أعلنت شركة قطر غاز عن تحقيقها إنجازاً مهما على مستوى السلامة وذلك بعد أن أكملت 13 عاماً من العمليات بمرافقها البحرية دون وقوع حوادث مقعدة عن العمل. وذكر بيان صحفي صادر عن الشركة اليوم أن هذا الأداء المتميز بجميع العمليات والمواقع البحرية يأتي نتيجة الالتزام المتواصل والراسخ من قبل الإدارة العليا بالشركة وموظفيها فيما يتعلق بالسلامة، وتقوم المرافق البحرية لشركة قطرغاز، والتي تضم تسع منصات بحرية، بتوفير الغاز والمكثفات إلى أكبر مصنع بري لتسييل الغاز الطبيعي في العالم حيث تبلغ سعته الإنتاجية 42 مليون طن في السنة من الغاز الطبيعي المسال، وتعتبر المرافق البحرية لقطر غاز متميزة ليس فيما يتعلق بسجلات السلامة فحسب، بل أيضا من منطلق الفعالية وضمان استمرارية الإنتاج للغاز الطبيعي المسال من مصنع إنتاج الغاز الطبيعي المسال البري التابع لقطر غاز. وأكدت الشركة مواصلة جهودها للحفاظ على بيئة عمل خالية من الحوادث والإصابات من خلال عدد من المبادرات والبرامج المختلفة، فعلى جميع مستويات العمليات التشغيلية البحرية، ركزت قطرغاز على ترسيخ مفهوم أن يكون كل فرد مسؤول عن سلامته وسلامة زملائه، وفي هذا الإطار تتبع قطرغاز العديد من البرامج التي تدعم هدفها في المحافظة على عمليات تشغيلية خالية من الحوادث والإصابات، ومن بين هذه البرامج برنامج تقييم المخاطر ونظام الترخيص بالعمل وتحليل السلامة الوظيفية وغيرها.وفي عام 2013، قامت قطرغاز بإطلاق برنامج "القواعد العشر المنقذة للحياة" كخطوة لاحقة ومكملة لثقافة بيئة عمل خالية من الحوادث والإصابات" التي تنتهجها الشركة، وهذا البرنامج يضع عدة قواعد واضحة وبسيطة للحفاظ على الحياة عند ممارسة أكثر الأنشطة تعريضا للمخاطر في محيط العمل، وهذه القواعد تضمن اتباع معايير السلامة بالموقع وتحمي العاملين من المخاطر المحتملة. يذكر أن المرافق البحرية لشركة قطرغاز تقع على مسافة 80 كيلومترا من الساحل الشمالي الشرقي لدولة قطر. ويبلغ عدد الآبار بها 85 بئرا تنتج حوالي 7.5 مليار قدم مكعب من الغاز الطبيعي المسال تمد بها خطوط إنتاج الغاز الطبيعي المسال البرية السبعة. ويتم نقل الغاز والمكثفات المصاحبة إلى اليابسة عبر خطوط أنابيب تحت سطح البحر. ويعتبر مجمع الإنتاج البحري بحقل الشمال "برافو" الذي بدأ تشغيله في 1996 المركز الرئيسي للعمليات البحرية لشركة قطرغاز.وتقوم إدارة العمليات البحرية بقطر غاز بتشغيل ثلاثة مشاريع – قطرغاز1، قطرغاز2، قطرغاز3 و4 (ملكية مشتركة لمشروعي قطرغاز 3 وقطرغاز 4). ويقع المجمع الرئيسي المعروف بـ "حقل الشمال برافو" على مسافة 80 كيلومتر تقريبا من الساحل الشمالي الشرقي لدولة قطر. كما توجد سبع منصات آبار متباعدة، والاكثر بعدا هي منصة بئر-4 وتقع على بعد 29.6 كيلومتر من مجمع حقل الشمال برافو. ويضم مجمع الإنتاج البحري بحقل الشمال "برافو" 90 موظفا و36 مقاولا للعمل الميداني لمدة 28 يوما متواصلة متبوعة بعطلة مدتها 28 يوما. ويتبع الموظفون القطريون في مجمع إنتاج برافو دورة عمل سبع أيام "عمل" وسبع أيام "عطلة". كما يصل متوسط العاملين بمجمع إنتاج برافو في أيام العمل إلى ما يقرب من 120 عاملا. ويقع على عاتقهم مسؤولية تغطية الأعمال الخاصة بالعمليات التشغيلية والصيانة ومتطلبات المشاريع الأخرى بالمجمع. وبالإضافة إلى ذلك تستأجر قطرغاز ثلاث سفن بحرية (سفينة طوارئ احتياطية وسفينتان ذات توجيه ديناميكي DP) لنقل الركاب والإمدادات. وتشمل الإمدادات المؤن الغذائية ومعدات المصنع من قطع الغيار والمواد الكيميائية يتم توريدها عادة مرة كل أسبوع. كما ترسو إحدى سفن التوجيه الديناميكي DP في موقع العمل لتوفير مكان إعاشة مؤقت للقائمين على أعمال المشروع الصغيرة حسب الحاجة. كما تستخدم طائرات الهليكوبتر لنقل الركاب من مهبط الهليكوبتر في الدوحة إلى المرفق البحري الرئيسي ذهابا وإيابا. ويتم الوصول إلى المنصات البعيدة باستخدام طائرات الهليكوبتر في حالة سوء الأحوال الجوية وفي حالات الطوارئ.

أعلنت وزارة الإقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة المتحدة للسيارات - المانع وكيل سيارات دودج وجيب، عن إستدعاء كل من دودج دورانجو وجيب جراند شيروكي موديل 2014، بسبب خلل في النظام الإلكتروني للمقود.ويأتي هذا الإجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الإقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين.وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب.وحثت وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنواتها التواصلية.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم ارتفاعا بقيمة 114.24 نقطة، أي ما نسبته 0.97 بالمائة، ليصل إلى 11 ألفا و892.15 نقطة. وجرى خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 7 ملايين و239 ألفا و211 سهما بقيمة 309 ملايين و131 ألفا و419.56 ريال نتيجة تنفيذ 4584 صفقة. وارتفعت أسعار 32 شركة وانخفضت أسعار 4 شركات، وحافظت 5 على سعر إغلاقها السابق، وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 638 مليارا و831 مليونا و252 الفا و788.79 ريال.

عقدت بغرفة قطر اليوم فعاليات المنتدى الاقتصادي القطري -البولندي واجتماعات اللقاءات الثنائية مع الوفد التجاري البولندي الذي يزور الدوحة حاليا لبحث تعزيز أوجه التعاون الاقتصادي والاستثماري بين رجال الأعمال القطريين ونظرائهم البولنديين في المجالات الاستثمارية والتجارية والزراعية والصناعية والسياحية، وغيرها من المجالات التي تعود بالنفع على اقتصاد البلدين.وقال السيد عادل المناعي عضو مجلس إدارة غرفة قطر في كلمة ألقاها خلال فعاليات المنتدى إن دولة قطر تتمتع بفرص اقتصادية واستثمارية متنوعة تجذب الكثير من أصحاب الأعمال الراغبين في الدخول باستثمارات كبيرة، إضافة إلى أن البيئة الاستثمارية بالدولة آمنة وجاذبة وذلك للاقتصاد القوي المتنامي الذي يعد من أسرع اقتصادات العالم لاشتماله على العديد من القطاعات المتنوعة كالنفط والغاز والبنى التحتية والإنشاءات وغيرها.وشدد على أن غرفة قطر تشجع وبقوة رجال الأعمال من كلا البلدين على الدخول في نقاشات بناءة تصب في صالح التوصل لشراكات ثنائية تعود بالنفع على الاقتصادين البولندي والقطري، مؤكدا أن الغرفة ستقوم بدورها في تزويد رجال الأعمال البولنديين بكافة المعلومات الراغبين في الحصول عليها.وأعرب عن أمله في أن يتعرف الوفد البولندي على عوامل الجذب التي تساعد على القيام بالأعمال في قطر، والتي تؤكد على سرعة النمو الاقتصادي في الدولة فضلا عن توفير البيئة الآمنة للاستثمار، خاصة وأن ذلك يصب بدوره في تعزيز تزايد نمو العلاقات الاستثمارية والتجارية بين البلدين.من جانبها، أكدت السيدة كاتاجينا كاسبيرجيك وكيل وزارة الدولة البولندية لشؤون افريقيا وآسيا والشرق الأوسط، أهمية دولة قطر ليس فقط كوجهة استثمارية واقتصادية ولكن أيضا كوجهة لتعزيز التعاون السياسي والدبلوماسي أيضا مع بولندا، خاصة وأن تعزيز التعاون السياسي والدبلوماسي سيدعم الدخول في شراكات اقتصادية واستثمارية بناءة من شأنها أن تخدم العمل على تعزيز اقتصادي البلدين والنهوض بمستوى العلاقات بين رجال الأعمال القطريين والبولنديين إلى مستوى متنام قوي.وأشارت إلى أن تنوع الفرص الاستثمارية التي يتمتع بها الاقتصاد القطري وكثرة المشاريع التي تسعى الدولة إلى تنفيذها يعد فرصة كبيرة أمام الجانب البولندي للدخول في شراكات جديدة وبناءة مع الجانب القطري، منوهة إلى أن الغرض من زيارة الوفد التجاري البولندي ليس فقط التعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة بدولة قطر ولكن أيضا التعرف على رجال الأعمال القطريين وعرض الخبرات والإمكانيات التي يتمتع بها الجانب البولندي في المجالات محل الاهتمام المشترك بما يعود بالنفع على الجانبين.وأعربت عن أملها في أن يثمر اجتماع رجال الأعمال البولنديين مع نظرائهم القطريين بغرفة قطر عن شراكات تجارية واستثمارية بناءة وإيجابية تصب في صالح اقتصاد كلا البلدين، مؤكدة استعداد الجانب البولندي لتقديم جميع خبراتهم إلى نظرائهم القطريين في شتى المجالات وعلى رأسها الجانب الزراعي خاصة وأن دولة قطر تسعى إلى تنفيذ مشاريع زراعية كبيرة مستقبلا.وأشارت إلى أن الوفد البولندي يضم ممثلين عن كبريات الشركات في بولندا من مختلف المجالات الزراعية والصناعية والسياحية والإنشائية وغيرها، ولذا يمكن لرجال الأعمال القطريين ونظرائهم البولنديين التعرف على الخبرات التي يتمتع بها كليهما والتوصل إلى شراكات بناءة وجيدة.

أعلنت القطرية لرجال الأعمال – الشركة الخاصة بطائرات رجال الأعمال في الخطوط الجوية القطرية، عن توسيع عملياتها العالمية لتشمل كبرى الشركات و الأفراد في آسيا، معززة بذلك إستراتيجيتها لدخول الأسواق التي تشهد نمواً اقتصادياً عالمياً كبيراً. وتعتبر آسيا، والصين بشكل خاص، واحدة من أسرع الأسواق نمواً لخدمات طائرات رجال الأعمال. و سيحتم النمو الاقتصادي السريع والزيادة في أرباح الشركات ضرورة استخدام طائرات رجال الأعمال كوسيلة لدعم الزيادة في الإنتاجية وتسهيل النمو التدريجي للشركات العالمية. وتعليقاً على ذلك قال سعادة السيد أكبر الباكر الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية: " يوفر أسطول القطرية لرجال الأعمال خيارات سفر متعددة و مرنة لما يضم من طائرات للرحلات طويلة المدى , و التي تلبي احتياجات السفر الإقليمية و الدولية لإنجاز الأعمال أينما كانت. و يأتي ذلك ملبياً للتوسع بالأعمال التي تشهده الشركات الآسيوية و التي يبحث القائمون عليها على أفضل وسائل سفر فعالية و راحة ". ولتلبية احتياجات الأسواق المستهدفة الجديدة، قامت القطرية لرجال الأعمال بتعديل تجربة السفر داخل الطائرة بما يتناسب مع سوق المسافر الأسيوي الثري. فعلى سبيل المثال يستطيع العملاء طلب أن يقوم على خدمتهم طاقم طائرة يتحدث بلغة الماندرين أو اللغة الكانتونية ويكون على معرفة بالعادات المحلية و قواعد اللباقة الاجتماعية الخاصة في تلك البلدان. وبإمكان المسافرين على متن طائرات القطرية لرجال الأعمال الاستمتاع بالأطباق المحلية الشهية التي يختارونها بأنفسهم قبل الرحلة، أو الإستمتاع بمأكولات من قائمة الطعام المختارة بدقة والمصممة لكل مسافر بشكل منفرد. وقال السيد الباكر: "إن التوسع المتواصل لأسطول القطرية لرجال الأعمال الذي أصبح يضم أحدث طائرات رجال الأعمال المتوفرة في الأجواء وأكثرها تطوراً والتي تلبي جميع احتياجات المسافرين من رجال الأعمال، سيعزز مكانتنا بشكل أكبر ليس فقط في سوقنا الأساسي في الشرق الأوسط، بل كذلك في آسيا حيث أصبحت طائرات الأعمال المتطورة الطويلة المدى هي الخيار المفضل". بدوره قال السيد ديفيد ادواردز نائب الرئيس التنفيذي للقطرية لرجال الأعمال: "إن المسافرين الأسيويين النخبة يتوقعون السفر في أفضل الطائرات من حيث المدى والأداء والتكنولوجيا كما يتوقعون طائرات بتصميم فاخر من الداخل وخدمة شخصية راقية. ونحن في القطرية لرجال الأعمال نوفر كل ذلك، وقد لقينا استجابة إيجابية للغاية من عملائنا منذ بدء عملياتنا في المنطقة". وبعد أكثر من عام من التطوير التدريجي للأعمال في الصين الكبرى والدول التي تشهد انتعاشاً اقتصادياً في منطقة جنوب شرق آسيا، رسخت القطرية لرجال الأعمال تواجدها في المنطقة لتمكن عملائها من استئجار طائرات بومباردييه جلوبال 5000 المتمركزة في هونغ كونغ وماكاو حيث تنطلق من هناك لخدمة الدول المجاورة مثل اندونيسيا وسنغافورة وتايلاند وماليزيا. وتمتلك الخطوط الجوية القطرية تلك الطائرات الأنيقة بشكل تام، وهو ما يتيح للعملاء الحجز مباشرة مع الشركة دون الحاجة إلى انتظار موافقة مالكي الطائرة كما يحدث في الغالب مع الطائرات المستأجرة الأخرى. وتستطيع طائرات بومباردييه جلوبال 5000 السفر دون توقف من هونغ كونغ إلى جيبوتي، ومن جاكرتا إلى عدة وجهات من بينها دبي ومومباسا، وتوفر أعلى مستويات الراحة حيث أنها مؤلفة من قمرتين تسمح لسبعة ركاب بالنوم بكل راحة. ومنذ تأسيسها قبل نحو ست سنوات، حققت القطرية لرجال الأعمال نمواً سريعاً، وتشغّل حالياً أسطولاً تملكه بالكامل من ثماني طائرات متطورة لرجال الأعمال تستطيع أن تصل إلى معظم الوجهات في العالم دون توقف. ومؤخراً أعلنت الشركة عن شراء نحو 20 طائرة من شركة "جلف ستريم" من بينها طائرات G500 و G650ER الحديثة. وتعتبر طائرة G650ER الأكثر طلباً في منطقة آسيا والصين حيث تعتبر شركة "جلف ستريم" الرائدة في مبيعات الطائرات في تلك المنطقة. وإضافة إلى ذلك تسلمت القطرية لرجال الأعمال في شهر فبراير الماضي طائرة ايرباص A319 التي تحتوي على 40 مقعداً والمخصصة بالكامل لركاب درجة رجال الأعمال "بريميم ون" والمتوفرة كذلك للتأجير للمجموعات الكبيرة في أنحاء العالم.

علمت "بوابة الشرق" أن هناك عددا من البنوك الخليجية تسعى الى إفتتاح فروع لها في السوق القطري. وقال مصدر مصرفي إن لدى مصرف قطر المركزي طلبات عديدة تقدمت بها بنوك خليجية وأجنبية للحصول على تراخيص للعمل في السوق المصرفي القطري. ورفض المصدر كشف أسماء الجهات المتقدمة بتلك الطلبات، لكنه قال إن من بينها بنوكا إماراتية وسعودية وكويتية وعمانية. ومن بين تلك البنوك بنك أبوظبي الوطني وبنك الإتحاد الوطني الإماراتيان وبنك مسقط. وأضاف المصدر أنه لا يتوقع أن يكون هناك في الوقت أي توجه لدى مصرف قطر المركزي لمنح تراخيص جديدة لإفتتاح فروع لبنوك من الخارج في السوق القطري سواء كانت خليجية أو عربية. ولا يوجد في قطر حاليا فروع لبنوك خليجية سوى لبنك المشرق الإماراتي فقط الذي يتواجد في الدوحة منذ ما يزيد على 25 عاما. ويعمل في قطر في الوقت الراهن 16 بنك وطني وعربي وأجنبي، ومن بين هذه البنوك، هناك 8 بنوك وطنية تستحوذ على 80% من إجمالي العمليات المصرفية في السوق المحلي القطري، بينما تستحوذ البنوك العربية والأجنبية الأخرى وعددها 8 بنوك على النسبة المتبقية. ويعد السوق القطري من الأسواق الواعدة القادرة على إستيعاب أي توسع يمكن أن يشهده قطاع المصارف، خصوصا وأن هذا القطاع يساهم بما نسبتة 15% من إجمالي الناتج المحلي لدولة قطر. ويتميز قطاع البنوك والمصارف القطري بتطوره المستمر وأدائه الجاذب، حيث أنه يحقق إيرادات مالية وأرباح كبيرة تشهد ارتفاعا متصاعدا في كل عام. ويعتقد رجال أعمال ومستثمرون قطريون أن السوق المصرفي القطري وفي ظل التطور الإقتصادي المتسارع والمتنامي بوتيرة عالية، والإرتفاع الكبير للسكان والوافدين، سيكون قادرا على إستيعاب البنوك الجديدة. وإحتل قطاع البنوك والخدمات المالية المرتبة الأولى من حيث أعلى معدل أرباح في عام 2014، حيث بلغت أرباح 12 بنكا ومؤسسة مالية منضوية تحت لواء هذا القطاع في 2014 أكثر من 19.4 مليار ريال إرتفاعا من 17.3 مليارا، وتصدر القطاع بنك قطر الوطني بصافي أرباح بلغت قيمتها 10.4 مليار ريال مقارنة مع 9.4 مليارا في 2013.

أعلنت اللجنة الفنية لتشجيع القطاع الخاص للمشاركة في مشروعات الأمن الغذائي بوزارة الإقتصاد والتجارة، وبالتنسيق مع وزارة البيئة، عن طرح رخصة إقامة مشروع متكامل للدواجن لإنتاج 40 ألف طن من لحوم الدواجن، و7.5 ألف طن من بيض المائدة سنوياً، على أن يصل المشروع إلى طاقته الإنتاجية القصوى خلال 24 شهراً من تاريخ البدء في تنفيذه. الطاقة الإنتاجية للمشروع 40 ألف طن من لحوم الدواجن و7.5 ألف طن من بيض المائدةوتهدف اللجنة من طرح تلك المزايدة إلى للعمل على زيادة الإنتاج المحلي من الدواجن ومنتجاتها لمواجهة الزيادة المستمرة في الطلب عليها، والعمل على تقديم منتجات عالية الجودة منها إضافة إلى تحقيق الشراكة مع القطاع الخاص عبر تنفيذ مشروع قادر على إنتاج 40 ألف طن من لحوم الدواجن، و7.5 ألف طن من بيض المائدة سنوياً، على أن يصل المشروع إلى طاقته الإنتاجية القصوى خلال 24 شهراً من تاريخ البدء في تنفيذه.ويسعى المشروع إلى تقليل الفجوة بين العرض والطلب في السوق المحلية من منتجات الدواجن عالية الجودة وتكوين مخزون استراتيجي منها عن طريق القطاع الخاص وبأسعار تنافسية، من خلال تحقيق أعلى معدلات الإنتاج وفق أفضل المعايير والممارسات العالمية، الأمر الذي سينعكس على معدلات نمو الاقتصاد الزراعي في الدولة بالإيجاب.وفي إطار حرص اللجنة على مبدأ التنمية المسؤولة والمستدامة، فقد تم تخصيص مساحة مقدارها 5.7 كيلومترًا مربعًا لتنفيذ مختلف مرافق المشروع المتكامل للدواجن، وفق المخطط المقترح للتجمع الزراعي والغذائي الأول، على أن يتضمن المشروع عددا من المرافق تشمل مزارع تربية الدجاج اللاحم، مزارع تربية الدجاج البياض، منشآت التفريخ، مطحنة للأعلاف، مسلخا وقسما لتجهيز وتصنيع منتجات الدواجن، وذلك على النحو التالي: مزارع تربية الدجاج اللاحم، مقامة على مساحة مقدارها 4.5 كيلومتر مربع، مزارع تربية الدجاج البياض، مقامة على مساحة مقدارها 1 كيلو متر مربع، منشآت التفريخ، مقامة على مساحة مقدارها 0.2 كيلو متر مربع، مطحنة للأعلاف، مقامة على مساحة مقدارها 0.9 كيلو متر مربع، ومسلخ وقسم لتجهيز وتصنيع منتجات الدواجن، مقامة على مساحة مقدارها 0.8 كيلومتر مربع.وستعمل اللجنة بالتنسيق الكامل مع الجهات المختصة على توصيل كافة المرافق اللازمة لتنفيذ المشروع، وتسهيل حصول منفذه على الموافقات والتصاريح والتراخيص اللازمة من الجهات المعنية بالدولة وفق القانون. ومن الجدير بالذكر أن اللجنة وبتاريخ 04/12/2014 قد حرصت على استطلاع رأي القطاع الخاص للتأكد من مناسبة الشروط الفنية الواردة في مزايدة الدواجن لقدرات الشركات المهتمة في الاستثمار في ذلك القطاع للوقوف على مرئياتها في تنفيذ المشروع ورسم تصورات واضحة عن آليات تنفيذه وفق المعطيات التالية: القدرة على الوصول إلى الطاقة الإنتاجية الكاملة للمشروع وفق الجدول الزمني المحدد، القدرة التنافسية للمنتجات، من حيث الجودة والأسعار، مع كل من المنتجات المحلية والمستوردة، كيفية تأمين مدخلات المشروع (الأعلاف ومستلزمات الإنتاج) وحجم تلك المدخلات مقارنة بحجم الإنتاج المستهدف، وآليات التمويل، وسياسات التسويق، حجم المياه اللازمة مقارنة بحجم الإنتاج المستهدف، كمية الطاقة الكهربائية المطلوبة مقارنة بحجم الإنتاج المستهدف، والفترة الزمنية لتقرير حق الانتفاع بالأراضي المخصصة للمشروع واللازمة لتنفيذه بجدوى اقتصادية مدة خمسة وعشرين عامًا.وقد شاركت ثلاثة وعشرون شركة قطرية في ذلك الاستبيان، والتي أكدت على توافق تلك الشروط الفنية مع قدراتها سواء كان ذلك من حيث التكنولوجيا الموصى بها في مستندات المزايدة أو الطاقة الإنتاجية المستهدفة مقارنة بالمساحة المخصصة، أو سرعة التنفيذ والوصول للطاقة الإنتاجية المطلوبة خلال الأربعة والعشرون شهر المحددة للوصول للطاقة القصوى المخطط لها وهي أربعون ألف طن سنويا من اللحوم البيضاء وسبعة آلاف وخمسمائة طن من البيض في السنة، حيث تم الأخذ بكافة ما تضمنته مشاركة الشركات في الاستبيان من مرئيات عند إعداد مستندات المزايدة.وتسعى اللجنة عبر هذا المشروع إلى تنفيذ مشروع استثماري في مجال الثروة الحيوانية بصفة عامةً والدواجن بصفة خاصة ليستفيد من وفورات السعة الإنتاجية لنظم تربية الدواجن الحديثة التي تعتمد أفضل الممارسات والتكنولوجيا العالمية المتاحة بما يضمن له تحقيق جدوى اقتصادية تشجع على الاستمرار في الإنتاج والتطوير. ويمثل المشروع كذلك قيمة مضافة على الإنتاج المحلي من الدواجن، وخطوة هامة في طريق تنفيذ أهداف اللجنة واختصاصاتها، وذلك في إطار وضع آليات تشجيع مبادرات القطاع الخاص للمشاركة في التنمية، وابتكار حلول عملية وعلمية لتحديات الأمن الغذائي الوطني بكافة أبعاده وقطاعاته، في إطار كامل من الشفافية في التعامل، وفقًا لموجهات الرؤية الشاملة للتنمية "رؤية قطر الوطنية 2030" واستراتيجية التنمية الوطنية.وستقوم اللجنة بتوفير بيئة أعمال تتسم بالتنافسية والسياسات العادلة لجميع شركات القطاع الخاص والمستثمرين المتقدمين للمزايدة، في إطار شراكة قوية بين القطاع الحكومي والخاص، والتي ستساهم في دعم مشروعات الأمن الغذائي من خلال النهوض بقطاعاته المختلفة. المشروع يتضمن مزارع لتربية الدجاج اللاحم والبياض ومنشآت التفريخ ومطحنة للأعلاف ومسلخاوقد تم إقرار نظام تقييم للعروض المقدمة من الشركات يتسم بالشفافية والحياد للوصول لأفضل العروض الفنية لتنفيذ المشروع، والتي من أهمها ما يلي: الالتزام بالقوانين واللوائح وسياسات اللجنة في طرح المشروع ووثائق المزايدة، الملكية القطرية للمشروع، وإمداد السوق المحلي بمنتجات عالية الجودة، استخدام الأراضي في الغرض المخصصة له، والامتناع عن إجراء أي تغيير فيها لا يتطابق مع طبيعة المشروع، تحقيق المعايير المعتمدة لأفضل ممارسات الجدوى الاقتصادية للمشروعات، مدى الالتزام بمعايير الاستدامة البيئية للمشروع، مراعاة الالتزامات المجتمعية للمشروع، وقدرة المشروع على تطوير القطاع الخاص. ويعد هذا المشروع باكورة مشروعات التجمع الزراعي. وخطوة هامة في مجال تشجيع القطاع الخاص على قيادة تطوير مشروعات الأمن الغذائي، كما يأتي المشروع في إطار مجموعة من المبادرات التي أطلقتها وزارة الاقتصاد والتجارة، من خلال اللجنة الفنية لتشجيع القطاع الخاص للمشاركة في مشروعات الأمن الغذائي، وبالتنسيق مع الجهات المعنية، لتشجيع الاستثمارات الوطنية في كافة مجالات الأمن الغذائي، والعمل على زيادة نسبة الاكتفاء الذاتي لعدد من القطاعات المستهدفة، والتي تعمل اللجنة عليها في الوقت الراهن، وتقليل حجم الفجوة بين العرض والطلب في السوق المحلية منها، وتأمين مخزون استراتيجي من عدد من المنتجات.

أعلن مصرف قطر الإسلامي عن مشاركته ضمن مجموعة من البنوك الخليجية في صفقة تمويل إسلامي مشترك لبنك البركة التركي، وذلك بحصة قدرها 25 مليون دولار "91 مليون ريال" وأجل التمويل سنتان، وتبلغ القيمة الإجمالية للتمويل المشترك 268 مليون دولار.

سعى القادة في القطاعين العام والخاص في الشرق الأوسط إلى البحث والتقصي في أثر "إنترنت الأشياء" واعتماده كمنصة استراتيجية لبناء مدنٍ أكثر ذكاءً خلال السنوات الثلاث أو الخمس القادمة. وقد تم التأكيد على التوافق في الآراء حول هذا الموضوع خلال قمة مدن المستقبل في العالم العربي 2015 التي عقدت في الدوحة خلال هذا الأسبوع.وقاد خبراء من شركة "هواوي"، الرائدة عالمياً في توفير حلول الاتصالات وتقنية المعلومات والراعي الماسي لقمة هذا العام، نقاشات مختلفة حول المدن الذكية في الشرق الأوسط وقدرتها على ربط الصناعات والأجهزة والأنظمة من خلال ما يعرف "بإنترنت الأشياء". وتعتقد "هواوي" أنه يمكن الاستفادة من إنترنت الأشياء للنهوض بالاستثمارات القائمة وتحقيق ابتكارات جديدة ضمن البنية التحتية لشبكات الاتصالات المتنقلة ذات النطاق العريض، كما سيكون له دور محوري في تمكين الحكومات المحلية من الارتقاء بأسلوب حياة المواطنين وتمكين الشركات من تحقيق التميز التشغيلي.وبهذا الصدد، تحدث السيد "سافدار ناظر"، المتحدث في القمة ونائب الرئيس الإقليمي للمدن الذكية وإنترنت الأشياء لدى شركة "هواوي" قائلاً: "بعد نجاح الإنترنت وشبكات الاتصالات المتنقلة ذات النطاق العريض، جاء إنترنت الأشياء ليكون بمثابة موجة هائلة في الاعتماد على التقنيات المبتكرة، وهو يمثل ذروة طموحاتنا في تقنيات هذه الصناعة. ورغم أنه بإمكاننا قياس مدى تحسين نوعية حياة المواطنين والشركات في الشرق الأوسط وتحديد أهداف جديدة للتحسين، إلاَّ أن القدرة على قياس ورصد وإحراز التقدم في هذه الأهداف لن يكون ممكناً إلا من خلال المزيد من الاتصال بين مختلف أنظمة المدن. وهذا يتطلب توسيع سعة وتغطية الشبكة، والاستفادة من الاستثمارات القائمة، والأعمال البديلة ونماذج التشغيل المتوفرة".وخلال قمة هذا الأسبوع، قامت "هواوي" باستعراض خططٍ جديدةٍ من شأنها أن تساعد الشرق الأوسط على الانتقال إلى شبكات الجيل الرابع المتطور(4.5) والجيل الخامس (5G) المتنقلة ذات النطاق العريض وذلك من خلال العمل مع شركات الاتصالات الوطنية قبل حلول عام 2020. كما وناقش الخبراء في الميدان استراتيجيات حول كيفية تحديد أولويات المنصات الخلوية لإنترنت الأشياء في الشرق الأوسط وذلك بجعل اتصالات المساحات الواسعة ذات الطاقة المنخفضة عنصراً ممكّناً للمدن الذكية.ونجح مركز التميز التابع لشركة "هواوي" والمختص في المدن الذكية وإنترنت الأشياء بمساعدة الهيئات الحكومية الإقليمية وشركات الاتصالات في الدفع بالمبادرات الجديدة والنهوض بها من مفهوم مجرد إلى واقع ملموس. ويعمل المركز كمجمّعٍ للمتخصصين في القطاع في المنطقة ليساعدهم على تبادل أفضل الممارسات العالمية.

شدّدت "الفردان العقارية" الرائدة في مجال التطوير العقاري الفاخر في قطر، على الأهمية الإستراتيجية للحلول السكنية الذكية في دعم المساعي المحلية لتحقيق التنمية الإقتصادية المستدامة في قطر. وجاء ذلك خلال مشاركتها بصفة "مطوّر العقارات الذكية" في فعاليات النسخة الرابعة من "قمّة مدن المستقبل في العالم العربي" التي انعقدت في فندق "ريتز كارلتون" بالدوحة. وقدّم محمد سليمان، مدير عام شركة "الفردان العقارية"، عرضاً سلّط فيه الضوء على خطط الشركة المستقبلية وإلتزامها بتوظيف أحدث التكنولوجيا المتطوّرة لتقديم تجربة عيش متميّزة وعصرية للمقيمين في مشاريعها السكنية.واستعرض سليمان أهم الحلول التكنولوجية المستقبلية التي تعتزم "الفردان العقارية" استخدامها لإثراء تجربة العيش الفريدة للمقيمين في مشاريعها السكنية والتجارية والارتقاء بها إلى أعلى المستويات العالمية، لافتاً إلى أن مواصلة مسيرة التحوّل الذكي تشكّل خطوةً هامةً في سياق الجهود المحلية الرامية إلى دفع عجلة الاستدامة الإقتصادية من خلال دعم مبادرات ترشيد استهلاك الطاقة بالإستخدام الفعّال للتكنولوجيا المتطوّرة.برزت "الفردان العقارية" باعتبارها المطور العقاري الحصري في المؤتمر لهذا العام بالنظر إلى المبادرات الرئيسية التي قامت بها على مستوى الممارسات التشغيلية والإستراتيجيات التي تستند إلى عدد من الأبحاث المكثفة التي أجرتها الشركة حول كيفية تسهيل وتعزيز حياة المقيمين.وقال سليمان: "تعد البنية التحتية وحلول البناء الذكية من الركائز الأساسية لتطوير المدن الذكية وعنصراً هاماً في تنفيذ المشاريع السكنية والتجارية. وبالنظر إلى التوجّه المتنامي في قطر نحو مفهوم المدن الذكية لتعزيز رفاهية المجتمع المحلي من المواطنين والمقيمين في الدولة. ونؤكّد في "الفردان العقارية" على التزامنا الوثيق بدعم رؤية قطر2030 الرامية الى تحويل قطر إلى دولة متقدمة عبر التنمية الاقتصادية المستدامة، من خلال الحرص على توفير أفضل الحلول الذكية في مشاريعنا الخاصة والمساهمة في تقديم ما هو جديد للقطاعات المحلية والإقليمية".

صادقت الجمعية العامة العادية للشركة القطرية الألمانية للمستلزمات الطبية على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014، وتقرير مراقبي الحسابات والميزانية العمومية للشركة وحساب الأرباح والخسائر.كما صادقت على انتخاب مجلس إدارة جديد للشركة بالتزكية لمدة 3 سنوات، وهم حمد الكبيسي ممثلاً عن بنك قطر للتنمية، فريدة أبو الفتح ممثلاً عن بنك قطر الوطني، عبدالله العمادي عن صندوق وادي السيل، خالد المولوي عن مؤسسة قطر، الدكتور عبدالسلام القحطاني عن جمعية الهلال الأحمر، صالح الخليفي وفادي أبو حجله ممثلاً عن بنك قطر للتنمية.ووافق المساهمون على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية، وتعيين مراقبي الحسابات للسنة المالية الجديدة وتحديد أتعابهم، بالإضافة إلى تقرير الحوكمة.وفي استعراضه لتقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية، قال عبدالعزيز ناصر آل خليفة رئيس مجلس الإدارة، إن القطرية الألبمانية للمستلزمات الطبية تعد إحدى أبرز الشركات العاملة في صناعة المستلزمات الطبية في منطقة الشرق الأوسط، حيث تتبنى الشركة إستراتيجية نمو طموحة في تطوير وإضافة منتجات جديدة وزيادة حصة الشركة في السوق المحلي والعالمي، من أجل الوصول إلى رؤية وأهداف الشركة في تطوير الأداء.وقال آل خليفة أن الشركة حققت في العام الماضي مبيعات بقمة 15.8 مليون ريال، ما يمثل زيادة عن العام الذي يسبقه بنحو 35% وذلك نتيجة التوسع في مبيعات الشركة إلى أسواق جديدة في ليبيا واليمن، وتطوير الأداء في الدول التي يتم تسويق منتجت الشركة فيها.وأشار إلى أن جهود المبيعات خلال الفترة الماضية ستساهم بتحسين المبيعات للعام الحالي، خاصة أن منتجات الشركة أصبحت معتمدة لدى العديد من دول أوروبا وآسيا وإفريقيا والهيئات الدولية.وقال "بالإضافة إلى ذلك تركزت جهود المبيعات على المشاركة في مناقصات عالمية، حيث أسفرت عن نتائج طيبة، ومن أهمها مناقصة SGH 32، والتي تعتبر أكبر المناقصات في منطقة الخليج، ومناقصة اليونيسيف، بالإضافة إلى المزيد من المناقصات المحلية والعالمية التي شاركت فيها الشركة".وأوضح رئيس مجلس الإدارة أن الشركة حققت إيرادات أخرى عن طريق التوزيع الحصري لمنتجات ومستلزمات طبية من وكالات عالمية في السوق القطري، مؤكداً أن الجهود المبذولة خلال العام الماضي سوف تستمر بوتيرة أعلى خلال السنة الجارية.وكشف آل خليفة عن نية الشركة استكمال أعمال إنشاء مستودع جديد بمقر الشركة بمساحة حوالي 5 آلاف متر مربع لزيادة الطاقة التخزينية للمصنع وليتم تأجير الجزء الفائض عن الحاجة خلال العام الجاري، مما يساهم في زيادة الإيرادات الأخرى للشركة، وكذلك زيادة حجم الأصول والاستثمارات للشركة.وأشار إلى أن مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية يعكفان على إيجاد الحلول الإستراتيجية المناسبة للصعوبات التي كانت ولا تزال تواجه الشركة، والتي تؤدي إلى الخسائر المالية، وأهمها المنافسة العالية في سوق المستلزمات الطبية إقليمياً وعالمياً، والتي تؤثر سلباً على أسعار منتجات الشركة، مؤكداً أن أسعار منتجات المستلزمات الطبية في انخفاض دائم عالمياً، ذلك بالإضافة إلى التكاليف العالية للإنتاج من مواد خام ويد عاملة وتكاليف التمويل.وأكد أن إدارة الشركة دأبت خلال الفترة الماضية على تطبيق أسس ومعايير الحوكمة الرشيدة في الشركة ورفد الإدارة التنفيذية بعناصر مهمة وفعالة نحو تحقيق أهداف الشركة.

قال سعادة السيد جاو يوزهن سفير جمهورية الصين الشعبية لدى قطر إن إطلاق مركز قطر للرمينبي بالدوحة يعتبر فارقة مهمة في تاريخ العلاقات بين جمهورية الصين الشعبية ودولة قطر، لاسيما في مجال التعاون المصرفي والمالي.وأضاف يوزهن: إنني أبارك للدولتين الصديقتين إطلاق هذا المركز الهام الذي سيلعب دورا فعالا في التبادل المصرفي وتعزيز العلاقات الاستثمارية بين بلدينا. ويعتبر هذا المركز أحد الإنجازات الباهرة التي حققتها زيارة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، إلى جمهورية الصين الشعبية في نوفمبر الماضي والتي تكللت بالنجاح الكبير، حيث تم التوقيع على 6 اتفاقيات ومذكرات تفاهم للتعاون بين الصين وقطر تمهد لشراكة إستراتيجية بين الدولتين. وأوضح أن الدولتين تعملان سويا وتبذلان كافة الجهود لتعزيز التعاون المشترك برعاية قيادتي البلدين.وأكد أن المبادرة الإستراتيجية التي اقترحها فخامة الرئيس الصيني، والتي هي عبارة عن مبادرة طريق الحرير البحري، حصلت على الدعم والتجاوب من الجانب القطري، مشيرا إلى أن دولة قطر من أوائل الدول التي وقعت على مذكرة تفاهم لبناء طريق الحرير مع الصين وهناك أمثلة أخرى عديدة للتعاون بين الصين ودولة قطر.وأشار يوزهان إلى أن هناك رغبة أكيدة من القيادتين لتعزيز وتوطيد العلاقات والتعاون ما بين الصين وقطر.. مضيفا: إنني واثق كل الثقة بأن العلاقات سوف تشهد المزيد من التطور في مجالات أخرى مختلفة، سياسية واقتصادية وتجارية، بما يخدم شعوب البلدين.

أكد سعادة الدكتور إبراهيم الإبراهيم المستشار الاقتصادي بالديوان الأميري أن إفتتاح أول مركز مقاصة للعملة الصينية على مستوى منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا في قطر يعتبر بمثابة خطوة مهمة ضمن عملية التنمية الاقتصادية التي تسير على دربها دولة قطر في الآونة الأخيرة.وأشار الإبراهيم، في تصريحات صحفية على هامش حفل افتتاح المركز الجديد اليوم، إلى أن دولة قطر تسعى بكل جهودها نحو تنويع اقتصادها، مؤكداً أنها عملية صعبة جداً، إلا أنها تؤدي في الحقيقة إلى تعزيز الخدمات والأسواق المالية في قطر.وقال في هذا الصدد: "لدينا خدمات مالية ومزايا نسبية جداً يجب أن نستغلها قدر الإمكان".وأعرب المستشار الاقتصادي بالديوان الأميري عن أمله في أن يكون هدف مركز مقاصة العملة الصينية في الدوحة هو تقوية التجارة بين قطر والصين، وكذلك بين دول الشرق الأوسط والأقصى، متمنياً في الوقت ذاته أن تكون هذه هي بداية انطلاقة المركز ليأخذ المكانة التي يستحقها في المستقبل.

أكد عبد الباسط الشيبي الرئيس التنفيذي لبنك قطر الدولي الإسلامي أهمية افتتاح مركز الدوحة للعملة الصينية في قطر بإعتباره جسراً لتمويل الإستثمارات وتسهيل التجارة بين آسيا وأوربا والشرق الأوسط.وأضاف في تصريحات صحفية أن إختيار قطر مركزاً لتداول ومقاضاة العملة الصينية يدعم التبادل التجاري والإستثمارات بين الصين ودوّل المنطقة، وأوضح أن مذكرة التفاهم التي وقعها الدولي الإسلامي مع قطر الوطني كابيتال والشركة الصينية تهدف إلى تسهيل فرص الإستثمار والتمويل في الصين وفق ضوابط الشريعة الإسلامية، مما يدعم البنوك الإسلامية القطرية في الصين والتوسع في هذا السوق الحيوي.موضحاً أن الشركة من أهم الشركات في الصين وتعمل في مدينة شوينج شينج والانطلاق إلى بقية المدن الصينية والدول الإسلامية المجاورة، وأضاف الشيبي أن الاتفاقية تضمن تطوير الإطار العام للتمويل والاستثمار الإسلامي .وأكد الشيبي وجود فرص إستثمار جيدة في السوق الصيني مثل الإستثمار المباشر وإصدار صكوك وكافة الأدوات الإسلامية المعروفة، مشيراً إلى الدور الكبير المتوقع للإتفاقية الجديدة في تواجد البنوك القطرية بالسوق الصيني .

أكد جيانج جيانكينج رئيس مجلس إدارة البنك الصناعي والتجاري الصيني ترحيب الحكومة الصينية باختيار قطر مركزاً لمقاصة وتسوية العملة الصينية، مقدما الشكر إلى قطر والقيادة القطرية على دعمها لإطلاق هذا المركز، وأضاف في كلمته خلال الاحتفال أن المركز يعتبر الأول في منطقة الشرق الأوسط مما يدعم التجارة والاستثمار بين دول المنطقة وآسيا وأوربا، ويعد المركز مصرفا ماليا يدعم التجارة والاستثمار بين قطر والصين ويعزز التقنية والعلاقات الثنائية.وأشار إلى دور مصرف قطر المركزي في دعم الاتفاقية وإطلاق هذا المركز منذ عام 2014 التي توجت بزيارة سمو أمير البلاد المفدى إلى الصين.وأشار إلى التوسع الكبير في استخدام العملة الصينية على المستوى العالمي من الدول والشركات، مما يدعم العمليات المالية بالعملة الصينية في هذه الدول ويعزز التجارة والاستثمار، موضحا أن البنك الصناعي والتجاري الصيني يمتلك فروعا في عدد من الدول العربية، منها السعودية والكويت، مما يدعم العلاقات الاقتصادية بين الصين وهذه الدول، وتلبية احتياجات الشركات من التمويل.وأكد أن مركز الدوحة سيكون دعامة رئيسية وأساسية في زيادة التبادل التجاري في المنطقة من خلال الخدمات السريعة والآمنة التي يوفرها، حيث نعمل حاليا على تنويع هذه الخدمات وتعزيز التنسيق مع السلطات القطرية على أمل أن يكون المركز جسرا للتجارة والاستثمار بين البلدين ودوّل المنطقة.

شارك خبراء من بنك إتش إس بي سي بالجلسات الحوارية التي أقيمت اليوم خلال الاحتفال بإطلاق أول مركز مقاصة للعملة الصينية "الرنمينبي" على مستوى منطقة الشرق الأوسط. وتناول الخبراء حقائق عن الرنمينبي وبعض المواضيع المرتبطة بها، مشيرين إلى أن الرمينبي تعتبر اليوم تاسع أكثر عملة تداولاً "بحجم تداول يصل إلى 120 مليار دولار أمريكي في اليوم" وأنه من المتوقع أن يصبح أحد أكثر خمس عملات تداولاً خلال السنوات الخمس المقبلة. الرمينبي يعتبر ثاني أكثر عملة مستخدمة في تمويل التبادلات التجاريةوأضافوا أن الرمينبي يعد خامس أكبر عملة من حيث المدفوعات العالمية، اعتباراً من تاريخ 13 يناير 2013، كما يعتبر الرمينبي أيضاً ثاني أكثر عملة مستخدمة في تمويل التبادلات التجارية، اعتباراً من 4 يناير 2012. وأشاروا إلى أن الصين ثالث أكبر سوق للأسهم العادية "شنغهاي وشينزن معاً، منذ نهاية 2014" وثالث أكبر سوق للسندات وأكبر نظام مصرفي من حيث الأصول والمطلوبات.وأوضح الخبراء أن إجمالي تسوية معاملات التبادل التجاري السنوية بالرمينبي وصل إلى 6.550 مليار رمينبي في نهاية عام 2014، وهو ما يعادل 22% من إجمالي التداولات الكلية للصين وما يصل إلى 12% في نهاية عام 2012، مشيرين إلى أنه في ظل وتيرة النمو الحالية، من المتوقع أن تحقق معاملات التبادل التجاري بالرمينبي 30% من الهدف المحدد لهذا العام والذي توقعناه في عام 2010، كما تضاعفت الاستثمارات المباشرة التي تمت تسويتها بالرمينبي في عام 2014 ثلاث مرات منذ نهاية 2012، لتصل إلى 328 مليار رمينبي. وأشاروا إلى أنهم يتوقعون أن تشكل تسوية معاملات التبادل التجاري بالرمينبي 50% من إجمالي حجم التبادل التجاري لدى الصين بحلول عام 2020، ما يدفع هذه العملة لتكون من ضمن العملات الأكثر تداولاً.وقالت السيدة فلورنس م لي رئيسة قسم المبيعات وتطوير الأعمال في الصين وخدمات الأوراق المالية لأوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا ببنك إتش إس بي سي: "إن العنصر الأهم هنا هو الترويج لاستخدام الرمينبي بشكل أكبر في تسوية معاملات التبادل التجاري مع مجموعة أكبر من الشركاء التجاريين، ففي هذه الآونة، يتم القيام بالجزء الأكبر من تسوية معاملات التبادل التجاري بالرمينبي في آسيا، حيث تتمتع هونج كونج بحصة الأسد. بينما يزداد الاهتمام في سنغافورة وكوريا الجنوبية والعديد من الدول في الاتحاد الأوروبي بالإضافة إلى الولايات المتحدة. وتعد الخطوة المهمة التالية هي تعميق الممارسات الحالية لتسوية معاملات التبادل التجاري بالرمينبي بين الشركاء التجاريين خارج هونج كونج وتوسيع قاعدة الوصول لهذه العملة".وأشارت لي إلى أنه يجري العمل الآن على فتح مراكز رمينبي جديدة خارج هونج كونج في مختلف المناطق الزمنية في آسيا وأوروبا وأمريكا الشمالية.. مضيفة: إن العملة تتجه للعالمية الآن، أصبح ربط هذه المراكز مع الصين الشعبية والربط ما بين بعضها البعض أيضاً ضرورة لزيادة وتيرة وعمق واتساع تدويل الرمينبي. كما أن سلسلة أنظمة الاستثمار الجماعي من الفئة "كيو" تصبح أوسع، ما يسمح بتدفقات أكبر في كلا الاتجاهين والقيام بمزيد من الاستثمار المباشر خارج الصين بالرمينبي.استخدام الرمينبيمن جانبه قال السيد أنجيس تسانج مدير عولمة الرمينبي الصيني في بنك إتش إس بي سي آسيا والمحيط الهادئ: لقد نتج عن استبيان قام مركز التمويل والتنظيم الدولي بإعداده وإجرائه على الشركات الأسترالية والصينية بعض النتائج المهمة، فعلى سبيل المثال، قالت 70% من الشركات التي شاركت في الاستبيان بأنهم ينتظرون الجانب الآخر اتخاذ زمام المبادرة. وأشارت شريحة واسعة من هذه المجموعة التي "تنتظر الفرصة المناسبة"، إلى أنها ستقوم بالمحاولة إذا قدم الشريك الطلب أو إذا قامت الحكومة الصينية بالدفع لهذا الأمر. دفع الشركات الصينية لترقية إنتاجها والإستثمار في الخارجويتمتع الرمينبي بالأفق المناسب لتوسيع تأثيره في عمليات تسوية معاملات الخدمات والاستثمارات. فحوالي ربع عمليات تبادل الخدمات في الصين تتم تسويتها حالياً بالرمينبي. وهذا الجزء سيزيد بشكل أكبر نظراً لعمليات السفر والإنفاق التي يقوم بها المواطنون الصينيون في الخارج.وأضاف: يفترض أن يبدأ الاستثمار الخارجي بالنمو بسرعة في عام 2015 وما بعده بسبب السياسة المستمرة التي تهدف لدفع الشركات الصينية لترقية سلسلة إنتاجها وللاستثمار في الخارج. ونعتقد أن مبادرة طريق الحرير الجديد التي تم البدء بها في عام 2014 ستكون حافزاً هاماً لدفع عمليات التصنيع والخدمات المتعلقة بالإنشاء والتدفقات الاستثمارية الخارجية.

يراس سعادة على شريف العمادى وزير المالية وفد الدولة لاجتماع الربيع لمجموعة البنك الدولى وصندوق النقد الدولى التى تعقد في واشنطن العاصمة في الفترة من 17 إلى 19 أبريل ويضم الوفد سعاد الشيخ فهد بن فيصل نائب محافظ مصرف قطر المركزى وسيغادر الوفد الدوحة غدا الأربعاء. وسيجرى سعادة الوزير لقاءات مع عدد من المسؤولين الماليين والنقديين من مختلف دول العالم وفي فصل الربيع من كل عام، يحتشد الآلاف من المسؤولين الحكوميين والصحفيين ومنظمات المجتمع المدني ومدعوين من الأوساط الأكاديمية والقطاع الخاص في واشنطن العاصمة لحضور تلك التظاهرة المالية والاقتصادية وتتصدر هذا الحدث اجتماعاتُ لجنة التنمية المشتركة بين مجموعة البنك وصندوق النقد الدوليين، واللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية التابعة للصندوق، وذلك لمناقشة ما تحقق من تقدم بشأن عمل المؤسستين. وتعقد أيضا ندوات وجلسات إعلامية إقليمية ومؤتمرات صحفية والكثير من الأنشطة والفعاليات الأخرى التي تركز على الاقتصاد العالمي والتنمية الدولية والأسواق المالية العالمية. ومراقبة المالية العامة وقضايا الفقر والمشاكل العابرة للقارات والاستقرار المالى والتقرير نصف السنوي لكبير الخبراء الاقتصاديين في منطقة أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي: تضييق خيارات أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي و كيفية التحوّل إلى اقتصاد منخفض الانبعاثات الكربونية والاستعداد للأهداف الإنمائية المستدامة وسيعقد :اجتماع مائدة مستديرة لكبار الاقتصاديين يتناول التعامل مع التطورات النفطية وغيرها من التطورات العالمية وقضايا اعادة النظر في الاقتصاد الكلي كما يتم مناقشة تعزيز التمويل لمواجهة تغير المناخ وحوار بين القطاع العام والخاص وقضايا التمويل الاسلامى و إطلاق إمكاناته ومساندة الاستقرار ودراسة تقييمية لتمويل سياسة التنمية: نتائج ودروس وقضية بناء المشاركة الأفريقية في سلاسل القيمة العالمية الى جانب نقاش مع ممثلي الحكومة والصناعة والمجتمع المدني وقضايا التوافق بين النظام المالي والتنمية المستدامة والثقة والحوافز والقدرة على التعبير و التعلم من النجاحات المحلية في الخدمات بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتشكل قضية ثنائية إنخفاض أسعار النفط.. نعمة أم نقمة؟ محوراً رئيسياً للمشاركين فى الاجتماع والأمن المائي للجميع في عالم تسوده الندرةو الواقع الجديد في آسيا: هل سيبطؤ معدل النمو وقضايا التضخم والثقة والقدرة على التعبير عن الرأي والحوافز لتقديم الخدمات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا و التهرب الضريبي وتمويل التنمية: تدعيم الإنفاذ العالمي كما يناقش الاجتماع أسباب وأماكن وكيفية الاستثمار في البنية التحتية قضايا رأس المال المختلط، تحفيز التغير – الحالة العامة للتمويل المختلط و التحديث الإقليمي لإدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى وتحدي النمو أمام أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي و بناء المشاركة الأفريقية في سلاسل القيمة العالمية والأمن المائي للجميع في عالم تسوده الندرة والمشهد الجديد للتجارة العالمية: التحديات والفرص.

أصدر سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية قرارت جديدة شملت الدفع بمجموعة من الكوادر الشابة المتخصصة من الجنسين الى مناصب قيادية بالوزارة فى إطار خطط الوزارة بالدفع بدماء جديدة فى الإدارات العليا والاستفادة من الخبرات السابقة وعلمت "بوابة الشرق" بأن التغييرات التي كانت متوقعة وفقاً لتوجهات الدولة فى المرحلة القادمة، شملت تحويل أربعة من قيادات الوزارة الى مستشارين وخبراء وهم : الشيخ سعود بن ناصرآل ثانى مدير الموازنة سابقاً - مفتاح جاسم المفتاح مدير الضرائب سابقاً - احمد على ابوكشيشة مدير إدارة الحسابات والخزانة العامة سابقاً - خالد المهيزع مدير التدقيق الحكومى سابقاً.ووفقاً لقرار وزير المالية فقد شمللت التعيينات التعيينات الجديدة فى الادارت العليا فى الوزارة كل من عزيز أحمد العثمان مدير الموازنة العامة - كلثم سلطان الهاجري - مدير الحسابات والخزانة العامة - فهد علي الهاجري - مدير الرقابة المالية - جاسم محمد الكراني - مدير الضرائب - بدر قايد العمادي - مدير التعاون الدولي - المهندس محمد سعيد النعيمي - مدير العلاقات العامة والاتصال - تحويل أربعة من مدراء غلإدارات الى مستشارين وخبراء عبد الرحمن جولو - مدير السياسات المالية - عبد العزيز بن زيد آل طالب مدير تنظيم المشتريات الحكومية - عبد الله حمد المسند - مدير تنظيم المشروعات العامة - دينا اسماعيل العمادي مدير التخطيط والجودة بالوكالة وكان سعادة الوزير قد أجرى تعديلا للمدراء قبل أشهر قليلة طالت كل من إسماعيل عمر الدفع الذى اصبح مستشاراً بمكتب الوزير- خالد حمد الهاجري مدير للتدقيق الداخلي - خالد أرحمة الكواري مدير للنظم والمعلومات المالية - إبراهيم خميس السليطي مدير الموارد البشرية - هميان منصور الخاطر مستشار بمكتب الوزير- ناصر خليفة الخليفة مدير العلاقات العامة والاتصال الذى انتقل من الوزارة الى وزارة التنمية الادارية. وتتردد انباء بأن هناك تغييرات جديدة ربما تعلن خلال الاسابيع القادمة وتاتى هذه التعيينات وفقا لخبير مالى ضمن خطط إعادة هيكلة النظام المالي للدولة، المرتكز على البرامج والأداء ومواكبة لاستراتيجية التنمية الوطنية حتى عام 2016 لتحقق أربعة مخرجات مهمة ترتكز على تعزيز مكانة الاقتصاد القطري وإصلاح القطاع الحكومي المالي والاستمرار في مسيرة التنمية المستدامة .

وقعت دولة قطر مع جمهورية كينيا على مذكرة تفاهم خاصة بمجال تطوير القطاع المالي. ووقع على المذكرة عن دولة قطر سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية، وعن جمهورية كينيا سعادة السيد هنري روتش وزير الخزانة الوطنية الكينية، وذلك خلال الزيارة التي قام بها اليوم الوزير الكيني والوفد المرافق له لمقر وزارة المالية. وأوضح سعادة وزير المالية في تصريح أن هذه المذكرة تعبر عن نوايا الطرفين للتعرف على التعاون المستقبلي بينهما في مجال تطوير القطاع المالي، حيث سيتم تشكيل لجنة مشتركة تضم ممثلين عن الجانبين للاتفاق على شكل هذا التعاون ومجالات الدعم التقني بينهما في هذا المجال.كما بين سعادة السيد علي شريف العمادي أن المذكرة تتضمن الاتفاق على تبادل الممارسات الفضلى المناسبة المتعلقة بتطوير القطاع المالي والتي تشمل الممارسات والخبرات الصادرة عن الدول التي تهتم بوضع المعايير العالمية، مؤكدا سعادته على أن توقيع مذكرة التفاهم هذه يأتي ضمن إطار تعزيز التعاون بصورة أكثر بين البلدين وفي المجالات ذات الاهتمام المشترك.

إستقبل سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات في مكتبه بعد ظهر اليوم الثلاثاء السيد جين جان تشي رئيس مجلس ادارة بنك الصين الصناعي والتجاري الشعبي "ICBC" الذي يعتبر أكبر بنوك الصين، وحضر اللقاء سعادة السيد قاو يوتشن سفير جمهورية الصين الشعبية المعتمد لدى الدولة.وجرى خلال الاجتماع استعراض العلاقات في مجال النقل والمواصلات بين البلدين الصديقين والسبل الكفيلة بدعمها وتطويرها.