أكد السيد عبدالعزيز بن ناصر آل خليفة الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية أن البنك يقدم عن طريق ذراعه التصديرية وكالة قطر لتنمية الصادرات خدمة دفع الفواتير للشركات القطرية لتحسين رأس المال العام لدى هذه الشركات عن طريق الدفع للمصدر القطري جزءاً من فواتيره مقابل إنتاج المنتجات للموردين من الدول الأخرى، مبيناً أن هذا المنتج لاقى استحسانا ورواجا من قبل المصدرين القطريين. وبين الرئيس التنفيذي في تصريح له على هامش الاجتماع السنوي الرابع لاتحاد أمان أن البنك يعمل على إطلاق حاضنة قطر للأعمال وهي أكبر حاضنة في الشرق الأوسط في نهاية الربع الأول من العام 2014، لافتاً إلى أن عمل الحاضنة بالشراكة مع دار الإنماء الإجتماعي يتم يداً بيد لتحويل هذا الحلم إلى حقيقة مشيراً إلى أن إطلاق هذه الحاضنة سيوفر لرياديي الأعمال القطريين والمشاريع القطرية مكان واحد يلبي جميع احتياجاتهم التنموية من ناحية توفير مكاتب ومساحات مكتبية وإتاحة الدعم الفني عن طريق النصح والإرشاد القانوني والمواد البشرية وتوفير جميع الأدوات التي يحتاجونها لتحويل أفكارهم إلى مشاريع على أرض الواقع كما أنها ستوفر ورش عمل للمشاريع الصناعية تساعد في كيفية تنفيذها. ولفت آل خليفة إلى أن بنك قطر للتنمية حريص على أن يكون متواجد مع رياديي الأعمال والقطاع الخاص القطري في هذه المرحلة الحساسة والحرجة وهي مرحلة تكوين الفكرة وتحويلها إلى مشروع، مشيراً إلى المبادرة التي أطلقها البنك مع شركة الريل في تحديد الفرص المتاحة للقطاع الخاص لافتا إلى أنه تم الخروج بـ 104 فرصة تم عرضها في شهر مارس 2013.

أعلن سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي، أن إجمالي موجودات البنوك التجارية العاملة بدولة قطر حقق حتى نهاية شهر نوفمبر للعام الجاري 2013 نموا قدره 10% مقارنة بنهاية عام 2012، ليصل إجمالي الموجودات إلى نحو 898.5 مليار ريال مقارنة بنحو 817 مليار ريال في نهاية 2012. وأضاف سعادة المحافظ في كلمة ألقاها اليوم أمام الجلسة الافتتاحية لمؤتمر "يوروموني قطر 2013"، أن ودائع العملاء لدى البنوك التجارية في قطر خلال نهاية شهر نوفمبر الماضي ارتفعت بنحو 20.8 بالمائة مقارنة بنهاية 2012، ليصل إجمالي الودائع إلى نحو 504 مليارات ريال مقارنة بنحو 417 مليار ريال فقط في نهاية 2012. وعلى صعيد التوظيف المحلي، أوضح سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني، أن التسهيلات الائتمانية المقدمة من البنوك التجارية لعملائها حتى نوفمبر 2013 ارتفعت بنحو 10.6 بالمائة مقارنة بمثيلتها الخاصة نهاية عام 2012، ليصل إجمالي الائتمان المحلي إلى نحو 527.4 مليار ريال. ولفت إلى أن نسبة القروض غير المنتظمة إلى إجمالي القروض والتسهيلات الائتمانية بلغت نحو 1.9 بالمائة مما يعكس مدى جودة الموجودات لدى البنوك التجارية في نهاية نوفمبر 2013، في حين بلغ صافي الربح خلال نفس الفترة للعام 2013 إلى حقوق المساهمين نحو 15.5 بالمائة، كما بلغ إجمالي الموجودات نحو 2.0 %. ولفت سعادته إلى إن مصرف قطر المركزي قام بإطلاق عدة مبادرات تهدف إلى الإرتقاء بكفاءة القطاع المالي والمصرفي وبهدف التوصل إلى إدارة أفضل للمخاطر مع تطوير سوق رأس المال، حيث تم إنشاء إدارة الاستقرار المالي، والتي تهتم باستقرار الأوضاع المالية لدى الجهاز المصرفي وتعد بصفة دورية "اختبارات الضغط" التي تكشف مبكراً عن أية نقاط ضعف قد تكون موجودة لدى الجهاز المصرفي والمالي بدولة قطر، وكذلك إصدار تقارير الاستقرار المالي، كما تم إنشاء مركز قطر للمعلومات الائتمانية لتعزيز الشفافية وزيادة الانضباط في السوق.

قال سعادة الشيخ عبد الله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي ،أن المصرف بصدد إعداد الدراسات اللازمة لإنشاء شركة خاصة بتصنيف الشركات المدرجة في بورصة قطر وذلك بهدف تطوير سوق رأس المال تمهيداً بطرح السندات . وقال عبد الله بن سعود في كلمته خلال مؤتمر يورو موني أنه تم إنشاء إدارة المخاطر لدراسة المسائل الخاصة بالمخاطر النظامية بما في ذلك حوكمة الشركات والمسائل الأخرى ذات الصلة، كما تم تأسيس شركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية بهدف تهيئة المناخ المناسب للاستثمار. وأوضح المحافظ أن المصرف له منهجه المتميز في دولة قطر من أجل تطوير الاقتصاد، والذي ينطلق من رؤية قطر الوطنية 2030 والتي يشكل الجانب الاقتصادي ركنا أساسيا فيها، وانطلاقا من تلك الرؤية قامت حكومة دولة قطر ومنذ الأسابيع الأولى للأزمة المالية العالمية بتقديم الدعم المباشر وغير المباشر للقطاع المصرفي، وذلك لتأمين سلامته وتقليل تأثير الأزمة عليه. ولفت إلى أن الحكومة ظلت على مدى الأعوام الماضية تبذل كافة الجهود من أجل حماية وتطوير القطاع المالي والمصرفي بالدولة وإدخال الإصلاحات التشريعية اللازمة بهدف المحافظة على أموال المودعين والمساهمين، وفي إطار دعم والمحافظة على الازدهار الاقتصادي والاستقرار المالي الذي تشهده الدولة، مشيرا في هذا الصدد إلى إصدار قانون مصرف قطر المركزي وتنظيم المؤسسات المالية بالقانون رقم (13) للعام 2012، والذي من أهم سماته إعطاء مصرف قطر المركزي صلاحيات رقابية وإشرافية وتنظيمية على كافة الخدمات والأنشطة المالية في الدولة.

أكد السيد عبدالعزيز بن ناصر آل خليفة الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية أن التمويل والمساعدات المالية التي يقدمها البنك تنقسم إلى 3 أقسام الأول هو برنامج الضمين والذي إرتفعت محفظته إلى ما يعادل أكثر من 450 مليون ريال قطري وهو يحقق نجاح تلو آخر منوها إلى أن البنك في مرحلة إعادة طرح البرنامج وإعداد دراسة مستفيضة له مع البنوك الشريكة لتفعيل تسريع عملية منح القروض من قبل هذه البنوك منوها إلى أن تمويل برنامج الضمين يصل إلى حد 15 مليون ريال قطري. وشدد آل خليفة على أن بنك قطر للتنمية يقدم منظومة متكاملة تبدأ من إطلاق الفكرة أو قبلها حتى مرحلة التصدير، حيث يقوم بطرح الأفكار للقطاع الخاص بالإضافة إلى مركز بداية وحاضنة قطر للأعمال وكذلك سلة أدوات بنك قطر للتنمية المتوفرة على الموقع الإلكتروني للبنك بالتعاون مع المنظمة الدولية للتمويل والتي حرص البنك من خلالها على توفير كافة المعلومات السوقية والقانونية وآليات التسجيل للشركات في قطر في هذه المنظومة المتكاملة. وذكر الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية أن السوق اليوم قائم على التنافس ومع ذلك يعتبر برنامج الضمين هو الأقل نسبة في العالم من ناحية الفوائد بما لا يتجاوز 7%، مشيراً إلى أن برنامج ضمين يقوم على منظومة تقديم التمويل عن طريق البنك الشريك وضمان التمويل عن طريق بنك قطر للتنمية بما يصل إلى 85% من المخاطرة وذلك لتشجيع البنوك الشريكة على تمويل القطاع الخاص القطري والشركات الصغيرة والمتوسطة مما يساعد على تكوين علاقة مستمرة بين شركات القطاع الخاص وبين هذه البنوك إلى أن تصل إلى مرحلة الثقة في شركات القطاع الخاص والشركات الصغيرة والمتوسطة لتستمر العلاقة من دون بنك قطر للتنمية وهو الأمر الذي يطمح له البنك وهو التحفيز مؤكداً أن بنك قطر للتنمية لا يتنافس مع البنوك والمؤسسات التنموية القطرية ولكن يحفز التمويل ويسهل وصول القطاع الخاص القطري والشركات الصغيرة والمتوسطة للتمويل عن طريق برنامج الضمين الذي يشهد حاليا تحديث يضمن ظهوره على الوجه المطلوب بالنسبة للشركاء القطريين.

قال السيد عبد العزيز بن ناصر آل خليفة الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية أن بنك قطر للتنمية لديه إستراتيجية واضحة ومحددة لدعم القطاع غير النفطي والصادرات غير النفطية بدولة قطر، مشيراً إلى أنه تم تحديد 60 شركة قطرية وتم تقسيم هذه الشركات إلى فئات أ وب وج، مشيرا إلى أن أدوات الدعم والتحفيز موجودة وهناك أدوات مالية وغير مالية ونحن حريصون على تنفيذ هذه الإستراتيجية، لافتاً إلى أن حرص البنك على المشاركة الفاعلة في هذا النوع من الاجتماعات لتبادل الخبرات والخروج بمبادرات يمكن أن تساعد الصادرات القطرية غير النفطية في الوصول إلى الأسواق العالمية. وأشار الرئيس التنفيذي إلى أن بنك قطر للتنمية لديه خطة واضحة المعالم واليات لتحفيز الصادرات غير النفطية، لافتا إلى أن هدف البنك ووكالة الصادرات ليس منافسة الائتمان التقليدي، وبالتالي فإن تركيزنا على تغطية ائتمان المخاطر السياسية للتصدير والمخاطر التجارية، وبالتالي فإن هدفنا هو نقل المصدرين في القطاع غير النفطي إلى مرحلة متقدمة وزيادة صادراتهم. وأشار آل خليفة في المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم على هامش الاجتماع الرابع لاتحاد أمان إلى أن الضمانات التي قدمها بنك قطر للتنمية عن طريق ذراعه التصديرية تجاوزت 350 مليون ريال، كما استطعنا أن يكون لنا دور مباشر في جهود الدولة لتنويع الاقتصاد، حيث زادت الصادرات القطرية غير النفطية من 2011 إلى 2012 بنسبة 77 % وهذه زيادة كبيرة تشير إلى التأثير الكبير للإستراتيجية التي وضعناها ومساهمتها في تنويع الإقتصاد وزيادة الصادرات غير النفطية في الدولة.

أكد السيد عبد العزيز بن ناصر آل خليفة الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية أن الاجتماع السنوي الرابع لـ "اتحاد أمان" لتأمين وائتمان الصادرات فرصة جيدة لممثلي الدول الأعضاء والمشاركين للقاء والتواصل وتشارك المعارف وتناول ومناقشة أبرز التحديات التي تواجه قطاع التأمين وائتمان الديون ضد مختلف تداعيات المخاطر السياسية في المنطقة، والمخاطر التجارية، وآثار الظروف الاقتصادية العالمية وانعكاساتها على صناعة التأمين والائتمان. وأضاف الرئيس التنفيذي خلال افتتاحه الاجتماع السنوي الرابع لاتحاد أمان بمشاركة 80 خبيراً وعضوا من 14 دولة والذي يستضيفه بنك قطر للتنمية، أن هذا الاجتماع الذي يأتي بعد اجتماع كوالالمبور بماليزيا في نوفمبر من العام الماضي يشكّل منصة لاستعراض المنتجات والخدمات الجديدة ومناقشة السبل للارتقاء بهذا القطاع الحيوي والهام لدعم وزيادة حجم صادرات دول إتحاد أمان للأسواق الخارجية، معرباً عن أمله بأن تكون الدوحة حجر الأساس الذي تُبنى عليه علاقات تعاون أمتن وأقوى في المستقبل. حيث يجسّد حدثنا هذا ملتقى هاماً لتوطيد العلاقات والروابط وتطويرها بين الدول الأعضاء والمؤسسات العاملة في القطاع، إضافة إلى تحقيق مبدأ التكامل بين وكالات إئتمان الصادرات والبنوك والمؤسسات المالية وتوسعة مجالات التعاون المشترك بما يخدم اقتصاداتنا القومية، وزيادة حجم التجارة البينية والعالمية وتشجيع الإستثمار. من جانبه قال الدكتور عبد الرحمن الطيب طه الأمين العام لاتحاد أمان أن الاجتماع السنوي الرابع لاتحاد أمان يأتي في وقت مازال الاقتصاد العالمي يعاني من تبعات الأزمات المالية المتلاحقة والتي ألقت بظلالها على كل مناحي الحياة الاقتصادية وأثرت سلبا على تدفق التجارة الدولية والاستثمارات المباشرة وبلا شك أن دولنا ليست بمعزل عن ذلك الوضع السائد. وأوضح الأمين العام أن ما يؤكد أهمية تأمين ائتمان الصادرات والاستثمارات على النطاق العالمي هو ازدياد الطلب على خدمات الضمان حيث قامت مؤسسات الضمان المنضوية تحت "اتحاد بيرن" وهو الاتحاد العالمي لمؤمني المخاطر التجارية وغير التجارية، بتوفير تغطية تأمينية قاربت 2 تريليون دولار أمريكي في العام 2012، معظمها إن لم تكن كلها ممولة من قبل المصارف، وتجدر الإشارة إلى أن المؤسسات الأعضاء في اتحاد أمان مجتمعة قد وفرت تغطية تأمينية بحوالي 19 مليار دولار خلال نفس العام مما يعكس ضعف صناعة التأمين على مخاطر الائتمان في دولنا الإسلامية والعربية، وبالتالي يعكس ضعف مشاركتنا في التجارة الدولية. وأشار الأمين العام لاتحاد أمان إلى أن وجود التأمين صار عاملاً أساسياً في الحصول على تمويل الصادرات والمشاريع وفي تشجيع تدفق الإستثمارات المباشرة إلى دولنا الأعضاء وذلك عن طريق قبول البنوك التغطية التأمينية كأداة داخلية لإدارة مخاطرها المتعلقة بتمويل الصادرات والإستثمارات وهو ما سيخفف من المخاطر والحاجة إلى وضع احتياطي لتغطيتها مما يؤدي لزيادة حجم عمليات التمويل الآمن التي يقوم بها البنك وبالتالي زيادة ربحيته ومساهمته في دعم الصادرات الوطنية والتنمية الاقتصادية عموما. وعلى هامش الاجتماع أطلق اتحاد أمان أول قاعدة لبيانات الائتمان في الدول العربية والإسلامية والتي تهدف إلى تمكين المشتركين فيها من أعضاء الاتحاد من تبادل المعلومات والخبرات والآراء وكذلك التقارير المعلومات الائتمانية عن المشترين في جميع أنحاء العالم وتبادل خبراتهم في الاكتتاب.

عقد مجلس إدارة مجلس الخدمات المالية الإسلامية إجتماعه الثالث والعشرين اليوم بالدوحة برئاسة سعادة الشيخ عبد الله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي وحضور محافظي البنوك المركزية للدول الأعضاء. ومشاركة الدكتور محمد علي الرئيس التنفيذي لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية. ناقش الاجتماع قضايا تطوير صناعة الخدمات المالية الإسلامية. وتطوير عدد من المعايير التي أصدرها المجلس في إطار تطبيق البنوك والمصارف الإسلامية معايير بازل 3 .. ووضع معايير لتطوير وتعزيز هذه الخدمات، وذلك بإصدار معايير رقابية ومبادئ إرشادية لهذه الصناعة التي تضم بصفة عامة قطاع البنوك، وسوق المال، والتكافل "التأمين الإسلامي". كما ناقش الاجتماع القضايا المتعلقة بإدارة المخاطر في مؤسسات الخدمات المالية الإسلامية مع إعطاء أولوية قصوى لشؤون إدارة مخاطر السيولة واختبارات الضغط للبنوك الإسلامية. خاصة المعيارين: الرابع عشر، المختص بالمبادئ الإرشادية لإدارة المخاطر لمؤسسات التكافل "التأمين التكافلي"، والخامس عشر، الذي يركز على المبادئ الإرشادية لمعيار رأس المال المعدل للمؤسسات التي تقدم خدمات مالية إسلامية. ويترأس مجلس إدارة مجلس الخدمات المالية الإسلامية في دورته الحالية سعادة الشيخ عبد الله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي. قوة الإقتصاد القطري من جانبه أكد السيد جاسم أحمد الأمين العام لمجلس الخدمات المالية الإسلامية أن قطر تتمتع باقتصاد قوي جداً وهذا له تأثير كبير على نمو القطاع المالي الإسلامي. كما نلاحظ الإدارة القوية لمصرف قطر المركزي في تطوير إطار لتنظيم القطاع المالي الإسلامي وتوفير أدوات السيولة من خلال إصدار الصكوك ونرى الحكومة تستخدم البنوك الإسلامية في تمويل المشاريع الكبيرة وهو تطور مهم. وأضاف إن المجلس الذي يتخذ من ماليزيا مقراً له هو نظير لجنة بازل للإشراف المصرفي في الدول الغربية، وقد تأسس عام 2003 بعشرة أعضاء فيما يصل أعدد أعضائه اليوم إلى 187، ويعتبر 56 من هؤلاء الأعضاء هم أعضاء الهيئة التنظيمية من بينهم سعادة الشيخ عبد الله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي الذي يرأس المجلس هذه السنة. بنوك ومؤسسات المجلس وأوضح أن لدى المجلس بنوكا ومؤسسات دولية أعضاء فيه مثل البنك الإسلامي للتنمية، وبنك آسيا للتنمية والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي وبنك التسويات الدولية. وأوضح أن مهمة المجلس هي التأكد من أن الهيئة التنظيمية قادرة على تمكين صناعة الخدمات المالية الإسلامية من أن تكون مستقرة، ومرنة وقادرة على مواجهة الأزمات مثل الأزمة المالية العالمية. ويعتبر الاجتماع حدثاً مهماً بالنسبة لصناعة الخدمات المالية الإسلامية العالمية حيث يستمع المجلس خلال إحدى جلسات الاجتماع المغلقة إلى آخر ما توصلت اليه لجنة بازل من إصلاحات في السنوات الأخيرة.. وتأثير هذه الإصلاحات على البنوك الإسلامية، مضيفا أن لجنة بازل كما هو معروف وضعت متطلبات جديدة لرأس المال او السيولة ونحن سننظر في تأثير هذه المتطلبات على البنوك الإسلامية. مشاكل البنوك الإسلامية وبخصوص المشاكل التي تواجه البنوك الإسلامية، قال إنها تتعلق أساسا بالتطوير العميق لسوق الخدمات الإسلامية وأدواته، حيث يوجد في الغرب مثلا أنواع كثيرة من الأدوات قابلة للتداول. بينما تعتبر الأداة الرئيسة لدينا هي الصكوك. وردا على سؤال بشأن الخدمات الإسلامية في الخليج قال إنها تنمو بسرعة، متوقعا انه إذا استقر الوضع المالي العالمي في السنوات القادمة فسيتوسع القطاع المالي الإسلامي أكثر من قطاع البنوك التقليدية ويشجع هذا الإصلاحات التي أدخلتها بعض الدول الخليجية. ورأى أن هذه الإصلاحات تسمح بإصدار صكوك، لتمويل المشاريع العامة ممثلا لذلك بكل من السعودية وقطر حيث تنفذ مشاريع بنية تحتية كبرى. معتبرا ذلك تطورا مشجعا. ومجلس الخدمات الإسلامية هو هيئة دولية، تضع معايير لتطوير وتعزيز صناعة الخدمات المالية الإسلامية، وذلك بإصدار معايير رقابية ومبادئ إرشادية لهذه الصناعة التي تضم بصفة عامة قطاع البنوك، وسوق المال، والتكافل (التأمين الإسلامي). وتتبع المعايير التي يعدها مجلس الخدمات المالية الإسلامية إجراءات مفصلة تم وصفها في وثيقة "الإرشادات والإجراءات لإعداد المعايير والمبادئ الإرشادية"،والتي تشمل، إصدار مسودة مشروع، وعقد ورش عمل، وعقد جلسات استماع وغيرها.

أشار السيد محمد بن أحمد بن طوار الكواري نائب رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة قطر إلى أن دولة قطر أصبحت محط أنظار كل دول العالم بفضل إقتصادها المتنامي والمتوازن والمتنوع، حيث حقق إقتصاد قطر قفزات كبيرة خلال نحو عقدين من الزمن، جعله واحداً من أسرع الاقتصادات نمواً في العالم برغم التداعيات السلبية التي طالت إقتصادات دول كبرى، بدعم من تطور إنتاج النفط والغاز بالبلاد وباقي القطاعات الأخرى، وفي مقدمتها القطاع المالي والخدمي، وارتفاع مستويات الطلب والأسعار في الأسواق المحلية والعالمية بشكل غير مسبوق، فضلا عن توسعات في الاستثمارات الخارجية لامست القارات الخمس. وأضاف بن طوار خلال كلمته التي ألقاها في إجتماعات الدورة الخامسة لمؤتمر رجال الأعمال العرب والصينيين والدورة الثالثة لندوة الاستثمار والتي عقدت في الفترة من 8-10 ديسمبر 2013 في مدينة شنغدو الصينية، أضاف أن قطر باتت الآن أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال بالعالم، بعدما أضحت تنتج نحو 77 مليون طن سنوياً، وساعدها في ذلك إطلاق وتوسيع العديد من المشاريع الضخمة بهذا المجال، تلتها مشاريع أخرى بالقطاعات البتروكيماوية والصناعات التحويلية ضمن رؤية وطنية بعيدة المدى حتى عام 2030 تهدف للانتقال باقتصاد قطر من اقتصاد يعتمد على النفط والغاز إلى اقتصاد متنوع ثم إلى مرحلة جد متقدمة ويتعلق الأمر باقتصاد المعرفة. رؤية قطر 2030 وأضاف: "ووفقاً لرؤية 2030 والتي تهدف إلى تطوير كافة القطاعات من تعليم وصناعة وصحة وسياحة واقتصاد.. إلخ، وصولاً بقطر إلى مصاف الدول المتقدمة، تبنت هذه الرؤية أهمية التنوع في مصادر الدخل.. وركزت توجيهات قيادتنا الرشيدة على عدم الاعتماد على الصناعات النفطية والغاز - والذي وصل إلى مراحل عالمية متقدمة من التطور والنمو - فحسب، بل البحث عن مصادر أخرى للاقتصاد أكثر تنويعاً واستقراراً.. كما خلق فوز دولة قطر باستضافة مونديال كأس العالم 2022 المزيد من الفرص الاستثمارية والمشروعات المرتبطة بتنظيم هذا الحدث العالمي الفريد. أهم المشروعات في قطر واستعرض بن طوار هذه المشروعات، والتي منها: مشيرب "قلب الدوحة" والذي يعتبر من المشروعات الضخمة في قطر ويتوقع الانتهاء منه عام 2016 بتكلفة تصل إلى 5.5 مليار دولار أمريكي، كما تقوم الدولة بتطوير شبكات الطرق والمواصلات وإنشاء طرق جديدة على أحدث الأساليب التكنولوجية وفقاً للمواصفات والمعايير الدولية، منها طريق لوسيل السريع وطريق دخان بتكلفة تصل إلى 20 مليار دولار، على أن يتم الانتهاء منهما في عام 2017. وتقوم الدولة بإنشاء ميناء الدوحة البحري الجديد بتكلفة تصل إلى 6.8 مليار دولار وسيتم الانتهاء منه عام 2017. كما تقوم دولة قطر بالتعاون مع مملكة البحرين بإنشاء جسر يربط بين البلدين بتكلفه تصل إلى 4 مليارات دولار وسيتم الانتهاء منه عام 2015. أيضا من أهم المشاريع التي تقام في قطر حالياً هو مشروع المترو "الريل" والذي يصل طوله إلى 651 كيلو مترا بتكلفة تصل إلى 25 مليار دولار وسيتم الانتهاء من أولى مراحله عام 2017. واستعداداً لمونديال 2022 تقوم قطر بتطوير ثلاثة ملاعب رياضية وإنشاء 9 أخرى جديدة بتكلفة تصل إلى 6 مليارات دولار ويتم الانتهاء منها 2017. وقال بن طوار إن وجود الشركات الصينية في قطر خاصة وفي الدول العربية بوجه عام قد أضاف الكثير من الزخم والتعاون بين رجال الأعمال القطريين والصينيين وأسهم في بناء جسور من التواصل والتعاون لمصلحة اقتصاد الأطراف جميعها، فالشركات الصينية تتمتع بسمعة طيبة وبخبرات كبيرة في قطر لجودة إنتاجها ولالتزامها بالوقت المحدد في تسليم مشروعاتها.. كما أن رجال الأعمال القطريين يرغبون بشكل كبير في استكشاف الفرص الاستثمارية المتاحة في الصين والتي تعتبر قوة اقتصادية هائلة في قطاعات اقتصادية مختلفة. حجم التجارة بين الصين والدول العربية وأضاف بن طوار: "لقد شهد حجم التجارة بين الصين والدول العربية نمواً سريعاً، حيث قفز حجم التبادل التجاري بين الجانبين من 36.7 مليار دولار أمريكي في عام 2004 إلى 149.5 مليار دولار أمريكي في عام 2010، ليصل إلى 222.4 مليار دولار أمريكي في عام 2012 بزيادة 14 بالمائة، مسجلاً رقماً تاريخياً جديداً، حيث أصبحت البلدان العربية من أهم الشركاء للصين في مجال الاقتصاد والتجارة، وقد أصبحت الصين ثاني أكبر شريك تجاري للدول العربية، بينما أصبحت الدول العربية سابع أكبر شريك تجاري للصين". يذكر أن الإجتماع قد عقد بحضور السيد وان جيفي رئيس المجلس الصيني لتنمية التجارة الدولية، والسيد محمد بن إبراهيم التويجري الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية بجامعة الدول العربية.

وقعت شركة مدينة الطاقة قطر مذكرة تفاهم مع شركة PQSA البولندية تتعلق بإقامة مشروع إستثماري مشترك في روسيا، ووقع الاتفاقية على هامش لقاء الرئيس البولندي مع رجال الأعمال القطريين في فندق فوريزونز الدوحة اليوم، السيد راشد الكعبي رئيس مجلس إدارة مدينة الطاقة قطر والسيد كريزورز سليزيليك رئيس مجلس إدارة الشركة البولندية. وقال السيد راشد الكعبي في تصريحات صحفية إن الاتفاقية مع الشركة البولندية تتضمن إقامة مركز للمعارض والمؤتمرات في مدينة كازان الروسية باستثمار تبلغ قيمته نحو 110 ملايين دولار أمريكي، لافتاً إلى أن مساحة مركز المعارض والمؤتمرات تبلغ 100 ألف متر مربع، مشيراً إلى أن الشركة البولندية لديها خبرة طويلة في مجال تشغيل وإدارة مراكز المؤتمرات والمعارض، منوهاً إلى أن المشروع سوف يتم بشراكة أيضاً مع جهات روسية. وأشار إلى أنه تم إجراء الدراسات الأولية للمشروع، وسيجري التفاوض حاليا على الحصص في الاستثمار، لافتاً إلى أن حصة مدينة الطاقة قطر هي الأكبر وتبلغ نحو 85 بالمائة من المشروع.

أعلنت اليوم كل من Ooredoo وQNB عن التزامهما بالاستمرار في توفير الخدمات المبتكرة التي تعزز خدمة العملاء وذلك نتيجة للشراكة الموسعة بين الشركتين الرائدتين. وَتُعَدُّ اتفاقية مستويات الخدمة (SLA) المبرمة بين الطرفين من بين أوائل الاتفاقيات من نوعها التي تبرم في قطر، وبفضل تلك الاتفاقية كان QNB السباق في الاستفادة من أحدث التقنيات الفائقة وأكثر النظُم تقدماً ليتمكن من تقديم معايير أفضل لخدمة العملاء. وتضمن شبكة Ooredoo الحديثة التوافر العالي والمحافظة على بقاء جميع الخدمات المصرفية التي توفرها شبكة QNB الواسعة قيد العمل. ويعني ذلك أن Ooredoo تلعب دوراً حيوياً في ضمان ألا يواجه عملاء QNB أي تعطُّل للخدمة ناجم عن فقدان الصلة الشبكية بين مقرّ البنك وشبكة فروعه وأجهزة الصراف الآلي التابعة له في أنحاء قطر. وبالإضافة إلى ذلك، فقد وفرت خدمة الإنترنت اللاسلكي«واي فاي» المتاحة على امتداد فروع QNB في قطر بقاء عملائه على اتصال مع الإنترنت كلما زاروا أحد فروعه لإنجاز معاملاتهم المصرفية. أما الجديد، ففي عام 2013 أبرمت Ooredoo شراكة مع QNB لتعزيز التدابير الأمنية عبر تطوير منظومة مبتكرة من كاميرات المراقبة التلفزيونية، فبالاستعانة بتقنية تشفير متقدّمة ستعزز هذه الخدمة الشبكية نوعية المراقبة التلفزيونية، بما يمكّن فرق الأمن في البنك من مراقبة شبكة فروع البنك في أنحاء قطر، لحظة بلحظة، بشكل مباشر. وتمثل المنظومة قيد التنفيذ حالياً إحدى أكثر نظم المراقبة التلفزيونية تقدماً في قطر، وستسهم في الارتقاء بمعايير الأمن والسلامة لكافة العملاء على امتداد شبكة فروع QNB وأجهزة الصراف الآلي التابعة له في أنحاء قطر. وبهذه المناسبة، قال علي راشد المهندي، المدير العام التنفيذي ورئيس قطاع العمليات في مجموعة QNB: "هدفنا هو توفير أفضل خدمة عملاء ممكنة، وفي المقام الأول يهدف استثمارنا الكبير في الاتفاقية الشبكية مع Ooredoo إلى توفير الخدمة المُثلى لكافة عملائنا على مدار الساعة، وعلى امتداد شبكة فروعنا ومصارفنا الآلية في قطر". من جانبه، قال محمد صالح المري، رئيس المبيعات والخدمات لدى Ooredoo: "ثمة شراكة وثيقة بين Ooredoo وبين العديد من أكبر وأبرز الشركات القطرية الرائدة التي تعتمد علينا لتزويدها بحلول شبكية مؤسسية وبأحدث جيل من تقنيات الاتصالات الفائقة. وتبين شراكتنا مع QNB الأهمية الكبرى لحلول الاتصالات المتقدمة في إثراء تجربة العملاء"

قال المهندس عبدالله بن عبدالعزيز تركي السبيعي العضو المنتدب، ورئيس اللجنة التنفيذية لشركة سكك الحديد القطرية "الريل" إن رؤية قطر الوطنية 2030 تقوم على أربع ركائز رئيسية وهي، التنمية الاقتصادية، والتنمية البيئية، والتنمية الاجتماعية، والتنمية البشرية، ورؤية "الريل" تنصب في هذه الركائز، مشيرا إلى أن مشاريع "الريل" ستوفر أكثر من "104" فرص عمل للقطاع الخاص ويتوقع أن تصل العائدات المحتملة من هذه الفرص إلى 38 مليار دولار. ونظمت شركة سكك الحديد القطرية "الريل" جولة ميدانية لوسائل الإعلام في بعض مواقع العمل بمشروعات الريل، كما عقدت مؤتمراً صحفياً تحدث فيه عدد من قيادات الشركة حول أحدث التطورات على صعيد تنفيذ المشاريع. وقال السبيعي في كلمته خلال المؤتمر الصحفي إن دولة قطر تشهد نموا كبيرا وتنفيذ عدد من المشاريع الكبرى في سبيل تحقيق رؤيتها الوطنية لعام 2030، وهذه الرؤية تقتضي وُجود جملة من تجهيزات النقل والحلول اللوجستية التي تسهم في تحقيقها وتتكامل مع المشاريع الكبرى لخدمة الاقتصاد". وأشار إلى أن مشروع سكك الحديد في قطر يعكس مدى اهتمام الدولة بمشاريع البنية التحتية الكبرى والتي لها أثر في التنمية الاجتماعية والاقتصادية والبيئية. وقال إن (الريل) تهدف إلى إحداث نقلة نوعية في قطاع البنية التحتية للمواصلات بالدولة من خلال مشاريع السكك الحديدية باعتبار أنها ستكون مسؤولة عن ثلاثة مشاريع حيوية وهي: مترو الدوحة، وقطارات المسافات الطويلة لنقل الركاب والبضائع، وقطار النقل الخفيف في مدينة لوسيل. وقال إن مشروع (الريل) سوف يغير الوجه العمراني للدولة وسيصنف من المشاريع الرائدة في المنطقة ومن أحدث مشاريع السكك الحديدية وأكثرها تطورا حول العالم، منوها بأن شركة سكك الحديد القطرية (الريل) استطاعت أن توفر فرصا كبيرة للقطاع الخاص القطري من خلال مشاريعها سواء كانت المتعلقة بأعمال البناء والتصاميم الخاصة بالمشاريع الرئيسية أو الأعمال المصاحبة، وقال إن أحد أكبر أهداف شركة (الريل) أن يستفيد القطاع الخاص القطري من المشروع بشكل كبير. وتلتزم الريل القطرية بحماية البيئة الطبيعية لقطر وبناء شبكة ذات بنية تحتية صديقة للبيئة لدولة قطر، كما تلتزم (الرّيل) بمبادرة التقطير ووضع خطط التوظيف والتدريب والتطوير بحيث يتم توظيف وتأهيل القطريين، وجذب حديثي التخرج لبناء قوى مستقبلية عاملة خبيرة.

قالت السيدة سارة المهندي مديرة تطوير الأعمال في شركة سكك حديد قطر "الريل" إن مبادرة وزارة المواصلات بربط المترو مع جميع أنواع المواصلات العامة في الدولة بنظام معلومات ذكي تجعل أمام المواطن والمقيم عدة خيارات وبدائل للتنقل، إضافة إلى وجود تطبيق إلكتروني يسهل الوصول إلى أي موقع في الدوحة. وقدمت سارة المهندي عرضاً عن مشروع المترو خلال الجولة التي نظمتها الشركة لإطلاع وسائل الإعلام على المستجدات المتعلقة بالمشروع أشارت فيه إلى أن مشاريع شركة الريل تتضمن مشروع المترو الذي يتألف من أربعة خطوط، ومشروع قطار المسافات الطويلة والذي ينقسم إلى جزءين أحدهما للركاب والآخر لنقل البضائع، والمشروع الثالث هو قطار النقل الخفيف في مدينة لوسيل. وقالت إن الطول الإجمالي للمرحلة الأولى للمترو يبلغ 84 كيلو مترا منها 69 كلم تحت الأرض و11 كلم فوق الأرض و4 كلم على مستوى الأرض، كما توجد 37 محطة للمتر، مشيرة إلى أنه تم البدء في الأعمال الإنشائية للمشروع في العام 2013 الجاري وسيتم الانتهاء من المرحلة الأولى في العام 2019. والمرحلة الثانية تتضمن مسارا بطول 152 كلم منها 47 كلم تحت الأرض و76 كلم فوق الأرض و29 كلم على مستوى الأرض، ويبلغ عدد المحطات 56 محطة، مشيرة إلى أنه سيتم الانتهاء من هذه المرحلة في العام 2026. وفيما يتعلق بقطار النقل الخفيف في لوسيل قالت سارة المهندي إن طول مسار القطار يبلغ 30.5 كلم منها 10.4 كلم تحت الأرض و19 كلم فوق الأرض و1.5 كلم على مستوى الأرض، فيما يبلغ عدد المحطات 37 محطة، مشيرة إلى أنه تم إنجاز جميع أعمال الحفر وسوف يكتمل المشروع بشكل نهائي في العام 2017. وقطار المسافات الطويلة يبلغ طوله 400 كلم في حين يبلغ عدد المحطات 7 محطات، مشيرة إلى أن سرعة قطار الركاب تتراوح بين 220 إلى 320 كلم في الساعة، في حين تبلغ سرعة قطار الشحن نحو 120 كلم في الساعة، وقالت إنه سيتم تطوير المشروع على أربع مراحل حيث ستبدأ أعمال البناء في العام 2015 على أن تكتمل في العام 2029. وقالت إن شركة الريل تهدف إلى الوصول لنسبة استخدام للمترو تبلغ 19 بالمائة بحيث يتم ذلك من خلال التوعية والتثقيف لكافة أفراد المجتمع، كما يسعى المشروع إلى تقليل عدد السيارات في شوارع الدوحة بنسبة 25 بالمائة وتقليل انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون بمعدل 107 آلاف كلغم من الانبعاثات. وأشارت إلى أن مشروع الريل يمثل 25 بالمائة من حجم استثمارات الدولة في مشروعات البنية التحتية، لافتة إلى أن فرص القطاع الخاص بالمشروع تمثل نحو 75% من المشروعات المتعلقة بالبنية التحتية والتشييد والتشغيل والصيانة، و25% من الأعمال المتعلقة بعربات القطارات والتصنيع وتطوير الأعمال.

نظمت شركة سكك الحديد القطرية (الريل) جولة ميدانية لوسائل الإعلام في بعض مواقع العمل بمشروعات الريل، كما عقدت مؤتمراً صحفياً تحدث فيه عدد من قيادات الشركة حول أحدث التطورات على صعيد تنفيذ المشاريع، كما تم تقديم عرض تعريفي عن أهمية مشاريع (الريل) وكيفية مساهمتها في توفير شبكة نقل عام عصرية وفعالة، تواكب احتياجات الدولة وتشارك في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030. الخط الأحمر فيما يتعلق بعقد الخط الأحمر شمال تحت الأرض، جميع الأعمال التي تجري بين محطة مشيرب ونادي الدوحة للجولف ستكون تحت الأرض، بينما ستكون الأعمال التي تجري بين نادي الدوحة للجولف والخور فوق الأرض. هناك 7 محطات تحت الأرض على طول الخط وهي: الديوان، البدع، الخليج الغربي الجنوبية، الخليج الغربي المركزية، الوحدة، الحي الثقافي، واللؤلؤة /مارينا لوسيل. يضم نطاق الأعمال التابع لعقد "التصميم والبناء" تحت الأرض جميع أعمال التصميم والإنشاء تحت الأرض أسفل وسط الدوحة، بين محطة مشيرب ونادي الدوحة للجولف عبر الخليج الغربي. تُعتبر هذه الحزمة حزمة مستقلة سيُضاف إليها 8 عقود إضافية، وحزم عقود للخط الأحمر شمال فوق الأرض، الخط الأحمر جنوب تحت الأرض وفوق الأرض، الخط الأخضر، الخط الذهبي، المحطات الرئيسية، وأنظمة سكك الحديد والقطارات. وسيتم تنفيذ أعمال هذا المشروع وفقاً لأعلى المعايير، حيث تُمنح الأولوية القصوى للصحة والسلامة والبيئة والجودة وسيتم تعزيز استدامة التصميم من خلال تطبيق "كيوساس"، منظومة قطر لتقييم الاستدامة، المُطوّرة خصيصاً للبيئة المتميزة في منطقة الخليج. من المتوقع أن يتم البدء في جميع أعمال إنشاء الخط الأحمر شمال في هذا العام كما تمت جدولة انتهائها في 2018. المشروع بالأرقام: 13 كم من أنفاق السكك الحديدية حوالي 22.4 مليون متر مكعب من الحفر 655.120 متر مكعب من الأسمنت 68.810 طن من التسليح 4 آليات تجويف /حفر الأنفاق - أنفاق ذات عمق بمعدل 20 مترا تحت الأرض. الخط الأحمر شمال يمتد الخط الأحمر شمال التابع لمترو الدوحة من محطة مشيرب في الجنوب إلى الخور في الشمال. ينقسم الخط إلى عقدين أساسيين: الخط الأحمر شمال تحت الأرض، والخط الأحمر شمال فوق الأرض وعلى مستوى الأرض. الخط الأخضر يمتد الخط الأخضر لمترو الدوحة من محطة مشيرب في الشرق إلى محطة "غرب الدوحة الدولية" في الغرب، ينقسم هذا الخط إلى عقدين أساسيين: الخط الأخضر تحت الأرض والخط الأخضر فوق الأرض وعلى مستوى الأرض. فيما يتعلق بعقد الخط الأخضر تحت الأرض، جميع الأعمال التي تجري بين محطة مشيرب والمنطقة غرب محطة المدينة التعليمية ستكون تحت الأرض بينما ستكون الأعمال التي تجري في منطقة شرق استاد الريان وإلى محطة “غرب الدوحة الدولية” فوق الأرض وضمن نطاق العمل. هناك “6” محطات تحت الأرض على طول الخط: الريان - الدائري الثالث، الريان - دوار الرياضة، الريان - المسيلة، الريان - القديم، جنوب شرق المدنية التعليمية، ومكتبة قطر الوطنية. ويضم نطاق العمل الخاص بعقد "التصميم والبناء" تحت الأرض أعمال التصميم والإنشاء تحت الأرض تحت وسط الدوحة من محطة مشيرب مع أنفاق تستمر إلى ما بعد محطة المدينة التعليمية وتظهر إلى سطح الأرض قبل استاد الريان ومول قطر الذي سيتم استحداثه بحوالي 1 كم. تُعتبر هذه الحزمة حزمة مستقلة سيُضاف إليها 8 عقود إضافية وحزم عقود خاصة بالخط الأحمر جنوب فوق الأرض، الخط الأحمر شمال تحت الأرض وفوق الأرض، الخط الذهبي، والمحطات الرئيسية، وأنظمة سكك الحديد والقطارات. وسيتم تنفيذ أعمال هذا المشروع وفقاً لأعلى المعايير، حيث تُمنح الأولوية القصوى للصحة والسلامة والبيئة والجودة وسيتم تعزيز استدامة التصميم من خلال تطبيق "كيوساس"، منظومة قطر لتقييم الإستدامة، المُطوّرة خصيصاً للبيئة المميزة في منطقة الخليج. ومن المتوقع أن تبدأ عملية إنشاء الخط الأخضر كاملاً في هذا العام وتمت جدولة إنهائه في العام 2018. المشروع بالأرقام: 16.6 كم من أنفاق السكك الحديدية حوالي 22 مليون متر مكعب من الحفر 600.000 متر مكعب من الأسمنت 100.000 طن من التسليح 6 آليات تجويف/ حفر للأنفاق - أنفاق ذات عمق بمعدل 25 مترا تحت الأرض.

أشارت شركة سكك الحديد القطرية "الريل" إلى أن من المتوقع أن يبدأ بناء المحطتين الرئيسيتين لمترو الدوحة في كل من مشيرب والمدينة التعليمية في هذا العام وتمت جدولة الإنتهاء منهما في 2018. وأوضح المسؤولين بالشركة خلال الجولة الميدانية التي نظمت لوسائل الإعلام في بعض مواقع العمل بمشروعات الريل، أن نطاق عمل العقد الخاص بالمحطات الرئيسية يضم محطتي تقاطع الأولى محطة مشيرب، والثانية محطة المدينة التعليمية. ستشكل محطة مشيرب المحطة الرئيسية والتي ستكون مركزاً لنظام النقل العام في الدوحة وستكون مركز تقاطع رئيسي لكل من الخط الأحمر، الخط الأخضر، والخط الذهبي، سوف تشكّل المحطة جزءاً متكاملاً من مشروع مشيرب قلب الدوحة الذي يتم إنشاؤه. أما محطة المدينة التعليمية فسوف تخدم المحطة شمال الدوحة وحرم المدينة التعليمية وستربطها بشكل مباشر مع مشاريع رئيسية قطرية بما فيها أكاديمية قطر، ويسترن غرين سباين أحد مشاريع التطوير التابعة لمؤسسة قطر في المدينة التعليمية ومشاريع تجارية مستقبلية، وتعمل شركة سكك الحديد القطرية مع مؤسسة قطر لضمان تكامل تصميم المحطة مع الخطة الرئيسية للمدينة التعليمية. هذه الحزمة منفردة بذاتها لتركيز الجهود على ما يُعتبر أهم المحطات التي تمنح مترو الدوحة المتكامل، وسوف يتم استكمال الحزمة بـ 8 عقود إضافية وحزم عقود للخط الأحمر شمال تحت الأرض وفوق الأرض والخط الأحمر جنوب تحت الأرض وفوق الأرض، الخط الأخضر، الخط الذهبي وأنظمة النقل الحديدية والقطارات. وسيتم تنفيذ أعمال هذا المشروع وفقاً لأعلى المعايير، حيث تُمنح الأولوية القصوى للصحة والسلامة والبيئة والجودة وسيتم التأكد من استدامة التصميم من خلال تطبيق "كيوساس" منظومة قطر لتقييم الاستدامة، المُطور خصيصاً للبيئة المتميزة في منطقة الخليج. المشروع بالأرقام: 1.4 مليون متر مكعب من الحفر 380.000 متر مكعب من الأسمنت 70.000 طن من التسليح

بلغ إجمالي قيمة تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 1 إلى 5 من ديسمبر الجاري 868 مليوناً و 553 ألفا 920 ريالاً قطرياً. وذكرت النشرة الاسبوعية الصادرة عن إدارة التسجيل العقاري أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء وفللاً من طابقين وملاحق وبيوتاً ومجمعات وعمارات سكنية. وتركزت عمليات البيع في بلديات أم صلال والخور والدوحة والريان والشمال والظعاين والوكرة.

أكد عدد من مديري مكاتب السفر والسياحة العاملة في السوق المحلي نمو معدلات السفر خلال الربع الأخير من العام الجاري بنسبة تتراوح ما بين 10 إلى 13% مقارنة بذات الفترة من العام 2012 عازين ازدهار صناعة النقل الجوي إلى سلسلة من الأسباب يتقدمها التطور الملحوظ في شبكة عمليات الخطوط القطرية التشغيلية والمشروعات الحيوية والاستثمارية الضخمة التي تشهدها الدولة والتي تستقطب العديد من الموظفين فضلاً عن الفعاليات والأحداث الدولية التي تستضيفها قطر والتي أضحت بمقتضاها الدوحة عاصمة المؤتمر على الصعيدين الإقليمي والعالمي مؤكدين أن صناعة السفر المحلية سوف تتضاعف معدلاتها بفضل إفتتاح مطار حمد الدولي الذي يتمتع بقدرة تشغيلية عالية يستطيع عبرها استقطاب العديد من شركات الطيران العالمية.

أكد سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية في كلمته خلال مؤتمر يورومني قطر 2013 أن قطر تمكنت من اجتياز الأزمة المالية العالمية وتداعياتها بسلاسة خلال السنوات القليلة الماضية وخاصة بعد انطلاق مرحلة جديدة من مسيرة التنمية المستدامة، وتتمتع الآن بوضع مالي متين وقدرة عالية على مواصلة النمو الاقتصادي. وأضاف سعادته أن قطر لا تعتزم إصدار سندات في الأسواق العالمية خلال العام المقبل، وستعدل الإصدارات المحلية حسبما تقتضيه الضرورة. وقال إن السياسة المالية ستركز أيضاً على توفير الدعم المالي للمشاريع الإنتاجية في القطاعات غير النفطية، مضيفاً أن السياسة المالية ستسعى الى تعزيز دور القطاع الخاص في تنفيذ مشاريع البنية التحتية الكبرى وتنوع الأداء الاقتصادي في الدولة من خلال التنسيق بين المؤسسات الحكومية والخاصة وتجنب المنافسة بين الجانبين، بالإضافة إلى إزالة المعوقات ومنع الاحتكار.

سجّل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، الأربعاء، انخفاضاً بقيمة 77ر39 نقطة، أي ما نسبته 38ر0%، ليصل إلى 10 آلاف و12ر457 نقطة. وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 9 ملايين و818 ألفاً و683 سهماً بقيمة 366 مليوناً و798 ألفاً و65ر926 ريال نتيجة تنفيذ 4436 صفقة. وفي جلسة اليوم ارتفعت أسهم 17 شركة وانخفضت أسعار 17 شركة وحافظت 5 شركات على سعر إغلاقها السابق، في حين بلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 558 ملياراً و115 مليوناً و863 ألفاً و26ر657 ريال.

تحت رعاية معالي الشيخ عبد الله بن ناصر آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، افتتح سعادة الدكتورمحمد بن صالح السادة، وزير الطاقة والصناعة مصنع هيليوم 2 رسميا اليوم ليجعل دولة قطر أكبر مصدر وثاني أكبر منتج للهيليوم في العالم. وقال سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة في في كلمته خلال حفل الافتتاح أن هذا المشروع يجعل دولة قطر أكبر مصدر للهيليوم في العالم مما يجعله "أيضاً دليلاً عملياً على كيفية تطبيق رؤية قطر الوطنية 2030 من أجل بناء مستقبل أفضل لأجيال عديدة قادمة." وأضاف: "نهديَ الإنجاز لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني امير البلاد المفدى في أجواء احتفالات دولة قطر بيومها الوطني، واصفا مصنع هيليوم 2 بانه "شهادة على مدى إمكانية الاستخدام الأمثل لموارد دولة قطر الطبيعية بحقل الشمال." وأفاد السادة بأن المشروع يلبي نحو ربع الطلب العالمي من غاز الهيليوم، مشيرا إلى أن تكلفة المشروع بلغت نحو 1.53 مليار ريال بعد أن نجح منفذوا المشروع في خفض التكلفة المتوقعة للمشروع والباغلة 1.8 مليار ريال بنحو 15 بالمائة. من جانبه قال حمد راشد المهندي، الرئيس التنفيذي لراس غاز ونائب رئيس مجلس إدارة قطر للبترول "إن تولي راس غاز مهمة إنشاء وتشييد وتشغيل هذه المرافق التي تجعل دولة قطر أكثر مُصدر للهيليوم في العالم في غضون عشرين عاماً فقط منذ أن تأسست الشركة، لهو أمر يعبر بوضوح عن مدى ثقة شركاءنا الكبيرة في قدرتنا على إدارة المشاريع وتشغيل المرافق على نحو آمن وموثوق، معبرا عن فخره واعتزازه بإعلان اتمام تنفيذ مشروع هيليوم 2 وصولاً إلى مرحلة الإنتاج وفق البرنامج الزمني المحدد وبسجل متميز في مجال السلامة منذ انطلاقة المشروع، وهو ما يؤكد التزامنا بتعزيز سمعة ومكانة دولة قطر كمُورد عالمي موثوق للهيليوم عالي الجودة لسنوات قادمة." وقال سعادة الشيخ خالد بن خليفة آل ثاني، الرئيس التنفيذي لقطر غاز "بصفتنا أكبر منتج للغاز الطبيعي المسال حيث ننتج 42 مليون طن سنوياً ونقوم بتشغيل 7 خطوط تعمل بكامل طاقاتها الإنتاجية، نفخر في قطر غاز بأن نكون جزءً ومشاركاً رئيساً بمشروع الهيليوم، منذ انطلاقته من خلال مصنع هيليوم 1 والآن بمزيد من التوسع من خلال مصنع هيليوم 2 الذي أتاح لنا أن نصبح أكبر مَصْدَر للهيليوم في العالم وهو ما يمثل جزءً من إسهامنا في تنوع الموارد الطبيعية لبلادنا".

دعا فخامة الرئيس برونسواف كوموروفسكي رئيس جمهورية بولندا، رجال الأعمال القطريين إلى الاستثمار في بلاده، والاطلاع على الفرص المتاحة في مختلف المجالات.. مشيرا إلى أن بلاده تعد سادس أكبر اقتصاد في أوروبا وتشهد نموا اقتصاديا بنسبة نحو 3 بالمائة بعد التباطؤ الذي سجلته إثر الازمة المالية العالمية. وأضاف فخامة الرئيس البولندي خلال اجتماع عقده اليوم مع غرفة تجارة وصناعة قطر، أن ممثلين عن 100 شركة بولندية حضروا معه الى الدوحة للاستكشاف بحثا عن عقد شراكات وايجاد فرص للتعاون في قطر، التي تتمتع بفرص كبيرة خاصة ما يتعلق بمجالات البنية التحتية ومشروعات مونديال 2022.. مبينا أن بولندا لديها تجارب في مجال المنشآت وتنظيم الأحداث الرياضية وذلك بعد تنظيمها لـ "يورو 2012". وأكد أن دولة قطر وبولندا تجمعهما علاقات تعاون قوية، كما أن هناك اتفاقيات تعاون مهمة بين البلدين.. مشددا على ضرورة أن تبدأ بولندا عملية استيراد الغاز القطري الذي من شأنه أن يخلق توازنا في مجال الطاقة ويفتح مزيدا من التعاون بين قطر وبولندا، اللتين أصبح الاتصال بينهما أكثر سهولة بعد فتح خطوط الطيران بينهما. ومن جانبه، أكد المهندس عبد اللطيف المسند أمين الصندوق الفخري، عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة قطر، أن هذا الاجتماع يمثل فرصة كبيرة لكلا الطرفين لمواصلة التعاون الحقيقي بين البلدين وتطوير العلاقات الثنائية البولندية القطرية بطريقة جيدة، وبذل الكثير من الجهود لدعم الشراكة والتعاون في جميع المجالات. وأضاف أن العلاقات الدبلوماسية بين قطر وبولندا بدأت في عام 1989 ، وفي عام 2007 افتتحت السفارة البولندية في الدوحة ، في حين بدأت السفارة القطرية في وارسو العمل منذ عام 2008، وستصبح دولة قطر واحدة من أهم الشركاء الاستراتيجيين لبولندا في مجال إمدادات الغاز ابتداء من العام المقبل. وبين المسند أن الحكومة القطرية خصصت ميزانية كبيرة جدا لتطوير البنية التحتية الشاملة ، تحقيقا للرؤية الوطنية 2030 ، واستعدادا لاستضافة بطولة كأس العالم 2022 ، وهي مشاريع تجذب اهتمام رجال الأعمال من جميع أنحاء العالم .. موضحا أن الشركات البولندية لديها خبرة كبيرة في العديد من المجالات، تمكنها من الاستفادة من هذه الاستثمارات من خلال عقد شراكات مع رجال الأعمال القطريين. ولفت إلى أن غرفة قطر تلعب دورا رئيسيا في تسهيل هذه الاستثمارات وهي حريصة على تقديم الدعم وبناء علاقات مع غرفة التجارة البولندية.. مضيفا أن رجال الأعمال القطريين مهتمون باستكشاف الفرص الاستثمارية في بولندا. وعلى هامش الاجتماع جرى توقيع مذكرتي تفاهم بين تحالف شركات بولندية وكل من مجموعة البيداء، وشركة مدينة الطاقة القطريتين.