حددت وزارة العدل المناطق المسموح فيها لغير القطريين تملك العقارات تحت بند حق الانتفاع 99 سنة. وأوضحت الوزارة - عبر حسابها على تويتر - المناطق المسموح فيها بحق الانتفاع لغير القطريين وهي 16 منطقة، تشمل: منطقة مشيرب 13 فريج عبدالعزيز 14 الدوحة الجديدة 15 الغانم العتيق 16 منطقة الرفاع والهتمي العتيق 17 اسلطة 18 فريج بن محمود 22 فريج بن محمود 23 روضة الخيل 24 المنصورة وفريج بن درهم 25 نجمة 26 أم غويلينة 27 الخليفات 28 السد 38 المرقاب الجديد وفريج النصر 39 منطقة المطار 48 وتُقدم طلبات تملك العقارات أو الانتفاع بها أو التصرفات الواردة عليها إلى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل، وتتولى الإدارة إجراءات التسجيل وفقا للأحكام المقررة في القانون.

ارتفع مؤشر بورصة قطر ارتفاعا طفيفا بداية تداولات اليوم 3.44 نقطة بنسبة 0.03 بالمائة، ليصل إلى مستوى 10964 نقطة مقارنة بإقفال تداولات أمس /الأحد/. وأوضحت بيانات صادرة عن بورصة قطر، ارتفاع قطاع الاتصالات بـ1.42 بالمائة، وقطاع البنوك والخدمات المالية وقطاع الصناعات بنسبة 0.15 بالمائة، وقطاع النقل بـ0.05 بالمائة، في المقابل انخفض قطاع التأمين بـ0.16 بالمائة، وقطاع العقارات بـ0.25 بالمائة، وقطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بـ 0.56 بالمائة. وسجلت بورصة قطر في حدود الساعة 10:00 صباحا تداولات بقيمة 71.292 مليون ريال، وزعت على 24136 سهما، بتنفيذ 2259 صفقة.

فيما يلي بيان بأسعار بعض العملات الأجنبية مقابل الريال القطري، كما وردت من بنك قطر الوطني اليوم: العملة الشراء البيع - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ريال سعودي 0.96200 0.97700 ريال عماني 9.42400 9.60000 درهم الإمارات 0.97800 0.99700 دينار بحريني 9.44500 9.80500 دينار كويتي 11.79200 12.16700 دولار استرالي 2.51900 2.64000 دولار كندي 2.70100 2.82500 فرنك سويسري 3.87800 4.05200 يوان صيني 0.51600 0.56800 كرونة دنماركية 0.49900 0.57800 جنيه مصري 0.10450 0.13200 يورو 3.86900 4.07300 جنيه استرليني 4.36600 4.59900 دولار هونج كونج 0.44400 0.49600 روبية هندية 0.04400 0.04650 دينار أردني 5.08300 5.20000 ين ياباني 0.02794 0.02947 وون كوريا 0000000 0.00350 درهم مغربي 0000000 0.38700 رينغيت ماليزي 0.79950 0.86239 كرونة نرويجية 0.34400 0.40500 دولار نيوزيلندي 2.29600 2.42800 بيسو فلبيني 0.06234 0.06891 روبية باكستانية 0000000 0.01674 كرونة سويدية 0.33000 0.38700 دولار سنغافوري 2.73100 2.85100 دينار تونسي 0000000 1.27500 الليرة التركية 0.17800 0.21100 دولار أمريكي 3.63000 3.65020 راند جنوب إفريقيا 0000000 0.23414

يحتفل ماندارين أورينتال، الدوحة بإرثه الشرقي بإطلاق ثلاث قوائم محددة في مطعم ليانغ الصيني بمناسبة العام الصيني الجديد 2023 والمتاح من الخميس 19 يناير إلى الأحد 5 فبراير. تُعرف السنة الصينية الجديدة بأنها عطلة البدايات الجديدة وعشاء لم الشمل مع الأحباء واحتفالات عيد الربيع في الصين. اختر من بين ثلاث قوائم محددة تقدم أطباقًا ذات رمزية ميمونة يُعتقد أنها تجلب الحظ السعيد للعام المقبل. وتشمل القائمة طبقا تقليديا «لوهاي» وهو طبق تشاركي تم إعداده فقط للاحتفال بعيد الربيع في الصين لمشاركته مع العائلة والأصدقاء. بالإضافة إلى ثلاث قوائم احتفالية تقدم كل منها 6 أطباق صينية تقليدية. تشمل قائمة الطعام المميزة دمبلينغ الروبيان، وفطيرة البط المقلية، وشوربة الكنز المسلوق، والاسكالوب مع صلصة أكس أو، وفيليه السمك على البخار، واثنين من الحلويات وغيرها من الأطباق. ويمكن للضيوف الاستمتاع بمشاهدة عرض تقليدي يُعرف باسم «شاي الكونغ فو» يؤديه خبير الشاي المعتمد يان يانغتشون. نشأ شاي الكونغ فو في مقاطعة سيتشوان في الصين كوسيلة لصب الماء الساخن في مقاهي الشاي المزدحمة. كان خبير الشاي يان ممارسًا معتمدًا للشاي لمدة عامين وتم تدريبه تحت إشراف معلمين ومدربين لمدة عام. يجمع العرض بين فنون الدفاع عن النفس أثناء والأداء التقليدي باستخدام إبريق شاي طويل لصب الماء بالبخار على أوراق الشاي ويعتقد أن هذه العملية تزيد من النكهة والرائحة. تتوفر قائمة السنة الصينية الجديدة في مطعم ليانغ من الخميس 19 يناير إلى الأحد 5 فبراير.

استقبل ميناء الدوحة امس الباخرة السياحية الإيطالية «كوستا توسكانا» التابعة لشركة «كوستا كروزس» للرحلات البحرية، وذلك ضمن الجولة الأولى للباخرة العملاقة في منطقة الخليج العربي، حيث تقوم برحلات بحرية مختلفة عبر مياه الخليج العربي وتقدم باقات تتراوح ما بين 3 و 7 أيام. وتبلغ الطاقة الاستيعابية للسفينة حوالي 6,500 زائر فيما تضم حديقة مائية و13 مسبحاً وحوض استحمام ساخن و13 مطعماً و19 قاعة ترفيهية. ورست الباخرة في ميناء الدوحة الذي يتميز بموقعه الاستراتيجي في قلب الدوحة حيث يتواجد على بعد دقائق من بعض مناطق الجذب الأكثر شهرة في المدينة بما في ذلك متحف قطر الوطني، وكورنيش الدوحة، وسوق واقف. وتستوعب محطة المسافرين الجديدة في ميناء الدوحة ما يصل إلى 12 الف مسافر يومياً، وتأتي الزيارة الأولى للسفينة «كوستا توسكانا» ضمن موسم الرحلات البحرية 2022 – 2023 في قطر، والذي انطلق في ديسمبر الماضي مع وصول الباخرة السياحية الفرنسية «لو بوغانفيل»، فيما يستمر حتى أبريل المقبل. ومن المقرر أن يشهد الموسم الحالي وصول 58 سفينة سياحية عالمية بالإضافة إلى 4 شركات سياحية تدشن رحلاتها الأولى إلى قطر. وبهذه المناسبة، قالت السيدة مريم سعود، رئيس قسم دعم المنتج السياحي في قطر للسياحة: «لقد حقق موسم الرحلات البحرية لدينا انطلاقة قوية مع استقطاب المزيد من شركات السياحية البحرية، مما يعزز نمو القطاع السياحي وتنوعه. وهي إحدى البواخر السياحية التي تعمل بالغاز الطبيعي التي ترسو في ميناء الدوحة، مما يبرهن على التزامنا بالاستدامة في تطوير قطاع الرحلات البحرية. ونحن نتطلع الآن للترحيب بآلاف الزوار ومنحهم الفرصة لاستكشاف كرم الضيافة القطرية الأصيلة والتجارب السياحية الرائعة التي توفرها قطر لزوارها». وقد ساهم قطاع الرحلات البحرية في قطر، والذي تأسس في عام 2016، في تعزيز مكانة قطر كوجهة رائدة للسياحة البحرية في المنطقة، حيث يدعم القطاع نمو الاقتصاد الوطني في قطر من خلال زيادة الإنفاق السياحي وتوفير المزيد من فرص التوظيف والأعمال. ومنذ عودة سياحة الرحلات البحرية في عام 2021-2022 بعد توقفها إثر تفشي جائحة كوفيد-19 العالمية، سجل قطاع الرحلات البحرية في قطر نمواً كبيراً، حيث استقبل ميناء الدوحة في ديسمبر الماضي حوالي 8,000 زائر، جاء معظمهم من إيطاليا وروسيا. وبلغ إجمالي عدد الزوار خلال الموسم السابق 2022 100,500 مسافر. وفي قطاع الرحلات البحرية، أشار سعادة السيد اكبر الباكر رئيس قطر للسياحة والرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية إلى أن العام المقبل سيشهد المزيد من الازدهار لقطاع الرحلات البحرية ووصوله إلى آفاق جديدة، وذلك بفضل افتتاح محطة المسافرين الجديدة في ميناء الدوحة، التي بإمكانها استقبال باخرتين سياحيتين عملاقتين، مشيرا إلى أن قطاع الرحلات البحرية في قطر يتمتع بإمكانيات نمو كبيرة، كما أصبحت قطر وجهة فاخرة للرحلات البحرية الإقليمية، حيث بلغ إجمالي عدد الزوار القادمين على متن الرحلات البحرية 100,500 زائر خلال موسم 2022/2021. وتتمثل مهمة قطر للسياحة في ترسيخ مكانة قطر على خارطة السياحة العالمية كوجهة رائدة تمتزج فيها أصالة الماضي وحداثة الحاضر، وتقصدها شعوب العالم لاستكشاف معالمها السياحية في مجالات الثقافة والرياضة والأعمال والترفيه العائلي، والتي تتسم جميعها بتميز الخدمة. وتتولى قطر للسياحة، التي تختص بتنظيم صناعة السياحة والضيافة وتطويرها وتنميتها وتشجيع القطاع الخاص للاستثمار فيها، مسؤولية وضع الاستراتيجية الوطنية لقطاع السياحة والضيافة ومتابعة تنفيذها ومراجعتها بشكل دوري. عمر الجابر: 58 رحلة بحرية خلال الموسم الحالي تحمل 200 ألف زائر قال السيد عمر عبد الرحمن الجابر مدير ادارة الخدمات المشتركة – قطر للسياحة « يوفر الشركاء الفاعلون لقطر للسياحة من القطاع الخاص حجوزات البواخر السياحية كما يوفر للراغبين من ركاب السفن السياحية خيارات متعددة من البرامج السياحية والترفيهية تتضمن رزنامة جولات متنوعة لرحلات السفاري لمنطقة سيلين وخور العديد فضلا عن الجولات حول مدينة الدوحة لاستكشاف معالمها السياحية والأسواق التراثية مثل سوق واقف فضلا عن الوجهات والمقاصد الثقافية والفنية مثل الحي الثقافي كتارا ومتحف الفن الاسلامي وغيرها من البرامج وعلي السائح انتقاء واختيار البرنامج الذي يراه مناسبا له . وقال عمر الجابر «عدد الرحلات البحرية المدرجة ضمن الموسم السياحي الحالي تصل حتى الان إلى 58 رحلة متوقعا ان تحمل على متنها اكثر من 200 ألف زائر لافتا إلى ان السياحية المحلية من مواطنين ومقيمين صار لديهم شغف كبير للاستمتاع بالرحلات البحرية ولذلك تعمل العديد من شركات البواخر إلى اطلاق وتنظيم رحلات لمدة ثلاثة ايام او سبعة ايام لتوفير تجربة سياحية بحرية رائدة تلبي رغبات السياحة الداخلية.

أكد عدد من الخبراء الحاجة لسياسة نقدية بأدوات جديدة تواكب سياسة رفع أسعار الفائدة التي تتجه إليها البنوك المركزية ضمن جهودها لكبح جماح التضخم. ونوه الخبراء بإيجابية الخطوة التي اتخذها مصرف قطر المركزي برفع أسعار الفائدة في الفترة الأخيرة، والوصول بها إلى 4.50 % مستويات الإيداع التي زاد مقدارها بـ 75 نقطة أساس، بالإضافة إلى رفع سعر فائدة الإقراض بمقدار 50 نقطة أساس ليصير 5 %، وكذا زيادة سعر إعادة الشراء بـ 75 نقطة أساس ليصبح 4.75 %، وهو ما أدى بشكل مباشر في التحكم في معدلات التضخم على المستوى المحلي، وتحصين الريال القطري أمام الدولار الأمريكي في الفترة الأخيرة، بفضل سحب السيولة المالية وتوجيهها إلى البنوك والمصارف المالية. إلا أنهم وبالرغم من ذلك أشاروا إلى مجموعة من الأضرار والسلبيات التي ستخلفها هذه الخطوة على الاقتصاد الوطني، وأهمها تعطيل عجلة الاستثمار في الدولة، وتثبيط عمليات الاقتراض الخاصة بالمستثمرين، الذين سيفكرون كثيرا قبل إقرار اعتماد القرض البنكي بسبب الفوائد المفروضة عليهم، دون نسيان دور ذلك في تخفيض أسهم البورصة والتقليل في الأداء، بسبب توجه المستثمرين إلى عمليات الإيداع التي تضمن لهم أرباحا معتبرة على عكس البورصة المبنية على مبدأ الصعود والتراجع. وفي حديثه لـ الشرق أكد الدكتور عبد الله الخاطر أن قرار رفع الفائدة من الصادر من طرف مصرف قطر المركزي في شهر نوفمبر الماضي، والقاضي برفع سعر فائدة المصرف بشكل طفيف على كل من مستويات الإيداع التي زاد مقدارها بـ 75 نقطة أساس ليصبح 4.50 %، ورفع سعر فائدة الإقراض بمقدار 50 نقطة أساس ليصير 5 %، بالإضافة إلى زيادة سعر إعادة الشراء بـ 75 نقطة أساس ليصبح 4.75 %، يرجع في الأساس إلى ارتباط الريال بالدولار والمصرف بالبنك الفيدرالي، الذي أقر زيادات في الفترة الماضية، سار على خطاها مصرف قطر المركزي بشكل متحفظ بنية تحصين العملة في الدرجة الأولى، وكذا تقليص الأضرار التي من شأن هذه القرارات العودة بها على الاقتصاد الوطني في إطار العمل على التقليل من نسب التضخم التي شهدها العالم خلال الأعوام القليلة الماضية. وبين الخاطر أن أحد أهم الأهداف وراء اتخاذ هذا الأسلوب يرجع في الأساس إلى كبح جماح التضخم التي ارتفعت نسبه بشكل واضح في جميع الأسواق العالمية خلال المرحلة الأخيرة، بما فيها سوقنا المحلي الذي شهد مجرى مشابها لعمليات التضخم، ما استدعى المصرف المركزي إلى إقرار رفع أسعار الفائدة بغرض إدارة معدلات التضخم، وإعادتها تدريجيا إلى ما كانت عليه في المرحلة السابقة، عن طريق العمل على سحب السيولة من الأسواق وإعادتها للبنوك، مشيرا إلى إمكانية إعادة دراسة هذا القرار في المرحلة المقبلة في ظل عدم تضرر الاقتصاد المحلي بمعدلات التضخم الوطنية المقبولة، والتي من الممكن معالجتها بطرق أخرى. معدلات التضخم من جانبه قال الدكتور رجب الإسماعيل إن اتباع البنك الفيدرالي والتوجه نحو رفع أسعار الفائدة من طرف مصرف قطر المركزي إلى حدود 4.50 على مستوى الإيداع بزيادة تصل إلى 50 نقطة، وإلى 4.75 % في سعر إعادة الشراء بزيادة 75 نقطة، وكذا رفع فائدة الإقراض بمقدار 50 نقطة أساس ليصبح 5 %، يهدف في الأساس إلى إضعاف موجة التضخم التي يواجهها العالم في الوقت الراهن، والعمل على إعادة الاستقرار إلى الأسواق المالية الدولية، عبر الاعتماد على استرجاع السيولة الموجودة. وبين الإسماعيل كلامه بالتأكيد على التقليل من حجم السيولة المالية الموجودة خارج المصارف والبنوك، هو الحل الأنسب للقضاء على مشكلة التضخم التي استفحلت في الفترة الأخيرة في جميع دول العالم، بما فيها قطر التي قد تعد واحدة من بين الدول القلائل التي تصل فيها معدلات التضخم إلى مستويات عالية، وذلك بفضل قوتها الاقتصادية الكبيرة، التي ارتكزت فيها الدوحة على صادراتها من الطاقة، وزيادة الطلب على الغاز الطبيعي المسال في الفترة الماضية، بحكم الصراع القائم بين روسيا وأوكرانيا، وهو ما قد تستفيد منه أكثر في المستقبل مع التوقعات التي تشير إلى تضاعف الطلب على الطاقة في المرحلة القادمة، وبالذات النظيفة منها والتي تعتبر قطر أحد أبرز محاورها في الوقت الراهن، بالذات مع إطلاقها لمشروع توسعة حقل الشمال الذي سنصل من خلاله إلى انتاج 126 مليون طن سنويا من الغاز الطبيعي المسال، بحلول عام 2027 بدلا من 77 مليون طن سنويا قدرتنا الحالية. مرحلة مؤقتة بدوره أكد المهندس علي عبدالله بهزاد متانة الاقتصاد المالي القطري وبعده عن أي اهتزازات مقلقة نظراً للتقلبات التي نشهدها في أسواق المال العالمية، بفضل الرؤى بعيدة المدى التي تتخذها الدولة لتفادي التأثر بالمحيط الخارجي ولتجنيب الاقتصاد الوطني أيّ أثر سلبي، حيث رسم القائمون على الاقتصاد المحلي خططا طموحة لزيادة الاستثمارات في مجالات الطاقة والطاقة النظيفة والصناعة والسياحة والخدمات، وهي القطاعات التي لن تعمل بعيدا عن الملاءة المالية التي هيأتها الدولة والمؤسسات المالية لتحافظ على نهضتها واستمراريتها في السوق، حيث تابعنا افتتاح العديد من المشاريع النفطية وغير النفطية والمدن الحديثة صديقة البيئة والمدن التجارية التي تلبي طموحات الاقتصاد المحلي، وبالتالي سيكون مجال الاستثمار واعداً ولن تتأثر قطاعات الدولة بمجريات التذبذب المالي العالمي. وصرح بهزاد بأن رفع سعر الفائدة من طرف مصرف قطر المركزي سيكون لمرحلة مؤقتة بهدف القضاء على التضخم والتقليل من تبعاته دون المساس بالمشاريع التنموية، بعد أن تسببت الأحداث العالمية الجارية في اضطرابات سياسية ومالية فاقمت من حجم ظاهرة التضخم، وعطلت شركات الإنتاج والتوريد عن ممارسة دورها الاقتصادي على المستوى العالمي وليس المحلي وفقط، ما دفع البنوك إلى اتخاذ اجراءات فاعلة للتخفيف من حدتها. وأشار بهزاد إلى أن التقديرات المالية والتحليلات الاقتصادية العالمية تؤكد أن رفع سعر الفائدة سيؤدي إلى تقليل الاستهلاك وامتصاص السيولة النقدية من الأفراد والأسواق وهبوط مستويات الإنفاق المجتمعي وتأثر الأسواق المالية، وهو ما تبحث عنه البنوك من خلال مثل هذه التدابير الوقائية المؤقتة، الهادفة أيضا إلى توجيه الاستثمارات نحو اقتناص الفرص وخاصة ً الوحدات العقارية والسياحية باعتبارها من المجالات الواعدة التي لا تتأثر بالهبوط والصعود وتحافظ على قيمتها. الضرر الاقتصادي من ناحيته رأى الدكتور حيدر اللواتي بأن الأسواق في العالم تعاني حاليا من تأثيرات رفع سعر الفائدة القروض المصرفية سواء على مستوى المؤسسات التجارية أو الأفراد، وأيضا على مستوى الاستدانة من قبل بعض الحكومات التي تعاني من الشح في العملات الأجنبية، الأمر الذي يترك آثاراً سلبية على وضع الأسواق والاستثمارات والمشاريع الاقتصادية الجديدة والقديمة أيضا. وهذا ما نلاحظه اليوم في عدد من دول العالم نتيجة قرارات البنوك المركزية برفع نسب الفوائد على القروض لمواجهة آثار التضخم الذي تنتج عن فعل العوامل الجيوسياسية والتوترات العسكرية والحروب وتعطل سلاسل التوريد العالمية التي تحصل في بعض أنحاء العالم، بجانب الاثار التي تتركها بعض الامراض المتفشية في العالم. وتابع اللواتي أنه وبالرغم من معرفة الجميع بالإيجابيات التي ستعود بها عملية رفع سعر الفائدة من حيث كبح جماح التضخم، إلا أنه لا يمكن لأي أحد كان إنكار الأضرار التي تخلفها على الاقتصاد المحلي، عن طريق التقليل من عمليات الاستثمار والإنفاق، خاصة إذا بدأت البنوك في فرض أسعار فائدة أعلى على الافراد والمؤسسات واصحاب الاستثمارات الذين يحاولون الدخول في تأسيس مشاريع مجدية. وهذا الأمر يستدعي من البنوك المركزية في المنطقة وقف زيادة أسعار الفائدة على الدائنين بحيث يمكن لهم الاستمرار في المضي قدما في مشاريعهم الاستثمارية دون تحمل أعباء مالية جديدة وأعباء الإقراض الذي سينعكس في نهاية المطاف على المستهلكين. تراجع البورصة وعن رؤيته للآثار الإيجابية والسلبية التي تخلفها عملية رفع أسعار الفائدة، قال حمد صمعان الهاجري إن هذه العملية من شأنها خلق مصادر ربح جديدة للمستثمرين، من خلال عمليات إيداع الأموال في البنوك وتوجيه السيولة من البورصة إلى الجهات المالية التي تضمن لهم فوائد مادية مضمونة، على عكس البورصة التي تبقى عملية الحصول فيها على الأرباح غير مؤكدة، بالنظر إلى عدم الاستقرار في أسعار الأسهم. وتابع الهاجري بأن رفع أسعار الفائدة من طرف مصرف قطر المركزي يعد واحدا من بين أهم الأسباب التي أدت إلى انخفاض أسهم بورصة قطر في الفترة الأخيرة، وتراجع الأداء ونسب التداولات، في ظل توجه العديد من ملاك الأسهم إلى إيداع أموالهم في البنوك بحثا عن الاستفادة من رفع مستويات الإيداع بـ 75 نقطة أساس ليصبح 4.50 %، ما سيضر بكل تأكيد في وضع البورصة المحلية خلال المرحلة المقبلة، داعيا القائمين على القطاع الاقتصادي في الدولة إلى إعادة التفكير في هذه الخطوة، وترك السوق لطبيعته المبنية في الأساس على العرض والطلب، الأمر الذي سيسهم حتى في زيادة ثقة المستثمر الأجنبي في السوق القطري، ويدفع إلى العمل على زيادة حجم استثماراته في الدوحة. فرص استثمارية وفيما يتعلق بنوعية الفرص الاستثمارية التي تطرحها عملية زيادة أسعار الفائدة من طرف مصرف قطر المركزي قال محمد البلم إنه وبعيدا عن السلبيات التي أصابت البورصة بناء على هذه التغيرات، فإن هذه المرحلة تعد فرصة مناسبة للمستثمرين في البورصة من أجل بناء مراكز مالية جديدة، من خلال الاستفادة من الوضع الراهن الذي اتجه في الكثير من المستثمرين إلى إخراج السيولة الخاصة بهم والسير نحو الإيداع من أجل جني الأرباح المترتبة عن رفع مستويات الإيداع بـ 75 نقطة أساس ليصبح 4.50 %، واضعا الوضع بالمميز لصنع مراكز مالية جديدة في بورصة قطر. وأكد البلم على أن بورصة قطر لن تتأثر أكثر في المرحلة المقبلة، التي قد تشهد انتعاشا مع تراجع نسب التضخم على المستويين الدولي والمحلي، وكذا النمو الاقتصادي الذي ستشهده الدولة مع تعزيز مكانتها كلاعب رئيسي في السوق العالمي للطاقة، مشيرا إلى أن الفرص الكثيرة التي أنتجتها عملية زيادة أسعار الفائدة، بالذات بالنسبة للمستثمرين الباحثين عن الربح البسيط من خلال عمليات الإيداع المالي التي زادت نسبتها بشكل ملحوظ في الأشهر الأخيرة، والتي تلت قرار مصرف قطر المركزي برفع أسعار الفائدة، والوصول بها إلى نسب غير مسبوقة ما نتج عنه التحكم في معدلات التضخم وتحصين الريال القطري أمام الدولار الأمريكي. تعطيل الاستثمار وفي حديثهم لـ الشرق أجمع غالبية المتحدثين على أنه وبالرغم من النجاح الذي حققته عملية رفع أسعار الفائدة في التحكم في معدلات التضخم على المستوى المحلي، وتحصين الريال القطري أمام الدولار الأمريكي، إلا أنها أثرت سلبا على الواقع الاستثماراتي في الدوحة، مفسرين ذلك بالقول إنه وبالرغم من أن رفع سعر الفائدة خدم البنوك التجارية وشركات التمويل نتيجة زيادة الودائع المصرفية لديها،وبالتالي توفير عوائد للمستثمرين أو المودعين بالبنوك المحلية، إلا أن ذلك قد يؤدي أيضا إلى رفع تكلفة الإقراض للبنوك والشركات على الأموال من جانب آخر، خاصة على المستثمرين الداخلين في تنفيذ المشاريع الجديدة. وبين المتحدثون أن هذا الإجراء يسهم أيضا في تراجع الطلب على الاقتراض، وينتج عنه انعكاس سلبي على النمو الاقتصادي وإبطاؤه مع حصول تراجع في وتيرة الاستثمار وضعف الإنفاق لافتين إلى أن الأمر الوحيد القادر على معالجة هذه الوضعية هو قيام البنوك المركزية المحلية بمخاطبة البنوك التجارية بعدم رفع الفائدة على العملاء والمستثمرين وخاصة الأفراد منهم، ووضع حد أعلى للاقراض دون القفز على النسبة المحددة للاقراض بالنسبة للافراد في صورة ما يحدث في المصارف الإسلامية، خاصة وأن هناك سيولة متوفرة لدى المؤسسات المصرفية المحلية، ولكن مثل هذا الأمر لا يمكن تجنبه واستمراره والضمان عليه أحياناً في سوق يتسم بالعرض والطلب على المال في ضوء الاستمرار في رفع سعر الفائدة من قبل البنوك المركزية في العالم، حيث إن ذلك يؤثر بشكل مباشر على العملاء والمستثمرين ويقلل من تدفق الاستثمارات الاجنبية إلى الدول، ويحد من عمليات إطلاق الاستثمارات الجديد وتوسعة المشاريع الحديثة وبالتالي يقلل ذلك من توفير فرص العمل للراغبين، ويؤدي إلى تباطؤ تأسيس المشاريع الصغيرة والمتوسطة نتيجة عدم قدرتها على تحمل تكاليف الاقراض الكبيرة، ويؤثر بشكل مباشر على القطاعات الإنتاجية وسوق العمل، بجانب خلق مشاكل في الأسواق المالية أيضا، وهذا ما يؤدي إلى حصول تراجع ومن ثم كساد.

عقدت Ooredoo، الشركة الرائدة في مجال دعم الفعاليات الرياضية المحلية، مؤتمراً صحفياً قبيل انطلاق ماراثون الدوحة من Ooredoo 2023 وذلك للإعلان عن الجهات الراعية للماراثون والكشف عن آخر التفاصيل المتعلقة بتنظيم هذه الفعالية الرياضة المرتقبة في قطر كل عام. وتخلل المؤتمر الصحفي عرض لبعض التفاصيل التنظيمية المتعلقة بالماراثون قدمته موزة خالد المهندي، مديرة إدارة المسؤولية المجتمعية والرعايات والإعلام الاستراتيجي في Ooredoo، ألقت خلاله الضوء على بعض التحديثات التي أضيفت إلى نسخة هذا العام لجعلها الأفضل على الإطلاق للمتسابقين والجمهور، لا سيما المسار الجديد الذي يدمج بين الواجهة البحرية والمعالم البارزة في الدوحة. وكشفت المهندي أن عدد المشاركين في نسخة هذا العام وصل إلى الحد الأقصى وهو 8,000 عداء وعداءة، كما أشارت إلى أن مسار السباق يبدأ من المنصة الأميرية في الكورنيش مرورا بكتارا ولوسيل ومن ثم العودة الى الكورنيش. أما عن مواعيد الانطلاق، فستنطلق السباقات ابتداء من الساعة 6:15 صباحاً مع الماراثون الكامل، يتبعه نصف الماراثون الساعة 7 صباحاً ثم فئة 10 كم الساعة 8:30 وفئة 5 كم الساعة 9:30. وتختتم السباقات بفئة الصغار لمسافة 1 كم، والتي ستنطلق الساعة 10:30 صباحاً. أما بالنسبة للجوائز، فأوضحت المهندي أن مجموعها هذا العام حوالي المليون ريال، توزع على الفائزين بجميع الفئات. كما سيحصل جميع المتسابقين الذين ينهون السباق ضمن فئتهم على ميدالية تشجيعية. كما أعلنت المهندي عن مفاجأة كبرى في ماراثون هذا العام، إذ سيكون أمام المشاركين فرصة الفوز بسيارة. ففي حال الوصول إلى خط النهاية ضمن فئات 5 و10 و21 كم والماراثون الكامل سيدخل المتسابق في السحب على سيارة فولكس واجن تي روك. وقال محمد عيسى الفضالة، رئيس اتحاد ألعاب القوى: لقد اكتملت الاستعدادات لإقامة الماراثون بعد بذل الجميع جهودا كبيرة ليخرج السباق بأفضل صورة. وندعو المتسابقين للمشاركة في الماراثون والاستمتاع بالأجواء الرائعة خاصة أن السباق هذا العام سيشهد أيضاً مشاركة عدد من متسابقي النخبة. أتمنى التوفيق لكل المشاركين في السباق وللجميع بقضاء أوقات مميزة. يذكر أن Ooredoo تستضيف ماراثون الدوحة من Ooredoo سنوياً بالشراكة مع الاتحاد القطري لألعاب القوى. أما قائمة الجهات الراعية لنسخة هذا العام فتضم قطر للسياحة وكيو أوتو وHolding Group ضمن فئة الراعي البلاتيني، والخطوط القطرية ومجموعة شاطئ البحر ضمن فئة الراعي الذهبي، وشركة قطر للتأمين ومياه الريان وكيومنيكيشن في فئة الراعي الفضي.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع شركة عبدالله عبدالغني وإخوانه ذ.م.م وكيل مركبات لكزس عن استدعاء مركبات لكزس طراز ار سي اف سنة الصنع 2015 – 2019 ومركبات لكزس طرازات ار سي 350، أي اس 200 تي، جي اس 200 تي، ار سي 200 تي سنة الصنع 2015 – 2018 ومركبات لكزس جي اس اف سنة الصنع 2016 – 2019، وذلك لاحتمال وجود شرخ في أنبوب تنفيس خزان الوقود مما قد يؤدي إلى تسرب الوقود، ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة التجارة والصناعة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين. وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب. وتحث وزارة التجارة والصناعة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل وتطبيق وزارة التجارة والصناعة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة اجهزة الايفون والاندرويد MOCI_QATAR.

يبدأ تداول أسهم شركة الضمان للتأمين الإسلامي بيمه في السوق الرئيسية في بورصة قطر، اعتباراً من اليوم الإثنين الموافق 16 من يناير 2023، وذلك بعد استكمال جميع الإجراءات الفنية والتنظيمية والإدارية. وستدرج جميع أسهم الشركة برأس مالها البالغ 200 مليون سهم إدراجاً مباشراً دون طرح أسهمها للاكتتاب العام، والذي يشترط توافر 100 مساهم على الأقل يمتلكون ما لا يقل عن 25% من رأس مال الشركة عند الإدراج، وذلك حسب نظام الطرح والإدراج الصادر عن هيئة قطر للأسواق المالية والذي اعتمد للعمل به اعتباراً من 1/04/2021 بعد اعتماد حزمة من الإجراءات الجديدة التي من شأنها أن تجذب المزيد من الشركات وتوفر بدائل وخيارات متنوعة للشركات الراغبة بالتحول والإدراج في السوق المالي. ويشمل المستثمرون المؤهلون لشراء اسهم شركة بيمه منذ اليوم الاول للتداول المواطنين القطريين وغير القطريين ممن يجوز لهم تداول الاسهم في بورصة قطر.

ارتفعت أصول مصرف قطر المركزي خلال شهر ديسمبر 2022 بنسبة 5.29% على أساس سنوي، لتصل إلى أعلى مستوى على الإطلاق، بزيادة 14.55 مليار ريال في عام، مدفوعة بـ3 عوامل. وبلغت الأصول الإجمالية للمركزي نهاية الشهر الماضي 289.48 مليار ريال مقابل 274.93 مليار ريال في ديسمبر 2021. ودعمت 3 عوامل الارتفاع السنوي لأصول المركزي على رأسها احتياطي الذهب الذي بلغ في ديسمبر الماضي 19.59 مليار ريال، مقابل 12.05 مليار ريال في الشهر المماثل من العام السابق، بزيادة سنوية 62.57%. وتمثل العامل الثاني في حيازة المركزي من سندات وأذون الخزانة الأجنبية التي ارتفعت في الشهر الماضي 20.45% عند 131.77 مليار ريال، مقارنة بمستواها في ديسمبر2021 البالغ 109.40 مليار ريال. أما العامل الثالث فتمثل في بند موجودات أخرى البالغ في ديسمبر الماضي 59.01 مليار ريال، بنمو 27.87% عن مستواه بالشهر المناظر من العام السابق البالغ 46.15 مليار ريال.

انخفض المؤشر العام لبورصة قطر، اليوم، بواقع 28.99 نقطة، أي ما نسبته 0.26 بالمئة ليصل إلى 10 آلاف و961.22 نقطة. وتم، خلال جلسة اليوم، تداول 89 مليونا و883 ألفا و343 سهما، بقيمة 286 مليونا و94 ألفا و277.138 ريال نتيجة تنفيذ 10582 صفقة في جميع القطاعات. وارتفعت في الجلسة أسهم 20 شركة، بينما انخفضت أسعار 23 شركة أخرى، فيما حافظت 3 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول 620 مليارا و864 مليونا و211 ألفا و197.050 ريال، مقابل 621 مليارا و204 ملايين و872 ألفا و240 .873 ريال، بالجلسة السابقة.

ارتفع مؤشر بورصة قطر بداية تداولات اليوم 13.39 نقطة بنسبة 0.12 بالمائة، ليصل إلى مستوى 11003 نقاط مقارنة بإقفال آخر تداولات /الخميس/ الماضي. وأوضحت بيانات صادرة عن بورصة قطر، ارتفاع المؤشر مدعوما بمعظم القطاعات، فقد ارتفع قطاع البنوك والخدمات المالية بـ3.27 بالمائة، وقطاع الاتصالات بنسبة 1.27 بالمائة، وقطاع الصناعات بـ0.84 بالمائة، وقطاع النقل بـ0.64 بالمائة، وقطاع التأمين بـ0.30 بالمائة، في المقابل انخفض قطاع العقارات بـ0.05 بالمائة، وقطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بـ0.71 بالمائة. وسجلت بورصة قطر في حدود الساعة 10:00 صباحا تداولات بقيمة 64.161 مليون ريال، وزعت على 20942 سهما، بتنفيذ 2256 صفقة.

فيما يلي بيان بأسعار بعض العملات الأجنبية مقابل الريال القطري، كما وردت من بنك قطر الوطني اليوم:- العملة الشراء البيع - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ريال سعودي 0.96200 0.97700 ريال عماني 9.41700 9.61000 درهم الإمارات 0.97800 0.99700 دينار بحريني 9.44500 9.80900 دينار كويتي 11.80100 12.16400 دولار استرالي 2.50800 2.62800 دولار كندي 2.69300 2.81700 فرنك سويسري 3.86300 4.03800 يوان صيني 0.51500 0.55800 كرونة دنماركية 0.49700 0.57700 جنيه مصري 0.10550 0.13300 يورو 3.85900 4.06200 جنيه استرليني 4.35300 4.58300 دولار هونج كونج 0.44400 0.49600 روبية هندية 0.04400 0.04650 دينار أردني 5.08300 5.20000 ين ياباني 0.02782 0.02935 وون كوريا 0000000 0.00350 درهم مغربي 0000000 0.38700 رينغيت ماليزي 0.79500 0.85751 كرونة نرويجية 0.34100 0.40200 دولار نيوزيلندي 2.28500 2.41600 بيسو فلبيني 0.06192 0.06851 روبية باكستانية 0000000 0.01674 كرونة سويدية 0.32800 0.38500 دولار سنغافوري 2.72500 2.84400 دينار تونسي 0000000 1.27500 الليرة التركية 0.17700 0.21100 دولار أمريكي 3.63000 3.65020 راند جنوب إفريقيا 0000000 0.23356

قال التحليل الاقتصادي الأسبوعي لفريق QNB إن ضعف النمو الاقتصادي العالمي خلال العام الماضي أثار تساؤلات حول مدى سلامة الأوضاع العامة للاقتصاد الصيني، فقد ظلت الصين لعقود المحرك الرئيسي للنمو العالمي. وأضاف التحليل الأسبوعي: في الواقع، منذ الأزمة المالية العالمية في 2007- 2009، كانت الصين مسؤولة عن حوالي 40 % من إجمالي التوسع الاقتصادي العالمي. وفي كل عام على مدار الأعوام العديدة الماضية، أضاف نمو الاقتصاد الصيني إلى المنظومة الاقتصادية العالمية مبلغاً يساوي إجمالي الناتج المحلي لأحد الاقتصادات الرئيسية في مجموعة العشرين. ولكن خلال الأرباع العديدة الماضية، أدت عوامل محلية مختلفة إلى تباطؤ اقتصادي شامل في الصين. وكان ذلك مدفوعاً بسياسة صفر حالات كوفيد مع عمليات إغلاق في المدن الرئيسية، وتقييد الإقراض المصرفي للقطاع العقاري المثقل بالديون، وفرض قيود تنظيمية صارمة على القطاعات ذات الصلة بالتكنولوجيا. نتيجة لذلك، انخفض النمو المتوقع للصين خلال عام 2022. وعلى الرغم من الزخم السلبي، هناك إشارات مبكرة على أن الاقتصاد الصيني قد يكون على وشك الانتقال إلى مرحلة التعافي. ويبدو أن مؤشر مديري مشتريات قطاع التصنيع في الصين، وهو مؤشر قائم على الاستطلاعات يقيس ما إذا كانت العديد من مكونات النشاط قد تحسنت أو تدهورت مقابل الشهر السابق، قد وصل إلى أدنى مستوياته في أبريل 2022. ولا يزال مؤشر مديري مشتريات قطاع التصنيع في الصين أقل من 50 نقطة، وهي العتبة التي تفصل تقليدياً بين التغييرات الانكماشية والتوسعية في أوضاع الشركات، لكنه بدأ يتسارع في الأشهر الأخيرة، على الرغم من الموجات الجديدة من حالات كوفيد- 19. مؤشر مديري مشتريات قطاع التصنيع في الصين (نقاط المؤشر، 50 = العتبة التي تفصل بين التوسع والانكماش). ولكن من وجهة نظرنا، من المتوقع أن يكون التعافي الدوري القوي في الصين مدفوعاً بأربعة محاور رئيسية خلال الأشهر المقبلة: أولاً، تتخلى الصين بسرعة عن سياسات صفر حالات كوفيد، المتمثلة في عمليات الإغلاق وإجراءات التباعد الاجتماعي الصارمة التي تهدف إلى كبح موجات حالات الإصابة الجديدة بالفيروس. ويتم دعم ذلك من خلال تطوير لقاحات الحمض النووي mRNA الصينية الجديدة بالإضافة إلى توفير أدوية فعالة مضادة للفيروسات. ويعزز القرار الأخير لمجلس الدولة بإضفاء المرونة على متطلبات الحجر الصحي وحث المواطنين المسنين على الحصول على التطعيم والجرعات المعززة بوتيرة أكبر هذا التحوّل في السياسة. وعليه، يتعين أن يضمن هذا الأمر عمليات إعادة انفتاح أكثر استقراراً، مما يسمح للنشاط الاقتصادي باكتساب المزيد من الزخم. وثانياً، تقوم الصين أيضاً بتغيير موقفها تجاه سياسة الاقتصاد الكلي من الحياد إلى الدعم أو التيسير. وثالثاً، بدأ صانعو السياسات الصينيون في التوقف عن الترويج لعمليات التخفيض الحاد لديون شركات التطوير العقاري الكبرى. وهذا من شأنه أن يعزز الثقة في القطاع ويسمح بمزيد من الاستثمارات. ورابعاً، تتخلى السلطات الصينية عن التغييرات التنظيمية المفتوحة في القطاعات التكنولوجية الرئيسية. وبشكل عام، ينبغي للتغييرات السياسية الرئيسية في مجال الرعاية الصحية والعقارات وتنظيم الشركات أن تعزز التعافي الدوري في الصين، مما سيدفع معدلات النمو إلى مستويات تفوق إجماع التوقعات لعام 2023. في الواقع، بينما تشير التوقعات إلى تحقيق نمو بنسبة 4.9 % في الصين هذا العام، نتوقع أن نرى توسعاً أكبر في الناتج المحلي الإجمالي للبلاد تبلغ نسبته 5.5 % خلال نفس الفترة.

في عام جديد من رحلته لدعم القطاع الخاص في دولة قطر، حقق بنك قطر للتنمية العديد من النجاحات تزامناً مع نجاحات دولة قطر في احتضان البطولة الرياضية الأكبر في العالم، مساهماً عبر برامجه ومبادراته النوعية في مساندة رواد ورائدات الأعمال وتطوير منظومة الأعمال القطرية، وتمكين القطاع الخاص والشركات الصغيرة والمتوسطة، بالاستناد على محاوره الرئيسية الرائدة: الوصول إلى التمويل، وتطوير القدرات، والوصول إلى الأسواق المحلية والعالمية. فعلى صعيد الخدمات التمويلية، بلغ إجمالي القروض المباشرة المُستحقة مع نهاية العام 2022 مجموعاً قدره 6.52 مليار ريال قطري، وقد وصل عدد المستفيدين النشطين من الخدمات التمويلية المقدمة من بنك قطر للتنمية إلى 857 شركة صغيرة ومتوسطة بنسبة نمو وصلت إلى 7%، كما وصلت قيمة رأس المال المستثمر والمصروف في الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى 74 مليون ريال قطري، وبنسبة نمو 13% مقارنة بـ2021. وعلى صعيد ثانٍ فقد استطاع البنك أن يؤهل أكثر من 60 مستثمراً من برامج تأهيل المستثمرين ليصبحوا مستثمرين معتمدين. أما بالنسبة لخدمات تمويل وتأمين الصادرات فقد حقق البنك نمواً بنسبة 25% بدعم إجمالي وصل إلى 1.93 مليار ريال قطري. وبلغت قيمة ضمانات قروض برنامج الضمانات الوطني 2.14 مليار قطري مع 4300 مستفيد. من جهة أخرى، قدّم بنك قطر للتنمية في عام 2022 نسخة جديدة ومحدثة من برنامج الضمين، حيث أطلق نسخة خاصة بالشركات متناهية الصغر. وقد بلغ مقدار الضمانات المالية المستحقة 869 مليون ريال قطري. كذلك واصل البنك مساعيه في دعم المشاريع الحكومية عبر برنامج قروض الإسكان حيث بلغ مقدار قروض الإسكان 26.4 مليار ريال قطري وبنسبة نمو وصلت إلى 2.3% مقارنة بعام 2021، بينما زاد عدد العملاء المستفيدين من قروض الإسكان بنسبة 1.4% ليصل عددهم إلى 35,595 مستفيداً لتتجاوز بذلك قيمة القروض السكنية المصروفة في عام 2022، حاجز المليار ريال قطري إذ وصلت إلى1.2 مليار ريال قطري. وبما يخصّ الوصول إلى الأسواق الدولية، فلم تتوقف وكالة قطر لتنمية وترويج الصادرات «تصدير»، عن دعم العملاء في تعزيز إمكانياتهم للتصدير، وترويج صادراتهم عبر تقديم 109 ورش عمل ودورة تدريبية بحضور أكثر من 500 مشارك. كما ساعدت الوكالة المصدرين القطريين على المشاركة في المعارض الإقليمية والدولية وإعداد اللقاءات الثنائية مع المستوردين، إذ وصلت إلى 19 معرضاً دولياً وفعالية للاجتماعات الثنائية بمشاركة 160 شركة صغيرة ومتوسطة وعقد 106 اجتماعات ثنائية مثمرة لهذه الشركات. وقد حققت قيمة العقود المُبرمة دولياً لهذا العام مبلغاً قدره 853 مليون ريال قطري بنسبة نمو في عقود الاجتماعات الثنائية وصلت إلى 187% مقارنة بـ2021. ليستمر بذلك تزايد حجم الصادرات للعملاء المسجلين، وتخطي حاجز المليار ريال قطري إلى 1.38 مليار ريال قطري بنسبة نمو مقدارها 34% مقارنة بعام 2021. وبالنسبة للأسواق المحلية وفي إطار دعمها، فقد تم إطلاق منصة مشتريات الرقمية للتعاقدات الحكومية وغير الحكومية وهي منصة متكاملة لكافة الشركات الصغيرة والمتوسطة، تهدف إلى دعم منظومة ريادة الأعمال عبر توطين الخدمات وتسهيل التواصل بين هذه الشركات وجهات الشراء عبر التعاقدات الحكومية والخاصة في قطر. وعلى صعيد آخر، فقد تم تقديم عدد من ورش العمل المتخصصة بسلاسل التوريد وتوطين الفرص، بحضور أكثر من 700 مشارك. فيما بلغ إجمالي قيمة العقود المُبرمة محلياً بالتعاون مع المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص 267 مليون ريال قطري. وضمن مساعيه لمساندة منظومة ريادة الأعمال، وتمكين القدرات وتطويرها، قدّم بنك قطر للتنمية عدداً من الخدمات التدريبية والتوجيهية التي تغطّي جميع مراحل ريادة الأعمال وفي مجالات متخصصة.

أكد باري تاوسوند خبير الشرق الأوسط بمجلس شيكاغو للعلاقات الخارجية والسياسة الدولية والزميل غير المقيم بالمركز التقدمي الأمريكي الجديد، أن العلاقات القطرية- المصرية والتي كانت لها أوجه اقتصادية واستثمارية عديدة رسخت لمسار إيجابي في علاقات الدولتين، بل لعبت دوراً دقيقاً ومحورياً للغاية في تحقيق أوجه الدعم الاقتصادي المتوافق مع مسار التقارب الدبلوماسي والمتطلع لنهج جديد من العلاقات المقربة التي تجمع البلدين في الفترة الأخيرة. ملامح رئيسية يقول باري تاوسوند، الخبير الأمريكي بمجلس شيكاغو للعلاقات الخارجية: إن هناك دوراً مهماً للغاية قامت قطر تحديداً في الفترة الأخيرة من ضمانات اقتصادية مهمة على شكل سندات دولارية اعتمدتها في الاقتصاد المصري كضمانات رئيسية، تدعم برنامج مصر الاقتصادي الجديد المقدم إلى صندوق النقد الدولي وذلك لمباشرة مراحل الاقتراض الداعمة للموازنة المصرية لتقويض الفجوة في حجم الواردات ومباشرة العديد من الإجراءات الدقيقة التي تمر بها مصر اقتصادياً، وتمثل ذلك أيضاً في الودائع بالدولار الأمريكي التي أودعتها قطر في البنك المركزي المصري، وحسب تقارير البنك الدولي فهناك حصة مهمة من الاشتراطات الواضحة فيما تم الإعلان عنه في تفاصيل القرض الأخير من صندوق النقد الدولي إلى مصر والمقدر بنحو 3 مليارات دولار في شرائح متعددة بلغت 8 شرائح متنوعة باشتراطات مهمة كان من بينها بكل تأكيد، وجود حصة من الأصول المصرية يتم بيعها للصناديق السيادية الخليجية، لربط ذلك بين المفاوضات التي جمعت جهاز قطر للاستثمار والذي يعد واحداً من الأكبر في العالم وصندوق الثروة السيادي في مصر للتفاوض حول العديد من الاستثمارات القطرية المهمة في الأصول والشركات المصرية، وشمل ذلك المباحثات العديدة بشأن حصة الدولة المصرية في شركة اتصالات عالمية كبرى تملك قطر أيضاً علامتها الدولية ذاتها في سوقها الداخلية، والتفاوض حول سبل دعم وتطوير استثماري رئيسية في مجال الموانئ خاصة ما تم التباحث حوله في ميناء سفاجا، والمفاوضات المهمة أيضاً في مجالات السياحة والتعليم والنقل واللوجستيات في خططها الاستثمارية في السوق المصرية، والتي كان آخرها المفاوضات حول فندق رمسيس هيلتون الإستراتيجي الكبير في مصر، ونفس الصفقات النوعية الإستراتيجية هي التي اختصتها المفاوضات السيادية بين صندوقي الدوحة والقاهرة بشأن حصص الملكية في شركات مصرية مهمة، وفي حين كانت قطر أعلنت التزامها بضخ 5 مليارات دولار في السوق المصرية ما مثل مرحلة جديدة من الشراكة صاغتها علاقات البلدين التي تطورت دبلوماسياً بقوة في زيارات رسمية رفيعة لصاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر والاحتفاء بالزيارة في مصر وفي الصحف الرسمية، وزيارات أخرى مهمة عقدها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى الدوحة في زيارة عمل رسمية وأخرى ودية في غضون مباريات كأس العالم قطر 2022. تطورات رئيسية ويتابع باري تاوسوند، الزميل غير المقيم بالمركز التقدمي الأمريكي الجديد: إن هذه هي أبرز التطورات في ضوء الظروف المهمة التي يمر بها الاقتصاد المصري والتي لن تنسى فيها بكل تأكيد مواقف قطر الإيجابية والداعمة للغاية في فترة دقيقة وشديدة الحيوية عموماً في المنحى الذي سيسير عليه الاقتصاد المصري في السنوات السابقة، ولكن ذلك بالأساس ساهم بكل تأكيد في أن عكسته الإرادة السياسية المهمة في قطر ومصر في تطوير العلاقات لأكثر من صورة منذ قمة العلا لمجلس التعاون الخليجي في مطلع العام الماضي، وخلال الأشهر الماضية مرت العلاقات الدبلوماسية بين البلدين بمستوى آخر من التقارب الرفيع على الأصعدة الرسمية الرفيعة وفي لجان دعم وتشجيع الاستثمار والوزارات السيادية والكيانات المالية، فوضعت مصر أكثر من برنامج مهم وخاص لجذب الاستثمارات القطرية المؤسسية ومن القطاع الخاص، وباشرت الصناديق السيادية بكلا البلدين مراحل مهمة من التفاوض الإستراتيجي تعكس ما حققته الاستثمارات المهمة من مستوى إيجابي للغاية في العلاقات الثنائية، وعموماً فإن قطر لم تكن ببعيدة قبل ذلك عن السوق المصرية فكان لها حضور مهم في مشروعات تطوير عقاري وفنادق كبرى واستثمارات عديدة ومتنوعة للغاية، باشرت قطر في خطط استكمالها وافتتاحها وتطويرها بل ضم مشروعات جديدة حيوية تجاهها، والمراقب لأنشطة صندوق الثروة السيادي القطري خاصة في الرؤية الاستثمارية الإستراتيجية المميزة للاستثمارات التي يقوم بها، يدرك عموماً أنه كان هناك بحث مهم لخصائص السوق المصرية ودرجة من الترقب مرتبطة بضمانات استثمارية وتوظيف نوعي للمليارات القطرية التي ستضخها في الاقتصاد المصري بحيث تضمن حصصاً رئيسية في الشركات أو عقد صفقات في أفق أكثر استقراراً في هامش متغير لأسعار الصرف للعملة المصرية جراء اشتراطات صندوق النقد الدولي وبرنامج مصر الجديد الذي قدمته في الفترة الأخيرة، ولكن كان هناك توازي عموماً بين الزيارات الرسمية والمواقف الدبلوماسية لاسيما ما جمع البلدين من شراكة مهمة في ملف قوي في السياسة الخارجية المرتبط باحتواء التصعيد في قطاع غزة ونجاح قطر ومصر في عقد هدنة مايو والتعهد بالتزامات مهمة بشأن إعادة الإعمار في قطاع غزة جراء عمليات القصف المدمرة التي تعرض لها، وهو أمر لعبته الدوحة والقاهرة أيضاً في احتواء التصعيد الخطير في المشهد الفلسطيني في العملية العسكرية الإسرائيلية التي شنتها على تنظيم الجهاد الإسلامي المسلح في فلسطين، كما سعت مصر للاستفادة من الثقل الدبلوماسي القطري واستثماراتها الإفريقية المهمة في تأكيد موقف مشترك تجاه قضية سد النهضة التي كانت تشكل تحدياً كبيراً للدولة المصرية ودعمت قطر احتواء ملف الأزمة من أجل رغبتها في حماية استثماراتها المهمة في السودان وأثيوبيا ومصر، كما انخرطت الدوحة في مبادرة مهمة كانت واضحة في معالمها بصورة أكبر بروزاً في المونديال القطري الأخير بتبنيها نهجا داعما لمنحى جديد في العلاقات المصرية- التركية والحضور القطري البارز في اللقاءات الودية التي جمعت الرئيس المصري ونظيره التركي على هامش حضور فعاليات مونديال قطر، والتصريحات الودية الإيجابية التي أعقبتها، وانعكاس ذلك أيضاً على ملفات إستراتيجية مهمة مثل الملف الليبي، وهدوء وتيرة المشاحنات السياسية والإعلامية وتغيرها على الصعيد الرسمي تجاه مسار أقل صداماً وأكثر بحثاً عن فرص لتحقيق التعاون. توازن ومرونة ويختتم باري تاوسوند، عضو مجلس شيكاغو للعلاقات الخارجية تصريحاته قائلاً: إن هناك جانباً آخر أيضاً يتعلق في طبيعة الاستثمارات القطرية ونوعيتها في أنها عموماً تدخل في خصائص الأسواق التي تنشط بها، وصحيح أن العلاقات التي تجمع قطر مع الدول الإقليمية دائماً ما تكون بها مساحات من الشراكة التاريخية المتقاربة، ولكن الدوحة عموماً باتت تمتلك وعياً إستراتيجياً في السنوات الأخيرة جراء حزمة من التغيرات مكنتها عموماً من تبني سياسات من التوازن والمرونة انعكست على الخصائص النوعية لاستثماراتها في أوجه عديدة، فمن الجيد أن قطر تنشط أيضاً في أكثر موارد الإصلاح الاقتصادي مستقبلاً ربحياً في مصر ذلك بامتلاكها لأسهم في شركات إيطالية كبرى ناشطة في حقل الغاز والطاقة في مصر، وتفاوضت أيضاً للمرة الأولى لمباشرة خطط للشراكة في سوق الطاقة في مصر المتوقع نموه بوتيرة تعافي جيدة في الفترة المقبلة، وجاء ذلك عن طريق الاستثمارات القطرية الدولية غير المباشرة عبر الموافقة على شراء 40% من حقوق استكشاف منطقة استكشاف مملوكة لشركة إكسون موبيل في البحر المتوسط في منطقة امتياز شمال مراقيا، وكل تلك الملامح من الاستثمارات القطرية توضح المرونة الكبيرة التي امتلكتها قطر في تنويع استثماراتها الإستراتيجية وتحقيق خطوط متوازية تجمع روابطها الدبلوماسية باستثماراتها المتنوعة تحقق فيها معادلة مهمة متعددة المكاسب للدولتين معاً بكل تأكيد؛ وستكون تلك الاستثمارات القطرية الحيوية للغاية في السوق المصرية التي تعاني من مسارات دقيقة وبرامج إصلاح اقتصادي حاسمة، من الركائز الإيجابية في تأكيد قوة وروابط البلدين، ما يفتح مناخاً إضافياً من التعاون بكل تأكيد ستنعكس ملامحه في ملفات مهمة منها المشهد الفلسطيني وتطورات الأوضاع الليبية، وغيرها أيضاً من الملفات العديدة التي ستشهد تقارباً إيجابياً بين البلدين بكل تأكيد في المرحلة المقبلة.

أفتتحت سبلاش، أحد متاجر التجزئة الرائدة في مجال الأزياء في الشرق الأوسط، أبوابها لأحدث متاجرها في قطر. تقدم وجهة البيع بالتجزئة الجديدة في أبو سدرة مول مجموعة واسعة من الملابس، والإكسسوارات للرجال والنساء. تتضمن مجموعات بارزة بما في ذلك Basics و Smart و Young و DNM، جنبًا إلى جنب مع ملابس من علامات تجارية مثل Lee Cooper و Kappa ليصبح المتجر الشامل لعشاق الموضة في المنطقة. يحتل المتجر موقعًا إستراتيجيًا في قلب الريان، ويجتذب انتباه عشاق الموضة بتصاميمه الرائدة الحائزة على جوائز التي تدعم الاستدامة. وقال رزا بيج، الرئيس التنفيذي لشركة سبلاش: «إن حضورنا المتزايد في قطر هو دليل على الثقة التي نوليها لنا من قبل قاعدة عملائنا الأوفياء. نشكرهم على دعم رحلتنا حتى الآن ونأمل في استمرار دعمهم وقبولهم. هدفنا في سبلاش هو ابتكار أزياء عالمية دون أن نفقد حساسيتنا الإقليمية. لقد نما التزامنا بإدخال تغييرات إيجابية وكسر أسس جديدة في الأزياء المستدامة والشاملة والمستعدة للمستقبل على مر السنين «. تدير سبلاش حاليًا تسعة متاجر في قطر، بما في ذلك ثلاثة متاجر قائمة بذاتها. تأسست سبلاش في عام 1993 في الإمارات العربية المتحدة، وهي واحدة من أشهر العلامات التجارية للأزياء في العالم ولديها خبرة في تصميم وبيع الملابس المستدامة عالية الجودة للرجال والنساء والمراهقين. جزء من مجموعة لاندمارك المرموقة، تدير سبلاش أكثر من 200 متجر في 14 دولة حول العالم. بالإضافة إلى علامتها التجارية الرائدة الحائزة على جوائز، تضم دار البيع بالتجزئة أيضًا مجموعة رائعة من العلامات التجارية العالمية المتميزة مثل Kappa و Lee Cooper والمزيد. تعتبر عروض أزياء سبلاش، رائدة الموضة في عالم الموضة، من أحداث الموضة التي يتم الاحتفال بها في التقويم الاجتماعي في المنطقة. بصفتها علامة تجارية صديقة للبيئة وأخلاقية مع تركيز شديد على الاستدامة، فإن 90٪ من جميع المواد المستخدمة في سبلاش مصنوعة من أقمشة صديقة للبيئة مثل البوليستر المعاد تدويره، وتينسل، والقطن العضوي، ولينزنج فيسكوز. تم بناء روح العلامة التجارية على إنشاء اقتصاد دائري مغلق الحلقة، حيث لا يضيع أي مورد. حازت سبلاش على جوائز في حفل توزيع جوائز Images Retail ME 2022 نظرًا لمبادراتها الرائدة في مجال التصميم والاستدامة، بما في ذلك «أفضل بائع تجزئة للأزياء في العام» و «حملة العلامة التجارية الأكثر إثارة للإعجاب في العام لحملتها الرمضانية». المركز الأول في ممارسات الاستدامة في جوائز المرونة التنظيمية الدولية 2021.

كشفت ليو أند تيد، دار الأزياء اللبنانية الراقية، عن إطلاق تشكيلتها الجديدة للمرة الأولى في قطر في متجر برنتان الدوحة. وتشتهر الدار بتصاميمها الأنيقة المخصصة للمرأة العصرية، وحجزت لنفسها مكانةً مهمة في مجال الأزياء الراقية في الشرق الأوسط. وتعتزم العلامة دخول قطاع الأزياء من خلال ابتكار مجموعةٍ حصرية من العبايات وتصاميم الكيمونو المصنوعة من أفخم أنواع الأقمشة، والمزينة بتطريزات يدوية بالمجوهرات الأنيقة من علامة شواروفسكي. تأسست علامة ليو أند تيد اللبنانية العصرية في عام 2020، بهدف تصميم أزياء أصيلة تتميز بالذوق الرفيع والحرفية العالية. وتؤكد مؤسستا العلامة ثروت خليل ومروة علامة الدور الهام لرواد الأعمال والمصممين الشباب في تطوير قطاع الأزياء الأنيقة، وخصوصاً في قطر. وتعليقاً على هذا الموضوع، قالت ثروت خليل: «نحنُ سعداء بتوسع العلامة في الشرق الأوسط، وكلنا ثقة بأن دولة قطر توفر وجهة مثالية لإطلاق موضة الأزياء ونجاحها في الوقت الذي تتجه فيه أنظار العالم نحو فعاليات الموضة وتفتح الكثير من علامات الأزياء العالمية أبوابها في قطر». وبدورها، قالت مروة علامة: «نفتخر بإطلاق علامتنا في مكان مميز مثل برنتان الدوحة، ونشعر بالمسؤولية بعد أن أصبحت علامتنا جزءاً من أحد أفخم المتاجر العالمية، في سوقٍ مهم يلبي الاحتياجات المتزايدة في عالم الموضة». وتسعى ليو أند تيد بصفتها دار أزياء فاخرة إلى تلبية تطلعات المرأة العصرية من خلال توفير إطلالاتٍ أنيقة وحصرية لعاشقات الموضة. كما تقدّم تشكيلةً من الأقمشة وتصاميم العبايات الفاخرة، تتنوع بين العبايات المخملية والجلدية وغيرها من الأقمشة المميزة لتلبية احتياجات قطاع الأزياء المتنامي في قطر والذي يشهد تطوراً دائماً. وسيتم عرض تصاميم ليو أند تيد في الطابق الأول من متجر برنتان الدوحة متعدد الأقسام. لمعرفة المزيد من التفاصيل يرجى متابعة العلامة على الإنستاجرام leoandted_limited@

أطلقت الخطوط الجوية القطرية على متن الطائرة «رحلة من قطر الى العالم» ودعت عملاءها إلى الانضمام إليها في جولة استثنائية على بعض الأماكن المفضلة في قطر مركز شبكة عملياتها التشغيلية العالمية المتنامية التي تضم اكثر من 150 وجهة، وقالت على حسابها الرسمي على تويتر «سينطلق مهرجان قطر للمناطيد في نسخته الثالثة خلال الفترة من 19 إلى 28 يناير الحالي، والذي يجلب 50 بالونا من 17 دولة مختلفة ليزينوا سماء الدوحة كل صباح وسيضيئ مهرجان قطر للمناطيد المفعم بالحياة سماء الليل، وسيكون هناك الكثير من الأنشطة الاخرى التي تشمل الموسيقى والعروض الحية والعروض المباشرة المخصصة لإمتاع الجمهور. ويمكن تناول مجموعة متنوعة من المأكولات العالمية في أكشاك الطعام، بينما يمكن للأطفال الاستمتاع بركن مليء بالمرح يضم الكثير من الألعاب الممتعة. وسواء اختار الناس التحليق على متن منطاد لمشاهدة المناظر البانورامية الخلابة للمدينة عند الفجر، أو الاستلقاء فقط والاستمتاع بوهج المناطيد عند الغسق، الجميع سيستمتعون للغاية في هذا المهرجان، ويُذكر أن الخطوط الجوية القطرية كانت قد حصلت مؤخراً على جائزة «أفضل شركة طيران في العالم» ضمن جوائز سكاي تراكس العالمية 2022، وتتصدر الناقلة شركات الطيران العالمية بعد فوزها بجائزة الأفضل في العالم للمرة السابعة في تاريخها في إنجاز غير مسبوق لتضاف إلى حصيلة جوائزها التي حصلت عليها وتسيّر الخطوط الجوية القطرية رحلاتها حاليّاً إلى 150 وجهة عالمية، عبر مقر عملياتها في الدوحة، مطار حمد الدولي، الحائز على جائزة «أفضل مطار في العالم» من شركة سكاي تراكس العالمية.

قال سعادة المهندس سعد بن شريده الكعبي، وزير الدولة لشؤون الطاقة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للطاقة، إنه ليس بإمكان العالم أن يحل مشاكله البيئية وأسباب تغيّر المناخ بدون أن يكون واقعيا حول طريقة الحل. جاء ذلك خلال مشاركته في جلسة حوارية افتتاحية في منتدى الطاقة العالمي الذي انعقد في أبو ظبي، حيث سلط الوزير الكعبي الضوء على بعض التحديات التي تواجه أسواق الطاقة واستقرار أسعارها، والتي تشمل التوترات والاضطرابات الجيوسياسية، وقلة الاستثمار في مصادر جديدة للطاقة، وتمويل الاستثمارات التي ستساعد في تحقيق الطموحات البيئية. وأضاف أن الخطط والوعود غير القابلة للتحقيق لن تساعدنا بتحقيق أي نجاح. وأكد سعادته أنه، حتى هذه اللحظة، لم تتمكن الطموحات العالمية لصافي انبعاثات صفرية بوضع خطة فعلية تتجاوز توقعات تحديد تاريخ معين لتنفيذها. وحث سعادته على ضرورة تحقيق العدالة فيما يتعلق بالاستثمارات في النفط والغاز، قائلا إنه ليس من العدل أن يطالب البعض في الغرب الدول الأفريقية بعدم الاستثمار في النفط والغاز وأن تكون على مسار أخضر فقط في الوقت الذي هو مهم لاقتصاداتها الوطنية، وللنمو والازدهار، وكذلك للحلول والمنتجات اليومية القائمة على النفط التي يحتاجونها والتي لا تستطيع الطاقة المتجددة إنتاجها أو تصنيعها. كما أكد سعادته على ضرورة اتخاذ إجراءات فورية وحاسمة ضد حرق الفحم، وقال: يتم توليد 30٪ من الكهرباء في العالم عن طريق حرق الفحم، والذي يتم استخدامه اليوم بأرقام قياسية من قبل نفس البلدان التي كانت تدعو لوقف حرق الفحم. وبالرغم من ذلك، فنحن نسمع أصوات تهاجم صناعة النفط والغاز ولكن ليس الفحم الذي هو أكبر ملوث على هذا الكوكب. وفي معرض حديثه عن مستقبل النفط والغاز وتأثير تقلب الأسواق، قال سعادة الوزير الكعبي: العرض والطلب هما عاملان أساسيان في تحديد الأسعار. وقد شهدنا في العام الماضي ارتفاعات في أسعار الطاقة بدأت قبل الأزمة الأوكرانية بوقت طويل. وكان من الواضح أن هذا يعود إلى نقص في العرض تسببت به نقص الاستثمارات التي تراجعت نتيجة للاندفاع نحو التحوّل الأخضر بدون خطة واقعية لانتقال فعّال إلى طاقة منخفضة الكربون. أما بالنسبة لعام 2023، فقد بدأ بتراجع ملحوظ في الأسعار مدعوما بشتاء دافئ في أوروبا. لكن التحدي قد يظهر عندما يحين الوقت لإعادة التزويد وتجديد سعاتهم التخزينية. أضف إلى ذلك أنه لن تكون هناك أي كميات غاز جديدة في الأسواق لمدة 2-4 سنوات قادمة، مما قد يتسبب بتقلبات مستقبلية. وقدّم سعادة وزير الدولة لشؤون الطاقة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للطاقة، لمحة عامة عن جهود دولة قطر للمساعدة على تلبية الطلب العالمي قائلاً: نحن ننتج اليوم 77 مليون طن سنويا من الغاز الطبيعي المسال سنضيف إليها 65 مليونا أخرى من مشاريع جديدة لإنتاج الغاز. وستستمر جهودنا في توفير المزيد من كميات الغاز لمساعدة البشرية في تلبية احتياجاتها من الطاقة، خاصة عندما نعلم أن هناك مليار شخص محرومون اليوم من الكهرباء الأساسية التي نتمتع بها جميعا. واختتم سعادة الوزير الكعبي تصريحاته بدعوة الحكومات والمشرّعين إلى تشجيع المزيد من الاستثمار في الغاز الطبيعي بهدف تشجيع وتعزيز تطوير مصادر الإمدادات المستقبلية. يذكر أن معهد مجلس الأطلسي ينظم منتدى الطاقة العالمي سنويا لفتح المجال أمام كبار صنّاع القرار في مجالات الطاقة والسياسة الخارجية في العالم لوضع أجندة الطاقة العالمية للعام المقبل ولدراسة التداعيات الجيو-سياسية والجيو-اقتصادية على المدى الطويل لنظام طاقة متغير.