وصف عدد من المشاركين في جائزة قطر للسياحة الجائزة بأنها منصة رائدة للاحتفاء بالتميز وتشجيع الابتكار، وتعزيز التحسين المستمر في جميع مكونات القطاع السياحي، مبينين لـ «الشرق» أن الجائزة في جميع نسخها تهدف إلى تكريم الأفراد والشركات في قطاعي السياحة والضيافة في قطر، تقديرًا لإسهاماتهم المتميزة في تعزيز معايير التميّز في الخدمة والارتقاء بمعايير ومعطيات عمل مكونات قطاعي السياحة والضيافة، مؤكدين أن استمرارية الجائزة تعكس النمو الملحوظ في حجم ومكانة الجائزة وتأثيرها، كما تعكس التطور المستمر والتنافسية المتزايدة التي يشهدها القطاع السياحي المحلي، معربين عن شكرهم وتقديرهم لقطر للسياحة لإطلاقها هذه المبادرة النوعية التي تحتفي بالإنجازات الاستثنائية، وترتقي بأفضل الممارسات في القطاع السياحي وتساهم في صياغة مستقبل سياحي أكثر تنافسية واستدامة مشددين على أهمية مشاركة كافة مكونات القطاع السياحي في هذه المنصة المتميزة التي تبرز التجارب السياحية المحلية. عبد العزيز العمادي: مبادرة تدعم القطاع وتعزز المنافسة السياحية وصف الخبير السياحي عبد العزيز العمادي جائزة قطر للسياحة بأنها مهمة ومنصة فاعلة تعمل على تعزيز المنافسة وتنوع جودة المنتج، مبينا أن قطاع السياحة والضيافة هو قطاع خدمي وحيوي وبالتالي فإن تنوع الخدمة وتعزيز كفاءتها من خلال الإبداع والابتكار أمر في غاية الأهمية، مشددا على أهمية استمرار هذه المبادرة المثالية التي تصب في مصلحة المستهلك. وقال عبد العزيز العمادي: تكريم الشركات السياحية التي تحافظ بشكل مستمر على التميز فيما تقدمه من خدمات لعملائها يساهم في تعزيز مسيرتها الإبداعية وإحداث المزيد من الجودة لمنتجها الخدمي، كما يساهم في تشجيع جميع الشركاء على الاستمرار في تقديم التجارب السياحية وتوفير كل الإمكانيات الإبداعية للوصول لأعلى معايير التميز في الخدمة. وقال عبد العزيز العمادي: جائزة قطر للسياحة هي منصة تعمل على تسليط الضوء على قصص التميز من خلال تكريم الأفراد والمؤسسات الذين يسهمون في تعزيز معايير التميز في القطاع السياحي وبالتالي فإن استمراريتها تعمل على تحقيق التنمية المستدامة لمكونات القطاع السياحي عبر تشجيع التميز في تقديم الخدمات السياحية من خلال إبراز أفضل الممارسات وتحفيز المنشآت السياحية على تحسين جودة خدماتها باستمرار وتعزيز التنافسية في القطاع السياحي عبر خلق بيئة إيجابية للمنافسة بين مختلف الجهات العاملة في المجال، بما ينعكس على رضا الزوار وتنوع التجارب المقدّمة لهم. قال السيد مارك مطر مدير عام فندق سانت ريجيس الدوحة إن جائزة قطر للسياحة تعزز مسيرة قطر للسياحة الناجحة في إطلاق جملة من المبادرات التي تثري صناعة السياحة وتدعم جهود معطيات الابتكار والإبداع التي تشتهر بها صناعة السياحة والضيافة المحلية، مبينا أن الجائزة ومنذ انطلاقها شهدت نمواً ملحوظاً في حجمها وتأثيرها، مما يعكس التطور المستمر والتنافسية المتزايدة التي يشهدها القطاع السياحي، واصفا الجائزة بأنها منصة رائدة للاحتفاء بالتميز، وتشجيع الابتكار، وتعزيز التحسين المستمر في جميع مكونات القطاع. وشدد مارك مطر على أهمية أن تعمل كل المؤسسات ذات الصلة بقطاع السياحة على ترسيخ مكانة الجائزة واستمراريتها كمنصة رائدة للتميز، تحتفي بالإنجازات الاستثنائية، وترتقي بأفضل الممارسات والتجارب السياحية في القطاع، مبينا أن الجائزة تهدف إلى تكريم الذين يثبتون تميّزهم المستمر في مجالاتهم السياحية، من خلال تقديم خدمات عالية الجودة وصناعة تجارب استثنائية. وقال مارك مطر إن تعدد المشاركات في جائزة قطر للسياحة دليل على أهميتها في إثراء مكونات صناعة السياحة فضلا عن دورها في تحفير العاملين بالقطاع على تجويد الخدمات وتعزيز مسيرة الابتكار والإبداع، مشددا على أهمية التسويق والترويج لهذه المنتجات والخدمات لجذب السياح والزوار من مختلف الأسواق العالمية المصدرة للسياحة. خالد لقموش: التحفيز على جودة المنتج وتنوعه قال السيد خالد لقموش مدير عام وكالة المفتاح للسفر والسياحة إن مبادرة قطر للسياحة النوعية بإطلاق جائزة قطر للسياحة هي مبادرة مهمة تلعب دورا فاعلا في التشجيع والتحفيز على جودة المنتج والارتقاء به إلى أعلى معطيات الكفاءة، مبينا أن قطر للسياحة من خلال هذه المبادرة تواصل مسيرتها الناجحة في إثراء مكونات السياحة من خلال التشجيع على الابتكار والإبداع في المنتج الذي أضحى يتميز بالجودة والتنافسية والاستدامة. وقال خالد لقموش إن جائزة قطر للسياحة تستهدف تكريم أبرز المساهمات والجهود التي يبذلها الشركاء في القطاع السياحي لتقديم تجارب سياحية متميزة واستثنائية، كما أنها تسلط الضوء على العناصر الإيجابية والجوانب المضيئة التي تسهم في تعزيز تجارب الزوار في كل مرحلة من مراحل زيارتهم إلى قطر، وذلك عبر تكريم الشركات السياحية التي تحافظ بشكل مستمر على التميز فيما تقدمه من خدمات لعملائها، مضيفا بالقول إن الجائزة تعمل على تشجيع جميع الشركاء الذين يسهمون بشكل مباشر أو غير مباشر في تقديم التجارب السياحية على الاستمرار في تطوير مبادرات بنَّاءة تتميز بالتفرد والاستدامة وتوفر أعلى معايير التميز في الخدمة. وشدد خالد لقموش على أهمية مشاركة صناع المحتوى والمؤثرين في الجائزة لإبراز واستعراض المنتجات السياحية وتسويقها في كافة الأسواق السياحية العالمية. أيمن القدوة: قيمة مضافة لمكونات القطاع السياحي قال السيد أيمن القدوة مدير عام وكالة الصقر للسفر والسياحة: تواصل قطر للسياحة مبادراتها النوعية بإطلاق جائزة قطر للسياحة التي تعتبر قيمة مضافة لمكونات القطاع السياحي نظرا لكونها تمثل منصة متميزة لتعزيز مسيرة الإبداع والابتكار في خدمات السياحة التي تشهدها صناعة السياحة من خلال تشجيع المؤسسات المعنية بالسياحة على إبراز واستعراض جودة خدماتها التي تتماشى مع معايير صناعة السياحة العالمية، مبينا أن المبادرة تعمل على تسويق خدمات القطاع السياحي بالإضافة إلى الحملات الترويجية وورش العمل التي تنظمها قطر للسياحة. وقال أيمن القدوة إن جائزة قطر للسياحة تشجع صناع المحتوى والمؤثرين على تقديم منتج متميز، مشددا على أهمية تواجد التحول الرقمي باعتباره آلية مثالية للتسويق. وقال أيمن القدوة: في نسخة هذا العام، وسَّعت قطر للسياحة نطاق الجائزة لترحب بمشاركة شريحة أوسع من الشركات والأفراد في القطاع السياحي. ومن بين الإضافات الجديدة «جائزة أفضل مدونة فيديو سياحي عن قطر لهذا العام»، والتي تندرج تحت فئة «البصمة الرقمية»، وذلك تقديراً للتأثير المتنامي لصناع المحتوى ورواة القصص الرقمية في إبراز التجارب السياحية في قطر، وتشكيل الصورة الذهنية للوجهة لدى الجماهير على المستويات المحلية والإقليمية والدولية، مبينا أن جائزة قطر للسياحة أصبحت منصة هامة لتكريم الأفراد والمؤسسات الذين يساهمون في تقديم تجارب سياحية استثنائية.

أعلنت أريدُ، عن شراكة إستراتيجية مع Callsign، الشركة الرائدة في مجال الهوية الرقمية ومنع الاحتيال، لتزويد المؤسسات في جميع أنحاء الدولة بالجيل الجديد من حلول الحماية من الاحتيال والمصادقة السلسة. وستتيح هذه الشراكة تقنية Digital DNA من Callsign للبنوك وشركات الطيران ومقدمي خدمات الرعاية الصحية والجهات الحكومية في قطر، من خلال علاقات أريدُ الراسخة مع عملائها من الشركات والمؤسسات. وتجمع الشراكة بين المصادقة ومنع الاحتيال ضمن حل واحد ومتكامل، لتوفر لشركاء أريدُ من الشركات والمؤسسات حماية متقدمة من التهديدات الرقمية دائمة التطور، مع تقديم تجربة سلسة لعملائهم. وتعليقاً على الاتفاقية، قال الشيخ عبد العزيز بن فهد آل ثاني مدير إدارة أول حسابات الأعمال في أريدُ: نحن، في أريدُ، نقود مسيرة التحول الرقمي في قطر من خلال تمكين المؤسسات في جميع أنحاء الدولة من مواكبة التغيرات التكنولوجية بثقة. ومع تحول الخدمات الرقمية إلى جزء أساسي من مختلف جوانب الأعمال والحياة اليومية، بات من الضروري أن تتطور الثقة والأمن بالوتيرة ذاتها. وتعزز شراكتنا مع Callsign هذه الركيزة من خلال الجمع بين الإمكانات المتقدمة للمصادقة ومنع الاحتيال وبنيتنا التحتية الرقمية عالمية المستوى. ومن خلال هذه الشراكة، نمكّن الشركات والمؤسسات في قطر من تسريع مسيرتها الرقمية بأمان، والمساهمة في بناء اقتصاد رقمي يسير فيه الابتكار والثقة جنباً إلى جنب. ومن جانبه أضاف سينان مولوني، رئيس التكنولوجيا في Callsign: تأتي قطر في مقدمة الدول الرائدة في مجال التحول الرقمي، وهو ما يرافقه مسؤولية حماية الأفراد والمؤسسات من عمليات الاحتيال التي تزداد تطوراً وتعقيداً. ويسعدنا التعاون مع أريدُ، التي تمثل ركيزة موثوقة للبنية التحتية الرقمية في قطر، لإتاحة تقنية Digital DNA من Callsign للمؤسسات والأفراد الذين هم في أمسّ الحاجة إليها. ومعاً، نلتزم بدعم رؤية قطر الوطنية 2030 في مجال التنمية الاجتماعية، والمساهمة في بناء مجتمع آمن وشامل.

استثمار القابضة، (شركة مساهمة عامة قطرية)، نموا لأرباحها الصافية بنسبة 14.43 في المئة خلال النصف الأول من العام 2026، لتصل إلى 557.723 مليون ريال، مقابل 487.376 مليون ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه. وأظهرت بيانات مالية نشرتها الشركة على موقع بورصة قطر اليوم، ارتفاع ربحية السهم إلى 0.124 ريال للفترة المنتهية في ‏30 يونيو ‎2026، مقابل 0.108 ريال قطري لنفس الفترة من العام 2025.

ارتفعت الأرباح الصافية لمجمع شركات المناعي، (شركة مساهمة عامة قطرية) بنسبة 44.28 في المئة خلال النصف الأول من العام 2026، لتصل إلى 101 مليون ريال، مقابل 70 مليون ريال لنفس الفترة من العام الماضي. وأظهرت بيانات مالية نشرتها الشركة على موقع بورصة قطر اليوم، ارتفاع ربحية السهم إلى 0.221 ريال للفترة المنتهية في‏30 يونيو ‎2026، مقابل 0.153 ريال لنفس الفترة من العام 2025.

تراجع مؤشر بورصة قطر مستهل تعاملات اليوم هامشيا بنسبة 0.05 في المئة، ليخسر من رصيده 4.55نقطة، وينخفض إلى مستوى 10022 نقطة بضغط من أربعة قطاعات. وأظهرت أرقام بورصة قطر أداء إيجابيا لقطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بـ 0.36 بالمئة، وقطاع الصناعات بنسبة 0.31 في المئة، وقطاع البنوك والخدمات المالية بـ 0.09 بالمئة، بينما كان الأداء سلبيا لقطاع التأمين بـ 0.66 في المئة، وقطاع الاتصالات بنسبة 0.30 في المئة، وقطاع النقل بنسبة 0.18 في المئة، وقطاع العقارات بـ 0.12 في المئة. وسجلت بورصة قطر الساعة الـ 10:00 صباحا تداولات بقيمة 54.381 مليون ريال وُزعت على 33.969 مليون سهم وبتنفيذ 3175 صفقة.

فيما يلي بيان بأسعار بعض العملات الأجنبية مقابل الريال القطري كما وردت من بنك قطر الوطني اليوم: العملة الشراء البيع ريال سعودي 0.96300 0.98500 ريال عماني 9.39700 9.65100 درهم إماراتي 0.97800 1.00100 دينار بحريني 9.44700 9.80800 دينار كويتي 11.73200 12.10500 دولار أسترالي 2.51330 2.66100 دولار كندي 2.59060 2.71580 فرنك سويسري 4.40780 4.60830 يوان صيني 0.51090 0.55520 كرونة دنماركية 0.52700 0.61230 جنيه مصري 0.06360 0.07710 يورو 4.09170 4.35520 جنيه استرليني 4.78990 5.09780 دولار هونج كونج 0.44180 0.49350 روبية هندية 0.03730 0.03980 دينار أردني 5.08700 5.22000 ين ياباني 0.02230 0.02360 وون كوريا 000000 0.00310 درهم مغربي 0.38700 0.42080 رينغيت ماليزي 0.84130 0.90880 كرونة نرويجية 0.35540 0.41940 دولار نيوزيلندي 2.09770 2.22120 بيسو فلبيني 0.05470 0.06180 روبية باكستانية 0.01290 0.01360 كرونة سويدية 0.35750 0.42040 دولار سنغافوري 2.80700 2.93150 الليرة السورية 0.02400 0.03400 دينار تونسي 1.22830 1.34850 الليرة التركية 0.06990 0.08320 دولار أمريكي 3.63000 3.65000 راند جنوب إفريقيا 0.22130 0.24250

أعلنت شركة كيو إل إم لتأمينات الحياة والتأمين الصحي، الشركة القطرية الرائدة في مجال التأمين الصحي وتأمينات الحياة، عن نتائجها المالية للنصف الأول من عام ٢٠٢٦. شهدت إيرادات التأمين لفترة الستة أشهر زيادة بنسبة 10% وبلغت 791 مليون ريال مقابل 722.3 مليون ريال في النصف الأول من عام ٢٠٢٥. وحيث بلغ صافي ربح الشركة للفترة المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠٢٦، 33 مليون ريال، مقابل صافي الربح 42.6 مليون ريال لنفس الفترة للعام السابق. كما بلغ العائد على السهم 0.09 ريال للفترة المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠٢٦ مقابل 0.12 ريال لنفس الفترة للعام السابق. وبلغ صافي الاستثمار والإيرادات الأخرى في النصف الأول من عام ٢٠٢٦، 28.6 مليون ريال مقارنة بـ 27.8 مليون ريال في النصف الأول من عام ٢٠٢٥. وفي هذا السياق، صرَّح الشيخ تميم بن حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني، رئيس مجلس إدارة شركة كيو إل إم، قائلاً: «تأتي نتائج كيو إل إم للنصف الأول من العام لتؤكد من جديد على مرونة وقوة الاقتصاد الوطني لدولة قطر وقدرته المستمرة على النمو. تعكس هذه النتائج نموذج عملنا المنضبط والجامع بين الاستقرار المالي والإدارة الرشيدة للمخاطر، مما يضمن تقديم قيمة مستدامة لمساهمينا. وباعتبارنا شركة التأمين الوطنية الرائدة، نلتزم بمواصلة دورنا المحوري في دعم المنظومة الصحية الوطنية، والمساهمة الفاعلة في تحقيق مستهدفات رؤية قطر الوطنية ٢٠٣٠. وتطلعاً للمستقبل، نواصل الاستثمار في تقنيات الجيل القادم والذكاء الاصطناعي لترسيخ مكانتنا كالاسم الأكثر ثقة في قطاع التأمين على الحياة والتأمين الصحي في الدولة، وتطلعاً للمستقبل، نواصل الاستثمار في تقنيات الجيل القادم والذكاء الاصطناعي لترسيخ مكانتنا كالاسم الأكثر ثقة في قطاع التأمين على الحياة والتأمين الصحي في الدولة». السيد فهد محمد السويدي، الرئيس التنفيذي لشركة كيو إل إم و صرح «يعكس أداؤنا خلال النصف الأول من عام ٢٠٢٦ تحولاً استراتيجياً متكاملاً يتجاوز مفهوم التغطية التأمينية التقليدية نحو التركيز على تعزيز العافية والصحة الوقائية. من خلال إدراج مبادرات العافية وبرامج التوعية الصحية وإدارة الرعاية الاستباقية ضمن حلولنا، فإننا نمكّن عملاءنا من الأفراد والمؤسسات من تبني نمط حياة صحي ومستدام. ومع دخولنا النصف الثاني من العام، سنواصل دمج هذه الحلول الموجهة للعافية مع تطوير قدراتنا الرقمية وتوسيع شبكتنا المحلية، لضمان تقديم تجربة تأمينية متطورة، وسريعة، ومركّزة بالكامل على صحة العميل». شركة كيو إل إم هي شركة مساهمة عامة قطرية مدرجة ومتخصصة في حلول التأمين على الحياة والتأمين الصحي، وتهدف إلى تقديم أفضل خدمة في فئتها لعملائها، مع عرض قيمة فريد. وتتمثل رؤية الشركة في تقديم خدمات رعاية صحية متميزة باستمرار، من خلال أن تصبح شريك الرعاية الصحية الأكثر ثقة في قطر.

أصدر مصرف قطر المركزي التقرير الاقتصادي السنوي لعام 2025، مسلطا الضوء على الأداء القوي للاقتصاد الوطني، واستمرار زخم التنويع الاقتصادي، ومتانة المؤشرات الكلية التي تعكس مرونة الاقتصاد القطري وقدرته على مواجهة التحديات والحفاظ على الاستقرار الاقتصادي. ووفقا للتقرير فقد سجّل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدولة قطر نموا بنسبة 2.9 % في عام 2025، مما يعكس متانة الاقتصاد وقدرته على مواجهة تحديات البيئة الاقتصادية العالمية. كما نما الناتج المحلي الإجمالي غير الهيدروكربوني بنسبة 4.8%، مما يؤكد أن التنويع الاقتصادي لا يزال المحرك الرئيس للنمو بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030 واستقر معدل التضخم في دولة قطر عند مستويات محدودة، إذ بلغ متوسطه 0.5 % في عام 2025، مع تركز الضغوط السعرية في عدد محدود من بنود سلة المستهلك، من بينها المجوهرات والسلع المرتبطة بها. وحافظت أسعار العقارات على استقرارها خلال عام 2025، بما يعكس استدامة التوازن في السوق وعدم وجود مؤشرات على فرط النشاط. وواصل القطاع السياحي أداءه القوي خلال عام 2025، إذ ارتفع عدد الزوار إلى 5.1 مليون زائر، مقارنة بنحو 4,9 مليون زائر في عام 2024 و4,0 ملايين زائر في عام 2023، بما يعزز مكانة دولة قطر بوصفها وجهة سياحية إقليمية رائدة، وحافظ نشاط القطاع الخاص غير النفطي على مساره التوسعي، إذ بلغ متوسط مؤشر مديري المشتريات 51.2 نقطة في عام 2025، متجاوزًا مستوى 50 نقطة. ووفقا للتقرير حافظت الدولة على متانة مركزها الخارجي خلال عام 2025، إذ سجل الحساب الجاري فائضًا قدره 116.2 مليار ريال قطري، بما يعادل 14.8% من الناتج المحلي الإجمالي. وواصلت الأسواق المالية القطرية إظهار قدر عال من المرونة خلال عام 2025، إذ حقق المؤشر العام لبورصة قطر مكاسب سنوية بنسبة 1.8 %. وواصلت الدولة تعزيز عمق أسواق رأس المال من خلال إدراج أدوات مالية جديدة ومستدامة ومتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، شملت أول سند متوافق مع المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة، وأول إصدار لصكوك إسلامية للشركات في بورصة قطر. كما حافظت الدولة على تصنيفات ائتمانية سيادية مرتفعة خلال عام 2025، عند مستوى AA من وكالتي ستاندرد أند بورز وفيتش، ومستوى Aa2 من وكالة موديز، مع نظرة مستقبلية مستقرة من الوكالات الثلاث.

قال بنك «جيه بي مورغان» إن طلبات توربينات الغاز العالمية سجلت مستوى قياسياً خلال الربع الممتد من أبريل إلى يونيو، مدفوعة بالارتفاع القوي في الطلب على الكهرباء. أوضح محللون، من بينهم فيل بولر، في مذكرة بحثية صدرت يوم الإثنين، أن حجم الطلبيات بلغ نحو 38 غيغاواط خلال الأشهر الثلاثة، مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 29% مقارنة بالربع الأول، وقفزة بنسبة 71% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. قال المحللون إن الولايات المتحدة ظلت السوق المهيمنة، مستحوذة على ما يقرب من نصف إجمالي الطلبات. -عوامل الارتفاع الحاد شهدت طلبات توربينات الغاز ارتفاعاً حاداً في السنوات الأخيرة، مدفوعة بالتوسع في مراكز البيانات وتسارع وتيرة التحول إلى استخدام الكهرباء. يتميز الغاز الطبيعي بانبعاثات أقل من الفحم عند احتراقه، كما يوفر إمدادات كهرباء أكثر استقراراً من طاقة الرياح أو الطاقة الشمسية. أسفر هذا الازدهار عن حدوث نقص في المعروض ببعض المناطق، ومنها جنوب شرق آسيا؛ إذ يفرض شُح التوربينات قيوداً على تشغيل سعات الطاقة الإضافية المخطط لها. كما يؤدي ارتفاع الطلب إلى زيادة التكاليف. أشار المحللون إلى أن تكلفة توربينات الغاز ذات الدورة المركبة المقرر تسليمها عام 2031 ستعادل ثلاثة أضعاف تكلفة مثيلاتها في العام الماضي. وفقاً للبنك، استحوذت شركة «سيمنز إنرجي» (Siemens Energy) على الحصة الأكبر من طلبات توربينات الغاز في الربع الثاني بواقع 12.5 غيغاواط، تلتها «جنرال إلكتريك» بنحو 11.3 غيغاواط، ثم «ميتسوبيشي باور» بـ5.3 غيغاواط.

-نمو إجمالي الأقساط المكتتبة بنسبة 4.3 % ليبلغ 5.9 مليار ريال - حمد بن فيصل: المحافظة على قيمة المساهمين ومركز رأسمالي قوي - سالم المناعي: مواصلة توسيع منظومتنا الرقمية وامتيازنا الدولي أعلنت قطر للتأمين » QIC « عن أداء قوي للنصف الأول من عام 2026، بصافي ربح قدره 365 مليون ريال . جاء ذلك عقب اجتماع مجلس الإدارة الذي عقد بتاريخ 11 أغسطس 2026، برئاسة سعادة الشيخ حمد بن فيصل بن ثاني جاسم آل ثاني، رئيس مجلس إدارة قطر المجموعة ، الذي أقر خلاله النتائج المالية للنصف الأول. وقد استوعبت قطر للتأمين أثر نزاع جيوسياسي إقليمي استثنائي يجري حالياً، وهو حدث غير مسبوق في التاريخ القريب للقطاع التأميني، مع الحفاظ على أرباحها عند مستوى مقارب لأرباح الفترة المماثلة من العام السابق، وتعكس هذه النتيجة قوة وتنوّع محفظة الاكتتاب لدى قطر للتأمين، وجودة مركزها المالي واحتياطياتها، وإطار إدارة مخاطر منضبط مُصمَّم للصمود في مواجهة صدمات من هذا النوع تحديدًا، وقد أدى النمو الكبير في إيرادات التأمين، بارتفاع 15% ليبلغ 4.8 مليار ريال ، إلى جانب استمرار نمو الأقساط وارتفاع دخل الاستثمار بنسبة 2.8% ليبلغ 477 مليون ريال، إلى تجاوز الضغط الذي فرضه النزاع على نتيجة خدمات التأمين، بما يؤكد مرونة قاعدة أرباح قطر للتأمين المتنوعة. وقد تراجعت نتيجة خدمات التأمين إلى 202 مليون ريال ، حاملةً أثر الاحتياطيات المرتبطة بالنزاع، في حين دعم النمو المنضبط في الأسواق الأساسية لمجموعة الإيرادات، وبلغ صافي الربح العائد إلى مساهمي الشركة 354 مليون ريال. وقال الشيخ حمد بن فيصل آل ثاني، رئيس مجلس الإدارة: «تعكس هذه النتائج القوة والمرونة اللتين تُميّزان قطر للتأمين. فحتى في مواجهة هذا الحدث الاستثنائي، حافظت قطر للتأمين على قيمة مساهميها، وعلى مركز رأسمالي قوي، وواصلت المضي في أولوياتها الاستراتيجية، ويثق مجلس الإدارة بأن امتياز قطر للتأمين المتنوّع، وإدارتها الحصيفة للمخاطر، واستراتيجيتها الواضحة، ستستمر في تحقيق قيمة طويلة الأجل لمساهمينا.» وأكد سعادة الشيخ حمد بن فيصل آل ثاني أن قطر للتأمين تواصل التزامها الراسخ بتعزيز العائد على السهم ودعم مسيرة نمو الاقتصاد الوطني في مختلف قطاعاته، مشددًا على أن نمو قطر للتأمين مستمر بثبات من خلال تنفيذ الاستراتيجية التي أقرها مجلس الإدارة، بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030 وتحت القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى – حفظه الله. -نمو إيرادات التأمين وقال السيد سالم المناعي، الرئيس التنفيذي للمجموعة: «لقد اختبر النصف الأول من عام 2026 قطاعنا بحدث جيوسياسي استثنائي، وقد واجهته قطر للتأمين من موقع قوة تشغيلية، فقد مكّننا الاكتتاب المنضبط ومحفظة استثمارية عالية الجودة من استيعاب الأثر على نتيجة خدمات التأمين لدينا، مع الاستمرار في تنمية إيرادات التأمين وإجمالي الأقساط المكتتبة، وزيادة دخل الاستثمار، ونحتفظ باحتياطيات قوية وكافية وفقاً للتقديرات الاكتوارية، وأكد أن قطر للتأمين تتمتع بملاءة رأسمالية قوية، وتمضي قُدُمًا في تنفيذ أولوياتنا الاستراتيجية وفق الخطة، بما في ذلك مواصلة توسيع منظومتنا الرقمية وامتيازنا الدولي. وتبقى أولويتنا ثابتة: من حيث جودة الاكتتاب وربحية محفظتنا». -الأداء المالي الإيرادات: ارتفعت إيرادات التأمين بنسبة 15% لتبلغ 4.8 مليار ريال في النصف الأول من عام 2026، انعكاسًا للنمو المكتسب لمحفظة الأعمال السارية للمجموعة. أما إجمالي الأقساط المكتتبة فقد ارتفع بنسبة 4.3% ليبلغ 5.9 مليار ريال ، مدعومًا بنمو انتقائي عبر محافظ قطر للتأمين المحلية والإقليمية والدولية، تحقق مع الحفاظ على انضباط الاكتتاب في ظل سوق إعادة تأمين عالمي يشهد انخفاضا في الأسعار. الاكتتاب: وبلغت نتيجة خدمات التأمين 202 مليون ريال ، بانخفاض 8.4% عن الفترة المماثلة من العام السابق. ويعود هذا الانخفاض إلى الاحتياطيات المرتبطة بالنزاع الجيوسياسي الإقليمي، والتي تم تناولها بشكل منفصل أدناه. الاستثمارات: ارتفع دخل الاستثمار بنسبة 2.8% ليبلغ 477 مليون ريال ، مدعومًا بتمركز قطر للتأمين خلال فترة من تغيّر أسعار الفائدة العالمية. وبلغ عائد الاستثمار 5.3%. الربحية : بلغ صافي الربح 365 مليون ريال ، وبلغ صافي الربح العائد إلى مساهمي قطر للتأمين 354 مليون ريال ، وكلاهما أدنى قليلًا من الفترة المماثلة من العام السابق، إذ تجاوز الضغط المرتبط بالنزاع على اكتتاب المكاسب المتحققة في الأقساط ودخل الاستثمار. وبلغت ربحية السهم 0.076. -أثر النزاع الجيوسياسي الإقليمي عكست نتيجة خدمات التأمين لدى قطر للتأمين خلال الفترة تصاعد النزاع بين الولايات المتحدة وإيران، وهو أحد أبرز الأحداث التي شهدها سوق التأمين خلال الفترة، وتركّز الأثر في العمليات الدولية ل قطر للتأمين، ونشأ بصفة رئيسية عن خطوط التأمين المتخصصة المكتتبة في الأسواق الدولية، بما في ذلك تغطيات الحرب والإرهاب والعنف السياسي وفروع التأمين البحري المرتبطة بها، وقد عزّزت قطر للتأمين احتياطياتها على غرار نظرائها في السوق العالمي الذين عزّزوا احتياطياتهم للنزاع بالمثل، وتبقى الخسائر النهائية عرضة لعدم اليقين مع تطوّر الأوضاع والمطالبات، وتواصل قطر للتأمين متابعة الوضع عن كثب، وباستبعاد أثر هذا الحدث، ظل الأداء الاكتتابي الأساسي لقطر للتأمين قوياً، مع انحصار تراجع نتيجة خدمات التأمين بالكامل في أثر النزاع. حافظت قطر للتأمين على مركز قوي لرأس المال والملاءة المالية خلال النصف الأول، وتواصل قوة رأس مال قطر للتأمين دعم تصنيفات قوتها المالية وقدرتها على الاكتتاب خلال فترات ارتفاع حالة عدم اليقين الجيوسياسي والسوقي.

استقبل المهندس خالد بن أحمد العبيدلي، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمناطق، سعادة السيد محمد بن علي العذبة، رئيس المجلس البلدي المركزي، حيث جرى خلال اللقاء تبادل وجهات النظر وبحث سبل تعزيز التعاون والتنسيق المشترك، بما يسهم في دعم جهود التنمية المستدامة وتحقيق مستهدفات رؤية قطر الوطنية 2030.

تطلق القمة العالمية للاستثمار 2026، المقرر عقدها في باريس يومي 1 و2 سبتمبر، مجموعة من المبادرات النوعية في قطاع الطاقة، تستهدف تعزيز كفاءة الاستهلاك، ودعم مشروعات الطاقة المتجددة والنظيفة، وتوسيع تطبيق ممارسات الاستدامة في العمليات التشغيلية. وتعكس هذه المبادرات توجه القمة نحو دعم التحول في قطاع الطاقة، وربط الفرص الاستثمارية بالحلول القادرة على رفع الكفاءة وخفض الأثر البيئي، إلى جانب تطوير مشروعات أكثر توافقًا مع متطلبات الاستدامة والتحولات الاقتصادية حتى عام 2030. ويتضمن برنامج القمة عددًا من ورش العمل المتخصصة المرتبطة بالطاقة والاستدامة، من أبرزها اتفاقيات شراء الهيدروجين الأخضر، والتمويل الأخضر، والامتثال لمعايير الاستدامة والحوكمة ESG، بما يتيح بحث آليات التمويل والتنفيذ، وتطوير نماذج شراكة تجمع المستثمرين بالمطورين والمؤسسات المالية. وتستهدف القمة توجيه 25% من الاستثمارات نحو التقنيات الحديثة، واعتماد معايير الاستدامة البيئية والاجتماعية والحوكمة «ESG» في 55% من المشروعات المستهدفة، بما يعزز تطوير مشروعات أكثر كفاءة واستدامة وقدرة على تحقيق أثر اقتصادي طويل الأمد. وتشير بيانات القمة إلى تدفقات استثمارية أوروبية متوقعة إلى دول مجلس التعاون الخليجي بقيمة 28.59 مليار دولار، إلى جانب تطوير 15 مشروعًا مشتركًا وبناء 8 شراكات استراتيجية خلال العام الأول، بما يفتح مسارات جديدة للاستثمار في الطاقة النظيفة والبنية التحتية والتقنيات المرتبطة بالاستدامة. وتُقام القمة بمشاركة أكثر من 2000 مشارك و100 متحدث، عبر 10 جلسات رئيسية و16 ورشة عمل وأكثر من 40 لقاءً ثنائيًا، ضمن برنامج يستهدف ربط رؤوس الأموال بالفرص الواعدة، ودعم الشراكات الدولية، وتحويل المبادرات إلى مشروعات قابلة للتنفيذ في القطاعات الاستثمارية الرئيسية بدول الخليج.

أصدر مصرف قطر المركزي التقرير الاقتصادي السنوي لعام 2025، مسلطًا الضوء على الأداء القوي للاقتصاد الوطني، واستمرار زخم التنويع الاقتصادي، ومتانة المؤشرات الكلية التي تعكس مرونة الاقتصاد القطري وقدرته على مواجهة التحديات والحفاظ على الاستقرار الاقتصادي. وفيما يلي أبرز ما جاء في التقرير: نمو الاقتصاد والتضخم سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدولة قطر نموًا بنسبة 2.9% في عام 2025، مما يعكس متانة الاقتصاد وقدرته على مواجهة تحديات البيئة الاقتصادية العالمية. كما نما الناتج المحلي الإجمالي غير الهيدروكربوني بنسبة 4.8%، مما يؤكد أن التنويع الاقتصادي لا يزال المحرك الرئيس للنمو، بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030. استقر معدل التضخم في دولة قطر عند مستويات محدودة، إذ بلغ متوسطه 0.5% في عام 2025، مع تركز الضغوط السعرية في عدد محدود من بنود سلة المستهلك، من بينها المجوهرات والسلع المرتبطة بها. العقارات والسياحة حافظت أسعار العقارات في دولة قطر على استقرارها خلال عام 2025، بما يعكس استدامة التوازن في السوق وعدم وجود مؤشرات على فرط النشاط. واصل القطاع السياحي أداءه القوي خلال عام 2025، إذ ارتفع عدد الزوار إلى 5.1 مليون زائر، مقارنة بنحو 4.9 مليون زائر في عام 2024 و4.0 ملايين زائر في عام 2023، بما يعزز مكانة دولة قطر بوصفها وجهة سياحية إقليمية رائدة. القطاع الخاص والاستثمار حافظ نشاط القطاع الخاص غير النفطي على مساره التوسعي، إذ بلغ متوسط مؤشر مديري المشتريات 51.2 نقطة في عام 2025، متجاوزًا مستوى 50 نقطة. حافظت دولة قطر على متانة مركزها الخارجي خلال عام 2025، إذ سجل الحساب الجاري فائضًا قدره 116.2 مليار ريال قطري، بما يعادل 14.8% من الناتج المحلي الإجمالي. واصلت الأسواق المالية القطرية إظهار قدر عالٍ من المرونة خلال عام 2025، إذ حقق المؤشر العام لبورصة قطر مكاسب سنوية بنسبة 1.8%. واصلت دولة قطر تعزيز عمق أسواق رأس المال من خلال إدراج أدوات مالية جديدة ومستدامة ومتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، شملت أول سند متوافق مع المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة، وأول إصدار لصكوك إسلامية للشركات في بورصة قطر. التصنيفات الائتمانية حافظت دولة قطر على تصنيفات ائتمانية سيادية مرتفعة خلال عام 2025، عند مستوى AA من وكالة ستاندرد آند بورز وفيتش، ومستوى Aa2 من وكالة موديز، مع نظرة مستقبلية مستقرة من الوكالات الثلاث.

تراجعت الأرباح الصافية لشركة /قطر للتأمين/، (شركة مساهمة عامة قطرية)، بنسبة 5.44 بالمئة في النصف الأول للعام الجاري، لتبلغ 354.361 مليون ريال،مقابل 374.784 مليون ريال لنفس الفترة من العام الماضي. وأظهرت بيانات مالية نشرتها الشركة على موقع بورصة قطر اليوم، تراجع ربحية السهم إلى 0.076 ريال للفترة المنتهية في ‏30 يونيو ‎2026، مقابل 0.089 ريال لنفس الفترة من العام 2025.

أغلق مؤشر بورصة قطر تداولاته، اليوم، منخفضا بواقع 79.38 نقطة، أي ما يعادل 0.79 بالمئة، ليبلغ مستوى 10018.06 نقطة. وتم خلال الجلسة تداول 158 مليونا و763 ألفا و806 أسهم، بقيمة 331 مليونا و524 ألفا و920.482 ريال، عبر تنفيذ 22604 صفقات في جميع القطاعات. وارتفعت في الجلسة أسهم 18 شركة، فيما انخفضت أسهم 27 شركة أخرى، بينما حافظت 6 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول 601 مليار و954 مليونا و15 ألفا و444.430 ريال، مقابل 606 مليارات و810 ملايين و41 ألفا و734.014 ريال في الجلسة السابقة.

أوضحت وزارة البلدية، اليوم، أن القانون رقم (8) لسنة 2026 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (4) لسنة 2008 بشأن إيجار العقارات يأتي في إطار مواصلة تطوير البيئة التشريعية والتنظيمية للقطاع العقاري في الدولة بما يسهم في تعزيز جاذبية الاستثمار، وتيسير الإجراءات، وحفظ حقوق أطراف العلاقة الإيجارية، ورفع كفاءة منظومة فض المنازعات. وأبرزت الوزارة، في بيان، أن التعديلات الجديدة تأتي ضمن جهود الدولة المستمرة لتطوير المنظومة التشريعية والتنظيمية للقطاع العقاري، وتوفير بيئة أكثر كفاءة ومرونة للمتعاملين والمستثمرين، بما يعزز تنافسية السوق العقاري، ويرتقي بجودة الخدمات الحكومية، ويدعم التنمية العمرانية والاقتصادية المستدامة في دولة قطر. وعن القانون، قال سعادة المهندس علي بن محمد العلي وكيل وزارة البلدية، في تصريحات، إن التعديلات الجديدة تواكب التطورات التي يشهدها القطاع العقاري وتهدف إلى توفير بيئة تنظيمية أكثر مرونة وكفاءة، وتعزيز الثقة بالسوق العقاري وتحسين بيئة الأعمال، بما يدعم استقرار القطاع ونموه المستدام، لافتا إلى أنه سيدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من 3 سبتمبر المقبل، حيث دعا جميع المعنيين إلى الاطلاع على التعديلات الجديدة والاستفادة من هذه الفترة لاستكمال الإجراءات اللازمة وتوفيق أوضاعهم بما يتوافق مع أحكام القانون. وأكد أن تخفيض رسوم التسجيل من شأنه تخفيف الأعباء المالية على المتعاملين، وتشجيع تسجيل العقود ورفع معدلات الامتثال لأحكام القانون، بما يعزز استقرار المعاملات الإيجارية ويحفظ حقوق المؤجرين والمستأجرين. ومن أبرز التعديلات التي تضمنها القانون تعديل رسم تسجيل عقود الإيجار؛ إذ كان يُحتسب وفق القانون السابق بنسبة نصف في المائة (0.5 بالمئة) من القيمة الإيجارية السنوية، بحد أدنى قدره (250) ريالًا وبحد أقصى (ألفين و500) ريال، فيما أصبح بموجب التعديل رسمًا ثابتًا قدره (250) ريالًا. كما استحدث القانون حكمًا جديدًا بإضافة المادة (20 مكررًا)، التي مكّنت المنتفعين بأملاك الدولة العامة والخاصة من تسجيل عقود الإيجار المبرمة مع الغير لدى المكتب المختص خلال شهرين من تاريخ إبرام العقد، مع إعفاء هذه العقود من رسوم التسجيل، إذ سيسهم هذا التعديل في معالجة عدد من التحديات العملية التي كانت تواجه المنتفعين بأملاك الدولة والمستأجرين منهم، حيث يتيح توثيق عقود الإيجار والاستفادة منها في إنجاز المعاملات لدى الجهات الحكومية والخدمية التي تشترط تقديم عقد إيجار موثق، بما يعزز الاستقرار القانوني للعلاقة الإيجارية ويحفظ حقوق أطرافها، فضلا عن توحيد جهة الطعن على قرارات لجنة فض المنازعات الإيجارية أمام محكمة الاستئناف، بما يعزز وضوح الإجراءات واستقرار المراكز القانونية ويوحد الاجتهادات القضائية المتعلقة بالمنازعات الإيجارية.. كما يسهم تسجيل هذه العقود في توفير بيانات أكثر دقة عن الوحدات المؤجرة، بما يدعم رسم السياسات العقارية والتخطيط العمراني، ويعزز كفاءة تنظيم القطاع العقاري. وفي إطار تشجيع الامتثال وتسهيل تصحيح الأوضاع القانونية، تضمنت التعديلات تخفيضا مقابل التصالح في بعض المخالفات المتعلقة بتسجيل عقود الإيجار من 5 آلاف ريال إلى ألف ريال فقط، بما يشجع المتعاملين على تسوية أوضاعهم وتسجيل عقودهم، ويسهم في تقليل المنازعات القضائية وتشجيع تسوية الأوضاع القانونية. وفيما يتعلق بفض المنازعات الإيجارية، وسّع القانون اختصاص لجنة فض المنازعات الإيجارية لتشمل الفصل في جميع المنازعات الناشئة عن العلاقة الإيجارية بين المؤجر والمستأجر، بما في ذلك المنازعات المتعلقة بالحالات والعقود المستثناة من تطبيق أحكام قانون إيجار العقارات، كما جعل اللجوء إلى اللجنة إجراءً إلزاميًا سابقًا على رفع الدعوى أمام القضاء. وستسهم هذه التعديلات، بتعزيز دور اللجنة باعتبارها جهة متخصصة لفض المنازعات الإيجارية، وتبسيط الإجراءات وتسريع الفصل فيها، بما يسهم في سرعة حصول أصحاب الحقوق على حقوقهم وتخفيف العبء عن المحاكم.

انخفض مؤشر بورصة قطر في بداية تعاملات اليوم بنسبة 0.55 في المئة، ليخسر من رصيده 55.82نقطة، ويتراجع إلى مستوى 10041 نقطة بضغط من معظم القطاعات. وأظهرت أرقام بورصة قطر أداء إيجابيا لقطاع التأمين بـ 0.07 في المئة، بينما كان الأداء سلبيا لقطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بـ 0.21 في المئة، وقطاع النقل بنسبة 0.28 في المئة، وقطاع الصناعات بنسبة 0.35 في المئة، وقطاع العقارات بـ 0.38 في المئة، وقطاع البنوك والخدمات المالية بـ 0.65 في المئة، وقطاع الاتصالات بنسبة 0.89 في المئة. وسجلت بورصة قطر الساعة الـ 10:00 صباحا تداولات بقيمة 53.954 مليون ريال وُزعت على 33.007 مليون سهم وبتنفيذ 3102 صفقة.

فيما يلي بيان بأسعار بعض العملات الأجنبية مقابل الريال القطري كما وردت من بنك قطر الوطني اليوم: العملة الشراءالبيع ريال سعودي 0.96300 0.98400 ريال عماني 9.39700 9.65100 درهم إماراتي 0.97800 1.00100 دينار بحريني 9.44700 9.80800 دينار كويتي 11.73200 12.10500 دولار أسترالي 2.51360 2.66130 دولار كندي 2.58960 2.71520 فرنك سويسري 4.41760 4.61850 يوان صيني 0.51100 0.55540 كرونة دنماركية 0.52730 0.61270 جنيه مصري 0.06390 0.07750 يورو 4.09420 4.35780 جنيه استرليني 4.79130 5.09890 دولار هونج كونج 0.44180 0.49360 روبية هندية 0.03730 0.03980 دينار أردني 5.08700 5.22000 ين ياباني 0.02230 0.02360 وون كوريا 000000 0.00310 درهم مغربي 0.38680 0.42050 رينغيت ماليزي 0.84130 0.90900 كرونة نرويجية 0.35520 0.41970 دولار نيوزيلندي 2.10440 2.22840 بيسو فلبيني 0.05500 0.06200 روبية باكستانية 0.01290 0.01360 كرونة سويدية 0.35900 0.42220 دولار سنغافوري 2.80780 2.93350 الليرة السورية 0.02400 0.03400 دينار تونسي 1.22530 1.34520 الليرة التركية 0.06990 0.08320 دولار أمريكي 3.63000 3.65000 راند جنوب إفريقيا 0.22120 0.24250

أظهرت القوائم المالية تحول شركة مسيعيد للبتروكيماويات القابضة للخسائر في النصف الأول من عام 2026. وحسب بيان لبورصة قطر، بلغت خسائر الشركة في الستة أشهر الأولى من العام الحالي 183.01 مليون ريال، مقابل 378.71 مليون ريال ربح النصف الأول من عام 2025. كما بلغت ربحية السهم 0.015 ريال في النصف الأول المنتهي بختام يونيو السابق، مقارنة بربحية السهم 0.030 ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه. تأثرت الربحية خلال النصف الأول من عام 2026 بانخفاض أحجام المبيعات مقارنة بالنصف الأول من عام 2025، ويُعزى ذلك بشكل رئيسي إلى الاضطرابات اللوجستية. وأوضح بيان الشركة أنه بينما انخفضت تكاليف التشغيل بما يتماشى مع تراجع أحجام الإنتاج والمبيعات، واصلت المجموعة تحمل تكاليفها التشغيلية الثابتة للحفاظ على عمليات آمنة وموثوقة ونتيجة لذلك، تعرضت الهوامش لضغوط، لا سيما في قطاع البتروكيماويات.

-حمد الجمالي: استقرار الربحية يعكس متانة أعمال الشركة وكفاءة إدارتها أعلنت شركة الإجارة القابضة نتائجها المالية للنصف الأول من عام 2026، حيث حافظت على استقرار مستويات الربحية خلال الفترة، مدعومةً بمواصلة الشركة جهودها في تعزيز الكفاءة التشغيلية، وخفض التكاليف، والإدارة الفاعلة للموارد، وتحسين أداء محفظتها الاستثمارية، وذلك رغم التحديات التي أثرت على بعض مصادر الإيرادات. ووفقاً للنتائج المالية، سجلت الشركة إجمالي إيرادات ودخل بلغ 38.52 مليون ريال قطري خلال النصف الأول من عام 2026، مقارنةً بـ 47.57 مليون ريال قطري خلال الفترة ذاتها من عام 2025، بانخفاض نسبته 19٪. ويُعزى هذا الانخفاض بشكل رئيسي إلى تراجع إيرادات الاستثمارات، بما في ذلك انخفاض توزيعات الأرباح ومكاسب القيمة العادلة للأوراق المالية الاستثمارية، إلى جانب انخفاض إيرادات أكاديمية تعليم القيادة نتيجة التوقف التشغيلي المؤقت في شهر مارس 2026. وفي المقابل، حافظت الشركة على استقرار صافي الربحية، حيث بلغ صافي الربح 11.09 مليون ريال قطري خلال النصف الأول من عام 2026، مقارنةً بـ 11.02 مليون ريال قطري خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بنسبة تغير بلغت 0.7٪. وقد جاء هذا الأداء مدعوماً بانخفاض النفقات، وتحسن الكفاءة التشغيلية، والإدارة الفاعلة للتكاليف، الأمر الذي أسهم في الحد من أثر تراجع الإيرادات. وتعليقاً على النتائج، قال الرئيس التنفيذي للشركة، حمد الجمّالي، إن الشركة واصلت خلال النصف الأول من العام التركيز على تعزيز كفاءة أصولها، وتحسين الأداء التشغيلي، وتعزيز تحصيل المستحقات من العملاء، وتحسين أداء محفظتها الاستثمارية، والمحافظة على مركز سيولة قوي، إلى جانب توظيف السيولة المتاحة بحكمة في استثمارات استراتيجية. وأضاف الجمّالي أن الشركة نجحت في الحفاظ على استقرار مستويات الربحية بفضل الانضباط في إدارة التكاليف، وتعزيز الكفاءة التشغيلية، وحسن تخصيص الموارد، إلى جانب قوة مركزها المالي على الرغم من التحديات التي واجهتها أثر التوقف التشغيلي المؤقت لأكاديمية تعليم القيادة في شهر مارس 2026، إلى جانب انخفاض إيرادات الاستثمارات مقارنةً بالفترة المناظرة من العام السابق. وأكد الرئيس التنفيذي أن الإجارة القابضة تواصل التركيز على تعزيز مصادر إيراداتها الأساسية، وضبط النفقات، وتحسين أداء أصولها ومحفظتها الاستثمارية، واعتماد نهج متوازن في إدارة المخاطر بما يدعم استدامة أعمالها ويحقق قيمة طويلة الأجل للمساهمين. كما أعرب الجمّالي عن تفاؤله بالفترة المقبلة، في ظل المبادرات المستمرة الرامية إلى رفع الكفاءة التشغيلية، وتعزيز أداء القطاعات الرئيسية للشركة، والاستفادة من الفرص المتاحة بما يسهم في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للشركة.