أعلنت شركة مواني قطر عن استقبال ميناء الدوحة، بوابة قطر للسياحةالبحرية، اليوم الرحلة الأولى لليخت الفاخر إميرالد أزورا. ويأتي ذلك - وفقا لتغريدة عبر حساب مواني قطر - في إطار برنامج اليخت السياحي الذي يشمل عدد من الموانئ في المنطقة. استقبل #ميناء_الدوحة #بوابة_قطر_للسياحة_البحرية اليوم الرحلة الأولى لليخت الفاخر إميرالد أزورا وذلك في إطار برنامجه السياحي الذي يشمل عدد من الموانئ في المنطقة حيث يقل على متنه 138 زائرا بما فيهم الطاقم. pic.twitter.com/TftdECaucx — Mwani Qatar (@MwaniQtr) January 17, 2023 ويقل يخت إميرالد أزورا على متنه 138 زائرا بما فيهم الطاقم. ويتبع اليخت السياحي الذي يرفع علم جزر البهاما لشركة إميرالد كروزس التابعة لمجموعة Scenic Group ومقرها أستراليا. ويبلغ طوله 110 أمتار، وعرضه 16 مترًا، فيما تصل حمولته الكلية إلى 5175 طنا.

يترأس سعادة الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، وفداً قطرياً رفيع المستوى للمشاركة في أعمال الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي بدورته الثالثة والخمسين في مدينة دافوس السويسرية، وذلك في الفترة من 16- 20 يناير الجاري. ويعقد المنتدى هذا العام تحت شعار: التعاون في عالم مجزأ، بمشاركة عدد من وزراء الاقتصاد والتجارة والمالية والقادة الاقتصاديين والعديد من المديرين التنفيذيين ورؤساء الشركات والقادة في مجال الأعمال والمؤثرين في المجتمعات والخبراء والأكاديميين. ويتضمن جدول الأعمال عدداً من الجلسات العامة حول مجموعة متنوعة من الموضوعات التي تتراوح بين الأزمات الجيوسياسية والعولمة والتنمية والابتكار الاقتصادي والتقنيات الخضراء والجهود المبذولة لتعزيز التنوع، وسيشهد عددا كبيرا من الاجتماعات الخاصة، كما يتضمن برنامج الاجتماع ندوات ومحاضرات ومقابلات تركز على البحث عن حلول للمشاكل والتحديات التي تواجه العالم وسبل زيادة التعاون بين القطاعين العام والخاص لمواجهتها. وجعلت دولة قطر من هذه المجالات ذات الأهمية العالمية أولوية لها في السنوات الأخيرة، إذ استثمرت في التقنيات الجديدة وشاركت في الاجتماعات العالمية مثل المنتدى الاقتصادي العالمي، والذي يعد شريكا استراتيجيا لمنتدى الدوحة، لتعزيز طرح الأفكار الجديدة وسبل التعاون. وسيشارك سعادة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، في جلسة نقاشية حول التغيرات الجيوسياسية في العالم، وسيؤكد فيها سعادته على دور دولة قطر كشريك دولي موثوق في مجالات التنمية والسلام وإرساء الأمن والسلم الدوليين. كما سيستعرض الوفد المشارك في المؤتمر جهود دولة قطر لتنويع اقتصادها وتعزيز جاذبية بيئة الأعمال فيها، ودورها العالمي في مجال أمن الطاقة، وإرث بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022، كما سيناقش الوفد أبرز التحديات الإقليمية والدولية وسبل تعزيز التعاون متعدد الأطراف لمواجهتها. ويعتبر منتدى هذا العام هو الأول الذي يعقد في موعده المعتاد بمنتصف يناير منذ ظهور وباء كورونا /كوفيد-19/.

انخفض مؤشر بورصة قطر بداية تداولات اليوم 50.13 نقطة بنسبة 0.46 بالمائة، ليصل إلى مستوى 10791 نقطة مقارنة بإقفال تداولات أمس /الإثنين/. وأوضحت بيانات صادرة عن بورصة قطر، ارتفاع قطاع البنوك والخدمات المالية بـ2.11 بالمائة، وقطاع العقارات بـ0.20 بالمائة، في المقابل انخفض قطاع التأمين بنسبة 0.31 بالمائة، وقطاع الاتصالات بـ0.33 بالمائة، وقطاع النقل بـ0.50 بالمائة، وقطاع الصناعات بـ0.53 بالمائة، وقطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بـ0.91 بالمائة. وسجلت بورصة قطر في حدود الساعة 10:00 صباحا تداولات بقيمة 76.984 مليون ريال، وزعت على 24873 سهما، بتنفيذ 2532 صفقة.

أجرت هيئة تنظيم الاتصالات دراسة حول أسعار خدمات الاتصالات بالتجزئة في دولة قطر مقارنة بمتوسطها بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، وذلك بهدف مراقبة حال سوق الاتصالات في دولة قطر. وتستند الدراسة إلى نتائج دراسة تابعة لشبكة الهيئات العربية لتنظيم قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، وإلى سلال الأسعار الخمسة التابعة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وهي: الاتصالات الثابتة، والنطاق العريض الثابت، والاتصالات والبيانات المتنقلة، والنطاق العريض المتنقل، بالإضافة إلى الخطوط المؤجرة. وتتمثل الاستنتاجات الرئيسية للدراسة أن أسعار خدمات الاتصالات في دولة قطر عادة ما تكون أقل أو متساوية مع متوسط سعر خدمات الاتصالات بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بينما عادة ما تكون أعلى عن متوسط سعرها بدول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. كما تشير الدراسة إلى أنه منذ عام 2017م انخفضت أسعار خدمات النطاق العريض الثابت وخدمات الاتصالات والبيانات المتنقلة في دولة قطر، في حين بقيت أسعار خدمات الاتصالات الثابتة والنطاق العريض المتنقل والخطوط المؤجرة ثابتة إلى حد كبير. وتحرص هيئة تنظيم الاتصالات على إجراء الدراسات ومراقبة حال سوق الاتصالات في دولة قطر بالمقارنة مع الأسواق المماثلة على المستويين الإقليمي والدولي، وذلك لوضع الأدوات التنظيمية اللازمة والتي تدعم الهيئة في تنظيم قطاع الاتصالات بفعالية نحو تنميته بما يعود بالفائدة على كل من مقدمي الخدمات ومستهلكي خدمات الاتصالات. ويمكن الاطلاع على دراسة المقارنة المعيارية لسلة أسعار الاتصالات في دولة قطر ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، من خلال الموقع الإلكتروني لهيئة تنظيم الاتصالات عبر الرابط أدناه: https://www.cra.gov.qa/ar-QA/document/telecom-price-benchmarking-study-for-qatar-gcc-and-oecd-averages.

فيما يلي بيان بأسعار بعض العملات الأجنبية مقابل الريال القطري، كما وردت من بنك قطر الوطني اليوم:- العملة الشراء البيع ريال سعودي 0.96246 0.97841 ريال عماني 9.39930 9.60592 درهم الإمارات 0.97784 0.99684 دينار بحريني 9.44454 9.80553 دينار كويتي 11.79614 12.15282 دولار استرالي 2.50408 2.62891 دولار كندي 2.69182 2.81657 فرنك سويسري 3.86524 4.04131 يوان صيني 0.50963 0.55389 كرونة دنماركية 0.49702 0.57748 جنيه مصري 0.10784 0.13075 يورو 3.85522 4.06207 جنيه استرليني 4.33656 4.57012 دولار هونج كونج 0.44350 0.49544 روبية هندية 0.04344 0.04620 دينار أردني 5.08301 5.19997 ين ياباني 0.02761 0.02919 وون كوريا 0000000 0.00350 درهم مغربي 0000000 0.38639 رينغيت ماليزي 0.79542 0.85940 كرونة نرويجية 0.34061 0.40193 دولار نيوزيلندي 2.28819 2.42232 بيسو فلبيني 0.06216 0.06876 روبية باكستانية 0000000 0.01672 كرونة سويدية 0.32663 0.38428 دولار سنغافوري 2.71887 2.84011 دينار تونسي 0000000 1.27856 الليرة التركية 0.17754 0.21147 دولار أمريكي 3.63000 3.65020 راند جنوب إفريقيا 0000000 0.23039

شهدت صادرات القطاع الخاص العام الماضي، نموا بنسبة 25 بالمائة، لتبلغ قيمتها حسب شهادات المنشأ الصادرة عن غرفة قطر، 33 مليار ريال، مقابل 26 مليارا في 2021، محققة كذلك زيادة نسبتها 118 بالمائة عن 2020، والذي بلغت فيه 15 مليارا. وأشارت الغرفة في تقريرها الربع السنوي، الذي أصدرته امس، إلى أن قيمة صادرات القطاع خلال الربع الأخير من 2022، شهدت تراجعا طفيفا بنسبة 9 بالمائة، حيث بلغت 7.01 مليار، مقابل 7.69 مليار في نفس الفترة من 2021. وعزت ذلك إلى التركيز على تلبية متطلبات بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022، خلال الفترة من 20 نوفمبر إلى 18 ديسمبر الماضي، حيث كان التركيز منصبا على الاستضافة وتأمين أسباب الراحة، لما يفوق المليون زائر خلال فترة قصيرة. ووفقا لنوع شهادات المنشأ الصادرة خلال الربع الأخير من 2022 فإن الانخفاض في إجمالي قيمة الصادرات كان ناتجا عن الانخفاض في جميع قيم نماذج الشهادات، عدا نموذجي شهادة الأفضليات وشهادات مجلس التعاون الخليجي، اللذين حققا ارتفاعا على أساس سنوي. ولفتت الغرفة إلى ارتفاع قيمة الصادرات عبر نموذج شهادة الأفضليات 159.5 بالمائة، حيث بلغت قيمتها 795.3 مليون ريال، مقارنة بـ306.5 مليون، خلال الربع ذاته من 2021، أما شهادة مجلس التعاون الخليجي فقد ارتفعت قيمة الصادرات عبرها على أساس سنوي بنسبة 5.4 بالمائة، حيث بلغت 1 مليار و400 مليون ريال، مقارنة بـ1 مليار و320 مليونا، تم تصديرها خلال الربع الأخير من 2021. فيما عدا ذلك، فإن جميع نماذج الشهادات انخفضت قيم الصادرات عبرها، وسجل أكبر انخفاض في نموذج شهادة المنطقة العربية بنسبة 46.7 بالمائة على أساس سنوي، حيث بلغت قيمة الصادرات عبرها 145.97 مليون، في حين بلغت خلال نفس الفترة من 2021، حوالي 273.63 مليون. وبلغت قيمة الصادرات عبر نموذج شهادة النموذج العام خلال الربع نفسه من 2022 حوالي 4.59 مليار، مسجلة انخفاضا بنسبة 19.4 بالمائة، عن قيمتها خلال نفس الفترة من 2021، حين بلغت 5.69 مليار. كذلك انخفضت قيمة الصادرات عبر نموذج الشهادة الموحدة لسنغافورة 8.9 بالمائة، لتبلغ 86.4 مليون، مقابل 94.9 مليون، وخلال الربع تم تصدير ما قيمته 144 ألف عبر نموذج الشهادة الزراعية والحيوانية. وأشار تقرير الغرفة إلى ارتفاع صادرات سلعتين من قائمة أهم 10 سلع صادرات، خلال الربع الأخير من 2022، حيث ارتفعت صادرات الوقود 125 بالمائة لتبلغ قيمتها 2.15 مليار، مقابل 957 مليونا، تم تصديرها خلال الربع الأخير من العام السابق. وتصدرت مجموعة دول آسيا باستثناء دول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية، قائمة أهم وجهات صادرات القطاع، خلال الربع الأخير من العام الماضي، حيث استقبلت دول المجموعة صادرات قيمتها 3.01 مليار ريال، بنسبة بلغت 42.9 بالمائة من إجمالي الصادرات. وجاءت ثانيا مجموعة دول الاتحاد الأوروبي، التي استقبلت ما قيمته 1.95 مليار ريال، بنسبة 27.9 بالمائة، وثالثا مجموعة دول مجلس التعاون الخليجي التي استقبلت 21.1 بالمائة، بقيمة 1.48 مليار ريال، ورابعا الولايات المتحدة الأمريكية بصادرات بلغت 302.6 مليون، تعادل ما نسبته 4.3 بالمائة، وخامسا مجموعة الدول العربية باستثناء دول الخليج بقيمة بلغت 161.8 مليون، وبنسبة 2.3 بالمائة، وسادسا مجموعة دول أمريكية أخرى بنسبة 0.69 بالمائة، وبقيمة 48.49 مليون، ثم مجموعة دول أفريقيا باستثناء الدول العربية سابعا، بنسبة 0.62 بالمائة، وبقيمة 43.7 مليون، وحلت مجموعة دول أوروبية أخرى ثامنا، حيث استقبلت صادرات قيمتها 6.47 مليون، تعادل ما نسبته 0.09 بالمائة، ثم حلت تاسعا مجموعة دول أوقيانوسيا بصادرات بلغت 3.69 مليون، وبنسبة 0.05 بالمائة من إجمالي الصادرات. وأوضح تقرير الغرفة عدد الدول المستقبلة للصادرات القطرية، خلال الربع الأخير من 2022، وبلغت 95 دولة، تضمنتها الأقاليم الاقتصادية المختلفة، جاءت في صدارتها من حيث العدد مجموعة دول أفريقيا بـ28 دولة، ثم مجموعة دول آسيا بـ18 دولة، تلتها مجموعة دول الاتحاد الأوروبي بـ15 دولة، ومجموعة الدول العربية باستثناء الدول الخليجية بـ14 دولة، ثم مجموعة الدول الأمريكية الأخرى بـ7 دول، ومجموعة دول أوروبية أخرى بـ6، ثم دول مجلس التعاون الخليجي بـ5 دول، وأخيرا الولايات المتحدة الأمريكية، ودولة واحدة أستراليا في إقليم أوقيانوسيا. وتصدرت هولندا أهم الشركاء التجاريين حسب الدول، التي مثلت وجهات لصادرات القطاع، مستقبلة صادرات بقيمة 1.39 مليار ريال، وتعادل ما نسبته 19.8 بالمائة من إجمالي الصادرات.

التزامًا منها بإتاحة التكنولوجيا المتطوّرة للجميع، عملت نيسان على تعزيز مجموعة مزايا السلامة وتقنيات مساعدة السائق في منطقة الشرق الأوسط من خلال نظام درع السلامة 360 الذي يشكّل جزءًا من مجموعة تقنيّات التنقل الذكي من نيسان والتي تحدث نقلة نوعيّة في طريقة قيادة السيارات وتشغيلها واندماجها بالمجتمع. ويساهم نظام درع السلامة 360 من نيسان في ضمان السلامة المطلقة والشاملة للعملاء، حيث يشمل مزايا ناشطة وعالية التقنية تمّ تطويرها للمساعدة في تجنّب حوادث الاصطدام بالأشياء والأشخاص. ويستخدم درع السلامة 360 من نيسان مجموعة كاميرات وأجهزة استشعار أمامية وجانبية وخلفية لمراقبة المنطقة المحيطة بالسيارة بفعالية وتحديد المخاطر والتدخّل عند الضرورة، وهو متاح في كافة طرازات نيسان في الشرق الأوسط بدءًا من طرازات صني ووصولًا إلى باترول. وتعمل مختلف الابتكارات على تنبيه السائق في حال الخروج عن المسار المحدّد، أو في حال وجود السيارة في المنطقة العمياء أو ظهور عوائق أو مشاة أمامه، مما يعزّز الثقة وراحة البال أثناء القيادة. وقال عبدالإله وزني، رئيس قسم التسويق والمنتج وتجربة العملاء في نيسان الشرق الأوسط: «نحن ملتزمون في نيسان بإرساء أسس مجتمع يخلو من الحوادث المرورية التي يمكن تجنّبها. ونعمل على تحقيق هذه الرؤية من خلال تزويد سياراتنا بالتقنيات اللازمة لحماية عملائنا ومنحهم راحة البال والأمان أثناء القيادة. ويعدّ درع السلامة 360 من نيسان، الذي يساند السائق على الطريق ويحمي ركّاب سياراتنا والمحيطين بها، مثالًا عن كيفية توفير نيسان لتقنيات السلامة المبتكرة لشريحة أوسع في السوق، مما يرسّخ سمعتنا كعلامة تجارية تهتمّ بعملائها». ومن جانبه قال السيد نسيم موراني، المدير العام لقسم السيارات في شركة صالح الحمد المانع: «يعد درع السلامة 360 من الحزمات الرائدة في فئتها في مجال تقنيات السلامة، والذي يؤكد مدى الالتزام والاهتمام التي توليه علامة نيسان لتحسين وتطوير ثقافة السلامة المرورية. حيث تعزز مجموعة مزايا السلامة وتقنيات مساعدة السائق، النهج الاستراتيجي الذكي الذي يسعى إلى المحافظة على سلامة السائق وأفراد عائلته والركاب خلال استعمالهم للمركبة».

تلقت مسابقة تويوتا الفنية رقم 16 لسيارة الأحلام التي نظمتها شركة عبد الله عبد الغني وإخوانه بالتعاون مع تويوتا استجابة جيدة من الأطفال في جميع أنحاء قطر. ستنتهي المسابقة التي بدأت في 24 نوفمبر 2022 بحلول 31 يناير 2023. تتلقى صالة عرض تويوتا في سيتي سنتر عددا كبيرا من الرسومات كل يوم. المسابقة متاحة للأطفال المقيمين في قطر من ثلاث فئات عمرية، وهم أقل من 7 سنوات و8-11 سنة و12-15 سنة. سيارة الأحلام هي مسابقة عالمية تتيح للمواهب الشبابية الناشئة إطلاق العنان لمخيلتهم الإبداعية والتعبير عن أفكارهم في تشكيل مستقبل قطاع النقل. سيتم الإعلان عن أفضل 3 أعمال فنية من كل فئة عمرية في مسابقة قطر الوطنية على موقع تويوتا قطر، وسيتم منح الجوائز للفائزين. لن يتم قبول الأعمال الفنية التي تم عملها على جهاز كمبيوتر أو جهاز مشابه. لن يتم قبول العمل الفني التعاوني الذي رسمه عدة أفراد. لن يتم قبول الرسم الذي يشبه المسابقة السابقة أو اللوحات الشهيرة. يُسمح بالتقديم المتعدد من نفس الشخص، ولكن سيتم منح جائزة واحدة فقط لكل شخص. في شركة عبدالله عبدالغني وإخوانه، نؤمن بقوة الإبداع والتصميم لتغيير العالم وبناء مستقبل أفضل للجميع. تخلق المسابقة الفنية لسيارات الأحلام من تويوتا فرصة للمضي قدماً بهذا الاعتقاد ومواصلة الشغف لخلق تجارب مذهلة. نحن فخورون بدعم الجيل القادم من المبدعين من خلال تزويدهم بمنصة لاستكشاف أفكارهم وتطويرها بمساعدة الخبراء، جنبًا إلى جنب مع فرصة عرض تصاميمهم. سيتم الإعلان عن أفضل 3 أعمال فنية من كل فئة عمرية في مسابقة قطر الوطنية على موقع تويوتا قطر وسيتم منح الجوائز للفائزين. كل من الأعمال الفنية الأصلية والبيانات الرقمية ستكون مقبولة. الحجم الموصى به هو A3 أو حجم التابلويد. ( حجم A4 مقبولة أيضا). يمكن استخدام أي مواد رسم، مثل أقلام التلوين أو أقلام التحديد أو الدهانات. يُسمح بطلبات متعددة من نفس الشخص، ومع ذلك، سيتم منح جائزة واحدة فقط لكل شخص. الأعمال الفنية غير المقبولة: • عمل فني تعاوني رسمه عدة أفراد. • العمل الفني الذي أنشأه شخص آخر غير المشارك. • الأعمال غير المكتملة أو معلومات مفقودة. • رسومات منقولة. • رسومات تشبه اللوحات الشهيرة والأعمال الفنية السابقة لمسابقة سيارة الأحلام من تويوتا. • الرسومات التي بها علامات تجارية والشعارات والسلع المحددة. • لن يتم قبول الطلبات التي تم إصدارها مسبقا، والمشاركات التي تم إدخالها في مسابقات أخرى، والإرسالات التي تنتهك حقوق الطبع والنشر لجهة خارجية. يمكن العثور على نماذج الطلبات والقواعد واللوائح الخاصة بالمسابقة على موقع تويوتا قطر www.toyotaqatar.com/ToyotaDreamCar يجب تقديم جميع الرسومات إلى فرع معرض تويوتا سيتي سنتر (الطابق الأرضي) في أو قبل 31 يناير 2023. سلط السيد ار كي مورغان الرئيس التنفيذي بالإنابة لشركة عبد الله عبد الغني وإخوانه الضوء على حرص شركة عبد الله عبد الغني وإخوانه وتويوتا موتور كوربورشين على شحذ الخيال والتفكير الإبداعي بين الاطفال. سجلت قطر مشاركة مميزة في النسخ السابقة من المسابقة من خلال العديد من الرسومات الواعدة، ونحن سعداء دائمًا بما تقدمه عقول الشباب من حيث رؤاهم حول مستقبل التنقل. سجلت قطر مشاركة مميزة في النسخ السابقة من المسابقة من خلال العديد من الرسومات الواعدة، ونحن سعداء دائمًا بما تقدمه عقول الصغار من حيث رؤاهم حول مستقبل التنقل.

أطلقت أكاديمية قطر للمال والأعمال النسخة الثامنة من برنامج «كوادر مالية» في الخامس عشر من شهر يناير 2023 بالشراكة مع مصرف قطر المركزي، مركز قطر للمال، وزارة العمل وديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي، وبرعاية بنك قطر الوطني، جهاز قطر للاستثمار، مصرف الريان، بنك دخان، مجموعة قطر للتأمين، بنك الأهلي، بنك قطر للتنمية، بنك الدوحة ومصرف قطر الإسلامي. إذ يهدف هذا البرنامج إلى تمكين القطريين حديثي التخرج مهنياً في تخصصات المال والأعمال وفق المعايير العالمية. ويأتي إطلاق النسخة الثامنة التي من المقرر أن تُختتم في شهر أبريل من العام الجاري، كنتيجة لجهود القطاع المالي في الاستثمار في الجيل القادم من قادة القطاع المالي القطري، وبعد النجاح الكبير الذي حققته نسخ «كوادر مالية» السابقة. وقد تم تصميم برنامج «كوادر مالية»، من أجل توفير التدريب المناسب للخريجين القطريين الجدد والمهنيين القطريين الذين لا يزالون في بداية حياتهم العملية، لمنحهم الشهادات المعتمدة التي تساعدهم في الانطلاق بمسيرتهم المهنية بسرعة أكبر وتطوير إمكاناتهم القيادية، لاسيما وأنه من خلال التحفيز والخبرة العملية، يُركز برنامج «كوادر مالية» على الجوانب العملية، بالإضافة إلى تقديم المعرفة النظرية، كما يُركّز على متطلبات السوق المتطورة باستمرار، مما يتيح له رفد القطاع المالي القطري بأفراد مؤهلين يمتلكون المهارات اللازمة للمساهمة في تسريع عجلة التطور الاقتصادي في قطر بما يتماشى مع ركائز التنمية للرؤية الوطنية لدولة قطر 2030 وأوضح السيد خليفة اليافعي رئيس أكاديمية قطر للمال والأعمال بالإنابة، «أن تمكين الأجيال الشابة يأتي من أولويات الأكاديمية والشركاء والرعاة، حيث تعتبر من الركائز الأساسية في تنمية القطاع المالي والوصول إلى التنمية المستدامة في الدولة».

رست امس بـميناء الدوحة السفينة الألمانية عايدة كوزما وعلى متنها 3624 زائرا، وطاقم من 1385 فردا، لتدشن بذلك أول زيارة لها لـشواطئ قطر وأول رحلة لها من بين 13 رحلة مجدولة خلال الموسم السياحي 2022_2023 الذي يمتد حتى أبريل المقبل. وأفادت مواني قطر، أن السفينة عايدة كوزما ترفع علم إيطاليا، وتبحر تحت إدارة شركة الرحلات البحرية عايدة كروزس ويمكنها استيعاب طاقم من 1636 فردا وما يزيد على 6600 راكب موزعين على 20 طابقا وأكثر من 2700 غرفة، ما يجعلها واحدة من أكبر السفن السياحية ضمن أسطول الشركة. وتم بناء السفينة عايدة كوزما في العام 2021 على طول يبلغ 345 مترا وعرض يصل إلى 54 مترا، وقد بدأت الخدمة في أوائل 2022، وهي واحدة من فئة السفن الجديدة التي تعمل بالوقود المزدوج بالغاز الطبيعي المسال (LNG) والوقود التقليدي، مما يجعلها أكثر صداقة للبيئة. يشار إلى أن ميناء الدوحة استقبل أمس الاول الباخرة السياحية الإيطالية كوستا توسكانا التابعة لشركة كوستا كروزس للرحلات البحرية، وذلك ضمن الجولة الأولى لها في منطقة الخليج العربي.وتأتي زيارة السفن السياحية ضمن موسم الرحلات البحرية 2022 - 2023 في قطر، والذي انطلق في ديسمبر الماضي مع وصول الباخرة السياحية الفرنسية لو بوغانفيل ويستمر حتى أبريل المقبل، ومن المقرر أن يشهد الموسم الحالي وصول 58 سفينة سياحية عالمية، بالإضافة إلى 4 شركات سياحية تدشن رحلاتها الأولى إلى قطر. وساهم قطاع الرحلات البحرية في قطر في تعزيز مكانة قطر كوجهة رائدة للسياحة البحرية في المنطقة، حيث يدعم القطاع نمو الاقتصاد الوطني في قطر من خلال زيادة الإنفاق السياحي وتوفير المزيد من فرص التوظيف والأعمال. ومنذ عودة سياحة الرحلات البحرية في الموسم 2021 - 2022 بعد توقفها بسبب جائحة كورونا كوفيد-19، سجل قطاع الرحلات البحرية في قطر نموا كبيرا، حيث استقبل ميناء الدوحة في ديسمبر الماضي حوالي 8,000 زائر، جاء معظمهم من إيطاليا وروسيا، فيما بلغ إجمالي عدد الزوار خلال الموسم السابق 100,500 مسافر. وتستوعب محطة المسافرين الجديدة في ميناء الدوحة ما يصل إلى 12,000 مسافر يوميا، كما يتميز الميناء بموقعه الاستراتيجي في قلب الدوحة، حيث يتواجد على بعد دقائق من بعض مناطق الجذب الأكثر شهرة في المدينة بما في ذلك متحف قطر الوطني، وكورنيش الدوحة، وسوق واقف.

أعلن مصرف قطر الإسلامي (المصرف) عن النتائج المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022 حيث حقق أرباحاً صافية عائدة لحقوق المساهمين بقيمة 4,005 مليون ريال قطري عن العام المالي 2022، مقارنة مع 3,555 مليون ريال قطري عن العام 2021، وبنسبة زيادة قدرها 12.7 %. وبلغ العائد على السهم الأساسي 1.62 ريال قطري مقارنة مع 1.42 ريال قطري كما في 31 ديسمبر 2021. وقد اقترح مجلس إدارة المصرف توزيع 0.625 ريال للسهم الواحد (أي نسبة 62.5% من القيمة الأسمية للسهم) كأرباح نقدية للمساهمين، وذلك بعد اعتمادها من مصرف قطر المركزي والجمعية العامة لمساهمي المصرف. بلغ إجمالي موجودات المصرف 184 مليار ريال قطري، كما بلغت موجودات التمويل 119.3 مليار ريال قطري، وبلغت الاستثمارات المالية 45.8 مليار ريال قطري كما في 31 ديسمبر 2022. كما بلغت ودائع العملاء 122.4 مليار ريال قطري كما في 31 ديسمبر 2022 حيث بلغت نسبة التمويل إلى الودائع 95.1% كما في 31 ديسمبر 2022 مقارنة بالحد الأقصى لمتطلبات مصرف قطر المركزي بنسبة 100%، مما يعكس مركز السيولة القوي للمصرف. إجمالي الدخل للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022 بلغ 9 مليارات ريال قطري مسجلاً نمواً بنسبة 10.3% مقارنة بـ 8.1 مليار ريال قطري للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر2021. وسجلت إيرادات أنشطة التمويل والاستثمار نمواً ايجابياً بنسبة 11.5% لتصل إلى 8 مليارات ريال قطري مقارنة بـ 7.1 مليار ريال قطري للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021. وسجلت إيرادات الأنشطة التمويلية نمواً بنسبة 8.4% لتصل إلى 6.5 مليار ريال قطري مقارنة بـ 6 مليارات ريال قطري في العام المنتهي في 31 ديسمبر2021. وسجل الدخل من الأنشطة الاستثمارية نمواً قوياً بنسبة 28.2% ليصل إلى 1.5 مليار ريال قطري مقارنة بـ 1.1 مليار ريال قطري للعام المنتهي في 31 ديسمبر2021. كذلك، سجلت إيرادات الرسوم والعمولات نمواً بنسبة 11.6% لتصل إلى 810 ملايين ريال قطري مقارنة بـ 726 مليون ريال قطري في العام المنتهي في 31 ديسمبر2021، مما ينعكس إيجاباً على أنشطة الخدمات التشغيلية والمصرفية الأساسية للمصرف. بلغ إجمالي المصاريف العمومية والإدارية للمصرف 1.1 مليار ريال قطري للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022 وتم الحفاظ عليها عند نفس مستويات العام الماضي. وقد أسهمت جهود المصرف لتحسين الكفاءة مدعومة بإجراءات صارمة لإدارة التكاليف في خفض نسبة التكلفة إلى الدخل من 18.1% في 2021 إلى 17.4% في 2022، وهي الأدنى في القطاع المصرفي القطري. تمكن المصرف من إدارة نسبة موجودات التمويل المتعثرة إلى إجمالي موجودات التمويل عند حوالي 1.5%، أي أقل من نسبة 1.8% كما في 31 ديسمبر2021 والتي تعتبر من أقل النسب في مجال الصناعة المصرفية، مما يعكس جودة موجودات التمويل بالمصرف والإطار الفعال لإدارة المخاطر. يواصل المصرف تكوين المخصصات الاحترازية لمقابلة أي انخفاض في قيمة موجودات التمويل إذ تم تكوين مخصصات بقيمة 1.2 مليار ريال قطري في السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022 وذلك نسبة للتأثير طويل المدى للجائحة وظروف التضخم المستمرة على قطاعات الأعمال على مستوى العالم. يواصل المصرف اتباع سياسة متحفظة لمقابلة أي انخفاض في القيمة إذ حافظ المصرف على نسبة جيدة لتغطية موجودات التمويل المتعثرة عند 95.4% كما بنهاية ديسمبر2022. بلغ إجمالي حقوق المساهمين في المصرف 23.3 مليار ريال قطري، بزيادة قدرها 12.2% مقارنة بـ 20.7 مليار ريال قطري كما في 31 ديسمبر 2021. وبنهاية ديسمبر 2022، بلغت النسبة الإجمالية لكفاية رأس المال 19.9% وفقاً لتوجيهات بازل 3، أعلى بكثير من الحد الأدنى للنسبة الإشرافية المحددة من مصرف قطر المركزي ومقررات لجنة بازل. وعلّق مجلس الإدارة على النتائج المالية لعام 2022: «عام 2022، هو عام استثنائي لدولة قطر مع الاستضافة الناجحة لبطولة كأس العالم FIFA قطر 2022، الحدث الرياضي الأكبر عالمياً، حيث كانت فرصة لنعرف العالم على تقاليدنا وتراثنا. وقد كان مصدر فخر واعتزاز أن نحتفل بهذا الحدث الاستثنائي ودعمه من خلال عدة أنشطة مع عملائنا وموظفينا والمجتمع القطري بالإضافة الى الزوار من جميع أنحاء العالم». وشهد المصرف عاماً آخر من النجاح الملحوظ والعديد من الانجازات، حيث قام المصرف بإطلاق منتجات وخدمات جديدة ومبتكرة وحقق نمواً في الأنشطة المصرفية. وقد نجح المصرف في الحفاظ على ريادته للصيرفة الاسلامية وتعزيز مكانته في القطاع المصرفي القطري كأكبر بنك في القطاع الخاص في قطر. وأضاف مجلس الإدارة: «إن أداء المصرف المميز فيما يتعلق بالنمو وجودة محفظته والربحية هو نتيجة نجاحنا في تنفيذ استراتيجية الأعمال على مدى السنوات الماضية. وقد أثمرت جهودنا المتواصلة لتعزيز وتوفير الخدمات المصرفية الرقمية بشكل ايجابي على أداء المصرف. وتمكنا من خلال استراتيجيتنا التي تركز على خدمة العملاء، وتعزيز قنواتنا الرقمية من تلبية احتياجاتهم بسرعة وكفاءة». كما تم تسليط الضوء في اجتماع مجلس الإدارة على أهمية استراتيجية الاستدامة حيث أعلن أن المصرف يتقدم بخطوات جادة في رحلته نحو الاستدامة، سواء في الحفاظ على مكانة مالية قوية أو في مواصلة دمج الاعتبارات البيئية والاجتماعية والمؤسساتية في استراتيجية وأعمال المصرف. انطلاقاً من رؤية قطر الوطنية واستراتيجية قطر الوطنية للبيئة والتغير المناخي 2030، وتماشياً مع أهداف الأمم المتحدة (UN) وأهداف التنمية المستدامة SDGs، يهدف المصرف الى مواصلة دمج الاعتبارات الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسساتية في مختلف القطاعات ضمن استراتيجية الاستدامة على المدى الطويل. وأضاف مجلس الإدارة: «إن نتائجنا المالية لهذا العام تؤكد مجدداً الأسس المتينة للمصرف، وتعكس قوة وثبات القطاع المصرفي في دولة قطر، وقوة الاقتصاد الوطني بشكل عام. لقد تم تتويج نموذج عملنا المستدام من خلال التصنيفات الائتمانية التي حصلنا عليها من جميع وكالات التصنيف الائتماني العالمية، فضلاً عن تتويجنا بعدد من الجوائز من مجلات عالمية كبرى في القطاع المالي». واختتم اجتماع مجلس الإدارة بالتعبير عن امتنانه لجميع المساهمين وللعملاء على ثقتهم المستمرة في المصرف، وعن تقدير مجلس الإدارة لجهود موظفي المصرف وإسهامهم المستمر في تحقيق نتائج إيجابية، وعلى حرصهم المستمر على التطور في ظل هذه الظروف الصعبة. وتجدر الإشارة إلى أنه في نوفمبر 2022 أكدت وكالة التصنيف الدولية «موديز» على تصنيف الودائع على المدى الطويل للمصرف عند مستوى A1. وفي سبتمبر 2022 قامت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني بتأكيد تصنيف المصرف عند مستوى «-A «. وفي مارس 2022 قامت وكالة التصنيف الدولية «كابيتال إنتيليجنس» بتصنيف القوة المالية للمصرف عند مستوى «+A «. وحصد المصرف أكثر من 40 جائزة مرموقة وتكريماً من مجلات مالية عالمية تقديراً للنتائج المالية، تفانيه في الابتكار وتطوير الخدمات الرقمية وخدمة العملاء.

محمد بن حمد: تعزيز مكانة البنك على الصعيد العالمي مشاركة عائد النمو المتواصل مع المساهمين زيادة نسبة تملّك الأجانب لأسهم البنك إلى 49% تخفيض القيمة الإسمية للسهم من 10 إلى 1 ريال عقد بنك دخان عبر تقنية الاتصال المرئي اجتماع الجمعية العامة غير العادية برئاسة سعادة الشيخ محمد بن حمد بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الإدارة وحضور 91.6% من المساهمين، وذلك يوم الأحد الموافق 15 يناير 2023. شهد الاجتماع مناقشة جميع البنود المدرجة على جدول الأعمال، والمصادقة على تحويل البنك إلى شركة مساهمة عامة قطرية وفقاً للمادة 208 من قانون الشركات التجارية رقم 11 لسنة 2015 وتعديلاته، والإدراج المباشر لرأس مال البنك في السوق الرئيسية في بورصة قطر، وفقًا للأحكام والشروط الواردة في نشرة الإدراج التي ستنشر على الموقع الإلكتروني للبورصة، والموقع الإلكتروني للبنك، وزيادة نسبة تملّك الأجانب لأسهم البنك إلى 49%. وتمت الموافقة على تقارير التقييم التي أعدها المقيمون المستقلون. بهذا الخصوص ووفقًا لنظام طرح وإدراج الأوراق المالية في الأسواق المالية الصادر عن هيئة قطر للأسواق المالية، عيّن مجلس إدارة بنك دخان شركتي كي بي إم جي فرع قطر وأكسس (مورMoore ) كمقيّميّن مستقليّن لتولي عملية تقييم أصول والتزامات البنك ومن أجل إعداد تقارير التقييم المستقلة. يمثل البنك في هذه العملية شركة كيو أند بي كابيتال بصفة مستشار الإدراج، وكي أند أل غايتس أل أل بي بصفة مستشار قانوني دولي، ومكتب الشرق للمحاماة بصفة مستشار قانوني محلي. وتضمّن الاجتماع مناقشة والموافقة على تقييم سعر أسهم البنك والذي سيتم استخدامه في عملية الإدراج المباشر بقيمة 4.35 ريال قطري للسهم الواحد حسب موافقة مجلس الإدارة و هيئة قطر للأسواق المالية. وعلاوة على ذلك، صادقت الجمعية العامة غير العادية على التعديلات المقترحة على عقد التأسيس والنظام الأساسي لبنك دخان. وتضمّنت بعض التعديلات تخفيض القيمة الإسمية للسهم الواحد من 10 إلى 1 ريال قطري، وزيادة نسبة تملّك الأجانب لأسهم البنك إلى 49% وتعديلات أخرى ليتوافق عقد التأسيس والنظام الأساسي مع نصوص القوانين المرعية الخاصة بالشركات المساهمة العامة، وتعيين أعضاء مجلس الإدارة التأسيسي فور تحول البنك إلى شركة مساهمة عامة. ووافق المساهمون خلال الاجتماع على تعيين أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم فور تحوّل البنك إلى شركة مساهمة عامة: سعادة الشيخ محمد بن حمد بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الإدارة، ممثل عن شركة الذروة التجارية، والسيّد عبدالعزيز محمد حمد المانع، نائب رئيس مجلس الإدارة، ممثل عن شركة المتطورة للمشاريع المتخصصة، والشيخ ثاني بن حمد بن خليفة آل ثاني، عضو، ممثل عن شركة العديد للاستثمار العقاري، والشيخ جاسم بن فهد بن جاسم آل ثاني، عضو، ممثل عن شركة السند التجارية، والسيّد عبدالعزيز محمد جابر عبدالله السليطي، عضو، ممثل عن شركة المرقاب الخاصة، والشيخ خالد بن حسن بن خالد آل ثاني، عضو، ممثل عن شركة قطر القابضة، والسيّد أحمد عبدالرزاق أحمد الهاشمي، عضو، ممثل عن الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية، والسيّد أحمد محمد يوسف المانع، عضو، ممثل عن الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية و ممثل ثالث تسمية الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الإجتماعية لاحقاً. وبهذه المناسبة، قال سعادة الشيخ محمد بن حمد بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس إدارة بنك دخان: سعداء بنتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية، إذ أكد المساهمون المشاركون موافقتهم على جميع البنود المدرجة على جدول الأعمال بعد مناقشات مستفيضة. تأتي عملية الإدراج المباشر لرأس مال البنك في السوق الرئيسية في بورصة قطر وتحويله إلى شركة مساهمة انسجاما مع استراتيجيتنا العامة التي تحدّدت ملامحها مع إتمام أول صفقة إندماج يشهدها القطاع المصرفي في قطر عام 2019. اليوم، باعتباره خامس أكبر بنك في قطر بإجمالي أصول يتجاوز 100 مليار ريال قطري، أردنا بطبيعة الحال مشاركة عائد النمو المتواصل لبنك دخان مع قاعدة أوسع من المساهمين في قطر وخارجها. ومن هذا المنطلق نعتبر الإدراج خطوة جديدة نحو تعزيز مكانة البنك على الصعيد العالمي، مع تأكيدنا الالتزام بأطر الحوكمة البيئية والمسؤولية الاجتماعية، وحوكمة الشركات الذي ننتهجه في بنك دخان، وتمسكنا بمحفظتنا المعززة بأحدث الخدمات والمنتجات المصرفية الرقمية التي تواكب تطلعات عملائنا وتلبي احتياجاتهم. وفي السياق ذاته، أضاف: أن الإدراج سيعزز من السيولة النقدية لدى البنك، وإتاحة الفرصة للمستثمرين الخارجيين والعملاء المتخصصين للانضمام لرحلة النمو التي يشهدها البنك على مختلف الأصعدة، ومن ثَمّ زيادة أرباحهم واستثماراتهم. ولا يمكننا أن نغفل أننا لطالما قدمنا لمساهمينا واحدة من أعلى نسب توزيعات الأرباح في السوق على مدار السنوات القليلة الماضية، وها نحن نفتح الباب أمامهم مجددًا لزيادة أرباحهم والسيولة النقدية لديهم من خلال طرح جزء من استثماراتهم في السوق. وسوف يكمل البنك الإجراءات القانونية والإجرائية النهائية من أجل الإدراج، وسيفصح عن التوقيت في الوقت المناسب.

أعلنت شركة حصاد الغذائية، الذراع الاستثمارية للدولة في القطاع الغذائي والزراعي، وبالتنسيق مع وزارة البلدية، عن نجاح شركة محاصيل للتسويق والخدمات الزراعية، إحدى الشركات التابعة لحصاد، في تسويق ما يقارب 60 مليون كيلوجرام من الخضراوات المحلية في السوق القطري خلال الثلاثة أعوام الماضية. وأفاد بيان صادر عن شركة حصاد الغذائية، بأن شركة محاصيل استقبلت حوالي 50 ألف عملية توريد على مدار الثلاثة أعوام الماضية، فيما وصل حجم الاستلام الشهري للخضراوات ما يقارب 5.5 مليون كيلوجرام في وقت الذروة، مشيرا إلى أن الشركة تقوم باستقبال الخضراوات من الدرجات المختلفة بحسب المواصفات الفنية المعتمدة من وزارة البلدية، والمعلنة عبر موقع الشركة الإلكتروني. وفي إطار استراتيجية شركة حصاد الاستثمارية، التي تشمل دعم وتطوير المشروعات المحلية، التي من شأنها المساهمة في تحقيق الأمن الغذائي لدولة قطر، وبالتعاون مع وزارة البلدية، تعمل شركة محاصيل على تقديم خدمات تسويقية وزراعية للمزارعين بهدف إبراز القيمة المضافة للمنتج المحلي، وتحفيز المزارعين على زيادة الإنتاج المحلي وتحسين جودته. يشار إلى أن شركة محاصيل وبالتعاون مع وزارة البلدية تقدم خدمتها لأكثر من 400 مزرعة محلية، وتسوق المنتج المحلي من الخضراوات الطازجة من خلال 100 منفذ بيع في الدولة، كما تحرص على إدارة عملياتها بكل شفافية واحترافية من خلال توثيق جميع المعاملات، وتحرص كذلك على تقديم دورات تدريبية للمزارعين والقيام بزيارات ميدانية للمزارع.

أعلن سعادة سفير الولايات المتحدة لدى قطر السيد تيمي تي ديفيس عن عزمه تعيين شركات للانضمام إلى وفد الأعمال القطري في قمة الاستثمار SelectUSA لعام 2023، والتي ستنعقد في الفترة من 1 إلى 4 مايو بالقرب من العاصمة الامريكية واشنطن دي سي. تروج قمة الاستثمار SelectUSA الولايات المتحدة كوجهة استثمارية رائدة في العالم وتربط الشركات الأجنبية المؤهلة مع منظمات التنمية الاقتصادية الأمريكية لتسهيل الاستثمار في الأعمال وخلق فرص العمل في أكثر من 50 ولاية وإقليما أمريكيا. وقال سعادة السفير ديفيس: الولايات المتحدة هي أكبر سوق استهلاكي في العالم والخيار الامثل لأي شركة مقرها قطر تتطلع إلى النمو على مستوى عالمي. في قمة SelectUSA للاستثمار، يمكن للشركات والمسؤولين الحكوميين في قطر التواصل وجمع المعلومات اللازمة لبدء عملية إنشاء وتنمية أعمالهم واستثماراتهم في الولايات المتحدة. أنا فخور بقيادة هذا الوفد في إشارة إلى مستوى جديد من العلاقة التجارية بين الولايات المتحدة وقطر، ولإبراز تنوع فرص الاستثمار الموجودة في جميع أنحاء الولايات المتحدة. وعادة ما يضم الوفد القطري رجال الأعمال المحليين ومسؤولين من الجهات الحكومية المختصة. وتسعى سفارة الولايات المتحدة في الدوحة إلى تعزيز نسخة البرنامج لهذه السنة لتضم وفداً أكبر يترأسه سعادة السفير ديفيس وبمشاركة كبار رجال الأعمال.

وقع سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات، وسعادة السيد ألفا رومانوس بابتيست وزير الطيران المدني والشؤون الخارجية والتجارة الدولية في سانت لوسيا، اتفاقية خدمات جوية بين دولة قطر ودولة سانت لوسيا. تأتي هذه الاتفاقية التي وقعت امس، في إطار ربط دولة قطر باتفاقيات خدمات جوية تفتح المجال للناقل الوطني لتوسيع شبكة وجهاته للوصول إلى المزيد من الوجهات العالمية. وعقب مراسم التوقيع اجتمع سعادة وزير المواصلات، مع سعادة وزير الطيران المدني والشؤون الخارجية والتجارة الدولية في سانت لوسيا، حيث جرى استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين في مجالات الطيران المدني، ومختلف أنشطة النقل الجوي، وبحث السبل الكفيلة بتعزيزها.

نشر تلفزيون بلومبيرغ حوارا مع السيد منصور بن إبراهيم آل محمود الرئيس التنفيذي لجهاز قطر للاستثمار أكد خلاله تطلع جهاز قطر للاستثمار إلى استغلال الأوضاع الاقتصادية الراهنة من أجل إعادة التوازن لمحفظته البالغة قيمتها 450 مليار دولار أمريكي، وذلك من خلال البحث عن اقتناص الفرص التي تطرحها قارتا أوربا و آسيا، زد إليهما الولايات المتحدة الأمريكية، في قطاعات التكنولوجيا المالية، بالإضافة إلى رأس المال الاستثماري والرياضة، التي تعد واحدة من بين أهم المجالات التي تسعى الدوحة إلى التركيز عليها خلال المرحلة المقبلة، بعد نجاحها في تنظيم النسخة الثانية والعشرين من كأس العالم لكرة القدم، لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وقال السيد منصور بن إبراهيم آل محمود الرئيس التنفيذي لجهاز قطر للاستثمار في تصريحات لبلومبيرغ إن جهاز قطر وفي المعطيات الاقتصادية الحالية، وتفاقم مشكلة التضخم يرى أن الوضع مناسب لإعادة توزيع والتموضع لمحفظة صندوق قطر السيادي، حيث تم تحديد نقاط الضعف، وسيعمل على تصحيحها ودعمها خلال المرحلة المقبلة، من أجل تعزيز مكانة جهاز قطر للإستثمار كواحد من أبرز الصناديق السيادية على المستوى العالمي، وهو الذي تمكن في الفترة الأخيرة من إبرام العديد من الصفقات، من بينها استثمار 2.4 مليار دولار لدعم شراء شركة المرافق الألمانية للأصول RWE AG ، بالإضافة إلى 2.5 مليار دولار في شركة آر دبليو إي إيه جي العاملة في الطاقة المتجددة. وعن أهم القطاعات التي ينوي جهاز قطر للاستثمار التوجه إليها أو تقوية تواجده فيها خلال الفترة المقبلة، صرح آل محمود أن المؤسسات المالية تظل ركيزة مهمة للغاية في محفظتها الاستثمارية، وسيكون الاستثمار فيها دائماً محوراً بارزا لصندوق قطر السيادي، بالإضافة إلى التكنولوجيا المالية أحد أهم القطاعات خلال المرحلة المستقبلية، زد إلى ذلك الرياضة التي تعد هي الأخرى من بين أبرز المجالات التي تسعى الدوحة إلى الاستثمار فيها، بالذات بعد تمكنها من تقدم نسخة استثنائية من فعاليات مونديال كرة القدم، والتي اختتمت في الدوحة في 18 من شهر ديسمبر الماضي، حيث سيرمي قطر السيادي إلى تملك المزيد من النوادي إلى جانب باريس سان جيرمان الفرنسي.

حقق مصرف قطر الإسلامي (المصرف) شركة مساهمة عامة قطرية أرباحا صافية، بلغت قيمتها مع نهاية السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر الماضي، 4 مليارات و5 ملايين ريال، بزيادة بلغت نسبتها 12.7 بالمئة، عن أرباحه في 2021، والمقدرة بـ 3 مليارات و555 مليونا. وأوضح المصرف أن العائد على السهم الأساسي بلغ للسنة المالية الماضية 1.62 ريال، مقارنة بـ 1.42 ريال في 2021، وأن مجلس الإدارة اقترح توزيع 0.625 ريال للسهم الواحد، أي ما نسبته 62.5 بالمئة من القيمة الاسمية للسهم، كأرباح نقدية على المساهمين، بعد اعتمادها من مصرف قطر المركزي، والجمعية العامة لمساهمي المصرف. وبلغ إجمالي الموجودات للفترة المذكورة 184 مليار ريال، فيما بلغت موجودات التمويل 119.3 مليار ريال، في حين بلغت الاستثمارات المالية 45.8 مليار في 2022. وعلق مجلس إدارة مصرف قطر الإسلامي على هذه النتائج، قائلا: إن نتائج المصرف للعام 2022 تؤكد مجددا أسسه المتينة، وتعكس قوة وثبات القطاع المصرفي بدولة قطر، وقوة الاقتصاد الوطني بشكل عام. وأضاف: تم تتويج نموذج عملنا المستدام من خلال التصنيفات الائتمانية التي حصلنا عليها من جميع وكالات التصنيف الائتماني العالمية، فضلا عن تتويجنا بعدد من الجوائز من مجلات عالمية كبرى في القطاع المالي. وكانت وكالة التصنيف الدولية موديز قد أكدت نوفمبر الماضي على تصنيف الودائع على المدى الطويل للمصرف عند مستوى A1، وفي سبتمبر 2022 قامت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني بتأكيد تصنيف المصرف عند مستوى -A، وفي مارس 2022 قامت وكالة التصنيف الدولية كابيتال إنتيليجنس بتصنيف القوة المالية للمصرف عند مستوى +A.

تم، اليوم، إدراج أسهم شركة الضمان للتأمين الإسلامي /بيمه/ للتداول في السوق الرئيسية ببورصة قطر، ليرتفع عدد الشركات المدرجة في هذه السوق بالبورصة إلى (49) شركة مساهمة عامة قطرية. وقد أدرجت أسهم شركة /بيمه/ من خلال آلية /الإدراج المباشر/، وهي آلية شائعة في جميع أسواق المنطقة، تسمح للشركات بالإدراج بدون قيامها بعمل اكتتاب عام أولي لأسهمها. كما تم إدراج أسهم الشركة برمز BEMA في قطاع التأمين، حيث تم تعويم سعر سهم الشركة في يوم التداول الأول، وافتتح السعر لقاء 5.006 ريال، وكان سعر آخر صفقة هو 4.295 ريال، وبلغ أعلى سعر له خلال جلسة التداول 5.6 ريال، وأدنى سعر له 4.250 ريال. وسيسمح اعتبارا من اليوم الثاني، غدا /الثلاثاء/، لتداول أسهم الشركة، بتذبذب السعر بنسبة 10% صعودا وهبوطا، شأنها في ذلك شأن الشركات الأخرى المدرجة في السوق. وبهذه المناسبة، أعرب السيد عبدالعزيز ناصر العمادي، الرئيس التنفيذي بالوكالة لبورصة قطر في تصريح لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، عن ترحيبه بإدراج شركة /بيمه/ في بورصة قطر، باعتبارها أولى الشركات التي تدرج في السوق الرئيسية بآلية الإدراج المباشر بعد اعتمادها من الجهات التنظيمية والرقابية. وقال: إن إدراج تلك الشركة يشكل إضافة جديدة من شأنها أن تعمل على زيادة عمق السوق، وأن توفر للمستثمرين فرصة جديدة وخيارا إضافيا لما هو متاح في بورصة قطر من شركات تمثل مختلف القطاعات. وأضاف العمادي أن بورصة قطر تبذل جهدا حثيثا لزيادة عدد الشركات المدرجة في البورصة عن طريق زيادة الوعي بمزايا إدراجها في أسواق المال. من جهته، اعتبر السيد يوسف سيف الكواري، مدير العمليات بشركة الضمان للتأمين الإسلامي، في تصريح مماثل لـ /قنا/، إدراج /بيمه/ في بورصة قطر يوما مميزا وفارقا في تاريخ الشركة، مشيرا إلى أن الطلب على سهمها في اليوم الأول لإدراجها كان عاليا. وقال: إن شركة الضمان للتأمين الإسلامي تعد واحدة من أكبر شركات التأمين التكافلي في دولة قطر، منذ عام 2014 من حيث إجمالي الاشتراكات المكتتبة، وهي تعمل في ظل نموذج التكافل المختلط، الذي يشمل كلا من نهج الوكالة والمضاربة. الجدير بالذكر أن بيانات المساهمين في الشركة قد أتيحت لدى شركات الوساطة اعتبارا من يوم /الثلاثاء/ الماضي استعدادا لتداول أسهمها، حيث استطاع المساهمون اعتبارا من ذلك التاريخ مراجعة شركات الوساطة مباشرة لتسليم أوامر البيع أو الشراء. ويأتي إدراج شركة /بيمه/ اليوم، وهو الأول الذي تشهده بورصة قطر خلال العام 2023، في وقت يتوقع أن يتبعه في وقت لاحق من العام الجاري إدراج كل من بنك دخان، وشركة ميزة بالبورصة. وقد أسست شركة /بيمه/ بشكلها النهائي في 18 أكتوبر 2009، برأس مال مرخص به ومصدر قيمته 200 مليون ريال، وهو مدفوع بالكامل بنسبة 100%، ومن أهم أغراضها مزاولة أعمال التأمين وإعادة التأمين بكافة أنواعه، واستثمار رأس المال والممتلكات بالطريقة التي يقرها مجلس الإدارة، وذلك وفقا لأحكام وقواعد الشريعة الإسلامية.

انخفض المؤشر العام لبورصة قطر، اليوم، بواقع 119.49 نقطة، أي ما نسبته 1.09 بالمئة ليصل إلى 10 آلاف و841.73 نقطة. وتم، خلال جلسة اليوم، تداول 155 مليونا و440 ألفا و285 سهما، بقيمة 561 مليونا و637 ألفا و823.650 ريال نتيجة تنفيذ 19645 صفقة في جميع القطاعات. وارتفعت في الجلسة أسهم 13 شركة، بينما انخفضت أسعار 29 شركة أخرى، فيما حافظت 5 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول 614 مليارا و330 مليونا و307 آلاف و449.210 ريال، مقارنة مع 620 مليارا و864 مليونا و211 ألفا و197.050 ريال، بالجلسة السابقة.

شهدت صادرات القطاع الخاص العام الماضي، نموا بنسبة 25 بالمئة، لتبلغ قيمتها حسب شهادات المنشأ الصادرة عن غرفة قطر، 33 مليار ريال، مقابل 26 مليارا في 2021، محققة كذلك زيادة نسبتها 118 بالمئة عن 2020، والذي بلغت فيه 15 مليارا. وأشارت الغرفة في تقريرها الربع السنوي، الذي أصدرته اليوم، إلى أن قيمة صادرات القطاع خلال الربع الأخير من 2022، شهدت تراجعا طفيفا بنسبة 9 بالمئة، حيث بلغت 7.01 مليار، مقابل 7.69 مليار في نفس الفترة من 2021. وعزت ذلك إلى التركيز على تلبية متطلبات بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022، خلال الفترة من 20 نوفمبر إلى 18 ديسمبر الماضي، حيث كان التركيز منصبا على الاستضافة وتأمين أسباب الراحة، لما يفوق المليون زائر خلال فترة قصيرة. ووفقا لنوع شهادات المنشأ الصادرة خلال الربع الأخير من 2022 فإن الانخفاض في إجمالي قيمة الصادرات كان ناتجا عن الانخفاض في جميع قيم نماذج الشهادات، عدا نموذجي شهادة الأفضليات وشهادات مجلس التعاون الخليجي، اللذين حققا ارتفاعا على أساس سنوي. ولفتت الغرفة إلى ارتفاع قيمة الصادرات عبر نموذج شهادة الأفضليات 159.5 بالمئة، حيث بلغت قيمتها 795.3 مليون ريال، مقارنة بـ306.5 مليون، خلال الربع ذاته من 2021، أما شهادة مجلس التعاون الخليجي فقد ارتفعت قيمة الصادرات عبرها على أساس سنوي بنسبة 5.4 بالمئة، حيث بلغت 1 مليار و400 مليون ريال، مقارنة بـ1 مليار و320 مليونا، تم تصديرها خلال الربع الأخير من 2021. فيما عدا ذلك، فإن جميع نماذج الشهادات انخفضت قيم الصادرات عبرها، وسجل أكبر انخفاض في نموذج شهادة المنطقة العربية بنسبة 46.7 بالمئة على أساس سنوي، حيث بلغت قيمة الصادرات عبرها 145.97 مليون، في حين بلغت خلال نفس الفترة من 2021، حوالي 273.63 مليون. وبلغت قيمة الصادرات عبر نموذج شهادة النموذج العام خلال الربع نفسه من 2022 حوالي 4.59 مليار، مسجلة انخفاضا بنسبة 19.4 بالمئة، عن قيمتها خلال نفس الفترة من 2021، حين بلغت 5.69 مليار. كذلك انخفضت قيمة الصادرات عبر نموذج الشهادة الموحدة لسنغافورة 8.9 بالمئة، لتبلغ 86.4 مليون، مقابل 94.9 مليون، وخلال الربع تم تصدير ما قيمته 144 ألف عبر نموذج الشهادة الزراعية والحيوانية. وأشار تقرير الغرفة إلى ارتفاع صادرات سلعتين من قائمة أهم 10 سلع صادرات، خلال الربع الأخير من 2022، حيث ارتفعت صادرات الوقود 125 بالمئة لتبلغ قيمتها 2.15 مليار، مقابل 957 مليونا، تم تصديرها خلال الربع الأخير من العام السابق. كما ارتفعت قيمة صادرات الحديد 15.4 بالمئة، حيث بلغت قيمتها 286.7 مليون، مقارنة بقيمة صادراتها خلال نفس الربع من 2021، والتي بلغت 248.4 مليون. أما صادرات سلعة زيوت الأساس والزيوت الصناعية، فقد بلغت 1.5 مليار ريال بتراجع 9.3 بالمئة، حيث حققت خلال نفس الربع من 2021 صادرات قيمتها 1.64 مليار، في حين حققت صادرات الألومنيوم تراجعا خلال الربع الأخير من 2022 بنسبة 14.7 بالمئة، حيث بلغت 1.57 مليار، مقارنة بـ 1.84 مليار، تم تصديرها خلال نفس الفترة من العام السابق. كما شهدت سلعة الأسمدة الكيماوية انخفاضا بنسبة 30.8 بالمئة، لتبلغ قيمتها 666 مليونا، بينما كانت قيمتها خلال نفس الفترة من العام السابق 962 مليونا. وأشار التقرير الربع السنوي للغرفة إلى انخفاض قيمة صادرات مجموعة اللوترين في الربع الأخير من 2022 بنسبة 59.5 بالمئة، لتبلغ 131.6 مليون، مقارنة بقيمتها خلال نفس الفترة من العام السابق، والبالغة 325 مليونا. أما سلعة المواد الكيميائية، فقد انخفضت قيمة صادراتها 51.4 بالمئة، لتبلغ 145.3 مليون، مقارنة بقيمة الصادرات منها خلال نفس الفترة من 2021، والبالغة 339.2 مليون، فيما بلغت صادرات سلعة البارافين 99.5 مليون، منخفضة على أساس سنوي بنسبة 68 بالمئة، مقارنة بقيمة الصادرات منها خلال نفس الفترة من العام السابق، والبالغة 311 مليونا. وبالنسبة لصادرات سلعة الغازات الصناعية فقد بلغت 189.3 مليون، بانخفاض 73 بالمئة على أساس سنوي، مقارنة بما تم تصديره بنفس الربع من 2021، والبالغة 708 ملايين، أما سلعة المواد البتروكيماوية، فقد بلغت قيمة صادراتها 59.4 مليون ريال، بانخفاض كبير على أساس سنوي نسبته 73.7 بالمئة، مقارنة بقيمة صادراتها خلال نفس الفترة من العام السابق، والبالغة 225 مليونا. وبحسب التقرير تمثل هذه السلع العشر في قائمة أهم سلع صادرات القطاع الخاص، ما نسبته 96.6 بالمئة، من إجمالي صادرات القطاع، وفقا للشهادات الصادرة عن الغرفة خلال الربع الأخير من 2022، حيث حققت صادرات قيمتها 6.8 مليار ريال، منخفضة 9.7 بالمئة على أساس سنوي، مقارنة ببيانات نفس الربع من 2021. وتصدرت مجموعة دول آسيا باستثناء دول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية، قائمة أهم وجهات صادرات القطاع، خلال الربع الأخير من العام الماضي، حيث استقبلت دول المجموعة صادرات قيمتها 3.01 مليار ريال، بنسبة بلغت 42.9 بالمئة من إجمالي الصادرات. وجاءت ثانيا مجموعة دول الاتحاد الأوروبي، التي استقبلت ما قيمته 1.95 مليار ريال، بنسبة 27.9 بالمئة، وثالثا مجموعة دول مجلس التعاون الخليجي التي استقبلت 21.1 بالمئة، بقيمة 1.48 مليار ريال، ورابعا الولايات المتحدة الأمريكية بصادرات بلغت 302.6 مليون، تعادل ما نسبته 4.3 بالمئة، وخامسا مجموعة الدول العربية باستثناء دول الخليج بقيمة بلغت 161.8 مليون، وبنسبة 2.3 بالمئة، وسادسا مجموعة دول أمريكية أخرى بنسبة 0.69 بالمئة، وبقيمة 48.49 مليون، ثم مجموعة دول أفريقيا باستثناء الدول العربية سابعا، بنسبة 0.62 بالمئة، وبقيمة 43.7 مليون، وحلت مجموعة دول أوروبية أخرى ثامنا، حيث استقبلت صادرات قيمتها 6.47 مليون، تعادل ما نسبته 0.09 بالمئة، ثم حلت تاسعا مجموعة دول أوقيانوسيا بصادرات بلغت 3.69 مليون، وبنسبة 0.05 بالمئة من إجمالي الصادرات. وأوضح تقرير الغرفة عدد الدول المستقبلة للصادرات القطرية، خلال الربع الأخير من 2022، وبلغت 95 دولة، تضمنتها الأقاليم الاقتصادية المختلفة، جاءت في صدارتها من حيث العدد مجموعة دول أفريقيا بـ28 دولة، ثم مجموعة دول آسيا بـ18 دولة، تلتها مجموعة دول الاتحاد الأوروبي بـ15 دولة، ومجموعة الدول العربية باستثناء الدول الخليجية بـ14 دولة، ثم مجموعة الدول الأمريكية الأخرى بـ7 دول، ومجموعة دول أوروبية أخرى بـ6، ثم دول مجلس التعاون الخليجي بـ5 دول، وأخيرا الولايات المتحدة الأمريكية، ودولة واحدة أستراليا في إقليم أوقيانوسيا. وتصدرت هولندا أهم الشركاء التجاريين حسب الدول، التي مثلت وجهات لصادرات القطاع، مستقبلة صادرات بقيمة 1.39 مليار ريال، وتعادل ما نسبته 19.8 بالمئة من إجمالي الصادرات، تلتها ثانيا سلطنة عمان، التي استقبلت صادرات بقيمة 1.05 مليار، وبنسبة 15 بالمئة، ثم الهند ثالثا حيث استقبلت أسواقها صادرات بلغت 976 مليونا، بنسبة 13.9 بالمئة، ورابعا تركيا مستقبلة صادرات بقيمة 572.5 مليون، بنسبة 8.2 بالمئة، ثم الصين خامسا، بنسبة 6.8 بالمئة، وبقيمة بلغت 478 مليونا، وسادسا حلت ألمانيا بـ 438.4 مليون وبنسبة 6.3 بالمئة، ثم بنجلاديش سابعا بـ 433.1 مليون وبنسبة 6.2 بالمئة، وثامنا الولايات المتحدة بـ 302.6 مليون بنسبة 4.3 بالمئة، وتاسعا الإمارات العربية المتحدة بـ 207.5 مليون وبما يعادل 3 بالمئة، وعاشرا سنغافورة بقيمة 201.1 مليون ريال، بما يعادل 2.9 بالمئة من إجمالي الصادرات القطرية. وأشار التقرير إلى أن هذه الدول العشر مجتمعة استحوذت على 86.3 بالمئة، وما قيمته 6.05 مليار ريال، من إجمالي قيمة صادرات القطاع الخاص، حسب شهادة المنشأ، خلال الربع الأخير من 2022، والتي بلغت إجمالا 7.01 مليار ريال.