ارتفع مؤشر أسعار العقارات الذي يصدره مصرف قطر المركزي إلى مستويات قياسية لم يشهدها من قبل في الربع الثالث من العام الحالي 2014, حيث ارتفع المؤشر 75.2 نقطة مقارنة بالربع الثالث من العام الماضي 2013. فقد وصل المؤشر إلى 253.8 نقطة حتي سبتمبر الماضي، مقابل 178.6 نقطة حتي سبتمبر 2013. كما ارتفع المؤشر أكثر من 23 نقطة عن الربع الثاني من العام الحالي. خبراء: ندرة الأراضي المخصصة للوحدات السكنية والإدارية تساهم في رفع الأسعارويعتمد مؤشر أسعار العقارات في قطر على البيانات التي تصدرها وزارة العدل، حيث يتم جمع المعلومات حول معاملات بيع العقارات من وزارة العدل التي تستند إلى المعاملات العقارية للبلديات وإعداد سلسلة شهرية لمؤشر العقارات. ويتم تحديث المؤشر بشكل ربع سنوي، ويؤكد "قطر المركزي" أنه نظراً لتعرض البنوك بشكل كبير لمخاطر قطاع العقارات والتقلبات المتوقعة في الأسعار التي يمكن أن تؤثر على المراكز المالية للبنوك فإنه يتعين على القطاع المصرفي الاعتماد على مقياس موثوق لأسعار العقارات وذلك بهدف تقييم محافظ الائتمان العقاري على أن يشكل المؤشر إنذاراً مبكراً قبل الأزمات. وأكد خبراء المال والعقار أن التوقعات تشير إلى استمرار ارتفاع اسعار العقارات, بسبب التوسع في تنفيذ مشاريع البنية الأساسية ومشاريع الطرق والجسور والأنفاق, ومشاريع المترو والسكك الحديدية, وكلها تحتاج إلى أراضي يتم تعويض أصحابها, في الوقت الذي يتسم فيه سوق العقارات بالندرة الشديدة في الأراضي السكنية والإدارية نتيجة لتناقص مساحات الأراضي المخصصة لعمليات البناء سواء للسكن أو المكاتب الإدارية. ويؤكد الخبير المالي والمحاسبي إبراهيم الحاج عيد شريك جرانت ثورنتون العالمية أن تقلص أراضي البناء في مناطق الدوحة أدى بالطبع إلى زيادة أسعارها وفقاً لمفهوم العرض والطلب، حيث أن هناك نقصاً في الأراضي الجاهزة والمميزة سواء للسكن أو المكاتب الإدارية وبالتالي ترتفع أسعارها، كما أنها تسحب معها بقية أسعار الأراضي والعقارات في كافة مناطق الدولة. تنفيذ مشاريع البنية التحتية والطرق يستوجب استملاك الأراضيويشير "الحاج" إلى سبب رئيسي آخر هو التوسع الكبير خلال الفترة الماضية في بناء الفنادق استعداداً لمونديال ٢٠٢٢، حيث يتجه المستثمرون حالياً إلى الاستثمار السياحي في هذه الفنادق في ظل توقعات إيجابية بنمو كبير لقطاع السياحة في قطر قبل كأس العالم، وتوافد الشركات الكبرى لتنفيذ المشاريع المرتبطة بالبطولة العالمية وبالتالي الحاجة الماسة إلى الفنادق والمشاريع السياحية لتلبية الطلب المتوقع الكبير على الغرف الفندقية وغيرها من الخدمات. ويوضح أن عدداً كبيراً من الأفراد اتجه حاليا إلى الاستثمار العقاري وشراء الأراضي باعتباره يحقق أعلى عائد استثمار حالياً في السوق، كما أن عدداً كبيراً من البيوت والمنازل الشعبية يتم هدمها حالياً خاصة في مناطق وسط الدوحة وبناء أبراج سكنية وإدارية عليها مما يساهم في زيادة الضغط على أسعار الأراضي والعقارات. ويتوقع الحاج مزيدا من ارتفاع أسعار العقارات خلال الفترة القادمة مع بدء التوسع في تنفيذ المشاريع الكبرى الأخرى ومنها القطار والمدن السكنية المخصصة لبطولة كأس العالم التي تستوعب الشركات المنفذة للمشاريع والعاملين لديها إضافة إلى المدن المخصصة لسكن الجماهير وكلها مشاريع تحتاج إلى أراض وعقارات جديدة داخل الدوحة وفي جميع المناطق. ويؤكد مصرف قطر المركزي أن قطاع العقارات شهد نمواً سريعاً في الفترة من 2005 إلى 2008 ومع الانهيار الاقتصادي العالمي والأزمة التي شهدتها أسواق المال العالمية أثرت على قطاع العقارات على المستوى العالمي ولم تكن قطر بمأمن عن رياح الركود المعاكسة وفي ظل غياب قاعدة البيانات الموثوقة لا يمكن قياس الاختلافات الفعلية في مستويات الأسعار.. لذلك يأتي المؤشر ليمثل مقياساً دقيقاً عن الأسعار وتقييم المحافظ العقارية.. وأضاف مصرف قطر المركزي أنه نظراً لأهمية الائتمان الممنوح للقطاع العقاري وقطاع الاستهلاك أصدر "المركزي" تعليمات تتعلق بالتمويل العقار تتركز على التصنيف الصحيح وتقديم المعلومات ذات الصلة على أساس منتظم وتهدف التعليمات المتعلقة بالقروض الشخصية إلى الحد من تزايد ديون الأسر بشكل مفرط ومنع تراكم القروض المتأخرة السداد وتمكين البنوك من مواصلة الإقراض والتمويل للمقترضين والعملاء من ذوي الجدارة الائتمانية وضمان عدم إعاقة الأفراد عن خدمة الدين في الوقت نفسه. ويرى الخبير المصرفي عبد الله الخاطر أن التوسع في الاستثمار العقاري بدون ضوابط يعرض المراكز المالية للأفراد أو الشركات للخطر, لذلك يجب أن يكون هناك دراسة وافية قبل الدخول في أي استثمارات عقارية. ضوابط التمويل العقاري ويشير "الخاطر" إلى أن مصرف قطر المركزي وضع ضوابط للتحكم في التمويل العقاري المقدم من البنوك بغرض الحفاظ علي استقرار السوق المصرفية، حيث تتضمن هذه الضوابط : * ألا يتجاوز إجمالي التمويل الممنوح من البنك الوطني وفروعه وشركاته التابعة داخل وخارج قطر أو الممنوح من فرع البنك الأجنبي بقطر للأفراد والشركات والكيانات القانونية الأخرى داخل وخارج قطر والذي ترتبط مخاطر تحصيله بالمخاطر العقارية في أي وقت ما يعادل نسبة 150٪ من رأسمال البنك واحتياطياته (Tier 1). * وبالنسبة للتمويل العقاري للعملاء الأفراد مقابل رواتبهم فيكون الحد الأقصى لإجمالي التمويل العقاري الممنوح للعميل والذي يكون الراتب مصدراً أساسياً لسداده ويزيد على سقف التمويل الاستهلاكي مقابل الراتب نسبة 70٪ من قيمة العقارات الضامنة وألا تتجاوز فترة سداد التمويل وفوائده (الأرباح) 20 سنة بما في ذلك فترة السماح * ويبلغ الحد الأقصى للاستقطاعات من راتب العميل متضمنة قسط التمويل وأي التزامات أخرى نسبة 75٪ من الراتب الأساسي والعلاوة الاجتماعية بالنسبة للقطريين ونسبة 50٪ من إجمالي الراتب بالنسبة للمقيمين مع اشتراط تحويل الراتب ومستحقات نهاية الخدمة إلى البنك المانح. * وبالنسبة التمويل العقاري للفئات الأخرى من العملاء فيكون الحد الأقصى لإجمالي التمويل العقاري الممنوح للعميل لا يتجاوز نسبة 60٪ من قيمة العقارات الضامنة وألا تزيد فترة السداد على 15 سنة بما في ذلك فترة السماح وتمكن زيادة السقفين إلى نسبة 70٪ و20 سنة في حال وجود تدفقات نقدية منتظمة محولة للبنك بحوالات حق رسمية تغطي أقساط السداد بالكامل من أصل وفائدة (أرباح) خلال فترة السداد. * ويستثنى من هذا السقف التمويل العقاري الممنوح لوزارة الاقتصاد والمالية أو المضمون منها. والتمويل العقاري مقابل ودائع نقدية محجوزة لدى البنك، ويستبعد من التمويل العقاري القدر الذي يعادل نسبة 100٪ من قيمة الودائع المحجوزة إذا كانت بالريال القطري أو الدولار الأمريكي أو نسبة 90٪ منها إذا كانت بالعملات الأجنبية الأخرى. * والتمويل العقاري مقابل كفالات بنكية غير مشروطة وغير قابلة للنقض صادرة من بنوك مصنفة ضمن الفئة الأولى أو الثانية حسب تعليمات المصرف المركزي. والتمويل العقاري الممنوح للأفراد مقابل راتب في حدود التمويل الاستهلاكي (بما لا يتجاوز 2 مليون ريال و6 سنوات للقطريين و400 ألف ريال و4 سنوات للمقيمين).

تصدرت قطر قائمة المستثمرين في مجال العقارات والأبنية في المملكة المتحدة خاصة خلال عام 2014، حيث تزايدت استثماراتها في السوق العقاري البريطاني عن الأعوام السابقة بقدر كبير، وكما أن الاستثمارات القطرية تنوعت إلا أنها تميزت في عام 2014 عما سبقها من أعوام. استحوذت عدد من المؤسسات القطرية علي أهم وأضخم وأشهر الأبنية والفنادق في العاصمة البريطانية، وأهمها "برج بنك اتش اس بي سي" والاستحواذ على 50% من أشهر الفنادق البريطانية وهو "فندق سافوي" البريطاني والذي يعود تاريخه إلى عام 1889. كما قدّمت عرضاً لشراء فندق ومنتجع "اداري مانور" للجولف في أيرلندا، وتقدمت بأضخم عرض لشراء مؤسسة "سونج بيرد" البريطانية التي تمتلك منطقة "كناري وورف" أشهر حي للمال في شرق لندن. ولم تتوقف الاستثمارات العقارية القطرية في بريطانيا علي هذا الحد بل توسعت لتشمل البدء في انشاء البناية الثالثة لبرج "شارد" أعلى قمة في أوروبا حتى الآن. برج اتش إس بي سي في أكتوبر من عام 2014 اشترت هيئة قطر للاستثمار برج "بنك اتش اس بي سي" البريطاني ثاني أكبر قمة في منطقة "كناري وورف" شرق لندن، في صفقة وصفت بأنها الأضخم في سوق العقارات البريطانية حتي الآن، وقُدّرت الصفقة بـ 1,282 مليار دولار أمريكي، في منافسة شرسة مع المستثمرين الصينيين الذين كانوا يسعون إلى الاستحواذ علي البرج، والصفقة تعتبر متميزة في مجال العقارات حيث أن صندوق التقاعد الكوري الجنوبي قد طرح برج بنك إتش اس بي سي للبيع في أبريل الماضي في السوق البريطانية. كانت هيئة قطر للاستثمار في مقدمة الجهات التي سعت للحصول علي برج بنك "اتش اس بي سي" الدولي، الذي يعتبر مَعلماً هاماً من معالم العمارة الحديثة في شرق لندن، ومن أهم وأشهر الأبنية في منطقة كناري وورف (حي المال). "سافوي".. أعرق الفنادق البريطانية وفي ديسمبر من عام 2014 استحوذت شركة "كتارا للضيافة" على 50% من أسهم فندق سافوي البريطاني في صفقة لم يكشف عن قيمتها، لتضاف إلى رصيد قطر في الاستثمارات الضخمة الموجودة في بريطانيا، حيث قامت مجموعة "بنك لويدز" البريطانية صاحبة 50% من الأسهم في "سافوي"، ببيع الأسهم إلى شركة كتارا للضيافة القطرية وشركة فارمونت رافائيل العالمية لإدارة الفنادق. وتعتبر عملية الاستحواذ القطري علي نصف قيمة وملكية فندق سافوي البريطاني الشهير أحد أهم وأبرز الاستثمارات القطرية في مجال الفندقة والضيافة في المملكة المتحدة، حيث جاءت الصفقة في سياق سداد مديونية البنك خلال أعمال التجديد والاصلاحات التي تمت في الفندق والتي وصلت تكلفتها إلى 800 مليون دولار. وبذلك يكون "فندق سافوي" البريطاني يمتلكه كل من الحكومة القطرية والملياردير السعودي الأمير الوليد بن طلال مناصفة، وتأتي عملية الاستحواذ القطرية على نصف ملكية "سافوي" خلال احتفالات إدارة الفندق بذكري افتتاحه قبل 125 عاماً. "أداري مانور" للجولف في أيرلندا في أيرلندا فقد سجلت الاستثمارات العقارية القطرية تقدماً أيضاً فقام عدد من المستثمرين القطريين بتقديم عرض لشراء مجموعة فندق ومنتجع "أداري مانور" للجولف عبر شركة إعلانات أيرلندية. وتعرض الشركة مجموعة الفنادق للبيع نيابة عن مالكييها "توم وجودي كين"، ويتراوح السعر المتوقع بين 25 و27 مليون يورو ويتوقع أن يتم النظر في العروض خلال الفترة القادمة. ويحظى فندق ومنتجع "أداري مانور" للجولف في أيرلندا بسمعة رفيعة على اعتبار أنه من الفنادق الفخمة حيث يقع في قرية "أدار" على ضفاف "نهر مايجوا" وعلى مقربة من مركز أدار للتراث ونادي أدار للجولف كما يمثل بناؤه إرثاً تاريخياً يعود للقرن التاسع عشر ويملك مساحة تقدر بـ 766 فداناً من المروج الخضراء المخصصة لرياضة الجولف. والشركة الإعلانية التي تتولى عملية الشراء هي لصاحبها "برونو داوترلبونت"، وهو مصرفي خاص سابق كان يعمل مع بنك "بي إن بي باريبا"، ورفض الافصاح عن اسم المستثمرين القطريين الذين يسعون لشراء فندق ومنتجع "أداري مانور" للجولف. وثبة جريئة للاستحواذ على "كناري وورف" وفي وثبة جريئة من قبل قطر للاستحواذ على أهم المؤسسات العقارية البريطانية والتي تمتلك أعرق منطقة مالية في شرق لندن وهي كناري وورف. قدّم جهاز قطر للاستثمار بالشراكة مع مؤسسة بروكفيلد بارتنر الكندية للعقارات عرضاً لشراء مؤسسة سونج بيرد العقارية البريطانية في شهر ديسمبر الجاري، تّقدّر قيمته بـ 2,8 مليار جنيه استرليني (4 مليارات دولار أمريكي)، حيث تصل قيمة السهم الواحد إلى 3,5 جنيه استرليني. وقد حصل العرض القطري على تأييد كل من مؤسستي ماديسون و"اي ام اس كابيتال" الأمريكيتين بالموافقة علي سعر العرض القطري بالشراء. وتمتلك مؤسسة "سونجبيرد" العقارية ما مساحته 11 مليون قدم مربع من الأراضي العقارية في شرق لندن، والتي تقدر بضعف حجم أصول مؤسسة "دوكلاند" العقارية الشهيرة التي تمتلكها أيضاً سونجبيرد والتي تقدر قيمتها بـ 870 مليون جنيه استرليني، وذلك غير باقي الأصول المقامة بالفعل في المنطقة وتمتلكها سونجبيرد. وتعتبر منطقة "كناري وورف" المرسى التاريخي للسفن التجارية البريطانية التي تأتي من الشرق، وقد أطلق عليها اسم كناري وورف لأن السفن التي كانت تصل إليها كانت تحمل الطماطم من جزر الكناري، لذا تم اطلاق هذا الاسم عليها. وفي فترة الثمانينيات سعي المستثمر الكندي بول ريتشمان إلى الحصول على موافقة رئيسة الوزراء البريطانية السابقة مارجريت تاتشر لانشاء أول مقر للبنوك العالمية في هذه المنطقة، وتبعه إقامة مقر بنك "إتش اس بي سي" وغيره من البنوك العالمية، لذلك تحولت المنطقة من مرسى للسفن والحاويات إلى أضخم مقر ومركزاً للبنوك والمال في العاصمة البريطانية لندن. البناية الثالثة لبرج شارد مع شهرة برج "شارد" العالمية سعت قطر إلى توسيع رقعة هذه الشهرة فقامت بالاتفاق علي البدء في بناء البناية الثالثة للبرج بعد أن تم الانتهاء من البناية الثانية والتي ستعتبر المقر الرئيسي للصحافة البريطانية ومؤشر "داو جونز" والفاينانشيال تايمز وعدد من البنوك والإدارات المالية والتجارية. وستتكون البناية الثالثة من 27 طابقاً يشتمل علي 150 وحدة سكنية، وتصل مساحة الشقة إلى 1066 قدماً مربعاً، وسيضم حدائق معلقة وملاهي للأطفال ومراكز تجارية متعددة، وسيكون مشروع البناية الثالثة بالشراكة مع مؤسسة "سيلار" البريطانية. كما قام المعماري الإيطالي الشهير رينزو بيانوا الذي قام بتصميم برج شارد، بوضع تصميم متميز للبناية الثالثة للبرج، حيث خصص 300 متراً مربعاً لاقامة حدائق مُعلّقة وملاعب للأطفال تقع في الطابق الـ16 من البناية. وتقع البناية الثالثة في 28 و30 شارع لندن بريدج، وهذه المساحة ملك قطر حيث اشترتها في عام 2013 بقيمة تقدر بـ 13,7 مليون جنيه استرليني، وسيتم ربط البناية الثالثة ببرج شارد مثلها مثل البناية الثانية التي تم الإنتهاء من بنائها. وتمثل البناية الثالثة ثلث طول برج شارد أي طولها يصل إلى 100 متراً، ليكون هناك فرصة للرؤية عبر نهر "التمز".

استوردت اليابان من قطر في شهر نوفمبر الماضي كمية 8.749 مليون برميل من النفط الخام، وبما يمثل نسبة 9.5% من إجمالي واردات اليابان ذلك الشهر حسب بيانات وكالة الطاقة والموارد الطبيعية التابعة لوزارة التجارة والصناعة والاقتصاد. وأفادت الوزارة أن واردات اليابان بلغت في الشهر المذكور 92.319 مليون برميل، جاءت ثلاثة أرباعها تقريباً من الدول العربية وخاصة السعودية، والإمارات بنسب 31% و26.5% على التوالي. واستوردت اليابان من روسيا كمية 9.886 مليون برميل ونسبة 10.7% من أصل الواردات، ثم الكويت بمقدار 5.900 مليون برميل وبنسبة 6.4%. كما بلغت الواردات من إيران 4.896 مليون برميل وبنسبة 5.3%. ولاحظ المراقبون تراجع الواردات من المنطقة المحايدة السعودية والكويتية إلى 672 ألف برميل تقريباً، أو نسبة 7 أعشار بالمئة (0.7%) من إجمالي الواردات فيما يعكس التقارير التي تحدثت عن خلافات بين البلدين في تلك المنطقة. ولكن مسؤولاً من وزارة الإقتصاد والتجارة والصناعة قال في تصريح خاص لـ "الشرق" إن تناقص الواردات من تلك المنطقة لايؤثر على اليابان من حيث تأمين موارد الطاقة نظراً لأنه يمكن شراء النفط من مصادر غيرها. وتمثل الأرقام المذكورة كميات النفط الواصل خلال شهر نوفمبر من العام 2014 إلى مصافي التكرير والخزانات والمستودعات في الموانئ.

أعلنت المجموعة الإسلامية القابضة أن مجلس إدارتها سيجتمع يوم الأربعاء الموافق 14 /01/ 2015، وذلك لإعتماد البيانات المالية للفترة المنتهية في 31/12/2014، ومناقشة اقتراح توزيع الأرباح.

عبّر عدد من المستثمرين عن تفاؤلهم بأداء السوق، معتبرين أنه حقّق عديد الانجازات التي ساهمت في استقطاب مستثمرين جدد، مُعربين أن مسيرة التطور والازدهار ستتواصل خلال العام الجديد بفضل عدة عوامل من أهمها النتائج المالية الجيدة للشركات والبنوك المدرجة وما تقدمه من توزيعات للأرباح التي تساهم في رفع معنويات المستثمرين. هذا وقد أنهى مؤشر بورصة قطر للأسعار تداولات جلسة اليوم، الثلاثاء (30/12/2014)، منخفضاً 244 نقطة ليستقر فوق مستوى 12327 نقطة.. وبلغ اجمالي الأسهم المتداولة لجميع القطاعات 23.3 مليون سهم وقيمة التعاملات مليار ريال ونفذت 10596 صفقة.. وسجلت غالبية المؤشرات انخفاضات ،وتم التداول على 43 شركة حققت 5 شركات ارتفاعات وانخفضت 35 شركة وبقيت 3 شركات دون تغير. وأكد طه عبد الغني مدير عام بشركة نماء للاستشارات الاقتصادية أن تراجع السوق خلال جلسة اليوم يأتي مع التراجعات التي سجلتها أسواق المنطقة، مُشيراً إلى أن البورصة تمكّنت من تجاوز انخفاض أسعار النفط، مُعتبراً أداءها إيجابياً خلال عام 2014، متوقعاً أن يكون جيداً خلال السنة القادمة. وأعرب المستثمر محمد بن سالم الدرويش أن انخفاض جلسة اليوم كان طبيعياً والسوق قادر على العودة مُجدّداً للارتفاع، مُضيفاً أن مقصورة التداولات شهدت نشاطاً من خلال كثافة البيع والشراء، مؤكداً أن أداء البورصة في عام 2014 كان جيداً حيث استطاعت تسجيل عدة مكاسب. وبلغ اجمالي تداولات الأفراد القطريين بخصوص عملية الشراء 11.3 مليون سهم وتم التداول على 41 شركة، وعملية البيع 12.4 مليون سهم وتم التداول على 43 شركة. والمؤسسات القطرية بخصوص عملية الشراء 4.5 مليون سهم وتم التداول على 40 شركة، وعملية البيع 2.3 مليون سهم وتم التداول على 34 شركة. والأفراد الأجانب بخصوص عملية الشراء 5.5 مليون سهم وتم التداول على 41 شركة، وعملية البيع 6.1 مليون سهم وتم التداول على 43 شركة. والمؤسسات الأجنبية بخصوص عملية الشراء بخصوص عملية الشراء 2 مليون سهم وتم التداول على 28 شركة، وعملية البيع 2.5 مليون سهم وتم التداول على 31 شركة. وبلغ اجمالي نسبة الشراء بالنسبة للمساهمين القطريين 58% مقابل 55% اجمالي نسبة البيع، والمحافظ الأجنبية 41% اجمالي نسبة الشراء مقابل 44% اجمالي نسبة البيع. وبلغت قيمة التعاملات في قطاع البنوك 452.7 مليون ريال وقطاع الخدمات 50.2 مليون ريال وقطاع الصناعة 168.5 مليون ريال وقطاع التأمين 17.8 مليون ريال وقطاع العقارات 301.5 مليون ريال، وقطاع الاتصالات 29.5 مليون ريال وقطاع النقل 29.7 مليون ريال. وقام الأفراد القطريين بالشراء بما قيمته 418.9 مليون ريال والبيع 456.6 مليون ريال، والمؤسسات القطرية شراء 193.6 مليون ريال والبيع 127.2 مليون ريال. والأفراد الأجانب: شراء 171.4 مليون ريال والبيع 182.9 مليون ريال، والمؤسسات الأجنبية: شراء 226.1 مليون ريال والبيع 283.3 مليون ريال. وبلغ اجمالي مشتريات المساهمين القطريين 612 مليون ريال مقابل 583 مليون ريال اجمالي المبيعات، والصناديق الأجنبية 437 مليون ريال اجمالي المشتريات مقابل 465 مليون ريال اجمالي المبيعات. وانخفض كل من مؤشر العائد الإجمالي 363 نقطة ومؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي 101 نقطة ومؤشر جميع الأسهم 50 نقطة ومؤشر أسهم البنوك والخدمات المالية 24 نقطة ومؤشر أسهم الخدمات والسلع الاستهلاكية 193 نقطة. ومؤشر أسهم الصناعة 57 نقطة ومؤشر أسهم العقارات 99 نقطة ومؤشر أسهم الاتصالات 32 نقطة ومؤشر أسهم النقل 46 نقطة، وسجّل الارتفاع الوحيد في مؤشر أسهم التأمين 25 نقطة. مساهمون يتوقعون إستمرار مكاسب الأسهم خلال العام الجديدوالشركات الأكثر تداولاً هي: بروة 4.8 مليون سهم بسعر 42 ريال و"أعمال" 2.9 مليون سهم بسعر 14.59 ريال وإزدان القابضة 2.5 مليون سهم بسعر 15.16 ريال ومزايا قطر 2.4 مليون سهم بسعر 19.10 ريال والريان 1.5 مليون سهم بسعر 44.75 ريال. والشركات الأكثر ارتفاعاً هي: "العامة" 9.1% بسعر 59.90 ريال والأهلي 7% بسعر 57.90 ريال وأعمال 6.3% بسعر 14.59 ريال وONB 0.7% بسعر 211.60 ريال والإسمنت 0.2% بسعر 132.70 ريال. والشركات الأكثر انخفاضاً هي: "دلالة" 8.2% بسعر 43 ريال والإسلامية القابضة 6.4% بسعر 122 ريال و"قطر وعمان" 5.9% بسعر 15.10 ريال والإجارة 5.6% بسعر 20.05 ريال وبروة 5.6% بسعر 42 ريال. وتم التداول في قطاع البنوك على 5 مليون سهم ونفذت 2820 صفقة وقطاع الخدمات 1.1 مليون سهم ونفذت 690 صفقة وقطاع الصناعة 4.5 مليون سهم ونفذت 2373 صفقة وقطاع التأمين 236 ألف سهم ونفذت 209 صفقة. وقطاع العقارات 10.3 مليون سهم ونفذت 3614 صفقة وقطاع الاتصالات 1.3 مليون سهم ونفذت 587 صفقة وقطاع النقل 705 ألف سهم ونفذت 303 صفقة. وتجدر الإشارة إلى أن جلسة غداً، الأربعاء، تعتبر أخر جلسة تداولات لبورصة قطر في عام 2014 الذي برأي عدد من المتابعين والمستثمرين تعتبر سنة الانجازات نظراً لحجم المكاسب المُسجّلة من بينها ترقيتها لفئة الأسواق الناشئة، وذلك اعتراف من طرف المؤسسات المالية العالمية بحالة التطور التي حققتها سوق الأسهم القطرية. ويتوقع عدد من المستثمرين موجة من الارتفاعات خلال 2015 نظراً لتوفر عدة محفزات أهمها قوة الاقتصاد القطري الذي يدعم ثقة المساهمين ويشجع مناخ الاستثمار في الأسهم.

حقّق الاقتصاد القطري نمواً خلال الربع الثالث من العام الجاري (2014) مُسجلاً ناتجاً محلياً (بالأسعار الجارية) تجاوز 193 مليار ريال، مدعوماً بالقطاعات غير النفطية التي حققت نمواً قارب 14%. نمو الصناعات التحويلية 9% مدعوماً بزيادة إنتاج البتروكيماويات والأسمدة.. %و19.9 نمو أنشطة المال والتأمين والعقارات والخدمات والأعمالوأوضح بيان صحفي لوزارة التخطيط التنموي والإحصاء أن الناتج المحلي الإجمالي للدولة (بالأسعار الجارية) بلغ 193.08 مليار ريال في الربع الثالث من هذا العام (2014) بارتفاع قدره 4.1 % مقارنة بتقديرات الربع المماثل من العام الماضي، فيما حقّق زيادة بنسبة 1.8 % مقارنة بالربع الثاني من هذا العام. وتشير البيانات إلى أن تقديرات الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة (سنة الأساس 2004) بلغت 97.51 مليار ريال في الربع الثالث هذا العام بنسبة نمو وصلت إلى 6.0% على أساس سنوي، بينما سجل زيادة بنسبة 3.9% قياساً بالربع الثاني لـ 2014. وقالت الوزارة إنه تم إعداد هذه التقديرات بناء على البيانات المتاحة من خلال المسح الربعي للمؤشرات الاقتصادية بالإضافة إلى البيانات الواردة من السجلات الإدارية لأجهزة وجهات مختلفة. نشاط البناء والتشييد يسجل أعلى نسبة نمو بواقع 22.9% مُحقّقاً 10.7 مليار ريالوسجل القطاع النفطي (التعدين واستغلال المحاجر- يشمل البترول والغاز) قيمة مضافة اسمية (بالأسعار الجارية) بلغت 95.26 مليار ريال خلال الربع الثالث (2014) منخفضاً بنحو 4.3% عن الربع المماثل من العام الماضي وبنحو 1.5% عن الربع الثاني من هذا العام. وحقّق القطاع ذاته قيمة مضافة حقيقية (بالأسعار الثابتة) بلغت 36.33 مليار ريال في الفترة نفسها مُسجلاً انخفاضاً بنسبة 2.8 % عن الفترة المماثلة من العام الماضي بينما نما بنسبة 1.3% مقارنة بالربع الثاني من هذا العام. وأرجعت وزارة التخطيط التنموي الانخفاض الحاد في القيمة المضافة الإجمالية الاسمية لقطاع التعدين والمحاجر بشكل مبدئي "إلى تراجع إنتاج النفط الخام والقيام ببعض أعمال الصيانة في مصانع الغاز الطبيعي بما يفسر انخفاض حجم الإنتاج على أساس سنوي بالإضافة إلى انخفاض مستويات الأسعار الدولية للنفط الخام والغاز". القطاعات غير النفطية وشهدت القطاعات غير النفطية نمواً بنحو 13.9 % خلال الربع الثالث من العام 2014 قياساً بالربع المماثل من العام الماضي حيث سجلت 97.82 مليار ريال وبزيادة بلغت 5.3 % عن الربع الثاني من هذا العام. وبلغت تقديرات القيمة المضافة بالأسعار الثابتة لهذا القطاع ما قيمته 61.17 مليار ريال بنسبة نمو بلغت 12% مقارنة بتقديرات الفترة ذاتها من العام الماضي .. كما شهد نمواً بنسبة 5.5% قياساً بالربع الثاني من العام الجاري. ويرجع هذا النمو الكبير للقطاعات غير النفطية في الربع الثالث لعام 2014 بشكل أساسي إلى الزيادة في نشاط الكهرباء والبناء والتشييد، التجارة والفنادق، الخدمات المالية، نشاط النقل والاتصالات، والخدمات المنزلية، مُترافقاً مع عامل آخر مؤثر في النمو متمثل في الزيادة السكانية التي بلغت نسبتها 7% في الربع الثالث من سنة 2014. نمو الناتج المحلي الحقيقي بالأسعار الثابتة للربع الثالث 6% إلى 97.5 مليار ريال.. و%14.6 نمو التجارة والفنادق والمطاعم و12.6% نموا في النقل والاتصالاتوتشير الأرقام التفصيلية إلى أن الصناعات التحويلية حققت قيمة مضافة بالأسعار الجارية قدرها 20.16 مليار ريال في الربع الثالث من هذا العام مُسجّلة بذلك زيادة نسبتها 9.0 % مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية.. كما نمت بنسبة 3.7% قياساً بالربع الثاني من العام الجاري. وفيما يتعلق بالأسعار الثابتة فقد نما هذا القطاع بنسبة 7.3 % وبقيمة بلغت 8.87 مليار ريال، مُرتفعاً أيضاً بنسبة 3.9 % عند مقارنته بنتائج الربع الثاني لسنة 2014. البناء والتشييد وسجل نشاط البناء والتشييد في الربع الثالث صعودًا بالأسعار الجارية بقيمة مضافة إجمالية بلغت 10.77 مليار ريال أي بنسبة زيادة قدرها 22.9 % مقارنة بالربع المقابل (الربع الثالث من سنة 2013) وبنسبة نمو بلغت 2.1 قياساً بالربع الثاني هذا العام. وسجل النشاط ذاته قيمة إجمالية بلغت 12.37 مليار ريال بالأسعار الثابتة بنسبة نمو 18.5%عند مقارنتها بالربع المقابل (الربع الثالث لسنة 2013) فيما ارتفع بنسبة 1% قياساً بالربع الثاني. ويعزى ذلك الارتفاع السنوي لزيادة حجم الاستثمارات الرئيسية العامة التي ساهمت في نمو القطاع وأهمها المشاريع المتعلقة بالبنية التحتية بكل من الأسعار الحقيقية والأسمية. وبلغت قيمة مساهمة (التجارة الداخلية والفنادق والمطاعم) 14.07 مليار ريال (بالأسعار الجارية) مسجلةً بذلك زيادة قدرها 14.6 خلال الربع الثالث قياساً بالفترة نفسها من العام السابق، بينما سجل القطاع زيادة بنسبة بلغت 21.7 % مقارنة بالربع الثاني من سنة 2014. وبلغت مساهمة هذا القطاع (بالأسعار الثابتة) 9.05 مليار ريال بنسبة نمو قدرها 13.7% عن الربع المماثل من العام الماضي بينما سجل نمواً بنسبة بلغت 20.9% مقارنة بالربع الثاني من سنة 2014. وسجل نشاط النقل والاتصالات قيمة مضافة بلغت 7.26 مليار ريال بنسبة زيادة قدرت بحوالي 12.6%، كما سجل النشاط زيادة بنسبة بلغت 11.4% مقارنة بالربع الثاني من العام 2014. وبالمثل نما قطاع النقل والاتصالات للربع الثالث لعام 2014 بمعدل 10.5% وبقيمة بلغت 6.85 مليار ريال مقارنة بتقديرات الربع المقابل من سنة 2013، في حين سجل النشاط نمواً (عند مقارنته بالربع الثاني من سنة 2014) بنسبة بلغت 11.7%. وارتفعت القيمة المضافة الاسمية لنشاط المال والتأمين والتمويل وخدمات العقار والأعمال مُحقّقة تقديرات بلغت قيمتها 26.95 مليار ريال في الربع الثالث هذا العام بزيادة بلغت 19.9% عما كانت عليه في الربع المقابل من العام الماضي فيما سجّل النشاط انخفاضاً بنسبة 1.8% قياساً بالربع الثاني للعام الجاري. وشهدت القيمة المضافة الاجمالية الحقيقية (بالأسعار الثابتة) لنشاط المال والتأمين والتمويل وخدمات العقار والأعمال ارتفاعاً في أدائها مُحققةً نمواً بلغت قيمته 12.82 مليار ريال وبمعدل نمو قدر بحوالي 13.7% في الربع الثالث من سنة 2014 مقارنة بالربع المقابل من العام الماضي لكنها انخفضت بنسبة 1.9% مقارنة بالربع الثاني لسنة 2014. وقُدّرت القيمة المضافة الاجمالية الاسمية (بالأسعار الجارية) لنشاط الخدمات الحكومية والتي تشتمل على توفير الخدمات الصحية العامة والتعليم والخدمات المتنوعة الأخرى بحوالي 19.15 مليار ريال في الربع الثالث من سنة 2014، بنسبة نمو قدرها 9% عن القيمة المقدرة في الربع المقابل من العام الماضي.. كما سجل زيادة بنسبة 1.2% قياساً بالربع الثاني هذا العام. وبالنسبة للنمو بالأسعار الثابتة لهذا النشاط فقد حقّق 11.60 مليار ريال خلال الفترة ذاتها مرتفعاً بنسبة 8.7% عن الربع المماثل من العام السابق كما سجل نمواً بنسبة 1.2% قياساً بالربع الثاني من العام 2014.

قدمت الخطوط الجوية القطرية دعما لكبار السن بالمؤسسة القطرية لرعاية المسنين "إحسان" يتمثل في 18 تذكرة سفر مجانية لكبار السن في المؤسسة لأداء مناسك العمرة ، وذلك خلال استقبال المؤسسة وفدا من الخطوط الجوية القطرية برئاسة السيدة نبيلة فخري نائب الرئيس لشؤون الموظفين في الموارد البشرية.وأشاد السيد خالد عبد الله حسين مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام بالمؤسسة القطرية لرعاية المسنين "إحسان"، بمبادرة شركة الخطوط الجوية القطرية ودعمها لكبار السن بالمؤسسة ، لافتا إلى أنه يعكس اهتمام الشركة بكافة شرائح المجتمع.وأضاف أن ذلك الدعم من شأنه أن يسعد الآباء والأمهات بالمؤسسة إذ يعد ذلك عونا كبيرا لهم لأداء الشعائر الدينية، معربا عن تقديره للتعاون المثمر بين الخطوط القطرية وإحسان، متمنيا تواصل وتنامي ذلك التعاون والشراكة الدائمة لما فيه مصلحة كبار السن بالدولة وتحقيق الحياة الكريمة لهم.بدورها، أكدت السيدة نبيلة فخري، نائب الرئيس لشؤون الموظفين في الموارد البشرية بالخطوط القطرية على أن دعم الشركة جاء ضمن برنامج المؤسسة بالمسؤولية الاجتماعية بالشركة، وإسهاما منها في دعم المجتمع القطري بكامل فئاته، حيث يعتبر كبار السن هم بركة المجتمع وكان لهم الفضل في بناء هذا الوطن الغالي.

نحو مزيد من الجاذبية والمضي في تحقيق تنافسيته ومعدلاته الكامنة، يضع التقييم الموضوعي لثلاث سنوات من عمر استراتيجية التنمية الوطنية "2011-2016" ، الاقتصاد القطري على سكته الصحيحة ويعبّد الطريق نحو غايات ومرامي رؤية قطر الوطنية 2030 الهادفة لاقتصاد معرفي متنوع لا يعتمد فقط على إيرادات النفط والغاز. هذا التقييم الذي شكل أحد ملامح خطاب حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى في نوفمبر الماضي أمام دور الانعقاد الثالث والأربعين لمجلس الشورى، يستهدف رصد التقدم المحرز في تنفيذ تلك الاستراتيجية باعتبارها خريطة الطريق نحو رؤية قطر الوطنية 2030 والتعديل على أهدافها في ضوء التغيير في مختلف العوامل الاقتصادية والاجتماعية والديموغرافية المستجدة. وغني عن القول أن التقييم الموضوعي المشار إليه هنا، هو تكريس لمبدأ سنّتْه القيادة القطرية ودرجت عليه أكثر منه تصحيحا لاختلال قائم، إذ تشير المعطيات والأرقام الدولية والوطنية إلى قوة ومتانة الاقتصاد القطري الذي بات واحدا من أسرع اقتصادات العالم نموا، بل ونما منذ العام 1995 حتى الآن بمعدل 20 ضعفاً، وفقا لمصادر رسمية. الاقتصاد القطريوحقق الاقتصاد القطري مكانة عالمية سواء في التصنيف الائتماني للدولة ومراكزها المرتفعة على مؤشرات التنافسية الدولية، أو في مجال الاستثمارات السيادية التي شهدت نموا ملحوظا خلال السنوات الأخيرة عبر الأذرع المختلفة لجهاز قطر للاستثمار، أو على صعيد الادخار الوطني الإجمالي الذي احتلت دولة قطر المركز الأول فيه عالميا، بحوالي 59 في المائة من إجمالي الناتج المحلي، وفقا للائحة أصدرها صندوق النقد الدولي في نوفمبر 2013. كما بلغ إجمالي الناتج المحلي للدولة في العام 2013، قرابة 737 مليار ريال بنسبة نمو وصلت 6.5 في المائة في العام نفسه، وكان محركها الرئيس الاقتصاد غير الهيدروكربوني متمثلا في النشاط الكثيف الذي تعرفه قطاعات الصناعة والبناء والتشييد والخدمات وارتفاع عدد السكان، وحجم الإنفاق المالي الضخم البالغ حوالي /210 مليارات دولار/ والمقرر تنفيذه خلال الفترة من 2014 - 2021، وفقا لصندوق النقد الدولي، والمتوقع أن تمول الموازنة الحكومية ما يقرب /160 مليار دولار/ منه.ويعكس هذا النمو اتجاها تصاعديا واضحا في معدل نمو الاقتصاد القطري غير الهيدروكربوني يتوقع معه أن يصل ما نسبته /10.3/ في المائة هذا العام ارتفاعا من /9.8/ في المائة عام 2013 وفقا لنشرة الآفاق الاقتصادية لدولة قطر 2013-2014 الصادرة عن وزارة التخطيط التنموي والإحصاء. وقد صاحب هذا النمو في السنوات الثلاث الأخيرة، ارتفاعا واضحا في وتيرة المبادرات والمدخلات الرامية إلى تنويع مصادر الدخل وزيادة مشاركة القطاع الخاص في مختلف أوجه النشاط الاقتصادي والتنمية الشاملة للدولة، باعتماد الآليات الكفيلة بمشاركته القوية وتعزيز الاستثمارات للأجيال القادمة. القطاع الخاص ولم يكن العام الذي نودعه بعد أيام، نشازا في سجل الاقتصاد القطري وجهود تنويعه بل علامة فارقة بهذا الاتجاه بعد أن أقرت حكومة دولة قطر برنامجا طموحا لتحفيز القطاع الخاص ،ودعم البنية التحتية للتجارة يتكون من 19 مشروعاً ومبادرة لدعم تنافسية ممارسة الأعمال، واتخذت خطوات أخرى جادة لتعزيز مشاركة هذا القطاع بتشجيع المؤسسات الحكومية على تعهيد الخدمات والعمليات المساندة للشركات الخاصة.ولعل من أبرز مظاهر هذا التحفيز، اللقاءات التشاورية بين معالي رئيس مجلس الوزراء ورجال الأعمال القطريين خلال السنوات الماضية والتي نظمت في الثالث من هذا الشهر دورتها السادسة بين معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ورجال الأعمال القطريين فيما بات تقليدا سنويا تتم فيه مناقشة آمال وتطلعات القطاع الخاص والشراكة بين القطاعين العام والخاص بكل شفافية وموضوعية، بالإضافة إلى المعوقات التي قد تعرقل أداءه الدور المنوط به.ويدخل في هذا السياق قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (13) لسنة 2013 بإنشاء وتشكيل اللجنة الفنية لتشجيع القطاع الخاص للمشاركة في مشروعات الأمن الغذائي، فضلا عن تشكيل اللجنة اللوجستية لتنظيم وتنفيذ متطلبات الدولة في القطاع اللوجستي، وتشكيل لجنة أخرى لدراسة أسباب ارتفاع تكاليف المشاريع، ومنع المؤسسات التي تمولها الدولة من تأسيس شركات أو الدخول في أنشطة اقتصادية من شأنها منافسة القطاع الخاص، دون إذن من مكتب رئيس مجلس الوزراء.إن ما يميز العام 2014 أكثر أنه كان بامتياز //عام القطاع الخاص// فقد شهد طرح شركة مسيعيد للبتروكيماويات للاكتتاب العام لتشكل بذلك المرحلة الأولى فقط ضمن برنامج استثماري طويل الأجل يستهدف زيادة مشاركة المواطنين في النشاط الاقتصادي، وتعزيز أسواق المال في الدولة وتطرح من خلاله سلسلة من الأسهم لعدد من الشركات المملوكة للدولة (قطر للبترول) للاكتتاب العام لصالح المواطنين ،وقدرت قيمة هذا الطرح بحوالي 50 مليار ريال على مدى عشر سنوات تقريباً.كما أعلنت اللجنة الفنية لتشجيع القطاع الخاص على المشاركة في مشروعات الأمن الغذائي، عزمها تنفيذ مشروع متكامل للدواجن قادر على إنتاج 40 ألف طن من لحوم الدواجن و7.5 ألف طن من بيض المائدة سنوياً ضمن ما يعرف بالتجمع الزراعي والغذائي الأول، والمتوقع أن يقام على مساحة مقدارها 5.7 كيلومتر مربع وأن يصل طاقته الإنتاجية القصوى خلال 24 شهراً من تاريخ البدء في تنفيذه. وإضافة إلى ذلك شهد العام 2014 وضع حجر أساس مشروع منطقة رأس أبو فنطاس الاقتصادية الخاصة لقطاع التقنية والخدمات اللوجستية كواحدة من ثلاث مناطق اقتصادية تخطط الدولة لجعل خدماتها قاعدة لنمو القطاع الخاص القطري.وتبلغ مساحة المنطقة أربعة كيلومترات مربعة، ومن المتوقع أن يبدأ تخصيص الأراضي للمستثمرين بها خلال الربع الثاني من العام القادم 2015، على أن يجري تسليم أراضي المرحلتين الأولى والثانية من المنطقة للمستثمرين بدءا من الربع الأول من 2016.وتغطي المناطق الاقتصادية الثلاث مجتمعة، مساحة تعادل 50 كيلومترا مربعا وتهدف للتركيز على دعم الصناعات البتروكيماوية والتحويلية وتوفير بيئة مثالية لتطوير عدد من الصناعات الحيوية وذلك لمواقعها المتميزة بالقرب من مطار حمد الدولي وميناء الدوحة.وتعتبر شركة قطر للمناطق الاقتصادية /مناطق/ التي أسست برأسمال يبلغ 5 مليارات ريال، الجهة المسؤولة عن المشروع وتختص بتطوير بنية تحتية عالية الكفاءة، وتحقيق أعلى مستويات التنافسية لدعم قطاع الأعمال والتجارة، والصناعة الإنتاجية في البلاد. مشاريع الدعم ولم تقف مشاريع دعم القطاع الخاص في العام 2014 عند هذا الحد، إذ أطلقت الدولة مشروعا لتطوير مناطق التخزين تبلغ تكلفته 2.8 مليار ريال ،ويتوقع أن تستغرق مدة إنجازه 24 شهراً، ويهدف إلى بناء مناطق تخزينية مناسبة بمواصفات ومعايير معتمدة وآمنة وسد الفجوة بين العرض والطلب على صعيد خدمات التخزين وتأمين الخدمات اللوجستية الفعالة للقطاع الخاص بما فيها الشركات الصغيرة والمتوسطة وبأسعار تنافسية. ويعتبر إطلاق مناطق التخزين نموذجاً جديداً في العلاقة بين القطاعين العام والخاص يقوم على شراكة حقيقية في تنفيذ المشاريع الاستثمارية الكبرى بما يحقق المصلحة للطرفين، بدءاً من دراسة الجدوى التجارية والاقتصادية، مروراً بوضع التصاميم وإرساء المناقصات، ووصولاً إلى إنشاء المشاريع ثم تشغيلها وإدارتها. وينقل هذا النوع من الشراكات القطاع الخاص من مجرد مستفيد من المشاريع التي تتولى الدولة تنفيذها أو مستهلك للخدمات التي تقدمها، إلى شريك في تنفيذ تلك المشاريع، وعامل حاسم في الإسراع بتشييدها، والرفع من كفاءتها وجودة خدماتها، وتوفير التمويلات اللازمة لها، الأمر الذي سيسهم حتما في تعظيم الفوائد والأرباح وتوسيع الأنشطة، وضمان استدامتها على المدى البعيد.كما شهد العام الحالي تسليم وزارة الاقتصاد والتجارة لمحلات /أسواق الفرجان/ الجاهزة للفائزين بقرعتها، وتهدف هذه الأسواق لحفز القطاع الخاص وتعزيز نمو القطاع التجاري والخاص، ودفع عجلة النمو الاقتصادي بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030 في إيجاد بيئة اقتصادية متنوعة ومستدامة، حيث يتم لأول مرة تشييد أسواق تجارية على أراض حكومية بمساحات مختلفة وفي مناطق سكنية متفرقة. أما في السنوات الثلاث الأخيرة فقد قدم بنك قطر للتنمية، مساعدات معتبرة لتطوير أداء القطاع الخاص وشمل ذلك ما يقارب 500 مليون ريال لحوالي 120 شركة قطرية، ضمن المحفظة التمويلية لبرنامج "الضمين" التابع له، وبلغ الدعم المالي للشركات المصدرة حوالي 500 مليون ريال لما يتجاوز 100 شركة قطرية.وتعدت جهود البنك ذلك لتشمل إضافة إلى الأنشطة التمويلية، خدمات ما قبل التمويل مثل برامج الاستشارة وبرامج الحاضنات كحاضنة قطر للأعمال ومركز بداية حيث وصلت مساعدات هذا الأخير ما يقارب خمسة آلاف شخص بشكل مباشر أو غير مباشر خلال العام الماضي، واستطاعت حاضنة قطر للأعمال التابعة له أن تدرب أكثر من مائة ريادي أعمال ووصلت البرامج الاستشارية للبنك إلى أكثر من 150 شركة.كما قدم البنك في إطار الدعم قبل التمويل للشركات المصدرة، المساعدة لأكثر من 150 شركة في هذا المجال عن طريق وكالة قطر لتنمية الصادرات (تصدير) التي هي جزء من مجموعة بنك قطر للتنمية لدعم الشركات القطرية المصدرة وأخذها إلى المحافل العالمية.وفي سياق دعم هذا القطاع من خلال تهيئة بيئة خصبة لنموه وازدهاره، يأتي تأسيس شركة تنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة "قطر للمشاريع" في 2011 لرعاية وتحفيز نمو المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتحديد المهارات اللازمة لتفعيل النمو الاقتصادي، والمساعدة على إنشاء جيل جديد من رواد الأعمال على الساحتين المحلية والعالمية.ولأن المشاريع الصغيرة والمتوسطة غالباً ما تعاق بسبب النقص في ثلاثة شروط مهمة للنمو والازدهار، هي التمويل وخدمات تطوير الأعمال التجارية وإتاحة الوصول إلى أسواق التجارة ورأس المال، تعمل /صلتك/ وفق إطار عمل من ثلاث ركائز لتزويد تلك المشاريع بإمكانية الوصول لما تحتاجه من أجل النمو والازدهار في الاقتصاد العالمي التنافسي الحالي.وتوجه "صلتك" معظم برامجها في قطر لريادة الأعمال والتوجيه المهني، وتشارك مع عدة منصات استثمارية محلية وخارجية لتزويد المشاريع الصغيرة والمتوسطة برأس المال وخدمات تطوير الأعمال التي تشتد الحاجة إليها وللمساعدة في حفز الصناعات المولدة للوظائف.

علمت "الشرق" أنه يجري العمل حالياً على إعداد قانون جديد لحماية المنافسة والذي يتضمن تعديلات على القانون المعمول به حالياً وهو القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية. وتشير معلومات "الشرق" إلى أن القانون الجديد سوف يعالج كل الأمور المتعلقة بحماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية حتى من قبل الشركات الحكومية وذلك بما ينسجم مع توجهات الدولة في دعم القطاع الخاص وعدم مزاحمة الشركات الحكومية للشركات الخاصة في أعمالها، كما تنسجم مع توجيهات معالي رئيس مجلس الوزراء بعدم السماح بتأسيس شركات حكومية إلا بموافقة من مكتب معاليه. ووفقاً لمصادر مطلعة فإن القانون الجديد يواكب الإستراتيجية التنموية للدولة لغاية العام 2016، كما ينسجم مع أهداف رؤية قطر الوطنية للعام 2030، ومن المتوقع أن يرى النور قريباً، حيث قامت وزارة الاقتصاد والتجارة بإعداد مشروع القانون وتقوم باستطلاع رأي القطاع الخاص في بعض البنود والمواد الواردة فيه. وقد تنبهت دولة قطر في وقت مبكر إلى مزايا المنافسة وجعلت منها عماد سياستها الاقتصادية، فتمّ استحداث الآليات القانونية والمؤسسية اللازمة لحماية الأسواق وسير آلياتها والتصدي للممارسات الاحتكارية، وأحدثت للغرض لجنة حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية وتم تمكينها من الوسائل الملائمة لإنجاز مهامها على أحسن وجه. كما تم خلال الهيكل التنظيمي الجديد لوزارة الاقتصاد والتجارة والذي صدر في العام 2014 تخصيص إدارة لحماية المنافسة يرأسها سعادة الشيخ جاسم بن جبر آل ثاني الوكيل المساعد لشؤون المستهلك في وزارة الاقتصاد والتجارة، ومنحها اختصاصات واسعة للقيام بمهامها في إعداد الدراسات عن سير الأسواق والقطاعات الاقتصادية بالدولة ونشر ثقافة المنافسة، إلى جانب وجود لجنة حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية والتي يرأسها سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس غرفة قطر وتضم في عضويتها ممثلين عن وزارة الاقتصاد والتجارة، وزارة الطاقة والصناعة، وزارة المالية، وزارة العدل، مصرف قطر المركزي، والهيئة العامة للجمارك والموانئ. ثلاثة فروع ويتضمن قانون المنافسة الحالي ثلاثة فروع رئيسية أولها تتبع الممارسات المخلة بالمنافسة "الاحتكارية"، وثانيها مراقبة عمليات التركز الاقتصادي من حيث الاندماج والاستحواذ والاستيعاب وشراء الأسهم، وثالثها مراقبة الدعم الذي تقدمه الدولة للمشروعات والمؤسسات والشركات العامة والحكومية. وكانت غرفة قطر وبالتعاون مع وزارة الاقتصاد والتجارة عقدت ندوة تعريفية مع رجال الأعمال حول حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية. ويعد قانون حماية المنافسة عبارة عن جملة القوانين والنظم واللوائح التي تهدف إلى ضمان المحافظة على السير الطبيعي لآليات السوق بعيداً عن التضييق والإقصاء والاحتكار، بالإشارة إلى أن لجنة حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية هي الجهة المسؤولة عن تطبيق القانون. لجنة المنافسة وتهدف لجنة حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية إلى نشر الوعي بأهمية المنافسة الشريفة المؤدية إلى تقديم سلع وخدمات ذات جودة عالية وأسعار مناسبة، منع الممارسات الاحتكارية المؤثرة سلباً على المنافسة العادلة، إعداد قاعدة بيانات ومعلومات متكاملة ومتطورة عن النشاط الاقتصادي، بما يخدم عمل اللجنة في كافة المجالات المرتبطة بحماية المنافسة، ومنع الممارسات الاحتكارية، إعداد وتأهيل كادر وظيفي مؤهل قادر على القيام بالدراسات والبحوث المتخصصة، التنسيق مع الأجهزة النظيرة في الدول الأخرى بالنسبة للأمور ذات الاهتمام المشترك، المساهمة في وضع أطر قانونية متعلقة بالمنافسة، ومنع الممارسات الاحتكارية. قاعدة بيانات وتشمل اختصاصات اللجنة تم تحديد اختصاصات لجنة حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بالمادة (8) من القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وتشمل تلك الاختصاصات: إعداد قاعدة بيانات ومعلومات متكاملة عن النشاط الاقتصادي وتحديثها وتطويرها بما يخدم عمل اللجنة في كافة المجالات المرتبطة بحماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وإجراء البحوث اللازمة لذلك، تلقي البلاغات المتعلقة بمخالفة أحكام القانون رقم 19 لسنة 2006، وفحصها والتأكد من جديتها، واتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنها، التنسيق مع الأجهزة النظيرة في الدول الأخرى بالنسبة للأمور ذات الاهتمام المشترك، إصدار نشرة دورية تتضمن القرارات والتوصيات والإجراءات والتدابير التي تتخذها بما يتصل بشؤونها، إعداد تقرير سنوي عن أنشطتها وخطتها المستقبلية ومقترحاتها يعرض على الوزير وترفع نسخة منه إلى مجلس الوزراء، إبداء الرأي في مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بالمنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية. تعزيز الإبداع يذكر أن غرفة قطر عقدت مؤخراً ندوة بالتعاون مع وزارة الاقتصاد والتجارة حول حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وذلك تمهيدا لعقد ورشة تدريبية لفائدة المسؤولين والمستشارين القانونيين بالشركات حول كيفية التوافق مع أحكام قانون حماية المنافسة. وتم خلال الندوة التأكيد على أن تطبيق قانون المنافسة بشكل فاعل يؤدي إلى ارتفاع مستوى الإنتاج وزيادة مستوى الإبداع والابتكار في مختلف قطاعات الاقتصاد، كما أنه بفضل المنافسة تتدعّم بيئة الأعمال وتتضاعف قوة جذبها للاستثمار الخارجي، كما تساهم المنافسة أيضا في تحسين جودة السلع والخدمات وفي الحد من الارتفاعات غير المبرّة في أسعارها، ويزداد هامش الاختيار أمام المستهلك بما يعطيه إمكانية ممارسة حقه في الاختيار الحر والواعي للمنتجات.

أكد وزير الزراعة والشؤون الاجتماعية الفلسطيني، شوقي العيشة انتظار حكومته المنحة القطرية لصرف الدفعة الثانية لموظفي الحكومة السابقة في قطاع غزة، عبر الآلية المتبعة من خلال الأمم المتحدة. ووصل الى غزة اليوم الإثنين، وفد من حكومة التوافق الفلسطينية يضم اكثر من 40 مسؤول بينهم 8 وزراء، بحسب ما اعلن المتحدث الرسمي باسم الحكومة ووزير في الوفد، ايهاب بسيسو. ووصل الوفد عن طريق معبر ايريز الاسرائيلي شمال القطاع. وقال ايهاب بسيسو ان زيارة الوفد "رسالة لاهلنا في غزة للعمل على بدء الاعمار الفعلي والعملي". واوضح بسيسو ان الوفد سيبقى لعدة ايام في قطاع غزة وسيتم النظر خلال الزيارة "في مختلف الجوانب الحياتية كالمياه والكهرباء والتعليم والصحة". وقال العيشة في تصريح لـ " الشرق" بعد وصول الوزراء إلى قطاع غزة ان وزارته ستصرف شيكات الشؤون الاجتماعية قريباً، موضحاً ان الزيارة للحكومة عبارة عن مهمة عمل للالتقاء وبحث كافة القضايا العالقة ومناقشة أزمات غزة، وأن حكومته لن تدخر جهدا في التخفيف عن القطاع.

شاركت قطر في قافلة الإعلام السياحي العربي التاسعة خلال محطتها في العاصمة السعودية الرياض.. وعاش الإعلاميون العرب والخليجيون أعضاء المركز العربي للإعلام السياحي والمركز السعودي للإعلام السياحي والذين يمثلون 7 دول عربية هي الإمارات وقطر والبحرين والكويت وسلطنة عمان ومصر بالإضافة إلى السعودية، تجربة غير مسبوقه تعتبر من أروع التجارب وأدهشها. وتلخصت التجربة في زيارة منطقة الدرعية العاصمة السعودية القديمة والتي اعتبرها العالم محمية تراثية وضمها لليونسكو والممثلة بضم حي الطريف في دورتها الرابعة والثلاثين والتي عقدت في البرازيل فى عام 2010. ويعد حي الطريف في الدرعية التاريخية الموقع السعودي الثاني الذي يتم تسجيله في قائمة التراث العالمي بعد اعتماد تسجيل موقع الحجر (مدائن صالح) فى عام 2008 بالإضافة إلى زيارة المتحف الوطني. وقاد التعريف للمتحف الوطني السعودي شاب استطاع بلباقته أن يجعل ردهات المتحف تستهوي عقول المشاركين في القافلة ويقدم المعلومات الكافية إنه المرشد السياحي متعب آل محمود الذي استطرد قائلا إن المتحف بني على مساحة 17000 متر مربع. وشرح بشكل سريع قبل الجولة مكونات المتحف التي تشمل قاعات العرض الثمانية المقسمة بحسب الموضوعات تطور شبه الجزيرة العربية الطبيعي والإنساني والثقافي والسياسي والديني حسب سيناريو العرض المتحفي وصولاً إلى تطور المملكة العربية السعودية بأطوارها الثلاثة ويحتوى المتحف حاليا 3700 قطعة أثرية وتراثية موزعة على القاعات الثماني كما أوضح أن المتحف به أحدث الوسائل التصويرية التي تبلغ 900 بالإضافة إلى عدد 90 فيلما ومجسما صوتيا. قاعة الإنسان والكون تقع هذه القاعة في الطابق الأرضي، وهي أولى قاعات المتحف الوطني التي تؤدّي إلى قاعات العرض الأخرى، التغيّرات التي تتمّ في كوكب الأرض، ومدى تأثيرها في حياة الإنسان والكون والكواكب والتكوين والمعادن وغيرها. وشاهد الإعلاميون عيّنات لحيوانات منقرضة مختلفة الأحجام استوطنت الجزيرة العربية قديماً، حيث يوجد نموذج مجسّم لفيلة (الماستادون) ذات الشعر الكثيف التي كانت تجوب شبه الجزيرة العربية قبل نحو 12 إلى 17 مليون سنة. وانتقل الإعلاميون إلى القاعة الثانية التي تشمل تاريخ الممالك العربية وهي تمثل الفترة التاريخية الممتدة من الألف الرابع قبل الميلاد إلى نهاية القرن الرابع الميلادي؛ لتشمل فترة فجر التاريخ إلى تكوّن الممالك العربية. وشاهد الإعلاميون القاعة الثالثة في المتحف الوطني وتمثل العصر ما قبل الإسلام وهي تمثل الفترة من سنة 400 ميلادية إلى البعثة النبوية؛ أي سنة 622هـ، وتشمل معروضات تبين وضع القبائل العربية في العصر الجاهلي، والعقائد التي كانت سائدة آنذاك، وأنماط الحياة اليومية، والعادات، والتقاليد، وأسواق العرب، وتطور الخط العربي وانطلق الإعلاميون إلى القاعة الرابعة وهي تمثل الفترة من بزوغ الإسلام إلى بدء انتشاره، وتعرض حياة النبي ـ صلى الله عليه وسلم.، ونزول الوحي، والغزوات، والقرآن الكريم، ومخطوطاً من القرآن الكريم وجلس الإعلاميون وهم مذهولون بما يرونه. وعندما انتقل الإعلاميون إلى القاعة الخامسة حضرت صلاة الظهر فذهبوا إلى مصلى المتحف ثم انتقلوا إلى زيارة قاعة عصر صدر الإسلام الذي يبدأ مع وصول الرسول ـ صلى الله عليه وسلم ـ مهاجراً إلى المدينة، وينتهي مع بداية العصر الأموي. وتوجد غرفة صغيرة لعرض فيلم تبين أحداث بعض غزوات الرسول صلى الله عليه وسلم –، ومنها: بدر وأحد والخندق. ومن جهة أخرى أشاد ملتقى إعلاميي الرياض بأهداف المركز العربي للإعلام السياحي مؤكداً سعيه الحثيث للتوأمة مع المركز. وقال رئيس ملتقى إعلامي الرياض الإعلامي عبدالعزيز العيد في كلمته اثناء استقباله لقافلة الإعلام السياحي التاسعة "إن الإعلام هو الوجه المنير للتنمية وأنتم بمركزكم وجهودكم تبرزون جهود دولنا الخليجية في مجال السياحة التي أصبحت ركيزة العمل التنموي". وأكد تطلعه إلى التوصل لمذكرة تؤدي توأمة مع المركز العربي للإعلام السياحي من أجل خدمة شعوبنا الخليجية والعربية، مضيفاً أن مثل هذه الزيارات فرصة لتبادل الأفكار وبحث مجالات التعاون المشترك فيما يخدم الطرفين والإعلام عموما والإعلام السياحي خصوصاً. كما هنأ رئيس المركز العربي للإعلام السياحي حسين المناعي سعادة عبدالرحمن الهزاع رئيس هيئة الاذاعه التليفزيون أثناء اللقاء الذي تم في مقر الوزارة بالرياض. وأبدى "المناعي" سعادته بهذا اللقاء وأثنى على التطور الإعلامي الكبير الذي شهدته الساحة الإعلامية المسموعة والمرئية في السعودية والتي أثرت بشكل مباشر في التطور الذي عم جميع دول الخليج . وأشاد بفكرة المركز العربي ووجه إلى ضرورة التعاون مع اتحاد الإذاعات العربية كما وافق على دعم كل مبادرات المركز العربي للإعلام السياحي بتحفيز إنتاج برامج مميزه تساهم في التعريف بالوجهات السياحية السعودية والخليجة والعربية على وجه الخصوص. وكرّم الهزاع المركز العربي للإعلام السياحي بإهدائه درع اليوبيل الذهبى للإذاعة والتليفزيون السعودي كما أهدى رئيس المركز العربي للإعلام السياحي درع الفئة الأولى للمركز العربي للإعلام السياحي لسعادة الأستاذ عبدالرحمن الهزاع. ضمن فعاليات قافلة الإعلام السياحي التاسعة عقد لقاء تعريفي بجائزة سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية ورئيس مجلس إدارة مؤسسة الإمارات، والتي تسمى جائزة الإمارات لشباب الخليج العربي، التي تعتبر منصة يشارك فيها الشباب عبر مسابقة تتيح لهم إظهار إبداعاتهم، وتقديم مشاريع ريادة مجتمعية تعالج العديد من التحديات التي تواجه المجتمعات في المنطقة.

اجتمعت إدارة مدرسة قطر للعلوم المصرفية وإدارة الأعمال الثانوية المستقلة للبنين بطلاب الصف العاشر والصف الحادي عشر برئاسة أحمد يوسف المحمود مدير المدرسة، وذلك بحضور أحمد محمد السويدي النائب الإداري وأشرف مصطفى متولى النائب الأكاديمي، وحسن الحمادي مسئول الارشاد والتوجيه وناصر السعدي المنسق، وذلك استعداداً لاختبارات الفصل الدراسي الأول. وطلب أحمد المحمود من الطلاب الالتزام خلال الفترة القادمة، حيث لم تدخر المدرسة أي جهد لتذليل العقبات أمام الطلاب، وقامت بإعداد فصول تقوية تساعد الطلاب لمراجعة المواد الأكاديمية والتخصصية. وشدّد على ضرورة الالتزام بلائحة الضبط السلوكي الصادرة عن المجلس الأعلى للتعليم وعلى جميع الطلاب المنتسبين لمدرسة قطر للعلوم المصرفية، إضافة إلى المحافظة على المكانة التي وصلت إليها سمعة المدرسة. وأكد "السويدي" أن المدرسة قد وضعت اسمها بين مدارس القمة من خلال النتائج التي تحققت على يد أبنائها الطلاب حيث حصل 5 طلاب على المراكز الأولى لطلاب الثانوية العامة في مادة الرياضيات. وأكد أشرف مصطفى النائب الأكاديمي على الاهتمام بالتحصيل العلمي للمواد الأكاديمية والتخصصية، وأن يلتزم طلاب المدرسة بحضور فصول التقوية (الحصص الإثرائية) لمراجعة المواد قبل الاختبارات القادمة.

جدّدت شركة "الفردان العقارية" حصولها على شهادة الآيزو العالمية لنظم ادارة الجودة "آيزو 9001:2008"، وذلك عقب نجاحها فى اجتياز مرحلة التدقيق الشامل التى أجرتها هيئة "لويدز ريجستر كوالتى أشورانس" (LRQA) الرائدة في مجال خدمات التدقيق والمراجعة الدورية للشركات. ويأتي هذا الانجاز ليؤكّد التزام "الفردان العقارية" في الامتثال لأعلى معايير الجودة والكفاءة في مجال التطوير العقارى وتقديم خدمات التأجير وإدارة العقارات للعملاء. وشملت عملية التدقيق التي استمرت من 9 إلى 12 نوفمبر الماضى جميع الأقسام في "الفردان العقارية" حيث نجحت جميع الأقسام في استيفاء كافة الشروط والمعايير المعتمدة للحصول على شهادة الآيزو في مجال نظم إدارة الجودة. وقال محمد سليمان، مدير عام شركة "الفردان العقارية": "حصلت الشركة على شهادة الآيزو 9001:2008 لأوّل مرة منذ ثلاثة أعوام وعزمت منذ ذلك الحين على اتّباع السياسات والممارسات الإدارية الفعّالة في تنفيذ أعمالها.... ولا شك أن تجديد شهادة الآيزو العالمية يشكّل اضافةً نوعيةً وشهادةً لريادة الشركة والتزامها الوثيق بتطبيق نظام إدارة الجودة في جميع أقسام الشركة". وأضاف محمد سليمان: "يتميّز نظام إدارة الجودة في "الفردان العقارية" بالتركيز على عناصر الريادة والتحسين المستمر لأداء العمليات والكوادر البشرية وكذلك على استجابة العملاء والموردين والمساهمين. وتمثّل ذلك في المبادرات والنشاطات المتعدّدة التي قامت بها الشركة خلال الأعوام القليلة الماضية، بما في ذلك تطوير وتحسين جودة الخدمات وإجراء الدراسات وتقييم رضا العملاء في سبيل توفير تجربة عيشٍ فريدة وتقديم أرقى العقارات. ونحن نتطلّع قدماً لترسيخ العلاقات والتعاون مع المساهمين والشركاء في سبيل دفع عجلة ثقافة التميّز والجودة المستدامة في "الفردان العقارية"". وأكد أن تجديد الحصول على شهادة الآيزو هو ثمرة التعاون والجهود بين الموظفين وفريق إدارة الجودة الذي التزم باتّباع جميع المعايير والممارسات اللازمة في مجال عمله. وعزمت "الفردان العقارية" خلال السنوات الثلاث الأخيرة على مراجعة جميع سياساتها بشكل منتظم وإعداد الدورات التدريبية المكثّفة لتنمية كفاءات الموظفين بما يتماشى مع نظام ادارة الجودة المتّبع لديها.

نظمت الجمعية القطرية للمحاسبين القانونيين محاضرة بعنوان المالية لغير الماليين قدمها د. زكريا حجازي أستاذ التمويل والاستثمار المشارك بجامعة حلوان وكلية احمد بن محمد العسكرية والمدرب المعتمد من المجلس الدولي للمدربين المعتمدين وذلك بحضور عدد كبير من المشاركين وذلك بهدف إكساب السادة المشاركين معارف ومهارات مبادئ المالية. واشتملت المحاضرة على ثلاثة محاور رئيسية شملت أهداف ووظائف ومحاور المالية وتحليل السيولة والربحية والأسواق المالية وأدواتها ومصادر التمويل التقليدية والإسلامية. أهداف إجرائية: وقدم المحاضر عدد من الأهداف الإجرائية موضحا أن المشارك هذا اليوم التدريبى سيكون قادرا على أن تعريف دعائم المشروع وتحديد موقع الإدارة المالية في المشروع ومجالات المالية وأنشطة المدير المالي إضافة إلي تحديد علاقة المالية بالعلوم الأخرى كذلك تعريف ومحاور وأهداف وموقع الإدارة المالية في المشروع. وظائف التسويق: وقال إن هناك أربعة دعائم لأي مشروع تتمثل في وظائف التسويق والإنتاج والموارد البشرية والتمويل مؤكدا أن هذه العناصر تشكل دعائم أساسية للمشروع لافتا إلي أن المالية العامة والمالية الشخصية ومالية القطاع الخاص هي الأخرى تعتبر من أهم مكونات الحقل المالي وتحدث الدكتور زكريا في هذا الجانب عن أهم الأنشطة التي يقوم بها المدير المالي في اي مؤسسة ومنها التحليل والتخطيط المالي وصنع قرار الاستثمار والتمويل وحل المشكلات غير التقليدية مثل الاندماج والفشل المالي وغيرها. الإدارة المالية: وعقب ذلك فتح باب النقاش وتطرق المحاضر مع المشاركين في المحاضرة علاقة علم المالية بالعلوم الأخرى واهم المحاور الأساسية للإدارة المالية وقائمة الدخل والإيرادات والمنصرفات وصافي الربح وكيفية تعظيم الربحية وتساءل عدد من المشاركين عن الفرق بين تعظيم الثروة وتعظيم الربحية. وقدم المحاضر شرحا لهذا الجانب موضحا أن المفهوم التمويلي في تعظيم الثروة يتمثل في أن يأخذ في الحسبان القيمة الزمنية للنقود عند تقدير التدفقات النقدية المستقبلية والتركيز على التدفقات النقدية الفعلية "المقبوضات والمصروفات" والتقايض بين المخاطرة و العائد بمعنى أنه كلما زادت المخاطرة زاد العائد المطلوب أما تعظيم الربحية من مفهوم محاسبي يعني تقدر الربحية دون النظر في قيمة النقود زمنيا والأخذ بمبدأ الاستحقاق المحاسبي مثال ذلك قد يكون رقم المبيعات في قائمة الدخل معبرا عن مبيعات على الحساب لم يتم تقاضيها فعلا ودعا الجميع ان لا يعملوا وفق هذا المفهوم. أنواع السيولة: كما شملت محاور النقاش أنواع السيولة الفنية والحقيقية وقام المشاركين بعمل مقارنة بين العسر المالي الفني والعسر المالي الحقيقي ومن ثم مناقشة مفهوم الربحية بالتفصيل وتعريفها من حيثمدى قدرة المنشاة على تحقيق الارباح. يذكر أن المحاضر د. زكريا حاصل على درجة الدكتوراة من جامعة استراثكلايد في بريطانيا ودرجة الماجستير من معهد الدراسات الاجتماعية هولندا.

في إطار جهودها المبذولة داخل سوق الخدمات القطري، وتنفيذاً لأهدافها الإستراتيجية واتساع رقعة أعمالها داخل الدولة، وقّعت شركة ترميم "دار السلوى لصيانة وترميم المباني" عقداً مع شركة "الموارد الطبية" يتضمن بموجبه القيام بأعمال الصيانة الشاملة والمتكاملة لشركة الموارد الطبية التي تعد من أشهر الشركات المتخصصة في توريد المستحضرات الطبية، الأدوية. وفي هذا الصدد قال أحمد الجبالي المدير العام لشركة ترميم: إن العقود التي فازت بها "ترميم" في الآونة الأخيرة مع مجموعة "العبيدلي" و"نادي الفريج الرياضي" و"جى أن بي" للتجارة وغيرهم بعد منافسة قوية من قبل شركات أخرى قوية تبرز مدى قدرات شركة "ترميم" على المنافسة وتقديم خدمات صيانة متكاملة وذات أسعار تنافسية". وأضاف: تركيز قسم التكييف والتبريد كان منصباً منذ البداية على تقديم خدمات تسر العملاء، فأهم النقاط التي لابد للفرد التفكير بها هو الوقوف على أبواب شركة متخصصة في مجال الصيانة، ونحن فخورون في هذا الإطار بأننا بقينا موضع ثقة لشريحة ضخمة داخل قطر، بما يؤكد التزامنا المتواصل للعميل بتقديم أفضل الخدمات، فنحن نقوم بتلبية طلبات العملاء ولدينا فريقاً متخصصاً مؤلفاً من أكثر من 60 فنياً مؤهلاً بإشراف مجموعة من المهندسين من ذوي الخبرة داخل قسم الصيانة. واستطرد: مع العلم أيضاً بأن لدينا قسم متميز بالأعمال الكهروميكانيكية، ونعمل جاهدين على توفير أفضل الحلول للعملاء من خلال التركيز على أحدث الابتكارات التكنولوجية وإيجاد الطرق الأحدث للتنفيذ، ولعل أهم ما يميز فريق شركتنا هو التدريب المهني المستمر على مدار العام على أخر المستجدات في عالم الصيانة وهو ما تم وضعه نصب أعيننا منذ أن بدأت الشركة بمباشرة أعمالها داخل قطر. يذكر أن ترميم هي شركة قطرية محلية، تتمثل خدمات الشركة المتنوعة في تقديم حلول وطرق مبتكرة في مجال صيانة أجهزة التبريد والتكييف وتجهيز المباني والعقارات الكبيرة بمنظومة الكهرباء، وكافة الأعمال الكهروميكانيكية داخل دولة قطر. فإن خدماتها تشمل الأبنية السكنية الفاخرة مثل القصور، المجمعات السكنية، المجمعات التجارية، المدارس، والفلل الكبيرة،كشركة رائدة في مجالها، تدرك الشركة قيمة الإبداع والابتكار من خلال استخدام أحدث تقنيات الصيانة. ومن خلال تركيز اهتمامها على أفضل ممارسات الأعمال مع رؤية لتحقيق النمو المستدام، فإن الشركة قادرة على الذهاب إلى ما هو أبعد بكثير من متطلبات عملائها الأولية.

أعلن QNB (بنك قطر الوطني)، من أقوى بنوك العالم، عن احتفاله مؤخراً بنجاح موظفيه الذين أكملوا برنامج تطوير مهارات اللغة الإنجليزية للمستويين 1 أو2، خلال حفل تخرّج أقامته إدارة الموارد البشرية بحضور السيدة ندى أحمد على الأنصاري، مدير تنفيذي مراكز الامتياز، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين في إدارة البنك. وباعتبارها اللغة العالمية للخدمات المصرفية، تعتبر مهارات اللغة الإنجليزية من المؤهّلات المهمة التي ينبغي لموظفي QNB اكتسابها. ويقدم QNB أربعة برامج لتطوير المهارات في اللغة الإنجليزية، 1 – 4 وتتويج هذا التطوير بالتوصية على حضور الطلاب المثاليين لبرنامج المستوى 5 خارجياً بترخيص من جامعة كامبردج. يفخر فريق عمل التدريب والتطوير بمجموعةQNB باستخدام أسلوب تعليمي فريد لمساعدة الموظفين الجدد على بدء حياة مهنية ناجحة ليصبحوا فيما بعد سفراء ل QNB. هذا وتعتبر برامج QNB لتطوير مهارات اللغة الإنجليزية بمثابة دورة دراسية مدّتها تسعة أسابيع، تمّ تصميمها خصيصاً لتطوير المهارات في المحادثة والقراءة والكتابة والاستماع. وتقدّم هذه الدورات البنية والبيئة المناسبتين للمشاركين لتطوير ثقتهم ومصداقيتهم، وتعزيز مهاراتهم اللغوية خلال فترة قصيرة، كما تساعد الموظفين على اكتساب استراتيجيات الاختبارات اللازمة التي تساعدهم على النجاح بجميع الأشكال التعليمية. ويمكن تطبيق الموضوعات والمهارات المطورة التي يتم تناولها خلال الدورة والاستفادة منها في الحياة اليومية. ونظراً لاستراتيجية التوسع المستمرة لدى مجموعة QNB، فمن المهم للغاية أن تنسجم قدرات ومهارات الموظفين مع أهداف العمل، حيث يشكّل الاستثمار في العنصر البشري والتطوير الوظيفي أحد المبادئ الأساسية لدى QNB، واستراتيجيته المتمثلة في أن يكون "جهة العمل المفضّلة" في دولة قطر.

في حفل خاص أقيم مؤخراً بمقر شركة قطر غاز بالدوحة، قام الشيخ خالد بن خليفة آل ثاني، المدير التنفيذي لقطر غاز بتكريم 44 من الخريجين و43 من المتدربين القطريين الذين أكملوا برامج التدريب والتطوير الفردية الخاصة بهم وتولوا مناصبهم الوظيفية في الشركة. وحضر الحفل أيضاً أعضاء فريق الإدارة العليا بقطر غاز وممثلون عن إدارة التعلم والتطوير. وفي كلمته بهذه المناسبة، خاطب الشيخ خالد بن خليفة آل ثاني، المدير التنفيذي لقطر غاز، المتدربين والخريجين قائلاً "إنه لمن دواعي سروري الالتقاء بكم اليوم والإشادة بما حققتموه من نجاح باستكمال برامج التدريب والتطوير الفردية الخاصة بكم. ونحن في قطر غاز نفخر بالتزامكم وما بذلتموه من جهد للوصول إلى مناصبكم الحالية. حيث يمثل الشباب القطري، بالنسبة إلى قطر غاز، مستقبل شركتنا ودولتنا. ونحن ملتزمون بدعم تطويركم المهني في قطر غاز وأشجعكم على الاستغلال الأمثل لفرص التطوير دائما". وتعكس هذه الاحتفالية مدى التزام المدير التنفيذي لـ"قطر غاز" وفريق الإدارة العليا وإدارة التعلم والتطوير بالتطوير المستمر للكوادر القطرية وتعزيز كفاءتهم. وفي هذا الصدد، حصلت قطر غاز على جائزة التقطير الكريستالية المرموقة لعام 2014 وذلك "لدعم عملية التقطير" والتزامها المستمر بتطوير الكوادر القطرية في الدولة. وقد وفرت إدارة التعلم والتطوير الكثير من البرامج التي جعلت قطر غاز تحتل مكانة فريدة فيما يتعلق بتطوير الموظفين القطريين ومساعدة الخريجين القطريين للوصول إلى المناصب التي يصبون إليها والارتقاء بمستقبلهم المهني. وتشمل هذه البرامج الملتقى السنوي للمدير التنفيذي الذي يستضيفه فريق الإدارة العليا ويرأسه المدير التنفيذي للشركة، حيث يوفر الفرصة للمواطنين لمشاركة تجاربهم مباشرة مع المدير التنفيذي والإدارة العليا ويشجع الموظفين على عرض إنجازاتهم وأفكارهم. ومن الجدير بالذكر، أن قطر غاز هي أول شركة في دولة قطر تقوم بتطوير نظام آلي لخطة التطوير الفردي لدعم تدريب وتطوير الكوادر القطرية بها حتى تصل إلى أعلى مستويات التأهيل المهني. بالإضافة إلى توفير مدرب لكل خريج قطري يتولى توجيهه ليصل إلى أعلى درجات الاحترافية في نهاية مدة برنامج التطوير الفردي الخاص به. كما توفر قطر غاز الدعم التدريبي من خلال إلحاق الخريجين بالعمل مع شركائها وتكليفهم بمهام عمل في الإدارات المختلفة بالشركة. وقد دخلت قطر غاز في شراكات اعتماد مهني مع العديد من الجهات الهندسية المرموقة بالعالم مثل معهد الهندسة والتكنولوجيا (IET)، بالإضافة إلى أنها شريك مؤسسي ذهبي لمعهد الهندسة الكيميائية (IChemE). حيث تضمن هذه الشراكات تدريب وتطوير كوادرنا من الخريجين القطريين على مستوى دولي وطبقا لخطط تطوير معترف بها عالميا مما يدعم حصولهم على عضوية هذه المعاهد العلمية لاحقا. تعتبر قطر غاز الشركة الوحيدة في العالم حصلت على شهادة اعتماد من الفئة الذهبية وفقًا لمعيار "المستثمرون في الكوادر البشرية" من قبل إدارة التعلم والتطوير. وتعد "المستثمرون في الكوادر البشرية" شهادة دولية لتحسين مستوى الأعمال، تمنحها مفوضية المملكة المتحدة للتوظيف والمهارات، وتدعمها هيئة الأعمال والابتكارات والمهارات. وبحصولها على هذه الجائزة، أصبحت إدارة التعلم والتطوير بشركة قطر غاز في مصاف 5% الأعلى للحاصلين على اعتماد "المستثمرون في الكوادر البشرية" على مستوى العالم.

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة عن اكتشاف وضبط حالة غش لشركة كبرى للاستيراد والتصدير، حيث قام مفتشو وزارة الاقتصاد والتجارة بحملة تفتيشية مفاجئة على الشركة المخالفة بالمنطقة الصناعية بعد المراقبة المستمرة. وقد تم تحرير مخالفة لقيام الشركة ببيع ملح مقلد للعلامة التجارية بالإضافة إلى الغش في بلد منشأ ملح الطعام، ويأتي ذلك لحرص الوزارة على حماية حقوق المستهلكين من الوقوع في الغش لبعض السلع التي تحتوي على بيانات مضللة وكاذبة. وعليه تم تنفيذ الإغلاق الإداري لمدة شهر ويأتي ذلك ضمن الخطة التفتيشية للوزارة والتي تستهدف الشركات ومنافذ البيع المختلفة، وبناءً على قرار الإغلاق الإداري الصادر من إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري، وفقاً للمادة رقم 7 من القانون رقم 8 لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك والتي تنص على أن "يلتزم المزود لدى عرض أي سلعة للتداول أن يبين على غلافها أو عبوتها، وبشكل واضح نوع السلعة وطبيعتها ومكوناتها، وكافة البيانات المتعلقة بها، وذلك على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون وإذا كان استعمال السلعة ينطوي على خطورة وجب التنبيه إلى ذلك بشكل ظاهر، ويحظر على المزود وصف السلعة أو الإعلان عنها أو عرضها بأسلوب يحتوي على بيانات كاذبة أو خادعة". وقد تم نشر الإعلان على نفقة الشركة وفقاً للمادة رقم (3) من القانون رقم (8) لسنه 2008 والتي تنص على أن (ينشر هذا القرار على الموقع الإلكتروني للوزارة وفي صحيفتين يوميتين على نفقة الشركة المخالفة، كما تتحمل الشركة المخالفة جميع مصروفات التنفيذ). وتؤكد الوزارة بأنها ستكون حازمة في وجه كل من يتهاون في القيام بالتزاماته بقانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، وستكثف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية المنظمة لعمل الإدارة إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حمايةً لحقوق المستهلكين. وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل التالية: - الخط المجاني: 8005000، - البريد الإلكتروني: [email protected]، - تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة أجهزة الأيفون والأيباد والأندرويد MEC_QATAR، أو من خلال نظام الشاشات والوسائط الإلكترونية المنتشرة بالمجمعات التجارية، حيث يفسح النظام المجال أمام المستهلكين الراغبين في التواصل المباشر مع إدارة حماية المستهلك لطرح ملاحظاتهم وتوجيهها بشكل مباشر إلكترونياً.

أكمل ستة عشر شاباً وشابّة من فلسطين مؤخراً برنامجاً تدريبياً على القيادة مدته ثمانية أيام، نظمته مبادرة "صلتك" الاجتماعية الإقليمية و"مؤسسة التعاون" في فلسطين. ويُعدّ برنامج "قصد" الذي طوّرته "صلتك" برنامجاً مبنياً على القيم لتأهيل القادة، يهدف لإعداد جيل جديد من القادة العرب الشباب المسؤولين الذين يتحلّون بالوعي الاجتماعي، والقادرين على قيادة تغيير إيجابي في مجتمعاتهم وفي المنطقة. وقالت دينا شريف، المستشارة الأولى للمشاركة المدنية في "صلتك": "يختلف برنامج قصد عن برامج القيادة الأخرى بأنه مصمم لغرس احساس شديد بالمسؤولية الاجتماعية في عملية اتخاذ القرار. كما يطور أيضاً المهارات التي تحظى بطلب كبير عندما يدخل هؤلاء الشباب قوة العمل، ما يمنح المشاركين في "قصد" فرصة أكبر في العثور على وظيفة جيدة". وشارك في تدريب "قصد" ممثلون من "الرؤية الفلسطينية"، و"جمعية برج اللقلق"، و"مؤسسة هاني قدومي للمنح الدراسية". وقُسّم التدريب إلى جلستين مدة الواحدة منها 4 أيام، حيث أقيمت الأولى أواخر نوفمبر، وأكملت الثانية في 13 ديسمبر. وأشرفت على جلستي التدريب كلّ من بهية يعيش، مديرة البرامج الأولى في "صلتك"، ود. ميرفت بلبل، البروفيسور في جامعة بيرزيت. أعربت د. "بلبل" عن تفاؤلها بإمكانات "قصد"، قائلة إنه "برنامج يمثل فرصة تعلم عظيمة، فضلاً عن كونه يلفت الأنظار إلى ما يلزم وإلى ما يمكن فعله. لقد استعدت إيماني بالتغيير، وأعتقد أن (قصد) قادر على اعطاء إشارة البدء لموجة عارمة من التغيير الإيجابي". ووفقاً لباسل عمارنة، أحد المتدربين المشاركين في البرنامج،" لقد كان برنامجاً رائعاً، ساعدنا في فهم أنفسنا لتطويرها وفي التأثير على محيطنا بشكل أفضل. كما كانت موضوعات التدريب ممتازة وان المدربين رائعون وقد شعرنا جميعا بأننا عائلة واحدة" ومن ناحيته، شدد غسان شخشير، من مؤسسة التعاون على أن البرنامج ملائم لفلسطين والمنطقة، قائلاً إن "(قصد) برنامج قيادة مبتكر وفريد، يناسب تماماً احتياجات وتطلعات الشباب الفلسطيني". يذكر أن "قصد" برنامج من "صلتك"، ينفذه شركاء محليون في البلدان المستهدفة. وما زال البرنامج في مرحلته التجريبية في فلسطين (مع مؤسسة التعاون) ومصر والسودان. وسيجري تعديله وضبطه استناداً إلى ملاحظات وتعليقات المشاركين قبل إطلاقه في بلدان أخرى. تُعدّ "صلتك" مبادرة اجتماعية إقليمية تعمل على استحداث وظائف وتوسيع الفرص الاقتصادية المتاحة للشباب العرب، كما تعمل على تشجيع مشاركة الشباب في التنمية الاقتصادية والاجتماعية. ومن الجدير بالذكر أن "مؤسسة التعاون" مؤسسة مستقلة غير ربحية، أسستها عام 1983 مجموعة من الشخصيات الاقتصادية والفكرية الفلسطينية بغية تقديم المساعدة التنموية والإنسانية للفلسطينيين. يذكر أن مؤسسة "صلتك" هي مبادرة اجتماعية ديناميكية إقليمية تعمل على توفير فرص العمل وزيادة الفرص الاقتصادية للشباب العربي. تشجّع المؤسسة النشاطات العديدة الرامية إلى توفير فرص عمل واسعة النطاق، وتعزيز ريادة الأعمال، وإتاحة المجال أمام الشباب العربي للوصول إلى رؤوس الأموال والأسواق، وللمشاركة والانخراط في التنمية الاقتصادية والاجتماعية في العالم العربي بأسره. ومنذ تأسيسها في يناير 2008 بمبادرة من سمو الشيخة موزا بنت ناصر، موّلت "صلتك" أكثر من 78 ألف مشروع أعمال يديرها شباب في العالم العربي، مما استحدث أو استدام أكثر من 134 ألف وظيفة. ودرّبت أكثر من 3800 موظف لدى منظمات غير حكومية تركز على الشباب. تنتشر برامج صلتك حالياً في 15 دولة عربية، بما في ذلك الجزائر، مصر، العراق، الأردن، لبنان، ليبيا، المغرب، فلسطين، قطر، المملكة العربية السعودية، الصومال، السودان، سوريا، تونس، واليمن.

زار مؤخراً فريق من بنك الخليج التجاري (الخليجي) المؤسسة القطرية لرعاية الأيتام (دريمة)، وتميّزت هذه المبادرة بمساهمة مالية قدمها البنك بهدف دعم أنشطة المؤسسة. وقد ترأس فريق الخليجي حمد الكبيسي رئيس مجموعة الموارد البشرية في البنك وعدد من ممثلي البنك من الإدارة العليا في الزيارة والتقوا بالسيد عيسى سلمان الكواري مدير إدارة الموارد البشرية والمالية وممثلين عن مؤسسة "دريمة". وبعد التعرف على رسالة وأهداف المؤسسة، قام فريق "الخليجي" بجولة فى مرافق المؤسسة وتعرّفوا على خدماتها وأنشطتها، مُشيدين بالعاملين في مؤسسة دريمة والقائمين عليها لتفانيهم وسعيهم المتواصل لرعاية الأيتام وتلبية احتياجاتهم المادية والمعنوية. وأشاد فريق دريمة بمساهمة "الخليجي" ودوره الفاعل والمتواصل في دعم المؤسسة. الجدير ذكره أن مؤسسة دريمة بدأت خدماتها الفعلية بعد افتتاح صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر مجمع دريمة في 2 مايو 2007. وتعني مؤسسة دريمة بشؤون الأيتام في دولة قطر وتتجلى رسالتها في تقديم نظام متكامل لرعاية الأيتام ومن في حكمهم بدولة قطر ودمجهم مجتمعياً وفق المنهج الإسلامي والأساليب التربوية الحديثة لتحقيق استقرارهم الأسري وإسهامهم في التنمية الاجتماعية. وتأتى زيارة الخليجي لمؤسسة دريمة في إطار استراتيجية المسؤولية الاجتماعية التي يتبناها البنك وانعكاساً لالتزامه تجاه المجتمع المحلي وإيماناً بأهمية بناء علاقات مع المؤسسات المحلية التي تساهم في دعم أفراد المجتمع وتحقيق التكافل الاجتماعي.