اجتمع سعادة السيد علي بن أحمد الكواري، وزير المالية، مع سعادة السيد حسن زرير، وزير المالية والمؤسسات العامة لجمهورية المالديف، وذلك خلال زيارته للدوحة للمشاركة في أعمال الاجتماع السنوي للبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية 2026. جرى خلال الاجتماع استعراض العلاقات الثنائية بين دولة قطر وجمهورية المالديف، في المجالات الاقتصادية والتجارية، وسبل تعزيزها وتطويرها. كما اجتمع سعادة وزير المالية، مع السيد داريو سكانابييكو، الرئيس التنفيذي والمدير العام لصندوق الودائع والقروض الإيطالي (CDP). وجرى خلال الاجتماع استعراض علاقات التعاون وآفاق تعزيزها في مجالات الاستثمار والمالية والاقتصاد، إضافة لعدد من الموضوعات ذات الاهتمام المتبادل.

اجتمع سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير المالية، مع سعادة الدكتور محمد بن سليمان الجاسر، رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، وسعادة الدكتور عبدالحميد بن صالح الخليفة، رئيس صندوق الأوبك للتنمية، كل على حدة، وذلك خلال زيارتهما للدوحة للمشاركة في أعمال الاجتماع السنوي للبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية 2026. جرى خلال الاجتماعين استعراض علاقات التعاون وآفاق تعزيزها في مجالات الاستثمار والمالية والاقتصاد، إضافة لعدد من الموضوعات ذات الاهتمام المتبادل.

نظمت وزارة التجارة والصناعة، ممثلة بإدارة حماية حقوق الملكية الفكرية، الورشة الرابعة لعام 2026، بعنوان مكافحة أنواع التعدي على العلامات التجارية وفحص المنتجات الأصلية والمقلدة، وذلك بالتعاون مع مجلس العلامات التجارية الخليجي وبمشاركة ممثلي الجهات ذات الاختصاص في الدولة. وتهدف الورشة إلى تعزيز حماية حقوق الملكية الفكرية، ورفع مستوى الوعي والمعرفة في مجال رصد وضبط التعديات على العلامات التجارية، والتعرف على أحدث أساليب التقليد والغش التجاري، بما يسهم في تطوير منظومة حماية حقوق الملكية الفكرية، وتعزيز بيئة تجارية آمنة ومستدامة. وتناولت الورشة عددا من المحاور بما يشمل التعرف على أبرز العلامات والمؤشرات التي تساعد في الكشف عن المنتجات المقلدة والتعدي على العلامات التجارية، بالإضافة إلى استعراض نماذج وأساليب حديثة للتمييز بين المنتجات الأصلية والمقلدة، بما يسهم في تعزيز كفاءة أعمال التفتيش والرقابة وإنفاذ حقوق الملكية الفكرية، وفقا للوائح والأنظمة والقوانين المعمول بها. وأكدت الوزارة حرصها على مواصلة تنفيذ برامجها التدريبية والتوعوية، الهادفة إلى تطوير قدرات الكوادر المختصة ومأموري الضبط القضائي، وتعزيز التنسيق والتعاون مع الجهات ذات العلاقة والقطاع الخاص، بما يرسخ بيئة تجارية آمنة ومحفزة للاستثمار في دولة قطر.

في خطوة متقدمةتعكس متانة الاقتصاد القطري وقدرته على مواصلة النمو رغم حالة عدم اليقين الإقليمية والدولية، أعلن معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، عن إطلاق منصة الدوحة للاستثمار، بفرص استثمارية تتجاوز 60 مليار دولار خلال السنوات الخمس المقبلة. وتمثل المنصة التي أعلن عنها معاليه، خلال كلمته الافتتاحية في منتدى قطر الاقتصادي - بلومبيرغ، على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة الأسبوع الماضي، تحولا نوعيا في إدارة المحفظة الاستثمارية الداخلية لجهاز قطر للاستثمار، وتهدف في المقام الأول لإدارة وتنمية الأصول المحلية، وتسريع خلق القيمة طويلة الأجل داخل الاقتصاد القطري، وذلك بعد ثلاثة عقود من بناء بنية تحتية ومؤسسات وشركات عالمية المستوى. وتشكل المنصة إطارا استراتيجيا ينقل التركيز من البناء إلى الاستثمار الأمثل في ما بني، مع جعل القطاع الخاص محركا رئيسيا للنمو، خاصة أن دولة قطر نجحت على مدى العقود الماضية في تحويل عائدات الطاقة إلى أصول حقيقية، ممثلة في بنية تحتية متقدمة، مؤسسات مالية قوية، وشركات قادرة على المنافسة إقليميا وعالميا، وتستهدف المنصة الجديدة استثمار هذه الركائز بكامل طاقتها، للمساهمة في بناء اقتصاد أكثر تنافسية ومرونة وتنوعا، يلعب فيه القطاع الخاص دورا أكبر. وكما أعلن معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، فإنه من المتوقع أن تطرح قطر، على مدى السنوات الخمس المقبلة، مشاريع جديدة للبنية التحتية بقيمة تقارب 38.5 مليار دولار، بما في ذلك مشاريع شراكة بين القطاعين العام والخاص، وستبدأ عمليات طرح المناقصات الأولى فورا، مضيفا أنه بالتوازي مع ذلك، يتوقع أن تجتذب مشاريع منفصلة في قطاعي العقارات والضيافة استثمارات خاصة تصل قيمتها إلى 22.5 مليار دولار، ويشمل ذلك مشروع شاطئ سميسمة الذي يتوقع أن يستقطب استثمارات تبلغ حوالي 5.8 مليار دولار، على أن يتم الإعلان عن مشاريع أخرى في حينها. وتعليقا على إطلاق منصة الدوحة للاستثمار، قال الدكتور عبد الله الخاطر، خبير اقتصادي، إن توقيت وأهمية الإعلان عن هذه المنصة يعكس مدى وقيمة هذا الاستثمار في مثل هذه المرحلة، خاصة أنها تأتي بعد تجارب الدولة الطويلة في التنمية وفي مختلف الاستثمارات في الداخل والخارج، كما أن قرار إطلاق منصة الدوحة للاستثمار هو قرار مدروس في توقيته، حيث تزامن مع نضج الاقتصاد المحلي والإقليمي، وأخذ في الاعتبار أيضا التطورات الجيوسياسية في المنطقة، فضلا عن أنه بعث إشارة مهمة للداخل، خاصة أنه صدر عن أعلى المستويات، على مستوى معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، مما يعطي إشارة واضحة لمدى اهتمام الدولة ودعمها للنمو الاقتصادي وضخ استثمارات جديدة. وأضاف الدكتور الخاطر، في حديث مع وكالة الأنباء القطرية قنا، أن هذا التوقيت يأتي لرفع مستوى الحراك في الداخل، وجذب المستثمر في الداخل، وطمأنة الداخل بالنسبة لتموضع الدولة اقتصاديا، وإعطاء إشارة واضحة بأن هذه المرحلة الجيوسياسية المتقلبة هي مرحلة طارئة؛ لأن رؤية قطر واستمرارية المشاريع واستمرارية دعم الدولة وحضورها على هذا المستوى، يطمئن المستثمرين في الداخل والخارج، ويطمئن قطاع الأعمال. ووصف منصة الدوحة للاستثمار بأنها حراك استباقي لتجاوز أي احتمالات في حال استمرت أيضا أزمة مضيق هرمز لفترة أطول، وقال إن مثل هذا المشروع سيمكن الاقتصاد من النمو وعودة المؤشرات المتوازنة بدل الدخول في أي تراجع يصعب معالجته في المستقبل، وأضاف أنه من الواضح أن الدولة تولي هذا الجانب اهتماما استراتيجيا من خلال اختيار المكان والزمان للإعلان عنه، ليتزامن مع انعقاد الجمعية العمومية للأمم المتحدة في نيويورك التي هي طبعا مقر ومركز رأس المال العالمي، وهناك النخب من أصحاب المال، ومن المستثمرين، ومن المؤسسات، ومن صانعي القرار السياسي والدبلوماسي، والحضور العالمي الكبير وعلى أعلى المستويات، وفي هذا رسالة واضحة بالنسبة لأصحاب القرار، ولصناع القرار، وللنخب حول العالم بأن قطر ماضية في رؤيتها، وفي التنمية الاقتصادية، وماضية في استيعاب دروس التحولات على مستوى النظام العالمي، والنظام الإقليمي، وقادرة على الاستمرار، وإنه في خضم هذه المتغيرات، فإن قطر مستمرة، وقطر قائمة على الاقتصاد، وداعمة للاقتصاد، وماضية في تحقيق معدلات النمو وماضية في رؤيتها 2030، وإن هذه الحالة الطارئة على المنطقة لن تؤثر في مسار التنمية بالنسبة للدولة، بل تحدث دعما أكبر وتركيزا أكبر من الدولة من خلال الأدوات المعروفة كالشراكة بين القطاع العام وقطاع الأعمال، والاستثمارات أيضا، والانفتاح على المحافظ المحلية والحضور في السوق المحلي بشكل قوي، وهذا أيضا ينعش مختلف القطاعات داخل الدولة، وهو ما يجذب المستثمر الخارجي، ورؤوس الأموال، ويحفز رأس المال في الداخل. كما أكد الدكتور الخاطر أيضا أن هذه المنصة وهذه المشاريع هي إضافة لرؤية 2030 وداعمة لحقيقة روح العمل داخل الاقتصاد بشقيه الخارجي والداخلي، ومحرك للمرحلة المقبلة، وهي أيضا فرصة حقيقية لتطبيق ما استفاد منه الصندوق السيادي والاستثمارات في الخارج من خبرات وممارسات، والتي تبرز مدى أهمية قطاع الأعمال في الأمن الاقتصادي، وقد حولت هذه التجربة قطر من منفذ إلى مستثمر فاعل يصل المستثمرين في الخارج، من أجل توظيف هذه الخبرات للداخل مع اهتمام وتركيز كبيرين، خاصة في خضم مثل هذه التداعيات بالنسبة للإقليم. وتوقع الدكتور عبدالله الخاطر أن ينصب تركيز منصة الدوحة للاستثمار على القطاعات المستهدفة ضمن رؤية قطر 2030، من خلال العمل على دعم قطاعات بعينها كالضيافة والخدمات واللوجستيات، إضافة إلى تطوير قطاع التقنيات، بما يواكب الحراك الاقتصادي على المستويين الدولي والعالمي، سواء في مجالات الروبوتات، أو الذكاء الآلي، أو السيارات الكهربائية أو المسيرات والطاقات البديلة. كما أشار إلى قطاعات فاعلة أخرى كالضيافة والإنشاءات؛ لكونها ترتبط بمعظم القطاعات الأخرى، وقد تحظى بأفضلية لدى المستثمر الأجنبي، الأمر الذي قد يمنحها وزنا أكبر عند توزيع الاستثمارات. وأوضح أن كل هذه المعطيات ستكون حاضرة أمام صانع القرار ليتخذ القرار الذي يراه داعما للاقتصاد، استنادا إلى الدراسات والبيانات المتاحة له. وحول مؤشرات نجاح هذه المنصة، قال الدكتور عبد الله الخاطر إن هناك عدة مؤشرات أساسية، من أبرزها حجم الاستثمار ومدى جاهزيته، ووجود برنامج زمني واضح لبدء التنفيذ، وتحديد موعد وضع المعايير والمقاييس الخاصة بالمناقصات، ومواعيد طرحها وترسيتها، ومدى جاهزية المؤسسات التمويلية لتمويل مثل هذه المشاريع، وقدرة هذه المشاريع على جذب رأس المال من الداخل والخارج، وعدد الشركات التي ستنشأ ونوعيتها ومدى ريادتها في مجالها، إضافة إلى مدى إشراك الشركات المحلية وتزويدها بما تحتاجه من تمويل وخبرات وقدرات. ونوه الدكتور الخاطر بما أبداه معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية من اهتمام وحضور لافتين تجاه هذه المنصة، مما يدل على الاهتمام في أعلى سلم السلطة وتوجه الدولة لدعم النمو الاقتصادي، مؤكدا أن ما شهدناه حتى الآن يبعث على مستوى متقدم من الثقة. ومن جهته، رأى الدكتور هاشم السيد، الخبير الاقتصادي، في حديث مع وكالة الأنباء القطريةقنا، أن توقيت إطلاق فرص استثمارية تتجاوز 60 مليار دولار خلال السنوات الخمس المقبلة يعكس انتقال قطر إلى مرحلة جديدة من التنمية الاقتصادية، وقال: بعد مرحلة من الاستثمار في البنية التحتية والمؤسسات والشركات، أصبح التركيز الآن على استثمار هذه الأصول وتحويلها إلى قيمة اقتصادية أكبر، مع إعطاء القطاع الخاص دورا أكبر، وهذا تحديدا هو الهدف المعلن من إطلاق منصة الدوحة للاستثمار. وأضاف الدكتور هاشم السيد: إن اللافت هو أن الإعلان يأتي في توقيت مهم يشهد فيه الاقتصاد العالمي تحولات وتحديات متسارعة، وبالتالي فالرسالة هي أن التقلبات قصيرة الأجل لا ينبغي أن توقف التخطيط والاستثمار طويل الأجل، كما أن حجم الفرص المعلن يعطي المستثمر الدولي رؤية أوضح لحجم السوق والفرص المقبلة. وعن التسهيلات أو المحفزات التي تراهن عليها قطر لجذب المستثمر الأجنبي لشراكات طويلة الأمد، أوضح الخبير الاقتصادي أن المسألة لا تتعلق فقط بتقديم حوافز مالية، وإنما ببناء منظومة تجعل المستثمر قادرا على الدخول والتوسع والاستمرار، وقال إن من أهم عناصر هذه المنظومة: تسهيل الوصول إلى الفرص الاستثمارية، ودعم الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتطوير أسواق رأس المال، وبنية تحتية متكاملة، وبيئة تشريعية داعمة للأعمال والاستثمار. والأهم بالنسبة للمستثمر الدولي هو وضوح الفرص واستقرار البيئة التشغيلية وإمكانية التوسع خارج السوق القطري؛ ولذلك فإن قطر لا تبحث فقط عن رأس المال، بل عن شريك يجلب معه التكنولوجيا والخبرة والوصول إلى الأسواق العالمية، وهذا يتطابق مع الهدف المعلن لمنصة الدوحة للاستثمار. وحول تخصيص نحو 38.5 مليار دولار للبنية التحتية والشراكة بين القطاعين العام والخاص، وأبرز القطاعات التي ستستفيد من المنصة، أكد الدكتور هاشم السيد أنه من المهم التمييز بين الـ38.5 مليار دولار الخاصة بمشاريع البنية التحتية وبين الـ22.5 مليار دولار المتوقعة من استثمارات العقارات والضيافة، ومن بينها مشروع سميسمة؛ فهما مساران متوازيان ضمن الفرص التي تتجاوز 60 مليار دولار، مضيفا أن من أبرز القطاعات المستفيدة، النقل واللوجستيات والمرافق، إضافة إلى الخدمات المالية والاتصالات والصناعة والتطور العمراني والعقارات والسياحة والتجارة، وأكد أن هذه الطروحات تركز على دعم الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بما يسهم في توسيع قاعدة النشاط الاقتصادي ودعم نمو الشركات الوطنية. وبشأن كيفية دعم التكنولوجيا للرؤية المستقبلية للاقتصاد القطري إلى جانب قطاع الطاقة التقليدي، قال الدكتور السيد إن التكنولوجيا هنا ليست مجرد قطاع إضافي؛ بل يمكن أن تكون أداة لتحويل القطاعات التقليدية نفسها، فقطر لديها قاعدة قوية في الطاقة، لكن الرؤية الجديدة تقوم على استخدام هذه القوة لبناء اقتصاد أكثر تنوعا، تكون فيه التكنولوجيا والابتكار والخدمات المتقدمة جزءا أكبر من النمو، وهنا تصبح التكنولوجيا مهمة في عدة اتجاهات: الذكاء الاصطناعي، والتحول الرقمي، والتكنولوجيا المالية، والخدمات الصحية المتقدمة، واللوجستيات الذكية، والتصنيع المتقدم، وتطوير تقنيات ترفع كفاءة إنتاج واستخدام الطاقة، كما أن الشريك التكنولوجي الدولي يستطيع أن يقدم شيئا يتجاوز التمويل، وذلك يشمل: معرفة تقنية، وملكية فكرية، وكوادر متخصصة، وقنوات للوصول إلى أسواق خارج قطر، وبالتالي، الفكرة الأساسية في الإعلان ليست مجرد إنفاق 60 مليار دولار، وإنما استخدام هذا الاستثمار كوسيلة للانتقال من اقتصاد يعتمد بدرجة كبيرة على الطاقة إلى اقتصاد تكون فيه الطاقة قاعدة قوية، بينما يزداد فوقها دور رأس المال الخاص، والتكنولوجيا، والشركات الوطنية، والاستثمار الدولي، وهذا يتوافق مباشرة مع الهدف المعلن لمنصة الدوحة للاستثمار في بناء اقتصاد أكثر تنوعا ومرونة وتنافسية.

أطلقت Visit Qatar حملتها الشتوية الجديدة بعنوان عالم من الفعاليات في قطر، والتي تدعو الجمهور لاكتشاف تنوع الفعاليات والتجارب السياحية المتميزة التي تزخر بها دولة قطر طوال الموسم الشتوي، بدءاً من البطولات الرياضية الدولية والحفلات الموسيقية الحية، وصولاً إلى المغامرات الصحراوية والأنشطة الخارجية في الهواء الطلق. وتستهدف الحملة الجمهور في مختلف أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي، مسلطةً الضوء على مقومات الموسم الشتوي الحافل في الدولة، والمزايا المتعددة التي تجعل منها وجهة مفضلة للزيارة والاستكشاف وتجربة المزيد خلال الأشهر القادمة.

-حسن الذوادي: ترسيخ مكانة قطر كمركز عالمي للخبرات في تنظيم وتقديم الفعاليات الكبرى -تسليط الضوء على الكفاءات القطرية التي يتزايد الاعتماد عليها دولياً لدعم تنظيم أبرز الأحداث العالمية -توسيع تأثير الفعاليات الرياضية ليمتد إلى ما هو أبعد من الملاعب عبر رزنامة قطر أكد سعادة السيد سعد بن علي الخرجي رئيس قطر للسياحة رئيس مجلس إدارة Visit Qatar، أهمية توظيف قطاع السياحة والفعاليات الكبرى لتحقيق قيمة اقتصادية واسعة النطاق تشمل قطاعات الضيافة والتجزئة والنقل وغيرها من القطاعات، فضلا عن دعم فرص العمل ونمو المشاريع الصغيرة والمتوسطة، بما يتماشى مع هدف قطر المتمثل في زيادة مساهمة قطاع السياحة في الناتج المحلي الإجمالي إلى 12 في المائة بحلول عام 2030. وشهد حفل إطلاق الرزنامة تنظيم جلسة حوارية رفيعة المستوى بعنوان دور الرياضة في تعزيز صورة الدولة كوجهة ديناميكية، تناولت كيفية الاستفادة من الإرث الرياضي لدولة قطر لجذب الزوار وتعزيز مقومات السياحة الرياضية في البلاد. وشدد الخرجي، خلال جلسة نقاشية على هامش تدشين رزنامة قطر 2026 - 2027، على أهمية التركيز على السياحة الرقمية وسهولة الوصول، لافتا إلى أهمية الارتقاء برحلة الزائر من خلال منصة هيا، وتوفير خدمات رقمية سلسة، وتسهيل إجراءات الحصول على سمات الدخول للمسافرين من أكثر من 100 دولة، مما يضمن لهم تجربة سفر أكثر سهولة وسلاسة إلى دولة قطر. وأكد أهمية تعزيز أطر التعاون المشترك بين قطر للسياحة واللجنة العليا للمشاريع والإرث والشركاء في القطاعين الحكومي والخاص، لضمان استدامة وترسيخ مكانة دولة قطر كوجهة عالمية رائدة للسياحة واستضافة الفعاليات الكبرى، منوها باستضافة قطر بطولات كبرى مثل بطولة كأس العالم 2022، التي سبقتها جهود على مدى أعوام من العمل والتطوير لإنجاح هذا الحدث الرياضي الكبير، وما تلاها من استمرارية واستفادة من هذا الإرث الضخم. من جانبه، أكد سعادة السيد حسن بن عبدالله الذوادي العضو المنتدب للجنة العليا للمشاريع والإرث، أهمية توظيف البنية التحتية المتطورة، والمقومات المميزة والخبرات الاستثنائية التي أثمرتها بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022™، لاستضافة كبرى البطولات العالمية المستقبلية، وفي مقدمتها بطولة كأس العالم لكرة السلة 2027، ودورة الألعاب الآسيوية 2030، مشيرا إلى ترسيخ مكانة دولة قطر كمركز عالمي للخبرات في تنظيم وتقديم الفعاليات الكبرى، مع تسليط الضوء على الكفاءات القطرية التي يتزايد الاعتماد عليها دوليا لدعم جهود تنظيم وإدارة أبرز الأحداث العالمية. وأضاف الذوادي، خلال حديثه في الجلسة النقاشية التي عقدت على هامش تدشين رزنامة قطر 2026 - 2027، أن توسيع نطاق تأثير الفعاليات الرياضية الكبرى ليمتد إلى ما هو أبعد من الملاعب عبر رزنامة قطر، من خلال دمج الشغف الرياضي مع التجارب الثقافية، والترفيهية وعروض التسوق، وفنون الطهي، مما يعزز جاذبية دولة قطر كوجهة سياحية رائدة ومفضلة على مدار العام.

- Visit Qatar من أوائل الجهات التي تبنت الذكاء الاصطناعي التوليدي في قطاع السياحة - تركيزنا في Visit Qatar على تحفيز الطلب على الوجهة بالتوازي مع تطوير التجارب التي تعزز جاذبيتها - العمل مع شركائنا لإثراء رزنامة الفعاليات وتعزيز مكانة قطر كوجهة رائدة لفعاليات الأعمال -ترسيخ التميز في الخدمة على امتداد منظومة السياحة من خلال حملاتنا العالمية ومنصاتنا الرقمية قال المهندس عبدالعزيز علي المولوي يأتي اليوم العالمي للسياحة 2026، الذي يُقام هذا العام تحت شعار «الأجندة الرقمية والذكاء الاصطناعي لإعادة تصميم السياحة»، في مرحلة يشهد فيها قطاع السياحة تحولات متسارعة تعيد تشكيل طريقة تفاعل الوجهات مع المسافرين، وسبل تخطيط الرحلات واكتشاف التجارب والاستفادة منها. وتواصل دولة قطر مواكبة هذه التحولات، بالتوازي مع النمو المستمر في منظومتها السياحية وتنوع عروضها. وفي عام 2026، حافظ القطاع السياحي في دولة قطر على زخمه رغم التحديات الإقليمية، مستنداً إلى قاعدة متنامية من المقومات والتجارب السياحية التي تشمل المعالم والأنشطة الثقافية والترفيهية والتجارب العائلية، إلى جانب الضيافة وفنون الطهي والأنشطة الخارجية. ويتكامل ذلك مع رزنامة متنامية من الفعاليات الدولية والمحلية، حيث تضم رزنامة قطر 2026-2027 أكثر من 560 فعالية بالتعاون مع أكثر من 780 جهة، بما يعزز تنوع التجارب، ويمنح الزوار مزيداً من الأسباب لزيارة دولة قطر واستكشافها والعودة إليها على مدار العام. ومع اتساع نطاق عروضنا وتجاربنا السياحية، تتمثل مسؤوليتنا في جعل تجربة زيارة دولة قطر أكثر سهولة وسلاسة، وبأبسط الطرق الممكنة. وتأتي التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في صميم هذا التوجه، بما يتيح رحلة أكثر ترابطاً واستجابة لاحتياجات الزائر، بدءاً من مرحلة التخطيط للرحلة، وصولاً إلى اكتشاف الفعاليات والأنشطة والوصول إليها والاستمتاع بها. وكانت Visit Qatar من أوائل الجهات في المنطقة التي تبنت الذكاء الاصطناعي التوليدي في قطاع السياحة. كما يساهم Visit Qatar GenAI Chatbot Trip Concierge، وهو رفيق سفر مدعوم بالذكاء الاصطناعي في مساعدة الزوار على استكشاف الوجهة، وإعداد برامج رحلاتهم من خلال تفاعلات أكثر تخصيصاً، بما يعزز قدرتهم على اكتشاف ما يناسب اهتماماتهم والاستفادة من تجاربهم في دولة قطر. ونواصل البناء على هذه الأسس من خلال منصة رقمية موحدة لحجز التذاكر، من المقرر إطلاقها في الربع الأخير من هذا العام. وستوفر المنصة بوابة رقمية متكاملة للزوار ومنظمي الفعاليات ومشغلي الأنشطة السياحية وشركاء القطاع، بما يسهم في تسهيل الوصول إلى الفعاليات والأنشطة، وجمع المزيد من مكونات المنظومة السياحية في دولة قطر ضمن منصة واحدة. كما نعمل على تسهيل وصول الزوار إلى المعلومات حول ما تشهده دولة قطر من فعاليات وأنشطة. ويوفر عنصر واجهة المستخدم الجديد (Visit Qatar Widget) وصولاً سريعاً إلى الفعاليات مباشرة من جهاز المستخدم، بما يتكامل مع تطبيقVisit Qatar، الذي تجاوز عدد مستخدميه 230 ألف مستخدم خلال عام 2026، مقارنةً بنحو 105 آلاف مستخدم في عام 2025. ويعكس هذا النمو الدور المتزايد الذي تؤديه التكنولوجيا في ربط الجمهور بالوجهة، ومساعدتهم على الاستفادة بشكل أكبر من وقتهم في دولة قطر. تتسع أمامنا آفاق كبيرة، وينصب تركيزنا في Visit Qatar على تحفيز الطلب على الوجهة، بالتوازي مع مواصلة تطوير التجارب التي تعزز جاذبيتها. ويتطلب ذلك العمل مع شركائنا لإثراء رزنامة الفعاليات في دولة قطر، وتوسيع عروض الترفيه والفخامة، وتعزيز مكانة الدولة كوجهة إقليمية رائدة لفعاليات الأعمال، وترسيخ التميز في الخدمة على امتداد منظومة السياحة. ومن خلال حضورنا الدولي وحملاتنا العالمية ومنصاتنا الرقمية، سنواصل تقريب دولة قطر من الجمهور حول العالم، ودعم النمو المستمر لقطاع السياحة بما يحقق قيمة مستدامة لدولة قطر».

حصل مصرف قطر الإسلامي المصرف، على جائزة التميّز السنوية في المعالجة المباشرة للدفعات الخاصة (STP) من سيتي، تقديراً لأدائه المتميز في المدفوعات التجارية وتحقيقه معدل معالجة آلية كاملة بلغ 99.7%. وقد تم تسليم الجائزة خلال اجتماع عُقد في المقر الرئيسي للمصرف، بحضور ممثلين عن المصرف وسيتي. وتُمنح جائزة التميّز في المعالجة المباشرة للدفعات الخاصة من سيتي سنوياً للبنوك التي تثبت مستويات عالية من الكفاءة في معالجة المدفوعات بالعملات الأجنبية. ويعكس هذا التكريم تركيز المصرف المستمر على تطبيق ضوابط قوية ومعايير دقيقة في معالجة المدفوعات، بما يتيح تنفيذ العمليات بسلاسة من خلال المعالجة الآلية في سيتي. وتتيح المعالجة المباشرة للمدفوعات إتمام العمليات آلياً دون الحاجة إلى تدخل يدوي، مما يسهم في تعزيز الدقة وتقليل وقت المعالجة والموارد، وتحقيق مستويات أعلى من الكفاءة لجميع الأطراف. وتعليقاً على الجائزة، قال السيد سليم الحق، مدير عام مجموعة العمليات وتكنولوجيا المعلومات في المصرف: «يعكس حصول المصرف على هذ التكريم مجدداً تركيزنا المستمر على الجودة والأتمتة وتطبيق ضوابط قوية في المدفوعات التجارية. كما تجسد الجائزة جهود فرق العمل في ضمان معالجة معاملات عملائنا بسلاسة ودقة وفي الوقت المناسب، مع الالتزام بأعلى المعايير الدولية. وبفضل خبرات فرقنا وبنيتنا التحتية المتطورة لتكنولوجيا المعلومات وقنواتنا المتقدمة، نواصل التزامنا بتقديم أعلى مستويات الجودة لجميع عملائنا.» ومن جانبها، قالت السيدة سيمانتي ب. كونسيدين، رئيسة المبيعات للمؤسسات المالية في الشرق الأوسط وباكستان في سيتي: « يسرّ سيتي أن يقدّم هذه الجائزة إلى مصرف قطر الإسلامي تقديراً لأدائه المتميز في مجال المعالجة المباشرة للمدفوعات التجارية. ونحن فخورون جداً بعلاقتنا مع المصرف، ونشكرهم على شراكتهم المستمرة.» ويؤكد هذا التكريم التزام المصرف المستمر بأعلى معايير الكفاءة التشغيلية، بالاعتماد على التكنولوجيا المتطورة والضوابط القوية وقدرات المعالجة السلسة للمدفوعات.

مع احتفال العالم باليوم العالمي للسياحة 2026 تحت شعار «الأجندة الرقمية والذكاء الاصطناعي لإعادة تصميم السياحة» تقوم قطر بتجسيد هذه الرؤية على أرض الواقع، عن طريق الذكاء الاصطناعي والتقنيات المتصلة لإعادة صياغة تجربة الزائر بما يتوافق مع الاحتياجات والتوقعات المتطورة للمسافر اليوم. ‫وقد باتت التقنية اليوم رفيقاً يواكب الزوار في كل محطة من محطات رحلتهم. فقبل الانطلاق في الرحلة، يستعينون بخدمة «Visit Qatar AI Trip Concierge»، وهو رفيق سفر مدعوم بالذكاء الاصطناعي في مساعدة الزوار على استكشاف الوجهة ووضع برنامج سياحي مخصص لرحلتهم، فيما تفتح منصة «هَيّا» الباب أمام المسافرين المؤهلين لإتمام إجراءات التأشيرة إلكترونياً ودون عناء. فعند وصول الزوار إلى مطار حمد الدولي تستقبلهم مجموعة من الخدمات الرقمية المتكاملة، والتي تشمل خدمة المسار السريع (Fast Pass)، وهي خدمة للتعرّف على الأوجه تسمح للمسافرين بإتمام إجراءاتهم في المطار باستخدام آليات التحقّق من الصفات الحيوية، بالإضافة إلى أنظمة معتمدة لتحديد موقع المسافرين ومساعدتهم بالتنقل في أرجاء المطار. كما يوفر مطار حمد الدولي نقاط معلومات رقمية تُيسّر التنقل داخل صالات المطار. ثم تتواصل الرحلة داخل دولة قطر، حيث يقوم الزوار بالتجول في أرجاء الدوحة عبر شبكة نقل حديثة، حيث يمكنهم أيضًا الاستعانة بمساعد الرحلات المدعوم بالذكاء الاصطناعي للتعرف على المعالم والوجهات من حولهم، واكتشاف مئات الفعاليات والتجارب من خلال المنصات الرقمية لـ Visit Qatar. وهكذا تتكامل هذه المحطات الرقمية لتنسج خيطاً واحداً يربط الرحلة من الإلهام والتخطيط وصولاً إلى الاستكشاف والتجربة الحية. ويعكس ذلك ريادة دولة قطر المبكرة في الاستعانة بالذكاء الاصطناعي في قطاع السياحة، حيث تعتبر Visit Qatar من أوائل الجهات السياحية في المنطقة التي أدخلت الذكاء الاصطناعي التوليدي إلى منصاتها الرقمية المخصصة للزوار في عام 2024، ولا تزال عروضها الرقمية تتطور باستمرار تماشياً مع تغيّر سلوك المسافرين وتصاعد تطلعاتهم نحو مزيد من التخصيص والسرعة والراحة.

تتيح الهيئة العامة للجمارك خدمة تجديد رخصة شركة التخليص الجمركي عبر بوابة الخدمات الإلكترونية لنظام «النديب». وفي منشور لها عبر منصة (X) أوضحت الهيئة العامة للجمارك خطوات التجديد إلكترونيا عبر خمس خطوات تبدأ بالدخول إلى وحدة حسابي، يعقبها اختيار خدمة تجديد رخص التخليص الجمركي، ومن ثم تعبئة البيانات وتحميل المرفقات، يعقب ذلك تأكيد الطلب واستلام إشعار التقديم، ومن ثم دفع رسوم التجديد. وسبق أن أصدرت الهيئة العامة للجمارك قرارا بشروط وأحكام مزاولة مهنة التخليص الجمركي استهدف رفع كفاءة الخدمات المقدمة.

اختتمت قطر مشاركتها في فعاليات الدورة الخامسة عشر من معرض «انو ترانس» التي أقيمت خلال الفترة 22-25 سبتمبر 2026، في العاصمة الألمانية برلين، بمشاركة واسعة من كبرى الشركات والمؤسسات المتخصصة في قطاع النقل من مختلف دول العالم. وعلى هامش اليوم الأخير من المشاركة، عقد المهندس عبدالله بن سيف السليطي الوكيل المساعد لشؤون النقل البري بوزارة المواصلات عدداً من الاجتماعات الثنائية مع وفود عدد من الشركات العالمية المشاركة في المعرض شملت وفد شركة السكك الحديدية الألمانية «دويتشه بان» برئاسة السيد ستيفان غاسبيرجر، المدير التنفيذي للأسواق الدولية والاستشارات بالشركة؛ ووفد مجموعة السكك الحديدية الإيطالية (إف إس) برئاسة السيد لويجي كورادي، الرئيس التنفيذي لشركة FS international (الذراع الدولي للمجموعة)؛ ووفد شركة «ايجيس» وذلك كل على حدة. جرى خلال هذه الاجتماعات استعراض فرص تعزيز التعاون المشترك في مجالات النقل الذكي والمستدام والبنية التحتية للنقل السككي، وبحث السبل الكفيلة بتطويرها، لا سيما في مجال تبادل الخبرات والاستفادة من أحدث التقنيات والحلول ذات الصلة بقطاع النقل. واستعرض جناح دولة قطر خلال هذا الحدث العالمي أبرز المشاريع والمبادرات والاستراتيجيات التي تنفذها الدولة في مجالات النقل الذكي والمستدام، وفي مقدمتها استراتيجية وزارة المواصلات 2025–2030، التي تستهدف تطوير منظومة نقل متكاملة وآمنة ومرنة ومستدامة، بما يدعم النمو الاقتصادي، ويرتقي بجودة الخدمات، ويعزز الاستدامة والمرونة وتطوير الكفاءات البشرية، انسجاما مع استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة ورؤية قطر الوطنية 2030، الى جانب استراتيجية وزارة المواصلات للمركبات ذاتية القيادة، وجهود دولة قطر في التحول إلى الحافلات العامة الكهربائية، وبرنامج البنية التحتية للحافلات العامة الداعم لهذا التحول، فضلاً عن الخطة الشاملة للنقل العام في دولة قطر ودورها في تعزيز تكامل وسائل النقل، والحد من الاعتماد على المركبات الخاصة، وخفض الانبعاثات وتحسين جودة الحياة. ويعد معرض «إنو ترانس» من أبرز المعارض الدولية المتخصصة في تكنولوجيا النقل، وشهدت نسخة هذا العام مشاركة واسعة حيث بلغ عدد العارضين أكثر من 3000 عارض من 59 دولة، استعرضوا أحدث الابتكارات والتقنيات في خمسة قطاعات رئيسية شملت تكنولوجيا السكك الحديدية، والبنية التحتية، والنقل العام، والتصاميم والتجهيزات الداخلية لوسائل النقل، وبناء الأنفاق، إلى جانب عدد من الحلول والتقنيات المتقدمة في مجال التنقل الذكي.

شاركت غرفة قطر في فعاليات منتدى أذربيجان الدولي الثاني للاستثمار، الذي عقد يومي 25 و26 سبتمبر في العاصمة الأذربيجانية باكو، تحت شعار: إعادة بناء الثقة في عالم مجزأ: جنوب القوقاز ركيزة للترابط العالمي واستقرار الاستثمار، بمشاركة مسؤولين حكوميين ومستثمرين وممثلين عن مؤسسات مالية وشركات دولية. ومثل الغرفة في فعاليات المنتدى السيد راشد بن حمد العذبة النائب الثاني لرئيس مجلس الإدارة بغرفة قطر، وسعادة السيد محمد بن مهدي الأحبابي، عضو مجلس الإدارة. وعلى هامش المنتدى، عقد وفد الغرفة مجموعة من الاجتماعات واللقاءات مع عدد من الجهات والمؤسسات في جمهورية أذربيجان، لاستعراض سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين البلدين. حيث عقد الوفد اجتماعا مع الاتحاد الوطني لمنظمات أصحاب العمل في جمهورية أذربيجان ASK، بحضور رئيس الاتحاد السيد ممد موساييف، والسيد زيا حاجلي، الأمين العام. وبحث الاجتماع تعزيز علاقات التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين، واستعراض عدد من الفرص الاستثمارية الجاهزة في قطاعات مختلفة، من بينها الزراعة والصناعة والبنوك وغيرها. كما اتفق الجانبان على أهمية توقيع اتفاقية تعاون بين الجانبين، بما يسهم في تعزيز التواصل بين أصحاب الأعمال القطريين ونظرائهم الأذربيجانيين، والتعريف بالفرص الاستثمارية المتاحة في كلا البلدين. وعقد وفد الغرفة اجتماعا مع وكالة ترويج الصادرات والاستثمار في جمهورية أذربيجان AZPROMO، بحضور السيد يوسف عبد الله ييف المدير التنفيذي للوكالة. وبحث الاجتماع مجالات التعاون بين الشركات القطرية والأذربيجانية في عدد من القطاعات، وتشجيع دخول المنتجات الأذربيجانية إلى السوق القطري، إلى جانب استكشاف فرص جديدة للتعاون التجاري والاستثماري. كما عقد الوفد اجتماعا مع وكالة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في جمهورية أذربيجان (KOBiA)، بحضور السيد أورخان محمدوف رئيس مجلس إدارة الوكالة. وأكد الجانبان، خلال الاجتماع، أهمية مجلس الأعمال القطري الأذربيجاني المشترك في تعزيز علاقات التعاون بين أصحاب الأعمال من كلا البلدين، وزيادة الزيارات المتبادلة بين وفود أصحاب الأعمال في البلدين لاستكشاف فرص التعاون المتاحة وتعزيز الشراكات التجارية والاستثمارية. وقال السيد أورخان محمدوف إن مجلس الأعمال المشترك يمثل منصة مهمة لتعزيز التعاون بين مجتمعي الأعمال في البلدين، مشيرا إلى أن الاجتماع المقبل للمجلس سيعقد في أذربيجان لبحث مجالات التعاون والشراكة بين الجانبين. وعلى هامش المنتدى، عقد وفد الغرفة لقاء مع سعادة السيد محمد نضال الشاعر وزير الاقتصاد والصناعة بالجمهورية العربية السورية. بحث الجانبان سبل تعزيز العلاقات على مستوى القطاع الخاص وجذب الاستثمارات القطرية إلى سوريا في عدد من القطاعات الهامة. من جانبه، قال السيد راشد بن حمد العذبة إن مشاركة غرفة قطر في المنتدى تعكس حرصها على تعزيز التواصل مع مجتمع الأعمال الأذربيجاني واستكشاف فرص التعاون والاستثمار المتاحة، مشيرا إلى أهمية مثل هذه المنتديات في فتح آفاق جديدة أمام القطاع الخاص وتعزيز الشراكات بين الشركات القطرية والأذربيجانية. وأضاف أن اللقاءات التي عقدها وفد الغرفة مع عدد من المؤسسات والجهات الاقتصادية الأذربيجانية أسهمت في التعرف على مجالات التعاون ذات الاهتمام المشترك، مؤكدا أهمية مواصلة التواصل وتبادل الزيارات بين أصحاب الأعمال بما يدعم نمو العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين. بدوره، قال السيد محمد بن مهدي الأحبابي إن المنتدى شكل منصة دولية مهمة للحوار حول مستقبل الاستثمار والشراكات الاقتصادية، ووفر فرصة للتعرف على التطورات الاقتصادية والاستثمارية في أذربيجان والمنطقة، وبحث فرص التعاون في عدد من القطاعات. وأضاف أن المشاركة في المنتدى أتاحت فرصة للتواصل مع عدد من المؤسسات والشركات الأذربيجانية، والتعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة، بما يمكن أن يسهم في تطوير شراكات جديدة بين القطاع الخاص في البلدين. وشكل المنتدى منصة دولية للحوار حول مستقبل الاستثمار والشراكات الاقتصادية، وبحث مجموعة واسعة من القضايا والفرص المرتبطة بتعزيز النمو الاقتصادي وجذب الاستثمارات وتطوير المشاريع. كما ركز على التحولات التي يشهدها الاقتصاد العالمي وسلاسل الإمداد وطرق التجارة والطاقة، إلى جانب فرص الاستثمار والشراكات الاقتصادية. وتضمن برنامج المنتدى جلسات حوارية تناولت المنصات الصناعية والمناطق الاقتصادية الحرة، والممر الأوسط، والذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي، والتعاون المالي، والتحول الأخضر، والأعمال الزراعية، والمواد الخام الحيوية، إلى جانب البنية التحتية والسياحة والاستثمار في رأس المال البشري. ويهدف المنتدى إلى بحث فرص الاستثمار وتعزيز الشراكات الاقتصادية، وجذب الاستثمارات وتطوير مشاريع مشتركة، وتحويل المبادرات إلى فرص تعاون ملموسة.

تراجع مؤشر بورصة قطر في مستهل تعاملات اليوم بنسبة 0.24 بالمئة، ليفقد رصيده 23.24 نقطة مقارنة بإغلاق آخر جلسة لينزل إلى مستوى 9522 نقطة بضغط من ستة قطاعات. وأظهرت أرقام بورصة قطر أداء إيجابيا للقطاع العقاري بـ 0.28 بالمئة، في المقابل كان الأداء سلبيا لقطاع النقل بـ 0.04 بالمئة وقطاع الاتصالات بـ 0.12 بالمئة وقطاع البنوك والخدمات المالية بـ 0.32 بالمئة والقطاع الصناعي بـ 0.33 بالمئة وقطاع التأمين 0.49 بالمئة وقطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بـ 0.66 بالمئة. وسجلت بورصة قطر الساعة الـ 10:00 صباحا تداولات بقيمة 68.745 مليون ريال وزعت على 37.638 مليون سهم وبتنفيذ 3209 صفقات.

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 13 إلى 17 سبتمبر الجاري، 299 مليونا و903 آلاف و384 ريالا، فيما بلغ إجمالي عقود البيع للنشرة العقارية الخاصة بالوحدات السكنية خلال الفترة نفسها، 71 مليونا و086 ألفا و172 ريالا، ليصل إجمالي حجم تداول العقارات خلال الأسبوع 370.989 مليون ريال. وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء ومساكن وعمارات سكنية ووحدات سكنية. وتركزت عمليات البيع في بلديات الريان والدوحة وأم صلال والظعاين والوكرة والخور والذخيرة والشمال وفي مناطق لوسيل 69 وجزيرة اللؤلؤة والوكير والخرايج وأم العمد ولقطيفية والغرافة وغار ثعيلب. وكان حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري قد بلغ387 مليون ريال خلال الفترة من 06 إلى 10 سبتمبر الجاري.

أعلنت قطر للتأمين عن استثمار استراتيجي في شركة Africa Specialty Risks (ASR) المتخصصة في التأمين وإعادة التأمين، والتي تتخذ من لندن مقرا لها وتركز أعمالها على الأسواق الأفريقية، في خطوة جديدة ضمن استراتيجية المجموعة للتوسع الدولي وتنويع محفظة أعمالها وتعزيز حضورها في الأسواق العالمية. وأوضح بيان للشركة منشور في موقع بورصة قطر، أن الاستثمار يهدف إلى إتاحة منصة متخصصة لقطر للتأمين للوصول إلى فرص النمو في الأسواق الأفريقية، والاستفادة من الخبرات الفنية والاكتتابية للمجموعة، إلى جانب الخبرة المتخصصة والمعرفة العميقة التي تتمتع بها ASR بالأسواق الأفريقية، بما يدعم تطوير فرص وأعمال جديدة في قطاعي التأمين وإعادة التأمين. ويأتي الاستثمار في إطار رؤية قطر للتأمين الرامية إلى توسيع نطاق أعمالها خارج أسواقها التقليدية، وبناء محفظة أكثر تنوعا ومصادر متعددة ومستدامة للنمو والأقساط والأرباح، بما يعزز قدرتها على خلق قيمة طويلة الأجل لمساهميها. كما يعكس الاستثمار توجه المجموعة نحو الاستفادة من فرص النمو التي يوفرها تطور قطاع التأمين في عدد من الأسواق الأفريقية، في ظل النمو الاقتصادي والاستثمارات في البنية التحتية وتزايد الطلب على حلول التأمين وإعادة التأمين المتخصصة. ويستند الاستثمار إلى علاقة عمل قائمة بين قطر للتأمين وASR امتدت خلال السنوات الماضية، حيث قدمت المجموعة تغطية إعادة التأمين لجزء من محفظة ASR، بما في ذلك أعمال سنديكيت ASR رقم 2454 في سوق لويدز من خلال شركة أنتاريس التابعة لقطر للتأمين. وقد أسهمت هذه العلاقة في إتاحة فرصة لقطر للتأمين للعمل عن قرب مع فريق ASR والتعرف على قدراته الفنية والاكتتابية ونهجه في إدارة الأعمال بالأسواق الأفريقية، الأمر الذي شكل أساسا عمليا للشراكة الاستثمارية الجديدة. وفي هذا الصدد، قال السيد سالم خلف المناعي، الرئيس التنفيذي لمجموعة قطر للتأمين، إن الاستثمار الاستراتيجي في Africa Specialty Risks يمثل إنجازا جديدا في مسيرة المجموعة نحو بناء أعمال أكثر تنوعا وانتشارا على المستوى الدولي، مشيرا إلى أن الخطوة تأتي ضمن رؤية قطر للتأمين لمواصلة التوسع في الأسواق العالمية والاستفادة من فرص النمو طويلة الأجل. وأضاف أن الشراكة تجمع بين الخبرة العالمية لقطر للتأمين والمعرفة المتخصصة التي تتمتع بها ASR في الأسواق الأفريقية، بما يتيح الوصول إلى فرص جديدة في قطاعي التأمين وإعادة التأمين، ويدعم في الوقت ذاته هدف المجموعة في تنويع مصادر الأقساط والأرباح وبناء محفظة دولية أكثر توازنا. وأشار المناعي إلى أن قطر للتأمين تنظر إلى أفريقيا باعتبارها سوقا يتمتع بإمكانات مهمة للنمو في قطاع التأمين، مؤكدا أن ASR تمتلك الخبرة والمعرفة المحلية والقدرات اللازمة للاستفادة من هذه الفرص، وأن العلاقة العملية القائمة بين الطرفين خلال السنوات الماضية وفرت أساسا قويا لبناء الشراكة. يذكر أن ASR تأسست في عام 2020، وتوفر خدمات متخصصة في مجالات الاكتتاب والتأمين وإعادة التأمين، مع حضور وخبرة في عدد من الأسواق الأفريقية، إلى جانب الوصول إلى قدرات إعادة تأمين دولية مصنفة ضمن الفئة A. ومن خلال الاستثمار في ASR، تدعم قطر للتأمين نمو الشركة وتطوير قدراتها، وفي الوقت ذاته تستفيد من منصة متخصصة لتعزيز وصولها إلى السوق الأفريقي والمشاركة في فرص النمو التي يوفرها تطور قطاع التأمين في القارة. وتواصل قطر للتأمين من خلال هذه الخطوة تنفيذ استراتيجيتها للتوسع الدولي بصورة مدروسة، وبناء حضور مستدام في أسواق مختارة، مع التركيز على تنويع الأعمال وتحقيق النمو المستدام وخلق قيمة طويلة الأجل لمساهميها.

تخطط شركة مايكروسوفت، لاستثمار أكثر من 10 مليارات دولار في قطر والإمارات والسعودية والكويت حتى عام 2030، تشمل البنية التحتية للحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي وتوسيع عمليات الشركة في المنطقة. ونقلت رويترز عن نائب رئيس مجلس الإدارة ورئيس مايكروسوفت براد سميث قوله إن الاستثمارات تعكس استمرار الشركة في بناء البنية التحتية وتوسيع عملياتها في الخليج، مؤكدا أن خطط الإنفاق السابقة مستمرة رغم حرب إيران، مع إضافة استثمارات جديدة إليها. ولم تكشف الشركة عن توزيع الاستثمارات بين الدول الأربع أو المشروعات التي ستُوجَّه إليها، إذ أرجع سميث ذلك إلى عوامل من بينها اعتبارات أمنية. وتعتزم الشركة أيضا استثمار أكثر من 400 مليون دولار في شبكات الربط البحرية والبرية في الشرق الأوسط حتى عام 2030، بهدف تعزيز البنية التحتية للاتصالات والربط الرقمي في المنطقة – حسب موقع الجزيرة.

انخفض سعر الذهب في السوق القطرية بنسبة 2.16 في المئة خلال الأسبوع الجاري، ليصل اليوم إلى 4284.63670 دولار للأوقية، وفقا للبيانات الصادرة عن بنك قطر الوطني. وأظهرت بيانات بنك قطر الوطني، أن سعر أوقية الذهب تراجع من 4379.43700 دولار الذي سجله يوم الأحد الماضي. وأشارت البيانات إلى انخفاض أسعار المعادن الثمينة الأخرى على أساس أسبوعي، إذ تراجع سعر الفضة بنسبة 3.25 في المئة ليبلغ 64.12430 دولار للأوقية، مقارنة بـ66.28240 دولار في بداية الأسبوع. كما انخفض سعر البلاتين بنسبة 2.57 في المئة ليصل إلى 1759.58720 دولار للأوقية، هبوطا من 1806.06750 دولار الذي كان عليه يوم الأحد الماضي.

أعلنت شركة ميزة كيو إس تي بي (شركة ذات مسؤولية محدودة عامة) عن ترسية عقد إنشاء مركز بيانات جديد على شركة إليغانسيا للمقاولات والصناعات التخصصية التابعة لشركة استثمار القابضة (شركة مساهمة عامة قطرية)، بقيمة تتجاوز 500 مليون ريال قطري. وأوضح بيان صادر عن الشركة نشر على موقع بورصة قطر اليوم، أن إنشاء مركز البيانات الجديد يأتي ضمن خطة ميزة للتوسع لدعم الطلب المتزايد على تطبيقات الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني والتحول الرقمي. وسيسهم المركز في تعزيز قدرة قطر على استضافة مزودي الخدمات السحابية فائقة النطاق والتطبيقات المتقدمة للذكاء الاصطناعي التي تتطلب قدرات حوسبة عالية، ما يعزز مكانة ميزة متخصصة في مجال البنية التحتية الرقمية، ويدعم دور واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا كمركز للتكنولوجيا والابتكار. وبالنسبة لشركة استثمار القابضة، يوسع المشروع مشاركة المجموعة في مشاريع البنية التحتية الرقمية المتقدمة، ويعزز حضورها في أحد أسرع قطاعات الاقتصاد العالمي نمواً.

استقرت أسعار الذهب في بداية التعاملات بالأسواق ‌الآسيوية اليوم، إذ يركز المستثمرون على تقييم احتمالات ‌قيام مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) برفع الفائدة مرة أخرى هذا العام. ولم يشهد الذهب ‌تغيرا يذكر في المعاملات الفورية وظل عند 4285.31 دولار للأوقية، واستقرت كذلك العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر عند 4321.40 دولار. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.6 بالمئة إلى 64.08 دولار للأوقية، واستقر البلاتين عند 1749.47 دولار، وارتفع البلاديوم 0.2 بالمئة إلى 1261.95 دولار.

أعلنت شركة الميرة للمواد الاستهلاكية عن إطلاق حملة جديدة للتسوق الإلكتروني، تتيح للعملاء الحصول على خصم بنسبة 10% على المشتريات المؤهلة خلال الفترة من 24 إلى 30 سبتمبر 2026، حصريًا عبر تطبيق الميرة وموقعها الإلكتروني. يمكن للعملاء الاستفادة من الخصم على الطلبات المؤهلة بحد أدنى للطلب يبلغ 100 ريال قطري، وبحد أقصى للخصم يبلغ 100 ريال قطري لكل طلب. ويمكن لكل عميل الاستفادة من العرض على طلبين كحد أقصى خلال فترة الحملة، بما يتيح له إجمالي توفير ما يصل إلى 200 ريال قطري. وللاستفادة من العرض، يجب أن يكون العميل عضوًا مسجلًا في برنامج وفا. ويُطبّق الخصم تلقائيًا عند إتمام عملية الدفع، بما يسهّل على العملاء الحاليين والجدد الاستفادة من الحملة. وتمنح الحملة العملاء سببًا إضافيًا للتسوق أونلاين من الميرة، من خلال الجمع بين التوفير وسهولة الوصول إلى احتياجاتهم اليومية من المنتجات الغذائية أينما كانوا. وتأتي الحملة ضمن تركيز الميرة المستمر على تطوير تجربة التسوق الإلكتروني وتشجيع المزيد من العملاء على اكتشاف سهولة التسوق عبر تطبيق الميرة وموقعها الإلكتروني، مع الاستفادة من القيمة والتنوع والجودة التي اعتادوا عليها في أفرعها. ويجري تجهيز الطلبات الإلكترونية من خلال شبكة أفرع الميرة الواسعة، بما يتيح توفير تشكيلة المنتجات والجودة والقيمة اليومية التي يثق بها العملاء، وإيصالها إليهم عبر منصاتها الرقمية. كما تأتي الحملة ضمن استثمارات الميرة المستمرة في تعزيز تجربة التسوق الإلكتروني، وجعل شراء الاحتياجات الغذائية أكثر سهولة وراحة وقيمة للعملاء.