استقبل ميناء الدوحة بوابة قطر العالمية للسياحة البحرية السفينة ارتانيا في زيارتها الاولى خلال الموسم السياحي 2022 – 2023 وعلى متنها 1011 سائحا من مختلف انحاء العالم، وكان سعادة السيد أكبر الباكر رئيس قطر للسياحة والرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية لقطرية قد أشار إلى أن العام المقبل سيشهد المزيد من الازدهار لقطاع الرحلات البحرية ووصوله إلى آفاق جديدة، وذلك بفضل افتتاح محطة المسافرين الجديدة في ميناء الدوحة، التي بإمكانها استقبال باخرتين سياحيتين عملاقتين، مشيرا إلى أن قطاع الرحلات البحرية في قطر يتمتع بإمكانيات نمو كبيرة، كما أصبحت قطر وجهة فاخرة للرحلات البحرية الإقليمية، حيث بلغ إجمالي عدد الزوار القادمين على متن الرحلات البحرية 100.500 زائر خلال موسم 2021 - ‏2022، إضافة إلى 34 رحلة ؤ، وقال: توجد لدينا بالفعل أكثر من 100 زيارة مؤكدة لبواخر سياحية و12 علامة تجارية، ومن المتوقع أن نستقبل حوالي 300 ألف زائر وحجوزات تتجاوز 300 ليلة فندقية.

يسعى الجميع للعثور على الهدايا المناسبة لأحبائهم، ولكن هذه ليست مهمة سهلة. ولحسن الحظ، مع مجموعة منتجات هواوي الواسعة التي تشمل الهواتف الذكية وأجهزة الصوت والأجهزة القابلة للارتداء وأجهزة الحواسيب المحمولة والأجهزة اللوحية، سيكون اختيار الهدية المناسبة للأحباء والأصدقاء أسهل من أي وقت مضى. وهنا، قمنا بتجميع دليل هدايا صغير يحتوي على بعض أهم أجهزة هواوي التقنية التي قد تجدها ممتعة لتقديمها كهدايا في بداية العام الجديد مع خصومات تتراوح من 10 وحتى 60 بالمائة. سلسلة هواتف HUAWEI Mate50 يأتي هاتف HUAWEI Mate50 Pro مزودًا بمجموعة من التقنيات المتطورة، وكاميرا XMAGE الجديدة ذات الفتحة الفائقة، وهو مُتاح لاقتنائه في قطر. ويأتي الهاتف الرائد المتميز الذي تم إصداره حديثًا من هواوي بتصميم جديد ومذهل وبكاميرا XMAGE ذات الفتحة الفائقة - Ultra Aperture XMAGE camera، ويضع معيارًا جديدًا لأداء الهواتف الذكية. فبالإضافة إلى لغة التصميم المميزة لسلسلة HUAWEI Mate المتمثلة في التناظر الأيقوني وتصميم Space Ring، يستخدم هاتف HUAWEI Mate50 Pro أيضًا تصميم النقش الأنيق Clous de Paris لأول مرة على الإطلاق، مما يعرض نوعًا جديدًا من الجمال الأنيق حتى في أدق التفاصيل. سلسلة هواتف HUAWEI nova 10 هاتف HUAWEI nova 10 Pro هو بلا شك هاتف ذكي بتصميم مذهل. يرث الهاتف هذا التصميم الجمالي الفريد والمتطور لسلسلة HUAWEI nova، بالإضافة إلى ترقيات لإمكانيات الكاميرا الأمامية مع الميزات المضافة حديثًا. ساعة HUAWEI WATCH FIT 2 تجسد ساعة HUAWEI WATCH FIT 2 ’الموضة على معصمك‘ بتصميمها الأنيق. تحتوي الساعة على شاشة AMOLED عالية الوضوح مقاس 1.74 بوصة من هواوي، مع مساحة عرض أكبر بنسبة 18.6٪ من الجيل السابق ونسبة شاشة إلى هيكل تبلغ 72.2٪. توفر شاشة الساعة تجربة بصرية ممتازة وهي أكثر وضوحًا من أي وقت مضى. سماعات HUAWEI FreeBuds 5i ربما تكون جودة الصوت هي العامل الأكثر أهمية لمعظم المستهلكين عند اختيار سماعات أذن جديدة. وحصلت سماعات HUAWEI FreeBuds 5i اللاسلكية على شهادة Hi-Res Audio Wireless وتتميز باستجابة ترددية أوسع وصوت عالي الدقة وعمر بطارية طويل. ويأتي الإصدار الجديد من سلسلة سماعات HUAWEI FreeBuds مع 28 ساعة من تشغيل الموسيقى ومستويات متعددة في ميزة إلغاء الضوضاء النشطة، والتي تصل إلى قدرة 42 ديسيبل. جهاز HUAWEI MatePad اللوحي يجمع جهاز HUAWEI MatePad اللوحي بين التكنولوجيا العصرية والخصائص الجمالية البسيطة. ويتميز الجهاز بشاشة HUAWEI FullView مقاس 10.4 بوصة بدقة 2K مع نسبة شاشة إلى الجسم تبلغ 84٪ مع عدم وجود نقاط توقف هوائي مرئية على الحواف أو الغطاء الخلفي، فلا يوجد الكثير من الأشياء التي تلفت الانتباه بعيدًا عن محتوى الشاشة. علاوة على ذلك، توفر الشاشة بدقة وضوح عالية 2K وضوحًا ممتازًا. حاسوب HUAWEI MateBook 14s المحمول يأتي حاسوب HUAWEI MateBook 14s المحمول والذكي بمقاس 14.2 بوصة وبأداء عالٍ لا مثيل له ودقة عالية تصل إلى k2.5. ويُعد الجهاز الجديد أحدث إضافة إلى سلسلة حواسب HUAWEI MateBook المحمولة والتي تم تصميمها خصيصاً لتعزيز الإنتاجية. ويضم الحاسوب المحمول جميع المزايا لسلسلةMateBook، حيث يجمع بين التصميم الجمالي والأداء القوي وميزات الجهاز الفائقة والتجربة الذكية.

أعلنت مجلة ماكينا الشرق الأوسط عن الفائزين بجوائز سيارة العام في قطر لعام 2022 أثناء إقامة حفل توزيع الجوائز بتاريخ 21 ديسمبر في سانت ريجيس، جزيرة المرسى العربية، لؤلؤة قطر والذي يعد بمثابة حدث احتفالي استضاف جمهورا من الصحفيين المتخصصين في مجال السيارات والمطلعين على مجال صناعة السيارات وتجار السيارات. وفازت سيارة هوندا اتش ار–في بجائزة أفضل حدث نتيجة الأسلوب المتبع للكشف عن سيارة هوندا اتش ار–في أمام الجمهور في حدث أقيم في وقت سابق من العام والذي حضره الصحفيون والمؤثرون والعملاء. وأقيم الاحتفال بشأن هذا الحدث الساحر من خلال إطلاق سيارة هوندا اتش ار–في الجديدة تمامًا مع تسليط الضوء علي بعض ميزاتها وفوائدها الرئيسية للعملاء بالإضافة إلي إقرارها بالعرفان والشكر للعملاء الأوائل لسيارة هوندا اتش ار–في الجديدة تمامًا. وتهدف HR-V إلى أن تكون رمزاً لنمط حياة يتسم بالثقة والمتعة البصرية والراحة أثناء القيادة، وجلب الإثارة وإثراء الحياة اليومية. يُعد هذا الجيل من HR-V أكبر حجماً من الجيل السابق حيث أن قاعدة العجلات أطول إضافة إلى وجود المقاعد السحرية التي توفر مساحة رائدة في فئتها وفرصة لقضاء عطلات مليئة بالمغامرات. يستهدف هذا الموديل الجديد في المقام الأول فئة الشباب أو ما يُعرف بالجيل- C الذي يضم فئة من الشباب يعتمدون على استخدام الكومبيوتر بصفة دائمة و على تواصل دائم بالانترنت واختيار الأشياء و مشاركة اختياراتهم وخبراتهم مع العائلة و الأصدقاء والزملاء. ستعمل HR-V الجديدة على تمكين مستخدميها من استكشاف نواحي جديدة في الحياة. مواصفات أمان متقدمة مع نظام هوندا للإستشعار (لأول مرة في HR-V ) ™ Honda Sensing تم توفيرنظام Honda Sensing™ وهي مجموعة من تقنيات السلامة النشطة ونظم مساعدة السائق التي تستخدم نظام كاميرا واحدة جديدة توفر مجال رؤية أوسع للطريق أمامك مقارنة بالكاميرا والرادار في النظام السابق. إلى جانب التطورات البرمجية والمعالج الجديد الأكثر قوة، فإن النظام أصبح قادراً على تحديد المركبات الأخرى بسرعة ودقة أكبر وجعل القيادة أسهل وأكثر أماناً. يتوفر هذا النظام في فئتي LX و EX. تشمل المواصفات ما يلي: 1. نظام الفرامل للتخفيف من شدة الاصطدام (CMBS) مُصمم لإكتشاف وتنبيه السائق بإحتمال حدوث تصادم. كما أنه يقلل من سرعة السيارة لتقليل التأثير إذا أصبح التصادم أمراً لا مفر منه. بالإضافة إلى ذلك، يكتشف نظام CMBS المركبات القادمة عند المنعطقات، والدراجات التي تعبر الشارع، والمشاة في الشوارع المظلمة والدراجات النارية. 2. نظام مثبت السرعة التكيفي (ACC) مع خاصية التتبع عند السرعات المنخفضة الذي يساعد في الحفاظ على مسافة محددة خلف السيارة في المقدمة عن طريق زيادة السرعة أو إبطائها تلقائياً - كل ذلك دون الحاجة إلى إبقاء القدم على دواسة الوقود. 3. يساعد نظام المساعدة في الحفاظ على المسار (LKAS) على إبقاء السيارة في منتصف المسار المحدد، مما يمنعها من الانحراف عن مسارها عن طريق الخطأ. 4. نظام الحد من مغادرة الطريق (RDM) يُنبه السائق عندما يكتشف أن السيارة قد انحرفت عن غير قصد عن مسارها أو تركت الطريق بشكل مفاجئ. 5. يقوم نظام الإشعار بمغادرة السيارة الأمامية بإخطار السائق بتنبيهات صوتية ومرئية إذا لم يقم بالضغط على دواسة الوقود عند انطلاق السيارة التي في الأمام.

يترشح مطار حمد الدولي حاليا لجائزة افضل مطار في العالم ضمن جوائز سكاي تراكس العالمية للمطارات 2023 ودعا المطار للتصويت وتستند تصنيفات المطارات المترشحة إلى تصويت المسافرين جواً عبر العالم وقياس مدى رضاهم من خلال مؤشرات الأداء الرئيسي لخدمات ومنتجات المطارات مثل تسجيل الوصول والمسافرين القادمين وتحويل الرحلات والتسوق والأمن والجوازات وصالات المغادرين... يذكر ان مطار حمد الدولي وهو بوابة قطر الرئيسية للعالم قد فاز مرة أخرى بلقب أفضل مطار في العالم في حفل جوائز سكاي تراكس العالمية للمطارات 2022 - مما اضاف لسجله الحافل إنجازًا عالميًا آخر. ولا يزال التزام مطار حمد الدولي وتميزه في الخدمة يمثلان معيارًا رائدًا في قطاع الطيران العالمي بفضل التزام موظفيه وشركائه وتفانيهم.. كما شهد مطار حمد الدولي بداية واعدة ومبشرة للعام الجاري حيث استقبل 7.14 مليون مسافر في الربع الأول وحده. وأطلق مطار حمد الدولي ثلاث وجهات سفر جديدة ليصل إجمالي عدد الوجهات التي يقدم لها المطار خدماته 156 وجهة، فيما يمتلك شراكة مع أكثر من 36 شركة طيران عالمية.. وقد افتتح مطار حمد الدولي مؤخرا مشروع توسعته التي تستوعب اكثر من 58 مليون مسافر سنويا وسوف يبدأ العمل في المرحلة الاخيرة من توسعة المطار خلال العام الحالي بهدف تعزيز طاقته الاستيعابية لأكثر من 70 مليون مسافر سنويا ويَعد مطار حمد الدولي مسافريه بتجربة فريدة لا مثيل لها..ولا تزال الأولوية الرئيسية لدى مطار حمد الدولي هي تقديم تجربة آمنة وممتعة لمسافريه والحفاظ على تميز خدماته، مع خفض وقت الانتظار في جميع نقاط الاتصال عبر المطار بالإضافة إلى مواكبة أحدث التقنيات وأدوات التكنولوجيا

أعلنت شركة قطر للوقود عن العزم على الإفصاح عن البيانات المالية المنتهية في ‏31 ديسمبر‎ 2022، وذلك في 18/01/2023. وأعلنت شركة قطر للوقود عن الدعوة لعقد المؤتمر الهاتفي الموجه للمستثمرين لمناقشة النتائج المالية السنوية 2022، وذلك يوم 19/01/2023 11:00 صباحاً، بتوقيت الدوحة. وأعلنت شركة قطر للوقود بعد موافقة الجمعية العمومية السابقة للشركة، رفع نسبة تملك غير القطريين إلى 100% في رأس المال، وذلك إعمالا لقرار مجلس الوزراء القطري الصادر في ابريل 2021. وبلغ صافي أرباح مجموعة وقود للنصف الأوَّل من عام 2022 (بعد استبعاد حقوق الأقلية) مبلغ 501 مليون ريال، مقارنةً بمبلغ 461 مليون ‏ريال تم تحقيقه عن نفس الفترة من عام 2021، وبارتفاع وصل إلى حوالي 40 مليون ريال، يمثل نسبة ارتفاع بواقع 9%. كما بلغ ‏العائد على السهم عن الفترة المذكورة 0.5 ريال، مقارنة بـ 0.46 ريال لنفس الفترة من العام الماضي. ويعزَى الارتفاع في الأرباح الصافية وفي العائد على السهم إلى التحسن الملحوظ في أداء معظم أنشطة ومبيعات المجموعة، مقرونًا بزيادة معدل الفاعلية وكفاءة الأداء في أعمال المجموعة تطبيقًا للسياسة المعمول بها.

ارتفعت الاحتياطيات الدولية والسيولة بالعملات الأجنبية لدى مصرف قطر المركزي في ديسمبر الماضي، بنسبة 9.6 بالمائة على أساس سنوي لتصل إلى 230.026 مليار ريال قياساً مع 209.932 مليار ريال في الفترة ذاتها من العام الماضي، فيما سجلت نمواً شهريا بنسبة 2.7 بالمائة مقارنة مع نوفمبر 2022. وأظهرت الأرقام الصادرة عن مصرف قطر المركزي، ارتفاع الاحتياطيات الدولية الرسمية لمصرف قطر المركزي لتصل إلى 172.092 مليار ريال بنهاية ديسمبر الماضي بنسبة نمو 12.4 بالمائة مقارنة مع 153.103 مليار ريال في الفترة ذاتها من عام 2021، فيما سجلت نمواً بنسبة 3.6 بالمائة مقارنة مع شهر نوفمبر 2022 والتي بلغت حينها 166.109 مليار ريال، مدفوعة بقفزة في أرصدة المركزي من السندات وأذونات الخزانة الأجنبية بنسبة 20.4 بالمائة، إلى نحو 131.772 مليار ريال في ديسمبر الماضي مقارنة مع مستوى 109.401 مليار ريال في ديسمبر 2021. وتتكون الاحتياطيات الرسمية من مكونات رئيسية هي: السندات وأذونات الخزانة الأجنبية، والأرصدة النقدية لدى البنوك الأجنبية، ومقتنيات الذهب، وودائع حقوق السحب الخاصة، وحصة دولة قطر لدى صندوق النقد الدولي. ويضاف إلى الاحتياطيات الرسمية موجودات سائلة أخرى (عبارة عن ودائع بالعملة الأجنبية) بحيث تشكل الاثنتان معا ما يعرف بـالاحتياطيات الدولية الكلية. في المقابل، تراجع رصيد ودائع حقوق السحب الخاصة من حصة دولة قطر لدى صندوق النقد الدولي مع نهاية شهر ديسمبر 2022 إلى 5.258 مليار ريال، مقارنة مع 5.518 مليار ريال في الفترة نفسها من العام الماضي. كما انخفضت الأرصدة لدى البنوك الأجنبية إلى 15.469 مليار ريال بنهاية ديسمبر 2022 مقارنة بمستوى 26.135 مليار ريال في ديسمبر 2021 وعلى صعيد آخر، ارتفع مخزون الذهب مع نهاية ديسمبر 2022 إلى 19.591 مليار ريال، مقارنة مع 12.047 مليار ريال في ديسمبر من العام الماضي.

ارتفعت الاحتياطيات الدولية والسيولة بالعملات الأجنبية لدى مصرف قطر المركزي في ديسمبر الماضي، بنسبة 9.6 بالمئة على أساس سنوي لتصل إلى 230.026 مليار ريال قياساً مع 209.932 مليار ريال في الفترة ذاتها من العام الماضي، فيما سجلت نمواً شهريا بنسبة 2.7 بالمئة مقارنة مع نوفمبر 2022. وأظهرت الأرقام الصادرة عن مصرف قطر المركزي، اليوم، ارتفاع الاحتياطيات الدولية الرسمية لمصرف قطر المركزي لتصل إلى 172.092 مليار ريال بنهاية ديسمبر الماضي بنسبة نمو 12.4 بالمئة مقارنة مع 153.103 مليار ريال في الفترة ذاتها من العام 2021، فيما سجلت نمواً بنسبة 3.6 بالمئة مقارنة مع شهر نوفمبر 2022 والتي بلغت حينها 166.109 مليار ريال، مدفوعة بقفزة في أرصدة المركزي من السندات وأذونات الخزينة الأجنبية بنسبة 20.4 بالمئة، إلى نحو 131.772 مليار ريال في ديسمبر الماضي مقارنة مع مستوى 109.401 مليار ريال في ديسمبر 2021. وتتكون الاحتياطيات الرسمية من مكونات رئيسية هي: السندات وأذونات الخزينة الأجنبية، والأرصدة النقدية لدى البنوك الأجنبية، ومقتنيات الذهب، وودائع حقوق السحب الخاصة، وحصة دولة قطر لدى صندوق النقد الدولي. ويضاف إلى الاحتياطيات الرسمية موجودات سائلة أخرى (عبارة عن ودائع بالعملة الأجنبية) بحيث تشكل الاثنتان معا ما يعرف بـالاحتياطيات الدولية الكلية. في المقابل، تراجع رصيد ودائع حقوق السحب الخاصة من حصة دولة قطر لدى صندوق النقد الدولي مع نهاية شهر ديسمبر 2022 إلى 5.258 مليار ريال، مقارنة مع 5.518 مليار ريال في الفترة نفسها من العام الماضي. كما انخفضت الأرصدة لدى البنوك الأجنبية إلى 15.469 مليار ريال بنهاية ديسمبر 2022 مقارنة بمستوى 26.135 مليار ريال في ديسمبر 2021 وعلى صعيد آخر، ارتفع مخزون الذهب مع نهاية ديسمبر 2022 إلى 19.591 مليار ريال، مقارنة مع 12.047 مليار ريال في ديسمبر من العام الماضي.

أكد بنك قطر الوطني QNB أن حدوث ركود إقليمي في منطقة اليورو، بين الربع الأخير من العام الماضي والربع الأول من الجاري، معتبراً أنه أمرًا مفروغًا منه، في ظل التوقعات القاتمة والتحديات الاقتصادية البارزة. وقال البنك في تقريره الأسبوعي: توقعات النمو الاقتصادي في المنطقة كانت متقلبة للغاية خلال الأرباع الأخيرة، من عام 2022، فقد انتقلت المنطقة بسرعة من الانفتاح بعد الجائحة إلى اقتصاد يعاني من أزمة، عقب اندلاع الصراع الروسي الأوكراني. وأوضح التقرير بأنه يفترض أن تتجنب المنطقة الانكماش العميق الذي توقعه بعض المحللين، إذ توفر قوة الأسس الاقتصادية، والقدرة على التعامل مع أزمة الطاقة خلال الشتاء الحالي، وتجانس السياسات الاقتصادية، بعض الراحة والدعم، ومن شأن هذه العوامل أن تسمح بنمو إجمالي الناتج المحلي للمنطقة بنسبة 0.5 بالمئة في 2023. وأشار إلى خفض إجماع توقعات بلومبرغ لنمو الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو، العام الماضي، بسرعة بعد بداية الحرب بأوكرانيا، من 4 إلى أقل من 3 بالمئة، بغضون أشهر، مع احتمالات حدوث ركود عميق ودائم في نهاية 2022 ومطلع 2023. ولفت التقرير إلى الصدمات السابقة التي توازي في حجمها واتساعها وعمقها الصدمات السلبية التي أثرت على المنطقة، في جانب العرض، حيث تم تضخيم الاضطرابات المرتبطة بالجائحة بفعل أزمة الطاقة، التي تُعتبر الأكبر من نوعها منذ عقود. وأضاف: تمثلت التداعيات الجيوسياسية للصراع الروسي الأوكراني في عمليات المقاطعة والعقوبات والحظر التجاري، مما أثر سلباً على قطاعات الخدمات العامة الأوروبية والصناعات كثيفة استهلاك الطاقة، فيما بدأ الزخم القوي الناتج عن إعادة الانفتاح الاقتصادي بعد الجائحة يتعثر، حيث أدى التضخم المرتفع والمتصاعد إلى استنفاد الدخل المتاح للإنفاق، مما قلل من معنويات المستهلكين والشركات. ونتيجة لذلك، تضررت المنطقة بشدة من مزيج صعب من انخفاض وتباطؤ معدلات النمو، مع ارتفاع وتصاعد معدلات التضخم، ورغم هذه التحديات، أثبتت منطقة اليورو حتى الآن أنها أكثر مرونة مما توقعه معظم المحللين، سيما أولئك الذين كانوا يتوقعون حدوث ركود حاد ودائم. واستعرض التقرير 3 عوامل تفسر مرونة اقتصاد منطقة اليورو، حيث ظل أداء المنطقة يتخطى التوقعات باستمرار في الأشهر الأخيرة، ولا تزال البيانات الصادرة تشير لاقتصاد قوي آخذ في التوسع، حيث نما اقتصاد المنطقة 4 بالمئة و2.1 بالمئة على أساس سنوي في الربعين الثاني والثالث من 2022، متجاوزاً التوقعات. وكان الأداء القوي مدعوماً بالإنفاق الاستهلاكي الشخصي، والأداء القوي للسياحة والخدمات خلال موسم الصيف، فضلاً عن تراكم المخزونات بعد جائحة كوفيد، في حين أن بيانات النشاط الأكثر تواتراً، مثل مؤشر مديري المشتريات، ضعفت لأشهر، إلا أنها بدأت تشهد أولى علامات الاستقرار، مما يشير إلى أن أسس الاقتصاد الأوروبي كانت أقوى قبل الصدمة الجيوسياسية مما كان يُعتقد سابقاً، خصوصًا فيما يتعلق بسوق العمل واستهلاك الأسر. في حين تراجعت بشكل ملحوظ المخاوف من حدوث أزمة طاقة في أوروبا خلال فصل الشتاء الحالي، مما سمح بزيادة استقرار الإنتاج الصناعي وتخفيف القيود الصارمة على الاستهلاك لأغراض الخدمات العامة. وترتبط هذه التطورات الإيجابية حتى الآن بفصل الشتاء الذي جاء أكثر دفئاً من المعتاد، واعتماد آليات أكثر فعالية لتوفير الطاقة، وارتفاع مخزونات الغاز من الصيف الماضي، وثبات إنتاج الطاقة على المستوى الإقليمي. ويعكس مؤشر TTF الهولندي لأسعار الغاز الطبيعي، وهو معيار رئيسي في أوروبا، الارتفاع الذي شهده منذ الزيادة التاريخية التي بدأت خلال الصيف، عندما أعلنت روسيا أنها لن تقوم بتصدير الغاز إلى أوروبا عبر خط أنابيب نورد ستريم، وتوفر أسعار الغاز ميسورة التكلفة قدراً أكبر من الراحة لكل من الأسر والحكومات، نظراً لانخفاض تكاليف الخدمات العامة، والالتزامات المالية لدعم الطاقة، مما يؤدي إلى زيادة الدخل المتاح للإنفاق. وتشكل السياسة الاقتصادية المعتمدة أرضية مواتية للنمو، على عكس الأزمات الاقتصادية السابقة، وهناك القليل من الانقسام الأساسي حول تدابير الدعم المحتملة في حالة ظهور مخاطر جديدة، كما انه لا توجد رغبة كبيرة في تحقيق الانضباط المالي التام، حتى أن البلدان التي حققت تاريخياً فوائض مستمرة في الميزانية، مثل ألمانيا والنمسا وهولندا، تشهد عجزاً مالياً في الوقت الراهن. وعزا التقرير ذلك إلى الحاجة إلى تمويل دعم الطاقة والتحويلات المباشرة للأسر والمرافق والشركات التي تعاني من مشاكل مالية، وبعبارة أخرى، أصبح العجز المالي الآن أمراً شائعاً في جميع أنحاء منطقة اليورو، ومن ثم، هناك تفاهم توافقي حول التدابير المالية الطارئة أو الدعم الطارئ المقدم من البنك المركزي الأوروبي، إذ ينبغي أن يوفر هذا الأمر الدعم المؤسسي المطلوب لاتخاذ إجراءات اقتصادية إضافية كلما دعت الضرورة.

أعلنت الوطنية للإجارة القابضة عن العزم على الإفصاح عن البيانات المالية المنتهية في ‏31 ديسمبر‎ 2022، وذلك في 18/01/2023. كما أعلنت الوطنية للإجارة القابضة عن الدعوة لعقد المؤتمر الهاتفي الموجه للمستثمرين لمناقشة النتائج المالية السنوية 2022، وذلك يوم 22/01/2023 01:30 مساءً، بتوقيت الدوحة. وتحولت شركة الوطنية للإجارة القابضة القطرية إلى الربح خلال الربع الأول من العام 2022، مدعومة بقفزة في الإيرادات. وأظهرت البيانات المالية، أن الشركة حققت أرباحا بنحو 2.95 مليون ريال قطري ( 810.4 ألف دولار) مقابل صافي خسارة 6 ملايين ريال (1.6 مليون دولار) في الربع المقارن من العام السابق.

أعلن مجلس إدارة البنك التجاري عن فتح باب الترشيح لعضوية مجلس الإدارة في دورته الجديدة القادمة للفترة من 2023 إلى 2025 وذلك إعتبارا من 08/01/2023 وحتى الساعة 03:00 مساءً 22/01/2023. وحصد البنك التجاري، البنك الرقمي الأكثر ابتكارًا في قطر، جائزة «أفضل بنك لهذا العام» في قطر لعام 2022 من مجلة ذا بانكر المملوكة لفاينانشال تايمز. ويواصل البنك التجاري التركيز على الابتكار وتعزيز دوره الريادي في قطاع الخدمات المصرفية الرقمية، الذي تجلّى بوضوح من خلال تقديم مجموعة متكاملة من المُنتجات المتنوعة، بدايةً من خدمة أجهزة نقاط البيع الافتراضية إلى تطبيق التداول عبر الجوال من شركة البنك التجاري للخدمات المالية والحائز على الجوائز، وخدمة CBsafe ID بالإضافة إلى تطبيق البنك التجاري للهاتف الجوال الذي تم تحديثه مؤخرًا.

توقع تقرير صادر عن منصة جلوبال إس.دبليو.إف بشأن أدوات الاستثمار المملوكة للدول، أن يكون جهاز قطر للاستثمار من بين الصناديق الأكثر نشاطا خلال 2023. وتوقع التقرير أن تصبح صناديق سيادية بمنطقة الخليج مثل جهاز أبوظبي للاستثمار ومبادلة والقابضة (إيه.دي.كيو) وصندوق الاستثمارات العامة وجهاز قطر للاستثمار أكثر نشاطا في شراء شركات غربية بعدما تلقت تدفقات مالية ضخمة من عائدات النفط خلال العام الماضي. وفي ذات السياق أكد موقع «fxstreet» المتخصص في الشؤون المالية، في أحدث تقاريره على المكانة التي يحظى بها جهاز قطر للاستثمار بين أقوى الصناديق السيادية في العالم، حيث يحتل حسب تصنيف مؤسسة «SWF Institute « المتخصصة في دراسة استثمارات الحكومات والصناديق السيادية، المرتبة التاسعة عالميا بإجمالي أصول تصل إلى 461 مليون دولار، بعد أن نجح في الرفع من قيمة استثماراته بـ 11 مليار دولار أمريكي في الفترة ما بين شهر يوليو ونوفمبر الماضيين، محتلا بذلك المركز الرابع على لائحة أكبر الصناديق العربية بعد كل من جهاز أبوظبي للاستثمار الثالث على العالم بحوالي 708 مليارات دولار أمريكي و750 مليونا، والهيئة العامة للاستثمار الكويتية الرابعة على العالم بـ 708 مليارات دولار أمريكي و480 مليون دولار، يليهما صندوق الاستثمارات العامة الخاص بالمملكة العربية السعودية في المرتبة السادسة عالميا بأكثر من 607 مليارات دولار أمريكي، في حين يتصدر القائمة صندوق التقاعد الحكومي النرويجي بأصول بلغت 1268.8 مليار دولار، متوقعا تحقيق جهاز قطر للاستثمار لأرقام أفضل خلال السنة الحالية، التي سيواصل فيها العمل وفق رؤيته المستقبلية المبنية في الأساس على تنويع الاستثمارات من حيث الموقع من خلال توزيعها على مختلف القارات، ومن ناحية القطاعات عبر العمل على الاستثمار في المشاريع العصرية المتعلقة بالطاقة والتكنولوجيا، بالإضافة إلى الصحة، مشيرا إلى توقعات صندوق النقد الدولي باستمرار الاقتصاد القطري في تحقيق المزيد من النمو، بعد أن حقق نموا يقدر بـ 3.4 % خلال السنة الماضية وهو أعلى نمو منذ عام 2015، منتظرا أن يظل الاقتصاد القطري في السير على نفس وتيرة التطور حتى خلال هذا العام الذي من المنتظر أن تصل فيه نسبة التطور إلى 3.8 %

أكد عدد من الخبراء الإيجابيات الكثيرة التي ستعود بها الإدراجات المتوقعة بالسوق خلال العام الجاري، وفي مقدمتها عملية انتقال إدراج أسهم شركة مقدام القابضة في السوق الرئيسية في بورصة قطر، ونقل أسهمها للتداول في السوق الرئيسية اعتباراً من يوم الإثنين الموافق 02 من يناير 2023، وذلك بعد استكمال جميع الإجراءات الفنية والإدارية الضرورية، ليرتفع بذلك عدد الشركات المدرجة في السوق الرئيسية إلى 48 شركة مساهمة مدرجة، حيث ستسهم هذه الخطوة في تشجيع المزيد من الشركات على اتخاذ هذه الخطوة في المرحلة المقبلة، والاستفادة من هذه العملية التي لم تستغرق حركة التغيير فيها من الأسواق الثانوية إلى الرئيسية أكثر من سنة ونصف السنة. في حين رأى البعض الآخر منهم أن الفترة الحالية تتطلب القيام بالمزيد من عمليات الإدراج في بورصة قطر، خاصة وأن آخر عمليات الاكتتاب تعود إلى أعوام من الآن، مؤكدين على أن انضمام كل من شركة الضمان للتأمين الإسلامي «بيمة»، بالإضافة إلى بنك دخان في حال ما تم سيخرج البورصة من الوضع غير الطبيعي الذي شهدته في المرحلة الماضية بالابتعاد عن الإدراجات، ويزيد من حركة السيولة داخلها، بالإضافة إلى الرفع من مستويات التنويع الكفء، ما يضاعف من الخيارات أمام المستثمرين، وينعكس على المحافظ المحلية والبنوك والمحافظ الدولية، متوقعين عودة مؤشرات البورصة إلى وضعها الإيجابي بداية من السنة الجارية، مع شروع العالم في الخروج من أزمة التضخم بشكل تدريجي، وتخطي تأثيرات ارتفاع أسعار الفائدة. في حديثه لـ الشرق نوه المستثمر محمد البلم بإدراج أسهم شركة مقدام القابضة في السوق الرئيسية في بورصة قطر، ونقل أسهمها للتداول في السوق الرئيسية اعتباراً من يوم الإثنين الموافق 02 من يناير 2023، متعتبرا إياها خطوة مختلفة الإيجابيات بالنسبة لبورصة قطر، التي ستستفيد من خلالها من طرح خيارات أكبر أمام المستثمرين، الباحثين عن اغتنام الفرص المتاحة أماهم خلال المرحلة المقبلة، بهدف دخول البورصة أو تعزيز أسهمهم الحالية فيها، بالإضافة إلى الدور الكبير الذي ستلعبه هذه العملية في تحفيز الشركات الأخرى على ولوج هذا العالم والاقتداء بخطوة مقدام القابضة في المرحلة المقبلة، خاصة وأنها تمكنت في ظرف وجيز من الانتقال من الأسواق الثانوية إلى الأسواق الرئيسية. وأضاف البلم أن نجاح مقدام القابضة في الحصول على عدم الممانعة من هيئة قطر للأسواق المالية على إدراج أسهمها في الأسواق الرئيسية انطلاقا من العام الجاري، وتمكنها من استيفاء كل الشروط في هذا الظرف الوجيز يؤكد مدى سلاسة الإجراءات ومرونة بورصة قطر التي تسعى دائما إلى تعزيز عدد الشركات الناشطة داخل أسواقها، بصورة تخدم جميع الأطراف بما فيهم الشركة في حد ذاتها، وكذا المستثمرون الذين سيجدون أنفسهم أمام العديد من الخيارات الاستثمارية على مستوى البورصة، آملا أن يرتفع عدد الشركات المدرجة في العام الجاري، من أجل زيادة حجم التنافسية والوصول بالأرباح إلى مستويات غير مسبوقة، بعد فترة الركود التي شهدتها في المرحلة الماضية في ظل غياب الإدراجات والاكتتابات، والتي يجب أن تعود بقوة خلال الفترة المقبلة من أجل تنشيطها وزيادة حجم السيولة فيها. حركة السيولة من جانبه أشاد الدكتور عبد الرحيم الهور بالخطوة التي أقرتها بورصة قطر بضم شركة مقدام إلى الأسواق الرئيسية بعد حوالي سنة ونصف السنة قضتها في الأسواق الثانوية، وذلك بعد أن أتمت الشروط اللازمة للتحول في المرحلة السابقة إلى هذه المحطة الجديدة، التي ستعود بالعديد من الفوائد على بورصة قطر، بالذات من خلال زيادة حركة السيولة المالية وصنع فرص استثمارية جديدة للمستثمرين الراغبين في الاستفادة من هذا القطاع الحيوي في دائرة الاقتصاد الوطني، منتظرا سير العديد من الشركات على ذات النهج خلال المرحلة المقبلة، عن طريق إدراج أسهمها في بورصة قطر، حيث يتم الحديث حاليا عن إمكانية انضام شركة بيمة للتأمين الإسلامي، ومن بعدها بنك دخان الذي سيناقش إمكانية ذلك، خلال اجتماع الجمعية العمومية منتصف شهر يناير، مشددا على أن إتمام هذه الإدراجات سيعود على بورصة قطر بالعديد من الإيجابيات في المستقبل، وهو ما كان يبحث عنه المستثمرون في الأسهم طيلة الفترة الماضية، بعد أن غابت عمليات الاكتتاب لمدة ليست بالقصيرة. وتابع الهور بالتأكيد على أهمية هذه الاكتتابات إن تمت لبورصة قطر بالذات من ناحية زيادة حجم السيولة المتداولة في أسواقها، زد إليها تعزيز مبدأ التنويع الكفء، بفضل تواجد أكثر من شركة مدرجة في تنشيط في ذات القطاع، ما سيؤثر إيجابا على المحافظ الاستثمارية المحلية والدولية في بورصة قطر، مشيرا إلى أن تراجع مؤشر البورصة في الفترة الأخيرة وحتى وإن لم يكن متوقعا، إلا أنه لا يعني انخفاض أداء البورصة بشكل عام، وهي التي من المتوقع أن تسترجع عافيتها بداية من السنة المقبلة، التي سيتم فيها إقرار الموازنة الجديدة التي ستركز فيها الدولة على تعزيز عدد كبير من القطاعات، بعد الانتهاء من تنظيم النسخة الثانية والعشرين من كأس العالم لكرة القدم، والتي احتضنتها الدوحة في الفترة ما بين 20 نوفمبر الماضي و18 من شهر ديسمبر. خيارات أكبر بدوره قال الخبير أحمد عقل إن القيام بالمزيد من الإدراجات هو ما كان ينقص بورصة قطر خلال المرحلة الماضية، التي افتقدت فيها مثل هذه الخطوات، إلى غاية الإعلان عن الموافقة على تداول أسهم شركة مقدام في الأسواق الرئيسية بعد حوالي سنة ونصف السنة قضتها في الأسواق الثانية، وهو ما سيعطي المزيد من الخيارات للمستثمرين في الأسهم، مع تعزيز السوق بهذه الشركة القادرة على تقديم إضافة لبورصة قطر، بالنظر إلى نتائجها المالية خلال السنوات الأخيرة. وبين عقل أن الحديث عن إمكانية انضمام شركة بيمة للتأمينات الإسلامية ومن بعدها بنك دخان إلى بورصة قطر، يعد هو الآخر خبرا سارا للمستثمرين، الذي سيجدون أنفسهم أمام فرص حقيقية للاستثمار في سوق الأسهم في المستقبل، عبر هذه الشركات القوية، التي ستشارك في التأكيد على قوة الاقتصاد والبورصة القطرية، التي من المتوقع أن تسترجع عافيتها في الأشهر القادمة، التي سيبدأ العالم فيها في الخروج من أزمة التضخم التي ضربته، بالإضافة تخطي الآثار السلبية لرفع أسعار الفائدة، ما سيعود بالعديد من الإيجابيات على وضع سوق الأسهم المحلية. أداء إيجابي وسجل المؤشر العام لبورصة قطر أداء إيجابيا خلال الأسبوع الأول من يناير الجاري، وحقق نموا بنسبة 4.35 بالمائة ليغلق تعاملاته عند 11145.31 نقطة، ليكسب 464.24 نقطة مقارنة بمستواه في الأسبوع الأخير من ديسمبر الماضي، مدعوما بترقب النتائج السنوية للشركات وتلميحات الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بإبطاء تخفيض وتيرة رفع أسعار الفائدة، ليكسر المؤشر حاجز 11 ألف نقطة. وشهد المؤشر العام للبورصة خلال العام الماضي، ارتدادا إيجابا ليتجاوز حاجز 11 ألف نقطة، قياسا بالأسبوع الماضي مدفوعا بحزمة من العوامل، أبرزها اقتراب موعد انطلاق قطار النتائج السنوية للشركات للعام 2022، وتلميحات الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بتخفيض وتيرة رفع أسعار الفائدة، فضلا عن وصول أسعار الأسهم لمستويات مغرية مما دفع المستثمرين لزيادة عمليات الشراء، خاصة المحافظ الخليجية والأجنبية خلال الأيام الماضية. وكشف التقرير الأسبوعي لبورصة قطر عن ارتفاع القيمة السوقية بنهاية تعاملات الأسبوع، لتصل إلى 631.930 مليار ريال، قياسا بمستواها في الأسبوع الماضي الذي بلغ 608.215 مليار ريال، فيما سجلت قيمة تداولات الأسهم نحو 1.564 مليار ريال من خلال بيع 438.997.289 سهما، نتيجة تنفيذ 57649 صفقة في جميع القطاعات. ويتوقع أن تحقق الشركات المدرجة في البورصة نتائج مميزة خلال العام الماضي، مع استفادة قطاع البنوك من رفع أسعار الفائدة في استقطاب الودائع، كما استفاد قطاع الصناعة من أسعار الطاقة التي سجلت أعلى مستوى لها عند 128 دولارا للبرميل في مارس الماضي، كما يتوقع أن تستفيد قطاعات الخدمات والعقارات من زخم بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022، وهو ما ينعكس إيجابا على النتائج السنوية، ويتوقع أن تقدم الشركات القطرية توزيعات نقدية سخية نظرا لتوافر السيولة لديها.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر أداء إيجابيا خلال الأسبوع الأول من يناير الجاري، وحقق نموا بنسبة 4.35 بالمئة ليغلق تعاملاته عند 11145.31 نقطة، ليكسب 464.24 نقطة مقارنة بمستواه في الأسبوع الأخير من ديسمبر الماضي، مدعوما بترقب النتائج السنوية للشركات وتلميحات الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بإبطاء تخفيض وتيرة رفع أسعار الفائدة، ليكسر المؤشر حاجز 11 ألف نقطة. وقال المحلل والخبير المالي الدكتور هاشم السيد رئيس جمعية المحاسبين القانونيين القطرية، في تصريح لوكالة الأنباء القطرية /قنا/: إن المؤشر العام للبورصة خلال العام الجاري، شهد ارتدادا إيجابا ليتجاوز حاجز 11 ألف نقطة، قياسا بالأسبوع الماضي مدفوعا بحزمة من العوامل، أبرزها اقتراب موعد انطلاق قطار النتائج السنوية للشركات للعام 2022، وتلميحات الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بتخفيض وتيرة رفع أسعار الفائدة، فضلا عن وصول أسعار الأسهم لمستويات مغرية مما دفع المستثمرين لزيادة عمليات الشراء، خاصة المحافظ الخليجية والأجنبية خلال الأيام الماضية. وكشف التقرير الأسبوعي لبورصة قطر عن ارتفاع القيمة السوقية بنهاية تعاملات الأسبوع، لتصل إلى 631.930 مليار ريال، قياسا بمستواها في الأسبوع الماضي الذي بلغ 608.215 مليار ريال، فيما سجلت قيمة تداولات الأسهم نحو 1.564 مليار ريال من خلال بيع 438.997.289 سهما، نتيجة تنفيذ 57649 صفقة في جميع القطاعات. وتوقع خبير الأسواق المالية، في تصريحه لوكالة الأنباء القطرية /قنا/ أن تحقق الشركات المدرجة في البورصة نتائج مميزة خلال العام الماضي، مشيرا إلى استفادة قطاع البنوك من رفع أسعار الفائدة في استقطاب الودائع، كما استفاد قطاع الصناعة من أسعار الطاقة التي سجلت أعلى مستوى لها عند 128 دولارا للبرميل في مارس الماضي، كما توقع أن تستفيد قطاعات الخدمات والعقارات من زخم بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022، وهو ما ينعكس إيجابا على النتائج السنوية، لافتا إلى أن الشركات القطرية يتوقع أن تقدم توزيعات نقدية سخية نظرا لتوفر السيولة لديها. وأشار إلى أن أداء السوق خلال الأسبوع الحالي تفاعل إيجابا مع نتائج محضر اجتماع سياسات مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الذي أظهر اتفاق جميع المسؤولين على وجوب إبطاء وتيرة الزيادات الكبيرة لأسعار الفائدة. وقال : هناك نوع من الاطمئنان بأن رفع أسعار الفائدة سيكون بوتيرة أقل تتأرجح بين 25 و50 نقطة وأن بيانات التضخم في أمريكا التي من المقرر الإعلان عنها الأسبوع المقبل ستعزز هذا الاتجاه. ومن المقرر أن يستهل بنك قطر الوطني الإفصاحات السنوية للشركات يوم 11 يناير الجاري، فيما سيعلن /المصرف/ و/الأهلي/ في 16 من الشهر ذاته، كما حددت شركة /وقود/ 18 يناير موعدا لإعلان نتائجها السنوية.

ارتفع المؤشر العام لبورصة قطر، اليوم، بواقع 300.19 نقطة، أي ما نسبته 2.77 بالمئة، ليصل إلى 11 ألفا و145.31 نقطة. وتم، خلال جلسة اليوم، تداول 137 مليونا و871 ألفا و677 سهما، بقيمة 553 مليونا و580 ألفا و384.111 ريال، نتيجة تنفيذ 20075 صفقة في جميع القطاعات. وارتفعت في الجلسة أسهم 37 شركة، بينما انخفضت أسعار 6 شركات أخرى، فيما حافظت 4 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق، في نهاية جلسة التداول 631 مليارا و930 مليونا و717 ألفا و123.890 ريال، مقارنة بـ615 مليارا و974 مليونا و10 آلاف و653.110 ريال، بالجلسة السابقة.

اجتمع سعادة الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي، اليوم، مع سعادة السيد محمد رضا فرزين محافظ البنك المركزي للجمهورية الإسلامية الإيرانية. وجرى خلال الاجتماع استعراض العلاقات الثنائية القائمة بين البلدين في المجال المالي والمصرفي وسبل تعزيزها.

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 25 ديسمبر إلى 29 ديسمبر 2022، 2 مليار و259 مليونا و755 ألفا و864 ريالا قطريا. وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة، أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء ومساكن وعمارات سكنية وأرض فضاء متعددة الاستخدام ومجمع سكني وفندق. وتركزت عمليات البيع في بلديات الدوحة والريان والوكرة وام صلال والظعاين والخور والذخيرة. يذكر أن حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 18 ديسمبر إلى 22 ديسمبر 2022، بلغ 160 مليون و881 ألفا و300 ريالا قطريا.

فيما يلي بيان بأسعار بعض العملات الأجنبية مقابل الريال القطري، كما وردت من بنك قطر الوطني اليوم:- العملة الشراء البيع - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ريال سعودي 0.96100 0.97700 ريال عماني 9.42400 9.60000 درهم الإمارات 0.97800 0.99700 دينار بحريني 9.44500 9.80500 دينار كويتي 11.75500 12.11000 دولار استرالي 2.44500 2.56500 دولار كندي 2.67100 2.79400 فرنك سويسري 3.85100 4.02500 يوان صيني 0.50100 0.54800 كرونة دنماركية 0.48700 0.56600 جنيه مصري 0.11950 0.14700 يورو 3.77800 3.98100 جنيه استرليني 4.28200 4.51400 دولار هونج كونج 0.44300 0.49500 روبية هندية 0.04300 0.04570 دينار أردني 5.08300 5.20000 ين ياباني 0.02687 0.02839 وون كوريا 0000000 0.00340 درهم مغربي 0000000 0.37500 رينغيت ماليزي 0.78270 0.84506 كرونة نرويجية 0.33300 0.39400 دولار نيوزيلندي 2.24100 2.37300 بيسو فلبيني 0.06071 0.06725 روبية باكستانية 0000000 0.01691 كرونة سويدية 0.32400 0.38100 دولار سنغافوري 2.67900 2.79700 دينار تونسي 0000000 1.26000 الليرة التركية 0.17800 0.21200 دولار أمريكي 3.63000 3.65020 راند جنوب إفريقيا 0000000 0.23136

نشرت جريدة le soir الجزائرية الناطقة باللغة الفرنسية تقريرا أكدت فيه عزم السلطات القطرية والجزائرية على تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين خلال السنة الحالية، وذلك منذ بدايتها عن طريق الشروع من الآن في دراسة مجموعة من المشاريع التي بالإمكان تجسيدها على أرض الواقع في الأشهر المقبلة، بالذات على المستوى التجاري والسياحي في الجزائر العاصمة وغيرها من المدن الأخرى، مشيرا إلى لقاء الشيخ نايف بن عيد آل ثاني رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات رتاج ونائب رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية العربية السياحية وعضو رابطة فنادق قطر، بالوزير الأول الجزائري السيد أيمن بن عبد الرحمان يوم الإثنين الماضي، وذلك بحضور وزير السياحة والصناعة التقليدية بالجزائر السيد ياسين حمادي. قطاع الضيافة وكشف التقرير عن أهم المحاور التي ركز عليها الاجتماع بين الأطراف المذكورة، وأهمها تشجيع رجال الأعمال القطريين على خوض غمار عالم الضيافة في الجزائر، في إطار الجهود المبذولة للنهوض بالقطاع السياحي في الجزائر الباحثة أيضا عن تنويع موارد الدخل والتقليل من الاعتماد على المصادر الطاقوية مستقبلا، مستندة في ذلك على تقديم العديد من التسهيلات للمستثمرين الأجانب عبر قانون الاستثمار الجديد، وفي مقدمتهم أصحاب الأعمال القادمين من قطر، والتي توليهم الجزائر اهتماما كبيرا في ظل حرص كلا الحكومتين بقيادة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، والسيد عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية الشعبية الجزائرية الديمقراطية على تقوية الروابط الاجتماعية والاقتصادية بين الجزائر والدوحة. الفرص التجارية وأشار التقرير أيضا إلى أن الشيخ نايف بن عيد آل ثاني رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات رتاج ونائب رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية العربية السياحية وعضو رابطة فنادق قطر، وخلال زيارة العمل التي تقوده حاليا إلى الجزائر اجتمع أيضا بالسيد كمال رزيق وزير التجارة بمقر الوزارة في الجزائر العاصمة، وبحضور السيد عبد العزيز علي النعمة سفير الدوحة لدى الجزائر، حيث تم تسليط الضوء خلال هذا اللقاء على الفرص التجارية اللامتناهية التي تقدمها الجزائر لرجال الأعمال القطريين، بفضل حجم السوق الاستهلاكي وكذا الموقع الإستراتيجي للدولة ما يجعلها بوابة للوصول بمختلف السلع والبضائع لشتى البلدان الأفريقية وكذا الأوروبية.

ارتفع المؤشر العام لأسعار المنتج في القطاع الصناعي بنسبة 5.22 بالمائة في نوفمبر الماضي على أساس سنوي قياسا بالشهر ذاته من عام 2021، ليسجل مستوى 143.57 نقطة، فيما انخفض بنسبة 3.03 بالمائة مقارنة بالشهر السابق، أكتوبر 2022. ويتكون مؤشر الرقم القياسي لسعر المنتج للقطاع الصناعي من أربعة قطاعات رئيسية، هي: التعدين ويمثل 82.46 بالمائة من قيمته، والصناعة التحويلية ويمثل 15.85 بالمائة، والكهرباء ويمثل 1.15 بالمائة، والماء الذي يمثل 0.52 بالمائة من قيمة المؤشر. وتشير بيانات جهاز التخطيط والإحصاء حول هذا المؤشر، إلى انخفاض قطاع التعدين واستغلال المحاجر بنسبة 3.58 بالمائة، مقارنة بالشهر السابق،أكتوبر 2022، وذلك نتيجة الانخفاض في أسعار مجموعة استخراج النفط الخام والغاز الطبيعي بنسبة 3.58 بالمائة، فيما استقرت مجموعة الأنشطة الأخرى للتعدين واستغلال المحاجر دون تغيير، بينما لوحظ ارتفاع قيمة مؤشر هذا القطاع عن الشهر المناظر من العام السابق،نوفمبر 2021، بنسبة 7.72 بالمائة. وأشار البيان إلى حدوث انخفاض في مؤشر قطاع الصناعة التحويلية بمقدار 0.04 بالمائة عن الشهر السابق،أكتوبر 2022، وقد حدث ذلك كمحصلة للانخفاض في ثلاث مجموعات تمثلت في مجموعة صناعة الفلزات القاعدية،المعادن الأساسية، بنسبة 6.27 بالمائة، تلتها مجموعة صناعة منتجات المطاط واللدائن بنسبة 0.89 بالمائة، ومجموعة صناعة الاسمنت ومنتجات المعادن اللافلزية الأخرى بنسبة 0.26 بالمائة، أما الارتفاع فقد حدث في مجموعة صناعة المنتجات النفطية المكررة بنسبة 2.59 بالمائة، تلتها مجموعة صناعة المنتجات الغذائية بنسبة 1.31 بالمائة، ومجموعة صناعة المواد الكيميائية والمنتجات الكيميائية بنسبة 0.36 بالمائة. بينما مجموعة صناعة المشروبات، ومجموعة الطباعة واستنساخ وسائط الأعلام المسجلة لم تشهدا أي تتغير في شهر نوفمبر2022. من ناحية أخرى وفي نفس القطاع، وعلى صعيد التغير السنوي فقد لوحظ انخفاض في الرقم القياسي مقداره 7.42 بالمائة بالمقارنة مع الشهر المناظر من العام السابق،نوفمبر 2021، وذلك بسبب انخفاض أسعار مجموعة صناعة المواد الكيميائية والمنتجات الكيميائية بنسبة 14.13 بالمائة، تلتها مجموعة الطباعة واستنساخ وسائط الأعلام المسجلة بنسبة 3.49 بالمائة، ومجموعة صناعة الفلزات القاعدية (المعادن الأساسية) بنسبة 2.77 بالمائة، ومجموعة صناعة المشروبات بنسبة 0.84 بالمائة. بينما حدث ارتفاع في مجموعة صناعة منتجات المطاط واللدائن بنسبة 20.76 بالمائة، تلتها مجموعة صناعة المنتجات النفطية المكررة بنسبة 7.54 بالمائة، ومجموعة صناعة الاسمنت ومنتجات المعادن اللافلزية الأخرى بنسبة 4.80 بالمائة، ومجموعة صناعة المنتجات الغذائية بنسبة 4.45 بالمائة. بدوره شهد قطاع امدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء ارتفاعا في الرقم القياسي قدره 5.52 بالمائة مقارنة بالشهر السابق (أكتوبر 2022)، وبالمقارنة بالشهر المناظر من العام السابق (نوفمبر 2021)، ارتفع الرقم القياسي لهذا القطاع بنسبة 1.47 بالمائة. ومن جهته سجل قطاع امدادات المياه انخفاضا في الرقم القياسي قدره 2.37 بالمائة مقارنة بالشهر السابق (أكتوبر 2022)، وبالمقارنة بالشهر المناظر من العام السابق،نوفمبر 2021، انخفض الرقم القياسي لهذا القطاع بنسبة 9.81 بالمائة.

كشفت أحدث بيانات دراسة مؤشر مديري المشتريات الصادرة عن مركز قطر للمال، عن مواصلة النمو السريع في النشاط التجاري بقطر في ديسمبر 2022 بالتزامن مع فعاليات بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022، لتسجل قطاعات البيع بالجملة والتجزئة والخدمات نموا سريعا في نشاطها التجاري وتساهم كذلك في ارتفاع إجمالي أسعار السلع والخدمات. وأظهرت بيانات المؤشر الذي يشير إلى أداء شركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة في قطر، ويحتسب على أساس مؤشرات الطلبات الجديدة والإنتاج والتوظيف ومواعيد تسليم الموردين ومخزون المشتريات، تحسن توقعات النشاط التجاري للاثني عشر شهرا المقبلة على نحو أفضل إلى أعلى مستوى منذ يوليو 2020. وبين ارتفاع مؤشر مديري المشتريات للشهر الثاني على التوالي من 48.8 نقطة في نوفمبر 2022 إلى 49.6 نقطة في ديسمبر 2022 ما يوضح استقرار النشاط التجاري الكلي لشركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة في قطر في نهاية عام 2022. وكما كان الحال في نوفمبر 2022، سجل النشاط التجاري نموا سريعا في ديسمبر 2022 من خلال تسجيل مؤشر الإنتاج 62.8 نقطة بفضل ارتفاع الطلب في قطاعي التجزئة والخدمات في حين انخفضت الطلبات الجديدة بسبب التراجع في قطاع الإنشاءات بينما تحسنت سلاسل التوريد. وارتفع مؤشر الإنتاج في شركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة في قطر للشهر الثلاثين على التوالي خلال ديسمبر 2022، ولم يشهد معدل نمو مؤشر الإنتاج تغييرا كبيرا منذ نوفمبر 2022 ولكنه كان أعلى من متوسط معدل الدراسة على المدى الطويل. وخلال عام 2022، وصل متوسط مؤشر الإنتاج إلى 69.0 نقطة ما يعتبر أعلى قراءة سنوية في تاريخ الدراسة حتى الآن، مقارنة مع متوسط الاتجاه على المدى الطويل البالغ 54.8 نقطة. وشهدت أسعار السلع والخدمات ارتفاعا حادا في قطاعات البيع بالجملة والتجزئة والخدمات بفضل ارتفاع الطلب على القطاع السياحي الناتج عن تنظيم بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022. وكانت جهود ضبط التكاليف واضحة بالتزامن مع تخفيض أعداد الموظفين وتقليص المشتريات بشكل أكبر، وسعت الشركات القطرية إلى تحسين حجم مخزونها من مستلزمات الإنتاج التي انخفضت للشهر الخامس على التوالي. وتوقعت معظم الشركات أن يكون لكأس العالم FIFA قطر 2022 تأثيرات إيجابية مع تنفيذ مجموعة من المشاريع الجديدة المخطط لها واستمرار نمو النشاط السياحي. وكانت توقعات النشاط التجاري للاثني عشر شهرا القادمة الأفضل في أكثر من عامين. وسجل قطاع الخدمات المالية في قطر نموا إضافيا في النشاط التجاري في الشهر الأخير من عام 2022 وبمعدل هو الأعلى منذ أربعة أشهر. وامتدت سلسلة النمو في النشاط التجاري لشركات الخدمات المالية إلى ثمانية عشر شهرا كما كانت وتيرة التوسع في الفترة الأخيرة الأقوى منذ بدء الدراسة قبل ست سنوات تقريبا. وشهدت الأعمال الجديدة نموا بمعدل هو الأعلى في أربعة أشهر. وفي الوقت ذاته، ارتفعت أعداد الموظفين في شركات الخدمات المالية بمعدل هو الأعلى منذ يوليو 2022 وتحسنت توقعات النشاط التجاري للاثني عشر شهرا المقبلة. وارتفعت أسعار مستلزمات الإنتاج التي دفعتها شركات الخدمات المالية بدرجة طفيفة في ديسمبر 2022، وارتفعت أسعار الخدمات المالية للمرة الأولى في ستة أشهر. وفي تعليق له على ذلك، قال السيد يوسف محمد الجيدة الرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال «كان لبطولة كأس العالم FIFA قطر 2022 بصمة إيجابية على الاقتصاد القطري في ديسمبر 2022 مع نمو سريع في النشاط التجاري مدعوما بقطاعي التجزئة والخدمات. واختتمت بيانات شهر ديسمبر العام 2022 بشكل ممتاز مع تسجيل مؤشر الإنتاج ومؤشر مديري المشتريات الرئيسي 69.0 نقطة و57.7 نقطة على التوالي التي تمثل أعلى متوسط قراءة سنوية منذ بدء الدراسة عام 2017».