نشرت الجريدة الرسمية في عددها 22 لسنة 2026 تفاصيل قانون رقم 19 لسنة 2026 بإصدار قانون المرور . وتنص المادة 41 بشأن مدة...
رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

أكد سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية أنه لن يتم تخفيض الدعم الذي تقدمه الدولة سواء في قطاع الطاقة أو القطاعات الإنتاجية والخدمية الأخرى. وأضاف أن ميزانية الدولة تم وضعها على أساس 65 دولارا لبرميل النفط والآن برميل النفط بحدود 50 دولارا، وبالتالي لسنا في مرحلة تجبرنا على خفض الدعم، في ظل الوضع الجيد للاقتصاد القطري والاستثمارات والاحتياطيات المالية الكبيرة التي يملكها. جاء ذلك خلال كلمة ألقاها وزير المالية أمام جامعة ميلون كارينجي بحضور رئيسها وأساتذة الجامعة وعدد كبير من الطلبة. الطفرة الاقتصادية لا تعتمد على صادرات النفط والغاز وأكد العمادي أن قطر من أسرع الاقتصاديات نموا في العشرين عاما الأخيرة بمعدلات نمو فاقت التوقعات بشهادة المؤسسات العالمية . وأوضح الوزير أن الطفرة الاقتصادية التي تشهدها الدولة لا تعتمد على صادرات النفط والغاز وإنما السياسات الاقتصادية الناجحة التي جعلت من قطر أسرع الدول نموا في المنطقة والعالم، إضافة إلى حجم المشاريع التي تنفذها الدولة بالشراكة مع القطاع الخاص. وأكد أن قطر تسعى لزيادة استثماراتها بالخارج في إطار التنويع الاقتصادي، كما تسعى إلى جلب الشركات الكبرى للاستثمار في السوق المحلي والمساهمة مع القطاع الخاص القطري في تنفيذ مشاريع البنية التحتية ومشاريع كأس العالم 2022 ، مشيرا إلى أن حجم هذه الاستثمارات يصل إلى حوالي 200 مليار دولار خلال الفترة من 2014 إلى 2022، حيث تقوم الدولة بتوفير الاعتمادات المالية لتنفيذها وفقا للبرامج المحددة مسبقا بدون أي تأخير .. مما يعني إنفاق حوالي نصف مليار دولار أسبوعيا دون توقف مما يمثل تحديا كبيرا للوفاء بهذه الالتزامات. وأضاف الوزير أن قطر توفر 30 % من الغاز المسال في العالم مما يمثل تحديا لها للحفاظ على هذه النسبة وزيادتها ، موضحا أن وتيرة إنتاج الغاز بالصورة الحالية يكفي قطر حوالي 114 عاما.
436
| 07 سبتمبر 2015
أعلن مسؤولون في كل من الهيئة العامة للسياحة وشركة ديزاين كريشنز أن معرض هي للأزياء العربية سيعود من جديد في نوفمبر من هذا العام، وسيتم إطلاق النسخة الثامنة من المعرض في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات الجديد، من 12 إلى 18 نوفمبر. وسيتضمن المعرض مجموعة خريف 2015 من العبايات والقفاطين والجلابيات والأثواب ذات التصاميم العربية والخليجية وغيرها من الأزياء الراقية، ويشارك فيه عدد من العارضين القطريين والإقليميين، الذين يقدمون أحدث مجموعاتهم للجمهور القطري والدولي. وتقدم هذه النسخة عروض أزياء يومية، وورش عمل، ومنتديات نقاشية، واستراحات لكبار الزوار، وحوارات مع مصمّمين عرب روّاد. يذكر أن مساحة المعرض تبلغ 7500 متر مربع، حيث يضم حوالي 347 منصة ستتوفر من خلال أربع فئات من الرعاية هي الشيل، والفضية، والذهبية، والبلاتينية، وجميعها صُممت لتلبي احتياجات ومتطلبات العارضين. وصرح في هذا الصدد السيد حمد العبدان، مدير المعارض في الهيئة العامة للسياحة، قائلاً: "يجسد معرض هي نموذجاً متميزاً للتعاون في طرح مشاريع ومنتجات جديدة وفريدة في السوق القطرية. ومع تزايد الاهتمام بالمعرض، يسرنا أن نقدم الإرشاد والدعم لشركة "ديزاين كريشينز" لمساعدتها على اجتذاب الزوار من منطقة الشرق الأوسط وخاصة من دول الخليج العربي لحضور المعرض والمشاركة فيه، من خلال الربط بين منظمي المعرض وأصحاب العلاقة في قطاع الفنادق والسفر." وتقول رئيسة اللجنة الاستشارية باسم شركة ديزاين كريشنز، جواهر الكواري: " إن البناء على نجاحاتنا السابقة، وعلى ردود الفعل الطيبة التي حصلنا عليها من عارضي وزوار معرض هي للأزياء العربية، الذين ازدادت أعدادهم بشكل كبير، إنما يحفزّنا على الانتقال بهذه الفعالية المتميزة إلى آفاق أخرى، ويشجّعنا على تقديم خبرات على مستوى عالمي لزبائننا وزوارنا، وعلى إتاحة الفرصة أمام المصممين لعرض إبداعاتهم أمام جمهور واسع على المستويين الإقليمي والدولي. ونحن نعتز بشراكتنا مع الهيئة العامة للسياحة في هذه الفعالية الرائدة."
888
| 07 سبتمبر 2015
انضم المهندس محمد الجناحي والذي يعمل كمهندس ميكانيكي في شركة ميرسك قطر للبترول الى مبادرة "علِّم لأجل قطر"، وبالرغم من التحديات والفرص التي ينطوي عليها عمله هذا، إلا أن الجناحي لطالما تمتع بشغف كبير تجاه مهنة التعليم. ولهذا، لم يتردد لحظة واحدة بقبول العرض الذي قُدم إليه للمشاركة في تنشئة الجيل الجديد . وتعد مبادرة "علِّم لأجل قطر"، التي أطلقتها سعادة الشيخة هند بنت حمد آل ثاني عام 2014، مؤسسة محلية غير حكومية تهدف إلى الارتقاء بنظام التعليم القطري عبر إعادة الاستثمار في مهارات الخبراء من مختلف قطاعات الدولة لصالح منظومة المدارس المستقلة. ويركز برنامج المبادرة على توظيف الأشخاص الموهوبين والمحترفين للتعليم في مدارس قطر المختلفة حتى يكونوا مصدر إلهام للطلاب، ويجري تعيينهم لمدة عامين يدرّسون خلالها طلاب الصفين السابع والثامن في المدارس المستقلة بدولة قطر. وكان الجناحي أول موظف في الشركة تتم الاستعانة به لتعليم مادة الرياضيات (إحدى المواد الأساسية للبرنامج إلى جانب اللغة الإنجليزية والعلوم)؛ وتكشـف تجربته عن تفانٍ كبير لإحـداث تغيير ملموس في نظام التعليم بالدولة. حصل محمد الجناحي على شهادة البكالوريوس في الهندسة الميكانيكية من "جامعة قطر" عام 2010؛ وانضم في العام نفسه إلى قسم الهندسة والمشاريع في "ميرسك قطر للبترول"، حيث عمل مهندساً لخطوط الأنابيب لمدة ثلاث سنوات قبل الانتقال إلى قسم العمليات في أكتوبر 2014. وبالرغم من مسيرته المهنية المجزية في الشركة، إلا أن الجناحي كان يرغب دائماً بنقل خبراته إلى الآخرين. وقال الجناحي بهذا الصدد: "لطالما رغبت بممارسة مهنة التعليم؛ وقد قدمت خلال مسيرتي المهنية الكثير من العروض التوضيحية للموظفين تنوعت بين تعليمهم اللغة العربية وتقديم المعلومات الأساسية حول قطاع النفط والغاز".
1076
| 07 سبتمبر 2015
أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة الجيدة للسيارات وكيل سيارات شيفرولية عن استدعاء مركبات شيفرولية طراز كورفت موديلات 2005-2007 وذلك لوجود خلل في عمل الإضاءة الأمامية. ويأتي هذا الإجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين. وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب. وحثت وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل التالية: الخط المجاني : 16001، البريد الإلكتروني: [email protected] ، حساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي : تويتر @MEC_QATAR، الإنستجرام MEC_QATAR، أو تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة أجهزة الآيفون والآيباد والأندرويد MEC_QATAR .
329
| 07 سبتمبر 2015
شاركت غرفة تجارة وصناعة قطر في اجتماعات مجلس إدارة الغرفة العربية الإيطالية والتي عقدت اليوم في العاصمة الإيطالية روما، ومثل غرفة قطر في الاجتماع السيد محمد مهدي الأحبابي عضو مجلس الإدارة. وبحث الاجتماع سبل تأسيس غرفة عربية إيطالية مشتركة جديدة. من جهة أخرى، ينظم مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم التابع لغرفة تجارة وصناعة قطر ندوة بعنوان التحكيم في منازعات عقود النفط وحقوق الملكية الفكرية في ضوء القانون القطري، وذلك يوم الأحد 13 سبتمبر الجاري بمقر الغرفة. ويشارك في الندوة كل من الأستاذة الدكتورة فاطمة خالد المحسن أستاذ القانون العام بكلية الحقوق جامعة الكويت والأستاذ الدكتور حسن حسين البراوي أستاذ القانون المدني بكلية القانون جامعة قطر. ويتحدث البراوي عن أهم جوانب حقوق الملكية الفكرية في ضوء القانون القطري. ووجه مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم الدعوة للمحامين والقانونيين والمهتمين لحضور فعاليات الندوة.
515
| 07 سبتمبر 2015
أكد سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية، استمرار النمو الاقتصادي بالدولة، إلا أنه شدد على أن السبيل الوحيد لأي نمو اقتصادي لن يكون إلا من خلال نشاط القطاع الخاص. وتحدث سعادة وزير المالية، خلال استضافته اليوم، الإثنين، في "سلسلة محاضرات العميد" التي نظمتها جامعة كارنيجي ميلون في قطر، عن مراحل تطور دولة قطر خلال السنوات العشرين الماضية على مستوى الانجازات الاقتصادية، وما تخطط لإنجازه في المستقبل.. وأكد أن قطر نجحت في تبوء مكانة اقتصادية مميزة على المستوى العالمي رغم تشكيك البعض في بداية الإصلاح الاقتصادي، الذي عكس رؤية حكيمة شملت كافة القطاعات الإنتاجية والاقتصادية والخدمية، إضافة إلى وضع رؤية طويلة الأجل للتنمية بكافة قطاعاتها في الدولة، الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، وإقامة اقتصاد متنوع لا يعتمد على النفط والغاز فقط. وأوضح أن دولة قطر مع اعتمادها على النفط إلا أنها تسعى إلى تحقيق اقتصاد معرفي بعيد عن الاعتماد الكلي على النفط والغاز، متحدثا عن الخطوات المستقبلية، وواضعاً مقارنات للواقع مع السنوات العشرين الماضية ابتداء من العام 1995، حيث كان الناتج القومي الإجمالي لا يتعدى 30 مليار ريال، ليزيد في العام 2005 إلى 162 مليار ريال، كما زاد النمو الاقتصادي في عام 2014 بنحو 26 ضعفاً مقارنة بما كان عليه في العام 1995، لتصبح دولة قطر من أسرع الاقتصادات التي نمت في 20 سنة الماضية. وبيّن سعادة وزير المالية أن تلك الإنجازات لا يعود سبب تحقيقها إلى الطفرة المتحققة في مجال الطاقة، إذ لم تكن قطر الدولة الوحيدة التي تعتمد على النفط والغاز في مواردها، ولكن التخطيط والتنفيذ لعبا دورا بارزا في هذا السبيل، لتصبح قطر توفر 30% من الغاز المسال في العالم مما يمثل تحدياً لها للحفاظ على هذه النسبة وزيادتها، موضحا أن ما تبقى من الغاز القطري باستخدامه بالوتيرة الحالية، فإنه سيبقى لمدة 140 سنة، حيث إن ثلثي عائدات الدولة تأتي من الغاز الطبيعي. وفي ما يتعلق بالموازنة العامة للدولة، قال سعادة السيد علي شريف العمادي إنها كانت أقل من 12 مليار ريال في العام 1995، إلا أنها وصلت في السنة الماضية إلى 300 مليار ريال، وهي زيادة ب 25 ضعفاً.. وأكد أن دولة قطر بيئة جالبة للشركات الاجنبية المستثمرة، كما أنها تستضيف فعاليات دولية كبيرة، بما فيها بطولة كأس العالم 2022، مُبيّناً أن تحقيق الانجازات التي ترمي إليها الدولة يتطلب استثمار 200 مليار دولار بين عامي 2014 و2022، وبهذا التقدير فإن الدولة تحتاج إلى صرف نصف مليار دولار في كل أسبوع دونما توقف، حتى تتأكد من تقديم كل ما هو مطلوب في الوقت المحدد. وفي حديثه عن الاحتياطيات، أشار سعادة وزير المالية إلى مكونين رئيسيين في هذا الإطار، هما هيئة قطر للاستثمار التي لم يتم الإفصاح عن الأرقام المتعلقة باستثماراتها حتى الآن، إلى جانب مصرف قطر المركزي الذي كانت احتياطاته في العام 1995 أقل من نصف مليار ريال، و"الآن أصبحت دولة قطر لديها احتياطات في مصرف قطر المركزي بنحو 157 مليار ريال". وأشار إلى أن الدولة تحظى بأعلى التصنيفات حيث تحظى بثالث أعلى تصنيف في العالم، بعد تقييمها من قبيل وكالة فيتش العالمية للتصنيف الائتماني بـ"AA" على الرغم من ما يحدث في المنطقة من تحديات، بما يشير إلى أن وضعها المالي يبدو إيجابيا في الوقت الراهن. وأضاف سعادة وزير المالية، أنه بالنظر إلى مكانة دولة قطر في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فإنها تحتل مكانة مميزة على المستوى الاقتصادي، حيث احتلت ترتيبا مميزا في تقرير التنافسية الدولية عند المرتبة 16 مع التأكيد على أن حكومة قطر من الحكومات الأكثر فعالية، مما يوضح الخطط والاستراتيجيات وراء كل هذه الإنجازات التي يتم تحقيقها على مستوى الدولة. وأوضح سعادته أن مجموع قيمة النظام المصرفي في دولة قطر كان أقل من 10 مليارات ريال في العام 1995، إلا أنها أصبحت اليوم عند 200 مليار ريال، مُبيّناً أن الدولة شهدت ارتفاعا في معدلات التضخم في وقت من الأوقات، كما شهدت فترات تضخم أقل قبل أن يستقر الآن عند 1.6% ، خاصة أن نسبة التضخم زادت بشكل كبير في عامي 2007 و2008 لتصل الى 15% ، وذلك راجع الى تأثير الأزمة المالية العالمية في العام 2008 و2009. وتعرض سعادة وزير المالية إلى جملة من التحديات التي تواجه الدولة لعل أبرزها تسليم مشاريع البنى التحتية في الوقت المحدد لاستخدامها في استضافة بطولة كأس العالم 2022، والتأكد من أن الحكومة تحصل على قيمة الاستثمارات التي تقوم بها، إلى جانب الوفاء بجودة المشاريع المنجزة، مؤكدا أن "دولة قطر ستنمو إلى سنة 2022 وما بعد 2022، حيث إن لديها مشاريع سيتم الانتهاء منها في العام 2024 وهي مشاريع موزعة حسب اختصاص كل وزارة، وتقوم كل الجهات في الدولة بالدور المنوط بها في هذا القبيل". وأشار إلى أن الدولة لا زالت تعتمد على النفط كعائد أساسي في اقتصادياتها، إلا أنها حققت إنجازات في طريق التنوع الاقتصادي من خلال هيئة قطر للاستثمار ومصرف قطر المركزي، بشراء استثمارات خارجية وتوفير احتياطات لدعم العملة والمخاطر المتعلقة بها، مُشدّداً على ضرورة تنويع مداخيل الحكومة حيث إن 85% من المداخيل بالنسبة للميزانية هي من عائدات النفط.."ونحن نحاول أن ننوع من العائدات، ولن ندفع الى أن تكون لدينا تعرفة ولكننا نسعى إلى جودة الخدمات المطلوبة". وأوضح سعادة وزير المالية أن قطر لم تسجل عجزاً في الموازنة منذ عام 2000 إلى 2015، إلا أنه بالنظر إلى أسعار النفط الحالية في حدود الخمسين دولاراً للبرميل، ومع احتساب سعر البرميل بـ 65 دولاراً في موازنة الدولة، فلن تكون هناك مشكلة في عجز متوقع في الموازنة خاصة أن الدولة ملتزمة بالإنفاق على مشاريع اقتصادية كبيرة.
400
| 07 سبتمبر 2015
أظهر تقرير حركة السجل التجاري الشهري الذي تصدره إدارة التسجيل والتراخيص التجارية بوزارة الاقتصاد والتجارة تسجيل 847 سجلاً تجارياً جديداً وشطب 221 سجلاً تجارياً خلال شهر أغسطس عام 2015. وذكر بيان صحفي صادر عن وزارة الاقتصاد والتجارة اليوم، الإثنين، أن السجلات الجديدة المسجلة تضمنت 617 سجلاً رئيساً بنسبة 73% من مجمل السجلات التجارية الجديدة المسجلة في أغسطس، و230 سجلاً فرعياً بنسبة 27% من مجمل السجلات التجارية الجديدة المسجلة في أغسطس. أما السجلات التي تم شطبها فتضمنت 221 سجلاً منها 76 سجلا رئيسياً بنسبة 34% من السجلات المشطوبة و145 سجلاً فرعياً بنسبة 66% من السجلات المشطوبة. وتصدرت سجلات الشركات ذات المسئولية المحددة (ذ م م) قائمة السجلات الجديدة بعدد 188 سجلاً رئيسياً و86 سجلاً فرعياً – وذلك وفقاً لنوع المنشأة- بنسبة 47% من مجمل السجلات الرئيسية و 37% من مجمل السجلات الفرعية في شهر أغسطس. تلتها الشركات ذات الشخص الواحد بعدد 179 سجلاً رئيسياً و98 سجلاً فرعياً، بنسبة 29% من مجمل السجلات الرئيسية و43% من مجمل السجلات الفرعية. أما السجلات الأكثر نشاطاً في شهر أغسطس من عام 2015، فقد جاءت شركات المقاولات متصدرة للسجلات المنشئة (رئيسي – فرعي) بنسبة 25% تلتها شركات تجارة مواد البناء بنسبة 9%.
263
| 07 سبتمبر 2015
أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة عن استدعاء مركبات شيفروليه طراز كورفت موديلات 2005 حتى 2007 وذلك لوجود خلل في عمل الإضاءة الأمامية.ويأتي هذا الإجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين.وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب.وحثت وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنواتها التواصلية.
258
| 07 سبتمبر 2015
أكد تقرير اقتصادي دولي أن الموازنة العامة لدولة قطر للعام الحالي (2015) قد حقّقت أهدافها خلال الأشهر التسع الماضية بتطبيق الإصلاحات المالية التي تم تحديدها عند تمديد العمل بالموازنة إلى ديسمبر المقبل. وأشار التقرير إلى أن وزارة المالية قامت بتطبيق جملة من الإصلاحات الرامية إلى المحافظة على المعدلات المرتفعة للنمو وتطوير الأداء وضبط المصروفات وتحقيق الكفاءة في الإنفاق العام وزيادة الاستثمارات الرأسمالية لدعم وتطوير المشروعات والقطاعات الأساسية، وتعزيز أداء القطاعات غير النفطية في إطار جهود الدولة لتنويع الاقتصاد وتقليص الاعتماد على إيرادات النفط والغاز، وتنشيط مشاركة القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية. "ربيورتر لينك": قطر سوف تنفق أكثر من 200 مليار دولار لتطوير البنيات التحتية حتى عام 2018.وأضاف تقرير "ربيورتر لينك" في معرض تقييمه لأداء الاقتصاد القطري أن قطر سوف تنفق ما يزيد على 200 مليار دولار لتطوير البنيات التحتية حتى عام 2018 مما سينعكس على إنعاش النشاط الاقتصادي بالدولة. من جهة أخرى كشف مؤشر ثقة المستهلك في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الذي أجراه بيت. كوم، أن أغلبية المقيمين في قطر يبدون توقعات إيجابية حول مستقبل اقتصاد الدولة وأوضاعهم المالية. ويعتقد حوالي ثلث المجيبين في قطر أن اقتصاد الدولة قد شهد تطوراً خلال الأشهر الستة الماضية، في حين يتوقع أغلب المجيبين (65 %) أن يتطور اقتصاد الدولة خلال الأشهر الستة المقبلة. ويعتقد أغلب الموظفين في قطر (72 %) أن ظروف العمل ستشهد تطوراً خلال العام القادم. التفاصيل في ملحق "الشرق الاقتصادي" الصادر غداً الإثنين 7/9/2015.
385
| 06 سبتمبر 2015
كشف مؤشر ثقة المستهلك في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الذي أجراه بيت. كوم، أكبر موقع للتوظيف في الشرق الأوسط، بالتعاون مع مؤسسة YouGov، المنظمة الرائدة المتخصصة بأبحاث السوق، أن أغلبية المقيمين في قطر يبدون توقعات إيجابية حول مستقبل اقتصاد الدولة وأوضاعهم المالية. الوضع الاقتصادي في قطر يعتقد حوالي ثلث المجيبين في قطر أن اقتصاد الدولة قد شهد تطوراً خلال الأشهر الستة الماضية، في حين صرّح 36% أنه لم يتغير، بالإضافة إلى ذلك، يتوقع أغلب المجيبين (65%) أن يتطور اقتصاد الدولة خلال الأشهر الستة المقبلة، في حين أشار واحد من أصل خمسة مجيبين إلى أنه سيبقى على حاله (18%). ويعتقد حوالي نصف الموظفين في قطر أن ظروف العمل هي إما جيدة أو جيدة جداً (47%)، وفضلاً عن ذلك، يعتقد أغلب الموظفين في قطر (72%) أن ظروف العمل ستشهد تطوراً خلال العام القادم. الوضع الاقتصادي الشخصي يعتقد 28% من المجيبين في قطر أن وضعهم (أو وضع عائلاتهم) المالي هو أفضل الآن مما كان عليه قبل ستة أشهر، ويعتقد 47% أنه بقي على حاله. أما بالنسبة للتوقعات المستقبلية، فهي إيجابية أيضاً، حيث يتوقع 62% تحسّن أوضاعهم المالية خلال الأشهر الستة المقبلة، في حين يتوقع 19% منهم أنها ستبقى على حالها. أما بالنسبة لتكاليف المعيشة، فيتوقع 65% من المجيبين أن تشهد ارتفاعاً، في حين يقول 22% منهم إنها ستبقى على حالها. ويقول 39% من المجيبين في قطر إن مدخراتهم انخفضت بالمقارنة مع العام الماضي. وصرّح حوالي ربع المجيبين (24%) بأنها ارتفعت، في حين يقول 33% إنها بقيت على حالها. الإنفاق الاستهلاكي يقول 49% من المجيبين في قطر إنهم يخططون لشراء سيارة خلال العام القادم. ويخطط 45% من هؤلاء لشراء سيارة جديدة، في حين ينوي 36% شراء سيارة مستعملة. وفي المقابل، لا ينوي 37% من المجيبين في قطر شراء سيارة على الإطلاق. وعندما يتعلق الأمر بالاستثمار العقاري، يقول 35% من المجيبين في قطر إنهم يخططون للاستثمار خلال الأشهر الـ 12 القادمة، في حين صرّح أكثر من النصف أنه ليس لديهم أي خطط للاستثمار العقاري. وبالنسبة إلى المجيبين الذي يخططون للاستثمار في عقار، يخطط حوالي النصف (42%) لشراء شقة، وينوي 34% شراء فيلا/ منزل ريفي/ منزل مستقل، و18% ينوون شراء عقار تجاري. ويقول أغلب المجيبين في قطر (60%) الذين يخططون للاستثمار في العقارات داخل الدولة أنهم ينوون شراء عقار جديد خلال العام القادم، في حين يخطط 16% إلى الاستثمار في العقارات المستعملة. وبالنسبة إلى السلع الاستهلاكية، يقول 28% إنهم يخططون لشراء جهاز لوحي أو هاتف ذكي خلال الأشهر الـستة المقبلة، في حين ينوي 26% شراء أثاث، ويقول 24% إنهم يخططون لشراء كمبيوتر مكتبي أو محمول. كما يخطط المجيبون لشراء السلع الاستهلاكية التالية: شاشات تلفزيون LCD أو بلازما (19%)، والثلاجات (14%) والغسالات (13%). الوظيفة الحالية يعتقد أكثر من نصف المجيبين (57%) أنه يوجد حالياً الكثير من فرص العمل في قطر، حيث يشير 32% منهم إلى توافرها في العديد من القطاعات، في حين يقول 25% إنها متوافرة في عدد محدود من القطاعات، ويعتقد 28% أنه يوجد عدد قليل من الوظائف المتوافرة في قطر. وبالنسبة إلى توقعات توافر الوظائف في الدولة، يتوقع 46% من المجيبين في قطر أن يزداد عدد الوظائف خلال الأشهر الستة المقبلة. ويقول 48% من المجيبين في قطر إن عدد الموظفين في شركاتهم قد ازداد خلال الأشهر الستة الماضية، في حين يعتقد 23% العكس. ويتوقع حوالي نصف الموظفين في قطر (48%) أن يزداد عدد الموظفين في شركاتهم خلال الأشهر الستة المقبلة. وفي ما يتعلق بمستويات الرضا، عبّر أكثر من النصف بقليل (52%) عن رضاهم تجاه فرص النمو المهني. ويقول 42% إنهم راضون عن التعويضات الحالية، في حين عبّر 34% منهم عن عدم رضاهم عن الرواتب والبدلات الحالية. أما بالنسبة للفوائد غير النقدية، فقد عبّر 44% من الموظفين في قطر عن رضاهم عنها، و33% عن عدم رضاهم. ويقول 49% من المجيبين في قطر إنهم راضون عن الأمن الوظيفي. وقال سهيل المصري، نائب الرئيس للمبيعات في بيت.كوم: "عندما ننظر إلى المنطقة بشكل عام، نجد أن النتائج إيجابية، كما أن التوقعات إيجابية أيضاً فيما يتعلق بالوظائف. وتعتبر الفترة الحالية مناسبة للمهنيين للاستفادة من إستراتيجيات البحث عن الوظائف، وتسويق أنفسهم على الإنترنت. وتعد الصفحات العامة على بيت.كوم أفضل وسيلة للقيام بذلك، فهي تسمح للباحثين عن عمل بإنشاء صفحة خاصة بهم وتعزيز فرص ظهورهم على محركات البحث على الإنترنت. ونحن في بيت.كوم نسعى جاهدين لتزويد الباحثين عن عمل والشركات في المنطقة بأحدث التكنولوجيات والإستراتيجيات الضرورية المتعلقة بالتوظيف." ومن جانبها أضافت إليسافيت فراكا، مديرة الأبحاث في YouGov: "تعد آراء المستهلكين وسيلة رائعة للكشف عن التوجهات والسلوكيات الحالية المتعلقة بالظروف الاقتصادية والمالية في دولة معيّنة. ونظراً لتوقع غالبية المجيبين أن تزداد تكاليف المعيشة في ظل انخفاض مستويات الادخار لديهم، قد يكون الوقت حان لتقييم أوضاعهم المالية والشخصية." تم جمع بيانات مؤشر ثقة المستهلك من بيت.كوم عبر الإنترنت خلال الفترة الممتدة ما بين 27 يوليو و2 أغسطس 2015، بمشاركة 8882 شخصا من الإمارات، والسعودية، وقطر، وعُمان، والكويت، والبحرين، وسوريا، والأردن، ولبنان، ومصر، والمغرب، وتونس والجزائر. وشمل الاستطلاع مشاركين من الجنسين، تجاوزت أعمارهم 18 عاماً ومن جميع الجنسيات.
386
| 06 سبتمبر 2015
انطلقت في فندق الريتز كارلتون اليوم أعمال المؤتمر الفني الثاني عشر لاتحاد السلطات الضريبية للدول الإسلامية (ATAIC) الذي تستضيفه وزارة المالية، حيث يبحث المؤتمر وعلى مدى خمسة أيام المستجدات الدولية في المجال الضريبي وتبادل الآراء حول كيفية الاستفادة من تلك المستجدات، وتقديم توصيات لمساعدة الدول الأعضاء في اتخاذ القرارات المناسبة بشأنها. وفي كلمة افتتاحية، أكد سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية، أن قضية "تآكل الأوعية الضريبية وتحويل الأرباح" أصبح يشكل يشكل قضية عالمية تتطلب تعاوناً دولياً، للتعامل معها في ظل العولمة، وتحويل كثير من الأنشطة الاقتصادية والتجارية والخدمية إلى الفضاء الإلكتروني، ولفت إلى أن ذلك: أتاح للشركات متعددة الجنسيات استغلال التباين في السياسات والأنظمة الضريبية بين مختلف الدول بهدف تقليص التزاماتها الضريبية. وأضاف سعادته في كلمته الافتتاحية التي ألقاها نيابة عنه سعادة السيد خلف أحمد المناعي، وكيل وزارة المالية: إن قضية تآكل الأوعية الضريبية طرحت تحديات حقيقية أمام مختلف دول العالم، سواء المتقدمة منها أو النامية بما فيها الدول الاسلامية، خاصة أنها تمس مبدأ أساسياً ترتكز عليه الأنظمة الضريبية، ألا وهو مبدأ العدالة الضريبية، مما يدعو للتعامل معها بجدية.. وشدد على ضرورة أن تُؤخذ في الاعتبار ضرورة إيجاد توازن بين العمل على زيادة الإيرادات الضريبية وضمان استمراريتها، وبين متطلبات جذب الاستثمارات وتشجيع القطاع الخاص على تطوير أعماله، على الرغم من الاهتمام البالغ بتحقيق التعاون الدولي لتطوير الأنظمة الضريبية، وقال: إنها اصبحت مسألة في غاية الاهمية وتتطلب دراسات متأنية، بحيث تسمح الأنظمة الضريبية بالمرونة المطلوبة لتشجيع القطاع الخاص على زيادة استثماراته وتوسيع أنشطته الاقتصادية، في وقت تعمل فيه على زيادة الإيرادات الضريبية، الأمر الذي يدعم الموقف المالي للحكومات، ويمكنها من تعزيز الإنفاق العام. تجربة مهمة لتطوير التنسيق وفي استعراضه لقانون الامتثال الضريبي للحسابات الأجنبية (الفاتكا) الذي صدر في الولايات المتحدة الامريكية، اكد انه مثّل تجربة مهمة لتطوير التنسيق بين الجهات القائمة على تحصيل الضرائب على مستوى العالم، والسلطات الضريبية الامريكية، ونوه الى انه يمهد الطريق أمام اعتماد المعيار الدولي الجديد للتبادل الآلي للمعلومات والمعروف بمعيار الإفصاح المشترك، حيث التزم عدد كبير من الدول حول العالم بما فيها الدول الإسلامية بتطبيقه خلال عامي 2017 و2018. وقال: إنه يمكن الاستفادة من مثل هذه التجارب في تحقيق المزيد من التعاون، وخصوصا بين دول اتحاد السلطات الضريبية للدول الإسلامية لتبادل المعلومات المالية بشأن نشاط دافعي الضرائب، وعزا ذلك لغياب التعاون والتنسيق بين الدول الاعضاء الذي يفتح المجال للاستغلال، ولفت الى أن ذلك قد يتيح لبعض دافعي الضرائب الفرصة لتجنب دفع المقدار العادل من الضريبة المفروضة عليهم. وأكد السيد جاسم محمد الكراني، رئيس المؤتمر الفني الثاني عشر لاتحاد السلطات الضريبية للدول الإسلامية، أن هناك تغييرات طرأت على الساحة الضريبة الدولية، وأن دولة قطر وعت تماما أهمية هذه التغييرات التي طرأت على الساحة الضريبية الدولية خلال السنوات الأخيرة، حيث بادرت الى الانضمام للمنتدى العالمي للشفافية وتبادل المعلومات لأغراض الضريبة، كما أنهت مرحلتي التقييم الذي يتم وفق صيغة المراجعة المتبادلة بنجاح، فيما التزمت بتطبيق المعيار الجديد للتبادل الآلي للمعلومات بداية من عام 2018. وأضاف: إنه وفي إطار التعاون الدولي في هذا المجال، بادرت قطر بعد مفاوضات ونقاشات مع الولايات المتحدة الأمريكية، الى التوقيع على اتفاقية مشروع الفاتكا مطلع العام الجاري، لتكون أول دولة في منطقة الشرق الاوسط توقع على هذا المشروع.. واوضح أن دولة قطر تتابع عن كثب تطور مشروع تآكل الاوعية الضريبية وتحويل الارباح، وتعتزم المساهمة فيه بشكل فعال، من خلال عضويتها في فريق العمل المعني بإعداد مشروع الاتفاقية متعددة الأطراف لتنفيذ الإجراءات المتعلقة بالاتفاقيات الضريبية. مرحلة حاسمة وأعلن أن تنفيذ اتفاقيات الفاتكا وصل إلى مرحلة حاسمة، حيث سيبدأ بعد أسابيع قليلة إرسال أول تقرير للسلطات الضريبية الامريكية في هذا الإطار، فيما أشرفت منظمة التعاون والتنمية في المجال الاقتصادي، على إنهاء جميع التقارير والتوصيات المتعلقة بمشروع تآكل الاوعية الضريبية، وتحويل الأرباح المعروف بـ BEPS منبهاً الى أن عقد المؤتمر جاء متزامنا هذا العام مع تغييرات مهمة ومتسارعة تشهدها الساحة الضريبية الدولية والامريكية، إضافة الى التطورات في ظل وضع اقتصادي دولي هش، وانخفاض كبير في أسعار النفط، وأكد أن هذا الأمر يحتم على دول الاتحاد فهم التحديات التي تطرحها هذه التغييرات بشكل دقيق، وإعداد خطط متكاملة للتعامل معها بما يضمن المحافظة على الايرادات الضريبية، وزيادتها لمواجهة الاعباء المتزايدة للدول، وعدم إعاقة جهد المستثمرين لاسيما في القطاع الخاص لزيادة نشاطهم وتوسعته وتنويعه.. ودعت السيدة حبيبة اللواتي، رئيسة النسخة السابقة من المؤتمر، التي انعقدت في تونس، إلى تعميق التعاون بين الدول الاعضاء في الاتحاد لتبادل الخبرات، وذلك في سبيل تجنب التكرار للمواضيع التي يتم تناولها من قبل منظمات دولية أخرى، مختصة في هذا المجال، داعية الدول الاسلامية إلى إثبات قدرتها على الابتكار في هذا المجال، خاصة في ظل ما تواجهه من مشاكل على مستوى إدارة ومكافحة التهرب الضريبي، مما يتطلب جهوداً حثيثة لإيجاد الحلول الملائمة في هذا الاطار. وفي كلمته أكد السيد عبدالله المساعد الأمين العام لاتحاد السلطات الضريبية في الدول الاسلامية: أن الاتحاد يسير على خطى واثقة نحو الريادة والتقدم، معربا عن اعتزازه بمخاطبة المؤتمر، وقال: إنه لشرف عظيم لي أن أخاطبكم في مستهل انطلاقة أعمال المؤتمر الفني الثاني عشر، لاتحاد سلطات الضرائب في الدول الاسلامية، وأنتهز هذه الفرصة، وأتقدم بالشكر الجزيل لدولة قطر، ومعالي السيد وزير المالية، والسيد وكيل الوزير، والإخوة بالضرائب بدولة قطر، لاستضافتهم لهذا المؤتمر وعلى حسن الاستقبال وكرم الضيافة والحفاوة التي قوبلنا بها، منذ وصولنا إلى أرض الدوحة. وعرض المؤتمر في الجلسة الثانية مراسم توقيع اتفاقية المقر بين الاتحاد وحكومة السودان، قدمه ممثل الامانة الدائمة. وفي الجلسة الاولى اوضحت دولة قطر في ورقة عمل بعنوان "تطبيق اتفاقيات الفاتكا (التحديات والفرص)" أن الهدف الأساسي من قانون الالتزام بقواعد الضرائب، على الحسابات الأمريكية خارج الولايات المتحدة "FATCA" هو مكافحة التهرب الضريبي الذي يتم عن طريق استخدام حسابات في مؤسسات مالية أجنبية، ووسيلته تتمثل في إجبار المؤسسات المالية الأجنبية، على تزويد السلطات الضريبية الأمريكية، بالمعلومات المتعلقة بالحسابات المالية الراجعة لبعض الأصناف، من الأشخاص الأمريكيين. وتطرقت الورقة لعوائق تطبيق القانون، التي تمثلت في العوائق القانونية؛ كالسيادة القانونية للدول، وعوائق تنظيمية كتكلفة الامتثال للقانون، وتكلفة مراقبته، وبينت أن الحل يتمثل في إبرام اتفاقية حكومية، تشمل نموذجين أولهما إرسال البيانات من المؤسسات المالية إلى السلطات الضريبية المحلية، ومنها إلى مصلحة الضرائب الأمريكية، والثاني إرسال البيانات مباشرة من المؤسسات المالية إلى مصلحة الضرائب الأمريكية، بالنسبة للمكلفين المتعاونين، وإرسال بيانات مجمّعة من قبل السلطات الضريبية المحلية بالنسبة للمكلفين غير المتعاونين. واوضحت انه يمكن للنموذج الأول، أن يخفف العبء، والمخاطر، وكلفة الامتثال، على المؤسسات المالية، ولا يفتح قنوات اتصال مباشرة مع الـ IRS (مصلحة الضرائب الأمريكية)، ويتطلب زيادة في إمكانات الجهات الحكومية المعنية وخصوصا السلطات الضريبية، في حين يمكن للنموذج الثاني أن يخفف العبء عن الجهات الحكومية، ويزيد من عبء المؤسسات المالية، ويفتح قنوات اتصال مباشرة مع الـ IRS. وعددت الورقة التحديات التي تواجه تطبيق قانون الفاتكا. السلطات الضريبية وقالت الورقة: إن قطر ترى أن الحل يتمثل في إشراك الطرفين؛ سلطات الرقابة المالية والسلطات الضريبية، بحيث تقوم سلطات الرقابة المالية بالحصول على المعلومات المطلوبة والتثبت منها، فيما تقوم السلطات الضريبية بإرسالها (المعلومات) لمصلحة الضرائب الأمريكية، بمعنى أن تقوم المؤسسات المالية بالدولة بإرسال المعلومات إلى المصرف المركزي، الذي يقوم بدوره بإخطار السلطات الضريبية، التي تقوم آخيراً بإرسال المعلومات لمصلحة الضرائب الأمريكية. وبموجب القانون سيتعين على المؤسسات المالية الأجنبية، أن تقدم بصورة مباشرة أو من خلال السلطة المختصة في بلدها لمصلحة ضريبة الدخل الأمريكية، معلومات معينة حول الحسابات المالية التي يحتفظ بها دافعو الضرائب الأمريكيين، أو بخصوص الكيانات الأجنبية التي يمتلك دافعو الضرائب الأمريكيين حصصَ مِلكية جوهريةٍ فيها. وتشمل المؤسسات المالية الأجنبية أي كيان غير حكومي، يقوم بأي مما يلي: تلقّي ودائع من خلال أعماله العادية كالبنوك على سبيل المثال، أو الاحتفاظ بأصول مالية لحساب الغير، كما أن المؤسسات المالية الأجنبية لا تقتصر على الكيانات المعترف بها، كمؤسسات مالية مثل البنوك، وسماسرة الأسهم، وأمناء الحفظ، ولكن تشمل أيضا شركات التأمين، وخطط المعاشات التقاعدية، وصناديق الاستثمار، وصناديق التحوط، والشركات العائلية.
1280
| 06 سبتمبر 2015
أعلن فندق الريتز-كارلتون، الدوحة والذي يعتبر أوّل فندق فاخر من فئة خمس نجوم تم افتتاحه بقطر سنة 2001 عن انطلاق أعمال التجديد الشاملة. ومن المقرّر أن يعزّز التصميم الجديد غرف الضيوف والتي يبلغ عددها 374 غرفة، ليعكس جوّ الفندق الراقي وفخامة ضيافته المتميزة. وسيشمل هذا التحوّل واسع النطاق تحديث غرف الضيوف كافة والمنتجع الصحي وردهة نادي كبار الضيوف، فضلاً عن قاعة الاحتفالات والأماكن المخصصة لعقد الاجتماعات، كخطوة لإعادة تعريف فخامة مركز أعمال المدينة. سيستمر الفندق بتقديم الخدمات الاستثنائية خلال أعمال إعادة الابتكار، وسيواصل استقبال الضيوف ليحظوا بتجربة جديدة مع فندق الريتز-كارلتون، الدوحة. ويشكل الفندق الشهير والذي تمتلكه كتارا للضيافة - الشركة العالمية المالكة والمطورة والمشغلة للفنادق ومقرها دولة قطر- معلما هاما ورمزًا مبهرًا في دولة قطر. ومن المتوقّع أن ينتهي مشروع التجديد المقسم إلى مرحلتين بحلول منتصف عام 2017. وتشمل المرحلة الأولى عملية تحويل تامة لغرف الضيوف، وطابق نادي رجال الأعمال وردهته، وإضافة مرافق خدماتية إلى المنتجع الصحي، من بينها أكبر صالة رياضة بقطر، وخدمات استقبال وغرف علاجات جديدة وأخرى بتصميم جديد، وأماكن مخصصة لبرامج اللياقة البدنية. أما المرحلة الثانية فستركز على إعادة تصميم الردهة، والمطاعم، وصالات الاستقبال والاجتماعات وقاعات الحفلات، ومرافق الاستجمام الخارجية. وصرّح إردن كندجيلين، مدير عام الريتز-كارلتون الدوحة قائلاً: "يشرّفنا أن نكون جزءًا من المرحلة التجديدية لفندق الريتز-كارلتون، الدوحة والذي يعتبر أكثر من مجرّد فندق، ويسرّنا أن نقدّم لضيوفنا المحلّيين والقادمين من الخارج أيضًا متنفّسًا يمتزج فيه التصميم الفريد بالفخامة العصرية، فيستمتعون بالمرافق الحصرية ويعيشون تجارب فريدة من نوعها ويبنون ذكريات تدوم لمدى الحياة". تشرف على مشروع التجديد بفندق الريتز-كارلتون إدارة المشاريع الهندسية لدى شركة كتارا للضيافة، والتي أشرفت على تصميم فنادق مرموقة، محليا وعالميا، تابعة للشركة. وسيكشف المشروع عن طابع سكني عصري في كافة أنحاء الفندق، كما سيشمل أثاثًا عصريًا وأحدث خدمات التكنولوجيا مع المحافظة على تجربة الريتز-كارلتون الأسطورية. ويرتفع فندق الريتز- كارلتون، الدوحة 115 متراً عن سطح البحر والمناظر الطبيعية الصحراوية في قطر، وهو يُجسّد رمزاً مثيراً للإعجاب عن بروز قطر كوجهة للمسافرين في الشرق الأوسط. ويضمّ هذا الفندق المصنف خمس نجوم 374 غرفة، ويمزج بين أسلوب التصميم المعاصر مع التصاميم العربية والأوروبية التقليدية.
4810
| 06 سبتمبر 2015
قالت مجموعة إزدان القابضة، إن القطاع العقاري بدول مجلس التعاون الخليجي واصل أداءه الإيجابي خلال شهر أغسطس المنصرم متجاهلا حالة الركود التي عادة ما تصيب هذا القطاع خلال أشهر الصيف المتزامنة مع موسم الإجازات، متوقعة في تقريرها الشهري الذي يتناول قطاع العقارات بدول مجلس التعاون أن يواصل القطاع العقاري نموه في الربع الأخير من العام الجاري. وأشار تقرير إزدان الشهري إلى أن القطاع العقاري في دولة قطر شهد ارتفاعا بنسبة 31.6 بالمائة خلال شهر أغسطس المنصرم مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي إذ بلغت قيمة التعاملات العقارية خلال الشهر المنتهي نحو 2.5 مليار ريال مقابل 1.9 مليار ريال في شهر أغسطس من العام 2014، كما شهدت التعاملات ارتفاعا قياسيا بنسبة 150 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من العام 2013 والتي بلغت فيها قيمة التعاملات نحو 1 مليار ريال، مما يؤكد الاتجاه التصاعدي للتعاملات العقارية من عام إلى آخر.
218
| 06 سبتمبر 2015
انطلقت بكلية قطر لعلوم الطيران اليوم فعاليات المعرض المهني 2015 بمشاركة كافة الجهات ذات الصلة بمفردات صناعة الطيران ويستمر حتى يوم الأحد الموافق 13 من الشهر الجاري. ويهدف المعرض الذي يؤمه العديد من خريجي الشهادة الثانوية إلى التعريف بقطاع الطيران والتخصصات المختلفة له وآليات الابتعاث للالتحاق بالعديد من الجامعات الدولية ذات التأثير الأكاديمي المتميز في علوم الطيران، فضلا عن إطلاع الزوار بدور الطيران والسفر الجوي في تعزيز المدخلات المالية والاقتصادية للعديد من دول العالم.. وشملت التخصصات الأكاديمية التي يطرحها المعرض المهني في نسخته الحالية تخصص هندسة الطائرات والطيران التجاري والمراقبة الجوية والأرصاد الجوية وإدارة عمليات المطار. وفي هذا الخصوص قال السيد محمد النعيمي مدير العلاقات العامة والإعلام بكلية قطر لعلوم الطيران: "إن كلية قطر لعلوم الطيران وضعت المعرض المهني في رزنامته الأكاديمية السنوية بهدف تعريف خريجي المرحلة الثانوية بتخصصات صناعة الطيران المختلفة وإتاحته الفرصة لهم للانخراط في هذه الصناعة متسارعة النمو على الأصعدة المحلية والإقليمية والدولية"، مبينا أن كافة المؤسسات المعنية بقطاع الطيران تشارك بفاعلية في برامج المعرض المهني بهدف تعزيز منظومة صناعة الطيران والدفع بوجوه جديدة لترسيخ معايير العمل بهذه الصناعة العصرية، مشيراً إلى أن انطلاق المعرض المهني بالكلية يسهم في دعم الأعمال التشغيلية لمطار حمد الدولي وغيره من المؤسسات ذات الصلة بصناعة الطيران. وأشار النعيمي إلى أن صناعة الطيران أمست الصناعة الأهم في العالم وهي تحتاج إلى كوادر بشرية مؤهلة لقيادة هذه الصناعة، منوها بأن هذا المعرض يسهم بشكل كبير في رفد هذه الصناعة بالكفاءات المطلوبة. وأكد مدير العلاقات العامة والإعلام حرص الكلية على تحقيق التميز في جميع البرامج والتخصصات وعلى استقطاب الكفاءات الجيدة والممتازة من الخريجين، لافتا إلى أن مهمة كلية قطر لعلوم الطيران هي إعداد الكوادر للعمل في الخطوط الجوية القطرية ومطار حمد الدولي وغيرها من الجهات ذات الصلة وفي مختلف الأقسام والإدارات. وبين النعيمي أن كلية قطر لعلوم الطيران تهدف من خلال هذا المعرض، إلى إطلاع الشباب وتعريفهم بكافة النشاطات أو المجالات الدراسية وإعطائهم القدر الكافي من فهم التخصصات وتساعدهم على تحديد مسارهم المستقبلي، لذلك فاليوم المهني يعتبر فرصة مثالية لاستعراض المكونات الأكاديمية والتدريبية التي تتبعها كلية قطر لعلوم الطيران وفق أحدث المعطيات التقنية، مشيراً إلى أن الأجنحة المشاركة في المعرض تهدف إلى تحفيز الطلاب على الالتحاق بتخصصات الطيران المختلفة باعتبارها صناعة جديدة ومن أكثر الصناعات المطلوبة في سوق العمل، محليا وإقليميا وعالميا. وأشار النعيمي إلى أن كلية قطر لعلوم الطيران تعمل وفق إستراتيجية تهدف إلى الارتقاء بإمكانات الخريجين الأكاديمية والتدريبية. ومن جهته قال السيد حسن العمادي مسؤول توظيف ببرنامج الابتعاث الوطني في برنامج الدرب والتقطير بالخطوط الجوية القطرية: إن برنامج الدرب درج بشكل متواصل على المشاركة الإيجابية في كافة المعارض المهنية التي تنظمها كلية قطر لعلوم الطيران باعتبارها المنصة النوعية التي تسهم في تحفيز الطلاب حديثي التخرج من المرحلة الثانوية للانخراط في صناعة الطيران بتخصصاتها المختلفة، موضحا أن برنامج الدرب يعرض في النسخة الحالية من المعرض برامج الابتعاث للطيران التجاري وهندسة صيانة الطائرات ودبلوم إدارة عمليات المطار الذي يتم الابتعاث له عن طريق الهيئة العامة للطيران المدني، مؤكداً أن جناح برنامج الابتعاث الوطني يلاقي إقبالا كبيرا من الحضور، نظرا لما يوفره من مزايا وتسهيلات متميزة ومثالية تتيح للطلاب سرعة التسجيل والانخراط للالتحاق بإدارات الخطوط الجوية القطرية المختلفة. وقال إن القطريين الذين يلتحقون بإدارة عمليات المطار تتاح لهم فرص العمل ضمن منظومة مطار حمد الدولي التشغيلية، أما الملتحقون بالطيران التجاري وهندسة صيانة الطائرات فسيجدون الفرصة المثالية للعمل في الخطوط الجوية القطرية التي تعتبر من أسرع شركات الطيران نموا في العالم. وقال العمادي إن "القطرية" توفر برنامجا تدريبيا للطيران المدني ودبلوم هندسة وصيانة الطائرات للقطريين وأبناء القطريات في كلية قطر لعلوم الطيران، حيث يقوم الطالب بتقديم طلبه للكلية والتقدم لامتحان القبول تمهيداً للدراسة التي تمتد من سنتين إلى ثلاث سنوات. وأشار إلى أن الطالب يحصل خلال فترة دراسته على راتب شهري بجانب تحمل "القطرية" كافة تكاليف الدراسة مع ضمان توظيفه في الخطوط الجوية القطرية بعد التخرج. وعن شروط القبول أوضح السيد حسن العمادي أنه من الشروط أن يكون الطالب حاصلا على شهادة الثانوية العامة بمعدل لا يقل عن %70 واجتياز امتحان القبول، حيث يقوم الطالب بتقديم الطلب لإدارة الكلية ثم يتم تحويل أوراقه للجهة المختصة. وقال إن المعرض فرصة مناسبة لتقديم صورة متكاملة للطالب عن برنامج الابتعاث الوطني التابع لبرنامج الدرب للتقطير والإجابة عن كافة استفسارات الطلاب وإيضاح البرنامج لهم.
333
| 06 سبتمبر 2015
أعلن "كيو إنفست"، المصرف الإستثماري الرائد في قطر وأحد أبرز مجموعات الخدمات المالية الإسلامية على مستوى العالم، عن فوزه بجائزة "أفضل مؤسسة لإدارة صناديق الاستثمار الإسلامية" خلال حفل توزيع جوائز الصناديق العالمية من مؤسسة "كوربوريت لايف واير" (Corporate Livewire). وتهدف هذه الجوائز إلى تكريم المؤسسات الأكثر تميزاً والأفضل أداءً في قطاع الخدمات المالية العالمي، وتشمل الصناديق الاستثمارية، ومحافظ الصناديق الاستثمارية، وصناديق التحوط، ومحافظ صناديق التحوط، بالإضافة إلى تكريم مزودي الخدمات الذين يتولون إدارة هذه الصناديق ويقدمون استشاراتهم ونصائحهم على مستوى كافة الجوانب المتعلقة بالقطاع. وقال السيد تميم حمد الكواري، الرئيس التنفيذي لمصرف "كيو إنفست": "نحن سعداء بالفوز بهذه الجائزة التي تكرم فريق عملنا الموهوب والذي يتمتع بقدر عال من الخبرة والكفاءة. وتواصل إدارة الأصول في المصرف تعزيز قدراتها، وتحرص دائماً على ابتكار وتطوير أفضل المنتجات والعروض عالمية المستوى التي تلبي احتياجات عملائنا وتتيح لهم تنويع محافظهم الاستثمارية". من جانبه، قال الدكتور عاطف أحمد، رئيس إدارة الأصول في مصرف "كيو إنفست": "واصلنا خلال النصف الأول من العام الجاري إطلاق منتجات جديدة وتوطيد علاقاتنا القائمة مع عملائنا ضمن إدارة الأصول والذين استفادوا من العائدات الجيدة التي حققتها كافة محافظنا الاستثمارية، وتحديداً منصة "كيو إنفست" لحسابات صناديق الاستثمار المدارة "QMAP" المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية". وكانت إدارة الأصول قد أعلنت في وقت سابق عن تسجيل أداء قوي وعائدات جيدة على مستوى مختلف المحافظ الاستثمارية التي تديرها. كما أعلنت عن إضافة صندوق مخصص للاستثمار في أسواق الأسهم الإقليمية، وهو "صندوق قطر للأسهم" إلى منصة "كيو إنفست" لحسابات صناديق الاستثمار المدارة "QMAP" المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية. ويعتمد هذا الصندوق الاستراتيجية المحلية الناجحة فيما يتعلق بالاستثمار في الأسهم والتي حققت حتى الآن عوائد سنوية تتجاوز 22 % منذ بدء اعتمادها في 2013، كما تتفوق هذه الاستراتيجية بكثير على الاستراتيجيات الاستثمارية المماثلة والمؤشرات المعيارية التي تتبعها. وفي حين أن الصندوق الجديد كان متاحاً في السابق كحساب منفصل فقط، إلا أنه يتوفر اليوم لمجموعة أوسع من المستثمرين المؤهلين.
396
| 06 سبتمبر 2015
230
| 06 سبتمبر 2015
أطلقت "فيتاس لبنان"، شركة التمويل الأصغر اللبنانية، بالاشتراك مع مؤسسة "صلتك" الإقليمية الاجتماعية، مبادرةً جديدة لدعم مشاريع الشباب في لبنان. تنطوي المبادرة، التي صُممت للمساعدة على تمويل الأعمال التي يديرها شباب، على طرح قرض جديد مخصص لمشاريع الشباب الناشئة يدعى "تأسيس"، وعلى جهود لنشر عمليات التمويل لتصل إلى عدد أكبر من مشاريع الشباب القائمة في الدولة. ومن المتوقع لهذه المبادرة أن تستحدث أو تستديم نحو 2400 وظيفة مخصصة للشباب في غضون ثلاث سنوات. يذكر أن قرض "تأسيس" يزوّد رواد الأعمال الشباب بقروض تبلغ قيمتها الوسطية 5 آلاف دولار أمريكي، وذلك لتمويل أعمالهم الناشئة. كما تسعى "فيتاس لبنان" أيضاً لتزويد مشاريع الشباب القائمة بقروض تبلغ قيمتها الوسطية ألفي دولار، وذلك لتمويل توسيع مشاريعهم. بدعم من "صلتك"، وعلى التوازي مع تقديم التمويل، ستزود "فيتاس" الشباب في لبنان أيضاً بالتدريب على مهارات الأعمال، وتطلق مسابقة خطة الأعمال بغية رفع الوعي بريادة الأعمال والخروج بأفكار أعمال ناجحة يمكن تمويلها بعد ذلك. وقد سبق لمؤسسة "صلتك" أن أقامت في بيروت في يونيو 2015 ورشة عمل مدتها يومان لـ "تدريب المدربين". وسلطت الورشة، التي شارك فيها موظفو الإقراض في "فيتاس لبنان"، الضوء على الخطوط العريضة لمنهجيات وتقنيات التواصل مع الشباب، وأفضل المعايير التي يجب أن تتبع عند منح القروض للمتقدمين. يذكر أنّ معدل بطالة الشباب والشابات في العالم العربي يبلغ 30 بالمائة، وهو المعدل الأعلى قياساً بأي منطقة أخرى في العالم. ويقل معدل بطالة الشباب في لبنان (21 بالمائة) عن المعدل الوسطي السائد في المنطقة، رغم أنه أعلى بصورة ملحوظة من المعدل العالمي الذي يبلغ 13 بالمائة. يشكل دعم "صلتك" لـ "فيتاس لبنان" جزءاً من برنامج أوسع في المنطقة بأسرها، يشمل تصميم وإطلاق منتجات مالية موجهة للشباب بالاشتراك مع مؤسسات التمويل الأصغر في بلدان عدة. ومن المزمع أن يشهد عام 2015 منتجات موجهة للشباب، ومبادرات تطلقها مؤسسات التمويل الأصغر في لبنان والأردن والعراق ومصر وتونس والسودان والمغرب. ومن أمثلة هذه المنتجات، قرض "إرادة" الذي أطلقته "ميكروكريد" (MicroCred) مؤخراً في تونس، وقرض "أمل الشباب" الذي أعلنت عنه مؤسسة تمويلكم" (Tamweelcom) في الأردن. ومن الجدير بالذكر أن هذين القرضين مصممان خصيصاً لرواد أعمال المشاريع الناشئة الشباب. ولم تصمم هذه المنتجات لمساعدة الشباب على استحداث أعمال لأنفسهم فحسب، بل لشباب آخرين مع نجاح أعمالهم ونموها. وفقاً لبيانات البنك الدولي، يعاني شباب منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من أدنى مستويات النفاذ إلى التمويل في العالم. وتعمل "صلتك" على إتاحة التمويل لرواد الأعمال الشباب العرب من خلال عملها مع البنوك والمؤسسات المالية في المنطقة بأسرها على تطوير خدمات دعم الأعمال والقروض الملائمة لرواد الأعمال للشباب. وتعمل مؤسسات مالية مبتكرة مثل "فيتاس لبنان" للاستفادة من استهداف سوق مشاريع الشباب، إذ يمكن للعملاء الشباب من خلال استفادتهم من هذه القروض أن يقدموا قيمة كبرى مدى الحياة، في الوقت الذي يتاح فيه للمؤسسات أن تكسب مكانة مرموقة مميّزة من خلال تطبيق حلول تهدف إلى مكافحة بطالة الشباب. مكافحة البطالة من جانبه، قال محمد عبد العزيز النعيمي الرئيس التنفيذي بالوكالة لمؤسسة "صلتك": باتت مشاريع الشباب أحد الحلول الرئيسية في مكافحة بطالة الشباب في المنطقة. ويكتسي العمل مع شركاء عريقين من أصحاب الخبرة مثل (فيتاس لبنان) أهمية كبيرة في إدراك حاجات الشباب، وتصميم تدخلات تمكنهم من تأسيس وتنمية أعمال من شأنها أن تستحدث فرص عمل لهم ولغيرهم". من جانبه، علق زياد حلبي المدير العام لـ "فيتاس لبنان" قائلاً: "يأتي هذا التعاون بين (فيتاس) و(صلتك) في وقت بالغ الأهمية، نظراً إلى أن معدل البطالة في لبنان قد ارتفع بحدّة في العامين الماضيين. ويهدف طرح قروض مخصصة لمشاريع الشباب لاستحداث فرص عمل للجيل الشاب ولدعم رواد أعمال المشاريع البسيطة المحليين الحاليين. ومن المتوقع لهذه المبادرة أن تساعد على استحداث أو استدامة أكثر من 2400 فرصة عمل في لبنان بأكمله". تُعدّ "فيتاس لبنان" واحدة من مؤسسات التمويل الأصغر الرائدة في لبنان، إذ تمتاز بنموذج أعمال مبتكر: تبني علاقات شراكة مع عدّة بنوك محلية بغية توسيع انتشارها إلى العملاء خارج شبكة فروعها، وتسعى لتلبية احتياجات العملاء بتقديم قروض بالعملة المحلية وبالدولار الأمريكي. تعمل "صلتك"، المبادرة الإقليمية الاجتماعية، مع شركاء في سائر أرجاء العالم العربي على توفير فرص العمل وريادة الأعمال للشباب. وتتعاون حالياً مع 30 مؤسسة تمويل أصغر في 11 بلداً في المنطقة بأسرها، وقد استطاعت مبادرات "صلتك" الموجّهة إلى ريادة الأعمال حتى الوقت الحالي أن تساعد على إنشاء أو تطوير أكثر من 90 ألف عمل تجاري يديره شباب، تدعم أكثر من 140 ألف فرصة عمل للشباب. وإلى هذا، فإن "صلتك" تمثل أكبر مزود للخدمات المالية الموجهة للشباب في المنطقة العربية.
3400
| 06 سبتمبر 2015
أطلق المشرق قطر، المؤسسة المالية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عرضاً خاصاً بمناسبة العودة إلى المدارس لتخفيف العبء عن عملائه باستخدام بطاقات الائتمان، حيث يمكنهم سداد الرسوم الدراسية على أقساط ميسرة لمدة ثلاثة أشهر بدون فوائد. في عالم اليوم الذي تسوده التنافسية القوية، أصبح توفير التعليم المناسب للأبناء بتكلفة معقولة على رأس أولويات الآباء والأمهات كافّة. ولهذا يحرص المشرق قطر على دعم تلك التطلعات من خلال تخفيف العبء عن أولياء الأمور وتمكنيهم من دفع الرسوم الدراسية على فترة طويلة دون أية فوائد أو رسوم إضافية. ويمكن لحاملي البطاقة الائتمانية من المشرق قطر دفع رسوم أبنائهم الدراسية في أي مدرسة محلية ثم تحويل معاملاتهم إلى خطة دفع ميسرة من دون فوائد على أقساط لمدة تصل إلى 3 أشهر، وذلك ببساطة من خلال الاتصال بالبنك. ويسري هذا العرض في الفترة من 30 أغسطس لغاية 30 سبتمبر 2015. وقال نيرانجان مندونسا، رئيس الخدمات المصرفية للأفراد في المشرق قطر: "اقترب العام الدراسي ونحن نريد أن نقدم حلولاً مصرفية مبسّطة لمساعدة عملائنا على الوفاء بالتزاماتهم. ونحرصُ على تقديم المساعدة لأولياء الأمور، من خلال تسهيل خيارات دفع الرسوم الدراسية، لأننا نتفهم أهدافهم في سعيهم لتوفير أفضل تعليم لأبنائهم. ومع تمكين العملاء من دفع الرسوم الدراسية على أقساط بدون فوائد عن طريق البطاقة الائتمانية، يسعى المشرق للوقوف بجانب أولياء الأمور وتقديم الدعم لهم. كل ما عليهم القيام به هو الاتصال بنا وسنقوم بالإجراءات اللازمة".
286
| 06 سبتمبر 2015
أشارت دراسة لوكالة " VisitBritain" أو "زوروا بريطانيا" الوطنية الحكومية للسياحة في المملكة المتحدة حول مدى إسهام التسوق في زيادة عائدات السياحة بالمملكة المتحدة إلى أن الزائرين من دول الخليج وعلى رأسها قطر هم من أكثر المتسوقين من السائحين للمملكة المتحدة. وقالت الدراسة إن الزائرين من قطر والسعودية والكويت والبحرين وسلطنة عمان والإمارات العربية المتحدة يمثلون العدد الأكبر من الزائرين السائحين للمملكة المتحدة إذ وصلت نسبتهم إلى 55% من عدد الزائرين للبلاد وتقول الدراسة إن معدل إنفاق السائح الواحد الزائر للمملكة المتحدة من دولة قطر ودول الخليج الأخرى تصل إلى ما قيمته 2,372 جنيها إسترلينيا خلال زيارته للسياحة في المملكة. وتخلص الدراسة إلى أن التسوق هو واحد من أهم الأنشطة التي يقوم بها السائحون الزائرون لبريطانيا من أنحاء العالم المختلفة وأن نسبة التسوق ضمن أنشطة الزائرين بلغت في عام 2014 ما نسبته 64% ووصل الإنفاق من قبل السائحين على شراء السلع في بريطانيا إلى 5.5 مليار جنيه إسترليني خلال نفس العام وتكشف الدراسة كيف تفيد عمليات التسوق الكبيرة التي يقوم بها السائحون الأجانب والذين بلغ عددهم عام 2014 حوالي 22 مليون سائح، الاقتصاد البريطاني. وتشير أرقام الدراسة إلى أن متوسط إنفاق السائح في الليلة الواحدة يصل إلى ما معدله 346 جنيها إسترلينيا وأن السائحات من النساء يمثلن الشريحة الكبرى من المتسوقين تليهن طائفة الشباب من السادسة عشرة وحتى الرابعة والعشرين من العمر حيث تمثل متاجر شارع أكسفورد وسط لندن الوجهة الأولى التي يحرص عليها معظم السائحين خاصة من دول الخليج من أجل التسوق.
711
| 06 سبتمبر 2015
قدرت إحصاءات صادرة عن المجموعة الدولية لمستوردي الغاز الطبيعي المسال أن أحجام الغاز الطبيعي المسال التي تعرضها قطر في السوق الفوريـة وبموجب عقود قصيرة الأجل بحلول عام 2020، ستصل إلى ما يقرب مـن 42.2 مليار متر مكعب سنويا، مقابل 34.1 مليار متر مكعب في العام 2013، أي بزيادة تناهز 23.75%. ووفقا للإحصاءات التي اطلعت عليها "الشرق" فإن ذلك يأتي في إطار القدرة الكبيرة التي تميز صناعة الغاز القطرية على التأقلم مع المعطيات الجديدة للسوق والتحول التدريجي من العقود طويلة الأجل إلى العقود الفورية، تماشيا مع تراجع الأسعار ودخول لاعبين جدد إلى السوق العالمية. ويأتي هذا التوجه بما يصب في تعزيز مكانة قطر العالمية وقدرتهـا على أن تكون الحل السريع والجاهز في الحاضر والمستقبل لأي طلب مستعجل، وهو ما يعني النمو المطرد في أحجـام التجـارة في السوق الفورية والعقود قصيرة الأجل حتى نهاية العقد الحالي. وتفيد تقارير متخصصة أن معظـم عقـود قطـر طويلـة الأجل من المقرر أن تنتهي بين عامـي 2024 و2035، ومـع ذلـك، فمـن المتوقع أن تنتهـي سـتة عقـود بقـدرة تصديريـة إجمالية تبلـغ قيمتها 17.1 مليـار متر مكعب سـنوياً في اليابـان وأوروبـا بين عامـي 2018 و2021. وتهيمن قطر على الحصة الأكبر من إنتاج الغاز الطبيعي المسال على مستوى العالم، إذ تتمتع قطر بطاقة إنتاجية من الغاز تصل إلى حوالي 79.9 مليون طن متري سنوياً، أي ما يعادل حوالي 28% من إجمالي الإنتاج العالمي، حيث يعد حقل الشمال القطري من أكبر خزانات الغاز الطبيعي في العالم. وتمتلك قطر قدرة تصديرية تبلغ 77.4 مليون طن سنوياً، وأستراليا 20 مليون طن سنوياً، أما إيران فرغم احتياطاتها الضخمة، فليس لديها أي قدرة تصديرية للغاز المسال، في حين أن روسيا تمتلك قدرة تصديرية تبلغ 17.7 مليون طن، وأخيراً ماليزيا بنحو 23 مليون طن سنوياً.
329
| 06 سبتمبر 2015
نشرت الجريدة الرسمية في عددها 22 لسنة 2026 تفاصيل قانون رقم 19 لسنة 2026 بإصدار قانون المرور . وتنص المادة 41 بشأن مدة...
38476
| 18 نوفمبر 2026
نشرت الجريدة الرسمية في عددها (22) لسنة 2026 تفاصيل قانون رقم 19 لسنة 2026 بإصدار قانون المرور. تنص المادة (60) على أنه يلتزم...
35932
| 18 نوفمبر 2026
نشرت الجريدة الرسمية في عددها (22) لسنة 2026 تفاصيل قانون رقم 19 لسنة 2026 بإصدار قانون المرور . ووفقاً للمادة (112) من القانون،...
25206
| 18 نوفمبر 2026
نشرت الجريدة الرسمية في عددها 22 لسنة 2026 تفاصيل قانون رقم 19 لسنة 2026 بإصدار قانون المرور. وتنص المادة (117) من القانون المرور...
17434
| 18 نوفمبر 2026
تابع الأخبار المحلية والعالمية من خلال تطبيقات الجوال المتاحة على متجر جوجل ومتجر آبل
نشرت الجريدة الرسمية في عددها (22) لسنة 2026 تفاصيل قانون رقم 19 لسنة 2026 بإصدار قانون المرور. تنص المادة (111) يُعاقب بالحبس مدة...
16206
| 18 نوفمبر 2026
نشرت الجريدة الرسمية في عددها (22) لسنة 2026 تفاصيل قانون رقم 19 لسنة 2026 بإصدار قانون المرور. ووفقاً للمادة (109) من القانون، يُعاقب...
14790
| 18 نوفمبر 2026
نشرت الجريدة الرسمية في عددها 22 لسنة 2026 تفاصيل قانون رقم 19 لسنة 2026 بإصدار قانون المرور . وتنص المادة 69 على: يجب...
9684
| 18 نوفمبر 2026