كشف المهندس محمد المير مدير الإدارة الهندسية بمؤسسة أسباير زون النقاب عن عدد من المشاريع العملاقة التي تنفذها المؤسسة ويتوقع لها أن تساهم في التأكيد على التزام قطر ومساهمتها بتطوير البنية التحتية الرياضية على المستوى الوطني والدولي. وقال المير خلال عرض قدمه أمام رجال الأعمال في الندوة قطرية فرنسية حول فرص الإستثمار في قطاع الرياضة بالدولة، إن مؤسسة اسباير زون بدات العام الحالى فى إنشاء مشاريع رياضية عملاقة لتحسين مشاركة قطاع الرياضة على المستوى المحلي والدولي. واستعرض المشاريع الرئيسية التي تنفذها أسباير زون وقال ان اول هذه المشاريع هو مشروع توسعة للمرحلة الثانية يغطي 180 هكتار، وتتضمن المنشآت الجديدة ملاعب للتدريب ومنشآت داخلية ومنشآت داخلية شتوية، ومنشآت للرياضات الدفاعية والقوارب المطاطية والتزلج وسباق دراجات القدم ومنشآت متعددة الاستخدامات وفنادق ومطاعم ومشروعات سكنية، وكلها تساهم في الحصول على خبرة فريدة تساهم في قطاع الرياضة العالمية. واضاف ان المشروع الثانى هو متحف قطر الرياضي الأولمبي ، ويقدم هذا المشروع الذي يقام بالشراكة بين اللجنة الأولمبية وهيئة متاحف قطر، تجربة فريدة من نوعها من خلال معرض تفاعلي للرياضات عبر قاعات مجهزة بتقنيات صوتيه وبصرية تمكن الزائر من الاندماج مع اجواء اللعبة بكل عناصرها الحسية والسمعية كأنه يشاهدها مباشرة. كما كشف المير عن مشروع مول ومجمع حديقة أسباير وقال انه مشروع جديد يغطي مساحة إجمالية قدرها 67.78 ألف متر مربع ويتوقع أن يصبح مركزا وطنيا ودوليا للتسوق والترفيه وسيعمل مول أسباير الذي يقع في قلب أسباير زون بسعة تجذب عددا كبيرا من الزوار على تشجيع الرياضة باعتبارها من صور الترفيه للعائلات والأفراد وسيستمتع زوار المول بمساحات واسعة من من الحدائق الخضراء داخله الأمر الذي سيثري التجربة الترفيهية والتعليمية. ثم استعرض توسعات أكاديمية أسباير وقال ان المساحة الإجمالية لمشروع توسيع أكاديمية أسباير تغطى 53.5 ألف متر مربع والمكونات الأساسية لهذا التوسع تتضمن توسيع الاكاديمية ومركز التعلم والمراجع ومختبر قطر للأداء ويهدف هذا المشروع إلى إعداد قطر لمواجهة التحديات الرياضية القادمة من خلال طرح التقنيات والأبحاث التي تعمل على تطوير الأداء في كرة القدم وتطبيق المناهج الجديدة التي تساعد اللاعبين والرياضيين على تحسين أدائهم والوصول به إلى الذروة. وفى نهاية عرضه قال ان هناك مشروعاً اخر هو مركز ومختبر أسباير الذى يقام بالتعاون بين جامعة قطر ومؤسسة أسباير زون على مساحة 2100 متر مربع بهدف اختبار تأثير الرياح على نماذج المباني والمنشآت لدراسة التفاعل بين الرياح والمباني و يقع مركز ومختبر أسباير داخل جامعة قطر.

حافظ مؤشر بورصة قطر للأسعار على تقدمه خلال تداولات جلسة اليوم حيث أغلق مرتفعاً أكثر من 74 نقطة ليستقر فوق مستوى 10359 نقطة. وبلغ إجمالي الأسهم المتداولة لجميع القطاعات 19.6 مليون سهم وقيمة التعاملات 640.970 مليون ريال ونفذت 7986 صفقة. وسجلت غالبية المؤشرات القطاعية ارتفاعات، وتم التداول على 41 شركة حققت 29 شركة ارتفاعات وانخفضت 9 شركات وبقيت 3 شركات دون تغير. وأعرب المستثمر عبدالهادي الشهواني أن قوة الاقتصاد الوطني تدعم مكاسب البورصة، مشيراً إلى أن السوق شهد موجة من الارتفاعات امتدت لعدة جلسات، واعتبر أنه إذا كان هناك شراء من طرف المحافظ المحلية فالسوق قادر على مواصلة الارتفاع، أما إذا كان الأجانب هم من يقومون بالشراء فمن المتوقع أن يشهد السوق عملية جني أرباح. وأكد طه عبدالغني مدير عام شركة نماء للاستشارات الاقتصادية أن أداء السوق تحسن بشكل ملحوظ خلال الجلسات الماضية، مشيراً إلى أن قيم التعاملات سجلت ارتفاعا واضحا. وأكد أن المؤشر قادر على مواصلة الارتفاع خلال الجلسات القادمة، حيث من المتوقع أن يبلغ مستوى 10500 نقطة. وبلغ إجمالي تداولات الأفراد القطريين بخصوص عملية الشراء 9.3 مليون سهم وتم التداول على 40 شركة، وعملية البيع 10 ملايين سهم وتم التداول على 40 شركة. والمؤسسات القطرية بخصوص عملية الشراء 5.9 مليون سهم وتم التداول على 36 شركة، وعملية البيع 5.5 مليون سهم وتم التداول على 38 شركة. والأفراد الأجانب بخصوص عملية الشراء 2.6 مليون سهم وتم التداول على 37 شركة، وعملية البيع 2.9 مليون سهم وتم التداول على 38 شركة، والمؤسسات الأجنبية بخصوص عملية الشراء 1.8 مليون سهم وتم التداول على 26 شركة، وعملية البيع 1.1 مليون سهم وتم التداول على 24 شركة. وبلغ إجمالي نسبة الشراء بالنسبة للمساهمين القطريين 74% مقابل 79% إجمالي نسبة البيع،والمحافظ الأجنبية 26% إجمالي نسبة الشراء مقابل 21% إجمالي نسبة البيع. وبلغت قيمة التعاملات في قطاع البنوك 165.4 مليون ريال وقطاع الخدمات 51.8 مليون ريال وقطاع الصناعة 149.8 مليون ريال، وقطاع التأمين 2.8 مليون ريال وقطاع العقارات 195 مليون ريال وقطاع الاتصالات 18.2 مليون ريال وقطاع النقل 57.8 مليون ريال. وقام الأفراد القطريون بالشراء بما قيمته 272.3 مليون ريال وباعوا بـ 313.3 مليون ريال، والمؤسسات القطرية شراء 201.3 مليون ريال والبيع 192.2 مليون ريال. والأفراد الأجانب شراء 67.6 مليون ريال والبيع 81.8 مليون ريال، والمؤسسات الأجنبية شراء 99.7 مليون ريال والبيع 53.5 مليون ريال. وبلغ إجمالي مشتريات المساهمين القطريين 473 مليون ريال مقابل 506 ملايين ريال إجمالي المبيعات والصناديق الأجنبية 167 مليون ريال إجمالي المشتريات مقابل 135 مليون ريال إجمالي المبيعات. وارتفع كل من مؤشر العائد الإجمالي 106 نقاط ومؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي 40 نقطة ومؤشر جميع الأسهم 17 نقطة ومؤشر أسهم البنوك والخدمات المالية 4 نقاط، ومؤشر أسهم الصناعة 28 نقطة ومؤشر أسهم العقارات 61 نقطة ومؤشر أسهم النقل 34 نقطة، فيما سجل مؤشر أسهم الاتصالات انخفاضا طفيفا. والشركات الأكثر تداولا: بروة 4.5 مليون سهم بسعر 29.20 ريال وناقلات 2.5 مليون سهم بسعر 20.44 ريال والمستثمرين 2.4 مليون سهم بسعر 39.50 ريال والمتحدة للتنمية 2.4 مليون سهم بسعر 23.52 ريال وفودافون قطر 1.7 مليون سهم بسعر 10.09 ريال. والشركات الأكثر ارتفاعا: المستثمرين 9.87% بسعر 39.50 ريال والسينما 7% بسعر 48.70 ريال وبروة 5.42% بسعر 29.20 ريال والأهلي 3.52% بسعر 55.90 ريال وناقلات 3.28% بسعر 20.44 ريال. والشركات الأكثر انخفاضا: الإسلامية القابضة 2.44% بسعر 44 ريال والخليج الدولية 0.68% بسعر 58.70 ريال والاجارة 0.64% بسعر 31.05 ريال وودام 0.51 بسعر 48.40 ريال. وتم التداول في قطاع البنوك على 3.8 مليون سهم ونفذت 1908 صفقة وقطاع الخدمات 915 ألف سهم ونفذت 760 صفقة وقطاع الصناعة 2.9 مليون سهم ونفذت 1673 صفقة وقطاع التأمين 68 ألف سهم ونفذت 103 صفقة. وقطاع العقارات 7.6 مليون سهم ونفذت 2328 صفقة وقطاع الاتصالات 1.7 مليون سهم ونفذت 330 صفقة وقطاع النقل 2.6 مليون سهم ونفذت 884 صفقة. والملاحظ أن المسيرة الخضراء لمؤشر الأسعار لا تزال متواصلة وسط ارتفاع ملموس في أحجام وقيم التعاملات، هذا وقد أقبلت المحافظ المحلية خلال تداولات جلسة اليوم على البيع، بينما قام المستثمرون الأجانب بالشراء.

كشف السيد فيصل خليفة المريخي مدير أول علاقات العملاء ببنك قطر للتنمية أن البنك قدم تمويلات قروض مباشرة بقيمة 1.7 مليار ريال لأكثر من 250 عميلاً، أما برنامج الضمين فقد قدم تمويلاً لمشاريع صغيرة ومتوسطة بقيمة 283 مليون ريال، أما تصدير وهي وكالة تنمية الصادرات التي تقدم خطوطا ائتمانية ومالية وخدمات استشارية للمصدرين قدمت دعما للمصدرين بقيمة 344 مليون ريال، وتم الترويج للصادرات وتقديم المشورة لأكثر من 200 مصدر قطري. وأكد أن البنك يعتمد على ركيزة أساسية وهي تحويل التركيز إلى الصناعات غير الهيدروكربونية بما يساعد على خلق قطاع خاص قوي ومتنوع يحفز النمو الاقتصادي، مشيراً إلى أنه تم إطلاق عدد من المبادرات التي تدعم هذه الرؤية. وأضاف المريخي في ندوة عن دور الصناعات الصغيرة والمتوسطة ودور البنوك في مساعدة الشركات في التنمية على هامش معرض قطر الدولي للصناعات الصغيرة والمتوسطة توجيه الاقتصاد المحلي ودعم قطاعات معينة وتسهيل الوصول إلى التمويل وزيادة مشاركة القطاع الخاص ودعم الصادرات وتعزيز الخدمات. مشيراً إلى أن البنك يقدم التسهيلات الائتمانية من خلال الإقراض المباشر أو من خلال برنامج الضمين، وتصدير هذا بالإضافة إلى تقديم الخدمات الاستشارية ودراسة المشاريع، مشيراً إلى أن برنامج الإقراض المباشر من البنك هو تمويل تنافسي للمشاريع الكبيرة بتمويل طويل الأجل تشمل تمويل المصانع والمعدات ورأس المال العامل. وقال إن البنك يقدم الخدمات الاستشارية لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتعزيز تنافسية الشركات القطرية، هذا بالإضافة إلى تعزيز التعاون مع الجهات المعنية، وإطلاق أكبر حاضنة للأعمال في قطر والمنطقة لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة وأصحاب المبادرات.

شارك بنك الدوحة في "ملتقى بولندا" الذي نظمته وكالة الاستثمار الأجنبي والمعلومات البولندية في وارسو ببولندا بتاريخ 14 نوفمبر 2013. وقد جاءت الكلمة الافتتاحية على لسان السيدة بوزينا زاجا، عضو مجلس إدارة التنمية الإقليمية. وقد تحدث سعادة السيد روستيك، السفير البولندي في الدوحة، عن تنامي العلاقات والروابط الثنائية بين الدولتين. كما تحدث السيد غرزيغورز شوزيك من وكالة الاستثمار الأجنبي والمعلومات عن التحالف الإستراتيجي بين كل من قطر وبولندا. وفي معرض كلمته بهذه المناسبة، تطرق الدكتور ر. سيتارامان، الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة، للحديث عن الاقتصاد البولندي، وقال في هذا الصدد: "سجل إجمالي الناتج المحلي في بولندا نموًا بنسبة 0.4% في الربع الثاني من عام 2013 بالمقارنة بالربع السابق، في حين نما بنسبة 0.8% بالمقارنة بنفس الفترة من العام السابق. وقد تسارع نمو الاقتصاد البولندي بعد أن كان قد شهد تراجعًا لمدة أربع سنوات متتالية، وتشير التوقعات إلى أن النصف الثاني من هذا العام سيشهد تعافيًا كبيرًا بفضل الصادرات. وقد سجلت بولندا فائضًا تجاريًا للشهر الثالث على التوالي في يونيو 2013، وذلك للمرة الأولى منذ عام 2000، وسط توقعات ببدء تعافي منطقة اليورو والتي تمثل السوق الرئيسي للصادرات البولندية. وقد سجل معدل التضخم في بولندا ما نسبته 1% في شهر سبتمبر 2013 وهي نسبة جيدة للغاية. وخلال نفس الشهر أبقى البنك الوطني البولندي على السعر المرجعي كما هو عند 2.5%، واستند هذا القرار إلى التوقعات الخاصة بالسوق". وفيما يتعلق بالاقتصاد القطري والعلاقات التجارية الثنائية بين دول مجلس التعاون الخليجي وبولندا، قال الدكتور ر. سيتارامان: "يتوقع صندوق النقد الدولي للاقتصاد القطري نموًا في إجمالي الناتج المحلي بنسبة 5.1% و5% لعامي 2013 و2014 على التوالي. وسوف يخلق كأس العالم فرصًا لبناء تحالفات إستراتيجية خارجيًا والاتصال بسلاسل القيمة عالميًا. وسيبقى النمو سريعًا في القطاعات غير المعتمدة على النفط والغاز، إذ من المتوقع أن يصل النمو في هذا القطاع إلى 9.8% في عام 2013، على أن ينمو بنسبة 10.3% في عام 2014. وتبلغ قيمة الإنفاق الحكومي في موازنة قطر لعام 2013/2014 نحو 210.6 مليار ريال قطري، بنمو نسبته 18% بالمقارنة بالعام السابق. وقد استند مبلغ الإيرادات البالغ 218.1 مليار ريال قطري إلى سعر متوسط للنفط عند 65 دولارا للبرميل" (مثل العام السابق). وتابع الدكتور سيتارامان: "يمكن لشركة كهرماء القطرية الاستثمار في شركة الطاقة البولندية من خلال شراء حصة من الأسهم ومن ثم زيادة القدرة الاستيعابية (من خلال زيادة مصروفات رأس المال) وهو ما سيزيد إيرادات الأسهم لكلتا الشركتين. وتشير الإحصاءات إلى أن حوالي 65% من الشركات البولندية تعمل في مجال الإنشاءات، وتريد أن تعزز من علاقاتها التجارية على الساحة الدولية وزيادة حجم التعاون التجاري، بالإضافة إلى زيادة منتجاتها وحلولها في مجال التصميمات التي تتماشى مع المعايير الدولية والأوروبية من حيث جودة المواد المستخدمة. وبإمكان كل من السعودية وقطر استخدام التكنولوجيا لتطوير التعاون في هذا المجال. كما يشار إلى أن هناك تعاونا كبيرا بين كل من قطر وبولندا على صعيد الغاز الطبيعي المسال".

عرب السفير الفرنسي لدى الدوحة السيد جون كريستوف بوسال، عن ارتياحه للمستوى الذي وصلت إليه العلاقات الاقتصادية بين قطر وفرنسا، حيث تعزّزت العلاقات بالاستثمارات القطرية المباشرة في فرنسا ، مشيراً في كلمته خلال الندوة المتخصصة لاستكشاف فرص الاعمال في القطاع الرياضي القطري وذلك بالتعاون مع السفارة الفرنسية لدى الدوحة، إن العلاقات القطرية الفرنسية متينة وتاريخية وقد ترسخت في مختلف المجالات خلال السنوات الماضية وحققت تقدما ملحوظا انتقل بها من حيّز العلاقات التقليدية إلى مستوى العلاقات الإستراتيجية مدعومة بتقارب وجهات النظر حول العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك. وأكّد أن العلاقات بين البلدين أصبحت نموذجًا يحتذى به، الأمر الذي يدفع الطرفين لاستكشاف آفاق جديدة للتعاون بينهما تسهم في توثيق العلاقات وتعزيزها، موضحًا أن العديد من الشركات الفرنسية كان لها نصيب في مشاريع الدولة التنموية الكبرى . وأضاف بوسال إنه إذا كانت توجهات الاستثمار تحتاج إلى قرارات وتوجهات رسمية من جانب الحكومات فإنها في المقام الأول تحتاج إلى مبادرات فردية من جانب أصحاب الأعمال وهو ما يبرر اجتماع كبرى الشركات الفرنسية مع رابطة رجال الاعمال، حيث رغم الحضور الفرنسي القوي في الدوحة هناك سعي لجلب شركات اخرى وتشركها في المنتديات والمعارض الكبرى في قطر للتعريف بالفرص الاستثمارية المتاحة على جميع الاصعدة و خاصة الرياضي منها . وقال ان فرنسا تعد من بين أهم الشركاء التجاريين لدولة قطر. هذا فضلاً عن مساهمة العديد من الشركات الفرنسية في الاقتصاد القطري منها على سبيل المثال شركة توتال وشركة فنسى كونستراكشن، وبنك بي أن بي باربيا.

عقدت رابطة رجال الاعمال القطريين اليوم في فندق الشعلة، ندوة متخصصة لاستكشاف فرص الاعمال في القطاع الرياضي القطري وذلك بالتعاون مع السفارة الفرنسية لدى الدوحة، وبمشاركة عدد كبير من الشركات الفرنسية التي ترغب في دخول سوق الاستثمار في الرياضة القطرية. وافتتح الندوة الشيخ محمد بن فيصل ال ثاني عضو مجلس ادارة رابطة رجال الاعمال، والذي اكد في كلمته الافتتاحية على ان الاستثمار في الرياضة بات اليوم صناعة قائمة بذاتها و تحتاج الى توفير آليات عديدة لتنميتها بما يواكب التطورات التي يشهدها العالم سواء على الصعيد الاقتصادي والرياضي. واضاف الشيخ محمد بن فيصل انه منذ اعلان الفيفا في اواخر عام 2010 عن فوز دولة قطر بشرف تنظيم مونديال 2022 ، وقد تحولت الدوحة الى ورشة عمل كبيرة وذلك مع البدء بطرح عديد المشاريع الكبرى والتي بعضها يتصل بالقطاع الرياضي والمونديال مباشرة مثل بناء الملاعب الرياضية والمرافق المتعلقة بها، في حين ان بعض المشاريع الاخرى لها ارتباط غير مباشر بهذا الحدث العالمي وتشمل تلك المشروعات على الفنادق ومشروعات البنية التحتية من طرق وجسور اضافة الى مشروع سكك الحديد وميناء الدوحة الجديد واستكمال مطار حمد الدولي، حيث خصصت دولة قطر مبالغ تصل الى 140 مليار دولار لهذه المشروعات والتي تندرج ضمن الاستراتيجية الوطنية للدولة 2011-2016 و رؤية قطر 2030 .

وضح الشيخ محمد بن فيصل آل ثاني عضو مجلس ادارة رابطة رجال الأعمال ان العلاقات الإقتصادية بين دولة قطر وفرنسا قد حققت قفزة نوعية خلال الأعوام الاخيرة حيث وصل التبادل التجاري بين الدوحة وباريس الى 2.3 مليار دولار خلال عام 2012 أي ما يزيد عن 8 مليار ريال، مضيفاً خلال كلمته التي ألقاها في ندوة متخصصة لاستكشاف فرص الاعمال في القطاع الرياضي القطري وذلك بالتعاون مع السفارة الفرنسية لدى الدوحة اليوم، انه توجد بالسوق القطري عديد الشركات الفرنسية والتي تعمل في مجالات مختلفة على غرار الطاقة من خلال شركة توتال وقطاع البناء كشركة فينشي، لافتاً الى ان فرنسا تمتلك خبرة كبيرة في استضافة الاحداث الرياضية العالمية وقد سبق لها استضافة مونديال 1998 وكان ناجحا بكل المقاييس، مشيرا الى ان الشركات الفرنسية لديها خبرة وباع طويل في هذا المجال ولديها الخبرات في بناء الملاعب والمنشآت الرياضية وغيرها من المرافق التي تخدم استضافة الحدث العالمي . واكد ان رابطة رجال الاعمال القطريين ترحب بالشركات الفرنسية وتعتقد انه سيكون لها بصمة مهمة في مشروعات المونديال حيث تمتلك الخبرة الكافية والتكنولوجيا الحديثة مما يؤهلها لتكون بين الشركات التي يمكن ان تفوز بالمشروعات العملاقة في السوق القطري، مشيراً الى ان اعضاء الرابطة جاهزون لاقامة شراكات في قطاع صناعة الرياضة في قطر .

أعلنت شركة المجموعة الإسلامية القابضة بصدور موافقة هيئة قطر للأسواق المالية وبورصة قطر بتاريخ 14/11/2013 على الإجراءات والمواعيد القانونية الخاصة باستدعاء باقي رأسمال الشركة وهو بنسبة 25% غير المدفوعة، حيث إنه إستكمال لعملية الاستدعاء التي بدأت بتاريخ 19/6/2013 وطبقا للمادة رقم (8) من النظام الأساسي للشركة والمادة رقم "155 و157" من قانون الشركات رقم (5) لسنة 2002 وتعديلاته فإن الشركة سوف تقوم باستكمال عملية الاستدعاء وذلك للأسهم غير المسددة ذلك بالأوضاع والشروط الآتية: 1- تم تحديد الشركة الوسيطة التي تتولى عملية بيع الأسهم هي "الشركة الإسلامية للأوراق المالية". 2- ستكون مدة بيع الأسهم ثلاثة أيام تبدأ من 1/12/2013 حتى 3/12/2013 وإذا لم يتم بيع كامل الكمية سوف نقوم بتحديد موعد آخر بالاتفاق مع بورصة قطر . 3- سيتم بيع الأسهم في السوق العادي "بورصة قطر" ويبدأ البيع بسعر إغلاق يوم الخميس الموافق 28/11/2013 ويخضع البيع للعرض والطلب وتكون الشركة من يحدد أمر البيع شريطة أن يتم البيع لكافة الأسهم بما لا يقل عن هذا السعر طبقا لموافقة هيئة قطر للأسواق المالية. 4- سوف تستوفى الشركة من مقابل بيع الأسهم مبلغ "2.5" ريال عن كل سهم والتي تمثل 25% المتبقية من رأس المال بالإضافة إلى قيمة المصروفات المراد خصمها وهي رسوم بورصة قطر "عمولة البيع" ثم قيمة شيك مقبول الدفع من البنك لكل مساهم بغض النظر عن قيمة الشيك. 5- ستقوم الشركة بتحصيل قيمة البيع من الوسيط بعد خصم عمولة البيع وذلك طبقا للفواتير البيع الصادرة من الوسيط عن كل يوم وذلك خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ البيع ويتم إعادة هذه العملية حتى الانتهاء من بيع الأسهم بالكامل ثم يتم احتساب متوسط سعر السهم لتقييم قيمة أسهم كل مساهم بنفس المتوسط."أي سيقيم قيمة البيع للسهم بمتوسط قيمة البيع لعد الأسهم الإجمالي". 6- ستقوم الشركة بمخاطبة الجهات الخاصة برهن الأسهم أو الحجز عليها للدفع عن المساهم أو رفع الحجز لبيع الأسهم وتسليم الشيك للجهة المخولة قانونا بذلك. 8- للمساهم الحق في سداد باقي رأس المال المستحق علية قبل يوم البدء في عملية البيع أي حتى يوم الخميس الموافق 28/11/2013 ويعتبر هذا اليوم هو تاريخ إغلاق السداد، علماً أن إجمالي عدد الأسهم غير المسددة هي (41.382) سهم من أصل 4 ملايين سهم أي نسبة (1.03%) من إجمالي رأس المال.

أعلنت شركة المجموعة الإسلامية القابضة بصدور موافقة هيئة قطر للأسواق المالية وبورصة قطر بتاريخ 14/11/2013 على الإجراءات والمواعيد القانونية الخاصة باستدعاء باقي رأسمال الشركة وهو بنسبة 25% غير المدفوعة، حيث إنه إستكمال لعملية الاستدعاء التي بدأت بتاريخ 19/6/2013 وطبقا للمادة رقم (8) من النظام الأساسي للشركة والمادة رقم "155 و157" من قانون الشركات رقم (5) لسنة 2002 وتعديلاته فإن الشركة سوف تقوم باستكمال عملية الاستدعاء وذلك للأسهم غير المسددة ذلك بالأوضاع والشروط الآتية: 1- تم تحديد الشركة الوسيطة التي تتولى عملية بيع الأسهم هي "الشركة الإسلامية للأوراق المالية". 2- ستكون مدة بيع الأسهم ثلاثة أيام تبدأ من 1/12/2013 حتى 3/12/2013 وإذا لم يتم بيع كامل الكمية سوف نقوم بتحديد موعد آخر بالاتفاق مع بورصة قطر . 3- سيتم بيع الأسهم في السوق العادي "بورصة قطر" ويبدأ البيع بسعر إغلاق يوم الخميس الموافق 28/11/2013 ويخضع البيع للعرض والطلب وتكون الشركة من يحدد أمر البيع شريطة أن يتم البيع لكافة الأسهم بما لا يقل عن هذا السعر طبقا لموافقة هيئة قطر للأسواق المالية. 4- سوف تستوفى الشركة من مقابل بيع الأسهم مبلغ "2.5" ريال عن كل سهم والتي تمثل 25% المتبقية من رأس المال بالإضافة إلى قيمة المصروفات المراد خصمها وهي رسوم بورصة قطر "عمولة البيع" ثم قيمة شيك مقبول الدفع من البنك لكل مساهم بغض النظر عن قيمة الشيك. 5- ستقوم الشركة بتحصيل قيمة البيع من الوسيط بعد خصم عمولة البيع وذلك طبقا للفواتير البيع الصادرة من الوسيط عن كل يوم وذلك خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ البيع ويتم إعادة هذه العملية حتى الانتهاء من بيع الأسهم بالكامل ثم يتم احتساب متوسط سعر السهم لتقييم قيمة أسهم كل مساهم بنفس المتوسط."أي سيقيم قيمة البيع للسهم بمتوسط قيمة البيع لعد الأسهم الإجمالي". 6- ستقوم الشركة بمخاطبة الجهات الخاصة برهن الأسهم أو الحجز عليها للدفع عن المساهم أو رفع الحجز لبيع الأسهم وتسليم الشيك للجهة المخولة قانونا بذلك. 8- للمساهم الحق في سداد باقي رأس المال المستحق علية قبل يوم البدء في عملية البيع أي حتى يوم الخميس الموافق 28/11/2013 ويعتبر هذا اليوم هو تاريخ إغلاق السداد، علماً أن إجمالي عدد الأسهم غير المسددة هي (41.382) سهم من أصل 4 ملايين سهم أي نسبة (1.03%) من إجمالي رأس المال.

قال السيدسعد عبد الله الكواري، الرئيس التنفيذي لـ "تسويق" أن الشركة تصدر حالياً مايقارب 11 مليون طن سنويا من غازالبترول المسالوهو مايمثل 17 إلى 20 شحنة شهرياً، مشيراً إلى أن هذا الرقم الذي يتم تصديره حالياً ارتفع في وقت وجيز حيث كان بحدود 4 مليون طن سنويا عند تأسيس الشركة بالعام 2008 ، اي بنسبة نمو 175 % . وأشار الكواري إلى أن "تسويق" لعبت دوراً ريادياً في تصدير وتسويق وبيع منتجغاز البترول المسالحول مختلف أنحاء العالم، لافتاً إلى أن الشركة اكتشفت مؤخراً أسواق واعدة أيضا كالسوق الصيني والفيتنامي والتايلندي والهندي. وعن التحديات التي تواجه الشركة قال الكواري: التحديات في مجال غاز البترول المسال كثيرة ومن أهم التحديات التي تواجهنا هي تلك التي تخص عملية الشحن والأسواق الناشئة ونحن قادرون على مجابهتها ولعب دور ريادي وقيادي في هذا المجال من خلال اكتشاف اسواق عالمية جديدة وأيضا تحويل منتج غاز البترول المسال إلى الصناعات البتروكيماوية داخل وخارج دولة قطر. وأوضح إن مؤتمر القمة الثامنة لتجارة غاز البترول المسال يعتبر من أهم المؤتمرات العالمية في مجال غاز البترول المسال. مؤكداً أنه ما من شك أن معظم صناع القرار في مجال التجارة العالمية لغاز البترول المسال إضافة إلى خبراء الشحن سيناقشون أوراق عمل مهمة جدا في هذا المجال. وعن ما إذا كانت القمة ستشهد على هامشها توقيع بعض العقود في مجال غاز البترول المسال قال الكواري إنه يتوقع أن يكون هنالك بعض التوقيعات لعقود سنوية مستقبلية لسنة 2014.

أعلنت شركتاقطر للبترول الدوليةوتوتالعن توقيع إتفاقية مفصّلة حول مشاركة قطر للبترول الدوليّة في شركة "توتال إي أند بي الكونغو"، وستتمّ المشاركة من خلال زيادة في أسهم رأس مال شركة " توتال إي أند بي الكونغو" بحيث تصبح بموجبها قطر للبترول الدوليّة تملك 15 بالمئة من أسهم الشركة، وأقيمت مراسم توقيع الإتفاقية بالديوان الأميري بالدوحة يوم أمس الأحد 17 نوفمبر 2013، وجاء التوقيع عملاً بإتفاقيّة إطار العمل التي تمّ توقيعها في 7 مايو من العام الجاري. وعبر سعادةالدكتور محمّد بن صالح السّادة،وزير الطّاقة والصناعةورئيس مجلس إدارة قطر للبترول الدوليّة عن سعادته بهذه الإتفاقية معتبراً إياها بداية لتطبيق التعاون في مجال استثمارات الطاقة الدوليّة والاستراتيجيّة بين قطر للبترول الدوليّة وتوتال. وستكون قطر للبترول الدوليّة شريك فعّال غير مشغّل وستدعم برامج التنمية الطموحة في جمهورية الكونغو بشكل فعّأل وموضوعي لصالح جميع أصحاب المصالح مع تشديد على السلامة والشفافية. من جهته عبّر السيّد كريستوف دي مارجيري، رئيس مجلس إدارة شركة توتال ورئيسها التنفيذي، عن سروره بحفل التوقيع الذي يشكّل إنجازاً هامّاً في علاقة التعاون بين شركتي توتال وقطر للبترول الدوليّة حيث يعزز الشراكة بين الطرفين ويمثّل التزاماً قويّاً بالمضيّ قدماً في تطوير صناعة الطّاقة في الكونغو.

ينتظر أن تصل صادرات قطر من غاز البترول المسال إلى 11.5 مليون طن مع دخول مشروع برزان طور الإنتاج بداية من العام القادم وفق ما أعلنه سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة في مؤتمر القمة الثامن للتجارة غاز البترول. وأكد د. السادة في كلمته التي خاطب بها المشاركين في القمة اليوم بفندق سانت ريجس استمرار الجهود لتعزيز موقع قطر التنافسي كمورد للطاقة دون توقف، مشيراً في هذا السياق إلى أن تطوير حقل بوالحنين لن يعزز فقط القدرة الإنتاجية من النفط الخام بل سيضيف كميات معتبرة من غاز الإيثان والبروبان والبيوتان، واشار إلى أن قطر سترفع انتاجها من الكيماويات والبتروكيماويات إلى 23 مليون طن سنويا بحلول عام 2020.وأضاف أن دولة قطر تفخر، كمصدر عالمي معتمد للطاقة، بكونها من كبار الرواد في صناعة الغاز حيث تتبوأ المركز الأول في انتاج الغاز الطبيعي المسال على المستوى العالمي بإنتاج يصل 77 مليون طن في العام، ومن خلال بناء مصنعين عالميين لتحويل الغاز إلى سوائل ما مكنها من أن تصبح عاصمة صناعة تحويل الغاز إلى سوائل في العالم.

قال السيد أكبر الباكر الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية القطرية اليوم أن العمليات الداخلية لـ"القطرية" في المملكة العربية السعودية ستبدأ في النصف الأول من العام المقبل 2014، مضيفاُ أن العمليات الداخلية للناقلة المحلية السعودية التي ستتولاها "القطرية" ستحمل أسم "المها"، وستبدأ خطوطها التشغيلية بالمدن الكبيرة في المملكة ومنها الرياض وجدة ثم تنتقل بعد ذلك إلى المدن الأصغر. وقال الباكر لرويترز في معرض دبي للطيران "اخترنا اسم الناقلة السعودية... طيران المها. نأمل في بدء العمليات في النصف الأول من العام القادم." وأصبحت الخطوط القطرية وطيران الخليج الناقلة الوطنية للبحرين أول شركتي طيران تحصلان على ترخيص لتسيير رحلات داخلية في السعودية في أعقاب فتح المملكة سوقها في ديسمبر الماضي.

التقينا هذا الأسبوع سيدة الأعمال نترة سعيد عبدالله صاحبة شركة "أرتان" القابضة والتي تأسست عام 1997، وهذه الشركة تدير مجموعة من المشاريع مختلفة التخصصات هي: المدرسة الدولية البريطانية " DBS " وأكاديمية للتدريب وصقل المهارات " QSA "، وشركة "ميراج " للاستشارات العقارية والهندسة المعمارية. هذا وقالت نترة عن بداياتها في عالم الأعمال والمشاريع: منذ أن بدأت انخرطت في سوق الأعمال المحلي، عرفت أكثر التخصصات والمجالات المرغوبة في الدوحة، كان أولها التعليم وكذلك قطاع العقارات والتسويق، والتي تطورت تطورا كبيرا خلال السنوات الماضية، حتى استحقت قطر أن تكون من بين البلدان المميزة في هذه القطاعات المهمة، يمكنني القول إنني بدأت حياتي العملية منذ الصفر، حتى استطعت بجهودي وجهود زوجي، أن أصل إلى ما أنا عليه الآن، وهذا لم يأتِ من فراغ، بل جاء بعد صعوبات وتحديات عديدة، حاولت أن أتجاوزها بحسن التدبير، ورفع درجة المعرفة في المجالات التي أعمل فيها، ولا أنسى دعم رابطة سيدات الأعمال القطريات، التي عملت على إبرازنا كسيدات قطريات في المجتمع القطري، من خلال الفعاليات والمؤتمرات المحلية والخارجية، وبفضل الله استطعت أن أكون واحدة من عضوات مجلس إدارة الرابطة، وهدفي أنا وزميلاتي هو دعم سيدات الأعمال القطريات في مختلف المجالات الاقتصادية، من خلال توجيههن وإرشادهن، عن نفسي أتفهم احتياجات أصحاب وصاحبات العمل المحليين خاصة وأن لديّ باعا طويلا في مجال التدريب المهني والتعليم والتنمية، لذلك أطلقت مشروعا متكاملا على شكل أكاديمية لتطوير وصقل المهارات خاصة الاقتصادية والتعليمية، وتضم الأكاديمية نخبة من المختصين المؤهلين في إدارة المشاريع، كما يتم طرح محاضرات وورش عمل حول الإنفاق والاستهلاك، وحقيقة في كل مشروعاتي أعمل على تعزيز المسؤولية الاجتماعية للشركات، التي بلا شك ستنعكس بنتائجها الإيجابية على واقع الأعمال المحلي. "ميراج" العقارية وأضافت: أسعى من خلال مشروعاتي إلى العمل على تحسين معايير الخدمة والجودة والإنتاجية في جميع المجالات التجارية خاصة تلك التي تتعلق بالشركات الصغيرة والمتوسطة وصولاً بالشركات الكبرى، وهدفنا دعم رؤية قطر الوطنية 2030 من حيث تحقيق التنمية المستدامة. وعن ميراج للاستشارات العقارية قالت: هي شركة متخصصة في كل من بيع وإيجار الفلل والشقق والمكاتب التجارية ومحلات التجزئة، كما تتركز أعمالنا على تقديم حلول عقارية مميزة لعملائنا، من الأفراد والشركات، إلى جانب تحقيق الشفافية في مجال الأعمال وجودة الخدمات المقدمة للعملاء، ويقدم هذا المشروع العديد من الخدمات هي: المبيعات والتأجير وإدارة الممتلكات والاستثمارات، وإدارة المشاريع، إلى جانب تقديم الاستشارات، كما نقدم صيانة الممتلكات حيث يمكننا أن نقدم مجموعة متكاملة من خدمات الصيانة المهنية من خلال فريق فني عالي المهارة، ونعمل على التسويق من خلال استخدام جميع القنوات الإعلانية المتاحة مثل: موقعنا الإلكتروني، والنشرات الدولية والإعلانات اليومية في الصحف باللغتين العربية والإنجليزية، وحملات الرسائل القصيرة وغيرها، وأنا في الحقيقة سعيدة بالنجاح الذي حققته في هذا المجال وأشكر ثقة عملائنا بنا، ولا شك أنني أسعى دوماً لتطوير مشروعي بشكل يواكب التطورات العقارية المحلية ورغبة العملاء. وعن توقعاتها العقارية بالدوحة خلال الفترة المقبلة قالت: هنالك انتعاش عقاري كبير وإقبال استثماري خارجي على الدوحة، هذا يعطي إشارات إيجابية لمواصلة الانتعاش في هذا القطاع تحديداً، خاصة وأن الدولة توليه اهتماماً كبيراً من حيث القوانين والتشريعات، لدعم العقاريين وتنظيم القطاع العقاري بشكل كامل، هذا يدعم ثقة المستثمر والملاك، بالقطاعات المحلية، ويعمل على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية لدينا، وكما نرى هنالك العديد من الشركات التركية والأمريكية والأوروبية التي دخلت شركاتها في مناقصات عقارية كبرى، وهذا دليل واضح على صمود هذا القطاع، والحقيقة أرى أن هذا القطاع سيواصل نجاحاته وقفزاته النوعية خاصة مع اقتراب مونديال 2022. جائزة قطاع الأعمال هذا وقد حازت نترة سعيد على جائزة قطاع الأعمال وهي ضمن جوائز المرأة العربية 2013 التي تمت فعالياتها خلال الشهر الماضي في الدوحة، وعن هذه الجائزة قالت: أشعر بالفخر لما حققته في قطاع الأعمال، وهذه الجائزة تترجم كل الجهود التي قمت وأقوم بها، أشعر بأنها دفعة لي للقيام بالمزيد من المشروعات التي تخدم بلدي الحبيب قطر، وبهذه المناسبة أشكر «ITP Consumer»، أكبر ناشر للمجلات النسائية في المنطقة، على هذا التكريم وتسليم جوائز المرأة العربية في قطر 2013، حيث استحقت الجوائز 14 سيدة من قطر، تقديراً لجهودهن وإنجازاتهن التي قدموها كنساء في قطر لهذا العام، خاصة اللواتي أظهرن تميزاً في مجالات الأعمال التجارية، وريادة الأعمال، والطب، والأعمال الخيرية، والفن، والأزياء، وتهدف الجوائز إلى التعريف بالإنجازات المتميزة للمرأة القطرية ومساهمتها في بناء المجتمع، من خلال مواصلة العمل الشاق والتفاني لتكون بحق أنموذجاً تقتدي به أجيال المستقبل. التطورات الاقتصادية هذا وقد اختتمت سيدة الأعمال نترة سعيد عبدالله حديثها لـ "الشرق": أوصي سيدات الأعمال المبتدئات بمواكبة التطورات الاقتصادية المحلية والإقليمية، والتزود بالمعارف والمهارات التي تدعم الأعمال والمشروعات المختلفة، من خلال حضور المؤتمرات وورش العمل المتخصصة، إلى جانب المشاركة الجادة في الاجتماعات النسائية المتخصصة، فهذا كله من شأنه أن يدعم طموحات المرأة، ويعطيها حافزاً نحو الاستمرار في أعمالها، فلا شيء يمكن أن يتحقق من فراغ، فالنجاح الحقيقي يأتي بالنوايا الصادقة والعمل الجاد، والنظرة بعيدة المدى التي تطمح نحو الوصول إلى القمة، إنها دعوة للسيدات كافة ممن لديهن مشاريع في بداياتها، بالتزود بالمعرفة والخبرة والاطلاع على التجارب من خلال الاحتكاك المباشر بسيدات أعمال لهن باع طويل في قطاع الأعمال، وأعتقد أن رابطة سيدات الأعمال القطريات يمكنها أن تقدم هذا كله في حال التوجه بطلب، فكلنا كنسوة نمثل بعضنا البعض في جميع المجالات والقطاعات المختلفة.

قالت شركة رولز رويس اليوم الاثنين إنها فازت بطلبية قيمتها 300 مليون دولار من الخطوط القطرية لشراء محركات ترنت 700 لتزويد خمس طائرات ايرباص. وقد طلبت الخطوط الجوية القطرية أمس الأحد شراء خمس طائرات شحن ايرباص ايه-330-200 جديدة مع خيار شراء ثماني طائرات اضافية في صفقة تبلغ قيمتها 2.8 مليار دولار.

نظمت بورصة قطر عدة محاضرات وورشات عمل لعدد من المدارس قامت خلالها بشرح أساسيات العمل في البورصة والعوامل التي تؤثر على عمليات البيع والشراء وغيرها من الأمور التي تساعدهم على اتخاذ القرارات الاستثمارية المناسبة في المستقبل، جاء ذلك في إطار جهود البورصة الرامية إلى نشر المعرفة والوعي الإستثماري من خلال تعريف مختلف فئات المجتمع بأعمال البورصة والدور الذي تلعبه في خدمة الإقتصاد المحلي. وقدم محمد قدورة، خبير الأسواق المالية ببورصة قطر عدة محاضرات تعريفية عن البورصة لعدد من المدارس وهي مدرسة البيان الإعدادية للبنات ومدرسة عبدالله بن علي الثانوية المستقلة للبنين ومدرسة علي بن أبي طالب الإعدادية للبنين ومدرسة موزة الإعدادية للبنات. وقام السيد محمد قدورة خلال تلك المحاضرات بتقديم عروض تعريفية حول تاريخ بورصة قطر والشركات المدرجة فيها وشركات الوساطة وكيفية فتح حساب في بورصة قطر، بالإضافة إلى الجوانب المتعلقة ببيع وشراء الأسهم وفهم الكثير من المصطلحات ذات العلاقة بعمل البورصة مثل المؤشر والإدراج وساعات التداول وأنواع الأوامر التي يدخلها المستثمرون وغيرها من الجوانب المتعلقة بعمليات السوق. وتناول السيد قدورة في محاضراته عدداً من المحاور الهامة منها: السياق والتطور التاريخي للسوق المالية بقطر، القوانين المتبعة لتنظيم عمل الشركات داخل السوق، المفاهيم المتعلقة برأس المال والأسهم والسندات وعلاقة الاقتصاد القطري بالاقتصاد العالمي. كما تطرق بالتفصيل إلى طريقة إصدار أوامر البيع والشراء وطريقة الدفع واحتساب العمولة وآلية احتساب مؤشر السوق القطري ودلالته على فاعلية الأداء. وأشار السيد قدورة في محاضراته إلى التطورات التي طرأت على بورصة قطر منذ تأسيسها وبدء نشاطها الفعلي العام 1997 من حيث زيادة عدد الشركات المدرجة وارتفاع القيمة السوقية لأسهم الشركات المدرجة حيث قدرت عند افتتاح السوق بنحو 6 مليارات ريال قطري، بينما وصلت مؤخرا إلى نحو 500 مليار ريال قطري. وقال إن عدد الشركات المدرجة في قاعة التداول عند افتتاح السوق كان 17 شركة. فيما ارتفع عدد تلك الشركات في نهاية عام 2011 إلى 42 شركة. وتم إطلاق المؤشر العام للأسعار في السوق في مطلع عام 1998، بدءاً من 1000 نقطة. وقد ارتفع مؤخرا ليتجاوز عشرة آلاف نقطة. وتحدث السيد قدورة عن قطاعات الشركات المدرجة التي ضمت قطاع البنوك والمؤسسات المالية ويشمل (12) شركة مساهمة. وقطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية ويشمل (8) شركات مساهمة، وقطاع الصناعة الذي يضم (8) شركات مساهمة.م وقطاع التأمين الذي يضم (5) شركات مساهمة، وقطاع العقارات الذي يضم (4) شركات مساهمة. وقطاع الاتصالات الذي يشمل (2) شركة مساهمة، وأخيرا قطاع النقل الذي يضم (3) شركات مساهمة. وتم تنظيم جولات للطلبة داخل مرافق البورصة وقاعة التداول الرئيسية اطلعوا خلالها على عمليات التداول والشاشات التي تظهر المعلومات المتعلقة بالأسهم لجميع الشركات المدرجة. ويشار إلى أن عدد الطلاب الذين شاركوا في زيارات بورصة قطر أو في المحاضرات التي تم إلقاؤها من قبل خبراء بورصة قطر قد تجاوز 1500 طالب، بينهم طلاب مدارس وجامعات وكليات متنوعة.

عقد بالدوحةلقاء بين نخبة من الخبراء الماليين لمناقشة موضوع الضرائب المفروضة على المعاملات والمنتجات المالية المتوافقة معالشريعة الإسلاميةوالضريبة التي تفرضهاهيئة مركز قطر للمالعلى المشروع البحثي الخاص بالمعاملات الإسلامية، وكيفية هيكلة معاملات التمويل الإسلامي في الواقع العملي. وذكر بيان صحفي لهيئة مركز قطر للمال اليوم الإثنين، أن اللقاء سلط الضوء على إمكانات النمو لعملية التمويل الإسلامي في المنطقة، وقدم شروحا عن مدى أهمية المنتجات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، مبينا أن التمويل الإسلامي هو عبارة عن عملية تقاسم المخاطر والأرباح وعدم تجاهل الاقتصاديات المتعلقة بالمعاملة. كما ناقش اللقاء بحثا حول ضريبة التمويل الإسلامي عبر الحدود في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، استند إلى مقارنة بين ماليزيا والمملكة المتحدة بهدف اقتراح سياسات ضريبية للدول الراغبة في تطوير نظام ضريبي داعم للتمويل الإسلامي. وخلص البحث إلى أن قوانين التمويل الإسلامي ليست بالكافية، كما أن مراحل التنمية تختلف من بلد إلى آخر، في الوقت الذي يشير فيه إلى أن تركيا ومركز قطر للمال فقط لديهما قواعد محددة بشأن الصكوك. كما توقف الاجتماع عند تحديد العقبات التي قد تواجه المستثمر غير المطلع على هذه الأمور، مشيرا إلى أن وجود هيكل قانوني شامل هو أمر ضروري في أي نطاق قضائي لضمان نجاح عملية التمويل المتوافق مع الشريعة. يذكر أن الاجتماع الذي تستضيفه هيئة مركز قطر للمال للسنة الثانية على التوالي وبرعاية من فرع الاتحاد المالي الدولي في دول مجلس التعاون الخليجي، حضره خبراء الضرائب من جميع أنحاء دول المجلس، بالإضافة إلى محامين ومحاسبين ومصرفيين وممثلين عن وزارة المالية. وتنبع أهمية الاجتماع من أن التمويل الإسلامي ينمو بشكل سريع في أجزاء كثيرة من العالم، وليس أقلها منطقة الخليج، ومن ثم فإن تعزيز المعرفة بالضرائب على المعاملات المالية الإسلامية يشكل أهمية كبيرة، وقد اتخذ الاجتماع خطوات مهمة في هذا الاتجاه. وتقوم هيئة مركز قطر للمال بتوفير نظام ضريبي على مستوى عالمي في إطار استراتيجيتها الرامية إلى تعزيز وجودها كمركز مالي إقليمي رائد، فيما يبرز دور الاتحاد المالي الدولي كمنظمة غير حكومية رائدة في مجال التعامل مع المسائل المتعلقة بالضريبة وسياسة الضرائب.

تختتم بعد غداً الاربعاء فعاليات معرض قطر الدولي الاول للصناعات الصغيرة والمتوسطة والذي تنظمه شركة ترانس كونتننت لتنظيم المعارض والمؤتمرات تحت رعاية سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد ال ثاني رئيس مجلس ادارة غرفة تجارة وصناعة قطر، بمشاركة محلية ودولية واسعة تشمل نحو 40 شركة متخصصة في الصناعات الصغيرة والمتوسطة تسعى لإيجاد موطئ قدم لها في السوق القطري. وشهد اليوم الثاني للمعرض اليوم اقبالاً كبيراً من الزوار والذي تعرفوا على الصناعات الجديدة اليت تقدمها الشركات المشاركة في المعرض، كما زار المعرض عدد من رجال الاعمال الخليجيين الذين جاءوا الى الدوحة لاستكشاف المعرض والفرصالتي تطرحها الشركات العارضة. وقال السيد محمد العطاري مدير عام شركة ترانس كونتننت لتنظيم المعارض والمؤتمرات المنظمة للمعرض ان المعرض يواكب اهتمام الدولة بقطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة، ومواكبة ذلك مع رؤية قطر الوطنية 2030، حيث يسعى المعرض الى التعريف بهذا القطاع الحيوي وخلق آليات تعاون وثيق بين الصناعيين في قطر والدول الاخرى. وأعلن السيد عبد العزيز بن حمد العقيل الأمين العام لـ"منظمة الخليج للاستشارات الصناعية" (جويك) أن حجم الاستثمارات في هذه الصناعات في دول المجلس مجتمعة بلغ 14 مليار دولار أميركي شكلت حوالي 4.2 % من إجمالي الاستثمارات في القطاع الصناعي الخليجي عام 2012، كاشفاً أن هذه النسبة متدنية جداً وهناك حاجة لزيادة هذه الاستثمارات أسوة بالدول المتقدمة. ولفت العقيل على هامش مشاركة "جويك" في المعرض الدولي للصناعات الصغيرة والمتوسطة الذي انطلق الأحد 17 نوفمبر ويستمر حتى 19 منه في مركز الدوحة للمعارض، إلى أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تمثل ما نسبته 90 % من إجمالي عدد مؤسسات الأعمال في الإمارات وهي توظف 85 % من القوى العاملة، ورغم ذلك فإن إسهامها بالناتج المحلي يقتصر على حوالي 30 % فقط. أما في السعودية فأشار إلى أن المشاريع الصغيرة والمتوسطة تشكل حوالي 93 % من إجمالي الشركات، وتستوعب نحو 27 % من العمالة، موضحاً أن "مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي 33 % فقط، وهي مساهمة ضعيفة بالنسبة لحجم نمو الاقتصاد السعودي وتركيز المملكة على التنويع الاقتصادي ومقارنة بالدول المتقدمة التي تسهم فيها المشروعات الصغيرة والمتوسطة بما لا يقل عن 50 % من الناتج المحلي الإجمالي". واشارت الإحصاءات التي تعدها "منظمة الخليج للاستشارات الصناعية" (جويك) وتحدثها باستمرار ، إلى أن عدد الصناعات الصغيرة والمتوسطة بلغ في العام 2012 بدول المجلس 12.684 منشأة صناعية، شكلت نسبة 83.6 % من إجمالي المنشآت الصناعية، وهي نسبة مرتفعة دون شك. وشكلت العمالة في هذه الصناعات 46.1 % من إجمالي العمالة بالمشاريع الصناعية وهي نسبة متوسطة خصوصاً أن معظمها من العمالة الوافدة، واعتبر العقيل أن "دول المجلس بحاجة إلى رفع نسب العمالة المواطنة في الصناعات الصغيرة والمتوسطة لمواجهة مشكلات البطالة ولتحقيق أهداف التنمية".

أعلن بنك قطر الأول، أول مؤسسة مالية مستقلة متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية في دولة قطر ومرخَّصة من قبل هيئة مركز قطر للمال، عن تعيين السيد سليمان يوسف الصالحي رئيساً لقطاع الأعمال. يتمتع سليمان بخبرة تفوق 24 عاماً في القطاع المصرفي في مجال الخدمات المصرفية الخاصة وخدمات الاستثمار وتمويل الشركات والتمويل الإسلامي. ومن ضمن مهامه كرئيس لقطاع الأعمال، يتولى سليمان مسؤولية الإشراف على أنشطة الخدمات المصرفية وتطوير الأعمال وخدمات العملاء وبناء الشراكات الاستراتيجية. وقبل انضمامه إلى بنك قطر الأول، شغل سليمان منصب المدير التنفيذي ومسؤول تنفيذي أعلى لدى بنك ساراسين ألبن –قطر المحدود؛ حيث ترأس فريق الخدمات المصرفية الخاصة خلال مرحلة تأسيس البنك وتمكن خلال ثلاث سنوات من ترسيخ مكانة البنك في قطاع الخدمات المصرفية الخاصة في دولة قطر. وقبل ذلك عمل سليمان لدى بنك اتش اس بي سي فترة تجاوز العشرين عاماً، تدرج خلالها من منصب مدير فرع إلى رئيس الخدمات المصرفية الإسلامية التابعة للبنك "أمانة". وخلال عمله لدى البنك، نجح في تأسيس وتطوير خدمات "أمانة" المصرفية للأفراد والشركات وذراع الاستثمار المصرفي وتمكن من تحقيق زيادة ملحوظة في حجم الأصول المدارةمحققاً عوائد مجزية.

وقع كل من "بنك قطر للتنمية" و"QNB"مذكرة تفاهم يقوم بموجبها البنكان بوضع خطط مشتركة لدعم حصول شريحة أوسع من الشركات القطرية ذات التوجه التصديري والشركات الأجنبية المستوردة للمنتجات القطرية غير النفطية على التسهيلات والحلول المالية المتميزة التي تقدمها "تصدير"، الذراع التصديرية التابعة لـ "بنك قطر للتنمية". وتأتي هذه الاتفاقية في إطار خطة "بنك قطر للتنمية" لتعزيز تواجده وتوسيع قاعدة عملائه في الأسواق الداخلية والخارجية. وتهدف الاتفاقية إلى تنشيط قطاع الأعمال ورفع معدلات استيراد المنتج القطري من قبل المستورد الأجنبي وبما ينسجم مع تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 الرامية إلى توسيع مصادر الدخل للدولة، ودعم القطاع الخاص، وزيادة عدد الشركات المصنعة وتنشيط الصادرات القطرية. وبموجب الاتفاقية الجديدة، ستقوم فرق الخدمات المصرفية لدى فروع "QNB" في الخارج بتسليط الضوء على التسهيلات المالية التي توفرها "تصدير" للمستورد الأجنبي، في حين سيلتزم "بنك قطر للتنمية" بتقديم الخدمات المالية والتسهيلات البنكية والتخصيمية إلى المستورد الأجنبي، وذلك بالشراكة مع QNB، مع تقاسم المخاطر الناجمة عن هذه الشراكة. كما سيقوم البنكان بتنظيم زيارات مشتركة لعملاء "QNB" المحليين والعالميين لضمان تعريفهم بالخدمات المقدمة على الوجه الأمثل. وقع الإتفاقية من جانب بنك التنمية السيد حسن خليفة المنصوري، المدير التنفيذي لـ "تصدير" - الذراع التصديرية في بنك قطر للتنمية ومن QNB السيد عبدالله مبارك آل خليفة، الرئيس التنفيذي للخدمات المصرفية للشركات لمجموعة QNB.