أنهى مؤشر بورصة قطر تعاملات الأسبوع الحالي على تراجع بنسبة 1.68 بالمئة، ليفقد من رصيده 165.48 نقطة مقارنة بإغلاق الأسبوع الماضي، وينزل إلى مستوى 9659 نقطة، تحت ضغط ستة قطاعات. وسجل قطاع البنوك والخدمات المالية أكبر الخسائر بانخفاض بلغ 2.58 بالمئة، في حين حقق قطاع الصناعة أعلى المكاسب بزيادة ناهزت 0.78 بالمئة. وفي هذا السياق، قال السيد مبارك التميمي، المحلل المالي، في تصريح لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، إن المؤشر العام لبورصة قطر شهد خلال تعاملات الأسبوع الحالي ضغوطا بيعية دفعته إلى التراجع وكسر عدد من مناطق الدعم الفنية، في وقت يقترب فيه المؤشر من مستوى 9532 نقطة، الذي يمثل، وفق القراءة الفنية لحركة السوق، منطقة مهمة قد تشهد عودة النشاط الشرائي. وأضاف أن منطقة 9532 نقطة تستحق المتابعة خلال الجلسات المقبلة، باعتبارها مستوى فنيا يمكن أن تتفاعل عنده قوى العرض والطلب، موضحا أن المحافظة على هذه المنطقة وظهور إشارات انعكاس إيجابية قد يعززان فرص تكون ارتداد صاعد خلال الأسبوع المقبل. وقال التميمي إن التراجع الأخير لا يعني بالضرورة استمرار مسار الهبوط، مشيرا إلى أن وصول المؤشر إلى مناطق الدعم الرئيسية قد يدفع بعض المستثمرين إلى إعادة بناء المراكز، خصوصا في حال ظهور تحسن في أحجام التداول وعودة السيولة إلى الأسهم القيادية. وأشار المحلل المالي إلى أن السيناريو الإيجابي يحتاج إلى تأكيد من خلال قدرة المؤشر على استعادة مستويات دعم مكسورة وتحويلها مجددا إلى مناطق دعم، مع تحسن واضح في السيولة ونشاط الأسهم القيادية. وفي المقابل، فإن كسر منطقة 9532 نقطة بصورة واضحة، مصحوبا بارتفاع الضغوط البيعية، قد يفتح المجال أمام اختبار مستويات أدنى، ما يستدعي مزيدا من الحذر. ورأى التميمي، في نهاية تعليقه على أداء بورصة قطر، أن جلسات الأسبوع المقبل ستكون مهمة لتحديد اتجاه الحركة، مؤكدا أن ثبات المؤشر فوق منطقة 9532 نقطة وظهور طلب فعلي قد يدعمان سيناريو الارتداد، بينما يبقى تأكيد الاتجاه مرتبطا بسلوك المؤشر والسيولة خلال الجلسات المقبلة.

انضمت بورصة قطر للألماس (QDE) إلى الاتحاد العالمي للمجوهرات (CIBJO)، الجهة الدولية الرئيسية الممثلة لقطاع المجوهرات والمعنية بوضع معاييره. وجاء انضمام البورصة بصفتها عضوا في فئة الجمعيات الوطنية، في خطوة تعزز مكانتها الدولية وتوسع نطاق عملها ليشمل، إلى جانب تجارة الألماس، مختلف مجالات قطاع المجوهرات والأحجار الكريمة والمعادن الثمينة. وأوضحت بورصة قطر للألماس، في بيان لها اليوم، أن عضويتها تتزامن مع احتفال الاتحاد بمرور مئة عام على تأسيسه. فمنذ انطلاقته عام 1926، يجمع الاتحاد، الذي يتخذ من برن مقرا رسميا له ومن ميلانو مقرا إداريا، تحت مظلته الجمعيات الوطنية للمجوهرات والمؤسسات التجارية والشركات التي تمثل مختلف حلقات القطاع، من التعدين وصولا إلى تجارة التجزئة. كما يعد الاتحاد الجهة الوحيدة الممثلة لقطاع المجوهرات والأحجار الكريمة التي تتمتع بالمركز الاستشاري الخاص لدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة (ECOSOC). وأضاف البيان أن أعمال الاتحاد ترتكز على الكتب الزرقاء التي تعد المراجع الأساسية للمعايير الدولية المعتمدة في القطاع، وتشمل الألماس والأحجار الملونة واللؤلؤ ومختبرات الأحجار الكريمة والمعادن الثمينة والمرجان والتوريد المسؤول. وأشار إلى أن بورصة قطر للألماس، بصفتها عضوا في فئة الجمعيات الوطنية، ستشارك في اللجان القطاعية التابعة للاتحاد، بما يتيح لها المساهمة في تطوير المعايير والمصطلحات وممارسات الإفصاح التي تنظم تجارة المجوهرات والأحجار الكريمة على مستوى العالم. وفي هذا السياق، قال السيد غانم ناصر السعدي، مدير بورصة قطر للألماس: يمثل انضمامنا إلى الاتحاد العالمي للمجوهرات، بالتزامن مع احتفاله بمرور مئة عام على تأسيسه، خطوة مهمة تعزز ارتباط قطر بمنظومة عالمية عريقة أسهمت على مدى قرن من الزمن في تطوير المعايير التي تنظم قطاع المجوهرات والأحجار الكريمة. وأضاف: هذه العضوية تكتسب أهمية خاصة لأعضائنا، إذ تضمن تداول السلع عبر الدوحة وفق تعريفات وممارسات إفصاح معترف بها دوليا. كما تتيح لنا توسيع نطاق عمل البورصة ليشمل، إلى جانب الألماس، الأحجار الملونة واللؤلؤ والمعادن الثمينة، بما ينسجم مع رؤيتنا منذ تأسيس البورصة لخدمة مختلف مجالات هذا القطاع. ونتطلع إلى المشاركة بفاعلية في لجان الاتحاد والإسهام في جهوده المستقبلية. وتضاف هذه العضوية إلى قائمة الارتباطات الدولية التي حققتها بورصة قطر للألماس منذ انطلاقها، وذلك بعد انضمامها إلى كل من الاتحاد العالمي لبورصات الألماس (WFDB)، والمجلس العالمي للألماس (WDC). وتعزز هذه الارتباطات مجتمعة مكانة بورصة قطر للألماس ضمن شبكة المؤسسات الدولية المعنية بتنظيم التجارة العالمية للألماس والأحجار الكريمة والمجوهرات، كما تضمن مواءمة عملياتها مع الأطر والمعايير الدولية ذات الصلة، بما في ذلك نظام الضمانات التابع للمجلس العالمي للألماس، ومدونة قواعد السلوك للاتحاد العالمي لبورصات الألماس، والمعايير الواردة في الكتب الزرقاء للاتحاد العالمي للمجوهرات. من جهته، قال الدكتور غايتانو كافالييري، رئيس الاتحاد العالمي للمجوهرات: يسعدنا أن نرحب بانضمام بورصة قطر للألماس إلى أسرة الاتحاد العالمي للمجوهرات، لا سيما في العام الذي نحتفل فيه بمئويتنا. وأوضح أن دولة قطر بنت قطاع الألماس لديها على التزام واضح بالمعايير الدولية والتجارة المسؤولة، وهو الالتزام ذاته الذي يسعى الاتحاد إلى ترسيخه وتعزيزه، معربا عن تطلعه إلى مساهمة بورصة قطر للألماس في لجان الاتحاد العالمي، وفي الجهود الأوسع الرامية إلى تطوير القطاع. وتم إطلاق بورصة قطر للألماس في يوليو 2026، وتتخذ من منطقة رأس بوفنطاس الحرة مقرا لها، حيث توفر منصة متكاملة ومنظمة لتجارة الألماس والخدمات المرتبطة بهذا القطاع. وتعمل البورصة على ربط الدوحة بالأسواق العالمية، ودعم نمو قطاع الألماس والأحجار الكريمة في قطر، بما يعزز جهود الدولة في تحقيق التنوع الاقتصادي وفق رؤية قطر الوطنية 2030.

في وقت تتسارع فيه المنافسة الإقليمية على استقطاب رؤوس الأموال والشركات العالمية، تمضي دولة قطر في تطوير بنيتها المؤسسية للاستثمار عبر دار الشركات، التي تمثل تحولا نحو نموذج أكثر تكاملا في تأسيس الأعمال، من خلال توحيد إجراءات تسجيل وترخيص الشركات في عدد من أبرز المناطق الاقتصادية بالدولة، بما يعزز كفاءة البيئة الاستثمارية وجاذبيتها. وتهدف دار الشركات، التي دشنها سعادة الشيخ فيصل بن ثاني بن فيصل آل ثاني وزير التجارة والصناعة ورئيس المجلس الاستشاري لدار الشركات قبل أيام، تبسيط الإجراءات واختصار الوقت والجهد أمام المستثمرين وأصحاب المشاريع، بما يسهم في رفع كفاءة ممارسة الأعمال وتعزيز تنافسية البيئة الاستثمارية في الدولة، انسجاما مع مستهدفات رؤية قطر الوطنية 2030. وتتولى دار الشركات تسجيل الشركات وترخيص أنشطتها وحفظ السجل العام لكل من مركز قطر للمال، وهيئة المناطق الحرة قطر، وواحة قطر للعلوم والتكنولوجيا، والمدينة الإعلامية قطر، إلى جانب تقديم خدمات الضرائب والهجرة للشركات المسجلة، والتحقق من تطبيقها لمعايير العمل ومتطلبات حماية البيانات. ويمنح جمع هذه المهام تحت مظلة واحدة المستثمر نافذة أكثر تكاملا لتأسيس أعماله وإدارة الإجراءات المرتبطة بها، ويحد من تعدد المسارات بين الجهات المختلفة، بما يسهم في تحسين تجربة المستثمر منذ مرحلة تأسيس الشركة وحتى بدء ممارسة نشاطها. ويأتي إنشاء دار الشركات في سياق الجهود التي تبذلها الدولة لتطوير بيئة الأعمال والارتقاء بالخدمات المقدمة لقطاع المال والأعمال، ودعم قدرة السوق القطرية على استقطاب رؤوس الأموال والاستثمارات النوعية، بالتوازي مع تعزيز مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي. وتوقع مسؤولون وخبراء اقتصاديون، في تصريحات خاصة لوكالة الأنباء القطرية قنا، أن تسهم المبادرة في تعزيز تنافسية دولة قطر، وتهيئة بيئة أكثر كفاءة لاستقطاب رؤوس الأموال إلى السوق المحلية، فضلا عن إتاحة مجال أوسع أمام القطاع الخاص للنمو والتوسع. وفي هذا السياق، أشاد السيد علي سعيد بوشرباك المنصوري، المدير العام المكلف لغرفة قطر، بتدشين دار الشركات، وعدها خطوة مهمة في مسيرة تطوير بيئة الأعمال في دولة قطر، تعكس حرص الدولة على تبسيط الإجراءات وتسهيل تأسيس وممارسة الأعمال، وتعزيز جاذبية الدولة للاستثمارات المحلية والأجنبية. وقال المنصوري، إن توحيد إجراءات تسجيل وترخيص الشركات في المناطق الاقتصادية تحت مظلة واحدة من شأنه أن يسهم في اختصار الوقت والجهد أمام المستثمرين، ورفع كفاءة الإجراءات، وتحسين تجربة المستثمر منذ مرحلة تأسيس الشركة وحتى بدء ممارسة نشاطها، وهو ما يدعم تنافسية بيئة الأعمال القطرية ويعزز مكانة قطر كوجهة جاذبة للاستثمار. وأضاف أن القطاع الخاص ينظر بإيجابية إلى المبادرات التي تعمل على تقليل الإجراءات وتوحيدها وتسريع إنجاز المعاملات، مشيرا إلى أن سهولة تأسيس الأعمال ووضوح الإجراءات وسرعة الحصول على الخدمات تعد من العوامل المهمة في تحفيز الاستثمار وتشجيع رواد الأعمال والشركات على التوسع وإطلاق مشروعات جديدة. وأشار المنصوري إلى أن قيام دار الشركات بتسجيل الشركات وترخيص أنشطتها وحفظ السجلات الخاصة بعدد من المناطق والجهات الاقتصادية، إلى جانب تقديم خدمات مرتبطة بالضرائب والهجرة ومتطلبات العمل وحماية البيانات، يعزز مفهوم النافذة الواحدة للمستثمر، ويوفر بيئة أكثر تكاملا وسلاسة لممارسة الأعمال. وأكد أن هذه المبادرة تتماشى مع الجهود التي تبذلها الدولة من أجل تعزيز مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني، وتحفيز الاستثمار وتنويع الأنشطة الاقتصادية، بما ينسجم مع أهداف رؤية قطر الوطنية 2030. وأضاف أن تطوير البيئة التشريعية والإجرائية وتسهيل ممارسة الأعمال يمثلان عنصرين أساسيين في دعم نمو القطاع الخاص وتعزيز قدرته التنافسية، معربا عن أمله في أن تسهم دار الشركات في تسريع تأسيس المشروعات واستقطاب المزيد من الاستثمارات النوعية إلى السوق القطرية. واختتم المنصوري تصريحاته بالتأكيد على أن غرفة قطر ترحب بكل المبادرات التي تسهم في تحسين بيئة الأعمال وتذليل التحديات أمام القطاع الخاص، مؤكدا استعداد الغرفة للتعاون مع وزارة التجارة والصناعة ودار الشركات والجهات المعنية، ونقل آراء ومقترحات مجتمع الأعمال بما يسهم في تطوير الخدمات المقدمة للمستثمرين والشركات. بدوره، رأى الدكتور حامد التجاني علي، أستاذ الاقتصاد والسياسات العامة في معهد الدوحة للدراسات العليا، في تصريح مماثل لـقنا، في تدشين دار الشركات انتقالا مهما من تقديم الحوافز الاستثمارية فقط إلى تطوير البيئة المؤسسية التي يعمل فيها المستثمر، موضحا أن المستثمر لا ينظر فقط إلى الضرائب أو تكلفة الأرض، وإنما إلى سرعة تأسيس الشركة ووضوح القوانين واستقرار الإجراءات وسهولة التعامل مع الجهات الحكومية. واعتبر الدكتور علي أن توحيد التسجيل والترخيص والخدمات المرتبطة بالضرائب والهجرة وحماية البيانات في نافذة واحدة، يقلل تكلفة المعاملات والوقت وعدم اليقين، وهي جميعها عناصر تؤثر مباشرة في قرار الاستثمار، كما رأى أن الأهم من كل ذلك هو أن نجاح المبادرة سيقاس عمليا بمدى قدرتها على تقليص زمن وتكلفة تأسيس الشركات وتشغيلها. وبين أن التنافس في المنطقة لم يعد قائما فقط على الإعفاءات الضريبية والحوافز المالية، بل أصبح تنافسا على جودة المؤسسات وسهولة ممارسة الأعمال وسرعة الإجراءات، مضيفا أنه في ظل تنافس دول الخليج على استقطاب الشركات العالمية ورؤوس الأموال والكفاءات، فإن وجود جهة موحدة تربط مركز قطر للمال، والمناطق الحرة، وواحة قطر للعلوم والتكنولوجيا، والمدينة الإعلامية، يعزز القدرة التنافسية لقطر، كما يرسل إشارة إلى المستثمر الدولي بأن قطر تسعى إلى توفير منظومة استثمارية أكثر تكاملا ووضوحا بدلا من تعدد الجهات والإجراءات. وعد الدكتور علي أن لـدار الشركات أهمية تنموية تتجاوز زيادة عدد الشركات المسجلة، إذ إن نجاحها في جذب استثمارات طويلة الأجل يمنحها دورا حيويا في دعم تنويع الاقتصاد بعيدا عن الاعتماد على قطاع الطاقة، وكذلك توسيع دور القطاع الخاص، ونقل التكنولوجيا والمعرفة، وخلق وظائف ذات إنتاجية عالية، وتعزيز الصادرات، والارتباط بسلاسل القيمة العالمية، وهذا كله، في المحصلة، ينسجم مع أهداف رؤية قطر الوطنية 2030. واختتم الدكتور حامد التجاني علي بالقول، إن المعيار الحقيقي للنجاح ليس فقط حجم تدفقات الاستثمار الأجنبي، وإنما نوعية الاستثمار وقيمته المضافة للاقتصاد القطري، وقدرته على توطين المعرفة والتكنولوجيا وخلق فرص مستدامة. وفي الاتجاه نفسه، قال الدكتور عبدالعزيز الحمادي، الخبير الاقتصادي، إن تدشين دار الشركات يمنح أصحاب الأموال إشارات مشجعة إلى أن قطر بيئة تتمتع بشروط وظروف متطورة فيما يتعلق بالاستثمار. وأوضح الدكتور الحمادي أن ما يميز فكرة دار الشركات هو اختصار الوقت والجهد، من خلال توحيد الجهة التي تمر عبرها مراحل مشروع المستثمر، مشيرا إلى أن اختصار الوقت والجهد يمثل عاملا أساسيا في قرار المستثمر، الذي تتجه بوصلته دائما إلى المكان الأسهل والأسرع لإنجاز أعماله. ولفت إلى أن العقبات، بشكل عام، جزء من الأعمال، وهي ممكنة الحدوث في أي وقت، لذلك اقترح أن يخضع الموظفون والأشخاص المكلفون بتنفيذ مهام التسجيل والترخيص وتقديم خدمات الضرائب والتحقق من تطبيق الشركات لمعايير العمل الرسمية لتدريبات مكثفة وعالية المستوى، لتحقيق الهدف الذي من أجله دشنت دار الشركات في أفضل شكل ممكن. وأشاد الدكتور الحمادي بعمل وزارة التجارة والصناعة، قائلا إن جهودها ملحوظة في التطوير الدائم للمناخ الاستثماري وتوفير بيئة استثمارية مواتية، عادا مبادرة دار الشركات أحدث هذه الجهود، التي رأى أنها قد تفتح الطريق أمام المشروعات المحلية، وتشجع المستثمر المحلي الناشئ على الانخراط في السوق الاستثمارية في الدولة.

أعلن بنك قطر الوطني QNB أنه بموجب تعليمات هيئة قطر للأسواق المالية سيتوقف عن إعادة شراء أسهمه خلال الفترة من 20 سبتمبر الجاري وحتى 8 أكتوبر المقبل بسبب النشر المرتقب للنتائج المالية للربع الثالث من عام 2026. وأوضح البنك في بيان نشر على موقع بورصة قطراليوم، أنه سيتم استئناف عملية إعادة شراء الأسهم اعتبارا من 11 أكتوبر المقبل.

انخفض سعر الذهب في السوق القطري بنسبة 1.26 في المئة خلال الأسبوع الجاري، ليصل اليوم إلى 4294.87000 دولار للأوقية، وفقا للبيانات الصادرة عن بنك قطر الوطني. وأظهرت البيانات أن سعر أوقية الذهب تراجع من 4350.11520 دولار الذي سجله يوم الأحد الماضي. وأشارت إلى انخفاض أسعار المعادن الثمينة الأخرى على أساس أسبوعي، إذ تراجع سعر الفضة بنسبة 1.22 في المئة ليبلغ 63.71690 دولار للأوقية، مقارنة بـ64.50620 دولار في بداية الأسبوع. كما انخفض سعر البلاتين بنسبة 0.84 في المئة، ليصل إلى 1787.70000 دولار للأوقية، هبوطا من 1802.96170 دولار الذي كان عليه يوم الأحد.

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 06 إلى 10 سبتمبر الجاري 322 مليونا و448 ألفا و150 ريالا، فيما بلغ إجمالي عقود البيع للنشرة العقارية الخاصة بالوحدات السكنية خلال الفترة نفسها 65 مليونا و450 ألفا و760 ريالا، ليصل إجمالي حجم تداول العقارات خلال الأسبوع 387.898 مليون ريال. وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة، أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء ومساكن وعمارات سكنية وعمارة تجارية ووحدات سكنية. وتركزت عمليات البيع في بلديات الدوحة والوكرة والريان والظعاين وام صلال والخور والذخيرة والشمال وفي مناطق لوسيل69 وجزيرة اللؤلؤة والوكير والغرافة وغار ثعيلب والخرايج والدفنة60. وكان حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري قد تجاوز 586 مليون ريال خلال الفترة من 30 أغسطس الماضي إلى 03 سبتمبر الجاري.

تراجع مؤشر بورصة قطر في مستهل تعاملات اليوم بنسبة 0.16 بالمئة، ليفقد رصيده 14.96 نقطة مقارنة بإغلاق آخر جلسة وينزل بالتالي إلى مستوى 9622 نقطة بضغط من ستة قطاعات. وأظهرت أرقام بورصة قطر أداء إيجابيا لقطاع الاتصالات بـ 0.37 بالمئة، في المقابل كان الأداء سلبيا للقطاع الصناعي بـ 0.04 بالمئة وقطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بـ 0.13 بالمئة وقطاع النقل بـ 0.17 بالمئة والقطاع العقاري بـ 0.20 بالمئة وقطاع البنوك والخدمات المالية بـ 0.21 بالمئة وقطاع التأمين بـ 0.43 بالمئة. وسجلت بورصة قطر في الساعة الـ 10:00 صباحا تداولات بقيمة 40.644 مليون ريال وبتنفيذ 18.798 مليون سهم وزعت على 2585 صفقة.

ارتفعت أسعار الذهب بأكثر من واحد في المئة اليوم، مع استيعاب المستثمرين لقرار رفع سعر الفائدة الأمريكية وتلميحات ‌بمزيد من إجراءات التشديد النقدي، بينما توقفت موجة صعود شهدتها أسعار النفط. وارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 1.1 في المئة إلى 4310.49 دولار للأوقية (الأونصة)، بعد أن ‌سجل أدنى مستوى له فيما يقرب من ستة أسابيع أمس الأربعاء. بينما انخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر بنحو واحد بالمئة إلى 4348.70 دولار. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفع سعر الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 1.4 في المئة إلى 63.83 دولار، وزاد سعر البلاتين 1.6 في المئة إلى 1780.55 دولار، وقفز البلاديوم اثنين بالمئة إلى 1295 دولارا.

نظمت مجموعة QNB، المؤسسة المالية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، النسخة الأولى من شهر التوعية بالحياة البحرية، وهي حملة توعوية سنوية جديدة تُقام خلال شهر أغسطس من كل عام إحياءً للذكرى السنوية الأولى لتعهّد QNB الأزرق، الذي أُطلق في عام 2025. وتضمنت المبادرة مجموعةً من الأنشطة التي أُقيمت في دولة قطر وعبر الشبكة الدولية للمجموعة، حيث جمعت الموظفين وأفراد أسرهم والمجتمعات المحلية للمساعدة في حماية النظم البيئية البحرية والحد من التلوث البلاستيكي. وعلى مدار الشهر، جددت الشركات التابعة لمجموعة QNB في عدد من الأسواق الساحلية الالتزام المشترك من خلال مبادرات محلية شملت حملات تنظيف الشواطئ، والحد من النفايات، والتوعية البيئية، وتشجيع الموظفين على تبنّي الممارسات البيئية المستدامة. وقد أظهرت هذه الأنشطة كيف يمكن لتعهد مشترك أن يساهم في اتخاذ خطوات عملية ملموسة ويوفّر منصةً ملائمة لإحداث أثر بيئي مستدام على المدى الطويل. -QNB قطر في قطر، ركز شهر التوعية بالحياة البحرية على إشراك الموظفين في الفعاليات التوعوية وتعزيز المسؤولية المشتركة تجاه البيئة. وأكد الموظفون مجددًا التزامهم باتباع الممارسات المسؤولة بيئيًا عبر تسليط الضوء على الإجراءات التي نفذوها خلال العام الماضي والدور الذي يمكن أن يؤديه الأفراد لحماية الأنظمة البيئية البحرية. وقد نُشرت رسائل قدمها الموظفون عبر منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بالمجموعة لرفع مستوى الوعي العام، وتشجيع أفراد المجتمع على تبني خيارات يومية أكثر استدامة، وتعزيز المشاركة المجتمعية في المبادرات البيئية. وشدَّد مسؤولو QNB مجددًا على التزام المجموعة بالحفاظ على البيئة البحرية، حيث أكدوا على أهمية حملة «التعهد الأزرق» ودورها الحيوي ضمن استراتيجية QNB الأوسع نطاقًا في مجالات البيئة والمجتمع والحوكمة، وطموح المجموعة لتحقيق الحياد الكربوني. وتدعم هذه الحملة الأهداف البيئية الواردة في رؤية قطر الوطنية 2030 وأهداف التنمية المستدامة التي أقرتها منظمة الأمم المتحدة. -QNB تونس احتفل QNB تونس بالذكرى السنوية لانطلاق حملة «التعهد الأزرق» عبر إشراك الموظفين وأبنائهم في الفعاليات البيئية التوعوية انطلاقًا من إدراكه بأن التقدم البيئي المستدام يعتمد على التوعية والتثقيف. وخلال زيارة توعوية إلى متحف «دار الحوت» بقرطاج صلامبو، استكشف الأطفال التراث البحري لتونس وتعرفوا على التنوع البيولوجي والجهود المبذولة لحماية المحيطات وأهمية الحفاظ على الموارد الطبيعية. -QNB إندونيسيا أظهر بنك QNB إندونيسيا التأثير الملموس لمشاركة الموظفين في جهود الحفاظ على البيئة من خلال برنامج «البداية من المكتب». وقد شجعت هذه المبادرة الموظفين على إدارة النفايات بشكل مسؤول في أماكن العمل والمنازل، حيث تعرف المشاركون على طرق فرز النفايات وإعادة تدويرها من خلال المحاضرات والفعاليات التوعوية الإلكترونية، بينما أتاحت نقاط تجميع النفايات المخصصة الموجودة في المقر الرئيسي لـ QNB إندونيسيا لهم إمكانية إيداع المواد القابلة لإعادة التدوير. جمّع الموظفون 1,262 كيلوجرامًا من النفايات القابلة لإعادة التدوير، شملت الكتب، والقنينات البلاستيكية، والورق، والكرتون، وألواح الورق المقوى، والأجهزة الإلكترونية، والبلاستيك، والحديد. وقد ساهمت المنافسات الودية بين طوابق المكاتب في زيادة التفاعل وتعزيز التعاون بغية تحقيق الهدف البيئي المشترك. -QNB مصر جسّد QNB مصر روح مبادرة «التعهد الأزرق» عبر دعوة موظفيه للتعلم والإبداع واتخاذ خطوات عملية ذات أثر ملموس. وخلال ورشة عمل تفاعلية، استكشف المشاركون أساليب عملية لإعادة التفكير في النفايات اليومية، وإعادة التدوير بمسؤولية، ومنح المواد المهملة استخدامات جديدة. ثم طبقوا هذه الأفكار في تحد جماعي عملي، حيث حوّلوا المواد القابلة لإعادة التدوير إلى أعمال فنية فريدة جمعت بين التوعية البيئية والإبداع وروح العمل الجماعي. واستكمالاً لهذه التجربة، عبر الموظفون عن التزامهم الشخصي من خلال جدار «التعهد الأزرق»، وهو عمل تفاعلي مستوحى من المحيطات يوضح كيف يمكن للخيارات الفردية أن تُحدث أثرًا جماعيًا ملموسًا، حيث سجّل كل موظف تعهدًا بالمساهمة في تحقيق الاستدامة على بطاقة على شكل سلحفاة بحرية وأضافها إلى الجدار. -QNB تركيا وفرنسا وسويسرا شارك الموظفون في تركيا وفرنسا وسويسرا في حملة «اختر إعادة الاستخدام»، التي ركزت على تحويل الوعي البيئي إلى عادة بسيطة وعملية في أماكن العمل. وتلقى الموظفون زجاجات مياه قابلة لإعادة الاستخدام تحمل شعار QNB، مصنوعة من البلاستيك المعاد تدويره، وهو ما ساهم في ترشيد الاعتماد على زجاجات المياه البلاستيكية التي تُستخدم لمرة واحدة. كما شاركوا مقاطع فيديو تتعلق بمبادرة «التعهد الأزرق» على منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بالمجموعة، وهو ما عزز الرسالة المشتركة حول المسؤولية البيئية في مختلف الأسواق التي تعمل فيها مجموعة QNB. -تعهد واحد وعمل مشترك أظهرت النسخة الأولى من شهر التوعية بالحياة البحرية كيف يمكن ترجمة الالتزام المشترك على مستوى المجموعة إلى إجراءات هادفة في مختلف الأسواق التي تعمل فيها المجموعة عبر إطلاق العديد من المبادرات المتنوعة بدايةً من الفعاليات التوعوية والتثقيفية ومرورًا بالجهود الرامية للحد من النفايات والأنشطة المجتمعية التي استهدفت تنظيف الشواطئ والحفاظ على البيئة البحرية. ومع دخول مبادرة التعهد الأزرق عامها الثاني، لا تزال مجموعة QNB تركز على تعزيز الوعي البيئي، وتشجيع الموظفين على تبني السلوكيات البيئية المسؤولة، وإتاحة الفرص أمام موظفي المجموعة وأفراد المجتمع للمساهمة في حماية الأنظمة البيئية البحرية.

اطلقت الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري عقارات تطبيق عقارات، ليقدّم تجربة رقمية متكاملة تتيح الوصول بسهولة إلى أبرز خدمات ومعلومات القطاع العقاري في قطر. من خلال التطبيق يمكنكم متابعة مؤشرات السوق العقاري، والبحث عن المطورين والمشاريع المرخصة، وتصفّح سجل الوسطاء.

اعلن بنك لِشا عن فوزه بجائزة «صفقة الاندماج والاستحواذ للعام» ضمن جوائز Airline Economics Aviation 100 الأوروبية، تقديرًا لاستحواذه على نسبة 100% من شركة Amedeo Air Four Plus Limited («AA4+») وفقًا لمبادئ الشريعة الإسلامية. جرى تقديم الجائزة خلال حفل أقيم في لندن بتاريخ 9 سبتمبر، حيث تسلّمها جون سكيرّو، الرئيس التنفيذي المشارك لشركة Lesha Aviation Capital (“LAC”)، إلى جانب عدد من أعضاء فريق الشركة. وشهدت الصفقة استحواذ البنك على نسبة 100% من شركة AA4+ المتخصصة في تأجير الطائرات، وذلك من خلال LAC 10، التابعة للبنك والمملوكة له بالكامل، والتي أُسست حديثًا. وتضم محفظة AA4+ ست طائرات من طراز A380، وطائرتين من طراز B777-300ER، وأربع طائرات من طراز A350-900، وجميعها مؤجرة بموجب عقود طويلة الأجل إلى طيران الإمارات والخطوط الجوية التايلاندية.

أعلن مجلس إدارة الفالح التعليمية القابضة عن فتح باب الترشيح لعضوية مجلس الإدارة في دورته الجديدة القادمة للفترة من 2027 إلى 2029 وذلك اعتبارا من 20/‏09/‏2026 حتى الساعة 02:00 مساءً 04/‏10/‏2026. أسهم ضمان عضوية مجلس الإدارة: 1,200,000 سهم.بحسب بيان نشره موقع البورصة. الجدير بالذكر حققت الفالح التعليمية القابضة للفترة المنتهية في ‏31 مايو‎ 2026صافي الربح 8,277,646 ريالا مقابل صافي الربح 6,063,385 ريالا لنفس الفترة من العام الذي سبقه.

أعلن مجمع شركات المناعي عن تعيين سومانتا روي، الخبير المخضرم في قطاع التكنولوجيا، في منصب رئيس المجموعة لقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. وسيتولى روي قيادة أعمال المجموعة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات عبر منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، حيث سيعمل على تعزيز قدراتها التكنولوجية ودفع توسعها الإقليمي، مع وضع المملكة العربية السعودية ضمن أسواقها ذات الأولوية. وتأتي المملكة العربية السعودية كأولوية استراتيجية للمناعي مع تعميق المجموعة لعملياتها في المملكة عبر شركة مناعي انفورميشن تكنولوجي السعودية. وفي منصبه الجديد، سيضطلع روي بقيادة المرحلة القادمة للنمو من مقر الشركة في الرياض، مستفيدا من مقدرات المناعي الإقليمية والشراكات العالمية للبناء على وجوده التكنولوجي في المملكة، ودعم التوسع العريض للمجموعة على مستوى الشرق الأوسط وأفريقيا، مما يتضمن تعميق العلاقات مع العملاء وشركاء التكنولوجيا، مع توسيع تشكيلة المنتجات عبر المجالات عالية النمو مثل الذكاء الاصطناعي والأمن السيراني والحوسبة السحابية والتحول الرقمي والبنية التحتية الذكية والخدمات المدارة. كما سيعمل على تحقيق تكامل وتوسع أكبر عبر أعمال المناعي في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، داعماً بذلك النمو المستدام والمربح في الوقت الذي تقوم فيه المجموعة بتوسيع حضورها الإقليمي. وفي تصريح له قال أليك جريوال، الرئيس التنفيذي للمجموعة بمجمع شركات المناعي ش.م.ع.ق. «إن روي ينضم للمناعي في وقت بالغ الأهمية في مسيرة تطوّر أعمالنا التكنولوجية، حيث يأتي وفي جعبته خبرة تربو على ثلاثة عقود من الخبرة في مجال الصناعة، وفهم استثنائي لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، وقدرة معروفة على بناء الأعمال وتعميق علاقات العملاء وقيادة النمو عبر أسواق معقدة سريعة التطوّر». مضيفاً «وفي الوقت الذي نعمل فيه على تدعيم قيادتنا في قطر وتسريع طموحاتنا في المملكة العربية السعودية وعبر الإقليم الأوسع، فإن خبرته ومنظوره لا يقدّران بثمن. ويسعدني أن أرحب بسومانتا في المناعي وأتطلع للعمل معه في الوقت الذي نعمل فيه على بناء المرحلة القادمة من أعمالنا في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات». من جانبه قال سومانتا روي، رئيس المجموعة لقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بمجمع شركات المناعي ش.م.ع.ق. «سينصب تركيزي علي الجمع بين قوة مواردنا البشرية وقدراتنا وشركائنا العالميين في مجال التكنولوجيا لخلق قيمة أكبر لعملائنا في الوقت الذي نعمل فيه على تسريع النمو في أسواق استراتيجية، وعلى وجه الخصوص، المملكة العربية السعودية، وتوسيع حضور المناعي التكنولوجي عبر منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا. ويغمرني الحماس للعمل مع الفريق على بناء المرحلة القادمة من هذه المسيرة».

■سعــد الخــرجـــي: -إستراتيجيتنا تركز على ضخ استثمارات في مشاريع سياحية نوعية - تقديم كل سبل الدعم لشركائنا في القطاع الخاص - توفير بيئة جاذبة ومحفزة تضمن نمو وازدهار الاستثمارات السياحية - تبني حلول رقمية مبتكرة وتطوير معالم جذب جديدة - الرزنامة منظومة متكاملة تتواصل فيها قطر مع العالم - الارتقاء برحلة الزائر من خلال هيا وتوفير خدمات رقمية سلسة أعلنت قطر للسياحة عن تدشين رزنامة قطر 2026 - 2027، والتي تشمل أكثر من 560 فعالية، بمشاركة نحو 780 شريكا، وتقدم باقة متكاملة من الفعاليات والأنشطة المتنوعة التي تلبي كافة الاهتمامات، وتجمع العائلات والأصدقاء من جميع أنحاء العالم. وتعد رزنامة قطر المقدمة من /‏Visit Qatar/‏ المنصة الموحدة التي تجمع مختلف الفعاليات في الدولة تحت مظلة واحدة، وتعكس روح التعاون البناء بين الشركاء من مختلف الجهات، كما تؤكد على أهمية توحيد الجهود لتطوير برنامج وطني موحد يضم أبرز الفعاليات في قطر. ويتم الترويج للرزنامة عبر باقة متنوعة من الأدوات التسويقية، تشمل المنشورات المطبوعة التي تمت مضاعفتها لتصل إلى 35,000 نسخة شهريا، كما يتم على الصعيد الدولي توزيع النسخ الإلكترونية للرزنامة في 120 دولة حول العالم بالتعاون مع سفارات دولة قطر، بالإضافة إلى الرزنامة الرقمية على الموقع الرسمي لـ Visit Qatar وتطبيق الهاتف المحمول. وأكد سعادة السيد سعد بن علي الخرجي رئيس قطر للسياحة رئيس مجلس إدارة /‏Visit Qatar/‏ في كلمة له خلال الحفل أن رزنامة قطر أصبحت منظومة متكاملة تتواصل فيها قطر مع العالم، مشيرا إلى أن أهميتها تبرز باعتبارها المنصة الوطنية الموحدة التي تجمع تحت مظلتها كافة الفعاليات الثقافية والترفيهية والبطولات الرياضية التي تنظمها مختلف جهات الدولة. وأضاف أن القوة الحقيقية للرزنامة تكمن في حجم الترويج والدعم الذي تقدمه لكل فعالية ومنحها انتشارا واسع النطاق بين السكان والزوار على حد سواء، حيث أصبحت بالنسبة للإعلام مصدرا موثوقا وغنيا بالقصص الحافلة وأداة فاعلة لا تعكس حيوية المشهد السياحي في قطر فقط بل تنقله باحترافية للجمهور. وأضاف أن هذا الإنجاز لم يكن ليتحقق لولا تضافر الجهود والشراكات الاستراتيجية الوثيقة والمثمرة مع مختلف الجهات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص لتقديم تجربة سياحية متكاملة وسلسة وتعكس ما تشهده رزنامة قطر من تنوع ونمو متواصل لرؤية /‏Visit Qatar/‏ في دعم مكانة قطر كوجهة عالمية رائدة. ونوه بدور القطاع السياحة البارز في الاقتصاد الوطني باعتبارها أحد أهم ركائز التنوع الاقتصادي، قائلا: تركز استراتيجيتنا الشاملة على ضخ استثمارات في مشاريع سياحية نوعية وتوفير بيئة جاذبة ومحفزة تضمن نمو وازدهار الاستثمارات السياحية مع تقديم كل سبل الدعم الممكن لشركائنا في القطاع الخاص، كما نعمل باستمرار على تبني حلول رقمية مبتكرة وتطوير معالم جذب جديدة لضمان استدامة النمو الاقتصادي في القطاع وتحقيق التميز في الخدمة بما يدعم تنافسية قطر كوجهة سياحية عالمية تتماشى مع أهداف رؤية قطر الوطنية 2030.

تقام النسخة الحادية عشرة لجائزة عبدالله بن حمد العطية الدولية للطاقة للإنجازات العمرية في 20 أكتوبر، بمشاركة أكثر من 300 من كبار التنفيذيين وصناع السياسات والدبلوماسيين وقادة الفكر، في فندق ومنتجع شيراتون الدوحة. وتنظم مؤسسة العطية الجوائز سنوياً لتكريم أصحاب الإسهامات الكبرى في قطاع الطاقة العالمي والتنمية المستدامة. ويشهد حفل هذا العام تكريم ثماني شخصيات، من بينها أول فائز بجائزة قائد الطاقة الشاب. وقد استحدثت هذه الفئة لتكريم قائد صاعد تسهم إنجازاته ورؤيته وتأثيره في تشكيل مستقبل قطاع الطاقة. وتغطي الفئات الأخرى مجالات متعددة، حيث سيكرم أصحاب الإسهامات الممتدة في تطوير قطاع الطاقة، وتعزيز التعاون الدولي، ودعم أمن الطاقة واستدامتها. وتجسد الجوائز إرث المغفور له سعادة عبدالله بن حمد العطية، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الطاقة والصناعة الأسبق في دولة قطر، الذي أسهم خلال مسيرته في تعزيز مكانة قطر كواحدة من أبرز الدول المنتجة للطاقة في العالم. ويقام الحفل هذا العام برئاسة سعادة الدكتور سعود بن عبدالله العطية، رئيس مجلس أمناء مؤسسة العطية. ويواصل الدكتور العطية العمل على دفع مسيرة المؤسسة قدما، وتوسيع دورها في الحوار الدولي بشأن الطاقة والتنمية المستدامة، مع الحفاظ على الإرث الذي أسسه والده الراحل. ومنذ تأسيسها عام 2015، تعمل مؤسسة العطية كمنصة مستقلة لتبادل المعرفة والحوار المستنير. وتقدم، من خلال إصداراتها البحثية واجتماعات الطاولة المستديرة للرؤساء التنفيذيين والمدونات الصوتية والندوات عبر الإنترنت وغيرها من الفعاليات، تحليلات حول التحديات والفرص التي تواجه قطاع الطاقة العالمي. وتقام جوائز عام 2026 برعاية إكسون موبيل. وتحظى المؤسسة بدعم أعضائها، وهم قطر للطاقة، وبنك قطر الوطني، وشل، وكونوكو فيليبس، وماروبيني، وساسول، وجي تي إيه القابضة، وقطر كوول، وهيئة المناطق الحرة في قطر.

قدم السيد أحمد البنعلي، مدير إدارة المهرجانات والفعاليات في Visit Qatar، استعراضاً تفصيلياً لحجم التوسع الذي تشهده رزنامة قطر 2026 - 2027، قائلاً: لقد حرصنا في رزنامة هذا العام على أن تكون مناطق دولة قطر المختلفة عنصراً أساسياً في تقديم الفعاليات، بما يبرز التنوع الجغرافي والثقافي للدولة. ولأول مرة، سينتقل مهرجان قطر الدولي للأغذية إلى مدينة لوسيل، كما تستضيف مدينة الشمال مهرجانا ذا طابع بحري أصيل، إلى جانب فعاليات ومناطق جديدة نكشف عنها مثل فعالية بروق غرب قطر، و Doha Outdoors نهاية العام. إن هذه المنصة الموحدة تجسد صورة متكاملة لتضافر جهود الجهات الحكومية والثقافية ومؤسسات القطاع الخاص ضمن رؤية مشتركة، وتمنحنا مساراً واضحاً للعمل معاً لتقديم تجربة سياحية وثقافية استثنائية تليق باسم قطر وتسلط الضوء على موروثنا الأصيل. كما ضم حفل الإطلاق، معرضا مصاحبا استعرض أجنحة الجهات الشريكة والرئيسية، وأبرزها: سبيستون، وصملة، ووزارة الداخلية – الجهة المنظمة لمهرجان الموسيقى العسكرية والمشاة، و«ميج» المنظمة لسباق آيرون مان، وفيفر أب، وبنشمارك، ومؤسسة قطر، وزارة التجارة والصناعة، والاتحاد الدولي لكرة السلة (فيبا)، وبرو أكتيف للترفيه، واللجنة المحلية المنظمة لأحداث كرة القدم في قطر، وحلبة لوسيل الدولية. وقد وفرت هذه الأجنحة التفاعلية للمشاركين والحضور فرصة للتواصل المباشر مع المؤسسات الداعمة لرزنامة الفعاليات الوطنية في دولة قطر. وعلى هامش الفعاليات وقعت Visit Qatar عدداً من مذكرات التعاون والشراكات الاستراتيجية مع جهات ومؤسسات بارزة في الدولة، شملت: شركة سكك الحديد القطرية «الريل»، وشركة MELT Live، ومؤسسة أسباير زون.وتعزز هذه المذكرات العلاقات الاستراتيجية القائمة، وترسّخ أطر التعاون المشترك، وتؤسس لمنصة عمل مشتركة تتيح للأطراف تطوير الفرص الواعدة ضمن الفعاليات والمبادرات المستقبلية، وغيرها من مجالات الاهتمام المشترك، وذلك استناداً إلى الرؤى والطموحات المتبادلة والخبرات المتكاملة التي يتمتع بها جميع الأطراف. ومن المقرر الإعلان لاحقاً عن مزيد من التفاصيل المتعلقة بالمشاريع والمبادرات النوعية التي سيتم تنفيذها في إطار هذه المذكرات، في الوقت المناسب. وفي السياق ذاته قال السيد جاسم محمد الأنصاري الرئيس التنفيذي لشركة سكك الحديد القطرية (الرّيل): «تعكس مذكرة التفاهم الموقعة مع Visit Qatar حرص شركة الرّيل على تعزيز دور النقل العام في دعم قطاع السياحة والفعاليات في دولة قطر. ومن خلال هذه الشراكة، نتطلع إلى توظيف خدمات مترو الدوحة وترام لوسيل لتسهيل وصول الزوار إلى الوجهات والفعاليات المختلفة، ورفع الوعي بخيارات النقل العام التي توفرها شبكاتنا، بما يسهم في تقديم تجربة تنقل متكاملة وعالمية المستوى في شتى المناسبات على مدار العام».

شهدت فعاليةرزنامة قطر 2026 - 2027 توقيع مذكرة تفاهم بين اللجنة العليا للمشاريع والإرث وزوروا قطر، مثَّل الجانبين في توقيعها كل من السيد جاسم عبدالعزيز الجاسم، الرئيس التنفيذي للجنة المحلية المنظمة لأحداث كرة القدم، والمهندس عبدالعزيز علي المولوي، الرئيس التنفيذي لزوروا قطر. وبموجب مذكرة التفاهم، سيتم تشكيل فريق عمل مشترك لتسهيل تبادل الخبرات والكفاءات بين الجانبين، بما يدعم الإدارة المتكاملة والسلسة للفعاليات الترفيهية والثقافية والرياضية والتجارية والمؤتمرات والتجارب السياحية في مختلف أنحاء دولة قطر، وقال الذوادي: تمثل شراكتنا مع زوروا قطر ركنًا أساسيًا في تنفيذ اختصاصاتنا الجديدة. وتشكل مذكرة التفاهم جزءًا من جهود أوسع تهدف إلى تعزيز الترابط والتعاون بين مختلف الجهات ضمن منظومة الفعاليات الوطنية، في خطوة أساسية نحو تحقيق الطموحات المشتركة التي تجمعنا في إطار رؤية قطر الوطنية 2030.

- فهد آل خليفة: بناء منظومة مصرفية رقمية أكثر تكاملاً وابتكاراً أعلن بنك الريان عن إطلاق المرحلة التنفيذية لمبادرة التكامل الرقمي بين الجهات الحكومية والبنك، وهي مبادرة استراتيجية تهدف إلى تطوير نموذج متقدم للتكامل الرقمي مع الجهات الحكومية ذات العلاقة والاستفادة من البيانات الموثوقة والتقنيات الحديثة لتعزيز الخدمات المصرفية، ورفع الكفاءة التشغيلية، وتعزيز إدارة المخاطر ومكافحة الاحتيال. وقد دخلت المبادرة المرحلة التنفيذية، حيث يواصل البنك استكمال المتطلبات الفنية والتشغيلية والحوكمية اللازمة بالتنسيق مع الجهات الحكومية والتنظيمية ذات العلاقة، بما يمهد للتكامل الرقمي مستقبلاً ويدعم بناء بنية مصرفية أكثر كفاءة وأماناً وقابلية للتوسع. -منصة رقمية للمستقبل تهدف المبادرة إلى بناء إطار رقمي متقدم يتيح، وفق الأطر التنظيمية والصلاحيات المعتمدة، تعزيز عمليات التحقق والاستفادة الآمنة من البيانات الموثوقة، وتبسيط الإجراءات، وتحسين تجربة العملاء، ورفع مستويات الكفاءة التشغيلية. وتمثل المبادرة استثماراً استراتيجياً طويل الأجل في البنية الرقمية للبنك، بما يعزز قدراته المستقبلية في تطوير الخدمات والاستفادة من البيانات والتقنيات الحديثة لدعم الابتكار واتخاذ القرار. ومن المتوقع أن تسهم في تقليل الاعتماد على المستندات الورقية والإجراءات اليدوية، وتسريع عمليات التحقق واتخاذ القرار، وتحسين كفاءة الخدمات والإنتاجية التشغيلية. -تعزيز مكافحة الاحتيال تشكل إدارة مخاطر الاحتيال أحد المحاور الرئيسية للمبادرة، حيث من المتوقع أن يسهم التكامل الآمن للبيانات في تعزيز قدرات التحقق والكشف المبكر عن مؤشرات المخاطر ومحاولات الاحتيال وانتحال الهوية، ودعم تطوير حلول أكثر استباقية لحماية العملاء وتقليل الخسائر المحتملة. كما ستعزز المبادرة الاستفادة من البيانات الموثوقة للتحقق من هوية العملاء والكشف المبكر عن الأنشطة المشبوهة، بما يدعم اتخاذ قرارات أكثر سرعة ودقة ويعزز ثقة العملاء بالخدمات الرقمية للبنك. -خطوة استراتيجية وقال السيد فهد بن عبدالله آل خليفة، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الريان: «تمثل مبادرة التكامل الرقمي بين الجهات الحكومية والبنك خطوة استراتيجية جديدة في مسيرة بنك الريان نحو بناء منظومة مصرفية رقمية أكثر تكاملاً وابتكاراً. ومع انتقال المبادرة إلى المرحلة التنفيذية، نضع اليوم أساساً لمنصة رقمية قابلة للتوسع تدعم تحسين تجربة العملاء ورفع الكفاءة التشغيلية وتعزيز إدارة المخاطر ومكافحة الاحتيال.» وأضاف: «تعكس هذه المبادرة التزام بنك الريان بالاستثمار في القدرات الرقمية المستقبلية والاستفادة المسؤولة من البيانات والتقنيات الحديثة لدعم الابتكار وتحقيق قيمة مستدامة لعملائنا ومساهمينا.» -المبادرة تضع الأساس للجيل القادم قال السيد حسام عيتاني، رئيس قطاع الاستراتيجية والتكنولوجيا لمجموعة بنك الريان: «تمثل مبادرة التكامل الرقمي بين الجهات الحكومية والبنك أحد المشاريع الاستراتيجية التي تدعم مستهدفات بنك الريان في التحول الرقمي وتطوير بنية تقنية أكثر ترابطاً وكفاءة. ويشكل التكامل الآمن مع مصادر البيانات الموثوقة ركيزة أساسية لتطوير خدمات رقمية أكثر سرعة ومرونة وتعزيز الاستفادة من البيانات في دعم اتخاذ القرار وتحسين تجربة العملاء.» وأضاف: «نعمل على بناء منصة رقمية قابلة للتوسع والتطوير مستقبلاً، بما يتيح الاستفادة من التقنيات الحديثة والبيانات الموثوقة لتقديم خدمات أكثر ذكاءً وكفاءة، مع الالتزام بأعلى معايير أمن المعلومات والحوكمة وحماية البيانات.» وقال السيد عبدالله يوسف الشيراوي، مساعد المدير العام لإدارة مخاطر الاحتيال في بنك الريان: «تمثل هذه المبادرة خطوة مهمة نحو بناء قدرات أكثر تقدماً في التحقق من الهوية ومكافحة الاحتيال من خلال الاستفادة من التكامل الرقمي والبيانات الموثوقة. كما ستسهم في تطوير نماذج أكثر دقة وفاعلية لدعم إدارة المخاطر وتعزيز أمن الخدمات الرقمية.» وأضاف: «ومن خلال هذا التكامل، نسعى إلى تعزيز الكشف المبكر عن المخاطر والحد من محاولات الاحتيال وانتحال الهوية، بما يدعم حماية العملاء ويرفع كفاءة إدارة المخاطر.» -دعم التحول الرقمي يواصل بنك الريان تنفيذ المبادرة بالتنسيق مع الجهات الحكومية والتنظيمية ذات العلاقة وفق متطلبات أمن المعلومات وحماية البيانات والخصوصية والحوكمة المعتمدة. وتعكس المبادرة التزام البنك بدعم التحول الرقمي في دولة قطر والمساهمة في تطوير منظومة مالية أكثر ترابطاً وكفاءة ومرونة، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية قطر الوطنية 2030. ومن خلال هذه المبادرة، يسعى بنك الريان إلى ترسيخ نموذج متطور للتكامل الرقمي بين القطاع المصرفي والجهات الحكومية، بما يدعم الابتكار والكفاءة والأمان ويسهم في تطوير منظومة مالية رقمية أكثر استدامة.

شاركت أريدُ، الشركة الرائدة في الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في قطر، في أعمال النسخة الثالثة عشرة من قمة الشرق الأوسط للذكاء الاصطناعي وتحليلات البيانات، حيث ساهم اثنان من خبرائها في إثراء النقاشات خلال عدد من الجلسات الرئيسية، كما حصدت الشركة أربع جوائز عن إنجازاتها في مجالي الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي. وشارك علي دانيش مالك، مدير مساعد - مركز الذكاء الاصطناعي، في جلسة بعنوان «من البيانات إلى الميزة التنافسية: توظيف الذكاء الاصطناعي والابتكار لدعم نمو الأعمال»، فيما تحدثت فاطمة الجابر، مدير مساعد -الذكاء الاصطناعي وحوكمة البيانات، خلال جلسة بعنوان «من حوكمة البيانات إلى تطوير الأعمال: بناء منظومات بيانات سيادية مهيّأة للذكاء الاصطناعي». وسلّطت الجلستان الضوء على عدد من المحاور الرئيسية المتعلقة بكيفية استعداد الشركات والمؤسسات في مختلف أنحاء المنطقة لاقتصاد يقوده الذكاء الاصطناعي. وتجسدت هذه الريادة أيضاً في فوز أريدُ بأربع جوائز خلال القمة. فقد حصل علي دانيش مالك على جائزة رائد الذكاء الاصطناعي للمؤسسات، فيما حصد فريق علم البيانات في مركز الذكاء الاصطناعي جائزة فريق العام لأثر الذكاء الاصطناعي في الأعمال 2026 وجائزة الريادة في تمكين الذكاء الاصطناعي الوكيلي 2026، بينما حصل فريق الخدمات الرقمية لقطاع الشركات على جائزة التميّز الرقمي لعام 2026. وفي تعليقه على هذه الإنجازات، قال ثاني علي المالكي، رئيس الاستراتيجية والتحول الرقمي في أريدُ قطر: «يشكّل الذكاء الاصطناعي والبيانات محوراً أساسياً في مسيرة التحول لدينا، ويؤديان دوراً مباشراً في تعزيز القيمة التي نقدمها لعملائنا وشركائنا من الشركات. ومن خلال برنامجنا الاستراتيجي للتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، نعمل على ترسيخ القدرات المتقدمة وتكاملها عبر مختلف إدارات أريدُ، بما يساهم في تطوير أساليب عملنا وتسريع وتيرة الابتكار في مختلف القطاعات. وتجسد هذه الإنجازات الخبرات المتميزة التي تتمتع بها فرق العمل، والتزامنا الراسخ بمواصلة الابتكار والمساهمة في صياغة المستقبل الرقمي لدولة قطر.»

-حسن الذوادي: ترسيخ مكانة قطر كمركز عالمي للخبرات في تنظيم الفعاليات الكبرى -تسليط الضوء على الكفاءات القطرية المسؤولة عن تنظيم أبرز الأحداث العالمية -توسيع تأثير الفعاليات الرياضية ليمتد إلى ما هو أبعد من الملاعب أكد سعادة السيد سعد بن علي الخرجي رئيس قطر للسياحة رئيس مجلس إدارة /‏‏Visit Qatar/‏‏، أهمية توظيف قطاع السياحة والفعاليات الكبرى لتحقيق قيمة اقتصادية واسعة النطاق تشمل قطاعات الضيافة والتجزئة والنقل وغيرها من القطاعات، فضلا عن دعم فرص العمل ونمو المشاريع الصغيرة والمتوسطة، بما يتماشى مع هدف قطر المتمثل في زيادة مساهمة قطاع السياحة في الناتج المحلي الإجمالي إلى 12 في المائة بحلول عام 2030. وشهد حفل إطلاقرزنامة قطر 2026 - 2027 تنظيم جلسة حوارية رفيعة المستوى بعنوان دور الرياضة في تعزيز صورة الدولة كوجهة ديناميكية، تناولت كيفية الاستفادة من الإرث الرياضي لدولة قطر لجذب الزوار وتعزيز مقومات السياحة الرياضية في البلاد. وشدد الخرجي، خلال جلسة نقاشية على هامش تدشين رزنامة قطر 2026 - 2027، على أهمية التركيز على السياحة الرقمية وسهولة الوصول، لافتا إلى أهمية الارتقاء برحلة الزائر من خلال منصة هيا، وتوفير خدمات رقمية سلسة، وتسهيل إجراءات الحصول على سمات الدخول للمسافرين من أكثر من 100 دولة، مما يضمن لهم تجربة سفر أكثر سهولة وسلاسة إلى دولة قطر. وأكد أهمية تعزيز أطر التعاون المشترك بين قطر للسياحة واللجنة العليا للمشاريع والإرث والشركاء في القطاعين الحكومي والخاص، لضمان استدامة وترسيخ مكانة دولة قطر كوجهة عالمية رائدة للسياحة واستضافة الفعاليات الكبرى، منوها باستضافة قطر بطولات كبرى مثل بطولة كأس العالم 2022، والتي سبقتها جهود على مدى أعوام من العمل والتطوير لإنجاح هذا الحدث الرياضي الكبير، وما تلاها من استمرارية واستفادة من هذا الإرث الضخم. وأشار إلى أنه تم تغيير الصورة النمطية عن المنطقة بشكل عام ليس في قطر فحسب وإنما في جميع دول المنطقة، حيث أثبتت البطولة للعالم القدرة على تنظيم الأحداث الكبرى، ما شكل أسسا قوية لنجاح ونمو القطاع السياحي والاستفادة من الأصول الموجودة والتطور في قطاعات الضيافة والطيران والنقل. ولفت الخرجي إلى تطوير منصة رزنامة قطر للوصول إلى السكان في قطر وزوار قطر والوصول إلى جميع منصات التواصل الاجتماعي وتسويق الفعاليات المختلفة بالدولة، ما أدى إلى زيادة شركاء رزنامة قطر، منوها إلى أن قطر للسياحة لديها هدف رئيسي يتمثل في المساهمة في تنويع الناتج المحلي الإجمالي بحيث تصل مساهمة قطاع السياحة إلى نحو 12 في المائة من الناتج المحلي بحلول عام 2030. من جانبه، أكد سعادة السيد حسن بن عبدالله الذوادي العضو المنتدب للجنة العليا للمشاريع والإرث، أهمية توظيف البنية التحتية المتطورة، والمقومات المميزة والخبرات الاستثنائية التي أثمرتها بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022، لاستضافة كبرى البطولات العالمية المستقبلية، وفي مقدمتها بطولة كأس العالم لكرة السلة 2027، ودورة الألعاب الآسيوية 2030 .وأضاف الذوادي أن توسيع نطاق تأثير الفعاليات الرياضية الكبرى ليمتد إلى ما هو أبعد من الملاعب عبر رزنامة قطر، من خلال دمج الشغف الرياضي مع التجارب الثقافية، والترفيهية وعروض التسوق، وفنون الطهي، مما يعزز جاذبية دولة قطر كوجهة سياحية رائدة ومفضلة على مدار العام.