رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

Al-sharq

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

الشرق

مساحة إعلانية

اقتصاد الشرق
"إنفستكورب" البحريني يحصل على الموافقات لافتتاح فرع بالدوحة

قال بنك "إنفستكورب" المؤسسة المالية العالمية المتخصصة في الاستثمارات البديلة ومقره البحرين: إنه في إطار سعيه لترسيخ حضوره في منطقة الخليج، يمضي إنفستكورب على قدم وساق في تنفيذ خططه التوسعية الإقليمية، حيث حصل على الموافقات التنظيمية اللازمة لافتتاح مكتب جديد في العاصمة القطرية الدوحة. وكان إنفستكورب قد أعلن خلال العام الجاري عن تغييرات جديدة في إدارته العليا تمثلت في تعيين محمد العارضي في منصب رئيس مجلس الإدارة التنفيذي، وكل من محمد الشروقي، رئيس منطقة الخليج سابقاً، وريشي كابور، المدير المالي سابقاً، كرئيسين تنفيذيين مشاركين، وذلك بعد قرار نمير قيردار التقاعد من منصبه بصفته رئيس مجلس الإدارة التنفيذي والعضو المنتدب لإنفستكورب وتم انتخابه لشغل منصب رئيس مجلس إدارة البنك. وباشرت الإدارة التنفيذية الجديدة مهامها اعتباراً من 1 يوليو 2015. وأعلن بنك "إنفستكورب اليوم عن نتائجه المالية للسنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2015، حيث أظهرت النتائج المالية استمرار النمو القوي في أرباح البنك، حيث ارتفع صافي دخله بنسبة 13% خلال السنة المالية 2015 ليصل إلى 116.7 مليون دولار، مقارنة مع 103.1 مليون دولار خلال السنة المالية 2014، ما يمثل زيادة بنسبة 70% في الربح للسهم العادي (بعد تسديد العائد على الأسهم الممتازة وغيره من الالتزامات) ليصل إلى 129 دولاراً (على كل سهم عادي)، بينما بلغ العائد على حقوق المساهمين 16%. وقد شهد البنك تسارعاً في زخم نمو الأرباح خلال النصف الثاني من السنة المالية 2015، حيث ارتفعت بنسبة 19% عن السنة المالية الماضية لتصل إلى 71.4 مليون دولار مقارنة مع 59.8 مليون دولار خلال الفترة ذاتها من السنة المالية 2014. وخلال السنة المالية كاملة، بلغ إجمالي الدخل من العمولات 308.2 مليون دولار، بينما ارتفع الدخل من الأصول إلى 73.0 مليون دولار مقارنة مع 47.6 مليون دولار في السنة المالية 2014. ويعزا الأداء القوي للبنك إلى تزايد الأنشطة الاستثمارية للبنك، ونمو قيمة المشاركات المقدمة من قاعدة العملاء في العمليات الاستثمارية، إلى جانب بيع استثمارات في المحفظة، وسط تزايد الطلب من قبل المستثمرين من قاعدة عملاء البنك في منطقة الخليج على الاستثمارات البديلة المجزية والمتنوعة في الأسواق الدولية. ويمتلك البنك اليوم كل الإمكانات التي تؤهله لزيادة حصته السوقية، مستفيداً من سمعته القوية وتاريخه الحافل بالنجاحات والأداء المتميز. وعلى صعيد الأنشطة الاستثمارية، واصل قسم الاستثمارات المؤسسية التابع للبنك تسجيل نشاط جيد في أسواق أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية وتركيا ودول مجلس التعاون الخليجي، حيث قام بتوظيف 607 ملايين دولار كاستثمارات في شركات خاصة من خلال خمس صفقات جديدة خلال الفترة المذكورة، ليبلغ إجمالي استثمارات القسم خلال السنوات الثلاث الماضية 2 مليار دولار. كما سجل قسم الاستثمار العقاري خلال السنة المالية 2015 نشاطاً قوياً أيضاً، حيث وظف 368 مليون دولار في صفقات استحواذ جديدة. وبلغت قيمة المشاركات المقدمة من قاعدة العملاء في العمليات الاستثمارية لإنفستكورب 1,095 مليون دولار، كما جمع البنك 251 مليون دولار إضافية هي حصيلة اكتتابات المستثمرين في صناديق الاستثمار التحوطي التابعة له. وتجاوزت القيمة الإجمالية للتوزيعات من عمليات بيع استثمارات في المحفظة 1.5 مليار دولار خلال السنة المالية 2015، مما يصل إجمالي العائدات خلال السنوات الثلاث الماضية إلى 5 مليارات دولار. وكان أكبر المساهمين في عائدات بيع الاستثمارات عن الفترة المالية المذكورة كلا من "برلين باكيدجينج" و"فيشنيتسكيوريتي" و"آسياكاستييتو". ولا تزال الميزانية العمومية للبنك تتمتع برسملة جيدة، وتعتبر اليوم عند أقوى مستوياتها منذ العام 2008. وتجاوز صافي السيولة النقدية المحقق من الأنشطة التشغيلية 400 مليون دولار خلال السنة المالية 2015، بينما بلغ حجم السيولة المتوفرة لدى البنك 864 مليون دولار حتى 30 يونيو 2015، وهي كافية لتغطية كل الالتزامات المالية المستحقة على البنك حتى عام 2018. وبلغ معدل صافي مديونية البنك 0.7 ضعفاً، ولا يزال يتمتع بمعدل جيد لكفاية رأس المال وفق معايير "بازل 3"، حيث بلغ 28.7%، وهو أعلى من الحد التنظيمي الأدنى. ومن ناحية أخرى، اقترح مجلس الإدارة توزيع أرباح نقدية بقيمة 15 دولاراً أمريكياً لكل سهم عادي عن السنة المالية كاملة، وهي مماثلة لتوزيعات السنة المالية 2014. بلغت القيمة الدفترية لسهم إنفستكورب العادي 900 دولار بتاريخ 30 يونيو 2015، مقارنة مع 737.8 دولار في نهاية السنة المالية 2014. وبهذه المناسبة، قال محمد العارضي، رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لإنفستكورب: "نحن سعداء بالنمو المستمر الذي سجلته كل خطوط أعمالنا الرئيسية، والذي يعزى بشكل كبير إلى قدرتنا الفريدة على استقطاب رؤوس الأموال الاستثمارية في منطقة الخليج والمكانة الرائدة التي يحظى بها البنك باعتباره مؤسسة استثمارية عالمية متخصصة بالاستثمارات البديلة. ويواصل عملاؤنا وضع ثقتهم بإنفستكورب لإتاحة المجال لهم للاستفادة من أفضل الفرص الاستثمارية الجذابة في مجال الاستثمارات البديلة في الأسواق الرئيسية الثلاثة التي نتمتع بخبرة قوية فيها والتي تشمل منطقة الخليج وأوروبا والولايات المتحدة الأمريكية. وسنواصل الابتكار وتطوير مجموعة منتجاتنا بما يلبي احتياجات عملائنا، وقد بدأنا جني ثمار جهودنا المستمرة للتواجد بالقرب من عملائنا بشكل أكبر وتعزيز قدرتهم على الوصول إلى خدماتنا ومنتجاتنا". وأضاف: "يشهد إنفستكورب تحسناً مستمراً في أدائه المالي، حيث نواصل تحقيق أرباح عالية الجودة من مختلف استثماراتنا ويمكن توقعها على الرغم من التحديات العديدة التي شهدتها الأسواق خلال السنوات الماضية".

588

| 30 أغسطس 2015

اقتصاد الشرق
مدير كمبنسكي: ارتفاع نسبة إشغال الفندق إلى 90%

في إطار الاجتماعات الدورية التي تنظمها الهيئة العامة للسياحة مع الصحفيين وأعضاء من الهيئة ومسؤولي الفنادق خلال أيام مهرجان صيف قطر بوصفهم شركاء للهيئة في إنجاح فعاليات مهرجان صيف قطر 2015، تم عقد لقاء بين الصحفيين ووسام سليمان مدير عام فندق كمبنسكي- قطر، حيث أكد سليمان خلال اللقاء على أهمية مهرجان عيد الفطر ومهرجان صيف قطر 2015 الذي نظمته العامة للسياحة في تشجيع الناس وخصوصاً العائلات على زيارة قطر، وقال إن ذلك ترك أثراً على نسبة الإشغال ورفع عدد الزوار إلى قطر في هذه الفترة. وأشار سليمان إلى أن نسبة الإشغال للفندق في فترة عيد الفطر وصلت إلى 90% وأن الدوحة جذبت إليها العديد من السياح من الخارج بالرغم من حرارة الجو المرتفعة، فضلا عن العديد من القطريين الذين قضوا إجازاتهم داخل قطر، وأعلن سليمان عن خصم 20% لكل من يحجز قبل تاريخ 19 سبتمبر المقبل كعرض يقدمة الفندق بمناسبة عيد الأضحى المبارك، مؤكداً أن الفندق لن يعمد إلى إعادة رفع الأسعار لمجرد انتهاء مهرجان العيد أو صيف قطر، وشدد بأن الأسعار نفسها التي اعتمدت في تلك الفترة ستستمر لتشجيع الناس ولعدم إنهاكهم بالأسعار وخصوصاً بعد فترة انتهاء الإجازات، وأكد أن فندق كمبنسكي يعتبر الفندق الأول في قطر الذي يبادر إلى تقديم هذا العرض للقطريين وللسواح من دول مجلس التعاون الخليجي. وأكد أن الفندق شريك لهيئة السياحة وليس مجرد متعاون معها، وقال إن أي توجه للهيئة يشارك الفندق فيه بكافة طاقته وإمكانياته من أجل تحقيق الأهداف المنشودة وعلى رأسها النهوض بقطاع سياحي رائد في قطر عبر رفع مستوى القطاع الفندقي وجعل الدوحة وجهة أساسية للسياح من الخارج ومركزاً سياحياً ممتازاً. وحول العروض التي قدمها فندق كمبنسكي خلال فترة المهرجان، أوضح أنها كانت تقدم ليلة مجانية عند الإقامة في الفندق لمدة ليلتين، مع العلم بأن أسعار الغرف كانت أرخص من الأسعار العادية حيث وصل الخصم إلى 40 و45% ووصل سعر الغرفة إلى 1200 ريال قطري، بعد أن كان يصل إلى 1600 ريال قطري. وقال إن الفعاليات ساهمت في رفع نسبة الإقبال خلال المهرجانات، خصوصاً الأنشطة المائية التي تعتبر من أهم وسائل الجذب، حيث اهتم الفندق بهذا الجانب فوفر المركب الجديد، والقوارب الصغيرة للضيوف للاستمتاع بعدة أنشطة أيضاً، كما أن المطاعم التي يتميز بها فندق كمبنكسي شكلت عامل جذب وخصوصاً مطعم سوا العائلي الذي يجمع أفراد الأسرة حول مائدة متنوعة، وخصوصاً الأسر القطرية التي تعثر على راحتها في هذا المكان. وأكد أن فندق كمبنكسي-الدوحة يشارك بكافة المعارض التي تقيمها الهيئة العامة للسياحة في الخارج لافتاً إلى أن التركيز الأكبر هو على مواطني دول مجلس التعاون الخليجي وخصوصاً من المملكة العربية السعودية حيث وصلت نسبة الزوار السعوديين إلى الفندق خلال فترة العيد إلى 50%، لافتاً إلى القسم الأكبر من الضيوف هم من القطريين سواء في الأيام العادية الموسمية أو المهرجانات. وأشار إلى أن الفندق سيشارك في الفترة المقبلة في المعارض التي ستقام في لندن، إسبانيا خلال العام الحالي كما سيشارك في المعارض التي ستقيمها الهيئة في العام المقبل، هذا بالإضافة إلى المعارض التي تقيمها فنادق كمبنسكي من خلال جناح خاص لها. وحول قدرة الفندق على جذب الزوار إليه دون غيره وفي ظل المنافسة في القطاع الفندقي، شدد سليمان على أن الخدمات التي يقدمها أي فندق تعد من أهم علامات النجاح بغض النظر عن مدى فخامته، لذا فإن الإستراتيجية الأهم التي تتبعها إدارة فندق كمبنسكي هي وضع كل موظف في مكانه الصحيح بحيث يقدم الخدمة بأفضل الطرق الممكنة.

882

| 30 أغسطس 2015

اقتصاد الشرق
قطر ثالث أكبر مشتري العقارات في لندن خلال عام

حصدت قطر المركز الثالث في قائمة أكثر المشترين للعقارات في العاصمة البريطانية لندن خلال الـ12 شهرا الأخيرة وحتى الآن، وذلك وفق مؤشر مؤسسة "كوشمان أند ويكفيلد" البريطانية للاستشارات العقارية، فرصد المؤشر أن كلا من كندا والولايات المتحدة الأمريكية وقطر اشتروا بقيمة تقدر بـ 8.27 مليار جنيه إسترليني، عقارات بريطانية في العاصمة لندن خلال الـ12 شهرا الأخيرة، حيث اشترت قطر عقارات بريطانية في العاصمة البريطانية لندن، بقيمة تقدر 1.7 مليار جنيه إسترليني خلال العام، كما اشترت كندا عقارات بريطانية تقدر بـ 3.29 مليار جنيه إسترليني، كما أن الولايات المتحدة الأمريكية قد اشترت عقارات بريطانية بالعاصمة البريطانية لندن بقيمة تقدر بـ 3.26 مليار جنيه إسترليني، وأتت سنغافورة في المركز الرابع في القائمة الخاصة بالمشترين الكبار للعقارات البريطانية في لندن خلال12 شهرا الماضية، حيث اشترت عقارات بريطانية في لندن بقيمة تقدر بـ 915 مليون جنيه إسترليني. وذكر "جيمس بيكام" رئيس فريق الاستثمار العقاري في مؤسسة "كوشمان أند ويكفيلد" البريطانية في تصريحات صحفية، أن 111 صفقة تقدر قيمة كل منها أكثر من 150 مليون جنيه إسترليني قد تمت خلال السنوات الثلاثة الماضية، وكان 84% من المشترين لهذه الصفقات الضخمة من المستثمرين الأجانب، كما أشار "جيمس بيكام" إلى أن إجمالي حجم الاستثمارات العقارية التي تمت خلال العام الماضي قد حقق ما يقرب من 24.6 مليار جنيه إسترليني، فيما توقع أن يتزايد هذا الرقم خلال نهاية هذا العام 2015. كما أكد "ستيفن دون" مدير قطاع استثمارات وسط لندن بمؤسسة "سافيل" العقارية البريطانية على أن قاعدة المستثمرين الثابتة تعتمد على هذه القائمة خاصة كندا والولايات المتحدة الأمريكية، وأيضا انضمام قطر من خلال هيئة قطر للاستثمار مع مؤسسة "بركفيلد بروبرتي بارتنرز" الكندية التي تعد واحدة من بين هؤلاء المستثمرين، من خلال شراء "سونج بيرد" العقارية المالكة لحي "كناري وورف" المالي، تعد أكبر صفقة تمت في تاريخ السوق اللندني للعقارات، وإن دل فإنه يدل على مدى الإقبال الشديد من قبل المستثمرين الأجانب على شراء العقارات البريطانية في لندن، إلى جانب تنامي فرص الإقبال على العقارات البريطانية في العاصمة لندن من قبل المستثمرين المحليين أيضاً. وفي تعليق من قبل "ريك كلارك" الرئيس التنفيذي لمؤسسة "بركفيلد" الكندية قال: "تعتبر لندن من أهم المدن ذات المميزات الخاصة من ابتكارات وإبداعات وثقافة واعتبارها مركز مالي ضخم، لذلك نحن متحمسون في الاستثمار العقاري فيها دائما". وأشار "ريك كلارك" إلى أن تنامي الاقتصاد في لندن هذه الفترة يجعلها تستوعب أكثر لإنشاء عقارات أو تطوير عقارات تسمح باستخدامها كمساحات مكتبية وأيضا أخرى للإيجار، كما أن هناك نقصا في المساحات المخصصة للمكاتب والإدارات في لندن، إلى جانب أن هناك إقبالا على حجز سكن للإيجار بشكل أكبر عن الأعوام الماضية. ووفق آراء الخبراء في مجال العقارات، فإن الأشهر القادمة ستشهد العديد من الأنشطة المالية والتحويلات المالية قبل نهاية العام، لترتيب الحسابات البنكية، ورسم إستراتيجيات شرائية جديدة للعام القادم، من قبل المؤسسات العقارية المحلية والأجنبية، كما توقع الخبراء حدوث إقبال أكثر من المستثمرين على شراء العقارات البريطانية خاصة في السوق اللندني خلال الأعوام القادمة. وجدير بالذكر أن هيئة قطر للاستثمار استحوذت على مؤسسة "سونج بيرد" العقارية البريطانية المالكة لحي "كناري وورف" المالي بشرق لندن، بالشراكة مع مؤسسة "بركفيلد بروبرتي بارتنرز" الكندية، في صفقة تاريخية وصلت قيمتها إلى 2.6 مليار جنيه إسترليني في يناير الماضي.

529

| 30 أغسطس 2015

اقتصاد الشرق
تعاون بين بورصتي الدوحة وإسطنبول لتبادل المعلومات

وقعت بورصتا قطر وإسطنبول اليوم مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون بين الجانبين في عدة مجالات. وجرت مراسم التوقيع في مبنى بورصة قطر بحضور السيد راشد بن علي المنصوري الرئيس التنفيذي لبورصة قطر والسيد تونجاي دنش الرئيس التنفيذي لبورصة إسطنبول والوفد المرافق له. وقال السيد راشد المنصوري في كلمة ألقاها خلال مراسم التوقيع إن مذكرة التفاهم هذه تأتي ضمن سلسلة من الاتفاقيات التي تم توقيعها بين دولة قطر والجمهورية التركية وهي تعبير عن إرادتهما معا ورغبتهما بالتعاون وتطوير العلاقات فيما بينهما والارتقاء بها إلى مستويات جديدة". وأضاف: "إن توقيع المذكرة ما هو إلا مقدمة للتعاون بين البورصتين، حيث سيتبعها القيام بجهد مشترك لوضع الاتفاقية موضع التنفيذ في عدة مجالات وسيقوم الطرفان بتسخير جهودهما وتشكيل فرق عمل مشتركة لإيجاد الآليات المناسبة لأن الهدف من توقيع الاتفاقية ليس مجرد التوقيع بل هو رؤيتها تتحقق على أرض الواقع". وأضاف الرئيس التنفيذي لبورصة قطر قائلاً: "نحن في غاية السرور لتوقيع مذكرة التفاهم هذه بين البورصتين ويملؤنا الأمل بأنها ستساهم في تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين. إذ تأتي هذه المذكرة كتعبير عن الرغبة لدى الجهات المعنية في كلا البلدين لخلق جو من التعاون المثمر في مختلف المجالات. ومن هذا المنطلق نتطلع إلى علاقة طويلة ومثمرة وبنّاءة بين بورصة قطر وبورصة إسطنبول". ومن جانبه، وجه السيد دنش الشكر لبورصة قطر، معربا عن ثقته أن مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين ستثبت أنها آلية مفيدة ليس فقط لرفع مستوى التعاون بين البورصتين بل أيضاً لفتح آفاق جديدة من العمل المشترك. وأضاف السيد دنش قائلاً: "لقد صممنا على العمل سويا وعن كثب مع بورصة قطر وعلى رؤية هذا التعاون.. وعلى اعتبار أن البورصات هي أدوات للنمو والتعاون، ينبغي علينا أن نقوي علاقاتنا الثنائية. ومن هذا المنطلق نود التعبير عن سعادتنا الغامرة لرؤية هذا التعاون بين تركيا وبين دولة قطر. ومن هذا المنطلق، ستتشكل لجان عمل مشتركة ستجتمع سويا بشكل دوري بالإضافة إلى اجتماع الطرفين مرتين سنويا؛ مرة في إسطنبول ومرة في الدوحة". ويتمثل هدف مذكرة التفاهم في إنشاء وتطبيق إجراءات التعاون المتبادل بين البورصتين. وذلك بهدف تسهيل قيام البورصتين بالواجبات الموكولة إليهما على أكمل وجه وذلك من خلال تبادل المعلومات والتوزيع الأمثل لبيانات السوق وتعزيز التكامل بين السوقين. وتوفر مذكرة التفاهم إطاراً للتعاون الذي يشمل قنوات الاتصال بين البورصتين، حيث تهدف إلى تطوير فرص تبادل المعلومات والخبرات المتعلقة بأنشطتهما والأسواق والعمليات من أجل إقامة علاقة طويلة الأمد، والمساهمة في تحسين أسواق رأس المال بلدانهم واستكشاف فرص الإدراج المزدوج للأوراق المالية لزيادة القدرة التنافسية لكل من بورصة إسطنبول وبورصة قطر.

387

| 30 أغسطس 2015

اقتصاد الشرق
المؤشر العام لبورصة قطر يسجل ارتفاعا بمقدار 0.39%

سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم ارتفاعا بقيمة 44.04 نقطة، أي ما نسبته 0.39 بالمائة ليصل إلى 11 ألفا و339.50 نقطة. وجرى خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 9 ملايين و700 ألفا و625 سهما بقيمة 391 مليونا و791 ألفا و119.32 ريال نتيجة تنفيذ 6924 صفقة. وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسهم 24 شركة وانخفضت أسعار 17 شركة، وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 600 مليار و126 مليونا و40 ألفا و871.80 ريال.

323

| 30 أغسطس 2015

اقتصاد الشرق
توقيع مذكرة تفاهم للتعاون بين بورصتي قطر وإسطنبول

وقعت بورصة قطر وبورصة اسطنبول اليوم مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون بين الجانبين في عدة مجالات . وجرى تم توقيع مذكرة التفاهم في مبنى بورصة قطر بحضور السيد راشد بن علي المنصوري الرئيس التنفيذي لبورصة قطر والسيد تونجاي دنش الرئيس التنفيذي لبورصة إسطنبول والوفد المرافق له. وقال السيد راشد المنصوري الرئيس التنفيذي لبورصة قطر في كلمة ألقاها خلال مراسم التوقيع إن مذكرة التفاهم هذه تأتي ضمن سلسلة من الاتفاقيات التي تم توقيعها بين دولة قطر والجمهورية التركية، وهي تعبير عن إرادتهما معا ورغبتهما بالتعاون وتطوير العلاقات فيما بينهما والارتقاء بها إلى مستويات جديدة. وأضاف أن توقيع المذكرة اليوم ما هو إلا مقدمة للتعاون بين البورصتين، حيث سيتبعها القيام بجهد مشترك لوضع الاتفاقية موضع التنفيذ في عدة مجالات، وسيقوم الطرفان بتسخير جهودهما وتشكيل فرق عمل مشتركة لإيجاد الآليات المناسبة لأن الهدف من توقيع الاتفاقية ليس مجرد التوقيع بل هو رؤيتها تتحقق على أرض الواقع. كما أعرب عن سعادته لتوقيع مذكرة التفاهم هذه بين البورصتين .. مؤكدا أنها ستساهم في تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، مشيرا إلى أن هذه المذكرة تأتي كتعبير عن الرغبة لدى الجهات المعنية في كلا البلدين لخلق جو من التعاون المثمر في مختلف المجالات، متطلعا في الوقت نفسه إلى علاقة طويلة ومثمرة وبنّاءة بين بورصتي قطر وإسطنبول. من جانبه وجه السيد دنش الشكر لبورصة قطر، معربا عن ثقته أن مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين ستثبت أنها آلية مفيدة ليس فقط لرفع مستوى التعاون بين البورصتين بل أيضاً لفتح آفاق جديدة لفرص الأعمال للمشاركين في السوق في قطر وتركيا. وأضاف السيد دنش أن بورصة اسطنبول سعت للعمل عن كثب مع بورصة قطر وعلى رؤية هذا التعاون قائلا :" على اعتبار أن البورصات هي أدوات للنمو والتعاون، ينبغي علينا أن نقوي علاقاتنا الثنائية. ومن هذا المنطلق نود التعبير عن سعادتنا الغامرة لرؤية هذا التعاون بين تركيا و دولة قطر. ومن هذا المنطلق، ستتشكل لجان عمل مشتركة ستجتمع سويا بشكل دوري بالإضافة إلى اجتماع الطرفين مرتين سنويا؛ مرة في اسطنبول ومرة في الدوحة." ويتمثل هدف مذكرة التفاهم في انشاء وتطبيق اجراءات التعاون المتبادل بين البورصتين. وذلك بهدف تسهيل قيام البورصتين بالواجبات الموكولة إليهما على أكمل وجه، وذلك من خلال تبادل المعلومات والتوزيع الأمثل لبيانات السوق وتعزيز التكامل بين السوقين. وتوفر مذكرة التفاهم إطاراً للتعاون الذي يشمل قنوات الاتصال بين البورصتين، حيث تهدف إلى تطوير فرص تبادل المعلومات والخبرات المتعلقة بأنشطتهما والأسواق والعمليات من أجل إقامة علاقة طويلة الأمد، والمساهمة في تحسين أسواق رأس المال بلدانهم واستكشاف فرص الإدراج المزدوج للأوراق المالية لزيادة القدرة التنافسية لكل من بورصة اسطنبول وبورصة قطر. وتأسست سوق الدوحة للأوراق المالية عام 1995، وبدأت رسمياً عملياتها في مايو 1997. ومن ذلك الوقت، تطورت السوق لتصبح واحدة من أهم أسواق الأسهم في منطقة الخليج. وعلى مدار عامين متتاليين (2010 ، 2011) كانت بورصة قطر أفضل البورصات أداءً في المنطقة. وفي يونيو 2009، أُعيدت تسمية سوق الدوحة للأوراق المالية لتأخذ اسم بورصة قطر. وتضم بورصة قطر حالياً 43 شركة مدرجة وحجم رسملتها السوقية حوالي 730 مليار ريال قطري (200 مليار دولار أمريكي). وتخضع بورصة قطر لإشراف هيئة قطر للأسواق المالية بصفتها هيئة رقابية تشرف على نشاطات البورصة.

529

| 30 أغسطس 2015

اقتصاد الشرق
"الاقتصاد" تخطر منافذ البيع بإلزامية فصل الخضراوات والفواكة

. أخطرت وزارة الاقتصاد والتجارة جميع منافذ البيع بإلزامية فصل الخضراوات والفواكه المشمولة بنشرة السوق اليومية عن البضاعة المستوردة بطرق مكلفة للشحن كالطائرات، حيث إن تكلفتها أعلى على المستهلك، وذلك ضمانا منها لحق المستهلك في الحصول على الخضراوات والفواكه بأفضل أسعار السوق وتجنب شراء المواد غير المشمولة بنشرة السوق اليومية. وحثت الوزارة جميع المستهلكين على سؤال منفذ البيع عن النشرة والإطلاع عليها قبل عملية الشراء، كما يمكن للمستهلك الاطلاع على نشرة السوق اليومية عبر موقع الوزارة الإلكتروني وقنواتها على وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام المختلفة. وعلى سبيل المثال فإن سعر كيلو الخيار المحلى يتراوح ما بين 6 إلى 7 ريالات مثلا، بينما يصل سعره إلى 10 ريالات أو أكثر للخيار المستورد خارج منظومة المزاد العلني والتي تكون غالبا مستوردة بطرق مكلفة للشحن كالطائرات أو من دول بعيدة كالأوروبية وغيرها. وشددت الوزارة على أهمية التزام منافذ البيع بالإخطار ليتسنى لمفتشيها تطبيق التسعيرة بسلاسة والتأكد من عدم حدوث أي لبس في المخالفات، وكذلك ضمان عدم تضليل المستهلك بالأسعار والسلع من قبل منافذ البيع. وأكدت الوزارة بأنها ستواجه بحزم كل من يتهاون في القيام بالتزاماته بقائمة الأسعار الجبرية اليومية للخضراوات والفواكه، وستكثف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات، وستحيل كل من يتساهل في عدم توضيح وعرض البضائع المشمولة وغير المشمولة ضمن منظومة المزاد العلني ونشرة السوق اليومية لأسعار الخضراوات والفواكه إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده، وذلك حماية لحقوق المستهلكين. وحثت وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين على الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات، مشيرة إلى أنها تستقبل الشكاوى والاقتراحات من خلال قنواتها التواصلية، الخط المجاني، والبريد الالكتروني، وحسابها على مواقع التواصل الاجتماعي، وتطبيقها على الهواتف الذكية.

365

| 30 أغسطس 2015

اقتصاد الشرق
مهلة جديدة لتوفيق أوضاع شركات التأمين

مدد مصرف قطر المركزي مهلة توفيق أوضاع شركات التأمين وإعادة التأمين والتأمين التكافلي والأشخاص والشركات الذين يمارسون أنشطة مرتبطة بالتأمين بقطر إلى 30 نوفمبر القادم بدلا من نهاية مايو الماضي كما كان مقررا نظرا لحاجة الشركات لفترة أطول لدراسة الورقة التشاورية. وعلمت "الشرق" أن سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي وجه في تعميم فترة دراسة الورقة التشاورية الخاصة بمسودة التعليمات التنفيذية للتأمين إلى نهاية الشهر الحالى وتغطي التعليمات التنفيذية الجديدة التي يعتزم المصرف تنفيذها بعد أن أوكلت إليه مهمة الإشراف على قطاع التأمين العديد من الضوابط الصارمة وقيود مزاولة أعمال التأمين ومكاتب التمثيل وكما تتضمن التعليمات الجديدة التي يجرى التشاور بشأنها مع قطاع التأمين حظر الجمع بين مزاولي أعمال التأمين العام والتأمين الطويل الأجل إضافة إلى القيود على أعمال الأنشطة الأخرى بموازاة أعمال التأمين. كما حظر على شركات التأمين التكافلي مزاولة أعمال أخرى كما حددت الضوابط الالتزامات القانونية والتنظيمية وإجراءات التظلم وآليات الحصول على التراخيص وملاءة أعضاء مجلس الإدارة والموظفين والموارد المالية والالتزام بالقوانين والتعليمات وآليات إلغاء التراخيص كما يجوز للمصرف إلغاء أو تعليق الترخيص بدون إخطار في بعض الحالات كما تشمل الضوابط والإرشادات الخاصة بالحوكمة والشفافية والإدارة الرشيدة والرقابة الداخلية المتعلقة بالأنظمة والضوابط وإدارة المخاطر وسياسات المكافآت وضمان عدم تضارب ترتيبات المكافآت مع مصالح العملاء وآليات المراجعة الشرعية من قبل هيئة الرقابة الشرعية وسياسات الإسناد الخارجي للوظائف الأساسية ومتطلبات الحد الأدنى لرأس المال ومخاطر الأصول والإفصاح والمشورة للعملاء وآليات الملاءة للعقود الطويلة الأجل وأعمال التأمين عبر الإنترنت وخدمات ما بعد البيع وآلية معالجة المطالبات والشكاوى وتعاون شركات التأمين مع عملية فض المنازعات وآليات مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، حيث تخضع جميع شركات التأمين التي تزاول أعمال التأمين على الحياة والتأمين الادخاري للقانون رقم 4 لعام 2010 بشأن مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وتعليمات المصرف. وتوجد في قطر 9 شركات تأمين منها خمس شركات وطنية والباقي وكالات أو فروع لشركات عربية، كما توجد 26 شركة تأمين تقدم خدمات التأمين مرخصة من قبل مركز قطر المالي وفي ظل القانون رقم 12 لعام 2012 أوكل لمصرف قطر المركز مهام تنظيم قطاع التأمين في الدولة حيث يشهد القطاع تطورا سريعا يواكب تسارع نمو الاقتصاد الوطني وقد بلغ إجمالي الأقساط للشركات الخمس الوطنية 1.4 مليار دولار كما بلغت نسبة الانتشار 07% وكثافته 687 دولارا كما بلغ إجمالي موجودات الشركات الخمسة المدرجة في البورصة 21.9 مليار ريال يعادل 2% من الناتج الإجمالي و2.4% من إجمالي الموجودات المصرفية كما بلغ إجمالي أقساط التأمين 5.1 مليار ريال وقد أسهم الانتعاش الاقتصادي في الدولة في تعزيز الثقة في شركات التأمين فيما بلغ إجمالي أرباح الشركات 2.1 مليار ريال بسبب تراجع المطالبات وزيادة الاستثمار بفضل ارتفاع صافي أقساط التأمين.

417

| 30 أغسطس 2015

اقتصاد الشرق
ضوابط جديدة لإصدار التراخيص التجارية

علمت "الشرق" أن إدارة التسجيل والتراخيص التجارية بوزارة الاقتصاد والتجارة تعمل على مشروع تطوير الخدمات المقدمة للمستثمرين ضمن أهداف تسعى اليها وزارة الاقتصاد والتجارة لتشجيع الاستثمار لدى الدولة من قبل الشركات العالمية من خلال تقديم كافه التسهيلات وتطوير ممارسة الأداء لدى الموظفين القائمين على تقديم الأنشطة والفرص الاستثمارية، من خلال تطوير جودة الخدمة وسرعة الأداء ومعرفة متطلبات المستثمرين وكذلك تقديم الحلول السريعة للصعوبات التي تواجه الموظفين، وذلك لمواكبة القوانين التي ترتبط بالمجال الاستثماري بشكل متكامل. ومن جانب آخر الزمت إدارة التسجيل والتراخيص التجارية بالوزارة اصحاب السجلات التجارية الذين يودون إضافة بعض الأنشطة التجارية التي تتعلق بالاستثمارات لسجلاتهم، عليهم أخذ الموافقة من الجهات الأمنية ضمن شروط الإضافة للسجل. ويذكر ان إدارة التسجيل والتراخيص التجارية تعمل على تنفيذ أحكام القوانين واللوائح المنظمة للشؤون التجارية، وعلى الأخص السجل التجاري وسجل الوكلاء التجاريين، ومزاولة الأعمال التجارية، والشركات. والإشراف على تنظيم ومراقبة الأسواق، في مجال اختصاص الوزارة، بالتنسيق مع الجهات المختصة والقيد في السجل التجاري وسجل الوكلاء التجاريين، والرقابة على أنشطتهم. ودراسة طلبات التراخيص للأنشطة التجارية، وإبداء الرأي بشأنها. وقيد الأنشطة الاقتصادية والمهنية والحرفية. وإصدار التراخيص التجارية المتعلقة بمزاولة الأعمال والمصادقة على شهادات المنشأ القطرية والخليجية والعربية والدولية، ومراجعة عقود الوكالات التجارية، والتأكد من استيفائها للشروط الواجب توافرها ومتابعة وتنفيذ الضوابط والشروط المتعلقة بمبدأ المعاملة بالمثل بالنسبة للدول المصدرة للسلع والبضائع التي يكون لها وكلاء محليون في الدولة. وتضم الادارة عددا من الاقسام هي قسم السجل التجاري، وقسم الرخص التجارية، وقسم الوكلاء التجاريين.

994

| 29 أغسطس 2015

اقتصاد الشرق
العمادي: تصنيف "فيتش" إقرار بمتانة الأداء الإقتصادي للدولة

قامت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني (Fitch Ratings) بتأكيد التصنيف الإئتماني لدولة قطر عند (AA) للإصدارات طويلة الأمد بالعملات الأجنبية، والذي يعتبر ثالث أعلى التصنيفات الائتمانية، مع نظرة مستقبلية مستقرة وذلك بعد المراجعة التي أجرتها للتصنيف الائتماني للدولة. وفي تعليقه على تقرير مراجعة التصنيف الائتماني الذي أصدرته وكالة "فيتش"، نوه سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية بأن" تأكيد وكالة فيتش للتصنيف الائتماني للدولة، بالإضافة إلى التصنيفات الائتمانية المرتفعة للدولة من وكالات التصنيف الأخرى، بمثابة إقرار بمتانة الأداء الاقتصادي والوضع المالي القوي للدولة ونجاح السياسات التي تتخذها الحكومة لتعزيز مسيرة التنمية في مختلف المجلات، كما يأتي تأكيد التصنيف الائتماني للدولة في توقيت مهم حيث تتعرض الدول المصدرة للنفط لضغوطات نتيجة للتقلبات الحادة في أسعار الطاقة في الأسواق العالمية". كما أكد سعادته في بيان صادر عن الوزارة اليوم" أن الحكومة ستواصل تنفيذ برامج المشاريع الرئيسية في قطاعات الصحة والتعليم والبنية التحتية، في إطار أولويات إستراتيجية التنمية الوطنية، بالإضافة إلى المشاريع المرتبطة بإستضافة كأس العالم 2022، مع العمل على تحقيق الكفاءة في الإنفاق الحكومي وتطبيق مفهوم القيمة مقابل التكلفة في تنفيذ كافة المشاريع والبرامج الحكومية". ويعكس تأكيد التصنيف الائتماني استمرار دولة قطر ضمن عدد محدود من دول العالم الحاصلة على أعلى التصنيفات الائتمانية.. وفي وقت سابق من هذا العام، قامت أيضاً وكالة "موديز", ووكالة "ستاندردز آند بورز"، للتصنيف الائتماني بتأكيد التصنيفات الائتمانية للدولة مع نظرة مستقبلية مستقرة. وأشارت "فيتش" في تقريرها إلى أن دولة قطر تتمتع باحتياطيات خارجية قوية، وقطاع مصرفي قوي وفوائض مالية أعلى من الدول التي تحظى بنفس التصنيف. وأضافت الوكالة أن قطر تتخذ إجراءات جادة لتعزيز الاستقرار المالي وبإمكانها الاعتماد على الاحتياطيات المالية والخارجية في مواجهة الوضع الحالي في أسعار الطاقة في الأسواق العالمية. كما أشارت إلى التطور الذي تحقق في عملية إعداد وتنفيذ الموازنة العامة للدولة، بالإضافة إلى وضع خطط للمشاريع الرأسمالية المستقبلية والتي قامت بإعدادها وحدة إدارة المشاريع الحكومية بوزارة المالية، بالإضافة إلى السياسات المتبعة في عملية إدارة الدين العام.

479

| 29 أغسطس 2015

اقتصاد الشرق
لوسيل تطرح ٤ حزم مشروعات جديدة للشركات المحلية قريباً

في إطار سعيها لتسهيل إجراءات اعتماد وتقييم المقاولين المحليين أقامت شركة لوسيل للتطوير العقاري، الأسبوع الماضي ندوة خاصة لإطلاع شركات البناء والهندسة على مناقصاتها المقبلة في سياق مشروع تطوير مدينة لوسيل. واستهدفت الندوة التواصل مع المقاولين المحليين وإطلاعهم على المعايير التي تطلبها شركة لوسيل لاعتماد شركات المقاولات والاستشاريين المؤهلين تأهيلاً عالياً ولديهم خبرات فنية وسجل في المباني السكنية منخفضة، متوسطة، وعالية الارتفاع إضافة إلى بناء الفيلات والأبراج والمجمعات التجارية وذلك للمشاركة في حزم الأعمال التي تشمل المقر الرئيسي لشركة الديار القطرية، والواجهة البحرية لمنطقة سيف لوسيل، والحي المالي – الشارع التجاري، والمنطقة التجارية – جزر قطيفان. وشارك في الندوة ممثلو أكثر من 250 شركة قطرية، والذين تفاعلوا مع محاور الندوة واستمعوا لشرح واف من مسؤولي شركة لوسيل حول مكونات حزم الأعمال والأوقات والتواريخ الخاصة بطرحها وبالمناقصات المختلفة حولها، إضافة إلى استعراض الشروط التأهيلية ومعايير الاعتماد. وتعليقاً على الندوة، قال السيد حمد عبد الملك، مدير تنفيذي قسم شؤون المباني بشركة لوسيل للتطوير العقاري: "يأتي انعقاد هذه الندوة في إطار التوجه الإستراتيجي لشركة لوسيل في تعريف الشركات القطرية المعنية بالمشاريع المزمع طرحها في مدينة لوسيل خلال الفترة القادمة، وذلك ليتسنى لها الحصول على معلومات كافية عن هذه المشاريع والمناقصات المختلفة وبالتالي الاستعداد والتأهل لها للفوز بها". وأضاف عبد الملك: "نحن في شركة لوسيل نرحب بالعمل مع الشركات القطرية، حتى تكتسب الشركات القطرية خبرة وسمعة دولية بالعمل في مشاريعنا التي ننفذها بمعايير عالمية، ولهذا فإن شركة لوسيل تشجع الشركات القطرية على عقد شراكات وتحالفات مع شركات عالمية للفوز بمناقصاتنا ومشاريعنا المختلفة في مدينة لوسيل". وتهدف شركة لوسيل من هذا الإجراء إلى تسهيل عملية اعتماد المقاولين والاستشاريين حيث يتم اعتمادهم لمرة واحدة لأربع مناقصات بدلاً من الاعتماد المنفصل لكل مناقصة على حدة. كما تهدف إلى إطلاعهم على حزم الأعمال التي سيتم طرحها خلال العام القادم بما يمنحهم فترة كافية للاستعداد لتلك المناقصات سواء من تحديد الموارد اللازمة أو دخول في شراكات وتحالفات للتناقص على تلك الحزم المطروحة في مدينة لوسيل. وتتضمن خطوات الاعتماد تعبئة الشركات المحلية أو التحالف المتوافقة مع الشروط لملف يحتوي على بعض الأسئلة المتعلقة بالشركة وسابقة الأعمال يتم على أساسها اعتماد المقاولين وإدراجهم ضمن قائمة المقاولين المعتمدين ليتم بعد ذلك دعوتهم إلى المناقصات المطروحة. حزم الأعمال المطروحة قريباً في مدينة لوسيل: حزمة أعمال المقر الرئيسي لشركة الديار القطرية تسعى شركة الديار القطرية للاستثمار العقاري لبناء مقر جديد لها في موقع متميز لإدارة مشاريعها العملاقة حول العالم وذلك في الجزء الغربي للشارع التجاري بمدينة لوسيل. ويحتوي المفهوم الأساسي للتصميم على مقر لشركة الديار القطرية والأقسام والإدارات مثل الصيانة والخدمات الفنية وخلافة إضافة إلى توفير وسائل الراحة المختلفة مثل صالة ألعاب رياضية ومطاعم ومواقف سيارات طابقين تحت الأرض يتسع كل طابق لأكثر من ٧٥٠ سيارة. كما يحتوي التصميم الخارجي للمبنى على تصميمات بالإضاءة واستخدام المياه والنوافير. وسيتم طرح الحزم الفرعية للأعمال الرئيسية للمقر الرئيسي لشركة الديار القطرية في الربع الرابع من ٢٠١٥ على أن يتم الانتهاء منها في بداية الربع الثالث من ٢٠١٧. 2. حزمة أعمال الواجهة البحرية لمنطقة سيف لوسيل تعد منطقة سيف لوسيل من المناطق المتميزة في مدينة لوسيل حيث تمتد على مساحة ٥٢ هكتارا حيث يمكن البناء على مساحة ٦٩٠ ألف متر مربع من المباني التجارية والسكنية. وتنقسم منطقة سيف لوسيل إلي أربع مناطق فرعية كل منها لها طابع متميز مع الحفاظ على التوازن العامة لمنطقة سيف لوسيل، وتتصل المناطق الأربع ببعضها البعض من خلال شبكة المترو الخفيف لمدينة لوسيل، كما تمتاز كل منها بمساحات مفتوحة هذا إلى جانب الواجهة البحرية النابضة بالحياة والتي تمتد على طول الكورنيش بالتوازي مع المنطقة التجارية. المنطقة الأولى: منطقة سكنية في المقام الأول، مطلة على الواجهة البحرية المنطقة الثانية: منطقة الترفيه العائلي، حيث إن المكون الرئيسي لتلك المنطقة هو المجمعات التجارية الكبيرة ومناطق ترفيهية متكاملة وفنادق المنطقة الثالثة: منطقة متعددة الاستخدامات، وصميم تلك المنطقة هو مركز متعدد الاستخدامات يتكامل مع فنادق وقاعات متعددة الاستخدامات، ومكاتب ومحلات تجارية مصممة لتكون واجهة لرجال الأعمال والموظفين. كما تحتوي تلك المنطقة على أبراج لوسيل المنطقة الرابعة: الواجهة البحرية المتكاملة، وتحتوي تلك المنطقة على ناد يوجد إلى جانب الواجهة التجارية الممتدة على طول الكورنيش مما يجعلها واحدة من أكثر الأماكن الجذابة في مدينة لوسيل. وسيتم طرح أولى حزم الأعمال الفرعية لأعمال التمكين لمنطقة سيف لوسيل خلال الربع الرابع من ٢٠١٥. 3. حزمة أعمال الحي المالي – الشارع التجاري تم تصميم الشارع التجاري في لوسيل وهو أكبر شارع تجاري متكامل في الخليج العربي على مدار السنة، حيث يمتد الشارع التجاري بطول مدينة لوسيل من الشرق إلى الغرب ليتكامل في نهايته مع الواجهة البحرية الممتدة على طول ٦.١ كم وبعرض أكثر من ١٠٠ متر. وسيحتوى الشارع التجاري على نخبة من المحلات التجارية العالمية ومطاعم ومقاهٍ متنوعة على مساحة ٥١ هكتارا. وسيبدأ التصميم خلال الربع الرابع من عام ٢٠١٥ على أن تبدأ الأعمال الأساسية (التمكين) نفس الوقت على أن يتم إكمال كافة مباني المنطقة في الربع الثالث من عام ٢٠١٩. سيمثل الحي المالي لدولة قطر، والذي تم تصميمه من قبل شركة لوسيل ليكون على قطعتين وبمحاذاة الشارع التجاري ومنطقة الأبراج، بمساحة تقدر ٢٠٢ ألف متر مربع، وستكون المباني في الحي المالي تتراوح من ٧ – ٨ طوابق بالإضافة إلى وجود خدمات تحت الأرض. وسيتم طرح أولى حزم الأعمال الفرعية لأعمال التمكين للشارع التجاري خلال الربع الثالث من ٢٠١٦. كما سيتم طرح أولى الحزم الفرعية للأعمال الرئيسية خلال الربع الثالث من عام ٢٠١٦. 4. حزمة أعمال المنطقة التجارية – جزر قطيفان ستكون المنطقة التجارية والتي تمتد على مساحة تقدر ٣ ملايين و٩٥٢ ألف متر مربع بمثابة المركز الرئيسي للتسوق في جزر قطيفان، حيث سيستمتع سكان وزوار الجزر بالتسوق إلى جانب الاستمتاع بالحياة البحرية مما يجعل من المنطقة التجارية المنطقة الأمثل للاسترخاء والتنزه. ويمتاز تصميم جزر قطيفان بدمج الواجهة البحرية مع جسور النقل وجسور المشاة المميزة التي تربط الجزر ببعضها البعض. وتضم تلك الحزمة منطقة متعددة الاستخدامات، الواجهة البحرية التجارية، نادي التجديف، مارينا، مرافق المارينا، ناد على الشاطئ، مسجد، مدرسة، مرافق مختلفة. إلى ذلك أطلعت شركة لوسيل شركة البناء والمقاولات المحلية على المعايير الأولية للتأهيل والاعتماد للشركات الراغبة في التناقص على حزم الأعمال الخاصة بأعمال البناء والتمكين من أعمال أرضية ونزح المياه وخلافه. حيث تتضمن تلك المعايير –دون الاقتصار على- في حال تقدم الشركة منفردة أن يكون رأس مال الشركة ٥٠ مليون ريال قطري، وسابقة أعمال في قطر لا تقل عن ٥ سنوات، وإجمالى أرباحها السنوية ٥٠ مليون ريال قطري. أما في حالة التحالفات فتتضمن تلك المعايير –دون الاقتصار على- توقيع مذكرة تفاهم بين الطرفين على الأقل، ورأسمال للتحالف لا يقل عن ٥٠ مليون ريال قطري وسابقة أعمال في قطر لا تقل عن ٥ سنوات للشركات المحلية و١٠ سنوات للشركات العالمية، وألا يقل إجمالي الأرباح السنوية لأي من طرفي التحالف عن ٥٠ مليون ريال قطري. أما بالنسبة للشركات الراغبة في التناقص على حزم أعمال البناء الرئيسية من بناء المباني وتجهيزها، والمساحات الخضراء، والأعمال الكهربائية والميكانيكية والسباكة وخلافه فتتضمن معايير الاعتماد للشركات المنفردة – دون الاقتصار على- رأس مال لايقل عن ٣٠٠ مليون ريال قطري، وسابقة أعمال في قطر لا تقل عن ٥ سنوات، وإجمالى أرباحها السنوية التقديري ٧٥٠ مليون ريال قطري. أما في حالة التحالفات فتتضمن تلك المعايير –دون الاقتصار على- توقيع مذكرة تفاهم بين الطرفين على الأقل، ورأس مال للتحالف لا يقل عن ٧٠٠ مليون ريال قطري وسابقة أعمال في قطر لا تقل عن ٥ سنوات للشركات المحلية و١٠ سنوات للشركات العالمية، وألا يقل إجمالي الأرباح السنوية لأي من طرفي التحالف عن ٧٥٠ مليون ريال قطري. وتعد شركة لوسيل واحدة من أبرز شركات التطوير العقاري في دولة قطر، وذلك بالتزامها الراسخ بالجودة وبناء الشراكات المثمرة ودعم الاستدامة. جدير بالذكر أن مدينة لوسيل تمتد على مساحة 38 كيلومتر مربع وتتكون من أربع جزر و19 حي متعدد الأغراض. وتحتضن المدينة 22 فندقاً، ومن المتوقع أن تستوعب 200 ألف نسمة وتوفر 170 ألف فرصة عمل. وتأسست شـركة لوسيل للتطوير العقاري في شهر سبتمبر 2008 بهدف تسخير الجهود على أعمال التطوير والتشييد والإدارة الدائمة للعمليات في مشروع مدينة لوسيل الرائد. كما يهدف تأسيس الشـركة الجديدة إلى تكريس العلاقات بين المساهمين والشركاء الرئيسيين في مشروع لوسيل بما فيهم المستثمرون وشركاء التطوير. ويُعد مشروع لوسيل التابع للديار القطرية واحداً من أكبر مشروعات التطوير العمراني في العالم، يحتضن هذا المشروع مدينة سكنية متكاملة تمتد على مساحة تزيد عن 38 كيلومتراً مربعاً في بقعة حيوية في دولة قطـر وتضم ما يزيد عن 200.000 نسمة، و170.000 فرصة عمل، كما سيتم الترحيب بأكثر من 80,000 زائر بما توفره من فرص سكنية وتجارية هائلة، بخلاف المرافق الفاخرة التي تلبي جميع احتياجات روادها وقاطنيها، بدءاً بالمدارس والمستشفيات ومروراً بمراكز الترفيه والتسلية والمراكز الصحية والطبية ووصولاً إلى مراكز التسوق والتجمع الكبيرة. مشروع لوسيل هو تجسيد لرؤية قطـر الثاقبة بإقامة مدينة عصرية تجمع بين عراقة التقاليد وحداثة التكنولوجيا، ولتكون مدينة فريدة في قطر والمنطقة والعالم بأسره.

2138

| 29 أغسطس 2015

اقتصاد الشرق
جناح قطر في إكسبو ميلانو 2015 يستقطب مليوني زائر

حقق جناح دولة قطر في معرض إكسبو ميلانو 2015، إنجازاً قياسياً من حيث عدد الزوار، والذين تجاوز عددهم مليوني زائر منذ افتتاح المعرض أول مايو الماضي، وجاء الجناح القطري ضمن العشرة أجنحة الأكثر زيارة بالمعرض. كما حظي جناح دولة قطر بإقبال كبير، وأصبح من أكثر أجنحة الدول المشاركة في استقطاب الزوار. ويتميز جناح دولة قطر بتصميم مستمد من التراث القطري، ويرتكز على اعتماد مبدأ الحفاظ على البيئة والموارد كمنهج نحو تحقيق التنمية المستدامة، مع استخدام التكنولوجيا لتحقيق هذا الهدف، كما أنه يستعرض رسالة قطر للعالم من خلال شعار (بذر الاستدامة..حلول مبتكرة للأمن الغذائي). كما يتضمن الجناح العديد من الفعاليات والأنشطة الثقافية التي تعكس ماضي قطر العريق، وواقعها المشرق ومستقبلها الواعد، والتي حظيت بإعجاب كبير من الزوار. وتلقت الزائرة رقم (2) مليون هدية خاصة من الجناح، والتي عبرت عن سعادتها، مشيدةً بالفعاليات المتميزة والأنشطة المختلفة التي يتضمنها جناح دولة قطر والتي تعرفت من خلالها على دولة قطر وتراثها وعاداتها وتقاليدها. الجدير بالذكر أن إكسبو هو معرض عالمي يتم تنظيمه كل خمس سنوات، وأقيم أول معرض دولي في لندن سنة 1851م ويُعنى كل معرض بموضوع ذي أهمية عالمية. ويهتم المعرض العالمي بتحليل جملة تحديات تواجهها البشرية جمعاء، إلى جانب ما يطرحه من أحدث التقنيات التكنولوجية، ومع تنامي مشكلة ندرة الطعام وتحديات الأمن الغذائي، عوّل معرض إكسبو العالمي على استعراض هذه المشكلة وتسليط الضوء عليها، واختار لنسخة هذا العام شعار "تغذية الكوكب طاقة للحياة". وتحتضن مدينة ميلانو الإيطالية هذا العام "إكسبو ميلانو 2015" في الفترة من أول مايو وحتى 31 من أكتوبر، وعلى مدار هذه الأشهر الستة تعتبر المدينة ساحة عرض عالمية تضم ما يربو على 140 دولة مشاركة تعرض أفضل تقنياتها لتلبية احتياج أساسي وهو القدرة على توفير طعام صحي وآمن وكاف للجميع مع احترام الكوكب وحفظ توازنه.

617

| 29 أغسطس 2015

اقتصاد الشرق
استدعاء "فورد تورس" موديلات 2010 إلى 2013

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة المانع للسيارات - فورد وكيل سيارات فورد عن استدعاء مركبات فورد طراز تورس – إم كي إس موديلات 2010 - 2013 وذلك لوجود عيب في حركة الأبواب الداخلية (مقبض)، ويأتي هذا الإجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين . وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب . وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل المعلنة وأهمها تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة أجهزة الآيفون والآيباد والأندرويد MEC_QATAR، أو من خلال نظام الشاشات والوسائط الإلكترونية المنتشرة بالمجمعات التجارية، حيث يفسح النظام المجال أمام المستهلكين الراغبين في التواصل المباشر مع إدارة حماية المستهلك لطرح ملاحظاتهم وتوجيهها بشكل مباشر إلكترونياً .

2593

| 29 أغسطس 2015

اقتصاد الشرق
"المجموعة": تضاعف أحجام التداول يقلص خسائر تراجعات البورصة

إضطربت بورصة قطر كما بقية البورصات العالمية والإقليمية في الأسبوع الماضي بشكل حاد على خلفية التحليلات التي رأت أن الاقتصاد العالمي قد اقترب من الدخول في أزمة اقتصادية عالمية جديدة. وفي حين كان تباطؤ الاقتصاد الصيني وخفض عملة اليوان مدخلاً لهكذا تحليلات، فإن التفاؤل بشأن نمو الاقتصاد الأمريكي، وعودة أسعار النفط للارتفاع قد عملا على إعادة المستثمرين إلى الأسواق بقوة للاستفادة من مستويات الأسعار المنخفضة وفرص الشراء المتاحة. وجاءت بيانات النمو الاقتصادي الأمريكي في الربع الثاني يوم الجمعة لتدعم هذا الاتجاه، حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي نمواً بنسبة 3،7 %، وهو ما يزيد كثيراً على التوقعات، كما أن تصريحات أحد مسؤولي بنك الاحتياط الفيدرالي عن عدم وجود حاجة لرفع معدلات الفائدة على الدولار في سبتمبر القادم قد ساعدت في عودة الارتفاع بقوة لمؤشرات الأسهم. وتضاعفت أحجام التداول هذا الأسبوع في بورصة قطر إلى مستوى 2،3 مليار ريال، وعمل ذلك على تقليص خسائر التراجعات، حيث أقفل المؤشر العام يوم الخميس بانخفاض بنحو 50 نقطة فقط، وبنسبة 0،44 %، وصولاً إلى مستوى 11295،5 نقطة. وانخفض مؤشر جميع الأسهم ومؤشر الريان الإسلامي، بنسب متفاوتة، في حين انخفضت أربعة من المؤشرات القطاعية وخاصة مؤشر قطاع الصناعة ومؤشر قطاع العقارات، وبالنتيجة انخفضت الرسملة الكلية للسوق بمقدار 3،8 مليار ريال إلى مستوى 596 مليار ريال. وقد كانت هناك مجموعة من الأخبار المحلية عن شركات الميرة وناقلات والمتحدة والمناعي، وكان أهمها قرار المجموعة الإسلامية البحث لدى السلطات لتحديد موعد الاكتتاب في زيادة رأسمالها بنسبة 50 % بسعر 50 ريالاً للسهم. وتقدم المجموعة للأوراق المالية تقريرها الأسبوعي عن أداء بورصة قطر للفترة المنتهية يوم 27 أغسطس مع بيان الأخبار والعوامل الاقتصادية المؤثرة. الأسعار والمؤشرات انخفاض كل المؤشرات الرئيسية وأربعة من المؤشرات القطاعية. انخفض المؤشر العام في الأسبوع الماضي بنحو 50 نقطة وبنسبة 0،44 % إلى مستوى 11295.5 نقطة، وانخفض مؤشر جميع الأسهم بنسبة 0،64 %، كما انخفض مؤشر الريان الإسلامي بنسبة 1،20 %. ومن حيث المرتفعين والمنخفضين انخفضت أسعار أسهم 31 شركة، وارتفعت أسعار أسهم 10 شركات، فيما استقر سعر سهمي السينما وبنك الدوحة بدون تغير عن الأسبوع السابق. وقد انخفضت أربعة من المؤشرات القطاعية؛ حيث انخفض مؤشر قطاع الصناعة بنسبة 3،20 %، يليه مؤشر قطاع العقارات بنسبة 2،13 %، ثم مؤشر قطاع الاتصالات بنسبة 1،22 %، ثم مؤشر قطاع السلع بنسبة 0،45 %. وفي المقابل ارتفع مؤشر قطاع التأمين بنسبة 2،07 %، ثم مؤشر قطاع النقل بنسبة 1،13 %، فمؤشر قطاع البنوك بنسبة 0،86 %. وقد كان سعر سهم الإسمنت أكبر المنخفضين بنسبة 9،58 %، يليه سعر سهم ودام بنسبة 9،17 %، فسعر سهم الخليج التكافلي بنسبة 8،09 %، فسعر سهم الكهرباء والماء بنسبة 5،96 %، فسعر سهم قطروعمان بنسبة 5،74 %، فسعر سهم التجاري بنسبة 5،65 %. وفي المقابل كان سعر سهم الريان أكبر المرتفعين بنسبة 3،13 %، يليه سعر سهم قطر للتأمين بنسبة 3،01 %، فسعر سهم الوطني بنسبة 2،85 %، فسعرسهم سهم الملاحة بنسبة 2،63 %، فسعر سهم وقود بنسبة 2،24 %، فسعر سهم العامة للتأمين بنسبة 1،64 %. ارتفاع التداولات إلى 2،3 مليار ريال، لكن الرسملة تنخفض إلى596 مليار ريال. ارتفع إجمالي حجم التداول الأسبوعي في الأسبوع الماضي بنسبة 96،7 % إلى مستوى 2304،8 مليون رريال، وتضاعف المتوسط اليومي إلى 461 مليون ريال، مقارنة بـ 234،4 مليون ريال في الأسبوع السابق. وبلغ إجمالي التداول على أسهم أنشط 6 شركات نحو 1079،6 مليون ريال بنسبة 46،8 % من الإجمالي، حيث جاء التداول على سهم الخليج الدولية في المقدمة بقيمة 230،4 مليون ريال، فسهم بروة بقيمة 206،6 مليون ريال، فسهم التجاري بقيمة 206،3 مليون ريال، فسهم الريان بقيمة 185،2 مليون ريال، فسهم صناعات بقيمة 126،6 مليون ريال، فسهم أوريدو بقيمة 124،5 مليون ريال. ومن حيث صافي التعاملات نجد أن القطريين قد اشتروا صافيا من غير القطريين أفراداً ومؤسسات، حيث اشترى الأفراد القطريون صافيا بقيمة 9،9 مليون ريال، فيما اشترت المحافظ القطرية صافيا بقيمة 26،7 مليون ريال، وذلك في مواجهة مبيعات صافية من المحافظ غير القطرية بقيمة 21 مليون ريال ومن الأفراد غير القطريين بقيمة 15،9 مليون ريال. ومع نهاية الأسبوع انخفضت الرسملة الكلية للأسهم بقيمة 3،8 مليار ريال إلى مستوى 596 مليار ريال. أخبار الشركات والبورصة: 1 — إلحاقا بإفصاح المجموعة الإسلامية القابضة عن قرار مجلس ادارتها الخاص بزيادة رأس مالها بنسبة 50 % بقيمة 50 ريالا للسهم، وذلك طبقا للمواعيد المقترحة، فإن الشركة تقوم بمراجعة الجهات المختصة للحصول على الموافقات اللازمة للبدء في عملية الاكتتاب طبقا للوائح والقوانين المعمول بها في دولة قطر.وسوف تقوم الشركة بالإفصاح للسادة المساهمين عن المواعيد والإجراءات الجديدة في حالة حصولها على الموافقات اللازمة من الجهات المختصة. 2 — أعلنت شركة "ناقلات" قيامها بالتوسع في مشروعها المشترك مع شركة النقل البحري اليونانية "ماران فينتشرز" ليتضمن سفينتين جديدتين للغاز الطبيعي المُسال. وكانت شركة "ماران ناقلات المحدودة" قد تأسست في عام 2005 بأسطول أولي يتكون من أربع سفن، وتم التوسع في الاتفاق معها في ثلاث مناسبات. واتفاق اليوم يزيد من عدد السفن المملوكة من شركة ناقلات وماران غاز إلى 13 سفينة مما يؤكد كون أسطول شركة ناقلات للغاز الطبيعي المسال — المملوك بالكامل وبالشراكة — هو أكبر اسطول في العالم. 3 — أعلن مجلس إدارة الشركة المتحدة للتنمية أنه بصدد الإعلان عن مزايدة بالمظاريف المغلقة لبيع عدد تسعة "9" وحدات سكنية (تاون هاوس) في مشروع قناة كارتييه باللؤلؤة — قطر، وسوف يتم نشر إعلان المزايدة والشروط الخاصة بها بالتفصيل في الصحف الرسمية القطرية باللغتين العربية والانجليزية يوم الثلاثاء الموافق لـ 25 أغسطس 2015م. 4 — صرّحت شركة المناعي التجارية، الوكيل الرسمي لمركبات إيشر التجارية في قطر، بأن هناك ارتفاعا في الطلب على وسائل النقل العصرية والمكيّفة للموظفين، مشيرةً إلى أنها عقدت صفقتين كبيرتين مع شركات محلية متخصصة في خدمات البنية التحتية في قطر.

414

| 29 أغسطس 2015

اقتصاد الشرق
"الأصمخ": 4.2 مليار ريال إنفاق الدولة على المباني في 2015

قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إن الجهات المعنية في الدولة نفذت خلال العام الحالي 2015 العديد من المشاريع المتعلقة بمجال المباني وتقدر تكلفتها بـ4.2 مليار ريال ويفوق عددها الـ100 مشروع، مشيرا إلى أن هذه المشاريع ستخدم قطاعات مختلفة في الصحة والترفيه والتعليم. وأضاف التقرير إن هذه المشاريع تؤثر بشكل إيجابي على شركات الإنشاء والتطوير وتحرك من عملهم وتؤثر على وتيرة عملهم إيجابياً، كما ستسهم هذه المشاريع في تطوير المناطق التي تقع فيها وستعزز من الخدمات بها وستكون من المناطق المرغوبة. وعلى صعيد مشاريع تطوير البنية التحتية قال تقرير الأصمخ العقاري: تم الانتهاء خلال العام الحالي 2015 من تصميم وطرح والبدء في تنفيذ 80 مشروعاً للبنية التحتية المتكاملة منها 5 مشاريع في المدن الجديدة و75 مشروعاً في المناطق الأخرى، وفقا لتقارير رسمية، لافتا إلى أن هذه المشاريع ستحتاج من عامين إلى 3 أعوام للانتهاء من تنفيذها. وأضاف التقرير إن المشاريع التي سيتم البدء بتنفيذها تطوير الطرق والبنية التحتية لمشروع التقسيم السكني الحكومي بشمال وجنوب الوكير بالإضافة إلى تطوير الطرق والبنية التحتية في الخريطيات والمشاف. وبين التقرير أن من المشاريع التي تقع قيد التنفيذ أيضا الشارع التجاري بمنطقة الخور والمنطقة الصناعية بالدوحة، وشمال وشرق الخيسة، ومنطقة الخليج الغربي والطرق الجانبية المحيطة بمتحف قطر الوطني. وحول المشاريع التي سيتم تنفيذها في المناطق الأخرى خلال العام الحالي 2015 قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية "ستركز هذه المشاريع على تطوير الطرق والبنى التحتية في بني هاجر، والخريطيات، وأزغوى، وأم صلال محمد، والثميد، ومدينة الشحانية الرئيسية، وروضة الحمام، والصخامة، ولعبيب، وشمال مركز قطر للتسوق، وطريق الاحتفالات، وغرب الوكرة، والمطار العتيق، والثمامة". وأضاف تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية أن الجهات المعنية قاربت على الانتهاء من تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع تطوير البنية التحتية في منطقة روضة الحمام التابعة لبلدية الريان، حيث يشمل المشروع إنشاء شبكة طرق داخلية تضمن سهولة التنقل ضمن المنطقة وربطها بشبكة طرق الدوحة المجاورة، بالإضافة إلى إنشاء شبكة صرف صحي، وإنارة، وتصريف مياه الأمطار وغيرها من خدمات البنية التحتية التي لا تتوفر حالياً في المنطقة. وأشار التقرير إلى أن المشروع سيتم تقسيمه إلى مرحلتين، وتصل تكلفة المشروع بمرحلتيه مليار ريال قطري، موضحاً أن المشروع سيشهد تنفيذ العديد من الأمور الجديدة التي تلبي طلبات القاطنين في المناطق السكنية وستخدم المرحلة الأول 597 وحدة سكنية و6 متنزهات و3 مدارس ومرافق عامة، وبين التقرير وفقا لتقارير رسمية أن المرحلة الثانية سيتم بدء العمل فيها بعد تنفيذ المرحلة الأولى بحوالي 4 أشهر. وتشير التوقعات إلى أن المرحلة الثانية سيبدأ العمل فيها خلال النصف الثاني من العام 2015. وأضاف التقرير أن هذه المشاريع ستحدث نقلة نوعية في هذه المناطق التي ستشهد إقبالا كبيرا عليها عقب انتهاء مشاريع البنية التحتية فيها، مشيرا إلى أن هذه المشاريع ستسهم بالتأثير بشكل إيجابي على أسعار العقار وقيم الإجارات في تلك المناطق. وقال التقرير: ستتمتع المناطق عقب انتهاء تنفيذ مشاريع البنية التحتية فيها بالعديد من الخدمات والمرافق الحيوية مثل المسارات المخصصة للمشاة والدراجات الهوائية، ومواقف السيارات. وأكد التقرير أن مشروع تطوير وتحسين البنية التحتية في مناطق قطر سيكون وفق أفضل المواصفات العالمية ويندرج في إطار مساهمة الجهات الحكومية في دفع عجلة النمو الاجتماعي والاقتصادي في الدولة، وذلك انسجاماً مع أهداف رؤية قطر الوطنية 2030. لتوفير بنية تحتية كاملة في جميع مناطق قطر. أشار تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إلى أن حجم الصفقات العقارية شهد أداء متواضعا من حيث القيم في التعاملات العقارية وفق بيانات آخر نشرة صادرة عن إدارة التسجيل العقاري في وزارة العدل للأسبوع الممتد من 16 إلى 20 أغسطس الحالي، حيث سجل عدد الصفقات العقارية 124 صفقة، ولفت التقرير إلى أن قيم عمليات البيع والرهن وصلت إلى قرابة 594.5 مليون ريال. وأوضح التقرير أن بلديتي الظعاين والريان حافظتا على النشاطات الكبيرة في التعاملات بحيث احتلتا المرتبتين الأولى والثانية على التوالي في عدد الصفقات، وأشار التقرير إلى أن متوسط عدد الصفقات المنفذة في اليوم الواحد بلغت 25 صفقة تقريبا. وعلى صعيد أسعار القدم المربعة للأراضي والتي نفذت عليها صفقات خلال الأسبوع الرابع من أغسطس الحالي، بين المؤشر العقاري لشركة الأصمخ بأنها شهدت تباينا في الأسعار، وأوضح أن متوسط أسعار العرض للقدم المربعة الواحدة في منطقة المنصورة وبن درهم بلغ 2250 ريالا، وسجل في منطقة النجمة ارتفاعا بلغ 2100 ريال للقدم المربعة الواحدة، واستقر متوسط سعر القدم المربعة في منطقة المعمورة عند 600 ريال، كما استقر متوسط سعر القدم في منطقة المطار العتيق عند 1650 ريالا للعمارات. كما أشار مؤشر الأصمخ العقاري إلى أن سعر القدم المربعة ارتفع في منطقة العزيزية مسجلا 580 ريالا كما ارتفع في منطقة أم غويلينة ليسجل سعر 2100 ريال للقدم المربعة الواحدة. وقال التقرير إن متوسط سعر القدم المربعة شهد ارتفاعا في منطقة الثمامة مسجلا 540 ريالا للقدم المربعة الواحدة، وارتفع متوسط سعر القدم المربعة التجاري في منطقة الوكرة إلى 2250 ريالا فيما ارتفع متوسط سعر القدم المربعة لكل من الوكرة "عمارات" والوكرة "فلل" ليسجل 1250 ريالا، و350 ريالا على التوالي. وقال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: إن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الوكير ارتفع إلى 275 ريالا. كما بين المؤشر العقاري لشركة الأصمخ أن متوسط سعر القدم المربعة ارتفع في منطقة معيذر الشمالي ليسجل 375 ريالا، وارتفع في منطقة الريان عند 480 ريالا. وأشار تقرير الأصمخ إلى أن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الغرافة ارتفع عند سعر 480 ريالا، وسجل متوسط سعر عرض القدم المربعة ارتفاعا في منطقة الخريطيات عند 500 ريال، وارتفع السعر في منطقة اللقطة عند 480 ريالا للقدم المربعة الواحدة . وأضاف التقرير أن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الخور ارتفع عند 280 ريالا للقدم المربعة، وارتفع في منطقة الخيسة عند 420 ريالا، وسجل ارتفاعا في منطقتي أم صلال محمد مسجلا 385 ريالا، وارتفع في منطقة أم صلال علي عند320 ريالا للقدم المربعة. وبالعودة إلى أسعار الفلل والشقق السكنية أوضح تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية أن سوق بيع العقارات السكنية مستمر بالتحسن من حيث حركة الاستفسارات عن الوحدات في مناطق حق الانتفاع الـ18 ومناطق حق التملك الحر لا سيما من قبل المستثمرين المحليين. وقال التقرير إن متوسط أسعار الشقق السكنية في مناطق حق الانتفاع تبلغ مليون ريال للشقة المكونة من غرفة نوم واحدة، و1.3 مليون ريال للشقة المكونة من غرفتي نوم، و1.4 مليون ريال للشقة المكونة من ثلاث غرف نوم، وأشار التقرير إلى أن الأسعار تختلف حسب المنطقة والمساحة وموقع الشقة في العمارة السكنية. كما أشار التقرير إلى أن متوسط سعر المتر المربع في الشقق الكائنة بالخليج الغربي بالأبراج المتعرجة يقدر بــ12 ألف ريال وهناك معطيات معينة قد ترفع السعر قليلا متعلقة بـموقع الشقة والإطلالة داخل البرجين. أما أسعار بيع الشقق الجديدة في مشروع اللؤلؤة فيتراوح بين 13,000 ريال قطري إلى 22,000 ريال قطري للمتر المربع الواحد، وذلك حسب المطور العقاري. وعلى صعيد أسعار الفلل يبين تقرير الأصمخ أن أسعار الفلل تتفاوت من منطقة إلى أخرى، وقال التقرير إن متوسط أسعار الفلل في منطقة الدوحة والثمامة وروضة المطار وعين خالد تقدر تقريبا بـ4 ملايين ريال لمساحة متوسط حجمها بين 400 إلى 500 متر مربع للفيلا الواحدة. مشيرا إلى أن هذا السعر ينطبق أيضا على الفلل في منطقة الغرافة واللقطة والريان وأم صلال وأزغوى لذات المساحة السابقة. وأضاف التقرير إن أسعار الفلل تنخفض كلما اتجهنا شمالا حيث يبلغ سعر الفيلا في منطقة الخور والذخيرة وما حولها لذات المساحة قرابة 2.2 مليون ريال.

676

| 29 أغسطس 2015

اقتصاد الشرق
مؤشر أسعار البورصة يؤسس لموجة جديدة من المكاسب

تمكنت بورصة قطر خلال الأسبوع الماضي من تقليص حجم الإنخفاضات التي تعرضت إليها وذلك في سياق تراجع الأسواق المالية العالمية بسبب مؤشرات الإقتصاد الصيني. هذا وقد بلغ إجمالي الأسهم المتداولة لجميع القطاعات خلال الأسبوع الماضي 54.1 مليون سهم وقيمة التعاملات 2.3 مليار ريال ونفذت 35852 صفقة. وتباين أداء المؤشرات، وتم التداول على 43 شركة حققت 10 شركات ارتفاعا وانخفضت 31 شركة وبقيت شركتين دون تغير. وبلغت قيمة التعاملات في قطاع البنوك 833 مليون ريال وقطاع الخدمات 152 مليون ريال وقطاع الصناعة 564 مليون ريال وقطاع التأمين 75 مليون ريال، وقطاع العقارات 385 مليون ريال وقطاع الاتصالات 220 مليون ريال وقطاع النقل 74 مليون ريال. وأكد رجل الأعمال سعيد الخيارين أن انخفاضات سوق الأسهم كانت غير مبررة نظرا لتوفر كل المؤشرات الاقتصادية المحلية المشجعة على الاستثمار. وأعرب أن مؤشر الأسعار تمكن من استرجاع نسق الارتفاع، مشيراً إلى أن البورصة القطرية تتميز بشكل عام باستقرار في الأداء. وأعرب المستثمر محمد بن سالم الدرويش أن ارتفاعات السوق خلال الأسبوع الماضي تضفي مزيدا من الثقة على المساهمين، كما أن السيولة شهدت ارتفاعا ملموسا. وأضاف أن الأسواق المالية العالمية شهدت هي الأخرى تحسنا ملموسا. وأكد أحد المستثمرين أن السوق دعم تمركزه فوق مستوى 11 ألف نقطة إثر سلسلة من الارتفاعات سجلها خلال الجلسات الثلاث الأخيرة من الأسبوع الماضي. واعتبر أن في ذلك مؤشرات إيجابية على إمكانية تواصل الارتفاعات خلال تداولات الأسبوع الجاري مع ارتفاع أحجام التعاملات داخل مقصورة التداولات. وانخفض كل من مؤشر العائد الإجمالي 77 نقطة ومؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي 53 نقطة ومؤشر أسهم الخدمات والسلع الاستهلاكية 30 نقطة ومؤشر أسهم الصناعة 114 نقطة ومؤشر أسهم العقارات 56 نقطة. ومؤشر أسهم الاتصالات 11 نقطة، وارتفع كل من مؤشر أسهم النقل 26 نقطة ومؤشر أسهم التأمين 94 نقطة ومؤشر أسهم البنوك والخدمات المالية 26 نقطة. وبلغت نسبة تعاملات الأفراد القطريين بالنسبة إلى القيمة الإجمالية بخصوص عملية الشراء 40% وعملية البيع 40%، والمؤسسات القطرية شراء 16% والبيع 15%. والأفراد الأجانب بخصوص عملية الشراء 16% والبيع 16%، والمؤسسات الأجنبية شراء 27% والبيع 28%. وتم التداول في قطاع البنوك على 14 مليون سهم ونفذت 11338 صفقة وقطاع 3 ملايين سهم ونفذت 2424 صفقة وقطاع الصناعة 9 ملايين سهم ونفذت 7619 صفقة وقطاع التأمين 995 ألف سهم ونفذت 827 صفقة. وقطاع العقارات 1.9 مليون سهم ونفذت 6072 صفقة وقطاع الاتصالات 9 ملايين سهم ونفذت 6423 صفقة وقطاع النقل 2 ملايين سهم ونفذت 1149 صفقة. تجدر الإشارة إلى أن متوسط التداول اليومي خلال الأسبوع الماضي فوق 500 مليون ريال وهي قيمة تدل على ارتفاع منسوب السيولة داخل مقصورة التداولات.

452

| 29 أغسطس 2015

اقتصاد الشرق
"QNB" يتوقع انخفاض معدل التضخم في قطر إلى أدنى مستوياته هذا العام

ظل التضخم في مؤشر أسعار المستهلك في قطر منخفضاً خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2015.ووفقاً لوزارة التخطيط التنموي والإحصاء، يُقدر أن معدل التضخم في مؤشر أسعار المستهلك قد بلغ في المتوسط 1.5% في العام حتى يوليو مقارنة مع نسبة 3.1% في 2014. ويعود سبب انخفاض معدلات التضخم هذا العام في الأساس إلى تراجع التضخم المحلي نتيجة لانخفاض الإيجارات إلى جانب انخفاض معدل التضخم الأجنبي بسبب انخفاض أسعار المواد الغذائية العالمية. وباستشراف المستقبل، نتوقع أن ينخفض التضخم الكلي خلال هذا العام، قبل أن يرتفع مجدداً في 2016-2017. وقال تقرير "QNB" النقدي الأسبوعي إن التضخم الأجنبي انخفض هذا العام، حيث ظلت أسعار الغذاء العالمية تتراجع تدريجياً منذ الذروة التي بلغتها في صيف عام 2012 (انظر تحليلنا الاقتصادي، استمرار انخفاض التضخم في أسعار المواد الغذائية في قطر). كما ظلت الأسعار في المكونات الأخرى للتضخم الأجنبي (الملابس والأحذية والمفروشات والأدوات المنزلية) ضعيفة أيضاً في الأشهر السبعة الأولى من العام 2015. ويُرجح أن تظل معدلات التضخم الأجنبي مستقرة في الفترة المتبقية من عام 2015 بسبب ضعف أسعار السلع العالمية. كانت الضغوط التضخمية المحلية ضعيفة رغم الزيادة القوية في السكان. وقد كان ذلك أساساً نتيجة تباطؤ تضخم الإسكان (وزنه 21.9% في سلة مؤشر أسعار المستهلك). وقد تباطأ التضخم في هذا المكون، والذي يتألف أساساً من الإيجارات، من ما يقدر بنسبة 4.6% في شهر يناير من العام الجاري على أساس سنوي إلى 2.3% في يوليو، رغم النمو السكاني القوي. فمن المحتمل أن يعمل المعروض القوي من الوحدات السكنية الإضافية على دفع تكاليف الإيجار إلى أسفل. وعلى الأرجح فإن هناك زيادة في المعروض من المساكن في السوق لذوي الدخل المنخفض والمتوسط، تلبي الجزء الأكبر من الطلب على السكن من قبل المغتربين. وعلاوة على ذلك، فقد تباطأ التضخم في النقل (وزن 14.6% وزن في سلة مؤشر أسعار المستهلك) إلى 3.2% في العام على أساس سنوي في يوليو من ما يقدر بنسبة 7.6% في العام على أساس سنوي في يناير 2015. ارتفع معدّل التضخم بعض الشيء خلال شهري يونيو ويوليو وذلك بسبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية بسبب التأثير الموسمي لشهر رمضان. في العادة، ترتفع أسعار المواد الغذائية في قطر كل سنة خلال رمضان، ولذلك يُرجّح أن يعتدل تضخم المواد الغذائية خلال المدة المتبقية من عام 2015. إضافة لذلك، قاد انخفاض طفيف في أسعار مكون الترفيه والثقافة (وزنه 12.7% في سلة مؤشر أسعار المستهلك) إلى ارتفاع في معدل التضخم خلال شهري يونيو ويوليو. فبعد انخفاضه بنسبة 6.5% خلال الاثني عشر شهراً حتى مايو، تراجع مكون الترفيه والثقافة (الذي يشمل النفقات إلى يتم تكبدها في الخارج فيما يتعلق النقل، والسفر، والسياحة) بنسبة 2.8% فقط خلال الاثني عشر شهراً حتى يوليو. ومن المرجّح أن تكون قوة الدولار الأمريكي عاملاً آخر في إبقاء التضخم على انخفاض للفترة المتبقية من العام. فقد ارتفع مؤشر سعر صرف الدولار الأمريكي المرجّح بالتجارة، والذي يرتبط به الريال القطري، بنسبة 19.5% خلال الاثني عشر شهراً حتى نهاية يوليو. كما يُقدّر أن ترتفع قيمة الدولار الأمريكي مع التشديد المتوقع في السياسة النقدية الأمريكية. وهذا من شأنه أن يجعل الواردات من السلع والخدمات بعملات أخرى أرخص، مما سيؤدي بالتالي إلى إبقاء أسعار المنتجات النهائية والوسيطة على انخفاض، وإلى خفض معدّل التضخم في دولة قطر. بإختصار، لقد استمر معدّل التضخم في قطر منخفضاً خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2015. وقد جاء هذا الانخفاض بصفة أساسية بسبب انخفاض التضخم المحلي الناتج عن تراجع أسعار الإيجارات وانخفاض أسعار المواد الغذائية العالمية. ومستقبلاً، نتوقع أن تحدث زيادة طفيفة في التضخم الإجمالي خلال الفترة 2016-2017 حيث إنه يُتوقع أن يؤدي النمو السكاني إلى زيادة الطلب الكلي، الأمر الذي سيقود بدوره إلى رفع التضخم المحلي. وعلاوة على ذلك، يُتوقع حدوث انتعاش في الأسعار العالمية للمواد الغذائية والنفط في الفترة 2016-2017، وهو ما من شأنه أن يؤدي إلى ارتفاع في معدل التضخم الأجنبي.

512

| 29 أغسطس 2015

اقتصاد الشرق
البنوك تقود تعاملات الأسهم والمؤشر يحوم حول حاجز 11 ألف نقطة

إنخفض مؤشر بورصة قطر بمقدار 50.07 نقطة، أو ما يعادل 0.44% من قيمته خلال الأسبوع الماضي، ليغلق عند مستوى 11.295.46 نقطة. وانخفضت القيمة السوقية للبورصة بنسبة 0.63% لتصل إلى 596 مليار ريال، بالمقارنة مع 599.8 مليار ريال في الأسبوع السابق. وقال التقرير الأسبوعي لـ"QNB" حول تعاملات البورصة إنه من بين 43 شركة مدرجة أنهت 10 أسهم الأسبوع على ارتفاع، في حين انخفضت أسعار 31 سهماً، وظل سهمان من دون تغيير. وكان سهم "مصرف الريان" هو أفضل الأسهم أداء خلال الأسبوع، مع ارتفاعه بنسبة 3.13% بالمقارنة مع الأسبوع السابق، وبلغ حجم التداولات عليه 4.6 مليون سهم. وعلى الجانب الآخر، كان سهم "شركة قطر الوطنية لصناعة الاسمنت" هو الأسوأ أداء خلال الأسبوع، مع تراجعه بنسبة 9.58%، حيث بلغ حجم التداولات عليه 138.743 سهماً. وكانت أسهم "البنك التجاري القطري"،"بروة العقارية"، و"شركة الكهرباء والماء القطرية" هي أكبر المساهمين في خسائر المؤشر خلال الأسبوع، حيث أسهم سهم "البنك التجاري القطري" بفقدان المؤشر 29.40 نقطة خلال الأسبوع، بينما كما أسهم سهم "بروة العقارية" في فقدان المؤشر 28.76 نقطة، فيما أسهم "شركة الكهرباء والماء القطرية" في فقدان المؤشر28.31 نقطة. وعلى صعيد آخر، أسهم سهم "مجموعة QNB" و"مصرف الريان" في الحد من خسائر المؤشر خلال الأسبوع، حيث أسهم ارتفاع السهمان في إضافة 44.49 نقطة و32.75 نقطة إلى المؤشر على التوالي. وارتفع إجمالي قيمة التداولات في بورصة قطر خلال الأسبوع الماضي بنسبة 96.69 % ليصل إلى 2.30 مليار ريال، بالمقارنة مع 1.17 مليار ريال في الأسبوع السابق. وقد قاد قطاع البنوك والخدمات المالية التداولات خلال الأسبوع، مع استئثاره بنسبة 36.15% من إجمالي قيمة التداولات. وجاء القطاع الصناعي في المركز الثاني مع استئثاره بنسبة 24.50% من إجمالي قيمة التداولات. وفي غضون ذلك، استأثر سهم "الخليج الدولية للخدمات" بأعلى قيمة تداولات خلال الأسبوع، حيث بلغت قيمة التداولات عليه 230.4 مليون ريال. كما ارتفع إجمالي حجم التداولات خلال الأسبوع بنسبة 115.62 % ليصل إلى 54.1 مليون سهم، بالمقارنة مع 25.1 مليون سهم في الأسبوع السابق. وارتفع إجمالي عدد الصفقات بنسبة 84.22% ليصل إلى 35.852 صفقة بالمقارنة مع 19.461 صفقة في الأسبوع السابق. وجاء القطاع العقاري في الصدارة من حيث حجم التداولات، مع استئثاره بنسبة 27.74 % من إجمالي التداولات. وجاء قطاع البنوك والخدمات المالية في المركز الثاني، مع استئثاره بنسبة 26.89% من حجم التداولات. واستأثر سهم "فودافون قطر" بأعلى حجم تداولات خلال الأسبوع، حيث بلغ حجم التداولات على السهم 7.2 مليون سهم. وحافظت المؤسسات الأجنبية على رؤيتها السلبية للأسهم القطرية خلال الأسبوع، حيث بلغ صافي قيمة مبيعاتها خلاله 21 مليون ريال قطري، بالمقارنة مع مبيعات صافية بقيمة 5.6 مليون ريال في الأسبوع السابق. وفي غضون ذلك، تحولت رؤية المؤسسات القطرية للأسهم إلى الإيجابية خلال الأسبوع، حيث بلغ صافي قيمة مشترياتها 26.7 مليون ريال، بالمقارنة مع مبيعات صافية بقيمة 56 مليون ريال في الأسبوع السابق. وتحولت رؤية الأفراد غير القطريين للأسهم القطرية إلى السلبية خلال الأسبوع، حيث بلغت قيمة مبيعاتهم الصافية 15.9 مليون ريال قطري بالمقارنة مع مشتريات صافية بقيمة 10 ملايين ريال في الأسبوع السابق. وفي غضون ذلك، حافظ الأفراد القطريون على رؤيتهم الإيجابية للأسهم خلال الأسبوع، حيث بلغت قيمة مشترياتهم الصافية خلاله 9.9 مليون ريال بالمقارنة مع مشتريات صافية بقيمة 51.7 مليون ريال في الأسبوع السابق. وبهذا يصل صافي مشتريات المؤسسات الأجنبية من الأسهم القطرية منذ مطلع عام 2015 إلى 467 مليون دولار. وتراجع مؤشر البورصة خلال الأسبوع الماضي بنسبة 0.44% عن مستواه في الأسبوع السابق. وتزامن تحرك مؤشر القوة النسبية في اتجاه منطقة الإفراط في البيع، مع تحرك مؤشر الماكد ضمن المنطقة السلبية أيضاً. ولكن رغم ذلك، فإن شمعة المطرقة التي تكونت مع ارتفاع أحجام التداولات تعَدٌ علامة جيدة، فهي تشير إلى إمكانية حدوث اتجاه تصاعدي انطلاقاً من المستوى الحالي. وعلى الجانب الآخر، يتعين على المتعاملين متابعة مستوى 10.900 عن كثب، ذلك أن أي كسر لهذا المستوى قد يكون مؤشراً على حدوث مزيد من الضعف، علماً بأن مستويي الدعم والمقاومة الأسبوعين يبلغان 10.900نقطة و11.800 نقطة على التوالي.

410

| 29 أغسطس 2015

اقتصاد الشرق
زيادة إستيعاب موانئ الدولة من "الجابرو" إلى 58 مليون طن

كشفت شركـة قطر للمـواد الأولية، عن زيادة طاقة موانئ الدولة، لإستيعاب توريد مادة الجابرو، لتصــل إلى ٥٨ ملـيــون طن في العام. وقالت الشركة في بيان صحفي، "تم البدء في بيع مادة الجابرو المتواجدة في مناطق التخزين التابعة للشركة في مدينة مسيعيد ولوسيل، إلى مقاولي ومستخدمي المواد الأولية من القطاع الخاص والحكومي ابتداءً من ٢٠ أغسطس الجاري". وتوفر شركة قطر للمواد الأولية، أحجار الجابرو والجيري، للقطاعين الخاص والحكومي، بما يضمن ثبات أسعار المواد الأولية في السوق المحلي، وتوفير كافة الكميات المطلوبة، وهو ما يحقق نجاحاً في تأمين استقرار الأسعار. وكانت شركة قطر للمواد الأولية قد وقعت الشهر الماضي، اتفاقية مع هيئة الأشغال العامة (أشغال)، تهدف إلى توفير 91 مليون طن من الحجر الجيري وأحجار الجابرو، من قبل شركة قطر للمواد الأولية، لصالح هيئة الأشغال العامة، لإنجاز برامجها ومشاريعها التنموية من خلال شركات المقاولات، مما سيفتح آفاقا جديدة لشركة قطر للمواد الأولية في مجال توريد المواد الأولية . أرصفة الجابرو في مسيعيد يصل عدد الأرصفة في ميناء مسيعيد، إلى ٥ أرصفة كبيرة، بالإضافة إلى ٣ أرصفة صغيرة، ويبلغ حجم الطاقة الاستيعابية للأرصفة 34 مليون طن سنوياً، وتم تخصيص الرصيف رقم 1 ، لمواد الجبس، الكلنكر، البوكسايد، الطين، الحديد الخام، فيما تم تخصيص الأرصفة رقم ٢ و ٣ و ٩ و ١٠ بالإضافة إلى ٣ أرصفة بوارج، لتفريغ أحجار الجابرو والحجر الجيري. ودعت شركة قطر للمواد الأولية، الراغبين في استيراد هذه المواد الأولية، إلى زيارة مكاتب الشركة اعتباراً من تاريخ صدور الإعلان. تشغيل مرفأ لوسيل إلى ذلك كشفت الشركة عن تــدشــيــن رصيف إضافي في مرفأ لوسيل، لزيادة الطاقة الاستيعابية لتفريغ الجابرو والحجر الجيري، لتصل إلى ٣ ملايين طن سنوياً. ولفتت الشركة في بيانها الصحفي، إلى تــخــصـيـــص مـنـطــقــة تـــفــريـــغ وتـخـــزيــــن مؤقتة بالقـرب مـن المـرفـأ، تــبــلـغ مـسـاحتها ٢٥٠,٠٠٠ ألف متـر مـربـع لاستـقـبـال وتـخـزيـن حمولات الجابرو القادمة إلى دولة قطر ابتداءً من تاريخ ١ سبتمبر٢٠١٥. وقالت في بيانها "ســــتـــقـــوم شـــركــة قـطـر للمـــواد الأولية، بتـوفيـــر الدعم اللازم لخدمة (Mother Ship) أو (Feeder) مقابل رسوم محددة"، ودعت الراغبين في مـعـرفة المزيـد من المعـلـومات إلى التواصل مع إدارة الخدمات اللوجيستية في الشركة في ما يتعلق في حجز منطقة التفريغ والتخزين المؤقتة". وتعمل مرافئ الجابرو على مدار ٢٤ ساعة فيما توفر الشركة وتضمن الجودة في كافة المواد التي توفرها للسوق المحلية، والقطاعين الحكومي والخاص بشفافية مطلقة. تــــشـــغـــيــــل أرصـــفـــــة رأس لـفـــــان وفي ذات السياق، أكدت الشركة تشغيل أرصفة رأس لفان بتاريخ 1 نوفمبر المقبل، مشيرة إلى أن الـطاقة الاستيعابية للرصيف تصل إلى ٩ ملايين طن سنوياً وهو ما يعمل على توفير المواد الأولية في مناطق شمال الدولة. وذكرت في بيانها الصحفي، أنه قد تم تخصيص مساحة تـبلغ 1.8 مليون متر مــربـع لاستقبال وتـخــزيـن الجــابرو في مدينة رأس لفان، وقالت "ستقوم شـركـة قـطـر للمـواد اولـيـة بـتـوفـيـر خـدمـة (Mother Ship) أو (Feeder) مقابل رسوم محددة"، ودعت الراغـبـيـن في حـجـز مسـاحـة تفريغ وتخزين مؤقتة التواصل مع إدارة الخدمات اللوجيستية في الشركة". ومن المقرر أن يتم تشغيل مشروع السيور الناقلة، في منطقة مسيعيد، في الربع الأول من العام ٢٠١٦ بطاقة إضافية تصل إلى ٥٠٪ من الطاقة الحالية سنوياً. وتبلغ مساحة التفريغ والتخزين الخاصة بالمشروع في منطقة مسيعيد ١,٠٠٠,٠٠٠ متر مربع. وكشفت الشركة عن تشغيل مشــروع صـوامــع الأسمنت، مـع نـهــايــة الربــع الأول من العــام 2016. وقالت في بيانها الصحفي "من خلال ١٢ صومعة يهدف المشروع إلى تلبية الحاجة الوطنية لتخزين مواد الأسمنت، الجبس، فلاي آش، والكلينكر". ودعت شركة قطر للمواد الأولية الشــركات الراغبــة فـي استغلال الصوامع إلى مراجعة شركة قطر للمواد الأولية، على أن يتم الأمر وفقاً للشروط والأحكام الخاصة بها.

896

| 29 أغسطس 2015

اقتصاد الشرق
قطر تشارك في إجتماع عربي للمسؤولين بوزارات الاقتصاد والتجارة

عقد كبار المسؤولين في وزارات التجارة والصناعة والاقتصاد والمالية بالدول العربية اجتماعا تحضيريا تنسيقيا لهم اليوم بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية برئاسة السفير محمد بن إبراهيم التويجري الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية بالجامعة العربية ، وذلك لمناقشة قواعد المنشأ التفصيلية للسلع غير المتفق عليها تمهيدا لعرض النتائج على اجتماع الدورة 96 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي على المستوى الوزاري يوم الخميس المقبل . وقال السفير التويجري ، في تصريح له ، إن الاجتماع خصص لمناقشة عدد من البنود السلعية بهدف وضع قواعد منشأ تفصيلية لعدد من السلع غير المتفق عليها والتي كانت مؤجلة للنقاش ومزيد من الدراسة حولها بناء على طلب الأمانة العامة للجامعة. وأضاف أن هناك شبه اتفاق على أغلب هذه البنود السلعية ، مؤكدا على أهمية وجود مثل هذه القواعد لتعزيز حركة التجارة البينية بين الدول العربية الأعضاء في منطقة التجارة العربية الكبرى ، مشيرا إلى أن المشاورات تركزت اليوم حول قائمة السلع غير المتفق عليها وهي قائمة من السلع الحساسة التي تهم العديد من الدول ، والمتعلقة بنسبة وجود مكون أجنبي فيها بنسبة 60 بالمائة ، متوقعا أن تدخل مثل هذه القوائم حيز التنفيذ عام 2016 . وأرجع التويجري عدم التوصل إلى اتفاق بين الدول العربية حتى الآن وبعد 17 عاما من بدء تطبيق منطقة التجارة الحرة على قواعد المنشأ الخاصة ببعض السلع الحساسة إلى وجود تحفظات ومصالح لبعض الدول تتعارض مع مصالح بعض الدول الأخرى ، مشيرا إلى "أننا نجحنا في التوصل إلى توافق بين بعض الدول ذات المصالح المتعارضة رغم استمرار بعض التحفظات من الدول ونسعى إلى حلحلة هذه التحفظات قريبا". وكشف التويجري النقاب عن عدم تمكن الدول العربية من استيفاء متطلبات إقامة الاتحاد الجمركي بحلول عام 2015 وفق ما أقرته القمة العربية الاقتصادية والتنموية ، موضحا أنه تم الاتفاق على تأجيل انجاز الاتحاد الجمركي حتى عام 2020 . ومن المقرر أن تبدأ غدا سلسلة من الاجتماعات التحضيرية للجان المعنية التابعة للمجلس الاقتصادي بهدف التحضير للدورة الوزارية الجديدة ، حيث تبدأ اجتماعات اللجنة الاجتماعية للمجلس لمناقشة البنود المدرجة في الملف الاجتماعي المعروض على الدورة الوزارية ، كما تعقد اللجنة الاقتصادية التابعة للمجلس اجتماعا لها بعد غد الاثنين لإعداد الملف الاقتصادي الذي يتضمن عددا من قضايا العمل الاقتصادي العربي المشترك وفي مقدمتها التحضير للقمة الاقتصادية العربية المقبلة في تونس . كما سيعقد كبار المسئولين والمندوبون الدائمون بالجامعة العربية اجتماعا لهم يوم الأربعاء المقبل لمراجعة التحضيرات الخاصة بالاجتماع الوزاري والنظر في تقارير اللجنتين الاقتصادية والاجتماعية وإعداد مشروع جدول الأعمال للمجلس الاقتصادي والاجتماعي على المستوى الوزاري المقرر يوم الخميس المقبل. شاركت دولة قطر في أعمال الاجتماع بوفد ترأسه السيد أحمد آهن مدير إدارة التعاون الدولي والاتفاقيات الاقتصادية والتجارية بوزارة الاقتصاد والتجارة.

453

| 29 أغسطس 2015