شاركت وزارة المواصلات في مؤتمر توطين صناعات السكك الحديدية والمترو في دول مجلس التعاون الخليجي 2015، والذي انطلقت أعماله اليوم، الأحد، في مسقط، تحت رعاية صاحب السمو السيد شهاب بن طارق آل سعيد مستشار جلالة السلطان. وترأس وفد وزارة المواصلات السيد حسن الهيل مستشار سعادة وزير المواصلات. ويناقش المؤتمر الذي يستقطب أكثر من 500 شخصية من 25 دولة من مختلف دول العالم كيفية الاستفادة من الفرص الاجتماعية والاقتصادية لاستثمارات السكك الحديدية الضخمة بشكل يضمن أثراً مضاعفاً ينعكس على الاقتصاد في المنطقة، ووضع آليات مشتركة لضمان نجاح تنفيذ هذه المشاريع من المنظور التقني والتنفيذي. كما يستضيف المؤتمر الذي تنتهي أعماله غداً، الإثنين، مجموعة من المسؤولين الحكوميين من وزارات النقل والتجارة والصناعة والمالية ومسؤولين تنفيذيين من شركة سكك الحديد القطرية (الريل)، والاتحاد للقطارات الإماراتية، وشركة القطارات السعودية، والشركة العُمانية للقطارات. وخلال المؤتمر استعرض المهندس حمد البشري نائب الرئيس التنفيذي ورئيس المشاريع التنفيذية بالإنابة بشركة سكك الحديد القطرية الدور الذي تقوم به "الريل" والجهود التي تبذلها لتحقيق الأهداف التي تسعى إليها دولة قطر في مشروع القطار الخليجي والذي سيربط بدول مجلس التعاون. وتحدّث "البشري" عن مراحل الأولى عن المشروع، مشيراً إلى أنه تم الانتهاء من تقييم عروض لبعض المناقصات المتعلقة بمشروع المترو، مُستعرضاً خلال العرض المرئي مراحل مشروع المترو، مُشيراً خلال العرض بأن الشركة ملتزمة بمواعيد العقود ولن تتأخر فيها وسيتم الانتهاء منها وفق الاتفاقيات التي أبرمت مع المقاولين. وقد تم عرض عدد من الصور التي تظهر التقدم في بعض محطات العمل، بعدها تم عرض فيلم تفصيلي عن الأشغال التي تم تنفيذها في الخط الشمالي. على صعيد آخر أكد الدكتور أحمد بن محمد الفطيسي وزير النقل والاتصالات بسلطنة عمان أن انعقاد المؤتمر يأتي في توقيت تمثل فيه المنطقة السوق الأسرع نمواً لقطاع سكة الحديد في العالم وذلك بدلالة المؤشرات الحالية التي توضح وجود خطط لإنشاء أكثر من 40 ألف كم من سكك الحديد في المستقبل المنظور وأكثر من ذلك بكثير في خطط التطوير بعيدة المدى، حيث تمثل هذه الخطط استثمارات تقدر بأكثر من (200) مليار دولار أمريكي وهذا يشكل بيئة استقطاب للشركات المنفذة والمصنعين والعقول البشرية ورؤوس الأموال في المنطقة. وأوضح أن هذه المعطيات تمثل لنا فرصة سانحة لبناء اقتصاد صلب ومتين قادر على أن يغير ملامح الناتج المحلي لأي دولة متى ما استثمرت ووظفت هذه الفرص التوظيف الصحيح خاصة في المناخ الذي نعيشه الآن في ظل انحسار أسعار النفط ومن ثم الحاجة الملحة لدعم التنمية المستدامة لاقتصاداتنا ولهذا جاءت فكرة إقامة هذا المؤتمر لتكون انطلاقةً على المسار الصحيح نحو قراءة مخطط بناء قطاع سكة الحديد بدول المجلس وما يوفره من فرص وإمكانات هائلة. وقال معاليه إن أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس بحكمتهم ورؤيتهم الثاقبة على دعم مسيرة العمل الخليجي المشترك لتعزيز التعاون بين دول المجلس وصولاً إلى التكامل المنشود في كافة المجالات وجّهوا ـ رعاهم الله ـ إلى تنسيق وتوحيد سياسات دول المجلس واستراتيجيتها لبلورة إطار عمل جماعي يلبي طموحات وتطلعات أبناء دول المجلس ودفع عجلة التنمية الشاملة نحو المستقبل المنشود والحفاظ على المكانة المتميزة التي تحظى بها دول مجلس التعاون والدور المهم الذي تقوم به في المجتمع الدولي. مشاريع تكاملية وأضاف معاليه أن الخبراء الاقتصاديين يقدرون أن الطلب على النقل بكافة وسائطه في دول المجلس سيتضاعف خلال العشرين سنة المقبلة لذا فإن إنشاء مشاريع تكاملية في قطاع النقل كمشروع سكة الحديد سيوفر قدرات نقل إضافية لتلبية الاحتياج المتزايد لنقل الركاب والبضائع وسيرفع من القدرة التنافسية لقطاعات النقل والمواصلات ويخفف من الاختناقات المرورية من خلال توفير وسائل نقل عام مجدية كما سيسهم بشكل تكاملي وفاعل في التنمية الاقتصادية والاجتماعية في دول مجلس التعاون عن طريق توفير وسيلة نقل اقتصادية آمنة وذات تأثير سلبي محدود على البيئة. وقال معاليه إن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تعمل في الوقت الحاضر على تطوير شبكات من السكك الحديدية والمترو والطرق والموانئ والمطارات ومنافذ حديثة قادرة على مواكبة واستيعاب كافة التطورات التنموية المتسارعة في دول المجلس وتحديث الآليات والسياسات والقوانين التشريعية وتسهيل الإجراءات الخاصة بالجمارك والجوازات ونقل الركاب والبضائع بما من شأنه إدارة هذا القطاع الحيوي وتوجيهه بشكل إيجابي وفاعل. جدول زمني من جهته أشار معالي عبداللطيف بن راشد الزياني الأمين العام لدول مجلس التعاون الخليجي إلى التقدم الملموس الذي حققه دول المجلس في البدء في تنفيذ مشروع سكة حديد دول مجلس التعاون، حيث استكملت الدول الأعضاء تنفيذ أجزاء من المشروع وبدأت أخرى في تنفيذه كما اعتمدت الدول الأعضاء الخرائط الهندسية لمسار سكة حديد دول المجلس ووافقت على إطار عام لخطة عمل وجدول زمني للانتهاء من تنفيذ وتشغيل المشروع في عام 2018م وفقاً لأفضل المواصفات العالمية كما أقرت الدول الأعضاء كراسة المواصفات الفنية الشاملة لتنفيذ المشروع لمرحلة اعداد التصاميم الهندسية التفصيلية وتعمل على استكمال كراسة مرحلة تنفيذه ووضع السياسات والقوانين التشريعية. وأكد معاليه على أن هذا المشروع التنموي الطموح يمثل فرصة مواتية لانتعاش اقتصادي مرتقب يقوم فيه القطاع الخاص بدور محوري وأساسي إذا يقدر حجم الاستثمارات المالية فيه بحوالي 250 مليار دولار أمريكي خلال العشر سنوات المقبلة والتي سيتم إنفاقها من أجل تنفيذ ما يقارب 10 آلاف كيلومتراً من سكك الحديد والمترو بدول المجلس. جلسات المؤتمر بعد ذلك بدأت جلسة حوارية جاءت بعنوان "تطلعات وخطط الحكومات في مجال التنمية المستدامة لسكة الحديد والمترو التحديات والفرص" تطرقت إلى مفهوم التنمية المستدامة في النمو الاقتصادي وعلى أهمية توطين صناعات سكك الحديد والمترو في الدول الأعضاء ـ الرؤية ومبادرات التقدم وتوفير البيئة المناسبة ـ تتناسب السياسات ونظام القوانين. بعد الجلسة الحوارية الأولي قام صاحب السمو السيد شهاب بن طارق آل سعيد مستشار جلالة السلطان بافتتاح المعرض المصاحب للمؤتمر، حيث تضمن مشاركة الشركات الراعية للمؤتمر والعارضة بدول مجلس التعاون الخليجي وعدد من الشركات المتخصصة العالمية في مجال سكك الحديد. وأقيمت بعد ذلك جلسات الحوارية للمؤتمر، حيث ناقشت الجلسة الأولى "التطورات والفرص المتاحة لمشاركة القطاع الخاص في مشروع السكك الحديدية والمترو في دول مجلس التعاون".

أعلنت شركة الخليج العالمية للتجارة (تشب فير قطر) عن تسلمها شهادة العضوية من رابطة المقاولين الدولية "FCIA" وذلك لاستمراريتها في تقديم منتجات وخدمات وفق أفضل معايير الجودة العالمية. تضم الرابطة أكثر من 300 مقاول، ومصنع، وموزع مهني من مختلف أنحاء العالم، وتهدف الرابطة إلى وقف الحرائق والحد من انتشارها، هذا بالإضافة إلى الحماية من الدخان والسلامة من الحريق. وتتمثل مهمة رابطة المقاولين الدولية "FCIA" في الاعتراف بالمنظمات الأعضاء كمقاولين مفضلين في مجال السلامة والحماية من الحرائق ضمن صناعة البناء والتشييد، ووفقاً لذلك تم إضافة اسم وشعار تشب فير قطر إلى الموقع الإلكتروني للرابطة وإلى لائحة الجمعية الدولية للمقاولين الأعضاء. وفي هذا الخصوص قال رامي البطراوي، مدير عام "تشب فير قطر": "نحن فخورون للغاية لحصولنا على هذه العضوية من رابطة المقاولين الدولية "FCIA" والتي تعد من أهم المؤسسات المرموقة دولياً في مجال مكافحة الحرائق". وأضاف: "إن قبولنا في صفوف هذه الرابطة لهو دليل على أن جهودنا نحو توفير أفضل المنتجات والخدمات في مكافحة الحريق وغيرها من الأنشطة ذات الصلة كانت دائما ضمن معايير الجودة العالمية.... لذلك نحن نتطلع إلى المساهمة في زيادة تعزيز هذه المعايير في السوق القطرية وذلك من خلال نقل الخبرات الجديدة التي سنحصل عليها عبر مشاركتنا في الفاعليات والمنتديات التي تنظمها الرابطة". يلتزم مقاولو رابطة المقاولين الدولية "FCIA" بتقديم أفضل أنظمة مكافحة الحرائق ذات الجودة العالية واعتبارها جزءا هاما من الحد الفعال لانتشارها. كما يساهم الأعضاء في النهوض بصناعة الحد من انتشار الحرائق وتوفير المعرفة الاستثنائية لهذا المجال الحساس من خلال المشاركة الفعالة في المنتديات التي تنظمها الرابطة، ومن خلال هذا الالتزام المهني للحماية من الحريق وسلامة الحياة، يقدم مقاولي الرابطة قيمة كبيرة لعملائهم من خلال تعزيز السلامة العامة وحماية الممتلكات.

أعلن بنك الخليج التجاري (الخليجي) ش.م.ق. عن اعتماد نظام جديد لتسهيل حصول المساهمين على أرباحهم من أسهم الخليجي. وتأتي هذه المبادرة لتعكس التزام الخليجي بأفضل الممارسات الدولية الخاصة بآلية تحصيل الأرباح. وتشمل عملية توزيع الأرباح الخاصة بـ"الخليجي" عدة خيارات منها تحصيل المساهمين للأرباح نقداً من خلال جميع فروع البنك أو شيكات أو عن طريق إيداع الأرباح مباشرة في حساب المساهم لدى أي فرع من فروع الخليجي أو التحويل البنكي لأي من البنوك المحلية أو العالمية. وقال بيان صحفي لبنك الخليجي، اليوم الأحد، أنه بإمكان المساهمين زيارة أي فرع من فروع الخليجي في بن عمران أو على الدائري الثالث أو في السيتي سنتر أو في اللؤلؤة أو بالقرب من اللاند مارك للحصول على المستحقات من توزيعات الأرباح وللاستفسار عن توزيعات أرباح السنوات السابقة واستلامها وذلك بعد تقديم المستندات الثبوتية المطلوبة. يمكن للمساهمين الاتصال بمركز الاتصال المخصص للمساهمين والمتاح على مدار الساعة وطيلة أيام الأسبوع على الرقم: 0097444940077 ولضمان حصول المساهمين على أرباح الأسهم بطريقة سهلة وآمنة وسريعة، يحث البنك الخليجي السادة المساهمين مراجعة البنك الخاص بهم لتعديل المعلومات الخاصة بحساباتهم المصرفية لدى شركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية.

تراجعت استثمارات البنوك المحلية في الأوراق المالية خارج قطر إلى حوالي 20 مليار ريال حتى نوفمبر الماضي (2014)، مقابل 25.6 مليار ريـال حتى نوفمبر 2013 بتراجع قيمته 5.6 مليار ريال خلال تلك الفترة. وتوزعت استثمارات البنوك المحلية في الأوراق المالية بالخارج بين 17 مليار ريـال سندات وصكوك، و3 مليارات ريال أسهم. وارتفعت موجودات البنوك المحلية خارج قطر إلى حوالي 89 مليار ريال مقابل 61 مليار ريال حتي نوفمبر 2013 بزيادة 28 مليار ريال. ويؤكد الخبير المالي والمصرفي خالد الخاطر أن البنوك المحلية تُركّز حالياً علي السوق المحلي باعتباره من الأسواق الواعدة التي تشهد توسعاً باستمرار، بسبب استقدام العمالة وزيادة عدد السكان، إلى جانب زيادة المشاريع في كافة القطاعات الاقتصادية والخدمية، مما يخلق طلبا علي خدمات البنوك. ويوضح "الخاطر" أن تراجع استثمارات البنوك في الخارج يؤكد توجهها إلى توسع الاستثمار في الداخل. خاصة السندات والأذون التي يصدرها مصرف قطر المركزي. والتي تلقى إقبالا ملحوظا من البنوك المحلية. حيث تحقق عائداً مناسباً. في الوقت الذي لا تحمل فيه أي مخاطر باعتبارها من الأوراق المالية السيادية للحكومة وتضمنها الدولة. في الوقت الذي تحمل فيه استثمارات الأوراق المالية بالخارج مخاطر كبيرة. خاصة في ظل الأزمة المالية الحالية في أوروبا وأمريكا. ويرى "الخاطر" أن العام الحالي (2015) من المنتظر زيادة استثمارات البنوك المحلية من خلال تمويل المشاريع سواء مشاريع الدولة مثل البنية التحتية ومشاريع مونديال 2022، أو المشاريع المختلفة للقطاع الخاص التي تتركز حاليا علي العقارات والتجارة والخدمات. إضافة إلى المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تشهد إقبالا من القطاع الخاص في الوقت الحالي. من جانبه يوضح الخبير المالي والمحاسبي إبراهيم الحاج عيد أن البنوك المحلية لديها فرص استثمارية جيدة في السوق المحلي. من خلال الشراكات مع القطاع الخاص وتمويل المشاريع التي ينفذها حاليا. ويشير "الحاج عيد" إلى أن مصرف قطر المركزي لديه سياسة وضوابط واضحة تنظم عملية استثمار البنوك في الداخل والخارج باعتبار أن هذه الاستثمارات أموال مساهمين ومودعين وتدخل الميزانية العمومية للبنك. ويؤكد أن هذه التعليمات تشمل تركز الاستثمارات في قطاع أو بلد واحد وإنما تعددها وتوفير الحماية لها، حيث يجب على البنوك عدم تجاوز النسب المقررة لاستثماراتها.. وهي: المساهمات في رؤوس أموال الشركات باستثناء الشركات التابعة لا تتجاوز نسبة 30٪ من رأسمال البنك واحتياطياته، كما يجب أن لا يتجاوز الاستثمار في الشركة الواحدة نسبة 5٪ من رأسمال البنك واحتياطياته ومن ناحية أخرى يجب أن لا يتجاوز إجمالي الاستثمارات غير المتداولة نسبة الـ 15٪ عن رأسمال البنك واحتياطياته. أما الاستثمارات في السندات وأوراق الدين وصكوك التمويل الإسلامية لا تتجاوز نسبة 30٪ من رأسمال البنك واحتياطياته، كما يجب أن لا يتجاوز الاستثمار في الجهة الواحدة أو الصندوق نسبة 5٪ من رأسمال البنك واحتياطياته، بالإضافة إلى أن إجمالي الاستثمارات غير المتداولة لا يتجاوز عن نسبة 15٪. ويضيف أن التعليمات تشمل الاستثمارات في المحافظ والصناديق والمنتجات الاستثمارية الأخرى بحيث لا تتجاوز نسبة 10٪ من رأسمال البنك واحتياطياته، كما يجب أن لا يتجاوز الاستثمار في المحفظة أو الصندوق الواحد نسبة 3٪ من رأسمال البنك واحتياطياته. وبالنسبة للاستثمارات في العقارات والأصول الثابتة للبنوك الإسلامية بغرض الاتجار لا تتجاوز نسبة 30٪ من رأسمال البنك واحتياطياته. وبغرض التأجير لا تتجاوز نسبة30٪ من رأسمال البنك واحتياطياته. على أن يكون إجمالي الاستثمارات العقارية بما فيها الموجودات الثابتة لا تتجاوز نسبة 40٪ من رأسمال البنك واحتياطياته.

تنظم الأمانة العامة لمجلس الأعمال بغرفة قطر بالتعاون مع الهيئة العامة للجمارك ندوة تعريفية حول قوانين وإجراءات الاستيراد والتصدير يلقيها خبراء ومختصون من الهيئة العامة للجمارك. ويأتي تنظيم الندوة والتي تعقد في مقر الغرفة غداً، الإثنين، في إطار التكامل والتعاون بين القطاعين العام والخاص وإيماناً من غرفة قطر بأهمية التواصل مع كافة الأجهزة الرسمية بالدولة. كما يأتي انعقاد الندوة في إطار مساعي مجلس الأعمال بغرفة قطر نحو التواصل البناء مع الأجهزة المختلفة بدولة قطر، وذلك لبحث آليات تنفيذ مبادئ الشراكة الحقيقية بين القطاعين العام والخاص التي ركّز عليها خطاب حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى خلال كلمته في افتتاح مجلس الشورى. وتحرص غرفة قطر على تعزيز أوجه العمل المشترك مع أجهزة الدولة المختلفة، وذلك في ضوء رؤية 2030، بضرورة تضافر الجهود والتكامل بين الدوائر الحكومية والعمل بروح الفريق الواحد لصالح الوطن والمواطن. كان سعادة السيد محمد بن أحمد بن طوار نائب رئيس غرفة قطر والأمين العام لمجلس الأعمال قال في تصريح سابق إن مجتمع الأعمال في قطر أثبت ريادته ومرونته وتنوعه، مؤكداً أن غرفة قطر التي تخدم مجتمع الأعمال والهيئة العامة للجمارك ينسقان جهودهما لتوفير بيئة خصبة ومثالية لنمو الأعمال وتطورها، وترسيخ مكانة قطر كمركز تجاري رائد. وأشار إلى أن الأمانة العامة لمجلس الأعمال بصدد تنظيم العديد من الفعاليات والبرامج مع كافة الجهات الحكومية وشبه الحكومية التي تعنى بالقطاع الخاص، موضحاً أن هذه الندوة تأتي كمستهل للتعاون بين الغرفة والهيئة للوقوف على أهم الوسائل المتبعة في عمل الهيئة والوسائل التي تهدف إلى التسهيل على بيئة الأعمال في أثناء استيراد وتصدير السلع المختلفة". وأكد أنها ستكون فرصة لمناقشة المعوقات وأهم المقترحات ذات العلاقة والتي ترد إلى الغرفة من قبل التجار والشركات المتعاملة مع الجمارك. وتتضمن محاور الندوة: توعية المستوردين والمصدرين بالتشريعات والقرارات التنفيذية لقانون الجمارك والبرامج المطبقة التي تعتمد على مبدأ الشراكة "برنامج القائمة الخضراء" ودليل الإجراءات الجمركية الذي تم البدء بتنفيذه اعتباراً من 1 يناير الجاري، عرض لمحة عن الخطة الإستراتيجية المعدلة 2014-2017 وما تتضمنه من مشاريع تصب في مصلحة تعزيز الشراكة. كما تبحث الندوة التعريف بقانون الجمارك ولائحته التنفيذية واستعراض أنواع الجرائم الجمركية ودور الهيئة في مكافحتها ودور الهيئة في مواجهة الغش التجاري، ودور نظام النديب في الارتقاء بمستوى الخدمات وتطوير الأداء وخلق بيئة تعاون بين الجمارك والقطاع الخاص.

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة عن استدعاء جهاز التعقيم "بي ويل" B - well steam sterilization sustem والتوقف فوراً عن استخدامه لاحتمال تسرب الرطوبة بين الكابل الكهربائي والأدوات الإلكترونية في الجهاز مما قد ينتج عنه حدوث ماس كهربائي. ويأتي هذا الإجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد الشركة الموزعة من متابعة عيوب الجهاز وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين. وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع الشركة الموزعة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في الأجهزة المستدعاة. وحثت وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل التالية: الخط المجاني: 8005000، البريد الإلكتروني: [email protected]، تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة أجهزة الآيفون MEC_QATAR والآيباد والأندرويد، أو من خلال نظام الشاشات والوسائط الإلكترونية المنتشرة بالمجمعات التجارية، حيث يفسح النظام المجال أمام المستهلكين الراغبين في التواصل المباشر مع إدارة حماية المستهلك لطرح ملاحظاتهم وتوجيهها بشكل مباشر إلكترونياً.

قالت مجموعة إزدان القابضة إن أسواق العقارات في دول مجلس التعاون الخليجي شهدت خلال شهر ديسمبر الماضي استقراراً مائلاً إلى الارتفاع على مستوى التعاملات العقارية وذلك لكونه الشهر الأخير في العام 2014، حيث يعمد المطورون والمستثمرون العقاريون إلى مراجعة مشروعاتهم واستثماراتهم في نهاية كل سنة لتقييمها ووضع الخطط المناسبة للسنة الجديدة. وتوقّعت "إزدان" في تقريرها الشهري الذي أصدرته اليوم، الأحد، ويتناول تحليلاً للسوق العقاري الخليجي أن يعود الزخم إلى القطاع العقاري مع بداية العام 2015، إذ من المتوقع أن يشهد القطاع العقاري الخليجي نمواً بنسبة تتراوح بين 15% إلى 20% خلال السنة الحالية. وأشار التقرير إلى أن القطاع العقاري في دول مجلس التعاون الخليجي يظل جاذباً للاستثمارات باعتباره القطاع الاستثماري الآمن والذي يستمر في تحقيق العوائد السنوية بنسب تتراوح بين 8% إلى 10%، لافتاً إلى أن العديد من الشركات العقارية الكبرى في المنطقة الخليجية تستعد للإعلان عن مشروعات جديدة خلال السنة الجديدة، مما يُبّشر بمزيد من النمو في القطاع العقاري الخليجي. 7.8 مليار ريال تداولات ديسمبر والأراضي تستحوذ على 59% من المبايعاتوأشار تقرير ازدان الشهري انه بخلاف ذلك فقد شهد القطاع العقاري القطري خلال شهر ديسمبر نمواً قياسياً في التعاملات العقارية بنسبة 160% ليقود بذلك النمو في القطاعات العقارية على مستوى دول الخليج العربية، إذ بلغت قيمة التعاملات العقارية في قطر خلال الشهر المنصرم نحو 7.8 مليار ريال مقابل 3 مليارات في شهر ديسمبر من العام 2013. إرتفاع "مؤشر العقارات" في بورصة قطر خلال 2014 أوضح تقرير إزدان الشهري إن قيمة تعاملات الأراضي الفضاء بلغت نحو 4.6 مليار ريال مستحوذة عل نسبة 59% من إجمالي التعاملات، في حين بلغت قيمة العقارات المتنوعة نحو 3.2 مليار ريال، وتضمن هذه العقارات بيع 275 فيلا، 56 بيتاً، 11 عمارات سكنية، 6 مجمعات سكني، 8 مساكن شعبية، 4 أراضي عمارات، قصر واحد، فندقين، مبنيين تجاريين و8 عقارات تجارية. وتم خلال شهر ديسمبر المنصرم تنفيذ نحو 690 صفقة مقابل 571 صفقة في شهر نوفمبر 2014 بنمو نسبته 20.8%. وأشار التقرير إلى أن الأسبوع الأول من شهر ديسمبر 2014 شهد تعاملات بقيمة 3621 مليون ريال، وبلغت قيمة المعدل اليومي للتعاملات العقارية حوالي 257.6 مليون ريال، في حين شهد الأسبوع الثاني من شهر ديسمبر 2014 والممتد من 7 ولغاية 11 ديسمبر تعاملات بقيمة 1288 مليون ريال، وبلغ المعدل اليومي للتعاملات نحو 257.6 مليون ريال. تنفيذ 690 صفقة وبيع 275 فيلا و64 بيتاً و11عمارة و6 مجمعات سكنية وقصر وفندقين و10عقارات تجاريةووفقاً للتقرير فقد شهد الأسبوع الثالث من شهر ديسمبر والممتد من 14 ولغاية 17 ديسمبر 2014 تعاملات بقيمة 567.7 مليون ريال، وبلغ المعدل اليومي للتعاملات نحو 142 مليون ريال، كما بلغت قيمة التعاملات في الأسبوع الرابع من شهر ديسمبر 2014 نحو 908.6 مليون ريال وبلغت قيمة المعدل اليومي للتعاملات العقارية حوالي 181.7 مليون ريال. وبلغت التعاملات العقارية خلال الأسبوع الأخير من الشهر المنصرم والممتد من 28 ديسمبر 2014 ولغاية 1 يناير 2015 نحو 1415.4 مليون ريال، وبلغ المعدل اليومي للتعاملات نحو 283 مليون ريال، وذلك وفقاً للنشرات الأسبوعية الصادرة عن إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل. وأشار تقرير إزدان الشهري إلى ارتفاع مؤشر جميع أسهم قطاع العقارات في بورصة قطر خلال العام 2014 بنسبة 15% حيث كسب المؤشر نحو 292.42 نقطة مُسجّلاً 2244.48 نقطة في اليوم الأخير من العام 2014 مقارنة مع 1953.06 نقطة فى اليوم الأخير من العام 2013. ويتضمن مؤشر العقارات في بورصة قطر اسهم كل من مجموعة ازدان القابضة والشركة المتحدة للتنمية وشركة بروة العقارية وشركة مزايا قطر. وقال التقرير ان القطاع العقاري القطري مرشح لمزيد من الانتعاش خلال الأشهر المقبلة خصوصاً مع دوران عجلة المشروعات المرتبطة باستضافة مونديال كأس العالم لكرة القدم للعام 2022، إلى جانب الخطة الاستراتيجية التنموية. وأوضح التقرير أن استحواذ الأراضي الفضاء على ما نسبته 59% من التعاملات العقارية خلال شهر ديسمبر الماضي يعكس مدى إقبال المستثمرين والمطورين العقاريين على شراء الأراضي الفضاء لاقامة المشروعات الاستثمارية العقارية وذلك نتيجة للمناخ الجاذب الذي يتمتع به القطاع العقاري القطري، ونظراً لتزايد الطلب على العقارات سواء السكنية أو التجارية خصوصاً في السنوات الأخيرة، متوقعاً أن يشهد الطلب على العقارات في قطر مزيدا من النمو خلال العام 2015 الجاري بما يتماشى مع طفرة المشروعات الانشائية التي تشهدها الدولة تنفيذاً للاستراتيجية التنموية واستعداداً لمونديال 2022. السعودية: نمو المشروعات الاسكانية يدعم القطاع العقاري وفي السعودية قال تقرير "إزدان" إن القطاع العقاري يستفيد من نمو المشروعات الاسكانية، مشيراً إلى أن وزارة الإسكان تعتزم تدشين أول مشروعاتها في منطقة القصيم بمدينة بريدة البالغ مساحته الإجمالية 500 ألف متر مربع والذي يضم 381 وحدة سكنية بمساحة 550 متراً مربعاً للوحدة. إلى ذلك دعت وزارة الإسكان السعودية المطورين العقاريين، من خلال برنامج الشراكة مع القطاع الخاص، إلى تصميم وتسويق وبناء 26 ألف شقة سكنية في 4 مدن، وسيتم بناء هذه الشقق ضمن عمائر سكنية متعددة الأدوار في كل من جدة والمدينة المنورة والدمام والقطيف والتي تعد من أهم الأسواق السكنية في المملكة التي تعاني من أزمة إسكان كبيرة، فيما تعمل وزارة الإسكان منذ العام 2011 على بناء 500 ألف وحدة سكنية لم ينتهي إنشاء أغلبها. وأعلنت وزارة الإسكان السعودية أن العدد النهائي لمستحقي الدعم السكني بعد قبول طلبات اعتراض المتقدمين على بوابة "إسكان" بلغ 754.6 ألف مستحق من إجمالي عدد المتقدمين للبوابة الإلكترونية في بداية التقديم البالغ 960.4 ألف متقدم من مختلف مناطق المملكة. وأظهرت بيانات رسمية أن المستثمرين العقاريين الخليجيين نفذوا 2940 صفقة عقارية في السعودية خلال العام الهجري الماضي. الإمارات: عودة الثقة في القطاع العقاري وقال تقرير إزدان إنه وفقاً لبيانات رسمية فقد تم تسجيل 6636 عقاراً في مختلف أنحاء إمارة دبي في النصف الأول من العام الماضي 2014، مما يسطر عودة ثقة المستثمرين في القطاع العقاري بدولة الإمارات. إلى ذلك استمرت أسعار الفائدة على التمويل والتسهيلات المقدمة لعملاء البنوك الأفراد في الانخفاض خلال العام الماضي، لتتراجع بمعدل وسطي يبلغ نحو 50 نقطة أساس تقريباً، مقارنة مع عام 2013، رغم أنها في أدنى مستوياتها التاريخية، وسط توقعات بعودتها للارتفاع التدريجي في عام 2015. وتراجعت أسعار الفائدة خلال العام الماضي على تمويل العقار والسيارات والقروض الشخصية، رغم نمو الطلب على القروض والتسهيلات في هذا القطاع بنسب تتراوح بين 15٪ و20٪، في حين تظهر بيانات المصرف المركزي أن النمو الحقيقي لمحفظة القروض الشخصية للبنوك الـ51 العاملة بالدولة بلغ 11,2٪ خلال الأشهر العشرة الأولى من 2014. وانخفضت المرابحة على تمويل العقار إلى هامش يتراوح بين 3,5٪ و4٪، فيما تتراوح على تمويل السيارات بين 2,5٪ إلى 3٪ مع الدفعة أولى، وهذا خارج نطاق العروض التي تقدمها البنوك أحياناً، والتي بموجبها تنخفض أسعار المرابحة أو الفائدة إلى ما دون 2٪. وزادت القروض المقدمة لقطاع العقار بنحو 10٪ خلال العام 2014 مقارنة مع رصيدها في 2013، وتشير بيانات المصرف المركزي إلى ارتفاع الرصيد الإجمالي للقروض والتسهيلات، التي قدمتها البنوك العاملة بالدولة لعملائها جميع من الأفراد والشركات والمؤسسات المالية وغيرها، بنسبة 7,9٪ تعادل أكثر من 101 مليار درهم، خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الماضي، لتصل قيمتها إلى 1376,6 مليار درهم بنهاية شهر أكتوبر الماضي مقارنة مع رصيدها البالغ 1275,5 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2013. الكويت: 23.4 مليون دينار القروض العقارية في ديسمبر بلغت قيمة القروض العقارية في الكويت خلال شهر ديسمبر الماضي نحو 4ر23 مليون دينار موزعة على 551 قرضاً فيما بلغت قيمة المنصرف من القروض في الشهر ذاته نحو 2ر23 مليون دولار. وتوزعت هذه القروض على 45 قرضاً بغرض (بناء قسائم خاصة) بلغ المقرر منها 7ر2 مليون دينار وصرف على هذا البند في الشهر المذكور نحو مليوني دينار فيما بلغ عدد القروض لغرض (بناء قسائم حكومية) 212 قرضا بقيمة 8ر14 مليون دينار بلغ المنصرف على هذا البند منها نحو 16 مليون دينار. القطاع العقاري في البحرين مُقدم على نقلة نوعية وذلك مع الإعلان مؤخراً عن تأسيس أول جمعية متخصصة في التطوير العقاري بـ"مجلس التعاون"وبلغ عدد القروض المقررة لشراء بيوت 61 قرضاً بقيمة 7ر3 مليون دينار صرف منها نحو 1ر2 مليون في حين بلغت القروض المقررة للسكن الخاص 11 قرضاً بقيمة 7ر275 الف دينار صرف عليها 150 الف دينار فيما بلغت قيمة القروض المقررة للبيوت الحكومية 28 قرضاً بقيمة 47 الف دينار صرف على هذا البند خلال الشهر المذكور نحو 1ر1 مليون دينار. وبلغ عدد القروض لفئة (قروض ومنح بيوت خرسانية) بلغ ستة قروض ومنح بقيمة 35 الف دينار المنصرف منها 55 ألفاً في حين بلغ عدد القروض العقارية المقدمة لفئة (منح ذوي الاعاقة) في شهر ديسمبر الماضي 188 قرضا ومنحة بقيمة 6ر1 مليون دينار صرفت بالكامل. وعن قروض المحفظة أظهرت أن 38 قرضاً قدمت بهدف التوسعة والترميم بقيمة 376 ألف دينار فيما لم يتم أي قرض بغرض التوسعة في حين قدمت المحفظة 15 قرضاً بهدف الترميم بقيمة 150 ألف دينار صرف على هذا البند 155 ألف دينار. ووفقاً لتقارير محلية فقد كانت مبيعات العقار المحلي في نوفمبر الماضي الأفضل بين أشهر العام 2014 إذ بلغ اجمالي هذه المبيعات 413 مليون دينار كويتي وسط أداء قوي لقطاعي العقارات التجارية والسكنية. البحرين: تأسيس أول جمعية للتطوير العقاري قال تقرير إزدان الشهري ان القطاع العقاري في البحرين مُقدم على نقلة نوعية وذلك مع الإعلان مؤخراً عن تأسيس أول جمعية متخصصة في التطوير العقاري في البحرين والأولى على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، حيث تعنى بشؤون التطوير العقاري ومهنة تنمية الأراضي والممتلكات في مملكة البحرين والمنطقة. وتضم جمعية التطوير العقاري البحرينية 18 شركة من أكبر شركات التطوير العقاري في البحرين تحت عضويتها للاستفادة من خبراتهم في هذا المجال والمضي قدماً نحو تأسيس قاعدة موحدة للمطورين العقاريين والارتقاء بقوانين التطوير العقاري في البحرين والمنطقة إلى أرقى المستويات المرجوة. عمان: إصدار 202 ملكية عقارية لمستثمرين خليجين بلغت قيمة العقود العقارية المتداولة في سلطنة عمان خلال شهر نوفمبر الماضي 225 مليون ريالاً عمانياً وفقاً لبيانات رسمية لإدارة السجل العقاري بوزارة الإسكان العمانية، وبلغ إجمالي أعمال النشاط العقاري نحو 26636 تصرفاً خلال الشهر ذاته شملت تصرفات البيع والهبة والإرث والمبادلة والرهن وفك الرهن بالإضافة إلى التأشيرات. وبلغ إجمالي قيمة عقود البيع 91.5 مليون ريالاً عمانياً من خلال 5673 تصرف بيع على مستوى محافظات السلطنة فيما بلغت الرسوم المحصلة عن البيع 2.7 ملايين ريالاً عمانياً. وبلغ إجمالي قيمة عقود الرهن نحو 133 مليون ريالاً عمانياً من خلال 1251 تصرف رهن على مستوى محافظات السلطنة فيما بلغت الرسوم المحصلة عن الرهن 404 آلاف ريال، وكانت النسبة الأعلى في تصرفات الرهن في محافظة مسقط مقارنة ببقية محافظات السلطنة خلال شهر نوفمبر الماضي وبلغت 478 تصرف رهن، تليتها محافظة شمال الباطنة بعدد 188 تصرف رهن ثم محافظة الداخلية بعدد 142 تصرف رهن ثم محافظة ظفار بعدد 104 تصرفات رهن ثم محافظة شمال الشرقية بعدد 92 تصرف رهن ثم محافظة الظاهرة بعدد 79 تصرف رهن ثم محافظة جنوب الشرقية بعدد 56 تصرف رهن ثم محافظة جنوب الباطنة بعدد 53 تصرف رهن، ثم محافظة البريمي بعدد 34 تصرف رهن ثم محافظة الوسطى بعدد 20 تصرف رهن وأخيراً محافظة مسندم بعدد 5 تصرفات للرهن. وتم خلال شهر نوفمبر من العام 2014 إصدار 17384 سند ملكية، كما بلغ إجمالي عدد الملكيات الصادرة لأبناء دول مجلس التعاون الخليجي وفقاً لضوابط تملك العقار بالسلطنة خلال شهر نوفمبر الماضي نحو 202 ملكية للمتملكين الخليجين.

ينطلق بمقر غرفة تجارة وصناعة قطر (غرفة قطر) يوم الأحد المقبل الموافق 18 من شهر يناير الجاري، برنامج تأهيل وإعداد المحكمين 2015 "الشهادة الاحترافية". وذكر بيان للغرفة أن انطلاق البرنامج يأتي في إطار التعاون والتكامل بين مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم بغرفة قطر ومركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية "دار القرار". ونقل البيان قول سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس مجلس إدارة غرفة قطر إن البرنامج يأتي كخطوة أولى في إطار تفعيل اتفاقية التعاون الموقعة بين المركز ومركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية "دار القرار"، مضيفاً أن هناك العديد من خطوات التعاون بين الجانبين سيتم الإعلان عنها في المستقبل. وأكد سعادته أن مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم يسعى بشكل جاد لدعم وتأهيل الكوادر القطرية المتخصصة للعمل في مجال فض المنازعات التجارية بالوسائل البديلة لضمان استمرارية حركة التجارة والاستثمار دون توقف واللجوء للمحاكم العادية. ويستهل المركز البرنامج بمرحلتين وهما المرحلة التأهيلية والمرحلة الأولى وذلك يوم الأحد المقبل، وستكون المرحلة التأهيلية عن "التحكيم وطبيعته القانونية"، أما المرحلة الأولى فتناقش "اتفاق التحكيم وضوابط صياغته". وأكد سعادة الشيخ خليفة أن الغرفة ستوفر الدعم لإنجاح هذا البرنامج بمراحله الست بدءاً من هاتين المرحلتين وحتى المراحل الأربع التالية وهي: إجراءات وإدارة دعوى التحكيم، وحكم التحكيم منهجية إصداره وأصول صياغته، وتنفيذ أو بطلان حكم التحكيم، والمحاكمة الصورية العملية. ونوّه سعادة رئيس غرفة قطر إلى أن مفاهيم ومعايير هذه الشهادة الاحترافية تم تكريسهما من حيث صياغة المادة العلمية المتناغمة مع تشريعات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وقواعد الأونسيترال وقانونها النموذجي واتفاقية نيويورك بشأن الاعتراف بقرارات التحكيم الأجنبية وتنفيذها لعام 1958. وسيتم تنفيذ البرنامج بمقر غرفة قطر في الفترة المسائية من الساعة الرابعة والنصف وحتى الثامنة والنصف مساء، ويتطلب للحصول على الشهادة الاحترافية اجتياز جميع المراحل مع نسبة حضور لا تقل عن 75%.

أصدر منتدى العلاقات العربية والدولية كتاباً جديداً تحت عنوان "نقمة النفط: كيف تؤثر الثروة النفطية على نمو الأمم" تأليف مايكل روس وترجمة محمد هيثم نشواتي. ويقع الكتاب في 430 صفحة، ويشارك به منتدى العلاقات العربية والدولية ومجموعة أخرى من الإصدارات في معرض الدوحة الدولي للكتاب الخامس والعشرين المقام حاليا بمركز قطر الوطني للمؤتمرات، في جناح رقم C3 كما يتوفر بمقر المنتدى بمبنى 28 بالحي الثقافي (كتارا). وقد حاول الكاتب الإجابة على أسئلة كثيرة طرحت مع وجود الثروة النفطية، ويتعلق الأمر بالعلل السياسية، والاقتصادية والاجتماعية، التي خلفها اكتشاف النفط، حيث رصد الكتاب كل هذه المشاكل وعدد أسبابها من خلال تحليل بيانات حقبة امتدت خمسين عاماً، وشملت مئة وسبعين بلداً في أنحاء العالم، كما شرح الكاتب الأسباب التي حولت النفط إلى نقمة، ووقف عند الأسباب التي جعلت بعض البلدان تتفادى هذه اللعنة وتحول النفط من نقمة إلى نعمة. ففي الفصل الأول من الكتاب ناقش المؤلف فكرة "المفارقة في ثروة الأمم" والمتمثلة في عدم انعكاس وجود الثروة النفطية إيجابياً على التقدم الديمقراطي والأمن والاستقرار، بل انعكس الأمر إلى درجة وجود حروب أهلية في بلدان نفطية عديدة، ليرجع الفكرة إلى ما أسماه لعنة الموارد. وشرح في هذا الفصل بعض الخصائص الاستثنائية التي تتسم بها عائدات النفط، مثل خاصية ملكية هذه العائدات للحكومات، وأنها يمكن أن تنضب، وكذا خاصية أرباحها الضخمة، كما تضمن هذا الفصل الابتكار الأكثر أهمية في الكتاب وهو ما سماه المؤلف "قياس النفط". وعالج الفصل الثاني "المشكلة في إيرادات النفط" مركزاً على حجم إيرادات النفط ومصادرها، وتأثيرها على تمويل الحكومات، ووصل إلى أن الشفافية ومتانة التحليل، يمكن أن تشجع الحكومات على تحسين عائدتها النفطية، وقد تشجع علماء الاجتماع على توخي مزيد من الحيطة والحذر في التحليلات. وجاء عنوان الفصل الثالث من كتاب "نقمة النفط: كيف تؤثر الثروة النفطية على نمو الأمم" تحت عنوان "نفط أكثر، ديمقراطية أكثر" وهو فصل عالج علاقة الثروة النفطية بالديمقراطية، وقال المؤلف إن النفط لم يكن عائقاً أمام الديمقراطية حتى سبعينيات القرن الماضي، لكن منذ أواخر السبعينيات ازدادت الفجوة بين الديمقراطية والنفط. وجاء الفصل الرابع بعنوان "النفط والنظام الأبوي" ليعالج المفارقة الحاصلة في تهميش النساء في بعض الدول النفطية، فيما تناول الفصل الخامس "العنف المرتكز إلى النفط" بينما تناول الفصل السادس"النفط والنمو الاقتصادي والمؤسسات السياسية"، وخصص الفصل السابع لموضوع "أخبار جيدة وأخبار سيئة عن النفط". كما يهدف إلى نشر الآراء والمواقف التي تسعى إلى تعزيز وتطوير القدرة لدى فئات المجتمع وصناع القرار على فهم وجهات النظر المختلفة لدى كل فئة والارتقاء بآليات الحوار للمشاركة في تحقيق أفضل الحلول للقضايا المحلية والإقليمية والدولية. ويعمل المنتدى، ومقره "كتارا" مبنى 28، على تنظيم الندوات الحوارية والمؤتمرات المتعلقة بأهداف المنتدى، وإجراء الدراسات والبحوث المتعلقة بأهدافه، وإصدارها ونشرها. يذكر أن منتدى العلاقات العربية والدولية يهدف إلى المساهمة في دعم التنمية الثقافية والسياسية وتعزيز آليات الحوار الإيجابي بين الأطراف الفكرية المختلفة في الوطن العربي وخارجه، بجانب التعاون مع المؤسسات الوطنية والإقليمية والدولية التي تعنى بالمجالات المماثلة وإصدار الدوريات والكتب في هذه المجالات.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، الأحد، انخفاضا بقيمة 291.17 نقطة، أي ما نسبته 2.37 بالمائة، ليصل إلى 12 ألفا و014.53 نقطة. وخلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 9 ملايين و529 ألفا و158 سهما بقيمة 611 مليونا و683 ألفا و150.41 ريال نتيجة تنفيذ 6050 صفقة. وارتفعت أسعار 8 شركات وانخفضت أسعار 32 شركات وحافظت شركتان على سعر إغلاقها السابق، وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 659 مليارا و079 مليونا و400 ألفا و517.64 ريال.

أعلنت "Ooredoo" أنها تعتزم تركيز اهتمامها على أحدث التقنيات التي تدعم المدن الذكية خلال العام الجاري 2015، لاسيما في ظل التوقعات التي ترجح أن تشهد الأعوام القليلة القادمة ارتفاع عدد هذه المدن التي تستخدم فيها حلول الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لحل المشاكل المتعلقة بالاتصالات الجوالة والنقل والطاقة والبنية التحتية والحوكمة والأمن.ووفقا لبيان صحفي صادر عن الشركة تعمل "Ooredoo" حاليا مع عدد من المؤسسات الكبرى لتطوير المدن الذكية، كما وقعت على اتفاقية اتحاد استراتيجي مع مؤسسة KT Corporation الكورية لتتمكن من طرح مفاهيم وابتكارات جديدة متعلقة بهذا المجال، وإلى جانب ذلك تقوم بتنفيذ نظام (من جهاز إلى جهاز آخر) يستند على الحوسبة السحابية، وسيتم إطلاقه في عدد من الدول التي تتواجد فيها في نهاية العام الجاري 2015، وستتوفر خدمة (من جهاز إلى جهاز آخر) للشركات ويمكن لهذه الخدمة أن تلعب دورا مهما في تنفيذ تقنيات المدن الذكية.ولفت البيان إلى نتائج بحث أجرته مجموعة HIS Technology والذي أوضح أن عدد المدن الذكية في العالم سيتضاعف أربع مرات بحلول عام 2025، وسيبلغ عددها 88 مدينة بعد أن كانت 21 مدينة في 2013.وباعتبارها الشريك الرئيسي في مجلس المدن الذكية، ستتاح الفرصة لـ "Ooredoo" للمساعدة في تعزيز التوجهات لإنشاء مدن ذكية في قطر والمنطقة والعالم بشكل أكبر.. وستساهم الشركة في زيادة المعرفة والخبرات الموجودة لدى مجلس المدن الذكية، بما في ذلك الأدوات والموارد المستخدمة بالإضافة إلى تدريب الكوادر البشرية وتنظيم ورش العمل.وتسعى "Ooredoo" إلى لعب دور في هذا المجال بمواصلة تعزيز دورها في تقنيات "المدن الذكية"، مستفيدة من خبراتها في المنطقة ومدركة للطلب المتزايد على مثل تلك الخدمات في مختلف مناطق تواجدها، حيث يمكن لهذه التقنية المساعدة في حل العديد من القضايا كالاختناقات المرورية وتزايد أعداد السكان والتلوث وارتفاع مستويات استهلاك الطاقة، وغيرها. يشار إلى أن "Ooredoo" شركة اتصالات عالمية توفر خدمات الاتصالات الجوالة واتصالات الخط الثابت والبرودباند للإنترنت والخدمات المدارة للشركات المصممة لتلبية احتياجات العملاء من الأفراد والشركات في مختلف الأسواق التي تعمل فيها في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب شرق آسيا. وباعتبارها شركة تولي أهمية كبيرة للمجتمعات وتتمثل رؤيتها في إثراء حياة العملاء، وتتواجد "Ooredoo" في العديد من الأسواق وهي قطر والكويت وسلطنة عمان والجزائر وتونس والعراق وفلسطين والمالديف وميانمار وإندونيسيا. وقد حصلت الشركة على جائزة "أفضل مشغل اتصالات لعام 2013" في جوائز عالم الاتصالات.وفي 31 ديسمبر 2013 بلغت إيرادات الشركة 9.3 مليار دولار أمريكي، فيما بلغت القاعدة الموحدة لعملائها في العالم أكثر من 95 مليون عميل. وأسهم الشركة مدرجة في بورصة قطر، وسوق أبوظبي للأوراق المالية.

اختتمت بمطار الخور، اليوم السبت، فعاليات ملتقى الخور للطيران في دورته الثامنة التي انطلقت تحت مظلة الهيئة العامة للطيران المدني بمشاركة 40 طائرة تتراوح ما بين خفيفة ومتوسطة من مختلف أندية الطيران المحلية والإقليمية. وحضر فعاليات اليوم المفتوح للطيران في الدورة الحالية عدد كبير من هواة الطيران والدارسين لعلوم الطيران المختلفة، فضلا عن عدد كبير من السياحة الإقليمية والعالمية. وصاحبت ملتقى الخور للطيران جملة من الفعاليات التعليمية والتثقيفية والترفيهية للأطفال والتي تعكس في مضامينها التحفيز والتشجيع للالتحاق بالطيران والتعرف على دوره في دعم اقتصادات العالم.. وشهدت النسخة الحالية للملتقى أيضاً مشاركة متميزة من ملاك الطائرات الخاصة بدول مجلس التعاون الخليجي، فضلا عن مشاركات عالمية نوعية، كما تخللت البرامج استعراضات رائعة للمظليين. "الخاطر": هدف "ملتقى الخور" التعريف بالطيران والتشجيع على الالتحاق بعلومهوحول هذا السياق وصف خالد الخاطر نائب رئيس اللجنة المنظمة لملتقى الخور للطيران النسخة الحالية للملتقى بأنها رائعة ومتميزة، نظراً للمشاركات النوعية على الأصعدة المحلية والإقليمية والعالمية. وأوضح أن اليوم الأخير شهد جملة من الفعاليات الرائعة مثل استعراضات المظليين التي استحوذت على نصيب كبير من المشاهدين والحضور، إضافة إلى استعراضات البرشوت والطائرات الخفيفة والمتوسطة، معتبراً أن فعالية اليوم المفتوح للطيران حقّقت الهدف المنشود منها وهو التعريف بالطيران وبدوره الإيجابي في دعم اقتصادات العديد من دول العالم، إضافة إلى تحفيز الشباب والطلاب للانخراط في الطيران. وأعرب الخاطر عن شكره للجنة الرياضات الجوية التي أسهمت مساهمة فاعلة ورئيسية في إنجاح فعاليات ملتقى الخور للطيران، فضلاً عن المساهمات الرائعة للمظليين الذين أثروا الفعاليات باستعراضاتهم الرائعة والمتميزة علاوة على المشاركة الفاعلة لأعضاء نادي الطيران الذين بذلوا جهودا مضاعفة لإنجاح الفعاليات وإثرائها من خلال مشاركاتهم بطائراتهم الخاصة. وقال الخاطر: "إن المشاركة الخليجية المتميزة في النسخة الحالية أسهمت بشكل كبير في إثراء ملتقى الخور من خلال مساهمة ملاك الطائرات الخاصة"، معرباً عن شكره وتقديره لكل المتابعين لفعاليات اليوم المفتوح للطيران. ورأى أن برامج وفعاليات ملتقى الخور للطيران لم تعد تظاهرة تعليمية وتثقيفية فحسب، إنما ترفيهية وسياحية بحسبانها أصبحت من الأولويات في أجندة السياحة العالمية الوافدة إلى الدولة، نظرا لتوفيرها أجواء مليئة بالترفيه والتعليم للطلاب والعائلات، إضافة إلى كونها منصة مثالية للالتقاء والتعارف وتبادل الآراء والأفكار والمقترحات والتباحث بين الطيارين وهواة الطيران حول أحدث معطيات صناعة الطيران والدور الذي تلعبه الملتقيات السنوية في دعم مسيرة تطور تظاهرات ملاك الطيران الخاص الترفيهية والتعليمية والتثقيفية. مساهمة فعالة ورئيسية لـ"لجنة الرياضات الجوية" في إنجاح فعاليات "ملتقى الخور"وأكد نائب رئيس اللجنة المنظمة لملتقى الخور للطيران: إن يوم الطيران استقطب مشاركة لعدد أكبر من ملاك الطائرات من دول مجلس التعاون الخليجي من السعودية والإمارات بنسبة نمو %20، لافتاً إلى أن عدد الطائرات الخفيفة والمتوسطة المشاركة في النسخة الحالية بلغ 40 طائرة، ما بين متوسطة وخفيفة، مبينا أن الدورة الثامنة من فعاليات يوم الطيران شملت عددا من الفعاليات الجديدة، مثل القفز المظلي، لافتا إلى أن نادي قطر للطيران مشارك بأكثر عدد من الطائرات وهي 20 طائرة. وبيّن الخاطر أن هناك تعاونا مع إدارة الأرصاد الجوية في الهيئة العامة للطيران المدني لمعرفة حالة الطقس، لافتا إلى أن الطقس جيد، واصفا الإقبال الكبير على هذا الحدث السنوي بأنه متميز. وأشار إلى أن يوم الطيران "ملتقى الخور" يهدف إلى تعريف الشباب بمراحل التطور الذي تشهده صناعة الطيران ودوره في تطور كافة دول العالم، مُبيّناً أن النجاح الذي يشهده يوم الطيران في كل عام هو نتيجة للمشاركات المتميزة للجهات الحكومية والتعليمية التي أغنت فعاليات الملتقى وجعلته من أبرز الفعاليات السنوية المحلية، معتبرا أن استمرار انعقاد الملتقى لفترة ثماني سنوات يؤكد نجاحه. اليوم المفتوح للطيران لم يعد تظاهرة تعليمية وتثقيفية إنما ترفيهية وسياحية.. وملتقى الخور للطيران يتيح التعرف على كل جديد وعصري في عالم النقل الجويواعتبر الخاطر أن صناعة الطيران أضحت اليوم أحد أبرز القطاعات الرئيسية التي تدعم الاقتصادات الوطنية للعديد من دول العالم، مؤكداً أن ملتقى الخور للطيران يعتبر الملتقى الوحيد في العالم العربي باعتباره تظاهرة تخدم الطيارين وهواة الطيران في آن واحد. وقال الخاطر: إن ملتقى الخور للطيران أصبح من أبرز الفعاليات على رزنامة المعارض المحلية وقد تعززت مكانته على خريطة صناعة الترفيه الدولية، نظرا لدوره في التشجيع على الالتحاق بالطيران والتعرف على علومه وتقنياته، وكل ما يطرأ من جديد وعصري في عالم النقل الجوي.

رغم تراجع الأسعار والمؤشرات حتى منتصف الأسبوع الماضي، إلا أن الأحوال سرعان ما تغيرت بقوة في آخر جلستين لبورصة قطر خاصة في جلسة الخميس، فاستعادت السوق كل ما خسرته إذا ما قيس ذلك بالمؤشر العام، ومؤشر الريان الإسلامي، ومع ذلك ظلت خمس من المؤشرات القطاعية في حالة تراجع أشدها مؤشرا قطاع الاتصالات وقطاع التأمين. وفيما ارتفعت الرسملة الكلية بمقدار نصف مليار ريال فقط، فإن إجمالي التداول قد انخفض بنسبة 27.3%. وتحقق هذا الاستقرار بفضل الاستقرار النسبي الذي طرأ على أسعار النفط العالمية، وعودة المحافظ القطرية إلى الشراء الصافي من جديد، وصدرت مع نهاية الأسبوع قرارات عن شركتي مسيعيد والخليج الدولية تقضي بتوزيع 1.1 ريال لسهم الأولى و5.5 ريال نقداً لسهم الثانية، دون أن يصاحب ذلك الإعلان عن نتائج أعمال الشركتين مع الوعد بالإفصاح عن كافة التفاصيل في وقت لاحق بعد استكمال تجميع البيانات. ولم تظهر نتائج صناعات وإن أعلنت الشركة بعد إقفال السوق قرارها بتوزيع 7 ريالات للسهم. وكان للإعلان عن توزيعات الخليج الدولية تأثير إيجابي على سعر السهم بينما تأثر سهم مسيعيد بدرجة أقل. وكانت هنالك بعض الأخبار المتفرقة عن أداء الشركات منها أن "الإجارة" فتحت باب الترشح لعضوية مجلس الإدارة، كما حددت بعض الشركات مواعيد إفصاحاتها في شهر يناير، وشاركت البنوك في مزايدات شراء أذونات جديدة بقيمة 4 مليارات ريال، وتقدم المجموعة فيما يلي قراءة لأداء بورصة قطر في الأسبوع المنتهي يوم 8 يناير، مع بيان الأخبار والعوامل الاقتصادية المؤثرة. الأسعار والمؤشرات ارتفع المؤشر العام في الأسبوع الماضي بنحو 19.7 نقطة وبنسبة 0.16% فقط، ليصل عند إقفال الخميس إلى مستوى 12305.5 نقطة. واستقر مؤشر جميع الأسهم دون تغير يذكر، فيما ارتفع مؤشر الريان الإسلامي بنسبة 0.71%. ومن حيث المرتفعين والمنخفضين، ارتفعت أسعار أسهم 16 شركة، وانخفضت أسعار أسهم 25 شركة، واستقر سعرا سهمي زاد والأهلي دون تغير عن الأسبوع السابق. وقد انخفضت خمس من المؤشرات القطاعية أعلاها مؤشر قطاع شركات الاتصالات بنسبة 4.80%، يليه مؤشر قطاع التأمين بنسبة 4%، ثم مؤشر قطاع النقل بنسبة 0.91%، مع انخفاض طفيف لمؤشري العقارات والبنوك، وارتفع في المقابل مؤشر السلع بنسبة 1.84%، ومؤشر قطاع الصناعة بنسبة 1.82%. وقد كان سعر سهم الرعاية أكبر المرتفعين بنسبة 6.84%، يليه سعر سهم صناعات بنسبة 4.76%، ثم سعر سهم الخليج الدولية بنسبة 2.99%، فسعر سهم المصرف بنسبة 2.74%، فسعر سهم بروة بنسبة 2.39%، فسعر سهم وقود بنسبة 1.76.%. وفي المقابل كان سعر سهم السينما أكبر المنخفضين بنسبة 8.86% يليه سعر سهم المجموعة الإسلامية بنسبة 6.83%، فسعر سهم فودافون بنسبة 5.78%، فسعر سهم قطر للتأمين بنسبة 5.41%، فسعر سهم المستثمرين بنسبة 5.19%، فسعر سهم أوريدو بنسبة 4.52%. ارتفاع محدود على الرسملة الكلية انخفض إجمالي التداول خلال الأسبوع الماضي بنسبة 27.3% إلى 2.49 مليار ريال، بمتوسط يومي 498.9 مليون ريال مقارنة بـ 857.6 مليون ريال في الأسبوع السابق، وبلغ إجمالي التداول على أسهم أنشط 6 شركات نحو 1.45 مليار ريال، بنسبة 58.2% من الإجمالي. وجاء التداول على سهم بروة في المقدمة بقيمة 495.4 مليون ريال، يليه التداول على سهم صناعات بقيمة 254.2 مليون ريال، فسهم المجموعة الإسلامية بقيمة 211.4 مليون ريال، فسهم الخليج الدولية بقيمة 202.6 مليون ريال، فسهم الريان بقيمة 147.1 مليون ريال، فسهم الوطني بقيمة 140.2 مليون ريال. وقد اشترت المحافظ القطرية صافيا بقيمة 320.3 مليون ريال، واشترى الأفراد غير القطريين صافيا بقيمة 5.82 مليون ريال، في حين باعت المحافظ غير القطرية صافيا بقيمة 212.3 مليون ريال، وباع الأفراد القطريون صافيا بقيمة 113.76 مليون ريال، وارتفعت الرسملة الكلية بنحو نصف مليار ريال إلى 677.4 مليار ريال. أخبار الشركات 1- أكد مصرف قطر الإسلامي صحة الخبر الذي نشر في الأول من يناير، عن مشاركته في تمويل لبنك "بيتك - تركيا".. وقد أوضح المصرف أنه شارك ضمن بنوك خليجية أخرى كمديرين ومتعهدين للاكتتاب في صفقة تمويل إسلامي بالمرابحة لمدة عامين بقيمة 350 مليون دولار للبنك المذكور التابع لبيت التمويل الكويتي، واكتتب المصرف بمبلغ 40 مليون دولار. 2- أعلنت شركة الخليج للمخازن عن فتح باب الترشيح لعضوية مجلس الإدارة من ممثلي القطاع الخاص والأفراد لشغل تسعة مقاعد لمدة ثلاث سنوات (2015 – 2017)، وذلك اعتباراً من صباح يوم 04 /01 /2015 وحتى نهاية دوام يوم الأحد الموافق 18/ 01/ 2015، وسيجري الانتخاب خلال جلسة الجمعية العامة العادية لشركة الخليج للمخازن المقرر عقدها بتاريخ (16/ 02/ 2015). 3- أعلنت أوريدو أن محكمة التمييز الكويتية قد أصدرت حكمها لصالح أوريدو الكويت بقبول الطعن ورفض الدعوى وإلغاء الحكم الصادر من محكمة الاستئناف والذي يلزم الشركة بأن تؤدي لوزارة المواصلات مبلغ 36.6 مليون دينار كويتي، بالإضافة إلى ثلث مصاريف درجتي التقاضي. 4- أعلنت شركة الإجارة القابضة عن فتح باب الترشح لعضوية مجلس إدارة الشركة عن الفترة 2015 - 2017 والذي سوف يتم الإعلان عنهُ يوم 8 يناير 2015م.. علماً بأنه سيتم فتح باب الترشح اعتباراً من يوم 11 يناير 2015م وحتى الساعة الثانية ظهراً من يوم 22 يناير 2015م. 5- أعلنت شركة الخليج الدولية للخدمات أن مجلس إدارة الشركة قرر التوصية بتوزيعات أرباح نقدية عن الفترة المالية المنتهية في 31 /12/ 2014 وذلك بواقع 1022 مليون ريال قطري أي ما يعادل 5.5 ريال للسهم، على أن يتم الإفصاح الكامل عن البيانات المالية عن الفترة المشار إليها فور الانتهاء من توحيد الميزانيات وإتمام عملية التدقيق. وما يجدر الإشارة إليه أن هذه التوزيعات المقترحة تأتي في ظل توفر السيولة لدى شركات المجموعة وأخذا في الاعتبار زيادة عدد أسهم رأسمال الشركة بواقع 25% نتيجة توزيع أسهم مجانية العام السابق 2013، أيضاً عدم تأثر نشاط المجموعة نتيجة لانخفاض أسعار النفط حيث يقوم النشاط بناء على أسعار ثابتة طوال فترة العقود المبرمة والتي يتراوح متوسطها من 3 -5 سنوات. 6- قرر مجلس إدارة شركة مسيعيد للبتروكيماويات التوصية بتوزيع 1.382 مليار ريال أي ما يعادل 1.1 ريال للسهم، مقارنة بتوزيعات أرباح عن فترة الأربعة أشهر السابقة المنتهية في 31/ 12/ 2013 بواقع 440 مليون ريال أي ما يعادل 0.35 ريال للسهم. 7- أعلنت شركة السلام العالمية أنه سيتم فتح باب الترشيح لعضوية مجلس الإدارة للفترة 2015 – 2018. وذلك اعتبارا من يوم 11 يناير وحتى نهاية ساعات الدوام الرسمي من يوم 11 فبراير. العوامل الاقتصادية والمالية المؤثرة 1- أعلن مصرف قطر المركزي نتائج الاكتتاب لأذونات الخزينة والتي تمت بتاريخ 4 يناير الجاري لفترات استحقاق متنوعة وبلغت قيمة الإصدار 4 مليارات ريال، وقد حققت 8.26 مليار ريال. 2- لم تصدر حتى الآن الميزانية المجمعة للبنوك لشهر ديسمبر وكانت ميزانية شهر نوفمبر قد أظهرت ارتفاع الموجودات بنحو 10.9 مليار ريال إلى 985 مليار ريال، وارتفاع ودائع الحكومة والقطاع العام بنحو 0.3 مليار لتصل إلى 244.9 مليار ريال، وانخفاض جملة الدين العام بنحو 38 مليارا إلى 328.3 مليار ريال، بما فيها السندات والأذونات، وارتفعت ودائع القطاع الخاص بنحو 0.8 مليار إلى 302 مليار ريال، في الوقت الذي ارتفعت فيه قروضه بنحو 5 مليارات إلى 329.9 مليار ريال. 3. انخفض سعر نفط الأوبك بنحو 8.45 دولار للبرميل إلى مستوى 45.74 دولار، أي بانخفاض يصل إلى 19 دولارا عن السعر التأشيري للموازنة، وهو ما يعني إضافة عجز في هذا الأسبوع يقلص من الفائض المتحقق منذ بداية السنة. 4- سجل معدل البطالة في الولايات المتحدة في شهر ديسمبر انخفاضاً إلى 8.6%، ولكن عدد الوظائف الجديدة لم يكن كافياً لإحداث نمو مستدام خاصة مع تراجع الدخل بنسبة 0.2% عن الشهر السابق، وقد انخفض مؤشر داو جونز بنحو 93 نقطة إلى 17737 نقطة، وانخفض سعر صرف الدولار قليلا أمام الين إلى مستوى 118.50 ين لكل دولار، ولكنه ارتفع مقابل اليورو إلى مستوى 1.1841 دولار لكل يورو، وارتفع سعر الذهب بنحو 27 دولاراً إلى مستوى 1222 دولارا للأونصة.

بلغت قيمة التعاملات العقارية خلال شهر يناير 2014 نحو 4.8 مليار ريال، مقابل 2.8 مليار ريال في نفس الفترة من 2013، بنمو نسبته 71.4%، لكن التعاملات تراجعت في شهر فبراير الماضي، إذ بلغت قيمتها نحو 2.9 مليار ريال مقابل 3.1 مليار ريال في نفس الفترة من 2013، بتراجع طفيف نسبته 6.5%، ثم عادت التعاملات إلى النمو من جديد خلال شهر مارس المنصرم، إذ بلغت قيمتها نحو 4.2 مليار ريال مقابل 2.9 مليار ريال في نفس الفترة من العام 2013 مُحقّقة نمواً بنسبة 44.8 بالمائة. وحقّقت التعاملات العقارية ارتفاعاً في شهر أبريل الماضي، إذ بلغت قيمتها 4.8 مليار ريال، مقابل 4.1 مليار ريال في نفس الشهر من العام 2013، بنمو نسبته 14.6%، وواصلت ارتفاعها في شهر مايو المنصرم، حيث بلغت قيمة التعاملات العقارية نحو 5.2 مليار ريال، مقابل 3.9 مليار ريال في نفس الشهر من العام 2013 بنمو قياسي 33.3%، أما في شهر يونيو المنصرم فقد بلغت قيمة التعاملات العقارية نحو 4 مليارات ريال، مقابل 4.2 مليار ريال في نفس الشهر من العام 2013 وبتراجع طفيف نسبته 4.7%. وفي شهر يوليو الماضي حققت التعاملات العقارية نمواً لافتاً إذ بلغت قيمتها 6.8 مليار ريال مقابل 5.5 مليار ريال في نفس الفترة من العام 2013 بارتفاع نسبته 23.6%، لكنها تراجعت في شهر أغسطس الماضي لتبلغ قيمتها 1.9 مليار ريال وبرغم هذا التراجع فإنها ظلت أعلى مما حققته في نفس الفترة من العام الماضي، حيث كانت سجّلت ما قيمته 1 مليار ريال فقط في شهر أغسطس من العام 2013، وفي شهر سبتمبر المنصرم ارتفعت التعاملات لتبلغ قيمتها 2.6 مليار ريال، لكنها كانت أقل من قيمة التعاملات في نفس الفترة من العام 2013 الماضي، والتي بلغت فيها ما قيمته 4.1 مليار ريال. وشهد شهر أكتوبر المنصرم تعاملات عقارية بقيمة 4.5 مليار ريال مقابل 3.5 مليار ريال في نفس الفترة من العام 2013 مُحقّقاً ارتفاعاً بنسبة 28.6%، في حين بلغت التعاملات العقارية في شهر نوفمبر 2014 نحو 3.8 مليار ريال، مقابل 5.9 مليار ريال في نوفمبر 2013 بتراجع نسبته 35.6%، وفي شهر ديسمبر 2014 قفزت التعاملات العقارية لتسجل 7.8 مليار ريال، مقابل 3 مليار في ديسمبر 2013 مُحقّقة نمواً قياسياً نسبته 160%.

قال رجل الأعمال محمد هايل إن أحجام المبايعات العقارية خلال العام 2014، والتي بلغت نحو 55.4 مليار ريال تؤكد أن القطاع العقاري القطري يسير في اتجاه تصاعدي، حيث حقق نمواً بنسبة 24%، ما يبشر بمزيد من النمو والانتعاش خلال السنوات المقبلة، مستفيداً من الطلب الكبير المتوقـع على القطاع العقاري بمختلف أنواعه كالمساكن والعقارات التجارية والإدارية. وأشار إلى أن الطلب المتزايد على الأراضي الفضاء وأراضي العمارات في الفترة الأخيرة يشير إلى أن هنالك مزيداً من مشروعات التطوير العقاري قادمة على الطريق، موضحاً أنه في غمرة الاستعدادات لمونديال كأس العالم لكرة القدم 2022، فإن الاقتصاد القطري يشهد حالة من النمو المستمر، والذي انعكس على مختلف القطاعات ومن بينها القطاع العقاري. وتوقّع "هايل" أن يستمر الانتعاش العقاري لسنوات عديدة، حيث إن السوق ما يزال بحاجة إلى مزيد من المشروعات التطويرية الجديدة، مُتوقعاً كذلك أن يحقق القطاع العقاري أرقاماً قياسية في النمو خلال السنوات القليلة المقبلة، خصوصاً مع قوة الاقتصاد القطري، حيث عادة ما يستمد قطاع العقارات قوته من قوة ومتانة الاقتصاد.

قال رجل الأعمال منصور المنصور إن القطاع العقاري القطري وصل إلى مرحلة النضج وأصبح من القطاعات المهمة التي تلقى إقبالاً كبيراً من المستثمرين سواء المحليين أو الأجانب، لما يُقدّمه هذا القطاع من عائد سنوي يعتبر الأفضل بين القطاعات الأخرى. وأكد "المنصور" أن أحجام المبايعات العقارية خلال العام 2014، والتي تجاوزت 55 مليار ريال تعكس الطلب الكبير على العقارات خصوصاً على الأراضي الفضاء، والتي تلقى طلباً من المطورين، وذلك في غمرة الاستعدادات لمونديال كأس العالم 2022، وبما يواكب رؤية قطر الوطنية 2030 ومشروعات الإستراتيجية التنموية. ويتوقع المنصور أن يشهد القطاع العقاري مزيداً من النمو في السنوات المقبلة ولغاية العام 2022، موضحاً أن قطاع البناء يتجه إلى مزيد من الانتعاش خلال السنوات المقبلة مدعوما بالاستعدادات لمونديال 2022، حيث تعتبر مشروعات المونديال حافزاً للقطاع العقاري لتحقيق مزيد من النمو، باعتبار أن القطاع العقاري يعتبر المستفيد الأول والأكبر من مشروعات المونديال والمشروعات التنموية التي تواكب رؤية قطر الوطنية 2030، حيث تتضمن تلك المشروعات استكمال ميناء الدوحة الجديد وشبكة سكك حديد قطر ومشروعات الطرق والصرف الصحي وغيرها من مشاريع البنية التحتية المدرجة في استراتيجية التنمية الوطنية، والتي يعول عليها في رفع معدلات النمو الاقتصادي وتحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية. وأشار المنصور إلى أن تدشين ميناء الرويس الأسبوع الماضي سوف يسهم بشكل كبير في انتعاش منطقة الشمال من مختلف الجوانب بالاقتصادية، والذي بدوره سيكون له أثر كبير على القطاع العقاري في المنطقة، حيث من المتوقع أن يزداد الطلب على العقارات في بلدية الشمال والمناطق التابعة لها خلال السنوات المقبلة.

قال رجل الأعمال أحمد الخلف إن القطاع العقاري القطري أثبت تفوقه على القطاعات العقارية في دول المنطقة من حيث النمو المتسارع للمشروعات وكذلك من حيث نمو المبايعات العقارية، منوهاً بأن القطاع العقاري لا يزال أحد أفضل القطاعات الاستثمارية التي يفضل المستثمر القطري الخوض فيها نظراً لوصفه بالاستثمار الآمن. وأشار إلى أن أحجام المبايعات العقارية خلال العام 2014 تشير إلى أن القطاع العقاري القطري يسير في الطريق الصحيح، حيث حقق نمواً بنسبة 24%، وهي نسبة كبيرة وتؤكد انتعاش القطاع العقاري،. ورأى أنه يدعم هذا الانتعاش الارتفاع في الطلب على الأراضي الفضاء، والتي يطلبها المطورون العقاريون لبناء مشروعات جديدة، مُتوقعاً أن يشهد القطاع العقاري مزيداً من النمو في السنوات المقبلة، خصوصاً في ظل الاستعدادات الجارية لمونديال كأس العالم لكرة القدم 2022 والخطط التنموية للدولة، إلى جانب ما خصصته الدولة من مبالغ تصل إلى 660 مليار ريال للمشاريع المتوقع تنفيذها خلال السنوات الخمس القادمة، والتي لا تدخل ضمن نطاق النفط والغاز أو القطاع الخاص.

قال رجل الأعمال سعادة الشيخ جاسم بن ثامر آل ثاني إن القطاع العقاري في قطر يعتبر من أهم القطاعات العقارية التي تشهد نشاطاً متسارعاً مع وجود طلب متزايد على العقارات بمختلف أنواعها. ورأى أن السنوات المقبلة سوف تشهد المزيد من الطلب على العقارات، خصوصاً في القطاعين السكني والتجاري، وذلك مع التوسع الكبير الذي يشهده الاقتصاد القطري حالياً في ظل السياسات الاقتصادية الحكيمة التي تنتهجها الدولة في ظل قيادة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى. وأشاد الشيخ جاسم بن ثامر بالتطور الذي شهده القطاع العقاري خلال السنوات الأخيرة، والتي شهدت نمواً تصاعدياً، سواء من حيث المشروعات الجديدة أو من حيث المبايعات العقارية، والتي نمت بوتيرة متسارعة، ما يعكس قوة ومتانة القطاع العقاري القطري، والذي يتسمد قوته من قوة الاقتصاد عموما. وأشار إلى أن نمو التعاملات العقارية بنسبة 24% خلال العام 2014، حيث تجاوزت التعاملات ما قيمته 55 مليار ريال، يدل على قوة ومتانة القطاع العقاري، كما أن هذه التعاملات تعكس الاتجاه التصاعدي للقطاع العقاري، وهو ما يعكس أيضاً النهضة العمرانية التي تشهدها دولة قطر والمتوقع أن تتواصل بوتيرة متسارعة لغاية العام 2022، والذي سوف يشهد استضافة مونديال كأس العالم لكرة القدم.

قال الخبير العقاري علي النعيمي إن نمو تعاملات القطاع العقاري بنسبة 24% خلال العام 2014 الماضي يعتبر أكبر من المتوقع ويعود إلى تزايد النمو السكاني الذي أسهم في زيادة الطلب على العقارات. ولفت إلى أن مشروعات البنية التحتية الكبرى التي بدأت الدولة في تنفيذها وأهمها الطرق والجسور الجديدة تعتبر من العوامل المهمة التي أسهمت في انتعاش القطاع العقاري، مؤكداً أن إنجاز مشاريع البنية التحتية يدفع المطورين العقاريين إلى اقتناص الفرص لتدشين مشروعات عمرانية في المناطق الجديدة التي تصلها الخدمات. وأوضح "النعيمي" أن القطاع العقاري يشهد نمواً متسارعاً سواء على صعيد المشروعات الجديدة التي يتم تدشينها، أو على صعيد المبايعات العقارية خصوصاً في قطاع الأراضي الفضاء، حيث تستحوذ الأراضي على نسبة تتراوح بين 55 و 65% من التعاملات العقارية، ما يدل على أن هنالك المزيد من المشروعات العقارية التي يتم الإعداد لها من قبل المطورين العقاريين سواء الأفراد والشركات الصغيرة أو الشركات العقارية الكبرى. وتوقّع النعيمي أن يشهد القطاع العقاري خلال السنوات المقبلة نمواً كبيراً ومتسارعاً في المشروعات العقارية، وذلك بما يتماشى مع الإستراتيجية التنموية ورؤية قطر 2030، وبما يخدم استضافة دولة قطر لمونديال كأس العالم بكرة القدم للعام 2022، حيث إن المونديال العالمي يعتبر أحد المحفزات الرئيسية لتسريع مشاريع البنية التحتية التي تخدم تطوير القطاع العقاري.

قال رجل الأعمال حسن الحكيم إن القطاع العقاري شهد خلال العام 2014 المنصرم أداءً قوياً تفوق فيه على القطاعات العقارية في المنطقة من حيث المبايعات العقارية، والتي شهدت نشاطاً ملحوظاً، إذ بلغت قيمة التعاملات العقارية اكثر من 55 مليار ريال، لافتاً إلى أن أحجام التعاملات العقارية تؤكد أن القطاع العقاري يسير في الطريق الصحيح، وأنه سيشهد مزيداً من النمو خلال الفترة المقبلة بدعم من تدفق السيولة النقدية، وطرح المشروعات الكبرى التي بدأ يتلقاها السوق. وأشار "الحكيم" إلى أن السوق القطري أصبح جاذباً للاستثمارات الأجنبية في مختلف القطاعات، وهو الأمر الذي يعطي دفعة قوية للقطاع العقاري، فكلما تزايدت أعداد العمالة الوافدة إلى الدولة، فإن ذلك يضغط على القطاع العقاري فيتزايد الطلب على العقارات بمختلف أنواعها، ويؤدي ذلك إلى مزيد من الانتعاش في السوق العقاري. ورأى أنه في ضوء رؤية قطر الوطنية 2030، فإنه من المتوقع أن تشهد قطر خلال السنوات القليلة المقبلة مزيدا من المشروعات الكبرى في مختلف القطاعات، وهو الأمر الذي سيقود إلى انتعاش عقاري جديد، لافتاً إلى أن القطاع العقاري مرشح إلى مزيد من النمو على مستوى أحجام المبايعات العقارية خلال العام 2013، خصوصاً في قطاع الأراضي الذي بدأ يشهد طلباً كبيراً في الأشهر الأخيرة الماضية.