نشرت الجريدة الرسمية في عددها 22 لسنة 2026 تفاصيل قانون رقم 19 لسنة 2026 بإصدار قانون المرور . وتنص المادة 41 بشأن مدة...
رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

أكد سعادة الشيخ عبد الله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي دعم المصرف لمدرسة قطر للعلوم المصرفية وإدارة الأعمال للبنات التي افتتحت اليوم. وقال سعادته في الكلمة التي ألقاها نيابة عنه السيد جاسم محمد الباكر رئيس مجلس إدارة مدرسة قطر للعلوم المصرفية وإدارة الأعمال – بنين - إنه باسمه ومجلس أمناء المدرسة أتقدم بجزيل الشكر إلى صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر على اهتمامها وحرصها وتوجيهاتها التي أثمرت عن افتتاح المدرسة للبنات ، لتكون دعما لمسيرة بدأت من قبل بافتتاح مدرسة البنين. وأضاف المحافظ أن مدرسة قطر للعلوم المصرفية وإدارة الأعمال لديها رسالة هادفة تؤديها ودور أساسي تقوم به نحو إعداد الكادر المؤهل للعمل في المؤسسات المالية في الدولة ، موضحا أن المدرسة حظيت بكامل الدعم والمساندة من كافة القطاعات المالية في الدولة بكل مؤسساتها من بنوك وشركات خدمات مالية وبورصة وغيرها، وتوفير فرص التدريب والتأهيل على أعلى المستويات، وفي مختلف المجالات الخاصة بالصيرفة، والصيرفة الإسلامية والمحاسبة وكافة الأمور ذات الصلة بالعمل المالي. وأكد الشيخ عبد الله بن سعود أن مصرف قطر المركزي بوصفه الجهة العليا المختصة بوضع وتنفيذ السياسات المتعلقة بالتنظيم والرقابة والإشراف على جميع الخدمات المالية في الدولة ، يؤكد حرصه التام على الارتقاء بهذه المدرسة وتقديم الرعاية الكاملة لها لكي تؤدي رسالتها ، وتقوم بدورها على أكمل وجه . وتوجه المحافظ بالشكر إلي السيدة فوزية الخاطر مديرة هيئة التعليم بالمجلس الأعلى للتعليم لما قدمه المجلس من دعم، كما تقدم بالشكر إلى إدارة ومدير مدرسة قطر للعلوم المصرفية للبنين لما بذلوه من جهود وما حققوه من نتائج مشرفة في مختلف المجالات ، كما تقدم بالشكر إلى السيدة ظبية البوعينين على اختيارها مديرة لمدرسة البنات.. وفي ختام كلمته أعلن الشيخ عبد الله بن سعود عن افتتاح مدرسة قطر للعلوم المصرفية للبنات رسميا لتبدأ مسيرتها اعتبارا من أمس الأحد مع التمنيات بدوام التقدم وتحقيق الأهداف المنشودة . من جانبها أكدت السيدة فوزية الخاطر مديرة هيئة التعليم بالمجلس الأعلى للتعليم أن المدرسة الجديدة تعتبر إنجازا كبيرا في سلسلة إنجازات المجلس الأعلى للتعليم لتطوير العملية التعليمية في الدولة ، بالتعاون مع المؤسسات القطرية ، وأضافت ان الشراكة مع مصرف قطر المركزي أثمرت عن إنشاء مدرسة البنات ، بجانب الدعم الكبير الذي قدمته سمو الشيخة موزا وقيادات الدولة. وأشارت إلى قيام المجلس الأعلى بإجراء دراسة أكدت الحاجة إلى إنشاء مدرسة للعلوم المصرفية وإدارة الأعمال للبنات على غرار مدرسة البنين ، حيث تم توفير المبنى والكوادر المؤهلة للمدرسة بحيث تبدأ عملها من العام الدراسي الحالي ، وأكدت أن التسجيل لا يزال مستمرا للراغبات من الطالبات في الالتحاق بالعام الدراسي الحالي، وهناك تخصصات هي البنوك والمالية وإدارة الأعمال. ووجهت الدعوة إلي أولياء الأمور لتسجيل أبنائهم في المدرسة الجديدة التي تنتظر مستقبلا واعدا. وأكدت البوعينين مديرة مدرسة قطر للعلوم المصرفية وإدارة الأعمال – بنات - إن إنشاء المدرسة يأتي في إطار تنفيذ رؤية قطر 2030 التي تهدف إلى تطوير التعليم في قطر .. وقالت إن عدد الطالبات اللاتي التحقن بالمدرسة يصل إلى 28 طالبة وهناك شروط للالتحاق أهمها أن يكون المجموع الكلي للطالبة 75 % واعلي ، وان يكون مجموع مادتي الرياضة واللغة الإنجليزية 75 % على الأقل في كل منهما ، باعتبار الدراسة تعتمد اعتمادا كليا على المادتين. وتوقعت إقبالا كبيرا على الالتحاق بالمدرسة خلال الفترة القادمة بعد توافر المعلومات الكاملة عنها أمام أولياء الأمور . وردا على أسئلة الصحفيين أكدت السيدة ظبية أن الشهادة التي تمنحها المدرسة معتمدة من جميع الجامعات في قطر ولهن الأولوية في الالتحاق بالجامعات، إضافة إلى المكافآت المالية الشهرية التي يخصصها مصرف قطر المركزي للطلبة في المراحل المختلفة. وأكد السيد جاسم الباكر أن هناك برامج لتدريب وتعيين الطلبة والطالبات في البنوك والمؤسسات المالية القطرية ، مشيرا إلى دور البنوك في دعم المدرسة وقبول الطلاب للعمل بعد تأهيلهم وتدريبهم خلال مدة الدراسة . وقالت السيدة فوزية الخاطر أن هناك اتفاقا مع البنوك القطرية على أن تكون أولوية التعيين لطلبة المدرسة من الجنسين ، إضافة إلي أعمال السكرتارية والأعمال الإدارية للبنات في ظل الحاجة إليها في المؤسسات المالية وهو ما توفره مدرسة البنات الجديدة ، باعتبار أن هذه الوظائف تكون اقرب إلى الإناث . وأضافت أنه يتم تأهيل الطالب في المدرسة إلي استكمال التعليم الجامعي، أو العمل لدي البنوك والمؤسسات المالية مباشرة بعد التخرج من المدرسة . وتوقعت إقبالا علي الالتحاق بالمدرسة بعد التحاق 28 طالبة في العام الجديد، خاصة وان هناك مسارين للغتين العربية والإنجليزية مع تأهيل الطلبة على أعلى مستوى عالمي . وفي تصريحات صحفية أكد السيد احمد يوسف المحمود مدير مدرسة العلوم المصرفية وإدارة الأعمال للبنين علي الدور المساند التي قامت به إدارة مدرسة البنين في إنشاء مدرسة البنات من خلال توفير المناهج والتدريب وكافة أمور العملية التعليمية بالمدرسة ، وأضاف أن الشركة الأسترالية المسؤولة عن المناهج ستقوم بتدريب عدد من المدرسات لدعم التعليم في المواد التخصصية بمدرسة البنات ، وسيكون لمدرسة البنين دور إشرافي خلال الشهور القادمة باعتبار مدرسة البنين لديها خبرة في هذا المجال. وتوقع إقبالا خلال السنوات القادمة على الالتحاق بالمدرسة الجديدة التي تلبي احتياجات سوق العمل من كوادر قطرية لديها مؤهلات علمية في قطاع البنوك وإدارة الأعمال.
2053
| 06 سبتمبر 2015
أنهى مؤشر بورصة قطر للأسعار تداولات جلسة اليوم منخفضا 69 نقطة ليستقر فوق مستوى 11277 نقطة.. وبلغ إجمالي الأسهم المتداولة لجميع القطاعات 4.8 مليون سهم وقيمة التعاملات 221.8 مليون ريال ونفذت 3364 صفقة. وسجلت غالبية المؤشرات انخفاضات، وتم التداول على 41 شركة حققت 6 شركات ارتفاعا وانخفضت 32 شركة وبقيت 3 شركات دون تغير. وأكد المستثمر عبد الرحمن الهيدوس أن سوق الأسهم تميز أداؤه خلال هذه الفترة بالثبات، معتبرا أنه يوجد بعض التخوف من طرف عدد من المساهمين وهم في انتظار الفرص الاستثمارية لدخول السوق والقيام بعمليات الشراء.. واعتبر المستثمر راشد السعيدي أن مؤشر الأسعار بقي متذبذبا خلال الجلسات الماضية بين الارتفاع والانخفاض متوقعا انطلاقة جديدة للسوق باتجاه الارتفاع عقب العيد. وأضاف أن مؤشر الأسعار حافظ على تماسكه فوق مستوى 11 ألف نقطة رغم عمليات جني الأرباح التي لحقت به. وبلغ إجمالي تداولات الأفراد القطريين بخصوص عملية الشراء 1.8 مليون سهم وتم التداول على 41 شركة، وعملية البيع 2.5 مليون سهم وتم التداول على 38 شركة. والمؤسسات القطرية بخصوص عملية الشراء 979 ألف سهم وتم التداول على 28 شركة، وعملية البيع 719 ألف سهم وتم التداول على 15 شركة.. والأفراد الخليجيين بخصوص عملية الشراء 70 ألف سهم وتم التداول على 16 شركة، وعملية البيع 106 آلاف سهم وتم التداول على 16 شركة.. والمساهمين الخليجيين 234 ألف سهم وتم التداول على 18 شركة، وعملية البيع 243 ألف سهم وتم التداول على 14 شركة. والأفراد الأجانب بخصوص عملية الشراء 795 ألف سهم وتم التداول على 37 شركة، وعملية البيع 882 ألف سهم وتم التداول على 38 شركة. والمحافظ الأجنبية 907 آلاف سهم وتم التداول على 23 شركة، وعملية البيع 340 ألف سهم وتم التداول على 23 شركة. وبلغ إجمالي نسبة الشراء بالنسبة للمساهمين القطريين 65% مقابل 62% إجمالي نسبة البيع، والمساهمين الخليجيين 5% إجمالي نسبة الشراء مقابل 13% إجمالي نسبة البيع. والمحافظ الأجنبية 29% إجمالي نسبة الشراء مقابل 24% إجمالي نسبة البيع. وبلغت قيمة التعاملات في قطاع البنوك 94.7 مليون ريال وقطاع الخدمات 8.7 مليون ريال وقطاع الصناعة 44.6 مليون ريال وقطاع التأمين 7.7 مليون ريال وقطاع العقارات 28.6 مليون ريال وقطاع الاتصالات 11.2 مليون ريال وقطاع النقل 25.9 مليون ريال. وقام الأفراد القطريون بالشراء بما قيمته 70.2 مليون ريال والبيع 110 ملايين ريال، والمؤسسات القطرية شراء 73.9 مليون ريال والبيع 29.2 مليون ريال.. والأفراد الخليجيون شراء 1.9 مليون ريال والبيع 6.2 مليون ريال، والمؤسسات الخليجية شراء 10.5 مليون ريال والبيع 23.1 مليون ريال. والأفراد الأجانب شراء 24.5 مليون ريال والبيع 29.3 مليون ريال، والمؤسسات الأجنبية شراء 40.6 مليون ريال والبيع 24.7 مليون ريال. وبلغ إجمالي مشتريات المساهمين القطريين 144 مليون ريال مقابل 138 مليون ريال إجمالي المبيعات، والمساهمين الخليجيين 12.5 مليون ريال إجمالي المشتريات مقابل 29 مليون ريال إجمالي المبيعات. والمحافظ الأجنبية 65 مليون ريال إجمالي المشتريات مقابل 54 مليون ريال إجمالي المبيعات.. وانخفض كل من مؤشر العائد الإجمالي 108 نقاط ومؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي 30 نقطة ومؤشر جميع الأسهم 16 نقطة ومؤشر أسهم الخدمات والسلع الاستهلاكية 96 نقطة ومؤشر أسهم الصناعة 26 نقطة.. ومؤشر أسهم العقارات 24 نقطة ومؤشر أسهم الاتصالات 12 نقطة ومؤشر أسهم النقل 33 نقطة، فيما سجل الارتفاع الوحيد في قطاع البنوك نقطتين. والشركات الأكثر تداولا ناقلات 605 آلاف سهم وفودافون قطر 492 ألف سهم وبروة 474 ألف سهم والمصرف 460 ألف سهم والريان 385 ألف سهم.. وتم التداول في قطاع البنوك على 1.4 مليون سهم ونفذت 907 صفقة وقطاع الخدمات 199 ألف سهم ونفذت 225 صفقة وقطاع الصناعة 783 ألف سهم ونفذت 988 صفقة وقطاع التأمين 100 ألف سهم ونفذت 92 صفقة. وقطاع العقارات 976 ألف سهم ونفذت 466 صفقة وقطاع الاتصالات 560 ألف سهم ونفذت 349 صفقة وقطاع النقل 754 ألف سهم ونفذت 337 صفقة.
324
| 06 سبتمبر 2015
نظمت وزارة الاقتصاد والتجارة دورة تدريبية للموظفين الجدد بإدارة التسجيل والتراخيص التجارية، حضرها 21 موظفا. وتأتي هذه الدورة التدريبية، والتي أقيمت بمقر وزارة الاقتصاد والتجارة واستمرت لمدة أربعة أسابيع، وذلك في إطار حرص الوزارة وسعيها الدائم إلى خلق بيئة عمل مثالية وتطوير إجراءات التسجيل والتراخيص التجارية، بما يضمن تقديم خدمة مميزة وبسهولة ويسر للجمهور. وتضمنت الدورة برنامجا نظريا وعمليا مكثفا، حيث اشتمل الجانب النظري على عدد من المواضيع الأساسية، من أهمها: تعريف الموظف بمهام ودور وزارة الاقتصاد والتجارة وأهم اختصاصات إدارة التسجيل والتراخيص التجارية والمهام التي تقوم بها والخدمات التي تقدمها، وكذلك شرح تفصيلي لبعض المواد القانونية التي تنظم عمل السجل التجاري، وإجراءات التراخيص التجارية بناء على النظم والقوانين واللوائح المطبقة. واشتمل برنامج الدورة على تعريف الموظف بطبيعة وآلية العمل ومهام الإدارة، وكذلك فن ومهارات التعامل مع الجمهور، والتواصل الفعال والإيجابي بين الموظفين وكيفية التعامل مع ضغوط العمل وتجاوز أي مشكلة قد تطرأ أثناء العمل. كما تضمنت الدورة في جانبها العملي إطلاع الموظفين الجدد على النظام المطبّق في الوزارة التجارية وكيفية التعامل معه عمليا من خلال معاملات تجريبية أُعدت لغرض التدريب، والاطلاع عن قرب على سير وآلية العمل.
490
| 06 سبتمبر 2015
بدأت هنا اليوم أعمال المؤتمر الفني الثاني عشر لاتحاد السلطات الضريبية للدول الإسلامية (ATAIC)، الذي تستضيفه وزارة المالية على مدى خمسة أيام لمناقشة المستجدات الدولية في المجال الضريبي وتبادل الآراء حول كيفية الاستفادة من تلك المستجدات، وتقديم توصيات لمساعدة الدول الأعضاء في اتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.وقال سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية، في كلمة افتتاحية القاها نيابة عنه سعادة السيد خلف أحمد المناعي، وكيل الوزارة، " إن قضية "تآكل الأوعية الضريبية وتحويل الأرباح" أصبحت اليوم تشكل قضية عالمية تتطلب تعاونا دوليا للتعامل معها في ظل العولمة وتحويل كثير من الأنشطة الاقتصادية والتجارية والخدمية إلى الفضاء الالكتروني، الأمر الذي أتاح للشركات متعددة الجنسيات إمكانية استغلال التباين في السياسات والأنظمة الضريبية بين مختلف الدول بهدف تقليص التزاماتها الضريبية".وبين سعادة وزير المالية، أن " قضية تآكل الأوعية الضريبية تطرح تحديات حقيقية أمام مختلف دول العالم، سواء المتقدمة منها أو النامية بما فيها الدول الاسلامية، خاصة أنها تمس مبدأ أساسيا ترتكز عليه الأنظمة الضريبية، ألا وهو مبدأ العدالة الضريبية الأمر الذي يدعونا للتعامل معها بجدية".ولفت إلى أن قانون الامتثال الضريبي للحسابات الأجنبية (الفاتكا) الذي صدر في الولايات المتحدة الامريكية، مثل تجربة مهمة لتطوير التنسيق بين الجهات القائمة على تحصيل الضرائب على مستوى العالم والسلطات الضريبية الامريكية، وهو قانون يمهد الطريق أمام اعتماد المعيار الدولي الجديد للتبادل الآلي للمعلومات والمعروف بمعيار الإفصاح المشترك، حيث التزم عدد كبير من الدول حول العالم بما فيها الدول الاسلامية بتطبيقه خلال عامي 2017 و 2018.وأشار إلى أنه يمكن الاستفادة من هذه التجارب في تحقيق المزيد من التعاون خصوصا بين دول اتحاد السلطات الضريبية للدول الإسلامية لتبادل المعلومات المالية بشأن نشاط دافعي الضرائب، وذلك لأن غياب التعاون والتنسيق بين الدول الاعضاء يفتح المجال للاستغلال، مما قد يتيح لبعض دافعي الضرائب الفرصة لتجنب دفع المقدار العادل من الضريبة المفروضة عليهم.وأضاف أنه على الرغم من الاهتمام البالغ بتحقيق التعاون الدولي لتطوير الأنظمة الضريبية، فإنه يجب أن تؤخذ في الاعتبار ضرورة إيجاد توازن بين العمل على زيادة الايرادات الضريبية وضمان استمراريتها، وبين متطلبات جذب الاستثمارات وتشجيع القطاع الخاص على تطوير أعماله، وهي مسألة أصبحت في غاية الاهمية وتتطلب دراسات متأنية بحيث تسمح الانظمة الضريبية بالمرونة المطلوبة لتشجيع القطاع الخاص على زيادة استثماراته وتوسيع أنشطته الاقتصادية، في وقت تعمل فيه على زيادة الايرادات الضريبية، الأمر الذي يدعم الموقف المالي للحكومات ويمكنها من تعزيز الانفاق العام. من جانبه، قال السيد جاسم محمد الكراني، رئيس المؤتمر الفني الثاني عشر لاتحاد السلطات الضريبية للدول الإسلامية، إن المؤتمر يتزامن هذا العام مع تغييرات هامة ومتسارعة تشهدها الساحة الضريبية الدولية والامريكية، حيث وصل تنفيذ اتفاقيات "الفاتكا" إلى مرحلة حاسمة إذ بعد أسابيع قليلة سيبدأ إرسال أول تقرير للسلطات الضريبية الامريكية في هذا الإطار، فيما أشرفت منظمة التعاون والتنمية في المجال الاقتصادي على الانتهاء من جميع التقارير والتوصيات المتعلقة بمشروع تآكل الاوعية الضريبية وتحويل الأرباح المعروف ب "BEPS".وبين أن هذه التطورات الراهنة تأتي في ظل وضع اقتصادي دولي هش، وانخفاض كبير في أسعار النفط وهو الامر الذي يحتم على دول الاتحاد فهم التحديات التي تطرحها هذه التغييرات بشكل دقيق وإعداد خطط متكاملة للتعامل معها بما يضمن المحافظة على الايرادات الضريبية وزيادتها لمواجهة الاعباء المتزايدة للدول، وعدم اعاقة جهد المستثمرين لاسيما في القطاع الخاص لزيادة نشاطهم وتوسعته وتنويعه.وذكر الكراني أن دولة قطر تعي تماما أهمية التغييرات التي طرأت على الساحة الضريبية الدولية خلال السنوات الأخيرة، حيث بادرت الى الانضمام للمنتدى العالمي للشفافية وتبادل المعلومات لأغراض الضريبة، كما أنهت مرحلتي التقييم الذي يتم وفق صيغة المراجعة المتبادلة بنجاح، فيما التزمت بتطبيق المعيار الجديد للتبادل الآلي للمعلومات بداية من العام 2018.وأضاف أنه في إطار التعاون الدولي في هذا المجال، بادرت قطر ،بعد مفاوضات ونقاشات مع الولايات المتحدة الأمريكية، الى التوقيع على اتفاقية مشروع "الفاتكا" مطلع العام الجاري لتكون أول دولة في منطقة الشرق الاوسط توقع على هذا المشروع .. موضحا أن دولة قطر تتابع عن كثب تطور مشروع تآكل الاوعية الضريبية وتحويل الارباح، وتعتزم المساهمة فيه بشكل فعال من خلال عضويتها في فريق العمل المعني بإعداد مشروع الاتفاقية متعددة الأطراف لتنفيذ الإجراءات المتعلقة بالاتفاقيات الضريبية.بدوره، أشاد السيد عبدالله المساعدي الأمين العام لاتحاد سلطات الضرائب في الدول الاسلامية، بالدور الرائد لدولة قطر في مجال العمل الضريبي وما تتمتع به من إمكانيات كبيرة تمكنها من ترقية أعمال الاتحاد وتفعيل دوره بشكل جيد ونقل الخبرات الموجودة بين دوله.وأوضح أن الاتحاد يضم حتى الآن 28 دولة إسلامية، لافتا إلى أن 5 دول طلبت الانضمام إلى الاتحاد مؤخرا منها تشاد والكاميرون وأوغندا، وأن تلك الطلبات ستتم مناقشتها في واحدة من جلسات المؤتمر المستمر حتى العاشر من الشهر الجاري.
726
| 06 سبتمبر 2015
استعرضت دولة قطر ورقة عمل بعنوان "تطبيق اتفاقيات الفاتكا: التحديات والفرص التي قدمتها" خلال أولى جلسات عمل المؤتمر الفني الثاني عشر لاتحاد السلطات الضريبية في الدول الإسلامية والذي تستضيفه وزارة المالية، ويعقد لخمسة أيام يتم خلالها مناقشة المستجدات الدولية في المجال الضريبي وكيفية الاستفادة منها.وتم خلال ورقة العمل الإشارة إلى أن الهدف الأساسي من قانون الالتزام بقواعد الضرائب على الحسابات الأمريكية خارج الولايات المتحدة "FATCA" هو مكافحة التهرب الضريبي الذي يتم عن طريق استخدام حسابات في مؤسسات مالية أجنبية، ووسيلته تتمثل في إجبار المؤسسات المالية الأجنبية على تزويد السلطات الضريبية الأمريكية بالمعلومات المتعلقة بالحسابات المالية الراجعة لبعض الأصناف من الأشخاص الأمريكيين.ولفتت ورقة العمل القطرية إلى أن آلية عمل القانون تتمثل في فرض استقطاع بقيمة 30 بالمائة على كل مؤسسة مالية أجنبية لا توافق على الدخول في اتفاقية (FFI Agreement) مع مصلحة الضرائب الأمريكية، حيث تم تحديد بعض الالتزامات لهذه الجهات منها القيام بإجراءات العناية الواجبة (DDP) لتحديد الحسابات المالية الراجعة للأشخاص الأمريكيين المحددين، والإبلاغ عن المعلومات المتعلقة بهذه الحسابات وأصحابها، بجانب القيام بالاستقطاع المشار إليه على المبالغ المدفوعة للمؤسسات المالية غير المرتبطة باتفاق على النحو المذكور أعلاه (NPFI) وللعملاء غير المتعاونين، وإغلاق حسابات العملاء غير المتعاونين.وفي ورقة العمل القطرية تم التطرق إلى عوائق تطبيق القانون ومنها عوائق قانونية مثل السيادة القانونية للدول وعوائق أخرى متعلقة بالعملية التنظيمية كتكلفة الامتثال للقانون، وتكلفة مراقبته.وبينت ورقة العمل أن الحل يتمثل في إبرام اتفاقية حكومية، تشمل نموذجين أولهما إرسال البيانات من المؤسسات المالية إلى السلطات الضريبية المحلية ومنها إلى مصلحة الضرائب الأمريكية، والثاني إرسال البيانات مباشرة من المؤسسات المالية إلى مصلحة الضرائب الأمريكية بالنسبة للمكلفين المتعاونين، وإرسال بيانات مجمعة من قبل السلطات الضريبية المحلية بالنسبة للمكلفين غير المتعاونين.ويمكن للنموذج الأول أن يخفف العبء والمخاطر وكلفة الامتثال على المؤسسات المالية، ولا يفتح قنوات اتصال مباشرة مع الـ IRS "مصلحة الضرائب الأمريكية"، ويتطلب زيادة في إمكانيات الجهات الحكومية المعنية وخصوصا السلطات الضريبية، في حين يمكن للنموذج الثاني أن يخفف العبء عن الجهات الحكومية ويزيد من عبء المؤسسات المالية ويفتح قنوات اتصال مباشرة مع الـIRS. ونوهت ورقة العمل القطرية إلى التحديات التي تواجه تطبيق قانون الفاتكا على عدة مستويات، فعلى المستوى السياسي هناك التحدي المتعلق بمستوى السياسات ونوع الاتفاقية الموقعة وتحديد الجهات المعنية ودور كل منها، وتحديد البدائل المتاحة وتقييمها واختيار البديل الأمثل، أما التحديات على مستوى التطبيق فتتمثل في إعداد التقارير، وإرسالها ومراقبة الامتثال.وفي ورقة العمل تمت الإشارة إلى الأطراف المعنية بتطبيق قانون الفاتكا، ومنها سلطات الرقابة على القطاع المالي، خاصة تلك المتعلقة بقضايا استقرار القطاع المالي وسمعته كالمصرف المركزي ووزارة المالية (قطاع السياسات المالية)، وإجراءات العناية وموضوع التبادل ويعنى بها المصرف المركزي وهيئة الأسواق المالية، فيما تختص السلطات الضريبية بإجراءات التبادل.وتمثل الحل بدولة قطر في إشراك الطرفين سلطات الرقابة المالية والسلطات الضريبية على النحو التالي: أن تقوم سلطات الرقابة المالية بالحصول على المعلومات المطلوبة والتثبت منها، فيما تقوم السلطات الضريبية بإرسالها (المعلومات) لمصلحة الضرائب الأمريكية، بمعنى أن تقوم المؤسسات المالية بالدولة بإرسال المعلومات إلى المصرف المركزي والذي يقوم بدوره بإخطار السلطات الضريبية والتي تقوم في الأخير بإرسال المعلومات لمصلحة الضرائب الأمريكية.ومن بين الفوائد والفرص المكتسبة من التعاون في تطبيق قانون الفاتكا، اكتساب الخبرة في مجال التبادل الآلي للمعلومات، والاستفادة من دروس تطبيق اتفاقيات الفاتكا لتنفيذ متطلبات معيار الإفصاح المشترك، وتنويع مصادر المعلومات وزيادة كفاءة الفحص الضريبي، والتبادل الآلي للمعلومات والخبرات.
351
| 06 سبتمبر 2015
قال السيد عبد الرحمن النجار نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة صك القابضة إن الدراسات المعمقة والواقعية للسوق العقاري المحلي ولاحتياجاته والتي قامت بها مجموعة صك القابضة، خلصت إلى وجود وفرة في الفرص الواعدة في قطاع البناء والتطوير العقاري، وهو ما دفعها لأن تصوغ وتطلق مؤخراً مبادرة "شاركنا" برعاية سعادة الشيخ ثاني بن عبدالله آل ثاني، رئيس مجلس المديرين في "صك القابضة"، والتي هدفت إلى تقديم منتج قيم ومدروس للسوق العقاري وللمستثمرين العقاريين، تتوافر فيه كافة مقومات النجاح التي يحتاجها كل مشروع، خدمة للقطاع العقاري ككل، وللمستثمرين على اختلافهم، خاصة بالنسبة لملاك ومالكات الأراضي الصالحة للبناء، وأصحاب العقارات القابلة للتطوير الذين ترى فيهم "صك القابضة" شركاء مرتقبين. وكانت "صك القابضة" التي أعلنت من خلال مبادرة "شاركنا" عن استعدادها للدخول في شراكات عقارية داخل مدينة الدوحة وخارجها وفق نظام الشراكة، والذي قد يشكل للعديد من أصحاب الأراضي والعقارات وحتى لأصحاب المشاريع المتعثرة خياراً وحلاً مناسباً لعدم قدرتهم على تحقيق مشاريعهم أو تطويرها أو حتى استكمالها لأسباب عدة، خاصة أنه صار بإمكانهم التواصل مباشرة مع شركة صك للشراكات التابعة للمجموعة، والتي تقوم بدورها وفق آليات محددة، بتولي مهام الشريك الخبير الذي يمتلك كافة الأدوات والآليات والطاقات الفنية والبشرية التي تقدر على السير بالمشروع خطوة خطوة في طريق الإنجاز. وكشف السيد عبد الرحمن النجار، في الحوار الذي أجرته معه "الشرق" أن شركة صك للشراكات التابعة للمجموعة تعكف على دراسة عدد من المشاريع المحتملة داخل مدينة الدوحة وخارجها وفق نظام الشراكة، مؤكداً أن "صك القابضة" لديها كافة الإمكانات الفنية والبشرية من مهندسين وفنيين وعمال لمباشرة العمل على هذه المشاريع بعد تبيان مدى الجدوى الاقتصادية منها وفق المعايير التي بنيت على أساسها مبادرة "شاركنا"، والتي هي بمثابة منتج متكامل للسوق العقاري وللمستثمرين العقاريين مكتمل العناصر. وأشار إلى أنه تم عقد عدة شراكات بعيداً عن الأضواء وجرى تطويرها على مدى الأشهر الماضية لضمان تكاملها وتفعيل عناصر إنجاحها، حيث توجد خمسة مشروعات قيد التنفيذ حالياً، ومنها ما شارف على الانتهاء بالفعل، ولكن الجديد هو أنه منذ إطلاقنا مبادرة "شاركنا" رسمياً، وبالرغم من أنها فترة زمنية قصيرة، تلقينا العديد من الاتصالات والمراجعات من مهتمين وممن يمكن أن نصفهم بالشركاء المحتملين أو المرتقبين، وحالياً تعكف شركة صك للشراكات التابعة للمجموعة على دراسة عدد مقبول من المشاريع الممكن تنفيذها في أكثر من مكان داخل مدينة الدوحة وخارجها وفق نظام الشراكة. وزاد إن مبادرة "شاركنا" تطرح نموذجاً جديداً لشكل الشراكات العقارية، وهي الشريك المقاول الخبير صاحب التجربة والإمكانات الذي تشهد له أعماله الماثلة في المشهد العقاري في الدوحة وخارجها، وتظهر بوضوح كيف تم التوظيف الجيد لقدرات وإمكانات المجموعة في إنجاز العديد من المشاريع في فترات زمنية قياسية مقارنة مع مشاريع أخرى مماثلة والحقيقة أن هذه ميزة ريادية في الشركة نفتخر بها. وأوضح أن لدى المسؤولين في شركة صك للشراكات توجيهات باحترام خصوصيات الشركاء، كما يوجد اتفاق مع الشركاء بألا نقوم نحن بالإفصاح عن الشراكات والمشروعات التي يتم التعاقد عليها وإبرامها إلا بموافقة الشركاء، انطلاقاً من مبدأ خصوصية الشركاء؛ حيث إن بعض الأشخاص والمستثمرين يفضلون عدم الحديث عن مشروعاتهم، ونحن نحترم رغبتهم ولا يجوز أن نعلن عن هذه المشروعات إلا في حالة موافقتهم. فيما يلي نص الحوار: •أطلقت مجموعة صك القابضة مبادرة "شاركنا"، وكان وقعها لافتاً في السوق، لماذا في هذا التوقيت؟ بداية يجب الإشارة إلى أن مبادرة "شاركنا" هي نتاج دراسات ومرحلة طويلة من الإعداد والتحضير، شملت مراقبة واقعية وحثيثة للسوق، بغية تحديد احتياجاته وتقييم الفرص المتاحة، وذلك كان انطلاقاً من حرصنا على أن نقدم منتجاً عقارياً متكاملاً يخدم القطاع العقاري ككل، ويفيد في تفعيله إيجابياً من خلال توسعة الخيارات أمام المستثمرين على اختلافهم. وبناء عليه قمنا في مرحلة سبقت إطلاق "شاركنا" بالتعاقد والاتفاق على عدد من المشاريع وفق نظام الشراكة، وكانت خطوة ناجحة وانطلقت الأعمال فيها بالفعل، ومنها ما شارف على الانتهاء وأصبح في طور التسليم، وأخرى تسير الأعمال فيها قدماً وفق الخطط الزمنية المرسومة مسبقاً، وهناك مشاريع يجري التمهيد لها، وكل ذلك أعطانا فرصة لكي نختبر هذه المبادرة ونصوغها ونصقلها بعناية قبل طرحها للمستثمرين ولشركائنا المحتملين أو المرتقبين على اختلافهم، خاصة بالنسبة لملاك ومالكات الأراضي الصالحة للبناء، وأصحاب العقارات القابلة للتطوير. أما بالنسبة للتوقيت؛ ليس خفياً على أحد قوة وصلابة قطاعنا العقاري، وهناك طفرة متواصلة في هذا القطاع متوقع لها أن تستمر خلال السنوات المقبلة مدفوعة بمشاريع التنمية والتحضيرات لنهائيات كأس العالم 2022، وبالنهضة الاقتصادية والعمرانية التي تشهدها البلاد حاليا في ظل الرعاية الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى. •كيف كان وقعها على الفئة المستهدفة من الشركاء المحتملين؟ لا شك هناك وفرة في الفرص في قطاع البناء والتطوير العقاري، وهناك عدد كبير من ملاك ومالكات الأراضي الفضاء الذين لديهم الفرصة لأن يصبحوا مطورين ومستثمرين عقاريين حقيقيين، وأن يكونوا شركاء لمجموعة صك القابضة، وبذلك يستفيدون من تجربتها وخبرتها التي تمتد لأكثر من خمسة عقود في مجال التطوير العقاري في مختلف مجالاته. والحقيقة أن هذه التجربة العريقة والتي طبعت المشهد العقاري في قطر بالعديد من المشاريع السكنية والتجارية والفندقية، كانت إحدى أهم العوامل التي أسهمت في نجاح مبادرة "شاركنا"، وفي جذب اهتمام شريحة كبيرة من الشركاء المحتملين بلعب دور إيجابي ، والذين وجدوا فيها جهة واحدة لديها الإمكانات والخبرات التي تؤهلها تقديم الدعم والمساعدة لهؤلاء للمستثمرين، خاصة بالنسبة لملاك ومالكات الأراضي الصالحة للبناء، وأصحاب العقارات القابلة للتطوير الذين لديهم كل المؤهلات والإمكانات التي قد تقودهم لأن يصبحوا مستثمرين عقاريين يحققون عوائد مجزية من استثماراتهم. •تحدثتم عن مشاريع شراكة بدأتم تعملون عليها، هل لكم أن تخبرونا عنها أكثر؟ كما قلنا سابقاً لقد تم تجربة "شاركنا" انطلاقاً من نظرتنا إلى هذه المبادرة على أنها منتج عقاري جديد في السوق، وحرصنا على أن يؤدي الهدف من ابتكاره وهو خدمة القطاع العقاري وإحداث تطور إيجابي في مكونات وخيارات السوق، والحمد لله؛ تم عقد عدة شراكات بعيداً عن الأضواء وجرى تطويرها على مدى الأشهر الماضية لضمان تكاملها وتفعيل عناصر إنجاحها، وكما أعلنا سابقاً هناك خمسة مشروعات قيد التنفيذ حالياً، ومنها ما شارف على الانتهاء بالفعل. ولكن الجديد هو أنه منذ إطلاقنا مبادرة "شاركنا" رسمياً، وبالرغم من أنها فترة زمنية قصيرة، تلقينا العديد من الاتصالات والمراجعات من مهتمين وممن يمكن أن نصفهم بالشركاء المحتملين أو المرتقبين، وحالياً تعكف شركة صك للشراكات التابعة للمجموعة على دراسة عدد مقبول من المشاريع الممكن تنفيذها في أكثر من مكان داخل مدينة الدوحة وخارجها وفق نظام الشراكة. •تتحدثون عن مشاريع يجري العمل فيها وأخرى جديدة قيد الدرس، ما قد يؤثر على سرعة الإنجاز؟ مجموعة صك القابضة لديها كافة الإمكانات الفنية والبشرية من مهندسين وفنيين وعمال لمباشرة العمل على كافة المشاريع مهما كان حجمها، داخل مدينة الدوحة أو خارجها، المهم أن تخضع هذه المشاريع لدراسة الجدوى الاقتصادية منها وفق المعايير التي بنيت على أساسها مبادرة "شاركنا"، والتي هي بمثابة منتج متكامل للسوق العقاري وللمستثمرين العقاريين مكتمل العناصر، ويتضمن كافة مقومات النجاح التي يحتاجها كل مشروع. علماً أن مجموعة صك القابضة، هي مظلة لعدد من الشركات المنضوية والتي تمتاز كل منها في مجالها وفي تكاملها مع الشركات الشقيقة في المجموعة، وهذه ميزة تعني الكثير في مجال التطوير العقاري، وتعزز من القدرة التنافسية للشركة في عامل الوقت وسرعة الإنجاز، وعامل الجودة وزيادة الإنتاجية، من خلال التوظيف الجيد للموارد على اختلافها سواء كانت فنية من آليات ومعدات وما إليها، أو كانت موارد بشرية من عمال وفنيين ومشرفين ومهندسين. •ما هي الشركات التي تعمل تحت مظلة المجموعة؟ تعد شركة صك للتجارة والمقاولات بمثابة الذراع التنفيذية لمجموعة صك القابضة، وهي الشركة التي تقوم بتنفيذ الأعمال الإنشائية لمشروعاتنا ومشاريع شركائنا، ولديها الطاقة البشرية الكاملة وهي تعمل بتكامل تام مع باقي شركات المجموعة، لتنفيذ أكبر المشروعات العمرانية داخل وخارج الدوحة وفي مختلف القطاعات العقارية. وهناك شركة صك للكهرباء وأنظمة الحريق، التي تعمل كفرع تحت مظلة صك للتجارة والمقاولات، ما يحقق إضافة نوعية مهمة لنشاطاتها المتعددة في مجال الإنشاءات والتطوير العقاري، بعد أن تمكنت من الحصول على الموافقات اللازمة التي تخول الشركة مزاولة تنفيذ أعمال المقاولة والتنفيذ للمشاريع الكهربائية وأنظمة الحريق في المباني. أضف إلى ذلك، تضم مجموعة صك القابضة تحت مظلتها شركة صك للخدمات الأمنية، وشركة صك العقارية، وطبعاً شركة صك للشراكات، التي تلعب دورا رئيسيا في مبادرة "شاركنا". •ما هي الميزة التي تقدمها مجموعة صك القابضة والشركات التابعة لها بالنسبة للعميل أو للشريك المنتظر؟ إن مبادرة "شاركنا" تطرح نموذجاً جديداً لشكل الشراكات العقارية، وهي الشريك المقاول الخبير صاحب التجربة والإمكانات الذي تشهد له أعماله الماثلة في المشهد العقاري في الدوحة وخارجها، وتظهر بوضوح كيف تم التوظيف الجيد لقدرات وإمكانات المجموعة في إنجاز العديد من المشاريع في فترات زمنية قياسية مقارنة مع مشاريع أخرى مماثلة والحقيقة أن هذه ميزة ريادية في الشركة نفتخر بها. فمبادرة "شاركنا" هي باختصار منتج مبتكر خاص بالسوق المحلي، وهي تتضمن استعداد شركة صك للشراكات إحدى شركات مجموعة صك القابضة للمشاركة في بناء وتطوير الأراضي والعقارات المتميزة على أنواعها داخل مدينة الدوحة وخارجها، وذلك خدمة للمستثمر العقاري، بما يحقق أهدافه وتطلعاته ويؤمن له عوائد مجزية، وتتمتع شركة صك للشراكات بآليات مبتكرة في التواصل مع المستثمرين المستقبليين، بحيث تتكيف بمرونة مع تطلعاتهم وطموحاتهم، وهي توفر العديد من الخدمات التي يحتاجها المستثمر العقاري، بدءًا من بناء شراكات عقارية على أنواعها مع الغير، كذلك من خلال تطوير الأراضي التي يملكونها، أو العقارات والمشاريع التي يرغبون بتطويرها، أو مساعدتهم في المشاريع المتعثرة وغيرها، كذلك في تصميم المشاريع التي تناسبها، وإعداد الدراسات الفنية والمالية والاقتصادية للمشاريع، والمساعدة في الحصول على التمويل الخاص بمشاريع الشراكة، وتوفير جميع الأعمال اللازمة لتشييد المشروعات بسعر التكلفة، وصولاً إلى تسويق المشاريع، وإدارتها بعد انتهاء البناء، وجميعها بهدف زيادة عوائد الأطراف المشتركة. •بالنسبة لمرحلة ما بعد إطلاق المبادرة وهي مرحلة مهمة، حيث لمسنا أن هناك العديد من التساؤلات من قبل أصحاب الأراضي عن المبادرة، كيف تتعاطون معهم ؟ صحيح؛ كون "شاركنا" منتجا جديدا فهو يحتاج إلى التعامل معه بشكل خاص، لذلك فقد حرصت شركة صك للشراكات على تشكيل فريق عمل مؤهل للتواصل مع الشركاء المحتملين، للإجابة عن استفساراتهم بدقة ومهنية عالية. وللمهتمين بمعرفة المزيد عن المبادرة وطريقة التواصل مع فريقنا، فهي متاحة على مدار الساعة، كذلك من خلال زيارة موقع شركة صك للشراكات، على الرابط:http://sak-partnerships.com/ •بالنسبة لمن يتوافر لديه المشروع المناسب ما هي مراحل العمل معه؟ حينها يقوم الفريق الخاص بالشركة بدراسة المشروع وتطوير الأفكار وصولاً إلى إبرام شراكة مع المستثمر، وبموجبها يتم صياغة ووضع آليات تنفيذ المشروع من قبل مجموعة صك القابضة والشركات التابعة لها بسعر التكلفة، وفق خطط زمنية وآليات سهلة وواضحة وصولاً إلى إنجاز المشروع، ما يوفر على الشريك الكثير من الأعباء، والوقت والجهد والمشاكل التي غالباً ما تواجه المطورين العقاريين مع المقاولين المتعددين، مع ما يعني ذلك من أعباء وهدر أو خسارة مالية غير ضرورية في المفهوم الاستثماري. ومن ثم فإن الخيارات جميعها مفتوحة أمام الشريك، فالهدف الذي نسعى إلى تحقيقه من هذا النوع من الشراكات هو تقديم المساعدة التي يحتاجها المستثمرون القطريون، للنهوض بمشاريعهم وتطويرها ومن ثم تحويلها لاستثمار ناجح يعود بمردود جيد عليهم. وأريد أن أشير هنا إلى أن لدى المسؤولين في شركة صك للشراكات توجيهات باحترام خصوصيات الشركاء، كما يوجد اتفاق مع الشركاء بألا نقوم نحن بالإفصاح عن الشراكات والمشروعات التي يتم التعاقد عليها وإبرامها إلا بموافقة الشركاء، انطلاقاً من مبدأ خصوصية الشركاء؛ حيث إن بعض الأشخاص والمستثمرين يفضلون عدم الحديث عن مشروعاتهم، ونحن نحترم رغبتهم ولا يجوز أن نعلن عن هذه المشروعات إلا في حالة موافقتهم.
561
| 05 سبتمبر 2015
تعد مجموعة صك القابضة واحدة من الشركات المحلية الرائدة في قطر والمنطقة، والتي تعمل من خلال استثمارها في بناء شركات كبيرة وقوية على مواكبة رؤية قطر الوطنية 2030 والإستراتيجية التنموية للدولة، حيث تنطلق "صك" في رؤيتها من متغيرات السوق، وتطور احتياجات البلاد بما يعود بالفائدة على شريحة كبيرة من الشركاء والعملاء والمستثمرين والموردين، بمن فيهم أيضاً المؤسسون والمساهمون. ومن خلال مبادرة "شاركنا" الفريدة التي أطلقها سعادة الشيخ ثاني بن عبدالله آل ثاني، رئيس مجلس المديرين بمجموعة صك القابضة، في شهر مايو الماضي، تمد مجموعة صك القابضة يدها لأصحاب الأراضي الفضاء من مستثمرين ومستثمرات ومالكين ومالكات العقارات على اختلافها وكذلك كل أصحاب المشاريع المتعثرة، من خلال شركة صك للشراكات التي تتبع لها، لبناء تعاون وشراكة توفر للشركاء المرتقبين فرصة الاستفادة من عراقة التجربة العقارية للمجموعة والشركات التابعة لها، بما يحقق "رؤية قطر الوطنية 2030"، في ظل قيادة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه، ما يعكس الدور الذي يقوم به القطاع الخاص في إطلاق مبادرات نوعية تهدف إلى تعزيز القطاع العقاري. والجدير ذكره أن المشروعات التي تقوم صك القابضة بتطويرها من خلال هذه الشراكات يتم تنفيذها من قبل شركة المقاولات التابعة للمجموعة وبالتالي تكون تكلفة تطوير العقار أقل من السوق ما يمنح المشروع مزايا أكبر من حيث العائد المادي. وجاءت فكرة إنشاء شركة صك للشراكات، لتكون أداة مبتكرة تخدم المستثمر والسوق العقاري ككل، حيث إن ذلك يأتي في سياق رؤية وتوجيهات سعادة الشيخ ثاني بن عبدالله آل ثاني، رئيس مجلس المديرين للمجموعة، والتزامه بالمسيرة العمرانية والتنموية للبلاد، والتي من شأنها تعزيز مكانة قطر العقارية ورفع اسمها عالياً، حيث يعد قطاع التطوير العقاري من القطاعات الإستراتيجية، والعمود الفقري في بنية النمو الاقتصادي الذي تسير إليه البلاد باطراد غير مسبوق، وهذا هو التوجه الذي تحاول مجموعة صك القابضة إرساءه من خلال شركة صك للشراكات، لكي يخدم هذا القطاع ويزيد من جاهزيته لتلبية التوقعات التي تؤشر إلى ازدياد الطلب بكافة مستوياته خلال الأعوام المقبلة.
437
| 05 سبتمبر 2015
تنظم جامعة كارنيجي ميلون في قطر بعد غد الاثنين ، وضمن سلسلة محاضرات العميد، محاضرة حول "التطورات المالية والاقتصادية في دولة قطر" يتحدث فيها سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية. فيما تنظم محاضرة أخرى يوم الثلاثاء بعنوان "دور الأسواق المالية في تعزيز الاستثمار والنمو الاقتصادي"، يتحدث فيها السيد راشد علي المنصوري الرئيس التنفيذي لبورصة قطر. وتنظم المحاضرتان في مقر جامعة كارنيجي ميلون بالمدينة التعليمية. وسلسلة محاضرات العميد في جامعة كارنيجي ميلون في قطر هي منتدى يستضيف أبرز قادة الصناعة والمسؤولين الحكوميين لتبادل خبراتهم حول قضايا الساعة، مع أعضاء هيئة التدريس والموظفين والطلاب وجميع المهتمين بالمجال.
326
| 05 سبتمبر 2015
ضمن إطار جهودها الدائمة لإنشاء مركز ريادة أعمال حيوي، أعلنت حاضنة قطر للأعمال للمرة الأولى عن استضافة أكبر فعالية تعريف ببرامجها تحت عنوان "اليوم المفتوح" لحاضنة قطر للأعمال. ومن خلال فعالية "اليوم المفتوح" المقرر عقدها يوم 7 سبتمبر 2015 في الساعة 3 عصرًا، تأمل حاضنة قطر للأعمال أن تجمع بين طيف واسع من الأشخاص الديناميكيين في مكان واحد من أجل استكشاف عالم من الفرص المتاحة لرواد الأعمال الطموحين والشركات النائشة المبتدئة.. كما تعتبر الفعالية فرصة لزيارة مقر حاضنة قطر للأعمال للتعرف على برامجها ومرافقها وأعضاء فريق عملها المتفاني، بالإضافة إلى فرص الدعم المتاحة لرواد الأعمال المختارين. وبهذه المناسبة قال السيد عبد العزيز بن ناصر آل خليفة الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية ورئيس مجلس إدارة حاضنة قطر للأعمال: "يسرنا أن نستضيف العقول الناشئة والمبتكرة في قطرخلال هذا الحدث التواصلي الفريد من نوعه، حيث سنُعرّف بالبرامج والخدمات الرائدة لحاضنة قطر للأعمال لجميع الراغبين في التفاعل بشكل ناشط في مجال ريادة الأعمال المتنامي والمتميز". وأضاف: "نأمل أن يكون اليوم المفتوح الفعالية الأولى ضمن العديد من الفعاليات التفاعلية المستقبلية، حيث نهدف إلى تحويل حاضنة قطر للأعمال إلى مركز ريادة أعمال حيوي ومزدهر في قطر والمنطقة. ومن خلال تخريج 104 رائدي أعمال من برنامج ريادة الأعمال الانسيابية، وأكثر من 37 شركة محتضنة بما في ذلك ورش العمل الصناعية، وإجمالي استثمار يصل إلى 1.03مليون ريال قطري، وحوالي 2.4 مليون ريال قطري في عوائد المبيعات، تقود حاضنة قطر للأعمال الطريق نحو بناء اقتصاد قائم على المعرفة من خلال تطوير وتعزيز القطاع الخاص، تماشيًا مع رؤية قطر الوطنية 2030. وفي هذه المناسبة قالت السيدة عائشة المضاحكة، الرئيس التنفيذي، حاضنة قطر للأعمال: "يسرنا استضافة فعالية اليوم المفتوح في حاضنة قطر للأعمال حيث سيتمكن الجمهور من زيارة مقرنا والتعرف على فريق عملنا والشركات التي نحتضنها إضافة إلى معرفة متطلبات التقديم للاحتضان وتأسيس شركة ناشئة ناجحة". كما سيحصل الزوار أيضًا على الفرصة للتعلم من الخبراء العاملين في حاضنة قطر للأعمال والتسجيل للاشتراك في البرامج المقبلة. إن تم اختيارهم، قد تتحول أفكارهم المبتكرة إلى أعمال للشركات الناشئة في خلال 10 أسابيع. وإضافة إلى برنامج ريادة الأعمال الانسيابية لرواد الأعمال الراغبين في تحويل أفكارهم التجارية إلى واقع ملموس، تقدم حاضنة قطر للأعمال أيضًا برنامج تسريع نمو الشركات للشركات الناشئة الراغبة في النمو والتطور.
366
| 05 سبتمبر 2015
قال تقرير الأصمخ للمشاريع العقارية، إن التنوع العقاري الكبير الذي يشهده السوق القطري، والطفرة الهائلة التي يعيشها هذا السوق منذ بضع سنوات، أسهم في ظهور شركات عقارية كبيرة في قطر، حيث إن معظم هذه الشركات يتمتع بملاءة مالية وسيولة كبيرة وقدرة فائقة على الاقتراض للدخول في أي مشروع أو استثمار عقاري في أي دولة. وأضاف إن عدد الشركات القطرية المتخصصة في مجال الاستثمار والتطور العقاري يبلغ حاليا نحو 1100 شركة تقريبا، وفقا لإحصائيات رسمية. وأوضح التقرير أن تزايد هذا العدد من الشركات العقارية العاملة في قطر يأتي في ظل طفرة عقارية ونهضة عمرانية غير مسبوقة تشهدها الدولة، خصوصا أن الاستثمار العقاري في قطر يحقق حاليا العائد الأفضل والمضمون على مستوى كافة القطاعات والأنشطة التجارية الأخرى. وقال التقرير إن الحكومة القطرية أولت القطاع العقاري أهمية كبيرة ليسهم بدوره في عملية التنمية من خلال سن القوانين والتشريعات التي تقدم له التسهيلات والحوافز اللازمة، إضافة إلى دفع القطاع العقاري للمساهمة بشكل كبير في دخل البلاد. وأضاف إن نهضة القطاع العقاري في قطر شكلت عاملا جاذباً للمستثمرين الأجانب وأسهمت في فتح أبواب الاستثمار أمامهم في مختلف القطاعات الاقتصادية الأخرى، إضافة إلى الأفكار العقارية الخلاقة التي يجري تنفيذها. وقال تقرير الأصمخ للمشاريع العقارية: إن تطورات السوق والنهضة العمرانية التي تشهدها قطر تفرز بشكل متزايد صناديق العقار التي أخذت تجذب أعدادا متنامية من المستثمرين الذين يسعون إلى الحصول على عوائد مالية مجزية ومضمونة ولا تحتمل المخاطر. وأضاف: إن العديد من الصناديق العقارية الموجودة هي نتاج طبيعي للنهضة العقارية الهائلة التي تشهدها قطر، حيث إن المشروعات العقارية الكبيرة التي يجري تشييدها في الوقت الراهن تتكلف مليارات الريالات، وبالتالي فإن ضخامة التكلفة تتطلب في كثير من الأحيان اللجوء إلى الاقتراض أو تأسيس صناديق للحصول على التمويل اللازم للمشروع. ويقدر تقرير الأصمخ للمشاريع العقارية حجم الصناديق العقارية الموجودة في قطر بمليارات الريالات. وبين أن الدوحة تسجل منذ بضع سنوات، قفزات عمرانية وعقارية متتالية ومتسارعة في ظل نهضة اقتصادية شاملة تشهدها قطر وتنعكس أوجهها على مختلف قطاعات السوق. ويرى التقرير أن التطوير العقاري الذي شهدته الدوحة لم يؤد إلى تأسيس الصناديق العقارية فحسب، وإنما أسهم في تعزيز مكانة الدوحة والنهوض بموقعها على مستوى المنطقة، وأسهم في جذب الاستثمارات الأجنبية، خصوصا في ظل توافر الفرص الاستثمارية العديدة والمتنوعة. وصندوق الاستثمار العقاري هو صندوق يقوم بشراء العقارات والرهونات العقارية وإداراتها، وتقدم صناديق الاستثمار العقاري للمستثمرين الفرصة للاستثمار في العقارات دون الاضطرار إلى امتلاك الممتلكات الفردية وإداراتها. كما يعرّف الصندوق العقاري أيضا بأنه برامج استثمار عقاري مشترك يهدف إلى إتاحة الفرصة للمستثمرين فيه للمشاركة جماعياً في أرباح برنامجه المطروح، ويعد صندوق الاستثمار العقاري من أدوات الاستثمار ذات المخاطر المتوسطة إلى المنخفضة. ويعود ذلك إلى طبيعة نشاطها العقاري، ورغم محدودية المخاطر في النشاط العقاري إلا أن العوائد الاستثمارية من هذا النشاط تعد عوائد مجزية تفوق مقدار المخاطر المتضمنة في ذلك الاستثمار. لذلك فإن صناديق الاستثمار العقاري جمعت عديدا من النقاط الإيجابية في الاستثمار العقاري التي من أهمها العوائد الجيدة مع المخاطر المتوسطة. وأشار تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إلى أن حجم الصفقات العقارية شهد أداء متواضعا من حيث القيم في التعاملات العقارية وفق بيانات آخر نشرة صادرة عن إدارة التسجيل العقاري في وزارة العدل للأسبوع الممتد من "23 إلى 27" أغسطس الماضي، حيث سجل عدد الصفقات العقارية "87" صفقة، ولفت التقرير إلى أن قيم عمليات البيع والرهن وصلت إلى قرابة "509.2" مليون ريال. وأوضح التقرير أن بلديتي الريان وأم صلال حافظتا على النشاطات الكبيرة في التعاملات بحيث احتلتا المرتبتين الأولى والثانية على التوالي في عدد الصفقات، وأشار التقرير إلى أن متوسط عدد الصفقات المنفذة في اليوم الواحد بلغت "17" صفقة تقريبا. وعلى صعيد أسعار القدم المربعة للأراضي والتي نفذت عليها صفقات خلال الأسبوع الأول من سبتمبر الحالي، بين المؤشر العقاري لشركة "الأصمخ" بأنها شهدت تباينا في الأسعار، وأوضح أن متوسط أسعار العرض للقدم المربعة الواحدة في منطقة المنصورة وبن درهم بلغ "2250" ريالا، وسجل في منطقة النجمة ارتفاعا بلغ "2100" ريال للقدم المربعة الواحدة، واستقر متوسط سعر القدم المربعة في منطقة المعمورة عند "600" ريال، كما استقر متوسط سعر القدم في منطقة المطار العتيق عند "1650" ريالا للعمارات. كما أشار مؤشر الأصمخ العقاري إلى أن سعر القدم المربعة ارتفع في منطقة العزيزية مسجلا "580" ريالا كما ارتفع في منطقة أم غويلينة ليسجل سعر "2100" ريال للقدم المربعة الواحدة. وقال التقرير إن متوسط سعر القدم المربعة شهد ارتفاعا في منطقة الثمامة مسجلا "540" ريالا للقدم المربعة الواحدة، وارتفع متوسط سعر القدم المربعة التجاري في منطقة الوكرة إلى "2250" ريالا فيما ارتفع متوسط سعر القدم المربعة لكل من الوكرة "عمارات" والوكرة "فلل" ليسجل "1250" ريالا، و"350" ريالا على التوالي. وقال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: إن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الوكير ارتفع إلى "275" ريالا . كما بين المؤشر العقاري لشركة "الأصمخ" أن متوسط سعر القدم المربعة ارتفع في منطقة معيذر الشمالي ليسجل "375" ريالا، وارتفع في منطقة الريان عند "480" ريالا. وأشار تقرير الأصمخ إلى أن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الغرافة ارتفع عند سعر "480" ريالا، وسجل متوسط سعر عرض القدم المربعة ارتفاعا في منطقة الخريطيات عند "500" ريال، وارتفع السعر في منطقة اللقطة عند "480" ريالا للقدم المربعة الواحدة . وزاد التقرير أن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الخور ارتفع عند "280" ريالا للقدم المربعة، وارتفع في منطقة الخيسة عند "420" ريالا، وسجل ارتفاعا في منطقتي أم صلال محمد مسجلا "385" ريالا، وارتفع في منطقة أم صلال علي عند"320" ريالا للقدم المربعة. وبالعودة إلى أسعار الفلل والشقق السكنية أوضح تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية أن سوق بيع العقارات السكنية مستمر بالتحسن من حيث حركة الاستفسارات عن الوحدات في مناطق حق الانتفاع الـ"18" ومناطق حق التملك الحر لا سيما من قبل المستثمرين المحليين. وبين التقرير إن متوسط أسعار الشقق السكنية في مناطق حق الانتفاع تبلغ مليون ريال للشقة المكونة من غرفة نوم واحدة، و"1.3" مليون ريال للشقة المكونة من غرفتي نوم، و"1.4" مليون ريال للشقة المكونة من ثلاث غرف نوم، وأشار التقرير إلى أن الأسعار تختلف حسب المنطقة والمساحة وموقع الشقة في العمارة السكنية. كما لفت التقرير إلى أن متوسط سعر المتر المربع في الشقق الكائنة بالخليج الغربي بالأبراج المتعرجة يقدر بــ"12" ألف ريال وهناك معطيات معينة قد ترفع السعر قليلا متعلقة بـ"موقع الشقة والإطلالة داخل البرجين". أما أسعار بيع الشقق الجديدة في مشروع اللؤلؤة فيتراوح بين 13,000 ريال قطري إلى 22,000 ريال قطري للمتر المربع الواحد، وذلك حسب المطور العقاري. وعلى صعيد أسعار الفلل يبين تقرير "الأصمخ" أن أسعار الفلل تتفاوت من منطقة إلى أخرى، وقال التقرير: إن متوسط أسعار الفلل في منطقة الدوحة والثمامة وروضة المطار وعين خالد تقدر تقريبا بــ"4" ملايين ريال لمساحة متوسط حجمها بين "400 إلى 500" متر مربع للفيلا الواحدة. مشيرا إلى أن هذا السعر ينطبق أيضا على الفلل في منطقة الغرافة واللقطة والريان وأم صلال وأزغوى لذات المساحة السابقة. وزاد التقرير أن أسعار الفلل تنخفض كلما اتجهنا شمالا حيث يبلغ سعر الفيلا في منطقة الخور والذخيرة وما حولها لذات المساحة قرابة "2.2" مليون ريال.
961
| 05 سبتمبر 2015
أعلن كل من بنك الدوحة ومجموعة ريلاينس أميل أمباني جروب عن دخولهما في شراكة اليوم بهدف خلق فرص جديدة للتعاون والابتكار من حيث تطوير الأعمال في كل من دول الخليج والهند. ومن المتوقع أن تعمل مذكرة التفاهم التي تم توقيعها بين الطرفين على إيجاد فرص أعمال حقيقية وتوفير المزيد من فرص التوسع لكل من بنك الدوحة ومجموعة ريلاينس جروب التي يقودها السيد أميل أمباني. كما أنها ستمثل قاعدة للتعاون بين الطرفين في مجال تطوير المنتجات وتقديم الدعم المتبادل فيما يتعلق بالبنية التحتية. ويقدم بنك الدوحة، الذي يتمتع بعلامة تجارية متميزة وشبكة واسعة من الفروع والمكاتب التمثيلية حول العالم ويطرح العديد من المبادرات في مجالات متعددة، مجموعة كبيرة من الخدمات المصرفية سواء لخدمة قطاع الأفراد أو الشركات، كما يقدم خدمات الخزينة والاستثمار. وسوف تمهد القاعدة الكبيرة والمتنامية للعملاء لدى بنك الدوحة ونموذج أعماله المتكامل الطريق أمام خلق شراكة متميزة مع أحد أكثر مجموعات الأعمال الهندية تنوعًا؛ إذ تقدم مجموعة ريلاينس الخدمات المالية وخدمات الاتصالات والبنية التحتية والترفيه والطاقة والرعاية الصحية والصناعات الدفاعية. ومن جانبها، تشارك مجموعة ريلاينس جروب بشكل حيوي في التحوّل الاقتصادي الذي تشهده الهند حاليًا، ومن المتوقع أن يفتح هذا الاتفاق الثوري الذي تم توقيعه بين بنك الدوحة ومجموعة ريلاينس آفاقاً جديدًا للتعاون بين الطرفين في مجال الخدمات المالية. وقد تم توقيع الاتفاقية اليوم في فندق شيراتون الدوحة بين كل من السيد أنيل أمباني، رئيس مجلس إدارة مجموعة ريلاينس جروب، والدكتور ر. سيتارامان، الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة، في حضور سعادة السيد سانجيف أرورا، سفير دولة الهند لدى قطر. وقد شهد حفل التوقيع على اتفاقية الشراكة عدداً من رواد الأعمال والمستثمرين البارزين في قطر ومن أبرزهم الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية القطرية السيد أكبر الباكر الذي دُعي إلى حفل التوقيع كضيف شرف. كما حضر هذه المناسبة وفدًا من رجال الأعمال البارزين في الهند. وفي كلمته بهذه المناسبة، قال السيد أنيل دي. أمباني رئيس مجموعة ريلاينس: "يسرنا إبرام هذه الشراكة مع بنك الدوحة والتي من شأنها تعزيز التفاعل الاقتصادي بين منطقة الخليج والهند والتي ستسعى بموجبها ريلاينس كابيتال في العمل على تقديم الحلول الخاصة والمنتجات الاستثمارية إلى عملاء بنك الدوحة الكرام." ومن جهته استعرض الدكتور ر. سيتارامان الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الدوحة في المؤتمر الصحفي نطاق التعاون بين المؤسستين فقال:"سيشمل نطاق التعاون المبادرات المتعلقة بالخدمات المالية مع ريلاينس كابيتال في عدة نواح مثل إدارة الأصول والتأمين على الحياة والتأمين العام وتوزيع الخدمات المالية". وسيسهم نطاق الشراكة بين المؤسستين في تعزيز حضور بنك الدوحة في الهند وستدعم دوره الإستراتيجي في مجال التمويل التجاري والخدمات المصرفية المالية على مستوى المنطقة وفي توفير فرص الأعمال بين منطقة الخليج والهند. وتجدر الإشارة هنا إلى أن كافة الأنشطة المنضوية تحت هذه الشراكة ستراعي تماماً القوانين واللوائح ذات الصلة في الهند ومنطقة الخليج. وأود أن أختم بالقول إن الشراكة بين مجموعة ريلاينس وبنك الدوحة تثبت أن هنالك الكثير للتطلع إليه بين الهند ومنطقة الخليج".
304
| 05 سبتمبر 2015
أعلنت شركة الريان للاستثمار السياحي ("آرتك") الذراع الاستثماري لقطاع الضيافة العالمية والمملوكة بالكامل من قبل شركة الفيصل القابضة، إحدى أكبر الشركات متنوعة الأنشطة في قطر، عن تحويل فندق مانهاتن تايمز سكوير، التي استحوذت عليه شركة "آرتك" العام الماضي، إلى فندق دبليو W”". وقد وقعت "آرتك" مذكرة تفاهم مع شركة ستاروود العالمية للفنادق والمنتجعات، إحدى الشركات الرائدة في مجال الفنادق والترفيه في العالم، والتي من خلالها تتولى شركة ستاروود إدارة فندق مانهاتن تايمز سكوير. وبموجب مذكرة التفاهم، ستقوم "آرتك" بتجديد كامل للفندق، طبقاً لمواصفات ستاروود لعلامة دبليوW التجارية. ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من عملية التجديد للفندق وتحويل الإدارة في نهاية عام 2017 وستبلغ قيمة الاستثمار لتطوير الفندق ما يقارب 250 مليون دولار أمريكي. عند الانتهاء، سوف يحمل الفندق علامة دبليو W الشهيرة إذ تشهد المدينة طلبا قويا على هذه العلامة الراقية، ذات التصميم المعاصر والجودة العالية للخدمات. لقد تم تشييد فندق مانهاتن تايمز سكوير عام 1962، الذي يقع في قلب وسط المدينة جامعاً ما بين رونق مدينة نيويورك العتيق وفن الديكور الكلاسيكي، إضافة لموقعه الذي يعد المكان الأكثر حيوية في التايمز سكوير. ويتكون الفندق حاليا من 22 طابقاً ويحتوي على 689 غرفة وجناحا بالإضافة إلى مساحات تجارية، ويسهل الوصول إليه من أي منطقة في مدينة نيويورك. ويمتد الفندق على مساحة 44,100 متر مربع ويقع تحديدا في الجادة السابعة من المدينة – رقم 790. وقد علق سعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني، رئيس مجلس إدارة "آرتك"على هذه الصفقة قائلا: " إن إبرام "آرتك" لهذه الاتفاقية لتحديث هذا الفندق ذي الموقع المميز في مدينة نيويورك وتغيير علامته التجارية إلى علامة دبليو W الشهيرة يتماشى مع إستراتيجية "آرتك" لتحقيق قيمة مضافة للأصول عالية الجودة في مواقع مميزة. لقد قمنا بتطوير علاقات قوية مع ستاروود للفنادق والمنتجعات في السنوات الأخيرة، ويسرنا أن نعلن عن هذا الاتفاق الذي يعزز مجالات تعاوننا معهم. وتعتبر الولايات المتحدة سوقا رئيسيا بالنسبة لنا وأنا واثق من أننا سوف نستثمر في المزيد من الفنادق هناك لتعزيز محفظة "آرتك" الاستثمارية والتي تضم نخبة من الفنادق الممتازة والتوجه مستقبلا نحو إدراج الشركة في واحدة من البورصات العالمية في المدى المتوسط ". وقال السيد طارق محمود السيد، عضو المجلس الإدارة التنفيذي:"عندما قامت "آرتك" بالاستحواذ على فندق مانهاتن تايمز سكوير في العام الماضي، صرحنا عن خطتنا لتطوير الفندق وإدارته من قبل أحد المشغلين العالميين ويمثل إعلان اليوم بدء هذه المرحلة والتي هي خير دليل على التزامنا الدائم نحو رفع قيمة الأصول. نحن نتطلع إلى مواصلة تعزيز وجودنا في السوق الأمريكي حسب الفرص المتاحة ". تأسست شركة الريان للاستثمار السياحي )آرتك( عام 2003 في قطر وهي شركة مملوكة بالكامل لشركة الفيصل القابضة وتعتبر الذراع الاستثمارية في قطاع الضيافة من خلال تطوير العقارات والاستحواذ عليها وتأجيرها محليا ودوليا بما يتماشى مع إستراتيجية النمو لقطاع الضيافة لدى الفيصل القابضة. يصل عدد الفنادق القائمة والمشاريع قيد التنفيذ التي تملكها (آرتك) إلى ما يزيد على 24 فندقاً في كل من قطر ومصر وشمال إفريقيا، وأوروبا والولايات المتحدة الأمريكية. تملك (آرتك) نشاطات أخرى تتعلق بقطاع الضيافة مثل خدمات المغاسل الصناعية، وتوريد الأغذية. وتُعدُّ شركة الفيصل القابضة التي تأسَّست عام 1964 إحدى أبرز وأكبر مجموعات الأعمال متنوعة الأنشطة بدولة قطر، وتعود ملكيَّتها لسعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني. تعمل الفيصل القابضة عبر مجموعة من الشركات التابعة لها والمتحالفة معها على امتداد قطاعات مختلفة تشمل العقارات والإنشاءات والضيافة والمقاولات والنقل والترفيه والتعليم والخدمات وتقنية المعلومات. الفيصل القابضة هي المساهم الرئيسي في شركة أعمال ش.م.ق، إحدى أكبر الشركات متنوعة الأنشطة التجارية وأسرعها نمواً بدولة قطر، علاوة على استثماراتها المتنوعة والموزعة في أوروبا ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأمريكا.
816
| 05 سبتمبر 2015
أعلنت قطر لإدارة المشاريع(QPM)، الرائدة في مجال إدارة المشاريع، عن شراكتها مع أحدث نسخة من مؤتمر "فيوتشر إنتيريورز" الذي تقام فعالياته يومَي ٧ و٨ سبتمبر الجاري بفندق إنتركونتيننتال الدوحة، ذا سيتي. ويلعب هذا النوع من المؤتمرات المتخصصة دوراً هاماً في هذه الفئة ضمن قطاع البنية التحتية، إذ يُعتبَر "فيوتشر إنتيريورز قطر" منبراً لاجتماع أصحاب الاختصاص والمهتمين لمناقشة التوجهات الجديدة في الهندسة المعمارية المستدامة، وتسليط الضوء على أفضل الممارسات المعتمدة في المشاريع المتخصصة كالفنادق والمرافق الطبية. وأكدتQPM، التي تقدم خدماتها الاستشارية لعدد من أهم مشاريع القطاعين العام والخاص، بأن التصميم الداخلي والبيئي يعتبر من العناصر الرئيسية لضمان الاستدامة في المشاريع، لاسيّما وأن أصحاب المشاريع في دولة قطر يتطلعون إلى تعزيز كفاءة استهلاك الطاقة واستخدام الموارد مع الالتزام في الوقت ذاته بالمعايير العالمية المعتمدة في مجال التصميم المعماري. وسيشهد المؤتمر مشاركة كوكبة من أصحاب المشاريع، مديري المشاريع، المصممين الداخليين، المقاولين والمستشارين الذين سيتبادلون الخبرات والأفكار وسيناقشون دراسات الحالة لعدد من أكبر المشاريع في قطر ودول الخليج. وسيتناول مؤتمر "فيوتشر إنتيريورز" أهم التوجهات السائدة في قطاع تصميم الفنادق في الشرق الأوسط، إلى جانب المقارنة بين التصميم الشرق أوسطي المعاصر والتقليدي، ومناقشة مزايا المساحات الداخلية الصحية ذات الكفاءة في استهلاك الطاقة، ومراعاة العوامل البشرية (الإرجونوميكس) عند تصميم مكان العمل وغيرها من المسائل ذات الأهمية. ووفقاً لمنظّمي المؤتمر، تُقَدَّر قيمة المشاريع التي يجري العمل عليها حالياً في دولة قطر بـ ٢٢٠ مليار دولار أمريكي، بينما تجاوزت قيمة سوق التصميم الداخلي والتجهيزات حاجز الـ ٨٠٠ مليون دولار أمريكي في عام ٢٠١٤، علماً بأن بعض الدراسات تتوقع أن يتضاعف هذا الرقم بنهاية هذا العام. وكان صندوق النقد الدولي قد صرّح بداية هذا العام بأنه يتوقع أن تسجل دولة قطر أعلى معدل نمو اقتصادي بين دول مجلس التعاون الخليجي لعام ٢٠١٥ وبنسبة تبلغ ٧٪، خاصةً وأن العمل جارٍ على قدم وساق لتنفيذ مشاريع البنية التحتية ضمن المهل الزمنية المحددة لها، الأمر الذي سيجعل من هذه القمة حدثاً في غاية الأهمية ليس للشركات القطرية فحسب، بل لأبرز شركات المنطقة الراغبة في دخول هذه السوق الواعدة.
397
| 05 سبتمبر 2015
وقعت الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الإجتماعية والدولي الإسلامي اتفاقية تعاون سيقدم بموجبها البنك مزايا وتسهيلات متميزة لعملائه من المتقاعدين البالغ عددهم 1544 متقاعدا، وذلك انطلاقاً من حرصه على خدمة المجتمع، وتخفيف الأعباء عن أفراد هذه الفئة. وتشمل المزايا التي طرحها الدولي الإسلامي، نسب أرباح متميزة للتمويل الشخصي وتمويل السيارات، فضلاً عن خدمات متكاملة يحظى بها المتقاعدون من عملاء البنك الحاليين، أو الراغبين بتحويل رواتبهم التقاعدية إلى البنك. وأكد السيد خليفة الخليفي مدير إدارة التقاعد، أن هذه المبادرة تهم شريحة كبيرة من أبناء المجتمع المحلي، ووصفها بأنها شراكة مجتمعية هادفة ومهمة من شأنها تخفيف العبء عن كاهل المتقاعدين، وأنها ألقت بظلالها على مستوى حياتهم اليومية. وأضاف الخليفي أن هذه المبادرة ستسهم في تحسين مستوى معيشة المتقاعد وستدعم، بلا شك، القدرة المالية للمواطن المتقاعد. وكانت الهيئة العامة للتقاعد، قد أجرت على مدار الفترة الماضية لقاءات موسعة مع عدد من ممثلي البنوك المحلية لتقديم عروض متميزة للمتقاعدين، وتواصل مساعيها بهذا الاتجاه لتحقيق هدفها المنشود وتعزيز الشراكة المجتمعية لخدمتهم. من جانبه، قال السيد جمال عبدالله الجمال، نائب الرئيس التنفيذي في الدولي الإسلامي"إننا في الدولي الإسلامي نولي أهمية كبيرة لدورنا في خدمة المجتمع سواء عبر الخدمات المصرفية المتميزة التي نقدمها لمختلف فئات عملائنا، أو عبر دعمنا للفعاليات والمبادرات التي تصب في خدمة المجتمع". وأضاف "أن تقديم عرض متميز وخدمات خاصة لفئة المتقاعدين أمر حيوي بالنسبة للدولي الإسلامي، ونشكر الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية على دورها في ذلك، حيث إن هذه الفئة من المواطنين تستحق كل الرعاية والعناية، وهذا جزء من رد الجميل لما قاموا به طوال فترة خدمتهم في مختلف المواقع المهنية والوظيفية التي شغلوها". وأوضح أنه بإمكان أي متقاعد أن يستفيد من المزايا التي يقدمها الدولي الإسلامي/ لفئة المتقاعدين عبر تحويل راتبه إلى البنك، كما يمكنه زيارة أي من فروع الدولي الإسلامي المنتشرة في مختلف مناطق الدولة، أو عبر الاتصال هاتفياً مع مركز الاتصال على الرقم 44840000 وذلك على مدار الساعة. وبموجب الاتفاقية، سيحظى عملاء البنك من المتقاعدين بمزايا وتسهيلات متنوعة تشمل كافة الخدمات البنكية والمصرفية التي يقدمها الدولي الإسلامي عادة لمختلف عملائه.
994
| 05 سبتمبر 2015
دشنت سعادة الدكتورة حصة سلطان الجابر، وزيرة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، نظام التعرّف على بصمة العين الذي يعمل بتقنيّة IrisGuard في فروع QNB وأجهزة الصرّاف الآلي التابعة له. وقد تم إطلاق النظام المبتكر والذي يعتبر الأول من نوعه في الدولة بحضور السيد علي أحمد الكواري الرئيس التنفيذي للمجموعة وعدد من كبار المسؤولين في وزارة الداخلية في المبنى الرئيسي للبنك. وتأتي هذه المبادرة في إطار التزام البنك في تطبيق طرق جديدة لتعزيز الحلول التقنيّة المبتكرة والمتطوّرة وتقديم خدمات بنكية بشكل آمن وسريع وتوفر الراحة للعملاء. وسيتمّ تزويد فروع QNB وأجهزة الصرّاف الآلي المتواجدة في الفروع بأنظمة تعرّف بيومترية ابتداء من شهر أكتوبر تتيح للعملاء الوصول بشكل آمن للخدمات المصرفيّة من خلال مسح المعلومات البيولوجيّة لبصمة العين، مما يمنح العملاء القدرة على التعرف عليهم دون استخدام البطاقة أو رقم التعريف الشخصيّ الخاصّين بالحساب. وبهذه المناسبة قال السيد علي أحمد الكواري، الرئيس التنفيذي للمجموعة في تصريح له: إن هذا التطبيق يشكل الحل التكنولوجي الجديد وهو خير دليل على سعينا المستمر نحو طرق مبتكرة لخدمة عملائنا من خلال تقديم منتجات وخدمات ذات جودة عالية ومتطورة. وأضاف: إن نظام التعرف على بصمة العين يساهم في التقليل من مخاطر الاحتيال وسرقة الهوية والوصول غير المصرح به، من خلال حماية السرية والسلامة وضمان التوافر. كما أنه يساعد QNB في الحفاظ على تنافسيته وولاء عملائه في ظل بيئة الأعمال سريعة التغير التي نشهدها". وأضح في ختام تصريحه أن إحدى القيم البنكية الثابتة هي العمل على التطوير المستمر من خلال الابتكار والتحسين في العروض والخدمات المقدمة لعملائنا. مضيفاً في هذا الصدد أن عملاء QNBسوف يمكنهم التمتع بسهولة استخدام نظام التعرف بواسطة بصمة العين والتي تتيح لهم الراحة وأعلى درجات الأمان عند إجراء معاملاتهم البنكية. وتستند تكنولوجيا IrisGuard على حقيقة الاختلاف في بصمة العين بين إنسان وآخر، مما يوفّر وسيلة تعريف فريدة لكلّ شخص في العالم. ومن خلال تحديد السمات المختلفة لبصمة العين، تتعرّف هذه التقنيّة بشكل دقيق وسريع وآمن على الهويّة الشخصيّة البيولوجية لبصمة العين. وعادة ما تكون بصمة العين أكثر دقّة بعشر مرّات من بصمات الأصابع، لتوفّر بذلك تطابقاً في منتهى الدقّة. ويكفي أن ينظر العميل ببساطة إلى الكاميرا المدمجة ليتم مسح بصمته وتمكينه من التعامل مع حسابه المصرفيّ. وقد تم تصميم هذا النظام لالتقاط صورة عالية الدقة لتتمّ مطابقتها مع قاعدة بيانات بصمة العين في أقلّ من ثانيتين. ولا يمكن نسخ أو سرقة الصور التي يلتقطها نظام IrisGuard، مما يضمن إجراء معاملات مصرفية آمنة للعملاء. ويمكن لعملاء QNB زيارة أقرب فرع للبنك والتسجيل بواسطة البطاقة الذكية لهويّتهم القطرية للبدء باستخدام هذا النظام الجديد. تتواجد مجموعة QNB حالياً في أكثر من 27 بلداً عبر ثلاث قارات، ويعمل لديها حوالي 14.500 موظف في 615 فرعاً ومكتباً تمثيلياً ولدى المجموعة أكبر شبكة أجهزة صراف آلي تتجاوز 360 جهازا.
1239
| 05 سبتمبر 2015
حافظت بورصة قطر على استقرارها فوق مستوى 11300 نقطة في نهاية تعاملات الأسبوع الماضي رغم ما تعرضت له من عمليات جني أرباح، فقد بلغ إجمالي الأسهم المتداولة لجميع القطاعات 57.8 مليون سهم وقيمة التعاملات 2.3 مليار ريال ونفذت 28419 صفقة. وسجلت غالبية المؤشرات انخفاضات، وتم التداول على 43 شركة حققت 10 شركات ارتفاعات وانخفضت 32 شركة وبقيت شركة واحدة دون تغير. وبلغت قيمة التعاملات في قطاع البنوك 988 مليون ريال وقطاع الخدمات 64.8 مليون ريال وقطاع الصناعة 403.8 مليون ريال وقطاع التأمين 62.5 مليون ريال، وقطاع العقارات 621.6 مليون ريال وقطاع الاتصالات 136.6 مليون ريال وقطاع النقل 62.7 مليون ريال. وأكد رجل الأعمال عبد العزيز العمادي أن سوق الأسهم القطري يمر بفترة استقرار في الأداء، مضيفا أن السيولة المتداولة ضمن مستوياتها المعقولة. واعتبر العمادي أن المؤشرات الاقتصادية المحلية إيجابية وهي تدعم مناخ الاستثمار في الأسهم. من جانبه، قال المستثمر أحمد الشيب إن أحجام التعاملات شهدت ارتفاعا ملموسا في الجلسات الأخيرة، مشيراً إلى أن نتائج أعمال الشركات للربع الثالث اقترب موعد الإعلان عنها مما قد تعطي مزيدا من الدعم للسوق وتشجع المساهمين أكثر على الشراء. وارتفع كل من مؤشر العائد الإجمالي 80 نقطة ومؤشر جميع الأسهم 5 نقاط ومؤشر أسهم البنوك والخدمات المالية 36 نقطة ومؤشر أسهم العقارات 21 نقطة، وانخفض كل من مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي 40 نقطة، ومؤشر أسهم الخدمات والسلع الاستهلاكية 67 نقطة ومؤشر أسهم الصناعة 19 نقطة ومؤشر أسهم الاتصالات 13 نقطة ومؤشر أسهم النقل 59 نقطة. وبلغت نسبة تعاملات الأفراد القطريين بخصوص عملية الشراء بالنسبة إلى القيمة الإجمالية 27% وعملية البيع 34%، والمؤسسات القطرية شراء 7% وعملية البيع 16%. والأفراد الأجانب بخصوص عملية الشراء 12% وعملية البيع 13%، والمؤسسات الأجنبية شراء 53% وعملية البيع 37%. وأكد أحد المستثمرين أن مؤشر الأسعار تعرض إلى عمليات جني أرباح خلال جلسات الأسبوع الماضي عقب موجة الارتفاعات التي سجلها. وأضاف أن السوق رغم التراجعات بقي مستقرا في انتظار دخول قوة شرائية جديدة خاصة من طرف المحافظ المحلية في قادم الجلسات. وتم التداول في قطاع البنوك على 15.7 مليون سهم ونفذت 7515 صفقة وقطاع الخدمات 2 مليون سهم ونفذت 1454 صفقة وقطاع الصناعة 5.7 مليون سهم ونفذت 6262 صفقة وقطاع التأمين 713 ألف سهم ونفذت 523 صفقة. وقطاع العقارات 26.6 مليون سهم ونفذت 6738 صفقة وقطاع الاتصالات 5 ملايين سهم ونفذت 4970 صفقة وقطاع النقل 1.8 مليون سهم ونفذت 957 صفقة. تجدر الإشارة إلى أن بورصة قطر قد تمكنت في الفترة السابقة من تسجيل موجة ارتفاعات أعادت مؤشر الأسعار إلى ما فوق مستوى 11 ألف نقطة. ولكن خلال جلسات الأسبوع الماضي شهدت السوق بعض التراجعات نتيجة عمليات جني أرباح، ولكن تبقى جميع المؤشرات الاقتصادية الداخلية محفزة للاستثمار في سوق الأسهم.
305
| 05 سبتمبر 2015
تعقد اللجنة التحضيرية للمنتدى الاقتصادي بين الصين ودول مجلس التعاون الخليجي الذي سوف ينعقد في نهاية العام الحالي، مؤتمرا صحفيا يوم الاثنين في السابعة مساء بالدوحة للكشف عن تفاصيل المنتدى الذي سوف يشارك فيه نحو 1000 شخصية اقتصادية وسياسية من الصين ودول مجلس التعاون الخليجي . ويهدف المنتدى إلى زيادة التعاون والتبادل التجاري بين الصين ودول الخليج ، وخلق منطقة اقتصادية حرة وتنشيط حركة التجارة فضلا عن أهميته في تبادل المشاريع الاقتصادية والاستثمارية بين الصين ودول المجلس من خلال رؤى واستراتيجيات محددة تعزز من اتساع حجم التعاون الاقتصادي . وقال السيد لي جاون وان الأمين العام للجنة التحضيرية للمنتدى الاقتصادي والذي حضر إلى الدوحة منذ أيام أن اختيار الدوحة نقطة انطلاق للاعلان عن تفاصيل المؤتمر والتجهيزات الخاصة يأتي من منطلق مكانة قطر الاستراتيجية وبنيتها الاقتصادية المتينة وتنوع مشاريعها الاقتصادية التي تمتاز بها، واضاف أن هناك مجموعة رجال الأعمال القطريين الذين سوف يشاركون في المنتدى الاقتصادي في دورته الثانية هذا العام . وأوضح الأمين العام أن هناك تمثيلا اقتصاديا وسياسيا رفيع المستوى من كافة الدول المشاركة في المنتدى الاقتصادي بين الصين ودول مجلس التعاون الخليجي .
237
| 05 سبتمبر 2015
اشترى مستثمر قطري بناية وسط حي مايفير الراقي وسط لندن مقابل مبلغ وصل إلى 25 مليون جنيه استرليني، ويعود تاريخ البناية إلى عقود طويلة مضت وهي كانت في بدايتها عبارة عن اسطبل للخيول في بدايات القرن الماضي ملحق بقصر كبير في المنطقة الراقية ثم تم تحويله خلال العشرينات إلى مرآب لسيارات السباق الفخمة من طراز بنتلي لكنها جددت تماما لتتحول إلى بناية فخمة من أربعة طوابق مؤخرا قبل عرضها للبيع في سوق العقارات البريطانية . وكان المرآب القديم في بدايته عبارة عن بناية ضخمة مكونة من سبع غرف استخدمت كاسطبل للخيول ملحق بقصر كبير كان يقع في شارع Upper Grosvenor Street قبل أن يتم تحويله إلى مرآب لسيارات السباق الفارهة خلال العشرينات من القرن الماضي حيث تم فصله عن واجهة القصر واعداده ليكون مرآبا لسيارات السباق. وتقع البناية المقامة على مساحة 6200 قدم مربع في شارع Reeves Mews "ريفز ميوز" في قلب حي مايفير اللندني الراقي. وتتكون البناية الفخمة بعد التحديث الأخير من اربعة طوابق وهي تحوي صالة للعرض السينمائي وصالة للألعاب الرياضية وساحة لانتظار السيارات وحديقة علوية كما تضم أيضا مصعدا كبيرا، وهي تقع في منطقة في حي مايفير كانت تعرف خلال عقد العشرينات من القرن الماضي باسم "بنتلي كورنر" حيث كان نجوم سباقات سيارات بنتلي يحفظون سياراتهم. ويرى سماسرة للعقارات في لندن أن الصفقة تمثل طفرة بالنسبة للعقارات الموجودة في هذه المنطقة وخاصة العقارات التي كانت تستخدم في زمن قديم كاسطبلات للخيول لكنها بعد تحديثها وتحويلها تتحول إلى بنايات فخمة في منطقة راقية وسط العاصمة البريطانية .
474
| 05 سبتمبر 2015
استمرارا لاتفاقية التعاون بين كلية قطر لعلوم الطيران وجامعة ردنك في المملكة المتحدة, تم التوقيع على التمديد الخاص بالأتفاقية ولمدة خمس سنوات قادمة والتي تشتمل على تبادل الخبرات والزيارت العلمية وتبادل الأساتذة المحاضرين وكذلك إكمال خريجي الدبلوم العالي في مجال الأرصاد الجوية في الكلية فترة دراسية مكملة في جامعة ردنك للحصول على شهادة البكالوريوس في الأرصاد الجوية. وقد وقعت الاتفاقية في احتفال خاص في مبنى قسم الأرصاد الجوية في جامعة ردنك بحضور السيد علي إبراهيم المالكي مدير عام كلية قطر لعلوم الطيران والسيد محمد الكعبي الملحق الثقافي في سفارة دولة قطر في المملكة المتحدة والدكتور سالم راشد المري مدير الخدمات المشتركة في الكلية وحضر من جامعة ردنك معاون رئيس الجامعة للعلاقات الدولية الدكتور فينزينسو رايمو والبروفيسور كيلس هارسون رئيس قسم الفيزياء الجوية في الكلية والبروفيسور روس رينولدس مسؤول الدراسات العليا في قسم الأرصاد الجوية والبيئة في جامعة ردنك. وبين السيد علي المالكي بأن سعي كلية قطر لعلوم الطيران من أجل رفع مستوى الدراسة بالقسم إلى مستوى البكالوريوس تكلل بالنجاح بعد أستكمال جميع المراحل العلمية والمستلزمات المطلوبة لهذا المستوى بتوفير المناهج والمحاضرين والمختبرات المطلوبة وأضاف نحن سعينا لتحقيق هذا الأمر لعلمنا بأن السنوات القادمة وتحديدا في نهاية 2016 لا يمكن للعاملين في مجال التنبؤ الجوي وأرصاد الطيران العمل بدون الحصول على شهادة البكالوريوس في التخصص حسب المعايير الجديدة المحددة من قبل منظمة الأرصاد العالمية ومنظمات الطيران المدني . كما تمت المرحلة الأولى بنجاح وحصل بعض الطلبة على البكالوريوس من جامعة ردنك وبتقدير جيد وتم تحديث الأتفاقية بعد إجراء بعض التغييرات والإضافات وبالتنسيق الكامل مع جامعة ردنك من أجل رفع المستوى العلمي لقسم الأرصاد الجوية في الكلية والذي حقق طفرة نوعية بعد اختياره مركزا إقليميا لمنظمة الأرصاد العالمية لدول غرب آسيا ( 37 دولة) لما يحتويه من مستوى علمي يتفق مع المعايير المطلوبة من قبل قسم التدريب في المنظمة وأضاف السيد المالكي أن مستوى الدراسة المتميز على مستوى العالم والمكانة المرموقة التي تحتلها جامعة ردنك في مجالات الدراسات العليا والبحث العلمي حفزنا على استمرار التعاون والتنسيق لرفع المستوى وخلق قاعدة بحثية في قطر في مجالات التغيرات المناخية والمحافظة على البيئة وتشجيع البحث العلمي ليس لقطر فحسب وانما لباقي دول الخليج والإقليم. وأوضح السيد محمد الكعبي الملحق الثقافي في سفارة دولة قطر في المملكة المتحدة أن تمديد هذه الاتفاقية مع جامعة ردنك يحقق ما نسعى له من مستوى علمي حيث تعتبر واحدة من الجامعات المتميزة في مجال البحوث التطبيقية والدراسات العليا للماجستير والدكتوراه ودرجة البكالوريوس في مجال الأرصاد الجوية والمناخ ولقد تخرج عدد من الطلبة القطريين في مجال الأرصاد الجوية في الفترة الماضية ونحن نسعى لزيادة أعداد الطلبة المتقدمين لهذا التخصص لتغطية الحاجة في جميع الدوائر العلمية والبحثية وكذلك التعاون مع الجامعة في مجال الدراسات العليا. وبين الدكتور سالم المري مدير الخدمات المشتركة في الكلية أن التعاون مع جامعة ردنك استوجب علينا إدخال عدد من المختبرات الحديثة في مواضيع التنبؤات البحرية والعددية وكذلك بعض البرامجيات الخاصة بالتنبؤ الجوي والمناخ في مختبر الحاسوب وتطوير بعض المناهج الخاصة بالفيزياء والرياضيات و تحديث محطة الرصد السطحي في الكلية و تحديث جميع الكتب والمصادر العلمية في المكتبة الخاصة بالقسم والخطة القادمة تؤدي إلى زيادة القدرة الأستعابية لأعداد أكبر من الطلبة لما لهذا التخصص من أهمية كبيرة في جميع مناحي الحياة الخدمية والصحية. وبين الدكتور نجم البرزنجي رئيس قسم الأرصاد الجوية في كلية قطر لعلوم الطيران أن استمرار التعاون مع جامعة ردنك مثمر على جميع المستويات حيث لدينا خطة لتبادل الأساتذة لزيادة الخبرات وكذلك تنويع الدورات القصيرة المخصصة لرفع الكفاءة للعاملين في مجال التنبؤ الجوي لأغراض الطيران وحسب الشروط الموضوعة من قبل منظمة الأرصاد العالمية ومنظمات السلامة الجوية العالمية ولدينا سنويا دورات تشمل هذا الجانب المهم تقام بإشراف المنظمة يشارك بها أعداد كبيرة من دول الإقليم والعالم ولقد تم إقامة 4 دورات خاصة بالمنبئين الجويين العاملين في مجال إعداد تقارير الطيران بالتعاون مع منظمة الطيران المدني والسلامة الجوية.
1150
| 05 سبتمبر 2015
قالت مجموعة QNB في تقريرها الاقتصادي الأسبوعي إنه من المنتظر أن يرتفع المعروض العالمي من الغاز الطبيعي المسال بشكل كبير من 245 مليون طن في عام 2014 إلى 297 مليون طن في عام 2017. وتم استكمال ثلاثة مشاريع رئيسية مؤخراً، وهناك مشاريع قيد الإنشاء بطاقة إنتاجية تفوق 100 مليون طن في السنة، إضافة إلى مشاريع أخرى قيد الدراسة تبلغ طاقتها الإنتاجية 600 مليون طن في السنة، لكن توجد مجموعة من العوامل التي تهدد جدوى العديد من هذه المشاريع، ليس أقلها الانهيار الأخير في أسعار النفط الخام والغاز الطبيعي المسال (عادة ما يتم ربط أسعار الغاز الطبيعي المسال للعقود طويلة الأجل بمؤشرات النفط الخام). وأشار التقرير إلى أن قطر في وضع جيد للمنافسة حتى مع الزيادة المتوقعة في العرض، فإنتاجها من الغاز الطبيعي المسال هو الأقل تكلفة في العالم، وتمتع سلفاً بحصة نسبتها 31% من السوق العالمية (74 مليون طن في عام 2014)، وتبيع معظم غازها بعقود طويلة الأجل، وهو ما يضمن استقرار العرض. وواجهت المشاريع العالمية الثلاثة الكبرى التي تم استكمالها مؤخراً بعض الصعوبات، فقد تم في 2015 استكمال مشروع ولاية كوينز لاند كورتيس في أستراليا للغاز الطبيعي المسال ذي الطاقة الإنتاجية البالغة 5.8 مليون طن في السنة وذلك بعد تأخيرات كبيرة، كما أن المشروع الذي تم استكماله في الجزائر بطاقة إنتاجية تبلغ 4.7 مليون طن في عام 2014 يعمل بنسبة %50 من قدرته الإنتاجية بسبب النقص في مدخلات أساسية. وتم استكمال منشأة جديدة في بابوا غينيا الجديدة بقدرة إنتاجية تبلغ 6.9 مليون طن في السنة في عام 2014، كما بدأ الإنتاج في عام 2015 في منشأة جديدة في إندونيسيا بطاقة إنتاجية تصل إلى 2 مليون طن في السنة. هناك حاليا 16 مشروعاً للغاز الطبيعي المسال قيد الإنشاء من شأنها إضافة حوالي 12 مليون طن في عام 2016 وحوالي 33 مليون طن في عام 2017. كما أن أستراليا والولايات المتحدة قد تضيفان القدر الأكبر من الطاقة الإنتاجية. فقد حققت أستراليا اكتشافات كبيرة للغاز الطبيعي خلال العقد الماضي واستثمرت بشكل كبير في الغاز الطبيعي المسال- لديها حاليا مشاريع قيد الإنشاء بقيمة 180 مليار دولار أمريكي وبإجمالي طاقة إنتاجية تصل إلى 60 مليون طن في السنة. كما أن الولايات المتحدة تعكف حاليا على بناء منشآت لإنتاج 50 مليون طن في السنة بعد ثورة الغاز الصخري، التي حولت الولايات المتحدة من مستورد كبير للغاز الطبيعي إلى مصدر له قريباً. ونتيجة لذلك، يتم حالياً تحويل عدد من المنشئات التي كان قد تم تصميمها كمحطات لاستيراد الغاز الطبيعي المسال إلى منشئات للتصدير. كما يُتوقع خلق طاقة إنتاجية إضافية من ماليزيا (4.8 مليون طن في السنة في الفترة 2015- 2016) وروسيا (16.5 مليون طن في السنة في الفترة 2017 – 2019). ومن غير المرجح أن يتم إيقاف المشاريع التي هي قيد الإنشاء، فلدى هذه المشاريع مسبقاً التزامات طويلة الأمد من المشترين للغاز الطبيعي المسال، كما أن متوسط السعر التعادلي لها يقدّر بحوالي 50 دولارا أمريكيا للبرميل، وهو ما يعدّ مقبولاً بالكاد في ظل الأسعار الحالية. لكننا نتوقع حدوث بعض التأخير في تواريخ استكمال هذه المشاريع بسبب تعقيداتها وتكاليفها المتصاعدة بالإضافة إلى المشاكل المتعلقة بالتنظيم والترخيص. وعلاوة على المشاريع قيد الإنشاء، هنالك العديد من المشاريع قيد الدراسة بما في ذلك مشاريع مقترحة بطاقة إنتاجية تبلغ حوالي 600 مليون طن في السنة، منها مشاريع ذات طاقة إنتاجية تصل إلى حوالي 260 مليون طن في السنة لا تزال في المرحلة الأولية للتخطيط والتصميم. لكن من المرجح أن القليل فقط من هذه المشاريع تعتبر قابلة للتنفيذ في ظل الظروف الحالية، وذلك لعدة أسباب. أولاً، يقدّر متوسط السعر التعادلي لهذه المشاريع بحوالي 70 إلى 80 دولارا أمريكيا للبرميل، أي أعلى بكثير من مستويات السوق الحالية. ثانياً، يُتوقع أن تصبح الصين المصدر الرئيسي لنمو الطلب العالمي على الغاز الطبيعي المسال في المستقبل، ولكن بإمكان المخاوف المرتبطة بتباطؤ اقتصادها أن تقوّض التوقعات بشأن الطلب العالمي على الغاز الطبيعي المسال. ثالثاً، زادت تكاليف الإنشاء بأكثر من الضعف في الفترة 2007-2013 مقارنة بالفترة 2000-2006، حيث كان ارتفاع تكاليف العمالة في قطاع النفط والغاز الأمريكي مشكلة رئيسية في الولايات المتحدة. رابعاً، يشير العدد الكبير من منشآت الغاز الجديدة التي قيد الإنشاء حالياً إلى أن السوق سيشهد على الأرجح فائضاً في المعروض حتى 2020 على الأقل مما لا يشجع على الموافقة على المشاريع التي هي قيد الدراسة. خامساً، لا يرغب المشترون في الدخول في عقود طويلة الأجل في بيئة السوق في الوقت الحاضر، فالأسعار الحالية للغاز الطبيعي المسال منخفضة وآخذة في التراجع. وبدون وجود عقود غاز طويلة الأجل لن تتمكن مشاريع الغاز الطبيعي المسال الكبيرة من إيجاد التمويل على الأرجح، وهو ما سيجعل إكمال هذه المشاريع أمراً صعباً. وقد قامت بعض الشركات بالفعل بإلغاء بعض مشاريعها. فعلى سبيل المثال، ألغت شركة رويال داتش شل مشروع "أرو" في أستراليا والذي تبلغ قيمته 20 مليار دولار أمريكي في مطلع العام الحالي، وأرجأت شركة وودسايد قراراها بشأن تنفيذ مشروع "براوز" العائم لإنتاج الغاز الطبيعي المسال في أستراليا من 2014 إلى 2016. وفي ظل هذه الظروف، نتوقع أن يتم إطلاق عدد قليل فقط من مشاريع الغاز الطبيعي المسال في المدى القريب. ويكتمل تشييد مشاريع الغاز الطبيعي المسال عادة في فترة تتراوح بين 4 إلى 6 أعوام، لذلك فإن إرجاء تشييد المشاريع الجديدة خلال العام أو العامين القادمين من شأنه أن يقود إلى تماسك أسواق الغاز الطبيعي المسال في مطلع العقد الثالث من القرن الحالي. وبإيجاز، يُتوقع أن تزداد السعة الإنتاجية للغاز الطبيعي المسال بسرعة لغاية حدود 2020، الأمر الذي سيقود إلى وفرة في المعروض، وهو ما سيؤدي بالتالي إلى تراجع الأسعار. وتعتبر دولة قطر في وضع قوي مقارنة بالمنتجين الجدد وذلك بفضل أسعارها التنافسية والعقود طويلة الأجل التي أبرمتها سابقاً. وفي المدى الطويل (فلنقل بحلول مطلع العقد الثالث من القرن الحالي)، قد يؤدي التوقف الراهن عن تشييد مشاريع جديدة للغاز الطبيعي المسال إلى تماسك الأسواق مع تزايد الطلب.
751
| 05 سبتمبر 2015
نشرت الجريدة الرسمية في عددها 22 لسنة 2026 تفاصيل قانون رقم 19 لسنة 2026 بإصدار قانون المرور . وتنص المادة 41 بشأن مدة...
38118
| 18 نوفمبر 2026
نشرت الجريدة الرسمية في عددها (22) لسنة 2026 تفاصيل قانون رقم 19 لسنة 2026 بإصدار قانون المرور. تنص المادة (60) على أنه يلتزم...
35554
| 18 نوفمبر 2026
نشرت الجريدة الرسمية في عددها (22) لسنة 2026 تفاصيل قانون رقم 19 لسنة 2026 بإصدار قانون المرور . ووفقاً للمادة (112) من القانون،...
24966
| 18 نوفمبر 2026
نشرت الجريدة الرسمية في عددها 22 لسنة 2026 تفاصيل قانون رقم 19 لسنة 2026 بإصدار قانون المرور. وتنص المادة (117) من القانون المرور...
17234
| 18 نوفمبر 2026
تابع الأخبار المحلية والعالمية من خلال تطبيقات الجوال المتاحة على متجر جوجل ومتجر آبل
نشرت الجريدة الرسمية في عددها (22) لسنة 2026 تفاصيل قانون رقم 19 لسنة 2026 بإصدار قانون المرور. تنص المادة (111) يُعاقب بالحبس مدة...
15946
| 18 نوفمبر 2026
نشرت الجريدة الرسمية في عددها (22) لسنة 2026 تفاصيل قانون رقم 19 لسنة 2026 بإصدار قانون المرور. ووفقاً للمادة (109) من القانون، يُعاقب...
14740
| 18 نوفمبر 2026
نشرت الجريدة الرسمية في عددها 22 لسنة 2026 تفاصيل قانون رقم 19 لسنة 2026 بإصدار قانون المرور . وتنص المادة 69 على: يجب...
9656
| 18 نوفمبر 2026