تميز أداء بورصة قطر خلال الأسبوع الماضي بالإيجابية حيث اقترب مؤشر الأسعار من مستوى 12 ألف نقطة في ظل موجة من الارتفاعات داخل مقصورة التداولات.وبلغ إجمالي الأسهم المتداول الأسبوع الفائت 44 مليون سهم وقيمة التعاملات 1.6 مليار ريال، وتم التداول على 43 شركة حققت 32 شركة ارتفاعات وانخفضت 11 شركة، وسجلت غالبية المؤشرات ارتفاعات. العمادي: مكاسب جيدة للبورصة خلال جلسات الأسبوع الفائت وأكد رجل الأعمال عبد العزيز العمادي أن السوق خلال الجلسات السابقة حقق ارتفاعات جيدة، مشيراً إلى أحجام التداولات على عدد من الأسهم كان ضمن مستويات معقولة.وأعرب أن أرباح QNB خلال الربع الأول تعتبر عنصر دعم للسوق، وأشار إلى أن أداء الاقتصاد الوطني جيد وهو مؤشر إيجابي لفائدة البورصة.وبلغت قيمة التعاملات في قطاع البنوك 390.6 مليون ريال وقطاع الخدمات 173.2 مليون ريال وقطاع الصناعة 386.4 مليون ريال وقطاع التأمين 48.2 مليون ريال، وقطاع العقارات 458 مليون ريال وقطاع الاتصالات 128.6 مليون ريال وقطاع النقل 65.2 مليون ريال.وأضاف المستثمر محمد بن سالم الدرويش أن أداء السوق بدأ يتحسن مما جعل مؤشر الأسعار على أعتاب مستوى 12 ألف نقطة، وأضاف أن أرباح QNB خلال الربع الأول تدعم معنويات المساهمين وتدفع البورصة إلى تحقيق مزيد من المكاسب.وبخصوص أحجام التعاملات أوضح أن السيولة بقيت ضمن مستويات معقولة في انتظار أن تدعم في قادم الجلسات، وارتفع كل من مؤشر العائد الإجمالي 448 نقطة ومؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي 162 نقطة ومؤشر جميع الأسهم 67 نقطة ومؤشر أسهم البنوك والخدمات المالية 24 نقطة ومؤشر أسهم الخدمات والسلع الاستهلاكية 171 نقطة. ومؤشر أسهم الصناعة 85 نقطة ومؤشر أسهم العقارات 179 نقطة ومؤشر أسهم الاتصالات 20 نقطة ومؤشر أسهم النقل 3 نقاط، وسجل الانخفاض الوحيد في مؤشر أسهم التأمين 15 نقطة.وأكد أحد المستثمرين أن نمو أرباح QNB خلال الربع الأول من العام الجاري تدعم مناخ الثقة في السوق وتبعث برسائل طمأنة لفائدة المساهمين.وأضاف أن بورصة قطر تمكنت خلال الجلسات السابقة من استرجاع نسق الارتفاع، حيث وفق مؤشر الأسعار من الاقتراب أكثر من مستوى 12 ألف نقطة التي تعتبر نقطة مقاومة إذا ما تمكن المؤشر من كسرها يمكنه ذلك من بلوغ مستويات سعرية جديدة. الدرويش: مؤشر الأسعار يتقدم نحو مستوى 12 ألف نقطةوبلغ إجمالي نسبة الشراء بالنسبة للأفراد القطريين بالنسبة إلى القيمة الإجمالية 47% وعملية البيع 47%، والمؤسسات القطرية شراء 17% والبيع 18%،والأفراد الأجانب شراء 17% والبيع 16%، والمؤسسات الأجنبية شراء 18% والبيع 17%، وتم التداول في قطاع البنوك على 7.6 مليون سهم ونفذت 5303 صفقات وقطاع الخدمات 3.8 مليون سهم ونفذت 2487 صفقة وقطاع الصناعة 5.5 مليون سهم ونفذت 5762 صفقة وقطاع التأمين مليون سهم ونفذت 592 صفقة، وقطاع العقارات 19.9 مليون سهم ونفذت 5849 صفقة وقطاع الاتصالات 5 ملايين سهم ونفذت 2253 صفقة وقطاع النقل 1.3 مليون سهم ونفذت 760 صفقة.تجدر الإشارة إلى أن البورصة تمكنت خلال الأسبوع الماضي من تحقيق ارتفاعات مكنت مؤشر الأسعار من دعم مكاسبه وتجاوز حالة التراجعات، كما شهدت التعاملات ارتفاعا نسبيا في بعض الجلسات ولكنها تبقى مؤهلة للزيادة خلال الفترة المقبلة.

قال تقرير الأصمخ للمشاريع العقارية إن الجهات المعنية في الدولة ستقوم بتنفيذ 8 مشاريع ضخمة متعلقة في البنية التحتية بقيمة 10 مليارات ريال خلال الأعوام الثلاثة المقبلة في المنطقة الجنوبية "الوكرة - الوكير - المشاف"، لخدمة أكثر من 10 آلاف قطعة أرض جديدة فيها.واضاف التقرير : من ضمن تلك المشاريع مشروع تطوير الطرق والبنية التحتية في غرب الوكرة والذي يشمل تطوير معظم الطرق الحالية المؤقتة وغير المعبدة وإنشاء شبكة تصريف المياه السطحية والجوفية وشبكة الصرف الصحي، وبين التقرير أن هذا المشروع سيشمل أكثر من "2000" قطعة ارض، بمساحة تفوق "4" مليون متر مربع. كما بين التقرير إن هذه المشاريع ستعمل على توفير الطرق والبنية التحتية للمنطقة بما يشمل إنشاء وصيانة الطرق القديمة وغير المكتملة، وإنشاء ممرات للمشاة ومسارات للدراجات، وتركيب إنارة الشوارع، واللوحات الإرشادية، وأعمال التجميل والتشجير، ووفقا لتصريحات رسمية من المتوقع الانتهاء من تنفيذ المشروع في الربع الثاني من عام 2017.واوضح التقرير ان هذه المشاريع ستساهم بانتعاش القطاع العقاري بشكل كبير، وسيؤثر إيجابيا على زيداة الاستثمار العقاري وحركة الانشاء والبناء في تلك المنطقة، كما ستساهم تلك المشاريع في زيادة الطلب على الاراضي في تلك المنطقة.وقال تقرير الاصمخ للمشاريع العقارية: ومن بين المشاريع ايضا مشروع تطوير الطرق والبنية التحتية للتقسيمات السكنية الحكومية في جنوب الوكير، والذي يهدف إلى إنشاء الطرق والبنية التحتية لخدمة حوالي 4,119 قطعة أرض بمساحة 13,290,000 متر مربع. بالاضافة الى مشروع تطوير الطرق والبنية التحتية في التقسيم السكني الحكومي في شمال الوكير، فيهدف لتوفير الطرق والبنية التحتية لحوالي التحتية لحوالي 768 قطعة أرض بمساحة 2,360,000 متر مربع.الطرق والبنية التحتيةواضاف التقرير: مرحلة أعمال البنية التحتية تشمل إنشاء للطرق والبنية التحتية في المنطقة ومن المتوقع الانتهاء من تنفيذ المشروعين في نهاية العام 2017، وفقا لتصريحات رسمية من "اشغال".واوضح التقرير هذه المشروع سينعش الطلب على العقار جنوب الوكير وخاصة ان المنطقة تشهد انشاء مباني خدمية وسكنية عديدة وهذا المشروع سيساهم في تكامل الخدمات في تلك المنطقة، كما سيؤثر على توجه المستثمرين العقاريين اليها، مما سينعكس ايجابا على القطاع العقاري في جنوب الوكير.وقال تقرير الاصمخ للمشاريع العقارية : ومن ضمن المشاريع قي المنطقة الجنوبية ايضا مشروع تطوير الطرق والبنية التحتية شمال شرق الوكرة، الذي يهدف إلى توفير الطرق والبنية التحتية لحوالي 502 قطعة أرض بمساحة 678,578 متر مربع. بالاضافة إلى مشروع تطوير الطرق والبنية التحتية في جنوب الوكرة يهدف لتوفير الطرق والبنية التحتية لحوالي التحتية لحوالي 2512 قطعة أرض بمساحة 3,157,549 متر مربع.واضاف التقرير: يشمل المشروع تطوير الطرق وشبكات الصرف المتكاملة، وإنشاء ممرات للمشاة وسائقي الدراجات الهوائية، وتركيب إنارة الشوارع، واللوحات الإرشادية، وتوفير مطبات لتخفيف السرعة، وأعمال تجميل المنطقة ومن المتوقع الانتهاء من تنفيذ المشروعين في العام 2017.كما أوضح التقرير أن من المشريع ايضا هو مشروع تطوير الطرق والبنية التحتية في المشاف الغربية يهدف لتوفير الطرق والبنية التحتية لإجمالي 2,462 قطعة أرض بمساحة 7,197,157 متر مربع .وبين التقرير أن المشروع يشمل تطوير الطرق وشبكات الصرف المتكاملة، بالإضافة إلى إنشاء مسارات للمشاة والدراجات الهوائية وأعمال التشجير والتجميل في المنطقة ، وتركيب إنارة الشوارع ، وإنشاء مداخل للطرق الرئيسية لتعزيز الانسيابية المرورية، ومن المتوقع الانتهاء من تنفيذ المشروع في الربع الثاني من 2017.وأكد تقرير الاصمخ للمشاريع العقارية ان هذه المشاريع ستساهم بزيادة الطلب على الاراضي في تلك المناطق، كما ستعزز من الاستثمار وخاصة للمشاريع التجارية (المجمعات التجاري) بالاضافة للمشاريع السياحية (فنادق ومرافق سياحية)، مشيرا إلى أن هذه المشاريع ستساهم باتجاه انظار المستثمرين الى تلك المناطق مما سيعزز من اعمال الانشاء والبناء في تلك المناطق.الصفقات العقاريةوأشار تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إلى أن حجم الصفقات العقارية شهد أداء مرتفع من حيث القيم في التعاملات العقارية وفق بيانات آخر نشرة صادرة عن إدارة التسجيل العقاري في وزارة العدل للأسبوع الممتد من «29» مارس الماضي إلى «2» إبريل الحالي،، حيث سجلت عدد الصفقات العقارية "127" صفقة، ولفت التقرير إلى أن قيم عمليات البيع والرهن وصلت إلى قرابة "1.775" مليار ريال.وأوضح التقرير أن بلديتي الريان والدوحة حافظتا على النشاطات الكبيرة في التعاملات بحيث احتلتا المرتبتين الأولى والثانية على التوالي في عدد الصفقات، وأشار التقرير إلى أن متوسط عدد الصفقات المنفذة في اليوم الواحد بلغت "25" صفقة تقريبا. كما بين التقرير أنه تم تسجيل ثلاث صفقات كبيرة خلال الأسبوع المذكور من خلال تنفيذ صفقة على برج سكني في بلدية الدوحة منطقة عنيزة بقيمة «609» ملايين ريال، وتنفيذ صفقة على بناء تجاري في فريج بن درهم بقيمة «215» مليون ريال، وتنفيذ صفقة على مسكن متعدد الاستخدام في بلدية الريان منطقة الوعب.وعلى صعيد اسعار القدم المربعة للاراضي والتي نفذت عليها صفقات خلال الاسبوع الاول من ابريل الحالي، بين المؤشر العقاري لشركة "الأصمخ" بأنها شهدت تباين في الأسعار، وأوضح أن متوسط اسعار العرض للقدم المربعة الواحدة في منطقة المنصورة وبن درهم بلغ "2075" ريالا، وسجل في منطقة النجمة ارتفاعا بلغ "1900" ريالا للقدم المربعة الواحدة، واستقر متوسط سعر القدم المربعة في منطقة المعمورة عند "525" ريالا، كما استقر متوسط سعر القدم في منطقة المطار العتيق عند "1250" ريال للعمارات.كما أشار مؤشر الأصمخ العقاري إلى أن سعر القدم المربعة ارتفع في منطقة العزيزية مسجلا "485" ريالا كما ارتفع في منطقة ام غويلينة ليسجل سعر "1900" ريالا للقدم المربعة الواحدة.وقال التقرير: إن متوسط سعر القدم المربعة شهد ارتفاعا في منطقة الثمامة مسجلا "510" ريال للقدم المربعة الواحدة، وارتفع متوسط سعر القدم المربعة التجاري في منطقة الوكرة إلى "2000" ريال فيما ارتفع متوسط سعر القدم المربعة لكل من الوكرة "عمارات" والوكرة "فلل" ليسجل "1000" ريالا، و"350" ريالا على التوالي. وقال تقرير شركة الاصمخ للمشاريع العقارية : إن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الوكير ارتفع إلى "240" ريالا .كما بين المؤشر العقاري لشركة "الاصمخ" أن متوسط سعر القدم المربعة ارتفع في منطقة معيذر الشمالي ليسجل "330" ريالا، وارتفع في منطقة الريان عند "440" ريالا. واشار تقرير الاصمخ إلى أن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الغرافة استقر عند سعر "460" ريالا، وسجل متوسط سعر عرض القدم المربعة استقرار في منطقة الخريطيات عند "435" ريالا، وارتفع السعر في منطقة اللقطة عند "420" ريالا للقدم المربعة الواحدة .واضاف التقرير: أن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الخور استقر عند "240" ريالا للقدم المربعة، واستقر في منطقة الخيسة عند "385" ريالا، وسجل ارتفاعا في منطقتي ام صلال محمد مسجلا "360" ريالا، واستقر في منطقة ام صلال علي عند"300" ريال للقدم المربعة.اسعار العقارات وبالعودة إلى أسعار الفلل والشقق السكنية أوضح تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية أن سوق بيع العقارات السكنية مستمر بالتحسن من حيث حركة الاستفسارات عن الوحدات في مناطق حق الانتفاع الـ"18" ومناطق حق التملك الحر لا سيما من قبل المستثمرين المحليين.وقال التقرير: إن متوسط أسعار الشقق السكنية في مناطق حق الانتفاع تبلغ مليون ريال للشقة المكونة من غرفة نوم واحدة، و"1.3" مليون ريال للشقة المكونة من غرفتي نوم، و"1.4" مليون ريال للشقة المكونة من ثلاث غرف نوم، وأشار التقرير إلى أن الأسعار تختلف حسب المنطقة والمساحة وموقع الشقة في العمارة السكنية.واضاف التقرير بأن أسعار المتر المربع للشقق السكنية في هذه المناطق تتراوح ما بين "11" الى "12" الف ريال، منوها بأن هذه الأسعار في العمارات السكنية التي تم فيها فرز للشقق من قبل الملاك والمطورين العقاريين .كما أشار التقرير إلى أن متوسط سعر المتر المربع في الشقق الكائنة بالخليج الغربي بالأبراج المتعرجة يقدر بــ"12" ألف ريال وهناك معطيات معينة قد ترفع السعر قليلا متعلقة بـ"موقع الشقة والإطلالة داخل البرجين". أما أسعار بيع الشقق الجديدة في مشروع اللؤلؤة فيتراوح بين 13,000 ريال قطري إلى 22,000 ريال قطري للمتر المربع الواحد، وذلك حسب المطور العقاري.وعلى صعيد اسعار الفلل يبين تقرير "الاصمخ" ان اسعار الفلل تتفاوت من منطقة الى اخرى، وقال التقرير: ان متوسط اسعار الفلل في منطقة الدوحة والثمامة وروضة المطار وعين خالد تقدر تقريبا بــ"4" ملايين ريال لمساحة متوسط حجمها بين "400 الى 500" متر مربع للفيلا الواحدة. مشيرا إلى أن هذا السعر ينطبق ايضا على الفلل في منطقة الغرافة واللقطة والريان وام صلال وأزغوى لذات المساحة السابقة.واضاف التقرير: ان اسعار الفلل تنخفض كلما اتجهنا شمالا حيث يبلغ سعر الفيلا في منطقة الخور والذخيرة وما حولها لذات المساحة ما بين "1.8" مليون إلى "2.2" مليون ريال.

أكد عدد من رجال الأعمال والمستثمرين الذين تحدثت معهم "بوابة الشرق"على ضرورة تكثيف المراقبة على الأسواق خلال الفترة المقبلة منعا لأي زيادات غير مبررة في السلع والمواد التموينية خاصة وان البلاد مقبلة على شهر رمضان الفضيل المهندي: هناك إرتفاعات غير مبررة في الأسعار وانهم يتوقعون ان تشهد الفترة المقبلة زيادة في اسعار بعض السلع والمواد الغذائية، لاسباب عديدة خارجة عن الارادة مثل النقص في الغذاء الذي تواجهه بعض البلدان الموردة لقطر او بسبب ارتفاع تكلفة النقل لتاثر تلك البلدان بانخفاض اسعار النفط الى جانب اسباب اخرى تخصهم ولاتتعلق بالاوضاع الاقتصادية في قطر.وقالوا ان حماية المستهلك هي الجهة الاقدر على تحديد الاسعار من خلال معرفة التكلفة الحقيقية للسلعة حتى دخولها للا سواق وتكون في متناول يد الزبون، وبالتالي أي زيادة كبيرة وغيرحقيقية يجب ان تقابل بالحزم والعقاب حماية للمستهلك من الاستغلال من قبل بعض التجار،داعين وزارة الاقتصاد ممثلة في ادارة حماية المستهلك الى الاعلان المستمر لاسعار السلع بما يمكن المواطن والمقيم من معرفة الاسعار الحقيقية للسلعة التي ينوي شراءها ،حتى يكون على دراية كاملة بالاسعار الحقيقية للسلعة. وقال رجل الاعمال السيد سعد المهندي ان هناك زيادات غير مبررة في كثير من السلع مؤكدا على ضرورة ان يكون هناك قرار رسمي لكبح جماح جشع بعض التجار الذين يعمدون الى زيادة اسعار السلع خاصة في اوقات المناسبات كشهر رمضان الفضيل الذي اقتربت ايامه و الاعياد،واضاف المهندي انه لاتوجد اسباب جوهرية لهذه الزيادات التى وصفها بانها مجحفة في حق الزبون والمشتري، خاصة ذوي الدخل المحدود والمتوسط والوافدين والمقيمين.وقال ان شهر رمضان على الابواب ،وهو واحد من الشعائر والمناسبات الدينية العظيمة التى تتصف بالتسامح والصدقة،وبالتالى ينتظر ان تكون الاسعار اقل من اسعارها الحقيقية ،ولكن العكس يحدث حيث ترتفع اسعار بعض السلع بشكل جنوني يكون فوق قدرة الكثيرين من اصحاب الدخل المتوسط والمقيمين. الانصاري: هناك أسباب موضوعية تستدعي زيادة الأسعاروتوقع رجل الاعمال السيد محمد كاظم الانصاري ان تكون هناك زيادة في اسعار بعض السلع نسبة لبعض المشاكل التى تتعلق بالبلدان التى تورد تلك السلع لقطر الى جانب تاثر بعضها بانخفاض اسعار النفط والذي اثر بدوره على عمليات النقل والترحيل فزادت التكلفة،ولكن هذا كما قال الانصاري لن يجب لايكون سببا لزيادات غير منطقية او ان تكون مدعاة لاستغلال الاوضاع للكسب غير المبرر، واوضح ان حجم الاستهلاك الغذائي الذي زاد في دولة قطر نسبة للزيادة في عدد السكان يستدعي الزيادة في حجم المخزون من الغذاء ومضاعفة الكميات المنتجة او المستوردة من الغذاء لمجابهة هذه الزيادة ،وهذا ما ارى ان وزارة الاقتصاد تعمل لتوفيره عبر اجهزتها وادارتها المختصة . واكد ان ادارة حماية المستهلك بوصفها الجهة المعنية ستقوم برصد أي مخالفات في الاسعار سواء في الايام العادية او خلال شهر رمضان المعظم الذي اقترب. أحمد حسين: إعلان أسعار السلع بإستمرار يقلل من عمليات التلاعب واوضح الانصاري ان التسعيرة لاي سلعة تخضع لدراسة تكلفتها زائدا الربح وبالتالي ليس من المبرر ان تضع أي جهة تسعيرة من عندها بعيدا عن الجهات المختصة مما مثل هذا المسلك نوعا من المخالفة،مؤكدا ان الرقابة والمتابعة المستمرة من قبل حماية المستهلك تمنع أي تجاوزات في الاسعار.وقال رجل الاعمال السيد احمد حسين ان اسعار السلع الغذائية وحماية المواطن من الغلاء ترتبط بالاعلان الذي تصدرة الجهات المختصة في ادارة التموين وحماية المستهلك،ممايقل معه محاولات التلاعب في الاسعار،وقال ان الزيادة في اسعار السلع سواء في رمضان اوغيره من المناسبات يجب الاتكون مفرطة وغير مقبولة حتى تكون في مقدور الفئات المتوسطة الحصول عليها.

تحت رعاية معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، يطلق مصرف قطر المركزي الثلاثاء المقبل مركز تداول العملة الصينية في قطر "الرنمينبي" والذي سيكون أول من مركز من نوعه في المنطقة.وسيحضر تدشين المركز كبار الشخصيات المصرفية والإقتصادية من قطر والصين، في مقدمتها سعادة الشيخ عبد الله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي، ورئيس بنك الشعب الصيني. قطر مركزاً إقليمياً وعالمياً لتداول العملة الصينية لتسهيل أعمال التجارة والإستثمارومن المقرر ان تكون الدوحة وفقا لبنود الاتفاقية هي مركز تداول العملة الصينية في منطقة الشرق الاوسط ومنطقة الخليج واوربا ، اضافة الي تسوية ومقاصة العملة في كافة العمليات التجارية والصناعية والخدمية والاستثمارية ، حيث من المنتظر ان تبلغ قيمة هذه المبادلات حوالي 5 مليار دولار كمرحلة اولي قابلة للزيادة وفقا لمتطلبات تداول العملة في الاسواق الاقليمية والعالمية . وصرحت مصادر مصرفية مسؤولة ان مركز قطر لتداول العملة الصينية يمثل مركزا هاما في المنطقة يتيح تسهيل أعمال التجارة والخدمات والاستثمار باليوان في الاسواق العالمية والاقليمية مع توفير السيولة والدعم اللازمين للاستقرار المالي في الدولتين . واضاف المسؤول ان اتفاقية انشاء المركز وقعت بالفعل في الصين خلال زيارة سمو امير البلاد المفدي ، علي ان تستكمل عملية الاطلاق والبدء الفعلي في الدوحة ، حيث من المقرر ان يبدأ المركز الجديد نشاطه يوم الثلاثاء مع التدشين الرسمي له . مضيفا ان المركز يدعم ويعزز احتياطيات النقد الاجنبي لدي قطر التي ستبدأ في الاعتماد علي العملة الصينية بجانب العملات الرئيسية العالمية الاخري . واشار المسؤول الي التوقيع على مذكرة تفاهم بين مصرف قطر المركزي وبنك الشعب الصيني، حول تعزيز التعاون في الخدمة المالية بين البلدين ، اضافة الي اتفاقية تبادل العملة الصينية بهدف انشاء خط ثنائي الاتجاه لمبادلة العملة .واضاف المسؤول ان تدشين المركز ياتي في اطار التعاون المثمر بين البلدين ومذكرات التفاهم حول دفع التعاون ، ودفع التعاون القطري الصيني في بناء الحزام الاقتصادي لطريق الحرير وطريق الحرير البحري والذي يهدف إلى الربط بين آسيا وأوروبا، وبين آسيا وجنوب آسيا وجنوب شرق آسيا وغرب آسيا وغيرها من المناطق دون الإقليمية للتوصل إلى تكملة بعضها بعضا في الاحتياجات واستفادة كل منها من مزايا غيرها. اضافة الي إقامة سلاسل لوجستية وصناعية وقيمية تغطي قارتي آسيا وأوروبا. تعزيز التعاون في الخدمات المالية لدعم إحتياطات النقد الأجنبي في قطر وارتفعت صادرات قطر من الغاز الطبيعي المسال إلى الصين بنسبة 35.5 % إلى 6.8 مليون طن، وهو ما يمثل 8.7 من إجمالي صادرات الغاز الطبيعي المسال لقطر. ويصل حجم التبادل التجاري بين دولة قطر والصين الي 10.6 مليار دولار عام 2014، متضاعفا بمقدار 26 مرة خلال عشر سنوات حيث كان حجم التبادل التجاري بين البلدين في عام 2004 حوالي 400 مليون دولار فقط.وشهدت العلاقات الاقتصادية بين البلدين توسعا كبيرا خلال الفترة الماضية ، حيث وقعت الشركات الصينية عقود لإقامة مشاريع بقطر تبلغ قيمتها أكثر من 8 مليارات دولار تنوعت المشاريع ما بين إنشاءات مدنية وطرق وجسور واتصالات ، بجانب التعاون في مجال الخدمات المالية والسياحة والملاحة.

أعلن البنك الأهلي أحد البنوك المحلية الرائدة في دولة قطر، عن إطلاقه بطاقة ماستركارد تيتانيوم الإئتمانية الجديدة "له ولها" والتي تمنح حامليها مجموعة من المزايا المميزة في السوق مع إمكانية اختيار لون البطاقة الأزرق "له" والوردي "لها"، هذا ويرافق إطلاق هذه البطاقة حملة إعلانية بعنوان "بطاقتك لونك"، ويظهر فيها موظفو البنك الأهلي وهم يفخرون بحمل بطاقاتهم الائتمانية الشخصية.وتوفر بطاقة ماستركارد تيتانيوم الائتمانية مجموعة من المزايا الحصرية المصممة للراغبين في الاستمتاع بأفضل نمط حياة وتشمل هذه المزايا اللآتي: الإعفاء من الفائدة للثلاثة شهور الأولى من تاريخ إصدار البطاقة، وهذا يمنح حامل البطاقة المرونة والسهولة في شراء ما يحتاجه من دون تكاليف مالية إضافية. الاستمتاع بأكثر من 150 قسيمة شرائية والاستفادة من عروض 2 بسعر 1 في العديد من المطاعم الفاخرة، الأماكن الترفيهية والأندية الصحية. دخول صالات كبار الشخصيات بالمطارات مجاناً "في كل من مطارات القاهرة ، دبي ، الكويت ،عمّان، جدة، الدمام والرياض" وبذلك يتمتع حامل البطاقة بدرجة إضافية من الراحة والرفاهية والشعور بالتميز مع كل رحلة.وبهذه المناسبة، قال أندرو ماكيكني، نائب الرئيس التنفيذي، لخدمات الأفراد في البنك الأهلي: "سواء اخترت اللون الأزرق أو الوردي فإن بطاقتنا ماستركارد تيتانيوم الائتمانية هي إضافة جديدة لمجموعتنا الواسعة من بطاقات الائتمان في البنك الأهلي ونحن فخورون بالعمل مع ماستركارد. وانطلاقاً من استراتيجيتنا الهادفة إلى أن نكون في قلب المجتمع، فإننا نرى أن هذه البطاقة العصرية تلبي احتياجات عملائنا، وتمنحهم فرصة التعبير عن أنفسهم من خلال لون بطاقة الائتمان الغنية بالمزايا.وللراغبين في الحصول على أقصى استفادة من مزايا نمط الحياة فإن هذه البطاقة هي خيار ممتاز، فهي معفية من الفائدة للثلاثة شهور الأولى من تاريخ إصدار البطاقة، ومعها كتيب القسائم الشرائية المخفضة للاستمتاع بأفخر المطاعم والفنادق، بالإضافة إلى ميزة دخول صالات كبار الشخصيات بالمطارات، كل ذلك يجعل منها البطاقة الائتمانية الرائدة في السوق".ومن جانبه قال حسن الإفرنجي، رئيس الخدمات المصرفية للأفراد في البنك الأهلي: انطلاقاً من رغبتنا في إيجاد بطاقة ائتمانية ذات لمسة شخصية فريدة جاءت فكرة "بطاقتك لونك" لتكون في محفظة الرجل أو حقيبة المرأة، مع إمكانية اختيار اللون الأزرق أو الوردي. ولقد ارتقينا بهذه المنهجية ذات اللمسة الشخصية خطوة إضافية باعتمادنا ضمن الحملة الإعلانية على بطاقات ماستركارد تيتانيوم الائتمانية على موظفينا، حيث يعتبر موظفونا سفراء مثاليون للبطاقة الجديدة إذ حرصوا على التطوع لانجاح هذه الفكرة".ومن جهته قال راغاف براساد، مدير عام ماستركارد في منطقة الخليج العربي:"نحن فخورون بالتعاون مع البنك الأهلي لتقديم بطاقة ماستركارد تيتانيوم الائتمانية في قطر. البنك الأهلي هو من الشركاء الأساسيين لماستركارد ونحن على ثقة من أننا نلبي احتياجات حاملي البطاقات في قطر من خلال إطلاق أحدث حلولنا المبتكرة للدفع المالي الإلكتروني ونوفر لهم طريقة سهلة وآمنة للدفع مع الحصول على مزايا ومكافآت تحسن أسلوب حياتهم اليومية سواء كانوا في بلادهم أو حتى أثناء السفر".

قال الشيخ جاسم بن سعود آل ثاني، المدير العام للتقطير في ميرسك قطر للبترول في حديثه عن برنامج تطوير المواهب القطرية بالشركة: "يعد برنامج تطوير المواهب القطرية ركيزة أساسية في استراتيجية التقطير الناجحة التي نتبعها في الشركة، فقد أسهم البرنامج في زيادة أعداد القطريين المنضمين إلينا والارتقاء بمسيرتهم المهنية. كما يسهم البرنامج أيضاً في مساعدة الموظفين أصحاب الكفاءات العالية، كموزة النعيمي، في تحديد مسار واضح للإرتقاء المهني في المستقبل".وكانت لمسيرة التطوير والنمو التي شهدتها دولة قطر العقد الماضي تأثيراً كبيراً في حياة الشابة القطرية الموهوبة موزة النعيمي التي تعمل في ميرسك قطر للبترول، أكبر منتج للنفط البحري في الدولة.تقول موزة النعيمي، التي تعمل حالياً رئيس قسم خدمات الموارد البشرية: "مع نمو قطاع الطاقة في دولة قطر، اتسع نطاق مهام شركتي المتعلقة باستخراج النفط من حقل الشاهين لدعم مسيرة تطوير الدولة، وقد كان لهذا الأمر أثره الإيجابي على مساري المهني، حيث أسهم ذلك النمو في زيادة فرص العمل بالشركة وتعدد وسائل الدعم وتنوع المسؤوليات. إنني أرى نفسي نموذجاً حياً يجسد نجاح استراتيجية التقطير في ميرسك قطر للبترول من جوانب عدة". تدرجت موزة النعيمي في مسيرتها المهنية في شركة ميرسك قطر للبترول. فمنذ التحاقها بالشركة في عام 2003 ، و فور حصولها على درجتها الجامعية في إدارة الأعمال، شغلت عدة مناصب في إدارة المالية، حيث بدأت عملها في المحاسبة، لتصل إلى رئيس لقسم المدفوعات في إدارة المالية . وعلى مدار هذه الفترة، استفادت من برامج التطوير المهني التي تقدمها ميرسك قطر للبترول، كجلسات التدريب الفردية، والتوجيه، وبرنامج تطوير المواهب القطرية، وجميعها أنشطة صقلت مهاراتها، وكان لها فضل في انتقالها مؤخراً إلى قسم جديد، فهي الآن تقود فريقاً مسؤولاً عن تقديم الخدمات الحكومية وأجور الموظفين في إدارة الموارد البشرية.من جهتها، قالت جولي زاوادزكي، مستشار تطوير التقطير بميرسك قطر للبترول: "تتميز موزة النعيمي بحرصها على تطوير مهاراتها القيادية وتقبلها لنصائح مشرفيها بالبحث عن أساليب عمل مختلفة وتطبيقها، وهو ما يبرر حالياً دعمها الشديد لعمليات التحسين المستمر في الخدمات التي يقدمها فريق عملها، لتصنع بذلك شعوراً حقيقاً بالإنجاز الشخصي لدى أعضاء الفريق، والأهم أنها تضيف قيمة كبيرة للشركة". نجحت ميرسك قطر للبترول في إدارة حقل الشاهين البحري بمنتهى الكفاءة والأمان على مدار العشرين عاماً الماضية في إطار شراكة وثيقة مع قطر للبترول. فبعد أن كان حقل الشاهين حقلاً هامشياً يخلو من عناصر الجذب التي تدفع الآخرين لتطويره، استطاعت ميرسك قطر للبترول أن تجعله اليوم يسهم وحدة بأكثر من ثلث إنتاج النفط اليومي في دولة قطر. ولا شك أن الاستفادة لمدة طويلة من هذا المورد الثمين للدولة تتطلب استثماراً في كل من رأس المال والموظفين ذوي الكفاءة العالية، وعلى رأسهم قادة المستقبل القطريين من أمثال موزة النعيمي.وأضافت موزة النعيمي: "إن الارتقاء المتواصل بمستواي المهني في ميرسك قطر للبترول، والسمعة المرموقة التي تحظى بها الشركة في التغلب على مجموعة من أكثر التحديات الفنية المعقدة في مجال الطاقة، وانتمائها لأحد أكبر مجموعات الشركات في العالم التي تدير عملياتها في 130 دولة، كلها أسباب تمنحني ثقة كبيرة في المستقبل". وتتفق نتالي رش، مدير إدارة الموارد البشرية في ميرسك قطر للبترول وأحد المشرفين الذين تابعوا موزة النعيمي على مدار مسيرة تقدمها المهني في ميرسك قطر للبترول، وتؤكد قائلة: "إن استراتيجية التقطير الخاصة بميرسك قطر للبترول، هي من أفضل الوسائل لإحراز التقدم والارتقاء المهني بفضل ما توفره من وظائف حقيقية ودعم وتشجيع مستمر للقطريين، وسنواصل التزامنا القوي بهذه الاستراتيجية من أجل استقطاب المواهب المحلية والحفاظ عليها وتطوير ها". والجدير بالذكر أن استراتيجية التقطير الجديدة التي وضعتها ميرسك قطر للبترول في العام 2013 نصت على مضاعفة أعداد القطريين في المناصب القيادية والوظائف التخصصية العليا بمقدار 4 اضعاف بحلول عام 2017. ولتحقيق هذا الهدف، جرى إطلاق مجموعة من البرامج المخصصة لدعم المسار المهني وتطوير المهارات القيادية لدى القطريين، وتزويدهم بالمهارات والأدوات والثقة والدعم من أجل إدارة الأفراد والمشروعات أو تأهيلهم ليصبحوا من كبار الاختصاصين والقادة.ويعتبر برنامج تطوير الكوادر القطرية سبباً رئيسياً في نجاح استراتيجية التقطير بميرسك قطر للبترول. فهذا البرنامج يركز على دعم القطريين في الأعوام الأولى من مسيرتهم المهنية ويهدف إلى الربط بين التعليم وسوق العمل، حيث يشمل برنامجاً مكثفاً من ورش العمل تحت إشراف نخبة من المدربين الخارجيين والتدريب الداخلي في موقع العمل. وفي تأكيده مجدداً على التزام الشركة بدعم التقطير، يختتم الشيخ جاسم بن سعود آل ثاني: "موظفونا هم أثمن مواردنا، ولا يمكنا إحراز تطور أو نمو دون جهودهم. وسيظل لحقل الشاهين أهمية كبيرة لدولة قطر في المستقبل كما كان في الماضي، لذا، نحتاج إلى استمرار تطوير مستوى موظفينا وإتاحة فرص النمو أمامهم بقدر الإمكان".

حصل مصرف قطر الإسلامي "المصرف"، رائد الصيرفة الإسلامية في قطر، على جائزة "أفضل بنك إسلامي في قطر" المرموقة من مجلة أخبار التمويل الإسلامي، وذلك استناداً إلى نتائجه المالية وإنجازاته وصفقات التمويل الكبرى التي أنجزها عام 2014.وتقدم مجلة أخبار التمويل الإسلامي جوائزها لأفضل المؤسسات في قطاع التمويل الإسلامي، وتعد هذه الجوائز من الأبرز في أسواق الصيرفة الإسلامية العالمية. وتقوم لجنة من الخبراء الذين ينتمون إلى مؤسسات غير مشارِكة في المنافسة بالنظر في قائمة الشركات المرشحة واستبعاد الخيارات بشكل تدريجي إلى حين بقاء معاملة واحدة في كل فئة تُعتبر الفائزة عن الفئة المذكورة. وتجدر الإشارة إلى أن صافي أرباح المصرف قد بلغ 1.6 مليار ريال عام 2014، بمعدل نمو 20% مقارنة بالعام 2013. ووصل إجمالي الموجودات في المصرف إلى 96 مليار ريال بمعدل نمو بلغ 24% مقارنة بالعام الماضي. أما الأنشطة التمويلية، التي تعتبر محرك النمو الرئيسي للمصرف، فقد بلغت 60 مليار ريال، بمعدل نمو بلغ 27% مقارنة بالعام 2013، بينما سجلت ودائع العملاء نمواً قوياً بنسبة 32% لتصل إلى 67 مليار ريال. وبلغ إجمالي حقوق المساهمين 12.5 مليار ريال قطري في نهاية العام 2014، وذلك بنسبة نمو تعادل 5% مقارنة بعام 2013. كما بلغت نسبة كفاية رأس المال 14% مقارنة بنسبة 12.5% المطلوبة كحد أدنى وفقاً لمتطلبات مصرف قطر المركزي.وبعد أكثر من 30 عاماً في الصيرفة الاسلامية، أصبح المصرف من أبرز مؤسسات الصيرفة والتمويل الإسلامي على المستوى المحلي والإقليمي، إلى جانب كونه من أشهر مقدمي حلول التمويل الإسلامي في العالم. لكن طموحات المصرف تتخطى حدود المنطقة إلى الساحة الدولية، وشركاته التابعة مثل QIB-UK في لندن وبيت التمويل العربي في لبنان وبنك التمويل الآسيوي في ماليزيا والمصرف – السودان – هي خير دليل على ذلك.ويقدم المصرف خدماته للعملاء في السوق القطرية من خلال 30 فرعاً تغطي المواقع الهامة والاستراتيجية في قطر وتضم فروعاً خاصة للسيدات وقاعات مخصصة للعملاء الميسورين. ويعزز ذلك شبكة للصراف الآلي تضم أكثر من 165 جهازاً بالإضافة إلى الخدمات الإلكترونية عبر الأنترنت وتطبيق جوال المصرف وخدمة الهاتف المصرفي.ويتمتع المصرف بتقييم مميز من وكالات التصنيف العالمية. فقد رفعت وكالة التصنيف الائتمانية العالمية "فيتش" مؤخرا" تصنيف المصرف من "A" إلى "A+" مع توقعات مستقبلية مستقرة، وذلك في ما يخص تصنيفه الائتماني طويل الأجل كجهة إصدار، بينما كانت وكالة ستاندرد آند بورز قد قامت بتثبيت التصنيف الائتماني للمصرف على مستوى 'A-'مع نظرة مستقبلية مستقرة. كما أعادت وكالة "كابيتال إنتليجنس" التأكيد على تصنيف القوة الائتمانية للمصرف بمنحه تقييم "A" مع رفع النظرة المستقبلية إلى "مستقرة" في ظل التحسن الكبير في جودة الموجودات التمويلية ومتوسط العائد المستقر على الموجودات.

عبر عدد من رجال الأعمال القطريين عن تخوفهم واستيائهم من ارتفاع حجم القروض الاستهلاكية إلى 18 مليار ريال في عام واحد فقط، مؤكدين أن ارتفاع الدخول والزيادة السكانية واختلاف نسب الفائدة والتسهيلات البنكية التي تمنحها البنوك، أبرز الأسباب التي صعدت بالقروض الاستهلاكية لهذا المبلغ. وأشار رجال أعمال الى أن هناك خللا اجتماعيا لابد من معالجته، وهذا من خلال البحث وراء الأسباب الكامنة لهذا الارتفاع ومعالجته، كما لفتوا إلى أن البنوك لا يمكن أن تكون خاسرًا في ارتفاع حجم القروض الاستهلاكية، نتيجة ما تتحصن به من قواعد صارمة تضمن أموالها والفوائد الموضوعة على المُقترضين، مشيرين إلى أن العديد من المقترضين وخاصة الشباب يتورطون في هذه القروض، متوقعين زيادة بسيطة لهذا الرقم خلال العام القادم. بينما رأى الخبير الاقتصادي بشير الكحلوت أن الرقم ليس ضخما وغير مبالغ فيه، وأنه يشكل زيادة قدرها 22% في سنة واحدة، وأن مبلغ 18 مليار ريال مقارنة بسنوات سابقة أقل، وأن هذه النسبة تعني انتعاشا في سوق الاقتراض، معتقدًا أنه لا يوجد خطر حقيقي على أي مستوى من المستويات، وأكد الكحلوت أن زيادة معدلات النمو السكاني البالغة 11%، كان لها أثرها البالغ في ارتفاع نسبة القروض الاستهلاكية، بجانب التسهيلات التي تمنحها البنوك في عملية منح القروض. واستبعد الكحلوت أن تفاوت نسب الفائدة بين البنوك كان له أثر في الزيادة، مشيرًا إلى أن نسب الفائدة منخفضة بالبنوك منذ سنوات، كما أنها ليست ذات تأثير كبير، حيث إنها تكون هامشية لا تزيد عن نصف في المائة، واعتقد الكحلوت أن الرقم لن يكون معرضا للزيادة، وهذا لعدة عوامل، منها تراجع أسعار النفط الذي سيتسبب في تخفيض أعداد العمالة الوافدة للبلاد من بعض الشركات، علاوة على أن الزيادة السكانية لن تصل إلى ما وصلت إليه هذا العام، وأكد الكحلوت أن هذا الرقم لا يشكل خطرا حقيقيا على البنوك، فالبنوك تتخذ ضماناتها الكافية التي تحميها. من جهته اعتقد رجل الأعمال يوسف الجاسم، أن قيمة القروض الاستهلاكية التي وصلت إلى 18 مليار ريال في 12 شهرًا، تُعد كبيرة جدًا، مما يعني أن هناك مشكلة، لا بد من معرفة أسبابها لعلاجها، ليتم وضع حل لهذه الأرقام الآخذة في الزيادة، وعلاجها لن يتم إلا بشقين أحدهما اجتماعي، والآخر رسمي أي من خلال وضع اشتراطات معينة من البنك المركزي، تفرض على البنوك تقنين منح القروض بأرقام مبالغ فيها، وقال الجاسم لا بد من مراقبة ومتابعة هذه القروض، والحديث بشفافية عن قيمة الفوائد التي تعود على البنوك من هذه الأرقام الكبرى، من خلال إصدار تقارير سنوية من قبل البنوك عن حجم أرباحها من القروض الشخصية على حدة، مشيرًا إلى أن نسب الأرباح تختلف من بنك إلى آخر سواء في تحديد النسبة من جهة وحسابها من جهة أخرى، فبعض البنوك يتخذ من طريقة حساب الفوائد التصاعدية سواء بسقف محدد أو غير محدد أسلوبا لها، وبنوك أخرى تتخذ من حساب الفوائد المتحركة أسلوبا لها، وبعضها يتخذ من حساب الفوائد الثابتة أسلوبا آخر، وجميعها يجعل من الصعب حساب قيمة الفوائد السنوية للبنوك غير واضح. وأشار الجاسم إلى أن هناك نسب فوائد تصنعها البنوك تكون غير عقلانية، وتثقل كاهل المقترض. وعن العلاج الاجتماعي قال الجاسم إنه لا بد من التوعية، فهي في غاية الأهمية للمقترضين سواء كانوا مواطنين أو مقيمين، وهذه التوعية لن تكون إلا بجهد مجتمعي كامل سواء من الجهات المعنية والمجتمع بشكل عام، فلم يعد الآن من المُستغرب أن نجد شابا لا يتعدى عمره الـ 20 عاما، عليه قرض بقيمة تتجاوز المليون ريال، للتمتع برفاهيات زائفة تزول مع الوقت، ومن المعروف أن القرض يعيش مع المقترض، وهو ما يُؤثر عليه مستقبلًا في حياته عامة، سواء عند الإقبال على الزواج أو بناء منزل أو الدخول في تجارة، أو إلى غيره من مقتضيات الحياة التي تحتاج إلى توفر السيولة المالية لدى الشاب. وتابع الجاسم أن التسهيلات والإغراءات وتفاوت أسعار الفائدة له أثر كبير في زيادة نسب الاقتراض التي وصلت إلى هذا الحد الضخم، وأن ارتفاع الدخول في الدولة ليس مبررًا كافيًا إلى وصول القروض الاستهلاكية إلى 18 مليار ريال في عام واحد، وأكد اليوسف على أهمية اقتران مبلغ القرض مع دخل الفرد والفئة العمرية للمقترض، وهذا لن يتم إلا بإجراء من البنك المركزي، يُلزم فيه البنوك بهذا الأمر، واختتم اليوسف حديثه بنصيحة إلى الشباب، وهي الابتعاد عن القروض كافة شخصية أو غيرها والبطاقات الائتمانية، وعدم الاقتراض إلا في الحالات القصوى، يكون قبلها عمل دراسة جدوى لكل ما يتعلق بالمبلغ الذي سيتم اقتراضه، وما هي الفائدة والعائد من هذا المبلغ.

حذر اقتصاديون ورجال اعمال من ارتفاع حجم القروض الاستهلاكية حيث ان لها آثار في خلق اقتصاد استهلاكي بعيد كل البعد عن الإنتاجية مطالبين بإعادة النظر في القواعد الحالية للإقراض ووضع معايير وضوابط جديدة لتحديد أجل وقيمة هذه القروض وفقا لمعطيات منطقية ومعقولة. وقالوا إن البنوك وفّرت قروضًا استهلاكية بلغ حجمها خلال 12 شهرا لتصل إلى ١٨ مليار ريال مليار ريال. وأرجع خبراء ان هذه القفزة في القروض جاء نتيجة توسع سوق التسهيلات المصرفية بشكل غيرمسبوق، مما اصبح هناك سباقا محموما بين البنوك لتحقيق أرباح قياسية دون الأخذ في الاعتبار حجم الأخطار المادية والاجتماعية جراء فقدان القدر على الوفاء، وبين أن التسهيلات الممنوحة ساهمت في ابتكار أساليب جديدة لاجتذاب العملاء من أجل تحقق أرباح قياسية. واكدوا أن سياسة الإفراط فى القروض الاستهلاكية كرست لدى المواطن الأنماط الاستهلاكية والمبالغة في الإنفاق، كما ساهمت في فتح الباب على مصراعيه أمام العملاء لاغتراف أموال تتجاوز قدراتهم على السداد. واوضحوا ان إجراءات الحصول على القروض تغيرت تماما وأصبحت مرتبطة بالراتب الذي يحصل عليه الفرد وأهمها أن يكون الحد الأقصى للقرض 2 مليون ريال للمواطن و400 ألف ريال للمقيم، وأن تكون أقصى مدة للسداد 6 سنوات للمواطن و4 سنوات للمقيم وأن يكون الحد الأقصى للفائدة أو العائد هو سعر المصرف الذي يحدده إضافة إلى 1.5 % وأن يكون إجمالي الالتزامات الشهرية مقابل الراتب هو 75 % من مجموع الراتب الأساس والعلاوة الاجتماعية للمواطن و50 % من إجمالي الراتب للمقيم، أما بطاقات الائتمان فيكون الحد الأقصى للسحب مثلي صافي إجمالي الراتب للمواطن والمقيم وتكون الفائدة عليها 1% شهريا على أن يكون الحد الأقصى للفائدة على المتأخرات لبطاقة الائتمان ربعا في المائة شهريا، مشيرين الى أن القروض شجعت على ثقافة الاستهلاك الترفي في السنوات الأخيرة وهي المهيمنة على كثير من المواطنين .

أشادت منظمة الجمارك العالمية بالتطورات الايجابية لنظام "النديب" للتخليص الجمركي الإلكتروني والذي تطبقه الهيئة العامة للجمارك، وذلك من خلال مقال نشرته مجلة المنظمة الرسمية ( WCO NEWS) في عددها الأخير ، حيث استعرضت ابرز نجاحات النظام في كل من المنافذ الجمركية في دولة قطر المتمثلة في مطار حمد الدولي والشحن الجوي ومنفذ ابو سمرة البري وميناء الدوحة والبريد السريع. وذكرت المجلة بأن نظام "النديب" كان له الفضل في تحقيق تواصل متكامل مع المجتمع التجاري وتلبية متطلباته من خلال تبسيط الإجراءات الجمركية مع ضمان الأمن والسلامة، بالإضافة إلى توحيد الإجراءات الجمركية في كافة المنافذ من خلال اعتماد الموافقات الكترونيا مما يساهم في توفير الوقت والجهد وتسهيل حركة التبادل التجاري، وتعزيز إجراءات تخليص البضائع من مختلف المنافذ الجمركية، والذي أثر بشكل مباشر في تدفق السلع والبضائع الى داخل وخارج الدولة وتسريع حركة التجارة بشكل عام، الى جانب دوره في تسهيل إجراءات المسافرين وتوفير إحصائيات دقيقة بهذا الشأن. وقد تطرقت المجلة إلى دعم برنامج النديب لشحنات البريد السريع في مطار حمد الدولي مما أدى إلى مزيد من الدقة في الإجراءات وتخفيف الاعتماد على الموارد البشرية وسرعة توصيل الطرود إلى أصحابها حسب المعايير العالمية المتعارف عليها، كما مكن النظام من تقديم الشحن الجوي الالكتروني للشحنات الصادرة أو الواردة من وإلى الدوحة والذي أدى الى زيادة دقة البيانات ومراعاة سريتها. ويعرض النظام المعلومات في الوقت الفعلي لإجرائها مما يساعد على تعقب الشحنات وتوفير بيانات الإيرادات الحديثة وتسهيل مراقبة تكاليف الصادر والوارد، إضافة إلى وجود مركز اتصال على مدار الساعة لحل أي عقبات تواجه المستخدمين من جميع الجهات سواء كانوا تجارا ام مخلصين ام جهات حكومية أخرى مشتركة مع الجمارك في إجراءات التخليص الجمركي على البضائع المقيدة وغيرها من المميزات الأخرى التي يحتويها النظام او التي في طور التجهيز لتفعيلها في المرحلة القادمة.

اعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة، أنها استدعت بالتعاون مع شركة المناعي للسيارات وكيل سيارات "جي .إم .سي" كلا من سيارة "سييرا" و "يوكون" موديل 2014 و2015 وذلك لاحتمال تحول ناقل الحركة من الوضع المتحرك إلى الوضع الحيادي دون تدخل السائق. وقالت الوزارة إن هذا الاجراء يأتي في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين. وأكدت الوزارة بأنه سيتم العمل على التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب.وحثت جميع المستهلكين على الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري، والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات عبر قنوات الاتصال الخاصة بها.

قال السيد عبد الله المناعي رئيس قسم التنبؤات والتحاليل بإدارة الأرصاد الجوية بالهيئة العامة للطيران المدني: "إن قسم التنبؤات والتحاليل لا يدخر جهدا في سبيل تطوير آلياته ومعداته والارتقاء بقدرات عنصره البشري ليواكب التطور الملحوظ في المنظومة التشغيلية للأرصاد الجوية العالمية والتطور الحاصل في مجال الطقس والتنبؤات الجوية المتغيرة اليوم تلو الآخر". وقال في حديث لـ"الشرق": إن الدليل القاطع على تطور عمل الأرصاد الجوية تعدد مكاتبها في قطر، منها مكتب التنبؤات والتحاليل الكائن في أبو هامور ومكتب التنبؤات والتحاليل في مطار حمد الدولي، إضافة إلى مركز الخليج البحري الذي يباشر عمله كمكتب للتنبؤات البحرية والذي من المتوقع تدشينه في النصف الأول من 2016 علاوة على مكتب التنبؤات العددية الذي يقع من ضمن مجمع الأرصاد الجوية القطرية بأبو هامور والذي يتواجد فيه العديد من أقسام الأرصاد الجوية ومنها قسم شبكات الأرصاد وقسم الرصد الجوي وقسم المناخ، بالإضافة إلى وحدة الجودة، علاوة على قسمين مقترحين، هما قسم المعايرة وقسم الزلازل. وأكد المناعي أن كافة أقسام الأرصاد الجوية تحتوي على أحدث الأجهزة والمعدات المتطورة وذات التقنية العالية التي تساهم مساهمة نوعية في تحسين أداء إدارة الأرصاد الجوية بشكل عام، مشيراً إلى أن مكتب الأرصاد الجوية في مطار حمد الدولي يقع فيه مكتب التنبؤات والتحاليل كونه يقع بالقرب من مطار حمد، لتقديم التنبؤات الخاصة بأرصاد الطيران، مؤكداً وجود حلقة وصل مباشرة بين قسم التنبؤات والتحاليل وإدارة الملاحة الجوية بهدف إرسال التحذيرات إن وجدت وإرسال الرصدات كل نصف ساعة، على مدى الـ24 ساعة، منوها بأن هذا المكتب يعمل على مدار الـ24 ساعة ليخدم في الوقت نفسه التنبؤات العامة في دولة قطر ويقوم بتزويد جميع المستفيدين من جهات حكومية وجهات خاصة، بالإضافة إلى المواطنين والمقيمين، عبر تزويدهم بحالة الطقس والتنبؤات الخاصة بارتفاع الأمواج لمرتادي البحر. وقال المناعي: إن الأرصاد الجوية تعمل بشكل دائم على مسايرة التطور والتقدم المتسق مع معطيات الأرصاد الجوية العالمية، الأمر الذي جعل الأرصاد الجوية القطرية في مقدمة المؤسسات الدولية المعنية برصد حالة الطقس، مشددا على أهمية التطور والارتقاء بمنظومة الأرصاد الجوية حسب التقدم الحاصل في علوم الحاسب الآلي. وكان السيد أحمد عبد الله مدير إدارة الأرصاد الجوية بالهيئة العامة للطيران المدني، قد أكد في تصريحات سابقة أن الإدارة سوف تدشن العام الجاري مشروع الإنذار المبكر الذي يوفر مراقبة كاملة لأراضي قطر والمياه الإقليمية في كل ما يتعلق بقضايا الطقس والمياه والتلوث، من خلال تركيب ثلاث عوامات بحرية، مشيراً إلى أن إدارة الأرصاد الجوية تعمل على قدم وساق لاستقطاب عدد من الكوادر المتخصصة في مجال الأعمال البحرية لتعزيز الجهود التشغيلية لمركز الخليج البحري في الوكرة، الذي تم اعتماده كمركز للتنبؤات البحرية لغرب آسيا، بحيث يغطي نشاطه بحر الخليج العربي حاليا وشمال المحيط الهندي والبحر الأحمر مستقبلا، مشيراً إلى أن المركز يوفر خدمات المد والجزر وارتفاع الأمواج بالنسبة لمرتادي البحر. وقال أحمد عبد الله: لقد أصبح علم الأرصاد جزءًا مهماً جداً في حياة الناس وأصبح هذا العلم محط اهتمام الكبير والصغير، كما أصبح هذا العلم يتقدم بخطوات ثابتة. وأضاف قائلا: لقد أنشأنا مركز الإنذار المبكر ليقدم النشرة الجوية بدقة لكل المستفيدين عن طريق أحدث طرق الاتصالات والتواصل الاجتماعي. ولتسهيل الوصول إلى بيانات الأرصاد الجوية والتنبؤات الجوية في أي مكان ووقت، وقال: لقد شهدت السنة الماضية تحقيق جملة من المشروعات المهمة، منها مشروع التنبؤات العددية والإنذار المبكر والشبكة القطرية للمعلومات الزلزالية، وتم الانتهاء من الربط بين مكتب التنبؤات في مطار حمد الدولي ومركز الخليج البحري في الوكرة وإدارة الأرصاد – أبوهامور بالصورة والصوت.

يواصل الاقتصاد القطري تحقيق نتائج اقتصادية إيجابية، وأداءه القوي بالرغم من تراجع أسعار النفط في الأسواق العالمية، حيث هوت هذه الأسعار بنحو 50 % بداية من النصف الثاني من العام الماضي. وبلغت نسبة النمو في العام 2014 نحو 6.2%، بالإضافة إلى توقعات بتحقيق نسبة نمو تناهز نحو 7 % في العام الحالي. نمو يؤكد الخبراء أنه هادئ وناعم ، بعيدا عن ارتدادات الجانبية التي عادة ما تصاحب النمو السريع للاقتصاديات. نمو مدفوع بالدرجة الأولى أيضا بالقطاع غير النفطي الذي استمر في تحقيق نمو مزدوج الرقم، حيث تعد بيانات النمو دليلا على متانة الاقتصاد القطري وقدرته على الصمود في وجه انخفاض أسعار النفط وذلك بفضل الأسس القوية للاقتصاد الكلي.ولفت الخبراء إلى أن نسب النمو القوية كان لها الأثر الكبير في تحقيق طفرة اقتصادية كبرى تمثلت تجلياتها في المشاريع العملاقة التي رصدت لها الحكومة استثمارات ناهزت 200 مليار دولار خلال الخمس سنوات القادمة وتشمل البنى الأساسية للنقل والمواصلات والكهرباء والماء والطرقات والقطاع الصناعي على غرار المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق اللوجستية التي تشمل مختلف مناطق الدولة في إطار ما يسمى اقتصاديا بالتنمية المتكاملة والمندمجة.وشدد المتابعون للشأن الاقتصادي القطري التأكيد على القدرات التي أظهرتها قطر في إدارة الطفرة التي تشهدها الدولة حاليا والخبرة التي اكتسبتها على مر السنوات الماضية في إطلاق سلسلة من المشاريع العملاقة بصفة متدرجة دون تأثير يذكر على التوازنات الاقتصادية الكبرى خاصة فيما يتعلق بالسيولة ونسب التضخم التي ظلت وفق جل الخبراء تحت السيطرة.وتشير الأرقام إلى تسجيل معدل التضخم في الدولة بلغ 3 % خلال عام 2014، ومن المتوقع استمراره عند مستويات مقبولة خلال السنوات القليلة القادمة. كما شهدت السنة المالية الماضية فائضا خلال هذه الفترة ما يقارب 137مليار ريال والذي تم توجيهه إلى مجالات مختلفة لتعزيز استثمارات الدولة ووضعها المالي بما فيها زيادة احتياطيات مصرف قطر المركزي وتعزيز قدرات جهاز قطر للاستثمار.ومن المتوقع وفق التقارير المختصة أن تتواصل عملية التنويع الاقتصادي وأن تزيد حصة القطاع غير النفطي في الناتج المحلي الإجمالي الاسمي لتصل إلى 68,5% في العام 2017، فيما ستوفر معدلات التضخم المنخفضة، والميزانيات العامة الصحية وفوائض الحساب الجاري الضخمة، بيئة اقتصادية مواتية لتعزيز زخم النمو.طفرة استثنائيةوفي هذا السياق، قال الخبير الاقتصادي عبد الله الخاطر أن دولة قطر نجحت نجاحا كبيرا في إدارة طفرة استثنائية تعيشها حاليا ، على اعتبار أن معدلات النمو الكبيرة التي تحققها متأتية من السير العادي للمشاريع التنموية المرتبطة برؤية قطر للعام 2030، وبالمشاريع المرتبطة بالفعاليات الكبرى التي ستحتضنها في المستقبل القريب، قائلا :" العمل التنموي في قطر يمر بطفرة استثنائية فهناك تنمية في شكلها الأصيل والعادي وتنمية مرتبطة بالالتزامات بالمواعيد الدولية والفعاليات التي ستنظمها الدولة في المستقبل ".وقال الخاطر إن مسألة إدارة قطر للطفرة التي تمر بها حاليا يجب تفصيلها إلى ثلاث نقاط رئيسية أولها من حيث إدارة المشاريع والثانية تتعلق بإدارة الاقتصاد والثالثة تتعلق بإدارة المواضيع الاجتماعية .وقال بخصوص النقطة الأولى إن التراكم الحاصل في المشاريع أفرز طفرة كبرى ستتواصل في سنوات القليلة القادمة في مختلف المجالات ، لافتا إلى السلاسة الحاصلة في التنفيذ، قائلا :" قد تحصل بعد الاختناقات وبعض الأخطاء في الفترات الانتقالية لتنفيذ المشاريع لكنها طبيعية وعادية في مثل هذه الظروف ولكن سير التنفيذ المشاريع يبقى إلى حد الآن جيد جدا".بنية تحتية بديلةوأضاف :" لقد لاحظنا طوال الفترة القليلة الماضية قدرة على إتمام المشاريع في التوقيت والجودة العالية وأن هناك إعدادا مميزا لمرحلة ما قبل الانطلاق من خلال تركيز بنية تحتية بديلة ساهمت من تخفيف من وطأة وطول فترات الإنجاز ".ولدى تطرقه لإدارة الاقتصاد خلال فترة الطفرة، بيّن الخاطر أنها ـ أي الإدارة ـ كانت جيدة ، فمع ضبط سعر مرجعي في مستويات مقبولة للنفط في الفترة التي سبقت تراجع الأسعار مكن الموازنة من تحقيق فائض ضمن تمويل المشاريع بدون إشكاليات تذكر.وقال إن السيولة خلال هذه الفترة لم تعرف نقصا، كذلك لم نشاهد مستويات مرتفعة من التضخم على عكس ما كان متوقعا بسبب ارتفاع الطلب على المواد والسلع واليد العاملة ، حيث بقي التضخم في مستويات مقبولة ومعقولة.وأشار الخاطر إلى أن الطفرة تتحقق في ظل سياسات مالية صلبة وجدارة ائتمانية عالية وهي من أقوى المؤشرات الموضوعية.وأكدت التصنيفات التي تحصلت عليها قطر من قبل مؤسسات الترقيم الدولية على متانة الوضع المالي، حيث أبرز التصنيف في التصنيف الائتماني الجديد لدولة قطر الذي أصدرته وكالة فيتش مؤخراً عند درجة «AA» وهي من أعلى التصنيفات الائتمانية، بوضوح قوة الأداء الاقتصادي في الدولة على الرغم من تراجع أسعار النفط. ويأتي تصنيف وكالة فيتش في نفس مستوى التصنيفات الائتمانية التي أصدرتها وكالات التصنيف الأخرى مثل ستاندرد آند بورز. كما أن وكالة موديز قامت بتأكيد التصنيف السيادي المرتفع للدولة خلال شهر ديسمبر 2014.ولدى تطرقه للزوايا الاجتماعية في إدارة الطفرة، أبرز الخبير الاقتصادي المجهودات التي بذلت في هذا المجال خاصة في قطاعات التعليم والصحة والبحث العلمي، مشيرا إلى مشروعات المدينة التعليمة ومؤسسة قطر ومشاريع البحث في سدرة وواحة العلوم والتكنولوجيا.وأكد الخاطر على محاولات الجادة لربط مخرجات التعليم بسوق العمل، خاصة أن قطر قطعت مراحل كبيرة في الانتقال من الاقتصاد التقليدي إلى اقتصاد المعرفة مرورا بالاقتصاد الرقمي.وأوضح مختلف الإجراءات التي اتخذت من أجل تنويع القاعدة الاقتصادية من خلال إطلاق مبادرة حاضنة الأعمال لتشجيع أصحاب المبادرات المجددة والمبتكرة لتحويل أفكارهم إلى مشاريع في الواقع.انعكاس جيد على القطاع الخاصبدوره أكد رجل الأعمال سعد آل تواه الهاجري أن قطر تمكنت من تحقيق جملة من النتائج الإيجابية خلال الفترة الماضية وأن إطلاق عدد كبير من المشروعات العملاقة لم يكن له تأثير يذكر على التوازنات الاقتصادية للدولة خاصة فيما يخص التضخم والموازنة وتوفر السيولة والميزان التجاري.وأشار إلى أن المشاريع الضخمة التي أطلقتها الدولة والتي قدرت استثماراتها بنحو 30مليار دولار خلال العام الحالي فقط وهو رقم يغني عن كل تعليق، مشيرا إلى أن التحكم في مختلف توازنات الاقتصاد الكلي ستمكن قطر وتسمح لها بمواصلة سياسة الإنفاق خاصة في مجالات البنية التحتية استعدادا للفعاليات الكبرى التي ستحتضنها في السنوات القادمة.ثقة في الاقتصادوقال الهاجري إن هذه التوجهات وهذه القدرة على الكبرى على إدارة الأمور سيكون لها انعكاس إيجابي على القطاع الخاص في الدولة ويجعله أكثر ثقة في مناخ الاستثمار والأعمال في الدولة الذي ما فتئ يتدعم من سنة إلى أخرى ، مضيفا :" هي ثقة في قدرة القطاع الخاص القطري على لعب دور محوري في السنوات القادمة من خلال توفير كافة أسباب النجاح و خاصة مناخ الاستثمار الذي يرتكز بالدرجة الأولى على البنى الأساسية المحفزة للنمو والتطور".وقال إن الإعلان عن فائض تجاوز 137 مليار دولار للموازنة خلال الفترة الماضية يؤكد القدرة الكاملة على تمويل المشاريع التي أطلقت أو تلك التي برمجت للتنفيذ في السنوات القادمة، قائلا:" الطفرة الحقيقية ستعيشها دولة قطر ما بعد تنفيذ مشاريع كأس العالم مع دخول المشاريع الاستراتيجية طور الإنتاج خاصة تلك بالمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق اللوجستية وما سيترتب عليها من تكامل مع باقي القطاعات المرتبطة بالصناعات البتروكيماوية."ويشار إلى أن القطاع غير النفطي كان هو محرك النمو في عام 2014، إذ حقق نمواً بنسبة 11,5% على خلفية الإنفاق الاستثماري الضخم، فيما كان قطاع البناء من بين القطاعات الأكثر إسهاماً في نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للقطاع غير النفطي. ذلك بالإضافة إلى التمويل والتأمين والعقارات وخدمات الأعمال التجارية، والتجارة والفنادق والمطاعم، حيث توسع قطاع البناء بنسبة 18,0% على خلفية تنفيذ مشاريع البنية التحتية الرئيسية، مثل مشروع لوسيل ومدينة بروة والمدينة التعليمية، أما قطاع التمويل والتأمين والعقارات وخدمات الأعمال التجارية، وقطاع التجارة والفنادق والمطاعم، وقطاع الخدمات الحكومية فقد استفادت من النمو السريع في عدد السكان والذي شكل دفعة إضافية لتوسع القطاع غير النفطي.تدرج في إنجاز المشاريعولفت إلى أن المشاريع التي تم برمجتها لتنظيم فعاليات كأس العالم تشهد تدرجا في التنفيذ والإعلان وهو عكس التوجه لتلك المشاريع التي برمجت ونفذت بمناسبة تنظيم فعاليات الألعاب الآسيوية والتي تسببت في ضغط على المواد الإنشائية وغيرها من السلع المرتبطة بإنجاز المشاريع، مما يبرز الخبرة والتجربة التي اكتسبتها القيادات القطرية في تنفيذ المشاريع، وهو ما انعكس على نسب التضخم والتي ظلت في مستويات دنيا وتحت السيطرة نتيجة التحكم في أسعار تأجير العقارات.ولفت إلى أن مسار تنويع الاقتصاد القطري وتوفير جملة من مدخلات الإنتاج وطنيا مكن أيضا من إدارة جيدة للطفرة التي تمر بها قطر حاليا ومكن من تجاوز بعض الإشكاليات التي قد تطرأ بين الحين والآخر جراء تراجع أسعار النفط، خاصة أنه في السنوات القليلة الماضية برزت جملة من المشاريع الكبرى في القطاع العقاري وفي التعدين والسياحة والبتروكيماويات.وقال رجل الأعمال إن العديد من القطاعات يمكن أن تكون المحرك للاقتصاد القطري في السنوات القادمة على غرار قطاع النقل والمواصلات وقطاع السياحة والقطاع العقاري مثل مشروع مشيرب ولوسيل وقطاع البلاستيك والبتروكيماويات وهي مشاريع قادرة على تقديم القيمة المضافة للاقتصاد وتوفير فرص عمل كبيرة.وأشار أيضا إلى أن استراتيجيات المشتريات والتسليم على المستوى الوطني مكنت من حسن تنفيذ المشاريع بعيدا عن النقص والمضاربات وبالتالي تحقيق أفضل النتائج على مستوى الأداء.

أكدت تقارير أن 89 % من القطريين استخدموا الإنترنت عبر الهواتف المحمولة عام 2014 ، مشيرة إلى أنه من المتوقع أن ترتفع هذه النسبة إلى 95 % نهاية 2015. وذكرت أن ما يقدر بـ 94 % من سكان الشرق الأوسط والأفارقة استخدموا إنترنت الجوال على الأقل مرة في الشهر سنة 2014 وهو ما يعكس الانتشار الواسع للإنترنت الجوال في هذه المنطقة، حيث يستثمر الأشخاص بشكل متزايد في التكنولوجيا العالية والهواتف الذكية الباهظة الثمن والتي تمكنهم من تصفح الإنترنت من أي مكان وفي أي وقت. وأوضح التقرير أن منصات هواتف الجوال سوف تشكل 39 % من مجمل حركة البيانات بحلول عام 2018، مرتفعة من مجرد 10 % في عام 2013. ومن المقدر أن ترتفع حركة بيانات على شبكات المحمول إلى 1.49 إكسا بايت (حوالي 1.6 مليار جيجا بايت) شهريا في الشرق الأوسط وإفريقيا بحلول عام 2018، بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 70 % . وحركة مرور البيانات هذه تعادل حوالي 372 مليون قرص فيديو رقمي كل شهر أو 4،105 مليون رسالة نصية كل ثانية.

تسلمت باكستان المتعطشة للطاقة أول شحنتين من الغاز الطبيعي المسال في مرفأ للواردات تم إستكماله مؤخراً لتصبح أحدث دولة ضمن قائمة كبيرة من المستوردين تستفيد من إنخفاض الأسعار أكثر من 50%.وتتطلع باكستان التي يبلغ عدد سكانها 180 مليون نسمة ولا تنتج ما يكفي من الغاز للإستهلاك المحلي للحصول على الغاز الطبيعي المسال للمساعدة في مواجهة النقص الخطير في الطاقة والإنقطاع المتكرر للكهرباء.ووفقاً لموقع شركة قطر غاز فقد وصلت الشحنة الأولى من قطر أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم إلى ميناء بن قاسم في أواخر مارس على متن الناقلة اكسليريت اكسكويزيت. وذكرت مصادر في القطاع أن الشحنة تضم 147 ألف قدم مكعبة بيعت بسعر فوري بلغ نحو ثمانية دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية بنظام التسليم على ظهر السفينة. وأظهرت بيانات رويترز لتعقب أنشطة الشحن أنه تم تفريغ الشحنة الثانية في الأول من أبريل من السفينة نورجاز كونسبشن. جاء تسليم الشحنتين بموجب صفقة بين شركة باكستان الوطنية للنفط "بي.اس.او" وقطر غاز. ورغم أن تفاصيل الصفقة لا تزال غير واضحة فقد ذكرت مصادر في فبراير أن باكستان في المرحلة الأخيرة من محادثات مع قطر غاز بشأن صفقة لشراء ثلاثة ملايين طن من الغاز الطبيعي المسال سنويا لمدة 15 عاماً.

تمكنت بورصة قطر من اضافة 11.4 مليار ريال لرصيدها في أسبوع، حيث إرتفعت رسملتها من 632.465 مليار ريال عند إغلاق جلسة الخميس من الأسبوع الماضي لتصل إلى 643.850 مليار ريال عند إغلاق جلسة اليوم.واقترب مؤشر بورصة قطر للأسعار من مستوى 12 ألف نقطة حيث أنهى تعاملات جلسة اليوم مرتفعا 40 نقطة مستقراً بذلك فوق مستوى 11987 نقطة. وبلغ إجمالي الأسهم المتداولة لجميع القطاعات 13.4 مليون سهم وقيمة التعاملات 454.5 مليون ريال ونفذت 5979 صفقة. وتباين أداء المؤشرات، وتم التداول على 41 شركة حققت 25 شركة ارتفاعات وإنخفضت 14 شركة، وظلت شركتان دون تغير.

تحت رعاية معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، سيتم إطلاق مركز "الرنمينبي" في قطر، وهو أول مركز من نوعه في المنطقة لمقاصة وتسوية العملة الصينية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك يوم الثلاثاء المقبل في فندق ريتز كارلتون الدوحة.وسيتحدث خلال حفل إطلاق المركز سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني، محافظ مصرف قطر المركزي، وسعادة السيد غاو يوزهين، سفير جمهورية الصين الشعبية في قطر، والسيد جيانغ جيانكوينغ، رئيس مجلس إدارة البنك الصناعي والتجاري الصيني. وسيشمل الحدث عروضاً تقديمية وجلسة حوارية يقدمها ممثلون بارزون عن مؤسسات مالية إقليمية ودولية رائدة، حيث سيتم التطرق خلالها إلى الفوائد والفرص التي سيوفرها مركز قطر للرنمينبي الهادفة لخدمة المؤسسات المالية والمستثمرين على الصعيد المحلي والإقليمي والشركاء التجاريين الصينيين.وسيشهد الحفل نقاشا مفتوحا حول توقعات التجارة والاستثمار بين الصين ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وأهمية وفوائد مركز قطر للرنمينبي، والفرص والابتكار في مجال الاستثمار بالرنمينبي، كما ستكون هناك جلسة حوارية حول الفرص المفتوحة أمام قطر والشرق الأوسط وأفريقيا.

أكد الدكتور طه الزبون مدير عام شركة تطوير المناطق التنموية الأردنية في تصريحات خاصة لـ "بوابة الشرق" تطور التعاون الاقتصادي بين الأردن وقطر في مجال الاستثمارات في القطاعات السياحية مشيرا إلى أن المملكة تقدم كافة التسهيلات للمستثمرين لتنفيذ مشروعاتهم مستفيدين من الإجراءات السريعة التي وفرها قانون الاستثمار الجديد لتذليل العقبات أمامهم. وأفاد الدكتور الزبون بان هناك خطة لزيارة دولة قطر والإلتقاء برجال الأعمال وممثلي القطاع الخاص لتوضيح الفرص الاستثمارية العديدة التي تمكنهم من اقامة المشروعات الكبرى، نظراً للعلاقات الوطيدة التي تربط الأردن بالشقيقة قطر والحرص على تنمية المشاريع الإستثمارية للقطريين في المملكة بما يخدم مصلحة البلدين الشقيقين.وأضاف الدكتور الزبون: إننا كشركة تطوير مناطق تنموية نقوم بالتركيز حالياً على جذب الإستثمارات في منطقة البحر الميت بإعتبارها واحدة من اهم المناطق السياحية في العالم، ويهمنا كثيراً جذب المزيد من الإستثمارات القطرية فيها، علما بانه يوجد في البحر الميت حاليا استثمارات لدول عربية وخليجية من ضمنها قطر، وقد وصل حجم الإستثمار فيها لمليار دينار اردني. كما أننا نتوقع زيادة حجم الإستثمارات في البحر الميت لعدة اسباب أهمها: ما تمتع به المملكة الأردنية الهاشمية من إستقرار وامان اضافة الى رعاية المستثمرين مما عمل على توفير البيئة التي يسعى إليها كل مستثمر وتجعله مطمئناً على مشاريعه وضامنا لعوائدها التجارية. فرص عديدة لإقامة مشاريع للسياحة العلاجية في البحر الميتكما أن من الأسباب المشجعة للاستثمار، ما تتميز به منطقة البحر الميت بشكل خاص في مجال السياحة العلاجية، اذ إنه من المعروف عالمياً وطبياً أن تركيز الأكسجين في هواء منطقة البحر الميت هو الأعلى في العالم لكون المنطقة الأكثر إنخفاضاً على سطح الأرض، الأمر الذي وفر لها امكانيات هائلة في علاج كثير من الأمراض بسبب طبيعة مناخها ومياهها الغنية بالمعادن والتي تساعد على تقوية التأثير الشافي لأشعة الشمس. ومن المثبت علميا أن معالجة داء الصدفية في منطقة البحر الميت أدت إلى شفاء ما نسبته 70 إلى 85 في المائة من الحالات المعالجة، مما شجع الأطباء على توصية المرضى بالعلاج في منطقة البحر الميت من الامراض الجلدية المزمنة مثل الاكزيما والصدفية وغيرها. لذلك فان المنتجعات العلاجية والسياحية في البحر الميت تلقى استقطابا كبيرا من السياح والزوار ومن مختلف انحاء العالم مما يشجع التوسع في المشاريع الاستثمارية الخاصة بالسياحة العلاجية في منطقة البحر الميت.وحول المشاريع التي يجري التخطيط لها قال مدير عام شركة تطوير المناطق التنموية الأردنية انه تمت الموافقة مؤخرا من قبل مجلس ادارة الشركة على إقامة مشروعين استثماريين يتضمنان فنادق وذلك ضمن منطقة الكورنيش شمال البحر الميت، كما طرحت الشركة عطاء تصميم لإنشاء شاطئ سياحي جديد في البحر الميت على مساحة تبلغ 40 دونما وسوف تقوم بإدارة الشاطئ بشكل مباشر. وقال الدكتور الزبون انه يمكن كذلك لمشروع الكورنيش أن يوفر 56 فرصة استثمارية بلغ عدد الفرص التي حصلت على موافقة لتنفيذ مشاريع منها لغاية اليوم حوالي 10 فرص استثمارية.كما أكد الدكتور الزبون ان الشركة تولي عناية خاصة للمشاريع الاستثمارية في منطقة الكورنيش، حيث ستعمل على توفير جميع الخدمات التي يحتاجها الزائر من خدمات لوجستية ومراكز تجارية إضافة إلى تطوير منطقة البحر الميت بشكل عام من خلال إيجاد سلسلة من 12 منطقة استثمارية ذات مراكز تجارية وخدمية يرتبط حجمها بحجم المنطقة التي تتوسطها مع الحفاظ على المميزات الطبيعية والاقتصادية الخاصة بتلك المنطقة.وأفاد الدكتور الزبون بأن كلفة البنية التحتية لمنطقة البحر الميت التنموية الممتدة على مساحة 40 كيلومترا مربعا تقدر بنحو 180 مليون دينار، متضمنة إنشاء الطرق والشوارع ومحطات لمعالجة الصرف الصحي وتحلية المياه والكهرباء وغيرها. ومما يزيد من جاذبية الفرص الاستثمارية في منطقة البحر الميت احتواء المنطقة لبنية تحتية جيدة كما أنها تتصل مع العاصمة عمان والمطار بطرق رئيسية الأمر الذي يؤهلها لأن تكون من اهم المناطق الجاذبة للاستثمار في المملكة.

حظيت اليوم، قطر بمكانة الراعي البرونزي للقمة السنوية الـ 13 لمؤسسة الإتحادات الرياضية الدولية الأوليمبية وغير الأوليمبية "سبورت إكورد" العالمية والتي تهتم بالرياضة والأعمال، والمقرر إقامتها في مدينة "سوتشي" الروسية في الفترة من 19 أبريل وحتى 24 من نفس الشهر، وسيمثل قطر في هذه القمة هيئة "مركز قطر للمال"، وتعتبر قمة الاتحادات الدولية الرياضية من أضخم الفعاليات الرياضية على مستوى العالم، لمشاركة أكبر عدد من المنظمات الرياضية العالمية والمحلية فيه من خلال أجنحة متخصصة.. ومن المقرر أن يشارك ما يقرب من 100 دولة على مستوى العالم من خلال الاتحادات الرياضية المحلية والدولية وممثلي اللجان الأوليمبية ورابطة الاتحادات الرياضية للألعاب الصيفية الأوليمبية والشتوية الأوليمبية.وفي أول رد فعل على اختيار قطر لهذه المكانة رحب" نيس هات" المدير الإداري لمؤسسة "الاتحادات الرياضية الدولية" "سبورت إكورد" بوجود هيئة مركز قطر للمال في شراكة مع مؤسسة "سبورت إكورد" كراع برونزي، كما تمنى لهيئة مركز قطر للمال المزيد من النجاح والتوفيق، موضحا أن تواجد مركز قطر للمال ضمن فعاليات القمة الرياضية سيتيح له التقارب مع أصحاب الأعمال والتجارة القائمة على الرياضة، للتعرف على أحدث وأفضل الوسائل المتجددة والحديثة المرتبطة بالرياضة بشكل عام، لما للتجارة والصناعة من علاقة قوية بالمجال الرياضي. ومن ناحيته، ذكر "مارتن تيدستروم" مدير قطاع تطوير الأعمال بهيئة مركز قطر للمال أن تواجد مركز قطر للمال في فعاليات القمة الـ 13 لمؤسسة "سبورت إكورد" سيسمح للمركز بالتقارب مع قادة وصناع القرار الرئيسيين في مجال الرياضة، إلى جانب التعرف على أحدث الخدمات والتكنولوجيا المتعلقة بهذا المجال للاستفادة منها عن طريق استقدامها إلى قطر ليكون لها وجود. جدير بالذكر أن مؤسسة "سبورت إكورد" تعد من أهم المؤسسات غير الهادفة للربح والتي تهتم بشؤون الرياضة وكافة المجالات المتعلقة بها، وكانت قمة مؤسسة "سبورت إكورد" في العام الماضي قد أقيمت في مدينة "أنطاكيا" في تركيا وكانت اللجنة الأوليمبية القطرية هي الراعي الفضي للقمة الـ 12 لمؤسسة "سبورت إكورد".

إقترب مؤشر بورصة قطر للأسعار من مستوى 12 ألف نقطة، حيث أنهى تعاملات جلسة اليوم مرتفعاً 40 نقطة مستقراً بذلك فوق مستوى 11987 نقطة. وبلغ إجمالي الأسهم المتداولة لجميع القطاعات 13.4 مليون سهم وقيمة التعاملات 454.5 مليون ريال ونفذت 5979 صفقة.وارتفعت رسملة البورصة من 632.465 مليار ريال عند إغلاق جلسة الخميس من الأسبوع الماضي لتصل إلى 643.850 مليار ريال عند إغلاق جلسة اليوم لتكون المكاسب المسجلة في أسبوع 11.4 مليار ريال. وتباين اليوم أداء المؤشرات، وتم التداول على 41 شركة حققت 25 شركة ارتفاعات وانخفضت 14 شركة وبقيت شركتان دون تغير. وبلغ إجمالي تداولات الأفراد القطريين بخصوص عملية الشراء 7.2 مليون سهم وتم التداول على 39 شركة، وعملية البيع 7.4 مليون سهم وتم التداول على 40 شركة. والمؤسسات القطرية بخصوص عملية الشراء 1.9 مليون سهم وتم التداول على 30 شركة، وعملية البيع 1.5 مليون سهم وتم التداول على 28 شركة. والأفراد الخليجيون بخصوص عملية الشراء 234 ألف سهم وتم التداول على 18 شركة، وعملية البيع 151 ألف سهم وتم التداول على 20 شركة. والمؤسسات الخليجية بخصوص عملية الشراء 545 ألف سهم وتم التداول على 18 شركة، وعملية البيع 373 ألف سهم وتم التداول على 16 شركة. والأفراد الأجانب بخصوص عملية الشراء 2.6 مليون سهم وتم التداول على 36 شركة، وعملية البيع 3.2 مليون سهم وتم التداول على 38 شركة. والمؤسسات الأجنبية بخصوص عملية الشراء 885 ألف سهم وتم التداول على 25 شركة، وعملية البيع 718 ألف سهم وتم التداول على 18 شركة. وبلغ إجمالي نسبة الشراء بالنسبة للمساهمين القطريين 65% مقابل 62% إجمالي نسبة البيع، والمساهمون الخليجيون 7% إجمالي نسبة الشراء مقابل 7% إجمالي نسبة البيع. والمحافظ الأجنبية 27% إجمالي نسبة الشراء مقابل 30% إجمالي نسبة البيع.وبلغت قيمة التعاملات في قطاع البنوك 94.7 مليون ريال وقطاع الخدمات 52.4 مليون ريال وقطاع الصناعة 85 مليون ريال وقطاع التأمين 10.7 مليون ريال وقطاع العقارات 142.3 مليون ريال، وقطاع الاتصالات 50.4 مليون ريال وقطاع النقل 18.6 مليون ريال. وقام الأفراد القطريون بالشراء بما قيمته 222.3 مليون ريال والبيع 220.5 مليون ريال، والمؤسسات القطرية شراء 74 مليون ريال والبيع 62.7 مليون ريال.والأفراد الخليجيون شراء 7 ملايين ريال والبيع 3.3 مليون ريال،والمؤسسات الخليجية شراء 26.7 مليون ريال والبيع 30.2 مليون ريال.والأفراد الأجانب شراء 60.5 مليون ريال والبيع 76.3 مليون ريال، والمؤسسات الأجنبية شراء 63.8 مليون ريال والبيع 61.3 مليون ريال.وبلغ إجمالي مشتريات المساهمين القطريين 296 مليون ريال مقابل 282 مليون ريال إجمالي المبيعات، والمساهمون الخليجيون 34 مليون ريال إجمالي المشتريات مقابل 33 مليون ريال إجمالي المبيعات. والصناديق الأجنبية 123 مليون ريال إجمالي المشتريات مقابل 137 مليون ريال إجمالي المبيعات. وارتفع كل من مؤشر العائد الإجمالي 62 نقطة ومؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي 32 نقطة ومؤشر جميع الأسهم 7 نقاط ومؤشر أسهم البنوك والخدمات المالية 10 نقاط ومؤشر أسهم الخدمات والسلع الاستهلاكية 6 نقاط. ومؤشر أسهم العقارات 35 نقطة ومؤشر أسهم الاتصالات 9 نقاط وانخفض كل من مؤشر أسهم النقل 8 نقاط ومؤشر أسهم التأمين 89 نقطة ومؤشر أسهم الصناعة 3 نقاط. والشركات الأكثر تداولاً إزدان القابضة 4.8 مليون سهم بسعر 17 ريالا وفودافون قطر 1.5 مليون سهم بسعر 17.91 ريال وبروة 965 ألف سهم بسعر 47.60 ريال وأعمال 641 ألف سهم بسعر 16.22 ريال. والشركات الأكثر ارتفاعاً الطبية 5.8% بسعر 11.77 ريال والميرة 3% بسعر 226.80 ريال وأعمال 2.6% بسعر 16.22 ريال.والشركات الأكثر انخفاضاً الأهلي 5.1% بسعر 46 ريالاً وقطر 3% بسعر 76.50 ريال والخليج 1.2% بسعر 43.80 ريال ووقود 1.1% بسعر 183 ريالاً.وتم التداول في قطاع البنوك على 1.7 مليون سهم ونفذت 1318 صفقة وقطاع الخدمات 1.3 مليون سهم ونفذت 856 صفقة وقطاع الصناعة 1.4 مليون سهم ونفذت 1292 صفقة وقطاع التأمين 180 ألف سهم ونفذت 111 صفقة. وقطاع العقارات 6.5 مليون سهم ونفذت 1705 صفقات وقطاع الاتصالات 1.8 مليون سهم ونفذت 473 صفقة وقطاع النقل 454 ألف سهم ونفذت 224 صفقة.