادي: لقد تم تسليط الضوء والترويج لهذه المشروعات التي اكتسبت سمعة متميزة وساهمت في توفير تجربة ترفيهية قيمة ونوعية لضيوف المونديال حيث استطاعت توفير أجواء ترفيهية مثالية من خلال منتج متنوع وريادي مشددا على أهمية تضافر الجهود من خلال التنسيق المتكامل مع كافة الجهات ذات الصلة بالسياحة لتعريف العالم بالجودة الترفيهية العالية لهذه المشاريع التي تشكل إضافة نوعية للقطاع السياحي العالمي.

ارتفع المؤشر العام لبورصة قطر، اليوم، بواقع 153.33 نقطة، أي ما نسبته 1.44 بالمئة، ليصل إلى 10 آلاف و834.40 نقطة. وتم، خلال جلسة اليوم، تداول 76 مليونا و224 ألفا و776سهما، بقيمة 261 مليونا و472 ألفا و399.940 ريال، نتيجة تنفيذ 9871 صفقة في جميع القطاعات. وارتفعت في الجلسة أسهم 30 شركة، بينما انخفضت أسعار 15 شركة أخرى، فيما حافظت شركتان على سعر إغلاقهما السابق. وبلغت رسملة السوق، في نهاية جلسة التداول 616 مليارا و685 مليونا و766 ألفا و946.760 ريال، مقابل 608 مليارات و215 مليونا و903 آلاف و282.990 ريال، بالجلسة السابقة.

أوضحت الهيئة العامة للجمارك آلية ظهور البيانات في شاشة متابعة بيانات التوزيع التلقائي للبيانات الجمركية، وأهم أهدافها. وبيّنت عبر حسابها بموقع تويتر اليوم الإثنين، خطوات ظهور البيانات في شاشة متابعة بيانات التوزيع التلقائي: - تسجيل البيان للتوزيع التلقائي عن طريق مسح الباركود.. حالة البيان في الشاشة: بانتظار التعيين. - تعيين البيان للمعاين الجمركي عن طريق التوزيع التلقائي.. حالة البيان في الشاشة: تم التعيين (يتم إشعار المخلص). - استدعاء المخلص من قبل المعاين.. حالة البيان في الشاشة: جاهز للمعاينة (يتم إشعار المخلص). - بدء المعاينة الميدانية من قبل موظف جهد القيد.. حالة البيان في الشاشة: قيد معاينة جهة القيد. - تقديم نتيجة المعاينة من قبل المعاين.. حالة البيان في الشاشة: تمت معاينة جهة القيد. - بدء المعاينة من قبل المعاين.. حالة البيان في الشاشة: قيد المعاينة. - تقديم نتيجة المعاينة من قبل المعاين.. حالة البيان في الشاشة: تمت المعاينة. - إنجاز البيان واختفاءه من الشاشة. وأشارت إلى أن من أهم أهداف شاشات المعاينة: - إضافة مستوى جديد من المعلومات للعملاء والمخلصين لتوضيح حالة البيان في المعاينة بشكل دقيق ومفصل. - تعزيز تجربة العملاء والمخلصين من خلال توفر المعلومات المتعلقة بمراحل معاينة البيان بشكل لحظي. - تنظيم عملية المعاينة وإجراءات التخليص الجمركي في المنافذ وتقليل الحاجة للتواصل الخارجي بين المعاينين والمخلصين. - الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة.

أصدرت محكمة الاستئناف قرارها في الدعوى رقم 1169/2022 استئناف مدني كلي التي أقامتها شركة دلالة للوساطة (ذ.م.م) إحدى الشركات التابعة لشركة دلالة القابضة ضد أحد العملاء. وذكر بيان نشر في موقع بورصة قطر أن الحكم الذي أصدرته المحكمة يقضي بأن يسدد المدعى عليه لصالح شركة دلالة للوساطة مبلغ (2,961,611) ريال قطري إضافة إلى (300,000) ألف ريال قطري تعويضاً جابراً للضرر. يذكر أن شركة دلالة للوساطة تابعة لشركة دلالة القابضة وتم تأسيسها في يناير عام 2006 بهدف توفير خدمات التداول في أسهم الشركات المدرجة في الأسواق المالية.

ارتفع مؤشر بورصة قطر في بداية تداولات اليوم 22.75 نقطة بنسبة 0.21 بالمئة، ليصل إلى مستوى 10703 نقطة مقارنة بإقفال آخر تداولات. وأوضحت بيانات صادرة عن بورصة قطر، ارتفاع المؤشر مدعوماً بقطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 1.77 بالمئة، وقطاع التأمين بـ1.62 بالمئة، بينما حافظ القطاع العقاري على ثباته دون ارتفاع أو انخفاض، في المقابل انخفض قطاع النقل بـ 0.14 بالمئة، وقطاع الصناعات بـ 0.31 بالمئة، وقطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بـ0.96 بالمئة، وقطاع الاتصالات بـ 1.63 بالمئة. وسجلت بورصة قطر في حدود الساعة 10:00 صباحا تداولات بقيمة 38.346 مليون ريال، وزعت على 16.740 سهما، بتنفيذ 1525 صفقة.

فيما يلي بيان بأسعار بعض العملات الأجنبية مقابل الريال القطري، كما وردت من بنك قطر الوطني اليوم:- العملة الشراء البيع ريال سعودي 0.96100 0.97700 ريال عماني 9.42400 9.60000 درهم الإمارات 0.97800 0.99700 دينار بحريني 9.44500 9.80500 دينار كويتي 11.76800 12.14200 دينار أردني 5.08300 5.20000 جنيه مصري 0.12950 0.15700 يوان صيني 0.50000 0.54800 دينار تونسي 0000000 1.25400 درهم مغربي 0000000 0.37500 دولار أمريكي 3.63000 3.65020 دولار كندي 2.66700 2.79100 دولار استرالي 2.44600 2.56700 دولار نيوزيلندي 2.26700 2.39900 دولار سنغافوري 2.68400 2.80300 دولار هونج كونج 0.44400 0.49600 وون كوريا 0000000 0.00340 جنيه استرليني 4.29600 4.52700 يورو 3.81300 4.01500 فرنك سويسري 3.87300 4.04800 ين ياباني 0.02716 0.02869 كرونة سويدية 0.32700 0.38500 كرونة نرويجية 0.34300 0.40600 كرونة دنماركية 0.49100 0.57000 روبية هندية 0.04300 0.04580 روبية باكستانية 0000000 0.01690 راند جنوب إفريقيا 0000000 0.23102 الليرة التركية 0.17800 0.21300 بيسو فلبيني 0.06096 0.06757 رينغيت ماليزي 0.78140 0.84487

تؤكد بيانات الأسواق المالية أن بورصة قطر ستكون على رأس البدائل الاستثمارية ذات العائد المرتفع أمام المستثمرين سواء المحليين أو الأجانب بدعم التقييمات الحالية للأسهم والزخم المنتظر مع الاستحواذات الخارجية والإدراجات المرتقبة، خاصة مع اقتراب تهدئة وتيرة رفع الفائدة الأمريكية وبدء عودة الاستثمارات للأسواق المالية. وارتفعت الأرباح الصافية للشركات المدرجة في بورصة قطر بنسبة 19.3 بالمائة خلال الأشهرالتسعة الأولى من العام 2022، لتبلغ حوالي 39.42 مليار ريال بواقع نمو 6.37 مليار ريال قياساً بالفترة ذاتها من العام 2021. سوق رائد وعززت بورصة قطر موقعها بين الأسواق المالية الرائدة في المنطقة والعالم، وذلك من خلال العمل وفقا لأفضل الممارسات العالمية في مجالات الاستثمار والإفصاح والشفافية والاستدامة بما يخدم عمليتي التنمية والنهضة الشاملة في دولة قطر. وأولت الحكومة البورصة أهمية خاصة منذ تأسيسها كونها تمثل إحدى المؤسسات المالية الداعمة لتوجهات دولة قطر الاقتصادية، خاصة فيما يتعلق بجذبها الاستثمارات المحلية والأجنبية وجذب الشركات الكبرى إلى قطاع سوق رأس المال، وتعزيز نمو واستدامة الشركات الصغيرة والمتوسطة. وحققت بورصة قطر نجاحات وإنجازات هامة خلال العام 2022 تمثلت في جذب مجموعة كبيرة وجديدة من المستثمرين وإطلاق باقات جديدة من الخدمات والأنظمة التي سبغت أداءها بالمرونة والشفافية والكفاءة، إضافة إلى حزمة من المنصات الرقمية المبتكرة والتقنيات الذكية التي سهلت على العملاء والمؤسسات ممارسة الأعمال الاستثمارية بسهولة ويسر. جاذبية الاستثمار وأكد رجل الأعمال صالح العذبة، أهمية نتائج الشركات القطرية المدرجة في البورصة لتعزيز نمو الاقتصاد الوطني وتعظيم عائداته لصالح مناخ الاستثمار. وقال في حديث لـ الشرق لتقييم أداء البورصة خلال عام 2022 إن هذه النتائج تؤكد جاذبية الاستثمار بالشركات القطرية وما توفره البورصة من فرصة للراغبين في التداول على الأسهم الممتازة بعائد مضمون. وأضاف العذبة أن الأرباح الصافية للشركات القطرية المدرجة أسهمها في بورصة قطر بنهاية النصف الأول من عام 2022 ارتفعت بنسبة 29.2 % على أساس سنوي إلى نحو 27.3 مليار ريال، وهذا مؤشر على أن نتائج النصف الثاني التي ستعلن مع نهاية العام ستكون أقوى بدليل النمو الذي شهدته قطاعات الأعمال والتأثيرات الإيجابية للمونديال على السوق المحلي. الأرباح السنوية وفي حديثه لـ الشرق حول الأرباح السنوية المتوقعة للشركات القطرية، قال المستثمر المالي السيد طارق المفتاح، إنه بالرغم من الأحوال الاقتصادية العالمية الصعبة وغير المواتية نتيجة الأزمات العالمية المتلاحقة وآخرها أزمة كوفيد 19، والحرب الروسية الأوكرانية، وما أضيف إليها من أزمات أخرى وكلها تؤثر على الاستثمارات المالية، إلا أن معظم الشركات القطرية حافظت على مستوى من الأرباح الممتازة ولعل ذلك يعود إلى ارتفاع أسعار النفط والغاز، وزيادة الإنفاق الحكومي والسياسات الناجحة للبنك المركزي القطري وحسن إدارة تلك الشركات وتطورها وانفتاحها خاصة بعد رفع نسبة التملك الأجنبي 100 %، ولذلك فإن أرباح الشركات القطرية المدرجة أسهمها في بورصة قطر نمت خلال العام 2022 قرابة الـ 30 % على أساس سنوي، ويتوقع أن تحافظ هذه الشركات على هذا الأداء، وأفضل منه خلال العام 2023. هامش مناورة وأكد الدكتور عبد الله المنصوري، أنه رغم التراجع الذي تشهده بورصة قطر في الفترة الأخيرة إلا أن المؤشر العام يتمتع بهامش مناورة يمكنه من المحافظة على المكاسب المحققة نتيجة الارتفاع الذي شهده في النصف الأول من العام 2022، وهو هامش سيمكنه أيضا من بناء مراكز دعم جديدة في الفترة القادمة. وقال الدكتور المنصوري إن بورصة قطر تمثل بيئة خصبة للاستثمارات باعتبارها إحدى أهم منصات التنويع الاقتصادي في دولة قطر باعتبارها المكان الأمثل لتخصيص رأس المال للشركات والمشاريع الحكومية، وهي منصة تمكن الشركات من الحصول على رؤوس الأموال والسيولة التي تحتاجها لتمويل نموها ومشاريعها. وهي منصة تضم مجموعة متنوعة من القطاعات الاقتصادية مثل البنوك والصناعات والعقارات والقطاع اللوجستي وغيرها التي تعكس حيوية ومتانة الاقتصاد القطري. نمو جديد وفي تحليل لـ الشرق قال المستثمر المالي الدكتور محمد مبارك السليطي، إن الشركات المدرجة ببورصة قطر حققت ارتفاعات ونموا جيدين في النصف الأول من العام الحالي مقارنة بالنصف الأول من العام الفائت حيث وصل مجموع الأرباح بنهاية النصف الأول إلى حوالي 27 مليار ريال قطري مقارنة مع حوالي 21 مليار ريال في العام الفائت، وهذا الرقم يعطينا مؤشرا على أن أرباح النصف الثاني من العام، وبالتالي العام 2022 كله ستكون أرباحا جيدة عندما يتم الكشف عنها خلال الأيام القليلة القادمة. ولكن على العموم فإن النتائج كانت جيدة ومتناسبة مع ارتفاعات أسعار النفط، وشهدت نموا كبيرا في مختلف القطاعات يقودها القطاع الصناعي وهناك قطاعات أخرى استطاعت أن تعوض خسائرها في السنة الفائتة، كما تمكنت من تعويض الضغوطات غير المكررة وغير التشغيلية المرتبطة بإعادة تقييم أو استهلاكات وإطفاءات لأرقام معينة، ورأينا الشركات هذه السنة تستفيد من عدم تكرار هذه الخسائر وتحقق معدلات نمو جيدة، وبالتالي نحن متفائلون بأن العام 2023 سيكون عاما جيدا للبورصة خاصة مع إعلان بعض الشركات الكبيرة والمهمة نيتها الإدراج بالسوق خلال هذه الفترة. منصة تداول ومراقبة جديدة وشهد العام 2022 تقديم خدمات جديدة، وإطلاق مشاريع طموحة لتعاملات بورصة قطر، حيث أعلنت البورصة عن إبرامها اتفاقًا للحصول على منصة تداول ومراقبة جديدة تقوم على نفس التكنولوجيا المتقدمة التي تعمل بها العديد من أسواق الأسهم العالمية. وبموجب الاتفاق ستقوم مجموعة بورصة لندن بتزويد بورصة قطر بنظام تداول ومراقبة جديد سيحل محل النظام الحالي وسيمكن بورصة قطر من إطلاق سوق لتداول المشتقات في المستقبل. وتقوم الأنظمة والحلول الجديدة لبورصة قطر على نفس تكنولوجيا الأسواق المالية المستخدمة في بورصة لندن وهي تكنولوجيا متقدمة وقابلة للتطوير وعالية الأداء حيث ستشتمل على خدمات التداول وبيانات السوق وتحليلات البيانات ومراقبة السوق. وتقوم جميع هذه الحلول على هيكلية موحدة من حيث البنية التكنولوجية وأنظمة البيانات وهيكلية التطبيقات. ويوفر المشروع لبورصة قطر نظامًا عالي الأداء ويتمتع بالموثوقية والقدرة على مطابقة الأوامر بزمن انتقال منخفض، بالإضافة إلى قدرات مراقبة السوق بما في ذلك توفير بيانات السوق وتحليلاتها. ويتم استخدام الحلول التكنولوجية لمجموعة بورصة لندن والمعتمدة من قبل أكثر من 25 بورصة وسوق مالي في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك بورصة جوهانسبرغ وبورصة سنغافورة وبورصة لندن. ويمكن إطلاق نظام التداول الجديد بورصة قطر من تقديم منتجات وخدمات جديدة لمجموعة جديدة من المستثمرين والمشاركين المحتملين في مجال المشتقات وأسواق رأس المال، ويتميز بالمزايا التكنولوجية المتقدمة التي يوفرها النظام الجديد بما يساهم في تعزيز الكفاءة وتلبية احتياجات كافة شرائح المستثمرين، كما يدعم السوق ويوفر الأساس والبنية التكنولوجية اللازمة لنمو بورصة قطر وتطوير أعمالها. التنويع الاقتصادي وساهمت خطط التنويع الاقتصادي في دعم أداء البورصة خلال العام 2022، وعقد في لندن مؤتمر استضافه بنك HSBC شاركت فيه بورصة قطر وعدة شركات مدرجة في السوق، وتم خلاله تسليط الضوء على التنويع الاقتصادي السريع في قطر وتطور أسواق رأس المال في منطقة الشرق الأوسط. وتم التركيز خلال المؤتمر الذي ضم أكبر أسواق البورصة في منطقة الشرق الأوسط، إبراز أهمية رفع نسب الملكية الأجنبية في الشركات المدرجة إلى 100 ٪، وارتفاع مستويات النشاط في السوق، والنمو الاقتصادي والتنويع في جميع أنحاء منطقة دول مجلس التعاون الخليجي باعتبارها محفزاً اقتصادياً إقليمياً قوياً لدولة قطر. وتضمنت الموضوعات المدرجة على جدول أعمال المؤتمر كلاً من الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية وأسواق رأس المال والطلب العالمي على الطاقة والتنويع الاقتصادي في جميع أنحاء المنطقة، بالإضافة إلى السمعة الكبيرة والتنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها دولة قطر نتيجة لاستضافتها لبطولة كأس العالم لكرة القدم 2022. وكان ترقية السوق القطرية إلى سوق متقدمة لدى المؤشرات الدولية جزءا من طموح الدولة لأن تكون سوقاً على مستوى عالمي، قادرة على توفير مجموعة متنوعة من فرص الاستثمار والتجارة للمستثمرين الدوليين. وكان تركيز البورصة ينصب حاليا من الناحية الاستراتيجية على الاستمرار في تحسين السيولة في السوق واستكمال ذلك من خلال تطوير البنية التحتية. وقامت البورصة بدور كبير من أجل توفير منصة فعالة وموثوقة للتنويع الاقتصادي المستدام لدعم رؤية قطر الوطنية 2030. آخر جلسات التداول وأنهى المؤشر العام لبورصة قطر آخر جلسات التداول للعام الجاري عند مستوى 10681.07 نقطة، ليتراجع في آخر جلسة بنهاية العام بواقع 114.60 نقطة، أي بنسبة 1.06 بالمائة، ليختتم العام على تراجع بحوالي 8.13 بالمائة. وقال رمزي قاسمية المحلل والخبير المالي، في تصريح لوكالة الأنباء القطرية إن أداء المؤشر العام للبورصة اتسم بالتقلبات خلال العام الجاري، حيث استهل العام مرتفعا خلال شهر يناير، محققا مكاسب بنسبة 7.5 بالمائة، لكنه اختتم العام متراجعا بأضعف أداء سجله خلال شهر ديسمبر بنسبة 10.4 بالمائة. ولفت إلى أن العام الجاري هو عام التقلبات الكبرى لأسواق المال بشكل عام، وليست بورصة قطر فحسب، مشيرا إلى تفاعل البورصات مع ارتفاع أسعار الطاقة، التي سجلت أعلى مستوى لها عند 128 دولارا للبرميل في مارس الماضي، نتيجة اندلاع الحرب الروسية - الأوكرانية، إضافة إلى استفادة بورصة قطر من زيادة تصنيف بعض الشركات في مؤشري مورغان ستانلي كابيتال MSCI وفوتسي للأسواق الناشئة، وهو ما انعكس إيجابا على أدائها، وأدى إلى وصول المؤشر العام لأعلى مستوى له ليلامس 14931 نقطة في 11 أبريل الماضي، غير أن سلسلة ارتفاع الفائدة المتواصلة ضغطت على السوق نتيجة زيادة جاذبية الودائع قياسا بعوائد الأسهم، ما أثر على البورصات وحد من صعودها، لتختتم العام عند أدنى مستوى لها 10681.07 نقطة في جلسة يوم الخميس الماضي. وعلى صعيد التداولات، أشار المحلل المالي إلى أن شهر مارس الماضي كان الأنشط في التداولات، حينما بلغت حوالي 23.8 مليار ريال، بينما سجل أدنى تداول في ديسمبر الجاري بحوالي 7.3 مليار ريال، مبينا أنه على مستوى كامل العام 2022، ورغم انخفاض التداولات في ديسمبر، فإن تداولات العام الإجمالية زادت بنحو 42 بالمائة قياسا مع العام 2021. وكشف التقرير الأسبوعي لبورصة قطر عن تراجع القيمة السوقية بنهاية تعاملات الأسبوع، لتصل إلى 608.215 مليار ريال، قياسا بمستواها في الأسبوع الماضي الذي بلغ 622.959 مليار ريال، فيما سجلت قيمة تداولات الأسهم نحو 1.244 مليار ريال من خلال بيع 357.028.797 سهما، نتيجة تنفيذ 42436 صفقة في جميع القطاعات. وعلى صعيد آخر، يترقب المستثمرون والمتعاملون في البورصة بتفاؤل مواعيد الإفصاح والنتائج السنوية للشركات التي يستهلها بنك قطر الوطني في 11 يناير المقبل، فيما سيعلن البنك الأهلي في 16 من الشهر ذاته عن نتائجه. وفي السياق ذاته، من المقرر أن تشهد بورصة قطر خلال عام 2023 إدراجات جديدة، حيث أعلنت البورصة عن إدراج شركة الضمان للتأمين الإسلامي، بيمه، في السوق الرئيسية اعتبارا من 16 يناير المقبل، مما سيرفع عدد الشركات المدرجة في البورصة إلى 49 شركة مساهمة، كما أعلن بنك دخان اعتزامه التحول إلى شركة مساهمة عامة والإدراج في بورصة قطر، مشيرا في بيان له مؤخرا أنه سيعرض على مساهميه خلال اجتماع الجمعية العامة غير العادية، في 15 يناير المقبل، التحول إلى شركة مساهمة عامة، والموافقة على الإدراج المباشر لرأس مال البنك في البورصة. أداء الشركات وفي تحليل لـ الشرق قال الخبير المالي السيد أحمد عقل، إنه من المتوقع أن يكون أداء الشركات المدرجة أداء جيدا خلال العام 2022، مضيفا أن الشركات المدرجة ببورصة قطر حققت ارتفاعات ونموا جيدين في النصف الأول من العام الحالي مقارنة بالنصف الأول من العام الفائت حيث وصل مجموع الأرباح بنهاية النصف الأول إلى حوالي 27 مليار ريال قطري مقارنة مع حوالي 21 مليار ريال في العام الفائت. وكان أكثر القطاعات تأثيرا بهذه الارتفاعات من حيث القيمة ومن حيث المبالغ هو القطاع البنكي الذي حقق أرباحا جيدة قاربت 13 مليار ريال، يليه القطاع الصناعي بأرباح بلغت حوالي 9 مليارات ريال. ويضيف الخبير المالي أن القطاع البنكي حقق حوالي 47 % من مجموع الأرباح المتحققة للشركات خلال النصف الأول من العام، والقطاع الصناعي كذلك ما يقارب 31 %، ويشير السيد عقل إلى أن الشيء الإيجابي والمثير في هذه النتائج والجدير بأن نشير إليه هو أن مجموع الأرباح للقطاع البنكي والقطاع الصناعي كان بقيمة 21.5 مليار، وقد تجاوز أرباح مجموع الشركات لنفس الفترة من العام الفائت التي كانت بقيمة 21 مليارا، وهذا يعني أن القطاع البنكي والقطاع الصناعي حققا أداء قويا خلال هذه الفترة. وحول أداء القطاعات خلال هذه الفترة، يشير الخبير أحمد عقل إلى أن قطاع الاتصالات جاء في المرتبة الثالثة وحقق نموا بنسبة 305 % مدعوما بشكل أساسي بأرباح شركة أريدو التي تمكنت من تحويل الأداء من خسائر أو نتائج سلبية العام الفائت بلغت 900 مليون ريال إلى أرباح بلغت 1.4 مليار هذا العام، وهذا ساهم في دعم قطاع الاتصالات وجعل منه القطاع الأكثر تحقيقا للربحية خلال الفترة الحالية. وهناك قطاعات أخرى كان أداؤها قويا جدا مثل القطاع الصناعي الذي كان مدعوما بشكل أساسي من أرباح شركة صناعات مسيعيد ومدعوما من ارتفاع أسعار النفط. وبالنسبة لمعدلات نمو الأرباح حققت شركة مزايا قطر ارتفاعا قويا بلغ 300 % وكانت أكبر الشركات التي حققت نموا في الأرباح مقارنة بالفترة الماضية، تليها شركة إنماء القابضة بنسبة 115 %، ثم شركة قامكو التي حققت نموا في الأرباح بلغ 111 %. أما فيما يخص الشركات الأكثر تراجعا خلال هذه الفترة، فقد كان هناك تراجعات عرفتها شركة بلدنا، وشركة قطر وعمان، اللتين شكلتا ضغوطات قوية على المؤشر وانخفاضات في نمو الأرباح، التي كانت ما بين 57 إلى 47 % وربما كانتا من أكثر الشركات تراجعا في الأرباح خلال الفترة الحالية، وكذلك شركة دلالة حققت أرباحا بنسبة 50 %. ولكن على العموم يقول الخبير المالي، فإن النتائج كانت جيدة ومتناسبة مع ارتفاعات أسعار النفط وقوة الاقتصاد القطري، وشهدت نموا كبيرا في مختلف القطاعات يقودها القطاع الصناعي وهناك قطاعات أخرى استطاعت أن تعوض خسائرها في السنة الفائتة، كما تمكنت من تعويض الضغوطات غير المكررة وغير التشغيلية المرتبطة بإعادة تقييم أو استهلاكات وإطفاءات لأرقام معينة، رأيناها هذه السنة تستفيد من عدم تكرار هذه الخسائر وتحقق معدلات نمو جيدة، ومثلما رأينا أريدو كانت من أكثر الأمثلة لهذه الشركات، كما حقق القطاع البنكي أرباحا جيدة مستفيدا من رفع أسعار الفائدة المتوقع أن يستمر لفترة قادمة.

أعلن فندق لو رويال مريديان الدوحة، الذي افتتح أبوابه في يونيو 2022، عن ربحه جائزتين خلال حفل توزيع جوائز MICE العالمية الثالث الذي اختُتم مؤخرا في عمّان في الأردن، وذلك عن فئتي أفضل فندق جديد في العالم للاجتماعات، الحوافز، المؤتمرات والمعارض وأفضل فندق جديد في الشرق الأوسط للاجتماعات، الحوافز، المؤتمرات والمعارض. وقال جيريت غراف، مدير عام متعدد الممتلكات في لو رويال مريديان الدوحة: إنه لشرف كبير لنا أن تحظى مساحات الاجتماعات والمؤتمرات الخاصة بنا باعتراف هيئة مرموقة مانحة للجوائز مثل جائزة MICE العالمية. فليس هذا التقدير سوى انعكاس لجهود وشغف فريق العمل في إنشاء لحظات فردية شخصية وجذابة لعملائنا. من موقعه المتناغم في قلب مدينة لوسيل وبمحاذاة مبنى پلاس ڤاندوم قطر، يتباهى الفندق بمساحة خاصة بالفعاليات تمتد على 1034 متر مربع، من بينها قاعة Pétale Royal Ballroom الضخمة المزودة بمطبخ مفتوح على نمط المسرح وأربع غرف اجتماعات، فضلًا عن جناح زفاف أنيق متاح لأي مناسبة اجتماعية أو لحفلات الزفاف. يضم الفندق أيضًا مركز لو مريديان، وهو مفهوم لوبي فريد يحتضن مقاعد مخصصة لتحفيز التفاعلات والتبادلات الاجتماعية بين الحاضرين خلال الاجتماعات. تتميز مرافق الاجتماعات في فندق لو رويال مريديان الدوحة بأحدث التجهيزات السمعية والبصرية مثل شاشة العرض فائقة الدقة، وجهاز عرض أل سي دي مدمج، ونظام عقد المؤتمرات عبر الفيديو، ونظام عرض لاسلكي، ونظام صوتي، ونظام ميكروفون مركب في السقف بتقنية الـ Beamforming، ولوح توصيل جداري سمعي بصري ولوح توصيل صندوقي أرضي. ويتفانى فريق عمل Le Caractère المؤلف من متخصصين خبراء في تقديم برنامج مبتكر لإدارة الفعاليات ذات المستوى العالمي، بدءًا من تصور المفاهيم وصولًا إلى التنفيذ. ويشرح جراف: نحن سعيدون جدًا لاستضافة سلسلة من الفعاليات البارزة في فندقنا في وقت سابق من هذا العام من كل من القطاعَين الحكومي والخاص. وباتصاله بمركز پلاس ڤاندوم التجاري، يعد فندق لو رويال مريديان الدوحة موقعًا مثاليًا بالفعل لاستضافة الفعاليات للعديد من علامات الأزياء الفاخرة منها، على سبيل المثال لا الحصر، برادا ودولتشي آند غابانا وغوتشي. وبينما أمست مدينة لوسيل الوجهة الجديدة في قطر للمسافرين المحبين للاستكشاف، سواء من أجل الترفيه أو العمل أو الاثنين معًا، فإن فندق لو رويال مريديان الدوحة يشتمل على كافة المرافق التي يمكن أن تلبي احتياجات جميع المسافرين ومن بينهم الحاضرين في الاجتماعات والمؤتمرات والمعارض. يقع فندق لو رويال مريديان الدوحة على بعد 15 دقيقة بالسيارة من وسط مدينة الدوحة و12 دقيقة بالسيارة من مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات، وعلى مقربة من ترام لوسيل ومحطات مترو الدوحة.

تأسست مدارس الأندلس الخاصة برعاية كريمة من سعادة الشيخ عبدالله بن خالد آل ثاني، لقد انطلقت مسيرة مجمع الأندلس التعليمي منذ ثلاثة عقود، بفضل إخلاص مؤسسيه والعاملين فيه، والعمل الدؤوب لتشييد هذا الصرح وتثبيت أركانه؛ ليكون صورة مشرقة لبلادنا العزيزة دولة قطر وللتعليم فيها؛ لتحقيق رؤية قطر 2030. ومنذ البداية كانت مدارس الاندلس تهدف إلى رضا أولياء الأمور وراحتهم، من خلال توفير وسائل النقل المريحة والحديثة، بالإضافة إلى توفير البيئة المدرسية الجاذبة، في التصميم والبناء والفصول الواسعة، كما قامت بتوفير توفير المرافق التعليمية والخدمية، من ملاعب وساحات ومعامل حاسوب ومختبرات علمية، مزودة بأحدث الأجهزة والمقتنيات، فضلا عن وجود مراكز مصادر تعلم (مكتبة) في كل مدرسة من مدارس المجمع. يقع مجمع الأندلس التعليمي في منطقة المسروحية التابعة إلى بلدية الظعاين جنوب مدينة لوسيل على طريق الشمال، وتبلغ مساحته الإجمالية (122,000) متر مربع، ويضم المجمع عدة مدارس هي: روضة الأندلس، والأندلس الابتدائية الإعدادية الثانوية للبنات، والأندلس الابتدائية الخاصة للبنين، والأندلس الإعدادية الخاصة للبنين، والأندلس الثانوية الخاصة للبنين. كما انصب اهتمام إدارة مدارس الاندلس على اختيار واستقطاب الهيئات الإدارية، والتدريسية ذات الخبرة العالية، في مجال التعليم والإدارة، وذات الاطلاع على أحدث التجارب والنظم التعليمية في العالم. كما أن الإقبال الكبير على التسجيل في مدارس الأندلس، وكذلك النتائج المتميزة لطلابها من بنين وبنات في نهاية كل عام دراسي، بالإضافة إلى حصول مدارس الاندلس في المجمع على الاعتماد المدرسي الوطني، الذي يتيح للمواطن الاستفادة من نظام (القسائم التعليمية أو الكوبونات)، كلها أمور دفعت إلى التميز والإبداع في الأداء والممارسة. يجدر بالذكر أن أبواب مجمع الأندلس التعليمي مفتوحة لتلقي الآراء والمقترحات، وهي محل ترحيب لأنها بالتأكيد ستصب في مصلحة العمل وتحسين الأداء.

أعلنت شركة النخبة للسيارات، الوكيل المعتمد للعلامة التجارية شيري في قطر، حصولها على جائزتي أفضل تكنولوجيا عن طراز أومودا 5 والأفضل مبيعا عن عائلة شيري برو من جوائز سيارة العام في قطر 2022 والتي نظمتها ماكينا الشرق الأوسط. وقد أعلن عن الفوز في حفل جوائز خاص أقيم في فندق سانت ريجس مرسى أرابيا بمشاركة واسعة من مختلف العلامات التجارية بدولة قطر. وقد تم اختيار سيارة أومودا 5 للفوز بجائزة أفضل تكنولوجيا التي تخوض منافسة قوية بين السيارات الكروس أوفر، والتي توجه إلى صناعتها أغلبية علامات السيارات حول العالم،حيث بات المستهلك يفضل تلك النوعية من السيارات الكروس أوفر على حساب غيرها من فئة السيدان أو الهاتشباك. ولذلك حرصت علامة شيري الصينية على تعزيز أسطولها من السيارات بسيارة ذات طابع خاص تندرح ضمن تلك الشريحة. وهي شيري أومودا 5 الجديدة. كما فازت عائلة شيري برو بجائزة الأفضل مبيعا باعتبارها اكثر عائلة شهدت طرازاتها اقبالا كبيرا وحققت أفضل مبيعات في عام 2021 وهي طراز تيجو 4 برو وتيجو 7 برو وتيجو 8 برو والتي تتضمن تقنيات عالية من التكنولوجيا والرفاهية كما أنها تمتاز بتصميم رائع مما يجعلها الأفضل مبيعا في فئتها بفضل سعرها التفضيلي. وقال المهندس احمد السباعي المدير التنفيذي لشركة النخبة للسيارات: تواصل النخبة للسيارات نجاحاتها في السوق القطري، ومنذ إعلاننا التعاون مع شيري العالمية في قطر، استطعنا إعادة الثقة بالعلامة التجارية وإثبات حضورها كواحدة من الخيارات المفضلة، كما سنعمل معاً لتقديم أفضل المركبات في السوق القطري وتلبية متطلبات العملاء من الأفراد والشركات على حد سواء. من جانبه صرح السيد وليد مبروك مدير العلامة التجارية لشيري في قطر: يسرنا الحصول على هذه الجوائز التي تأتي تقديراً لسيارة أومودا 5 التي كشفنا عنها مؤخرا بالاضافة الى عائلة شيري برو وشخصيتها المميزة. وتعتبر طرازا تشيري الخيار الأفضل للسائقين الباحثين عن سيارة تلبي تطلعاتهم الخاصة من حيث التصميم والتكنولوجيا والكفاءة والسعر الأفضل. وفي هذه المناسبة نشكر جميع القائمين على هذه الجوائز ونرحب بعملائنا القيمين في صالة عرضنا لتجربة هذه السيارة والاستمتاع بمقوماتها العديدة. ومن ناحية أخرى، قال الأستاذ محمد أمين، مدير التسويق بشركة النخبة للسيارات: اكتسبت طرازات شيري ثقة العملاء وعززت تقديرهم للعلامة كنتيجة مثمرة لخطط التسويق التي تتبعها شركة شيري العالمية. وستساهم هذه الجوائز في ترسيخ مكانة علامة شيري الرائدة في السوق القطري.

أعلنت الشركة القطرية لإدارة الموانئ مواني قطر، عن مناولة أكثر من 140 ألف طن من البضائع العامة في ديسمبر الماضي، بنمو قدره 86 بالمئة على أساس سنوي، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وأفادت مواني قطر، في حسابها الرسمي على موقع تويتر، أنها استقبلت 267 سفينة في ديسمبر الماضي، بنسبة زيادة بلغت 5 بالمئة، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.. مشيرة إلى استقبال 6263 من السيارات والمعدات و38867 رأس ماشية و 45985 طنا من مواد البناء والإنشاءات.

رصد التقرير الشهري الصادر عن شركة بيت المشورة للاستشارات المالية والمستند إلى بيانات مصرف قطر المركزي بلوغ أصول البنوك الإسلامية في دولة قطر في شهر نوفمبر 2022 وهي أحدث بيانات متاحة مستوى 542 مليار ريال، مرتفعة بنسبة بلغت 1.1% مقارنة بشهر أكتوبر 2022، ومرتفعة بنسبة 9.2% على أساس سنوي. وقاد هذا النمو في موجودات البنوك الإسلامية لشهر نوفمبر الزيادة في رصيد الاحتياطيات بنسبة بلغت 23%. ولا تزال تشكل البنوك الإسلامية 29% من أصول القطاع المصرفي في دولة قطر. ورصد التقرير نمو الودائع لدى البنوك الإسلامية في شهر نوفمبر 2022 بنسبة بلغت 1.7% على أساس شهري حيث بلغت 319 مليار ريال، وقاد هذا النمو الشهري الزيادة في ودائع القطاع الخاص بنسبة 3%، وقد ارتفعت الودائع في البنوك الإسلامية على أساس سنوي بنسبة 2.4%، في حين انخفضت ودائع البنوك التقليدية هامشيًا بنسبة 0.2% على أساس شهري مع انخفاض سنوي بنسبة 2%. وانخفضت تمويلات البنوك الإسلامية هامشيًا بنسبة 0.4% مقارنة بالشهر السابق حيث بلغت في شهر نوفمبر 374 مليار ريال، وقد برز هذا الانخفاض في التمويلات الخارجية بنسبة 5%، وفي تمويلات القطاع العام بنسبة 4%، وعلى أساس سنوي نمت تمويلات البنوك الإسلامية بنسبة بلغت 10.3%. وأوضح التقرير الشهري أن ودائع البنوك الإسلامية تركزت في شهر نوفمبر 2022 على القطاع الخاص بنسبة 54%، ثم القطاع العام بنسبة 36%، وكانت نسبة ودائع غير المقيمين 10%. وتوجهت تمويلات البنوك الإسلامية في نوفمبر بشكل أكبر نحو القطاع الاستهلاكي بنسبة 28%، والقطاع العام بنسبة 20%، ثم قطاع العقارات بنسبة 19%، والخدمات 15% والتجارة 7%، في حين كانت التمويلات الخارجية الممنوحة في حدود 4%. وسلط التقرير الضوء على أداء مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي الذي تأثر بالانخفاض الذي استمر في بورصة قطر وأغلق المؤشر مع نهاية شهر ديسمبر 2022 عند 4,591.46 نقطة مسجلًا انخفاضًا بمقدار 434.110 نقطة وبنسبة بلغت 8.64%. وفي صناديق المؤشرات المتداولة أغلق صندوق الريان قطر المتداول عند سعر 2.384 ريال بنسبة انخفاض بلغت 8.2%. وبالنسبة لمؤسسات التمويل الإسلامية المدرجة في بورصة قطر فقد انخفضت جميع أسهم هذه الشركات خلال شهر ديسمبر 2022، فتراجع سهم مصرف قطر الإسلامي بنسبة 23.6% وكان السهم الأكثر انخفاضًا في بورصة قطر خلال شهر ديسمبر، كما انخفض سهم بنك قطر الدولي الذي بنسبة 5.1%، وسهم مصرف الريان بنسبة 10.4%، وسهم بنك لشا (قطر الأول سابقًا) بنسبة 5.8%، والإسلامية للتأمين بنسبة 0.03%، وانخفض سهم الخليج للتأمين التكافلي بنسبة 0.9%.

تواصل الخطوط الجوية القطرية عروضها خلال أيام محددة من شهر يناير لتوفير خيارات سفر مناسبة إلى العديد من الوجهات العربية والأوروبية والعالمية خلال العام 2023. وتشير أحدث العروض على تذاكر رحلات الطيران بموقع الخطوط الجوية القطرية إلى الوجهات العربية التالية: جدة: 06 يناير 2023 - 11 يناير 2023.. الدرجة السياحية من 1390 ريالاً. بيروت: 02 يناير 2023 - 09 يناير 2023.. الدرجة السياحية من 2050 ريالاً. دبي: 08 يناير 2023 - 13 يناير 2023.. الدرجة السياحية من 980 ريالاً. الكويت: 10 يناير 2023 - 15 يناير 2023.. الدرجة السياحية من 1110 ريالات. تونس: 03 يناير 2023 - 08 يناير 2023.. الدرجة السياحية من 3640 ريالاً. الوجهات الأوروبية والعالمية: باريس: 09 يناير 2023 - 16 يناير 2023.. الدرجة السياحية من 3110 ريالات. لندن (LHR): 18 يناير 2023 - 23 يناير 2023.. الدرجة السياحية من 3500 ريال مانشستر: 23 يناير 2023 - 28 يناير 2023.. الدرجة السياحية من 3740 ريالاً مدريد: 02 يناير 2023 - 09 يناير 2023.. الدرجة السياحية من 3570 ريالاً. تبيليسي: 03 يناير 2023 - 14 يناير 2023.. الدرجة السياحية من 2580 ريالاً المالديف: 02 يناير 2023 - 07 يناير 2023.. الدرجة السياحية من 3990 ريالاً. بانكوك: 22 يناير 2023 - 27 يناير 2023.. الدرجة السياحية من 3810 ريالات. دبلن: 15 يناير 2023 - 20 يناير 2023.. الدرجة السياحية من 3860 ريالاً. كيب تاون: 02 يناير 2023 - 11 يناير 2023.. الدرجة السياحية من 3850 ريالاً. كاليمنجارو: 13 يناير 2023 - 18 يناير 2023.. الدرجة السياحية من 3200 ريال.

كشف السيد يوسف محمد الجيدة الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال، عن أن حجم الأصول التي يديرها المركز يقدر بنحو 28.3 مليار دولار، وتضم منصته اليوم أكثر من 1500 شركة محلية وعالمية تعمل في القطاعات المالية وغير المالية. وقال الجيدة، في لقاء خاص مع وكالة الأنباء القطرية /قنا/، إن المركز، بتوفيره منصة عالية المستوى تساعد الشركات في تأسيس عملياتها التجارية في قطر وإدارتها والتوسع إلى أسواق أخرى في المنطقة وخارجها، شهد بالفعل تسارعا في نمو أعماله بالتوازي مع تطور الاقتصاد القطري الذي أصبح أكثر تنوعا وديناميكية من أي وقت مضى. وأضاف: في عام 2018 أعلن مركز قطر للمال عن أهدافه للنمو بحلول العام 2022، ومن بينها تسجيل 1000 شركة على منصته، واستقطاب استثمارات بإجمالي 25 مليار دولار. وقد تمكنا بالفعل من تحقيق هذا الهدف قبل الموعد المحدد، حيث وصل إجمالي عدد الشركات المسجلة على منصة المركز بنهاية عام 2021 إلى 1284 شركة، وكما أشرت سابقا، تضم منصة مركز قطر للمال اليوم أكثر من 1500 شركة، يبلغ إجمالي أصولها المدارة نحو 28.3 مليار دولار، بالإضافة إلى مجتمع أعمال محترف يضم أكثر من 9 آلاف شخص عبر مختلف شركاتنا المسجلة. وأشار إلى أن المركز عندما أطلق أجندة النمو للعام 2018 ركز بشكل خاص على تطوير القطاعات المالية والرياضية والرقمية في الدولة، ومنذ ذلك الحين شهد نموا مطردا في عدد الشركات العاملة في هذه القطاعات، لتضم منصته حاليا أكثر من 180 شركة مسجلة تابعة لمكتب القطاع المالي، منها 80 شركة تكنولوجيا مالية، وأكثر من 300 شركة رقمية، بما فيها الإعلامية، وأكثر من 40 شركة رياضية، لتشكل الشركات الرقمية الجديدة التي سجلها مركز قطر للمال خلال النصف الأول من العام 2022 نحو 25 بالمائة من إجمالي الشركات، وتبلغ نسبة الشركات العاملة في القطاع المالي نحو 16بالمائة، بما في ذلك شركات التكنولوجيا المالية. وذكر أن مساهمة المركز الاقتصادية الكمية تتمثل في التأثيرات المباشرة وغير المباشرة الناجمة عن الأنشطة التي يزاولها على التوظيف، وإجمالي القيمة المضافة في قطر، التي تساهم بها الشركات التابعة له والمسجلة على منصته من خلال فرص العمل التي توفرها، وما ينتج عنها من دخل مكتسب، مبينا في هذا الصدد أن نسبة مساهمة المركز في إجمالي القيمة المضافة بالدولة زادت بنحو 47 بالمائة، وبنحو 25 بالمائة في فرص العمل، وذلك منذ عام 2018، وفقا لأحدث تقرير أصدره مركز قطر للمال عن الأثر الاقتصادي. ونوه بأن دولة قطر شهدت منحى تصاعديا في التدفقات الاستثمارية بشكل عام خلال السنوات الماضية، لترتفع الاستثمارات الأجنبية المباشرة بها من نحو 1.8 مليار دولار في عام 2021 إلى نحو 3 مليارات دولار خلال النصف الأول من العام 2022، وفقا لبيانات صدرت خلال منتدى قطر الاقتصادي الذي عقد مؤخرا، وأعاد الفضل في ذلك إلى استقرارها الاقتصادي والسياسي، وبنيتها التحتية الحديثة، وسياساتها الاقتصادية والتنظيمية الملائمة للأعمال. وقال الجيدة حول ما يتعلق بالدول التي تعد أكبر مصدر للاستثمارات المباشرة في قطر: إن الولايات المتحدة الأمريكية هي أكبر مستثمر أجنبي بالنسبة لدولة قطر، وبالنسبة لمركز قطر للمال، فقد شهدنا تدفقات استثمارية من 48 دولة في الشرق الأوسط وآسيا وأوروبا خلال النصف الأول من العام 2022. وأكد السيد يوسف محمد الجيدة الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال، بشأن توقعات المركز لنمو الاستثمارات الأجنبية بعد التنظيم الناجح لبطولة كأس العالم FIFA قطر 2022، أن استضافة حدث رياضي عالمي ضخم كمونديال 2022 تسهم في خلق فرص استثمارية وفيرة، تعزز اقتصاد الدولة، وتسرع وتيرة التنمية الاجتماعية والاقتصادية، وهو ما حصل في قطر، حيث شهدت الدولة تطورا سريعا في بنيتها التحتية، وإصلاحات تنظيمية وتشريعية مهمة، ونموا اقتصاديا كبيرا بالرغم من التباطؤ الذي شهده الاقتصاد العالمي، وكل ذلك حدث خلال فترة وجيزة منذ أن نالت قطر شرف استضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم في العام 2010. وقال: بالتأكيد، ساهمت الاستعدادات لتنظيم هذه البطولة العالمية في استحداث العديد من الأنشطة الاقتصادية المهمة، كزيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وفرص العمل، والنمو بالعديد من القطاعات، وتحديدا في قطاعي الإنشاءات والخدمات المالية، وبشكل عام، تتوقع دولة قطر أن تضخ بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022 أرباحا مالية إلى اقتصادها تصل إلى 17 مليار دولار، حيث ستستفيد قطاعات الضيافة والسياحة والتجزئة بشكل رئيسي من هذه الفعالية على المديين القصير والطويل. وحول موقع دولة قطر ضمن منظومة الدول الأكثر جذبا للاستثمارات، أوضح أن جهود دولة قطر حاليا تتركز على بناء منظومة اقتصادية مستدامة، حديثة وسريعة الاستجابة للمتغيرات، تساهم في تعزيز التنوع الاقتصادي، وتحقق المزيد من النمو.. فقد طورت الدولة مجموعة من الحوافز لدعم المستثمرين، بدءا من مرحلة تأسيس الأعمال إلى التوسع وتحقيق نمو مستدام، ويتماشى الإطار التنظيمي الحالي في قطر بشكل وثيق مع استراتيجية الدولة وجهودها المستمرة لخلق بيئة أعمال جاذبة للاستثمارات الأجنبية، تساعد الشركات على الازدهار والنجاح في رحلة توسعها. وعلى سبيل المثال، يجوز للشركات التي تم تأسيسها في بعض المناطق الاقتصادية الخاصة القيام بعمليات تجارية بأي عملة، وتحويل أرباحها بالكامل إلى الخارج، كما تجيز هذه المناطق الاقتصادية التملك الأجنبي بنسبة تصل إلى 100 بالمائة، وتقدم معدلات ضريبية منافسة للشركات. وكذلك، يمكن للشركات التي تأسست في قطر الاستفادة من شبكة اتفاقيات منع الازدواج الضريبي التي تضم أكثر من 80 دولة، كما تجيز دولة قطر للأجانب تملك العقارات في مناطق معينة، وتمنح تصاريح إقامة لملاك هذه العقارات التي لا تقل قيمتها عن 730 ألف ريال. وشدد الجيدة على أنه من خلال هذه الحوافز، والاقتصاد المرن، والموقع الجغرافي الاستراتيجي، والبنية التحتية المتطورة للمواصلات والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والخدمات الرقمية، والخدمات اللوجستية الحديثة، تقدم دولة قطر للمستثمرين ميزة تنافسية تجعلها وجهة استثمارية مثالية. ولفت الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال إلى أن دولة قطر تتمتع بواحد من أقوى الاقتصادات وأسرعها نموا بالعالم، وتحتل مكانة متقدمة في مؤشر التنافسية العالمية، وذلك وفقا لكتاب التنافسية العالمي للعام 2022. فمن خلال استثمارات طويلة الأجل تقدر قيمتها بمليارات الدولارات، تمكنت الدولة من الحفاظ على تدفق الفرص التجارية إلى السوق القطري، لا سيما في البنية التحتية للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والابتكار. وقال: بالإضافة إلى النمو المتوقع أن يشهده قطاعا الرياضة والسياحة اللذان يقدمان فرصا استثمارية وفيرة، تعتبر القطاعات الرقمية والتكنولوجيا المالية من المجالات غير المشبعة بالأعمال حتى الآن، والتي يمكن أن تجذب المزيد من المستثمرين إلى قطر، لا سيما مع النمو الذي تشهده منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، لتصبح مركزا رئيسيا للتكنولوجيا المالية والرقمية. ويمكن للمستثمرين في هذه القطاعات الاستفادة من حجم الإنفاق في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الذي من المتوقع أن يصل إلى 9 مليارات دولار بحلول العام 2024. كما تتمتع دولة قطر بالظروف المواتية لتصبح مركزا رئيسيا عالميا للتمويل الإسلامي، وهو أحد القطاعات المتنامية ذات الإمكانات الاستثمارية العالية، وقيمته العالمية تزيد على 2 تريليون دولار، وبالتوازي مع عملية التحول الرقمي الهائلة، سيعمل هذا القطاع على تعزيز القطاعات الأخرى كالتكنولوجيا المالية الإسلامية. وأشار في هذا السياق إلى توقعات البنك الدولي التي تشير إلى أن الاقتصاد القطري سيكون من أسرع الاقتصادات نموا في منطقة مجلس التعاون الخليجي، وذلك مع توقعات بأن يسجل الناتج المحلي الإجمالي نموا بنسبة 4.5 بالمائة و4.4 بالمائة على التوالي في عامي 2023 و2024، وهو ما يؤشر لاتجاه تصاعدي وفرص استثمارية لا حصر لها في مختلف القطاعات، سيشهد في ظلها تدفق الاستثمارات الأجنبية في دولة قطر ارتفاعا ملحوظا مستقبلا. وأكد الجيدة أن المساهمة التي يقدمها المركز لدولة قطر باعتباره مركزا تجاريا وماليا، تمتد إلى ما هو أبعد بكثير من أثره الاقتصادي الكمي، فمن خلال توفيره منصة تجارية عالمية المستوى لإدارة الأعمال، يعتبر المركز بمثابة بوابة عبور رئيسية للشركات والمستثمرين من شتى أنحاء العالم إلى السوق القطري. وقال: على مدار السنين الماضية، قمنا بتطوير وتعزيز شبكة استراتيجية عالمية، من خلال إطلاق مبادرات ثنائية ذات منفعة متبادلة مع شركائنا المحليين والدوليين للترويج لدولة قطر بصفة عامة، ولمنصة مركز قطر للمال بصفة خاصة، وخلق الفرص لمساهمينا لإبرام الشراكات التجارية، وتبادل الخبرات والمعارف، والدخول في مشاريع تجارية جديدة. وفي هذا الإطار، سعى مركز قطر للمال للحصول على العضوية في التحالف العالمي للمراكز المالية الدولية بهدف تيسير التعاون الاستراتيجي، وتبني أفضل الممارسات، وعقد حوارات بناءة مع المراكز المالية والهيئات العامة في مختلف أنحاء العالم، وكذلك مع مجلس الخدمات المالية الإسلامية بهدف تعزيز قطاع التمويل الإسلامي على المستويين المحلي والدولي. كما عمل على إقامة شراكات استراتيجية مع مؤسسات ذات أهداف مماثلة. يشار إلى أن مركز قطر للمال تأسس لعدة أهداف، أهمها تعزيز النمو ودعم خطط التنويع الاقتصادي بالدولة، وتوفير منصة مواتية للأعمال التجارية، تقدم تسهيلات وخدمات متنوعة، وتساعد الشركات المحلية والعالمية الراغبة بالعمل في دولة قطر والمنطقة، على بدء أعمالها في قطر بسهولة بمجرد الانتهاء من عملية التسجيل، لتستفيد من عدة مزايا تتضمن الوصول إلى مجتمع الأعمال الحيوي للمركز، وشبكة أعماله المتنامية.

حقق القطاع الغذائي والزراعي معدلات نمو غير مسبوقة خلال العام 2022 وذلك بفضل الجهود المشتركة بين القطاعين العام والخاص لتحقيق الأمن الغذائي، وكشفت الأرقام الرسمية عن تحقيق إنجازات ملموسة في ظل التوجيهات السديدة والدعم اللامحدود من القيادة الرشيدة، ففي مجال الأمن الغذائي ارتفعت نسبة الاكتفاء الذاتي من الخضراوات المحلية من حوالي 20 بالمائة عام 2017، لتصل إلى حوالي 46 بالمائة خلال عام 2022، بنسبة زيادة تبلغ حوالي 130 بالمائة، وزادت نسبة الاكتفاء الذاتي من الألبان ومنتجاتها من حوالي 28 بالمائة فقط عام 2017 إلى نسبة 100 بالمائة عام 2022، ما يعني مضاعفة نسبة الاكتفاء بأربعة أضعاف خلال السنوات الخمس الأخيرة، كما تحقق الاكتفاء الذاتي بنسبة 100 بالمائة من الدجاج اللاحم الطازج، بعد أن كانت 50 بالمائة عام 2017. وبالنسبة للحوم الحمراء الطازجة، ارتفعت نسبة الاكتفاء الذاتي من 13 بالمائة عام 2017 إلى حوالي 18 بالمائة عام 2022، بزيادة تبلغ نحو 38 بالمائة، وتبلغ نسبة الاكتفاء الذاتي من الأسماك الطازجة حوالي 77 بالمائة. ونشر موقع science daily الأمريكي تقريراً أكد فيه التطور الكبير الذي شهده قطاع الأمن الغذائي في قطر خلال الفترة الأخيرة، وتمكن الدوحة من تسجيل نمو واضح في هذا المجال بالذات في إطار رؤيتها الخاصة بعام 2030، والتي ترمي من خلالها إلى احتلال مكانة متقدمة في جميع القطاعات، مرجعاً الفضل في بلوغها لهذا المستوى في الأمن الغذائي، إلى النجاح الذي تميزت به الاستراتيجية الوطنية الأولى للأمن الغذائي 2018-2023، والتي أصابت جميع أهدافها بصورة أدت إلى زيادة معدل الاكتفاء الذاتي للدولة بشكل جلي في الأغذية الطازجة، بما في ذلك الخضراوات ومنتجات الألبان والدواجن واللحوم والأسماك. مؤشر GFSI وبيّن التقرير أن اتباع هذه الإستراتيجية ساهم في حصول قطر على المركز الأول عربياً والمركز 24 على مستوى القائمة التي أعدها مؤشر الأمن الغذائي GFSI ، والصادر عن وحدة الاستخبارات الاقتصادية ومقرها المملكة المتحدة، والذي ضم 113 دولة، وهو ما انعكس إيجاباً على عملية توافر المواد الغذائية وبكميات كبيرة، وبأسعار مناسبة خلال فعاليات النسخة الثانية والعشرين من كأس العالم لكرة القدم قطر 2022، والتي شهدت تدفق أكثر من مليون زائر على الدوحة قادمين من مختلف أنحاء العالم، حيث تسعى الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي إلى تحقيق مستوى معين من الاكتفاء الذاتي في إنتاج الخضراوات الأساسية، مع التركيز على الاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية للبلاد، خاصة الأراضي والمياه الجوفية. أسباب النجاح وفي ذات السياق فصّل موقع globenewswire في أسباب نجاح الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي، والتي تمكنت من خلالها قطر من تحقيق العديد من النتائج الإيجابية في هذا القطاع خلال الفترة الأخيرة، وأولها نمو قطاع صناعة الأغذية خلال المرحلة الأخيرة، لافتاً إلى الدور الكبير الذي تلعبه المصانع الوطنية في تحقيق هذا الهدف، عبر تمويل الأسواق المحلية للبلاد خلال الفترة الأخيرة بمختلف البضائع المصنعة محلياً، بالرغم من الطلب المتزايد الذي شهدته هذا العام بفعل مونديال قطر 2022، الذي حوّل الدوحة إلى وجهة رئيسية لأكثر من مليون زائر في الفترة ما بين 20 نوفمبر الماضي و18 ديسمبر الحالي. الصناعة الغذائية وأكّد التقرير على التطور اللامتناهٍ للصناعة الغذائية في الدوحة، بالذات في حال ما تمت مقارنتها بما كانت عليه الأوضاع قبل أعوام قليلة من الآن، مستدلاً في ذلك بمجموعة من الأرقام المعلن عنها من طرف بوابة قطر الصناعية التابعة للموقع الرسمي لوزارة التجارة والصناعة، والتي بيّنت في آخر إحصائياتها النجاح القطري الواضح في الصناعة الغذائية، وذلك بما يتماشى والرؤية المستقبلية المبنية في الأساس على التقليل من الاستيراد والاعتماد على المنتجات الوطنية في سد الحاجات المحلية في شتى القطاعات. وتابع التقرير: إنه وبناءً على ما أعلنته بوابة قطر الصناعية خلال هذا العام فإن حجم الاستثمار في قطاع الصناعة الغذائية داخل الدوحة قد بلغ في النصف الأول من سنة 2022 حوالي 6.53 مليار ريال قطري، وبزيادة تتجاوز 4 مليارات ريال قطري بالنظر إلى قيمة الاستثمارات المحلية قبل ست سنوات من الآن، مقدراً عدد الشركات العاملة في هذا القطاع بـ 108 شركات مقارنة بـ 75 شركة في 2016، منتظراً وصولها إلى 150 مصنعاً بحلول 2025، بالنظر إلى العديد من المعطيات وعلى رأسها الدعم الحكومي الكبير لممثلي القطاع الخاص في الدولة، والتركيز على إشراكهم في تعزيز الاقتصاد الوطني، ضمن مخطط تنويع موارد الدخل والتقليل من الاعتماد على صادرات الغاز الطبيعي المسال. النمو الزراعي وأشار التقرير إلى أن النتائج الإيجابية المسجلة في قطاع الأمن الغذائي في الدولة لم تكن لترى النور لولا تدعيم التطور الكبير الذي شهده قطاع الصناعة الغذائية، بآخر على مستوى الزراعة التي تمكنت من تحقيق قفزة نوعية في الأعوام الخمسة الأخيرة، من جميع النواحي سواء تعلق ذلك بجانب الكم أو الكيف، مبيناً تخطي عدد المزارع النشطة في قطر حاجز 830 مزرعة تعمل جميعها على تمويل الأسواق المحلية بمختلف المحاصيل الضرورية والمطلوبة بشكل كبير من طرف المستهلكين، وعلى رأسها الطماطم والخيار، منتظراً نجاح الدوحة في تمويل أسواقها بـ 60 % من الخضراوات الوطنية بحلول عام 2027. تطور حقيقي وتعليقاً منهم على ما جاء في هذه التقارير شدد عدد من المستثمرين في هذا القطاع على حقيقة التطور الذي شهده الأمن الغذائي في قطر خلال المرحلة الأخيرة، مرجعين ذلك إلى الدعم الحكومي الكبير للعاملين في هذا المجال، سواء تعلق بالنواحي المادية التي تجلت للأعين بصورة واضحة خلال فترة الأزمة التي خلقها انتشار فيروس كورونا المستجد، أو من ناحية المبادرات التي يتم إطلاقها من أجل فرض المنتج المحلي في السوق وتوسعة رقعة تواجده في مختلف نقاط البيع بالتجزئة، مؤكدين على التوسع الكبير الذي شهدته المزارع والمصانع المحلية في الفترة الماضية، بالإضافة إلى إطلاق العديد من المشاريع الأخرى التي لعبت دورا كبيرا في زيادة نسب تواجد المنتجات المحلية في الأسواق الوطنية، ما تجلى بوضوح خلال فترة كأس العالم قطر 2022 التي ارتكزت فيها مختلف نقاط البيع بالتجزئة على المنتجات الوطنية في سد الحاجات، بصورة تتماشى والأهداف المرسومة للدولة فيما يتعلق بالأمن الغذائي، والتقليل من الاعتماد على السلع المستوردة في تلبية حاجات الأسواق الوطنية، وهو ما أشاد به المستهلكون الذين قالوا إن النسخة الثانية والعشرين من مونديال كرة القدم شكلت الامتحان الحقيقي لقطاع الأمن الغذائي في الدولة، مؤكدين تجاوزنا إياه بأريحية تامة بالرغم من ارتفاع الطلب على المنتجات الغذائية. مزارع جديدة وفي حديثه للشرق أكد رجل الأعمال أحمد الخلف رئيس مجلس إدارة الشركة العالمية، النمو الكبير الذي حققه قطاع الأمن الغذائي في قطر خلال المرحلة الأخيرة، مرجعاً الفضل في ذلك إلى الحكومة التي حرصت على النهوض بهذا المجال خلال المرحلة الأخيرة، من خلال تركيزها على تقديم الدعم اللازم لجميع المستثمرين في هذا القطاع، بشقيه الزراعي والصناعي، ما أسهم بشكل جلي في ظهور العديد من المزارع الجديدة في الفترة الأخيرة، والتي لعبت دوراً مباشراً في تمويل الأسواق المحلية بمختلف المحاصيل الزراعية الرئيسية، بالإضافة إلى غيرها من المصانع التي تمكنت في الفترة الأخيرة من فرض منتجاتها من حيث الجودة والكم داخل قطر. وضرب الخلف المثال بمشاريعه الشخصية وهو الذي تزامنت كأس العالم قطر 2022 مع إطلاقه لأربعة مشاريع خاصة من بينها مشروع الروبيان ومشروع السمك البلطي، وهي الاستثمارات التي شرعت في الإنتاج الابتدائي، ومن المرتقب أن تبدأ شهر سبتمبر في طرح أول سلعها المتعلقة بالروبيان الاستزراعي، بالإضافة إلى مشروع بيض المائدة بطاقة إنتاجية تصل إلى 108 ملايين بيضة في السنة، والذي سيمكننا من توفير بيض عضوي، ناهيك عن العمل على زيادة الإنتاج في المزارع الخاصة بالشركة، في إطار الرفع من القدرات الغذائية المحلية المرتبطة بهذا الحدث، والمتماشية أصلاً مع الأهداف المستقبلية للدولة والمتعلقة بالأمن الغذائي والتقليل من الاستيراد. توسعة المصانع من ناحيته صرح السيد فهد علي أحمد بوهندي، رئيس مجلس إدارة مصنع مخابز الأرز الأوتوماتيكية بأن عام 2022 شكل مناسبة مهمة لتطوير قطاع الصناعة الغذائية في الدوحة، بسبب احتضانها النسخة الثانية والعشرين من كأس العالم لكرة القدم لأول مرة في تاريخ منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مشدداً على نجاح المصانع المحلية في لعب دورها التام في تغطية حاجات السوق المحلي خلال تلك الفترة، بعد أن بذلت مجهودات كبيرة منذ فترة طويلة في إطار عملها على إنجاح هذه البطولة، ومن ثم المساهمة في تحقيق أهداف الإستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي، حيث تم العمل على النجاح في رفع القدرات الإنتاجية للمصانع المحلية، والحرص على تقديم منتجات نوعية لا تقل عن غيرها القادمة من الخارج. وأكّد بوهندي أنه في مصنعه بدأ منذ فترة في التركيز لبلوغ هذه الأهداف، عبر العمل على افتتاح خطوط إنتاج جديدة أعطته القدرة على تقديم خبز وحلويات بمدة صلاحية تفوق ما كانت عليه في السابق، مع التأكيد على مواكبة التطور الحاصل في هذا القطاع دولياً والحصول على مختلف شهادات الجودة، ما سيرفع من دون أي شك من تنافسيته في السوق الوطني مع نظرائه من الشركات الخارجية، ومن ثم العمل على دخول مختلف الأسواق الأخرى في قارتي آسيا وإفريقيا. ضرورة الاستمرارية بدوره قال رجل الأعمال محمد الهاجري، رئيس مجلس إدارة ومالك ومؤسس مصنع الوجبة للألبان والعصائر إن النمو الذي شهدته الدولة في على مستوى الأمن الغذائي، يعكس المستوى الذي بلغته المصانع الوطنية العاملة في هذا القطاع والتي ركزت جهودها منذ فترة في النهوض بالقطاع والسير بها نحو أعلى الرتب، مستدلاً في ذلك بالنتائج الطيبة التي أظهرتها المصانع الوطنية خلال فترة كأس العالم قطر 2022 انطلاقاً من 20 من نوفمبر الماضي وإلى غاية 18 من شهر ديسمبر الحالي، والتي نجحت فيها الأسواق المحلية في تلبية حاجات المستهلكين خلال هذه المرحلة، والذين تعززا بأكثر من مليون زائر قادمين من مختلف دول العالم لتشجيع منتخباتهم المشاركة في هذه البطولة. وقال الهاجري إن النجاح في هذه المهمة جاء بفضل تمكن المصانع من توفير كل المقومات الرئيسية لذلك، وأولها الاستعداد المسبق بتجهيز مخزون استراتيجي كبير من المواد الأولية، وهو ما سمح لها بالرفع من حجم الإنتاج خلال فترة المونديال وتفادي الوقوع في أي أزمة نقص، ناهيك عن التنسيق التام مع مختلف الجمعيات من أجل التواجد بنسبة أكبر في السوق، والبحث في إيجاد الطرق السليمة والسريعة للوصول بالمنتجات إلى مختلف نقاط البيع بالتجزئة في الوقت المحدد، من أجل تمويل كل الطلبات في زمنها المطلوب دون أي تأخير. خيارات كثيرة من جانبه قال ياسر البلوشي إنه لا يمكن لأي أحد كان إنكار النمو الكبير الذي يشهده القطاعان الزراعي وصناعة الأغذية في الدوحة خلال السنوات القليلة الماضية، ما أسهم إلى تحقيق البلاد قفزة نوعية فيما يتعلق بالأمن الغذائي، الجميل فيها أن الاستناد على المنتجات المحلية بات جزءا لا يتجزأ منها مقارنة بما كانت عليها الأوضاع في المراحل السابقة، والتي كنا نعتمد فيها بشكل كبير على السلع المستوردة، بينما كانت تشغل البضائع الوطنية نسباً قليلة من معروضات السوق، وهو الأمر الذي بات مختلفاً في الوقت الراهن مع ظهور العديد من المزارع المحلية والمصانع الوطنية القادرة على تقديم الإضافة المطلوبة منها على مستوى نقاط البيع بالتجزئة في الدولة. وأضاف البلوشي أن النمو الذي شهده قطاعا الصناعة الغذائية والزراعة في البلاد أعطى المزيد من الخيارات بالنسبة للمستهلكين، الذين يضعون المنتجات الصادرة عنهما على رأس قائمة طلباتهم، بالنظر إلى الثقة الكبيرة التي تحظى بها لديهم، داعياً العاملين في هذا القطاع إلى الاستمرار في السير وفق هذا المنوال في المرحلة القادمة، والتركيز على تطوير مشاريعهم أكثر خلال المرحلة القادمة، من خلال إطلاق استثمارات جديدة أو توسعة المشاريع الحالية، بالصورة التي تتوافق والرؤية المستقبلية للبلاد من حيث الأمن الغذائي، ومن ناحية التقليل من الاعتماد على الاستيراد.

شهد عام 2022 زيادة محققة في حجم التبادل التجاري بين قطر والمملكة المتحدة، ووفق أحدث تقرير صدر عن إدارة التجارة الدولية البريطانية فإن حجم العلاقات التجارية والاقتصادية بين المملكة المتحدة وقطر خلال ال12 شهرا الماضية قد وصل بينهما إلى 4.8 مليار جنيه استرليني، حيث سجلت الصادرات البريطانية إلى قطر خلال تلك الفترة 2.6 مليار جنيه استرليني، بينما سجلت الواردات البريطانية من قطر خلال نفس الفترة 2.2 مليار جنيه استرليني، محققة زيادة مقارنة بالفترة السابقة لها، وجاء التقرير الصادر عن الإدارة البريطانية موضحا أهمية العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين، لتضع قطر في المرتبة الـ41 كشريك تجاري أكبر بالنسبة إلى المملكة المتحدة. زيادة بنسبة 163% وأظهر التقرير أن قطر تعتبر السوق ال34 الأكبر للصادرات البريطانية، كما تعد قطر السوق ال44 الأكبر للواردات البريطانية، ووفق ذلك فإن الصادرات البريطانية إلى قطر قد تقلصت بنسبة 33% خلال ال12 شهرا وحتى شهر فبراير الماضي، بينما واردات المملكة المتحدة من قطر حققت زيادة بنسبة 163% في نفس الفترة، كما أشار التقرير أن قطاع الخدمات البريطانية يحقق مستوى متقدما في قطر ضمن الصادرات البريطانية، حيث يعتبر السوق ال44 الأكبر بالنسبة للمملكة المتحدة من حيث قطاع الخدمات البريطانية بكافة أنواعها، بينما يعتبر قطاع المنتجات البريطانية المصدرة إلى قطر السوق ال30 الأكبر بالنسبة للمملكة المتحدة، وشكلت صادرات قطر من النفط والغاز نسبة 86% من حجم الصادرات القطرية إلى المملكة المتحدة، حيث إن لديها ثالث أكبر احتياطي من الغاز الطبيعي في العالم بعد روسيا وإيران. الصادرات والواردات وأوضح التقرير أن أهم منتجات تقوم المملكة المتحدة بتصديرها إلى قطر هي مولدات طاقة ميكانيكية وسيارات وطائرات وأجهزة طبية ومنتجات كهربائية، بينما أهم واردات بريطانية تحصل عليها المملكة المتحدة من قطر هي الغاز والبترول ومولدات الطاقة والأجهزة العلمية، حيث تسجل مولدات الطاقة الميكانيكية من بريطانيا إلى قطر ما حجمه 578.3 مليون جنيه استرليني، بينما السيارات البريطانية الصادرة إلى قطر تسجل 92.2 مليون جنيه استرليني، والطائرات البريطانية المصدرة إلى قطر تسجل 88.7 مليون جنيه استرليني، والأجهزة العلمية تسجل 81.6 مليون جنيه استرليني، والمنتجات الإلكترونية تسجل 59.1 مليون جنيه استرليني، أما أولى الواردات البريطانية من قطر هو الغاز الطبيعي حيث تم تصدير الغاز القطري بما قيمته 1.6 مليار جنيه استرليني خلال العام الماضي وحتى نهاية 2021، بجانب النفط المكرر فقد سجل 17.9 مليون جنيه استرليني، أما المنتجات المعدنية المصنعة والتي يتم تصديرها من قطر إلى المملكة المتحدة سجلت 20 مليون جنيه استرليني، بينما الأجهزة العلمية سجلت 47.2 مليون استرليني، وسجلت منتجات المولدات الميكانيكية 333.5 مليون جنيه استرليني خلال نفس الفترة ال12 شهر وحتى نهاية 2021. الخدمات الاستراتيجية ذكر التقرير الصادر عن إدارة التجارة الدولية البريطانية أن هناك أهم 5 خدمات استراتيجية تم تداولها تجاريا بين البلدين، هي تمركز القوات العسكرية البريطانية لحماية النقل البحري في الخليج العربي، بجانب أن قطر لديها المقر الرئيسي لسلاح الجو الملكي البريطاني، كما شمل التعاون الاستراتيجي إنشاء سرب مشترك قطري بريطاني من طائرات «تايفون»، أما الخدمة الاستراتيجية الثانية المتبادلة بين البلدين هي نقل السفارة البريطانية من أفغانستان إلى قطر عقب سيطرة طالبان على الحكم والتعاون في إجلاء المدنيين الأفغان إلى مناطق آمنة عبر النقل الجوي القطري، وتأتي الخدمة الثالثة المتداولة بين البلدين في المجال التعليمي، وهي افتتاح فروع لعدد من الجامعات البريطانية في قطر مثل جامعة « أبردين « و ليفربول جون موريس» و جامعة « نورثمبريا»، وتشمل الخدمة الاستراتيجية الرابعة المتداولة بين البلدين هي عقد أول حوار استراتيجي بين البلدين خلال هذا العام والذي انطلق خلال زيارة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، إلى المملكة المتحدة، بحث خلاله كيفية تعزيز العلاقات الثنائية في مجالات التجارة والأمن والاستثمار، وتأتي الخدمة الاستراتيجية الخامسة المتداولة بين البلدين هي الشراكة التي أقيمت بين مؤسسة قطر ومؤسسة « رولز رويس» البريطانية لإنشاء مشروعات صديقة للبيئة في مجال تكنولوجيا المناخ، حيث يتم إنشاء مجمعات تعليمية في قطر وأخرى في شمال إنجلترا، وتقدم هذه الشراكة فرص عمل لما يقرب من 10 آلاف شخص بحلول عام 2040.

في حفل مميز قامت شركة سي اي سي اس تكنولوجيز وشركة داهو تكنولوجى بافتتاح معرضهما الجديد أمانتى للنظم الامنية فى منطقة أبو هامور لينضم إلى مجموعة شركات سي اي سي اس للتكنولوجيا.وحضر حفل الافتتاح كل من ممثلين عن شركة «داهو تكنولوجي» السيد اوين ما- مدير مبيعات الموزعين والسيد وائل حسن – مدير تطوير الأعمال- والسيد فينيث موهان – مسؤول مبيعات الموزعين وعدد من العملاء الذين أشاروا إلى أهمية التقنيات الأمنية المتطورة في تحسين مستوى الأمان فى قطر والذى جعلها واحدة من أكثر الدول امانا فى العالم بالإضافة إلى ممثلي وسائل الاعلام المحلية والسوشيل ميديا. يتضمن الفرع الجديد جميع اجهزة المراقبة والصوتيات، التحكم البيت الذكي، بالاضافة الى اجهزة ستلايت وجميع الاجهزة ذات صلة بلوايرلس، والوايفاي. تم افتتاح الفرع الجديد في منطقة ابو هامور بالتعاون مع شركة سي اي سي اس لينضم إلى مجموعة معارض شركة داهوا فى الدوحة من خلال موزعيها المعتمدين والتى توفر لعملائها مجموعة من المنتجات الخاصة بكاميرات المراقبة الأمنية، أجهزة التحكم فى الدخول، الشاشات بمختلف أنواعها، أجهزة الاتصال الداخلى عبر الفيديو، أجهزة التفتيش الأمنية، أجهزة الإنذار، أجهزة الفيديو كونفرانس. ومن جانبه قال السيد منصور الحلبى شريك والمدير التنفيذي لمجموعة سي اي سي اس للتكنولوجيا ممثل عن الشيخ منصور جبر جاسم ونجله الشيخ جبر منصور جبر جاسم آل ثاني: «فخورون بافتتاح هذا المعرض الجديد والتعاون مع شركة داهوا تكنولوجى والتى تعتبر من أكبر الشركات فى العالم فى مجال منتجات المراقبة والذكاء الاصطناعى. ونرحب بزيارة السادة العملاء والتعرف على أحدث التقنيات في مجال الأمان والمراقبة. ونؤمن بأن هذا المعرض سيعطي الفرصة للعملاء وللزوار التفاعل مع المنتجات التقنية العديدة منها كاميرات المراقبة الأمنية، أجهزة التحكم فى الدخول، الرادارات، الشاشات بمختلف أنواعها، أجهزة الاتصال الداخلى عبر الفيديو، أجهزة التفتيش الأمنية، أجهزة الإنذار، أجهزة الفيديو كونفرانس والطائرات المسيرة وغيرها من المنتجات التقنية. والتجربة مباشرة خلال ساعات عملنا الرسمية والتى تبدأ من الساعة الثامنة صباحا وحتى الساعة االعاشرة مساء طوال أيام الاسبوع ماعدا يوم الجمعة فى معرضنا الكائن بمنطقة أبو هامور بمجمع ريجينسى التجارى. وبدوره قال السيد وائل حسن- مدير تطوير الأعمال فى شركة « داهوا تكنولوجى» نفتتح اليوم هذا المعرض فى إطار تنفيذ استراتيجية الشركة بالتوسع فى افتتاح المزيد من نقاط البيع للشركة لتغطية كافة مناطق الدوحة ونحن سعداء بانضمام شركة «سي اي سي اس للتكنولوجيا» معرضها أمانتى للخدمات الأمنية» لشبكة موزعينا فى دولة قطر. كما اضاف السيد منصور الحلبى شريك والمدير التنفيذي لمجموعة سي اي سي اس للتكنولوجيا، بان هذه المجموعة هي واحدة من ضمن مجموعة شركات جي ام جي لصاحبها ورئيس مجلس ادارتها الشيخ جبر منصور جبر جاسم آل ثاني وهي شركة رائدة في اعمال العقارات والتطوير العمراني، الصناعة والتجارة، وشركات التصميم».

قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إن قطاع العقارات في قطر شهد نموا جيداً في عمليات إنشاء المشاريع العقارية خلال الربع الرابع من العام «2022» مقارنة مع ذات الفترة من العام الذي قبله. مؤكدا على أن كأس العالم ساهم بتعزيز عوائد المستثمرين في كافة مكونات السوق العقاري سواء الوحدات السكنية أو التجارية أو السياحية أو الشقق الفندقية. وأشار التقرير إلى أن قيمة صفقات التداولات العقارية خلال العام 2022 بلغ نحو 19.3 مليار ريال، مبينا أن الطلب على الوحدات السكنية المكونة من غرفة وغرفتي نوم، سيشهد ازديادا خلال النصف الاول من العام «2023». وقال تقرير الأصمخ للمشاريع العقارية إن قطاع العقارات في قطر سيستمر بتصدر المركز الأول من حيث معدلات الإنفاق بين كل القطاعات خلال العام 2023. وتوقع التقرير أن يشهد العام 2023 إنهاء عدد من المشروعات العقارية وخاصة في مدينة لوسيل والتي تبلغ مساحتها نحو 1.8 مليون متر مربع. مشيرا إلى أن قوة الاقتصاد الوطني تظل هي الضمانة الأساسية لقوة ونمو قطاع العقارات. وأضاف تقرير الأصمخ: أن قطاع العقار في قطر سيحقق نمواً في عمليات إنشاء المباني خلال العام 2023 مصحوباً بنمو في عمليات الإنشاءات العقارية.