قال تقرير نشرهالمركز المالي الكويتي"المركز" أنقطرتعتزم ضمن خطتها الوطنية 2030 استثمار ما يقارب100 مليار دولارأمريكي في مشاريع البنى التحتية. وتهدف الخطة إلى تخفيض عدد حوادث المرور عن طريق زيادة الطاقة الاستيعابية للطرق في قطر، حيث أدت أسعار الوقود المنخفضة، وغياب بدائل المواصلات إلى ارتفاع عدد المركبات لكل 100 فرد، وهو ما أدى بدوره إلى إرتفاع معدل حوادث المرور. ونشر "المركز" مؤخراً دراسة حول قطاعالطرقوسكك الحديدفي قطر، حيث يقدم في هذا الدراسة تحليلاً للوضع الراهن في القطاع، ويلقي الضوء على اتجاهات النمو، والاستثمارات والمشاريع الحالية والمستقبلية. كما يقدم التقرير تحليلا رباعيا يشمل عناصر القوة والضعف، والفرص والتهديدات في القطاع. وفي عام 2010، أعلنت هيئة الأشغال العامة في قطر عن تبني خطة لإنفاق 20 مليار دولار على مشاريع الطرق حتى عام 2015. وقد تسارعت وتيرة مشاريع الطرق في قطر منذ أن فازت باستضافة بطولة كأس فيفا 2022، ومن المتوقع أن تمنح الهيئة 30 مشروعا بقيمة 27 مليار دولار لبناء الطرق السريعة، ومن ضمن هذه المشاريع طريق الدوحة السريع، القسم الشرقي من طريق دخان السريع، وطريق لوسيل السريع، والطريق الدائري السريع. ولا تتمتع قطر حالياً بسكك الحديد، إلا أنها تخطط لعدة مشاريع في هذا المجال لتتغلب على مشكلة الازدحام المروري. وقد تم بالفعل تأسيس شركة قطر لتطوير السكك الحديدية التي تتولى حاليا عدة مشاريع لسكك الحديد بعضها في مرحلة التنفيذ تصل قيمتها إلى 41 مليار دولار أمريكي. ويشتمل مشروع قطر المتكامل لسكك الحديد على ميترو الدوحة، وسكة حديد للركاب، وأخرى لنقل البضائع، وتقدر تكلفة المشروع المتكامل بما يقارب 37 مليار دولار. وهناك مشاريع أخرى لا تقل ضخامة مثل مشروع الساحل الغربي لنقل الركاب، وسكة حديد لوسيل. وقد ارتفعت وتيرة تخطيط وتنفيذ هذه المشاريع نظرا إلى أن قطر تتوقع استقبال أكثر من نصف مليون زائر خلال بطولة كأس فيفا 2022. ومن الجدير بالذكر أن معظم دول مجلس التعاون الخليجي لا تتمتع بسكك الحديد، إلا أن النمو السكاني، والاختناقات المرورية دفعت حكوماتها إلى وسائل نقل بديلة. وفي عام 2012، تم منح عقود بقيمة 4.9 مليار دولار لبناء سكك الحديد في دول مجلس التعاون الخليجي، والتي يقدر حجم استثماراتها في سكك الحديد قيد الإنشاء والتخطيط بما يقارب 160 مليار دولار.

أعلنت شركة "ميرسك قطر للبترول" عن تعيين الشيخجاسم بن سعودآل ثاني مديراً جديداً لقسمالتقطيرخلفاً للمهندسفوزي العجيالذي سيتولى مسؤوليات منصب جديد في الشركة بعد إدارته شؤون التقطير طيلة السنوات الخمس الماضية. وقال لويس أفليك، مدير عام "ميرسك قطر للبترول": "نرحب بتعيين الشيخ جاسم في هذا المنصب المهم الذي يجسد التزام "ميرسك قطر للبترول" بتوظيف وتطوير الكوادر القطرية الواعدة. وسيقود الشيخ جاسم برنامج التقطير الشامل للشركة بالتعاون مع زملائه في إدارة الموارد البشريّة وبقية مديري الشركة". وانضم الشيخ جاسم إلى "ميرسك قطر للبترول" عام 2011 ، حيث عمل مديراً أول للمشاريع في مجال تكنولوجيا المعلومات، وتمويل ودعم الأعمال. وتولّى مؤخراً تنفيذ مشروع لمشاركة كابلات الألياف البصريّة مع شركة "قطر للغاز"، كما قدم الدعم اللازم لمراجعة وتطوير خطة التقطير الاستراتيجية لعام 2013 في "ميرسك قطر للبترول"، والتي تحدد أهداف وطموحات التقطير على مدى السنوات الخمس المقبلة. ويحمل الشيخ جاسم شهادة البكالوريوس في تكنولوجيا المعلومات من جامعة قطر، وهو يحضر حالياً لنيل شهادة الماجستير في إدارة الأعمال من جامعة الدراسات العليا للإدارة – باريس. وقال الشيخ جاسم بن سعود آل ثاني في معرض تعليقه على منصبه الجديد: "نحن في ميرسك قطر للبترول ملتزمون بتوظيف وتطوير الكوادر القطرية؛ فقد قمنا بتوظيف 180 مواطناً قطرياً، ونطمح لزيادة هذا العدد مستقبلاً. كما نركز على تأهيل الكفاءات الوطنية لتولي مناصب قياديّة مهمة، وذلك انسجاماً مع الخطة الاستراتيجية للتقطير والتوجيهات الخاصة بقطاع الطاقة والصناعة بقيادة سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة، ورئيس مجلس إدارة قطر للبترول والعضو المنتدب. وأنا على أتم الاستعداد لخوض تحديات منصبي الجديد". ومن المبادرات المهمة التي تقوم بها ميرسك قطر للبترول برنامج تطوير الخريجين القطريين (QGDP). وبرنامج "قدرة"، وهو برنامج لتطوير الخريجات من المهندسات القطريات داخل ميرسك قطر للبترول، ويهدف إلى تأهيل الموظفات في سبيل تحقيق أقصى قدر من المساهمة القيّمة في عمليات ميرسك قطر للبترول. وقد أشارت المهندسات القطريات أن البرنامج أسهم بشكل كبير في نجاح حياتهن المهنية حتى الآن. وبرنامج تطوير الخريجين القطريين هو برنامج هيكلي مصمم خصيصاً للقطريين الخريجيين حديثاً والذين يفتقرون إلى الخبرة في العمل أو لا تتعدى خبرتهم العامين، وفي نفس الوقت لديهم الإمكانية لصعود السلم الوظيفي بسرعة وتولي مناصب قيادية في الشركة. تتمتع ميرسك قطر للبترول بسجل جيد جداً في تطبيق عمليات التقطير انسجاماً مع الخطة الاستراتيجية للتقطير التي أرسى ملامحها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، والتوجيهات الخاصة بقطاع الطاقة والصناعة بقيادة سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة، ورئيس مجلس إدارة قطر للبترول والعضو المنتدب.

أعلنتQPM، إحدى أهم شركات إدارة المشاريع الرائدة في المنطقة، عن رعايتها لمؤتمر التحكم في المناخالسابع. ينظم المؤتمرشركة CPI في 6 و7 اكتوبر 2013 في فندق غراند حياة الدوحة. سيكون الموضوع الرئيسي للمؤتمر هذا العام هو "تبريد المناطق". شاركت QPM في مؤتمر التحكم في المناخ هذا العام كشريك داعم، في إطار حرص الشركة على رعاية الفعاليات الهامة التي تقدم أحدث الحلول العالمية في مجال تبريد المناطق والتي تساهم أيضا في في تطوير الإطار التنظيمي لهذه الصناعة الهامة. وفي تصريح له قال السيدأحمد عبد الله العبد الله، رئيس مجلس إدارة شركة QPM:" تعد QPM من أهم شركات إدارة المشاريع التي تعمل على العديد من المشاريع والبنى التحتية المستدامة الموفرة في استخدام الطاقة والصديقة للبيئة ليس في قطر فحسب بل في المنطقة أيضا، ولذلك نسعى دائما للمشاركة في مثل هذه الفعاليات لنقوم بمشاركة خبراتنا مع المتخصصين في هذا المجال، وفي نفس الوقت نهدف إلى الاستفادة من الخبراء العالميين المشاركين في المؤتمر. وسنشارك بالعديد من جلسات النقاش خلال فعاليات المؤتمر بهدف العمل على تحسين اللوائح والقوانين، والتمويل، والاستخدام المستدام للموارد لصالح جميع الأطراف وللمساهمة في الحفاظ على البيئة." من المتوقع أن يناقش المؤتمر العديد من المواضيع الهامة المرتبطة بالتحكم بالمناخ مثل: تبريد المناطق في إطار التنظيم، والاستخدام المستدام للمياه، وتطلعات المستخدم النهائي وائتمانات الكربون كحوافز مالية عند استخدام مصدر مركزي للتبريد . ويهدف هذا الحدث أيضا إلى أن يكون ملتقى للعديد من الوفود والمتحدثين من الأطراف ذات الصلة بقطاع تبريد المناطق، وقطاعات الطاقة والمياه والصناعة والتمويل في منطقة الخليج.

أشاد عدد منرجال الأعمالوالخبراء الاقتصاديين بقرار إلزام الشركات الأجنبية بأن يكون اعتمادها على السوق المحليبنسبة %30 في العقود التي تبرم مستقبلا مع هذه الشركات، وقالوا إن القرار يحقق استفادةالقطاع الخاصالقطري من المشروعات التي تنفذ داخل دولة قطر، ويتيح الفرصة لحدوث نوع من الاحتكاك بين الشركات القطرية والشركات الأجنبية الكبرى مما يمنح الشركات المحلية خبرة مهمة تكتسبها من خلال مشاركتها مع الشركات الأجنبية في تلك المشروعات. وأوضحوا أن إلزام الشركات الأجنبية بنسبة الـ %30 سوف يضمن تدوير رؤوس الأموال داخل دولة قطر، معربين عن شكرهم لمعالي رئيس مجلس الوزراء والحكومة الموقرة على اتخاذ مثل هذه الخطوة والتي تعتبر قرارا صائبا ومن أفضل القرارات التي يتطلع إليها القطاع الخاص من أجل تطوير أعماله، مشيرين إلى أن توجيهات معالي رئيس الوزراء الجديدة سيكون لها أثر كبير كذلك على إنعاش مختلف قطاعات السوق المحلي وتعزيز نشاطها، وزيادة زخم أعمال الشركات القطرية، الأمر الذي سيعود عليها بمزيد من الأرباح والنجاح، وغير ذلك تعزيز ثقة الدولة فيها وبأنها قادرة على العمل جنبا إلى جنب مع الشركات العالمية الكبيرة التي يتم استقطابها لتنفيذ المشروعات الكبيرة في قطر. وأوضحوا أن القرار سوف يؤدي إلى تحريك السوق المحلي ودعم عجلة الاقتصاد وتوفير الفرصة للشركات القطرية للاستفادة بشكل كبير من المشروعات التي يتم تنفيذها داخل الدولة، حيث تلقت الشركات القطرية هذا القرار بكل ترحيب، مضيفين أن غزارة المشروعات التي سيتم طرحها خلال السنوات القليلة المقبلة في غمرة الاستعدادات لمونديال كأس العالم لكرة القدم للعام 2022، سوف تؤدي إلى استقطاب السوق القطري لعدد كبير من الشركات الأجنبية والتي سوف تنافس القطاع الخاص القطري على هذه المشروعات. وأضافوا أن العديد من شركات المقاولات المحلية تخشى من عدم إتاحة الفرصة لها للمساهمة في المشروعات المتوقعة خلال السنوات المقبلة، خصوصا مع تنفيذ إستراتيجية التنمية الوطنية للأعوام المقبلة ورؤية قطر الوطنية 2030 والاستعدادات لاستضافة مونديال كأس العالم بكرة القدم للعام 2022، سيما وأن عددا كبيرا من شركات المقاولات المحلية لا تمتلك الإمكانات للفوز بشكل منفرد بالمشروعات الكبرى المتوقع البدء بطرحها خلال الفترة المقبلة. وأشار إلى أن الاقتصاد القطري يحقق نموا كبيرا بما ينعكس بشكل إيجابي على القطاع الخاص، وأن إتاحة الفرصة للشركات المحلية للاحتكاك بالشركات الأجنبية الكبرى سوف يدعم هذه الشركات ويساعدها في تطوير نفسها والاستفادة قدر الإمكان من خبرات الشركات الأجنبية، لافتا إلى أن شركات القطاع الخاص استطاعت خلال السنوات الماضية وبفضل الدعم الكبير من الحكومة أن ترتقي بأدائها لتصبح شريكا حقيقيا في عملية التنمية، وأن مثل هذه القرار سوف يدعم هذه الشركات لتحقيق مزيد من النجاح. وأشاروا إلى أن شركات المقاولات المحلية تتطلع إلى المساهمة في مشروعات المونديال وترك بصمة مهمة في هذا الحدث العالمي والذي تشهده المنطقة العربية لأول مرة في التاريخ، لافتا إلى أن قرار نسبة الـ %30 سوف يتيح للشركات القطرية إقامة شراكات مع الشركات الأجنبية بما يفيد تعزيز خبراتها واكتساب الخبرات من الشركات الأجنبية. يمكنكم مطالعة المزيد من التفاصيل بجريدة الشرق غداً الخميس

قال المحلل الماليد. عبدالحفيظ عبدالرحيمإنالتبذيريمكن أن يتحول إلى نمط الاستهلاك الفيروسي الذي حذر منه الإسلام تحذيراً شديداً لما فيه من الهلاك والخطورة التي تدمر إقتصادات دول فكيف بدخل الفرد العادي وقد جربت أمريكا نمط الاستهلاك الفيروسي المسمى بالتبذير في الدين الإسلامي في العقدين الأخيرين واستغلال الأموال الساخنة الداخلة إلى أمريكا من أجل رفاهية المواطن الأمريكي على حساب الأموال الدولية لا بل من أجل ثرائه،وهذا النمط الاستهلاكي الناشئ عن الشعور بالثراء كان أكثر وضوحا في الولايات المتحدة حيث اندفع مالكو هذه الأصول إلى الاستدانة مقابل رهن تلك الأصول ومن ثم توريق هذه الرهون من قبل البنوك المقرضة وتداولها على نطاق واسع وشامل مع أن هذه البنوك تدرك أن تداول هذه الرهون يحمل مخاطر عالية جدا خصوصا عندما تم تحويل السندات طويلة الأجل إلى سندات قصيرة الأجل تكون قابلة للتداول في السوق الدولية مما أغرق الأسواق الدولية بكم هائل من الديون الرديئة وجمعت الأزمة بين فقاعتين في آن واحد فقاعة عقارية وفقاعة ائتمانية انفجرتا الواحدة تلو الأخرى عام 2007 و2008 امتدت إلى دول الفوائض المالية كاليابان والصين وألمانيا بجانب البلد الأصلي. وكان الإقتراض هو أهم عامل في نمو المستوى الاستهلاكي حتى أصبح الاستهلاك يمثل ثلثي الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي وفاق نمو الديون الدخول وما قيمة خفض الفائدة إذا كان المواطنون لا يستطيعون الاقتراض أصلا حتى أصبحت قيمة المشتقات المالية العالمية في السوق نحو 650 تريليون دولار أي عشرة أضعاف الناتج المحلي العالمي. فأصبح فيروس الاستهلاك من أبرز المشاكل الذي يواجه البشرية باعتباره سلوكا خاطئا وخطيرا انتقل إلى بلدان دول الخليج خصوصا في رمضان والأعياد الذي يتبعه نفقات المدارس يليه الإنفاق على الترفيه والسياحة حتى وصل إنفاق الفرد الإماراتي إلى 73 في المائة من دخله وتزداد القوة الشرائية للأسر السعودية في رمضان فقط نحو 50 في المائة و100 في المائة في الأسبوعين قبل شهر رمضان مما يشجع على بروز نزعة احتكارية لدى بعض التجار وتستنفر كافة الجهود لمواجهة هذا الاستهلاك المتزايد وغير الطبيعي وكانت دول الخليج متجهة إلى حرب قادمة يتجه المواطن إلى الاحتياط وتخزين المواد الغذائية خصوصا عندما تغيب توافر شروط المنافسة في الأسواق المحلية. ومن الخطورة تحفيز جانب العرض على الطلب حتى تصبح معدلات الادخار قريبة من الصفر أو حتى بالسالب مقابل مغامرات استهلاكية تتصف بالتبذير المنهي عنه في الدين الإسلامي مما جعل الكثير من المواطنين مديونين وهناك أكثر من 60 ألف متعثر في سداد القروض الشخصية في السعودية عام 2010 والنساء يشكلن 32 في المائة. فالزيادة المفرطة في المعروض أطلق عليه الخبراء، قانون والراس مفاده أن أي سوق يخطط المتعاملون فيها للشراء بما يتجاوز مبيعاتهم، لابد أن يقابلها سوق أو أسواق تنبأ بها رسولنا الكريم تقارب الأسواق في آخر الزمان أي كثرتها وهو ما يهدد الاقتصادات الذي يؤدي إلى كبح جماح قدرة المشترين بسبب الديون المتراكمة عليهم مما يؤدي إلى انكماش اقتصادي وركود قد يؤدي إلى انهيار مثلما حصل مع الرهون العقارية الأمريكية. فاعتماد المجتمع على القروض في سداد احتياجاتهم التي يعتبر جزء كبير منها ليست أساسية بل احتياجات استهلاكية خصوصا مع غياب ثقافة الائتمان وكيفية التعامل مع التمويل إلى جانب أن كثيرا من المقترضين لا يقرأون العقود التي يوقعونها سواء مع البنوك أو مع غيرها وبالتالي يقعون في فخ هذه الديون رغم أنه يفترض أن تكون هذه القروض فقط في الأساسيات وليس في الحاجات الاستهلاكية.

قالت وزارة الأشغال العامة والإسكان إن العمل فيمشاريعالمنحة القطريةلإعادة الإعمار يسير بصورة شبه طبيعية. وأشارت إلى أن معظم المواد اللازمة لتنفيذ المراحل الحالية للمشاريع مخزّنة مسبقاً. وبينت أن العمل مستمر أيضا بإدخال مواد البناء اللازمة لمشاريع المنحة القطرية عبر معبر رفح البري. وذكرت، أن إجمالي الكمية الموردة من البيسكورس والحصمة والاسمنت والحديد والبيتومين خلال شهر سبتمبر بلغت (34.674طن). وبمقارنة متوسط الكميات الموردة خلال شهر سبتمبر مع متوسط الكميات الموردة شهرياً منذ بداية دخول مواد إعادة الإعمار، قالت الوزارة:"تبين أنها تعادل ما نسبته 33%، وهذا يبين النقص الشديد في الكميات الموردة خلال الفترة السابقة. وتوقعت أن تتأثر بعض المشاريع خلال الفترة المقبلة بسبب نقص الكميات الموردة والمطلوبة لاستكمال تلك المشاريع. ولفتت إلى أن العمل شبه متوقف حاليا في مشروع إنشاء برج الصالحي للأسرى والمحررين بسب النقص في مواد الإنشاءات، كما تأثر مشروعي تسوية حي بيسان –المرحلة الثانية- والبراق السكنيين بصورة واضحة بسبب نقص الوقود اللازم للمعدات والآليات لإنجاز أعمال التسوية، حيث تقدر نسبة التأخر في إتمام الأعمال بسبب نقص الوقود ما نسبته 20% من الأعمال. من جهته، أكد وزير الأشغال العامة والإسكان في حكومة غزة الدكتور يوسف الغريز لـ"الشرق"، على تأثر قطاع الإنشاءات والصناعات.. بشكل كبير حيث أن بعض المشاريع توقفت وبعضها يسير بوتيرة بطيئة، ومعدل طرح العطاءات لمشاريع جديدة قل بسبب نقص مواد البناء في السوق، وهذا النقص أدى إلى ارتفاع أسعار مواد البناء، مشيراً إلى أن هذا الأمر متعلق بالمشاريع غير قطرية. ولفت، إلى أن قطاع غزة يعاني من حصار، وزادت المعاناة بعد التغيرات التي حدثت بمصر التي انعكست على قطاع غزة مما أدى إلى عدم انتظام عمل معبر رفح وتقليص ساعات العمل فيه إضافة إلى إغلاقه. وأشار إلى أن ذلك له تأثير على إدخال المواد والبضائع الأساسية لقطاع غزة خاصة الوقود، وبعض الاحتياجات الأساسية قد شحت.. إضافة إلى معاناة القطاع من أزمة خانقة خاصة في أزمة الوقود التي لها تأثير مباشر في انقطاع التيار الكهرباء حيث العجز حوالي 50%. ولفت، إلى أن المنحة القطرية هي 407 ملايين دولار تم التعاقد على مشاريع بأكثر من100مليون دولار مع المقاولين يجري العمل بها وبعضها تم الانتهاء منه مثل المشاريع الطرق الداخلية بداخل البلدات والمدن الفلسطينية في قطاع غزة بتكلفة تصل حوالي30 مليون دولار معظمها تم الانتهاء منها وتسليمها. وذكر، أن مشروع صلاح الدين تم التعاقد على ثلاث مراحل من هذا المشروع بتكلفة إجمالية تصل حوالي 64 مليون دولار أمريكي ويجري العمل في شارع صلاح الدين. وأشار إلى أن هنالك بعض المشاريع الأخرى المتنوعة منها المشاريع الزراعية ومشاريع البنية التحتية وتم طرح رزمة من العطاءات الجديدة حيث تم استلام هذه العطاءات من مقاولين ضمن المرحلة الثانية تتمثل في مدينة الشيخ حمد السكنية المرحلة الأولى حيث اشتملت على طرح (8) عطاءات والمبلغ المرصود لهذه المرحلة حوالي 50 مليون دولار أمريكي، وحصل على العطاءات (42) شركة ومعظمها ائتلافات. وأضاف: إن" هنالك تمويلا سخيا من دولة قطر وهذه المنحة موزعة على العديد من الدفعات منها(135) مليون دولار لمدينة الشيخ حمد ولقد تم طرح المرحلة الأولى والتي تتمثل في إنشاء (1000) شقة سكنية من أصل(3000) شقة سكنية وهنالك تمويل لشارع صلاح الدين حوالي (60) مليون دولار وشارع الرشيد حوالي(50) مليون دولار". وجدير بالذكر أن إعلان تنفيذ مشاريع المنحة القطرية لإعادةإعمار غزةتمت خلال مؤتمر عقد رئيس الوزراء في حكومة غزة إسماعيل هنية ورئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة السفير القطري محمد العمادي بتاريخ 13/12/2013.

أعلنتوزارة الاقتصاد والتجارةأنها حررت 62 مخالفة خلال شهر سبتمبر الماضي من خلال حملاتها التفتيشية الخاصة بمراقبة مدى تقيد المزودين بالتزاماتهم المنصوص عليها بالقانون رقم (8) لسنة 2008 ، بشأنحماية المستهلك. وقال بيان صدر عن الوزارة، اليوم الإثنين، إن إدارة حماية المستهلك استقبلت خلال الشهر الماضي 449 شكوى تم التعامل معها وأحيلت للجهات المختصة، وذلك في إطار عمل الادارة لمراقبة الأسواق والنشاط الاقتصادي بالدولة، من خلال تطبيق القوانين والقرارات الوزارية المنظمة لعملها ، لتحقيق الموازنة بين المصلحة الاقتصادية العامة من جهة ومصلحة المستهلكين من جهة أخرى ، وفقاً لما تتطلبه قواعد احترام القانون.

أكدوزير التنمية السياسية الأردني،الدكتور خالد الكلالدة، أن اللجنة الاقتصادية الحكومية سوف تجري لقاءات بالأحزاب بعد غد الخميس للتشاور معها والاستماع لوجهات نظرها بشأنسياسات الحكومة الاقتصادية، وما سوف تطرحه من بدائل.وقال الوزير في تصريحات صحفية: "إنه سوف يتم الأخذ بالاعتبار ما سوف يتم طرحه في اللقاءات بعد أن يتم توضيح مجملالأوضاع الاقتصادية للأحزاب". وأشار الوزير إلى أن اللقاء يأتي انطلاقا من حرص الحكومة على التواصل مع الأحزاب بمختلف توجهاتها والتفاهم معها حول القضايا محل الجدل للوصول إلى حلول مشتركة. وكانت العديد من الأحزاب قد أبدت اعتراضاتها على نهج الحكومة في رفع الأسعار ورفع الدعم عن المشتقات وتحرير بعض السلع مطالبة بإيجاد وسائل أخرى أكثر جدوى مثل محاربة الفساد واسترداد الأموال المنهوبة. من جهتها، أكدت اتحادات النقابات العمالية، أن الطريق للخروج من الازمة السياسية والاقتصادية التي تعيشها البلاد هو حكومة إنقاذ وطني تضم كافة القوى الوطنية وأصحاب الخبرة والكفاءات في المجالات الاقتصادية.

أعلن وزير المالية المصري أحمد جلال، اليوم الإثنين، إحالة مشروع قانون لتعديل الموازنة العامةإلى رئيس الجمهورية للموافقة عليه بهدف التوسع فيالاستثمارات العامةوتنشيط الاقتصاد. وأوضح جلال أن الحزمة المالية التي رصدتها الحكومة لتنشيط الاقتصاد بلغ إجماليها في هذه التعديلات 29.665 مليار جنيه (4.3 مليار دولار) لتعزيز مخصصات عدة برامج. ومن بين هذه البرامج سداد مستحقات المقاولين والموردين وتطوير مزلقانات السكك الحديدية ومساندة المصانع المتعثرة وصندوق إعادة هيكلة شركات قطاع الأعمال العام والإسكان الاجتماعي. كما تتضمن الحزمةتمويلتقوية الترع والجسور والكباري والمشروع القومي لمياه الشرب والصرف الصحي وتدعيم شبكات الكهرباء وترفيق عدد من المناطق الصناعية وتوصيل الغاز الطبيعي لنحو 800 ألف وحدة سكنية وتعزيز موارد مشروع التنمية المتكاملة لسيناء وإعفاء طلبة المدارس من المصاريف الدراسية. وذلك إلى جانب، تعزيز موازنة وزارة الصحة لضمان توافر الأمصال والطعوم وألبان الأطفال، وتحسين أحوال العاملين بالقطاع الطبي.

أعلنتمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، اليوم الأحد، أنسورياسلمت برنامج تدمير الترسانة النووية في المهل المحددة. وقالت المنظمة في بيان، إنها "تؤكد أن الجمهورية العربية السورية، سلمتها الخميس 24 أكتوبر، الإعلان الأولي الرسمي لبرنامجها للأسلحة الكيميائية"، مؤكدة أن سوريا "التزمت بالمهلة المحددة".

قالت شركة أعيان للإجارة والاستثمارالكويتية، اليوم الثلاثاء، إنها أجرت تسوية خفضت بموجبها ديونها 23.6 مليون دينار أي 83.5 مليون دولار، ولم تذكر الشركة في البيان الحجم الإجمالي للديون المستحقة عليها. وقالت الشركة التي تعمل وفقالشريعة الإسلاميةوالتي عانت أزمات عدة منذ 2008، في بيان نشر على موقعبورصة الكويتالإلكتروني، إنها استكملت إجراءات توقيع العقود الخاصة باستبدال أصول بالدين الخاص بدائنيها كتسوية مكملة لهيكلتها التي تم التوقيع عليها من قبل دائني الشركة والبالغ نسبتهم 66.7% في يوليو 2012. وأضاف البيان، أنه نتج عن التسوية تخفيضالديونبمقدار 23.6 مليون دينار، وتحقيق ربح من التسوية بمقدار 4.2 مليون دينار.

ارتفعالدين العام للأردنإلى 17 مليارا و632 مليون دينار في نهاية شهر يوليو من العام الحالي، مقابل 16 مليار و580 مليون دينار مستوى الدين في نهاية 2012. وبحسب بيانات نشرتها وزارة المالية الأردنية اليوم الثلاثاء، فإن قيمة الدين العام ارتفعت خلال هذه الفترة إلى 1052 مليون دينار وبنسبة 6.3% ليشكل مجموع الدين 73.5% من الناتج الإجمالي المقدر للعام الحالي 2013، وبانخفاض نقطتين مئويتين عن مستواه من الناتج للعام الماضي 2012. وأظهرت البيانات، أن الرصيد القائم للدين العام الخارجي ارتفع في نهاية شهر يوليو بحوالي 468 مليون دينار إلى 5 مليارت و400 مليون دينار، أو ما نسبته 22.5% من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لعام 2013. وأشارت إلى ارتفاع محصلة صافي الدين العام الداخلي ضمن الموازنة العامة بحوالي 722.1 مليون دينار، وانخفاض صافي رصيد الدين العام الداخلي ضمن المؤسسات العامة المستقلة بحوالي 138.2 مليون دينار.

حققتالأسهمالسعودية، ارتفاعاً بنسبة 16.45% بنهاية الأشهر الـ9 الأولى من العام الحالي 2013 بـ 1.125.08 نقطة، مقارنة بإغلاق نفس الفترة من العام السابق، فيما حقق أداء المؤشر من بداية العام حتى نهاية سبتمبر الماضي، عائدًا ايجابياً بلغ 1.163.69 نقطة بارتفاع 17.11%. وأوضحت شركة السوق المالية تداول في تقريرها الشهري، اليوم الثلاثاء، أن المؤشر العام سجل أعلى مستوى له في العام الجاري عند 8223 نقطة، في حين كان أدنى مستوى له خلال شهر يناير عند 6801 نقطة، وبلغت القيمة السوقية للأسهم المصدرة 1.585.81 مليار ريال، مسجلة ارتفاعا بنسبة 15.49% مقارنة بنهاية التسعة أشهر الأولى من العام السابق. وبلغت القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة خلال التسعة أشهر، 1.075 مليار ريال، بانخفاض بلغ 33.50% عن نفس الفترة من العام السابق، فيما بلغ إجمالي عدد الأسهم المتداولة 41.50 مليار سهم مقابل 72.08 مليار سهم تم تداولها خلال نفس الفترة من العام السابق، بانخفاض بنسبة 2.424%، في الوقت الذي بلغت فيه إجمالي عدد الصفقات المنفذة خلال التسعة أشهر الأولى من العام الحالي 23.76 مليون صفقة مقابل 34.37 مليون صفقة تم تنفيذها خلال التسعة أشهر الأولى من العام السابق بانخفاض بنسبة 30.85%. وأشار تقرير تداول إلى أن نهاية التسعة أشهر شهدت إدراج 3 شركات وهي أسمنت الشمالية برأسمال 1.8 مليار ريال تم خلاله طرح 90 مليون سھم للاكتتاب العام، وشركة الوطنية للرعاية الطبية برأسمال 448.5 مليون ريال، طرح خلاله 13.5 مليون سھم للاكتتاب، وشركة الجزيرة تكافل تعاوني برأسمال 350 مليون ريال، تم خلاله طرح 10.5 مليون سھم للاكتتاب.

أغلقت مؤشرات بورصة الكويت، اليوم الثلاثاء، على هبوط متأثرة بالأزمة الأمريكية حيث هبط مؤشر كويت 15 للأسهم القيادية 0.53% إلى 1089 نقطة، كما هبط المؤشر الرئيسي الأوسع نطاقا بنسبة مماثلة ليصل إلى 7725.78 نقطة. وهبطت أسهم زين 1.4% وبيت التمويل الكويتي وبنك الخليج والاستثمارات الوطنية 1.3%. بينما ارتفعت أسهم طيران الجزيرة 1% والوطنية العقارية 1.2%، وامتيازات وايفا فنادق 5.6%. وبلغت قيمة التداولات 33.5 مليون دينار وهو معدل متواضع للغاية مقارنة بالمستويات التي كانت سائدة خلال الأيام الماضية والتي كانت تزيد عادة عن 40 مليون دينار.

قال مسؤولون ليبيون وشركات، اليوم الثلاثاء، إنمحتجين ليبيينأغلقوامحطة لضخ الغازتغذي منشأة تشارك "إيني" الإيطالية في تشغيلها وهو ما تسبب في تقليص الصادرات إلى إيطاليا. وتعتمد إيطاليا بكثافة على الغاز في توليد الكهرباء وتحصل على معظم حاجاتها منه من الجزائر وروسيا لكنليبيامورد مهم أيضا. ويغذي الحقل الذي تأثر بالاحتجاجات خط الأنابيب جرين-ستريم الواصل إلى صقلية وتفيد بيانات على موقع شركة سنام الايطالية لنقل الغاز أن كميات الوقود القادمة من ليبيا تراجعت بمقدار النصف عن معدلاتها الطبيعية أمس الاثنين. وبحسب مصدر في ايني ومسؤول بقطاع النفط الليبي أغلق محتجون من الأقلية الأمازيغية في ليبيا التي تطالب بمزيد من الحقوق محطة الضخ "نالوت" في حقل الوفاء للغاز أكبر حقول الغاز في غرب ليبيا والذي يغذي مجمع مليته جنوب غربي طرابلس.

أصدر الرئيس المصري المؤقت المستشار عدلي منصور، اليوم الثلاثاء، قراراً جمهورياً بالموافقة على مذكرة التفاهم في مجال الربط الكهربائي، بين حكومتي جمهورية مصر العربية والمملكة العربيةالسعودية. وتهدف مذكرة التفاهم إلى تحقيق المشاركة في احتياطي قدرات التوليد بين الدولتين للاستخدام خلال أوقات الطوارئ والأعطال في شبكة أي من الدولتين، مما يقلل من فترات انقطاع الكهرباء، وتبادل الطاقة في حدود 3000 ميجاوات، نظراً لتفاوت أوقات ذروة الأحمال بالدولتين، مما سيؤدي إلى التشغيل الاقتصادي الأمثل لمحطات التوليد لكلا الدولتين كما تهدف إلى إمكانية استيراد وتصدير الطاقة الكهربائية بين الدولتين والدول العربية الأخرى، عن طريق خط الربط الكهربائي خاصة خارج أوقات الذروة في الشتاء، بالإضافة إلى إمكان استخدام خط الألياف الضوئية في تعزيز شبكات الاتصالات، ونقل المعلومات بين الدولتين والدول المجاورة لها، مما سيزيد المردود الاقتصادي للمشروع، وكذلك إمكانية أن يحقق الربط الكهربائي بين الدولتين استكمال الربط الكهربائي العربي، وبالتالي سيصبح المشروع بعد تنفيذه أحد محاور الربط الأساسية في مشروع الربط الكهربائي العربي الشامل.

قالت وزارة المالية المغربية، اليوم الثلاثاء، إن الدين الخارجي للمغرب ارتفاع إلى 224.8 مليار درهم (26.4 مليار دولار) في نهاية النصف الأول من العام مسجلا أعلى مستوى منذ عام 1998 على الأقل. وعانى المغرب في السنوات الأخيرة من جراء أزمة منطقة اليورو وانتفاضات الربيع العربي وسوء الأحوال الجوية وهو ما اضطر الحكومة للاقتراض من جهات أجنبية لسد العجز. وتبلغ ديون الخزانة المغربية 122.5 مليار درهم والقروض المقدمة لمؤسسات حكومية مغربية والمضمونة من جهات أجنبية 102.3 مليار.

قالوزير التجارة الجزائري مصطفى بن بادة، اليوم الثلاثاء، إن الجزائر ستضعنظامها التجاريبما يتطابق مع اتفاقياتالمنظمة العالمية للتجارة، بشرط أن تكونالفترة الانتقاليةالممنوحة معقولة. وأوضح بن بادة خلال زيارته لولاية بشار في أقصى جنوب غرب البلاد، أن الجزائر لديها استعداد من أجل انضمام سريع إلى المنظمة العالمية للتجارة، ونحن سعداء بالتقدم الحاصل عقب اللقاءات الثنائية. وشاركت الجزائر في أبريل الماضي في اجتماعات الجولة الرسمية الحادية عشرة من المفاوضات المتعددة الأطراف بشأن الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية، وسط تحذير من انضمامها بسبب ضعف تنافسية تجارتها. وقد جاءت تلك الجولة بعد 5 سنوات من توقف المفاوضات الرسمية. وتجري حالياً دراسة حوالي 20 مشروع اتفاق التزام بشأن المسائل المتعلقة بالنظام التجاري للجزائري، في حين تتواصل المفاوضات الثنائية مع 13 بلداً.

أعلنالشاذلي العياريمحافظالبنك المركزيالتونسي، أن "عدم وضوح الرؤية السياسية" في تونس أصبح العائق "الأساسي" أمام إنعاش اقتصاد البلاد التي تعيش أزمة سياسة حادة اندلعت اثر اغتيال النائب المعارض محمد البراهمي، في 25 يوليو الماضي. وقال العياري، في خطاب ألقاه أمام نواب المجلس التأسيسي، أن "عدم وضوح الرؤية السياسية أصبح المشكل الأساسي" للاقتصاد التونسي، لافتا إلى أن المستثمرين الأجانب الذين يرغبون في الاستثمار في تونس، يتساءلون عن الوضع السياسي قبل الوضع الاقتصادي. وتتوقع الحكومة التي تقودها حركة النهضة الإسلامية، تحقيق نمو بمعدل 3،6 % خلال 2013، وأضاف محافظ البنك المركزي، أن تحقيق نمو اقتصادي بمعدل 3،6 % خلال 2013 "صعب جدا". وفي يناير الماضي، أعلنت الحكومة إنها تتوقع تحقيق نمو اقتصادي بمعدل 4،5 % خلال 2013، لكنها خفضت من توقعاتها إلى 4 % في إبريل، ثم إلى 3،6 % في أغسطس. وفي 27 سبتمبر الماضي، أبدى صندوق النقد الدولي قلقه حيال الوضع الأمني والسياسي في تونس، حيث يتأخر تطبيق خطة المساعدة التي منحتها المؤسسة المالية الدولية لهذا البلد في يونيو. وأضاف الصندوق في ختام مهمة استغرقت 15 يوما في تونس، أن "المخاطر على الاقتصاد التونسي ازدادت".

تعافتالليرة السوريةقليلا من الخسائر الفادحة التي منيت بها على مدى عامين بسبب الحرب الأهلية، والعقوبات مع انحسار المخاوف من ضربة عسكرية أمريكية ضد سوريا. وقال متعاملون إن الليرة - التي كان يجري تداولها بسعر 47 ليرة مقابلالدولار، قبل اندلاع الاحتجاجات ضد الرئيس بشار الأسد، في مارس 2011 - بلغت اليوم الثلاثاء، 167 ليرة مقابل الدولار مسجلة أعلى مستوياتها منذ يونيو، ويرجع ذلك جزئيا إلى عودة بعض اللاجئين ومعهم دولارات يقومون بتغييرها. وساهم ذلك في زيادة قيمة الليرة إلى نحو مثلي قيمتها في يوليو، حين هبطت لفترة قصيرة إلى مستوى قياسي منخفض عند نحو 300 ليرة مقابل الدولار.