أعلن مصرف قطر الإسلامي "المصرف"، رائد الصيرفة الإسلامية في قطر، عن تعيين السيد عبد الرحمن النابت رئيساً لقطاع خدمات التميز لدى المصرف. ويأتي تعيين النابت في إطار الأهداف الاستراتيجية لإدارة المصرف التي يدعمها مجلس الإدارة، والتي تهدف لتشجيع الكفاءات من الكوادر الوطنية لتولي المناصب القيادية. وقد شغل السيد النابت في آخر أربع سنوات منصب مدير اقليمي للمنطقة الشمالية لدى المصرف.ويتمتع السيد عبد الرحمن محمد مبارك النابت بخبرة تزيد عن 20 عاماً، وهو يحمل شهادة بكالوريوس في المحاسبة من جامعة قطر. وعمل في عدد من الوزارات، قبل أن ينتقل إلى المصرف عام 2000 كمسؤول فرع، وترقى إلى منصب مدير فرع بعد ذلك بعامين قبل أن يصبح مدير منطقة ضمن شبكة الفروع.وقال السيد باسل جمال الرئيس التنفيذي لمجموعة المصرف: "إن تعيين السيد عبد الرحمن النابت في هذا المنصب يتماشى مع استراتيجية المصرف الرامية إلى التوسع في خدمات التميّز؛ فهو من الكوادر الوطنية الوفية للمصرف ويتميز بكفاءات عالية وبخبرة تزيد عن 15 عاماً في المصرف، وقد بذل جهداً كبيراً للوصول إلى هذا المنصب. وأود التوجه بأطيب وأصدق التهاني إلى الزميل عبد الرحمن، وأتمنى له التوفيق."ويأتي برنامج التميز الذي أطلقه المصرف لتوفير منتجات وخدمات حصرية تلبية لاحتياجات عملاء المصرف المتميزين، إضافة الى مجموعة كاملة من المنتجات الاستثمارية حيث يخصّص مدراء علاقات مؤهلين وذوي مهارات عالية ليقدموا لهم الخدمات والاستشارات التي تساعد على تلبية احتياجاتهم المصرفية.

أعلن سيتي سكيب قطر 2015 عن تقديمه برنامجاً مميزاً للقمة القطرية العقارية الرابعة لمدة ثلاثة أيام، إلى جانب المعرض ذو النطاق الواسع الذي يعقد خلال الفترة من 11 - 13 مايو 2015 بمركز الدوحة للمعارض. وسيتضمن البرنامج سلسلة نقاشات متنوعة، دراسات حول الوضع العالمي الاقتصادي والسياسي الراهن، خطابات من المتحدثين الرئيسيين، وتحليل لاخر مستجدات القطاع حيث يتم تقديمها من قِبلِ كبار الخبراء في المجال بهدف معالجة القضايا الرئيسية مثل كيفية تأسيس سوق قوي ومتنوع جنباً الى جنب مع كيفية ضمان الشفافية، الربحية ونمو القطاع العقاري في قطر. كما سيناقش اليوم الأول من القمة القطرية العقارية المستمرة لثلاثة أيام، عدد من مشاريع التنمية الرئيسية في قطر، مثل ميناء الدوحة الجديد، الذي تتوقعه قطر من الشركة القائمة عليه AECOM الرائدة عالمياً في الصناعات وممارسات النقل وإدارة البرامج. ويُعد انشاء ميناء الدوحة الجديد، خطة لضمان وضع قطر في مركز استفادةٍ من النمو الإقليمي المتوقع في حركة تجارة حاملات المعدات الثقيلة والسيارات وأي حركة تجارة في البضائع بشكلٍ عام.وقال ستيفن همفري، مدير بشركة AECOM قطر، وأحد المتحدثين في القمة القطرية العقارية: "شهدت الأشهر ال12 الماضية زيادة هائلة في مستوى نشاط البناء في قطر، وخاصةً في قطاع البنية التحتية. فقد حان الأوان للتركيز على تسليم المباني والمشاريع الضخمة المتعددة الاستخدامات للتطوير والتجهيز لعام 2022 ولتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030. فيشكل سيتي سكيب منصةً مثالية لجميع العملاء والاستشاريين والمقاولين للتفاعل مع بعضهم، والأهم من ذلك تطوير فهم مشترك للرؤى وتطلعات المستقبل". ويركز اليوم الثاني بشكل كامل على تجارة التجزئة، واستمرار مناقشة الحوارات الجارية حول التوسع السريع في هذا القطاع. فقد شهدت قطر في الآونة الأخيرة الافتتاح الجزئي لمجمع الخليج التجاري (جلف مول) الواقع بجانب مجمع إزدان التجاري على الطريق السريع مقابل مجمع اللاندمارك التجاري. ويضم مجمع الخليج التجاري (جلف مول) الممتد على 160.000 متر مربع أكثر من 200 متجر، وهو من أول المجمعات التجارية المقرر افتتاحه في جميع أنحاء البلاد خلال العامين المقبلين، بما في ذلك مول قطر، مركز الدوحة للإحتفالات (دوحة فيستيفال سيتي)، الدوحة آوتلت مول ومجمع البوابة الشمالية التجاري (نورث غيت مول).يختتم معرض سيتي سكيب قطر 2015 فعالياته بسلسلة القطاع، وهي عبارة عن سلسلةِ جلساتٍ نقاشية مغلقة تُعقد في اليوم الثالث من المعرض بقيادة خبيرٍ معروف في القطاع العقاري ليركز على موضوعٍ معين متعلق بقطاع محدد من القطاعات العقارية. وتنقسم سلسلة القطاع إلى أربعة أنواع من القطاعات: السكنية، المكتبية، السياحة والضيافة والبنية التحتية الاجتماعية.من جهته، قال ديب مروحة، مدير المجموعة بالنيابة عن سيتي سكيب قطر: "يجمع معرض سيتي سكيب قطر 2015 أهم قادة القطاع العقاري والشركات من مختلف أنحاء المنطقة والعالم لدعم رؤية النمو العقاري في قطر واظهاره امام لجمهورٍ دولي. سنسلط الضوء خلال المعرض المستمر لثلاثة أيام على الهندسات المعمارية البارزة، التطورات الجذرية وفرص الاستثمار التي لم نشهدها قبلاً. وعلاوةً على ذلك، بنى سيتي سكيب قطر سمعته في جميع أنحاء العالم لكونه صارم بضمان برامج التنمية وإتاحة الفرصة للمشاركين للإستماع لخبرات المتحدثين القادة من أكثر المناطق المرغوبة حول العالم".يعتبر معرض سيتي سكيب قطر بسنته الرابعة، المنصة الوحيدة في قطر التي تركز تحديداً على القطاع العقاري والجمع بين أهم الشخصيات والخبرات في هذا المجال، بما في ذلك متحدثين واستشاريين مثل إد برووكس، المدير العام لشركة DTZ قطر، مارك براودلي، مساعد المدير لدى DTZ قطر، رئيس قسم البحوث لدى DTZ قطر ونيك ويتي، مدير ورئيس الاستشارية للعقارات لشمال الخليج في ديلويت الشرق الاوسط، قطر، ليتحاوروا ويشاركوا في تحليلاتٍ متعمقة ونقاشات حول الاتجاهات الحالية.يُعرض خلال سيتي سكيب قطر 2015 المستمر لثلاثة أيام مجموعةً واسعة من فرص الاستثمار العقاري والخدمات لجميع لمستثمرين من كِلا مستثمرين القطاع الخاص والمهني في المنطقة و وجميع أنحاء العالم. وسيقوم سيتي سكيب قطر أيضاً باكتشاف مُختَلفِ المشاريع والفرص المحتملة لتقديم رؤية قطر الوطنية 2030 بأفضل حُلة، مع توقع استقطاب اكثر من 8000 زائر لحضور المعرض.يُعتبر سيتي سكيب من أبرز المحطات المتخصّصة لأحداث مجال التطوير العقاري والأسواق الناشئة في العالم، وانطلق في دولة قطر في العام 2012 . ويتميز هذا المعرض السنوي يتقديم المشاركين فيه، حلقات نقاش وفعالياتٍ للتواصل وحفل توزيعٍ للجوائز الذي ينتج من خلال إبرام عدد من الصفقات خلال المعرض.يوفّر سيتي سكيب قطر مجموعة لا تضاهى من الفرص للمجتمعات العقارية المحلية والإقليمية، ويسمح هذا الحدث للمندوبين والزوّار بالانخراط في بيئة ديناميكية تقدّم نظرة ثاقبة لمستقبل العقارات في قطر والشرق الأوسط.ويقدّم المعرض مشاريع تطوير البنية التحتية من خلال رؤية قطر الوطنية 2030 وكأس العالم لكرة القدم 2022.

أسواق الدوحة تستعد خلال هذا الشهر لتقديم كل ماهو جديد ومميز من سلع إستهلاكية غذائية وغير غذائية باسعار وعروض مغرية، وتخفيضات كبيرة على أدوات الطبخ والأواني، التي تجتذب فئة المستهلكات على وجه التحديد للاستعداد لشهر رمضان المبارك، كما بادرت بعض المحلات والمتاجر بتقديم عروض على المواد الغذائية التي تستهلك بشكل كبير خلال شهر رمضان، وبشكل عام كان هنالك رضا بين المستهلكين هذا العام، من ناحية تنوع الاسعار والمنتجات، وكذلك ايجاد البدائل من الأغذية من قبل شركات جديدة فرنسية وتركية وغيرها، وحول وضع الاسعار خلال هذه الفترة التي تسبق رمضان، رصدت "بوابة الشرق" الاراء التالية: الخولي: على المستهلك ترتيب احتياجاته بحسب الأولوية مع أهمية الإدخاربداية يرى الخبير الاقتصادي د. حسني الخولي ان تغير وتزايد أحتياجات المستهلكين بتغير المناسبات ومع اقتراب شهر رمضان يزداد الطلب على سلع معينة مع ارتفاع بعض الشىء فى الطلب على الأغذية والحلوى والتوسع فى شراء المكسرات المشروبات بالأضافة الى شراء مزيد من المواشى ، وما ان تأتى تلك المناسبات الا ويشعر المواطن بالأرتفاع التدريجي فى الأسعار، وفى أحيان أخرى يمكننا وصف هذة الحالة بالأرتفاع الجنوني في اسعار بعض السلع الغذائية والتموينية، الأمر الذى يترتب علية زيادة العبء على كاهل المستهلكين مما يضعف قوتهم الشرائية وبالتالي لا يستطيعون تلبية رغباتهم من تلك السلع والخدمات والتي تعتبر عنصراً أساسياً في حياتهم وخاصة في حالة إعتيادهم عليها في السابق وقبل إرتفاع سعرها.وتابع: معظم الحكومات تحارب ظاهرة التضخم أو ما يعرف بارتفاع الأسعار وذلك للتخفيف من حدتها وأثارها السلبية او القضاء عليها وهذا على اعتبار أن التضخم ظاهرة لها تأثيراً عكسياً على اقتصاديات الدول، ويمكن تفسير ظاهرة ارتفاع الأسعار فى المناسبات والمواسم من الناحية الأقتصادية بسبب زيادة الطلب وهذه المعادلة تتحكم بالأسعار في جميع الدول. لكن واقع الحال يعكس ابعاد أكثر من ارتفاع الطلب والذى عادة ما يكون مخطط له مسبقاً من خلال زيادة العرض فالمناسبات معروفة للتجار وفى ضوئها يتم انتاج أو استيراد تلك السلع مسبقاً ، وفى ضوء ما سبق فلا نجد تفسير مقنع للحالة سوى أن بعض التجار ينظر إلى موسم الأعياد بأنه فرصة للربح المبالغ فيه، منوها أن هناك سلع تزيد أسعارها بنسب تتفاوت ما بين 50% إلى 75% مقارنة مع بقية أيام السنة. التضخم علاج ظاهرة التضخم أو ما يعرف بأرتفاع الأسعار لايمكن أن يحل من خلال التدخل الحكومي فقط من خلال أحكام الرقابة على الأسواق وتحديد نسب عليا لهامش الأرباح لبعض السلع أو من خلال عمل توازن بأيجاد آليات تساعد على زيادة العرض من تلك السلع التى تزداد أسعارها، بالأضافة الى دعم منظمات المجتمع المدني التى تعمل فى مجال حماية المستهلك وأنما علاج تلك الظاهرة يتطلب مزيد من وعى المستهلكين ويتمثل ذلك في: الشراء بالكميات المناسبة وفى حدود الأحتياج الفعلي، العزوف عن السلع التى ترتفع أسعارها بشكلل مغالى فيه، والتعرف على البدائل الأخرى للسلعة وأختيار المناسب منها، وتدبير الأحتياجات الضرورية قبل مواعيد دخول المناسبات كرمضان والأعياد. العثمان يدعو الى تعزيز إجراءات مراقبة السلع الغذائية والتأكد من صلاحيتهاوضع الأسعارويرى د. سامي العثمان ان شهر رمضان عادة يخلق لبعض التجار الفرصة المواتية والموسم الذي طال انتظاره في سبيل التلاعب بجميع مفردات ما يبيعه ان كان ذلك الامر يتعلق برفع الاسعار كيفما يشاء او في الخلاص من البضاعة التي لم يتم تصريفها وهي على وشك انتهاء صلاحيتها وهذا هو موسمها الحقيقي والذي يشهد تدافع غير عادي لشراء ما قد يحتاجه المستهلك او مالا يحتاجه المهم يبقى ثقافة التخزين والتجميع هي السائدة في اذهان للاسف مستهلكينا،لذا فغالبا لايتم الالتفات للسعر ولا اتنهاء الصلاحية او حتى مكونات السلعة ووزنها، لذا يلاحظ ان الاسعار في السعودية ارتفعت بما لايقل عن 40%لبعض السلع الغذائية ولايقل عن 25%للسلع الاستهلاكية الاخرى كذلك الحال في دولة قطر وفي البحرين والامارات وعمان ماعدا الكويت التي يديرها عادة الجمعيات التعاونية والتي اثبتت نجاحها الباهر في السيطرة على الاسعار من جهه وتقديم منتجات ذات مستوى تصنيعي عالي ناهيك عن ترسية التكافل الاجتماعي والمشاركة فيما يسمى المسؤولية المجتمعية.

قالت مجموعة إزدان القابضة ان القطاع العقاري شهد في الأسبوع الاخير من شهر ابريل المنصرم استقرارا ايجابيا في التعاملات العقارية حيث سجلت المبايعات نمواً طفيفاً بنسبة 0.2 بالمائة مقارنة بالاسبوع السابق، وذلك بالرغم من ارتفاع عدد الصفقات المنفذة والتي بلغت 184 صفقة مقابل 146 صفقة في الأسبوع السابق وبنمو نسبته 26 بالمائة، مشيرة في تقريرها العقاري الأسبوعي الى ان هذا الاستقرار مرده الى غياب الصفقات الاستثنائية الكبرى والتي تزيد عن 150 مليون ريال. أبراج إزدانواستحوذت بلدية الريان على النسبة الاكبر من اجمالي التعاملات بقيمة 212.9 مليون ريال وبنسبة 30.1 بالمائة من اجمالي تعاملات الاسبوع، كما استحوذت بلدية الريان على العدد الاكبر من الصفقات من خلال تنفيذ 49 صفقة بحصة نسبتها 26.6 بالمائة من اجمالي عدد الصفقات المنفذة خلال الاسبوع، جاءت بعدها كل من بلديتي الدوحة والوكرة بواقع 30 صفقة لكل منهما، وتفوقت العقارات المتنوعة على الاراضي الفضاء والمتعددة الاستخدام من خلال اسحواذها على نسبة 50.6 بالمائة من التعاملات مقابل 49.4 بالمائة للاراضي.وتوقع التقرير ان تشهد التعاملات العقارية انتعاشا على مستوى البيع والشراء خلال الأسابيع المقبلة.واشار تقرير ازدان الاسبوعي الى ان الاسبوع الاخيري من شهر ابريل المنصرم والممتد من 26 ولغاية 30 ابريل 2015 شهد تعاملات بقيمة 707.5 مليون ريال مقابل 705.8 مليون ريال في الاسبوع السابق محققا ارتفاعا طفيفا نسبته 0.2 بالمائة، وذلك وفقا للنشرة الاسبوعية الصادرة عن ادارة التسجيل العقاري بوزارة العدل اول امس، لافتا الى ان قيمة المعدل اليومي للتعاملات العقارية بلغت حوالي 141.5 مليون ريال.الريان تتصدر التعاملاتوعودة الى تعاملات الاسبوع، فقد حققت بلدية الريان المرتبة الاولى من حيث قيمة التعاملات، حيث بلغت 212.9 مليون ريال محققة ارتفاعا نسبته 32 بالمائة مقارنة مع الأسبوع السابق، واستحوذت بلدية الريان على 30.1% من اجمالي تعاملات الاسبوع عن طريق تنفيذ 49 صفقة. الريان تتصدر التعاملات بنسبة 30.1% من اجمالي المبايعات وبقيمة 212.9 مليون ريالوبلغ سعر اعلى صفقة في الريان 18.2 مليون ريال، نتيجة بيع مبنى متعدد الاستخدام في ام السنيم مساحته 1200 متر مربع بحساب سعر المتر المربع 15.2 الف ريال، وتم بيع مبنى متعدد الاستخدام في منطقة الريان الجديد مساحته 895 متر مربع بسعر 17 مليون ريال، وبحساب سعر المتر المربع 19 الف ريال، وتم بيع مسكن في منطقة الغرافة مساحته 1592 متر مربع بسعر 12.5 مليون ريال وبحساب سعر المتر المربع 7852 ريال، وتم بيع مسكن في العزيزية مساحته 2328 متر مربع بسعر 10 مليون ريال وبحساب سعر المتر المربع 4549 ريال.واستحوذت الاراضي الفضاءعلى نسبة 27.8 بالمائة من مجمل تعاملات بلدية الريان وبلغت قيمتها نحو 59.1مليون ريال، فيما بلغت قيمة العقارات الاخرى نحو 153.8 مليون ريال.30 صفقة في الدوحةوجاءت بلدية الدوحة المرتبة الثانية من حيث قيمة التعاملات حيث بلغت قيمتها 178.6 مليون ريال مقابل 279.5 مليون ريال في الاسبوع السابق بتراجع نسبته 36% وتم تنفيذ 30 صفقة مقابل 36 صفقة في الاسبوع السابق، واستحوذت الدوحة على نسبة 25.2% من اجمالي تعاملات الاسبوع.وبلغت قيمة اعلى صفقة في بلدية الدوحة 26.6 مليون ريال وهي نتيجة بيع مبنى متعدد الاستخدام في منطقة المطار العتيق مساحته 1570 متر مربع بحساب سعر المتر المربع 16.9 الف ريال، وتم بيع ارض فضاء متعددة الاستخدام في المطار العتيق مساحتها 1041 متر مربع بسعر 15 مليون ريال بحساب سعر المتر المربع 14.4 الف ريال، وتم بيع مسكن في روضة الخيل بسعر 11.6 مليون ريال مساحته 351 متر مربع بحساب سعر المتر المربع 33 الف ريال، وتم بيع مسكن في الدحيل بسعر 10.5 مليون ريال مساحته 1183 متر مربع بحساب سعر المتر المربع 8875 ريال، وتم بيع مسكن في المعمورة بسعر 9.2 مليون ريال مساحته 1328 متر مربع بحساب سعر المتر المربع 6965 ريال، وتم بيع ارض فضاء متعددة الاستخدام في فريج بن محمود بسعر 8.5 مليون ريال مساحتها 466 متر مربع بحساب سعر المتر المربع 18.2 الف ريال، وتم بيع ارض فضاء متعدد الاستخدام في فريج بن محمود بسعر 6.5 مليون ريال مساحتها 345 متر مربع بحساب سعر المتر المربع 18.8 الف ريال. العقارات المتنوعة تستحوذ على 50.6% من التعاملات وبيع 53 مسكنا وعمارة سكنية و6 مباني متعددة الاستخدامواستحوذت الاراضي الفضاء على ما نسبته 31 بالمائة من اجمالي تعاملات بلدية الدوحة بقيمة اجمالية بلغت 55.3 مليون ريال، في حين استحوذت العقارات الاخرى على نسبة 69 بالمائة من اجمالي تعاملات الدوحة وبقيمة بلغت 123.3 مليون ريال، وتضمنت 13 مسكنا و4 مباني متعددة الاستخدام وعمارة سكنية.إرتفاع قياسي في الوكرةوحققت بلدية الوكرة المرتبة الثالثة من حيث قيمة العقارات المتداولة خلال الاسبوع الماضي مستحوذة على نسبة 16.1 بالمائة من مجمل التعاملات العقارية، وبلغت قيمة التعاملات نحو 113.7 مليون ريال، نتيجة تنفيذ 30 صفقة، محققة ارتفاعا قياسيا نسبته 83% مقارنة مع الاسبوع السابق.وبلغ سعر اعلى صفقة في الوكرة 37 مليون ريال نتيجة بيع ارض فضاء في منطقة الوكير مساحتها 12565 متر مربع بحساب سعر المتر المربع 2942 ريال، وتم بيع مسكن في الوكير مساحته 2640 متر مربع بسعر 13.6 مليون ريال بحساب سعر المتر المربع 5134 ريال، وتم بيع مسكن في الوكرة مساحته 904 متر مربع بسعر 8.5 مليون ريال وبحساب سعر المتر المربع 9402 ريال.واستحوذت الأراضي الفضاء على نسبة 72.8 بالمائة من تعاملات بلدية الوكرة بقيمة بلغت 82.8 مليون ريال، في حين استحوذت العقارات المتنوعة على نسبة 27.2 بالمائة من مجمل المبايعات وبقيمة 30.9 مليون ريال.نمو تعاملات الخور والذخيرةوجاءت بلدية الخور والذخيرة في المرتبة الرابعة بتعاملات قيمتها 71.6 مليون ريال، مستحوذة على نسبة 10.1 بالمائة من مجمل التعاملات، نتيجة تنفيذ 28 صفقة ومحققة نموا في المبايعات بنسبة 34 بالمائة مقارنة مع الأسبوع السابق. وبلغ سعر اعلى صفقة في الخور والذخيرة 7.2 مليون ريال نتيجة بيع ارض فضاء في الخور مساحتها 1888 متر مربع بحساب سعر المتر المربع 3834 ريال، كما تم بيع ارض فضاء في الخور مساحتها 1730 متر مربع بسعر 6.9 مليون ريال وبحساب سعر المتر المربع 4002 ريال.واستحوذت الأراضي الفضاء على نسبة 94.4 بالمائة من اجمالي التعاملات بقيمة بلغت 67.6 مليون ريال، في حين استحوذت العقارات المتنوعة على نسبة 5.6 بالمائة من التعاملات وبقيمة 4 مليون ريال. 141.5 مليون ريال المعدل اليومي للتعاملات وتنفيذ 184 صفقة بقيمة 707.5 مليون ريال59.2 مليون ريال تعاملات ام صلالوجاءت بلدية ام صلال في المرتبة الخامسة بتعاملات بلغت قيمتها 59.2 مليون ريال وبنسبة 8.4 بالمائة من مجمل تعاملات الاسبوع نتيجة تنفيذ 19 صفقة، محققة ارتفاعا بنسبة 24 بالمائة مقارنة مع الاسبوع السابق.وبلغت قيمة اعلى صفقة في ام صلال 6 مليون ريال نتيجة بيع مسكن في منطقة الخريطيات مساحته 1244 متر مربع بحساب سعر المتر المربع 4823 ريال، وتم بيع ارض فضاء في منطقة الخريطيات مساحتها 1106 متر مربع بسعر 5 مليون ريال وبحساب سعر المتر المربع 4521 ريال.واستحوذت الاراضي الفضاء على نسبة 54.2% من مجمل تعاملات بلدية ام صلال بقيمة بلغت نحو 32.1 مليون ريال، في حين بلغت قيمة العقارات المتنوعة نحو 27.1 مليون ريال، مستحوذة على نسبة 45.8 بالمائة من اجمالي التعاملات. تراجع في الظعاينوجاءت بلدية الظعاين في المرتبة السادسة من حيث قيمة الصفقات المنفذة بقيمة اجمالية بلغت 58.9 مليون ريال نتيجة تنفيذ 19 صفقة، محققة تراجعا نسبته 29% مقارنة مع الاسبوع السابق، ومستحوذة على نسبىة 8.3% من اجمالي التعاملات.وبلغت قيمة اعلى صفقة في الظعاين 12 مليون ريال نتيجة بيع ارض فضاء في منطقة العب مساحتها 3568 متر مربع وبحساب سعر المتر المربع 3363 ريال، وتم بيع مسكن في منطقة لعيب مساحته 960 متر مربع بسعر 5.4 مليون ريال وبحساب سعر المتر المربع 5625 ريال.واستحوذت الاراضي الفضاء على نسبة 73.5% من تعاملات بلدية الظعاين بقيمة بلغت 43.3 مليون ريال، في حين بلغت قيمة العقارات المتنوعة نحو 15.6مليون ريال.9 صفقات في الشمالوحلت بلدية الشمال في المرتبة الاخيرة بتعاملات بلغت قيمتها نحو 12.6 مليون ريال نتيجة تنفيذ 9 صفقات، واستحوذت على نسبة 1.8 بالمائة من اجمالي التعاملات. نمو طفيف في التعاملات العقاريةوبلغ سعر اعلى الصفقة في بلدية الشمال 2 مليون ريال نتيجة بيع مسكن في منطقة الرويس مساحته 441 متر مربع وبحساب سعر المتر المربع 4535 ريال.واستحوذت الأراضي الفضاء على نسبة 76.2% من تعاملات بلدية الشمال بقيمة بلغت 9.6 بالمائة، في حين استحوذت العقارات المتنوعة على نسبة 23.8 بالمائة من اجمالي التعاملات بقيمة 3 مليون ريال.إجمالي تعاملات الاسبوعوعلى صعيد اجمالي تعاملات الاسبوع في جميع المناطق، فقد إستحوذت الأراضي على ما نسبته 49.4 بالمائة من مجمل التعاملات العقارية اذ بلغت قيمتها 349.8 مليون ريال، اما بالنسبة للتعاملات العقارية المتعلقة بالمباني، قال تقرير إزدان العقاري انه تم خلال الاسبوع الماضي تداول 53 مسكنا، وعمارة سكنية و6 مباني متعددة الاستخدام.واضاف التقرير الى ان مجمل العقارات المتنوعة من مساكن ومباني بلغ حجمها خلال الاسبوع الماضي نحو 357.7 مليون ريال وبنسبة 50.6% من مجمل التعاملات.واشار التقرير الى ان اكبر صفقة على الاطلاق تم تسجيلها خلال الاسبوع الماضي كانت بيع ارض فضاء في منطقة الوكير التابعة لبلدية الوكرة بقيمة بلغت 37 مليون ريال.

قال السيد أكبر الباكر الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية، إن القطرية تأثرت من تأجيل العديد من تسليم طلبيات الشراء التي تعاقدت عليها، ونوه إلى أنه بالرغم من هذا فإن لدى القطرية خططاً طموحة للتوسع خلال العام الحالي، مؤكداً، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته القطرية اليوم على هامش فعاليات اليوم الثالث من معرض سوق السفر العربي، مواصلة الشركة لخطط توسعها حيث تعتزم العام الحالي إطلاق وجهات جديدة في باكستان وهولندا، وإطلاق رحلات للوس انجلوس بالولايات المتحدة العام المقبل.ورداً على سؤال بشأن إتجاه بعض شركات الطيران الآن للتخلي عن الإستثمار في الفنادق في وقت تقوم به القطرية بشراء الفنادق أشار إلى أن تلك الشركات عانت من صعوبات مالية دفعتها لبيع أصولها العقارية، مؤكدا أن القطرية تحقق أرباحا جيدة عبر استثماراتها المتنوعة ما يوفر لها فائضا نقدياً جيداً يساعدها على الدخول في المزيد من الاستثمارات بما فيها القطاع الفندقي.وأوضح أن الشركة تستهدف الإستثمار فقط في الفنادق ذات الخمس والأربع نجوم حيث قامت مؤخراً بشراء فندقين أحدهما في بريطانيا والآخر في اسكتلندا.وقد شهدت الخطوط الجوية القطرية، الشركة التي تشغّل مطار حمد الدولي، نمواً سريعاً خلال 18 عاماً فقط من تشغيلها، بحيث أصبح أسطولها يضم اليوم 156 طائرة حديثة تسافر إلى 146 وجهة سفر للسياحة والعمل في أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ والأمريكيتين بالاضافة الى وجود طلبات شراء لأكثر من 303 طائرات تفوق قيمتها 70 مليار دولار أمريكي. وأعلنت الخطوط الجوية القطرية عن إضافة سبع وجهات جديدة هذا العام هي: امستردام، راس الخيمة، وديربان، وفيصل آباد، وزنجبار، وسيالكوت، ومولتان، وتستعد الشركة إلى توسيع عملياتها في العام 2016 إلى ثلاث مدن أمريكية جديدة هي لوس انجلوس وبوسطن واتلانتا.

وقعت الخطوط الجوية القطرية والخطوط الملكية المغربية اليوم على إتفاقية شراكة تجارية بين الشركتين وذلك خلال مؤتمر صحفي عقدته الناقلة اليوم على هامش فعاليات اليوم الثالث من معرض سوق السفر العربي المنعقد في دبي، حيث وقع الإتفاقية من الجانب القطري السيد أكبر الباكر الرئيس التنفيذي للقطرية والسيد إدريس بنهيمة الرئيس والمدير العام للخطوط الملكية المغربية.وتمنح هذه الاتفاقية مجموعة من الامتيازات لفائدة زبائن الشركتين بحيث توفر لهم مزيداً من الخيارات ومزايا السفر بين قطر والمغرب، كما تتيح الاتفاقية لعملاء الشركتين التنقل عبر الدار البيضاء والدوحة بتذكرة طيران واحدة على طول مسار الرحلة كما سيكون لديهم إمكانية تسجيل أمتعتهم من مدينة الذهاب والحصول عليه في الوجهة النهائية.كما تخول الاتفاقية للخطوط الملكية المغربية تشغيل 3 رحلات أسبوعية بين الدار البيضاء والدوحة على متن بوينج 787 دريملاينر، بالموازاة مع الرحلات السبع التي تؤمنها الخطوط الجوية القطرية أسبوعيا بين الوجهتين. كما يمكن لعملاء الشركتين الاستفادة من رحلات المواصلة نحو وجهات دولية أخرى عبر المطارين المحوريين للخطوط الجوية القطرية والخطوط الملكية المغربية.وفي هذا الصدد قال أكبر الباكر الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية القطرية إن الاتفاقية ستمكن من ترسيخ العلاقات بين قطر والمغرب وتوفر امتيازات إضافية بالنسبة لركاب الخطوط الجوية القطرية المتجهين إلى الدار البيضاء وبعدها إلى وجهات أخرى بالقارة الأفريقية.كما اعتبر أن توقيع الاتفاقية يمثل خبرا سارا لرجال الأعمال الذين يستثمرون في المدن الافريقية والسياح أيضا.ومن جانبه أعرب ادريس بنهيمة الرئيس والمدير العام للخطوط الملكية المغربية عن سعادته بتوقيع الاتفاقية بين الناقلتين، مؤكدا أنها ستعزز العلاقات الأخوية بين البلدين كما ستشكل نقلة نوعية في الخدمات المقدمة لعملائهما.وأضاف أن اتفاقية اليوم تؤسس لشراكة ستمكن من الربط التاريخي بين القارتين الافريقية والآسيوية لتسهيل التنقل عبر الخطوط الجوية القطرية عبر آسيا و الخطوط الملكية المغربية عبر أفريقيا.

توقع السيد أكبر الباكر - الرئيس التنفيذي لشركة الخطوط الجوية القطرية - ارتفاع أعداد المسافرين عبر مطار حمد الدولي خلال العام الحالي ليصل لنحو 35 مليون مسافر مقابل نحو 28 مليون مسافر خلال العام الماضي.وأضاف الباكر خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته القطرية اليوم على هامش فعاليات اليوم الثالث لسوق السفر العربي أن أرباح القطرية تضررت من تأجيل العديد من تسليم طلبيات الشراء التي تعاقدت عليها ونوه إلى أنه بالرغم من هذا فإن لدى القطرية خططا طموحة للتوسع خلال العام الحالي، مؤكدا مواصلة الشركة لخطط توسعتها حيث تعتزم العام الحالي إطلاق وجهات جديدة في باكستان، وهولندا، وإطلاق رحلات للوس أنجلوس بالولايات المتحدة العام المقبل. "القطرية" تطلق خدمة رحلات الخط السريع بين الدوحة ودبيورداً على سؤال بشأن اتجاه بعض شركات الطيران الآن للتخلي عن الاستثمار في الفنادق في وقت تقوم به القطرية بشراء الفنادق، أشار إلى أن تلك الشركات عانت من صعوبات مالية دفعتها لبيع أصولها العقارية مؤكدا أن القطرية تحقق أرباحا جيدة عبر استثماراتها المتنوعة يوفر لها فائضا نقديا جيداً يساعدها على الدخول في المزيد من الاستثمارات بما فيها القطاع الفندقي.وأوضح أن الشركة تستهدف الاستثمار فقط في الفنادق ذات الخمس والأربعة نجوم حيث قامت مؤخرا بشراء فندقين أحدهما في بريطانيا وآخر في أستكلندا.ونوه إلى أنه سوف يتجه للولايات المتحدة الأسبوع المقبل لمقابلة عدد من المسؤولين الأمريكيين لعرض الحقائق عليها مع مطالبة شركات دلتا اير لاينز ويونايتد كونتيننتال هولدنجز وأمريكان ايرلاينز بتجميد مؤقت للرحلات الجديدة لشركات الطيران الخليجية إلى الولايات المتحدة.واتهمت الناقلات الأمريكية شركات الخطوط الجوية القطرية وطيران الإمارات والاتحاد للطيران بأنها حصلت على دعم حكومي يزيد على 40 مليار دولار من حكوماتها في السنوات العشر الماضية، مشيرة إلى أن هذا الأمر أتاح للناقلات الخليجية خفض سعر تذاكرها وإخراج منافسيها من أسواق رئيسية وهو ما نفته تلك الشركات.ولدى القطرية طلبات شراء لأكثر من 303 طائرات تفوق قيمتها 70 مليار دولار أمريكي كما توجه رحالاتها لنحو 146 وجهة حول العالم.وأعلنت الخطوط الجوية القطرية على هامش فعاليات سوق السفر العربي عن إطلاق رحلات الخط السريع بين الدوحة ودبي. فابتداء من هذا الأسبوع، ستبدأ الناقلة الوطنية بتشغيل رحلات الخط السريع من مطار حمد الدولي إلى مطار دبي الدولي، وكذلك إلى مطار آل مكتوم الدولي في دبي. وستشتمل هذه الخدمة الجديدة التي تعد الأولى من نوعها بين المدينتين، على عدد من الخدمات المحسنة التي ستقلل وقت السفر الإجمالي وتوفر المزيد من الراحة للمسافرين. وستقدم خدمة رحلات الخط السريع الجديدة وما يرافقها من الخدمات، على جميع الرحلات الثماني عشرة بين المدينتين والتي تشمل 14 رحلة من وإلى مطار دبي الدولي وأربع رحلات من وإلى مطار آل مكتوم الدولي. "القطرية" تستثمر في فندقين ببريطانيا وأسكتلندا.. وتستهدف مؤسسات الضيافة ذات الخمس والأربعة نجوم فقط وسيتمكن المسافرون على رحلات الخط السريع بين الدوحة ودبي من الاستمتاع بنظام الترفيه الذي تم الكشف عنه مؤخرا على متن رحلات الخطوط الجوية القطرية والذي يتميز بتصميمه وهويته الجديدة، حيث أصبح نظام "المها ون – استكشف، العب، شارك" يحمل ألوان الخطوط الجوية القطرية، وسيوفر للمسافرين تجربة متكاملة من الترفيه والمعلومات والاتصال. وأعلن سعادة السيد أكبر الباكر الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية عن إطلاق خدمات الخط السريع بين الدوحة ودبي، وكشف عن الهوية الجديدة لنظام الترفيه على متن طائرات الخطوط الجوية القطرية خلال مؤتمر صحفي في افتتاح معرض سوق السفر العربي، الذي يعد أكبر معرض للسفر في المنطقة، والذي يقام في دبي هذا الأسبوع. وقال الباكر في المؤتمر الصحفي: "إن رحلات الخط السريع بين الدوحة ودبي تلبي احتياجات المسافرين لأغراض الأعمال أو الترفيه، وتقدم لهم المزيد من الخيارات الأكثر راحة والتي توفر عليهم مزيداً من الوقت عندما يسافرون بين هاتين المدينتين. ونحن متشوقون جداً لأن نقدم لمسافرينا هذه الخدمة الجديدة الرائعة التي تثبت لهم مدى تقديرنا لهم واحترامنا لوقتهم". وستتوفر للمسافرين على متن رحلات الخط السريع بين الدوحة ودبي نقاط تسجيل ركاب خاصة عند "صف 5" في مطار حمد الدولي. ويتعين على المسافرين إلى دبي الذين يحملون الأمتعة المحمولة باليد فقط التواجد في المطار قبل 45 دقيقة فقط من موعد مغادرة رحلتهم لإتمام إجراءات السفر. أما المسافرون الذين لديهم أمتعة لتسجيلها فعليهم إتمام الإجراءات قبل ساعة من موعد الرحلة. أما الرحلات من دبي إلى الدوحة فتتطلب تواجد جميع المسافرين قبل ساعة على الأقل من موعد الرحلة بمن فيهم المسافرون الذين يحملون الأمتعة المحمولة باليد فقط. وسيكون بإمكان المسافرين على الرحلات السريعة بين الدوحة ودبي الاستفادة من الخدمات السريعة لإجراءات الجوازات في الدوحة والتي تسمح لهم بإتمام إجراءات الجوازات في أقل وقت ممكن قبل أن يتوجهوا إلى بوابات الصعود إلى الطائرة في المنطقة A أو المنطقة B اللتين لا تبعدان عن مكتب إجراءات الجوازات سوى 7 إلى 10 دقائق سيرا على الأقدام.وسيحصل أعضاء نادي الامتياز للمسافرين الدائمين على نقاط أميال كيومايلز مضاعفة عند سفرهم على متن رحلات الخط السريع بين الدوحة ودبي. وإضافة إلى ذلك فإن المسافرين على متن هذه الرحلات ستتاح لهم فرصة إجراء تغييرات على تذاكرهم مرة واحدة مجاناً. وإضافة إلى الإعلان عن رحلات الخط السريع الجديدة بين دبي والدوحة، فقد تم إطلاع المشاركين في المؤتمر الصحفي على التحديثات التي أجريت على نظام "المها ون" الترفيهي على متن طائرات الخطوط الجوية القطرية والذي أصبح يضم خيارات هائلة تشتمل على أكثر من 2000 برنامج ترفيهي توفر للمسافرين واحدة من أفضل التجارب الترفيهية في العالم. وجدد الباكر التأكيد على التزام الناقلة الوطنية المتواصل بسوق الإمارات مع إطلاق رحلات يومية جديدة إلى إمارة رأس الخيمة ابتداء من الأول من أكتوبر 2015. وأكد السيد الباكر على أهمية تحقيق النمو في هذا السوق وقال: "إننا نقوم بعمليات قوية وراسخة في الإمارات منذ عدة سنوات، ومع إطلاق الرحلات الجديدة إلى رأس الخيمة، فإننا سنتيح للمسافرين خيارات أكبر حيث إن هذه الرحلات سترفع عدد رحلاتنا إلى الإمارات إلى 196 رحلة أسبوعياً". الناقلة تكشف عن هوية جديدة لنظام الترفيه على متن طائراتهاوخلال المؤتمر الصحفي جرى إطلاع وسائل الإعلام من الشرق الأوسط والعالم على أحدث الخدمات التي توفرها الناقلة الوطنية للمسافرين على الدرجة الأولى ودرجة رجال الأعمال والدرجة السياحية. فقد أصبح بإمكان ركاب الدرجة الأولى الآن الاستمتاع بأطقم النوم الفاخرة المخصصة للرجال والنساء من تصميم المصمم الإيطالي ميسوني، إضافة إلى المستلزمات الشخصية الخاصة من جيورجيو أرماني، حيث سيستمتع المسافرون والمسافرات على درجة رجال الأعمال بأطقم المستلزمات الشخصية التي تحمل اسم أرماني، وسيحظى ركاب الدرجة الأولى ودرجة رجال الأعمال بفرص الاستمتاع بالأطعمة الشهية من Ladurée الباريسية. وسيستفيد ركاب الدرجة السياحية كذلك من مستلزمات العناية الشخصية الجديدة. كما أطلع الباكر الحضور خلال المؤتمر الصحفي على آخر التطورات في مطار حمد الدولي، المطار القطري الجديد الذي أكمل عاماً ناجحاً من العمليات هذا الشهر. فقد فاز المطار الذي قدم خدماته لأكثر من 28 مليون مسافر خلال عام واحد بثلاث جوائز في حفل جوائز ستار تراكس للمطارات الذي جرى مؤخراً، حيث حصل على جوائز لخدماته وأدائه المتميز ومن بينها جائزة "أفضل مطار في الشرق الأوسط".

عقدت بالدوحة اليوم، فعاليات الإجتماع التحضيري للإجتماع "51" للجنة التعاون التجاري، بمشاركة أصحاب السعادة وكلاء وزارات التجارة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.وأكد سعادة السيد سلطان بن راشد الخاطر وكيل وزارة الإقتصاد والتجارة خلال كلمته الإفتتاحية ، حرص دولة قطر على دعم كافة الخطوات والمساعي والمبادرات الرامية إلى تعزيز العمل الخليجي المشترك، وصولاً للتكامل المنشود، لافتاً إلى أهمية الدور الذي تقوم به الدول الأعضاء والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في مجال توحيد ونقل التجارب، والإجتهادات المثمرة لإستكمال بناء إقتصاد خليجي متين، والذي يأتي إنفاذاً لقرارات لجنة التعاون التجاري، وبما ينسجم مع القرارات الصادرة من المجلس الأعلى لمجلس التعاون، مشدداً على الدور الحيوي والهام للقطاع الخاص، الذي يعتبر محوراً ورافداً استراتيجياً لإقتصاد دول المجلس.ومن جانبه، قال سعادة السيد ريحان مبارك الفايز رئيس قطاع الشؤون الإقتصادية بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في كلمة ألقاها باعتباره ممثلاً عن الأمانة العامة خلال الإجتماع: "إن جدول أعمال إجتماع اليوم حافل بالعديد من المواضيع المهمة والتي هي حصيلة جهود مكثفة قامت بها العديد من اللجان والأمانة العامة، في مقدمتها ما يتعلق بمعوقات التبادل التجاري وما يتعلق باللائحة التنفيذية لقانون العلامات التجارية والمعرض المشترك لدول مجلس التعاون وكذلك موضوع الدعم المالي لهيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون، إضافة إلى عدد من المواضيع التي قد لا يتسع المجال لذكرها".وأعرب عن تطلعه إلى أن يسفر الإجتماع عن توصيات إيجابية تسهم في تحقيق المواطنة الإقتصادية الخليجية وتعزيز مسيرة التعاون المباركة من أجل تحقيق آمال وتطلعات مواطني دول المجلس وبلوغ أهداف مجلس التعاون السامية والمتمثلة في التكامل والترابط بين الدول الأعضاء في جميع الميادين.وناقش الإجتماع عدداً من المواضيع المهمة المدرجة على جدول الأعمال والمتمثلة في: متابعة قرارات لجنة التعاون التجاري بشأن معوقات التبادل التجاري، ومذكرة الأمانة العامة بشأن المعرض الخليجي المشترك السادس عشر، كما ناقش الاجتماع مشروع اللائحة التنفيذية لقانون العلامات التجارية، ودليل الإجراءات والنماذج للأنشطة الاقتصادية، ومذكرة الأمانة العامة بشأن هيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون، ومناقشة توصيات اللجنة الفنية للملكية الفكرية، وتوصيات لجنة منظمة التجارة العالمية بدول مجلس التعاون. هذا وتمت الدعوة في الختام إلى تكثيف الجهود لإنهاء المواضيع التي لا تزال قيد البحث والدراسة في كافة المجالات لاسيما الإقتصادية والتجارية، وبما يحقق إنسياب السلع، وزيادة حجم التبادل التجاري بين دول مجلس التعاون.وقال سعادة السيد سلطان بن راشد الخاطر وكيل وزارة الإقتصاد والتجارة، في تصريح أدلى به عقب إجتماع وكلاء وزارات التجارة إن الإجتماع يعتبر تحضيرياً لإجتماع وزراء الإقتصاد والتجارة في دول مجلس التعاون الخليجي "51"، والذي تحتضنه الدوحة في 21 مايو الجاري، مؤكدا أن من أهداف الإجتماع زيادة وتعزيز العمل الخليجي المشترك، ورفع التوصيات الناتجة عنه إلى أصحاب السعادة الوزراء في اجتماعهم القادم للاعتماد.وثمن السيد الخاطر ما تقدمه دول الخليج لشعوبها من خطط تنموية تعمل على زيادة التبادل التجاري والإقتصادي، وهو الأمر الذي يعمل على تحسين أدائها وموقفها ومركزها العالمي، حيث يجري العمل على كافة القرارات المتعلقة بتعزيز التعاون بين دول مجلس التعاون الخليجي، مثل تنفيذ الإتحاد الخليجي الجمركي وغيرها والتي تزيد من فرص التعاون الإقتصادي بين دول المنطقة وقيام السوق الخليجية المشتركة.

نظمت الهيئة العامة للجمارك بالتعاون مع هيئة تنظيم مركز قطر للمال ورشة عمل موسعة حول "التوعية الأمنية بشأن الأدوات المالية القابلة للتداول لحاملها"، عقدت ليوم واحد بمشاركة "40" موظفاً من موظفي الجمارك البرية والبحرية والجوية على اختلاف مواقعهم الوظيفية.وذكرت الهيئة العامة للجمارك في بيان صحفي أصدرته اليوم ، أن تنظيم هذه الورش التوعوية يأتي لتدريب موظفي الجمارك بشكل أكبر حول موضوع الأدوات المالية القابلة للتداول، وذلك لدورهم الحيوي في مراقبة حركة هذه الأدوات عبر الحدود والمنافذ من خلال عدة طرق أبرزها المسافرون والشحنات البريدية المتنوعة التي تدخل إلى الدولة.وفي كلمته الافتتاحية أكد السيد عيسى محمد الحردان، أمين سر اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، على ضرورة تعزيز خبرات موظفي الجمارك في هذا الموضوع الهام، خصوصاً وان دولة قطر ستخضع لجولة التقييم المشترك من قبل مجموعة العمل المالي "فاتف"، ومجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا "مينافاتف" في المرحلة القادمة وعلى جميع الجهات المعنية في الدولة الاستعداد لهذه الجولة ومنها الهيئة العامة للجمارك والمختصة بتطبيق التوصية رقم "32" من توصيات مجموعة العمل المالي "فاتف"، مؤكداً على أن اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ستقوم بتقديم الدعم للجهات الأعضاء في اللجنة لكل ما من شأنه تطوير إجراءات مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومن ضمنها التدريب كونه من العناصر المهمة في تطوير العمل الأمني.ومن جانبها قالت الأستاذة عائشة الجسمي في كلمتها التي ألقتها بالنيابة عن مدير إدارة الشؤون القانونية بالهيئة العامة للجمارك، إن جريمة غسل الأموال من الجرائم الخطيرة التي تعاني منها دول العالم أجمع بصفتها جريمة عابرة للحدود، كما أن أساليبها تتسم بالتطور الدائم، ومن هنا تأتي أهمية عقد مثل هذه الدورات التي تجعل موظفي الجمارك على خبرة بآخر الطرق الجديدة التي يتخذها المجرمون في هذا الشأن، وأشارت إلى أن أهمية نشر الثقافة الأمنية عن الأدوات المالية القابلة للتداول لمنسوبي الجمارك جاءت من الاختصاص الذي حددته المواد "6-9" من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم "4" لسنة 2010م للسلطات الجمركية بشأن مراقبة حركة العملات والادوات المالية القابلة للتداول لحاملها والمعادن النفيسة والأحجار الكريمة عبر الحدود.وأوضحت أنه لتفعيل هذه المواد ينبغي أن يكون موظف الجمارك القائم على تطبيقها في المنافذ الجمركية قادرا على معرفة تفاصيل عميقة حول الأدوات المالية بمختلف أنواعها وطرق عملها، وأعربت عن تطلعها إلى المزيد من التعاون في مجال تدريب الكوادر الجمركية على مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب عبر الحدود.

أصدرت قطر للبترول دعوات لمجموعة من الشركات الرائدة في مجال النفط والغاز للتنافس على تقديم أفضل عرض لإدارة وتطوير حقل الشاهين النفطي ابتداء من منتصف العام 2017، وهو تاريخ انتهاء اتفاقية الاستكشاف ومقاسمة الإنتاج مع شركة ميرسك للبترول الدنماركية والتي تمت دعوتها أيضا للمشاركة في التقدم بعروض الإدارة وتطوير الحقل.ونقل بيان صادر عن قطر للبترول قول المهندس سعد شريده الكعبي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للبترول: "إن مستقبل حقل الشاهين النفطي ذو أهمية استراتيجية كبيرة في عملية التطوير والاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية لدولة قطر، لذلك فإننا سنقوم باختيار الشريك الذي سيقدم أفضل الحلول التقنية لتشغيل وتطوير الحقل وبما يضمن أفضل مردود اقتصادي للدولة".ويعتبر حقل الشاهين، الواقع على بعد 80 كيلومترا قبالة السواحل القطرية، واحدا من أكبر حقول النفط في العالم وأكبر حقل منتج للنفط في قطر. وينتج الحقل حاليا حوالي 300 ألف برميل من النفط في اليوم، ويتم تشغيله حاليا من قبل شركة ميرسك للبترول بموجب اتفاقية للتنقيب والتطوير مدتها 25 عاما دخلت حيز التنفيذ في العام 1992.يشار إلى أن قطر للبترول أنشئت بموجب المرسوم بقانون رقم (10) الصادر في عام 1974 وهي مؤسسة وطنية تملكها الدولة، وتضطلع بكافة مراحل صناعة النفط والغاز في قطر، وتشمل النشاطات الرئيسية لقطر للبترول وشركاتها التابعة ومشروعاتها المشتركة عمليات الاستكشاف وإنتاج وبيع النفط الخام، والغاز الطبيعي، وسوائل الغاز الطبيعي، والغاز الطبيعي المسال، والمنتجات البترولية المكررة، والبتروكيماويات، والإضافات البترولية، والأسمدة الكيماوية، والحديد والألمنيوم.وتتم نشاطات وعمليات قطر للبترول في المناطق البرية التي تشمل الدوحة ومسيعيد ودخان وراس لفان والمناطق البحرية التي تشمل جزيرة حالول ومحطات الإنتاج البحرية ومنصات أجهزة الحفر القائمة وحقل غاز الشمال.

أصدرت وزارة الإقتصاد والتجارة تقرير السجلات التجارية الشهري لشهر إبريل للعام الجاري 2015، حيث أظهر تقرير حركة السجل التجاري الشهري الذي تصدره إدارة التسجيل والتراخيص التجارية بالوزارة، تسجيل 1256 سجلا تجارياً جديداً وشطب 434 سجلا تجاريا خلال شهر إبريل الماضي.وذكر بيان صحفي صادر عن الوزارة أن السجلات الجديدة المسجلة تضمنت 558 سجلاً رئيسياً بنسبة 44 بالمائة من مجمل السجلات التجارية الجديدة المسجلة في إبريل، و698 سجلا فرعيا بنسبة 56 بالمائة من مجمل السجلات التجارية الجديدة المسجلة في إبريل، أما السجلات التي تم شطبها فتضمنت 434 سجلاً منها 92 سجلاً رئيسياً بنسبة 21 بالمائة من السجلات المشطوبة و342 سجلاً فرعياً بنسبة 79 بالمائة من السجلات المشطوبة.ووفقاً للبيان فقد جاء ترتيب السجلات التجارية كالتالي: الشركات ذات المسئولية المحددة تصدرت السجلات الرئيسية الجديدة بنسبة 58 بالمائة من مجمل السجلات التجارية الجديدة بعدد 325 سجلاً رئيسياً و407 سجلات فرعية – وذلك وفقا لنوع المنشأة - وبنسبة 58 بالمائة من مجمل السجلات الرئيسية و 58 بالمائة من مجمل السجلات الفرعية في شهر إبريل، تلتها الشركات ذات الشخص الواحد حيث سجلت نسبة 21 بالمائة من مجمل السجلات التجارية الجديدة بعدد 104 سجلات رئيسية و161 سجلا فرعيا، بنسبة 19بالمائة من مجمل السجلات الرئيسية و23 بالمائة من مجمل السجلات الفرعية.أما الشركات المؤسسة فكانت بنسبة 20بالمائة من مجمل السجلات التجارية الجديدة، بعدد 119 سجلا رئيسيا و130 سجلا فرعيا، بنسبة 21 بالمائة من مجمل السجلات الرئيسية و19بالمائة من مجمل السجلات الفرعية. وفي ترتيب السجلات المشطوبة فتصدرت الشركات ذات المسئولية المحددة هذه السجلات وبنسبة 44 بالمائة من مجملها، حيث تم شطب عدد 37 سجلاً رئيسياً و152 سجلاً فرعياً، بنسبة 40 بالمائة من مجمل السجلات الرئيسية المشطوبة و44 بالمائة من مجمل السجلات الفرعية، تلتها الشركات المؤسسة بنسبة 41 بالمائة من مجمل السجلات المشطوبة بعدد 38 سجلاً رئيسياً و141 سجلاً فرعيا، بنسبة 41 بالمائة من مجمل السجلات الرئيسية المشطوبة و41 بالمائة من مجمل السجلات الفرعية، وأخيرا الشركات ذات الشخص الواحد ومثلت نسبة 15بالمائة من مجمل السجلات المشطوبة، فتم شطب عدد 16 سجلا رئيسياً و49 سجلاً فرعياً، بنسبة 17بالمائة من مجمل السجلات الرئيسية المشطوبة و14بالمائة من مجمل السجلات الفرعية المشطوبة.

عقد هنا اليوم اجتماع أصحاب السعادة وكلاء وزارات الصناعة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بمشاركة وكلاء وزارات الصناعة بدول المجلس ووفد الأمانة العامة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.وذكر بيان صحفي صادر عن وزارة الطاقة والصناعة أن الاجتماع الذي عقد برئاسة المهندس سعيد مبارك الكواري مدير إدارة التنمية الصناعية بوزارة الطاقة والصناعة، ناقش عددا من الموضوعات التي كانت مدرجة على جدول الأعمال، وكان أهمها مذكرة الأمانة العامة حول دراسة استراتيجية تنمية الصادرات الصناعية غير النفطية لدول مجلس التعاون، واقتراح إنشاء لجنة للمسؤولين عن مبادرات رواد الأعمال والابتكار للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وطرح تعديل قانون التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون. وقد تمت متابعة تنفيذ قرارات وتوصيات الاجتماع (39) للجنة التعاون الصناعي في الرياض خلال شهر أكتوبر 2014، وتوصيات مؤتمر توطين صناعات السكك الحديدية والمترو في دول المجلس، وموعد المؤتمر الرابع لأصحاب الأعمال من دول مجلس التعاون ونظرائهم من الهند.كما عرضت مذكرة الهيئة العامة للصناعة بدولة الكويت حول مؤتمر الصناعيين (15) لدول الخليج والمقرر عقده في 25 نوفمبر 2015 بالكويت. وفي الختام، ناقش الاجتماع التقرير السنوي لمنظمة الخليج للاستشارات الصناعية عن نشاطاتها وإنجازاتها خلال خطة عملها لعام 2014، كما جاء الاجتماع تحضيرا للاجتماع الوزاري الـ(40) للجنة التعاون الصناعي لأصحاب السعادة وزراء الصناعة، والذي سيعقد في الدوحة بتاريخ 21 من شهر مايو للعام الجاري.

تستضيف الدوحة يوم السبت المقبل الاجتماع المائة للجنة المالية والاقتصادية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية برئاسة سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية.ومن المقرر أن تتخذ اللجنة في هذا الاجتماع عددا من القرارات لتعزيز التعاون المالي والاقتصادي بين الدول الأعضاء في إطار عملية استكمال مشروع السوق الخليجية المشتركة وتعزيز التكامل الاقتصادي في المنطقة.ويشتمل جدول أعمال الاجتماع على عدد من المواضيع التي تهدف إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية والمالية بين دول مجلس التعاون الخليجي، حيث سيتم مناقشتها واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.. ومن ضمن هذه المواضيع النظام الضريبي الموحد لدول المجلس، بالإضافة إلى تقارير حول اجتماعات لجنة محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية بدول المجلس، وكذلك هيئة الاتحاد الجمركي ولجنة الاتحاد الجمركي.من جانب آخر، تعقد لجنة وكلاء وزارات المالية بدول مجلس التعاون الخليجي اجتماعها التكميلي السادس والاربعين في الدوحة غداً /الخميس/ وذلك لمناقشة مذكرة الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي بشأن الاجتماع المشترك لفريق عمل النظام الضريبي الموحد والفريق القانوني بدول المجلس.ومن المقرر أن ترفع لجنة وكلاء وزارات المالية توصياتها إلى اللجنة المالية والاقتصادية لاتخاذ قرار بشأنها.

قالت منظمة الخليج للاستشارات الصناعية (جويك) إنها ستعقد دورة تدريبية حول "قواعد منظمة التجارة العالمية وانعكاساتها على القطاع الصناعي في دول مجلس التعاون"، وذلك بمقرها في الدوحة خلال الفترة من 25 إلى 28 مايو الجاري.وذكر بيان صحفي صادر عن المنظمة أن المشاركين في الدورة سيتمكنون من التعرف على قواعد منظمة التجارة العالمية وانعكاساتها على القطاع الصناعي والخدمي في دول مجلس التعاون، وتبادل الآراء والخبرات بين ممثلي القطاع الخاص والمسؤولين عن المؤسسات المكلفة بالمعايير في مجال فهم واستخدام قواعد وآليات منظمة التجارة العالمية، حيث تستهدف الدورة التدريبية ممثلي ومسؤولي القطاع الخاص والممثلين عن المؤسسات المكلفة بالمواصفات والمقاييس والمعنيين بقواعد منظمة التجارة العالمية.وستتضمن الدورة التدريبية محاور متنوعة أبرزها التعريف بقواعد منظمة التجارة العالمية الأكثر تأثيرا على القطاع الصناعي في جميع مراحله المتعلقة بالإنتاج والتسويق والاستيراد والتصدير، إضافة إلى استعراض القواعد التفصيلية لاتفاقيات منظمة التجارة العالمية والجوانب الخاصة بفهم وباستخدام تلك القواعد والآليات المتاحة في إطار المنظمة من قبل المؤسسات الحكومية والمؤسسات المكلفة بالمعايير والمقاييس والقطاع الخاص وذلك لفائدة القطاعات الصناعية والخدمية.كما ستركز الدورة على الإمكانيات المتاحة في إطار منظمة التجارة العالمية والمتعلقة بتطوير القطاع الصناعي وتبني استراتيجيات تصديرية، مع إطلاع المشاركين على الآليات المتوفرة لحماية فروع الإنتاج الصناعي بدول مجلس التعاون، واستعراض لكيفية الوصول إلى معلومات حول الأسواق وإمكانيات النفاد إلى الأسواق الجديدة.يشار إلى أن "جويك" تسعى من خلال برنامج التدريب وتطوير القدرات (TCD) لزيادة القدرات الفردية والتنظيمية في القطاع الصناعي في دول مجلس التعاون وجمهورية اليمن، من خلال دورات يمكن التسجيل فيها بكل سهولة من خلال الموقع الإلكتروني للمنظمة، أو عبر شبكات التواصل الاجتماعي "فايسبوك" و"تويتر".

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة أنها استدعت سيارات دودج- جيب طراز دودج دورانجو- جيب جراند شيروكي، موديلات 2011 وذلك لتلف في المحول الكهربائي لمضخة الوقود (RELAY).وقالت الوزارة إن هذا الإجراء يأتي في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين. وأكدت الاقتصاد والتجارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب.وحثت جميع المستهلكين الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري، التي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل الخاصة بها.

بالرغم من أن سيدات الأعمال القطريات البالغ عددهن حاليا نحو ألف سيدة أعمال، يعترفن بعدم مقدرتهن ورغبتهن بمزاحمة رجال الأعمال في السوق المحلي، إلا أنهن يجاهرن في ذات الوقت بطموحاتهن في الوصول الى مراحل متقدمة في عالم التجارة والإستثمار وتشغيل الأموال. ولم يكن تأسيس رابطة لسيدات الأعمال في قطر قبل 15 عاما إلا دليلا على إصرار هؤلاء السيدات على إثبات نجاحهن كمستثمرات في سوق يسيطر الرجال على مختلف نشاطاته وقطاعاته الإقتصادية. تقول فوزية الكواري وهي من سيدات الأعمال النشيطات في قطر إن عدم رغبتنا في منافسة رجال الأعمال لا يعني بالضرورة أننا غير قادرات على ممارسة أعمال عرفت باقتصارها على الرجال طيلة السنوات الماضية. وتضيف الكواري قائلة "هناك بعض سيدات الأعمال القطريات خضن قطاع النقليات والصناعات الثقيلة ومجال العقارات كذلك". لقد أصبح هناك سيدات أعمال يملكن مصانع للملبوسات وغيرها، وسيدات أخريات يستثمرن في المطاعم، بل إن بعض السيدات لديهن وكالات سيارات فارهة. وأوضحت أن سيدة الأعمال القطرية أثبتت جدارتها ونجاحها في خوض هذه النشاطات بنجاح كبير، مؤكدة أن طموحها يتعدى الوظيفة الرسمية الى الدخول في معترك التجارة الحقيقي. وقالت إن سيدة الأعمال القطرية تسعى دائما لتحقيق الأفضل والسوق القطري مفتوح يستوعب كل الفرص ويلبي طموحات رجال الأعمال وسيدات الأعمال على السواء. وفي الآونة الأخيرة ، بدأت سيدات الأعمال القطريات العمل في مجالات ونشاطات تجارية وإستثمارية أكثر تنوعا لم يكن يعملن بها في السابق من مثل المناطق الحرة وقطاع المقاولات الذي يحتاج الى رأسمال كبير. وتؤكد الكواري أن معظم سيدات الأعمال القطريات تمكن بفضل جهودهن ومثابرتهن وإعتمادهن على ذاتهن من تحقيق نجاح كبير في المجالات التجارية التي يمارسنها. وقالت "رجل الأعمال القطري أصبح ينظر بعين الإحترام لسيدة الأعمال نتيجة لهذه الجهود". وتشير الكواري الى أن غرفة تجارة وصناعة قطر تسعى باستمرار الى تحفيز سيدات الأعمال وتذليل أية عقبات قد تواجههن. وتعمل الغرفة من أجل تعزيز دور المرأة القطرية في إتخاذ القرارات الإقتصادية، وتشجيع العناصر النسائية على المساهمة بفعالية في إقامة المشروعات الإستثمارية المختلفة، كما تسعى الى الإرتقاء بأداء سيدات الأعمال في قطر بما يعزز مشاركاتهن في المشروعات والنشاطات التجارية التي يمارسنها، ما يؤدي بالتالي الى زيادة مساهماتهن في مسيرة التطور والتنمية الإقتصادية في البلاد. قال عضو في مجلس إدارة غرفة قطر طلب إغفال إسمه إن نشاط سيدات الأعمال القطريات بدى أكثر وضوحا الآن في أوساط القطاع الخاص ومجتمع رجال الأعمال في السوق المحلي، لافتا الى أن مرد ذلك يعود الى النشاط الكبير الذي يقوم به المنتدى الخاص بسيدات الأعمال ، والى الجهود الذاتية لسيدات الأعمال أنفسهن. وتابع قوله إن غرفة قطر تشجع سيدات الأعمال على دخول مجال الأعمال بقوة، لافتا الى أن هناك بعض القطاعات تستطيع المرأة إثبات وجودها فيها أكثر من الرجل مثل متاجر الملابس النسائية والأزياء والعطور .. كل هذه المجالات يسيطر عليها الرجال في قطر وهي من اختصاص النساء. وقال إننا نضع كل إمكانات الغرفة وخدماتها تحت تصرف سيدات الأعمال حتى يتمكن من إثبات جدارتهن ويكون لهن دور فاعل في الإقتصاد الوطني وعملية التنمية. وبحسب غرفة قطر، فإن هناك أكثر من ألفي شركة تساهم فيها سيدات أعمال في السوق المحلي القطري سواء بحصة كاملة أو بنسبة معينة. تقول فاطمة المعتز وهي سيدة أعمال قطرية إنه بالرغم من أن عدد عضوات غرفة تجارة وصناعة قطر من سيدات الأعمال ما زال قليلا إلا أنهن موجودات في السوق المحلي منذ فترة طويلة وفي معظم المجالات والنشاطات الإقتصادية التقليدية منها وغير التقليدية مثل الصناعة وتجارة العقارات وقطاع النقل. وتشير دراسة سابقة لغرفة تجارة وصناعة قطر الى أن مساهمة سيدات الاعمال القطريات في النشاط الإقتصادي تطورت بشكل كبير، حيث تملكت المرأة المنشآت وأدارت رؤوس الأموال، وأصبحت تمثل حوالي 14% من أصحاب الأعمال في قطر، موضحة أن عدد الشركات المملوكة لسيدات أعمال يبلغ حوالي 2000 شركة، تعمل في مجالات عدة، وتتباين هذه الشركات وفقا للدراسة ما بين صغيرة ومتوسطة إلى شركات كبيرة. ويستحوذ قطاع العقارات على معظم إستثمارات سيدات الأعمال في قطر، تليه الأسهم المحلية. وتشكل سيدات الأعمال القطريات أكثر من 50% من مجمل عدد المستثمرين والمتعاملين بالأسهم في بورصة قطر والبالغ عددهم نحو مليون مستثمر ومتعامل، ويقدر عدد الأسهم التي تملكها سيدات الأعمال بنحو مليار سهم تتجاوز قيمتها 15 مليار ريال. وترى المعتز أن التخصص والخبرة تعتبران من أهم عناصر النجاح لأي مشروع، وأن سيدات الأعمال يمتلكن من الخبرة والدراية ما يؤهلهن لإنجاح أي مشروع يقدمن عليه، لأن أجواء العمل بالنسبة للمرأة أصبحت مريحة في ظل بيئة الأعمال ومناخ الإنفتاح الذي تعيشه قطر. وتؤكد أن المرأة القطرية تدخل عالم "البيزنس" وتثبت نجاحها فيه بعلمها وثقافتها العالية، إضافة الى تمكنها من مواكبة مختلف التطورات الإقتصادية التي تشهدها قطر. وبالإضافة الى الأسهم والعقارات والصناعات الثقيلة، قامت العديد من سيدات الأعمال القطريات بتقديم عدة طلبات رسمية الى وزارة الطاقة والصناعة للإستثمار في منطقة صناعية أنشئت حديثا وهي مخصصة للصناعات الصغيرة والمتوسطة. وفي هذا السياق، هناك نحو 100 مصنع تعمل في مختلف أنشطة التصنيع تدار من قبل سيدات أعمال قطريات. تقول المعتز إنها تشجع بقوة دخول سيدات الأعمال القطريات معترك العمل في المجال التجاري الحر، مشيرة الى أن هناك تغييرات هائلة يشهدها الإقتصاد القطري حاليا في ظل تطورات الإقتصاد العالمي، ما يحتم أن يكون هناك دور للمرأة القطرية في النشاط التجاري. وتضيف: نشاط بعض سيدات الأعمال تخطى السوق المحلي نحو الخارج، موضحة أن هناك سيدات أعمال قطريات يستثمرن بشكل فردي نسبة معينة من أموالهن في أسواق خليجية وعربية. ووفقا لتقديرات أوساط مصرفية، تدير سيدات الأعمال القطريات إستثمارات متنوعة يفوق حجمها 30 مليار ريال. ورفضت فاطمة المعتز القول بأن هناك منافسة بين سيدات الأعمال ورجال الأعمال ، موضحة أن الطرفين يكملان بعضهما بعضا ، والدستور القطري لايفرق بين الرجل والمرأة في الحقوق والواجبات .

أكد معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، أن تعزيز مناعة الإقتصاد الوطني أمام التقلبات والصدمات الخارجية، وتطوير القطاع الخاص وتعزيز تنافسيته تستدعي منا الاستمرار في نهج التنويع الإقتصادي الذي تبنته وتصر الدولة على تحقيقه وصولاً الى رؤية قطر الوطنية 2030 التي تستند أصلاً على رعاية واهتمام سيدي حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى. وأشار الى وجود جهود حثيثة وبرامج وسياسات واسعة، يتم تنفيذها على أرض الواقع، إلا أن الأمر ما زال يتطلب منا المزيد من العمل المتواصل، ولكن بإيقاع متوازن وفعال، وضمن إطار مشترك يجسد العلاقة التكاملية بين أجهزة الدولة ويعمق من شراكتها الهادفة والبناءة مع القطاع الخاص.جاء ذلك خلال افتتاح معاليه منتدى الاقتصاد الكلي السنوي 2015، وذلك خلال حفل نظمته وزارة الاقتصاد والتجارة بحضور كبار رجال الدولة ورجال الأعمال والمستثمرين . وأضاف رئيس الوزراء أن قطر استطاعت خلال السنوات الماضية تحقيق إنجازات اقتصادية كبيرة، وأن ما تحتاجه اليوم هو الاستمرار بالمسار التنموي الصحيح الذي وجه به حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى، والاستفادة من الفرص المتاحة، وتحديد هذا المسار يتطلب بدوره معطيات واضحة وأدوات تحليلية وافية، تمكننا من التخطيط السليم للمستقبل، وتحقيق استثمار أفضل للموارد والامكانات الوطنية، بحيث تلبي احتياجات وتطلعات الجيل الحالي والأجيال المقبلة.

قال حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى إن الحكومة تقود جهود تنفيذ إستراتيجية التنمية الوطنية لعام 2011-2016، وقد خضعت تلك الإستراتيجية لتقييم موضوعي بعد ثلاث سنوات من تدشينها من أجل مراقبة التقدم الذي أحرز في تطبيقها، بالإضافة إلى التعديلات التي أجريت على أهدافها في ضوء تغييرات مختلفة طرأت على عوامل اقتصادية واجتماعية وسكانية. في كلمة له تصدرت "التقرير قطر 2015" لمجموعة أكسفورد بزنس جروب العالمية.. إقتصادنا القومي شغلنا الشاغل الرئيسي.. وتنويع مصادر دخلنا ضرورة نسعى لتحقيقهاوأشار سمو الأمير المفدى في كلمته التي تصدرت كتاب التقرير قطر 2015 والصادر عن مجموعة أكسفورد بزنس جروب العالمية، إلى أن هذا التقييم كشف عن أن عدد الأطراف التي تشارك في مسيرة التنمية قد وضعت خططها التشغيلية، كما كشف هذا التقييم أيضا أن التعاون والتنسيق المؤسسي بين تلك الأطراف قد حقق بدايات إيجابية، ومع ذلك، لم تقم بعض الأطراف بذلك بعد. وجاء في كلمة سمو الأمير: "لقد أصدرت توجيهات لرئيس الوزراء لإعداد خطط ذات جدول زمني عملي من أجل حل المشكلات المتعلقة بالمخازن والمناطق اللوجستية والمناطق الاقتصادية، وخطة التصنيع، وإعطاء ترخيص للمصانع المطلوبة بجانب قائمة بالصناعات غير المرغوب فيها (إذا لم يكن هناك استثناء)، فضلا عن حل مشكلات الإسكان التي يواجهها العمال.. وبالإضافة لذلك، أصدرت توجيهات بتطوير خطة لتلبية الحاجة إلى قطع أراض، فضلا عن وضع خطة تستهدف تشجيع قطاعات اقتصادية وتجارية وتنشيط السوق المالي وسوق الأوراق المالية، وتدشين أول مجمع لتصنيع المنتجات الزراعية والغذائية، وتشتمل التوجيهات أيضا على تطوير إستراتيجية لقطاع السياحة وتنفيذ مشاريع سياحية من المزمع استكمالها خلال العامين المقبلين. وتابع سمو الأمير: "لا يزال اقتصادنا القومي، كما كان دائما، شغلنا الشاغل الرئيسي، كما أصبح تنويع مصادر دخلنا ضرورة نسعى لتحقيقها عبر وسائل مختلفة، أي عبر السماح للقطاع الخاص بالمشاركة بصورة نشطة وفعالة في عدة مجالات بالنشاط الاقتصادي والتنمية الشاملة للدولة، وعبر تشجيع الاستثمار من أجل الأجيال المستقبلية.. وكان اقتصادنا قد حقق معدلات نمو جيدة من حيث الناتج المحلي الإجمالي، مسجلا نموا بنسبة 6.3% العام الماضي، ويعتبر تحقيق معدل النمو هذا إنجازا عظيما، إذا أخذنا في الاعتبار أن مساهمة قطاع الهيدروكربونات في نمو الناتج المحلي الإجمالي لم ترتفع بصورة كبيرة خلال ذلك العام، وجاء معظم النمو من التوسع في القطاع غير النفطي، ولكن استخلص بصورة خاصة من قطاعات مثل القطاع المالي والخدمات والإنشاء والبناء، التي تلقت تحفيزا نتيجة لتدفق الاستثمارات الداخلية والخارجية الضخمة، حيث بلغت نسبة النمو فيها نحو 11%، بالإضافة إلى توسع الميزان التجاري الخاص بالعام الماضي مقارنة بالسنوات السابقة عليه، وهو ما ساعد في تحقيق فائض بالميزان التجاري يقدر بنسبة 52% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد. قوانين وإجراءات جديدة لتطوير بيئة الأعمال وتعزيز مساهمة القطاع الخاص في التنمية المستدامة.. زيادة كفاءة الإنفاق الحكومي وتنفيذ مشاريع كبرى في قطاعات الصحة والتعليم والبنية التحتية والنقلوأضاف سموه: "ورغم أن هذا النمو صاحبه ارتفاع في معدل التضخم ليبلغ 3.1% في عام 2013، إلا أننا نواصل بذل جهود لكبح جماح التضخم عبر التنسيق بين السياسات المالية والنقدية، وتشجيع المنافسة، ووضع جدول زمني لتنفيذ المشاريع الكبرى من أجل تخفيف الضغوط على طاقة الإنتاج.. ولن يكون تشجيع المنافسة بهدف خفض الأسعار كافيا، ولكن من الضروري تخفيف الروتين وتبسيط الإجراءات التي تزيد من مخاطر الاستثمار، وزيادة سعة التخزين وتحسين ظروفها، ومن الضروري محاولة خفض أسعار العقارات والتخطيط بعناية ودقة لإدارة وتنفيذ المشاريع لتجنب التغير المستمر للمواصفات أثناء سير العمل، وهو ما قد يساهم في ارتفاع الأسعار، وبالإضافة لذلك من الضروري أيضا التحكم بأسعار السلع الاستهلاكية.. ومن خلال تأكيدنا المستمر على دور القطاع الخاص كشريك رئيسي في التنمية، صدقت الحكومة على برنامج طموح لتحفيز القطاع الخاص ودعم البنية التحتية اللازمة للتجارة، البرنامج الحكومي ذلك، المؤلف من 19 مشروعا ومبادرة مختلفة، يدعم القدرة التنافسية للشركات، وتمضي أيضا الحكومة قدما في عملية الانتهاء من الإعداد لقوانين وإجراءات جديدة من شأنها أن تساهم في تطوير بيئة الأعمال في قطر، تاركة أوسع مجال ممكن للقطاع الخاص كي يساهم في التنمية المستدامة بقطاع الأعمال.. وقد أصدرت تعليمات للحكومة بالعمل على تدشين مناطق اقتصادية ومشروع ميناء جديد وفقا لحدود زمنية محددة.. وفي هذا السياق، تمضي الحكومة قدما أيضا في عملية دمج جهاز قطر للمشاريع الصغيرة والمتوسطة مع بنك قطر للتنمية، من أجل توحيد الجهود وضمان تنفيذ مشاريع داعمة موجهة لهذا القطاع الهام.وقال سمو الأمير: "وفي سياق الجهود التي تستهدف تشجيع الاستثمارات الأجنبية، تم السماح لغير القطريين بزيادة نسبتهم في حصة الأسهم التي يستطيعون امتلاكها في الشركات المدرجة ببورصة قطر، وفي الوقت الحالي يحظى مواطنو الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي بالمعاملة ذاتها التي يحظى بها القطريون في هذا الصدد.. وكانت الحكومة قد اتخذت خطوات جادة أخرى لتشجيع مشاركة القطاع الخاص، عبر تشجيع المؤسسات الحكومية على تنفيذ شركات خاصة خدمات وعمليات دعم، وكان قد صدر قرار يطالب المؤسسات التي تمولها الحكومة بعدم تأسيس شركات أو المشاركة في أنشطة اقتصادية بدون الحصول على إذن من مكتب رئيس الوزراء، حيث إنه لا يتعين على الحكومة أن تدخل في منافسة مع القطاع الخاص.. وأدرجت شركة مسيعيد للبتروكيماويات القابضة في بورصة قطر بموجب خطة الدولة لتوفير جزء من أسهم الشركات الحكومية الرائدة للشعب، من أجل زيادة مشاركة المواطنين في الأنشطة الاقتصادية وتعزيز الأسواق المالية في الدولة. وتابع سموه يقول: "أثناء الإعداد للميزانية السنوية للعام 2014/ 2015، أخذ في الاعتبار زيادة كفاءة الإنفاق الحكومي، وكانت قد خصصت زيادات في الإنفاق من أجل تنفيذ مشاريع كبرى في قطاعات الصحة والتعليم والبنية التحتية والنقل، حيث إن الإنفاق الإجمالي على تلك المشاريع من المتوقع أن يتخطى 50% من الإنفاق الإجمالي بميزانية عام 2014-2015. وكانت قد قدرت قيمة الإنفاق الحكومي الإجمالية بميزانية عام 2014/ 2015 بنحو 218.4 مليار ريال قطري (59.86 مليار دولار أمريكي)، بارتفاع بنسبة 3.7% مقارنة بالميزانية السابقة. وربما أفضل اختبار لنجاح سياساتنا الاقتصادية وقوة ومكانة الاقتصاد القطري هي المؤشرات الدولية التي تم الإعداد لها وفقا لمبدأ الموضوعية وعلى أساس الأرقام الفعلية. ما سبق يكشف أن قطر حافظت على تصنيف ائتماني متقدم بين أعلى الدول في هذا التصنيف، كما أنها احتلت أيضا مرتبة مرتفعة في مؤشرات التنافسية العالمية. وضع جدول زمني لتنفيذ المشاريع الكبرى من أجل تخفيف الضغوط على طاقة الإنتاج.. نواصل بذل جهود لكبح جماح التضخم عبر التنسيق بين السياسات المالية والنقدية وتشجيع المنافسةوأضاف سموه في كلمته في التقرير قطر 2015: "في الوقت الحالي نواجه تراجعا في أسعار النفط والوقود على مستوى السوق العالمي. ولا يمكن مناقشة الأسباب وراء ذلك التراجع هنا، ولكنني أود فقط أن أؤكد هنا أن اقتصادنا قوي ويتمتع بالصلابة ولن يتأثر بأي من تلك التطورات، كما أن ميزانيتنا مبنية على تقديرات معتدلة للغاية لأسعار الهيدروكربونات.. ومع ذلك، أؤكد أن التبديد والتبذير وإساءة إدارة الموارد المالية للدولة، وعدم احترام الميزانية والاعتماد على توافر الأموال للتستر على الأخطاء، هي جميعها سلوكيات يجب التخلص منها، سواء كانت أسعار النفط مرتفعة أو منخفضة. . وأولا وقبل كل شيء يعتبر الإنفاق المعقول مسألة اقتصادية، ومع ذلك، ليست مسألة اقتصادية فقط ولكنها أيضا قضية متحضرة تتعلق بنوع المجتمع الذي نريده ونوع الفرد الذي نرعاه في دولة قطر.. وينبغي أن تمتلك عملية بناء دولة مؤسسات وقوانين إطارا دستوريا وتشريعيا، وكانت قد شهدت دولة قطر خلال السنوات الأخيرة جهودا تشريعية كبرى لاستكمال النظام التشريعي اللازم لمؤسسات الدولة كي تؤدي مهامها بكفاءة، فضلا عن وضع قواعد تنظيمية لجميع المجالات المختلفة في نشاط الدولة.

صادقت الجمعية العمومية لغرفة تجارة وصناعة قطر برئاسة سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الإدارة وبحضور السادة أعضاء مجلس الإدارة وعدد كبير من رجال الأعمال ومنتسبي الغرفة على جميع بنود جدول الأعمال متضمنة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط وأعمال الغرفة عن السنة المنتهية 31/12/2014م، وتقرير مراقب الحسابات عن الحسابات الختامية وبيان الإيرادات والمصروفات للسنة المالية المنتهية 31/12/2014م والمصادقة عليه، كما تم إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة، والتصديق على الموازنة التقديرية للسنة المالية 2015م، وتعيين مدقق حسابات قانوني للسنة المالية 2015م وتحديد أتعابه. عمومية غرفة قطر تقر بنود جدول الأعمال ودراسة تقديم موعدها إلى شهر مارس من كل عامشراكة إيجابيةوفي بداية الاجتماع استعرض سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس إدارة الغرفة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط وأعمال الغرفة عن السنة المنتهية 31/12/2014، حيث تقدم سعادته بالشكر لرجال الأعمال ومنتسبي الغرفة على حرصهم الدائم على التواصل مع الغرفة والمشاركة في كافة الفعاليات التي تنظمها، معرباً عن أمله بأن تتسع قاعدة المشاركة وتمتلئ بأصحاب الأعمال لنتشارك سوياً في رسم ملامح المرحلة المقبلة، وتابع يقول: "منذ أن تولينا مسؤولية الغرفة أن النجاح الحقيقي ليس في عدد ومستوى اللقاءات والفاعليات التي ننظمها، ولا في عدد القضايا والمشاكل التي نتمكن من إيجاد حلول لها، إنما النجاح الحقيقي في تواصلنا معكم وإقامة علاقة شراكة إيجابية بين الغرفة ومنتسبيها لتصبح الغرفة بيتا لكل تاجر وكل صانع وكل مستثمر".وأضاف: "تعودنا كل عام - مع انعقاد الجمعية العمومية - أن نتقدم إليكم بتقرير عن أنشطة مجلس الإدارة خلال العام الماضي، ولعلكم كنتم على دراية كافية خلال هذا العام بالمجهودات التي بذلناها من أجلكم والإنجازات التي حرصنا على تحقيقها حتى يعود النفع عليكم أولاً وأخيراً وأن يصب في مصلحة تعزيز دوركم كأصحاب أعمال في التنمية التي تشهدها دولتنا الحبيبة وأن نكون خير ممثل لكم محلياً وإقليمياً ودوليا".60 وفداً تجارياًوتابع يقول: "كان العام 2014 عاماً مميزاً لغرفة قطر حيث شهد انتخابات الدورة الخامسة لأعضاء مجلس الإدارة والتي انتهت بتجديد الثقة في المجلس الحالي والتي تعني لنا الكثير وتؤكد على ثقتكم الكبيرة في المجلس وتبرهن على أننا نسير وفق الخطى الصحيحة في درب خدمة القطاع الخاص وتضع علينا مزيدا من المسؤولية بضرورة بذل مزيد من الجهد من أجل إرضائكم.. وشهد العام أيضاً لقاءات وزيارات مع ملوك ورؤساء ومسؤولي كافة دول العالم ووصلت عدد الوفود الزائرة للغرفة إلى 60 وفداً تجارياً بحثوا آفاق التعاون مع نظرائهم القطريين وإقامة شراكات فاعلة، كما اختتم هذا العام بإنجاز كبير وهو اللـقـــاء التشـــاوري مع معــالي الشيخ عبدالله بن ناصـــر بن خليفة آل ثاني، رئيس الوزراء وزير الداخلية، ورجال الأعمال الذي أصـــبح تقــلـــيدًا سنويًا تتمّ فيه مناقشة آمال وتطلعات القطاع الخاص والشراكة بيـــن القطاعين العام والخاص بكل شفافية وموضوعية، بالإضافة إلى المعوقات التي قد تعرقل القطاع الخاص من أداء أدواره.ندوات ومؤتمراتوأشار إلى أن الغرفة نظمت الكثير من الندوات والمؤتمرات مع الجهات المعنية بالدولة وذلك لطرح مرئيات القطاع الخاص وإزالة أي معوقات قد تعرقل تطوره ودوره في المسيرة التنموية، وخلال هذا العام تتطلع الغرفة مع بداية دورة جديدة إلى إنجازات جديدة تضاف لرصيد نجاحاتها في خدمة قطاع الأعمال وإسهاماً منها في أداء دور أكثر إيجابية في المسيرة التنموية. وأكد الشيخ خليفة بن جاسم أنه بات واضحاً للجميع حجم الخطوات التي خطتها الغرفة في الفترة الأخيرة خاصة فيما يتعلق بتنظيم المنتديات والملتقيات الدولية والمحلية، وقد تمكنت أن تفسح لنفسها موقعاً رائداً بين الغرف الأخرى ليس في محيطها الإقليمي فحسب، ولكن على المستوى الدولي أيضاً، مشيراً إلى أن هناك العديد من الأنشطة والفعاليات الأخرى التي نظمتها أو شاركت بها الغرفة تم رصدها بالتقرير السنوي.. وكذلك الموقف المالي للغرفة وبيان المصروفات والإيرادات والموازنة التقديرية للعام 2014، معربا عن أمله في أن تكون الغرفة ومجلس إدارتها قد قدمت خلال هذا العام ما ينال رضاكم ويحقق جزء ولو يسير مما تصبون إليه، وما تتمنون أن يكون عليه بيت التجار. 60 وفداً تجارياً بحثوا آفاق التعاون مع نظرائهم القطريين وإقامة شراكات فاعلة في 2014.. تعاون وتنسيق بين الغرفة ومجلس الشورى.. وآراؤنا في القوانين تتطابق بنسبة 99%حضور رجال الأعمالوخلال المناقشات وجه رجل الأعمال علي الخلف الشكر إلى مجلس الإدارة برئاسة سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني على جهوده في تطوير القطاع الخاص، وقال إن الغرفة دائما تشارك في مختلف المحافل المحلية والخارجية وتساهم بشكل فعال، ولكن نحن نطرح سؤالا لماذا رجال الأعمال لا يتجاوبون مع نشاطات الغرفة بالشكل المطلوب، وهذا سؤال يجب أن عثر له على إجابة، فهذه قضية مهمة لأن الغرفة تحتاج مساهمة جميع الأعضاء المشاركين لأن الغرفة هي انعكاس لوضع قطاع الأعمال في دولة قطر، ولا بد من جذب الأعضاء للاهتمام بالاجتماعات والندوات والمساهمة والمشاركة مع الوفود وحضور اللقاءات مع الوفود التي تقوم بزيارة دولة قطر لتعزيز العلاقات.واقترح الخلف أن يتم عقد اجتماع الجمعية العمومية للغرفة في شهر مارس من كل سنة بدلا من مايو، لافتا إلى أنه في الآونة الأخيرة ظهرت قوانين جديدة لها علاقة مباشرة بقطاعات الأعمال ومن ضمنها قانون تراخيص المحلات التجارية وهذا أمر يمس مصالح رجال الأعمال مباشرة، حيث تم نقل المسؤولية من وزارة البلدية إلى وزارة الاقتصاد، وقال إن هذا القانون يحتاج إلى مزيد من البحث وأن تقوم اللجان المختصة في الغرفة ببحث هذا الموضوع بشكل واضح، لافتا إلى أن لا بد من أن يكون للغرفة دور في إعداد هذه القوانين بحيث يكون لها رأيها فيها قبل أن تصدر.القوانين الإقتصاديةورداً على هذه التساؤلات قال سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني أن جميع القوانين الاقتصادية يتم طرحها على الغرفة قبل أن يتم إصدارها من الجهات الرسمية، لافتا إلى أن قانون العمل مثلا تم طرحه على الغرفة وكذلك الحال بالنسبة للقانون التجاري حيث تم طرحه على الغرفة.وأشار إلى أنه بالنسبة لموعد الجمعية العمومية فهو أصبح عرفا أن تعقد في شهر مايو منذ تأسيسها وكذلك الحال انتخابات الغرفة تعقد في شهر أبريل أو مايو، لافتا إلى أن الحكومة منذ العام المقبل غيرت ميزانيتها إلى يناير من كل عام، وبالتالي فإن الغرفة سوف تدرس موضوع تقديم موعد الجمعية العمومية.وفيما يتعلق بمشاركة رجال الأعمال في الاجتماعات، قال إن الغرفة دائما توجه الدعوات لرجال الأعمال لحضور الفعاليات والأنشطة والاجتماعات وتتواصل معهم باستمرار، وفي بعض الأيام يأتون ويشاركون ولكن في مناسبات أخرى لا تجد الإقبال المطلوب، ولا اعتقد أن هنالك سببا يجعلهم يتغيبون عن الاجتماعات، فمثلا في اللقاء التشاوري كان الحضور كبير وفوق التوقع، ونحن لا نفرض على رجل الأعمال أن يأتي ولكننا نوجه له الدعوة، ولدينا لجان قطاعية تعمل وفق المطلوب وتناقش مختلف القضايا ولديها اجتماعات دورية منتظمة.وفيما يتعلق بالقوانين، قال إن القوانين عندما تصدر من مجلس الوزراء يتم طرحها على الغرفة، حيث إنه لا يوجد قانون يخص الاقتصاد والغرفة لا ويتم عرضه على الغرفة ونقوم بدارسته وإرسال الرد إلى الجهات المعنية، ودائما كل ردودنا وتحفظاتنا متطابقة مع ما يقوله مجلس الشورى، وأنا دائما على تواصل مع مجلس الشورى ودائما نتفق معا في الآراء حول القوانين وهنالك تعاون كبير بين الغرفة ومجلس الشورى، وآراؤنا تتطابق بنسبة 99%، ونحن رأينا استشاري ولكننا نقدمه للجهات المعنية. تنظيم ندوة عن دور الغرفة ومبادراتها قريبا.. وتفعيل اللجان القطاعية متابعة قضايا التشاوريلجان مشتركةوقال الشيخ خليفة بن جاسم إن الغرفة عضو في لجنة الإستقدام ولجنة الضرائب ولجنة النقل، إضافة إلى وجود لجان مشتركة للغرفة مع الداخلية والمرور والعمل والعمال والبلدية، وشاركنا في طرح مشروع سكن العمال وكان لنا رأي ودور فيه، وموضوع أسواق الفرجان كان لنا رأي ودور فيه، ومواضيع وقضايا أخرى عديدة.وأشار إلى أن مجلس الإدارة اجتمع قبل اجتماع الجمعية العمومية وناقش مواضيع عديدة مثل تفعيل اللجان والاجتماع المشترك مع رئيس مجلس الوزراء وتمت مناقشة متابعة المواضيع التي طرحت في الاجتماع، وسوف نقوم بتنظيم ندوة جديدة عن دور الغرفة ومبادراتها، ونحن نقوم بعملنا ونجتهد لمصلحة القطاع الخاص.

كشف سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة قطر عن مشروع مقر دائم للغرفة بمنطقة شارع حمد الكبير، لافتاً في تصريحات صحفية على هامش إجتماع الجمعية العمومية للغرفة اليوم، إلى أن المشروع سيتم تشييده على قطعة أرض مساحتها 6500 متر مربع، ويجري حالياً إعداد المخططات الهندسية والتصميم النهائي للمبنى، حيث تقوم الغرفة بمتابعته مع المكتب الهندسي المختص، وقال إن المبنى يضم قبوا من طابقين لمواقف السيارات على مساحة 6 آلاف متر مربع بحيث يتسع لأكثر من ألف سيارة، كما يضم ستة طوابق.وأوضح أن المشروع يقع في الدائري الثاني متفرعاً من شارع حمد الكبير، وأن الأرض جاهزة والتصميم تحت الإجراء متمنياً أن يتم وضع حجر الأساس للمشروع خلال العام 2015 الجاري.