أعلنت استثمار القابضة عن إتمام انتقال ملكية حصة تبلغ 48.68% من رأسمال «شهبا بنك» إلى «مصارف القابضة ذ.م.م.»، المملوكة بالكامل لاستثمار كابيتال، ذراع الخدمات والاستثمارات المالية التابعة لاستثمار القابضة. وجرى انتقال ملكية الحصة من بنك بيمو السعودي الفرنسي وبنك الائتمان الأهلي، بعد استيفاء الشروط اللازمة والحصول على الموافقات التنظيمية ذات الصلة، بما يؤكد إتمام الصفقة وانتقالها رسمياً من مرحلة الاتفاق إلى التنفيذ. ويشكّل إتمام الصفقة محطة استراتيجية في مسيرة توسع استثمار القابضة في قطاع الخدمات المالية، ويعكس ثقتها بالإمكانات الاقتصادية طويلة الأجل لسوريا ورؤيتها لدعم تطور القطاع المصرفي وتعزيز قدرته على خدمة الاقتصاد الوطني. وبصفتها مساهماً يمتلك حصة قدرها 48.68% في «شهبا بنك»، تعتزم مصارف القابضة توظيف خبراتها وإمكاناتها المؤسسية لدعم مسيرة تطوير البنك، بالتعاون مع مجلس إدارته وسائر المساهمين، من خلال دعم إعداد ودراسة مجموعة من المقترحات التطويرية الهادفة إلى تعزيز قدراته المالية والتشغيلية والتكنولوجية. وفي هذا الإطار، تعتزم مصارف القابضة دعم دراسة مقترح لزيادة رأسمال «شهبا بنك»، بهدف تعزيز ملاءته المالية وقدرته على تمويل الأنشطة الاقتصادية وتوسيع نطاق خدماته المقدمة للأفراد والشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وفق الأطر المؤسسية والتنظيمية المعمول بها. كما تعتزم مصارف القابضة دعم دراسة مقترح للتوسع في شبكة فروع «شهبا بنك»، بما قد يشمل افتتاح فروع جديدة في عدد من المحافظات السورية، مع التركيز على المناطق غير المشمولة بالخدمات المصرفية، ومن بينها دير الزور والحسكة والقامشلي. وستدعم مصارف القابضة إعداد ودراسة مقترحات لتطوير قطاعات المنتجات والخدمات المصرفية المقدمة للأفراد والشركات، وتعزيز حلول تمويل التجارة والمدفوعات والتحويلات، وتوسيع نطاق الحلول المصرفية الموجهة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة. وقد تشمل المقترحات التي ستدعم مصارف القابضة دراستها تحديث الأنظمة المصرفية والتشغيلية، وتطوير القنوات والخدمات الرقمية، وتعزيز أطر الحوكمة والامتثال وإدارة المخاطر والأمن السيبراني، بما يسهم في رفع الكفاءة التشغيلية، وتطوير جودة الخدمات، وتعزيز تجربة العملاء. وستخضع جميع هذه المقترحات لدراسات الجدوى وقرارات مجلس إدارة «شهبا بنك»، وموافقات الجمعيات العامة المختصة والجهات التنظيمية والرقابية المعنية، وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة. وبهذه المناسبة، قال السيد معتز الخياط، رئيس مجلس إدارة استثمار القابضة «يعكس هذا الاستثمار ثقتنا بالإمكانات الاقتصادية التي تمتلكها سوريا، ونهج استثمار القابضة في تحديد الفرص الاستراتيجية التي تسهم في تحقيق نمو مستدام. ونتبنى رؤية طويلة الأجل تجاه «شهبا بنك»، ونتطلع إلى الإسهام في تعزيز قدراته ودعم تطوره، بما يمكّنه من تقديم خدمات مصرفية حديثة وفعالة تواكب الاحتياجات المتطورة للأفراد والشركات، وتسهم في دعم الاقتصاد السوري». -مصرف سوريا المركزي قال السيد محمد صفوت رسلان، حاكم مصرف سورية المركزي: «يمثّل دخول استثمارات مؤسسية جديدة إلى القطاع المصرفي السوري خطوة إيجابية نحو تعزيز قدراته ودوره في خدمة الاقتصاد الوطني. ونرحب بالاستثمارات الجادة التي تلتزم بمعايير الحوكمة والامتثال وإدارة المخاطر، وتسهم في نقل الخبرات وتطوير البنية التكنولوجية وتوسيع نطاق الخدمات المصرفية» وأضاف: «كما نرحب بدراسة المبادرات والمقترحات التي من شأنها الإسهام في بناء قطاع مصرفي أكثر قوة وكفاءة وشمولاً، ضمن الأطر المؤسسية المعتمدة لدى المصارف، وبعد استيفاء المتطلبات القانونية والتنظيمية والحصول على الموافقات اللازمة من الجهات المختصة قبل اعتمادها أو تنفيذها». -استثمار القابضة من جانبه، قال السيد باسل شداد، الرئيس التنفيذي لاستثمار القابضة: «يمثل نقل حصة مصرف شهبا خطوة حاسمة تعزز ريادة استثمار القابضة في القطاع المالي الإقليمي. ومع تجاوز القيمة السوقية للشركة 5 مليار دولار أمريكي، نمضي قدماً في تنفيذ استراتيجيتنا الاستثمارية طويلة الأجل بثقة راسخة في تعافي الاقتصاد السوري، وفي بناء مؤسسات داعمة لتحقيق نمو مستدام». وأضاف: «ومن خلال مصارف القابضة، سنعمل بصفتنا مساهماً استراتيجياً، وبالتعاون مع مجلس إدارة «شهبا بنك» وسائر المساهمين، على دعم خبراتنا وإمكاناتنا المؤسسية في إعداد ودراسة المقترحات الرامية الى الارتقاء بالأداء المالي والتشغيلي والتكنولوجي، ضمن إطار الحوكمة المؤسسية المعتمد». بدوره، قال السيد فادي سليم الفقيه، الرئيس التنفيذي لمجموعة استثمار كابيتال: «يشكّل إتمام الاستثمار بداية مرحلة جديدة في مساهمتنا في «شهبا بنك»، ومن خلال مصارف القابضة، نتطلع إلى توظيف خبراتنا في قطاع الخدمات المالية بما يسهم في مسيرة تطوير البنك وتعزيز قدراته. وبصفتنا مساهماً، سنعمل بالتعاون مع مجلس إدارة البنك وأجهزته المؤسسية المختصة على إعداد ودراسة منتجات وخدمات مصرفية حديثة تخدم الاقتصاد السوري وتعزز مكانته محلياً وعالمياً، وفقاً لأطر الحوكمة والصلاحيات المعتمدة».

حلّ مصرف قطر الإسلامي المصرف، في المرتبة الثالثة عالمياً ضمن الفئة الثالثة للبنوك المتوسطة العليا Tier3 في قائمة فوربس لأفضل البنوك أداءً في العالم لعام 2026. ويعكس هذا التكريم قوة الأداء المالي للمصرف ومتانته وفق عدد من المؤشرات الرئيسية، وهي الربحية، والنمو وجودة الأرباح، ومتانة رأس المال والتمويل، وجودة الموجودات والكفاءة. ويستند هذا التصنيف إلى البيانات المالية المدققة للبنوك عن أحدث سنة مالية مكتملة ومدققة، وهي السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2025، حيث حقق المصرف أرباحاً صافية عائدة للمساهمين بقيمة 4.835 مليار ريال قطري، بزيادة قدرها 5% على أساس سنوي، فيما ارتفع إجمالي موجودات المصرف بنسبة 10.1% ليصل إلى 221.1 مليار ريال قطري، ونمت ودائع العملاء بنسبة 14.2% لتصل إلى 142.7 مليار ريال قطري. وحافظ المصرف على نسبة تكلفة إلى الدخل بلغت 16.3%، وهي الأفضل في القطاع المصرفي القطري، ونسبة التمويل إلى الودائع بلغت 90%، ونسبة التمويل المتعثر بلغت 1.65%، ونسبة كفاية رأس المال بلغت 22.2%. وبلغ العائد على الموجودات 2.3%، فيما بلغ العائد على حقوق المساهمين 17%. وأعدّت فوربس تصنيف أفضل البنوك أداءً في العالم بالتعاون مع ستاتيستا، حيث قيّمت البنوك وفق أربعة محاور مرجّحة، وهي: الربحية (30%)؛ والنمو وجودة الأرباح (20%)؛ ومتانة رأس المال والتمويل (25%)؛ وجودة الموجودات والكفاءة (25%). ويستند التقييم إلى مؤشرات مالية تغطي الأداء والنمو وقوة رأس المال وهيكل التمويل وجودة الموجودات والكفاءة التشغيلية، مع تقييم بعض المؤشرات على مدى ثلاث سنوات. وتعليقاً على هذا التكريم، قال السيد باسل جمال، الرئيس التنفيذي لمجموعة المصرف: «يسرنا أن نحتل المرتبة الثالثة عالمياً ضمن فئة البنوك المتوسطة من الشريحة العليا في قائمة فوربس لأفضل البنوك أداءً في العالم لعام 2026. ويعكس هذا التكريم قوة أدائنا المالي، ونهجنا المنضبط، واستراتيجيتنا طويلة الأجل. ونواصل التزامنا بتعزيز مكانة المصرف وتحقيق قيمة مستدامة لعملائنا ومساهمينا والاقتصاد القطري ككل. وبهذه المناسبة، أود أن أتوجه بالشكر إلى مجلس الإدارة على دعمه المستمر، وإلى كل فريق العمل على أدائهم الاستثنائي وتفانيهم».

أعلن بنك قطر الدولي الإسلامي عن تعيين سعادة الشيخ حمد بن عبد العزيز بن ناصر آل ثاني عضو مجلس إدارة وممثل عن شركة دانة الصفاة للاستثمار بدلا من السيد جعفر علي جعفر سليمان الصراف. بحسب بيان نشره موقع البورصة. الجديربالذكر أن الدولي الإسلامي حقق صافي ارباح 713,310,000 ريال في ‏30 يونيو‎ 2026حيث بلغ مقابل صافي الربح 689,126,000 ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه. كما بلغت ربحية السهم 0.42 ريال قطري في نصف السنوية مقابل ربحية السهم 0.41 ريال قطري لنفس الفترة من العام الذي سبقه.

أعرب سعادة الشيخ فيصل بن ثاني بن فيصل آل ثاني، وزير التجارة والصناعة عن أهمية الجلسة الحوارية التي تناقش التحولات التي تعيد تشكيل الاقتصاد العالمي، ودور الشراكات بين القطاعين العام والخاص في تحويل الفرص الاستثمارية إلى نمو مستدام وتنافسي، خلال منتدى قطر الاقتصادي بالتعاون مع بلومبيرغ. وقال سعادته في منشور عبر منصة (X) : «أتطلع غداً (اليوم) إلى المشاركة في النسخة الخاصة من منتدى قطر الاقتصادي 2026 في نيويورك، بالتعاون مع بلومبرغ، وإلى تبادل الرؤى مع بروس فلات، الرئيس التنفيذي لشركة بروكفيلد، خلال جلسة حوارية تديرها كريستينا روفيني، حول التحولات التي تعيد تشكيل الاقتصاد العالمي، ودور الشراكات بين القطاعين العام والخاص في تحويل الفرص الاستثمارية إلى نمو مستدام وتنافسي». وتحتضن نيويورك اليوم فعاليات منتدى قطر الاقتصادي بالتعاون مع بلومبيرغ في نسخته السادسة، تزامنا مع الدورة الحادية والثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة وذلك لأول مرة بعيدا عن الدوحة منذ عام 2021، الذي شهد بداية عهد قطر مع هذا الحدث العالمي، وستشهد نسخة هذا العام مشاركة نخبة من قادة العالم، الرؤساء التنفيذيين، وصنّاع القرار، والخبراء الماليين من مختلف القارات، حيث سيتم خلال المنتدى الذي سيقام تحت شعار «النمو وفق معايير جديدة: رأس المال والمخاطر والمرونة» مناقشة العديد من المحاور أهمها تحليل التحولات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط وأثرها المباشر على موازين القوى ومراكز النفوذ الاقتصادي العالمي. كما تبرز قضية مستقبل الطاقة كأحد المحاور الاستراتيجية، ومن جانب آخر يسعى المنتدى لاستكشاف معالم الوضع الطبيعي الجديد من خلال إعادة ربط تدفقات التجارة العالمية وسلاسل الإمداد، إلى جانب إعادة توازن رأس المال العالمي وتوجيه الاستثمارات نحو الأسواق الواعدة والمستدامة، بالإضافة إلى مناقشة دور الذكاء الاصطناعي في التحول الاقتصادي وكيفية تحقيق التوازن بين الوعود الرقمية الهائلة والمتطلبات المادية واللوجستية الواقعية، ومن المتوقع أن تشهد أروقة المنتدى هذا العام نقاشات معمقة حول دور الصناديق السيادية، وفي مقدمتها جهاز قطر للاستثمار، في دفع عجلة الابتكار التكنولوجي وتمويل مشاريع البنية التحتية الخضراء. بالإضافة إلى كل هذا ينتظر أن سيسلط المنتدى الضوء على أهمية سد الفجوة الرقمية بين الاقتصادات المتقدمة والناشئة، من خلال استعراض نماذج شراكة مبتكرة بين القطاعين العام والخاص، تهدف إلى تسريع تبني الحلول الذكية في مجالات الرعاية الصحية، التعليم، والخدمات اللوجستية، ووتكمن القوة الحقيقية لنسخة نيويورك في توقيتها الاستراتيجي وموقعها الجغرافي، إذ يتيح انعقادها بالتزامن مع اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة فرصة نادرة لدمج الرؤى السياسية الدولية بغيرها من البرامج الاقتصادية والمالية لمجتمع الأعمال العالمي.

اجتمع سعادة الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني، محافظ مصرف قطر المركزي رئيس مجلس إدارة جهاز قطر للاستثمار، اليوم، مع السيد ستيفن منوشين، مؤسس شركة ليبرتي ستراتيجيك كابيتال، وذلك قبيل انطلاق النسخة الخاصة من منتدى قطر الاقتصادي 2026، بالتعاون مع بلومبيرغ، والمقرر عقدها غدًا بالتزامن مع أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. جرى خلال الاجتماع استعراض أبرز التطورات المالية والاستثمارية العالمية والموضوعات ذات الصلة.

أعلن بنك قطر الوطني QNB أنه بموجب تعليمات هيئة قطر للأسواق المالية سيتوقف عن إعادة شراء أسهمه خلال الفترة من 20 سبتمبر الجاري وحتى 8 أكتوبر المقبل بسبب النشر المرتقب للنتائج المالية للربع الثالث من عام 2026. وأوضح البنك في بيان نشر على موقع بورصة قطر امس، أنه سيتم استئناف عملية إعادة شراء الأسهم اعتبارا من 11 أكتوبر المقبل. كما أعلن QNB عن العزم على الإفصاح عن البيانات المالية المنتهية في ‏30 سبتمبر‎ 2026، وذلك في 8 اكتوبر.

أغلقت البورصة قطر تعاملات، امس مرتفعة؛ تزامناً مع صدور قرارين من مجلس الاحتياطي الفيدرالي ومصرف قطر المركزي برفع أسعار الفائدة، وتنفيذ مراجعة فوتسي راسل. ارتفع المؤشر العام بنسبة 0.22% ليصل إلى النقطة 9659.01، رابحاً 21.25 نقطة عن مستوى الأربعاء. نفذ بإغلاق امس المراجعة نصف السنوية لمؤشرات فوتسي راسل فيما يخص السوق التي تضمنت عدم إدخال أي شركات جديدة أو إجراء عمليات إعادة تصنيف ضمن المؤشرات، فيما تقرر خروج سهمي مساندة فاسيلتي مانجمنت سيرفيسز وكيو إل إم لتأمينات الحياة والتأمين الصحي من مؤشر الشركات ذات رأس المال الأصغر. هذا وقرر مصرف قطر المركزي زيادة أسعار الفائدة الأساسية بمقدار 25 نقطة أساس اعتباراً من 17 سبتمبر 2026، ليرتفع سعر إعادة الشراء إلى 4.35%، وسعر فائدة الإقراض إلى 4.60%، فيما صعد سعر فائدة الإيداع إلى 4.10%. ودعم أداء الجلسة نمو قطاعي الصناعات والعقارات بـ2.01% و0.25% على التوالي، بينما تراجع 5 قطاعات على رأسها التأمين بـ0.96%. وبشأن التداولات فقد ارتفعت السيولة إلى 681.02 مليون ريال، مقابل 360.11 مليون ريال الأربعاء، وبلغت أحجام التداول عند 182.86 مليون سهم، مقارنةً بـ148.72 مليون سهم في الجلسة السابقة، وتم تنفيذ 20.58 ألف صفقة مقابل 22.3 ألف صفقة في جلسة الأربعاء. ومن بين 48 سهماً نشطاً، تقدّم سهم «صناعات قطر» الارتفاعات بـ4.69%، بينما جاء «المستثمرين» على رأس التراجعات بـ3.80%، واستقر سعر 5 أسهم. وجاء سهم «مسيعيد» في مقدمة نشاط الكميات بحجم 17.93 مليون سهم، وتصدر سهم «كيو إن بي» نشاط السيولة بـ129.84 مليون ريال، وذلك تزامناً مع إعلانه أنه سيلتزم بتعليق برنامج إعادة شراء أسهمه خلال الفترة من 20 سبتمبر 2026 إلى 8 أكتوبر 2026، وذلك بناءً على تعليمات هيئة قطر للأسواق المالية وقبيل الإعلان المرتقب عن النتائج المالية للربع الثالث من عام 2026. وأضاف «كيو إن بي» أن استئناف عمليات إعادة شراء الأسهم سيكون اعتباراً من 11 أكتوبر 2026.

تشهد قطر عبر مصرف قطر المركزي خلال الأسبوع القادم استحقاق 6 إصدارات سندات حكومية وصكوك إسلامية بقيمة إجمالية تُقدر بـ 11.98 مليار ريال. تنقسم تلك الإصدارات بواقع 3 شرائح من السندات بقيمة 6.85 مليار ريال، و3 شرائح أخرى من الصكوك الحكومية بنحو 5.13 مليار ريال. واستناداً إلى «المركزي» فسوف يستحق إصدارا سندات يوم الأحد القادم بقيمة 6 مليارات ريال للإصدار الأول الذي تم طرحه مُسبقاً في عام 2021 لأجل 5 سنوات وبمعدل عائد بلغ 2.50 %، و250 مليون ريال قيمة الإصدار الثاني الذي طرح قبل 10 سنوات وتحديداً عام 2016 بعائد 3.75 %، أما الإصدار الثالث فقد بلغت قيمته 600 مليون ريال ويستحق في 22 من الشهر الحالي، إذ كانت مدته لعامين فقط بعائد 4.10 %. وبشأن الصكوك الحكومية، فسوف يشهد يوم 20 سبتمبر الحالي استحقاق إصدارين، تبلغ قيمة الأول 825 مليون ريال لأجل 10 سنوات وبمعدل عائد 3.75 %، فيما تبلغ قيمة الثاني 4 مليارات ريال لأجل 5 سنوات وعائد 2.50 %، ويستحق الإصدار الثالث البالغ قيمته 300 مليون ريال يوم 22 سبتمبر 2026 بمعدل عائد 4.10 % ولأجل عامين. يُشار إلى أن إجمالي الرصيد القائم لدى «المركزي» من السندات الحكومية قد بلغ 62.33 مليار ريال، فيما الرصيد القائم من الصكوك الحكومية نحو 75.54 مليار ريال.

قالت الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري في منشور لها على منصة «إكس» إن قانون اتحاد الملاك يعزز إطارًا تنظيميًا واضحًا لإدارة العقارات ذات الملكية المشتركة، من خلال تنظيم مشاركة الملاك، وإدارة الأجزاء المشتركة، والحوكمة المالية، بما يسهم في حفظ الحقوق ورفع كفاءة الإدارة.

استقبل السيد طلال عبد الله الشيبي، مساعد رئيس الهيئة العامة للجمارك للشؤون الجمركية، بمقر الهيئة السيد / رزوان أحمد، ضابط الارتباط غير المقيم لدى دولة قطر لوكالة خدمات الحدود الكندية، لبحث سبل تعزيز التعاون الجمركي والحدودي. وتناول اللقاء سبل تعزيز التعاون المشترك وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات في المجالات الجمركية والحدودية، بما في ذلك أمن الحدود، وإنفاذ القوانين الجمركية، ومكافحة التهريب، والتصدي للجريمة المنظمة العابرة للحدود. كما ناقش الجانبان فرص تطوير التعاون وتبادل الرؤى حول أبرز المستجدات والتحديات ذات الصلة بالعمل الجمركي والحدودي، بما يسهم في دعم الأمن الاقتصادي وتعزيز كفاءة العمليات الجمركية.

دعا السيد منصور الخاطر، الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال إلى استخدام التمويل المدعوم بالأدوات الإسلامية، لدعم مشاريع البنية التحتية الرئيسية في دول العالم الثالث أو بلدان الجنوب العالمي بالمفهوم الحديث، موضحا في تصريحات له على هامش مشاركته في قمة الحزام والطريق في هونغ كونغ نشرها موقع «thenationalnews» أن الوصول إلى أدوات مالية متوافقة مع الشريعة الإسلامية سيمكن الدول في آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية من معالجة فجوات التمويل، خصوصا عندما ننظر إلى الجنوب العالمي الذي تبحث دوله بشكل كبير عن الوصول إلى رأس المال. وبين الخاطر أن الشرق الأوسط يعد واحدا من المناطق التي توفر رأس المال لدول الجنوب العالمي، بالنظر إلى ما تتوفر عليه من قدرة مالية تكفيها لتمويل المشاريع التنموية في مختلف القطاعات، واقتناص الفرص الاستثمارية الموجودة بما يدعم التطور الذي تطمح إليه هذه البلدان، ويخدم مصلحة كل الأطراف، قائلا بأن هذا التعاون بين الشرق الأوسط والجنوب العالمي مهم جدا بالنسبة للطرفين، مؤكدا على أن التمويل الإسلامي يعد فرصة لم يتم استغلالها بعد، معتبرا إياه وسيلة إضافية تكمل نموذج التمويل التقليدي الحالي. وصرح أن التمويل الإسلامي لا يعد بديلا للتمويل التقليدي، حيث يمكن لكليهما أن يذهبا معا كتمويل مشترك لتلبية احتياجات تطوير البنية التحتية المطلوبة حول العالم، لافتا إلى أن التمويل الإسلامي ليس شائعاً مثل الأدوات المصرفية التقليدية، لكنه مثالي لتعبئة رأس مال جديد.

أنهى مؤشر بورصة قطر تعاملات الأسبوع الحالي على تراجع بنسبة 1.68 بالمئة، ليفقد من رصيده 165.48 نقطة مقارنة بإغلاق الأسبوع الماضي، وينزل إلى مستوى 9659 نقطة، تحت ضغط ستة قطاعات. وسجل قطاع البنوك والخدمات المالية أكبر الخسائر بانخفاض بلغ 2.58 بالمئة، في حين حقق قطاع الصناعة أعلى المكاسب بزيادة ناهزت 0.78 بالمئة. وفي هذا السياق، قال السيد مبارك التميمي، المحلل المالي، في تصريح لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، إن المؤشر العام لبورصة قطر شهد خلال تعاملات الأسبوع الحالي ضغوطا بيعية دفعته إلى التراجع وكسر عدد من مناطق الدعم الفنية، في وقت يقترب فيه المؤشر من مستوى 9532 نقطة، الذي يمثل، وفق القراءة الفنية لحركة السوق، منطقة مهمة قد تشهد عودة النشاط الشرائي. وأضاف أن منطقة 9532 نقطة تستحق المتابعة خلال الجلسات المقبلة، باعتبارها مستوى فنيا يمكن أن تتفاعل عنده قوى العرض والطلب، موضحا أن المحافظة على هذه المنطقة وظهور إشارات انعكاس إيجابية قد يعززان فرص تكون ارتداد صاعد خلال الأسبوع المقبل. وقال التميمي إن التراجع الأخير لا يعني بالضرورة استمرار مسار الهبوط، مشيرا إلى أن وصول المؤشر إلى مناطق الدعم الرئيسية قد يدفع بعض المستثمرين إلى إعادة بناء المراكز، خصوصا في حال ظهور تحسن في أحجام التداول وعودة السيولة إلى الأسهم القيادية. وأشار المحلل المالي إلى أن السيناريو الإيجابي يحتاج إلى تأكيد من خلال قدرة المؤشر على استعادة مستويات دعم مكسورة وتحويلها مجددا إلى مناطق دعم، مع تحسن واضح في السيولة ونشاط الأسهم القيادية. وفي المقابل، فإن كسر منطقة 9532 نقطة بصورة واضحة، مصحوبا بارتفاع الضغوط البيعية، قد يفتح المجال أمام اختبار مستويات أدنى، ما يستدعي مزيدا من الحذر. ورأى التميمي، في نهاية تعليقه على أداء بورصة قطر، أن جلسات الأسبوع المقبل ستكون مهمة لتحديد اتجاه الحركة، مؤكدا أن ثبات المؤشر فوق منطقة 9532 نقطة وظهور طلب فعلي قد يدعمان سيناريو الارتداد، بينما يبقى تأكيد الاتجاه مرتبطا بسلوك المؤشر والسيولة خلال الجلسات المقبلة.

انضمت بورصة قطر للألماس (QDE) إلى الاتحاد العالمي للمجوهرات (CIBJO)، الجهة الدولية الرئيسية الممثلة لقطاع المجوهرات والمعنية بوضع معاييره. وجاء انضمام البورصة بصفتها عضوا في فئة الجمعيات الوطنية، في خطوة تعزز مكانتها الدولية وتوسع نطاق عملها ليشمل، إلى جانب تجارة الألماس، مختلف مجالات قطاع المجوهرات والأحجار الكريمة والمعادن الثمينة. وأوضحت بورصة قطر للألماس، في بيان لها اليوم، أن عضويتها تتزامن مع احتفال الاتحاد بمرور مئة عام على تأسيسه. فمنذ انطلاقته عام 1926، يجمع الاتحاد، الذي يتخذ من برن مقرا رسميا له ومن ميلانو مقرا إداريا، تحت مظلته الجمعيات الوطنية للمجوهرات والمؤسسات التجارية والشركات التي تمثل مختلف حلقات القطاع، من التعدين وصولا إلى تجارة التجزئة. كما يعد الاتحاد الجهة الوحيدة الممثلة لقطاع المجوهرات والأحجار الكريمة التي تتمتع بالمركز الاستشاري الخاص لدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة (ECOSOC). وأضاف البيان أن أعمال الاتحاد ترتكز على الكتب الزرقاء التي تعد المراجع الأساسية للمعايير الدولية المعتمدة في القطاع، وتشمل الألماس والأحجار الملونة واللؤلؤ ومختبرات الأحجار الكريمة والمعادن الثمينة والمرجان والتوريد المسؤول. وأشار إلى أن بورصة قطر للألماس، بصفتها عضوا في فئة الجمعيات الوطنية، ستشارك في اللجان القطاعية التابعة للاتحاد، بما يتيح لها المساهمة في تطوير المعايير والمصطلحات وممارسات الإفصاح التي تنظم تجارة المجوهرات والأحجار الكريمة على مستوى العالم. وفي هذا السياق، قال السيد غانم ناصر السعدي، مدير بورصة قطر للألماس: يمثل انضمامنا إلى الاتحاد العالمي للمجوهرات، بالتزامن مع احتفاله بمرور مئة عام على تأسيسه، خطوة مهمة تعزز ارتباط قطر بمنظومة عالمية عريقة أسهمت على مدى قرن من الزمن في تطوير المعايير التي تنظم قطاع المجوهرات والأحجار الكريمة. وأضاف: هذه العضوية تكتسب أهمية خاصة لأعضائنا، إذ تضمن تداول السلع عبر الدوحة وفق تعريفات وممارسات إفصاح معترف بها دوليا. كما تتيح لنا توسيع نطاق عمل البورصة ليشمل، إلى جانب الألماس، الأحجار الملونة واللؤلؤ والمعادن الثمينة، بما ينسجم مع رؤيتنا منذ تأسيس البورصة لخدمة مختلف مجالات هذا القطاع. ونتطلع إلى المشاركة بفاعلية في لجان الاتحاد والإسهام في جهوده المستقبلية. وتضاف هذه العضوية إلى قائمة الارتباطات الدولية التي حققتها بورصة قطر للألماس منذ انطلاقها، وذلك بعد انضمامها إلى كل من الاتحاد العالمي لبورصات الألماس (WFDB)، والمجلس العالمي للألماس (WDC). وتعزز هذه الارتباطات مجتمعة مكانة بورصة قطر للألماس ضمن شبكة المؤسسات الدولية المعنية بتنظيم التجارة العالمية للألماس والأحجار الكريمة والمجوهرات، كما تضمن مواءمة عملياتها مع الأطر والمعايير الدولية ذات الصلة، بما في ذلك نظام الضمانات التابع للمجلس العالمي للألماس، ومدونة قواعد السلوك للاتحاد العالمي لبورصات الألماس، والمعايير الواردة في الكتب الزرقاء للاتحاد العالمي للمجوهرات. من جهته، قال الدكتور غايتانو كافالييري، رئيس الاتحاد العالمي للمجوهرات: يسعدنا أن نرحب بانضمام بورصة قطر للألماس إلى أسرة الاتحاد العالمي للمجوهرات، لا سيما في العام الذي نحتفل فيه بمئويتنا. وأوضح أن دولة قطر بنت قطاع الألماس لديها على التزام واضح بالمعايير الدولية والتجارة المسؤولة، وهو الالتزام ذاته الذي يسعى الاتحاد إلى ترسيخه وتعزيزه، معربا عن تطلعه إلى مساهمة بورصة قطر للألماس في لجان الاتحاد العالمي، وفي الجهود الأوسع الرامية إلى تطوير القطاع. وتم إطلاق بورصة قطر للألماس في يوليو 2026، وتتخذ من منطقة رأس بوفنطاس الحرة مقرا لها، حيث توفر منصة متكاملة ومنظمة لتجارة الألماس والخدمات المرتبطة بهذا القطاع. وتعمل البورصة على ربط الدوحة بالأسواق العالمية، ودعم نمو قطاع الألماس والأحجار الكريمة في قطر، بما يعزز جهود الدولة في تحقيق التنوع الاقتصادي وفق رؤية قطر الوطنية 2030.

في وقت تتسارع فيه المنافسة الإقليمية على استقطاب رؤوس الأموال والشركات العالمية، تمضي دولة قطر في تطوير بنيتها المؤسسية للاستثمار عبر دار الشركات، التي تمثل تحولا نحو نموذج أكثر تكاملا في تأسيس الأعمال، من خلال توحيد إجراءات تسجيل وترخيص الشركات في عدد من أبرز المناطق الاقتصادية بالدولة، بما يعزز كفاءة البيئة الاستثمارية وجاذبيتها. وتهدف دار الشركات، التي دشنها سعادة الشيخ فيصل بن ثاني بن فيصل آل ثاني وزير التجارة والصناعة ورئيس المجلس الاستشاري لدار الشركات قبل أيام، تبسيط الإجراءات واختصار الوقت والجهد أمام المستثمرين وأصحاب المشاريع، بما يسهم في رفع كفاءة ممارسة الأعمال وتعزيز تنافسية البيئة الاستثمارية في الدولة، انسجاما مع مستهدفات رؤية قطر الوطنية 2030. وتتولى دار الشركات تسجيل الشركات وترخيص أنشطتها وحفظ السجل العام لكل من مركز قطر للمال، وهيئة المناطق الحرة قطر، وواحة قطر للعلوم والتكنولوجيا، والمدينة الإعلامية قطر، إلى جانب تقديم خدمات الضرائب والهجرة للشركات المسجلة، والتحقق من تطبيقها لمعايير العمل ومتطلبات حماية البيانات. ويمنح جمع هذه المهام تحت مظلة واحدة المستثمر نافذة أكثر تكاملا لتأسيس أعماله وإدارة الإجراءات المرتبطة بها، ويحد من تعدد المسارات بين الجهات المختلفة، بما يسهم في تحسين تجربة المستثمر منذ مرحلة تأسيس الشركة وحتى بدء ممارسة نشاطها. ويأتي إنشاء دار الشركات في سياق الجهود التي تبذلها الدولة لتطوير بيئة الأعمال والارتقاء بالخدمات المقدمة لقطاع المال والأعمال، ودعم قدرة السوق القطرية على استقطاب رؤوس الأموال والاستثمارات النوعية، بالتوازي مع تعزيز مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي. وتوقع مسؤولون وخبراء اقتصاديون، في تصريحات خاصة لوكالة الأنباء القطرية قنا، أن تسهم المبادرة في تعزيز تنافسية دولة قطر، وتهيئة بيئة أكثر كفاءة لاستقطاب رؤوس الأموال إلى السوق المحلية، فضلا عن إتاحة مجال أوسع أمام القطاع الخاص للنمو والتوسع. وفي هذا السياق، أشاد السيد علي سعيد بوشرباك المنصوري، المدير العام المكلف لغرفة قطر، بتدشين دار الشركات، وعدها خطوة مهمة في مسيرة تطوير بيئة الأعمال في دولة قطر، تعكس حرص الدولة على تبسيط الإجراءات وتسهيل تأسيس وممارسة الأعمال، وتعزيز جاذبية الدولة للاستثمارات المحلية والأجنبية. وقال المنصوري، إن توحيد إجراءات تسجيل وترخيص الشركات في المناطق الاقتصادية تحت مظلة واحدة من شأنه أن يسهم في اختصار الوقت والجهد أمام المستثمرين، ورفع كفاءة الإجراءات، وتحسين تجربة المستثمر منذ مرحلة تأسيس الشركة وحتى بدء ممارسة نشاطها، وهو ما يدعم تنافسية بيئة الأعمال القطرية ويعزز مكانة قطر كوجهة جاذبة للاستثمار. وأضاف أن القطاع الخاص ينظر بإيجابية إلى المبادرات التي تعمل على تقليل الإجراءات وتوحيدها وتسريع إنجاز المعاملات، مشيرا إلى أن سهولة تأسيس الأعمال ووضوح الإجراءات وسرعة الحصول على الخدمات تعد من العوامل المهمة في تحفيز الاستثمار وتشجيع رواد الأعمال والشركات على التوسع وإطلاق مشروعات جديدة. وأشار المنصوري إلى أن قيام دار الشركات بتسجيل الشركات وترخيص أنشطتها وحفظ السجلات الخاصة بعدد من المناطق والجهات الاقتصادية، إلى جانب تقديم خدمات مرتبطة بالضرائب والهجرة ومتطلبات العمل وحماية البيانات، يعزز مفهوم النافذة الواحدة للمستثمر، ويوفر بيئة أكثر تكاملا وسلاسة لممارسة الأعمال. وأكد أن هذه المبادرة تتماشى مع الجهود التي تبذلها الدولة من أجل تعزيز مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني، وتحفيز الاستثمار وتنويع الأنشطة الاقتصادية، بما ينسجم مع أهداف رؤية قطر الوطنية 2030. وأضاف أن تطوير البيئة التشريعية والإجرائية وتسهيل ممارسة الأعمال يمثلان عنصرين أساسيين في دعم نمو القطاع الخاص وتعزيز قدرته التنافسية، معربا عن أمله في أن تسهم دار الشركات في تسريع تأسيس المشروعات واستقطاب المزيد من الاستثمارات النوعية إلى السوق القطرية. واختتم المنصوري تصريحاته بالتأكيد على أن غرفة قطر ترحب بكل المبادرات التي تسهم في تحسين بيئة الأعمال وتذليل التحديات أمام القطاع الخاص، مؤكدا استعداد الغرفة للتعاون مع وزارة التجارة والصناعة ودار الشركات والجهات المعنية، ونقل آراء ومقترحات مجتمع الأعمال بما يسهم في تطوير الخدمات المقدمة للمستثمرين والشركات. بدوره، رأى الدكتور حامد التجاني علي، أستاذ الاقتصاد والسياسات العامة في معهد الدوحة للدراسات العليا، في تصريح مماثل لـقنا، في تدشين دار الشركات انتقالا مهما من تقديم الحوافز الاستثمارية فقط إلى تطوير البيئة المؤسسية التي يعمل فيها المستثمر، موضحا أن المستثمر لا ينظر فقط إلى الضرائب أو تكلفة الأرض، وإنما إلى سرعة تأسيس الشركة ووضوح القوانين واستقرار الإجراءات وسهولة التعامل مع الجهات الحكومية. واعتبر الدكتور علي أن توحيد التسجيل والترخيص والخدمات المرتبطة بالضرائب والهجرة وحماية البيانات في نافذة واحدة، يقلل تكلفة المعاملات والوقت وعدم اليقين، وهي جميعها عناصر تؤثر مباشرة في قرار الاستثمار، كما رأى أن الأهم من كل ذلك هو أن نجاح المبادرة سيقاس عمليا بمدى قدرتها على تقليص زمن وتكلفة تأسيس الشركات وتشغيلها. وبين أن التنافس في المنطقة لم يعد قائما فقط على الإعفاءات الضريبية والحوافز المالية، بل أصبح تنافسا على جودة المؤسسات وسهولة ممارسة الأعمال وسرعة الإجراءات، مضيفا أنه في ظل تنافس دول الخليج على استقطاب الشركات العالمية ورؤوس الأموال والكفاءات، فإن وجود جهة موحدة تربط مركز قطر للمال، والمناطق الحرة، وواحة قطر للعلوم والتكنولوجيا، والمدينة الإعلامية، يعزز القدرة التنافسية لقطر، كما يرسل إشارة إلى المستثمر الدولي بأن قطر تسعى إلى توفير منظومة استثمارية أكثر تكاملا ووضوحا بدلا من تعدد الجهات والإجراءات. وعد الدكتور علي أن لـدار الشركات أهمية تنموية تتجاوز زيادة عدد الشركات المسجلة، إذ إن نجاحها في جذب استثمارات طويلة الأجل يمنحها دورا حيويا في دعم تنويع الاقتصاد بعيدا عن الاعتماد على قطاع الطاقة، وكذلك توسيع دور القطاع الخاص، ونقل التكنولوجيا والمعرفة، وخلق وظائف ذات إنتاجية عالية، وتعزيز الصادرات، والارتباط بسلاسل القيمة العالمية، وهذا كله، في المحصلة، ينسجم مع أهداف رؤية قطر الوطنية 2030. واختتم الدكتور حامد التجاني علي بالقول، إن المعيار الحقيقي للنجاح ليس فقط حجم تدفقات الاستثمار الأجنبي، وإنما نوعية الاستثمار وقيمته المضافة للاقتصاد القطري، وقدرته على توطين المعرفة والتكنولوجيا وخلق فرص مستدامة. وفي الاتجاه نفسه، قال الدكتور عبدالعزيز الحمادي، الخبير الاقتصادي، إن تدشين دار الشركات يمنح أصحاب الأموال إشارات مشجعة إلى أن قطر بيئة تتمتع بشروط وظروف متطورة فيما يتعلق بالاستثمار. وأوضح الدكتور الحمادي أن ما يميز فكرة دار الشركات هو اختصار الوقت والجهد، من خلال توحيد الجهة التي تمر عبرها مراحل مشروع المستثمر، مشيرا إلى أن اختصار الوقت والجهد يمثل عاملا أساسيا في قرار المستثمر، الذي تتجه بوصلته دائما إلى المكان الأسهل والأسرع لإنجاز أعماله. ولفت إلى أن العقبات، بشكل عام، جزء من الأعمال، وهي ممكنة الحدوث في أي وقت، لذلك اقترح أن يخضع الموظفون والأشخاص المكلفون بتنفيذ مهام التسجيل والترخيص وتقديم خدمات الضرائب والتحقق من تطبيق الشركات لمعايير العمل الرسمية لتدريبات مكثفة وعالية المستوى، لتحقيق الهدف الذي من أجله دشنت دار الشركات في أفضل شكل ممكن. وأشاد الدكتور الحمادي بعمل وزارة التجارة والصناعة، قائلا إن جهودها ملحوظة في التطوير الدائم للمناخ الاستثماري وتوفير بيئة استثمارية مواتية، عادا مبادرة دار الشركات أحدث هذه الجهود، التي رأى أنها قد تفتح الطريق أمام المشروعات المحلية، وتشجع المستثمر المحلي الناشئ على الانخراط في السوق الاستثمارية في الدولة.

أعلن بنك قطر الوطني QNB أنه بموجب تعليمات هيئة قطر للأسواق المالية سيتوقف عن إعادة شراء أسهمه خلال الفترة من 20 سبتمبر الجاري وحتى 8 أكتوبر المقبل بسبب النشر المرتقب للنتائج المالية للربع الثالث من عام 2026. وأوضح البنك في بيان نشر على موقع بورصة قطراليوم، أنه سيتم استئناف عملية إعادة شراء الأسهم اعتبارا من 11 أكتوبر المقبل.

انخفض سعر الذهب في السوق القطري بنسبة 1.26 في المئة خلال الأسبوع الجاري، ليصل اليوم إلى 4294.87000 دولار للأوقية، وفقا للبيانات الصادرة عن بنك قطر الوطني. وأظهرت البيانات أن سعر أوقية الذهب تراجع من 4350.11520 دولار الذي سجله يوم الأحد الماضي. وأشارت إلى انخفاض أسعار المعادن الثمينة الأخرى على أساس أسبوعي، إذ تراجع سعر الفضة بنسبة 1.22 في المئة ليبلغ 63.71690 دولار للأوقية، مقارنة بـ64.50620 دولار في بداية الأسبوع. كما انخفض سعر البلاتين بنسبة 0.84 في المئة، ليصل إلى 1787.70000 دولار للأوقية، هبوطا من 1802.96170 دولار الذي كان عليه يوم الأحد.

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 06 إلى 10 سبتمبر الجاري 322 مليونا و448 ألفا و150 ريالا، فيما بلغ إجمالي عقود البيع للنشرة العقارية الخاصة بالوحدات السكنية خلال الفترة نفسها 65 مليونا و450 ألفا و760 ريالا، ليصل إجمالي حجم تداول العقارات خلال الأسبوع 387.898 مليون ريال. وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة، أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء ومساكن وعمارات سكنية وعمارة تجارية ووحدات سكنية. وتركزت عمليات البيع في بلديات الدوحة والوكرة والريان والظعاين وام صلال والخور والذخيرة والشمال وفي مناطق لوسيل69 وجزيرة اللؤلؤة والوكير والغرافة وغار ثعيلب والخرايج والدفنة60. وكان حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري قد تجاوز 586 مليون ريال خلال الفترة من 30 أغسطس الماضي إلى 03 سبتمبر الجاري.

تراجع مؤشر بورصة قطر في مستهل تعاملات اليوم بنسبة 0.16 بالمئة، ليفقد رصيده 14.96 نقطة مقارنة بإغلاق آخر جلسة وينزل بالتالي إلى مستوى 9622 نقطة بضغط من ستة قطاعات. وأظهرت أرقام بورصة قطر أداء إيجابيا لقطاع الاتصالات بـ 0.37 بالمئة، في المقابل كان الأداء سلبيا للقطاع الصناعي بـ 0.04 بالمئة وقطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بـ 0.13 بالمئة وقطاع النقل بـ 0.17 بالمئة والقطاع العقاري بـ 0.20 بالمئة وقطاع البنوك والخدمات المالية بـ 0.21 بالمئة وقطاع التأمين بـ 0.43 بالمئة. وسجلت بورصة قطر في الساعة الـ 10:00 صباحا تداولات بقيمة 40.644 مليون ريال وبتنفيذ 18.798 مليون سهم وزعت على 2585 صفقة.

ارتفعت أسعار الذهب بأكثر من واحد في المئة اليوم، مع استيعاب المستثمرين لقرار رفع سعر الفائدة الأمريكية وتلميحات ‌بمزيد من إجراءات التشديد النقدي، بينما توقفت موجة صعود شهدتها أسعار النفط. وارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 1.1 في المئة إلى 4310.49 دولار للأوقية (الأونصة)، بعد أن ‌سجل أدنى مستوى له فيما يقرب من ستة أسابيع أمس الأربعاء. بينما انخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر بنحو واحد بالمئة إلى 4348.70 دولار. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفع سعر الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 1.4 في المئة إلى 63.83 دولار، وزاد سعر البلاتين 1.6 في المئة إلى 1780.55 دولار، وقفز البلاديوم اثنين بالمئة إلى 1295 دولارا.

نظمت مجموعة QNB، المؤسسة المالية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، النسخة الأولى من شهر التوعية بالحياة البحرية، وهي حملة توعوية سنوية جديدة تُقام خلال شهر أغسطس من كل عام إحياءً للذكرى السنوية الأولى لتعهّد QNB الأزرق، الذي أُطلق في عام 2025. وتضمنت المبادرة مجموعةً من الأنشطة التي أُقيمت في دولة قطر وعبر الشبكة الدولية للمجموعة، حيث جمعت الموظفين وأفراد أسرهم والمجتمعات المحلية للمساعدة في حماية النظم البيئية البحرية والحد من التلوث البلاستيكي. وعلى مدار الشهر، جددت الشركات التابعة لمجموعة QNB في عدد من الأسواق الساحلية الالتزام المشترك من خلال مبادرات محلية شملت حملات تنظيف الشواطئ، والحد من النفايات، والتوعية البيئية، وتشجيع الموظفين على تبنّي الممارسات البيئية المستدامة. وقد أظهرت هذه الأنشطة كيف يمكن لتعهد مشترك أن يساهم في اتخاذ خطوات عملية ملموسة ويوفّر منصةً ملائمة لإحداث أثر بيئي مستدام على المدى الطويل. -QNB قطر في قطر، ركز شهر التوعية بالحياة البحرية على إشراك الموظفين في الفعاليات التوعوية وتعزيز المسؤولية المشتركة تجاه البيئة. وأكد الموظفون مجددًا التزامهم باتباع الممارسات المسؤولة بيئيًا عبر تسليط الضوء على الإجراءات التي نفذوها خلال العام الماضي والدور الذي يمكن أن يؤديه الأفراد لحماية الأنظمة البيئية البحرية. وقد نُشرت رسائل قدمها الموظفون عبر منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بالمجموعة لرفع مستوى الوعي العام، وتشجيع أفراد المجتمع على تبني خيارات يومية أكثر استدامة، وتعزيز المشاركة المجتمعية في المبادرات البيئية. وشدَّد مسؤولو QNB مجددًا على التزام المجموعة بالحفاظ على البيئة البحرية، حيث أكدوا على أهمية حملة «التعهد الأزرق» ودورها الحيوي ضمن استراتيجية QNB الأوسع نطاقًا في مجالات البيئة والمجتمع والحوكمة، وطموح المجموعة لتحقيق الحياد الكربوني. وتدعم هذه الحملة الأهداف البيئية الواردة في رؤية قطر الوطنية 2030 وأهداف التنمية المستدامة التي أقرتها منظمة الأمم المتحدة. -QNB تونس احتفل QNB تونس بالذكرى السنوية لانطلاق حملة «التعهد الأزرق» عبر إشراك الموظفين وأبنائهم في الفعاليات البيئية التوعوية انطلاقًا من إدراكه بأن التقدم البيئي المستدام يعتمد على التوعية والتثقيف. وخلال زيارة توعوية إلى متحف «دار الحوت» بقرطاج صلامبو، استكشف الأطفال التراث البحري لتونس وتعرفوا على التنوع البيولوجي والجهود المبذولة لحماية المحيطات وأهمية الحفاظ على الموارد الطبيعية. -QNB إندونيسيا أظهر بنك QNB إندونيسيا التأثير الملموس لمشاركة الموظفين في جهود الحفاظ على البيئة من خلال برنامج «البداية من المكتب». وقد شجعت هذه المبادرة الموظفين على إدارة النفايات بشكل مسؤول في أماكن العمل والمنازل، حيث تعرف المشاركون على طرق فرز النفايات وإعادة تدويرها من خلال المحاضرات والفعاليات التوعوية الإلكترونية، بينما أتاحت نقاط تجميع النفايات المخصصة الموجودة في المقر الرئيسي لـ QNB إندونيسيا لهم إمكانية إيداع المواد القابلة لإعادة التدوير. جمّع الموظفون 1,262 كيلوجرامًا من النفايات القابلة لإعادة التدوير، شملت الكتب، والقنينات البلاستيكية، والورق، والكرتون، وألواح الورق المقوى، والأجهزة الإلكترونية، والبلاستيك، والحديد. وقد ساهمت المنافسات الودية بين طوابق المكاتب في زيادة التفاعل وتعزيز التعاون بغية تحقيق الهدف البيئي المشترك. -QNB مصر جسّد QNB مصر روح مبادرة «التعهد الأزرق» عبر دعوة موظفيه للتعلم والإبداع واتخاذ خطوات عملية ذات أثر ملموس. وخلال ورشة عمل تفاعلية، استكشف المشاركون أساليب عملية لإعادة التفكير في النفايات اليومية، وإعادة التدوير بمسؤولية، ومنح المواد المهملة استخدامات جديدة. ثم طبقوا هذه الأفكار في تحد جماعي عملي، حيث حوّلوا المواد القابلة لإعادة التدوير إلى أعمال فنية فريدة جمعت بين التوعية البيئية والإبداع وروح العمل الجماعي. واستكمالاً لهذه التجربة، عبر الموظفون عن التزامهم الشخصي من خلال جدار «التعهد الأزرق»، وهو عمل تفاعلي مستوحى من المحيطات يوضح كيف يمكن للخيارات الفردية أن تُحدث أثرًا جماعيًا ملموسًا، حيث سجّل كل موظف تعهدًا بالمساهمة في تحقيق الاستدامة على بطاقة على شكل سلحفاة بحرية وأضافها إلى الجدار. -QNB تركيا وفرنسا وسويسرا شارك الموظفون في تركيا وفرنسا وسويسرا في حملة «اختر إعادة الاستخدام»، التي ركزت على تحويل الوعي البيئي إلى عادة بسيطة وعملية في أماكن العمل. وتلقى الموظفون زجاجات مياه قابلة لإعادة الاستخدام تحمل شعار QNB، مصنوعة من البلاستيك المعاد تدويره، وهو ما ساهم في ترشيد الاعتماد على زجاجات المياه البلاستيكية التي تُستخدم لمرة واحدة. كما شاركوا مقاطع فيديو تتعلق بمبادرة «التعهد الأزرق» على منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بالمجموعة، وهو ما عزز الرسالة المشتركة حول المسؤولية البيئية في مختلف الأسواق التي تعمل فيها مجموعة QNB. -تعهد واحد وعمل مشترك أظهرت النسخة الأولى من شهر التوعية بالحياة البحرية كيف يمكن ترجمة الالتزام المشترك على مستوى المجموعة إلى إجراءات هادفة في مختلف الأسواق التي تعمل فيها المجموعة عبر إطلاق العديد من المبادرات المتنوعة بدايةً من الفعاليات التوعوية والتثقيفية ومرورًا بالجهود الرامية للحد من النفايات والأنشطة المجتمعية التي استهدفت تنظيف الشواطئ والحفاظ على البيئة البحرية. ومع دخول مبادرة التعهد الأزرق عامها الثاني، لا تزال مجموعة QNB تركز على تعزيز الوعي البيئي، وتشجيع الموظفين على تبني السلوكيات البيئية المسؤولة، وإتاحة الفرص أمام موظفي المجموعة وأفراد المجتمع للمساهمة في حماية الأنظمة البيئية البحرية.