كشفت شركة مناطق عن استفادة 1624 مستثمرا من خدمات مركز خدمات الأعمال خلال شهر أغسطس 2026. واستعرضت الشركة تقريرها الشهري في منشور على صفحتها بمنصة (x) تناولت خلاله أبرز مؤشرات أداء مركز خدمات الأعمال خلال شهر أغسطس 2026، والتي تعكس معدل رضا المستثمرين، وكفاءة تقديم الخدمات، والتوسع في استخدام القنوات الرقمية. ووفقا للتقرير فقد بلغ معدل رضا المستثمرين 96.4 %، فيما تمت خدمة 668 مستثمرا عبر مركز الاتصال، وتمت خدمة 256 مستثمرا في مركز خدمات الأعمال، فيما تم إنجاز 700 طلب خدمة رقميا، وبلغ متوسط زمن تقديم الخدمة 9:01 دقيقة. ونوهت الشركة إلى أنه لتوفير الوقت وتسهيل إنجاز المعاملات، يمكن الاستفادة من العديد من خدمات الشركة عبر منصة الشركاء الإلكترونية، وتطبيق الجوال، وخدمة الواتساب، في أي وقت ومن أي مكان. ونواصل مناطق تطوير خدماتها لتكون أكثر كفاءة وسرعة، بما يعزز تجربة الشركاء والمستثمرين.

انطلقت أمس أعمال النسخة الثانية من معرض قطر للفعاليات 2026، في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات، بمشاركة واسعة من كبار المسؤولين والخبراء والمتخصصين في صناعة الفعاليات والمعارض والمؤتمرات، إلى جانب ممثلي الجمعيات الدولية ومنظمي الفعاليات والمواقع والوكالات والشركات الموردة ومزودي الحلول والتقنيات وصناع القرار. وتستمر فعاليات المعرض حتى 3 سبتمبر الجاري، ويحظى بدعم من رزنامة قطر التابعة لـ Visit Qatar، وتشهد نسخة هذا العام توسعاً وتطوراً لافتاً مقارنة بالعام الماضي، حيث سجلت مساحة المعرض نمواً بنحو 100 %، فيما تضاعف حجم البرنامج المصاحب للمؤتمر، الذي يضم أكثر من 30 جلسة رئيسية وحوارية وورشة عمل، بمشاركة أكثر من 50 شركة وجهة عارضة، وسط توقعات باستقطاب أكثر من 5 آلاف زائر على مدار أيام الحدث. وتنظم المعرض شركة مانغوستين، ويضم المعرض المتخصص الموجَّه لقطاع الأعمال برنامجا متكاملا من الجلسات الحوارية وورش العمل والعروض الحية وفرص التواصل والاجتماعات المهنية، بما يتيح للعاملين في مختلف مجالات صناعة الفعاليات الالتقاء تحت مظلة واحدة وتبادل الخبرات واستكشاف فرص التعاون والأعمال. ويأتي انعقاد النسخة الثانية في ظل النمو المتواصل الذي يشهده قطاع الفعاليات في قطر والمنطقة، بالتزامن مع ترسيخ مكانة قطر كوجهة إقليمية لاستضافة المعارض والمؤتمرات وفعاليات الأعمال والتجارب الدولية الكبرى، وما يصاحب ذلك من تطور في طبيعة الصناعة وتوسع في استخدام التكنولوجيا وتغير احتياجات الجمهور وارتفاع الطلب على التجارب والفعاليات ذات المستوى الاحترافي. وقال مالك ششتاوي، الرئيس التنفيذي لشركة مانغوستين: «يعكس النمو الذي حققته النسخة الثانية من معرض قطر للفعاليات التطور الذي يشهده القطاع وثقة الشركات والشركاء في السوق القطري والإقليمي، أُقيم معرض قطر للفعاليات انطلاقاً من هدف واضح يتمثل في جمع مختلف الجهات المعنية بمنظومة الفعاليات، والمساهمة في دعم نمو القطاع وتطوره على المدى الطويل. ويعكس النمو اللافت الذي نطمح أن تحققه النسخة الثانية مستوى الثقة الذي يحظى به المعرض من جانب العارضين والشركاء والسوق بشكل عام، إلى جانب تنامي الحاجة إلى منصة مهنية متخصصة تتيح للعاملين في القطاع التواصل وتبادل الخبرات والمعارف، وبناء الشراكات، واستكشاف فرص الأعمال الجديدة. وأضاف: «يتجاوز قطاع الفعاليات اليوم تنظيم وإقامة الفعاليات بحد ذاتها، إذ يسهم في دعم السياحة والاستثمار وتوفير فرص العمل وتعزيز الابتكار، فضلاً عن ترسيخ مكانة الوجهات على الساحة الدولية. ومع ما تتمتع به دولة قطر من خبرة واسعة وسجل حافل في استضافة كبرى الفعاليات الدولية، يوفر معرض قطر للفعاليات منصة تسهم في مواصلة تطوير منظومة العمل المهنية الداعمة للقطاع على مدار العام. ونتطلع إلى أن يصبح معرض قطر للفعاليات ملتقى سنوياً لقطاع الفعاليات على مستوى المنطقة، يجمع الشركات لبناء شراكات جديدة، ويتيح للمتخصصين تبادل الخبرات، ويفتح المجال أمام القطاع لاستكشاف الفرص الجديدة والتعامل مع التحديات المستقبلية». وتحظى الأبعاد الاقتصادية والإستراتيجية لصناعة الفعاليات بمساحة واسعة ضمن برنامج المؤتمر هذا العام، الذي يناقش الدور المتنامي للقطاع في دعم النشاط الاقتصادي والسياحة والاستثمار وتبادل المعرفة وتطوير الوجهات. ويأتي المؤتمر تحت عنوان «اقتصاد الفعاليات الجديد: الحجم والتعقيد والفرص»، حيث تناولت جلسات اليوم الأول عدداً من القضايا الرئيسية التي تشكل مستقبل الصناعة، من بينها تطوير منظومات الفعاليات المحلية، ودور الفعاليات في تحفيز الاقتصاد العالمي، وإدارة الإنتاج، وتصميم التجارب، والتحول الرقمي، والدبلوماسية المعرفية من خلال فعاليات الجمعيات الدولية، إلى جانب تطوير المواقع والمنشآت وآليات تنفيذ الفعاليات الكبرى والتغير في توقعات الجمهور. ويواصل البرنامج خلال اليومين الثاني والثالث مناقشة مجموعة من الملفات المرتبطة بمستقبل القطاع، تشمل التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، والإبداع والاستدامة، والشراكات الإستراتيجية، ولوجستيات الفعاليات الكبرى، ودور المرأة في قيادة الصناعة، وتطوير الكفاءات، والربحية، والأطر التنظيمية، فضلاً عن المهارات ونماذج الأعمال الجديدة التي ستؤثر في مسار القطاع خلال السنوات المقبلة. وألقى السيد كريس سكيث، الرئيس التنفيذي للاتحاد الدولي للمعارض الكلمة الرئيسية، التي تناولت مرونة قطاع الفعاليات وقدرته على التكيف والنمو، إلى جانب أهمية مواصلة الارتقاء بالمعايير المهنية، والاستثمار في الكفاءات والمواهب، وتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص. ويضم معرض قطر للفعاليات 2026 مجموعة متنوعة من الشركات العاملة في مجالات إنتاج الفعاليات والخدمات الإبداعية والتقنيات السمعية والبصرية والهياكل والمنشآت المؤقتة والترفيه وتجهيزات المسارح والمعدات وتقنيات الفعاليات والتصميم والحلول المتخصصة.

أغلقت البورصة تعاملات امس مرتفعة؛ بدعم صعود 5 قطاعات. زاد المؤشر العام بنسبة 0.47% ليصل إلى النقطة 9852.83؛ رابحاً 45.98 نقطة عن مستوى الاثنين. ودعم الجلسة ارتفاع 5 قطاعات على رأسها البضائع والخدمات الاستهلاكية بـ1.98%، بينما تراجع قطاعا التأمين والنقل بـ1.29% و0.81% على التوالي. تراجعت السيولة إلى 375.26 مليون ريال، مقابل 1.30 مليار ريال أمس، وبلغت أحجام التداول 125.63 مليون سهم، مقارنةً بـ232.18 مليون سهم في الجلسة السابقة، وتم تنفيذ 22.63 ألف صفقة مقابل 35.77 ألف صفقة الاثنين. ومن بين 52 سهماً نشطاً، ارتفع سعر 33 سهماً في مقدمتها سهم «المستثمرين» بـ8.59%، بينما تراجع سعر 19 سهماً على رأسها «قطر للتأمين» بـ2.50%، واستقر 3 أسهم. وجاء سهم «الريان» في مقدمة نشاط الكميات بحجم بلغ 14.66 مليون سهم؛ فيما تصدر السيولة سهم «قطر للوقود» بقيمة 69.88 مليون ريال. هذا وكشفت البورصة في إحصائية أكثر الشركات ممارسة لنشاط الوسيط خلال شهر أغسطس 2026. ووفق الإحصائية، حازت المجموعة للأوراق المالية على 38.85% من كمية الأسهم المتداولة في الشهر الماضي. وتصدرت شركة كيو إن بي للخدمات المالية قيمة الأسهم بـ45.58%، ونشاط الصفقات بإجمالي 41.46% خلال أغسطس السابق. وحسب الإحصائية الصادرة، فقد توزع النشاط بين 7 شركات وهي: كيو إن بي للخدمات المالية، والمجموعة، وسي بي كيو للخدمات المالية، وقطر للأوراق المالية، ودلالة للوساطة، والأهلي للوساطة، ووساطة للأوراق المالية.

أعلن مصرف قطر الإسلامي المصرف، أن مؤشر مورغان ستانلي MSCI للاستدامة رفع تصنيفه للممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة من BBB إلى A، وذلك اعتباراً من أغسطس 2026، مسجلاً بذلك العام الرابع على التوالي من التحسن في مستويات تصنيف المصرف للممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة. ومع هذا التقييم الأخير، أصبح المصرف إحدى المؤسسات الأعلى تصنيفاً في قطر، مما يعكس التزامه المتواصل في تطبيق أفضل الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة. وقد ارتفع تصنيف المصرف بشكل متزايد على مدار الأعوام الماضية ليصل إلى A، مدفوعاً بالأولوية الاستراتيجية التي يوليها المصرف لاعتماد أفضل الممارسات العالمية في مجال الاستدامة المؤسسية. ويعكس هذا التقدم المستمر استثمارات المصرف الاستراتيجية على عدة أصعدة، بما في ذلك تعزيز هياكل الحوكمة على مستوى مجلس الإدارة والإدارة، ودمج الاعتبارات البيئية والاجتماعية والحوكمة في إدارة المخاطر وتطوير المنتجات، واعتماد قدرات جديدة في مجال البيانات والمراقبة، وتعزيز عمق وجودة وشفافية الإفصاحات المتعلقة بالاستدامة. وقد حقق المصرف هذا التطور الملحوظ على مدار الأعوام الماضية من خلال التعاون الوثيق بين جميع الإدارات، ودمج اعتبارات الاستدامة في استراتيجية المصرف، والحوكمة، وإدارة المخاطر، وتطوير المنتجات، والعمليات اليومية. وسجّل التقييم الأخير تحسناً ملحوظاً في النتيجة ضمن القطاع المصرفي، مما يعكس تطورات ملموسة في كيفية دمج الاعتبارات البيئية والاجتماعية والحوكمة وإدارتها على مستوى المصرف مقارنةً بنظرائه. وقد شهدت الركيزة البيئية التحسن الأكبر، مدعومةً بتعزيز دمج الاعتبارات البيئية والاجتماعية والحوكمة في تطوير المنتجات المالية المرتبطة بالاستدامة، وتعزيز آليات تفعيل إجراءات العناية الواجبة المتعلقة بالحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية وإدارة المخاطر المرتبطة بالعوامل البيئية والاجتماعية. كما سجّل المصرف تحسناً ملحوظاً في الركيزة الاجتماعية، مدفوعاً بالتقدم المحرز في جوانب تنمية رأس المال البشري، وخصوصية البيانات وأمنها، والحماية المالية للمستهلك، وتعزيز الشمول المالي. وتعليقاً على رفع التصنيف، قال السيد باسل جمال، الرئيس التنفيذي لمجموعة المصرف: «نحن سعداء بالحصول على تصنيف «A» في مؤشر MSCI للاستدامة، وهو ما يعكس جهودنا المتواصلة لتعزيز دمج الممارسات المسؤولة في جميع أنحاء المصرف. وتشجعنا هذه المحطة المهمة على البناء على ما حققناه من تقدم، ومواصلة تطوير ممارساتنا البيئية والاجتماعية والحوكمة، والاستمرار في تحقيق قيمة طويلة الأجل لموظفينا وعملائنا ومساهمينا والمجتمع». وتقيس تصنيفات MSCI للممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة مرونة الشركات أمام مخاطر الاستدامة طويلة الأجل والخاصة بقطاعاتها، وتعمل تصنيفات MSCI للاستدامة والمناخ على قياس أداء الاستدامة والمناخ، ومقارنته بالمعايير المرجعية ومراقبته مقارنةً بأكثر من 10,000 شركة، مع جمع آلاف نقاط البيانات لكل شركة. ويعزز رفع التصنيف مصداقية المصرف لدى قاعدة متنامية من المستثمرين الدوليين والإقليميين الذين يركزون على الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة، ويعتمد العديد منهم تصنيفات MSCI للممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة مباشرةً ضمن عمليات الفرز وبناء المحافظ الاستثمارية والتواصل. وعلى الصعيد المحلي، تعزز هذه النتيجة مكانة المصرف كأحد أوائل البنوك التي بادرت إلى التوافق مع إطار تقارير الاستدامة الصادر عن مصرف قطر المركزي وأولويات الاستدامة في رؤية قطر الوطنية 2030. ويعكس هذا التصنيف بأن المصرف لا يتعامل مع الاعتبارات البيئية والاجتماعية والحوكمة باعتبارها مجرد التزام بالامتثال، بل باعتبارها محركاً أساسياً لتعزيز قدرة المؤسسة وتحقيق القيمة على المدى الطويل.

افتتحت مجموعة Ooredoo وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، بالشراكة مع معهد الدوحة للدراسات العليا وبالتعاون مع رابطة GSMA ومنظمة Women in AI، أمس في الدوحة المنتدى رفيع المستوى لقادة السياسات الرقمية وسياسات الذكاء الاصطناعي - منطقة الدول العربية، بمشاركة كبار المسؤولين الحكوميين والجهات التنظيمية والمنظمات الدولية وقادة قطاعي التكنولوجيا والاتصالات وممثلين عن الأوساط الأكاديمية وشركاء التنمية، بهدف تعزيز اقتصادات رقمية أكثر شمولًا واستدامة في أنحاء المنطقة العربية. وبهذه المناسبة صرّح السيد هلال بن محمد الخليفي، الرئيس التنفيذي للشؤون القانونية والتنظيمية في مجموعة Ooredoo، قائلًا: «يمكن للتحول الرقمي أن يحقق قيمة اقتصادية واجتماعية كبيرة لمنطقتنا، ولكن التكنولوجيا وحدها لا تكفي. فهي تتطلب سياسات مناسبة وبيئة تنظيمية داعمة وتعاونًا بين القطاعين العام والخاص. وتتمثل الأولوية الآن في الانتقال من حيز الإطار إلى التنفيذ، وفهم موقع كل سوق، وتحديد ما يحتاج إلى تغيير، وكيفية تحويل السياسات إلى تقدم ملموس».

-حوار وزاري رفيع المستوى يستعرض المشاريع والبرامج بقطاع الاتصالات انطلق أمس بالدوحة المنتدى رفيع المستوى لقادة السياسات الرقمية وسياسات الذكاء الاصطناعي – منطقة الدول العربية-، وذلك بتنظيم من مجموعة Ooredoo وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، بالشراكة مع معهد الدوحة للدراسات العليا وبالتعاون مع رابطة GSMA ومنظمة Women in AI، بمشاركة كبار المسؤولين الحكوميين والجهات التنظيمية والمنظمات الدولية وقادة قطاعي التكنولوجيا والاتصالات وممثلين عن الأوساط الأكاديمية وشركاء التنمية، بهدف تعزيز اقتصادات رقمية أكثر شمولًا واستدامة في أنحاء المنطقة العربية.ويمثل المؤتمر المرحلة التالية من إطار السياسات الرقمية للدول العربية، الذي أطلقه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في قطر ومجموعة Ooredoo خلال مؤتمر MWC الدوحة في نوفمبر 2025، الهادف إلى دعم الحكومات في وضع سياسات رقمية تعزز الشمول والنمو الاقتصادي والتنمية البشرية. - التحول الرقمي وبهذه المناسبة قال السيد هلال بن محمد الخليفي، الرئيس التنفيذي للشؤون القانونية والتنظيمية في مجموعة Ooredoo إنه يمكن للتحول الرقمي أن يحقق قيمة اقتصادية واجتماعية كبيرة للمنطقة، ولكن التكنولوجيا وحدها لا تكفي، فهي تتطلب سياسات مناسبة وبيئة تنظيمية داعمة وتعاونًا بين القطاعين العام والخاص، وتتمثل الأولوية الآن في الانتقال من حيز الإطار إلى التنفيذ، وفهم موقع كل سوق، وتحديد ما يحتاج إلى تغيير، وكيفية تحويل السياسات إلى تقدم ملموس. وأضاف أن إطار السياسات الرقمية يركز على ثلاثة محاور مترابطة تشكل ركائز أساسية لبناء اقتصادات رقمية تنافسية، وهي: الشبكات والاتصال، البيانات والبنية التحتية الرقمية العامة، الأنظمة والتطبيقات الذكية، بما في ذلك الاستخدام المسؤول للذكاء الاصطناعي في قطاعات مثل الصحة والتعليم والزراعة والخدمات العامة. - تكامل الخدمات من جانبه صرح السيد بيبلوف شودري، الممثل التقني ورئيس مكتب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في قطر أن التحول الرقمي يحقق أكبر أثر له عندما تتكامل خدمات الاتصال والبنية التحتية الرقمية العامة والتقنيات الناشئة ضمن بيئة سياسات شاملة، حيث يساعد إطار السياسات الرقمية الدول على تحديد الفجوات وترتيب الأولويات وفق سياقاتها الوطنية، مشيرا إلى أن المنتدى يمثل الخطوة التالية، عبر تحويل الطموح الإقليمي إلى تنفيذ عملي على مستوى الدول، مستفيدًا من ريادة قطر في الابتكار والبنية التحتية الرقمية. - جلسة وزارية وافتُتح المنتدى بجلسة عامة رفيعة المستوى بحضور سعادة السيد محمد بن علي المناعي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وكلمات افتتاحية ألقاها كلٌّ من الدكتور عبد الوهاب الأفندي، رئيس معهد الدوحة للدراسات العليا؛ والسيد بيبلوف شودري، الممثل التقني ورئيس مكتب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في قطر؛ والسيد هلال بن محمد الخليفي، الرئيس التنفيذي للشؤون القانونية والتنظيمية في مجموعة أوريدو. وضم الحوار الوزاري الرفيع المستوى الدكتور عبد الرزاق نتشة، وزير الاتصالات والاقتصاد الرقمي في دولة فلسطين؛ والدكتور فادي مكي، وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية في الجمهورية اللبنانية؛ والسيد زياد عبد الوارث الحجاجي، وزير الدولة للاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي في ليبيا؛ وسعادة الدكتور يوسف خلف، رئيس الهيئة الاستشارية لرئيس الوزراء في العراق، بمشاركة جواد عباسي، المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في GSMA، وإلينا سيلين، مديرة البرامج الإقليمية في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. وأكد المشاركون على ضرورة العمل على تحسين القطاع الرقمي في المنطقة والارتقاء به إلى أعلى المستويات الممكنة، وذلك بالنظر إلى العديد من الأسباب أبرزها أهمية هذا القطاع اللامتناهية في تعزيز مختلف المجالات الأخرى وتحسين كفاءتها، بما يضمن تماشي الدول العربية وخططها التطورية خلال المرحلة المقبلة، مستعرضين أبرز المشاريع والبرامج التي أطلقت في بلدانهم في هذا الخصوص. من ناحيته قال الدكتور عبد الوهاب الأفندي، رئيس معهد الدوحة للدراسات العليا إن هذا المنتدى يجمع بين المعرفة والتطبيق لمواجهة أحد أبرز تحديات منطقتنا، تسخير التكنولوجيا الرقمية لتعزيز الاقتصادات ودفع التقدم البشري وخدمة المجتمع، لافتا إلى أن النجاح يتطلب أطر حوكمة متوازنة تتيح الابتكار مع إدارة المخاطر، لا سيما في ظل ما يتيحه الذكاء الاصطناعي من فرص غير مسبوقة، ومن خلال التعاون الجاد بين الحكومات وقطاع الأعمال والأوساط الأكاديمية. - النطاق العريض وتكتسب هذه الجهود أهمية اقتصادية كبيرة، إذ تشير الأدلة الواردة في إطار السياسات الرقمية إلى أن زيادة انتشار النطاق العريض الثابت بنسبة 10% يمكن أن ترفع الناتج المحلي الإجمالي في الدول النامية بما يصل إلى 1.5%، فيما يمكن للذكاء الاصطناعي أن يسهم بما يُقدر بنحو 21 إلى 35 مليار دولار أمريكي سنويًا في الناتج المحلي الإجمالي لدول مجلس التعاون الخليجي عند تطبيقه ضمن أطر سياسات شاملة وخاضعة للمساءلة. وعلى مدار يومين، ستتعرف الدول المشاركة على كيفية تقييم مستوى نضجها الرقمي باستخدام إطار السياسات الرقمية، وتحديد الإصلاحات ذات الأولوية، والبدء في إعداد خرائط طريق وطنية للسياسات الرقمية، وستتناول المناقشات الاتصال والبنية التحتية الرقمية العامة وحوكمة البيانات والشمول المالي وتطبيق الذكاء الاصطناعي وحوكمته، إلى جانب تبادل الخبرات ودراسات الحالات الإقليمية.

نظمت غرفة قطر بالتعاون مع جمعية المحاسبين القانونيين القطرية، البرنامج التدريبي «المالية لغير الماليين». وتناول البرنامج مجموعة من المحاور العملية الهادفة إلى تبسيط المفاهيم المالية والمحاسبية لغير المتخصصين، وتعزيز قدراتهم على قراءة وفهم القوائم والتقارير المالية والميزانيات والتدفقات النقدية والمؤشرات المالية، وربطها بعملية اتخاذ القرارات الإدارية والتشغيلية. كما تضمن البرنامج تطبيقات عملية حول إدارة التكاليف والمصروفات، وإعداد ومتابعة الميزانيات، وتحليل الأداء المالي، واستخدام البيانات المالية في دعم اتخاذ القرار. ويأتي تنفيذ البرنامج ضمن جهود الغرفة والجمعية المستمرة في نشر الوعي المالي وتطوير الكفاءات وتعزيز الثقافة المالية والمحاسبية لدى مختلف القطاعات والفئات المهنية.

-محسن الشيخ: نقترح مسار «تسهيل» لتمويل المبتكرين مباشرة -جاسم شهبيك: التحدي الحقيقي للمشاريع يبدأ بعد الخروج إلى السوق -ثاني الشمري: قفزة نوعية في وعي الشباب القطري بريادة الأعمال - فهد المالكي: الاستدامة تحتاج إلى متابعة طويلة الأمد بعد الاحتضان يبدأ الحلم غالباً بفكرة صغيرة، لكن تحويلها إلى شركة قادرة على الاستمرار يتطلب أكثر من الابتكار والدعم الأولي. وفي قطر، تتوسع منظومة ريادة الأعمال عبر الحاضنات ومسرعات الأعمال وبرامج التدريب والإرشاد والتمويل، بهدف مساعدة الشباب على الانتقال من الفكرة إلى تأسيس مشاريعهم لكن الاختبار الحقيقي يبدأ بعد مغادرة الحاضنة، حين تنتهي البيئة الداعمة وتبدأ تحديات السوق، الفواتير والإيجارات، الإجراءات والبيروقراطية، البحث عن العملاء، المنافسة، والحاجة إلى تمويل جديد للنمو والتوسع، وهنا يبرز السؤال الأهم: هل تنجح منظومة ريادة الأعمال في صناعة شركات مستدامة، أم تركز بدرجة أكبر على تأسيس المشاريع وإطلاقها؟ في هذا التحقيق، تفتح «الشرق» ملف ما بعد الحاضنة، لرصد أبرز العقبات التي تواجه رواد الأعمال الشباب، والاستماع إلى تجاربهم، واستطلاع آراء الخبراء حول ما تحتاجه الشركات الناشئة لكيلا تبدأ فقط، بل تستمر وتنمو. قال رائد الأعمال ومؤسس شركة «ابتكر» محسن الشيخ: «أتقدم بدايةً بالشكر والتقدير إلى حاضنة قطر للأعمال وبنك قطر للتنمية على جهودهما في دعم رواد الأعمال والمبتكرين، وأقترح في هذا الإطار استحداث مسار تمويلي جديد تحت مسمى «تسهيل»، يهدف إلى تمويل المبتكرين ورواد الأعمال مباشرةً من بنك قطر للتنمية، دون الحاجة إلى المرور بدورة تمويل عبر بنوك أخرى، وبأقل قدر ممكن من الإجراءات والمتطلبات». وأوضح أن المقترح يتضمن إتاحة تمويل مباشر يصل إلى 1.5 مليون ريال دون فوائد، مع فترة سماح لمدة عامين وفترة سداد تصل إلى 10 سنوات، أو تقديم منح وحوافز للمشاريع الابتكارية المتميزة تصل قيمتها إلى 750 ألف ريال، على غرار بعض البرامج الإقليمية الداعمة للابتكار. وأشار إلى أهمية أن تتسم شروط التأهل للمسار بالمرونة، بحيث تشمل المشاريع التي أثبتت طابعها الابتكاري من خلال نموذج أولي، أو براءة اختراع، أو اعتماد من جامعة أو نادٍ علمي أو مؤسسة حكومية، أو أي مستند موثوق مماثل، دون اشتراط احتضان المشروع أو تحميل المبتكر تكاليف إضافية. وأكد الشيخ أن الهدف من مسار «تسهيل» هو اختصار الطريق بين الفكرة والتمويل والإنتاج، وتسريع تحويل الابتكارات إلى مشاريع قابلة للتنفيذ والنمو، بما يعزز الاستثمار المباشر في المبتكرين ورأس المال البشري القطري. -نشر ثقافة ريادة الأعمال وأشار الباحث الاقتصادي السيد جاسم شهبيك الى ان الحاضنات في قطر أدت دوراً مهماً في نشر ثقافة ريادة الأعمال وتأهيل الشباب لمرحلة التأسيس، لكن التحدي الحقيقي يبدأ بعد خروج المشروع إلى السوق؛ إذ إن طبيعة برامج الاحتضان تظل في كثير من الأحيان مؤسسية تدريبية أكثر من كونها مرتبطة بالتحديات التشغيلية اليومية التي يواجهها رائد الأعمال. وأضاف جاسم شهبيك أن هناك حاجة إلى تعزيز الخبرة العملية داخل الحاضنات، بحيث لا تقتصر الاستشارات على الجانبين الأكاديمي والنظري، وإنما يشارك فيها ممارسون سبق لهم تأسيس وإدارة شركات ومواجهة تحديات السيولة والمبيعات والمنافسة والتكاليف والموارد البشرية. وقال: « هناك فرق بين أن نعلّم الشاب كيف يؤسس شركة، وبين أن نساعده على إبقائها قادرة على المنافسة والاستمرار والنمو. ولذلك أرى أن نجاح الحاضنات لا ينبغي أن يقاس فقط بعدد المشاريع التي تم احتضانها أو البرامج التي تم تنفيذها، وإنما بقدرة هذه المشاريع على الاستمرار، والوصول إلى العملاء، وتحقيق إيرادات ونمو حقيقي في السوق». -الوعي بريادة الأعمال من جانبه، يرى رائد الأعمال ثاني الشمري أن الوعي بريادة الأعمال شهد قفزة نوعية في المجتمع القطري فقبل سنوات، كان طموح الشاب القطري ينحصر في الوظيفة الحكومية المكتبية فور التخرج أما اليوم، بفضل الورش والمخيمات التدريبية التي تنظمها حاضنات مثل حاضنة قطر للأعمال وحاضنة الأعمال الرقمية، أصبحنا نتحدث عن الذكاء الاصطناعي، الحلول اللوجستية، والتجارة الإلكترونية وأضاف ثاني الشمري ان الحاضنات أدت دوراً كبيراً في كسر حاجز الخوف من خوض العمل الحر، وجعلتنا ندرك أن الفكرة تحتاج إلى دراسة جدوى حقيقية وليست مجرد حماس شبابي. -تحديات تواجه المستثمرين وقالت ريم الأنصاري وهي رائدة أعمال في مجال التكنولوجيا البيئية عن تجربتها، انه لا يمكن إنكار فضل الحاضنة في مرحلة التوعية والتأسيس؛ فقد صقلوا مهاراتي في الإدارة والتسويق. لكن الصدمة الحقيقية تبدأ يوم التخرج. وبمجرد خروجك من مظلة الحاضنة، تواجه واقعاً مريراً يبدأ في تكاليف إيجار المكاتب المرتفعة جداً في الدوحة، وصعوبة استقطاب الكفاءات بسبب الأجور العالية، فضلاً عن البيروقراطية في بعض الإجراءات الحكومية للحصول على تراخيص لمنتجات مبتكرة وجديدة على السوق. الحاضنات توعيك كيف تبدأ، لكنها لا تحميك من حيتان السوق والمنافسة. -تطور في حجم البرامج قال فهد المالكي انه ومن وجهة نظره، ان حاضنات الأعمال في قطر قامت بدور مهم في تشجيع الشباب على دخول عالم ريادة الأعمال، خصوصاً من خلال التدريب والإرشاد وتوفير بيئة تساعد صاحب الفكرة على تطوير مشروعه والوصول إلى المستثمرين والسوق. وهناك تطور واضح في حجم البرامج والخدمات المقدمة للشركات الناشئة، وهو ما انعكس على نمو منظومة ريادة الأعمال في الدولة. وأضاف المالكي لكني أعتقد أن التحدي الحقيقي يبدأ بعد تخرج المشروع من الحاضنة. فنجاح الحاضنة يجب ألا يقاس فقط بعدد المشاريع التي احتضنتها أو تخرجت منها، وإنما بقدرة هذه الشركات على الاستمرار وتحقيق الإيرادات والتوسع وخلق فرص العمل. وارى أن الحاضنات أدت دورها بشكل جيد في مرحلة التأسيس، لكنها تحتاج إلى تعزيز الدعم في مرحلة النمو وما بعد التخرج، خصوصاً في الوصول إلى العملاء، والتمويل، والعقود، والتوسع في الأسواق. والاستدامة تحتاج إلى متابعة طويلة الأمد، وليس مجرد برنامج ينتهي بانتهاء فترة الاحتضان.

واصلت القطاعات غير المرتبطة بالتعدين والمحاجر نموها خلال الربع الأول من عام 2026، رغم التداعيات الحادة للحرب في الشرق الأوسط وتراجع إنتاج الطاقة، لترتفع أنشطتها بنسبة 3.5% على أساس سنوي إلى 121.8 مليار ريال. واستحوذت الأنشطة غير التعدينية على نحو 71.3% من الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الأول، بما يعكس استمرار قوة القطاعات الاقتصادية المتنوعة خارج قطاع الطاقة – حسب وكالة رويترز. وسجل قطاع خدمات الإقامة والطعام أقوى معدلات النمو بين الأنشطة غير التعدينية، بارتفاع بلغ 12% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، مدفوعًا باستمرار النشاط في قطاعات الخدمات والضيافة.

أعلن بنك لشا عن استحواذه من خلال صندوق الاستثمار الخاص بالطيران الذي يديره ووفقًا لمبادئ الشريعة الإسلامية على حصص ملكية في صفقة أوراق مالية مدعومة بأصول طيران بقيمة سوقية إجمالية تبلغ حوالي 1.04 مليار دولار أميركي (ما يعادل تقريباً 3.79 مليار ريال قطري) من شركة تأجير طائرات وشركة إدارة أصول عالمية. وبحسب موقع بورصة قطر فالصفقة تشمل محفظة مؤلفة من 18 طائرة مؤجرة لشركات طيران مختلفة.

أعلنت شركة بلدنا عن انتهاء فترة الاكتتاب في أسهم حقوق الأولوية البالغ عددها 535,996,240 سهماً جديداً بسعر 1.01 ريال للسهم بتاريخ 17 أغسطس 2026، وعن موافقة هيئة قطر للأسواق المالية على نتائج الاكتتاب وإدراج الأسهم الجديدة. وبحسب موقع بورصة قطر إن إجمالي الأسهم المكتتب فيها بلغ نحو 415.5 مليون سهم، بما يعادل 77.5% من الأسهم المطروحة، بقيمة تقارب 419.6 مليون ريال، فيما لم يتم الاكتتاب في 120.5 مليون سهم، تمثل 22.5%. وسيتم قيد الأسهم المكتتب فيها في حسابات المكتتبين لدى “إيداع”، والتعامل مع الأسهم غير المكتتب فيها وفقًا للقواعد والأنظمة المعمول بها ووفقًا لقرار الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ 22 يوليو 2026. وسيعلن عن الإدراج وبدء التداول بإفصاح منفصل. بحسب بيان نشرته البورصة.

زادت مكاسب مؤشر بورصة قطر في مستهل تعاملات اليوم بنسبة 0.17 بالمئة، ليضيف إلى رصيده 16.53 نقطة، مقارنة بإغلاق آخر جلسة ليصعد إلى مستوى 9823 نقطة بدعم من خمسة قطاعات. وأظهرت أرقام بورصة أداء إيجابيا لقطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بـ 1.95 بالمئة والقطاع العقاري بـ 0.41 بالمئة وقطاع الاتصالات بـ 0.18 بالمئة وقطاع البنوك والخدمات المالية بـ 0.15 بالمئة والقطاع الصناعي بـ 0.09 بالمئة، في المقابل كان الأداء سلبيا لقطاع التأمين بـ 0.96 بالمئة وقطاع النقل بـ 1.12 بالمئة. وسجلت بورصة قطر في الساعة الـ 10:00 صباحا تداولات بقيمة 76.137 مليون ريال وزعت على 21.369 مليون سهم وبتنفيذ 3951 صفقة.

أعلنت شركة بلدنا، /شركة مساهمة عامة قطرية/، عن انتهاء فترة الاكتتاب في أسهم حقوق الأولوية البالغ عددها 535,996,240 سهماً جديداً بسعر 1.01 ريال قطري للسهم بتاريخ 17 أغسطس 2026، وعن موافقة هيئة قطر للأسواق المالية على نتائج الاكتتاب وإدراج الأسهم الجديدة. وأوضحت الشركة في بيان نشر في موقع بورصة قطر اليوم، أن عدد الأسهم المكتتب فيها بلغ 415,488,835 سهما (77.5 بالمئة )، في حين بلغ عدد الأسهم غير المكتتب فيها 120,507,405 أسهم (22.5 بالمائة). وأشارت إلى أنه سيتم قيد الأسهم المكتتب فيها في حسابات المكتتبين لدى /إيداع/، والتعامل مع الأسهم غير المكتتب فيها وفقًا للقواعد والأنظمة المعمول بها ووفقًا لقرار الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ 22 يوليو 2026. كما سيعلن عن الإدراج وبدء التداول بإفصاح منفصل.

اجتمع سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير المالية، مع سعادة السيدة نيرمالا سيتارامان وزيرة المالية وشؤون الشركات في جمهورية الهند، وسعادة السيد أجاي بانغا رئيس مجموعة البنك الدولي، كل على حدة، وذلك على هامش اجتماعات مجموعة العشرين: اجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية، المنعقدة بالولايات المتحدة الأمريكية. جرى خلال الاجتماعين استعراض عدد من الموضوعات المالية والاقتصادية، إلى جانب مناقشة تطورات الأوضاع الراهنة على المستويين الإقليمي والدولي، والتحديات المرتبطة بها، لا سيما فيما يتعلق بالقضايا ذات الاهتمام المشترك بين دولة قطر وكل من جمهورية الهند و مجموعة البنك الدولي.

حقق الناتج المحلي الإجمالي غير الهيدروكربوني في دولة قطر نمواً بنسبة 3.5 % على أساس سنوي في الربع الأول من عام 2026، وتعكس هذه النتائج صمود دولة قطر واستقرارها الاقتصادي رغم الظروف والتحديات الإقليمية التي أثرت على طرق التجارة وارتفاع تكاليف النقل والتأمين وزادت من الضغوط على سلاسل الإمداد العالمية. وفي تعليقه على الأداء الاقتصادي، أفاد سعادة الدكتور عبد العزيز بن ناصر بن مبارك آل خليفة، الأمين العام للمجلس الوطني للتخطيط: «تُظهر المؤشرات الحديثة صمود الاقتصاد القطري ومدى فاعلية التخطيط طويل الأمد للدولة، ورغم التصعيد الجيوسياسي الذي فرض ضغوطاً خارجية، إلا أن قوة المؤسسات القطرية، ودقة الإدارة المالية، والاستثمارات الإستراتيجية قد مكنتنا من الحفاظ على الاستقرار وحماية المستهلكين والشركات ومواصلة تحقيق أهدافنا التنموية». ورغم الأداء الإيجابي للقطاعات غير الهيدروكربونية، أدت القيود التي طالت حركة الشحن والصادرات في المنطقة مؤخراً إلى انخفاض الناتج المحلي الإجمالي الهيدروكربوني في دولة قطر بنسبة 25.8 %، مما أدى إلى تراجع إجمالي الاقتصاد في الربع الأول من عام 2026 بنسبة 7.0 % على أساس سنوي. وواصل القطاع غير الهيدروكربوني أداءه الإيجابي خلال الربع الأول من عام 2026، مسجلاً نمواً بنسبة 3.5 % على أساس سنوي. وجاء هذا الأداء مدعوماً بعدة قطاعات رئيسية، في مقدمتها قطاع التشييد والبناء بنمو بلغت قيمته 6.2 % ليساهم بـ 1,374 مليون ريال قطري (1.2 %) في نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي غير الهيدروكربوني. كما ساهم قطاع تجارة الجملة والتجزئة بشكل ملموس عبر تحقيق نمو بنسبة 9.0 % مضيفاً 1.314 مليون ريال قطري (1.1 %) للناتج المحلي الحقيقي غير الهيدروكربوني، تليها الأنشطة العقارية بنمو قدره 6.1 % وبإضافة بلغت 814 مليون ريال قطري أي 0.7 % إلى نمو الناتج المحلي الحقيقي غير الهيدروكربوني. وفي السياق ذاته، سجلت الأنشطة المالية وأنشطة التأمين نمواً بنسبة 4.8 %، بمساهمه قدرها 774 مليون ريال قطري (0.7 %) إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي غير الهيدروكربوني. في حين حققت أنشطة الإدارة العامة نمواً بنسبة 4.0 %، مضيفةً 580 مليون ريال قطري (0.5 %) إلى إجمالي النمو.

أعلنت الفـيصـل القابضة، إحدى أكبر وأكثر مجموعات القطاع الخاص تنوعاً في قطر والمنطقة، عن إبرام شراكة إستراتيجية مع BKN301، وذلك لتأسيس شركه اي اف اتش فينتك للتجاره والخدمات المزود الرائد لحلول التكنولوجيا المالية، تهدف الشراكة لإطلاق مشروع جديد يركز على تطوير قطاع التكنولوجيا المالية والخدمات المصرفية الرقمية في دولة قطر والمنطقة. كما تهدف هذه الشراكة إلى الجمع بين الخبرات المؤسسية الراسخة لشركة الفيصـل القابضة، وشبكتها المحلية الواسعة، وعلاقاتها الممتدة في المنطقة، وبين المنصة التقنية المبتكرة لشركة BKN301، والتي تضم قدرات متقدمة في التنسيق التشغيلي (Orchestration)، وخبرة كبيرة في الخدمات المصرفية الرقمية والبنية التحتية للخدمات المالية المدعومة بالذكاء الاصطناعي، بما يدعم تطوير ونشر حلول قابلة للتوسع في مجالي التكنولوجيا المالية والخدمات المصرفية الرقمية في قطر ومنطقة الخليج. وتنسجم هذه الشراكة بشكل مباشر مع أهداف رؤية قطر الوطنية 2030 الرامية إلى بناء اقتصاد متنوع قائم على المعرفة، حيث تمثل البنية التحتية المالية الرقمية والابتكار بقيادة القطاع الخاص ركيزتين أساسيتين لتحقيق هذه الرؤية. كما تضع هذه الشراكة الشركتين في موقع يمكِّنهما من الإسهام في أجندة التحديث المالي المتسارعة على مستوى المنطقة. وفي هذا السياق، صرَّح سعادة الشيخ جاسم بن فيصل آل ثاني، عضو مجلس إدارة الفيصـل القابضة، قائلاً: «يسعدني الترحيب بهذه الشراكة بين الفيصـل القابضة وBKN301، والتي تعكس النمو المتزايد لقدرات قطاع الخدمات المالية في قطر على استقطاب وتوظيف أحدث التقنيات العالمية لخدمة طموحاتنا الوطنية. إن تطوير بنية تحتية مالية متقدمة يشكل أحد الركائز الأساسية لرؤية قطر الوطنية 2030، وتؤكد مثل هذه الشراكات ما يمكن تحقيقه عندما تجتمع قوة المؤسسات المحلية مع الخبرات الدولية، بما يعزز مكانة الفيصـل القابضة كشريك موثوق ومفضل لكبرى الشركات الإقليمية والعالمية». من جانبه، قال السيد علي محمودي، رئيس الشؤون الإستراتيجية في الفيصـل القابضة: «تمثل هذه الشراكة خطوة مهمة نحو تطوير منظومة التكنولوجيا المالية والخدمات المصرفية الرقمية في قطر، من خلال توطين تقنيات مثبتة النجاح في الأسواق المتقدمة وتكييفها لتلبية احتياجات المنطقة. ومن خلال الجمع بين الخبرات العالمية في التكنولوجيا المالية والوصول القوي إلى السوق المحلية، ستسهم هذه الشراكة في تسريع وتيرة الابتكار، وتعزيز البنية التحتية للخدمات المالية، ودعم النمو الأوسع في قطر ودول مجلس التعاون الخليجي». بدوره، قال السيد ستيفن موتشولي، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة BKN301 «تنطلق هذه الشراكة من هدف مشترك يتمثل في تسريع تطوير الجيل القادم من البنية التحتية للتكنولوجيا المالية والذكاء الاصطناعي. نحن نجمع بين الرؤية المحلية، وقوة المؤسسات، والخبرة التقنية الدولية. تعمل BKN301 عند تقاطع اثنتين من أكثر المناطق الاقتصادية ديناميكية في العالم، وهما البحر الأبيض المتوسط ومنطقة الخليج، ويؤكد هذا الاتفاق التزامنا الراسخ بهذا الموقع الإستراتيجي. إن مستقبل البنية التحتية المالية يتجه نحو حلول مدعومة بالذكاء الاصطناعي، عابرة للحدود، وقابلة للتوسع، ومرتبطة بشكل وثيق بالنمو الإستراتيجي للمنطقة».

أغلقت البورصة تعاملات أمس منخفضة؛ بضغط تراجع 4 قطاعات، وسط قفزة بالسيولة، وذلك تزامناً مع تنفيذ مراجعة مؤشر مورجان ستانلي بإغلاق التعاملات. تراجع المؤشر العام بنسبة 0.57 % ليصل إلى النقطة 9806.85، فاقداً 56.25 نقطة عن مستوى الأحد الماضي. وكانت مراجعة مورجان ستانلي للأسواق الناشئة «إم إس سي آي» قد تضمنت إخراج شركة قطر للوقود من مؤشر قطر للشركات ذات رأس المال المتوسط، مع إدراجها في مؤشر قطر للشركات ذات رأس المال الصغير، ضمن المراجعة الدورية للمؤشرات. كما قررت «مورجان ستانلي» إخراج شركة ميزة كيو إس تي بي من مؤشر قطر للشركات ذات رأس المال الصغير، وتسري نتائج المراجعة اعتباراً من إغلاق جلسة أمس 31 أغسطس 2026. وأثر على الجلسة تراجع 4 قطاعات في مقدمتها البضائع والخدمات الاستهلاكية بـ3.47 %، بينما ارتفع 3 قطاعات على رأسها النقل بـ1.06 %. قفزت السيولة إلى 1.30 مليار ريال، مقابل 286.51 مليون ريال الأحد الماضي، وارتفعت أحجام التداول عند 232.17 مليون سهم، مقارنةً بـ147.95 مليون سهم في الجلسة السابقة، وتم تنفيذ 35.76 ألف صفقة، مقابل 13.54 ألف صفقة الأحد. ومن بين 51 سهماً نشطاً، تقدم سهم «قطر للوقود» تراجعات الأسهم البالغ عددها 38 سهماً بـ6.73 %، بينما ارتفع سعر 13 سهماً على رأسها «قطر للتأمين» بـ2.08 %، واستقر سعر 5 أسهم. وجاء سهم «قطر للوقود» في مقدمة نشاط الكميات بحجم بلغ 45.37 مليون سهم، وسيولة بقيمة 548.52 مليون ريال.

■ عبدالله السليطي: -قطر رائدة في أنظمة النقل الذكي بمشاريع توظف الذكاء الاصطناعي - قطر حققت تقدماً ملحوظاً في التحول للنقل العام الصديق للبيئة - 70 % من حافلات النقل العام كهربائية وتصل إلى 100 % بحلول 2030 - تطوير منظومة متكاملة للنقل الذكي بتوظيف التقنيات الرقمية ■ أحمد الصالح: تسليط الضوء على دور مترو الدوحة وترام لوسيل في دعم التنقل الذكي ■ سعود السعدي: توفير بنية تحتية تدعم الشركات العالمية والإقليمية في تطوير حلولها ■حمد الأنصاري: حلول مبتكرة لمستقبل أكثر ذكاءً واستدامة لقطاع النقل واللوجستيات ■ أنطونيو الأسمر: نلتزم في أوبر بتسخير التكنولوجيا للحد من الأثر البيئي لقطاع النقل أعلن المنتدى الدولي للنقل الكهربائي والتنقل ذاتي القيادة، الذي يُعقد تحت رعاية سعادة الشيخ محمد بن عبدالله بن محمد آل ثاني، وزير المواصلات، وباستضافة من وزارة المواصلات، وتحت مظلة شراكتها الاستراتيجية، عن قائمة الجهات الراعية وأبرز تفاصيل وموضوعات النسخة الثانية من المنتدى والمقرر انعقادها خلال يومي 7 و8 سبتمبر الجاري في مركز قطر الوطني للمؤتمرات، وذلك خلال مؤتمر صحفي عقد امس بهذه المناسبة في فندق هيلتون الدوحة. وفي كلمته خلال المؤتمر الصحفي، قال المهندس عبد الله بن سيف السليطي وكيل الوزارة المساعد لشؤون النقل البري: «يشهد قطاع النقل في دولة قطر تطورات متسارعة، ويحقق إنجازات مشهود لها على الصعيد الإقليمي والعالمي، مدفوعاً بحرص وزارة المواصلات على تطوير حلول نقل ذكية ومستدامة وتوفير الخدمات اللوجستية المساندة، بما يلبي متطلبات المدن الحديثة ويسهم في تحسين جودة الحياة.» وأشار السليطي إلى أن تقنيات النقل الكهربائي والمركبات ذاتية القيادة تبرز كأحد أهم الاتجاهات التي توليها وزارة المواصلات جُل الاهتمام لترسيخ مكانة دولة قطر كإحدى الدول الرائدة في تبني أنظمة وحلول النقل الذكي، من خلال تنفيذ مشاريع تعتمد على توظيف الذكاء الاصطناعي، لما توفره هذه التقنيات من فرص واعدة لرفع كفاءة منظومات النقل، وتقليل الانبعاثات الضارة على البيئة والصحة العامة، وتعزيز السلامة، وتطوير تجارب تنقل أكثر مرونة واستدامة». وأوضح أنه في هذا الإطار، أطلقت وزارة المواصلات استراتيجية المركبات ذاتية القيادة، كما أشرفت بالتعاون مع شركائها على تنفيذ المرحلة الأولى من التجارب التشغيلية لمركبات الأجرة الكهربائية ذاتية القيادة بهدف اختبار الجوانب التشغيلية والتقنية وتقييم مستويات السلامة والكفاءة، ومن المتوقع البدء في المرحلة الثانية من التجارب تمهيداً لتوسيع نطاق استخدامها مستقبلا ضمن منظومة النقل العام في الدولة.» وأضاف وكيل الوزارة المساعد لشؤون النقل البري أنه على صعيد النقل الكهربائي، حققت دولة قطر تقدماً ملحوظاً في التحول نحو النقل العام الصديق للبيئة، حيث تم تحويل أكثر من 70 % من حجم أسطول حافلات النقل العام إلى حافلات كهربائية، ومن المستهدف الوصول بهذه النسبة إلى 100% بحلول عام 2030، فضلاً عن تطوير وتجهيز البنية التحتية اللازمة لدعم هذه التحول وضمان استدامته، مشيرا إلى الوزارة ستواصل العمل على تطوير منظومة متكاملة للنقل الذكي من خلال توظيف التقنيات الرقمية والأنظمة الحديثة وأنظمة الذكاء الاصطناعي في تخطيط وإدارة وتشغيل شبكة النقل والمواصلات. -الشركاء والرعاة ويتجلى اتساع نطاق النسخة الثانية من المنتدى الدوليّ للنقل الكهربائيّ والتنقل ذاتيّ القيادة في الدعم الذي يقدمه أكثر من 20 راعيًا وشريكًا، حيث شملت قائمة الرعاة شركة سكك الحديد القطرية (الريل) بصفتها الراعي البلاتيني، وهيئة المناطق الحرة-قطر، وشركة مواني قطر، وشركة كيوتيرمنلز، وأوبر كرعاة ذهبيين، فيما تشارك شركة مواصلات (كروة)، وشركة آل عبدالغني موتورز، وإيليت موتوز وكيلة علامتي شيري وليباس التجاريتين، وشركة مسار موتورز وكيلة علامة ديبال التجارية كرعاة فضيين. كما تشارك جامعة قطر بصفتها الشريك الأكاديميّ، وجامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا بصفتها شريك البحوث التطبيقية، وشركة سيب للتأمين وإعادة التأمين بصفتها شريك التأمين. ويحظى المنتدى كذلك بدعم الخطوط الجوية القطرية بصفتها شريك الطيران، وقطر للسياحة بصفتها شريك الوجهة، ومركز قطر الوطنيّ للمؤتمرات بصفته شريك المكان، وجمعية قطر للمركبات الكهربائية بصفتها شريك المجتمع، وكل من إنسترات ومبادرة CharIN بصفتهما شريكَي المعرفة. ومن جانبه، قال المهندس/‏ أحمد محمد الصالح، رئيس قطاع شؤون العمليات في شركة سكك الحديد القطرية «الرّيل»، ان مشاركة الرّيل كراعٍ بلاتيني في النسخة الثانية من المنتدى الدولي للنقل الكهربائي والتنقل ذاتي القيادة، تعكس حرص الشركة على دعم المبادرات الوطنية الهادفة إلى تطوير قطاع النقل المستدام في دولة قطر، مشيرا إلى أن هذه المشاركة تأتي انسجاما مع الرؤية الوطنية وتوجهات استراتيجية وزارة المواصلات 2025–2030، الرامية إلى بناء منظومة نقل عام متكاملة وآمنة ومرنة ومستدامة، وتعزيز التكامل بين شبكات السكك الحديدية ووسائل النقل المختلفة، بما يواكب تطلعات الدولة نحو مستقبل نقل أكثر كفاءة واستدامة. وأضاف الصالح: تتطلع شركة الرّيل من خلال مشاركتها في المنتدى إلى تسليط الضوء على دور مترو الدوحة وترام لوسيل في دعم التنقل الذكي والموثوق والمستدام، إلى جانب إبراز الحلول والخدمات والفرص التي توفرها شبكاتها للمؤسسات، والأفراد، وسكان الدولة وزوارها. -نخبة من المتحدثين وتستقطب نسخة هذا العام أكثر من 40 متحدثًا إقليميًا ودوليًا يمثلون الجهات الحكومية وقطاع الصناعة، وصناع السياسات، والأوساط الأكاديمية، ومجالي التكنولوجيا والبحوث ومختلف مكونات منظومة التنقل لاستعراض أفكارهم ورؤاهم ومشاركة الخبرات حول عدد من الموضوعات المهمة في مجالي النقل الكهربائي والتنقل ذاتي القيادة خلال فعاليات المنتدى. وتضم قائمة المتحدثين على سبيل المثال لا الحصر: إيفون وينتر، الرئيسة التنفيذية لشركة فلاي ناو أرابيا المحدودة (التابعة لشركة فلاي ناو أفييشن)؛ وفهد الريامي، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة أيروفيكتو؛ وأندرو كارتر، الشريك في شركة أدلشو غودارد؛ وأديتيا باثاك، الرئيس التنفيذي لقطاع التنقل في شركة إل آند تي لخدمات التكنولوجيا؛ والسيد/‏ صالح سعيد المري مدير إدارة تخطيط النقل البري بوزارة المواصلات، والمهندسة نايلة خالد النعيمي مديرة إدارة شؤون الطرق بوزارة المواصلات، والمهندس محمد سلطان العمادي مهندس العمليات بشركة سكك الحديد القطرية (الريل)، وكل من الدكتور حمد الشيباني المدير التنفيذي لإدارة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والدكتورة رفاه العروقي، مديرة الشؤون الفنية والابتكار من شركة مواصلات (كروه) ؛ والمهندسة فاطمة على الخياط، رئيس قسم تراخيص النقل البري بوزارة المواصلات؛ ونايف ناصر الجابر، مدير إدارة السلامة الجوية بالوكالة في الهيئة العامة للطيران المدنيّ، إلى جانب عدد من الخبراء المحليين والإقليميين. -أبرز الموضوعات يتضمن المنتدى أكثر من 50 كلمة رئيسية وحلقة نقاشية موزعة على 10 مسارات متخصصة في التنقل وقطاع الصناعة، بما يجعل منه برنامجًا متعدد التخصصات يستكشف التنقل ذاتيّ القيادة والنقل الكهربائيّ من منظور التكنولوجيا والسياسات والتنظيم والاستدامة والبنية التحتية والبحوث والتطبيق العمليّ. وتوسّع نسخة هذا العام من المنتدى نطاق فعالياتها لتتضمن الى جانب المؤتمر المتخصص، برنامج موجه لعامة الجمهور يوفر منصات إضافية لرواد الأعمال والشركات الناشئة والطلاب والمتخصصين الشباب والمبتكرين الواعدين للتفاعل مع قطاع التنقل، وطرح أفكار تسهم في تطوير مستقبله. -المعرض المصاحب وإلى جانب المؤتمر المتخصص، يتضمن المنتدى معرضا مصاحبا يضم أكثر من 20 مساحة عرض، تتيح للمشاركين والزوار الاطلاع على المركبات ذاتية القيادة وحلول التنقل الكهربائيّ وتقنيات البنية التحتية الذكية والابتكارات الناشئة. ومن طرفه، قال السيد/‏ سعود عبدالله السعدي مدير إدارة تطوير الأعمال بهيئة المناطق الحرة- قطر: توفر الهيئة بيئة أعمال وبنية تحتية تدعم الشركات العالمية والإقليمية في تطوير حلولها، واختبار تقنياتها، والتوسع من قطر إلى الأسواق الإقليمية والعالمية. هذا التحول لا يقتصر على المركبات الكهربائية أو القيادة الذاتية؛ بل يمتد إلى سلاسل الإمداد، والموانئ، والمستودعات، ومراكز التوزيع، وكفاءة العمليات اللوجستية والصناعية.» وأَضاف السعدي: تمتلك المناطق الحرة في قطر مقومات عملية لدعم هذا التوجه، من مواقع استراتيجية وربط مباشر بالموانئ والمطارات، إلى منظومة أعمال تساعد الشركات على النمو والتوسع بكفاءة، منوها إلى أن هدفنا هو استقطاب الشركات التي تطور حلولًا عملية تعزز كفاءة النقل والخدمات اللوجستية، وتدعم الاستدامة ومرونة سلاسل الإمداد.» وأِشار إلى أن هيئة المناطق الحرة – قطر تؤكد التزامها بدعم القطاعات المستقبلية التي تعزز تنافسية الاقتصاد القطري وترسخ مكانة الدولة كمركز إقليمي للابتكار والخدمات اللوجستية المتقدمة، وتتطلع من خلال هذا المنتدى، إلى شراكات عملية مع المستثمرين، والشركات التقنية، ومشغلي الخدمات اللوجستية، والجهات المعنية بتطوير منظومة نقل أكثر ذكاءً واستدامة. وقال السيد/‏ حمد على الأنصاري مدير إدارة التسويق والعلاقات العامة بشركة مواني قطر: «تأتي رعايتنا لهذا المنتدى انطلاقاً من إيماننا بأهمية دعم الابتكار، وتبادل المعرفة والخبرات، وتعزيز الشركات الاستراتيجية، بما يسهم في بناء منظومات نقل أكثر كفاءة واستدامة، ويحقق أهداف استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة ورؤية قطر الوطنية 2030. وفي مواني قطر، نحرص على أن ينعكس هذا التوجه على عملياتنا ومشاريعنا على أرض الواقع، من خلال التوسع في استخدام المعدات التشغيلية الكهربائية، وتوظيف تقنيات الأتمتة والتنقل الصديق للبيئة، إلى جانب تطوير منظومتنا الرقمية، بما يعزز كفاءة العمليات ويرتقي بمستويات الأداء في موانئنا.» وأضاف الأنصاري: ان مشاركتنا في هذا المنتدى لا تقتصر على الرعاية، بل تمثل امتداداً لنهجنا في تبني الحلول المبتكرة واستكشاف الفرص التي تسهم في تشكيل مستقبل أكثر ذكاءً واستدامة لقطاع النقل واللوجستيات.وبدوره قال السيد أنطونيو الأسمر المدير العام لشركة أوبر في قطر: «نثمّن جهود وزارة المواصلات في دعم التحول نحو المركبات الهجينة والكهربائية، ونتطلع إلى مواصلة العمل معها ومع مختلف الشركاء المعنيين لتسريع هذا التحول ودعم منظومة نقل أكثر استدامة في قطر.» وأكد الأسمر انه مع التحول المتزايد نحو السيارات الهجينة والكهربائية، نلتزم في أوبر بتسخير التكنولوجيا للحد من الأثر البيئي لقطاع النقل، كما تساهم خدمات التنقل المشترك في الحد من الاعتماد على المركبات الخاصة وتعظيم الاستفادة من الاستثمارات في البنية التحتية للنقل العام.

استقبل سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني، رئيس غرفة قطر، امس، كلاً من سعادة السيد أليخاندرو دافالوس، نائب وزير الخارجية بجمهورية الإكوادور، وسعادة الدكتور وائل عواد، الأمين العام بالإنابة للغرفة التجارية العربية الهندية، وذلك في لقاءين منفصلين. وبحث سعادة الشيخ خليفة بن جاسم مع سعادة السيد أليخاندرو دافالوس العلاقات الاقتصادية والتجارية بين دولة قطر وجمهورية الإكوادور وسبل تطويرها، إلى جانب استكشاف فرص ومجالات التعاون بين القطاع الخاص القطري ونظيره الإكوادوري، وذلك بحضور سعادة السيد كارلوس زامبرانو، القائم بالأعمال في سفارة جمهورية الإكوادور لدى دولة قطر. كما حضر اللقاء سعادة السيد راشد بن حمد العذبة النائب الثاني لرئيس الغرفة، والسيد محمد بن أحمد العبيدلي عضو مجلس الإدارة والسيد علي بوشرباك المنصوري المدير العام المكلف. وبحث الجانبان إمكانية عقد لقاء أعمال قطري – إكوادوري خلال الربع الأول من العام المقبل في الدوحة، يجمع أصحاب الأعمال والمستثمرين من البلدين لبحث أبرز القطاعات والفرص الاستثمارية المتاحة وتعزيز الشراكات بين مجتمعي الأعمال. من جانبه، أشاد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني بالعلاقات التي تجمع بين دولة قطر وجمهورية الإكوادور، مؤكداً حرص غرفة قطر على تعزيز التعاون بين القطاع الخاص في البلدين ودعم التواصل المباشر بين أصحاب الأعمال والمستثمرين، بما يسهم في زيادة التبادل التجاري والاستثماري وإقامة شراكات ومشروعات مشتركة. وفي لقاء آخر، بحث سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني مع سعادة الدكتور وائل عواد، الأمين العام بالإنابة للغرفة التجارية العربية الهندية، علاقات التعاون الاقتصادي والتجاري بين دولة قطر وجمهورية الهند وسبل تعزيزها، إلى جانب استكشاف فرص التعاون والشراكة والاستثمار بين القطاع الخاص في البلدين. وخلال الاجتماع، دعا الدكتور وائل عواد، غرفة قطر وأصحاب الأعمال والمستثمرين القطريين إلى حضور المنتدى الاقتصادي الهندي، الذي سيعقد خلال الفترة من 18 إلى 19 ديسمبر 2026، مشيراً إلى أن المنتدى يوفر فرصة مهمة للتواصل بين أصحاب الأعمال والمستثمرين واستكشاف فرص التعاون والشراكة والاستثمار. كما دعا المستثمرين القطريين إلى الاستثمار في الهند والاستفادة من الفرص المتاحة في عدد من القطاعات الواعدة، من بينها الزراعة والذكاء الاصطناعي والسياحة وغيرها.

حققت المؤشرات الرئيسية للقطاع المصرفي نمواً خلال شهر يوليو 2026 مقارنة بشهر يوليو 2025. وفي منشور لمصرف قطر المركزي عبر (X) استعرض التطورات في المؤشرات الرئيسية للقطاع المصرفي: ارتفع إجمالي موجودات البنوك التجارية بنسبة 3.7 % ليبلغ نحو 2.20 تريليون ريال. وارتفع إجمالي الودائع المحلية بنسبة 15 ٪ ليبلغ نحو 865.6 مليار ريال. وارتفع إجمالي الائتمان بنسبة 5.3 % ليبلغ نحو 1.48 تريليون ريال. وارتفعت السيولة المحلية ممثلة بعرض النقد (م2) بنسبة 4.3 % لتبلغ نحو 775.0 مليار ريال.