أشاد سعادة السيد شينغوا تسودا السفير الياباني لدى الدولة بالعلاقات المتميزة التي تربط بلاده بدولة قطر خصوصاً في المجالات التجارية والاقتصادية، لافتاً إلى أن اليابان تعد الشرك التجاري الأول لدولة قطر في العالم حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين لعام 2014 نحو 38 مليار دولار.وأكد السفير الياباني في تصريحات صحفية على هامش منتدى تكنولوجيا الإلكترونيات للتنمية المستدامة الياباني والذي عقد بمقر غرفة قطر اليوم، أن الميزان التجاري بين البلدين يميل بقوة لصالح قطر حيث إستوردت اليابان أكثر من 36 مليار دولار من الغاز المسال والنفط ومشتقات الطاقة بصفة عامة تسودا: اليابان أكبر شريك تجاري لقطر على مستوى العالم وصادراتها لقطر تزيد على 1.5 مليار دولار العام الماضي لافتاً إلى أن اليابان صدرت لدولة قطر ما يزيد على 1.5 مليار دولار العام الماضي أهمها في مجالات الهواتف والسيارات وكل ما يتعلق بصناعة الإنشاءات والمواد الإلكترونية، وقال إن اليابان تعد المورد الأول لقطر في مجال الغاز المسال على مستوى العالم.الزيارات المتبادلةوعقد المنتدى بالتعاون مع وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية بحضور ممثلي 9 شركات يابانية كبرى حضرت ضمن وفد يضم أكثر من 100 شخصية من أصحاب الأعمال اليابانيين والذين يمثلون قطاعات مختلفة منها البيئة والطاقة والخدمات الصحية وأدوات السلامة والأمان، وحضر المنتدى من الجانب القطري السيد ريمي روحاني مدير عام غرفة قطر وعدد من رجال الأعمال القطريين.التبادل التجاريوأوضح السفير الياباني أن التبادل التجاري بين قطر واليابان يرتفع بشكل كبير نتيجة الزيارات المتبادلة على أعلى مستوى بين قيادة البلدين خاصة الزيارة الأخيرة لسمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى ومن قبله زيارة سمو الشيخة موزا بنت ناصر التي تسعى إلى تطوير العلاقات بين البلدين في المجالات التعليمية التكنولوجية وهو ما دفع بتنمية العلاقات بين البلدين إلى أعلى مستوياتها.وقال توسودا إن العلاقات بين البلدين قوية وهناك زيارات متبادلة بين الجانبين، لافتاً إلى زيارة رئيس الوزراء الياباني شينزو أبهو إلى دولة قطر في 2013 ولقائه مع حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى.نجاح كبير حققته قطروأشاد السفير الياباني بالنجاح الكبير الذي حققته قطر في استضافة كأس العالم لكرة اليد خلال الشهر الماضي والذي اعتبره مقدمة لنجاح استضافة مونديال 2022 لكرة القدم، موضحا في كلمته بالمنتدى أن هناك تعاوناً كبيراً سيتم بين البلدين لأن طوكيو ستنظم الألعاب الأولمبية عام 2020 يليها مونديال قطر عام 2022، وقال إن هذه الأحداث العالمية المهمة تدعو إلى التعاون أكثر في مجالات الرياضة، داعيا أصحاب الأعمال القطريين واليابانيين إلى بحث فرص الاستثمار المتاحة في كلا البلدين والاستفادة من الميزات التي تمنحها حكومتا البلدين من تشجيع للاستثمار والشراكة. 100 رجل أعمال ياباني يبحثون فرص التعاون والاستثمار مع نظرائهم القطريين..؟ زيارة الأمير لليابان فتحت آفاقاً واسعة لزيادة التبادل التجاري بين البلدينعلاقات متميزةومن جانبه قال السيد ريمي روحاني مدير عام غرفة قطر إن العلاقات بين دولة قطر واليابان علاقات متميزة ومتطورة في كافة المجالات، وشهد التبادل التجاري بين البلدين تطوراً ملحوظاً خلال السنوات الأخيرة، مشيداً بالتطور التكنولوجي الذي تتميز به المنتجات اليابانية والذي يمكن لأصحاب الأعمال من البلدين التعاون فيما بينهم وإنشاء شراكات حقيقية تعود بالنفع على الشعبين القطري والياباني.وأضاف روحاني أن هذه أول مرة تستضيف فيها غرفة قطر وفدا يابانيا كبيرا بهذا الحجم، منوهاً إلى أن لدى اليابانيين الكثير لطرحه على أصحاب الأعمال القطريين كما أن أصحاب الأعمال القطريين لديهم اهتمام بالاطلاع على فرص الاستثمار المتاحة في اليابان.التكنولوجيا المتطورةمن جهته شكر السيد تاكاتوشي ميروا مدير عام بوزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية حكومة قطر والقطاع الخاص وغرفة قطر على استضافة هذا المنتدى، مشيداً بالعلاقات التي تربط كلا من قطر واليابان واصفاً إياها بالقوية والمتطورة خاصة في مجال النفط والغاز حيث تعتبر اليابان من أهم الدول المستوردة للغاز القطري.كما أشار ميروا إلى إمكانية مساعدة المجتمع القطري من خلال التكنولوجيا المتطورة التي توفرها الصناعة اليابانية للاستفادة من تلك النهضة التكنولوجية المتطورة، متمنياً أن يسهم هذا المنتدى في إضافة المزيد إلى تلك العلاقات المتميزة بين البلدين الصديقين. وتم على هامش المنتدى تنظيم معرض للمنتجات اليابانية للشركات المشاركة في المنتدى من بينها شركة شارب وشركة كيورتو ليد واندو واودليك لأدوات الإضاءة وشركة ناجاس لخلايا الطاقة الشمسية وشركة فيوجيتسو للأنظمة البيئية وشركة إن أي سي للأجهزة الطبية وشركة تير يوموونيهونكو هيدن. روحاني: الفرصة متاحة لرجال الأعمال القطريين واليابانيين لبناء شراكات حقيقية.. 9 شركات يابانية تعرض أحدث منتجاتها التقنية خلال المنتدى الياباني بغرفة قطرعروض متخصصة كما عقدت خلال المنتدى جلسات حوارية وعروض متخصصة ففي الجلسة الأولى تم تقديم عرض حول الأنظمة البيئية من كل من شركة فيوجوتسو تحت عنوان "مراقبة البيئة " و" إدارة أنظمة البيئة" وشركة اندو بعنوان "الإنارة الداخلية" وشركة اودوليك بعنوان " أحدث الأنظمة الداخلية للإنارة"، إضافة إلى عرض تقديمي حول المدينة الصحية قدمته كل من شركة شارب بعنوان "تنقية الهواء" وشركة تيريومو بعنوان "الأنظمة الذكية للضخ" وشركة نيهونكوهيدن.وتم خلال الجلسة الثانية تقديم عروض تقديمية حول توفير الطاقة قدمته كل من شركة ناجاس بعنوان "الإنارة عن طريق الخلايا الشمسية" وشركة كيورتو بعنوان "أنظمة إنارة الشوارع" وشركة فيوجيتسو حول الأجهزة الطبية للقياس والإسعافات الأولية بالإضافة إلى أنظمة المراقبة والسلامة.

أعلن البنك التجاري القطري والبنوك التابعة له والبنوك الزميلة اليوم نتائجه المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر2014 والتي حقق البنك التجاري خلالها أرباحاً صافية بقيمة 1.940 مليار ريال قطري عن السنة المالية 2014 أي زيادة بنسبة 20.9% مقارنة بالسنة المالية 2013. وبالنسبة للأرباح الربع سنوية، حقق البنك التجاري زيادة في صافي الأرباح خلال الربع الأخير من سنة 2014 بما يعادل 387 مليون ريال قطري أي زيادة بنسبة 29% بالمقارنة مع الربع الأخير من سنة 2013.ويقترح مجلس إدارة البنك على أن يتم الموافقة على هذا الاقتراح في إجتماع الجمعية العمومية السنوية المقرر عقدها في 18 مارس 2015، ويتمثل الاقتراح في توزيع أرباح نقدية بواقع 3.5 ريال قطري لكل سهم ومنح أسهم مجانية بنسبة 10% أي بواقع سهم واحد لكل عشرة أسهم مملوكة. على أن تجاز من الجمعية العامة غير العادية وموافقة مصرف قطر المركزي. 40 عاماً على تأسيس البنك التجاريوقال سعادة الشيخ عبدالله بن علي بن جبر آل ثاني، رئيس مجلس إدارة البنك التجاري: " أن سنة 2014 هي سنة مميزة إذ إنها ترمز إلى مرور أربعين عاماً على تأسيس البنك التجاري، أول بنك تجاري في القطاع الخاص. ومنذ تأسيسه، والبنك التجاري في تطور مستمر حتى أصبح من البنوك التجارية الرائدة في القطاع الخاص بدولة قطر، وقد أسهم البنك في الدعم اللازم لبناء الوطن في فترة شهدت تحولات كبيرة في الاقتصاد والمجتمع القطري. ونحن نعتز بالدور الذي قام به البنك التجاري وسنستمر في مسيرتنا في دعم نمو الاقتصاد القطري المتنوع والذي يعد جزءً لا يتجزأ من رؤية قطر الوطنية 2030. بنك تركيا والبنوك التابعة والزميلةأن البنك التابع لنا في تركيا وشراكتنا مع البنوك الزميلة في كل من الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عُمان تضمن لنا الحفاظ على ثمار جهودنا المستدامة في تحقيق المزيد من التوسع الإقليمي. ولقد شهد البنك التجاري سنة مالية قوية إذ إننا قمنا بتطبيق الاستراتيجية الخاصة بنا بنجاح فائق والتي تهدف إلى تحقيق نتائج أفضل على المدى الطويل من مختلف البنوك التابعة والزميلة ونيابة عن مساهمينا. هذا، ونتطلع إلى تحقيق المزيد من النجاحات مع عملائنا وشركائنا على مدار الأربعين سنة القادمة. "الأداء السنوي القويوقال السيد حسين إبراهيم الفردان، نائب الرئيس والعضو المنتدب بالبنك التجاري: "لقد كانت سنة 2014 حافلة بالعديد من الأمور الإيجابية للبنك التجاري. إذ أن الأداء السنوي القوي لكل من البنك التجاري، والبنوك الزميلة أي البنك العربي المتحد والبنك الوطني العماني، بالإضافة إلى الأداء المميز للبنك التابع لنا في تركيا "ايه بنك" قد أسهم في تحقيق البنك التجاري لصافي أرباح قدرها 1.94 مليار ريال قطري أي زيادة بنسبة 20.9 % مقارنة بالأرباح التي تم تحقيقها في سنة 2013."صافي الإيراداتإرتفع صافي الإيرادات التشغيلية بنسبة 13.6% ليصل إلى 3.902 مليار ريال قطري للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2014 بالمقارنة مع 3.434 مليار ريال قطري في 2013. كما حقق "ايه بنك" صافي ايرادات تشغيلية بقيمة 849 مليون ريال قطري عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014 أي زيادة بنسبة 21.8% من إجمالي صافي الأرباح التشغيلية.صافي إيرادات الفوائدإرتفع صافي إيرادات الفوائد ليصل إلى 2.581 مليار ريال قطري للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2014 أي زيادة بنسبة 17.9% بالمقارنة مع 2013، ما يعكس نمواً ملحوظاً في أنشطة الإقراض ودمج "ايه بنك" ومساهمته في زيادة الايرادات على مدار العام. وقد ساهم "ايه بنك" بمبلغ وقدره 638 مليون ريال قطري، أي ما يوازي 24.7% من مجموع صافي ايرادات الفوائد. وبالتالي، إنخفض صافي هامش الفائدة بنسبة 2.72% مقارنة مع الربع الثالث من العام 2014والذي حقق نسبة 2.77%.إرتفاع الإيراداتإرتفعت الإيرادات غير المتأتية من الفوائد بنسبة 6.1% لتصل إلى 1.322 مليار ريال قطري في السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014 مقابل 1.246 مليار ريال قطري في سنة 2013 مع مساهمة "ايه بنك" بمبلغ 211 مليون ريال قطري. ويعود هذا الارتفاع العام في الايرادات غير المتأتية من الفوائد إلى ارتفاع ايرادات الرسوم والعمولات لتعويض الانخفاض في الايرادات الناتجة عن الأوراق المالية الاستثمارية وايرادات النقد الأجنبي.إجمالي المصاريفإرتفع إجمالي المصاريف التشغيلية بنسبة 12.7% ليصل إلى 1.620 مليار ريال قطري عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014 بالمقارنة مع 1.437 مليار ريال قطري سنة 2013. دون احتساب المصاريف المتعلقة بـ "ايه بنك"، كانت المصاريف ثابتة في السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014 مقارنة بسنة 2013.صافي مخصصات البنكإرتفع صافي مخصصات البنك مقابل القروض والسلف ليصل إلى 623 مليون ريال قطري عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014 أي إرتفاعاً بنسبة 3% مقارنة بسنة 2013 التي سجلت ما يعادل 604 مليون ريال قطري. وارتفعت نسبة القروض المتعثرة بشكل بسيط لتصل إلى 3.79% كما في 31 ديسمبر 2014 بالمقارنة مع 3.71% كما في نهاية سبتمبر 2014، ومن ناحية أخرى، إرتفعت نسبة التغطية لتصل إلى 74.3% في ديسمبر 2014 بالمقارنة مع 68.3% في سبتمبر 2014.إنخفضت قيمة المخصصات مقابل الانخفاض في قيمة محفظة البنك الاستثمارية إلى 50 مليون ريال قطري للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2014 بالمقارنة مع 110 مليون ريال قطري سنة 2013. نمو ملحوظحقق البنك التجاري نمواً ملحوظاً في الميزانية العمومية بنسبة 2.3% كما في نهاية ديسمبر 2014 إذ سجل ارتفاعاً في إجمالي الأصول يصل إلى 115.7 مليار ريال قطري بالمقارنة مع 113.1 مليار ريال قطري كما في نهاية 2013. وقد ساهم "ايه بنك" بما يعادل 17.6 مليار ريال قطري من الأصول عن هذه الفترة. وقد ساهم في نمو الميزانية العمومية حجم الإقراض للعملاء الذي بلغ 5.6 مليار ريال قطري والذي قام بموازنة انخفاض معدل الإقراض إلى المؤسسات المالية الذي بلغ 3.1 مليار ريال قطري.نمو حجم القروضنمى حجم القروض والسلف للعملاء بنسبة 8.4% ليصل إلى 72.5 مليار ريال قطري كما في 31 ديسمبر 2014 بالمقارنة مع 66.9 مليار ريال قطري في نهاية سنة 2013. وتحقق هذا النمو في الإقراض منذ ديسمبر 2013، بشكل أساسي، في قطاعات الحكومة، والخدمات، والتجاري، وقطاع الخدمات المصرفية للأفراد. وتمت إضافة القروض والسلف لعملاء "ايه بنك" وقدرها 13.1مليار ريال قطري كما في 31 ديسمبر 2014. الأوراق المالية الاستثماريةإنخفضت الأوراق المالية الإستثمارية بنسبة 21 % لتصل إلى 11.6 مليار ريال قطري كما في 31 ديسمبر 2014 مقارنة بما يعادل 14.7 مليار ريال قطري كما في نهاية ديسمبر 2013، ويعود السبب الرئيسي في إنخفاض الأوراق المالية الاستثمارية إلى استحقاق السندات الحكومية وبيعها ، وتم إضافة الأوراق المالية الاستثمارية الخاصة بـ"ايه بنك" التي بلغت 1.4 مليار ريال قطري كما في 31 ديسمبر 2014. ودائع العملاءإنخفضت ودائع العملاء بنسبة 2.9% لتصل إلى 61.6 مليار ريال قطري كما في 31 ديسمبر 2014 بالمقارنة مع 63.4 مليار ريال قطري كما في 31 ديسمبر 2013. ويعود هذا الإنخفاض في الودائع بشكل أساسي إلى إنخفاض الودائع لأجل نظراً لحصول البنك على ايرادات من إصدارات أوراق الدين الأوروبية متوسطة الأجل في شهري يونيو ويوليو 2014 . وساهم زيادة الطلب والأرصدة الإدخارية في التعويض جزئياً عن هذا الإنخفاض. ولقد أظهر ذلك استراتيجيتنا فيما يخص الحرص على التنويع المستمر في مصادر ايراداتنا وتركيزنا على المصادر منخفضة التكلفة.ايه بنك:وحقق "ايه بنك" زيادة في صافي الأرباح بنسبة 162% بقيمة 139 مليون ليرة تركي في السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر2014 (53 مليون ليرة تركي عام 2013). وارتفع صافي الايرادات التشغيلية بما يعادل 48 مليون ليرة تركي ليصل إلى 510 مليون ليرة تركي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014، مقارنة بمبلغ 462 مليون ليرة تركي في 2013، والسبب الرئيسي في هذا الارتفاع هو زيادة صافي الايرادات التشغيلية، وصافي ايرادات الرسوم والعمولات. ونمى حجم الاقراض إلى العملاء بنسبة 21% ليصل إلى 8.4 مليار ليرة تركي كما في 31 ديسمبر 2014، وإرتفع حجم ودائع العملاء لتصل إلى 5.4 مليار ليرة تركي أي زيادة بنسبة 13% مقارنة بالسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2013. البنوك الزميلة:لقد قدم البنك العربي المتحد والبنك الوطني العماني أداءً مالياً قوياً خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014 إذ حققا ارتفاعاً في مستوى الربحية بنسبة 15% مقارنة بسنة 2013.البنك الوطني العمانيحقق البنك الوطني العماني ارتفاعاً في صافي الأرباح ليصل إلى 50 مليون ريال عماني عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014بالمقارنة مع 41 مليون ريال عماني للفترة نفسها من عام 2013 أي ارتفاعاً بنسبة 22%. وارتفعت صافي الايرادات التشغيلية بقيمة 10 مليون ريال عماني لتصل إلى 114 مليون ريال عماني بالمقارنة مع 104 مليون ريال عماني سنة 2013، نظراً لزيادة صافي ايرادات الفوائد التي إرتفعت من 8% لتصل إلى 81 مليون ريال عماني . ونمى حجم الإقراض للعملاء لدى البنك الوطني العماني بنسبة 12% ليصل إلى 2.3 مليار ريال عماني كما في 31 ديسمبر 2014 وإنخفضت ودائع العملاء هامشياً لتصل إلى 2.2 مليار ريال عماني بالمقارنة مع سنة 2013.البنك العربي المتحدبلغت الأرباح الصافية للبنك العربي المتحد 605 مليون درهم إماراتي للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2014 حيث ارتفعت بنسبة 9.6% بالمقارنة مع سنة 2013. وارتفع إجمالي الايرادات التشغيلية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2014 بنسبة 32% ليصل إلى 1.373 مليار درهم إماراتي بالمقارنة مع 1.039 مليار درهم إماراتي في سنة 2013، مع أداء قوياً ناتج عن إرتفاع كل من صافي ايرادات الفوائد والايرادات غير المتأتية من الفوائد أي بنسبتي 27.6% و46.1% على التوالي، مقارنة مع سنة 2013. إرتفع حجم القروض والسلف للعملاء لدى البنك العربي المتحد بنسبة 17.4% ليصل إلى 17.9 مليار درهم إماراتي كما في 31 ديسمبر 2014 مع ارتفاع ودائع العملاء بنسبة 24.5% لتصل إلى 18.7 مليار درهم إماراتي بالمقارنة مع سنة 2013.

أنهى مؤشر بورصة قطر للأسعار تداولات جلسة اليوم مرتفعاً 43 نقطة ليستقر فوق مستوى 12667 نقطة. وبلغ إجمالي الأسهم المتداولة لجميع القطاعات 42.3 مليون سهم وقيمة التعاملات 1.3 مليار ريال ونفذت 12350 صفقة. وتباين أداء المؤشرات القطاعية ،وتم التداول على 42 شركة حققت 20 شركة ارتفاعات وانخفضت 18 شركة وبقيت 4 شركات دون تغير. وبلغ إجمالي تداولات الأفراد القطريين بخصوص عملية الشراء 22.1 مليون سهم وتم التداول على 40 شركة، وعملية البيع 21 مليون سهم وتم التداول على 42 شركة. والمؤسسات القطرية بخصوص عملية الشراء 7.4 مليون سهم وتم التداول على 37 شركة،وعملية البيع 9 مليون سهم وتم التداول على 38 شركة. والأفراد الأجانب بخصوص عملية الشراء 8.6 مليون سهم وتم التداول على 40 شركة ،وعملية البيع 8.7 مليون سهم وتم التداول على 39 شركة. والمؤسسات الأجنبية بخصوص عملية الشراء 4.2 مليون سهم وتم التداول على 30 شركة ،وعملية البيع 3.5 مليون سهم وتم التداول على 30 شركة. وبلغ إجمالي نسبة الشراء بالنسبة للمساهمين القطريين 63% مقابل 67% إجمالي نسبة البيع ،والمحافظ الأجنبية 36% إجمالي نسبة الشراء مقابل 32% إجمالي نسبة البيع. وبلغت قيمة التعاملات في قطاع البنوك 363.7 مليون ريال وقطاع الخدمات 91.8 مليون ريال وقطاع الصناعة 191.9 مليون ريال وقطاع التأمين 23.2 مليون ريال ،وقطاع العقارات 365.6 مليون ريال وقطاع الاتصالات 241 مليون ريال وقطاع النقل 36.4 مليون ريال. وقام الأفراد القطريين بالشراء بما قيمته 572.5 مليون ريال والبيع 584.2 مليون ريال ،والمؤسسات القطرية شراء 261.1 مليون ريال والبيع 302.5 مليون ريال. والأفراد الأجانب شراء 208.5 مليون ريال والبيع 233 مليون ريال،والمؤسسات الأجنبية شراء 271.7 مليون ريال والبيع 194 مليون ريال. وبلغ إجمالي مشتريات المساهمين القطريين 833 مليون ريال مقابل 886 مليون ريال إجمالي المبيعات،والصناديق الأجنبية 480 مليون ريال اجمالي المشتريات مقابل 427 مليون ريال إجمالي المبيعات.وارتفع كل من مؤشر العائد الإجمالي 65 نقطة ومؤشر جميع الأسهم 10 نقاط ومؤشر أسهم البنوك والخدمات المالية 12 نقطة ومؤشر أسهم التأمين 48 نقطة ومؤشر أسهم العقارات 18 نقطة. ومؤشر أسهم النقل 10 نقاط ومؤشر أسهم الخدمات والسلع الاستهلاكية 17 نقطة ،وانخفض كل من مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي 11 نقطة ومؤشر أسهم الاتصالات نقطتين ومؤشر أسهم الصناعة 5 نقاط.والشركات الأكثر تداولا فودافون قطر 11.5 مليون سهم بسعر 18 ريال وإزدان القابضة 7.4 مليون سهم بسعر 17.60 ريال ومزايا قطر 3.7 مليون سهم بسعر 21 ريال وقطر وعمان 2.2 مليون سهم بسعر 16.55 ريال وبروة 2.1 مليون سهم بسعر 49.25 ريال.والشركات الأكثر ارتفاعا التحويلية 6.8% بسعر 51 ريال والرعاية 4.5% بسعر 135.20 ريال وإزدان القابضة 3.5% بسعر 17.60 ريال والعامة 3.3% بسعر 61 ريال والدولي 3.1% بسعر 87.70 ريال. والشركات الأكثر انخفاضا بروة 3.6% بسعر 49.25 ريال والسلام 3.2% بسعر 14.98 ريال ومزايا قطر 3.2% بسعر 21 ريال والريان 2.9% بسعر 49 ريال. وتم التداول في قطاع البنوك على 7.9 مليون سهم ونفذت 2970 صفقة وقطاع الخدمات 2.6 مليون سهم ونفذت 1212 صفقة وقطاع الصناعة 3.1 مليون سهم ونفذت 2068 صفقة وقطاع التأمين 327 ألف سهم ونفذت 266 صفقة. وقطاع العقارات 15.2 مليون سهم ونفذت 3393 صفقة وقطاع الاتصالات 11.8 مليون سهم ونفذت 2207 صفقة وقطاع النقل 1.2 مليون سهم ونفذت 234 صفقة. وتجدر الإشارة إلى أن المحافظ الأجنبية واصلت القيام بعمليات الشراء خلال جلسة أمس بينما اتجهت المحافظ المحلية نحو البيع.

أعلنت بورصة قطر بأنه سيتم وقف التداول على أسهم المجموعة الإسلامية القابضة يوم الاربعاء المقبل نظراً لإنعقاد إجتماع الجمعية العمومية العادية للشركة.

أعلنت كتارا للضيافة، الشركة العالمية الرائدة في مجال امتلاك الفنادق وتطويرها وتشغيلها والتي تتخذ من قطر مقرراً لها، عن أن فندقها المرموق في فرنسا، وهو فندق "لو رويال مونسو - رافلز باريس"، قد حصل على لقب "أفضل فندق في فرنسا" و"أفضل فندق فاخر في فرنسا" ضمن جوائز موقع "تريب أدفايزر" Trip Advisor للعام الجاري 2015.وكان قد تم التصويت لهذا الفندق واختياره للفوز بـ"أفضل فندق في فرنسا" في جميع الفئات، بما في ذلك فئة الفخامة، وذلك بناءً على الآراء التي تم جمعها من المسافرين في جميع أنحاء العالم.وقال السيد حمد عبدالله الملا، الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة كتارا للضيافة: "يشرفنا أن نعرب عن بالغ سرورنا لحصولنا على هذه الجائزة الرفيعة التي تعترف بهذا الرمز الباريسي الفاخر والفندق المذهل، نظراً لما يوفره من مستوى لا مثيل له من الخدمة. وبما أنه يجمع بين مزيج مميز من التراث التقليدي والأناقة المعاصرة، فإن فندق "لو رويال مونسو - رافلز باريس" يوفر بديلاً فريدًا لتجربة الفنادق الفخمة في فرنسا.وأضاف أيضاً: "أود أن أتقدم بالتهنئة لشريكنا في مجال التشغيل، وهي شركة رافلز للفنادق والمنتجعات، حيث عملت بكل جد واجتهاد لضمان توفير مستويات الضيافة الرائعة، حتى يتمكن هذا الفندق من تحقيق مستويات جديدة من التميز لسوق الفنادق الفاخرة في العاصمة الفرنسية باريس".ويعتبر فندق "لو رويال مونسو - رافلز باريس" أحد رموز الضيافة البارزة في العاصمة الفرنسية باريس، وذلك منذ أن تم إنشاؤه في العام 1928، كما أنه يعد الفندق الرائد بين كافة الفنادق التابعة لشركة رافلز للفنادق والمنتجعات على مستوى القارة الأوروبية. وأعيد افتتاح هذا الفندق في العام 2010، وذلك بعد عامين من أعمال التجديد واسعة النطاق التي خضع لها تحت إشراف المصمم الفرنسي الشهير فيليب ستارك. وتم تصميم جميع التفاصيل في الفندق بعناية فائقة تماماً، مع استخدام أحدث وسائل التكنولوجيا والزخرفة الأنيقة والأعمال الفنية الرائعة التي تتجلى في كل واحدة من الغرف داخل هذا الفندق.وفي العام 2013، تم منح فندق "لو رويال مونسو - رافلز باريس" جائزة "تميز القصر" من قبل وكالة "أتو فرانس" ، وهي الوكالة الفرنسية المتخصصة في مجال التنمية السياحية. وبما أن هذه الجائزة تعد أعلى مراتب تقييم الفنادق في فرنسا، وتتقدم بخطوة واحدة أعلى من تصنيف الخمس نجوم، فإن هذه الجائزة وضعت الفندق بين أكبر سبعة فنادق ضمن قائمة فنادق النخبة الباريسية.يشار إلى أن جوائز اختيار المسافرين "تريب أدفايزر 2015" تمنح لأبرز الفنادق وأكثرها تميزاً في العالم في فئات أفضل الفنادق، وفنادق بأسعار خاصة، وفنادق للمبيت والإفطار، وخدمات العائلات، والفنادق الفاخرة، والرومانسية، والفنادق الصغيرة، إلى جانب الخدمة الرائعة والجودة والقيمة. وعرضت الجوائز السنوية في جولتها الثالثة عشر تكريم 8,151 فندقاً حول العالم، وتغطي ثماني مناطق في جميع أنحاء العالم. الملا: الفندق يوفر مستوى لا مثيل له من الخدمة ويجمع بين التراث والأناقة المعاصرةوتعد كتارا للضيافة شركة عالمية مالكة ومطورة ومشغلة للفنادق ومقرها دولة قطر ومع خبرة تمتد أكثر من أربعين عاماً في قطاع الضيافة ،و تعمل كتارا للضيافة على تنفيذ خططها الاستراتيجية للتوسع من خلال الاستثمار في الفنادق الرائدة في قطر في الوقت الذي تعمل فيه على تنمية مجموعتها من العقارات الفاخرة في الأسواق الدولية الرئيسية. وقد تجاوزت الشركة أهدافها لامتلاك و/ أو إدارة 30 فندقا بعامين قبل حلول الموعد المحدد 2016 وتركز الشركة الان على إضافة 30 فندقاً على مدى العقد التالي. وتدعم كتارا للضيافة كمنظمة الضيافة الرائدة في البلاد رؤية قطر الاقتصادية.وتملك كتارا للضيافة حالياً مجموعة من العقارات الرائدة التي تتوزع في ثلاث قارات، مع عقارات في قطر ومصرو المغرب وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وسويسرا وهولندا وسنغافورة وتايلاند. وبينما تتمتع الشركة بشراكات مع بعض أفضل شركات ادارة الفنادق، و تمتلك كتارا للضيافة أيضاً العلامات التجارية الخاصة بها في مجال تشغيل الفنادق: مجموعة بيرجنستوك وفنادق مروب.واكتسبت كتارا للضيافة الاعتراف العالمي للمساهمات التي قدمتها في قطاع الضيافة على مستوى قطر و العالم. فقد حصلت كتارا للضيافة على لقب شركة الضيافة الرائدة في العالم للعامين على التوالي ضمن جوائز السفر العالمية المرموقة. وفي العام 2014 تم الاعتراف بكتارا للضيافة كمطور الضيافة الرائد في منطقة الشرق الأوسط للعام 2014 من قبل جوائز السفر العالمية. وحصدت الشركة مؤخراً لقب أفضل شركة ضيافة لعام 2014 ضمن النسخة الافتتاحية من جوائز "قطر إنتربرايز أجيليتي: إنتربرونر العام".

احتفالاً باليوم الرياضي الرابع لدولة قطر، أطلقت الخطوط الجوية القطرية عرضاً رائعاً يتيح للمسافرين التمتع بخصومات تصل إلى 40% على أسعار التذاكر إلى العديد من الوجهات حول العالم ولمدة أربعة أيام، بما في ذلك أوروبا، الشرق الأوسط، دول آسيا، المحيط الهادئ ، أفريقيا والأمريكيتين. وقالت الشركة في بيان لها، إن العرض يبدأ في العاشر من فبراير في تمام الساعة الثانية عشرة ليلاً بتوقيت الدوحة و يستمر الساعة 23:59 بتوقيت الدوحة من الثالث عشر من فبراير. ويتيح العرض فترة صلاحية للسفر طويلة تمتد إلى الخامس عشر من شهر يونيو2015، لاستخدام التذاكر التي يتم شراؤها خلال مدة العرض، التي تنتهي في الثالث عشر من شهر فبرايرعلما" أن هناك أيام معينة لا ينطبق عليها هذا العرض. و يشمل العرض السفر إلى جميع وجهات الناقلة القطرية ، والتي تضم وجهات رائعة للزيارات القصيرة أو لقضاء العطلات الطويلة.

اجتمع سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة اليوم، الإثنين، مع سعادة السيد تود ماكلاي وزير الخارجية المعاون ووزير الخزانة ووزير المنشآت المملوكة للدولة النيوزيلندي والوفد المرافق له. جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وبحث أوجه التعاون المشترك لاسيما في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والسبل الكفيلة بتطويرها، وتعزيز العلاقات التجارية بين الجانبين، والعمل على زيادة صادرات دولة قطر إلى سوق نيوزيلندا. كما جرى بحث إقامة والمشاركة في المعارض والأسواق التجارية في كلا البلدين بهدف التعريف بالسلع والمنتجات المصنعة لدى كل منهما، والعمل على تعزيز ومشاركة كافة القطاعات في دولة قطر ونيوزيلندا. تجدر الاشارة إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ في عام 2013 ما يقرب من 1.8 مليار ريال قطري، حيث بلغت قيمة إجمالي الصادرات القطرية إلى نيوزيلندا حوالي 1.7 مليار ريال قطري، وتمثل أهمها في: زيوت النفط الخام، والاسمدة، ولدائن ومصنوعاتها، والألمنيوم ومصنوعاته.. بينما بلغت قيمة الواردات ما يقرب من 91.4 مليون ريال قطري وتمثل أهمها في: اللحوم، ومنتجات الألبان، والبيض والعسل، والخضار، والنباتات.

كشفت دراسة "مؤشر التفاؤل بالأعمال" عن نتائج تقرير الربع الأول من العام الجاري 2015، حيث أثبت أن القطاع الخاص يعد الأكثر تفاؤلا بفضل تزايد المشاريع الجديدة وزيادة معدل الاستهلاك، وحسب هذه الدراسة، فقد ارتفع قطاعا التجارة والضيافة لأعلى مستوى من الثقة منذ 2009. وذكر بيان صحفي صادر عن هيئة مركز قطر للمال التي ترعى دراسة مؤشر التفاؤل بالأعمال وتقوم بتنظيمها شركة "دان آند برادستريت"، أن مؤشر التفاؤل بالأعمال لقطاعي التجارة والضيافة سجل ارتفاعا بـ 57 نقطة في الربع الأول للعام الجاري إثر ارتفاع عدد السياح الوافدين إلى الدوحة لحضور الفعاليات التجارية والرياضية الكبرى، عقب النجاح الذي أحرزته قطر في استضافة بطولة العالم لكرة اليد 2015. وسجل عدد السياح الوافدين إلى دولة قطر في عام 2014 ارتفاعا بنسبة 8 بالمائة مقارنة مع عام 2013، فقد قام أكثر من 8ر2 مليون سائح بزيارة قطر في العام الماضي وفقا للأرقام الصادرة هذا الأسبوع عن الهيئة العامة للسياحة. وأسهمت الآفاق الإيجابية لقطاع التجارة وارتفاع مؤشر التفاؤل بالأعمال لقطاع الخدمات المالية والعقارات وخدمات الأعمال ، في تحفيز مؤشر التفاؤل بالأعمال للقطاع غير النفطي بـ 4 نقاط من ربع لآخر .. كما سجل مؤشر التفاؤل بالأعمال للشركات الصغيرة والمتوسطة ارتفاعا مقارنة مع الشركات الكبرى، مما يشير إلى توقعات في زيادة حجم المبيعات والطلبات الجديدة وصافي الأرباح. وقال السيد يوسف الجيدة نائب المدير التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال: إن استمرار مستوى التفاؤل بالأعمال للقطاع الخاص مرتفعا دليل قاطع على فعالية مناخ الأعمال في دولة قطر .. مؤكدا أن هناك حزمة من المزايا والحوافز التي لا تضاهى في انتظار الشركات المحلية والدولية التي تقرر الانضمام لمظلة مركز قطر للمال للاستفادة من الوتيرة الاقتصادية المتنامية لدولة قطر. من جانبه، عبر السيد حمد عبدالله الملا الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة شركة "كتارا" للضيافة، الرائدة في تطوير وإنشاء الفنادق والمرافق الترفيهية الراقية، عن ثقته في مستقبل النمو المطرد في قطاع الضيافة في دولة قطر .. موضحا أن كتارا للضيافة خلال عام 2014 حققت العديد من الإنجازات، ونحن مؤهلون كشركة مسجلة في مركز قطر للمال للاستفادة من الأعداد الكبيرة للسائحين الذين سيزورون قطر في العام الجاري بعد افتتاح العديد من الفنادق الجديدة. وقال السيد براشانت كومار، المدير المساعد لشركة دان آند برادستريت :"إن التفاؤل الذي يسود مجتمع الأعمال في قطر يؤكد نجاح الحكومة في إرساء الأسس والقواعد السليمة لقطاع خاص ومزدهر، واصفا نتائج تقرير مؤشر التفاؤل بالأعمال بأنها خير دليل على قوة الاقتصاد القطري ومرونته في الوقت الذي تتزايد فيه الضغوط الاقتصادية على العديد من الدول المنتجة للنفط بسبب انخفاض أسعار النفط العالمية". وفي القطاع النفطي، حافظت الشركات على ثقتها ونظرتها المتفائلة رغم الانخفاض في أسعار النفط، حيث ارتفع مؤشر التفاؤل بالأعمال في القطاع النفطي بمعدل 5 نقاط مقارنة بالربع السنوي السابق، بفضل الآفاق الواعدة من الأرباح والتوظيف. وعبر المستطلعون من القطاعين النفطي وغير النفطي عن تعزز ثقتهم بمناخ الأعمال العام في قطر، إذ استبعد 22 بالمائة من المستطلعين من شركات القطاع النفطي و23 بالمائة من شركات القطاع غير النفطي حدوث أي عقبات تؤثر على أعمالهم وأنشطتهم التجارية خلال الربع الأول من 2015، مقارنة بـ 48 بالمائة من المستطلعين من القطاع النفطي و47 بالمائة من شركات القطاع غير النفطي في الربع السابق. ويبدو أن المخاوف من حدة المنافسة قد زادت، حيث أكد 38 بالمائة من الشركات المستطلعة في القطاع النفطي و39 بالمائة من الشركات في القطاع غير النفطي أن احتداد المنافسة يشكل تحديا هاما خلال الفترة المقبلة .. وشكل انخفاض أسعار النفط الخام ثاني أكبر التحديات التي تواجه قطاع النفط ، حيث تتوقع 12 بالمائة من الشركات أن تتضرر أعمالها بسبب التأثير السلبي لهذا التراجع. وعلى خلفية انخفاض أسعار النفط ، تبدو الشركات في القطاع النفطي شديدة الحذر في تخصيص الاستثمارات لخطط التوسع الرأسمالي، بينما حافظت الشركات في القطاع غير النفطي، من ناحية أخرى، على ثبات واستقرار خططها لتوسيع وزيادة رؤوس الأموال. يذكر أن حكومة دولة قطر قامت بتأسيس مركز قطر للمال سنة 2005، ويعد هذا المركز إحدى ركائز الاقتصاد القطري الذي يعتبر من أكثر الاقتصادات حيوية وأسرعها نموا في العالم، كما يسعى مركز قطر للمال إلى المساهمة في تطوير قطاع الخدمات المالية وإرساء بيئة أعمال ترتقي إلى العالمية عبر توفير منصة داعمة للنمو المحلي والإقليمي والدولي. وتعتبر هيئة مركز قطر للمال الذراع التجارية والاستراتيجية لمركز قطر للمال وهي مسؤولة عن تطوير النظم والأسس الخاصة بمركز قطر للمال والامتثال لها بما في ذلك القواعد القانونية والضريبية. كما تشرف الهيئة على منح التراخيص للشركات الراغبة في مزاولة الأنشطة غير خاضعة للتنظيم.

أعلنت شركة حصاد الغذائية، العاملة في مجال الاستثمار الزراعي والثروة الحيوانية اليوم، عن الاستحواذ على حصة الأقليّة الكبرى في شركة الصفاء للأغذية بسلطنة عمان. وذكر بيان صحفي لحصاد، أنه تم استكمال عملية الاستحواذ في مسقط، وتوقيعها من قبل كل من السيد ناصر بن محمد آل فهيد الهاجري، رئيس مجلس إدارة شركة حصاد الغذائية والسيد محمد بن عبيد المزروعي رئيس مجلس إدارة الهيئة العربية للاستثمار والتطوير الزراعي (الداعم الاستراتيجي لشركة الصفاء للأغذية). وقال رئيس مجلس إدارة شركة حصاد الغذائية "نحن سعداء جداً بهذه الشراكة التي تؤكد أن شركة حصاد الغذائية على المسار الصحيح لتحقيق رؤيتها بأن تصبح شركة عالمية رائدة في مجال الأغذية عالية الجودة، وأنا على يقين بأن هذه الشراكة تتماشى مع تطلعاتنا في دعم نمو الاقتصاد القطري والتعاون على المستوى الخليجي".وأضاف أن مهمة حصاد الغذائية تتمثّل في الاستثمار في علامات تجارية عالمية ذات كفاءة وربحية عالية وقابلة للنمو والتوسّع، من شأنها أن تساهم في رفاه دولة قطر والمنطقة من خلال توفير منتجات عالية الجودة باستخدام أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا الحديثة، وبطرق صديقة للبيئة مع الالتزام بأعلى معايير المسؤولية الاجتماعية للشركات. من جانبه قال المهندس صالح الشنفري رئيس مجلس إدارة شركة الصفاء للأغذية "نحن سعداء بهذه الصفقة، حيث إن الشركة حققت وجودها في المنطقة وأصبحت الآن من بين أضخم الشركات الغذائية في الخليج العربي، وأنا واثق بعد انضمام شركة حصاد الغذائية لنا كشريك قوي في دولة قطر، أن الشركة ستحقق المزيد من النمو ليس فقط على مستوى المنطقة وإنما على مستوى العالم، ما سيعكس نتائج إيجابية على مستثمري الشركة.يذكر أن شركة الصفاء للأغذية (مزارع دواجن الصفاء سابقاً) تأسست عام 2001 وتعد أكبر مشروع دواجن متكامل في سلطنة عمان، وتقع المزرعة ذات الـ (40) كيلومترا مربعا في ثمريت جنوب عُمان، وتشمل منتجات الصفاء الدجاج الطازج والمجمد ، كما توفّر إحدى شركاتها منتجات اللحوم المصنعّة.كما تخطط الشركة للتوسّع في عملياتها الحالية الخاصة بالدواجن والتنويع في نشاطاتها التجارية لتشمل منتجات أخرى خلال الأعوام الثلاثة إلى الخمسة القادمة.

بدأت اليوم بغرفة قطر، أعمال المنتدى الياباني لتكنولوجيا الالكترونيات للتنمية المستدامة بحضور ممثلي 9 شركات يابانية كبرى ضمن وفد ياباني يضم أكثر من 100 من رجال وسيدات الاعمال يزور البلاد حاليا.وأعرب السيد تاكاتوشي ميروا المدير بوزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية عن أمله في أن يسهم المنتدى في إضافة المزيد إلى العلاقات المتميزة بين دولة قطر واليابان، واصفا إياها بالقوية والمتطورة وخاصة في مجال النفط والغاز، حيث تعتبر بلاده من أهم الدول المستوردة للغاز القطري.وأثنى ميروا على استضافة غرفة قطر للمنتدى، الذي قال إنه يقدم مجموعة من التكنولوجيا المتطورة التي توفرها الصناعة اليابانية، مشيرا إلى إمكانية استفادة المجتمع القطري من نهضة بلاده في هذا المجال. من جهته قال السيد ريمي روحاني المدير العام لغرفة قطر، إن العلاقات بين الجانبين متميزة ومتطورة في كافة المجالات ويعكس أهميتها حجم التبادل التجاري بين البلدين الذي شهد تطوراً ملحوظاً خلال السنوات الاخيرة.وأشاد بالتطور التكنولوجي الذي تتميز به المنتجات اليابانية، مضيفا ان أصحاب الأعمال في البلدين يمكنهما التعاون لإنشاء شراكات حقيقية تعود بالنفع على الشعبين القطري والياباني.وأكد روحاني أن غرفة قطر تستضيف اليوم لأول مرة وفدا يابانيا كبيرا بهذا الحجم، معتبرا أن لدى اليابانيين الكثير لطرحه على أصحاب الأعمال القطريين ، كما أن أصحاب الأعمال القطريين لديهم اهتمام بالاطلاع على فرص الاستثمار المتاحة في اليابان. من جانبه وصف سعادة السيد شينغو توسودا سفير اليابان لدى دولة قطر، العلاقات بين البلدين بالقوية، وأشار في هذا السياق إلى الزيارات المتبادلة بين الجانبين ومنها زيارة رئيس الوزراء الياباني إلى دولة قطر في عام 2013 والاحتفال في العام 2012 بمرور 40 عاما على بدء العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

اجتمع سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات اليوم، الإثنين، مع سعادة السيد تود ماكلاي وزير الخارجية المعاون وزير الخزانة ووزير المنشآت المملوكة للدولة النيوزيلندي، والوفد المرافق له بمناسبة زيارته للبلاد. جرى خلال الاجتماع استعراض العلاقات في مجال النقل والمواصلات بين دولة قطر ودولة نيوزيلندا الصديقة والسبل الكفيلة بدعمها وتطويرها.

سجّل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، الإثنين، ارتفاعاً بقيمة 40ر43 نقطة، أي ما نسبته 34ر0%، ليصل إلى 12 ألفاً و 33ر667 نقطة. وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 42 مليوناً و364 ألفاً و854 سهماً بقيمة مليار و313 مليوناً و883 ألفاً و02ر355 ريال نتيجة تنفيذ 12350 صفقة. وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسعار 20 شركة وانخفضت أسعار 18 شركة، وحافظت 4 شركات على سعر إغلاقها السابق.. وقد بلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 684 ملياراً و180 مليوناً و223 ألفاً و91ر725 ريال.

أعلن سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة، عن وجود الكثير من المشاريع والأبحاث التي تهتم بمجال حماية البيئة تجريها دولة قطر من خلال مؤسساتها في قطر للبترول وشركائها، تهدف من خلالها إلى عملية تجميع ثاني أكسيد الكربون لاستخدامه في إنتاج بترول أكثر، أو لتخزينه تحت الأرض بطريقة آمنة ، وذلك ضمن أبحاث كبيرة يتم العمل عليها في الوقت الراهن. جاء ذلك خلال تصريح صحفي أدلى به سعادته اليوم، الإثنين، على هامش افتتاح مصنع استعادة وحقن ثاني أكسيد الكربون، التابع لشركة قطر للإضافات البترولية المحدودة (كفاك)، حيث أكد أن المشروع يهتم بالبيئة بالدرجة الأولى، إلا أنه في الوقت ذاته يتمتع بمردود اقتصادي ممتاز، ويأتي ضمن رؤية قطر الوطنية 2030 التي أطلقها ويرعاها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، وهي الرؤية التي تضع في أولوياتها موضوع العناية بالبيئة. وأضاف وزير الطاقة والصناعة أنه "من هذا المنطلق، فإن دولة قطر شرعت في عدة مشاريع بيئية من بينها هذا المشروع الذي يأخذ في الاعتبار الحصول على ثاني أكسيد الكربون، الذي كان من المفترض أن يطلق في الهواء ويضر بالبيئة، إلا أن هذا المشروع سينتج منه مادة الميثانول، حيث يعد مصنع استعادة وحقن ثاني أكسيد الكربون، التابع لشركة "كفاك"، الأول من نوعه في قطر والأكبر في منطقة الشرق الأوسط". وأوضح سعادته أن المشروع تضافرت فيه جهود العديد من الأطراف من بينها شركات أجنبية وأخرى محلية إلى أن تم افتتاحه اليوم وهو جزء من التزام دولة قطر تجاه البيئة والتغير المناخي.

قال السيد حمد راشد المهندي، رئيس مجلس إدارة شركة قطر للإضافات للبترولية المحدودة "كفاك" إن مشروع استعادة وحقن ثاني أكسيد الكربون، الذي تم افتتاحه اليوم جاء لتحقيق هدفين بيئي واقتصادي.. مشيرا إلى أن المشروع يقوم باستخلاص ثاني أكسيد الكربون من العمليات الانتاجية للشركة وإعادة تدويره وزيادة طاقة المصنع بنحو 10 بالمائة، وهو ما يعادل حوالي 100 ألف طن سنويا من مادة الميثانول.وأكد المهندي خلال تصريح صحفي اليوم على هامش افتتاح مصنع استعادة وحقن ثاني أكسيد الكربون، التابع لشركة قطر للإضافات البترولية المحدودة /كفاك/، أن المشروع يعد ذا جدوى اقتصادية مهمة إضافة إلى كونه سيعمل على تقليل انبعاثات ثاني اكسيد الكربون المسببة للاحتباس الحراري، لافتا إلى أن لدى الشركة برنامجا اجتماعيا يهدف إلى الحد من الانبعاثات المؤثرة على البيئة.واوضح المهندي ان تكلفة المشروع بلغت حوالي 300 مليون ريال، وتم تنفيذه في مدة تصل إلى 26 شهرا، ودخل حيز التشغيل قبل 4 أشهر من الآن .. موضحا أن المشروع سيعمل على زيادة الطاقة الانتاجية لشركة "كفاك" بما يصل إلى 980 ألف طن سنويا من الميثانول، كما سيقوم المشروع بإعادة تدوير نحو 500 طن يوميا من مادة ثاني أكسيد الكربون.ولفت إلى أن إنتاج الشركة من الميثانول يتم توجيه جزء منه إلى السوق المحلية ، حيث يستخدم كإضافة لمادة البنزين ، كما يتم استخدامه في مصفاة قطر للبترول، بينما يتم تصدير الفائض إلى شتى أنحاء العالم.وحول المشاريع المقبلة المشابهة لهذا المشروع، قال المهندي إن كفاك تدرس عددا من فرص التوسع المحلية وغيرها.وبين خلال كلمة افتتاحية القاها اليوم، أن هذا الإنجاز الكبير لا يعكس فقط التزام كفاك بتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 والاستراتيجية الوطنية، ولكنه أيضاً ستكون له آثار إيجابية تنعكس على البيئة حول العالم، كواحد من أكبر وأحدث مشاريع استعادة ثاني أكسيد الكربون في منطقة الشرق الأوسط.وأضاف: "سيقلل المشروع الجديد من انبعاث الغازات الضارة بالبيئة وهي خطوة كبيرة باتجاه تحقيق مستقبل أفضل وأكثر إشراقا للجيل الجديد".وأشار رئيس مجلس إدارة /كفاك/ إلى أن المشروع سيقوم باستخلاص 500 طن من ثاني أكسيد الكربون يومياً من مصانع الشركة في مسيعيد، بما يعادل الغاز المنبعث من 32 مليون سيارة في السنة، ثم يقوم بمعالجتها وإدخالها مرة ثانية في تصنيع مادة الميثانول.

افتتح سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة، اليوم مصنع استعادة وحقن ثاني أكسيد الكربون، لشركة قطر للإضافات البترولية المحدودة "كفاك" التابعة لشركة صناعات قطر.حضر حفل تدشين المشروع، الذى انطلق اليوم بالحي الثقافي "كتارا"، سعادة السيد أحمد عامر الحميدي وزير البيئة، الى جانب عدد من المسؤولين وأعضاء مجلس إدارة قطر للبترول وأعضاء مجلس إدارة "كفاك" والمساهمين.وفي تصريح صحفي على هامش افتتاح المشروع اليوم، قال السيد ناصر جهام الكواري الرئيس التنفيذي لشركة قطر للإضافات البترولية المحدودة "كفاك" " إن المصنع الجديد سيسهم في زيادة انتاج كفاك من مادة الميثانول بنحو 10 في المئة أو ما يقدر بمائة ألف طن سنويا".وأكد الرئيس التنفيذي لشركة قطر للإضافات البترولية المحدودة، ان هذا المشروع يعد مشروعا بيئيا بالدرجة الأولى، ومع ذلك فإن دراسات الجدوى الاقتصادية للمشروع أثبتت جدواه ومنفعته، حيث سيسهم المشروع ليس فقط بيئيا بل اقتصاديا ايضا.وأفاد بأن المصنع تم الانتهاء منه في وقت قياسي، حيث جرى افتتاحه قبيل نحو 4 أشهر من الموعد المحدد له، وذلك دون أي حوادث تعيق سير العمل في المصنع ، وهو ما يصب في مصلحة المشروع بشكل عام.وأوضح الكواري أن المصنع سيقوم باسترجاع نحو 500 طن من مادة ثاني أكسيد الكربون يوميا تتم إعادتها مرة أخرى للمصنع لإنتاج 250 طنا من مادة الميثانول.وأضاف ان مادة الميثانول تعد ثاني أهم مادة مستخدمة كوقود للمواصلات، حيث تستعمل في تصنيع مادة الديزل ، كما أن لها العديد من الاستخدامات الصناعية الاخرى.وأشار إلى أن إنتاج الشركة من الميثانول يصل إلى حوالي مليون طن سنويا يتم استهلاك نحو 50 ألف طن منها داخل السوق المحلية، في حين يتم تصدير باقي إنتاج الشركة للأسواق الخارجية، حيث تعد السوق الآسيوية وعلى رأسها كل من: الصين واليابان وكوريا الجنوبية وسنغافورة، من أبرز عملاء الشركة إضافة إلى دول الخليج وأوروبا والأمريكيتين.وفي رده على سؤال حول تأثر أسعار الميثانول بتراجع الأسعار التي شهدها النفط في العالم، أجاب قائلا: "إن أسعار الميثانول تأثرت بتراجع أسعار النفط ولكنها تظل في مستوى مقبول بالنسبة لنا ، والآن بدأت في الزيادة".وأوضح أن كفاك استفادت من مشاريع مشابهة قامت بها عدة شركات شقيقة تعمل تحت مظلة قطر للبترول وهي الشركة الأم التي يتم التنسيق والعمل معها في كل هذه المجالات.وقال السيد ناصر جهام الكواري الرئيس التنفيذي لشركة قطر للإضافات البترولية المحدودة "كفاك" في كلمته خلال افتتاح مصنع استعادة وحقن ثاني أكسيد الكربون،" إن هذا المشروع جاء بعد عدة سنوات من الجهد والعمل الشاق الذي سبق تحقق هذا الحلم ورؤيته على أرض الواقع بعد افتتاحه الرسمي اليوم".وأشار إلى أن شركة "كفاك" بوصفها منتجا عالميا للميثانول، فإنها تهدف دائما إلى تسليم منتجاتها عالية الجودة على نحو آمن ومستدام مع مراعاة الجوانب البيئية، مضيفا أن استراتيجية الشركة تم استنباطها من رؤية قطر الوطنية 2030.وتابع الكواري في هذا الصدد القول،"إنه من أجل تحقيق مهمة ورؤية الشركة فإنها عمدت إلى عقد العديد من الاتفاقيات التي من شأنها تحسين عمليات وأداء "كفاك"على نحو مستمر، خاصة تلك المتعلقة بعمليات الانتاج والصيانة، وهو ما سينعكس بشكل إيجابي على إنتاجية الشركة، كما يحافظ على مصادر الإنتاج بهدف تصدير مادة الميثانول عالية الجودة ومشتقاتها".

علمت "بوابة الشرق" أن حجم نشاط شركات الوساطة المالية المرخصة في بورصة قطر خلال عام 2014 بلغت حوالي 411 مليار ريال (112.9 مليار دولار). وشهد العام الفائت نشاطا قياسيا لأداء بورصة قطر، حيث سجلت تعاملات البورصة نموا كبيرا مقارنة مع أسواق المال وبورصات المنطقة، وإحتلت بورصة قطر المرتبة الأولى خليجيا وعربيا من حيث الأداء خلال العام. ويعمل في بورصة قطر نحو 11 شركة وساطة مالية هي المجموعة للأوراق المالية، بنك قطر الوطني، دلالة للوساطة، البنك التجاري، شركة قطر للأوراق المالية، مجموعة الإستثمارات الخليجية، الشركة الإسلامية للأوراق المالية، الشركة العالمية للأوراق المالية، شركة دلالة للوساطة الإسلامية، البنك الأهلي للوساطة، الريان للوساطة المالية. وتمكنت هذه الشركات من تنفيذ أكثر من 4.117 مليون صفقة خلال عام 2014، وجاءت في المرتبة الأولى شركة المجموعة للأوراق المالية حيث إستحوذت على 31.2% من مجمل نشاط شركات الوساطة المالية، تلاها بنك قطر الوطني بنسبة 16.5%، ثم دلالة للوساطة بنسبة 10.5%، بينما حلت شركة قطر للأوراق المالية في المرتبة الرابعة بإستحواذها على نسبة 9.2%، في حين جاءت مجموعة الإستثمارات الخليجية في المرتبة الخامسة بنسبة 8.6%.

أفصحت الشركة القطرية للصناعات التحويلية عن بياناتها المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2014، حيث أظهرت البيانات تحقيق الشركة صافي ربح بلغ مقداره 9ر160 مليون ريال قطري، مقابل 6ر141 مليون ريال قطري لنفس الفترة من العام الماضي. وذكر بيان صحفي ورد على الموقع الإلكتروني لبورصة قطر، اليوم الإثنين، أن العائد على السهم بلغ 39ر3 ريال قطري للعام2014، مقابل 98ر2 ريال قطري للعام2013. وأوضح البيان أن مجلس إدارة الشركة وافق على دعوة الجمعية العامة للمساهمين للانعقاد في تمام الساعة الرابعة عصراً من يوم الأحد 8 مارس المقبل، ورفع توصية للجمعية العامة العادية للشركة بتوزيع أرباح بنسبة 30% أي بواقع ثلاثة ريال قطري لكل سهم واعتماد جدول الأعمال التالي: سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن المركز المالي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014 والخطة المستقبلية للشركة، وسماع تقرير مراقبي الحسابات عن البيانات الحسابية الختامية الموحدة للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014، ومناقشة الميزانية العمومية الموحدة للشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014 والمصادقة عليها. وأيضاً اعتماد توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 30 بالمائة بواقع ثلاثة ريال قطري لكل سهم عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014، وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسئولية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014 وتحديد مكافآتهم، وتعيين مراقبي الحسابات للسنة المالية 2015م وتحديد الأجر الذي يؤدى إليهم، وتقرير الحوكمة للشركة عن عام 2014.

وقعت Ooredoo والفردان العقارية اليوم مذكرة تفاهم لتطوير الجيل القادم من منازل الحياة الذكية في قطر، حيث تضمنت مذكرة التفاهم خطط الشركتين لتطوير منازل ذكية للسكان خلال الأشهر القليلة القادمة.وذكر بيان صحفي صادر عن Ooredoo أن مذكرة التفاهم التي وقعها سعادة الشيخ سعود بن ناصر آل ثاني الرئيس التنفيذي لـ Ooredoo قطر والسيد عمر حسين الفردان الرئيس التنفيذي لمجموعة الفردان، تعتبر أولى الشراكات من نوعها لتوفير حلول منازل ذكية مبتكرة في قطر، والتي تنص على أن أول منزل ذكي سيكون جاهزا للعرض مع نهاية شهر يونيو للعام من العام الجاري 2015. وبموجب مذكرة التفاهم، ستوفر الفردان العقارية المكان والعقار المناسب لإعداد وتجهيز المنزل الذكي، فيما ستقوم Ooredoo بتوفير التقنية المتطورة والاتصالات عبر شبكتها الأكبر والأسرع ضمن نطاق حلولها الذكية للمنزل، مما سيمكن الشركات والافراد من التعرف على تلك الحلول، وبالتالي تعزيز مكانتها كأفضل مزود لحلول الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في قطر. وستتضمن المنازل الذكية أجهزة منزلية وأنظمة إضاءة وتدفئة وتكييف للهواء وأجهزة تلفزيون وأجهزة كمبيوتر وأنظمة صوت وفيديو ترفيهية وأنظمة أمن قادرة على التواصل فيما بينها، ويمكن التحكم بها من أي غرفة في المنزل، أو التحكم بها عن بعد من أي مكان في العالم عن طريق الهاتف أو الإنترنت. وقال سعادة الشيخ سعود بن ناصر آل ثاني انه مع التقدم الكبير الذي تشهده التكنولوجيا كل يوم، أصبح هناك تسارع في التكامل بين نمط حياتنا وبين أجهزتنا الذكية، فتطوير المباني التي توفر نمط الحياة الذكية أصبح هو المستقبل، ونحن متحمسون للشراكة في العمل بهذا المشروع المبتكر مع الفردان العقارية .ومن جهته، قال السيد عمر حسين الفردان إن التوقيع على مذكرة التفاهم مع Ooredoo يعد إنجازا جديدا بالنسبة للمجموعة إذ أننا ومن خلال التوقيع على هذه المذكرة نبرهن على التزامنا بتوفير أحدث الخدمات التقنية المتطورة لنتمكن من توفيرها لرفاهية الحياة، ونحن على ثقة بأن حل المنزل الذكي من Ooredoo سيضيف قيمة كبيرة لسكان تلك المنازل.وأضاف: "يسعدنا أيضا أن نعمل مع إحدى أكبر شركات الاتصالات في المنطقة، فقد اتفق الطرفان على تفاصيل الجوانب المهمة في تنفيذ المشروع لضمان انسيابية تنفيذ الحل في مجتمعاتنا السكنية.. ونتطلع إلى توفير هذه الخدمة المبتكرة لسكان مشاريعنا".وتعتبر Ooredoo شركة اتصالات قطرية رائدة توفر خدمات الاتصالات الجوالة واتصالات الخط الثابت وإنترنت البرودباند والخدمات المدارة للشركات، وقد صممت تلك الخدمات لتلبية احتياجات العملاء من الأفراد والشركات.كما تعتبر الفردان العقارية من أولى الشركات القطرية الرائدة التي توفر حلول حياة الرفاهية، وتأسست الشركة في 1994، ومتخصصة في تطوير وإدارة العقارات كما تمتلك مجموعة رفيعة المستوى من المشاريع المعمارية في مختلف أنحاء قطر، الحائزة على أعلى درجات الامتياز فيما يتعلق برضا العملاء، والفردان العقارية جزء من مجموعة الفردان، إحدى المجموعات التجارية متعددة الأنشطة في قطر. وتعمل المجموعة في عدد من المجالات الحيوية مثل تحويل الأموال، والمجوهرات، والسيارات، والأعمال البحرية، والتطوير العقاري

للمرة الأولى منذ أربع سنوات تتراجع أسعار النفط الخام بشكل كبير لتصل إلى مستويات 50 دولارا للبرميل بعد قرار منظمة أوبك الحفاظ على سقف الإنتاج البالغ 30 مليون برميل يومياً والذي يعد تراجعاً كبيراً بالنسبة للعاملين في قطاع الطاقة والمستثمرين بهذا القطاع الحيوي والهام وهو ما أثار العديد من التساؤلات حول أسباب هذا التراجع الحاد والسعر العادل لبرميل النفط وتأثير هذا التراجع على أنشطة الدول المنتجة والمصدرة للطاقة وما الانعكاسات التي ستشهدها تلك الدول والمؤسسات والشركات على المدى القصير والمتوسط بالنسبة لاستثماراتهم الحالية وخططهم المستقبلية. وما إن كان هناك تأثير مباشر لهذا التراجع على نسب النمو والتضخم في الدول المصدرة والمنتجة والمستوردة لهذه السلعة الحيوية والهامة والمطلوبة عالمياً... التقت "بوابة الشرق" بالسيد محمد حمد الشيراوي، المحلل المالي والخبير الاقتصادي في مجال الطاقة والصناعة للتعرف على مرئياتة وقراءته لهذه المعطيات وتحليله للوضع الراهن.. إلى نص الحوار: الإنتاج النفطي الخليجي كبير وبكلف أقل والمبيعات عالية رغم انخفاض الأسعار + ما الذي حدث لسوق النفط ليتراجع بهذه الصورة وفي فترة زمنية قصيرة؟ لقد حذرت في لقاءات سابقة من هذه التداعيات المتوقعة في شهر يونيه من عام 2014 كان سعر النفط الخام 115 دولار للبرميل والآن بلغ سعره يتأرجح حول 50 دولارا للبرميل (خام برنت شهر فبراير 2015) وهذا يعد أدنى مستوى منذ مايو 2009م أي بانخفاض بحوالي 65 دولار وبأكثر من 56 بالمائة من السعر وأنا شخصياً أعتقد بأن هذه الانخفاضات ستستمر في غياب أي تنسيق وتفاهم بين اللاعبين الرئيسيين وهم دول منظمة الأوبك والولايات المتحدة الأمريكية وروسيا والدول المنتجة من خارج الأوبك آخذين في الاعتبار أن الولايات المتحدة ستزيد إنتاجها من الزيت الصخري حوالي مليون برميل سنوياً.لنعود لسؤالك... طبعاً التوضيح بأن سعر برميل النفط مرتبط بقوى السوق ويتحدد كأي سلعة أخرى بعامل العرض والطلب إضافة إلى أمور أخرى منها على سبيل المثال عوامل اقتصادية ومالية وجيوسياسية وبيئية هذا بالإضافة إلى طبيعة ودرجة النشاط الاقتصادي بالدول المستوردة للطاقة والدول الصناعية الكبرى وهي جميعها لها دور في التأثير في السوق والأسعار وقوة الدولار الذي يشهد حالياً قوة كبيرة... أثرت إيجاباً على السوق في أمريكا وكذلك أثرت سلباً على دول عديدة على مستوى العالم. فالوضع الحالي يشهد تخمة أي أن هناك مستوى كبيرا جداً من المعروض من النفط الخام نتيجة إنتاج الزيت الصخري في أمريكا التي أنتجت كميات كبيره وما زالت تنتج في الوقت الذي كانت الدول الأخرى تضيع وقتها الثمين في مناظرات والتشكيك هل الزيت الصخري والغاز الصخري حقيقة أم إشاعة مما أضاع على هذه الدول فرص خلق استراتيجيات وحلول ربما تكون مبتكره لمواجهة هذه المنتجات سواء على المدى القصير أو المتوسط أو الطويل وخاصة أن بعض هذه الدول أنفقت أموالاً كبيرة في بناء مرافق ووسائل ومنشآت وأبرمت عقوداً ملزمه... فأنفقت أموالاً كثيرة بناء على افتراضات أن دولاً كبرى ستستورد منتجاتها النفطية أو الغازية دون إجراء دراسات ماليه واقتصاديه متأنية سليمة.تأثيرات الزيت الصخري ويضيف: في حالة الولايات المتحدة الأمريكية فإنها أصبحت تنتج الزيت الصخري بشكل كبير مما جعلها مكتفية ذاتياً بتكلفة بين 65 إلى 75 دولار للبرميل في بعض الولايات وإنتاج الزيت الصخري في أميركا تنفذه شركات عامله في مجال استخراج الزيت الصخري وربما يكون الأمر مستغرباً لو قلت أن هذه الشركات تعتبر شركات صغيره نسبياً فبعض هذه الشركات كانت على علم مسبق باحتمالات ردة فعل دول الأوبك حيث إنها أجرت دراسات وتحاليل لسلوكيات الطاقة مسبقاً وتوقعت انخفاض الأسعار فقامت بأخذ الحيطة من خلال توفير تغطية الحيطة أو ما يسمى ب آل (hedging) حيث لعبت بعض البنوك دور الوسيط ودور رئيسي في التنسيق مع مؤسسات وشركات وجهات مختلفة أمريكية لتأمين مبيعات إنتاج الشركات العاملة في مجال إنتاج النفط والغاز الصخري عند الأسعار التي تبقيها عند هوامش ربحية مجدية. فعلى سبيل المثال في حال انخفاض أسعار النفط عن مستوى تكلفة الإنتاج وهامش الربح المتفق عليه ستقوم عقود الحيطة من خلال صندوق الحيطة بتعويض هذه الشركات عن فرق السعر وهي شبيهه بعملية تغطيه التأمين وهذه العقود تختلف حسب احتياجات الشركات النفطية وحسب الشرائح لبرميل النفط التي ترغب بها.. وقد أصبحت بعض الشركات النفطية العاملة في النفط الصخري تحبذ طريقة التحوط التي تسمى باللغة الإنجليزية (Three-way-Collar) والتي تركز على شرائح معينه من كميات النفط... وهذا يعني بأن هذه الشركات تستطيع الصمود والاستمرار في عمليه الإنتاج بنفس التكلفة رغم أنها أعلى من مستوى أسعار السوق والأسعار الحالية طبعاً لفترة معينه ويجب أن أذكر هنا أن عقود الحيطة مكلفة جداً للشركات التي تعمل في هذا المجال والمؤسسات المالية وللحكومة الأمريكية... أما الشركات التي قامت باستثمارات كبيرة ولم تنتج حتى الآن فإنها سوف تستمر في استثماراتها.. أما الاستثمارات الجديدة التي لم تبدأ في إنتاج النفط الصخري والغاز الصخري سوف تتراجع في ظل الظروف الحالية لبعض الوقت.. خاصةً إذا استمرت منظمة الأوبك في سياستها الحالية بعدم خفض الإنتاج حيث اعتمدت هذه الشركات على التمويل البنكي بشكل كبير فإنها لن تستطيع الاستمرار بتكلفة عالية إلى فترات طويلة فربما تكون هناك بعض الإفلاسات بين هذه الشركات وإقفال بعض العمليات وتراجع بعض البنوك عن مثل تلك التمويلات هذا بالإضافة إلى التأثير البالغ سلباً على المؤسسات المالية... وقد حدث بالفعل إيقاف العمل في أكثر من 90 موقع لإنتاج الزيت الصخري في الولايات المتحدة الأمريكية بسبب زيادة تكلفة الإنتاج. التأثيرات الاقتصادية والسياسيةأما بالنسبة للعامل الاقتصادي فكما أشرنا سابقاً بأن السعر هو نتيجة تفاعل العرض والطلب والأمور الملزمة لها وهي مدى قوة وضعف النشاط الاقتصادي والمالي والأمور الخارجية المؤثرة عليها مثل المناخ والأمور الجيوسياسية التي أثرت على العديد من الدول وسوف يستمر تأثيرها لسنوات عديدة وغيرها من العوامل.. أما فيما يتعلق بالطلب هناك تراجع كبير في الطلب بسبب ضعف النشاط الاقتصادي في الدول المستوردة للنفط مثل أوروبا وآسيا فهي مارست برامج توفير النفقات والإرشاد المالي وشد الأحزمة طبقتها منطقة اليورو التي شهدت تراجع في معدل النمو بدرجه كبيره وفي درجة سلبية في بعض الأحيان ولعلنا نشهد ما تمر به بعض الدول الأوروبية الآن مثل اليونان وإسبانيا... وكذلك من الأسباب انخفاض معدل النمو في اليابان وفي الهند والصين ودول أخرى ناشئة ولهذا السبب قام صندوق النقد الدولي بتخفيض توقعاته بالنسبة للنمو الاقتصادي العالمي عدة مرات هذا بالإضافة إلى أن بعض الدول المستوردة للنفط غيرت سياساتها في مجال دعم الطاقة مما تسبب أيضاً في انخفاض الطلب على النفط. طبعاً هناك عامل أساسي آخر وهو تراجع المخاطر الجيوسياسية (في الفترة الأخيرة رغم أن آثارها ستستمر لسنوات عديدة) على مستوى العالم على العرض الدولي من النفط فدول مثل العراق أصبحت تنتج أقصى ما تستطيع إنتاجه ورغم الأحداث في ليبيا إلا أنه تضاعف الإنتاج فيها ابتداء من شهر يونيه 2014 تقريباً لأكثر من ثلاثة أضعاف ما كانت تنتجه حتى وقت قريب ما يقدر ب أكثر من 900 ألف برميل يومياً وهو يمثل فقط 60 بالمائة من الطاقة الإنتاجية لليبيا كذلك الحرب ضد تنظيم داعش والمليشيات الأخرى والإرهاب لم يؤثر كثيراً في إنتاج النفط في العراق فهذه الدولة مستمرة في زيادة إنتاجها بأقصى طاقه ممكنة لأنها بأشد الحاجة إلى التمويل المالي وستستمر في زيادة الإنتاج بغض النظر عن انخفاض الأسعار وتقلبات السوق.قوة الدولار والنفط الصخري هناك سبب رئيسي آخر في اعتقادي وهو قوة الدولار الأمريكي وتزايد تأثيره في الإنتاج العالمي للنفط وكذلك كما أسلفنا تحول أميركا من دولة مستهلكه للنفط إلى دوله منتجه في منافسه شرسة مع كبار المنتجين مثل روسيا والمملكة العربية السعودية من واقع الإنتاج اليومي... فأمريكا تستورد حالياً كميات قليله جداً بالمقارنة بالسابق وسوف تتوقف عن استيراد النفط من الخارج قريباً ولكن أيضاُ في اعتقادي أن كميات الإنتاج الأمريكي من النفط الصخري له سقف معين رغم زيادتها بواقع مليون برميل سنوياً وعندما نقارنها بإجمالي الكميات المعروضة نجد أن نسبتها معينة ومحدودة وليست بالكبيرة جداً حتى الآن وحتى يشكل الذعر لمنافسين أقوياء مثل روسيا والسعودية... وإيران والجزائر والإمارات وغيرها من الدول وإذا قررت هذه الدول في نهاية الأمر بإعادة النظر في سياساتها النفطية وإعادة النظر في كميات الإنتاج فإنها ربما تستطيع التوصل إلى اتفاق وتعيد التوازن إلى السوق وهذا يستدعي الحكمة والتروي واتفاق جماعي بين الدول المنتجة. ويضيف: منظمة الأوبك نفسها هي أحد الأسباب الرئيسيه والمؤثرة بشكل كبير لهذا الانخفاض بإعلانها الإبقاء على حصتها من الإنتاج وهذا تسبب في انخفاض الأسعار بشكل كبير ونتيجة لهذا القرار فقد قامت كل من المملكة العربية السعودية وإيران والعراق والكويت بتخفيض أسعارها وبالتالي سوف يندرج الأمر نفسه على بقية الدول المنتجة وهذا تسبب في انخفاض الأسعار مرة أخرى وما يحدث حالياً حرب أسعار داخل وخارج أوبك... وإذا استمرت هذه الحروب في الأسعار ستكون نتائجها وخيمة على دول كثيرة على مستوى العالم. السعودية والأسعار + ما رأيكم بموقف السعودية ومنظمة أوبك بشأن الاحتفاظ بحصتهم من السوق النفطية رغم استمرار انخفاض الأسعار؟ أعلم موقف المملكة العربية السعودية فهي عندما اتخذت هذا القرار ضمن استراتيجيتها تمكن وزير النفط السعودي علي النعيمي من إقناع منظمة أوبك بهذه السياسة بغض النظر عن مستوى نزول الأسعار وعدم التخلي عن حصة السعودية والدول الأعضاء بالسوق لصالح دول خارج الأوبك وإنني أكن لهذا الرجل كل تقدير واحترام فقد شهد 3 مراحل من انهيار الأسعار خلال فترة عمله كوزير للنفط وهي في الثمانينات والتسعينات والمرحلة الحالية. فلو نظرنا إلى الاحتياطيات الكبيرة من الأموال التي تكونت لدى السعودية خلال السنوات العشرين الماضية وبارتفاع سعر الدولار، والذي رفع من قيمة الاحتياطي الأجنبي لدى دول مثل المملكة العربية السعودية، باعتبار أن هناك مبادلة في ارتفاع أسعار قيمة الدولار وسعر النفط... فهذا مؤشر قوي يعطي انعكاساً لتلك الفوائض النفطية، مما يعطيها مرونة أفضل لكي تتكيف مع المتغيرات الاقتصادية المستقبلية، وتكون في حالة أكثر أماناً من لو لم تتوفر تلك الاحتياطيات... ونزول مستوى الدين العام إلى مستوى منخفض مقارنة بالناتج العام فهذا يجعل تأثير نزول الأسعار للنفط محدوداً على المدى القصير وأعتقد بأن هذه الاستراتيجية المطبقة حالياً لن تستطيع الصمود كثيراً وذلك بسبب ارتفاع تكاليف الإنفاق في المملكة حيث إن هناك مشاريع كثيرة رئيسية قيد الإنجاز وبحاجه ماسه للتمويل المالي بشكل كبير. موديز: الأصول المالية الكبيرة للسعودية تمكنها من مواجهة التراجع الحاد في الأسعاروأشير هنا أن وكالة موديز ذكرت في 12/ 12/ 2014أن الأصول المالية الكبيرة للسعودية يمكنها من مواجهة التراجع الحاد في الأسعار النفطية لفترة قد تفوق العامين بسبب متانة الأسس الائتمانية للمملكة العربية السعودية بحيث يمكنها من مواجهة تقلبات الأسواق المالية العالمية والاضطرابات الجيوسياسية الإقليمية ولكن ثم عادت مره أخرى وقالت إنها تتوقع تآكل الفائض المالي للسعودية لعام 2014 وتحولها إلى عجز في 2015 إلا أنني شخصياً لا أعتقد أن يكون هنالك عجز في موازنة السعودية لعام 2015. إن إنتاج السعودية والدول الخليجية مجتمعة كبير جداً وعند أقل تكلفة إنتاجية عالمية مما يعني أن مبيعاتها النفطية مازالت كبيرة حتى تحت ظروف انخفاض أسعار النفط، والتي في اعتقادي الشخصي لن تتراجع عن سعر 37 دولار للبرميل مع ارتفاع الدولار وسوف تتصاعد في الأجل المتوسط إلى ما بين 55 إلى 65 دولاراً، لأن استمرار تراجع الأسعار سوف يخلق أزمة في الاستثمارات في توسعة الطاقة الإنتاجية وهذا بالتالي سوف يؤدي إلى انخفاض كمية المعروض عندما يبدأ الاقتصاد العالمي بالتعافي.

أكد السيد عبدالله الرئيسي الرئيس التنفيذي لمجموعة البنك التجاري ان البنك يدرس حالياً عدداً من الفرص الإستثمارية الخارجية الجيدة التي تدعم المركز المالي للبنك وتوسع من أعمالها، مشيراً إلى ان هذه الفرص في إنتظار موافقة مجلس الادارة. وعلى مستوى السوق المحلي هناك توسعات جديدة في اعمال البنك من حيث الفروع، حيث سيتم إفتتاح عدد من الفروع الجديدة بالمناطق الحيوية للدولة، اضافة إلى زيادة عدد اجهزة الصراف الآلي لخدمة عملاء البنك وغيرهم، إلى جانب دعم اعمال البنك في السوق من خلال تطوير الخدمات المصرفية وطرح منتجات وخدمات مصرفية جديدة.وأكد ان الإنجازات الرياضية التي حققتها الدولة جاءت بفضل الرعاية الكريمة لسمو أمير البلاد المفدى للرياضة في قطر والدعم الكبير الذي تقدمه الحكومة للأنشطة والفعاليات الرياضية، وان هذه الإنجازات تدعم الاقتصاد الوطني والسمعة الطيبة التي اكتسبتها الدولة بعد النجاح الباهر في تنظيم الفعاليات الرياضية العالمية.. وأضاف الرئيسي في تصريحات صحفية على هامش احتفال البنك باليوم الرياضي أمس ان البطولات العالمية التي نظمتها قطر مؤخرا في الدوحة تدعو إلى الفخر وتؤكد قدرة الدولة على تنظيم هذه البطولات بكفاءة وفقا لاحدث المعايير العالمية التي تنفذها قطر وحدها، مشيرا إلى بطولة كأس العالم لكرة اليد التي استضافتها الدولة مؤخرا وكانت أفضل دورة تم تنظيمها بشهادة خبراء اللعبة ورئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد، مما يؤكد ويدلل على حرص قطر على تنظيم مونديال 2022 بحيث يكون الأفضل في تاريخ كأس العالم.أشار الرئيسي إلى اهتمام البنك التجاري بدعم الرياضة في الدولة من خلال المشاركة في الفعاليات الرياضية الكبرى والبطولات التي يتم تنظيمها في اليوم الرياضي، وأضاف ان البنك التجاري حريص على دعم الفعاليات الرياضية الكبرى وأبرزها الجولف والموتور جي بي، ايمانا من البنك بدور الرياضة في بناء أفراد أصحاء وتحسين مستوى الإنتاجية وبالتالي بناء مجتمع صحي.وأكد الرئيسي ان البنك يخصص 2.5 في المائة من صافي الأرباح لدعم الرياضة في الدولة وفقا للقرارات المنظمة لهذه العملية في جميع البنوك، ولا شك ان الدولة أعطت اهتماما خاصا بالرياضة وفقا لرؤية قطر 2030، مع توفير كافة الإمكانيات والقدرات لهذا الدعم، اضافة إلى إثبات ان قطر هي الأفضل في العالم القادرة على تنظيم اهم الأحداث الرياضية بصورة غير تقليدية، وخلال فترة وجيزة اثبتت قطر انها الاجدر بتنظيم الفعاليات الرياضية العالمية وآخرها كأس العالم لكرة اليد. وأوضح ان استضافة وتنظيم قطر لمونديال 2022 لم يأتِ من فراغ ولكن من قناعات كبار المسؤولين في الاتحاد الدولي لكرة القدم.وأكد استعداد البنك لتمويل مشاريع كأس العالم التي تنفذها الشركات في قطر، كما ان البنك على تواصل مستمر مع الشركات التي حظيت بتنفيذ المشاريع ومساعدتها في توفير اي تسهيلات تطلبها للوفاء بالتزاماتها في جميع الأنشطة الرياضية.وأضاف الرئيسي.. تعتبر المسؤولية الاجتماعية جزءاً من أخلاقياتنا ولقد استثمرنا بقوة في العديد من المبادرات المجتمعية والرياضية والتعليمية والاجتماعية والإنسانية والصحية في قطر.كما نحن الراعي الماسي لمعرض قطر المهني، وهو منتدى مجتمعي قائم على المعرفة وينشغل أساسا بالاستثمار في تنمية المواهب المحلية. كما أطلقنا العديد من برامج التعليم الشخصي والاحترافي للموظفين ذوي الكفاءات العالية والمرشحين من ذوي القدرات العالية. وهذه البرامج مصممة لتعزيز قدرات المرشحين،​ وجعلهم قادرين على تحقيق التميز في مجالاتهم. وهي تشمل برنامج قادة المستقبل وبرنامج تطوير الخريجين وبرنامج القيادة المسرّع. واكد الرئيسي ان البنك يتطلع إلى المساهمة بشكل كبير في البنية التحتية الاجتماعية في قطر، بتقديم الأموال​ والخدمات.