اقتصاد

500

"QNB" يتوقع انخفاض معدل التضخم في قطر إلى أدنى مستوياته هذا العام

ظل التضخم في مؤشر أسعار المستهلك في قطر منخفضاً خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2015.ووفقاً لوزارة التخطيط التنموي والإحصاء، يُقدر أن معدل التضخم في مؤشر أسعار المستهلك قد بلغ في المتوسط 1.5% في العام حتى يوليو مقارنة مع نسبة 3.1% في 2014.

ويعود سبب انخفاض معدلات التضخم هذا العام في الأساس إلى تراجع التضخم المحلي نتيجة لانخفاض الإيجارات إلى جانب انخفاض معدل التضخم الأجنبي بسبب انخفاض أسعار المواد الغذائية العالمية. وباستشراف المستقبل، نتوقع أن ينخفض التضخم الكلي خلال هذا العام، قبل أن يرتفع مجدداً في 2016-2017.

وقال تقرير "QNB" النقدي الأسبوعي إن التضخم الأجنبي انخفض هذا العام، حيث ظلت أسعار الغذاء العالمية تتراجع تدريجياً منذ الذروة التي بلغتها في صيف عام 2012 (انظر تحليلنا الاقتصادي، استمرار انخفاض التضخم في أسعار المواد الغذائية في قطر). كما ظلت الأسعار في المكونات الأخرى للتضخم الأجنبي (الملابس والأحذية والمفروشات والأدوات المنزلية) ضعيفة أيضاً في الأشهر السبعة الأولى من العام 2015. ويُرجح أن تظل معدلات التضخم الأجنبي مستقرة في الفترة المتبقية من عام 2015 بسبب ضعف أسعار السلع العالمية.

كانت الضغوط التضخمية المحلية ضعيفة رغم الزيادة القوية في السكان. وقد كان ذلك أساساً نتيجة تباطؤ تضخم الإسكان (وزنه 21.9% في سلة مؤشر أسعار المستهلك). وقد تباطأ التضخم في هذا المكون، والذي يتألف أساساً من الإيجارات، من ما يقدر بنسبة 4.6% في شهر يناير من العام الجاري على أساس سنوي إلى 2.3% في يوليو، رغم النمو السكاني القوي. فمن المحتمل أن يعمل المعروض القوي من الوحدات السكنية الإضافية على دفع تكاليف الإيجار إلى أسفل. وعلى الأرجح فإن هناك زيادة في المعروض من المساكن في السوق لذوي الدخل المنخفض والمتوسط، تلبي الجزء الأكبر من الطلب على السكن من قبل المغتربين. وعلاوة على ذلك، فقد تباطأ التضخم في النقل (وزن 14.6% وزن في سلة مؤشر أسعار المستهلك) إلى 3.2% في العام على أساس سنوي في يوليو من ما يقدر بنسبة 7.6% في العام على أساس سنوي في يناير 2015.

ارتفع معدّل التضخم بعض الشيء خلال شهري يونيو ويوليو وذلك بسبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية بسبب التأثير الموسمي لشهر رمضان. في العادة، ترتفع أسعار المواد الغذائية في قطر كل سنة خلال رمضان، ولذلك يُرجّح أن يعتدل تضخم المواد الغذائية خلال المدة المتبقية من عام 2015. إضافة لذلك، قاد انخفاض طفيف في أسعار مكون الترفيه والثقافة (وزنه 12.7% في سلة مؤشر أسعار المستهلك) إلى ارتفاع في معدل التضخم خلال شهري يونيو ويوليو. فبعد انخفاضه بنسبة 6.5% خلال الاثني عشر شهراً حتى مايو، تراجع مكون الترفيه والثقافة (الذي يشمل النفقات إلى يتم تكبدها في الخارج فيما يتعلق النقل، والسفر، والسياحة) بنسبة 2.8% فقط خلال الاثني عشر شهراً حتى يوليو.

ومن المرجّح أن تكون قوة الدولار الأمريكي عاملاً آخر في إبقاء التضخم على انخفاض للفترة المتبقية من العام. فقد ارتفع مؤشر سعر صرف الدولار الأمريكي المرجّح بالتجارة، والذي يرتبط به الريال القطري، بنسبة 19.5% خلال الاثني عشر شهراً حتى نهاية يوليو. كما يُقدّر أن ترتفع قيمة الدولار الأمريكي مع التشديد المتوقع في السياسة النقدية الأمريكية. وهذا من شأنه أن يجعل الواردات من السلع والخدمات بعملات أخرى أرخص، مما سيؤدي بالتالي إلى إبقاء أسعار المنتجات النهائية والوسيطة على انخفاض، وإلى خفض معدّل التضخم في دولة قطر.

بإختصار، لقد استمر معدّل التضخم في قطر منخفضاً خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2015. وقد جاء هذا الانخفاض بصفة أساسية بسبب انخفاض التضخم المحلي الناتج عن تراجع أسعار الإيجارات وانخفاض أسعار المواد الغذائية العالمية. ومستقبلاً، نتوقع أن تحدث زيادة طفيفة في التضخم الإجمالي خلال الفترة 2016-2017 حيث إنه يُتوقع أن يؤدي النمو السكاني إلى زيادة الطلب الكلي، الأمر الذي سيقود بدوره إلى رفع التضخم المحلي. وعلاوة على ذلك، يُتوقع حدوث انتعاش في الأسعار العالمية للمواد الغذائية والنفط في الفترة 2016-2017، وهو ما من شأنه أن يؤدي إلى ارتفاع في معدل التضخم الأجنبي.