دعت إدارة الجنسية ووثائق السفر المواطنين عند فقدان أحد مستنداتهم (جواز السفر - البطاقة الشخصية) إلى ضرورة الإبلاغ فورًا من خلال تطبيق مطراش...
رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

قامت وزارة الاقتصاد والتجارة خلال شهر نوفمبر 2014 بحملات تفتيشية مكثفة لمراقبة مدى تقيد المزودين (المحال التجارية) بالتزاماتهم المنصوص عليها بالقانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك، يأتي ذلك في إطار حرص الوزارة على مراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة بهدف ضبط الأسعار والكشف عن التجاوزات حفاظاً على حماية حقوق المستهلكين. وأسفرت الحملات التفتيشية التي قام بها مفتشو وزارة الاقتصاد والتجارة والتي غطت مناطق مختلفة بالدوحة على ضبط وتحرير 81 مخالفة تنوعت أكثرها ما بين عدم الإعلان عن أسعار السلعة أو الخدمة، وصف السلعة أو الإعلان عنها أو عرضها بأسلوب يحتوي على بيانات كاذبة أو خادعة، عرض وبيع منتجات منتهية فترة صلاحيتها. وتتراوح العقوبات على المحلات المخالفة بين الإغلاق الإداري والغرامات المالية حسب القوانين والقرارات المنظمة لعمل إدارات حماية المستهلك. هذا وستقوم وزارة الاقتصاد والتجارة بالإعلان عن اسم المحل التجاري المخالف في حال تم تطبيق عقوبة الإغلاق الإداري وذلك وفق قانون حماية المستهلك. بدورها تأكّد وزارة الاقتصاد والتجارة بأنها ستكون حازمة في وجه كل من يتهاون في القيام بالتزاماته بقانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية. وستكثف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية المنظمة لعمل الإدارة إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حمايةً لحقوق المستهلكين. هذا وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات كما تستقبل الشكاوى والاقتراحات من خلال قنوات التواصل التالية: الخط المجاني: 8005000، البريد الإلكتروني: [email protected]، تويتر: @MEC_Qatar، تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة أجهزة الآيفون والآيباد والأندرويد MEC_QATAR، أو من خلال نظام الشاشات والوسائط الإلكترونية المنتشرة بالمجمعات التجارية، حيث يفسح النظام المجال للتواصل المباشر مع الوزارة لطرح ملاحظاتهم وتوجيه شكواهم إلكترونياً.
258
| 07 ديسمبر 2014
أكد رئيس مجلس إدارة هيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون الخليجي الدكتور مطر حامد النيادي أن سلطنة عُمان بعد انضمامها إلى شبكة الربط الكهربائي الخليجي ستتمكن تلقائياً من مشاركة باقي الدول الأعضاء في الاستفادة من المزايا الاستراتيجية للمشروع ، إلى جانب مشاركتها في إنشاء سوق خليجية مشتركة لتجارة الطاقة . وقال خلال مؤتمر صحفي نظمته الهيئة في مقرها بمدينة الدمام بمناسبة انضمام سلطنة عُمان إلى منظومة الربط الكهربائي بحضور أعضاء مجلس أدارة هيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون الخليجي لدول الخليج العربية إن توقيع سلطنة عمان على الاتفاقيات تم في 20 نوفمبر الماضي وبذلك تستطيع السلطنة التمتع بجميع مزايا الربط الكهربائي والبحث عن فرص لتجارة الطاقة البينية في ظل اتفاقية تبادل وتجارة الطاقة. وأوضح أن الدراسات أكدت أن الربط الكهربائي سيوفر على الدول الست أكثر من 6 مليارات دولار من الاستثمارات في مجال بناء محطات التوليد وذلك للتوفير الناتج عن المشاركة في الاحتياطي. وأشارت الدراسات إلى إمكانية توفير ما يزيد على 1.8 مليار دولار من الكلفة التشغيلية وتكلفة الوقود على مدى 25 سنة إذا ما استخدم الرابط الكهربائي الخليجي لتجارة الطاقة بشكل تجاري واقتصادي. وأكد "النيادي" أن الربط الكهربائي الخليجي يعد من أنجح وأهم المشاريع الإستراتيجية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وذلك لأن الطاقة هي المحرك الرئيس والفاعل في لجميع العمليات التنموية الحيوية. وأشار الدكتور النيادي إلى أن الهدف الرئيس للربط الكهربائي الخليجي الذي يمتع جميع الدول الأعضاء وآخرها سلطنة عمان بطاقة كهربائية مستمرة من خلال تجنب وقوع أي انقطاع جزئي أو كلي في شبكات كهرباء الدول الخليجية المترابطة قد تحقق بالفعل، مما يؤدى إلى منع الخسائر الاقتصادية التي تسببها الانقطاعات الشاملة للكهرباء، مؤكداً أنه لم تضطر أي دولة من دول المجلس اللجوء إلى فصل الأحمال أو قطع الكهرباء عن المشتركين، بالرغم من ارتفاع الأحمال الذروية خلال مواسم الصيف. وقال إن تلك النتائج العملية التي تتمتع بها الدول الأعضاء وسلطنة عمان يجعلها في حالة توازن خدمي متميز مما يعزز قيمة التعاون الذي ترتكز اليه دول المجلس وتنطلق به في جميع مشاريعها التنموية. وبيّن أن الهيئة معنية بتحقيق الوفر الاقتصادي في استثمارات محطات توليد الكهرباء والناتج من تخفيض احتياطي قدرات التوليد والقدرة المركبة الذي يتجاوز 6 مليارات دولار خلال 25 سنة، وإمكانية تحقيق الدول الأعضاء مجتمعة لوفورات في الكلفة التشغيلية باستيراد وتبادل الطاقة الأقل كلفة بما قد يصل الى 1.8 مليار دولار خلال الفترة ذاتها، إضافة إلى الاختيار الأنسب لحجم مولدات الكهرباء بما يقلل تكلفة رأس المال لكل ميجاوات من القدرة المركبة. ونبّه إلى أهمية الربط القائم على أسس تجارية لتحقيق قيمة اقتصادية مضافة وأنه نجح في تجنب الانقطاعات بنسبة 100%، وذلك ما يجعلنا نعمل وفقا لاستراتيجيات تواكب النمو الاقتصادي والسكاني بدول المجلس من أجل تطوير أنشطة وأعمال هيئة الربط الكهربائي الخليجي لتدخل بعد حوالي خمس أعوام من إنشائها مرحلة جديدة وهي تفعيل تجارة الطاقة وإنشاء سوق خليجي مشترك للكهرباء تتيح للدول خيارات للاستخدام الأمثل لمصادر الطاقة المختلفة. وقال إن أهم قيم هذا الربط أنه يسهل إدماج مصادر الطاقة النظيفة في الشبكات الخليجية من خلال إمكانية تصدير الفائض من انتاج الكهرباء في أي دولة إلى شبكات الدول الأخرى، مما يتطلب وضع التصور المستقبلي للهيئة ومواكبة التطورات السريعة التي تدور في العالم، ولذلك تم إعداد خطة استراتيجية للهيئة حتى العام 2020م، مشيراً إلى أن الهيئة تدرس فرص الربط مع الشبكات المجاورة، وأنها تلقت طلبات للربط مع بعض الدول المجاورة ولا تزال قيد الدراسة حالياً. من جهته أوضح الرئيس التنفيذي للهيئة المهندس أحمد البراهيم أن فكرة مشروع الربط الخليجي بدأت في الثمانينات بعمل بعض الدراسات الأولية وصدرت دراسة جدوى مبدئية عام 1986م، ثم تم تشكيل لجنة الربط الكهربائي في أواخر الثمانينات تحت مظلة الأمانة العامة لمجلس التعاون وضمت ممثلين من الدول الست وكانت برئاسة مملكة البحرين آنذاك ، وأصدرت دراسة الجدوى الفنية الاقتصادية الأولى في 1990م التي بينت الجدوى الفنية والاقتصادية للمشروع. وأشار الى أنه منذ بدء التشغيل في 2009م تمكنت الدول المرتبطة من تفادي أي انقطاع للكهرباء ناتج عن نقص أو فقد التوليد رغم حدوث أكثر من 1100 حالة فقد للمولدات والمحطات خلال الخمس سنوات الماضية ، مشيرا إلى أن تبادل الطاقة على الربط الكهربائي الخليجي بلغ أكثر من 800 ألف ميجاوات ساعة سنوياً تغطي التبادلات العينية والدعم أثناء الطوارئ، فيما بلغ مجموع التبادلات التجارية على الربط الكهربائي الخليجي منذ تشغيله حوالي 45 الف ميجاوات ساعة ، وهو ما تسعى هيئة الربط لتطويره بشكل أكبر.
417
| 07 ديسمبر 2014
تراجعت أسواق دول مجلس التعاون الخليجي بشكل حاد في الثلاثين من شهر نوفمبر الماضي وذلك اثر قرار منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) عدم خفض الانتاج وترك سقف الانتاج اليومي دون تغيير عند 30 مليون برميل يومياً، على الرغم من زيادة العرض الذي تسبب في انخفاض أسعار النفط أكثر من 35%. وقد تراجعت الأسواق الخليجية بعد قرار منظمة أوبك، حيث شهد سوق سلطنة عمان انخفاضاَ حاداً بنسبةَ 6.2%، تلاها السوق السعودي بنسبة 4.8%، دبي بنسبة 4.7%، قطر بنسبة 4.3%، الكويــــت بنسبة 3.3%، أبو ظبي بنسبة 2.6%، ثم البحرين بنسبة 0.6%. علاوة إلى ذلك، انخفض مؤشر تداول بما نسبته 13.2 % خلال الشهر الماضي على ضوء هبوط سعر النفط الخام في الشهرين الماضيين. تراجع أسعار النفط يؤدي إلى انخفاض عائداته وفوائض الميزانية لدول الخليجوتجدر الإشارة إلى أن سعر سهم أكبر شركة مساهمة عامة في السعودية، وهي الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)، قد شهد تراجعا بنسبة 20.4% خلال الشهر الماضي. كما انخفض سهم شركة كيان السعودية للبتروكيماويات بنسبة 18.6%. وشهد السوق السعودي بعضاً من التعافي بعد ذلك التراجع في حين أظهرت الأسواق الأخرى نشاطاً متفاوتاً. وانخفض سعر نفط برنت بما نسبته 35 % منذ بداية عام 2014، حيث لامس أدنى مستوياته في 4 سنوات وسط تكهنات بأن منظمة أوبك سوف تمتنع عن احداث أي تغيير للفائض العالمي. وقد ارتفع الاعتماد العالمي على قطاع النفط والغاز بشكل كبير مما أدى إلى هيمنة دول مجلس التعاون الخليجي على ذلك القطاع، حيث تعد تلك الدول موطناً لـما نسبته 45% من احتياطيات النفط المؤكدة وتسهم بما يقرب من 35% من صادرات النفط العالمية سنوياً. هذا ومع اعتماد الاقتصادات في دول مجلس التعاون الخليجي على صادرات النفط والغاز، فإن مسألة تذبذب أسعار النفط وانتقال التأثير على جوانب عدة من الاقتصاد يعد ذو أهمية كبيرة. علماً بأن تلك الصدمات والتقلبات قد بدأت تبرز كعامل اساسي ومؤثر على الثروة النفطية المتراكمة والمقدرة بأكثر من 500 مليار دولار. إلى ذلك، يبلغ انتاج دول مجلس التعاون الخليجي ما يقرب من نسبة 20% من النفط العالمي، كما تسيطر على ما نسبته 35% من صادرات النفط العالمية. نتيجة لذلك، فإن تحديد دخل الدول والنفقات والتخطيط المالي يعتمد إلى حد كبير على صادرات النفط وأسعاره العالمية. في حين أنه في السنوات القليلة الماضية، استفادت دول مجلس التعاون الخليجي من ارتفاع أسعار النفط حيث تضاعفت ايراداتها من 317 مليار دولار في عام 2008 إلى 729 مليار دولار في عام 2013، مع ذلك، من المتوقع ظهور ضغوط كبيرة نظراً لمتطلبات التمويل لعدة قطاعات، مما قد يجهد الميزانية في المنطقة. هذا ووفقاً لصندوق النقد الدولي، فإنه من الممكن أن يؤثر تراجع أسعار النفط على معدلات النمو الاقتصادي لدول مجلس التعاون الخليجي، الأمر الذي من شأنه أن يظهر ضغطاً مالياً جديداً على صناع القرار في المنطقة للحد من خطط الإنفاق، حيث قد تعاني المملكة العربية السعودية عجزا في الميزانية في العام المقبل إذا ما استمر تراجع اسعار النفط مع بقاء الإنفاق العام أيضاً عند المستويات الحالية. علما بأن اقتصادات تلك الدول، بدون تأثير انخفاض اسعار النفط، قد تنمو بنسبة 4.5% في عام 2015 بدعم من القطاعات الغير نفطية وزيادة الإنفاق الحكومي وتوسع الائتمان للقطاع الخاص. في الوقت الحاضر، يبلغ سعر خام برنت أقل من المستوى المطلوب لتحقيق التوازن في الميزانية في البحرين وسلطنة عمان والسعودية والإمارات، أمّا في الدول الأخرى، الكويت وقطر، فإن السعر الفوري لخام برنت يقع فوق نقطة التعادل، علماً بأن أي تراجع اخر للسعر سيؤثر سلبا وبشكل ملحوظ في الموازنة لدول مجلس التعاون الخليجي، وخاصة الدول ذات مستويات تعادل عالية. ولا يزال كبار منتجي النفط يحافظون على مستويات انتاج مرتفعة على الرغم من تراجع اسعار النفط. فقد قررت منظمة أوبك في اواخر الشهر الماضي بعدم خفض إنتاج النفط بعد تراجع الأسعار في الاشهر الماضية. علما بأن المملكة العربية السعودية قد حافظت الى حد قريب على انتاجها، حيث بلغ 9.69 مليون برميل يوميا في أكتوبر من 9.704 مليون برميل يوميا في سبتمبر. ولا تزال التوقعات على المدى الطويل لأسواق دول مجلس التعاون الخليجي إيجابية ولن تتأثر الى حد كبير بتراجع أسعار النفط. هذا ووفقاً لوكالة الطاقة الدولية، فإنه من المتوقع أن يرتفع الطلب على النفط في عام 2040 إلى 104 مليون برميل يوميا، مقارنة مع المستوى الحالي عند 90 مليون برميل يومياً. علماً بأنه لتلبية هذا الطلب، فإن جميع الانواع كالنفط التقليدي من دول مجلس التعاون الخليجي وإيران والعراق، والنفط غير التقليدي مثل: الزيت الصخري من الولايات المتحدة ومصادر أخرى؛ نفط البحر العميق في البرازيل؛ النفط الرملي في كندا؛ والنفط من منطقة القطب الشمالي ستكون مطلوبة. مع الإشارة إلى أن النفط غير التقليدي يحتاج الى سعر 90 دولار للبرميل، وبما أن الأسعار الحالية لا تدعم تطوير هذه الموارد، وهناك بالفعل مؤشرات على التباطؤ في الاستثمار في الإنتاج الغير تقليدية، فإنه من المتوقع أن يستقر سعر النفط عند مستوى عادل في المدى الطويل. علاوة على ذلك، فإن نمو الناتج المحلي الإجمالي لدول مجلس التعاون ستبقى على حالها في السنوات القادمة بدعم من التوسع في القطاعات غير النفطية.
325
| 07 ديسمبر 2014
قدم بنك الخليج التجاري (الخليجي) تمويلاً لمشروع مشترك بين شركة بوم للإنشاءات وشركة "كات انترناشنال قطر" لتطوير انابيب الخزانات الكبرى في المناطق المحيطة بمدينة الدوحة وقد تجاوزت قيمة العقد مبلغ 900 مليون ريال. يعتبر هذا المشروع من المشاريع الاستراتيجية التي أرستها المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء "كهرماء" مؤخراً بهدف تطوير البنية التحتية في قطر. ويأتي تمويل الخليجي لهذا المشروع في إطار استراتيجية البنك القائمة على دعم المشاريع الكبرى المرتبطة بالبنية التحتية وتلبية متطلبات النمو لعملاء الخليجي المفضلين. وقال فهد آل خليفة، الرئيس التنفيذي لمجموعة "الخليجي": "نحن فخورون بمساهمتنا المستمرة في دعم مشاريع البنية التحتية لدولة قطر. يعتبر التعاون المشترك مع شركات محلية وعالمية لتمويل مشروع بهذا المستوى ركيزة أساسية في استراتيجية الخليجي المتوسطة الأجل. سنستمر في التوسع في نطاق تمويل المشاريع التي من شأنها أن تُسهم في نمو وتطوير بلادنا". ويعتبر البنك الخليجي مساهماً رئيسياً في دعم مشاريع رائدة تهدف الى تطوير البنية التحتية لدولة قطر. ولقد قدّم البنك مؤخراً تمويلاً لمشروع مشترك بين شركة بوم للإنشاءات ذ.م.م وشركة "سيكس كونستراكت قطر المحدودة" ذ.م.م لتنفيذ أعمال البناء والتطوير لمشروع طريق الريّان. وشمل المشروع بناء طريق الريان (المشروع السابع) الممتد من غرب دوار الريان الجديد إلى شرق دوار بني هاجر، بالإضافة إلى بناء وتطوير الطرق الجانبية والأرصفة والخدمات المرتبطة بالطرق. يحظى الخليجي، الحاصل على تصنيف A من قبل وكالة فيتش العالمية، بالقدرات والخبرات التي تمكنه من تقديم حلول مالية ملائمة وطويلة الأمد لدعم مشاريع الحكومية لتطوير البنية التحتية في قطر. وكونه مؤسسة قطرية رائدة، يدرك الخليجي تماماً متطلبات عملائه المفضلين ويزودهم بالدعم المالي والحلول اللازمة من خلال مجموعة من الكوادر المختصة القادرة على تلبية احتياجات العملاء وتزويدهم بخدمات شخصية وشراكة مميزة، وموافقات سريعة، وإجراءات بسيطة.
549
| 07 ديسمبر 2014
كشف تقرير اقتصادي صدر عن الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي اليوم، الأحد، لمناسبة قرب انعقاد قمة الدوحة أن الشركات المساهمة القطرية هي الأكثر استقطاباً للمساهمين من مواطني دول المجلس وبنسبة66% من اجمالي عدد المساهمين الخليجيين. وأشار إلى ارتفاع نسبة الشركات المساهمة المسموح تداول أسهمها لمواطني دول المجلس من إجمالي مجموع الشركات المساهمة من 20% في العام 1985م إلى ما نسبته 96% في عام 2013م، لافتاً إلى أن عدد الشركات المسموح تداول أسهمها لمواطني دول المجلس بلغ 659 شركة مساهمة في عام 2013م، برأسمال يصل إلى حوالي 226 مليار دولار. وقال التقرير إن عدد المساهمين من مواطني دول المجلس في هذه الشركات بلغ حوالي 290 ألف مساهم في عام 2013م، حيث حلت دولة قطر في المرتبة الأولى في استقطاب المساهمين من مواطني دول المجلس والبالغ عددهم 190886 مساهماً بنسبة قدرها 66% من إجمالي عدد المساهمين تلتها الإمارات حيث بلغ عدد المساهمين فيها 51118 مساهماً وبنسبة قدرها 18%، وحلت البحرين في المرتبة الثالثة بعدد 27440 مساهماً، وجاءت كل من سلطنة عمان والسعودية والكويت في المراتب الرابعة والخامسة والسادسة بعدد 13758 و5149 و1603، مساهماً من مواطني الدول الأعضاء، على التوالي. وقد تصدر المستثمرون السعوديون قائمة المساهمين من أبناء دول المجلس في الشركات المساهمة والمسموح تداول أسهمها لمواطني دول المجلس في العام 2013م بنسبة قدرها 44% من إجمالي عدد المساهمين، أمّا المستثمرون الكويتيون فقد حلوا في المرتبة الثانية بنسبة قدرها 17%، تلاهم الإماراتيون بنسبة 16% والبحرينيون بنسبة قدرها 12%، ومن ثم العمانيين والقطريين بنسب قدرها 9% و2% على التوالي. وأوضح التقرير أنه منذ ديسمبر 1988م سمحت قرارات مجلس التعاون لمواطني دول المجلس بتملك أسهم الشركات المساهمة ونقل ملكيتها وفقاً لعدد من الضوابط والقيود. وتم تخفيف تلك القيود والاستثناءات بشكل تدريجي، حتى صدر قرار المجلس الأعلى في قمة الدوحة المنعقدة في ديسمبر2002م ، بالنص على المساواة التامة بين مواطني دول المجلس في مجال تملك وتداول الأسهم وتأسيس الشركات، وإزالة القيود التي قد تمنع ذلك. وبنهاية عام 2005، كانت جميع الدول الأعضاء قد أصدرت قرارات تمنح المساواة في المعاملة بين مواطني دول المجلس في هذا المجال. ويظهر تقرير أعده قطاع المعلومات في الأمانة العامة لمجلس التعاون الآثار الايجابية المباشرة لقرارات المجلس الأعلى، والمتمثلة في ارتفاع نسبة الشركات المساهمة المسموح تداول أسهمها لمواطني دول المجلس من إجمالي مجموع الشركات المساهمة من 20% في العام 1985م إلى ما نسبته 96% في عام 2013م، حيث بلغ عدد الشركات المسموح تداول أسهمها لمواطني دول المجلس 659 شركة مساهمة في عام 2013م، برأسمال يصل إلى حوالي 226 مليار دولار.
357
| 07 ديسمبر 2014
قام سعادة سفير المملكة المتحدة بدولة قطر السيد نيكولاس هوبتون، بجولة تعريفية في موقع مشروع "مشيرب قلب الدوحة"، كان في استقباله مجموعة من ممثلي الإدارة العليا للشركة، وفي مقدمتهم المهندس عبدالله حسن المحشادي، الرئيس التنفيذي لشركة مشيرب العقارية. واطلع المهندس المحشادي سعادة السفير على أحدث مستجدات مشروع "مشيرب قلب الدوحة" الذي تبلغ قيمته ما يقارب 20 مليار ريال قطري، ويهدف الى إعادة إحياء الوسط التجاري القديم لمدينة الدوحة متبنيا لغة معمارية جديدة. وبدوره شكر سعادة السفير هوبتون إدارة شركة "مشيرب العقارية"، كما قام بالثناء على رؤيتها لإيجاد بيئة تجمع بين الملامح الجمالية للتراث المعماري القطري والتقنيات الحديثة مع التركيزعلى مفاهيم الاستدامة والتناغم مع البيئة المحيطة؛ ومما يجعله أول مشروع مستدام لتطوير وسط المدينة على مستوى العالم.
450
| 07 ديسمبر 2014
احتفل مؤخراً فريق العمل في مستودع شركة راس غاز المحدودة (راس غاز) بمدينة راس لفان الصناعية بإتمام مليون ساعة عمل خالية من الحوادث المهدرة للوقت على مدار 7 سنوات. ويُمّثل التخزين حلقة هامة في سلسلة إمدادات راس غاز، حيث يكفل استمرار عمليات الشركة، ويشمل الحفاظ على توافر المستويات المناسبة من المخزون وضمان الحفاظ على سلامة المعدات والإمدادات، ونظراً لما تشتمل عليه بيئة العمل بالمستودع في صناعة الغاز الطبيعي من تعقيد فإنه يعد ضمن أعلى معدلات الحوادث المهدرة للوقت بين الصناعات الأخرى، ويثبت هذا الإنجاز قدرة فريق العمل بمستودع راس غاز على ترسيخ ثقافة قوية للوعي بالسلامة مع تحقيق أعلى المقاييس في مجالي إدارة المخزون والتوريد. وقال حمد راشد المهندي، الرئيس التنفيذي لراس غاز "انطلاقاً من مكانتنا كمورد عالمي للطاقة يسعى للتميز، يثبت سجل السلامة لمستودع الشركة التزام راس غاز المستمر بالتميز في كافة جوانب عملياتها، إذ تشكل السلامة قيمة جوهرية في راس غاز، ويعد تنفيذ سلوكيات العمل الآمنة جزءً لا يتجزأ من عملنا اليومي في المستودع"، مؤكداً في كلمته التي ألقاها بهذه المناسبة أن راس غاز لا تقبل بأي تهاون بشأن السلامة حيث تظل سلامة جميع موظفيها محل تركيز دائم. ومن جهته قال بريت دوهرتي، رئيس مجموعة السلامة والصحة والبيئة والجودة بـ"راس غاز": ما كان ليتسنى تحقيق هذه الإنجازات الكبيرة المتمثلة في خلو العمل من الحوادث بدون وعي الموظفين الدائم والمستمر بالمخاطر في مكان العمل وما يظهرونه من احترام وتفان في التعامل معها بأسلوب آمن ومسؤول. وأوضح عبد الله المحمود، مدير إدارة التوريدات، التي تتولى الإشراف على المستودع، أنه "بدءً من تحميل المواد وتفريغها ومروراً بمراحل المعالجة الكيميائية والتخزين ووضع المواد في الأماكن المناسبة واستخدام منطقة التخزين نلتزم بتدابير السلامة الصارمة المعتمدة من إدارة الدفاع المدني ووزارة البيئة". يذكر أن مستودع راس غاز بمدينة راس لفان الصناعية يقدم الدعم والخدمات لجميع إدارات المستخدمين الداخلية والخارجية بما في ذلك المرافق البرية والبحرية، وتخزين المعدات الحيوية بالنسبة لخطوط الغاز الطبيعي المسال السبعة، وخطي غاز الخليج، ومصنعي الهيليوم 1 و2.
456
| 07 ديسمبر 2014
بالتعاون مع المجلس الأعلى للتعليم، قدّمت شركة ميرسك قطر للبترول لطلاب المدارس القطرية ما يزيد على 5000 نسخة من كتابي "مخبّأ في الرمال" و"جواهر البحر" اللذين تكفلّت الشركة بطباعتهما، ضمن إطار برنامجها للاستثمار الاجتماعي "العمل من أجل قطر" ومن خلال ركيزة التعليم وبناء القدرات، وهما كتابان يسلطان الضوء على جزء مهم من تاريخ البلاد الغني والحافل بالعطاء؛ بغية تعريف الشباب القطري بثقافة بلاده وإرثها الحضاري والتاريخي. وقال الشيخ جاسم بن سعود آل ثاني، المدير العام للتقطير في ميرسك قطر للبترول: "نؤمن في ميرسك قطر للبترول أنه بمقدار سعينا واجتهادنا في تطوير موارد قطر الطبيعية لا بدّ من توجيه نفس القدر من العناية والاهتمام لدعم الطموحات الكبرى لبلدنا، على النحو المخطط له في رؤية قطر الوطنية ٢٠٣٠". وأضاف: "ومن خلال برنامجنا للاستثمار الاجتماعي "العمل من أجل قطر" نلتزم بتعزيز تعرّف وفهم وتقدير التراث الحضاري الغني لقطر، وندرك أهمية ألا تنقطع عُرى التواصل بين شبابنا وتاريخ أسلافنا المجيد؛ ولذلك يستهدف هذان الكتابان شريحة الشباب القطري الذي يجب أن يدرك مدى غنى ثقافة وإرث بلاده ويفخر بذلك حاضراً ومستقبلاً". ومن جانبها قالت فوزية الخاطر مديرة هيئة التعليم بـ"الأعلى للتعليم": إنّ هذه المبادرة تأتي في إطار تعزيز أواصر التعاون بين المجلس والمؤسسات القطرية الوطنية المختلفة في العديد من الجوانب التربوية، ومن أهمها تعزيز مهارات القراءة والمطالعة الحرّة في نفوس أبنائنا الطلبة؛ بهدف بناء جيل واع مثقف يؤمن بأهمية الكتاب ويقدّر دوره في بناء الشخصية المتكاملة. هذا وقد قام بتأليف كتاب "مخبّأ في الرمال": فرانسيس جيليسبي وفيصل عبد الله النعيمي وهو كتاب يستعرض ماضي دولة قطر، من خلال تقديم لمحة ثقافية حول إرثها العريق، والاكتشافات العظيمة لعلماء الآثار فيها. ويحاول الكتاب سبر أغوار اللقى والدراسات الأثرية التي تسلّط الضوء على أسلوب الحياة التقليدية لسكان البلاد في الماضي، فضلاً عن بنيتها التحتية، وهندستها المعمارية، وتحديد عمر الآثار المكتشفة بوسائل تكنولوجية حديثة، ساعدت على رسم الخرائط والرسوم التوضيحية للعديد من المواقع التاريخية المهمة في قطر. ويتناول الكتاب أيضاً أهمية الحفاظ على هذه المواقع للمساهمة في إعادة بناء ماضي البلاد وصون ثقافتها الغنية. أما كتاب "جواهر البحر" فهو من تأليف الكاتب فرانسيس جيليسبي؛ ويحتفي بتقليد صيد اللؤلؤ في منطقة الخليج العربي والصيادين الذين أمضوا حياتهم في هذه المهنة النبيلة والحافلة بالتحديات، ويرصد الكتاب حقبة زمنية مهمة سبقت بروز قطاع النفط والغاز، ولكنها تلعب دوراً أساسياً في بناء ثقافة وتاريخ وروح دولة قطر؛ كونها تثري مسيرة التطور التي تشهدها البلاد اليوم تحت القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدّى، والتطورات المهمة التي تحققت في ظل التوجيهات الرشيدة لصاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني. وقد تم تأليف كتاب "جواهر البحر" خصيصاً لشركة قطر للبترول احتفاءً بالذكرى السنوية الأربعين لتأسيسها هذا العام، والتي تتزامن أيضاً مع مرور 20 عاماً على إنتاج البترول لأول مرة من حقل الشاهين.
837
| 07 ديسمبر 2014
شهد مقر الأمانة العامة للجامعة العربية أعمال اجتماع هيئات تشجيع الاستثمار في الدول العربية برئاسة اليمن وحضور السفير محمد بن إبراهيم التويجري الأمين العام المساعد لدى الجامعة العربية للشؤون الاقتصادية وبمشاركة مسؤولي هيئات الاستثمار من الدول العربية. وأكد السفير التويجري أهمية الاجتماع حيث يناقش على مدى يومين كافة شؤون الاستثمار في الدول العربية وسبل تنميته وتطويره ، مشدداً على أهمية الاستثمار كمحور اساسي في محور التنمية وخاصة في القطاعات الزراعية والصناعية والخدمية ومجالات التنمية العقارية، بالإضافة إلى كونه الاسلوب الأمثل لتوظيف الامكانيات والطاقات لتحقيق التمية المنشودة ومواكبة التطلعات الحديثة. وقال السفير التويجري في تصريحات للصحفيين إن الاجتماع يناقش أيضاً متابعة تنفيذ اتفاقية انتقال رؤوس الاموال بين الدول العربية المعدلة لتقديم تقرير بهذا الشأن الى المجلس الاقتصادي والاجتماعي حول محفزات الانضمام الى الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الاموال العربية والتي اعتمدت في قمة الرياض 2013. كما يسعى المشاركون بالاجتماع على رصد مناخ الاستثمار وتحسين اجوائه وتهيئة البنية الجاذبة لرؤوس الاموال والفرص الاستثمارية الواضحة ، بالاضافة الى تطوير آليات فض النزاعات التجارية والقوانين والتشريعات ونظم التحكيم على أسس متخصصة وعالمية بما فيها ازالة العقبات التي تواجه المستثمرين لتأسيس الاعمال والشركات وتسهيل الاجراءات القضائية وتطبيق العقود واجراءات الاستيراد والتصدير، والعمل على تطوير اصدار اتفاقية تأشيرة موحدة لرجال الاعمال والمستثمرين في الدوول العربية، ودراسة مسودة قانون موحد للاستثمار في الدول العربية المعد من قبل المركز القانوني التابع للجامعة في إطار مجلس وزراء العدل العرب.
284
| 07 ديسمبر 2014
أعلنت سعادة الدكتورة حصة الجابر وزيرة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن الوزارة تعمل حالياً على وضع الخطط العملية لتأسيس "منطقة لصناعة تكنولوجيا الاتصالات" في منطقة أبوفنطاس. وأضافت سعادة الدكتورة حصة الجابر خلال الكلمة التي ألقتها في الجلسة الافتتاحية لـ"مؤتمر عالم الاتصالات 2014"، اليوم الأحد، أن التركيز سيكون على حث الشركات الصغيرة والمتوسطة المحلية والأجنبية للعمل على توفير حلول متكاملة تلبي احتياجات دولة قطر باستخدام تكنولوجيا تحليل البيانات الضخمة، واستخدامات انترنت الأشياء في الصناعات الكبرى، والذكاء الصناعي وغيره من التكنولوجيات الحديثة التي توفر حلولا سريعة وجوهرية لتطوير قطاعات كالصحة والتعليم والمواصلات والطاقة المتجددة وقطاع الخدمات المصرفية والسياحية وغيرهم. وأفادت بأن هذه المنطقة تأتي في غمار سعي الوزارة للتركيز في الأعوام القادمة على تنفيذ برامج استراتيجية ومحورية ستسهم في تنويع مصادر الدخل القومي وتساعد القطاعات الأخرى التي تشهد نموا سريعا خاصة في ظل استعدادات قطر لاستضافة أحداث كبيرة ومهمة ستكون لها بصمتها على النمو الاقتصادي. وأوضحت أن من بين خطط الوزارة في هذا الإطار أيضا العمل على وضع نظام متكامل من السياسات والتشريعات والآليات لتقنين تمويل الشركات الناشئة وجذب المواهب والكفاءات العلمية والفنية لتهيئة المناخ الاستثماري المناسب لإنشاء قطاع حيوي لصناعة تكنولوجيا الاتصالات، إلى جانب المضي قدما في تنفيذ البرامج اللازمة لزيادة الاستثمارات في التجارة الالكترونية وتشجيع استخدامها من قبل المستهلك والشركات والجهات الحكومية. وأكدت الدكتورة حصة الجابر أن قطاع الاتصالات يعتبر أساسا لرؤية قطر 2030 في بناء مجتمع قائم على المعرفة، مؤكدة استمرار الوزارة في تطوير قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتنفيذ المشاريع الخاصة بالحكومة الالكترونية الذكية 2020 والأمن الالكتروني وبرامج الشمولية الرقمية والتمكين الرقمي وغيرها من المشاريع. وأشارت إلى أن دولة قطر تمكنت من وضع بنى تحتية سريعة وعالية الجودة وشبكات آمنة، وتوفير خدمات حكومية إلكترونية لمواطنينا، وبيئة تنظيمية متكاملة خلال العقد الماضي، موضحة أن المعايير المتعارف عليها في عالم الاتصالات لم تعد كافية اليوم نظراً لما يشهده العالم الآن من ثورة رقمية ثانية حيث تمر صناعة الاتصالات بمرحلة تحول نوعي مثل الحوسبة السحابية، وإنترنت الأشياء، والتواصل الدائم والأنسجة الرقمية وتحليل البيانات الضخمة – كانت تكنولوجيات لم تكن موجودة قبل سنوات قليلة – باتت اليوم تشكل مشهد عالم تكنولوجيا الاتصالات. وقالت سعادة الدكتورة حصة الجابر إنه نظراً لكون التكنولوجيا تتطور بسرعة فائقة، أصبح مستقبل قطاعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أكثر تعقيداً ومن الصعب تحديد ملامح المجتمعات ومدى تكيفها مع تكنولوجيا الاتصالات في السنوات القادمة، بيد أن هذه التكنولوجيات الناشئة والذكية ستوفر الكثير من الفرص المثيرة والمذهلة. واعتبرت سعادة وزيرة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن المؤتمر الذي ينعقد بالدوحة على مدار أربعة أيام يمثل فرصة لاستشراف ملامح مستقبل تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وكيفية الاستفادة منها لتطوير اقتصاديات ومجتمعات الدول عبر أنحاء العالم. وأكدت على أن هذا العصر الرقمي الجديد يتميز بفرصٍ لا حدود لها، إلا أن هذه الفرص تنطوي أيضاً على بعض التحديات؛ فمع بروز مفهوم المدن الذكية تظهر أهمية إيجاد بيئة مترابطة ومتصلة كلياً حيث يتداخل قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بصورة مفصلية مع قطاعات أخرى كالمواصلات، والصحة، والتعليم، والقطاع المالي واللوجيستي والإعلامي، مُطالبة شركات الاتصالات بإعادة تقييم نماذجها التشغيلية، وتحسين عروضها بما يواكب هذا العالم الرقمي، قائلة: "ما زلنا عندما نسافر ولا تتوافر واي فاي نشعر بالخوف من استخدام البيانات المتنقلة لأن فاتورة التجوال قد تكون أكثر كلفة من الرحلة". ودعت منظمي الاتصالات إلى العمل على إدخال تشريعات تنظيمية أكثر مواءمة للتطور التكنولوجي تهدف إلى تشجيع المشغلين على الاستثمار في شبكاتهم، داعية في الوقت نفسه الحكومات لوضع الإطار التنظيمي الذي يكفل حماية خصوصيات المستهلكين في الوقت الذي يسمح أيضًا لشركات الأعمال للنمو، مُشددة على ضرورة أن تبقى الانترنت مفتوحة للجميع ومصدرا عالميا للتمكين والابتكار والإبداع.. فهناك أكثر من مليار شخص ينتظرون الحصول على الإنترنت. وأكدت على أن نجاح أهداف القائمين على قطاع الاتصال المستقبلية مرهون بتضافر جهود كل الأطراف المعنية والعمل سويا لضمان الوصول إلى الاقتصاد الرقمي المتطور حيث أن على الحكومات تحديد الأولويات ووضع الإطار الاستراتيجي، فيما يناط بالقطاع الخاص الابتكار في المنتجات والخدمات الجديدة، أما المؤسسات الأكاديمية فعليها تطوير رأس المال البشري والأخذ بزمام المبادرة في تطوير البيئة الحيوية الداعمة للأبحاث. وأضافت أنه مع استمرار تداخل القطاعات فلن يكون من الممكن العمل بطريقة المنطق الانعزالي كما كان في الماضي. فلابد من عمل القائمين على قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات سويًا لضمان وصول فوائد هذه التقنيات الناشئة إلى الجميع.
434
| 07 ديسمبر 2014
سجّل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، الأحد، انخفاضاً بقيمة 51ر107 نقطة، أي ما نسبته 84ر0%، ليصل إلى 12 ألفاً و67ر640 نقطة. وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 5 ملايين و651 ألفاً و607 أسهم بقيمة 291 مليوناً و688 ألفاً و61ر208 ريال نتيجة تنفيذ 3628 صفقة. وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسهم 11 شركة وانخفضت أسعار 26 شركة وحافظت 3شركات على سعر إغلاقها السابق.. وقد بلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 691 ملياراً و143 مليوناً و282 ألفاً و05ر662 ريال.
165
| 07 ديسمبر 2014
حققت وزارة الاقتصاد والتجارة عددا من الإنجازات البارزة تضاف لسجلها الحافل في حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري وحماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وسعيها الدائم نحو تنفيذ برامج وسياسات اقتصادية تحقق التنمية الوطنية وتدفع بالاستثمار وتنعش الاقتصاد. ومثل تنفيذ مشروع أسواق الفرجان الذي أطلقته الوزارة بالمشاركة مع كل من وزارتي المالية، والبلدية والتخطيط العمراني، وغرفة قطر وبنك قطر للتنمية، واحدا من أهم تلك الإنجازات إذ سيساهم بشكل فعال في إيجاد بيئة اقتصادية متنوعة ومستدامة وتعزيز نمو القطاع التجاري لدفع عجلة النمو الاقتصادي بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030. كما من شأن أسواق الفرجان التي بلغ عددها 44 سوقاً تضم 645 محلاً، أن تخفف عبء التنقل على قاطني المناطق المفتقرة للخدمات التجارية لشراء المستلزمات والبضائع الأساسية ذات الاستخدام اليومي أو الأسبوعي. وأنهت الوزارة خلال الفترة الماضية المرحلة الأولى من مشروع الأمن الغذائي لدولة قطر، وأكملت إعداد دراسة عن جانب العرض في أسواق دولة قطر في مجال تجارة الخضر والفاكهة واقتراح نموذج للأسواق. كما أطلقت الوزارة في عيد الأضحى المبارك مبادرة لدعم أسعار الأضاحي بالتعاون مع شركة ودام الغذائية، بهدف خلق توازن في السوق والمساهمة في الحد من ارتفاع الأسعار وتوفير الأصناف المرغوبة للمواطنين في هذا الموسم. واضطلعت الوزارة بعملية أرشفة ملفات السجل التجاري بمرحلة أولى لحوالي 10 ملايين ورقة مع شركة الخليج للمخازن، وتجهيز الأفرع الخارجية للسجل التجاري لكي تكون جاهزة لخدمة الجمهور. الرقابة على الأسواق وفي جانب آخر يتعلق بالمراقبة على الاسواق، كثفت الوزراة جهودها في هذا الصدد، حيث قام كل من قسم مكافحة الغش التجاري وقسم التراخيص النوعية ومراقبة الأسواق بالتفتيش على الأسواق والمحلات التجارية للتأكد من تنفيذ أحكام القانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك، والقانون رقم (12) لسنة 1972، بشأن التسعير الجبري وتحديد الأرباح، والقرارات المنفذة له. وبلغت تلك الحملات التفتيشية 49 ألفا و141 حملة تم من خلالها ضبط وتحرير الفين و976 من المخالفات وفقا للقوانين والقرارات المعمول بها في الإدارة، الى جانب سحب نحو 16 الفا و 686 عينة وإرسالها إلى الجهات المختصة للفحص. وسعيا منها للحفاظ على حقوق المستهلكين واصلت وزارة الاقتصاد والتجارة حملاتها التفتيشية على مدار العام لمراقبة الأسواق، وتنظيم حملات تفتيشية للمزودين بالتعاون مع الشركات ذات الاختصاص والوكلاء القانونيين لحماية العلامات التجارية. كما نظمت حملات تفتيشية أخرى على وكالات السيارات لمراقبة الخدمات المقدمة في مراكز الخدمة ومدى توفر قطع الغيار، وتنفيذ البرنامج السنوي المعد لمراقبة خدمات ما بعد البيع والخاص بمراقبة وكلاء السيارات والمزودين المساندين لهم من مراكز الخدمة. "الشاهين" وفي ما يتعلق بمجال الضبطيات اشتركت الوزارة في عملية الشاهين مع الجهات الأمنية في وزارة الداخلية وجهات الإنتربول حيث تم ضبط كميات كبيرة من قطع الغيار المقلدة في الأسواق، والكشف عن شركة مواد غذائية تقوم بطمس وطباعة تاريخ صلاحية باستخدام آلة طابعة متطورة. وفضلا عن ذلك وضعت الوزارة يدها على مخالفات أخرى شملت محل عطورات مشهور يقوم بطمس تواريخ زيوت الشعر منتهية الصلاحية وطباعة تواريخ صلاحية جديدة، هذا إلى جانب شركة لتوريد مواد غذائية لسلسة مطاعم مشهورة حيث تقوم بتخزين وتغيير تواريخ صلاحية المواد منتهية الصلاحية وتوزيعها على المطاعم. ومن الإنجازات التي حققتها الوزارة خلال الفترة المذكورة، دراسة عن واقع المنافسة بسوق خدمات ما بعد البيع في قطاع السيارات عبر دراسة شروط وتحليل عقود الضمان ودورها في الحد من المنافسة في سوق خدمات ما بعد البيع، وشروط اعتماد الورش المستقلة وموقف وكلاء السيارات من هذه المسألة. كما قامت الوزارة بدراسة هيكلة السوق والمركز التنافسي لوكالات السيارات، إضافة الى متابعة سوق تجارة التجزئة الحديثة ودراسة عقود الموردين مع شركات التجزئة ومواصلة جمع البيانات المتعلقة بالسوق. وشملت الدراسات ايضا واقع المنافسة في سوق تأمين المركبات ومدى مشروعية الشروط المضمنة بعقود التأمين من خلال عقد لقاءات مع مسؤولي شركات التأمين، والبدء في جمع البيانات والمعلومات عن السوق، فيما تتبعت الوزارة مسألة نقص المعروض من أسطوانات الغاز المنزلي في السوق المحلية وتابعت الإجراءات المتخذة من قبل شركة قطر للوقود بهدف تأمين التزويد المستمر للسوق. الإنتاج الوطني كما عمدت الوزارة إلى جمع البيانات الخاصة بإنتاج الشركات المحلية من الألبان ولحوم الدواجن ودراسة أهم المعوقات التي تحول دون تطوير الإنتاج الوطني من المنتجات المذكورة، وإقامة برنامج تدريبي حول أحكام وتطبيقات قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية لفائدة موظفي الإدارة ومأموري الضبط القضائي لباقي الإدارات التابعة لقطاع شؤون المستهلك. وعملت الوزارة من ناحية أخرى على تطوير المرحلة الثانية من مشروع نظام أوراكل للشؤون المالية والإدارية والموارد البشرية بهدف الاستفادة من تطبيقات أوراكل العالمية لتمكين العمل بإدارة الموارد البشرية في سعي منها لتحسين الأداء ورفع الكفاءة عن طريق الاعتماد على نظام معلوماتي مترابط ومتكامل وتطبيق الخدمة الذاتية للخدمات التي تقدمها إدارة الموارد البشرية. وفي إطار تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية والشراكة المستدامة مع الشركاء التجاريين وزيادة الصادرات القطرية، عقدت وزارة الاقتصاد والتجارة عددا من الملتقيات مع عدد من اصحاب الاعمال في دول عدة من بينها ملتقى الأعمال القطري التركي الذي شاركت في فعالياته، كبرى المؤسسات والشركات ورجال الأعمال فى البلدين بهدف تعزيز الشراكة الكبيرة والفاعلة التي تشمل كل القطاعات في إطار العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين. وإضافة إلى ذلك شاركت الوزارة في ملتقى الأعمال القطري الفرنسي الذي يسعى لوضع لبنة جديدة في صرح الشراكة الكبيرة والفاعلة التي تشمل كل القطاعات ذات الطابع الحيوي في إطار العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين. كما نظمت المنتدى الاقتصادي القطري الألماني الذي استهدف تعزيز التواصل ونقل الخبرات والتعاون بين الشركات القطرية والألمانية، إلى جانب المنتدى الاقتصادي القطري البريطاني وغيره فضلا عن عقد وتفعيل عدد من اللجان الثنائية المشتركة المنبثقة عن الاتفاقيات الثنائية المبرمة بين دولة قطر والدول الأخرى. قطر و"التجارة العالمية" ومن بين الانجازات الأخرى التي حققتها الوزارة ، إجراء المراجعة الثانية للسياسات التجارية لدولة قطر بمنظمة التجارة العالمية، والرد على كافة الأسئلة التي تلقتها قطر من الدول الأعضاء بالمنظمة، وتزويد منظمة التجارة العالمية بإخطارات دولة قطر للعام 2013- 2014. كما عملت الوزارة على متابعة أجندة الدوحة للتنمية من خلال مناقشة هذا الموضوع في إطار لقاءات سعادة الوزير مع كبار المسئولين والزيارات الرسمية التي قام بها إلى بعض الدول وحثها على دعم واستكمال باقي عناصر أجندة الدوحة للتنمية في ضوء التقدم الذي تم إحرازه بالمؤتمر الوزاري التاسع ببالي. وإضافة إلى ذلك عمدت وزارة الاقتصاد والتجارة إلى إعداد تقارير عن العلاقات الاقتصادية والتجارية الثنائية بين دولة قطر وعدد من دول العالم المختلفة للجهات الرسمية بالدولة، تضمنت لمحة اقتصادية عن تلك البلدان وحجم التبادل التجاري والاتفاقيات المبرمة أو المزمع إبرامها واستثماراتها وشركائها التجاريين ومشاريع التعاون المستقبلية. وقامت الوزارة خلال الفترة المذكورة بالتحضير والمشاركة في عدد من الاجتماعات والمؤتمرات الاقتصادية العربية والإسلامية والإقليمية والدولية ومتابعة القرارات الصادرة عن تلك الاجتماعات. وفي سياق آخر تم فحص وتصديق العديد من شهادات المنشأ الصادرة للدول العربية في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى حيث تم التوقيع والتصديق خلال العام 2013 على 2449 منها وبلغ عدد تصديق شهادات المنشأ الصادرة للدول العربية من أول يناير 2014 وحتى 31 يوليو 2014 نحو 1418 شهادة بقيمة 682 مليون ريال. ويتصدر البولي اثيلين ولوترين وأكياس ورولات البلاستيك قائمة المنتجات المصدرة إلى الدول العربية، وتأتي في قائمة أكبر الدول العربية المستوردة الأردن، المغرب، الجزائر، ومصر ثم لبنان. وجرى فحص وتصديق العديد من شهادات المنشأ للتصدير إلى الدول الأوروبية وفقا لنظام الأفضليات التجارية /G.S.P/ حيث تم التوقيع والتصديق خلال العام 2013 على 3984 شهادة منشأ بمبلغ 11621 مليون ريال، كما بلغ عدد التصديق على شهادات المنشأ للتصدير إلى الدول الأوروبية من أول يناير 2014 وحتى 31 يوليو 2014 نحو 1396 شهادة بمبلغ 5665 مليون ريال، وتتمثل أهم الصادرات في هذا المجال في مادة البولي اثيلين، وزيوت الغاز، ولوترين ورولات البلاستيك، إضافة إلى مركبات كيماوية عضوية أخرى، حيث تأتى في قائمة اكبر الدول المستوردة لتك المنتجات حسب الترتيب هولندا، تركيا، فرنسا، المانيا، وسويسرا ثم إسبانيا.
1027
| 07 ديسمبر 2014
علمت "بوابة الشرق" أن البنوك المحلية والأجنبية العاملة في قطر ستبدأ اعتباراً من مطلع العام الجديد (2015) بتطبيق المرحلة الثانية من مقررات "بازل3"، والتي تهدف إلى دعم الرقابة على البنوك لحماية أموال المودعين وحقوق المساهمين، وزيادة مسؤوليات مجالس الإدارة في الاشراف لمنع أي مخاطر قد يتعرض لها البنك. وتتضمن أبرز تلك المقررات زيادة كفاية رأس المال إلى 10 % إضافة إلى رفع نسبة تغطية السيولة لديها بنسبة 10% لتصل إلى 70% بداية من أول يناير القادم، بدلاً من 60% التي يتم تطبيقها في العام الحالي. وكانت اتفاقية بازل 3 قد بدأت المرحلة الأولى في 2013، والمرحلة الثانية اعتباراًمنمطلع العام المقبل، بحيث تكون إلزامية لجميع البنوك في 2018 ووصول كفاية رأس المال إلى 10.5% من الأصول. وكان مصرف قطر المركزي قد أصدر تعميماً للبنوك العاملة في قطر حدد فيه نسب تغطية السيولة للبنوك بأن تكون 60 % في عام 2014، و70 % عام 2015، و80 % عام 2016، وأن تكون 90 % عام 2017، و100 % عام 2018. وتتضمن قواعد ومعايير "بازل 3" أموراً أساسية للعمل المصرفي في البنوك، اهمها قواعد رأس المال واحتياطي السيولة، اختبارات الضغط، الحوكمة في المصارف، ونظام المكافآت والتعويضات في المصارف، وركزت التعديلات على الدعامة الأولى من "بازل 2". يُمكنكم قراءة المزيد من التفاصيل على صفحات "الشرق الاقتصادي" اليوم الأحد.
363
| 07 ديسمبر 2014
أعلن بنك قطر الأول عن توقيع مذكرة تفاهم مع جامعة قطر، وتهدف المذكرة لتعزيز التعاون بين البنك وكلية الإدارة والاقتصاد في الجامعة من خلال إقامة عدد من الأنشطة المشتركة مثل استضافة الندوات وتقديم فرص لتدريب الطلبة وتشجيع البحث الأكاديمي. وتأتي الاتفاقية كخطوة أولى ضمن مبادرة "الرواد" والتي أطلقها البنك بهدف تطوير مهارات الطلبة في مجال العلوم المالية والمصرفية وتزويدهم بالخبرات العملية لتتكامل مع المعارف التي اكتسبوها أكاديمياً، وتؤكد المبادرة على التزام بنك قطر الأول نحو الاهتمام بفئة الشباب والمساهمة بصورة إيجابية في المسيرة التعليمية بالدولة. تُعزّز هذه الاتفاقية دور الجامعة كجهة بحثية نشطة ومحورية لتطور دولة قطر، إذ تلتزم الجامعة بإجراء أبحاث عالية المستوى لخدمة شركائها من المجتمع وقطاع الصناعة والأعمال. وأبرمت الاتفاقية بحضور الدكتورة شيخة بنت عبد الله المسند رئيس جامعة قطر والدكتور نظام الهندي عميد كلية الإدارة والاقتصاد والسيد عبدالله بن فهد بن غراب المري رئيس مجلس إدارة بنك قطر الأول والسيد أحمد مشاري الرئيس التنفيذي بالإنابة. وتضم مجالات التعاون بين المؤسستين تنظيم أنشطة وفعاليات مشتركة مثل "يوم في حياة ملياردير" حيث يستضيف البنك شخصيات بارزة في مجال المال والأعمال لقضاء يوم مع طلبة كلية الإدارة والاقتصاد لمشاركتهم قصص نجاحهم وإسداء النصح لهم فيما يتعلق بحياتهم العلمية والعملية، كما سيقدم البنك الدعم للفعاليات والمؤتمرات التي تستضيفها كلية الإدارة والاقتصاد، وستمكن الاتفاقية أيضاً الطلبة من الاستفادة من فرص التدريب العملي في البنك. وسيقدم بنك قطر الأول جائزة لطلبة كلية الإدارة والاقتصادعن البحوث الأكاديمية المتميزة في مجال العلوم المالية والمصرفية. وقال عبدالله بن فهد بن غراب المري رئيس مجلس إدارة بنك قطر الأول بالقول: "تتضمن إستراتيجية بنك قطر الأول للمسؤولية الاجتماعية دعم المؤسسات والهيئات التعليمية والتي تزود الشباب بالمعارف الأكاديمية والمهارات اللازمة لتأهليهم للنجاح في حياتهم العلمية والمهنية لتحقيق رؤية دولة قطر المتمثلة في بناء اقتصاد مبني على المعرفة، وتعاوننا مع جامعة قطر يمنحنا فرصة فريدة للتواصل مع جيل الشباب ومشاركتهم تجاربنا وتوظيف خبراتنا لتمهيد الطريق أمامهم لبدء مسيرة مهنية ناجحة". وأضاف قائلاً: "نتطلع لبناء علاقة وطيدة ومثمرة مع جامعة قطر"، ومن جانبها قالت الدكتورة شيخة بنت عبد الله المســـندرئيس جامعة قطر: "نثمن هذه الشراكة مع بنك قطر الأول والتي تتيح لطلبتنا فرصة فريدة من نوعها لتعزيز تعليمهم الأكاديمي من خلال التفاعل مع نخبة خبراء القطاع المالي، فمن خلال الخبرة العملية والتوجيه والإرشاد من قبل موظفي البنك سيحظى الطلبة بتجربة ثرية تعزز تحصيلهم الأكاديمي". والجدير بالذكر أن مبادرة "الرواد" تأتي مكملة لبرنامج التدريب التنفيذي والذي أطلقه البنك في وقت سابق ويهدف من خلاله إلى تقديم تدريب عملي لخريجي الجامعات في مختلف أقسام البنك. هذا ويعتزم البنك توسيع مبادرة "الرواد" لتشمل طلبة الجامعات الأخرى في دولة قطر في المستقبل القريب، ويعد بنك قطر الأول (بنك قطر الأول للاستثمار سابقاً) أول مؤسسة مالية مستقلة ومتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية في دولة قطر خاضعة لتنظيم الهيئة التنظيمية لمركز قطر للمال، انطلقت أعمال البنك في عام 2009.
526
| 06 ديسمبر 2014
كجزء من برنامجها التوعوي المستمر حول العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، نظم مهندسو "بي أيه إي سيستمز" مؤخراً عروضاً وورش عمل لطلاب المدارس في قطر. وتم تنظيم المحاضرات في كلية الهندسة بجامعة قطر للبنين والبنات، حضرها حوالي 80 طالباً، كما تم تنفيذ ورش عمل لتحفيز الطلبة على الالتحاق ببرامج الهندسة في كل من مدرسة عمر بن الخطاب الثانوية للبنين، ومدرسة قطر المستقلة الثانوية للبنات، وكلية الدوحة، ومدرسة شيربورن، وذلك في الفترة من 1 إلى 3 ديسمبر. واستمتع الطلاب كثيراً بورش العمل وأتيحت لهم فرصة إلقاء نظرة على الحياة اليومية للمهندس في شركة دولية كبيرة، مع التركيز على الخطوات الوظيفية وتقديم المشورة للشابات الطامحات لدخول هذا المجال. وقال راشد العماري، عميد كلية الهندسة في جامعة قطر: "تعد هذه الفرصة ثمينة لطلابنا لمقابلة المهندسين من المنظمات الكبرى مثل بي أيه إي سيستمز والتعلم منهم، وهو جزء من التزام الكلية بتزويد الطلاب بإمكانيات الوصول إلى النظم الهندسية الرفيعة المستوى وإعدادهم لدخول مجالات متنوعة في قطر التي تتطلب المعارف والخبرات التي يكتسبونها". وقدم توم مارشانت، وهو متدرب في الهندسة التقنية مع بي أيه إي سيستمز في منشأة وارتون في المملكة المتحدة، للطلاب لمحة عن العمل في عالم الهندسة -مناقشا الأسباب التي دفعته لدخول مجال الهندسة والفرص الوظيفية التي يمكن أن يحصل عليها في المستقبل. كما وصف توم تجاربه مع "بي أيه إي سيستمز" والخطوات التي يتخذها ليصبح مهندساً مؤهلاً بشكل كامل، أما ربيكا كرولا، فقد بدأت مسيرتها المهنية كمتدربة مع بي أيه إي سيستمز، وتعمل الآن بدوام كامل في هندسة المواد، وقد قدمت للطالبات عرضا يلخص رحلتها في عالم الهندسة لإلهام الشابات القطريات الطموحات لاقتحام هذا المجال، وناقشت ربيكا مجموعة واسعة من الفرص الوظيفية التي تقدمها الهندسة. وقدمت ورش العمل التي أقيمت في الدوحة نظرة عامة على عالم الهندسة كتخصص، وشاركت الطلاب في نشاط بناء البرج، حيث تم تقسيم الطلاب إلى فرق لبناء البرج الذي يجب أن يكون قويا بما يكفي لدعم وزن ثقيل، وكان لكل مادة من المواد المختلفة المستخدمة في بناء البرج نقاط معينة، وفاز البرج الذي نجح في دعم أثقل وزن، وقد حفز هذا النشاط عملية التفكير الهندسي لدى الطلاب، والعمل بروح الفريق، والتخطيط، ووضع الميزانية، في هذا الصدد قال بين بريدج، العضو المنتدب في بي أيه إي سيستمز الشرق الأوسط وأفريقيا: "تشكل ورشات العمل هذه الأساس لبرنامجنا التعليمي في قطر وتجسد التزامنا الطويل الأمد بدعم خلق المعرفة عبر مناهج التعليم الأساسية في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، ونحن سعداء لإعطاء الطلاب، وخاصة الشابات، نظرة مطلعة على هذا الموضوع والفرص الوظيفية المجزية المتاحة في مجال الهندسة". نفذت بي أيه إي سيستمز عددا من ورش العمل التي تعمل على إشراك وتوعية الطلاب الذين تتراوح أعمارهم بين 13 و 15 سنة، وحظيت كل ورشة عمل بمجموعة مشتركة من الأهداف، لتطوير الأفكار والعمل المشترك على مواضيع العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، ولتشجيع العمل الجماعي وتشجيع التفكير المنظم لإنجاز المهام، وتطرقت بعض هذه الأنشطة التعليمية إلى مجال الطيران والتحقيق في الخصائص المطلوبة لنجاح عملية الطيران، وهناك أنشطة أخرى حول تصميم وبناء مظلات القفز لتقييم مدى تأثير الشكل والمواد المستخدمة على أداء المظلة. تلتزم بي أيه إي سيستمز في قطر وحول العالم بدعم وتنمية مهارات الشباب، ويهدف برنامجها التوعوي في العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات إلى إشراك وإلهام وتحفيز الطلاب لاستكشاف الطموحات المهنية في هذه المجالات.
413
| 06 ديسمبر 2014
غلب الانخفاض على اتجاه مؤشر الأسعار خلال الأسبوع الماضي، ولكن خلال تداولات جلسة الخميس تمكن السوق من الارتداد مجددا نحو الارتفاع مما قد يعطي مؤشرات إيجابية لقدرته على الارتفاع. هذا وقد بلغ إجمالي الأسهم المتداولة الأسبوع الماضي 60.9 مليون سهم وقيمة التعاملات 3.5 مليار ريال ونفذت 35.5 ألف صفقة، وسجلت كل المؤشرات انخفاضات. وتم التداول على 43 شركة حققت 8 شركات انخفاضات وارتفعت 35 شركة، وبلغت قيمة التعاملات في قطاع البنوك 1.5 مليار ريال وقطاع الخدمات 317 مليون ريال وقطاع الصناعة 677.7 مليون ريال وقطاع التأمين 33 مليون ريال، وقطاع العقارات 631 مليون ريال وقطاع الاتصالات 195.5 مليون ريال وقطاع النقل 133.8 مليون ريال. وأكد طه عبد الغني مدير عام بشركة نماء للاستشارات الاقتصادية أن مؤشر الأسعار أثبت قدرته على استرجاع نسق الارتفاع في ختام تعاملات الأسبوع رغم حالة التخوف التي تعم الأسواق المالية الإقليمية والعالمية. واعتبر أن البورصة قادرة على مواصلة التحرك الإيجابي خلال الفترة المقبلة نظراً لتوفر عدة معطيات تساعد على دعم الثقة في السوق، وانخفض كل من مؤشر العائد الإجمالي 869 نقطة ومؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي 150 نقطة ومؤشر جميع الأسهم 134 نقطة ومؤشر أسهم البنوك والخدمات المالية 172 نقطة ومؤشر أسهم الخدمات والسلع الاستهلاكية 126 نقطة، ومؤشر أسهم الصناعة 159 نقطة ومؤشر أسهم التأمين 95 نقطة ومؤشر أسهم العقارات 114 نقطة ومؤشر أسهم الاتصالات 8 نقاط ومؤشر أسهم 69 نقطة. وأكد المستثمر أحمد الشيب أن السوق سيتحرك خلال الفترة القادمة على توقعات الأرباح السنوية التي ستحققها الشركات المدرجة والتوزيعات التي ستقدمها للمساهمين. وأشار إلى وفرة السيولة، إضافة إلى متانة وقوة الاقتصاد الوطني الذي يضفي مزيداً من الإيجابية على مناخ الاستثمار في الأسهم، وبلغت نسبة تعاملات الأفراد القطريين بخصوص عملية الشراء بالنسبة إلى القيمة الإجمالية 45% وعملية البيع 43%، والمؤسسات القطرية بخصوص عملية الشراء 16% وعملية البيع 21%، والأفراد الأجانب بخصوص عملية الشراء 14% وعملية البيع 13%، والمؤسسات الأجنبية بخصوص عملية الشراء 24% وعملية البيع 22%. وأكد أحد المستثمرين أن بورصة قطر تعرضت خلال الجلسات السابقة إلى حالة من التراجع نتيجة لحالة القلق التي انتابت المستثمرين بسبب تراجع أسعار النفط عالميا، وأكد أن الانخفاض لم يشمل السوق القطري فقط ولكن كل أسواق المنطقة تعرضت بدورها لتراجعات. وأعرب أن مؤشر الأسعار تمكن وسط موجة الانخفاض من الارتداد نحو الارتفاع وهو ما يعطي مؤشرات إيجابية على قدرة السوق مواصلة التقدم خلال الأسبوع الجاري. وتم التداول في قطاع البنوك على 17.5 مليون سهم ونفذت 11157 صفقة وقطاع الخدمات 4.1 مليون سهم ونفذت 3249 صفقة وقطاع الصناعة 6.8 مليون سهم ونفذت 7753 صفقة وقطاع التأمين 487 ألف سهم ونفذت 738 صفقة، وقطاع العقارات 21.1 مليون سهم ونفذت 7815 صفقة وقطاع الاتصالات 7.9 مليون سهم ونفذت 2865 صفقة وقطاع النقل 2.8 مليون سهم ونفذت 1903 صفقة، والملاحظ أنه خلال هذه الفترة من العام التي تتميز باقتراب نهاية السنة المالية يكون هناك انتعاشة للسوق نظرا لكون المستثمرين يقومون بعمليات التجميع على عدد من الأسهم للاستفادة من توزيعات الأرباح المتوقعة، وهو ما قد يعطي محفزات إضافية لمقصورة التداولات لتسجل ارتفاعات جديدة وتدعم مكاسبها السنوية.
244
| 06 ديسمبر 2014
عقدت رابطة رجال الأعمال القطريين إجتماع عمل على شرف زيارة سعادة السيد/ شهباو شريف، رئيس وزراء إقليم البنجاب في باكستان، والوفد المرافق له، الأربعاء الماضي، لبحث سبل التعاون التجاري والإستثماري بين الجانبين، وتعزيز العلاقات بين قطر وباكستان، وذلك بحضور كل من سعادة شاهد خاقان عباسي، وزير البترول والموارد البشرية الباكستاني، بالإضافة إلى سعادة شهزاد احمد، سفير باكستان في الدوحة. أما من الجانب القطري فقد حضر اللقاء، سعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني رئيس رابطة رجال الأعمال القطريين، وعضوا الرابطة ناصر سليمان الحيدر، والسيد مقبول حبيب خلفان، بالإضافة إلى سارة عبدالله نائب المدير العام للرابطة. ومن جانبه عبر سعادة رئيس وزراء اقليم البنجاب شهباو شريف عن سروره بعقد هذا الاجتماع ومقابلة رجال الأعمال القطريين وتواجده في قطر، حيث إستعرض فرص الاستثمار المتاحة في بلاده. وأوضح أنه تتوافر فرص إستثمارية كبيرة في مجال توليد الطاقة الكهربائية وقطاع الطاقة بشكل عام، بالإضافة إلى القطاع الزراعي، حيث تتوافر في باكستان مساحات شاسعة من الأراضي والتي يمكن أن تستثمر من قبل رجال اعمال قطريين في الزراعة وتربية المواشي ومن ثم تصديرها الى قطر، مما يمكن أن يساهم في دعم خطة دولة قطر في توفير الأمن الغذائي. ونوّه سعادته الى قيام باكستان بإنشاء معاهد مهنية لتدريب العمال من أجل تلبية متطلبات أسواق العمل، وقد ساهم ذلك في توافر أيدي عاملة ماهرة، يمكن توريدها للعمل على المشاريع المختلفة في قطر تحضيراً لإستضافة لكأس العالم 2022. وأكد الشيخ فيصل بن قاسم إهتمام رجال الأعمال القطريين بالاستفادة من فرص الاستثمارات المتوافرة في باكستان، وإقامة المشاريع في مختلف القطاعات وخاصة النقل والبناء، وتوليد الكهرباء، وتطوير القطاع السياحي والفندقي، كما وطلب رئيس الرابطة من سعادة رئيس وزراء البنجاب توفير دراسات جدوة عن المشاريع المعروضة للإستثمار حالياً من أجل دراستها، وإطلاع أعضاء الرابطة عليها كخطوة تمهيدية لتنظيم وفد لزيارة باكستان، تلبية لدعوة سعادة رئيس الوزراء البنجابي. ومن الجدير بالذكر أن قطر ترتبط مع باكستان بعدد من الإتفاقيات أهمها: اتفاقية التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات عام 1999، إتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي عام 1999، إتفاقية تنظيم استخدام العمال الباكستانيين بدولة قطر عام 2008 ، مذكرة تفاهم بشأن تكوين بنك اسلامي وشركة تأمين بين جهاز قطر للاستثمار وحكومة جمهورية باكستان الإسلامية عام 2007. ويصل حجم التبادل التجاري بين قطر وباكستان وصل إلى 800 مليون دولار في السنوات الأخيرة بعد أن كان 450 دولاراً في عام 2006م، ويعتمد الاقتصاد الباكستاني على قطاع الخدمات الذي يشكل نسبة 53.1% من الناتج المحلي، في حين يشكل القطاع الزراعي 25.3%، أما القطاع الصناعي فيشكل 21.6%.
608
| 06 ديسمبر 2014
تشهد الدوحة في شهر يونيو 2015 فعاليات معرض قطر الدولي الأول لبناء الملاعب وتجهيزها وتقديم الدعم اللوجستي "QISC"، الذي تنظمه شركة بافيليون لتنظيم المعارض والمؤتمرات في مركز قطر الوطني للمؤتمرات خلال الفترة من 7 إلى 10 يونيو 2015 على مساحة تقدر بخمسة عشر ألف متر مربع. وأعلنت شركة بافيليون لتنظيم المعارض والمؤتمرات أنها بدأت بالإعداد والتحضير لانطلاق الحملة التسويقية للمعرض والذي يعد الأول من نوعه في المنطقة والمتخصص في كل ما يتعلق ببناء الملاعب الرياضية ومستلزماتها وتقديم اللوجستي لهان حيث تطلق شركة بافيليون حملتها التسويقيه على الصعيد المحلي والاقليمي والدولي للترويج لهذا الحدث الاقتصادي الهام. ورصدت دولة قطر أكثر من 100 مليار دولار في سبيل التحضيرات لاستضافة مونديال 2022 والتي تشمل بناء حوالي 9 ملاعب رياضية جديدة كلياً وتجديد 3 ملاعب أخرى وتطوير البنية التحتية وبناء المزيد من المرافق الحيوية والفنادق وبهذا ستصبح الفرص الاستثمارية غزيرة جدا وستحظى معظم الشركات الموجودة بفرص هائلة من العطاءات لتصبح قطر هي الأكثر جاذبية في الأعمال والمشاريع على الاطلاق في العالم. وقال عيسى محمد مبارك الدرويش رئيس "بافيليون" إن المعرض يتيح الفرصة للشركات المشاركة للتعريف بمنتجاتها وخدماتها من خلال هذا الحدث، وطرح مشاريعها ومنتجاتها والتواصل مع اصحاب القرار وكافة طبقات الزوار والمهتمين بهذا القطاع التخصصي، كما يعد معرض قطر الدولي الأول لبناء الملاعب الرياضية الحصري بدولة قطر، ملتقى أصحاب الاختصاص وصناع القرار، ويتيح الفرص المناسبة لتوقيع العقود وتبادل الخدمات على جميع المستويات، لتقديم أفضل ما يمكن في تحقيق رؤية قطر الرياضية وخصوصاً في ظل التطور الذي تشهده قطر على كاقة الاصعدة المحلية والاقليمية والدولية. وسوف يحظى المعرض بمشاركة مختلف القطاعات المتخصصة في البناء والمقاولات العاملة في بناء الملاعب الرياضية وتجهيزها وتقديم الدعم اللوجستي. يذكر أن الشركات التي يمكن لها المشاركة في المعرض تشمل كل من الشركات المتخصصة في بناء الملاعب، شركات المقاولات الرائدة، الشركات المتخصصة بتجهيز المدرجات الرياضية، الشركات المتخصصة بانتاج العشب الرياضي، الشركات المتخصصة في الانارة، شركات المتخصصة بالاعمال الميكانيكية والكهربائية، الشركات التكنولوجية، الشركات المتخصصة في المعدات و الالبسة الرياضية، الشركات الامنية، الشركات المتخصصة في تشغيل الملاعب، شركات التجهيز الرياضي، شركات التطوير الرياضي، الشركات المنتجة للطاقة النظيفة، الفنادق، الشركات المتخصصة في تنظيف الملاعب، اضافة الى الاتحاد القطري لكرة القدم، مراكز البحوث الرياضية، والقطاع الاعلامي الرياضي.
1571
| 06 ديسمبر 2014
خلال مؤتمر الأمن السيبراني الذي اختتم أعماله مؤخراً بمدينة الدوحة، أدار يوسف النعمة، الرئيس التنفيذي لمعلوماتية، جلسة بعنوان "فن حماية الأصول المهمة" حيث تناول نطاق الخدمات المقدَّمة من وجهتَي نظر العميل ومزوِّدي الخدمة. في البداية، تحدث "النعمة" عن المشهد العام للامتثال، قائلاً: لدى الأطراف المعنية في قطاعات الحكومة والدفاع والشركات في دولة قطر هدف مشترك يجمعها بمزوِّدي خدمات تكنولوجيا المعلومات - كمعلوماتية - على الصعيد الوطني، والذي يتمثل في دعم رؤية دولة قطر على المدى البعيد. وفي عالمنا العصري والمترابط، تتجسد مساهمة هذه المؤسسات في مواءمة أهدافها مع إستراتيجية الحكومة الإلكترونية 2020 وإستراتيجية الأمن السيبراني الوطنية والتي قدّمتها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في عام 2014. وأضاف: "الأمن السيبراني مسؤولية مشتركة، وهذا يتطلب تضافر جهود كافة الأطراف الوطنية المعنية كالحكومة والقطاعَين العام والخاص وحتى الأفراد، ناهيك عن بناء علاقات متينة بين القطاعَين العام والخاص من حيث نقل المعرفة والتكنولوجيا، ورَسْم ملامح طريق مشترك نحو المستقبل من خلال القدرات والمهارات "الفعلية" بدلاً من الاكتفاء بسَرْد الطموحات". "معلوماتية" تدعو لتعزيز مهارات مزوِّدي خدمات تكنولوجيا المعلوماتهذا وتتبنى قطر منهجاً تطلعياً، إذ تشهد الدولة حالياً نمواً في الطلب على القدرات والمهارات والحلول ذات الجودة العالية والمصممة حسب الطلب، والتي ستساهم في حماية البنية التحتية المعلوماتية الخاصة بدولة قطر، وهذا يشمل كافة أصول نُظُم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والخدمات والبيانات ذات الأهمية القصوى بالنسبة إلى دولة قطر بهدف تمكينها من العمل بكفاءة وفاعلية في عالم عصري رقمي مترابط. وفي هذه البيئة، تتعدد مصادر التهديد - المدفوعة بالمكسب المادي أو الفكري أو أية عوامل أخرى - والتي قد تتسبب في إحداث أضرار يتعذر إصلاحها، فضلاً عن تأثيرها السلبي على الأنظمة والمعدات بل وما هو أسوأ من ذلك. وفي هذا السياق، قال "النعمة": "بشكل أساسي، نحن بحاجة ماسة إلى التركيز على تعزيز سلامة البنية التحتية للمعلومات المهمة مع الحرص في الوقت نفسه على تحسين الاستجابة والحماية ضد الهجمات السيبرانية وضمان أن كافة الأصول المهمة قادرة على التعافي من هذه الهجمات بكل كفاءة وفاعلية". وتابع: "ويمكن تحقيق ذلك من خلال تبنّي أفضل الممارسات الدولية المعتمدة والالتزام بتطبيقها، بالإضافة إلى مشاركة المعلومات ووجهات النظر التي يمكن أن تضمن إيجاد تقييم شامل للمخاطر وإطار عمل متين للإدارة، وهذا بالتالي سيضمن قدرة كافة الأطراف المعنية على صياغة معايير الالتزام الخاصة بهم لتلبية متطلبات إطار العمل القانوني الذي أعادت دولة قطر تنظيمه لاستيعاب مسألة الأمن السيبراني". وتطرق إلى نقطة أخرى مهمة: "في الوقت الذي يسعى فيه الاستشاريون إلى مساعدة العملاء على ردم الفجوة بين المستويات الفعلية للامتثال إلى متطلبات الأمن السيبراني وبين المعايير المثالية التي يتوجب على كافة الأطراف المعنية الالتزام بها، يتحتم علينا الالتفات إلى أحد أهم العوامل التي يحتاجها القطاع لجَسْر الهوة فيما يتعلق بمستوى الخدمة بين القدرات الفعلية وبين إمكانية تلبية احتياجات مختلف الجهات والمؤسسات الوطنية". وقال "النعمة": "ما زالت دولة قطر في مرحلة تطوير بنيتها التحتية الخاصة بالأمن السيبراني. ومع أنه من السهل دمج كافة مكونات الخدمة ضمن باقة بسيطة سهلة الفهم، إلا أن مفهوم الأمن السيبراني واسع ومعقد للغاية بحيث يجب التعامل معه من خلال الخبرات والكفاءات المتخصصة".
1622
| 06 ديسمبر 2014
أعلن البنك التجاري، أول بنك قطري في القطاع الخاص، عن العديد من العروض المميزة للعملاء القطريين بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني لدولة قطر. وتشمل هذه العروض الحصرية الخاصة باليوم الوطني نسب فوائد تنافسية على القروض الشخصية وقروض السيارات وحسابات الودائع. وأوضح البنك التجاري أنه احتفاءً باليوم الوطني، بإمكان عملائنا القطريين أن يتمتعوا بقرض شخصي لشراء هدية مميزة احتفالاً باليوم الوطني بنسبة فائدة استثنائية تصل إلى 3.99 % مع تأجيل السداد في الأشهر الستة الأولى. كما يقدّم البنك التجاري العديد من العروض القيّمة على قروض السيارات لكافة عملائه القطريين، تشمل نسبة فائدة 2.39 % وتأجيل السداد في الأشهر الثلاثة الأولى وعرض حصري تنافسي على تأمين السيارات. والجدير بالذكر أن عروض اليوم الوطني متوفرة أيضا على حسابات الودائع لأجل لدى البنك التجاري. بالإضافة إلى نسب الفوائد التنافسية، يتأهل العملاء القطريون أيضا للتمتع بعرض بطاقة ائتمان البنك التجاري "مجانا مدى الحياة" مع كل قرض شخصي، أو قرض سيارة، أو وديعة تم إجراؤها أثناء فترة العرض، وتطبّق الشروط والأحكام. وبهذه المناسبة، قالت السيدة بشرى سباطة، رئيس خدمات الصدارة المتميزة: "كوننا بنكا قطريا، يحتفل البنك التجاري باليوم الوطني لدولة القطر مع عملائنا القطريين عبر عرض حصري محدود على عدد من منتجاتنا الأكثر رواجا. وهذه إحدى الطرق التي نعبّر بها عن امتناننا لعملائنا القطريين على اختيارهم البنك التجاري في هذه المناسبة السعيدة على قلوبنا". ولدى البنك التجاري القطري مجموع أصول بقيمة 114 مليار ريال قطري كما في 30 سبتمبر 2014. وبصفته بنك تجاري شامل الخدمات، يقدم البنك التجاري مجموعة كاملة من الخدمات المصرفية للشركات والأفراد وخدمات الاستثمار، كما يمتلك الامتيازات الحصرية لداينرز كلوب في قطر وسلطنة عمان. تضم شبكة البنك في أنحاء الدولة 31 فرعاً يقدم خدمات كاملة و152 جهاز صراف آلي. وحقق البنك الأرباح سنة تلو الأخرى منذ عام 1974 وواصل الاستثمار في تطوير التكنولوجيا ورأس المال البشري وخلق قاعدة رأس مال قوية، الأمر الذي من شأنه أن يساعد على الاستمرار في النماء. وساهمت استراتيجية التنويع الناجحة للبنك التجاري في توسيع انتشاره في دول مجلس التعاون الخليجي من خلال الشراكة الاستراتيجية مع البنكين الزميلين - البنك الوطني العماني في سلطنة عمان والبنك العربي المتحد في الإمارات. ويعد البنك الوطني العماني ثاني أكبر بنك في سلطنة عمان بإجمالي أصول بلغت 3،5 مليار ريال عماني كما في 31 مارس 2014 وله 62 فرعاً في سلطنة عمان وفرع في كل من مصر وأبو ظبي ودبي. أما البنك العربي المتحد ومقره الرئيسي في الشارقة، فقد بلغ مجموع أصوله 23،6 مليار درهم إماراتي كما في 31 مارس 2014 ويقوم بتشغيل 26 فرعاً عبر الإمارات. ونظراً لنجاح استراتيجية التوسّع للبنك حتى الآن، أتم البنك التجاري استحواذه على حصة الأغلبية في ألترناتيف بنك ("ايه بنك") في تركيا في يوليو 2013. ويتمتع البنك التجاري بتصنيفات ائتمانية قوية هيA من فيتش وA1 من موديز وA - من ستاندرد أند بورز. إن البنك مدرج في بورصة قطر وكان أول بنك قطري يدرج شهادات الإيداع الدولية وكذلك السندات في بورصة لندن. بالإضافة إلى ذلك، فإن سندات البنك التجاري بالفرنك السويسري التي تم إصدارها في ديسمبر 2010 والمدرجة في بورصة سيكس السويسرية هي أول سندات عامة يتم إصدارها من قبل بنك قطري في سويسرا.
513
| 06 ديسمبر 2014
دعت إدارة الجنسية ووثائق السفر المواطنين عند فقدان أحد مستنداتهم (جواز السفر - البطاقة الشخصية) إلى ضرورة الإبلاغ فورًا من خلال تطبيق مطراش...
13150
| 14 نوفمبر 2026
نشرت الجريدة الرسمية، في عددها رقم (21) الصادر 8 نوفمبر الجاري عن وزارة العدل، القانون رقم (14) لسنة 2026 بتعديل بعض أحكام قانون...
11326
| 13 نوفمبر 2026
أعلنت الخطوط الجوية القطرية أنه عقب التعليق المؤقت لعمليات الطيران في جميع أنحاء الولايات المتحدة الأمريكية يوم الجمعة الموافق 13 نوفمبر، قد يواجه...
10342
| 15 نوفمبر 2026
علمت الشرق أن الأنباء المتداولة عبر عدد من المواقع والمنصات الرقمية بشأن تلقي النجم المصري السابق محمد أبو تريكة، لاعب الأهلي ومنتخب مصر...
8526
| 16 نوفمبر 2026
تابع الأخبار المحلية والعالمية من خلال تطبيقات الجوال المتاحة على متجر جوجل ومتجر آبل
دشنت وزارة المواصلات 9 مسارات لشبكة مترو لينك المغذية لمترو الدوحة منذ بداية العام الحالي، بهدف دعم تكامل وسائل النقل العام وتحسين كفاءة...
4474
| 13 نوفمبر 2026
نوهت المنصة الرسمية للخدمات الحكومية الموحدة في دولة قطر حكومي بأبرز التحديثات والخدمات الإلكترونية التي توفرهامن لحظات حياة وخدمات رقمية جديدة إلى أدوات...
4238
| 15 نوفمبر 2026
أعاد الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا ترتيب قائمة الهدافين التاريخيين للمنتخب المصري، بعد تعديل عدد الأهداف الدولية المسجلة باسم قائد الفراعنة محمد صلاح،...
2586
| 14 نوفمبر 2026