حصلت الخطوط الجوية القطرية على لقب "أفضل خطوط جوية يمكن الاعتماد عليها في العالم" وذلك في دراسة شملت جميع خطوط الطيران الكبرى نشرها برنامج MoneyWatch على شبكة CBS وأجراها موقع WanderBat المرموق المتخصص بالسفر. وتم اختيار الخطوط الجوية القطرية على رأس قائمة ضمت 22 شركة طيران عالمية. واستند الاختيار إلى معايير من بينها نسبة الدقة في مواعيد الرحلات والرسوم على الأمتعة ومعدل عمر أسطول الشركة. الباكر: الجائزة ثمرة التزامنا بالحرص على الدقة في مواعيد الرحلات وتقديم أعلى مستويات الراحة وأعرب سعادة السيد أكبر الباكر الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية عن سعادته بذلك وقال: "نحن نفتخر بحصولنا على مؤشر جديد لمكانتنا كقادة في مجال صناعة الطيران. إن حصولنا على لقب أفضل خطوط جوية يمكن الاعتماد عليها في العالم هو ثمرة التزامنا الدائم بالحرص على الدقة في مواعيد الرحلات وتقديم أعلى مستويات الراحة والضيافة التي يستحقها مسافرونا. إن هذه الدراسة تعيد التأكيد على أهمية جميع هذه النقاط بالنسبة للمسافرين في جميع أنحاء العالم". وأكدت الدراسة على أن الخطوط الجوية القطرية حققت نسبة مذهلة من الدقة في المواعيد تسعى خطوط الطيران الأخرى جاهدة إلى تحقيقها، معتبرة ذلك عاملاً أساسياً في حصول الناقلة الوطنية على اللقب. وتعليقاً على ذلك أشار السيد الباكر إلى ما حققته الناقلة الوطنية من إنجازات جديدة في الجو وعلى الأرض وقال: "إن الخطوط الجوية القطرية هي نموذج للجيل المقبل من الخطوط الجوية الدولية. كما ان مطار حمد الدولي المتطور الذي افتتح مؤخراً وحصل على لقب أفضل مطار في الشرق الأوسط في حفل جوائز سكاي تراكس "القطرية" نموذج للجيل المقبل من الخطوط الجوية الدولية هو المقر المناسب للخطوط الجوية القطرية لما يحتويه من أحدث وأفضل منشآت ومرافق الطيران التي تمنحنا القدرة على إدارة أسطولنا المتطور من الطائرات بدقة تشغيلية بالغة. كما أن التزامنا المستمر باستخدام أحدث الطائرات المتطورة كان له دور رئيسي في توفير الدقة في المواعيد للمسافرين الراغبين في السفر للترفيه أو العمل إلى أي مكان في العالم".وتعتبر الخطوط الجوية القطرية العميل الوحيد في العالم لطائرات ايرباص A350 الجديدة وهو ما يعد برهاناً آخر على التزامها باستخدام التكنولوجيا المتطورة والتميز في الطيران التجاري. كما أشارت الدراسة التي أجراها موقع WanderBat لحساب شبكة CBS إلى النمو المتواصل لشركة الخطوط الجوية القطرية وخدماتها الشهيرة ذات الخمس نجوم وما تقدمه من وسائل راحة مطار حمد المقر المناسب لـ "القطرية" لما يحتويه من أحدث المنشآت بما في ذلك المستلزمات الشخصية من جيورجيو أرماني والتي تشتمل على العطور وسدادات الأذنين وأقنعة العين والجوارب وكريمات الترطيب لركاب الدرجة الأولى ودرجة رجال الأعمال. وحصلت الخطوط الجوية القطرية مؤخراً على لقب "أفضل درجة رجال أعمال في العالم" من جوائز سكاي تراكس، ولقب "أفضل شركة طيران في العالم" لعامي 2011 و2012 على التوالي. كما حصلت الناقلة الوطنية مؤخراً على لقب "الشركة التي تقدم أفضل تجربة سفر لمسافات طويلة على الدرجة السياحية" وذلك في الدراسة التي أجراها موقع سكيفتSKIFT المتخصص في أبحاث ومعلومات السفر.

كشفت السوق الحرة قطر عن منصة فريدة وحصرية لعطور ديور تمتد على مساحة 180 متر مربع وتضم 6000 وردة زرعت يدوياً بدقة بالغة لتشكل حديقة رائعة الجمال وسط مطار حمد الدولي. وسيشعر زوار منصة عطور ديور بأنهم انتقلوا على الفور إلى عوالم ديور السحرية ليتعرفوا على المجموعة الحصرية من مجموعة بريفيه التي تضم 12 عطراً فريداً ورائعاً للرجال والنساء والتي إستخدمت في صناعتها مجموعة مختارة من مكونات إستثنائية. وقد وضعت ديور في هذه العطور المصنوعة يدوياً بالطريقة التقليدية خلاصة خبرتها ومعرفتها في صنع العطور. وستعرض ديور كذلك في هذه المنصة عطرها الجديد Feve Delicieuse الذي أطلقته عالمياً مؤخراً. وبهذه المناسبة قال السيد كيث هنتر نائب أول رئيس الشركة القطرية للأسواق الحرة: "تفخر السوق الحرة قطر بالعمل الوثيق مع مجموعة عطور ديور لتقديم هذا المفهوم المبتكر والفريد في مطار حمد الدولي إنطلاقاً من حرصها على منح المسافرين تجربة لا تنسى." وسيحصل المسافرون الذين يزورون منصة ديور في السوق الحرة قطر على فرصة حفر أسمائهم أو رسائل لهم أو لأحد أصدقائهم أو أقاربهم على زجاجات عطور ديور عند شرائها لتكون بذلك الهدية المثالية لأية مناسبة. وتأتي هذه الحملة الترويجية من ديور في إطار تعاونها مع السوق الحرة قطر التي تضم مجموعة من أكبر العلامات التجارية في عالم التجميل والعطور المتوفرة في أي مطار في العالم. وتشكّل العطور جزءً أساسياً من منتجات دار ديور منذ إنشائها في العام 1947، وتظل الزهور هي المصدر الأبدي الذي يلهم فرانسوا ديمارشي، صانع العطور لدار ديور الذي يحرص على تخليد اسم وتراث هذه العلامة التجارية من خلال استخدام الزهور في الإبداعات الجديدة. تقع السوق الحرة قطر في مطار حمد الدولي على مساحة 000 40 متر مربع و التي تضم العديد من مرافق المحلات التجارية و المطاعم. ومع وجود أكثر من 70 متجراً توفر مجموعة لا مثيل لها من العلامات التجارية العالمية ومحلات الأزياء والالكترونيات والمطاعم وغيرها، فإن السوق الحرة قطر في مطار حمد الدولي تلبي جميع أذواق المسافرين. وتضم كذلك أكثر من 30 مطعماً ومقهى تقدم ألذ المأكولات والمشروبات المحلية والعالمية. ومن بين المتاجر الراقية في السوق الحرة في مطار حمد الدولي: بلغاري، هيرميس، جورجيو أرماني، هوغو بوس، مون بلان، رولكس، وشانيل. وتقع السوق الحرة في مطار الدوحة الدولي، وهي تعمل ضمن مبنى المغادرين و القادمين و صالة كبار الشخصيات ومبنى الدرجة الأولى في مطار الدوحة الدولي. كما تدير منفذاً في ميناء الدوحة تم تجهيزه لِخدمة العدد المتزايد من الركاب الذين يزورون دولة قطر ويغادرونها عن طريق البحر.وقد نجحت الشركة القطرية للأسواق الحرة، والتي هي الحائزة على عدد من الجوائز التقديرية، في تحقيق نسب نمو مزدوج مستمر عاماً بعد عام، وهي الآن ثاني أكبر مشغل للأسواق الحرة في الشرق الأوسط. وفي عام 2013 ، فازت الشركة القطرية للأسواق الحرة بجائزة أفضل سوق حرة للعام خلال حفل الجوائز العالمية لمجلة أخبار الأسواق الحرة الدولية للتميز في مبيعات التجزئة في السفر والذي أقيم في لندن ضمن الحفل الخيري للمجلة لعام 2013. وسيضم مطار حمد الدولي، والذي تم افتتاحه في عام 2014 أكثر من 40.000 متر مربع من مرافق البيع بالتجزئة، ومتاجر بيع الأغذية والمشروبات، لِتجعل بذلك مطار حمد الدولي والشركة القطرية للأسواق الحرة وجهة التسوق الرئيسية بين الاسواق الحرة في المطارات. ومن خلال 80 منفذاً للبيع بالتجزئة التي تقدم تشكيلة غير مسبوقة من الماركات والأزياء الراقية، والالكترونيات ، والأغذية الشهية، والكثير غيرها ويسعى مطار حمد الدولي والشركة القطرية للأسواق الحرة لتلبية احتياجات الركاب على اختلاف أذواقهم. وبالإضافة إلى ذلك، سيقدّم 30 مقهى ومطعماً مجموعة فاخرة من المأكولات العالمية والمحلية

نظمت وزارة الاقتصاد والتجارة، دورة تدريبية حول "الإتفاقية الإطارية للأفضليات التجارية للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي ومقتضيات بروتوكول بريتاس وقواعد المنشأ "، خلال الفترة من 13-14 أبريل الجاري بمقر الوزارة، وذلك بالتعاون مع المركز الإسلامي لتنمية التجارة التابع لمنظمة التعاون الإسلامي.هدفت الدورة إلى التعريف بالاتفاقية، وطريقة التنفيذ لدي الجهات المعنية بدولة قطر مثل وزارة الاقتصاد والتجارة والجمارك ووزارة المالية وغرفة قطر.وشارك في أعمال الدورة التدريبية نحو 20 موظفاً من عدة جهات منها: وزارة الاقتصاد والتجارة، وزارة المالية، وزارة الطاقة والصناعة، الهيئة العامة للجمارك وغرفة قطر.وقام الدكتور الحسن احزاين المدير العام للمركز الإسلامي لتنمية التجارة، والسيد مصطفى علالي، والسيد الحسين محمد رحموني الخبيران بالمركز الإسلامي التجارة، على مدار يومين بتسليط الضوء على تعريف الاتفاقية الإطارية لنظام الأفضليات التجارية بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، ونظام الأفضليات التجارية بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي ومقتضيات منظمة التجارة العالمية، ومقتضيات الاتفاقية، وهياكل ومنهجية المفاوضات، ونتائج جولتي المفاوضات التجارية الأولي والثانية، وبروتوكول خطة التعريفة التفضيلية الخاصة بنظام الأفضليات التجارية بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، وبروتوكول قواعد المنشأ الخاصة بنظام الأفضليات التجارية، وتأثير نظام الأفضليات التجارية للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي على التجارة الإسلامية البينية وعلى اقتصاد دولة قطر،وإجراءات الانضمام إلى نظام الأفضليات التجارية والإجراءات التنفيذية، والتكتلات الاقتصادية والتأثيرات القانونية لنظام الأفضليات التجارية على الدول الأعضاء في منظمة التعاون الاسلامي.قال السيد أحمد صالح المهندي استشاري تعاون دولي بوزارة الاقتصاد والتجارة خلال الكلمة التي ألقاها في الجلسة الافتتاحية إن نظام الأفضليات التجارية فيما بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الاسلامي يعتبر أحد أهم مشروعات اللجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري (الكومسيك ) والتي تعنى بتعزيز التجارة البينية فيما بين البلدان الأعضاء في المنظمة. مضيفاً أن نظام الافضليات يقوم على ثلاث اتفاقيات وهي: اتفاقية الإطار، وبروتوكول خطة التعريفة التفضيلية الخاصة بنظام الأفضليات التجارية (بريتاس)، وقواعد المنشأ.ونوه المهندي إلى أن دولة قطر من أوائل الدول التي وقعت وصادقت على هذه الاتفاقيات الثلاث، كما قامت دولة قطر بتقديم القوائم السلعية الخاضعة للامتيازات كمجموعة مع دول مجلس التعاون الخليجي و تم كذلك إرسال نماذج من شهادات قواعد المنشأ و أختام التصديق إلى أمانة الكومسيك.وتوقع أحمد صالح المهندي في كلمته أن تبدأ جولة جديدة من اجتماعات لجنة المفاوضات المعنية بتطبيق هذه الاتفاقيات في بداية 2016.ومن جانبه عبر الدكتورالحسن احزاين المدير العام للمركز الإسلامي لتنمية التجارة التابع لمنظمة التعاون الإسلامي عن سعادته بتواجده بدولة قطر، وبحسن الضيافة المقدمة، وأشار إلى أهمية هذه الدورة التدريبية التي تتناول الاتفاقية الإطارية التجارية بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي التي تعد أحد أهم أعمدة العمل الإسلامي المشترك في المجال التجاري والاقتصادي، حيث تشكل إطارا لتبادل الامتيازات التجارية والجمركية بين الدول الأعضاء في المنظمة، ووسيلة أساسية لتنشيط المبادلات التجارية.وأكد المدير العام للمركز الإسلامي لتنمية التجارة أن تنفيذ هذه الاتفاقية يشكل لبنة أساسية لتذليل أهم العقبات التي لازالت تعيق انسياب التجارة والاستثمارات البينية حتى يتم إعطاء قفزة نوعية للتعاون التجاري والاقتصادي بين الدول الأعضاء.وقد أبدى المشاركون فى الدورة تفاعلاً كبيراً مع المحاضرين وظهر ذلك من خلال المناقشات التى دارت فى أثناء الفعالية ، كما أعربوا عن سعادتهمبحضور هذه الدورة والاستفادة من المعلومات الوفيرة التي تمت مناقشتها خلال اليومين، والتعرف على إجراءت الانضمام للاتفاقية، وكيفية التفاوض في المرحلة القادمة.وفي ختام الدورة تم توزيع الشهادات على المشاركين مع التأكيد على أهمية عقد دورات مماثلة في مجالات أخرى يقوم بها المركز الإسلامي لتنمية التجارة.ويعد نظام الأفضليات التجارية فيما بين البلدان الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي من أهم مشروعات المنظمة لتعزيز التجارة البينية ويستند هذا النظــام إلى ثلاث اتفاقيات: الإتفاقية الإطارية دخلت حيز التنفيذ في عام 2002، وبروتوكول خطة التعريفة التفضيلية (بريتاس) دخلت حيز التنفيذ في عام 2010، وقواعد المنشأ دخلت حيز التنفيذ في عام2011 والتي سيتم تطبيقها لتحديد منشأ المنتجات المؤهلة للحصول على امتيازات تفضيلية في إطار منظمة التعاون الإسلامي.

أعلنت أكاديمية قطر للمال والأعمال، المؤسسة الرائدة والشريكة المختارة وطنياً لمهام التعليم والتدريب في مجال المال والأعمال في دولة قطر، اليوم عن حصولها على شهادة ISO 9001-2008 وذلك عندما تم تقييمها عن طريق شركة ضمان الجودة الدولية المحدودة في المملكة المتحدة.وباعتبارها واحدة من مؤسسات التدريب القليلة في قطر التي حصلت على شهادة ISO 9001-2008، فقد استطاعت أكاديمية قطر للمال والأعمال من الحصول عليها بعد خمس سنوات فقط من تأسيسها، وهذا الإعلان اليوم يسلط الضوء على مدى التزامها بتقديم أفضل جودة وارضاء العملاء.وقال الرئيس التنفيذي لأكاديمية قطر للمال والأعمال، الدكتور عبد العزيز الحرّ: "أود أن أقدم التهاني وأن أشكر أسرة أكاديمية قطر للمال والأعمال لتفانيها المستمر والتزامها بالتميز الذي أدى لحصولنا على شهادة ISO 9001-2008 عن جدارة واستحقاق. إن حصولنا على هذه الشهادة سيكون له أثر عظيم على نظام إدارة الجودة الداخلية لدينا، حيث سنركز على ما يهم العملاء وتنمية القدرات لتقديم برامج ذات مستوى عالمي خاصة لدولة قطر. ومن خلال الاستثمار في أنفسنا في هذه المرحلة المبكرة، فنحن نستثمر في القوى العاملة المستقبلية في قطر".وأضاف: "إن الأكاديمية موجودة لمساعدة طلابنا من خلال دورات تدريبية شخصية ومالية وتجارية على مستوى عالمي. ونتوقع تدريب 5000 مشاركاً هذا العام عبر 350 برنامجاً. ووجود شهادة ISO هو اعتراف بنجاحنا وقدرتنا في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030"وتعتبر شهادة ISO 9001-2008، المعترف بها عالمياً، هي التي تحدد المعايير الدولية لأفضل الممارسات لإدارة الجودة. وحصول أكاديمية قطر للمال والأعمال على هذه الشهادة يرفع من مستوى المعايير والسياسات والإجراءات الدولية لإدارة الجودة.

أصدرت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء الرقم القياسي لأسعار المستهلك لشهر مارس 2015، حيث بلغ 103.8 نقطة مسجلاً انخفاضا قدره 0.1% عن شهر فبراير لنفس العام وارتفاعاً قدره 1.4% عن شهر مارس 2014 .ويعتبر هذا البيان هو الاصدار الثالث للرقم القياسي لأسعار المستهلك على سنة أساس 2013، مع استخدام تصنيف الاستهلاك الفردي حسب الغرض (CIOCOP). حيث يتكون هذا التصنيف من 12 مجموعة رئيسية ، تبتدئ من مجموعة الغذاء والمشروبات وتنتهي بمجموعة السلع والخدمات المتفرقة، وتندرج تحت هذه المجموعات أكثر من 1100 سلعة وخدمة.وبمقارنة المكونات الرئيسية للرقم القياسي لشهر مارس مع الشهر السابق، يتضح حدوث ارتفاع في أربع مجموعات رئيسية، بينما حدث انخفاض في ثلاث مجموعات، مع ثبات خمس مجموعات دون تغيير.وكانت أكثر المجموعات ارتفاعاُ هي مجموعة السكن والمياه والكهرباء بمقدار 0.4% ، تليها مجموعة الملابس والاحذية بمقدار 0.3% ، ثم كل من مجموعتي الاثاث والأجهزة المنزلية، والمطاعم والفنادق بمقدار 0.2% لكل منهما . أما المجموعات التي حدث فيها انخفاض فكان أكثرها مجموعة التسلية والترفيه بنسبة 0.8% و مجموعة السلع والخدمات المتفرقة بمقدار 0.6%، وبينما كانت مجموعة الغذاء والمشروبات هي أقل المجموعات انخفاضاً بنسبة 0.1%. كما كان هناك ثبات في أسعار خمس مجموعات و هي مجموعة التبغ، و مجموعة العناية الطبية، ومجموعة الاتصالات، ومجموعة النقل، و مجموعة التعليم. يوضح الرسمان البيانيان (4) و (5) الرقم القياسي الشهري لكل من مجموعة الغذاء والمشروبات ومجموعة السكن والمياه والكهرباء.وبمقارنة شهر مارس 2015 مع الشهر المناظر له في عام 2014، يتبين حدوث ارتفاع في الرقم القياسي العام ( التضخم السنوي ) مقداره 1.4% ناتج عن محصلة ارتفاع في سبع مجموعات، وانخفاض في أربع منها مع ثبات مجموعة واحدة . و كانت أكثر المجموعات ارتفاعاً هي مجموعة التبغ بمقدار 14.1% تليها مجموعة التعليم بمقدار 11.1%، ثم مجموعة النقل بمقدار 6.1%، ومجموعة السكن والمياه والكهرباء بمقدار 4.1%، ومجموعة الأثاث و الأجهزة المنزلية بمقدار 1.1%، ومجموعة المطاعم والفنادق بمقدار 0.6%، ومجموعة الصحة بمقدار 0.4% .أما المجموعات التي حدث فيها تراجع فقد كانت مجموعة التسلية والترفيه بمقدار 7.8%، تليها مجموعة الاتصالات بمقدار 1.9%، ومجموعة السلع والخدمات المتفرقة بمقدار 0.6%، ومجموعة الملابس والأحذية بمقدار 0.1%. والمجموعة الوحيدة التي ظلت دون تغيير كانت مجموعة الغذاء والمشروبات . الرسم البياني رقم (1) يوضح المقارنة الشهرية والسنوية للرقم القياسي لشهر مارس 2015.وباحتساب الرقم القياسي لأسعار المستهلك لشهر مارس 2015 بعد استبعاد مجموعة السكن والمياه والكهرباء ، وصل الرقم القياسي إلى 102.3 نقطة مسجلاً انخفاضاً قدره 0.1% عن شهر فبراير 2015 وارتفاعا قدره 0.7% عن شهر مارس 2014 . الجدول رقم (2) يوضح الرقم القياسي العام بعد استبعاد مجموعة السكن والمياه والكهرباء، بينما يوضح الرسم البياني رقم (3) نسبة التغير في الرقم القياسي العام والرقم القياسي بعد استبعاد مجموعة الإيجار والوقود والطاقة.

أصدرت ادارة حماية المستهلك بوزارة الإقتصاد والتجارة تقريرها الأسبوعي لأسعار الخضار والفواكه في السوق المحلي، حيث أظهر التقرير إستقرار أسعار الخضار بصفه عامة وكان سعر الطماطم 3.5 ريال للكجم، والفلفل الحلو الأردني 6 ريال للكجم، أما بالنسبة لأسعار الخيار القطري فقد وصل سعره عند 4 ريال للكجم، والكوسا الأردني 5.5 ريال، والخس الأردني 4.5 ريال للكجم.وأشار التقرير الى إستقرار أسعار الفاكهة بصفة عامة، ووصل سعر التفاح الأمريكي عند 6 ريال للكجم، وكانت أسعار البرتقال عند 3 ريال للكجم، وإستقرت اسعار الموز الفلبيني عند 5.5 ريال للكجم، كما أشار التقرير الى إستقرار أسعار الأسماك مع عدم تواجد لأسماك الربيب والجش خلال الفترة الحالية.

يوفر بنك قطر الدولي "ibq" للعملاء الذين ينقلون قروضهم من البنوك الأخرى إلى ibq إسترجاع نقدي بنسبة 1% و خفض معدلات الفائدة الحالية على قروضهم بنسبة تصل إلى 1% و بحد أدنى للفائدة 4.05% للعملاء المؤهلين.وقال أندرو بول، مساعد المدير العام ومدير إدارة الخدمات المصرفية للأفراد في ibq: "يشكل عرض الإسترجاع النقدي بنسبة 1% وخفض معدل الفائدة بنسبة 1% على القروض الحالية دليلاً ملموساً على التزامنا بتوفير حلول مالية عالية المرونة للعملاء. كما أن نقل القروض إلى ibq سيمكّن العملاء من زيادة قيمة قروضهم والحصول على مبالغ إضافية مع فترات سداد مرنة تصل إلى 6 أعوام للقطريين و4 أعوام للوافدين".بالإضافة إلى الإسترجاع النقدي وخفض معدل الفائدة، يمنح ibq عملائه نقاطاً ضمن إطار برنامج المكافآت المبتكر thanq الحاصل على العديد من الجوائز، والذي يتيح للعملاء فرصة جمع النقاط عبر باقة متنوعة من الخدمات والمنتجات، واستبدالها بتذاكر رحلات جوية لدى أكثر من 800 شركة طيران، أو الإقامة في 160 ألف فندق في وجهاتهم المفضلة في العالم.ويستطيع عملاء البنوك الأخرى المبادرة بنقل قروضهم من خلال زيارة أحد فروع ibq. ويتم منح القروض الجديدة بحد أدنى 100 ألف ريال وبمدة لا تقل عن 3 سنوات.

صرح مصدر مسؤول بغرفة قطر بأن ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الإجتماعي " الواتس أب" بشأن طلب غرفة قطر لتعيين موظفين هو خبر عارٍ تماماً من الصحة . واكد المصدر أن الغرفة لا تلجأ الي وسائل التواصل الإجتماعي عند الإعلان عن وظائف خالية وفي حالة طلبها لموظفين في أي من التخصصات يتم الإعلان عن ذلك عن طريق الموقع الإلكتروني الرسمي للغرفة وفي الجرائد الرسمية المحلية ولم تستخدم الغرفة مواقع التواصل الإجتماعي ذات يوم في الإعلان عن طلب وظائف.

وفقاً لتقرير "من وإلى الشرق الأوسط 2015" الذي نشرته شركة "سي بي آر إي"، كانت قطر أكبر مصدر لرأس المال في الشرق الأوسط في عام 2014 مع إستثمارها لـ 4.9 مليار دولار عالمياً في 2014. في حين كانت المملكة العربية السعودية المصدر الأسرع نمواً للإستثمارات الخارجة من الشرق الأوسط. حيث نمت تدفقات رأس المال من المملكة بسرعة لتصل إلى 2.3 مليار دولار في 2014. وكانت قطر أكبر مصدر لرأس المال في الشرق الأوسط في عام 2014. 14 مليار دولار من الإستثمارات المتوجهة من الشرق الاوسط الى خارج المنطقةوضخ مستثمرو الشرق الأوسط ما مجموعه 14.1 مليار دولار أمريكي خارج منطقتهم خلال عام 2014، ما يجعل الشرق الأوسط ثالث أكبر مصدر لرؤوس الأموال العابرة للحدود على الساحة العالمية، وأشار التقرير إلى أن الاستثمارات الخارجية العالمية المتوجهة نحو بؤر العقارات التجارية تسارعت إلى 125 مليار دولار بزيادة 39% على أساس سنوي.واستمر تفضيل مستثمري الشرق الأوسط للسوق الأوروبية مع ضخهم لـ 10.2 مليار دولار من أصل 14.1 مليار من رؤوس الأموال في 2014. ولعل أكبر تغيير في التوجهات هو توسع رقعة انتشار هذه الاستثمارات لتدخل أسواق الدرجة الثانية في أوروبا مثل أمستردام وفرانكفورت وبودابست ومدريد، ما أثر على الهيمنة المعتادة للندن التي تلقت 32% من الاستثمارات الخارجية في عام 2014 مقارنة بـ 45% في 2013، بينما تلقت باريس ونيويورك 16% و10% على التوالي.من ناحية أخرى، سجلت القارة الأمريكية زيادة في رأس المال القادم من الشرق الأوسط بنسبة بلغت 17% على أساس سنوي لتصل إلى 3.3 مليار دولار. وهو ما انطبق أيضا على منطقة آسيا المحيط الهادئ حيث تم استثمار ما مجموعه 0.5 مليار دولار في عام 2014، بعد أن كانت مستوياتها منخفضة جدا.في هذا السياق قالت أيرينا بيلبشوك، المديرة في قسم أبحاث رؤوس المال العالمية، سي بي آر إي: "سجل تدفق رؤوس الأموال من الشرق الأوسط إلى أوروبا انخفاضا طفيفا في العام بعد أن كانت 16.1 مليار دولار في 2013 لتصل إلى 14.1 مليار دولار العام الماضي. وهو ما يعود جزئيا إلى صعوبة إيجاد المساحات الكبيرة التي يفضلها مستمرو الشرق الأوسط، والتي قد تلعب دورا كبيرا في تغيير النتائج. وفي ضوء انخفاض أسعار النفط ستتباطأ عمليات استحواذ صناديق الثروة السيادية على العقارات في 2015 وفي السنوات اللاحقة لها."وفي حين استمرت صناديق الثروة السيادية برئاسة الاستثمارات الشرق أوسطية في الخارج في عام 2014، أبرز التقرير الدور المتنامي للأفراد ذوي الملاءة المالية العالية والقطاع الخاص في الأسواق العالمية.وقال نك ماكلين، المدير المنتدب لشركة سي بي آر إي الشرق الأوسط: "تزايدت أهمية إنفاق مستثمري الشرق الأوسط في العقارات في الخارج، لا سيما بالنسبة للشركات الخاصة والعائلية وبشكل خاص السعودية منها، حيث أصبح التنويع الجغرافي أكثر أهمية. ونحن نرى أن هذا الاتجاه سوف يتسارع خلال السنوات القليلة المقبلة ". الإستثمارات المتوجهة نحو العقارات التجارية العالمية تتسارع إلى 125 مليار دولار وأضافت بيلبشوك: "على عكس صناديق الثروة السيادية، قد يكون لانخفاض أسعار النفط أثر محفز على الثروات الخاصة بالأفراد لرفع مخصصاتهم الدولية وتسريع انتشارها. ويظهر بحثنا بوضوح تخصيصهم لقدر أكبر من الاستثمار العقاري والتركيز على التنويع الجغرافي خارج مناطقهم. وقد كان لذلك تأثير كبير على أوروبا، حيث نمت الاستثمارات العقارية لكل من صناديق الثروة السيادية والاستثمار الخاص القادمة من الشرق الأوسط بنسبة 49٪ على أساس سنوي لتصل إلى 5.5 مليار دولار مجتمعة."وفي سعيهم لتحقيق عوائد أعلى، أصبح مستثمرو الشرق الأوسط أكثر نشاطا وعبر مزيج أوسع من القطاعات. وهو ما يتضح من الاهتمام الأوسع بقطاعات العقارات البديلة - مثل الديون العقارية ومساكن الطلاب والفنادق والرعاية الصحية - والذي تطرق إليه بالتفصيل استبيان نوايا المستثمر العالمي 2015 من "سي بي آر إي". وكما كان الحال في عام 2013، تبوأت الفنادق المرتبة الثانية في عام 2014، مع تلقيها لحصة 16% من الاستثمارات الخارجة من الشرق الأوسط.ومن حيث رؤوس الأموال الواردة إلى المنطقة، لا يوجد توقع بتغير كبير على المدى القريب، غير أن بعض قطاعات السوق تستحق المتابعة عن كثب. فقد أظهر المستثمرون الآسيويون اهتماما كبيرا بالأصول المُدرة للدخل لوضع بصمتهم على مناطق جغرافية عالمية كبرى. ويمكن أن تشمل هذه النوايا منطقة الشرق الأوسط حيث تجلت بوادر هذا الاتجاه بوضوح في استبيان "نوايا المستثمر الآسيوي 2014 من سي بي آر إي" والذي فيه عبر عدد من المستثمرين عن رغبتهم في الدخول إلى المنطقة.تعليقا على ذلك قال ماكلاين: "لا يعكس عدد المعاملات التجارية للمستثمرين الأجانب في دول الخليج الاهتمام الكافي بهذه السوق العقارية، وإذا ما تم حل مسألة القلة النسبية للسيولة هنا فإن دولة الإمارات العربية المتحدة على وجه الخصوص ستشهد تدفقات رأس مال كبيرة قادمة من الخارج."ووفقا للتقرير، مع كون معظم اقتصادات الشرق الأوسط معتمدة بشكل كبير على النفط، ليس هناك شك في أن ضعف أسعار النفط سيكون له تأثير اقتصادي سلبي على المنطقة. ومع ذلك هناك بعض التوقعات الإيجابية المستندة على ضعف عملة اليورو، والتي من المتوقع أن تعود بالنفع على المستهلك، على اعتبار أن حوالي 20% من واردات سلع التجزئة قادمة من أوروبا، وخاصة في فئة المواد الغذائية والمشروبات. الشرق الأوسط ثالث أكبر مصدر لرؤوس المال العابرة للحدود في عام 2014.. وأوروبا تتلقى 10.2 مليار دولار من رؤوس الأموال القادمة من الشرق الأوسطورغم أنها لن تكون كافية لتعويض الآثار السلبية بالكامل لتراجع النفط، هناك توقعات بأن إنفاق التجزئة سيزيد جراء ضعف اليورو - الذي ينبغي أن يكون له بعض التأثير الإيجابي على مبيعات التجزئة، وبالتالي على قطاع عقارات التجزئة في الأسواق المحلية. كما ستستفيد السياحة والطيران والتي هي قطاعات حيوية لعدة اقتصادات في المنطقة، من التسعير الجديد للنفط على المدى المتوسط.يذكر ان سي بي آر إي ( NYSE:CBG) هي إحدى شركات مؤشر ستاندارد أند بورز لأكبر 500 شركة ويقع المقر الرئيسي للشركة في لوس أنجلوس وهي أكبر شركة للخدمات والاستثمارات العقارات التجارية في العالم (من حيث الدخل في عام 2014).

أنهى مؤشر بورصة قطر للأسعار تداولات جلسة اليوم منخفضاً 41 نقطة ليستقر فوق مستوى 11777 نقطة. وبلغ اجمالي الأسهم المتداولة لجميع القطاعات 7 مليون سهم وقيمة التعاملات 383.6 مليون ريال ونفذت 4518 صفقة.وسجلت كل المؤشرات انخفاضات،وتم التداول على 38 شركة حققت 11 شركة ارتفاعات وانخفضت 25 شركة وبقيت شركتان دون تغير.وبلغ اجمالي تداولات الأفراد القطريين بخصوص عملية الشراء 3.9 مليون سهم وتم التداول على 36 شركة، وعملية البيع 3.8 مليون سهم وتم التداول على 35 شركة.وأكد المستثمر راشد السعيدي أن السوق شهد خلال الجلستين الأخيرتين تراجعاً ولكن ذلك لم يؤثر على مكاسبه.وأعرب أن نتائج أعمال الشركات والبنوك خلال الربع الأول من العام من شأنها دفع البورصة لتسجل ارتفاعات جديدة، ونوه بأن كل المؤشرات الاقتصادية المحلية تصب في مصلحة السوق. وأكد المستثمر احمد الشيب أن انخفاض مؤشر الأسعار شيء طبيعي حيث أن السوق قادر على استرجاع نسق الارتفاع، وأشار أيضا إلى أن السيولة متوفرة داخل مقصورة التداولات. والمؤسسات القطرية بخصوص عملية الشراء 557 ألف سهم وتم التداول على 19 شركة،وعملية البيع 651 ألف سهم وتم التداول على 17 شركة.والأفراد الخليجيين بخصوص عملية الشراء 61 ألف سهم وتم التداول على 14 شركة، وعملية البيع 69 ألف سهم وتم التداول على 15 شركة.والمؤسسات الخليجية بخصوص عملية الشراء 479 ألف سهم وتم التداول على 15 شركة،وعملية البيع 530 ألف سهم وتم التداول على 18 شركة. والأفراد الأجانب بخصوص عملية الشراء 1.4 مليون سهم وتم التداول على 35 شركة، وعملية البيع مليون سهم وتم التداول على 35 شركة. والمؤسسات الأجنبية بخصوص عملية الشراء 695 ألف سهم وتم التداول على 20 شركة، وعملية البيع 957 ألف سهم وتم التداول على 29 شركة. وبلغ اجمالي نسبة الشراء بالنسبة للمساهمين القطريين 61% مقابل 55% اجمالي نسبة البيع، والمساهمون الخليجيون 9% اجمالي نسبة الشراء مقابل 12% اجمالي نسبة البيع. والمحافظ الأجنبية 29% اجمالي نسبة الشراء مقابل 32% اجمالي نسبة البيع. وبلغت قيمة التعاملات في قطاع البنوك 68 مليون ريال وقطاع الخدمات 17.5 مليون ريال وقطاع الصناعة 220.5 مليون ريال وقطاع التأمين 2.3 مليون ريال ،وقطاع العقارات 47 مليون ريال وقطاع الاتصالات 23.7 مليون ريال وقطاع النقل 4.4 مليون ريال.وقام الأفراد القطريين بالشراء بما قيمته 200.5 مليون ريال والبيع 172 مليون ريال،والمؤسسات القطرية شراء 33.3 مليون ريال والبيع 41.9 مليون ريال.والأفراد الخليجيين شراء 3.3 مليون ريال والبيع 2 مليون ريال، والمؤسسات الخليجية شراء 33 مليون ريال والبيع 44.3 مليون ريال.والأفراد الأجانب شراء 66.7 مليون ريال والبيع 45.6 مليون ريال،والمؤسسات الأجنبية شراء 46.7 مليون ريال والبيع 77.6 مليون ريال. وبلغ اجمالي مشتريات المساهمين القطريين 234 مليون ريال مقابل 214 مليون ريال اجمالي المبيعات، والمساهمون الخليجيون 25 مليون ريال اجمالي المشتريات مقابل 46 مليون ريال اجمالي المبيعات. والصناديق الأجنبية 113 مليون ريال اجمالي المشتريات مقابل 122 مليون ريال اجمالي المبيعات. وانخفض كل من مؤشر العائد الإجمالي 64 نقطة ومؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي 10 نقاط ومؤشر جميع الأسهم 12 نقطة ومؤشر أسهم البنوك والخدمات المالية 7 نقاط ومؤشر أسهم الخدمات والسلع الاستهلاكية 28 نقطة. ومؤشر أسهم الصناعة 33 نقطة ومؤشر أسهم التأمين 23 نقطة ومؤشر أسهم الاتصالات 3 نقاط ومؤشر أسهم النقل 8 نقاط. والشركات الأكثر تداولا الخليج الدولية 2.2 مليون سهم بسعر 83.50 ريال وفودافون قطر 1.1 مليون سهم بسعر 17.53 ريال وبروة 577 ألف سهم بسعر 46.90 ريال وإزدان القابضة 574 ألف سهم بسعر 16.65 ريال والتجاري 400 ألف سهم بسعر 56.40 ريال. والشركات الأكثر ارتفاعا الرعاية 2.3% بسعر 150.40 ريال وبروة 0.8% بسعر 46.90 ريال والمصرف 0.8% بسعر 101.30 ريال والسلام 0.4% بسعر 13.16 ريال.والشركات الأكثر انخفاضا السينما 6.6% بسعر 42 ريال والخليج الدولية 3% بسعر 83.50 ريال والإسمنت 2.6% بسعر 119.80 ريال. وتم التداول في قطاع البنوك على 1.1 مليون سهم ونفذت 925 صفقة وقطاع الخدمات 241 ألف سهم ونفذت 198 صفقة وقطاع الصناعة 2.7 مليون سهم ونفذت 2349 صفقة وقطاع التأمين 41 ألف سهم ونفذت 41 صفقة.وقطاع العقارات 1.6 مليون سهم ونفذت 631 صفقة وقطاع الاتصالات 1.1 مليون سهم ونفذت 298 صفقة وقطاع النقل 106 ألف سهم ونفذت 76 صفقة.

أعلنت شركة قطر للإيداع المركزي أنه قد تم إضافة الأسهم المجانية لمساهمي شركة دلالة للوساطة والإستثمار القابضة بعد زيادة رأسمال الشركة ليصبح رأس المال الجديد (284,160,000) ريال قطري موزع على عدد (28,416,000) سهم. وبناءً على ذلك فقد أصبح بإمكان السادة المساهمين تداول تلك الأسهم اعتباراً من اليوم الأربعاء الموافق 15/2015/4 .

أعلن بنك بروة، أسرع ﺍﻟﺑﻧﻭﻙ ﺍﻟﻣﺗﻭﺍﻓﻘﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﺷﺭﻳﻌﺔ نمواً عن نتائج المجموعة المالية للسنة المنتهيية في 31 ديسمبر 2014، التي أظهرت نمواً قوياً في جميع القطاعات، حيث بلغ صافي الأرباح 713 مليون ريال قطري بارتفاع نسبته 41,5% مقارنة بالعام 2013. وارتفع إجمالي الموجودات بنسبة 14% ليصل إلى 38 مليار ريال قطري مدفوعاً بنمو قوي في محفظة التمويل والتي ارتفعت من 19,3 مليار ريال قطري إلى 23 مليار ريال قطري بزيادة نسبتها 19%. محمد بن حمد: ملتزمون بتقديم خدمات مالية مبتكرة ومتوافقة مع الشريعة الإسلاميةبلغت ودائع العملاء 21,9 مليار ريال في نهاية عام 2014 مقارنة بـ 21,2 مليار ريال في نهاية 2013 بزيادة نسبتها 3%. كما ارتفعت ربحية السهم بنسبة 43% عن العام 2013 لتصل إلى 2,40 ريال.وعلّق سعادة الشيخ محمد بن حمد بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس إدارة مجموعة بنك بروة، على هذه النتائج القوية بالقول: "لقد مثّل العام 2014 علامة فارقة في مسيرة مجموعة بنك بروة. ومما لا شك فيه أن الأداء القوي تحقق نتيجة للقيادة الفاعلة والرؤية الصائبة وإقدام كل فرد في بنك بروة على العمل الجاد والابتكار. أنتهز هذه الفرصة لأعبر عن فائق شكري وتقديري لكل من مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وكافة العاملين في بنك بروة."وبناءً على أداء المجموعة لعام 2014 ونتائجها المتميزة، فقد أوصى مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 10% وبواقع ريال واحد للسهم.وأضاف سعادته: " يسعدني أيضا الترحيب بالهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الإجتماعية المساهم الرئيسيَ الجديد، الذي يشكل قوة إضافية للبنك في وقت نسعى فيه إلى استكمال مسيرة التنمية والالتزام بتقديم خدمات مالية مبتكرة ومتوافقة مع الشريعة الإسلامية تماشياً مع أهدافنا الاستراتيجية وتطلعات رؤية قطر الوطنية لعام 2030. كما أقدم شكري إلى مجموعة بروة العقارية المساهم الرئيسي السابق وأتمنى لهم النجاح والتوفيق في مساعيهم المستقبلية".وفي السياق ذاته قال السيّد خالد يوسف السبيعي، الرئيس التنفيذي بالوكالة لمجموعة بنك بروة: " نحن فخورون بالإنجازات التي تحققت في عام 2014 والتي حافظت على موقع البنك كأسرع المصارف المتوافقة مع الشريعة الإسلامية نمواً في قطر. نحن مستمرون في تحسين خدماتنا لعملائنا من خلال مجموعة متكاملة من الخدمات المصرفية التجارية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، وخدمات مصرفية استثمارية من خلال شركة المستثمر الأول المملوكة بالكامل لبنك بروة، والخدمات المتخصصة في التمويل الاستهلاكي والإجارة من خلال شركتي الأولى للتمويل والأولى للإجارة".وتماشياً مع مساعي البنك في التوسع وزيادة انتشاره، فقد تم افتتاح فرعه السابع في "مدينة سنترال" في اللؤلؤة قطر.وفي إطار تطوير الخدمات الإلكترونية، أطلق بنك بروة تطبيق الخدمات المصرفية عبر الجوال في شهر يوليو من عام 2014، لتزويد العملاء بخدمات تفاعلية مميّزة على مدار الساعة، فبات بإمكانهم إدارة حساباتهم المصرفية بسهولة والتحقق من الأرصدة والاطلاع على المعاملات، ودفع فواتير بطاقات الائتمان والهاتف، والتحويل الفوري للأموال.وكان اختيار بنك بروة للإسهام في إصدار صكوك رئيسية في عام 2014 دليلاً على ريادته وخبرته الواسعة في هذا الميدان، فقد تمّ تعيينه في شهر يونيو 2014 كأحد خمسة مصارف إقليمية وعالمية بارزة لإصدار أولى الصكوك السيادية للحكومة البريطانية بقيمة 200 مليون جنيه استرليني، في صفقة مثّلت حدثاً مهماً، كونها أول عملية إصدار لصكوك مطابقة للشريعة الإسلامية من قبل دولة غربية. كما تم تعيين البنك كمدير مشارك في إصدار صكوك وحدة "التمويل الدولي للتحصين"؛ الذي تم تحت إشراف البنك الدولي بصفته مدير الخزينة لهذا المرفق. وعلى المستوى المحلي، قادت مجموعة بنك بروة تمويلاً مشتركاً للخط الذهبي في مشروع مترو الدوحة بلغت قيمته ما يزيد على 65.3 مليار ريال قطري "أكثر من مليار دولار أمريكي".وحول التزام بنك بروة بالتقطير، أشار الرئيس التنفيذي بالوكالة لمجموعة بنك بروة إلى حرص البنك على البقاء فاعلاً ومؤثراً في التنمية البشرية المستدامة من خلال استحداث قسم خاص ضمن الموارد البشرية لإعداد وتهيئة الشباب القطري ومنحهم فرصاً فريدة للتعلم والنمو والتطور. وقد بلغت نسبة التقطير في المجموعة 25% لعام 2014. بنك بروة قاد تمويلاً مشتركاً للخط الذهبي في مشروع مترو الدوحة بلغت قيمتهأكثر من مليار دولار أمريكيتحظى مجموعة بنك بروة والشركات التابعة لها بتقدير دولي كبير، فقد حصدت في العام الماضي 15 جائزة دولية وإقليمية، كان آخرها الفوز بثلاث جوائز على مستوى الشرق الأوسط وهي: "أفضل علامة تجارية للخدمات المصرفية عبر الإنترنت"، و"أفضل علامة تجارية للخدمات المصرفية عبر الجوال"، و"أفضل علامة تجارية للخدمات المصرفية في الشرق الأوسط". كما حصلت شركة "المستثمر الأول"، الذراع المصرفية الاستثمارية لمجموعة بنك بروة على جائزة "أفضل صندوق استثماري" من قبل جوائز "بانكر ميدل إيست للمنتجات المصرفية" عن العام 2014. وفازت شركة الأولى للتمويل بجائزة "أفضل شركة للتمويل الشخصي".يذكر ان بنك بروة هو بنك متوافق مع الشريعة في دولة قطر. تم إنشاؤه في الدوحة وهو مرخّص ومنظّم من قبل مصرف قطر المركزي. ويقدم بنك بروة مجموعة كاملة من الخدمات المصرفية المتوافقة مع الشريعة وتتضمن تتضمن خدمات الأفراد، خدمات الشركات، الخدمات المصرفية التجارية، والخدمات المصرفية الخاصة، والتمويل العقاري، والتمويل المنظم، والاستثمارات، وإدارة الأصول.

قام وفد رفيع المستوى من قسم الإصلاح والتطوير القضائي بالبنك الدولي بزيارة الى محكمة قطر الدولية و مركز تسوية المنازعات ، وذلك ضمن جولته لعدد من الدول في منطقة الشرق الأوسط لتقييم إطار عمل الأنظمة القضائية فيها. وقام السيد فيصل بن راشد السحوتي الرئيس التنفيذي لمحكمة قطر الدولية بتقديم شرح مفصل عن إختصاصات محكمة التنظيم والمحكمة المدنية والتجاري ، وما تتميز به مرافق تلك المحاكم من خدمات إلكترونية متطورة مما يضمن سرعة البت في النزاعات و القضايا المعروضة أمامها، تلا ذلك مناقشة عامة حول آلية سير العمل بمحكمة قطر الدولية. و بعدها قام الوفد بزيارة مرافق المحكمة وحضور وقائع أحد الجلسات إثناء انعقادها برأسة اللورد فيليبس. ومن جانبها أشادت الدكتورة جرامكو رئيسة وفد البنك الدولي بالدور الذي تلعبه المحكمة في سبيل إرساء الثقه بين المستثمرين والشركات العالمية في دولة قطر وبما وصلت إليه المحكمة من خدمات قضائية متميزة وأنظمة الكترونية متطورة ومتقدمة، داعية الى تعميم إستخدام تلك الوسائل في جميع المحاكم في الدولة، تماشياً مع روح العصر، الأمر الذي سوف يترتب عليه سرعة النظر و البت في المنازعات المطروحة أمامها. وفي ختام الزيارة عبر أعضاء الوفد عن إعجابهم بتجربة محكمة قطر الدولية، أملين في زيادة التعاون فيما بين البنك الدولي، و محكمة قطر الدولية، و ذلك للمساهمة في نشر تجربتها على المحاكم في المنطقة وتعميم الفائدة.

حصلت شركة قطر غاز على شهادة اعتماد المعهد الدولي للمشتريات والتوريد (CIPS) عن أدائها المتميز في قطاع النفط والغاز على نطاق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك تقديرا لجهودها في ترسيخ معايير الريادة في قطاع الغاز.وذكر بيان صادر عن الشركة أن شهادة اعتماد المعهد الدولي للمشتريات والتوريد (CIPS) التي تم منحها لإدارة المشتريات والتوريد بقطر غاز خلال حفل أقيم اليوم بمقر الشركة، تؤكد الأداء المتميز للإدارة في إجراءات وسياسات المشتريات. عدد من مسؤولي قطرغاز والمعهد الدولي للمشتريات والتوريديذكر أن هذه الشهادة تمنح طبقا لتقييم مستقل لممارسات المشتريات بالمؤسسات لقياس كفاءة فرق عمل المشتريات ومدى توافق أدائها مع الأهداف العامة للمؤسسة، وقد قام المعهد الدولي للمشتريات والتوريد (CIPS)، على مدار عدة عقود، بتقييم أداء المنظمات والشركات في القطاعات المختلفة على مستوى العالم قياسا على المعايير الدولية.وظهر جليا في أداء قطرغاز الكثير من الدقة والشفافية من خلال السياسات والإجراءات التي تنتهجها، بالإضافة إلى الحوكمة المؤسسية الشاملة التي توفرها ثلاث لجان مختصة بالمناقصات بالشركة، حيث ساهم التوجه الاستراتيجي لإدارة المشتريات بقطر غاز في زيادة القيمة المضافة لعمليات التوريد وتقليل الفترة الزمنية لتوريد المشتريات مما ساهم في خفض التكلفة والحصول على أفضل العروض بالسوق.وقال السيد دنكان بروك مدير علاقات العملاء بالمعهد الدولي للمشتريات والتوريد: "أظهرت قطرغاز أنها دائما ما تطمح لأن تكون الأفضل وأنها بالفعل شركة سباقة، وقد لفت انتباهي بشكل خاص تأثير إدارة المشتريات على مجلس إدارة الشركة حيث أنها تواصل بشكل مباشر مع مجلس الإدارة حول الإنجازات التي تساهم في تحقيق أهداف قطرغاز وأظهرت إدارة المشتريات والتوريد تأثيرها الإيجابي الذي سيساهم في نجاح جهود الشركة لتصل إلى الريادة في المنطقة". شعار "قطر غاز" وتعد قطر غاز، التي تأسست عام 1984، الشركة الرائدة الأولى في مجال صناعة الغاز الطبيعي المسال في دولة قطر، وتعتبر اليوم أكبر شركة منتجة للغاز الطبيعي المسال في العالم، حيث تبلغ طاقتها الإنتاجية 42 مليون طن سنويا وهي في طريقها لتحقيق رؤيتها بأن تصبح الشركة الرائدة في العالم في صناعة الغاز الطبيعي المسال.ويعد المعهد الدولي للمشتريات والتوريد (CIPS) أكبر منظمة مهنية دولية في مجال المشتريات والتوريد، بالإضافة إلى كونه مركزا عالميا متميزا يقوم بتقييم إدارة قطاع المشتريات والتوريد، ويقدم المعهد دورات متخصصة للعديد من رجال الأعمال البارزين والموظفين الحكوميين رفيعي المستوى وكبار المشتغلين بالعمل الأكاديمي في 150 دولة وذلك لما تمثله أعمال فرق المشتريات والتوريد من أهمية حيث تؤثر بشكل كبير على حجم ربحية وكفاءة المؤسسات.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم انخفاضا بقيمة 41.74 نقطة، أي ما نسبته 0.35 بالمائة، ليصل إلى 11 ألفا و777.91 نقطة. وجرى خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 7 ملايين و084 ألفا و526 سهما بقيمة 383 مليونا و676 ألفا و841.71 ريال نتيجة تنفيذ 4518 صفقة. وارتفعت أسعار 11 شركة وانخفضت أسعار 25 شركة، وحافظت شركتان على سعر إغلاقهما السابق، وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 633 مليارا و842 مليونا و686 الفا و657.37 ريال.

إستقبل سعادة السيد محمد بن أحمد بن طوار نائب رئيس غرفة تجارة وصناعة قطر سعادة السيد فلاد لوغين نائب وزير الزراعة والصناعات الغذائية بجمهورية مولدوفا بحضور السيد محمد بن أحمد العبيدلي عضو مجلس الإدارة وذلك صباح اليوم بمقر الغرفة .تناول اللقاء العلاقات التجارية والإقتصادية بين قطر ومالدوفا وسبل تعزيزها خاصة في مجال الزراعة والتصنيع الغذائي.من جانبه قدم سعادة السيد فلاد لوغين نبذة عن مالدوفا من حيث الموقع الجغرافي والسكان واهم الموارد والتقدم الذي حققته في مجالات الزراعة ، منوهاً الي أن أصحاب الأعمال القطريين يمكنهم أن يستفيدوا من المناخ الإستثماري المشجع في بلاده والقوانين المشجعة على الإستثمار ووفرة الأراضي الزراعية ومياه الري والإعتماد على التكنولوجيا والمواد العضوية في الزراعة . وأشار الى إهتمام مالدوفا بدولة قطر وأهمية فتح أسواق جديدة لتصدير منتجاتها اليها وكذلك جذب أصحاب الأعمال القطريين للإستثمار في تربية الماشية والدواجن والأغنام التي تتوفر في بلاده وتتميز بالجودة العالية .وقال إن بلاده تعتبر دولة زراعية حيث يعمل 25% من السكان في المجال الزراعي كما تحتل المرتبة الثالثة عشر عالمياً في تصدير المنتجات الزراعية وخاصة الفواكه والخضروات والمكسرات..من جانبه قال نائب رئيس غرفة قطر السيد محمد بن طوار أن الغرفة تعمل على تشجيع اصحاب الأعمال القطريين على استكشاف فرص استثمارية واسواق جديدة في مالدوفا، مشيراً الي أن قطر تولى اهتمام كبير بقطاع الزراعة والامن الغذائي وتعمل على تشجيع الاستثمار فيه.وقال بن طوار إن هناك إتفاقية تعاون بين غرفتي البلدين، مؤكداً على ترحيب غرفة قطر بتعزيز علاقات التعاون بين أصحاب الأعمال من البلدين وبفتح إستثمارات جديدة لكلا الجانبين. يذكر أن مالدوفا افتتحت رسمياً اليوم سفارتها لدى دولة قطر وذلك خلال زيارة وفد رسمي يمثل أربع وزارات الزراعة والداخلية والخارجية والعدل للمشاركة في أعمال المؤتمر الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية .

دشن معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، أول مركز مقاصة للعملة الصينية (الرنمينبي) ،على مستوى منطقة الشرق الأوسط في حفل أقيم بفندق الريتز كارلتون، صباح اليوم . وفي المناسبة القى سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني، محافظ مصرف قطر المركزي كلمة، اكد فيها على إن افتتاح مركز تسوية العملة الصينية في الدوحة يشكل منعطفا هاما في العلاقات الاقتصادية والتجارية التي تربط بين البلدين، معتبرا أن استضافة الدوحة لهذا المركز سيسهم في توفير الأرضية اللازمة لضمان إحراز قطر لإمكاناتها الكاملة، وتعزيز العلاقات التجارية ما بين المنطقة وجمهورية الصين الشعبية.وقال ان من شأن هذه الخطوة أن تحفز الاستثمار بالعملة الصينية بين الدول وتعزز فرص التمويل المؤسسي، وبالتالي تطوير وتوثيق العلاقات التجارية والاقتصادية ما بين الصين والمنطقة ،وهو ما يمهد الطريق لتحسين التعاون المالي وترسيخ مكانة قطر كمركز مالي رائد في منطقة الشرق الأوسط.وأكد سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني أن افتتاح مركز الدوحة اليوم يعكس المكانة المتميزة التي باتت تحظى بها دولة قطر في المنظومة الاقتصادية العالمية وعلى دورها الرائد في دفع عجلة النمو الاقتصادي العالمي.وأوضح أن دولة قطر ترتبط بعلاقات متميزة مع الصين حيث شهدت هذه العلاقات نموا مضطردا منذ بدء تصدير الغاز القطري المسال للصين، مما أدى الى مضاعفة حجم الصادرات القطرية لها، كما ارتفع إجمالي الواردات القطرية من الصين في 2014 إلى قرابة 12 مليار ريال ،وذلك يجعل الصين ثاني أكبر الدول المصدرة لقطر ورابع أكبر شريك تجاري لها بين دول العالم.وأشار أنه جرى خلال الزيارة الأخيرة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى إلى جمهورية الصين الشعبية توقيع اتفاقية بين مصرف قطر المركزي وبنك الشعب الصيني، حيث قضت تلك الاتفاقية بإنشاء خط ثنائي الاتجاه لمبادلة العملة بقيمة 35 مليار يوان صيني على مدى ثلاث سنوات، كما تم التوقيع على مذكرة تفاهم مع المفوضية الصينية الخاصة بالرقابة والاشراف على القطاع المصرفي الصيني، بهدف تسهيل تحويل مكاتب التمثيل للبنوك القطرية في الصين إلى فروع كاملة وتشجيع البنوك الإسلامية القطرية على دخول السوق الصيني. البنك الصناعي والتجاري من جانبه، قال السيد جيانغ جيانكوينغ رئيس مجلس إدارة البنك الصناعي والتجاري الصيني، في كلمة له خلال الحفل أن افتتاح أول مركز مقاصة للعملة الصينية على مستوى المنطقة في قطر سيسهم في فتح آفاق فرص التجارة ما بين الصين والشرق الأوسط وأفريقيا .. مضيفا أنه من شأن هذه الخطوة أن تساهم مستقبلا في زيادة التعاملات المالية ما بين الشركات في المنطقة والصين من خلال إتاحة الفرصة لها لتسوية التعاملات التجارية بشكل مباشر بالرنمينبي ،وبالتالي زيادة حجم التعامل التجاري والاقتصادي وتعزيز علاقات التعاون الثنائي بين قطر والصين.كما اعتبر سعادة السيد قاو يوتشن سفير جمهورية الصين الشعبية المعتمد لدى الدولة، أن تأسيس هذا المركز في الدوحة يرمز إلى علاقات وطيدة بين كل من دولة قطر وجمهورية الصين الشعبية خاصة في المجال المصرفي والمالي.واشار إلى أن هذا المركز سيلعب دورا فعالا في التبادل المصرفي والمالي والاستثماري بين الدولتين، وأنه يعبر عن عمق العلاقات الاستراتيجية بين الصين وقطر. بعد ذلك، قام معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية بالإطلاق الرسمي لمركز مقاصة للعملة الصينية (الرنمينبي) في قطر.ويعد هذا المركز الأول على مستوى المنطقة الذي يقدم خدمات التسوية المالية بعملة الرنمينبي ،وهو ما سيسهم في زيادة الفرص المتاحة لتوسيع علاقات التجارة والاستثمار بين كل من دولة قطر وجمهورية الصين الشعبية.

قدر صندوق النقد الدولي حجم إستثمارات قطر السيادية بنحو 910 مليارات ريال (250 مليار دولار). وقال صندوق النقد الدولي في أحدث تقرير صدر مؤخرا حول الإقتصاد القطري إن حجم الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية الإسمية بلغ في 2014 نحو 764,4 مليار ريال، وتوقع أن ينخفض خلال هذا العام بنسبة 9% إلى 696,3 مليار ريال، وذلك نتيجة انخفاض أسعار النفط والغاز، على أن يعاود ارتفاعه إلى 717,3 مليار ريال و 795 مليار ريال في 2016 و 2017. وقال صندوق النقد في تقريره الذي إطلعت "بوابة الشرق" على نسخة منه إن قطر تنفذ استراتيجية طموحة لتنويع مصادر الدخل، وتحافظ على مكانه بارزة في سوق الغاز الطبيعي المسال في العالم لكونها تمثل ثلث صادرات تجارة العالم من هذه المادة. وأكد أن قطر مستثمر مهم في أسواق العالم، ومستورد للعمالة، ومتبرع جيد وخاصة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتنفذ برنامجاً لتطوير البُنية التحتية بتكلفة 200 مليار دولار. وتتفوق قطر في مؤشرات الحوكمة والمؤشرات الاجتماعية على دول مجلس التعاون. وسجل الصندوق ملاحظة مهمة بأن قطر تقوم بتغيير إطار السياسة المالية، والتشريعات المالية، وسياسات الاقتصاد الكلي الاحترازية، وفي تطوير سوق الدين العام بما يتفق مع نصائح صندوق النقد الدولي. وفيما يتعلق بأسعار السوق العقاري القطري، أشر التقرير الى أن أسعار العقارات سجلت إرتفاعا نسبته 35% خلال العام 2014 نتيجة زيادة السكان ومشتريات الحكومة، وإلى وجود نشاط مضاربة، إلا أن التقرير أشار الى أن الأسعار قد بلغت ذروتها. وتوقع صندوق النقد أن تستقر أسعار النفط حول المستويات الراهنة على أن يطرأ عليها ارتفاع محدود إلى 72 دولار لبرميل نفط برنت حتى العام 2020. وكانت بعثة الصندوق قد زارت قطر أكثر من مرة خلال الربع الأول من العام الجاري، وقامت بمهمتها السنوية المعتادة وفق ما قررته المادة الرابعة من قانون الصندوق، التي تقضي بمراجعات دورية لاقتصادات الدول المختلفة. وإشتمل تقرير قطر على أكثر من 42 صفحة تحتوي على جداول ورسومات بيانية، ومعلومات تفصيلية، مستمدة من المسؤولين القطريين في وزارتي المالية والتخطيط، ومصرف قطر المركزي وغيرها، وتقديرات موظفي البعثة.

تمضي قطر قدما وتعمل بوتيرة متسارعة من أجل إستكمال إنجاز مشروعات عملاقة للبنية التحتية ستشكل في حال إتمامها نقلة نوعية للدولة التي تحولت أسواقها الى خلية نحل وورشة عمل كبيرة تهدر في جنباتها ليل نهار أصوات آليات ثقيلة ومعدات ضخمة تنقل الحديد والإسمنت وأدوات البناء اللازمة للمشروعات التي يجري تشييدها وينتظر أن تغير وجه قطر في غضون سنوات قليلة. وتناهز تكلفة هذه المشروعات والتي يتعلق أبرزها بمطار حمد الدولي الذي أفتتح قبل نحو عام، وميناء بمواصفات دولية وشبكة سكك حديد حوالي 57 مليار دولار، بالإضافة الى مشروعات أخرى مثل مدينة لوسيل السكنية التي يجري العمل على بنائها منذ سنوات وينتظر إكتمالها عام 2020، وتصل تكاليف تهيئة وتطوير بنيتها التحتية الى قرابة 5 مليارات دولار، ومشروع مشيرب قلب الدوحة الذي تصل تكلفته الى 5.5 مليار دولار ليكون إجمالي تكلفة هذه المشروعات الخمسة مجتمعة نحو 67.5 مليار دولار. وتتضمن رؤية قطر الوطنية 2030 إنفاق ما مجموعه 400 مليار دولار على مشروعات للبنية التحتية حتى حلول موعد مونديال كأس العالم 2022. يقول محلل مالي في أحد البنوك القطرية طلب عدم الإشارة الى هويته إن نصف هذا المبلغ سيوجه لقطاع البنية التحتية المتعلق بصناعة النفط والغاز، فيما سيتم إنفاق النصف الآخر على إستثمارات للبنية التحتية في السوق العقاري وقطاعات آخرى متنوعة. ويرى المحلل المالي أن المشروعات والإستثمارات المتعلقة بمونديال 2022 لن تستحوذ إلا على نسبة ضئيلة من مجمل تلك الإستثمارات. ويشكل مشروع سكك حديد قطر الذي يوصف بأنه "ذكي" وتبلغ تكلفته 35 مليار دولار أبرز هذه المشروعات على الإطلاق، وتنفذه شركة القطارات الألمانية (Deutsche Bahn). وسيتم بموجب هذا المشروع الذي يمتد على طول 700 كيلو متر، إقامة أول نظام متكامل للسكك الحديدية في قطر، حيث سيتم إنشاء مترو مدينة الدوحة وضواحيها، فضلا عن قطار يربط المدن القطرية بعضها ببعض، بالإضافة الى قطار سريع يربط قطر بشبكة سكك حديد الخليج. أما المشروع الآخر، فهو مطار حمد الدولي الجديد الذي تبلغ مساحته 22 مليون متر مربع، والذي قامت بتنفيذه شركة بكتل الأمريكية العملاقة، وتجاوزت تكلفته 15 مليار دولار، فيما يتميز المطار بأنه "صاحب المدرج الأطول في العالم". وسيكون مطار الدوحة الدولي الجديد لدى إكتمال جميع مراحله بحلول عام 2015 قادرا على إستيعاب نحو 70 مليون مسافر سنويا وهو ما يعادل الطاقة الإستيعابية لمطار فرانكفورت ومطاري شارل ديغول في باريس وفورت ورث في دالاس. يقول عاملون في قطاع الطيران المدني في قطر إن مشروع مطار الدوحة الدولي الجديد ومعه العديد من مشروعات البنية التحتية العملاقة التي يجري تنفيذها في البلاد حاليا، ستساهم بشكل فعال في تحفيز ودعم الإقتصاد القطري، وتحقيق نقلة نوعية وقيمة مضافة لحركة التجارة والنقل التي تربط قطر بالعالم الخارجي. ويعد مطار حمد الدولي الأول من نوعه في العالم الذي يجري تصميمه وبناؤه خصيصاً لطائرة إيرباص العملاقة ذات الطابقين، وهي أكبر طائرة لنقل المسافرين على الإطلاق. وهناك مشروع ميناء الدوحة الجديد الذي ينتظر إنجازه بالكامل بحلول العام 2016، ويعد من مشروعات البنية التحتية التي تعول عليها قطر كثيرا في الإرتقاء بتجارتها وتطوير حركة الإستيراد والتصدير. ويناهز حجم التكلفة الإجمالية للمشروع 7 مليارات دولار، فيما تبلغ سعته السنوية أكثر من 6 ملايين حاوية. ويقع مشروع الميناء الجديد في مدينة مسيعيد على بعد 25 كيلومترا جنوب العاصمة الدوحة، وتغطي مساحته الإجمالية قرابة 26 كيلومترا مربعا، أما طول حوض الميناء فيصل الى 3.8 كيلومتر وباتساع 700 متر وعمق 17 مترا. وتعليقا على التكاليف الباهظة لهذه المشروعات ومدى تأثيرها على حجم الإنفاق الكلي في قطر، أوضح ناصر سليمان الحيدر عضو لجنة الشؤون الإقتصادية والمالية في مجلس الشورى القطري أن هذه المشروعات ورغم تكاليفها المرتفعة، فإنها لن تؤثر على معدلات الإنفاق الحكومية التي تستمد قوتها من قوة الإقتصاد الوطني، والذي يحقق نموا مستمرا منذ سنوات طويلة. ويعتقد الحيدر أن إنجاز هذه المشروعات العملاقة سيتزامن مع إسترداد الإقتصاد العالمي لعافيته الكاملة في أعقاب أشرس أزمة يتعرض لها منذ عقود طويلة، وما زالت ذيولها مستمرة حتى اليوم بعد أن أصابت شطاياها معظم دول العالم، ما سيكون له آثار إيجابية كبيرة على الإقتصاد القطري وعلى المشروعات ذاتها. ويرى الحيدر أن مشروعات البنية التحتية عموما في قطر تستهدف خدمة الإقتصاد ومواكبه نموه المتسارع ولمواجهة متطلبات المستقبل المتزايدة.

وصف العديد من مسؤولي قطاع السفر والسياحة المحلي مطار حمد الدولي بأنه مشروع إستراتيجي يعزز مسيرة القاطرة التنموية التي تشهدها الدولة فضلا عن كونه محركاً فاعلاً ورئيسياً في دعم وتحفيز معطيات صناعة السفر المحلية من خلال رفده للسوق بعدد من المسافرين المستفيدين من برنامج الهيئة العامة للسياحة "24 ساعة في قطر" مطار حمد الدولي يستقطب شركات طيران عالمية كبرى ويدعم تطور صناعة السفر المحلية مبينين أن الخطوط الجوية القطرية التي تتربع حالياً على عرش صناعة الطيران الدولي تساهم مساهمة إيجابية في ترسيخ المنظومة التشغيلية للمطار من خلال زيادة عدد رحلاتها إلى العديد من المقاطع التي تضمها شبكة خطوطها العالمية إضافة إلى تدشين سلسلة من المقاصد الجديدة وإبرامها لجملة من اتفاقيات الرمز المشترك التي تلعب دورا فاعلا في تدعيم رحلات الناقلة وزيادتها إلى العديد من المحطات. مشيرين إلى أن السعة الاستيعابية النوعية لمطار حمد أسهمت أيضاً في استقطاب العديد من شركات الطيران التي تحتل مكانة متميزة علي خريطة النقل الجوي الدولي منوهين إلى أن المطار استطاع خلال شهري يناير وفبراير من العام الحالي من ارتفاع ملحوظ في عدد المستخدمين حيث وصل إلى 4.8 مليون مسافر بنسبة وصلت إلى 17% مقارنة بعدد المسافرين عبر مطار الدوحة الدولي خلال الفترة ذاتها من العام الماضي. صورة من الجو تكشف روعة تصميم مطار حمد لافتين إلى أن المطار يتسم بالانسيابية والسلاسة في حركة مرور الركاب فضلا عن السرعة والسهولة في استلام الحقائب بفضل التقنية والتكنولوجيا المتطورة في هذا المجال معربين عن شكرهم وتقديرهم لإدارة مطار حمد الدولي، لبذلهم الجهود المقدرة في تعزيز خدمات المطار من خلال ابتكار خدمات إضافية عززت من سمعته الإيجابية كأفضل مطار على الصعيدين الإقليمي والعالمي، مؤكدين أن مطار حمد بمقتضى خدماته القيمة حصد العديد من الجوائز الدولية من الهيئات والمؤسسات العالمية المعنية بتقييم أداء خدمات المرافئ الجوية.. وفي هذا السياق قال السيد سعيد الهاجري مدير عام وكالة علي بن علي للسفر والسياحة إن مطار حمد الدولي أصبح يتمتع بمكانة مرموقة على خارطة المطارات العالمية نظرا لخدماته المتماشية مع المعايير الدولية إضافة إلى موقعه الإستراتيجي الذي يربط بين الشرق والغرب، الهاجري: "القطرية" لعبت دوراً فاعلاً في نمو المنظومة التشغيلية لمطار حمد الدولي الأمر الذي جعله محط أنظار شركات الطيران العالمية مما ألقى بظلاله الإيجابية في زيادة ركاب الترانزيت الذين استفادوا من برامج الهيئة العامة للسياحة "24 ساعة في قطر" الذي أسهم في دفع عجلة أشغال العديد من مؤسسات الضيافة، إضافة إلى تنشيط قطاع التسوق وحركة المواصلات وغيرها من القطاعات الخدمية، مبينا أن الطاقة الاستيعابية للمتميزة للمطار لعبت دورا رئيسيا في استقطاب شركات طيران دولية متعددة مستفيدة من التسهيلات والامتيازات القيمة التي يقدمها المطار. وقال الهاجري لقد لعبت الخطوط الجوية القطرية أسرع شركات الطيران العالمية نموا، دورا كبيرا في المنظومة التشغيلية للمطار بفضل أسطولها المتنامي وشبكة عملياتها التشغيلية التي أضحت تضم العديد من المقاصد المهمة للسياحة والأعمال في شتى بقاع العالم واصفا مطار حمد الدولي بأنه من أفضل المطارات الدولية في تقديم الخدمات القيمة للمسافرين وشركات الطيران على حد سواء منوها إلى أن الكثير من المسافرين يشيدون بخدمات مطار حمد وبمرافقه المتعددة إحدي صالات مطار حمد الدولي وأبرزها السوق الحرة التي تقدم منتجات عصرية تلبي رغبات المسافرين، فضلا عن مساحتها الرحبة التي تخلق أجواء من الفخامة والراحة خلال التسوق، مشيرا في هذا السياق إلى أن أبرز ما يميز السوق الحرة هو تخصيص مكان لكل منتج عالمي الأمر الذي يوفر الأريحية للمتسوقين مشيدا في هذا الإطار بإدارة مطار حمد الدولي لقدرتهم الجبارة في إدارة أكبر صرح جوي على المستويين الإقليمي والعالمي وتطوير أدائه بشكل دائم بما يتفق مع مواصفات المطارات العالمية. العمادي: مطار حمد يستأثر بحصة متميزة من صناعة السفر الدوليةومن جهته، قال السيد عبد العزيز العمادي الرئيس التنفيذي لشركة أملاكان "إن مطار حمد الدولي أحد أكبر المشاريع الإستراتيجية التي تدعم النهضة الاقتصادية الشاملة التي تشهدها الدولة بفضل دوره في الاستئثار بحصة متميزة من صناعة السفر الدولية من خلال استقطابه لسلسلة من شركات الطيران العالمية التي استفادت من تسهيلاته وخدماته القيمة فضلا عن الدور الفعل والأساسي للناقل الوطني الخطوط الجوية القطرية التي أسهمت من خلال تعدد مقاصدها وأسطولها العصري من إثراء تجربة السفر التي جعلت مطار حمد يقدم معطيات وتجربة سفر لا تضاهى. وقال العمادي "إن مطار حمد الدولي يقدم خدمات نموذجية للمسافرين وطاقته الاستيعابية المتميزة تلبي النمو المطرد في صناعة السفر المحلية الأمر الذي يعزز من موقع دولة قطر كمركز رئيسي وعالمي للطيران، مشيرا إلى أن المطار بموقعه الإستراتيجي استطاع اجتذاب العديد من المسافرين الذين اختاروه كنقطة عبور أو كوجهة أخيرة للأعمال والترفيه إحدي طائرات القطرية خلال إقلاعها من مطار حمد مشيرا إلى أن المطار بخدماته الاستثنائية يقدم تجربة لا تضاهى عبر الاستمتاع بمجموعة متنوعة من المتاجر والمطاعم وصالات الركاب بالإضافة إلى فندق يحتوي على جملة من المرافق إلى جانب عدد من التحف الفنية الموزعة لفنانين عالميين، وقال العمادي "إن مطار حمد بموجب خدماته وتسهيلاته الاستثنائية لشركات الطيران وللمسافرين حصل على جائزة المشروع الإستراتيجي الأفضل في العالم لعام 2015 كما نال ثلاث جوائز عالمية من سكاي تراكس للمطارات ضمن فعاليات معرض باسنجر تيرمنال إكسبو 2015 الأولى هي جائزة أفضل مطار في الشرق الأوسط وجائزة المركز الثاني عالميا في الأداء والخدمات وجائزة المركز التاسع عالميا في خدمة تحويل الركاب "الترانزيت".