نظمت الهيئة العامة للجمارك بالتعاون مع المنظمة العالمية للجمارك ورشة عمل وطنية بعنوان "القيادة والتنمية الإدارية" خلال الفترة من 19 – 30 أبريل 2015 ، وذلك بهدف إعداد القيادات المشاركة نظرياً وعملياً لممارسة الأدوار القيادية بفاعلية وكفاءة من خلال اكتسابهم للمعارف والمهارات والاتجاهات المعاصرة التي تؤهلهم لممارسة العمل القيادي بمفهومه المعاصر بفاعلية وكفاءة بما يساهم في رفع قدرتهم على التميز في الأعمال القيادية الموكلة لهم.بدوره أشاد السيد محمد جبر النعيمي مدير مركز التدريب الجمركي بأهمية مثل هذه البرامج التدريبية التطويرية للقيادات الجمركية والتي تحرص عليها توجهات الإدارة العليا في الجمارك بهدف إيمانها بأهمية تنمية المفاهيم الإدارية لدى القيادات وتزويدهم بأساليب الإدارة الحديثة ومجالات تطبيقها في الوحدات الإدارية المختلفة وضرورة إدراك القيادات الإدارية للمتغيرات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية المحلية والعالمية وتأثيرها على الإدارة والعمل على التكيف معها ووضع الإستراتيجيات اللازمة لمواجهتها.وأضاف أن الورشة تناولت عدة محاور أهمها القادة والمسؤولون في الأعمال الإدارية، ومن ضمنها: الإدارة الإستراتيجية والتنمية الشخصية، والرؤية، أنماط الإدارة وقيادة المواقف، الترويج للنزاهة، التفاوض، التواصل الإستراتيجي، إدارة التغيير وغيرها من المحاور الأخرى.بدوره توجه السيد النعيمي بالشكر والتقدير إلى الأمين العام لمنظمة الجمارك العالمية لتعاونه المستمر مع الهيئة، للاستفادة من الخبرات الكبيرة المتوفرة لدى المنظمة في شتى المجالات الجمركية والإدارية وتوفير خبراء من ذوي الكفاءة العالية لنقل ما لديهم من خبرات تساهم في تطوير المهارات القيادية والاتجاه بها نحو المعايير العالمية في التطوير الإداري.الجدير بالذكر أن هذه الورشة قدمها السيد مراد عرفاوي الملحق الفني المسؤول عن التطوير التنظيمي في إقليم شمال إفريقيا والشرق الأدنى والأوسط في المنظمة العالمية للجمارك وذلك في إطار سلسلة من ورش العمل الوطنية التي تنفذها الجمارك ضمن خطتها الإستراتيجية التدريبية للعام الحالي.

وقعت شركة مشيرب العقارية إحدى الشركات التابعة لمؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، اتفاقية شراكة مع شركة ميزة، الرائدة في مجال تقديم حلول وخدمات تكنولوجيا المعلومات في دولة قطر، ويهدف الاتفاق إلى تزويد مشروع "مشيرب قلب الدوحة" بخدمة الأنظمة المتكاملة التي من شأنها توفير الحلول للمدن الذكية. وتعد هذه الشراكة التي تم التوقيع عليها من قبل المهندس عبد الله حسن المحشادي الرئيس التنفيذي لشركة مشيرب العقارية، والسيدة غادة الراسي الرئيس التنفيذي لشركة ميزة، بمثابة خطوة إسترتيجية في طليعة الاتفاقيات الخاصة بإيجاد بيئة متكاملة مهيأة بأفضل حلول المدن الذكية ضمن مشروع "مشيرب قلب الدوحة". حيث ستزود "ميزة" المشروع بكافة جوانب تقنية المعلومات والأنظمة المتكاملة الخاصة بجميع عمليات التصميم، التشغيل والصيانة. وفي هذا السياق، قال المهندس عبد الله حسن المحشادي الرئيس التنفيذي لشركة مشيرب العقارية: "تمكننا هذه الشراكة من تحقيق كافة المواصفات التي تميز المدن الذكية، حيث ستوفر تقنية المعلومات والاتصالات القدرة التنافسية المطلوبة لإيجاد مجتمع متطور في مدينة الدوحة مع الحفاظ على الثقافة والإرث الأصيل، كما ستمكن اتفاقية الشراكة مع "ميزة" مشيرب العقارية، من توفير الخدمات ونظم المعلومات المتكاملة التي ستربط ما بين المستهلكين وقطاع التجزئة ومجتمع الأعمال، مع رصد مجموعة شاملة من تحليلات المعلومات الخارجية لتوفير بيئة ذكية وآمنة في "مشيرب قلب الدوحة"، وهذا ما يعني توفير فرصة لمواطني قطر ومقيميها وضيوفها تمكنهم من الاستفادة من تجربة تقنية مميزة عند زيارة أول مشروع مستدام لتطوير وسط المدينة على مستوى العالم". المحشادي: الإتفاقية تدعم إيجاد مجتمع متطور مع الحفاظ على الإرث الأصيل وأضاف: "حتى نصل إلى إنجاز مشروع بهذا الحجم، يتطلب العمل مجموعة من المهارات المتخصصة والاستثمار المالي الكبير، كما يتطلب الخبرة في مجال الصناعة والشراكات القوية والأفراد الموهوبين، إضافة إلى الأفكار المبتكرة، ونحن سعداء بهذه الشراكة مع شركة ميزة من خلال هذا العنصر المهم في مشروع مشيرب قلب الدوحة والذي من شأنه صناعة الفرق، وكذلك زيادة التميز لمشاريع تجديد المدن الذكية المماثلة في أنحاء المنطقة، إننا نتطلع إلى إضافة المزيد من هذه التقنيات، حيث إننا منفتحون لإبرام المزيد من الشراكات التي من شأنها إضافة القيمة الثقافية والاجتماعية والبيئية والمعرفية إلى المجتمع القطري وإلى مستقبل قطر". وقد صرحت السيدة غادة الراسي، الرئيس التنفيذي لشركة ميزة بقولها: "تعد هذه الشراكة بين مشيرب العقارية وشركة ميزة بداية لحقبة جديدة في مجال تطوير المدن الذكية في جميع أنحاء المنطقة وخارجها، حيث إنها تجمع الخبرات المحلية في مجالات التكنولوجيا والمعرفة إلى جانب شراكات عالمية متعددة ورائدة لتعمل تحت مظلة التشريعات المحلية، ومن خلال هذه الشراكة ستقوم شركة ميزة بتوفير الخدمات والأنظمة المتكاملة والمترابطة في مجال تكنولوجيا المعلومات بأعلى المستويات لمشروع مشيرب قلب الدوحة على الصعيد السكني والإداري والتجاري". كما تابعت السيدة غادة الراسي بقولها: "نحن سعداء بشراكتنا مع شركة مشيرب العقارية في هذا المشروع المهم الذي سيترك انطباعا على الصعيدين الإقليمي والعالمي".يهدف المشروع الرائد مشيرب قلب الدوحة إلى تجديد الوسط التاريخي لمدينة الدوحة والحفاظ عليه. وتبلغ قيمة المشروع الذي يعيد إحياء القلب التجاري للمدينة 20 مليار ريال قطري، ويستخدم الهندسة المعمارية التي تعزز التعايش المجتمعي على امتداد 31 هكتارا (76 فدانا). وسيتشكل مشروع مشيرب من مزيج من جماليات التراث القطري التقليدي بالإضافة إلى التقنية الحديثة، والتركيز على الاستدامة والتناسب مع البيئة.

يستضيف مركز قطر الوطني للمؤتمرات خلال الفترة ما بين 4 و7 مايو الجاري، معرض مشاريع قطر "بروجكت قطر 2015"، للعام الثاني على التوالي. وتعد هذه الدورة الثانية عشرة من معرض مشاريع قطر، معرض تكنولوجيا ومواد الإنشاءات الدولي، حيث رسّخ الحدث على مدى السنوات الماضية مكانة بارزة كأحد أبرز المعارض العالمية في مجال الإنشاءات. ويسلط المعرض الأضواء على أحدث المنتجات والخدمات التي تدعم حركة النمو والتوسع السريع التي تشهدها دولة قطر في مجال الإنشاءات، حيث بات الوجهة الأبرز للمتخصصين الإقليميين والدوليين. وقد وقع اختيار اللجنة المنظمة للمعرض مجدداً على مركز قطر الوطني للمؤتمرات كوجهة مفضلة لتنظيم فعالياته. ويعد مركز قطر الوطني للمؤتمرات الوجهة الفضلى لاستضافة وتنظيم حدث بهذا الحجم، لا على مستوى قطر فحسب، بل على مستوى المنطقة بأسرها، وذلك بفضل مساحته الواسعة وإمكانياته الضخمة، فضلاً عن امتلاكه أحدث التقنيات التي توصل إليها العلم في مجال المعارض. وفضلاً عن ذلك، يتميز مركز قطر الوطني للمؤتمرات بأحدث تقنيات الاتصال، ويوفر أوسع صالات الاستقبال وأفضل خدمات الضيافة، الأمر الذي يضمن أعلى مستويات الأداء للعارضين وتجربة مميزة للزوار على حد سواء. وإلى جانب معرض مشاريع قطر، سيشهد مركز قطر الوطني للمؤتمرات تنظيم معرضين هامين متزامنين، ألا وهما: قطر ستون تك 2015 (Qatar Stone Tech 2015)، وهيفي ماكس 2015 (Heavy Max 2015). وسيشغل "بروجكت قطر 2015" جميع قاعات المركز السبع، بالإضافة إلى منطقة خارجية للآليات الثقيلة تمتد على مساحة 41500 متر مربع. وستستقطب هذه الدورة منه 1130 عارضاً يمثلون أكثر من 2000 شركة وعلامة تجارية، إلى جانب 21 جناحا وطنيا من 40 دولة. يذكر أن مركز قطر الوطني للمؤتمرات يمتد على مساحة تزيد على 40 ألف متر مربع، ويضمن قاعة مؤتمرات رئيسية قادرة على استيعاب ما يصل إلى 4000 شخص، وفضلاً عن ذلك، يضم المركز مسرحا يستوعب 2300 شخص، وثلاثة مدرجات مصممة لفعاليات خاصة، و52 قاعة اجتماعات مزودة بأحدث التقنيات التي توصل إليها العلم في مجال الصوت والصورة، إلى جانب مساحة معرض واسعة في الهواء الطلق. كما أنه مجهز بموقف سيارات مغطى متعدد الطوابق يستوعب 3200 سيارة و43 حافلة و59 سيارة أجرة. ويرتبط موقف السيارات مع مركز قطر الوطني للمؤتمرات بممر مكيف بطول 270 مترا ومزود بمسار كهربائي. يقع مركز قطر الوطني للمؤتمرات ضمن حرم المدينة التعليمية، الذي يمتد على مساحة 2500 فدان، وقد افتتح رسمياً بتاريخ 4 ديسمبر 2011، وهو يعد أحد أكثر مراكز المؤتمرات والمعارض تطوراً في الوقت الراهن.

تُنظم وزارة التخطيط التنموي والإحصاء بالتعاون مع المعهد العربي للتخطيط، غداً الأحد، ورشة عمل حول تطوير التخطيط التنموي في مختلف الجهات بالدولة. وتهدف الورشة إلى تعريف ممثلي مختلف الجهات المعنية بالتخطيط في الدولة على كيفية تطوير عمليات التخطيط والتنمية والجودة ،كما سيتم اطلاعهم على الخدمات التي يقدمها المعهد العربي للتخطيط ، بالإضافة إلى أساليب تعزز مسيرة التخطيط التنموي في الدولة. كما تسعى الورشة إلى تعميق المفاهيم المتعلقة بالاستراتيجيات والخطط ، ولاسيما تلك المتعلقة بنقاط التركيز المهمة في الاستراتيجيات والخطط التنموية، كبناء القدرات البشرية، واستخدام الأنشطة البحثية والاستشارية لتذليل معوقات التنمية. ومن المقرر أن يفتتح ورشة العمل، سعادة الدكتور صالح بن محمد النابت وزير التخطيط التنموي والإحصاء، عضو مجلس إدارة المعهد العربي للتخطيط، وذلك بحضور الدكتور بدر عثمان مال الله مدير عام المعهد العربي للتخطيط، وممثلي الجهات الحكومية المختصين بالتخطيط في دولة قطر.

تحت رعاية معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، تنظم وزارة الاقتصاد والتجارة الثلاثاء المقبل، منتدى الاقتصاد الكلي السنوي وتدشن من خلاله نموذج الاقتصاد الكلي واستكمال انتهاء مرحلته الأولى. ويعتبر النموذج مشروعاً وطنياً تعمل عليه وزارة الاقتصاد والتجارة مع العديد من الشركاء في الدولة، ومن شأنه إرساء أدوات تحليلية علمية وعملية قادرة على تشخيص مواطن القوة والضعف في الاقتصاد الوطني، وتحديد الفرص المتاحة لتنميته وتعزيز ركائز استقراره في المستقبل، مما يدعم عملية رسم السياسات واتخاذ القرارات على مستوى الدولة وتحقيق رؤيتها الوطنية لعام 2030. كما سيتم خلال المنتدى إطلاق التقرير السنوي الأول حول الآفاق المستقبلية للاقتصاد الكلي، وسيحظى المنتدى الذى يعد ثمرة لجهود وزارة الاقتصاد والتجارة وشركائها الرئيسيين، وهم وزارة التخطيط التنموي والاحصاء، ووزارة المالية، ومصرف قطر المركزي، وقطر للبترول، بمشاركة واسعة من قبل الوزارات والمؤسسات العامة والخاصة والاكاديمية والمختصين بالشأن الاقتصادي على المستويين المحلي والدولي. وينتظر أن يشهد المنتدى عرضاً لوجهات نظر عدد من الخبراء المعنيين بالشأن الاقتصادي على المستويين المحلي والدولي وجلسة حوارية حول أهمية تطوير الأطر التحليلية للاقتصاد الوطني وأهمية المعلومات والبيانات التي ستوفرها في دعم عملية رسم السياسات واتخاذ القرارات، التي من شأنها دعم المسيرة التنموية للدولة وتطوير القطاع الخاص وفرص نموه في المستقبل.

عقدت لجنة مشتركة بين غرفة قطر والهيئة العامة للجمارك وشركة قطر ستيل، لقاء بمقر الغرفة ناقش المستجدات بشأن تطبيق آليات تصدير الحديد المستعمل والمعدات المستعملة وفق التنسيق المعمول به، وملاحظات الجهات المعنية. وقد صادق المجتمعون على قرار بقيام شركة قطر ستيل بإصدار نسخة من التصريح موجهة لغرفة قطر إلى أن يتم الانتهاء من الربط الإلكتروني بين الجهات الثلاث، وإعفاء جميع المواد الحديدية التي تشحن عن طريق الجو من الحصول على تصاريح. كما تم التوافق على ضرورة الحصول على موافقة من شركة قطر ستيل لتصدير الآلات والمعدات والآليات والمركبات التي لا تحمل لوحات تصدير، والتي يراد تصديرها بصفة مؤقتة سواء للعمل أو الإصلاح. وأشاد السيد صالح حمد الشرقي نائب مدير عام غرفة قطر، بالتعاون الايجابي بين غرفة قطر والهيئة العامة للجمارك وقطر ستيل والذي من شأنه تحقيق الصالح العام بالعمل على الحيلولة دون تسرب المواد اللازمة لحاجة الصناعة، وأهاب بالشركات ذات العلاقة أن تتعاون في هذا الشأن والتقيد بالإجراءات اللازمة للحصول على التصريح قبل التقدم للغرفة لإصدار شهادات المنشأ، مؤكداً بدء تطبيق هذه الإجراءات اعتباراً من يوم غد الموافق 3 مايو 2015. من جهة أخرى زار عدد من طالبات كلية القانون بجامعة قطر، في إطار البرنامج الذي ينفذ بالتعاون مع المؤسسة القطرية للحماية والتأهيل الاجتماعي برفقة عدد من الخبراء القانونيين، مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم التابع لغرفة قطر. وقد قدم سعادة الشيخ ثاني بن علي بن سعود آل ثاني نائب رئيس جمعية المحامين القطرية وعضو مجلس إدارة مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، عرضاً وافياً لقواعد المركز، متناولاً أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية القطري ذات العلاقة بالتحكيم. وردّ سعادة الشيخ ثاني بن علي بن سعود آل ثاني على استفسارات الحاضرين حول الجوانب المختلفة ذات الصلة بأمور التحكيم مثل التنفيذ والطعون وإبطال الأحكام والإجراءات وكيفية التعامل مع الشركات متعددة الجنسيات فيما يخص فض المنازعات التي تكون هذه الشركات طرفاً فيها.

تستعرض الهيئة العامة للسياحة مجموعة واسعة من خيارات الإقامة المتنوعة والمعالم السياحية الجذّابة ورحلات الطيران الجديدة إضافة إلى مشاريع المؤسسات الفندقية والسياحية المستقبلية بالدولة، خلال سوق السفر العربي الثاني والعشرين المقام بين 4 و7 مايو الحالي في دبي. وستسلط الهيئة العامة للسياحة من خلال وفد كبير مكون من ممثلين عن 30 فندقاً وشركة سياحة وسفر، الضوء خلال سوق السفر العربي 2015 على مقومات السياحة في قطر التي تجتذب الزوار من الخارج ومن بينها الأسواق التجارية والمرافق الرياضية والترفيهية الممتازة، إضافة إلى الضيافة العربية الأصيلة وما توفره البلاد من الفعاليات والتجارب الثقافية. ويجمع سوق السفر العربي كبار قادة قطاع السياحة والسفر من القارات الست، ويشتمل على ندوات وجلسات نقاش وورش عمل تناقش العديد من المسائل وتسلط الضوء على مختلف آراء وتوجهات الجهات الرائدة في السوق. وفي المنتدى الوزاري الذي تعقده منظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة وسوق السفر العربي خلال المعرض، سيتحدث سعادة السيد عيسى بن محمد المهندي رئيس الهيئة العامة للسياحة في قطر حول السياحة العربية البينية. وقال المهندي في هذا الصدد: "لقد عُقدت نقاشات واجتماعات كثيرة مثمرة حول وسائل تعزيز التعاون السياحي بين الدول العربية، وستؤكد قطر في هذا الاجتماع الجديد على الحاجة إلى تطوير خطط عملية وقابلة للتطبيق بهدف تحسين تجارب الزوار القادمين إلى العالم العربي". وأضاف أن قطر تشارك بفاعلية في سوق السفر العربي، حيث تقوم مجموعة كبيرة من المعنيين بقطاع السياحة بعرض المميزات السياحية الفريدة التي توفرها الدولة للقادمين سواء للترفيه أو الأعمال. من جهته قال السيد راشد القريصي رئيس قطاع التسويق والترويج في الهيئة العامة للسياحة إن هذه المشاركة الكبيرة تعكس أهمية السياحة الوافدة إلى قطر من سوق دول مجلس التعاون الخليجي بشكل خاص وأسواق الشرق الأوسط بشكل عام من حيث أعداد الزوار وإنفاق السياح. وأضاف "إن سوق السفر العربي هو منتدى رائد للسفر في منطقة الشرق الأوسط، يوفر لنا منبراً رائعاً لنقل رسالتنا التي مفادها أن قطر تقدم مجموعة مثالية من مرافق الإقامة العالية الجودة والمعالم الثقافية والترفيه العائلي ومرافق الطعام والتسوق، إضافة إلى النشاطات الترفيهية الأخرى التي تناسب السوق في المنطقة". وستكون الهيئة العامة للسياحة حاضرة أيضاً في جناح الرحلات السياحية البحرية في المعرض ضمن تحالف كروز أرابيا، وهي مجموعة وجهات إقليمية تضم سلطنة عمان والشارقة ودبي وأبوظبي وتتعاون معاً لاستقطاب منظمي رحلات بحرية إلى منطقة الخليج وتطوير قطاع السياحة البحرية. ويسعى هذا التحالف إلى الترويج لمنطقة الخليج العربي باعتبارها مقصدا ممتازا للسياحة البحرية على المستويين الإقليمي والعالمي. وقال السيد حسن الإبراهيم رئيس قطاع التنمية السياحية في الهيئة العامة للسياحة إن قطر تخطط لنقل جميع عمليات شحن البضائع إلى ميناء الدوحة الجديد البالغة تكلفته 8 مليارات دولار جنوب الدوحة بحلول منتصف عام 2016 وتخصيص الميناء القديم لرحلات البواخر السياحية. وأضاف: "بعد مشاركتنا الأولى مع حلفائنا في تحالف كروز أرابيا في مؤتمر "ميامي كروز شيبينغ 2015" في وقت سابق من هذا العام، وسّعنا مشاركتنا في سوق السفر العربي هذا العام بحيث تضمن وفدنا ممثلين لخدمة السياحة البحرية.. هذه الخطوات الأولى مهمة، ونحن واثقون من أن قطر ستلعب دوراً متزايد الأهمية في تطوير السياحة البحرية مستقبلا". يذكر أن الهيئة العامة للسياحة بوصفها الكيان الحكومي الرئيسي للتخطيط والترويج للسياحة، تعمل بالشراكة مع أصحاب العلاقة لتخطيط وتنظيم وترويج وتطوير قطاع سياحي مسؤول ومستدام يساهم في مستقبل قطر ويجعل من الدولة وجهة سياحية رائدة.

بلغ إجمالي قيمة الصفقات الاستثمارية لقطر في الخارج خلال الربع الأول من العام الجاري نحو 9.843 مليار دولار (35.828 مليار ريال). وتوزعت هذه الإستثمارات على ست دول أجنبية وعربية تشمل بريطانيا وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا والاردن والمغرب، فيما إستحوذ السوق البريطاني على أكثر من نصف تلك الإستثمارات بصفقات فاقت قيمتها 5.8 مليار دولار. وشملت صفقات قطر في بريطانيا خلال الفترة الماضية قيام الخطوط الجوية القطرية بشراء حصة في الشركة المالكة للخطوط البريطانية مقابل 1.7 مليار دولار، وإستحواذ جهاز قطر للإستثمار على شركة "سونجبيرد" العقارية في لندن مقابل 4 مليارات دولار، فضلا عن شراء قطر لمبنى "هالو" الشهير وسط لندن بـ 108 مليون دولار، بينما إشترت الخطوط القطرية في صفقة غير معلنة القيمة فندق شيراتون "سكاي لاين" في مطار هيثرو في لندن. وجاءت إيطاليا في المرتبة الثانية في إستحواذات قطر الجديدة خلال الفترة الماضية وهي التي تشكل أحد أهم الأسواق الخارجية الجديدة التي تستقطب إستثمارات قطر بعد السوق البريطاني والفرنسي، حيث قام جهاز قطر للإستثمار بالإستحواذ بشكل كامل على حي "بورتا نوفا" للأعمال في ميلانو مقابل 2.15 مليار دولار. أما فرنسا التي تعد ثاني أهم الأسواق الخارجية الجاذبة للإستثمارات القطرية بعد السوق البريطاني، فقد إستقطبت خلال الربع الأول من العام الجاري صفقة قطرية قيمتها 1.72 مليار دولار، عندما قامت شركة قطر القابضة بزيادة حصتها في شركة فينسي الى 5.33%. كما توجهت الإستثمارات القطرية خلال هذا العام كذلك الى إسبانيا، حيث إستحوذ مستثمر قطري على حصة نسبتها 10% من المجموعة الإعلامية الإسبانية "بريسا" مقابل 80.7 مليون دولار. وشكل الاردن والمغرب السوقين العربيين الوحيدين الذين دخلتهما إستثمارات قطر خلال الفترة الماضية، حيث قامت شركة نبراس للطاقة وهي ذراع جهاز قطر للإستثمار في قطاع الطاقة بالإستحواذ على 28% من محطة كهرباء "المناخر" الاردنية التي تقع شرق العاصمة عمان، بينما إستحوذت شركة كتارا للضيافةعلى قصر قديم مدينة طنجة المغربية مقابل 85 مليون دولار.

تحتضن مدينة مراكش المغربية يومي 29 و 30 مايو الجاري مؤتمرا عالميا رفيعا تشارك فيه عدد من الدول ذات الأراضي الجافة لحشد جهودها من أجل تأسيس التحالف العالمي للأراضي الجافة، والذي ترعاه دولة قطر. ويرمي التحالف العالمي للأراضي الجافة، المزمع إطلاقه السنة الجارية أو مطالع السنة القادمة، وهو مبادرة من حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، بتنسيق مع منظمة الأمم المتحدة، إلى تأسيس منظمة دولية تهدف إلى تحقيق الأمن الغذائي في الدول ذات الأراضي الجافة، والتي يتجاوز عددها أكثر من خمسين بلدا، ويفوق تعداد سكانها أكثر من ملياري نسمة.وسبق لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، أن أعلن في خطاب أمام الدورة الـ 28 للجمعية العامة للأمم المتحدة سنة 2013 أن قطر قطعت أشواطا في مبادرة التحالف العالمي للأراضي الجافة، بهدف تأسيس منظمة دولية لمواجهة النتائج المترتبة عن انعدام الأمن الغذائي والآثار البيئية والاقتصادية السلبية للتغير المناخي.ويأتي اختيار مدينة مراكش لعقد المؤتمر التمهيدي لتأسيس التحالف، لاعتبار العلاقات القويّة التي تجمع بين المغرب ودولة قطر، ونظرا للموقع الاستراتيجي الذي يحتلّه المغرب، وفق ما قاله سعادة وزير البيئة أحمد الحميدي في تصريحات صحفية عقبَ لقائه مع وزير الفلاحة والصيد البحري المغربي عزيز أخنوش على هامش ملتقى الفلاحة الدولي المنعقد حاليا بمدينة مكناس.وفضلا عن العلاقات القوية بين المغرب وقطر، وتموقع المملكة في موقع جغرافي استراتيجي، تمّ اختيار المغرب لتنظيم مؤتمر مراكش، الذي ستتوحد فيه جهود الدول الأعضاء ذات الأراضي الجافة لمكافحة التصحر وانعدام الموارد المائية.واعتبر وزير الفلاحة والصيد البحري المغربي عزيز أخنوش من جانبه أن مبادرة دولة قطر بإنشاء التحالف العالمي للأراضي الجافة ستسهم في تحسين إنتاج الدول الخمسين المعنية، والتي تعيش ظروفا مناخية صعبة تحتاج إلى علاج خاصّ بها، مضيفا أنّ المبادرة ستكون مكمّلة للجهود المبذولة.ويقوم التحالف العالمي للأراضي الجافة، على أربعة مكونات أساسية، تتمثل في بلورة سياسات متطورة للأمن الغذائي للدول الأعضاء، وإنشاء آلية فعالة للحد من المخاطر والتصدي لها، ودعم البحث والابتكار والتقنيات الزراعية، واستحداث آلية جديدة للتمويلات المبتكرة لمشاريع الأمن الغذائي في الدول ذات الأراضي الجافة. وبالنسبة للمدير التنفيذي للتحالف العالمي للأراضي الجافة بدر بن عمر الدفع، فإن جهود التحالف لتحقيق الأمن الغذائي في البلدان ذات الأراضي الجافة، والتي يزيد عددها على 50 بلدا، وتعاني تحدّيات تنموية وبيئية واتساع رقعة الفقر والجوع، ستكون مكمّلة للمجهودات ذات الصلة، وليست تكرارا لها أو منافِسة لها.وأضاف أنّ المؤتمر التمهيدي لتأسيس للتحالف العالمي للأراضي الجافة بمراكش سيكون مناسبة للاطلاع على تفاصيل المراحل التي قطعها التحالف، والخطوات القادمة قبْل إطلاقه كمنظمة دولية، كما سيتمّ خلال المؤتمر عرض مسوّدة المعاهدة التأسيسية للتحالف على الدول المؤسّسة لمناقشتها وإبداء الرأء إزاءها.

انطلقت بدءا من أمس في تمام الساعة الثانية والنصف ظهرا بتوقيت أسكتلندا، الرحلة اليومية للخطوط الجوية القطرية، على متن طائرة من طراز “ بوينج 787 “ دريملاينر والتي تحمل رقم “ كيو آر28”، متوجهة إلى مطار حمد الدولي، لتكون بذلك الخطوط الجوية القطرية تسير 7 رحلات أسبوعيا بين الدوحة وأدنبره .وتأتي زيادة عدد رحلات الخطوط القطرية من وإلى أدنبره، بعد نجاح تسيير 5 رحلات أسبوعيا بين مطار أدنبره ومطار حمد الدولي في مايو من عام 2014 . وذكر المدير التنفيذي لمطار أدنبره الأسكتلندي جوردن ديوار أن تسيير 7 رحلات بين مطار حمد الدولي ومطار أدنبره أسبوعيا، يعتبر حدثا سارا لركاب مطار أدنبره الأسكتلندي، كما أن الخطوط الجوية القطرية قد أثبتت أنها أفضل الخيارات بالنسبة للأسكتلنديين، مضيفا أن مطار أدنبره والخطوط القطرية يعملان معا لمواصلة زيادة نمو الخدمات الجوية العالمية خلال السنوات القادمة.

أكد عدد من رجال الأعمال والخبراء على أن مشاركة دولة قطر بمعرض إكسبو ميلان 2015 تمثل فرصة لإبراز الوجه الحضاري والإنساني لدولة قطر ومكانتها المرموقة التي تتمتع بها على المستوى الإقليمي والعالمي، والعمل على تعريف العالم بالإنجازات الكبيرة والمبادرات الخلاقة التي حققتها دولة قطر على كافة الأصعدة بفضل قيادتها الرشيدة، مشيرين إلى أن المعرض يفتح آفاقا كبيرة أمام القطاع الخاص القطري للتواصل مع الشراكات الدولية والتعرف على تجاربها وتعريفها بالفرص الكبيرة التي يزخر بها السوق القطري، كما يمثل فرصة لبناء شراكات وتحالفات مع هذه الشركات مما يرفع من قدرة ومساهمة القطاع الخاص في عملية التنمية ويمكنه من بناء قدرات جديدة ترفع من تنافسيته وقدرته على النمو الانتقال من المحلية إلى الإقليمية والعالمية.وأضاف هؤلاء رجال الأعمال والخبراء "للشرق" أن تنظيم المعرض هذا العام في أوروبا التي تعاني من مخلفات الأزمة الاقتصادية العالمية ومازالت بعض اقتصاداتها تعاني من ركود اقتصادي يمثل فرصة للشركات القطرية للتعرف على الفرص الاستثمارية في هذه القارة، هذا بالإضافة للترويج للمشاريع في قطر وبناء علاقات شراكة وتحالف مع الشركات الأوروبية التي تتطلع للدخول للسوق القطري الذي يتميز بالديناميكية والحركية ويؤمن فرص كبيرة لهذه الشركات في ظل حركة النهضة الاقتصادية والعمرانية الكبيرة، وحجم المشاريع العملاقة التي يتم تنفيذها في السوق المحلي سواء منها المتعلقة بالمشاريع التنموية المرتبطة برؤية قطر 2030 أو المشاريع المرتبطة بتنظيم الدولة لكاس العالم 2022، وهي مشاريع تتطلع مختلف الشركات العالمية للاستفادة منها والدخول للسوق القطري، وبالتالي فإن جناح قطر بالمعرض سيكون فرصة لهذه الشركات للتعرف علي هذه الفرص، كما يمثل فرصة للشركات القطرية المشاركة بالمعرض لتبادل الخبرات وبناء الشراكات والتحالفات مع الشركات العالمية مما يمكنها من اكتساب الخبرات وتوطين التكنولوجيا في السوق المحلي، وهي عوامل ستساهم في تطوير القطاع الخاص القطري والرفع من قدراته التنافسية وانطلاقه للإقليمية والعالمية.(إبراز الوجه الحضاري والإنساني لقطر)في البداية أكد السيد محمد بن أحمد بن طوار نائب رئيس غرفة تجارة وصناعة قطر أن مشاركة قطر في معرض إكسبو 2015 في ميلانو بإيطاليا مهم وحيوي لتعريف العالم الإنجازات الكبيرة التي حققتها دولة قطر بفضل قيادتها الرشيدة، ومبادراتها الخلاقة علي كافة الأصعدة، مشيراً إلى أن هذا النوع من المعارض الدولية فرصة لإبراز الوجه الحضاري والإنساني لدولة قطر المكانة المرموقة تتمتع بها على المستوى الإقليمي والعالمي.وأضاف بن طوار أن هذا النوع من المعارض يفتح آفاقا كبيرة أمام القطاع الخاص القطري للتواصل مع الشراكات الدولية والتعرف علي تجاربها وتعريفها بالفرص الكبيرة التي يزخر بها السوق القطري، كما يمثل فرصة لبناء شراكات وتحالفات مع هذه الشركات مما يرفع من قدرة ومساهمة القطاع الخاص في عملية التنمية ويمكنه من بناء قدرات جديدة ترفع من تنافسيته وقدرته علي النمو الانتقال من المحلية إلى الإقليمية والعالمية، خصوصا أن اغلب الشركات العالمية تتطلع لدخول السوق القطري في ظل النهضة الاقتصادية الهائلة التي تشهدها الدولة وحجم المشاريع العملاقة التي يتم تنفيذها في السوق المحلي سواء منها المرتبطة بتنظيم الدولة لمونديال 2022 أو المشاريع المرتبطة برؤية قطر 2030 .وأشاد بن طوار بالدور الكبير الذي تقوم به وزارة الاقتصاد والتجارة ولجنة جناح قطر في معرض اكسبو سواء في النسخة الحالية من المعرض في ميلانو بإيطاليا، أو الدورات السابقة من المعرض مثل الدورة الأخيرة في الصين، حيث تسعى الوزارة من خلال جناح قطر في المعرض بتعريف العالم بالتطورات الكبيرة والنهضة الشاملة التي تشهدها الدولة، وبالتالي فقد حرصت الوزارة أن يعكس الجناح المكانة الرائدة لدولة قطر والتعريف بقيمها وتراثها العريق.وشدد بن طوار على أهمية مشاركة القطاع الخاص بفاعلية في المعرض وإبراز المستوى الذي وصلت له شركاتنا ومؤسساتنا الوطنية والاستفادة من المنصة التي يؤمنها المعرض لتعزيز التعاون التجاري والتكنولوجي بما يخدم شركاتنا الوطنية ويساهم في اندماج قطاعنا الخاص في الاقتصاد العالمي، خصوصا أن الجميع ينظر إلى قطر وما يحققه اقتصادها من معدلات نمو قوية وما يؤمنه سوقنا المحلي من فرص استثمارية واعدة وهي عوامل كلها إذا ما تم استغلالها بشكل جيد تفتح فرص واعدة للقطاع الخاص القطري لتعزيز مكانته وقدراته بما يعزز من مساهمته في عملية التنمية الشاملة والانتقال للعالمية.(المعرض فرص لبناء الشراكات والتحالفات)من جانبه قال السيد محمد بن أحمد العبيدلي عضو مجلس إدارة غرفة قطر والأمين العام لمجلس الأعمال أن مشاركة القطاع الخاص القطري الفاعلة في معرض اكسبو 2015 في ميلانو بإيطاليا ضرورية لتبادل الخبرات والتجارب مع الشركات العالمية، وإبراز مكانة قطر وما تزخر به من فرص استثمارية واعدة، خصوصا أن هذا المعرض يمتد لفترة طويلة تناهز 6 أشهر وعليه إقبال كبير من مختلف دول العالم والشركات، وبالتالي يوفر فرصا كبيرة لعقد الصفقات والشراكات وتبادل الخبرات، ويمثل منصة حقيقية للتسويق على المستوى العالمي.وأضاف العبيدلي أن العالم كله أنظاره متجهة لقطر سواء دول أو شركات وحتى المستثمرون بفضل ما تشهده من رقي وازدهار وتطور على مختلف الأصعدة بفضل رؤية قيادتها الرشيدة وتخطيطها السليم، وبالتالي فإن المشاركة الواسعة من مختلف الجهات سواء حكومية أو قطاع خاص في معرض اكسبو 2015 يعتبر ضروري لتعريف العالم بقطر بشكل صحيح وإبراز إنجازاتها وأياديها البيضاء في مختلف المجالات، كما أنه يمثل مناسبة لشركات القطاع الخاص للاحتكاك بالشركات العالمية وعرض منتجاتها ومشاريعها ومحاولة بناء التحالفات والشراكات مع الشركات العالمية التي يمثل تواجدها في السوق إضافة نوعية وتساهم في نقل التكنولوجيا والخبرات لشركاتنا الوطنية بما يعزز من قدراتها الفنية والتشغيلية ويرفع من قدراتها التنافسية، مشيراً إلى أن المعرض هذه السنة ينظم في أوروبا التي تعاني من مخلفات الأزمة الاقتصادية العالمية ومازالت بعض اقتصاداتها تعاني من ركود اقتصادي، وبالتالي فإن تواجد الشركات القطرية في المعرض سيمكنها من التعرف عن قرب علي الفرص الاستثمارية المتاحة، كما يمكنها من بناء علاقات شراكة وتحالف مع الشركات الأوروبية التي تتطلع للدخول للسوق القطري الذي يتميز بالديناميكية والحركية ويؤمن فرصا كبيرة لهذه الشركات في ظل حركة النهضة الاقتصادية والعمرانية الكبيرة التي تشهدها قطر، وحجم المشاريع العملاقة التي يتم تنفيذها في السوق المحلي سواء منها المتعلقة بالمشاريع التنموية المرتبطة برؤية قطر 2030 أو المشاريع المرتبطة بتنظيم الدولة لكأس العالم 2022، وهي مشاريع تتطلع مختلف الشركات العالمية للاستفادة منها والدخول للسوق القطري.وتمنى العبيدلي أن تكون مشاركة القطاع الخاص في المعرض كبيرة، وتعكس ما أصبح قطاعنا الخاص يتميز به من ديناميكية ونشاط وسعيه لبناء قدرات تؤهله للمساهمة الفاعلة في عملية التنمية وتؤهله لأن يصبح بالفعل قطاع خاص قادر على المنافسة ليس على المستوى المحلي فقط، وإنما على المستوى الإقليمي والعالمي، خصوصا أن هذا النوع من المعارض يمثل فرصى كبيرة للتعرف علي تجارب الآخرين، مشيراً إلى ضرورة وجود جناح خاص بغرفة قطر ضمن جناح دولة قطر في معرض اكسبو ميلانو 2015 بحيث يعكس هذا الجناح وجهة نظر القطاع الخاص ويمثل منصة لشراكتنا الوطنية لعرض مشاريعها والترويج لها، والتفاعل مع الشركات العالمية المشاركة في المعرض.وتوقع العبيدلي أن يعكس جناح دولة قطر بمعرض اكسبو ميلانو 2015 المكانة المرموقة للدولة على المستوى العالمي، وأن يمثل منصة متطورة للترويج لقطر وإبراز مكانتها ودورها في مختلف المجالات، خصوصا أن المعرض يتميز بعدد زواره الهائل من مختلف أنحاء العالم علي مدي نصف سنة، وبالتالي فإننا نتطلع لمشاركة قطرية نوعية في هذا المعرض سواء من جانب القطاع العام أو من القطاع الخاص بما يعود بالفائدة علي الجميع، لافتا إلى ضرورة استفادة الشركات القطرية من هذا الحدث والعمل بناء شراكات تساهم في تحقيق رؤية قطر الوطنية في تنويع الاقتصاد، وبناء شراكات تمثل قيمة مضافة لشركاتنا وقطاعنا الخاص.(إبراز ريادة قطر علي مختلف الأصعدة)أما الدكتور خالد بن إبراهيم السليطي المدير العام للمؤسسة العامة للحي الثقافي «كتارا» فقد اعتبر أن مشاركة قطر بمعرض إكسبو ميلانو 2015 ستكون مشاركة فاعلة ونوعية وتعكس النجاحات القطرية في مختلف المجالات الاقتصادية والثقافية والرياضية والاجتماعية، وتعكس ريادة دولة قطر ومكانتها المرموقة علي المستوي العالمي، مشيراً إلى أن جناح دولة قطر بالمعرض سيكون من الأجنحة المميزة التي تحافظ علي التراث القطري وتبرزه، وفي الوقت نفسه فإن الجناح يعكس التطور والرقي الذي تشهده الدولة بقيادة حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى والنهضة الشاملة التي تميزها.وأضاف السليطي أن وزارة الاقتصاد والتجارة عملت على إقامة جناح مميز بالمعرض سيمكن المشاركين وزوار المعرض من الاطلاع على ما تعيشه دولة قطر من نهضة وغناء ثقافي وفكري، وما تبذله من جهود جبارة لتحقيق التنمية المستدامة والنمو والازدهار والرفاهية للمجتمع القطري وكل من يقيم على هذه الأرض الطيبة، والعمل علي بناء دولة عصرية ترتقي لمصاف الدول المتقدمة، هذا بالإضافة إلى تعريف زوار المعرض والمشاركين فيه علي الفرص الكبيرة التي يوفرها السوق القطري بفضل النهضة الاقتصادية والصناعية والعمرانية والصحية والتعليمية والرياضية، مشيراً إلى أن هذه النهضة أبهرت العالم وجعلت من دولة قطر محط أنظار جميع المستثمرين والشركات العالمية، وبالتالي فإن جناح قطر بالمعرض سيكون فرصة لهذه الشركات للتعرف علي هذه الفرص، كما يمثل فرصة للشركات القطرية المشاركة بالمعرض لتبادل الخبرات وبناء الشراكات والتحالفات مع الشركات العالمية مما يمكنها من اكتساب الخبرات وتوطين التكنولوجيا في السوق المحلي، وهي عوامل ستساهم في تطوير القطاع الخاص القطري والرفع من قدراته التنافسية وانطلاقه للإقليمية والعالمية.

وقعت جامعة" كارنيجي ميلون" في قطر وبنك قطر الأول ، مذكرة تفاهم لتفعيل التعاون الثنائي. وقع المذكرة كل من إلكر بايبرز، عميد جامعة كارنيجي ميلون في قطر، وأحمد مشاري، الرئيس التنفيذي بالإنابة لبنك قطر الأول.وبمقتضى هذه المذكرة ، يستفيد طلاب الجامعة من فرص التدريب العملي في بنك قطر الأول كجزء من برنامجه التدريبي التنفيذي، فيما ستتاح الفرصة أمام موظفي البنك للمشاركة في واحدة من دورات التعليم التنفيذي المكثف بجامعة كارنيجي ميلون في قطر في مجال الإدارة وتكنولوجيا المعلومات والموارد البشرية.وتأتي تلك المذكرة ضمن أهداف مبادرة "بايونيرز" التي أطلقها بنك قطر الأول في وقت سابق من هذا العام، بهدف تطوير مهارات الطلاب في القطاعين المصرفي والمالي من خلال تقديم التدريب التنفيذي والخبرة العملية لهم.

إستضافت توتال مؤخراً 23 طالباً من طلبة ماجستير الهندسة في المعهد الفرنسي للبترول "IFB" وإستمرت الزيارة ثلاثة أيام، وتأتي هذه الزيارة ضمن الشراكة العريقة بين توتال و المعهد الفرنسي.وشمل البرنامج زيارة الطلاب لمكاتب الشركة ومركز الأبحاث التابعة لتوتال والمناطق الصناعية مثل راس لفان و دخان. وتُنظم هذه الزيارة سنوياً للطلاب كجزء من إلتزام توتال في التعليم وكذلك تعتبر فرصة للطلبة الزائرين أن يشهدوا على نطاق وأهمية مشاريع النفط والغاز في دولة قطر والتي تخدم أسواق الطاقة العالمية.واجتمع الطلاب مع كبار المسؤولين في توتال وتم تبادل الحديث والنقاش حول مواضيع هامة منها استثمارات توتال النفطية، مشاريع العلوم الجيولوجية والبحث والتطوير كما تم مناقشة أهمية الصحة والسلامة والبيئة. وأيضاً تم عرض مبادرات توتال في مجال البحث العلمي والاستدامة كما تفاعل الطلبة مع فريق البحث الذين يعملون في مركز توتال للأبحاث (TRC-Q). وانتهت زيارتهم بجولة في منشآت الغاز الطبيعي في راس لفان و مرفق قطر للبترول في دخان.وقال غيوم شالمين، المدير العام في توتال دولة قطر:" نحن سعداء للمساهمة في زيادة وعي الطلاب في دور دولة قطر من خلال إمدادات الطاقة العالمية، كما نأمل أن تلهم المزيد من الطلاب للنظر في مستقبل مجال الغاز والنفط".وأضاف يوسف الجابر، رئيس قسم المسؤولية الاجتماعية في توتال :" لدينا في دولة قطر أحدث المرافق الفنية، ولها تاريخ كبير في سوق الطاقة الصناعية العالمية وهذه من العوامل الدافعة للزيارة والمتوقع تكرار مثل هذه الزيارات من قبل الطلاب الذين يدرسون في الخارج.تتواجد توتال بصورة متواصلة في قطر منذ 80 عاماً تقريباً وهي شركة النفط الدولية الوحيدة الفاعلة في كافة فروع قطاع النفط والغاز في قطر. ويتضمن ذلك التنقيب والإنتاج والتكرير والبتروكيماويات وتسويق مواد التشحيم.

عقدت اللجنة التنفيذية للطيران المدني في الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، اجتماعها الثالث عشر في الدوحة بمشاركة مدراء الطيران المدني لكل من دولة قطر، دولة الإمارات العربية المتحدة، دولة الكويت، المملكة العربية السعودية، سلطنة عمان، ومملكة البحرين.ناقش الاجتماع البنود السبعة المدرجة على جدول أعماله والتي تعنى بكافة جوانب الطيران المدني، وخرج بمقررات هامة حول العديد من المواضيع لا سيما تلك المتعلقة بإنشاء مجال جوي عُلوي موحد لدول المجلس، حيث اتفق المجتمعون على تكليف شركة استشارية متخصصة بإعداد دراسة إنشاء إقليم معلومات طيران علوي افتراضي موحد لدول المجلس على أن تتولى لجنة الملاحة الجوية متابعة إعداد الدراسة.كما تطرق الاجتماع إلى الحوار الخليجي الأوروبي بشأن الطيران المدني وأوصى بضرورة استمرار الحوار في شؤون السلامة والأمن وإدارة الحركة الجوية، إلى جانب "مادة المنافسة العادلة" الذي يسعى الجانب الأوروبي لإضافتها للاتفاقيات الثنائية للخدمات الجوية المبرمة بين دول مجلس التعاون ودول الاتحاد الأوروبي.وفيما يخص اتفاقية تنظيم النقل الجوي بين دول المجلس، أوصى الاجتماع بتكليف لجنة النقل الجوي بالأمانة العامة إعداد مشروع اتفاقية موحدة للوصول إلى فتح الأجواء بين دول المجلس.هذا وقد تطرق الاجتماع للعديد من المواضيع الأخرى الخاصة بالأمن والسلامة والتنسيق والتعاون والمسائل الإدارية.

إنطلقت اليوم في العاصمة الأردنية عمان فعاليات مؤتمر "توظيف الشباب العربي: تعزيز الحلول المبتكرة للتحديات العالقة" الذي يمتد لثلاثة أيام، وتنظمه "صلتك" المبادرة الإقليمية الاجتماعية، وتستضيفه منظمة الشباب الدولية.وقال السيد محمد عبد العزيز النعيمي، الرئيس التنفيذي بالوكالة لمؤسسة "صلتك"، في كلمة افتتاحية، "نجتمع هنا في عمّان لسببين رئيسيين. الأول، لنتبادل ما لدينا من رؤى عن فعالية مختلف البرامج والسياسات التي تخدم الشباب؛ والثاني، لبناء علاقات تعاون وشراكة ترمي إلى توسيع نطاق البرامج الناجحة وتكرارها. وينبغي أن ترتبط المعرفة بالعمل ارتباطاً وثيقاً إذا رغبنا في إحداث تأثير حقيقي ودائم يعود بالنفع على شباب منطقتنا". خبراء: نسبة البطالة في العالم العربي تنذر بالخطرومن جانبه دعا وزير العمل الأردني الدكتور نضال القطامين إلى إيجاد حلول جذرية لمشكلة البطالة في العالم العربي مشيرا إلى عدم وجود تكامل عربي حقيقي يوفر فرص عمل للشباب.وقال إن الواقع السياسي في الدول العربية انعكس بشكل سلبي على فرص العمل بسبب الركود الاقتصادي على مستوى الدول العربية كافة لا سيما الدول التي شهدت ما يسمى بالربيع العربي.وأضاف أن نسبة البطالة في العالم العربي تنذر بالخطر بسب عدم التوزيع العادل لمكتسبات التنمية وعدم وجود فرص حقيقية للتشغيل، لافتا إلى أن القطاع العام ليس لديه فرص للعمل حيث إن فرص العمل في العصر الحديث مرتبطة بالقطاع الخاص .ويولي المؤتمر الذي يستمر ثلاثة أيام اهتماماً خاصاً لعمليات رسم السياسات والمبادرات الناجحة في مجال تشغيل الشباب، بما يتيح للمعنيين فرصة تكرار البرامج التي أثبتت فعّاليتها، وتوسيع نطاقها في عموم المنطقة.من ناحيته، قال وليم ريس، الرئيس التنفيذي للمنظمة الدولية الشباب: "نجتمع هنا للاطّلاع ومناقشة أفضل المنهجيّات والممارسات المتّبعة في تزويد الشباب العربي بما يحتاجونه من تدريب ودعم، يمكّنهم من مواجهة ارتفاع معدلات البطالة في جميع أنحاء المنطقة. تعلّمنا من تجاربنا أنه لا توجد حلول سريعة، بيد أنّ عملنا معاً، وتضافر مواردنا الجماعية وخبراتنا، من شأنه أن يتيح لنا تحقيق الكثير للجيل الناشئ من الشباب، واستحداث الفرص التي تمكّنهم من بذل قدراتهم الكامنة الكبيرة بما يسهم في بناء مجتمعاتهم وأوطانهم".وفي الجلسة العامة التي حملت عنوان "إعادة النظر في تحديات تشغيل الشباب"، قال رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي الأردني، الدكتور عمر الرزاز، إن تحدي البطالة مشكلة عالمية، لكن لها خصوصيتها في العالم العربي، الأمر الذي يحتاج إلى حلول استثنائية، إذ تواجه المنطقة العربية ما يسمى بــ"جيل الانتظار". النعيمي: ينبغي أن ترتبط المعرفة بالعمل بشكل وثيق لإحداث التغيير المطلوبوأوضح أن جيل الانتظار يعني تأخر سن الاعتماد على الذات والابتعاد عن الأهل في العالم العربي إلى 29 عاما، في حين أن المعدل العالمي لا يتجاوز 24 عاما، إذ يتأخر الشباب في إيجاد فرص عمل وبالتالي تأخر الزواج والاستقلال في بيت، إذ يستمر الشباب بالتعلم، من دون انعكاس الآثار الإيجابية على أرض الواقع.وبين أن نسب المتعلمين في العالم العربي مرتفعة، لكن لا يرافقها مشاركة أو تمكين، الأمر الذي لا يؤدي إلى مزيد من الانتماء والمواطنة، لذا لا بد من تمكين الشباب ومساعدتهم على إيجاد عمل قبل مرور أربع سنوات، والشابات قبل مرور سنتين من التخرج، لأن فرصهم تتقلص بعد ذلك في إيجاد العمل.ويعقد المؤتمر في ظل ارتفاع معدل بطالة الشباب العرب إلى أكثر من 29% في عام 2014، وهو أعلى معدل قياسا بأي منطقة في العالم.

أعلنت شركة قطر للتأمين، أن الهيئة العامة للطيران المدني أخطرتها، بموجب خطابها المؤرخ 28/4/2015، بفوزها بالمناقصة الخاصة بالتأمين الشامل لمطار حمد الدولي ومطار الدوحة الدولي لمدة سنة تبدأ من أول مايو 2015، بقسط قدره 9.330.204 ريالات .

تمكنت بورصة قطر من كسب أكثر من 20 مليار ريال خلال شهر أبريل، حيث إرتفع حجم رسملتها من 633,454 مليار ريال في نهاية شهر مارس الفائت لتصل إلى 653,762 ملياراً عند إغلاق جلسة اليوم الخميس.

يشارك سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الإقتصاد والتجارة غداً الجمعة في افتتاح معرض إكسبو ميلان 2015 والذي يستمر لمدة ستة أشهر تنتهي في 31 أكتوبر 2015 وتشارك به 145 دولة والعديد من المنظمات والهيئات العالمية. ومن المقرر أيضاً أن يفتتح سعادة الوزير جناح دولة قطر والذي يعتبر من أوائل الأجنحة التي ستفتتح في معرض إكسبو ميلان 2015 بعد غد السبت المقبل حيث يعكس الجناح والذي تقدر مساحته بـ 2451 مترا مربعا تاريخ الدولة وتراثها وحاضرها المشرق ومستقبلها الواعد في الحفاظ على البيئة والموارد واستخدام التكنلوجيا لتحقيق الاستدامة.كما يروّج الجناح للدولة كواجهة سياحية وبيئة جاذبة للأعمال والإستثمار من خلال مشاركة جهات مختلفة، الى جانب عرض رؤية قطر الوطنية 2030 بشأن أهم القضايا التي تتصدر اهتمامات المجتمع الدولي ألا وهي الامن الغذائي والاستدامة وذلك انسجاما مع شعار المعرض "تغذية الكوكب.. طاقة للحياة".

ذكرت صحيفة “ التايمز” البريطانية أن جهاز قطر للإستثمار أنفق 1,9 مليار جنيه استرليني على الاستثمارات العقارية خلال العام الماضي وحده، ليكون بذلك الأكثر إنفاقا في سوق العقارات البريطاني، مقارنة بباقي المؤسسات، خلال العام الماضي، وأكدت الصحيفة البريطانية في تقرير صحفي لها أن إنفاق قطر للاستثمار حقق زيادة كبيرة مقارنة بالعام قبل الماضي، حيث أنفق جهاز قطر للاستثمار خلال 2013 ، 301,5 مليون جنيه استرليني في مجال الاستثمار العقاري فقط .وأشار التقرير الصحفي للتايمز الى ان جهاز قطر للاستثمار سجل تفوقا على كل من جهاز الكويت للاستثمارالذي استثمر 1,69 مليار جنيه استرليني في هذا المجال، ومؤسسة “ بروكفيلد اسيت ماندجمينت” الكندية التي انفقت 229 مليون جنيه استرليني في سوق العقارات البريطاني في العام الماضي . كما ذكرت الصحيفة البريطانية في تقريرها أن قطر مقارنة بباقي دول العالم حصدت المركز الثالث في قائمة المستثمرين للعقارات البريطانية في لندن خلال عام 2014 ، بعد الولايات المتحدة الأمريكية وكندا ، وفق أحدث إحصائية لشركة “ رييل كابيتال انالسيس” العالمية للبيانات الاحصائية في سوق الاستثمارات العقارية . قطر بالمرتبة الثالثة في قائمة الدول المستثمرة في عقارات بريطانيا كما اشتمل التقرير الصحفي على آراء عدد من المسؤولين في قطاع العقارات البريطانية حول هذا التفوق القطري في مجال الإنفاق على سوق العقارات البريطاني ، فذكرت “ مات اوكلي “ مديرة قسم الأبحاث بمؤسسة “ سافيلز” العقارية البريطانية أن تزايد النمو لجهاز قطر للاستثمار وصناديق الاستثمار في البلدان المنتجة للنفط والغاز الطبيعي ، نحو التوجه للاستثمار العقاري يأتي لتقليل تأثير مخاطر تقلبات أسعار النفط والغاز الطبيعي ، كما اشار “ سايمون باروكليف” المدير التنفيذي لاسواق لندن بمجموعة خبراء “ سي بي آر ايه” العقارية الاستثمارية في لندن ، الى ان هذا التحول تجاه الاستثمار العقاري هو خطوة استراتيجية طويلة الأجل تأتي نتيجة لحدوث تغيير في أسواق النفط والغاز على مستوى العالم ، خلال الفترة السابقة ، وتوقع أن يشهد السوق العقاري مزيدا من الإقبال على الاستثمار فيه الفترة القادمة . وذكر التقرير الصحفي أن جهاز قطر للاستثمار ومؤسسة “ بروكفيلد بارتنرز بروبرتي” الكندية قد اصبحا من كبار المستثمرين في سوق العقارات في لندن خلال عام 2015 ، حتى الآن بعد استحواذهما علي حي “ كناري وورف” المالي في شرق لندن ثاني اكبر واشهر حي للمال في العاصمة البريطانية لندن بعد حي المال “ ذا ستي” في صفقة وصفت بالأضخم في سوق العقارات البريطانية حيث قدرت ب 2,6 مليار جنيه استرليني . كما ذكر تقرير الصحيفة البريطانية ان قطر اشترت برج بنك “ اتش اس بي سي “ العالمي في حي كناري وورف المالي في العام الماضي بقيمة 1,17 مليار جنيه استرليني ، ليكون بذلك اكبر بناية بيعت في اوروبا بهذه القيمة المالية في السوق العقاري.

يصدر مصرف قطر المركزي الإصدار الشهري الجديد – مايو - من أذونات الخزانه، ليرتفع حجم الأذونات التي أصدرها المركزي الى 20 مليار ريال في 2015 ، قامت بشرائها البنوك المحلية والاستثمار فيها. ويشمل الإصدار الجديد 2 مليار ريال لفترة 3 شهور من تاريخ 2015/5/5 الى تاريخ 2015/8/4 . ومليار ريال لفتره 6 شهور من تاريخ 2015/5/5 الى تاريخ 2015/11/3 . ومليار ريال لفترة 9 شهور من تاريخ 2015/5/5 الى تاريخ 2016/2/2.والأذونات الجديدة تمثل أداة دين حكومية تصدر بمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر إلى سنة، وتعتبر من الأوراق المالية قصيرة الأجل. وتتميز بسهولة التصرف فيها دون أن يتعرض حاملها لخسائر ، لأن الإذن عادة يباع بخصم، أي بسعر أقل من قيمته الاسمية. وفي تاريخ الاستحقاق تلتزم الحكومة بدفع القيمة الاسمية للإذن، ويمثل الفرق مقدار العائد للمستثمر. وأكدت مصادر مصرفية أنه من المتوقع أن يكون هناك إقبال كبير من البنوك على أذون الخزانة الجديدة التي توفر عائدا مناسبا وإستثماراً جيداً بالمقارنة بالإستثمار في الأوراق المالية الأجنبية بالأسواق الخارجية.وقالت المصادر إن البنوك المحلية حريصة على الإستثمار في الأوراق المالية الحكومية التي تصدرها الدولة سواء أذونات أو سندات أو صكوك إسلامية، باعتبارها استثمارا جيدا للسيولة المتوافرة في البنوك وتحقيق عائد عليها دون أي مخاطرة.وأضافت المصادر أن مصرف قطر المركزي سيعلن نتائج المزاد على هذه الأذون والمبالغ المخصصة لكل بنك وفقا لعروض البنوك ومبالغ الاذون وذلك يوم 5 مايو نفس تاريخ الإصدار.من جانبه يوضح مصرف قطر المركزي أن أذون الخزانة هي أداة دين حكومية تصدر بمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر إلى سنة. وتعتبر من الأوراق المالية قصيرة الأجل وتتميز بسهولة التصرف فيها دون أن يتعرض حاملها لخسائر، لأن الإذن عادة يباع بخصم. أي بسعر أقل من قيمته الاسمية. وفي تاريخ الاستحقاق تلتزم الحكومة بدفع القيمة الاسمية للإذن. ويمثل الفرق مقدار العائد للمستثمر. ويهدف الإصدار الجديد من الأذون إلى إدارة السيولة في السوق وإتاحة أدوات استثمارية جديدة أمام البنوك والمؤسسات التي ترغب في الإستثمار. ويؤكد المركزي أن أذون الخزانة هي أداة من أدوات السياسة النقدية تهدف إلى دعم الاستقرار النقدي والمالي في قطر، حيث يعمل قطر المركزي على استقرار سعر صرف الريال القطري وحرية تحويله والاستقرار في مستوى الأسعار المحلية، إضافة إلى الاستقرار المالي من خلال إدارة سياسة سعر صرف الريال القطري وتنفيذ العمليات المتعلقة بها ورسم وإدارة السياسة النقدية، ومتابعة تنفيذها وتقييم أدائها وإصدار النقد وتنظيم تداوله واتخاذ إجراءات منع التزييف والإشراف والرقابة على البنوك، ومحال الصرافة وشركات الاستثمار ومكاتب التمثيل وإدارة عمليات الدين العام من سندات وأذون داخل الدولة والمساهمة في سياسات الاستقرار المالي والعمل كمصرف للمصارف العاملة في الدولة، واستثمار الاحتياطيات المالية للمصرف بالعملات الأجنبية وإدارة وتنظيم المدفوعات والتسويات وإعداد الدراسات والأبحاث المتعلقة بالاقتصاد المحلي والعالمي وتقديم المشورة للحكومة في الأمور الاقتصادية والعمل على تطوير القطاع المصرفي. وتشير استراتيجية التنمية الوطنية لدولة قطر 2011 - 2016 إلى أن هناك أربع ركائز للتنمية، إحدى هذه الركائز هي استدامة الازدهار الاقتصادي. وفي هذا المجال فإن أحد التحديات الواردة في رؤية قطر الوطنية 2030 "إختيار وإدارة مسار يحقق الازدهار ويتجنب الاختلالات والتوترات الاقتصادية"، فتوفير الاستقرار الاقتصادي يعد شرطاً أساسياً لحث المستثمرين على القيام بالتزامات طويلة الأمد لتوسيع القاعدة الإنتاجية. ومع أن أي اقتصاد معرض للوقوع في الأزمات، إلا أن التقلبات المزمنة أو طويلة الأجل مثل الاضطرابات المالية العنيفة من شأنها أن تؤثر سلباً على النشاط الاقتصادي. ويؤكد الخبراء أن هذه الأوراق المالية تساهم في توفير أدوات استثمارية جديدة أمام البنوك التي تبحث عن الاستغلال الجيد لأموال المودعين إضافة إلى أنها أداة استثمارية بدون مخاطرة تتمتع بها البنوك مقارنة بالاستثمارات في الأسواق العالمية التي من الممكن ان تحمل مخاطرة في ظل الأزمة المالية العالمية التي تشهدها الأسواق بالخارج حاليا.ويوضح أن مصرف قطر المركزي لديه أساليب للرقابة ومتابعة السوق؛ مما يمكنه من اتخاذ القرارات المناسبة حول هذه الإصدارات سواء بالزيادة او التقليل لانها تخضع لظروف السوق.