احتفالاً باليوم الرياضي الرابع لدولة قطر، أطلقت الخطوط الجوية القطرية عرضاً رائعاً يتيح للمسافرين التمتع بخصومات تصل إلى 40% على أسعار التذاكر إلى العديد من الوجهات حول العالم ولمدة أربعة أيام، بما في ذلك أوروبا، الشرق الأوسط، دول آسيا، المحيط الهادئ ، أفريقيا والأمريكيتين. وقالت الشركة في بيان لها، إن العرض يبدأ في العاشر من فبراير في تمام الساعة الثانية عشرة ليلاً بتوقيت الدوحة و يستمر الساعة 23:59 بتوقيت الدوحة من الثالث عشر من فبراير. ويتيح العرض فترة صلاحية للسفر طويلة تمتد إلى الخامس عشر من شهر يونيو2015، لاستخدام التذاكر التي يتم شراؤها خلال مدة العرض، التي تنتهي في الثالث عشر من شهر فبرايرعلما" أن هناك أيام معينة لا ينطبق عليها هذا العرض. و يشمل العرض السفر إلى جميع وجهات الناقلة القطرية ، والتي تضم وجهات رائعة للزيارات القصيرة أو لقضاء العطلات الطويلة.

اجتمع سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة اليوم، الإثنين، مع سعادة السيد تود ماكلاي وزير الخارجية المعاون ووزير الخزانة ووزير المنشآت المملوكة للدولة النيوزيلندي والوفد المرافق له. جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وبحث أوجه التعاون المشترك لاسيما في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والسبل الكفيلة بتطويرها، وتعزيز العلاقات التجارية بين الجانبين، والعمل على زيادة صادرات دولة قطر إلى سوق نيوزيلندا. كما جرى بحث إقامة والمشاركة في المعارض والأسواق التجارية في كلا البلدين بهدف التعريف بالسلع والمنتجات المصنعة لدى كل منهما، والعمل على تعزيز ومشاركة كافة القطاعات في دولة قطر ونيوزيلندا. تجدر الاشارة إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ في عام 2013 ما يقرب من 1.8 مليار ريال قطري، حيث بلغت قيمة إجمالي الصادرات القطرية إلى نيوزيلندا حوالي 1.7 مليار ريال قطري، وتمثل أهمها في: زيوت النفط الخام، والاسمدة، ولدائن ومصنوعاتها، والألمنيوم ومصنوعاته.. بينما بلغت قيمة الواردات ما يقرب من 91.4 مليون ريال قطري وتمثل أهمها في: اللحوم، ومنتجات الألبان، والبيض والعسل، والخضار، والنباتات.

كشفت دراسة "مؤشر التفاؤل بالأعمال" عن نتائج تقرير الربع الأول من العام الجاري 2015، حيث أثبت أن القطاع الخاص يعد الأكثر تفاؤلا بفضل تزايد المشاريع الجديدة وزيادة معدل الاستهلاك، وحسب هذه الدراسة، فقد ارتفع قطاعا التجارة والضيافة لأعلى مستوى من الثقة منذ 2009. وذكر بيان صحفي صادر عن هيئة مركز قطر للمال التي ترعى دراسة مؤشر التفاؤل بالأعمال وتقوم بتنظيمها شركة "دان آند برادستريت"، أن مؤشر التفاؤل بالأعمال لقطاعي التجارة والضيافة سجل ارتفاعا بـ 57 نقطة في الربع الأول للعام الجاري إثر ارتفاع عدد السياح الوافدين إلى الدوحة لحضور الفعاليات التجارية والرياضية الكبرى، عقب النجاح الذي أحرزته قطر في استضافة بطولة العالم لكرة اليد 2015. وسجل عدد السياح الوافدين إلى دولة قطر في عام 2014 ارتفاعا بنسبة 8 بالمائة مقارنة مع عام 2013، فقد قام أكثر من 8ر2 مليون سائح بزيارة قطر في العام الماضي وفقا للأرقام الصادرة هذا الأسبوع عن الهيئة العامة للسياحة. وأسهمت الآفاق الإيجابية لقطاع التجارة وارتفاع مؤشر التفاؤل بالأعمال لقطاع الخدمات المالية والعقارات وخدمات الأعمال ، في تحفيز مؤشر التفاؤل بالأعمال للقطاع غير النفطي بـ 4 نقاط من ربع لآخر .. كما سجل مؤشر التفاؤل بالأعمال للشركات الصغيرة والمتوسطة ارتفاعا مقارنة مع الشركات الكبرى، مما يشير إلى توقعات في زيادة حجم المبيعات والطلبات الجديدة وصافي الأرباح. وقال السيد يوسف الجيدة نائب المدير التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال: إن استمرار مستوى التفاؤل بالأعمال للقطاع الخاص مرتفعا دليل قاطع على فعالية مناخ الأعمال في دولة قطر .. مؤكدا أن هناك حزمة من المزايا والحوافز التي لا تضاهى في انتظار الشركات المحلية والدولية التي تقرر الانضمام لمظلة مركز قطر للمال للاستفادة من الوتيرة الاقتصادية المتنامية لدولة قطر. من جانبه، عبر السيد حمد عبدالله الملا الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة شركة "كتارا" للضيافة، الرائدة في تطوير وإنشاء الفنادق والمرافق الترفيهية الراقية، عن ثقته في مستقبل النمو المطرد في قطاع الضيافة في دولة قطر .. موضحا أن كتارا للضيافة خلال عام 2014 حققت العديد من الإنجازات، ونحن مؤهلون كشركة مسجلة في مركز قطر للمال للاستفادة من الأعداد الكبيرة للسائحين الذين سيزورون قطر في العام الجاري بعد افتتاح العديد من الفنادق الجديدة. وقال السيد براشانت كومار، المدير المساعد لشركة دان آند برادستريت :"إن التفاؤل الذي يسود مجتمع الأعمال في قطر يؤكد نجاح الحكومة في إرساء الأسس والقواعد السليمة لقطاع خاص ومزدهر، واصفا نتائج تقرير مؤشر التفاؤل بالأعمال بأنها خير دليل على قوة الاقتصاد القطري ومرونته في الوقت الذي تتزايد فيه الضغوط الاقتصادية على العديد من الدول المنتجة للنفط بسبب انخفاض أسعار النفط العالمية". وفي القطاع النفطي، حافظت الشركات على ثقتها ونظرتها المتفائلة رغم الانخفاض في أسعار النفط، حيث ارتفع مؤشر التفاؤل بالأعمال في القطاع النفطي بمعدل 5 نقاط مقارنة بالربع السنوي السابق، بفضل الآفاق الواعدة من الأرباح والتوظيف. وعبر المستطلعون من القطاعين النفطي وغير النفطي عن تعزز ثقتهم بمناخ الأعمال العام في قطر، إذ استبعد 22 بالمائة من المستطلعين من شركات القطاع النفطي و23 بالمائة من شركات القطاع غير النفطي حدوث أي عقبات تؤثر على أعمالهم وأنشطتهم التجارية خلال الربع الأول من 2015، مقارنة بـ 48 بالمائة من المستطلعين من القطاع النفطي و47 بالمائة من شركات القطاع غير النفطي في الربع السابق. ويبدو أن المخاوف من حدة المنافسة قد زادت، حيث أكد 38 بالمائة من الشركات المستطلعة في القطاع النفطي و39 بالمائة من الشركات في القطاع غير النفطي أن احتداد المنافسة يشكل تحديا هاما خلال الفترة المقبلة .. وشكل انخفاض أسعار النفط الخام ثاني أكبر التحديات التي تواجه قطاع النفط ، حيث تتوقع 12 بالمائة من الشركات أن تتضرر أعمالها بسبب التأثير السلبي لهذا التراجع. وعلى خلفية انخفاض أسعار النفط ، تبدو الشركات في القطاع النفطي شديدة الحذر في تخصيص الاستثمارات لخطط التوسع الرأسمالي، بينما حافظت الشركات في القطاع غير النفطي، من ناحية أخرى، على ثبات واستقرار خططها لتوسيع وزيادة رؤوس الأموال. يذكر أن حكومة دولة قطر قامت بتأسيس مركز قطر للمال سنة 2005، ويعد هذا المركز إحدى ركائز الاقتصاد القطري الذي يعتبر من أكثر الاقتصادات حيوية وأسرعها نموا في العالم، كما يسعى مركز قطر للمال إلى المساهمة في تطوير قطاع الخدمات المالية وإرساء بيئة أعمال ترتقي إلى العالمية عبر توفير منصة داعمة للنمو المحلي والإقليمي والدولي. وتعتبر هيئة مركز قطر للمال الذراع التجارية والاستراتيجية لمركز قطر للمال وهي مسؤولة عن تطوير النظم والأسس الخاصة بمركز قطر للمال والامتثال لها بما في ذلك القواعد القانونية والضريبية. كما تشرف الهيئة على منح التراخيص للشركات الراغبة في مزاولة الأنشطة غير خاضعة للتنظيم.

أعلنت شركة حصاد الغذائية، العاملة في مجال الاستثمار الزراعي والثروة الحيوانية اليوم، عن الاستحواذ على حصة الأقليّة الكبرى في شركة الصفاء للأغذية بسلطنة عمان. وذكر بيان صحفي لحصاد، أنه تم استكمال عملية الاستحواذ في مسقط، وتوقيعها من قبل كل من السيد ناصر بن محمد آل فهيد الهاجري، رئيس مجلس إدارة شركة حصاد الغذائية والسيد محمد بن عبيد المزروعي رئيس مجلس إدارة الهيئة العربية للاستثمار والتطوير الزراعي (الداعم الاستراتيجي لشركة الصفاء للأغذية). وقال رئيس مجلس إدارة شركة حصاد الغذائية "نحن سعداء جداً بهذه الشراكة التي تؤكد أن شركة حصاد الغذائية على المسار الصحيح لتحقيق رؤيتها بأن تصبح شركة عالمية رائدة في مجال الأغذية عالية الجودة، وأنا على يقين بأن هذه الشراكة تتماشى مع تطلعاتنا في دعم نمو الاقتصاد القطري والتعاون على المستوى الخليجي".وأضاف أن مهمة حصاد الغذائية تتمثّل في الاستثمار في علامات تجارية عالمية ذات كفاءة وربحية عالية وقابلة للنمو والتوسّع، من شأنها أن تساهم في رفاه دولة قطر والمنطقة من خلال توفير منتجات عالية الجودة باستخدام أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا الحديثة، وبطرق صديقة للبيئة مع الالتزام بأعلى معايير المسؤولية الاجتماعية للشركات. من جانبه قال المهندس صالح الشنفري رئيس مجلس إدارة شركة الصفاء للأغذية "نحن سعداء بهذه الصفقة، حيث إن الشركة حققت وجودها في المنطقة وأصبحت الآن من بين أضخم الشركات الغذائية في الخليج العربي، وأنا واثق بعد انضمام شركة حصاد الغذائية لنا كشريك قوي في دولة قطر، أن الشركة ستحقق المزيد من النمو ليس فقط على مستوى المنطقة وإنما على مستوى العالم، ما سيعكس نتائج إيجابية على مستثمري الشركة.يذكر أن شركة الصفاء للأغذية (مزارع دواجن الصفاء سابقاً) تأسست عام 2001 وتعد أكبر مشروع دواجن متكامل في سلطنة عمان، وتقع المزرعة ذات الـ (40) كيلومترا مربعا في ثمريت جنوب عُمان، وتشمل منتجات الصفاء الدجاج الطازج والمجمد ، كما توفّر إحدى شركاتها منتجات اللحوم المصنعّة.كما تخطط الشركة للتوسّع في عملياتها الحالية الخاصة بالدواجن والتنويع في نشاطاتها التجارية لتشمل منتجات أخرى خلال الأعوام الثلاثة إلى الخمسة القادمة.

بدأت اليوم بغرفة قطر، أعمال المنتدى الياباني لتكنولوجيا الالكترونيات للتنمية المستدامة بحضور ممثلي 9 شركات يابانية كبرى ضمن وفد ياباني يضم أكثر من 100 من رجال وسيدات الاعمال يزور البلاد حاليا.وأعرب السيد تاكاتوشي ميروا المدير بوزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية عن أمله في أن يسهم المنتدى في إضافة المزيد إلى العلاقات المتميزة بين دولة قطر واليابان، واصفا إياها بالقوية والمتطورة وخاصة في مجال النفط والغاز، حيث تعتبر بلاده من أهم الدول المستوردة للغاز القطري.وأثنى ميروا على استضافة غرفة قطر للمنتدى، الذي قال إنه يقدم مجموعة من التكنولوجيا المتطورة التي توفرها الصناعة اليابانية، مشيرا إلى إمكانية استفادة المجتمع القطري من نهضة بلاده في هذا المجال. من جهته قال السيد ريمي روحاني المدير العام لغرفة قطر، إن العلاقات بين الجانبين متميزة ومتطورة في كافة المجالات ويعكس أهميتها حجم التبادل التجاري بين البلدين الذي شهد تطوراً ملحوظاً خلال السنوات الاخيرة.وأشاد بالتطور التكنولوجي الذي تتميز به المنتجات اليابانية، مضيفا ان أصحاب الأعمال في البلدين يمكنهما التعاون لإنشاء شراكات حقيقية تعود بالنفع على الشعبين القطري والياباني.وأكد روحاني أن غرفة قطر تستضيف اليوم لأول مرة وفدا يابانيا كبيرا بهذا الحجم، معتبرا أن لدى اليابانيين الكثير لطرحه على أصحاب الأعمال القطريين ، كما أن أصحاب الأعمال القطريين لديهم اهتمام بالاطلاع على فرص الاستثمار المتاحة في اليابان. من جانبه وصف سعادة السيد شينغو توسودا سفير اليابان لدى دولة قطر، العلاقات بين البلدين بالقوية، وأشار في هذا السياق إلى الزيارات المتبادلة بين الجانبين ومنها زيارة رئيس الوزراء الياباني إلى دولة قطر في عام 2013 والاحتفال في العام 2012 بمرور 40 عاما على بدء العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

اجتمع سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات اليوم، الإثنين، مع سعادة السيد تود ماكلاي وزير الخارجية المعاون وزير الخزانة ووزير المنشآت المملوكة للدولة النيوزيلندي، والوفد المرافق له بمناسبة زيارته للبلاد. جرى خلال الاجتماع استعراض العلاقات في مجال النقل والمواصلات بين دولة قطر ودولة نيوزيلندا الصديقة والسبل الكفيلة بدعمها وتطويرها.

سجّل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، الإثنين، ارتفاعاً بقيمة 40ر43 نقطة، أي ما نسبته 34ر0%، ليصل إلى 12 ألفاً و 33ر667 نقطة. وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 42 مليوناً و364 ألفاً و854 سهماً بقيمة مليار و313 مليوناً و883 ألفاً و02ر355 ريال نتيجة تنفيذ 12350 صفقة. وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسعار 20 شركة وانخفضت أسعار 18 شركة، وحافظت 4 شركات على سعر إغلاقها السابق.. وقد بلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 684 ملياراً و180 مليوناً و223 ألفاً و91ر725 ريال.

أعلن سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة، عن وجود الكثير من المشاريع والأبحاث التي تهتم بمجال حماية البيئة تجريها دولة قطر من خلال مؤسساتها في قطر للبترول وشركائها، تهدف من خلالها إلى عملية تجميع ثاني أكسيد الكربون لاستخدامه في إنتاج بترول أكثر، أو لتخزينه تحت الأرض بطريقة آمنة ، وذلك ضمن أبحاث كبيرة يتم العمل عليها في الوقت الراهن. جاء ذلك خلال تصريح صحفي أدلى به سعادته اليوم، الإثنين، على هامش افتتاح مصنع استعادة وحقن ثاني أكسيد الكربون، التابع لشركة قطر للإضافات البترولية المحدودة (كفاك)، حيث أكد أن المشروع يهتم بالبيئة بالدرجة الأولى، إلا أنه في الوقت ذاته يتمتع بمردود اقتصادي ممتاز، ويأتي ضمن رؤية قطر الوطنية 2030 التي أطلقها ويرعاها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، وهي الرؤية التي تضع في أولوياتها موضوع العناية بالبيئة. وأضاف وزير الطاقة والصناعة أنه "من هذا المنطلق، فإن دولة قطر شرعت في عدة مشاريع بيئية من بينها هذا المشروع الذي يأخذ في الاعتبار الحصول على ثاني أكسيد الكربون، الذي كان من المفترض أن يطلق في الهواء ويضر بالبيئة، إلا أن هذا المشروع سينتج منه مادة الميثانول، حيث يعد مصنع استعادة وحقن ثاني أكسيد الكربون، التابع لشركة "كفاك"، الأول من نوعه في قطر والأكبر في منطقة الشرق الأوسط". وأوضح سعادته أن المشروع تضافرت فيه جهود العديد من الأطراف من بينها شركات أجنبية وأخرى محلية إلى أن تم افتتاحه اليوم وهو جزء من التزام دولة قطر تجاه البيئة والتغير المناخي.

قال السيد حمد راشد المهندي، رئيس مجلس إدارة شركة قطر للإضافات للبترولية المحدودة "كفاك" إن مشروع استعادة وحقن ثاني أكسيد الكربون، الذي تم افتتاحه اليوم جاء لتحقيق هدفين بيئي واقتصادي.. مشيرا إلى أن المشروع يقوم باستخلاص ثاني أكسيد الكربون من العمليات الانتاجية للشركة وإعادة تدويره وزيادة طاقة المصنع بنحو 10 بالمائة، وهو ما يعادل حوالي 100 ألف طن سنويا من مادة الميثانول.وأكد المهندي خلال تصريح صحفي اليوم على هامش افتتاح مصنع استعادة وحقن ثاني أكسيد الكربون، التابع لشركة قطر للإضافات البترولية المحدودة /كفاك/، أن المشروع يعد ذا جدوى اقتصادية مهمة إضافة إلى كونه سيعمل على تقليل انبعاثات ثاني اكسيد الكربون المسببة للاحتباس الحراري، لافتا إلى أن لدى الشركة برنامجا اجتماعيا يهدف إلى الحد من الانبعاثات المؤثرة على البيئة.واوضح المهندي ان تكلفة المشروع بلغت حوالي 300 مليون ريال، وتم تنفيذه في مدة تصل إلى 26 شهرا، ودخل حيز التشغيل قبل 4 أشهر من الآن .. موضحا أن المشروع سيعمل على زيادة الطاقة الانتاجية لشركة "كفاك" بما يصل إلى 980 ألف طن سنويا من الميثانول، كما سيقوم المشروع بإعادة تدوير نحو 500 طن يوميا من مادة ثاني أكسيد الكربون.ولفت إلى أن إنتاج الشركة من الميثانول يتم توجيه جزء منه إلى السوق المحلية ، حيث يستخدم كإضافة لمادة البنزين ، كما يتم استخدامه في مصفاة قطر للبترول، بينما يتم تصدير الفائض إلى شتى أنحاء العالم.وحول المشاريع المقبلة المشابهة لهذا المشروع، قال المهندي إن كفاك تدرس عددا من فرص التوسع المحلية وغيرها.وبين خلال كلمة افتتاحية القاها اليوم، أن هذا الإنجاز الكبير لا يعكس فقط التزام كفاك بتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 والاستراتيجية الوطنية، ولكنه أيضاً ستكون له آثار إيجابية تنعكس على البيئة حول العالم، كواحد من أكبر وأحدث مشاريع استعادة ثاني أكسيد الكربون في منطقة الشرق الأوسط.وأضاف: "سيقلل المشروع الجديد من انبعاث الغازات الضارة بالبيئة وهي خطوة كبيرة باتجاه تحقيق مستقبل أفضل وأكثر إشراقا للجيل الجديد".وأشار رئيس مجلس إدارة /كفاك/ إلى أن المشروع سيقوم باستخلاص 500 طن من ثاني أكسيد الكربون يومياً من مصانع الشركة في مسيعيد، بما يعادل الغاز المنبعث من 32 مليون سيارة في السنة، ثم يقوم بمعالجتها وإدخالها مرة ثانية في تصنيع مادة الميثانول.

افتتح سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة، اليوم مصنع استعادة وحقن ثاني أكسيد الكربون، لشركة قطر للإضافات البترولية المحدودة "كفاك" التابعة لشركة صناعات قطر.حضر حفل تدشين المشروع، الذى انطلق اليوم بالحي الثقافي "كتارا"، سعادة السيد أحمد عامر الحميدي وزير البيئة، الى جانب عدد من المسؤولين وأعضاء مجلس إدارة قطر للبترول وأعضاء مجلس إدارة "كفاك" والمساهمين.وفي تصريح صحفي على هامش افتتاح المشروع اليوم، قال السيد ناصر جهام الكواري الرئيس التنفيذي لشركة قطر للإضافات البترولية المحدودة "كفاك" " إن المصنع الجديد سيسهم في زيادة انتاج كفاك من مادة الميثانول بنحو 10 في المئة أو ما يقدر بمائة ألف طن سنويا".وأكد الرئيس التنفيذي لشركة قطر للإضافات البترولية المحدودة، ان هذا المشروع يعد مشروعا بيئيا بالدرجة الأولى، ومع ذلك فإن دراسات الجدوى الاقتصادية للمشروع أثبتت جدواه ومنفعته، حيث سيسهم المشروع ليس فقط بيئيا بل اقتصاديا ايضا.وأفاد بأن المصنع تم الانتهاء منه في وقت قياسي، حيث جرى افتتاحه قبيل نحو 4 أشهر من الموعد المحدد له، وذلك دون أي حوادث تعيق سير العمل في المصنع ، وهو ما يصب في مصلحة المشروع بشكل عام.وأوضح الكواري أن المصنع سيقوم باسترجاع نحو 500 طن من مادة ثاني أكسيد الكربون يوميا تتم إعادتها مرة أخرى للمصنع لإنتاج 250 طنا من مادة الميثانول.وأضاف ان مادة الميثانول تعد ثاني أهم مادة مستخدمة كوقود للمواصلات، حيث تستعمل في تصنيع مادة الديزل ، كما أن لها العديد من الاستخدامات الصناعية الاخرى.وأشار إلى أن إنتاج الشركة من الميثانول يصل إلى حوالي مليون طن سنويا يتم استهلاك نحو 50 ألف طن منها داخل السوق المحلية، في حين يتم تصدير باقي إنتاج الشركة للأسواق الخارجية، حيث تعد السوق الآسيوية وعلى رأسها كل من: الصين واليابان وكوريا الجنوبية وسنغافورة، من أبرز عملاء الشركة إضافة إلى دول الخليج وأوروبا والأمريكيتين.وفي رده على سؤال حول تأثر أسعار الميثانول بتراجع الأسعار التي شهدها النفط في العالم، أجاب قائلا: "إن أسعار الميثانول تأثرت بتراجع أسعار النفط ولكنها تظل في مستوى مقبول بالنسبة لنا ، والآن بدأت في الزيادة".وأوضح أن كفاك استفادت من مشاريع مشابهة قامت بها عدة شركات شقيقة تعمل تحت مظلة قطر للبترول وهي الشركة الأم التي يتم التنسيق والعمل معها في كل هذه المجالات.وقال السيد ناصر جهام الكواري الرئيس التنفيذي لشركة قطر للإضافات البترولية المحدودة "كفاك" في كلمته خلال افتتاح مصنع استعادة وحقن ثاني أكسيد الكربون،" إن هذا المشروع جاء بعد عدة سنوات من الجهد والعمل الشاق الذي سبق تحقق هذا الحلم ورؤيته على أرض الواقع بعد افتتاحه الرسمي اليوم".وأشار إلى أن شركة "كفاك" بوصفها منتجا عالميا للميثانول، فإنها تهدف دائما إلى تسليم منتجاتها عالية الجودة على نحو آمن ومستدام مع مراعاة الجوانب البيئية، مضيفا أن استراتيجية الشركة تم استنباطها من رؤية قطر الوطنية 2030.وتابع الكواري في هذا الصدد القول،"إنه من أجل تحقيق مهمة ورؤية الشركة فإنها عمدت إلى عقد العديد من الاتفاقيات التي من شأنها تحسين عمليات وأداء "كفاك"على نحو مستمر، خاصة تلك المتعلقة بعمليات الانتاج والصيانة، وهو ما سينعكس بشكل إيجابي على إنتاجية الشركة، كما يحافظ على مصادر الإنتاج بهدف تصدير مادة الميثانول عالية الجودة ومشتقاتها".

علمت "بوابة الشرق" أن حجم نشاط شركات الوساطة المالية المرخصة في بورصة قطر خلال عام 2014 بلغت حوالي 411 مليار ريال (112.9 مليار دولار). وشهد العام الفائت نشاطا قياسيا لأداء بورصة قطر، حيث سجلت تعاملات البورصة نموا كبيرا مقارنة مع أسواق المال وبورصات المنطقة، وإحتلت بورصة قطر المرتبة الأولى خليجيا وعربيا من حيث الأداء خلال العام. ويعمل في بورصة قطر نحو 11 شركة وساطة مالية هي المجموعة للأوراق المالية، بنك قطر الوطني، دلالة للوساطة، البنك التجاري، شركة قطر للأوراق المالية، مجموعة الإستثمارات الخليجية، الشركة الإسلامية للأوراق المالية، الشركة العالمية للأوراق المالية، شركة دلالة للوساطة الإسلامية، البنك الأهلي للوساطة، الريان للوساطة المالية. وتمكنت هذه الشركات من تنفيذ أكثر من 4.117 مليون صفقة خلال عام 2014، وجاءت في المرتبة الأولى شركة المجموعة للأوراق المالية حيث إستحوذت على 31.2% من مجمل نشاط شركات الوساطة المالية، تلاها بنك قطر الوطني بنسبة 16.5%، ثم دلالة للوساطة بنسبة 10.5%، بينما حلت شركة قطر للأوراق المالية في المرتبة الرابعة بإستحواذها على نسبة 9.2%، في حين جاءت مجموعة الإستثمارات الخليجية في المرتبة الخامسة بنسبة 8.6%.

أفصحت الشركة القطرية للصناعات التحويلية عن بياناتها المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2014، حيث أظهرت البيانات تحقيق الشركة صافي ربح بلغ مقداره 9ر160 مليون ريال قطري، مقابل 6ر141 مليون ريال قطري لنفس الفترة من العام الماضي. وذكر بيان صحفي ورد على الموقع الإلكتروني لبورصة قطر، اليوم الإثنين، أن العائد على السهم بلغ 39ر3 ريال قطري للعام2014، مقابل 98ر2 ريال قطري للعام2013. وأوضح البيان أن مجلس إدارة الشركة وافق على دعوة الجمعية العامة للمساهمين للانعقاد في تمام الساعة الرابعة عصراً من يوم الأحد 8 مارس المقبل، ورفع توصية للجمعية العامة العادية للشركة بتوزيع أرباح بنسبة 30% أي بواقع ثلاثة ريال قطري لكل سهم واعتماد جدول الأعمال التالي: سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن المركز المالي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014 والخطة المستقبلية للشركة، وسماع تقرير مراقبي الحسابات عن البيانات الحسابية الختامية الموحدة للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014، ومناقشة الميزانية العمومية الموحدة للشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014 والمصادقة عليها. وأيضاً اعتماد توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 30 بالمائة بواقع ثلاثة ريال قطري لكل سهم عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014، وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسئولية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014 وتحديد مكافآتهم، وتعيين مراقبي الحسابات للسنة المالية 2015م وتحديد الأجر الذي يؤدى إليهم، وتقرير الحوكمة للشركة عن عام 2014.

وقعت Ooredoo والفردان العقارية اليوم مذكرة تفاهم لتطوير الجيل القادم من منازل الحياة الذكية في قطر، حيث تضمنت مذكرة التفاهم خطط الشركتين لتطوير منازل ذكية للسكان خلال الأشهر القليلة القادمة.وذكر بيان صحفي صادر عن Ooredoo أن مذكرة التفاهم التي وقعها سعادة الشيخ سعود بن ناصر آل ثاني الرئيس التنفيذي لـ Ooredoo قطر والسيد عمر حسين الفردان الرئيس التنفيذي لمجموعة الفردان، تعتبر أولى الشراكات من نوعها لتوفير حلول منازل ذكية مبتكرة في قطر، والتي تنص على أن أول منزل ذكي سيكون جاهزا للعرض مع نهاية شهر يونيو للعام من العام الجاري 2015. وبموجب مذكرة التفاهم، ستوفر الفردان العقارية المكان والعقار المناسب لإعداد وتجهيز المنزل الذكي، فيما ستقوم Ooredoo بتوفير التقنية المتطورة والاتصالات عبر شبكتها الأكبر والأسرع ضمن نطاق حلولها الذكية للمنزل، مما سيمكن الشركات والافراد من التعرف على تلك الحلول، وبالتالي تعزيز مكانتها كأفضل مزود لحلول الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في قطر. وستتضمن المنازل الذكية أجهزة منزلية وأنظمة إضاءة وتدفئة وتكييف للهواء وأجهزة تلفزيون وأجهزة كمبيوتر وأنظمة صوت وفيديو ترفيهية وأنظمة أمن قادرة على التواصل فيما بينها، ويمكن التحكم بها من أي غرفة في المنزل، أو التحكم بها عن بعد من أي مكان في العالم عن طريق الهاتف أو الإنترنت. وقال سعادة الشيخ سعود بن ناصر آل ثاني انه مع التقدم الكبير الذي تشهده التكنولوجيا كل يوم، أصبح هناك تسارع في التكامل بين نمط حياتنا وبين أجهزتنا الذكية، فتطوير المباني التي توفر نمط الحياة الذكية أصبح هو المستقبل، ونحن متحمسون للشراكة في العمل بهذا المشروع المبتكر مع الفردان العقارية .ومن جهته، قال السيد عمر حسين الفردان إن التوقيع على مذكرة التفاهم مع Ooredoo يعد إنجازا جديدا بالنسبة للمجموعة إذ أننا ومن خلال التوقيع على هذه المذكرة نبرهن على التزامنا بتوفير أحدث الخدمات التقنية المتطورة لنتمكن من توفيرها لرفاهية الحياة، ونحن على ثقة بأن حل المنزل الذكي من Ooredoo سيضيف قيمة كبيرة لسكان تلك المنازل.وأضاف: "يسعدنا أيضا أن نعمل مع إحدى أكبر شركات الاتصالات في المنطقة، فقد اتفق الطرفان على تفاصيل الجوانب المهمة في تنفيذ المشروع لضمان انسيابية تنفيذ الحل في مجتمعاتنا السكنية.. ونتطلع إلى توفير هذه الخدمة المبتكرة لسكان مشاريعنا".وتعتبر Ooredoo شركة اتصالات قطرية رائدة توفر خدمات الاتصالات الجوالة واتصالات الخط الثابت وإنترنت البرودباند والخدمات المدارة للشركات، وقد صممت تلك الخدمات لتلبية احتياجات العملاء من الأفراد والشركات.كما تعتبر الفردان العقارية من أولى الشركات القطرية الرائدة التي توفر حلول حياة الرفاهية، وتأسست الشركة في 1994، ومتخصصة في تطوير وإدارة العقارات كما تمتلك مجموعة رفيعة المستوى من المشاريع المعمارية في مختلف أنحاء قطر، الحائزة على أعلى درجات الامتياز فيما يتعلق برضا العملاء، والفردان العقارية جزء من مجموعة الفردان، إحدى المجموعات التجارية متعددة الأنشطة في قطر. وتعمل المجموعة في عدد من المجالات الحيوية مثل تحويل الأموال، والمجوهرات، والسيارات، والأعمال البحرية، والتطوير العقاري

للمرة الأولى منذ أربع سنوات تتراجع أسعار النفط الخام بشكل كبير لتصل إلى مستويات 50 دولارا للبرميل بعد قرار منظمة أوبك الحفاظ على سقف الإنتاج البالغ 30 مليون برميل يومياً والذي يعد تراجعاً كبيراً بالنسبة للعاملين في قطاع الطاقة والمستثمرين بهذا القطاع الحيوي والهام وهو ما أثار العديد من التساؤلات حول أسباب هذا التراجع الحاد والسعر العادل لبرميل النفط وتأثير هذا التراجع على أنشطة الدول المنتجة والمصدرة للطاقة وما الانعكاسات التي ستشهدها تلك الدول والمؤسسات والشركات على المدى القصير والمتوسط بالنسبة لاستثماراتهم الحالية وخططهم المستقبلية. وما إن كان هناك تأثير مباشر لهذا التراجع على نسب النمو والتضخم في الدول المصدرة والمنتجة والمستوردة لهذه السلعة الحيوية والهامة والمطلوبة عالمياً... التقت "بوابة الشرق" بالسيد محمد حمد الشيراوي، المحلل المالي والخبير الاقتصادي في مجال الطاقة والصناعة للتعرف على مرئياتة وقراءته لهذه المعطيات وتحليله للوضع الراهن.. إلى نص الحوار: الإنتاج النفطي الخليجي كبير وبكلف أقل والمبيعات عالية رغم انخفاض الأسعار + ما الذي حدث لسوق النفط ليتراجع بهذه الصورة وفي فترة زمنية قصيرة؟ لقد حذرت في لقاءات سابقة من هذه التداعيات المتوقعة في شهر يونيه من عام 2014 كان سعر النفط الخام 115 دولار للبرميل والآن بلغ سعره يتأرجح حول 50 دولارا للبرميل (خام برنت شهر فبراير 2015) وهذا يعد أدنى مستوى منذ مايو 2009م أي بانخفاض بحوالي 65 دولار وبأكثر من 56 بالمائة من السعر وأنا شخصياً أعتقد بأن هذه الانخفاضات ستستمر في غياب أي تنسيق وتفاهم بين اللاعبين الرئيسيين وهم دول منظمة الأوبك والولايات المتحدة الأمريكية وروسيا والدول المنتجة من خارج الأوبك آخذين في الاعتبار أن الولايات المتحدة ستزيد إنتاجها من الزيت الصخري حوالي مليون برميل سنوياً.لنعود لسؤالك... طبعاً التوضيح بأن سعر برميل النفط مرتبط بقوى السوق ويتحدد كأي سلعة أخرى بعامل العرض والطلب إضافة إلى أمور أخرى منها على سبيل المثال عوامل اقتصادية ومالية وجيوسياسية وبيئية هذا بالإضافة إلى طبيعة ودرجة النشاط الاقتصادي بالدول المستوردة للطاقة والدول الصناعية الكبرى وهي جميعها لها دور في التأثير في السوق والأسعار وقوة الدولار الذي يشهد حالياً قوة كبيرة... أثرت إيجاباً على السوق في أمريكا وكذلك أثرت سلباً على دول عديدة على مستوى العالم. فالوضع الحالي يشهد تخمة أي أن هناك مستوى كبيرا جداً من المعروض من النفط الخام نتيجة إنتاج الزيت الصخري في أمريكا التي أنتجت كميات كبيره وما زالت تنتج في الوقت الذي كانت الدول الأخرى تضيع وقتها الثمين في مناظرات والتشكيك هل الزيت الصخري والغاز الصخري حقيقة أم إشاعة مما أضاع على هذه الدول فرص خلق استراتيجيات وحلول ربما تكون مبتكره لمواجهة هذه المنتجات سواء على المدى القصير أو المتوسط أو الطويل وخاصة أن بعض هذه الدول أنفقت أموالاً كبيرة في بناء مرافق ووسائل ومنشآت وأبرمت عقوداً ملزمه... فأنفقت أموالاً كثيرة بناء على افتراضات أن دولاً كبرى ستستورد منتجاتها النفطية أو الغازية دون إجراء دراسات ماليه واقتصاديه متأنية سليمة.تأثيرات الزيت الصخري ويضيف: في حالة الولايات المتحدة الأمريكية فإنها أصبحت تنتج الزيت الصخري بشكل كبير مما جعلها مكتفية ذاتياً بتكلفة بين 65 إلى 75 دولار للبرميل في بعض الولايات وإنتاج الزيت الصخري في أميركا تنفذه شركات عامله في مجال استخراج الزيت الصخري وربما يكون الأمر مستغرباً لو قلت أن هذه الشركات تعتبر شركات صغيره نسبياً فبعض هذه الشركات كانت على علم مسبق باحتمالات ردة فعل دول الأوبك حيث إنها أجرت دراسات وتحاليل لسلوكيات الطاقة مسبقاً وتوقعت انخفاض الأسعار فقامت بأخذ الحيطة من خلال توفير تغطية الحيطة أو ما يسمى ب آل (hedging) حيث لعبت بعض البنوك دور الوسيط ودور رئيسي في التنسيق مع مؤسسات وشركات وجهات مختلفة أمريكية لتأمين مبيعات إنتاج الشركات العاملة في مجال إنتاج النفط والغاز الصخري عند الأسعار التي تبقيها عند هوامش ربحية مجدية. فعلى سبيل المثال في حال انخفاض أسعار النفط عن مستوى تكلفة الإنتاج وهامش الربح المتفق عليه ستقوم عقود الحيطة من خلال صندوق الحيطة بتعويض هذه الشركات عن فرق السعر وهي شبيهه بعملية تغطيه التأمين وهذه العقود تختلف حسب احتياجات الشركات النفطية وحسب الشرائح لبرميل النفط التي ترغب بها.. وقد أصبحت بعض الشركات النفطية العاملة في النفط الصخري تحبذ طريقة التحوط التي تسمى باللغة الإنجليزية (Three-way-Collar) والتي تركز على شرائح معينه من كميات النفط... وهذا يعني بأن هذه الشركات تستطيع الصمود والاستمرار في عمليه الإنتاج بنفس التكلفة رغم أنها أعلى من مستوى أسعار السوق والأسعار الحالية طبعاً لفترة معينه ويجب أن أذكر هنا أن عقود الحيطة مكلفة جداً للشركات التي تعمل في هذا المجال والمؤسسات المالية وللحكومة الأمريكية... أما الشركات التي قامت باستثمارات كبيرة ولم تنتج حتى الآن فإنها سوف تستمر في استثماراتها.. أما الاستثمارات الجديدة التي لم تبدأ في إنتاج النفط الصخري والغاز الصخري سوف تتراجع في ظل الظروف الحالية لبعض الوقت.. خاصةً إذا استمرت منظمة الأوبك في سياستها الحالية بعدم خفض الإنتاج حيث اعتمدت هذه الشركات على التمويل البنكي بشكل كبير فإنها لن تستطيع الاستمرار بتكلفة عالية إلى فترات طويلة فربما تكون هناك بعض الإفلاسات بين هذه الشركات وإقفال بعض العمليات وتراجع بعض البنوك عن مثل تلك التمويلات هذا بالإضافة إلى التأثير البالغ سلباً على المؤسسات المالية... وقد حدث بالفعل إيقاف العمل في أكثر من 90 موقع لإنتاج الزيت الصخري في الولايات المتحدة الأمريكية بسبب زيادة تكلفة الإنتاج. التأثيرات الاقتصادية والسياسيةأما بالنسبة للعامل الاقتصادي فكما أشرنا سابقاً بأن السعر هو نتيجة تفاعل العرض والطلب والأمور الملزمة لها وهي مدى قوة وضعف النشاط الاقتصادي والمالي والأمور الخارجية المؤثرة عليها مثل المناخ والأمور الجيوسياسية التي أثرت على العديد من الدول وسوف يستمر تأثيرها لسنوات عديدة وغيرها من العوامل.. أما فيما يتعلق بالطلب هناك تراجع كبير في الطلب بسبب ضعف النشاط الاقتصادي في الدول المستوردة للنفط مثل أوروبا وآسيا فهي مارست برامج توفير النفقات والإرشاد المالي وشد الأحزمة طبقتها منطقة اليورو التي شهدت تراجع في معدل النمو بدرجه كبيره وفي درجة سلبية في بعض الأحيان ولعلنا نشهد ما تمر به بعض الدول الأوروبية الآن مثل اليونان وإسبانيا... وكذلك من الأسباب انخفاض معدل النمو في اليابان وفي الهند والصين ودول أخرى ناشئة ولهذا السبب قام صندوق النقد الدولي بتخفيض توقعاته بالنسبة للنمو الاقتصادي العالمي عدة مرات هذا بالإضافة إلى أن بعض الدول المستوردة للنفط غيرت سياساتها في مجال دعم الطاقة مما تسبب أيضاً في انخفاض الطلب على النفط. طبعاً هناك عامل أساسي آخر وهو تراجع المخاطر الجيوسياسية (في الفترة الأخيرة رغم أن آثارها ستستمر لسنوات عديدة) على مستوى العالم على العرض الدولي من النفط فدول مثل العراق أصبحت تنتج أقصى ما تستطيع إنتاجه ورغم الأحداث في ليبيا إلا أنه تضاعف الإنتاج فيها ابتداء من شهر يونيه 2014 تقريباً لأكثر من ثلاثة أضعاف ما كانت تنتجه حتى وقت قريب ما يقدر ب أكثر من 900 ألف برميل يومياً وهو يمثل فقط 60 بالمائة من الطاقة الإنتاجية لليبيا كذلك الحرب ضد تنظيم داعش والمليشيات الأخرى والإرهاب لم يؤثر كثيراً في إنتاج النفط في العراق فهذه الدولة مستمرة في زيادة إنتاجها بأقصى طاقه ممكنة لأنها بأشد الحاجة إلى التمويل المالي وستستمر في زيادة الإنتاج بغض النظر عن انخفاض الأسعار وتقلبات السوق.قوة الدولار والنفط الصخري هناك سبب رئيسي آخر في اعتقادي وهو قوة الدولار الأمريكي وتزايد تأثيره في الإنتاج العالمي للنفط وكذلك كما أسلفنا تحول أميركا من دولة مستهلكه للنفط إلى دوله منتجه في منافسه شرسة مع كبار المنتجين مثل روسيا والمملكة العربية السعودية من واقع الإنتاج اليومي... فأمريكا تستورد حالياً كميات قليله جداً بالمقارنة بالسابق وسوف تتوقف عن استيراد النفط من الخارج قريباً ولكن أيضاُ في اعتقادي أن كميات الإنتاج الأمريكي من النفط الصخري له سقف معين رغم زيادتها بواقع مليون برميل سنوياً وعندما نقارنها بإجمالي الكميات المعروضة نجد أن نسبتها معينة ومحدودة وليست بالكبيرة جداً حتى الآن وحتى يشكل الذعر لمنافسين أقوياء مثل روسيا والسعودية... وإيران والجزائر والإمارات وغيرها من الدول وإذا قررت هذه الدول في نهاية الأمر بإعادة النظر في سياساتها النفطية وإعادة النظر في كميات الإنتاج فإنها ربما تستطيع التوصل إلى اتفاق وتعيد التوازن إلى السوق وهذا يستدعي الحكمة والتروي واتفاق جماعي بين الدول المنتجة. ويضيف: منظمة الأوبك نفسها هي أحد الأسباب الرئيسيه والمؤثرة بشكل كبير لهذا الانخفاض بإعلانها الإبقاء على حصتها من الإنتاج وهذا تسبب في انخفاض الأسعار بشكل كبير ونتيجة لهذا القرار فقد قامت كل من المملكة العربية السعودية وإيران والعراق والكويت بتخفيض أسعارها وبالتالي سوف يندرج الأمر نفسه على بقية الدول المنتجة وهذا تسبب في انخفاض الأسعار مرة أخرى وما يحدث حالياً حرب أسعار داخل وخارج أوبك... وإذا استمرت هذه الحروب في الأسعار ستكون نتائجها وخيمة على دول كثيرة على مستوى العالم. السعودية والأسعار + ما رأيكم بموقف السعودية ومنظمة أوبك بشأن الاحتفاظ بحصتهم من السوق النفطية رغم استمرار انخفاض الأسعار؟ أعلم موقف المملكة العربية السعودية فهي عندما اتخذت هذا القرار ضمن استراتيجيتها تمكن وزير النفط السعودي علي النعيمي من إقناع منظمة أوبك بهذه السياسة بغض النظر عن مستوى نزول الأسعار وعدم التخلي عن حصة السعودية والدول الأعضاء بالسوق لصالح دول خارج الأوبك وإنني أكن لهذا الرجل كل تقدير واحترام فقد شهد 3 مراحل من انهيار الأسعار خلال فترة عمله كوزير للنفط وهي في الثمانينات والتسعينات والمرحلة الحالية. فلو نظرنا إلى الاحتياطيات الكبيرة من الأموال التي تكونت لدى السعودية خلال السنوات العشرين الماضية وبارتفاع سعر الدولار، والذي رفع من قيمة الاحتياطي الأجنبي لدى دول مثل المملكة العربية السعودية، باعتبار أن هناك مبادلة في ارتفاع أسعار قيمة الدولار وسعر النفط... فهذا مؤشر قوي يعطي انعكاساً لتلك الفوائض النفطية، مما يعطيها مرونة أفضل لكي تتكيف مع المتغيرات الاقتصادية المستقبلية، وتكون في حالة أكثر أماناً من لو لم تتوفر تلك الاحتياطيات... ونزول مستوى الدين العام إلى مستوى منخفض مقارنة بالناتج العام فهذا يجعل تأثير نزول الأسعار للنفط محدوداً على المدى القصير وأعتقد بأن هذه الاستراتيجية المطبقة حالياً لن تستطيع الصمود كثيراً وذلك بسبب ارتفاع تكاليف الإنفاق في المملكة حيث إن هناك مشاريع كثيرة رئيسية قيد الإنجاز وبحاجه ماسه للتمويل المالي بشكل كبير. موديز: الأصول المالية الكبيرة للسعودية تمكنها من مواجهة التراجع الحاد في الأسعاروأشير هنا أن وكالة موديز ذكرت في 12/ 12/ 2014أن الأصول المالية الكبيرة للسعودية يمكنها من مواجهة التراجع الحاد في الأسعار النفطية لفترة قد تفوق العامين بسبب متانة الأسس الائتمانية للمملكة العربية السعودية بحيث يمكنها من مواجهة تقلبات الأسواق المالية العالمية والاضطرابات الجيوسياسية الإقليمية ولكن ثم عادت مره أخرى وقالت إنها تتوقع تآكل الفائض المالي للسعودية لعام 2014 وتحولها إلى عجز في 2015 إلا أنني شخصياً لا أعتقد أن يكون هنالك عجز في موازنة السعودية لعام 2015. إن إنتاج السعودية والدول الخليجية مجتمعة كبير جداً وعند أقل تكلفة إنتاجية عالمية مما يعني أن مبيعاتها النفطية مازالت كبيرة حتى تحت ظروف انخفاض أسعار النفط، والتي في اعتقادي الشخصي لن تتراجع عن سعر 37 دولار للبرميل مع ارتفاع الدولار وسوف تتصاعد في الأجل المتوسط إلى ما بين 55 إلى 65 دولاراً، لأن استمرار تراجع الأسعار سوف يخلق أزمة في الاستثمارات في توسعة الطاقة الإنتاجية وهذا بالتالي سوف يؤدي إلى انخفاض كمية المعروض عندما يبدأ الاقتصاد العالمي بالتعافي.

أكد السيد عبدالله الرئيسي الرئيس التنفيذي لمجموعة البنك التجاري ان البنك يدرس حالياً عدداً من الفرص الإستثمارية الخارجية الجيدة التي تدعم المركز المالي للبنك وتوسع من أعمالها، مشيراً إلى ان هذه الفرص في إنتظار موافقة مجلس الادارة. وعلى مستوى السوق المحلي هناك توسعات جديدة في اعمال البنك من حيث الفروع، حيث سيتم إفتتاح عدد من الفروع الجديدة بالمناطق الحيوية للدولة، اضافة إلى زيادة عدد اجهزة الصراف الآلي لخدمة عملاء البنك وغيرهم، إلى جانب دعم اعمال البنك في السوق من خلال تطوير الخدمات المصرفية وطرح منتجات وخدمات مصرفية جديدة.وأكد ان الإنجازات الرياضية التي حققتها الدولة جاءت بفضل الرعاية الكريمة لسمو أمير البلاد المفدى للرياضة في قطر والدعم الكبير الذي تقدمه الحكومة للأنشطة والفعاليات الرياضية، وان هذه الإنجازات تدعم الاقتصاد الوطني والسمعة الطيبة التي اكتسبتها الدولة بعد النجاح الباهر في تنظيم الفعاليات الرياضية العالمية.. وأضاف الرئيسي في تصريحات صحفية على هامش احتفال البنك باليوم الرياضي أمس ان البطولات العالمية التي نظمتها قطر مؤخرا في الدوحة تدعو إلى الفخر وتؤكد قدرة الدولة على تنظيم هذه البطولات بكفاءة وفقا لاحدث المعايير العالمية التي تنفذها قطر وحدها، مشيرا إلى بطولة كأس العالم لكرة اليد التي استضافتها الدولة مؤخرا وكانت أفضل دورة تم تنظيمها بشهادة خبراء اللعبة ورئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد، مما يؤكد ويدلل على حرص قطر على تنظيم مونديال 2022 بحيث يكون الأفضل في تاريخ كأس العالم.أشار الرئيسي إلى اهتمام البنك التجاري بدعم الرياضة في الدولة من خلال المشاركة في الفعاليات الرياضية الكبرى والبطولات التي يتم تنظيمها في اليوم الرياضي، وأضاف ان البنك التجاري حريص على دعم الفعاليات الرياضية الكبرى وأبرزها الجولف والموتور جي بي، ايمانا من البنك بدور الرياضة في بناء أفراد أصحاء وتحسين مستوى الإنتاجية وبالتالي بناء مجتمع صحي.وأكد الرئيسي ان البنك يخصص 2.5 في المائة من صافي الأرباح لدعم الرياضة في الدولة وفقا للقرارات المنظمة لهذه العملية في جميع البنوك، ولا شك ان الدولة أعطت اهتماما خاصا بالرياضة وفقا لرؤية قطر 2030، مع توفير كافة الإمكانيات والقدرات لهذا الدعم، اضافة إلى إثبات ان قطر هي الأفضل في العالم القادرة على تنظيم اهم الأحداث الرياضية بصورة غير تقليدية، وخلال فترة وجيزة اثبتت قطر انها الاجدر بتنظيم الفعاليات الرياضية العالمية وآخرها كأس العالم لكرة اليد. وأوضح ان استضافة وتنظيم قطر لمونديال 2022 لم يأتِ من فراغ ولكن من قناعات كبار المسؤولين في الاتحاد الدولي لكرة القدم.وأكد استعداد البنك لتمويل مشاريع كأس العالم التي تنفذها الشركات في قطر، كما ان البنك على تواصل مستمر مع الشركات التي حظيت بتنفيذ المشاريع ومساعدتها في توفير اي تسهيلات تطلبها للوفاء بالتزاماتها في جميع الأنشطة الرياضية.وأضاف الرئيسي.. تعتبر المسؤولية الاجتماعية جزءاً من أخلاقياتنا ولقد استثمرنا بقوة في العديد من المبادرات المجتمعية والرياضية والتعليمية والاجتماعية والإنسانية والصحية في قطر.كما نحن الراعي الماسي لمعرض قطر المهني، وهو منتدى مجتمعي قائم على المعرفة وينشغل أساسا بالاستثمار في تنمية المواهب المحلية. كما أطلقنا العديد من برامج التعليم الشخصي والاحترافي للموظفين ذوي الكفاءات العالية والمرشحين من ذوي القدرات العالية. وهذه البرامج مصممة لتعزيز قدرات المرشحين،​ وجعلهم قادرين على تحقيق التميز في مجالاتهم. وهي تشمل برنامج قادة المستقبل وبرنامج تطوير الخريجين وبرنامج القيادة المسرّع. واكد الرئيسي ان البنك يتطلع إلى المساهمة بشكل كبير في البنية التحتية الاجتماعية في قطر، بتقديم الأموال​ والخدمات.

الدكتور جنيفير دوبونت، مدير الأبحاث في إكسون موبيل للأبحاث قطر والسيّد عبدالله أحمد الكراني المدير بالإنابة لإدارة التخطيط العمراني في وزارة البلدية والتخطيط العمراني، يوقّعان على مذكّرة تفاهم بموجبها تساعد إكسون موبيل للأبحاث قطر في مشروع الوزارة "الخطة المتكاملة للمناطق الساحلية". حضر حفل التوقيع كلّ من الدكتور محمد السليطي، منسّق التواصل التقني لدى إكسون موبيل للأبحاث قطر، والسيّد سعيد أحمد سالم المقدّم، منسّق مشروع "الخطة المتكاملة للمناطق الساحلية".

إستضافت منظمة الخليج للإستشارات الصناعية "جويك" اليوم الأحد، في مقرها بالدوحة ورشة العمل الرابعة حول مناقشة دراسة إستراتيجية تنمية الصادرات غير النفطية في دول مجلس التعاون الخليجية، التي تعقد بالتعاون بين "جويك" والأمانة العامة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وبحضور ممثلين عن الهيئات المعنية في دول المجلس، والغرف التجارية الصناعية بالإضافة إلى ممثلي الأمانة العامة وخبراء دوليين متخصصين في قضايا منظمة التجارة العالمية، ومن منظمة الإسكوا. افتتح الورشة سعادة الأستاذ محمد المخيني الأمين العام المساعد لقطاع المعلومات الصناعية والدراسات في "جويك"، بكلمة رحب فيها بالمشاركين، وأشار إلى أن الورشة ستناقش على مدى يومين مواضيع تتعلق بمسار العمل في المرحلة الثالثة من الدراسة والتعديلات والتحديثات التي طرأت عليها على ضوء ورشة العمل الثالثة. وأمل سعادته أن تحقق الورشة ما هو متوقع منها لجهة النهوض بالصادرات الخليجية. ثم انطلقت أعمال الورشة برئاسة الدكتور هلال المخيني مدير إدارة التجارة والصناعة في الأمانة العامة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. ثم قدم خبراء إدارة الدراسات والسياسات الصناعية في "جويك"، عرضاً تقديمياً حول مسار الدراسة ومراحلها، فاستعرضوا مسار ومنجزات العمل في المرحلة الثالثة من الدراسة حسب مكوناتها ومخرجاتها، ثم ناقش المجتمعون نتائج وتوصيات هذه المرحلة بما فيها إعداد وثيقة الإستراتيجية، والإطار العــام للخطــة التنفــيذية، وأهــداف المرحلــة الإستراتيجية، ومتطلبات التنفيذ والمتابعة والتقييم.يشار إلى أن أهداف الإستراتيجية تتركز في مساعدة دول مجلس التعاون على تحقيق التنوع الاقتصادي، وتوسيع نطاق مصادر الدخل والثروة لمواطنيها، وأن تكون الإستراتيجية وسيلة إرشادية لدول المجلس لزيادة صادراتها غير النفطية وذلك على المدى المتوسط (5 سنوات) وعلى المدى الطويل (15 سنة). ومن الأهداف أيضاً زيادة الصادرات غير النفطية لدول المجلس وتوسيع انتشارها الجغرافي، وزيادة مساهمة الصناعات الصغيرة والمتوسطة في الصادرات الصناعية غير النفطية، وتوفير بيئة تشريعية وسياسات وطنية لتنمية الصادرات الصناعية غير النفطية لدول المجلس، إضافة إلى تطوير المنظومة المؤسسية الوطنية والجماعية لتنمية وتمويل وضمان الصادرات الصناعية غير النفطية، وتعظيم الاستفادة من الاتفاقيات التجارية الدولية من خلال استخدام قواعدها والمرونات المتاحة بها لتنمية الصادرات الصناعية غير النفطية وتعزيز موقف دول المجلس التفاوضي، مع زيادة مساهمة الاستثمار الأجنبي المباشر في تنمية الصادرات الصناعية غير النفطية لدول المجلس.يذكر أن دراسة الإستراتيجية تركز على الصادرات غير النفطية، وخصوصاً الصادرات الصناعية، ومن ضمنها الصناعات المعرفية والحيوية وغيرها. وقد تم إعدادها من قبل خبراء في "جويك" بالتعاون مع فريق بحثي خارجي برئاسة الدكتور جمال داوود سلمان.

أعلن مجلس إدارة بنك الخليج التجاري "الخليجي" عن دعوة المساهمين لحضور الاجتماع للجمعية العامة العادية واجتماع الجمعية العامة غير العادية لمساهمي الخليجي في فندق الفور سيزنس – الدوحة، قاعة الدعيبل، وذلك في تمام الساعة الرابعة الأربعاء الموافق 25 فبراير 2015، فـي حال لم يتوافر النصاب القانوني، سوف يؤجل الاجتماعين إلى يوم الإثنين الموافق 2 مارس 2015 في نفس المكان والزمان المذكورين أعلاه، لمناقشة جدول الأعمال التالي سماع كلمة سعادة رئيس مجلس الإدارة وتقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014 والخطة المستقبلية للشركة؛ وسماع تقرير مراجع حسابات الشركة عن ميزانية الشركة وحساباتها للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014 والمصادقة عليه. ومناقشـة الميزانية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014 والمصادقة عليها؛ والموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية على المساهمين وذلك بنسبة 10% من القيمة الاسمية للسهم "أي بمعدل ريال واحد لكل سهم" عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014؛ وإبراء ذمة السادة أعضـاء مجلس إدارة الشركة من المسؤولية عن أعمالهم خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014 وتحديد مكافآتهم. ومناقشة تقرير الحوكمة للعام 2014 والمصادقة عليه. وتعيين مراجعي حسابات الشركة للسنة المالية 2015 وتحديد بدل أتعابهم. والموافقة على إصدار سندات غير قابلة للتحويل إلى أسهم بقيمة إجمالية تصل إلى 1,750 (مليار وسبعمائة وخمسين مليون) دولار أمريكي أو ما يساويها بالعملات الأخرى، وذلك طبقاً لأحكام قانون الشركات التجارية رقم 5 للعام 2002 وتعديلاته وتعليمات مصرف قطر المركزي، وتفويض مجلس الإدارة تحديد مقدارها وشروطها، مع مراعاة الحصول على موافقات الهيئات الرقابية المطلوبة وبشرط أن تكون أي زيادة في قيمة السندات عن قيمة رأس المال الموجود حسب آخر ميزانية معتمدة مضموناً من الدولة أو أحد البنوك العاملة فيها. وانتخاب أعضاء مجلس الإدارة للسنوات الثلاث القادمة (2015 – 2017).ويتضمن جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية الموافقة على تعديل المادة (7) فقط من النظام الأساسي للبنك بإضافة بند إلى تلك المادة يقرأ كما يلي: "وقد حلت شركة قطر القابضة محل شركة الديار القطرية للاستثمار العقاري في مباشرة جميع صلاحياتها وحقوقها".

أكملت وزارة الإقتصاد والتجارة استعداداتها للمشاركة في اليوم الرياضي للدولة، والذى ستنطلق فعالياته يوم الثلاثاء المقبل في الحي الثقافي "كتارا" بما يلبي تطلعات القيادة الحكيمة لبناء إنسان صحيح قادر على المشاركة في مسيرة التنمية وتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 التي تعتبر الإنسان الركيزة الأولى من تلك الركائز لبناء مجتمع صحي مزدهر، ومن هذا المنطلق بادرت الوزارة بوضع برنامج رياضي شامل يشجع على ممارسة الرياضة كسلوك حضاري يساعد في بناء مجتمع سليم.وقد أعدت الوزارة برنامجا حافلاً ومتنوعا هذا العام وتتضمّن الفعاليات نشاطاً بدنياً معززاً للصحة، إضافة إلى نشاطات رياضية مختلفة، وذلك بهدف تحقيق الوعي بأهمية الرياضة ودورها في حياة الأفراد والمجتمعات، وتشجيعاً على ممارستها باعتبارها سلوكاً حضارياً وصحياً وعاملاً مشجعاً على زيادة الأواصر الاجتماعية بين كافة منتسبي الوزارة فالرياضة تسهم في تنمية الجسد السليم والروح المتسامحة والعلاقات الاجتماعية التي تقوم على المحبة. وتشمل فعاليات وزارة الاقتصاد والتجارة هذا العام والتي ستنظم في كتارا ألعاباً رياضية وحركية منها المسير ومباريات كرة القدم – بالإضافة إلى الألعاب الترفيهية، كالقفز بالخيش و التتابع وشد الحبل وتصويب كرة القدم والسلة، إضافة إلى توفير ألعاب تسلية للأطفال في أماكن آمنة مخصصة لهم .كما تنظم وزارة الاقتصاد والتجارة وللعام الخامس على التوالي بطولة الوزارة لقفز الحواجز بالفروسية بمشاركة فرسان من موظفي وزارة الاقتصاد والتجارة وذلك بالتعاون مع الاتحاد القطري للفروسية.بدوره صرح السيد طارق عبدالعزيز السادة مدير إدارة العلاقات العامة والاتصال بوزارة الاقتصاد والتجارة بأن تلك الفعاليات تتضمن رياضة المشي وتدريبات الإحماء وسيشهد الموقع تنظيم بطولة مصغرة لكرة القدم الشاطئية على مستوى إدارات الوزارة بمشاركة نحو 110 موظفين، بالإضافة إلى الألعاب والمسابقات المتنوعة كالقفز بالخيش و التتابع وشد الحبل وكرة السرعة والريشة الطائرة وغيرها . وأضاف السادة "أن وزارة الاقتصاد والتجارة ترى في الرياضة عنصراً مهماً في تحقيق أهداف التطور والنمو باعتبار أن صحة الإنسان هي الأساس في عملية التنمية".وقال مدير إدارة العلاقات العامة والاتصال بالوزارة "إن موظفي الوزارة سيعملون في هذا اليوم على تأكيد أهمية الرياضة في المجتمع من خلال المشاركة في تحقيق أهداف اليوم الرياضي للدولة". وكان الاحتفال باليوم الرياضي للدولة قد انطلق في فبراير 2012 بعد صدور القرار الأميري رقم 80 لسنة 2011 بحيث يكون الثلاثاء من الأسبوع الثاني من شهر فبراير من كل عام يوماً رياضياً للدولة .

أصدرت لجنة منظمة التجارة العالمية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في ختام اجتماعها الثامن والثلاثين (38) الذي استضافته الدوحة الأسبوع الماضي عدداً من التوصيات تعلقت بمراجعة الوثيقة الصادرة من منظمة التجارة العالمية الخاصة بالمتوسط الحسابي المرجح لمعدلات التعرفة والرسوم الجمركية في المرحلة ما قبل وبعد الإتحاد الجمركي الخليجي. وكذلك إعداد مشروع خطة عمل لجنة منظمة التجارة العالمية لدول المجلس للعام 2015 بالتنسيق مع دولة قطر بصفتها رئيسة الدورة. كما اتخذت اللجنة التوصيات المناسبة بشأن اتفاقية تيسير التجارة بمنظمة التجارة العالمية واقتراح مديرها بمراجعة السياسات التجارية لدول المجلس بشكل جماعي في عام 2017. وأوصت اللجنة بتنفيذ جميع الدول الأعضاء نفس المحتوى الفني الموصى به من قبل لجنة سلامة الأغذية الخليجية، والخاص بدليل الإجراءات الرقابية على الأغذية المستوردة.وترأس الاجتماع الذي استمر ليومين رئيس اللجنة الوطنية فيما يختص بشؤون منظمة التجارة العالمية من وزارة الاقتصاد والتجارة السيد أحمد اهن، بمشاركة وفود دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بالإضافة إلى ممثلي الأمانة العامة.ومثل دولة قطر في الاجتماع وفد برئاسة الدكتور محمد بن سيف الكواري — وكيل وزارة البيئة المساعد لشؤون المختبرات والتقييس وعضوية كل من السادة: عبد الواحد مشهدي — إدارة التنمية الصناعية بوزارة الطاقة والصناعة، وفهد محمد الدوسري — المسؤول عن ملف اللجنة بوزارة الاقتصاد والتجارة، والسيدة نور أحمد الأنصاري — أمين سر اللجنة الوطنية لمنظمة التجارة العالمية والشيخ فهد بن سلمان آل ثاني وأحمد عيسى السليطي من وزارة الاقتصاد والتجارة.وهدف الاجتماع إلى تنسيق وتوحيد مواقف ومرئيات دول المجلس في أعمال مفاوضات منظمة التجارة العالمية التي ستكون مكثفة في الفترة القادمة؛ بهدف إعداد خريطة طريق لاستكمال جميع القضايا الواردة في برنامج عمل الدوحة الإنمائي.وقد أشادت وفود دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المشاركة في الاجتماع باستضافة دولة قطر لهذا الاجتماع وبالتنظيم وبالقرارات والتوصيات التي أسفر عنها الاجتماع.هذا وقد قدمت دولة قطر مشروعاً للنهج الخليجي الموحد لوضع آلية الحظر أو رفعه عن الأغذية المستوردة لدول المجلس وفق تشريعات ومبادئ منظمة التجارة العالمية، وبالأخص اتفاقية التدابير الصحية النباتية SPS.أما السيد حسين يوسف البلوشي مدير إدارة منظمة التجارة العالمية بالأمانة العامة لمجلس التعاون فأشاد باستضافة دولة قطر للاجتماع الثامن والثلاثين للجنة، وبمستوى المناقشات داخل الاجتماع، مشيراً إلى استمرار التنسيق بين دول مجلس التعاون الخليجي واستحقاقات ما بعد مؤتمر بالي.من جانبه أكد الدكتور عبدالله العبيد وكيل وزارة التجارة والصناعة لشؤون التجارة الخارجية ورئيس وفد المملكة العربية السعودية على أهمية الاجتماع الذي ناقش عدداً من المواضيع ومن أهمها: مقترح مراجعة السياسات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بشكل جماعي في عام 2017، وتنظيم ورشة عمل توضح الإطار القانوني لها.أما السيدة شيخة أحمد القندي رئيسة قسم تجارة السلع بوزارة التجارة والصناعة بدولة الكويت فقد أعربت عن سعادتها بحضور هذا الاجتماع الذي يعد من الاجتماعات المهمة على المستوى الخليجي لأنه يعكس جميع المواضيع الموجودة في لجان منظمة التجارة العالمية.وتوجه السيد يوسف بن علي السنيدي مدير دائرة شؤون مجلس التعاون بوزارة التجارة والصناعة بسلطنة عمان بالشكر لدولة قطر على استضافتها لهذا الاجتماع، مشيراً إلى أن مناقشات أعضاء الوفود داخل الاجتماع كانت مثرية ومفيدة.ويأتي انعقاد هذا الاجتماع في وقت مهم بالنسبة لدول مجلس التعاون، بعد تأكيد الدورة الخامسة والثلاثين (35) للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في الدوحة ديسمبر الماضي على أهمية الاستمرار في خطوات التكامل بين دول المجلس في شتى المجالات الاقتصادية، ووجه بتكثيف الجهود لتنفيذ قراراته بشأن العمل المشترك ولاسيما في المجال الاقتصادي.