اقتصاد

566

"التجارة والضيافة" في طليعة مؤشر التفاؤل بالأعمال

كشفت دراسة "مؤشر التفاؤل بالأعمال" عن نتائج تقرير الربع الأول من العام الجاري 2015، حيث أثبت أن القطاع الخاص يعد الأكثر تفاؤلا بفضل تزايد المشاريع الجديدة وزيادة معدل الاستهلاك، وحسب هذه الدراسة، فقد ارتفع قطاعا التجارة والضيافة لأعلى مستوى من الثقة منذ 2009.

وذكر بيان صحفي صادر عن هيئة مركز قطر للمال التي ترعى دراسة مؤشر التفاؤل بالأعمال وتقوم بتنظيمها شركة "دان آند برادستريت"، أن مؤشر التفاؤل بالأعمال لقطاعي التجارة والضيافة سجل ارتفاعا بـ 57 نقطة في الربع الأول للعام الجاري إثر ارتفاع عدد السياح الوافدين إلى الدوحة لحضور الفعاليات التجارية والرياضية الكبرى، عقب النجاح الذي أحرزته قطر في استضافة بطولة العالم لكرة اليد 2015.

وسجل عدد السياح الوافدين إلى دولة قطر في عام 2014 ارتفاعا بنسبة 8 بالمائة مقارنة مع عام 2013، فقد قام أكثر من 8ر2 مليون سائح بزيارة قطر في العام الماضي وفقا للأرقام الصادرة هذا الأسبوع عن الهيئة العامة للسياحة.

وأسهمت الآفاق الإيجابية لقطاع التجارة وارتفاع مؤشر التفاؤل بالأعمال لقطاع الخدمات المالية والعقارات وخدمات الأعمال ، في تحفيز مؤشر التفاؤل بالأعمال للقطاع غير النفطي بـ 4 نقاط من ربع لآخر .. كما سجل مؤشر التفاؤل بالأعمال للشركات الصغيرة والمتوسطة ارتفاعا مقارنة مع الشركات الكبرى، مما يشير إلى توقعات في زيادة حجم المبيعات والطلبات الجديدة وصافي الأرباح.

وقال السيد يوسف الجيدة نائب المدير التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال: إن استمرار مستوى التفاؤل بالأعمال للقطاع الخاص مرتفعا دليل قاطع على فعالية مناخ الأعمال في دولة قطر .. مؤكدا أن هناك حزمة من المزايا والحوافز التي لا تضاهى في انتظار الشركات المحلية والدولية التي تقرر الانضمام لمظلة مركز قطر للمال للاستفادة من الوتيرة الاقتصادية المتنامية لدولة قطر.

من جانبه، عبر السيد حمد عبدالله الملا الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة شركة "كتارا" للضيافة، الرائدة في تطوير وإنشاء الفنادق والمرافق الترفيهية الراقية، عن ثقته في مستقبل النمو المطرد في قطاع الضيافة في دولة قطر .. موضحا أن كتارا للضيافة خلال عام 2014 حققت العديد من الإنجازات، ونحن مؤهلون كشركة مسجلة في مركز قطر للمال للاستفادة من الأعداد الكبيرة للسائحين الذين سيزورون قطر في العام الجاري بعد افتتاح العديد من الفنادق الجديدة.

وقال السيد براشانت كومار، المدير المساعد لشركة دان آند برادستريت :"إن التفاؤل الذي يسود مجتمع الأعمال في قطر يؤكد نجاح الحكومة في إرساء الأسس والقواعد السليمة لقطاع خاص ومزدهر، واصفا نتائج تقرير مؤشر التفاؤل بالأعمال بأنها خير دليل على قوة الاقتصاد القطري ومرونته في الوقت الذي تتزايد فيه الضغوط الاقتصادية على العديد من الدول المنتجة للنفط بسبب انخفاض أسعار النفط العالمية".

وفي القطاع النفطي، حافظت الشركات على ثقتها ونظرتها المتفائلة رغم الانخفاض في أسعار النفط، حيث ارتفع مؤشر التفاؤل بالأعمال في القطاع النفطي بمعدل 5 نقاط مقارنة بالربع السنوي السابق، بفضل الآفاق الواعدة من الأرباح والتوظيف.

وعبر المستطلعون من القطاعين النفطي وغير النفطي عن تعزز ثقتهم بمناخ الأعمال العام في قطر، إذ استبعد 22 بالمائة من المستطلعين من شركات القطاع النفطي و23 بالمائة من شركات القطاع غير النفطي حدوث أي عقبات تؤثر على أعمالهم وأنشطتهم التجارية خلال الربع الأول من 2015، مقارنة بـ 48 بالمائة من المستطلعين من القطاع النفطي و47 بالمائة من شركات القطاع غير النفطي في الربع السابق.

ويبدو أن المخاوف من حدة المنافسة قد زادت، حيث أكد 38 بالمائة من الشركات المستطلعة في القطاع النفطي و39 بالمائة من الشركات في القطاع غير النفطي أن احتداد المنافسة يشكل تحديا هاما خلال الفترة المقبلة .. وشكل انخفاض أسعار النفط الخام ثاني أكبر التحديات التي تواجه قطاع النفط ، حيث تتوقع 12 بالمائة من الشركات أن تتضرر أعمالها بسبب التأثير السلبي لهذا التراجع.

وعلى خلفية انخفاض أسعار النفط ، تبدو الشركات في القطاع النفطي شديدة الحذر في تخصيص الاستثمارات لخطط التوسع الرأسمالي، بينما حافظت الشركات في القطاع غير النفطي، من ناحية أخرى، على ثبات واستقرار خططها لتوسيع وزيادة رؤوس الأموال.

يذكر أن حكومة دولة قطر قامت بتأسيس مركز قطر للمال سنة 2005، ويعد هذا المركز إحدى ركائز الاقتصاد القطري الذي يعتبر من أكثر الاقتصادات حيوية وأسرعها نموا في العالم، كما يسعى مركز قطر للمال إلى المساهمة في تطوير قطاع الخدمات المالية وإرساء بيئة أعمال ترتقي إلى العالمية عبر توفير منصة داعمة للنمو المحلي والإقليمي والدولي.

وتعتبر هيئة مركز قطر للمال الذراع التجارية والاستراتيجية لمركز قطر للمال وهي مسؤولة عن تطوير النظم والأسس الخاصة بمركز قطر للمال والامتثال لها بما في ذلك القواعد القانونية والضريبية. كما تشرف الهيئة على منح التراخيص للشركات الراغبة في مزاولة الأنشطة غير خاضعة للتنظيم.