التقى الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني رئيس مجلس ادارة رابطة رجال الأعمال القطريين بوفد من رجال اعمال دولة طاجكستان يرأسه سعادة وزير التنمية الإقتصادية والتجارة السيد حكمة الله زاده نعمة الله والوفد المرافق له المكون من 6 نواب وزراء ومنهم النائب الأول لوزير الإستثمار، النائب الأول لهيئة التعدين والنائب الأول لهيئة السياحة. وذلك بحضور سعادة سفير دولة طاجكستان في قطر السيد إردشير قادري حيث ناقش الطرفان وسائل تعزيز التعاون في مختلف المجالات والتي تعود بالفائدة المتبادلة للبلدين.وفي بداية اللقاء رحب الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني بالوفد وأكد في كلمه القاها على ضرورة بحث إمكانية الشراكة والتعاون بين الطرفين وعلى استعداد رجال الاعمال القطريين على التعاون مع نظرائهم في طاجيكستان، مشيرا الى إمكانية تشكيل وفد من رجال الاعمال للسفر وبحث سبل الاستثمار المناسبة.ومن جانبه نوه وزير اقتصاد وتجارة طاجيكستان إلى العلاقات المتميزة بين بلاده وقطر، لافتا إلى أن زيارته تهدف إلى الرفع من قيمة وحجم الشراكة والتعاون بين قطاعي الأعمال في البلدين وتنويعه وترقيته لمستوى الطموحات المرجوة، مؤكدا أن حكومة طاجيكستان لديها أهداف استراتيجية تسعى إلى تحقيقها مع شركائها التجاريين تتمثل في الاستقرار في مجال الطاقة والموارد المائية، مجالات الصناعة وتكنولوجيا المعلومات والنقل.ومن الجدير بالذكر ان طاجيكستان تتمتع ببيئة وفرص استثمارية خصبة خاصة في مجالات توليد الطاقة الكهربائية من خلال بناء محطات لتوليد الطاقة بالإضافة إلى الاستثمار في تعبئة المياه الصالحة للشرب وتصديرها إلى أسواق الخليج، وكذلك الاستثمار في مجال الزراعة لتوفر مساحات شاسعة من الأراضي الخصبة، فضلا عن استعداد طاجيكستان لتأجير الأراضي الزراعية للمستثمرين، وكذلك استعدادها لاستقبال وفد يمثل القطاع الخاص القطري لدراسة فرص الاستثماروفى نهاية اللقاء تبادل الطرفان الهدايا التذكارية حيث قدم الشيخ/ فيصل بن قاسم آل، درع رابطة رجال الاعمال القطريين لوزير التنمية الاقتصادية والتجارة الطاجيكي.

التقى الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني رئيس مجلس إدارة رابطة رجال الأعمال القطريين بسعادة السيدة امينة تشولاك - وزيرة الشئون الخارجية لجمهورية شمال قبرص التركية وبحضور رئيس غرفة التجارة ورئيس غرفة الصناعة لشمال قبرص التركية وذلك على هامش زيارتهم للبلاد خلال الفترة من 31 يناير الي 2 فبراير.تحدثت السيدة امينة تشولاك - وزيرة الشئون الخارجية خلال اللقاء عن اتفاقيات لتوحيد قبرص الشمالية والجنوبية وانضمام قبرص للاتحاد الأوروبي وما يعنيه هذا الانضمام من ازدهار اقتصادي وتوافر لمزيد من فرص الاستثمار التي تسعى الدولة جاهدة لخلقها.كما رحب الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني بالحضور والقى كلمة تحدث فيها عن العلاقات التاريخية بين البلدين مشيدا بموقع قبرص الجغرافي واستقرارها الأمني مما يشجع على الاستثمار، كما دعا الوفد الى ضرورة الاهتمام بالقطاع السياحي خاصة وان ظروف الدولة بالمقارنة بالمناطق المجاورة سوف يساعد على تنمية هذا القطاع. كما صرح الشيخ فيصل بانه سوف يشكل وفد من رجال الاعمال لبحث فرص الاستثمار في شمال قبرص.كما عرض رئيس غرفة الصناعة فرص الاستثمار المتاحة في 5 قطاعات حيوية ومنها مشروع امداد خط انابيب للمياه من تركيا الى جانب مشاريع البنية التحتية المرافقة لمشروع امداد المياه من تركيا كخطوط التوزيع والتخزين.وفي كلمته، تحدث رئيس غرفة التجارة عن القطاع السياحي وبناء مرفق لليخوت الى جانب قيام الدولة ببناء ميناء تجاري املا في توفير المزيد من الفرص الاستثمارية هذا بالإضافة الي توافر المراكز التجارية واهتمام الدولة بتعدد حوافز الاستثمار لتشجيع الاستثمار الخارجي.ومن الجدير بالذكر ان قبرص التركية تتمتع بكفاءة عالية في مجالات التعليم العالي في ظل وجود 6 جامعات تعتبر من أفضل الجامعات في العالم، وتستقبل عشرات الآلاف من طلبة الدول الإسلامية الى جانب الاستثمار في صناعة الأغذية الزراعية والذي يعد فرصة ناجعة خاصة وأن شمال قبرص أسست بنية تحتية واسعة لهذا الغرض.وفى نهاية اللقاء تبادل الطرفان الهدايا التذكارية حيث قدم الشيخ/ فيصل بن قاسم آل، درع رابطة رجال الاعمال القطريين لسعادة السيدة امينة تشولاك - وزيرة الشئون الخارجية لجمهورية شمال قبرص التركية.

إستضافت غرفة تجارة وصناعة قطر اليوم إجتماع المائدة المستديرة للتعريف بفعالية "أسبوع صنع في الهند" والذي من المقرر أن يعقد في الهند خلال الشهر المقبل، وتحدث في الإجتماع سعادة السيد سانجيف ارورا سفير الهند لدى الدولة، بحضور سعادة السيد محمد بن احمد بن طوار الكواري نائب رئيس غرفة قطر، وعدد من رجال الاعمال القطريين والهنود. أرورا: 17 مليار دولار التبادل التجاري .. و20 شركة هندية كبرى تعمل بالسوق القطري وأكد السيد سانجيف ارورا على أن البلدين تربطهما علاقات اقتصادية قوية، وقال أن هذا اللقاء هدفه هو عرض البيئة الاستثمارية الجاذبة التي تتمتع بها الهند، والميزات التي تقدمها الحكومة الهندية للاستثمارات الخارجية المباشرة، وذلك في مجالات البنية التحتية والسفر والسياحة والانشاءات والمقاولات وتكنولوجيا المعلومات.كما وجه الدعوة لرجال الأعمال القطريين لحضور فعاليات أسبوع صنع في الهند المزمع انعقاده خلال الفترة من 13 حتى 18 فبراير في مدينة مومباي بالهند، وقد قدم السفير خلال اللقاء عرض تقديمي تناول فيه أهم القطاعات الصناعية والتجارية الهندية المشاركة في الفعالية، منها قطاع الأمن الغذائي وقطاع تصنيع الأغذية الذي يشهد إقبالاً لافتاً من جانب المستثمرين الخليجين، إضافةً إلى قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والالكترونيات، داعياً كافة أصحاب الأعمال إلى المشاركة في هذا الحدث. وقال السيد محمد بن احمد بن طوار الكواري نائب رئيس غرفة قطر في تصريحات صحفية على هامش اللقاء أن الهند تعتبر من اكبر الاسواق العالمية، وهي سوق واعدة تزخر بالكثير من القطاعات المهمة، لافتا ان رجال الأعمال القطريين لديهم الرغبة في الاستفادة من الفرص الواعدة في الهند، مضيفا بأن غرفة قطر على استعداد لتقديم كل ما من شأنه الدفع بعلاقات التعاون بين البلدين. بن طوار والسفير الهندي خلال الاجتماع واشاد السيد سانجيف ارورا السفير الهندي لدى دولة قطر بالعلاقات المتينة بين بلاده وقطر، مشيرا في تصريحات صحفية الى ان دولة قطر تعتبر شريكا مهما للهند خصوصا في مجالات الاقتصاد والاعمال والاستثمار، وقال ان هنالك العديد من الشركات الهندية التي تعمل في السوق القطري خصوصا في قطاعات البنية التحتية والانشاءات والطرق والملاعب والطاقة، منوها ببعض الشركات الهندية الكبرى التي لها اعمال مع مؤسسة الكهرباء والماء "كهرماء" وهيئة الاشغال العامة "اشغال" وقطر للبترول، مشددا على اهمية مشروعات البنية التحتية خصوصا مع استعدادات قطر لاستضافة مونديال كأس العالم بكرة القدم 2022.واشار السفير الهندي الى وجود بعض الشركات الهندية الكبرى في قطر خصوصا في قطاع تكنولوجيا المعلومات، وقال ان هنالك تعاون كبير بين قطر والهند في هذه المجالات،مضيفا: " لدينا على الأقل 20 شركة هندية كبرى لديها مكاتب في قطر، وكل أسبوع هنالك رجال اعمال من شركات هندية يأتون الى قطر للبحث عن فرص للاعمال والشراكة، فالتعاون بين الطرفين ينمو بشكل متسارع وهنالك تعاون أيضا في الصناعات البتروكيماويات والغاز والهند، ونحن نستورد اكثر من 80% من احتياجاتنا من الغاز الطبيعي المسال من قطر. بن طوار: رجال الأعمال القطريون لديهم الرغبة في استكشاف الفرص الواعدة في الهند واوضح ارورا ان التبادل التجاري بين قطر والهند بلغ حوالي 17 مليار دولار، منها 16 مليار دولار صادرات قطرية الى الهند ومليار دولار صادرات هندية الى قطر، منوها بان التبادل التجاري ينمو من عام الى اخر بنحو 25%.وتابع يقول: " نتوقع تزايد التبادل التجاري مع قطر حيث اننا وقعنا في 31 ديسمبر من العام الماضي اتفاقية بين راس غاز وشركة بترونت الهندية لامادات إضافية تقدر بنحو مليون طن متري من الغاز الطبيعي المسال، وهذا يضاف الى الكمية الأساسية التي نستوردها وفق الاتفاقية طويلة الاجل والتي تقدر بنحو 7.5 مليون طن متري، لذلك منذ هذا العام هنالك نمو في الواردات الهندية من قطر .واشار الى مشاركة الشركات الهندية في تالمعارض التي تقام في قطر ومن بينها معرض بروجكت قطر والذي يعد الاكبر في مجال البناء، مضيفا: "خلال السنوات الماضية جاءت مئات الشركات الهندية وشاركت في المعرض فمثلا في العام 2013 شاركت 35 شركة هندية في المعرض وفي العام 2014 نحو 45 شركة وفي العام 2015 شاركت اكثر من 60 شركة هندية في المعرض، وبالتالي اعتقد ان هنالك تعاون وثيق ونمو كبير في التبادل التجاري والتعاون فهنالك شراكة اقتصادية قوية بين البلدين. السفير الهندي خلال التصريحات الصحفية وقال ان قطر لديها استثمارات كبرى في الهند خصوصا في قطاعات البنية التحتية والاتصالات، لافتا الى أن مؤسسة قطر قامت في ابريل 2013 بالاستحواذ على 5% في احد اهم شركات الاتصالات الهندية الكبرى وبقيمة استثمار بلغت 1.35 مليار دولار، كما استثمرت قطر في قطاع الضيافة وهنالك مشروع كبير سوف يقام هنا في الخليج الغربي بشراكة بين مجموعة الفيصل واينار ريزورتس الهندية وهي شركة كبرى، واشار الى ان قطر تتطلع الى الاستثمار في البني التحتية للقطاع المالي في الهند، وهنالك قطاعات عديدة تستثمر فيها قطر، مضيفا: "الاستثمارات القطرية تنمو وتزيد بشكل متسارع في الهند ونحن نرحب بالاستثمارات القطرية".

أعلنت وزارة الإقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة ناصر بن خالد للسيارات، عن استدعاء مركبات مرسيدس – بنز إس كلاس موديل 2014 وذلك لوجود خلل في محرك مروحة التكييف الدافعة للهواء، ويأتي هذا الإجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الإقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين.وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب.وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل وحساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة أجهزة الأيفون والأندرويد MEC_QATAR.

قال سعادة الشيخ ثاني بن على بن سعود آل ثاني - نائب رئيس جمعية المحامين القطرية وعضو مجلس إدارة مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، أن اللجوء للتحكيم من أفضل الوسائل التي تتبعها الشركات التجارية في حل المنازعات الخاصة بها، حيث يتسم التحكيم بمزايا متعددة ومنها الكفاءة الفنية أو الصلاحية الفنية، والسرعة، والسرية، وبساطة الاجراءات. التحكيم التجاري البديل الافضل لحل المنازعات في ظل النهضة التي تشهدها الدولة جاء ذلك خلال محاضرة ألقاها سعادته نهاية الأسبوع الماضي لطلبة كلية القانون بجامعة حمد بن خليفة بحضور البروفيسور كلينتون فرانسيس العميد لكلية القانون بجامعة حمد بن خليفة ، قدم خلالها سعادته نبذة تعريفية عن مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم حيث تناول فيها نشأته والدور الذي يقوم به في حل المنازعات التجارية وعدم التوجه للقضاء العادي، كما تناول اختصاصات المركز ومزايا التحكيم وانواعه.وقال سعادته أن تاريخ التحكيم قديم عبر الزمن حيث عرف التحكيم في الجزيرة العربية ومنطقة الخليج منذ عدة قرون ولخص تعريف التحكيم على نحو محكمة النقض المصرية على انه "طريق استثنائي لفض المنازعات قوامه الخروج على طرق ووسائل فض المنازعات العادية وهي التقاضي وما تكفله من ضمانات".وعن أنواع التحكيم فقال سعادته: "للتحكيم أنواع متعددة تختلف بحسب الزاوية التي ينظر إلية منها ،فمن حيث ارتباطه بدولة معينة ينقسم التحكيم إلى (تحكيم داخلي ، تحكيم دولي ، تحكيم اجنبي) ومن حيث الجهة التي تتولى تسييره ينقسم إلى(تحكيم مؤسسي ، تحكيم حر) ومن حيث مدى التزام هيئة التحكيم بتطبيق القانون ينقسم التحكيم الى(تحكيم بالقانون ، تحكيم مع التفويض بالصلح).مركز قطركما قام سعادته بإستعراض تاريخ إنشاء مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم والذي يعود لعام 2006 حيث أن هناك تشريعات تضمنت التحكيم وذلك نظراً لطبيعتها ، فقانون تنظيم استثمار رأس المال غير القطري رقم (13) لسنة 2000 ، وقانون المناقصات والمزايدات رقم (26) لسنة 2005 نص على التحكيم كوسيلة لفض أي نزاع قد ينشأ بين الأطراف، ومن الواضح أن ذلك يهدف إلى طمأنة المستثمرين وتشجيعهم.وفي العام 2006 وفي تطور مهم أصدر مجلس إدارة غرفة قطر قراراً بإنشاء مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، واعتمد قواعده ، وشكل له هيكلاً برئاسة سعادة رئيس الغرفة، وأنشـــأ (لجنة التحكيم) برئاسة عضو مجلس الإدارة (كأحد لجان الغرفة) وجاءت قواعد التحكيم للمركز متسقة مع قواعد اليونسترال النموذجية (2010).و شهد بداية العام 2008 المؤتمر العالمي الأول للتحكيم، الذي نظمه المركز، وقد حاضر فيه أسماء مرموقة من فقهاء التحكيم، وبمشاركة أعداداً كبيرة من رجال القانون (قضاة وأكاديميون ومحامون ومستشارون، وأعضاء نيابة)، شكل المؤتمر دفعة قوية للمركـــز ، فتزايدت الدعــاوى التحكيمية بدرجة فائقة.وقال أن المركز لديه قائمة بالمحكمين المعتمدين والخبراء للاستعانة بهم في القضايا التحكيمية المختلفة منوهاً أن هناك طلبات كثيرة لراغبي الانضمام لهذه القائمة التي يقوم المركز برفعها إلى لجنة التحكيم بالغرفة لاعتماد المناسب منها ، كما يقوم المركز بتوفير وتنظيم دورات تدريبية وبرامج تأهيل للمحكمين. الشيخ ثاني بن علي آل ثاني متحدثا في المحاضرة وحول أكثر المنازعات شيوعاً قال سعادة الشيخ ثاني أنها تتعلق بعقود الإنشاءات والمقاولات، منوهاً أن هذا الأمر طبيعي بالنظر إلى المشروعات الضخمة التي تنفذها الدولة، وهناك وجود كبير لكثير من الشركات العالمية بالإضافة إلى الشركات المحلية، ولا يخفى أن تواجد الشركات العالمية يشكل عنصراً مهماً في جعل التحكيم الوسيلة المفضلة لحل أية منازعات.وحول القواعد الآمرة في نصوص قوانين التحكيم القطرية وقواعد مركز قطر بالغرفة قال سعادته أنها تضمن مواد قانون المرافعات القطري المشار إليه، ومشروع قانون التحكيم المزمع إصداره قريباً ، وكذلك قواعد مركز قطر الدولي نصوصاً آمرة لا تجوز مخالفتها، وأهمها (العدد الوتر للمحكمين - قاعدة عدم الإخلال بحقوق الأطراف في الدفاع - المداولة قبل إصدار الحكم - تسبيب الحكم).وسائل التحكيموفي محاضرته تناول سعادة الشيخ ثاني إجراءات ووسائل التحكيم بالمركز حيث قال: "أن التحكيم أوله اتفاقي (اتفاق التحكيم : شرط أو مشارطة التحكيم) و أوسطه إجرائي (إدارة الدعوى التحكيمية) وآخره قضائي (صدور حكم التحكيم و تنفيذه) وأضاف: أن اتفاق التحكيم هو المصدر الإرادي للأطراف كما نوه عن شرط التحكيم النموذجي الذي أعده المركز وهو ينص على أن : "كل نزاع يتعلق بانعقاد أو تنفيذ أو تفسير أو إلغاء أو فسخ أو بطلان هذا العقد أو يتفرع عنه أو يرتبط به بأي وجه من الوجوه يحال إلى التحكيم وفقاً للقواعد. كما تنص المادة 2.1 من قواعد التحكيم بمركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم بغرفة قطر: إذا اتَّفقَ الأطرافُ كتابة على إحالة ما ينشأ بينهم من منازعات بشأن علاقة قانونية معينة، عقدية كانت أو غير عقدية، إلى التحكيم وفقاً لقواعد تحكيم مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، تحسم هذه المنازعات عندئذ وفقاً لهذه القواعد، مع مراعاة أية تعديلات قد يَتَّفق عليها الأطراف، كما قال إن مشارطة التحكيم التي يتم تحريرها بعد نشوء النزاع تحتوى على وصف موجز للنزاع و طلبات الأطراف و أسماء المحكمين وما يفيد قبولهم للمهمة المسندة إليهم و تشير إلى مدة التحكيم المتفق عليها و تحدد ولاية وسلطات وصلاحيات المحكمين (تحكيم بالقانون او تحكيم بالصلح. الكفاءة والسرعة والسرية وبساطة الاجراءات ابرز مزايا التحكيم التجاري وبخصوص تعيين هيئة التحكيم قال أنه في حالة وجود اتفاق يتم تشكيل هيئة التحكيم طبقا للاتفاق (وأن يكون العدد وتراً) وعندما يراد تعيينُ محكَّم واحد، يتفق الطرفين على نفس المحكم سواء ذكر في العقد باسمه أو تم اختياره لاحقاً.وقال ان الكفاءة والسرعة والسرية وبساطة الاجراءات ابرز مزايا التحكيم التجاري، مضيفا انه عندما يراد تعيينُ ثلاثة محكَّمين، يعين كل طرف مُحكَّماً، ويعين المحكَّمان اُلمعيَّنان على هذا النحو المُحكَّمَ الثالث، وهو الذي يتوّلى رئاسة هيئةِ التحكيم ويراعى بقدر الإمكان أن تشمل الهيئة على محكم واحد على الأقل ذي تخصص قانوني.و إذا لم يتفق الأطراف مسبقاً على عدد المحكمين، ولم يتفقوا خلال 30 يوماً من تاريخ استلام اُلمدَّعَى عليه إخطار التحكيم على أن يعهد بالتحكيم لمحكَّمٌ واحد فقط، وجب تعيين ثلاثة محكمين. ويراعى بقدر الإمكان أن تشمل الهيئة على محكم واحد على الأقل ذي تخصص قانوني.هيئة التحكيمكما حدد المركز واجبات هيئة التحكيم والتي تتلخص في إصدار حكم التحكيم النهائي خلال ستة شهور من تاريخ استلام ملف الدعوى ما لم يتفق الأطراف على مدة أطول ، كما يجب ألا تتجاوز المواعيد التي تحددها هيئة التحكيم للأطراف لتقديم البيانات المكتوبة (30) يوماً ويجب أن تخطر هيئة التحكيم الأطراف قبل جلسة المرافعة بمدة (15) يوماً على الأقل بتاريخ وساعة ومكان انعقادها.ومن حيث طريقة سير الاجراءات بالمركز فإنه يجوز لهيئة التحكيم أن تُسيِّرَ التحكيمَ على النحو الذي تراه مناسباً شريطةَ أن يعامل الأطراف على قدم المساواة وأن تتاحَ لكل طرف في مرحلة مناسبة من الإجراءات فرصة متكافئة وكاملة لعرض دعواه ، كما تسيِّر هيئةُ التحكيم الإجراءاتِ على نحو يكفل الإنصاف في تسوية المنازعات بين الأطراف، كذلك تمارس هيئة التحكيم في إطار استخدامها لسلطتها التقديرية إجراءات التحكيم على نحو فعال بما يكفل تجنب التأخير والنفقات غير الضرورية التي من شأنها أن تزيد من مصاريف التحكيم دون مبرر. الشيخ ثاني بن علي والبروفيسور كلينتون فرانسيس وفيما يخص كتابة حكم التحكيم والبيانات الإلزامية أكد أن المادة 202 من قانون المرافعات نصت على أن يكون الحكم مكتوباً وأن يشتمل بوجه خاص على صورة من وثيقة التحكيم وعلى ملخص أقوال الخصوم ومستنداتهم وأسباب الحكم ومنطوقه والمكان الذي صدر فيه وتاريخ صدوره وتوقيعات المحكمين وإذا رفض واحد أو أكثر من المحكمين توقيع الحكم ذكر ذلك فيه ويكون الحكم صحيحاً إذا وقعته أغلبية المحكمين.وعلى هامش المحاضرة قال سعادة الشيخ ثاني بن على بن سعود آل ثاني في تصريحات صحفية، أن المحاضرة هي بداية سلسلة محاضرات اخرى لطلبة كلية القانون، وذلك في إطار التعاون بين المركز والجامعة لتبادل الخبرات والمعرفة وللتعريف بالإطار القانوني في دولة قطر، خاصة وأن دولة قطر تطبق القانون المدني (اللاتيني) خلافاً عن النظام الأنجلوساكسوني. وأضاف أن الهدف من هذه المحاضرات هو نشر ثقافة التحكيم كأحد الوسائل البديلة لحل المنازعات التجارية.

سيكون الوجه المتغير للنظام الضريبي في قطر وأثر الإصلاحات المزمعة على المستثمرين من بين الموضوعات التي سيتناولها التحليل في تقرير قادم عن قطر تُعدّه شركة النشر العالمية ’مجموعة أكسفورد للأعمال‘ "OBG".سيُطلع "التقرير: قطر 2016" القراء على آخر المستجدات بشأن أحدث التغيرات في النظامين الضريبي والتنظيمي في البلاد، بما في ذلك تطبيق نظام حماية الأجور "WPS"، الذي دخل حيز التنفيذ في شهر نوفمبر. ومن ضمن التطورات الأخرى التي سيستكشفها التقرير التحوّل الجاري في النهج الذي تتبّعه هيئة الضرائب القطرية في فرض الضرائب على أرباح رأس المال عند قيام شركات غير مقيمة بالتصرف بأسهمها في شركات محلية أو نقلها. ووقعت ’مجموعة أكسفورد للأعمال‘ مذكرة تفاهم مع ’بي دبليو سي قطر‘ "PwC Qatar" بخصوص نشر تقرير عام 2016 حول قطر؛ حيث ستستفيد المجموعة بموجب هذه المذكرة للمرة الثالثة من موارد ’برايس ووتر هاوس كوبرز قطر‘- المتخصصة في الخدمات المهنية- لإعداد وإصدار الفصل الخاص بالمحاسبة والضرائب في "التقرير: قطر 2016". وقال السيد وديع أبو نصر، الشريك المسؤول عن "بي دبليو سي" في قطر ‘: "لقد وضعت عائدات النفط والغاز الطبيعي قطر في قائمة الدول ذات الدخل الأعلى للفرد، بالإضافة إلى قائمة أسرع الاقتصاديات نمواً. وتواصل الدولة البحث عن سبل وحوافز جديدة لجذب روّاد الأعمال القطريين والاستثمارات الأجنبية المباشرة كطريقة لتنويع اقتصادها. ومع النقاشات الجديدة الدائرة حول الإصلاحات الضريبية في المنطقة واحتمال تطبيق ضريبة القيمة المضافة (VAT)، سيكون على قطر ودول مجلس التعاون الخليجي اتخاذ قرارات استراتيجية تتعلق بالعناصر الأساسية في النظام، بما في ذلك التنسيق بشأن عدد من المجالات بين دول مجلس التعاون الخليجي بهدف ضمان عمل نظام ضريبة القيمة بفعالية كاملة". ومن جانبها أبدت جانا تريك، المدير الإداري لـ’مجموعة أكسفورد للأعمال‘ في الشرق الأوسط، موافقتها على أن المشهد الاقتصادي المتغير لقطر يتيح مجموعة كبيرة جديدة من الفرص للشركات والمؤسسات. وأضافت قائلة: "إن الجهود التي تبذلها قطر لتنويع اقتصادها تؤتي بالفعل نتائج مهمة، مع وصول النمو في القطاعات غير الهيدروكربونية إلى نسبة تجاوزت العشرة بالمائة. وقد أدى إعلان الحكومة في العام الماضي عن أنها تخطط لخفض الإنفاق في المجالات غير الأساسية إلى تمهيد الطريق أمام القطاع الخاص لمواصلة تعزيز مشاركته في النمو الاقتصادي في قطر. وكلّي ثقة أن ذلك سيكون واحداً من القضايا الأساسية الكثيرة التي سنستكشفها مع ’برايس ووتر هاوس كوبرز‘ في ما يبشّر بأنه سيكون عاماً مثيراً من الأبحاث". سيشكّل "التقرير: قطر 2016"- الذي سيتم نشره بالتعاون مع وزارة الاقتصاد والتجارة – دليلاً مهماً حول الكثير من الجوانب في البلاد، بما في ذلك اقتصادها الكلي، وبنيتها التحتية، وقطاعها المصرفي، وغيرها من التطورات القطاعية، وسيتضمن العديد من المقابلات مع مسؤولين بارزين. كما سيشتمل على مشاركات من ’برايس ووتر هاوس كوبرز قطر‘ وشركة المحاماة ’بينسنت ماسونز‘، وسيكون متوفراً في الربع الثاني من عام 2016 بنسختيه الورقية والإلكترونية عبر شبكة الإنترنت.ومجموعة أكسفورد للأعمال هي شركة نشر وبحوث واستشارات عالمية، تنشر المعلومات الاقتصادية عن أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية. ومن خلال مجموعة منتجاتها المطبوعة والمتوفرة على شبكة الإنترنت، تقدّم المجموعة تحليلاً شاملاً ودقيقاً للتطورات الاقتصادية الكلية والقطاعية، بما في ذلك الخدمات المصرفية وأسواق رأس المال وقطاعات التأمين والطاقة والنقل والصناعة والاتصالات.وباتت التقارير الاقتصادية والتجارية التي تلاقي أصداء إيجابية جداً، المصدر الرئيسي للمعلومات التجارية المتعلّقة بالدول النامية في المناطق التي تغطيها. ومن جهة ثانية، توفر الملخّصات الاقتصادية التي ترسلها المجموعة عبر شبكة الإنترنت تحليلات حديثة ومعمقة حول القضايا التي تهمّ عشرات الآلاف من المشتركين في جميع أنحاء العالم. كما أنّ الذراع الاستشارية لمجموعة أكسفورد للأعمال تقدم معلومات معدّة خصيصاً عن الأسواق ونصائح للشركات العاملة حالياً في هذه الأسواق وتلك التي تسعى لدخولها.

أعلن بنك قطر الأول، اليوم عن تدشين سلسلة "التميز المعرفي"، وتعد سلسلة التميز المعرفي جزءاً من استراتيجية بنك قطر الأول للمسؤولية الاجتماعية والتي تركز على التعليم وتعزيز ونشر المعرفة، كما تتوافق مع الرؤية الوطنية لدولة قطر حيث يشكل التعليم ركيزةً أساسيةً فيها. وتشكل سلسلة "التميز المعرفي" منصة لتبادل المعرفة بين مختلف شرائح المجتمع عبر استضافة وتنظيم محاضرات لنخبة من المتحدثين وورش عمل وفعاليات تعليمية ومجتمعية لخدمة قطاع الأعمال بالتركيز على القضايا المالية والاقتصادية والاستثمارية والصحة والتعليم والفنون.وتبدأ أولى فعاليات سلسلة "التميز المعرفي" في الأول من فبراير 2016، إذ يستضيف بنك قطر الأول الخبيرة المالية نيلي جيلبرت، المؤسس المشارك لشركة ماتارين كابيتا والمسؤول الرئيسي عن إدارة صندوق التحوط وإستراتيجيات الاستثمار طويل الأمد ، وذلك في مقر بنك قطر الأول المميز للخدمات المصرفية الخاصة، والذي تم تدشينه مؤخراً. وتعد نيلي من المتحدثين الذين تستضيفهم شبكة تلفزيون "سي إن بي سي" العالمية بشكل منتظم للتحدث في مجال الاستثمار، وهي حاصلة على شهادة محلل استثمارات بديلة معتمد (CAIA)، ومحلل مالي معتمد (CFA) وقد حصلت على شهادة إدارة الأعمال من جامعة هارفارد، وماجستير إدارة الأعمال من جامعة كولومبيا حيث كانت زميلاً مشاركاً. وقد فازت نيلي جيلبرت بجائزة تويجو بريدج للأعمال في العام 2011، كما اختيرت ضمن قائمة الـ100 سيدة في صناديق التحوط لعام 2013 لمحللي الاستثمارات البديلة المعتمدين. وتتولى رئاسة لجان المالية والاستثمارات في مجلس إدارة معهد سينرجوس، الذي قامت بتأسيسه وترأسه بيغي دولاني ابنة المصرفي الأمريكي المعروف ديفيد روكفيلر. بالإضافة لذلك، تشغل نيلي جيلبرت عضوية مجلس العلاقات الخارجية، وتشارك في لجنتي اختيار أعضاء الشؤون الدولية وأعضاء اللجنة الاستشارية.وصرح زياد مكاوي، الرئيس التنفيذي لبنك قطر الأول:" التعليم عامل أساسي في دفع النمو الاقتصادي، وتهدف سلسلة التميز المعرفي، التي نقوم بتدشينها، إلى دعم مبادرات دولة قطر في سعيها المستمر للتحول إلى اقتصاد مبني على المعرفة. ونأمل أن تصبح هذه المبادرة منصة رئيسية تجمع رواد قطاع المال والأعمال في المجتمع لتسهم في تعزيز عملية نقل المعرفة وتبادل الأراء والخبرات والمعلومات".وأضاف:" نأمل أن يجد مجتمع الأعمال الفائدة المرجوة في أولى فعاليات سلسلة التميز المعرفي حيث تقوم نيلي جيلبرت بإلقاء الضوء على آفاق الاقتصاد العالمي في 2016 والكيفية التي تؤثر فيها التغيرات الحالية في الساحة العالمية على القرارات الاستثمارية ".يذكر أن بنك قطر الأول هو مؤسسة مالية مستقلة متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية والمرخصة من قبل هيئة مركز قطر للمال والمتخصصة في تقديم مجموعة من الحلول المالية والاستثمارية للعملاء من ذوي الملاءة المالية العالية والشركات والمؤسسات

أعلنت إكسون موبيل قطر، عن تعيين الدكتور محمد السليطي مديراً للأبحاث في إكسون موبيل للأبحاث قطر خلفاً للدكتورة جنيفر دوبون. ويعد السليطي أول قطري يقود الأبحاث في مركز إكسون موبيل قطر للأبحاث، وذلك في وقت تتسارع فيه جهود الدولة للمضي قدماً في تنفيذ خططها للابتكار والأبحاث والتطوير.شغل السليطي في السابق منصب منسّق التواصل التقني لفريق عمل إكسون موبيل للأبحاث قطر، الذي يتخذ موقعاً مميزاً في واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا. وتركزت مهامه على مدى الخمس سنوات الماضية على بناء وتوسيع الإمكانات التقنية للمركز في مجالات أبحاث إعادة استخدام المياه والإدارة البيئية والسلامه والأبحاث الساحلية / الجيولوجية. كما لعب السليطي دوراً محورياً في التنسيق بين مركز الأبحاث من جهة والشركاء والجهات المحلية ذات العلاقة مع شركة إكسون موبيل قطر، بما في ذلك وزارة البلدية والبيئة، والمكتب الهندسي الخاص، وقطر للبترول، والمشروعين المشتركين قطر للغاز وراس غاز، إضافة إلى شركاء الأبحاث والمجتمع الأكاديمي.وفي تصريح له حول تولّي الدكتور.السليطي منصبه الجديد؛ قال السيد "ألستير روتليدج"، رئيس ومدير عـام إكسون موبيل قطر: "يسرنا الإعلان عن تعيين الدكتور محمد السليطي مديراً للأبحاث في إكسون موبيل للأبحاث قطر. لطالما كان الدكتور السليطي عنصراً فاعلاً في الجهود التي قام بها المركز، وسوف يواصل بخبراته التقنية وتفانيه في العمل ضمان توافق رؤيتنا للتقدّم التكنولوجي مع رؤية شركائنا في قطر، وتناغمها مع أهداف رؤية قطر الوطنية 2030." وأضاف: " نتطلّع إلى أن تساعد جهودنا في أن تبقى قطر في طليعة إرساء معايير جديدة للاستدامة وتوفير الطاقة بسلامة واعتمادية. ولن يمكننا تقديم هذا الدعم دون الاستعانة بالكفاءات المناسبة لقيادة عملياتنا سواء هنا في قطر أو خارجها."من جانبه أعرب الدكتور محمد السليطي عن سعادته بمنحه هذه الفرصة المذهلة لقيادة قطر إكسون موبيل للأبحاث قطر في وقت يحظى فيه المركز بتقدير واسع كمساهم متفان وفاعل في نجاح دولة قطر على المدى البعيد، مؤكداً أن هذه فرصة ممتعة وملهمة بالنسبة له."انضم الدكتور السليطي إلى فريق العمل في إكسون موبيل للأبحاث قطر في سبتمبر 2010 لشغل منصب رئيس برنامج اعادة استخدام المياه حيث عمل على تحقيق الاستفادة الكاملة من معرفته العلمية واطلاعه الواسع للمساعدة في تحقيق الأهداف الاقتصادية والبيئية للدولة. وكان السليطي قد حصل على شهادة البكالوريوس في الهندسه المعماريه في عام 1984 والماجستير في الهندسه المدنيه في عام 1989 من جامعة كولورادو بالاضافه الى درجة الدكتوراه في الهندسة المدنية ومكامن المياه من الجامعه ذاتها في عام 1997وأضاف الدكتورالسليطي: " لدينا في إكسون موبيل للأبحاث قطر فريق رائع يعمل بلا كلل، وأفخر بتواجدي ضمن هذا الفريق الذي لا يدّخر جهداً لإنجاز الأبحاث التي من شأنها توفير المعلومات الحيوية ودعم الجهود المحلية التي تركّز على الإدارة الساحلية والانبعاثات وإدارة موارد المياه واستخدام الغاز المسال بطرق أمنه وغيرها. ومن الهام مشاركة معرفتنا أينما برزت الحاجة إليها، سواء لدى شركائنا في القطاع أو الأعداد الهائلة من الطلاب الذين يتجوّلون في مرافقنا كل عام. وأتطلع إلى الارتقاء بعلاقتنا مع شركائنا المحليين واستكشاف المزيد من السبل التي يمكننا من خلالها تقديم الدعم لهم."كان إكسون موبيل للأبحاث قطر من بين أوائل المستأجرين الذين باشروا العمل في واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا في العام 2009 من خلال مركز للأبحاث والتطوير يشمل مكاتب ومعامل ومرافق للتدريب. ويواصل المركز، بالتعاون مع شركائه المحليين والدوليين، العمل من أجل إتاحة البحث العلمي الذي يتطلّبه تطوير تقنيات أساسية تستفيد منها صناعة النفط والغاز في قطر والعالم. وفي ضوء ذلك يعمل المركز بطريقة آمنة ومسؤولة بيئياً.يشار إلى أن إكسون موبيل للأبحاث قطر يعد نموذجاً لما تقدمه إكسون موبيل من جهود لإطلاق الطاقات البشرية ودعم الأبحاث والسلامة والصحة والبيئة، تماشياً مع أهداف التنمية البيئية باعتبارها من الركائز الأساسية لرؤية قطر الوطنية 2030.

أطلقت شركة الأصمخ للمشاريع العقارية، خدمة "ريجنسي ريلوكيشن" والتي تعد أحدث منتجات الشركة في العام الجديد، والتي تتضمن خدمات نوعية احترافية لعملائها من الأفراد والشركات على حد سواء.وتوفر "ريجنسي ريلوكيشن" خدماتها للأفراد والشركات، لتيسير الانتقال إلى موقع جديد سواء للسكن أو العمل، ومن ثم نقل كافة المنقولات في وقت قياسي بعيداً عن أي مظاهر للتوتر أو الضغوط التي تصاحب مثل هذه العمليات. ولتنفيذ تلك الخدمات بكل دقة وسرعة، تعتمد "ريجنسي ريلوكيشن"، على فريق مؤهل يملك خبرات وعلاقات عديدة تساهم في إنجاز الأعمال الموكلة اليه بكل احترافية.وتعليقاً على الخدمة الجديدة، صرح السيد فادي بركة، مدير عام شركة الأصمخ للمشاريع العقارية، قائلاً: "يسرنا إطلاق خدمات "ريجنسي ريلوكيشن" كخدمة جديدة تعزز من تطور المشهد العقاري في دولة قطر، حيث تساعد عملاؤنا في تيسير عملية انتقالهم الى مقار سكنهم أو عملهم الجديد في مختلف أرجاء قطر، لتلبي ما يتوقعه عملاؤنا من خدمات متكاملة ادارية ولوجستية".وأضاف: "لقد تمتع العديد من عملاؤنا بهذه الخدمة الجديدة، لاسيما المقيمين في "اللؤلؤة قطر" حيث ساهمت في انتقالهم بين أرجائها المختلفة لتناسب احتياجاتهم وتلبي تطلعاتهم، لافتاً إلى أن أهم ما يميز"ريجنسي ريلوكيشن" هو قدرتها على برمجة رغبات العملاء إلى واقع ملموس دون أي جهد من جانبهم، فنحن نقوم بكل شئ". بركة: "ريجنسي ريلوكيشن" تعزز من تطور المشهد العقاري في قطر هذا، وتقدم "ريجنسي ريلوكيشن" خدماتها لتتناسب مع كافة الاحتياجات العملية والشخصية على حد سواء، فكثير من الشركات تحتاج مع تطور أعمالها الى تغيير مقارها القديمة بالانتقال الى مقار حديثة في منطقة جديدة مع ما يستلزمه ذلك من نقل للأجهزة والأدوات، ثم اختيار مزيد من الموظفين لها، وغيرها من الخدمات المساندة والتي تبرع "ريجنسي ريلوكيشن" في أدائها بشكل قياسي واحترافي. ويقول السيد ريدان دياب، مدير عام إدارة العقارات بشركة الأصمخ للمشاريع العقارية، أن قاطني أكثر من خمسة آلاف وحدة في مشاريع الأصمخ العقارية سوف يستفيدون بشكل كامل من خدمات "ريجنسي ريلوكيشن"، لاسيما وان مشاريعنا تغطي مختلف أرجاء قطر في عين خالد ومشيرب والخليج الغربي والوعب والريان واللؤلؤة، موضحاً أن هذه الخدمة تعتبر قيمة مضافة لمجمل خدماتنا التي تستهدف راحة العملاء في المقام الأول". وأضاف: "يتمتع فريق العمل في "ريجنسي ريلوكيشن" بعلاقات واسعة ومتميزة تساعدهم في تقديم كافة الخدمات الادارية للعملاء مثل استخراج رخصة قيادة السيارات للقادمين الجدد الى قطر، ومعرفة المدارس المناسبة لأولادهم وكيفية الالتحاق بها، وكذلك شرح النظام الصحي المعمول به في الدولة وآليات الانضمام إليه، إلى غير ذلك من الخدمات الادارية المتنوعة والتي يحتاجها العميل سواء القادم إلى قطر لأول مرة، أو المقيم الذي يرغب في الانتقال الى مسكن جديد". وتقدم "ريجنسي ريلوكيشن" خدمات رئيسية مثل إيجاد مسكن مثالي في وقت قياسي وبمدد تأجير محدودة، وتقديم المشورة في عملية شراء او بيع المنازل، وكذلك المساعدة في الإقامة بالفنادق والشقق الفندقية، وتنظيم مواعيد السفر، والمساهمة في نقل وفرش الأجهزة المنزلية، ونقل الحيوانات الأليفة، والخدمات المصرفية. وبالنسبة لخدمات الشركات، فإن "ريجنسي ريلوكيشن" تساعد الشركات في إيجاد فريق العمل المؤهل للعمل فيها سواء من داخل قطر أو من خارجها وتذليل كل التحديات المتوقعة، من خلال الخبرات المحلية المتعددة لفريق عمل شركة الأصمخ للمشاريع العقارية ، بالاضافة الى تقديم حزمة متنوعة من الخدمات الشخصية لموظفي الشركات. وتعمل "ريجنسي ريلوكيشن" على تنظيم جولات تفقدية للمناطق التي يرغب العملاء في الانتقال اليها سواء كانت مسكن أو مقر شركة طبقاً لاحتياجات العملاء، وذلك من خلال فريق العمل المؤهل بشركة الأصمخ للمشاريع العقارية.وعلى المستوى الدولي، فإن "ريجنسي ريلوكيشن" توفر لعملائها خدمات دولية تساعدهم على مواجهة المشكلات المحتملة في الانتقال من أو إلى أي بلد في العالم، حيث يتم إنهاء الاجراءات الشخصية كاستخراج رخصة القيادة، وفتح حساب مصرفي وتأجير وشراء الأثاث، وشراء أو تأجير سيارة، والعديد من الاحتياجات الفردية الأخرى، بالاضافة الى تنظيم جولة في المنطقة المراد الانتقال اليها لتحديد مكان المدرسة ومعرفة وسائل النقل العام بالمنطقة. جدير بالذكر أن شركة الأصمخ للمشاريع العقارية تعد أحد أكبر الأسماء في مجال إدارة العقارات وبناء المشاريع وقد أدّت دوراً أساسياً في النموّ العقاري الذي تشهده دولة قطر على مدار السنوات. كما تملك الشركة محفظة متكاملة من الأبراج والشقق والمجمعات والفلل الفخمة السكنية والتجارية، ومجمعات سكن العمّال والمكاتب وغيرها من التسهيلات.وتساهم شركة الأصمخ في مسيرة قطر نحو تحقيق رؤيتها المستقبلية، من خلال توظيف خبرتها الواسعة ومعرفتها العملية في بناء المنشآت الجديدة، مع الاستمرار بحمل تقاليد القيمة العالية، والمهارة والخدمات المميزة بفخامتها وجودتها.وتقدّم الأصمخ خدمات رائدة في مجال إدارة التسهيلات، والوساطة العقارية، والخدمات اللوجستية للأفراد وهي أصبحت العنوان الأول لمشاريع العقارات المتوسطة والكبيرة.

وافقت الجمعية العمومية لبنك قطر الوطني "QNB" برئاسة سعادة السيد علي شريف العمادي رئيس مجلس الإدارة على زيادة رأسمال البنك من "6.997.294.380" مليار ريال ليصبح "8.396.753.250" مليار ريال وذلك بعد منح أسهم مجانية بواقع سهمين لكل 10 أسهم أي زيادة رأس المال بنسبة 20%، العمادي: إستكمال الإستحواذ علي فايننس بنك في النصف الأول من 2016 والموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على السادة المساهمين بنسبة 35% من القيمة الاسمية للسهم الواحد، أي بواقع 3.5 ريال لكل سهم، والمصادقة على تحويل المبالغ اللازمة إلى الاحتياطي القانوني ليصبح الاحتياطي القانوني 100% من رأس المال بعد استثناء علاوة الإصدار.وأكد علي شريف العمادي أن مجموعة QNB واصلت تسجيل معدلات نمو قياسية في أرباحها والتي بلغت 11.3 مليار ريال لعام 2015 "3.1 مليار دولار أمريكي"، بزيادة نسبتها 7.7% عما تم تحقيقه في عام 2014.وأضاف العمادي: وبناءً على النتائج المالية القوية التي تم تحقيقها خلال عام 2015 وانطلاقاً من سياسة مجموعة QNB الرامية إلى تحقيق أفضل عائد للمساهمين، يوصي مجلس الإدارة الجمعية العامة بتوزيع أرباح نقدية بمعدل35% من القيمة الاسمية للسهم "بواقع3.5 ريال للسهم الواحد"، بالإضافة إلى إصدار أسهم مجانية بمعدل20% من رأس المال "بواقع سهمين لكل عشرة أسهم"، علماً بأن البيانات المالية لعام 2015 ومقترح توزيع الأرباح تخضع لموافقة مصرف قطر المركزي.وأكد أن سياسة المجموعة في إدارة التكاليف وقدرتها على تحقيق نمو قوي في الإيرادات أدت إلى المحافظة على نسبة كفاءة "المصاريف إلى الإيرادات" عند 21.5%، والتي تعتبر من بين أفضل المعدلات على مستوى المؤسسات المالية في المنطقة.الموجوداتكما ارتفع إجمالي موجودات المجموعة بنسبة 10.7%عن عام2014 ليصل إلى 539 مليار ريال "147.9 مليار دولار أمريكي" وهو أعلى مستوى في تاريخ البنك. وقد تمكن البنك من تحقيق ذلك من خلال النمو القوي في محفظة القروض والسلف بنسبة 14.8% لتصل إلى 388 مليار ريال "106.7 مليار دولار أمريكي". العمادي يلقي كلمة مجلس الادارة كما حافظ البنك على معدل القروض غير العاملة كنسبة من إجمالي محفظة القروض عند مستوى 1.4%، وهو من بين أدنى المعدلات على نطاق بنوك منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، الأمر الذي يعكس الجودة العالية لمحفظة القروض وفعالية سياسة إدارة المخاطر الائتمانية. كما واصلت المجموعة سياستها المتحفظة في بناء المخصصات حيث بلغت نسبة تغطية القروض غير العاملة 127% بنهاية عام 2015.وبموازة ذلك ارتفعت ودائع العملاء بنسبة 10.5% لتصل إلى 395 مليار ريال "108.6 مليار دولار أميركي"، مما أسهم في وصول نسبة القروض إلى الودائع إلى مستوى 98%.وأضاف العمادي: ارتفع إجمالي حقوق المساهمين بنسبة 7.1% عن عام2014 ليصل إلى 62 مليار ريال "17.0 مليار دولار أمريكي". كما بلغ العائد على السهم 16.1 ريال "4.4 دولار أمريكي" مقارنة مع 14.9 ريال لعام 2014.كفاية رأس المالوقد بلغت نسبة كفاية رأس المال المحتسبة بموجب متطلبات مصرف قطر المركزي ولجنة بازل III ما نسبته 16.3% في31 ديسمبر2015، وهو معدل أعلى من متطلبات مصرف قطر المركزي ولجنة بازل. وتركز سياسة المجموعة في المحافظة على قاعدة متينة لرأس المال لدعم خططها الاستراتيجية المستقبلية.وتعزيزاً لقاعدة رأس المال وحقوق المساهمين لدى البنك، وللتمكن من الاحتفاظ بنسبة كفاية رأسمال أعلى من المتطلبات الرقابية ولجنة بازل، وافق مجلس الإدارة على التوصية للجمعية العامة بالموافقة على إصدار أدوات رأسمالية مؤهلة لتكون ضمن الشريحة الأولى من رأس المال الإضافي و/أو رأس المال المساند بما يتفق مع متطلبات مصرف قطر المركزي ومعايير لجنة بازل وتفويض مجلس الإدارة في تحديد مقدار هذه الإصدارات وتواريخها وشروط إصدارها وأسعار الفائدة عليها وتوقيت طرحها. العمادي يرد علي استفسارات المساهمين ونتيجة للتصنيف الائتماني المرتفع للمجموعة وجودة أصولها المتميزة، تم اختيار QNB من بين الخمسين بنكاً الأكثر أماناً في العالم وفقاً لجلوبال فاينانس.أداء قويوأكد أنه بفضل استمرار الأداء القوي وزيادة انتشار المجموعة على الصعيد الدولي، تمكنت المجموعة من تحسين ترتيبها ضمن أفضل 500 علامة تجارية مصرفية في العالم بموجب المسح الذي قامت به براند فايننس بوصفها العلامة التجارية المصرفية الأعلى قيمة في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا لتحتل المرتبة رقم 79 وبقيمة بلغت 2.6 مليار دولار أمريكي في عام 2015، متقدمة من الترتيب 101 بقيمة 1.8 مليار دولار أمريكي في عام 2014. كما تم خلال شهر ديسمبر من العام 2015 التوصل إلى اتفاق نهائي للاستحواذ على كامل حصة بنك اليونان الوطني البالغة %99.81 في Finansbank A.Ş (Finansbank) في تركيا، ومن المتوقع أن يتم استكمال عملية الاستحواذ خلال النصف الأول من عام 2016. كما حصلت المجموعة خلال الربع الثاني من عام 2015 على موافقة بافتتاح فرع في المملكة العربية السعودية وقد تم البدء بالإجراءات اللازمة لافتتاح الفرع.موضحا أن المجموعة تتواجد من خلال فروعها وشركاتها التابعة والزميلة في أكثر من27 بلداً وثلاث قارات حول العالم، حيث تقدم أحدث الخدمات المصرفية لعملائها عبر أكثر من 635 فرعاً ومكتباً تمثيلياً وشبكة صراف آلي تزيد عن1.390 جهازا، ويعمل لديها ما يزيد على 15.200 موظف. وكانت العمومية العادية وغير العادية قد تضمنت جدول سماع كلمة رئيس مجلس الإدارة، وتقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2015 وخطة عمل البنك لعام 2016. وسماع تقرير مراقب الحسابات عن ميزانية الشركة وعن الحسابات التي قدمها مجلس الإدارة والمصادقة عليه. ومناقشة الميزانية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 31/12/2015 والمصادقة عليهما. ووافقت علي إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2015 وتحديد مكافآتهم. إضافة إلى مناقشة تقرير الحوكمة واعتماده لعام 2015. المساهمون يستمعون الي جدول الاعمال انتخاب 5 أعضاء كما وافقت العمومية علي انتخاب خمسة أعضاء لعضوية مجلس الإدارة بالتزكية لمدة ثلاث سنوات 2016- 2018 من جانب القطاع الخاص. إضافة إلى تعديل بعض مواد النظام الأساس للبنك وفقاً لقانون الشركات التجارية رقم (11) لسنة 2015. ووافقت على إصدار أدوات رأسمالية مؤهلة لتكون ضمن الشريحة الأولى من رأس المال الإضافي و/أو رأس المال المساند بما يتفق مع متطلبات مصرف قطر المركزي ومعايير لجنة بازل، وتفويض مجلس الإدارة في تحديد مقدار هذه الإصدارات وتواريخها وشروط إصدارها وأسعار الفائدة عليها وتوقيت طرحها، وذلك من خلال إصدار مباشر من قبل البنك أو من خلال شركة تابعة مملوكة للبنك أو من خلال تأسيس شركة جديدة ذات غرض خاص بضمان البنك. وكذلك تخويل مجلس الإدارة لإيداع الأدوات الرأسمالية من خلال إيداعات خاصة محلية أو من خلال إصدارات خارجية والموافقة على القيمة النهائية والعملة وتفاصيل الأحكام والشروط المتعلقة بإصدار الأدوات الرأسمالية والحصول على الموافقات اللازمة من الجهات الرقابية والتنظيمية ذات العلاقة.وقال العمادي إن استمرار نجاح مجموعة بنك قطر الوطني QNB في الحفاظ على نتائجها القوية في كافة أنشطتها قد انعكس بقوة على ما حققته المجموعة من نتائج مالية خلال 2015، مؤكداً أن المجموعة تضع في اعتبارها التوسع محليا وعالميا مع استمرارها في اتباع سياسة حكيمة وإدارة فعالة للمخاطر، حيث تمكنت من ترسيخ مكانتها كمؤسسة مالية رائدة في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا.كما استعرض سعادة رئيس مجلس الإدارة خلال الاجتماع أهم بنود خطة عمل البنك للعام 2016 والتي تهدف إلى الحفاظ على الموقع الريادي للمجموعة وتنويع مصادر الدخل والتركيز على تحقيق مزيد من التوسع في أنشطتها خلال عام 2016، مؤكداً أن مجموعة QNB تحرص دائما أن تكون عند مستوى توقعات مساهميها.التوسع الخارجيوتطرق سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية رئيس مجلس إدارة مجموعة بنك قطر الوطني، إلى التوسع الخارجي الذي تواصله المجموعة، حيث استحوذت على نسبة 20% (أسهم عادية وممتازة قابلة للتحويل إلى أسهم عادية) في Ecobank Transnational Incorporated، أحد أكبر وأهم البنوك في قارة إفريقيا، وكانت المجموعة قد استكملت في عام 2013 عملية الاستحواذ على حصة مسيطرة بنسبة 97.12% في ثاني أكبر بنك في جمهورية مصر العربية، هو بنك QNB الأهلي (QNB AA).وأشار سعادته إلى أن المجموعة عززت من تواجدها الإقليمي خلال الفترة الماضية بالاستحواذ على حصص في عدد من المؤسسات المالية من بينها نسبة 35% من بنك الإسكان للتجارة والتمويل في الأردن، و40% من البنك التجاري الدولي ومقره دولة الإمارات العربية المتحدة، وعلى نسبة 99.96% من QNB- تونس، و51% من بنك المنصور العراقي، و49% من مصرف التجارة والتنمية في ليبيا، ونسبة 20% من شركة الجزيرة للتمويل بالدوحة. QNB العلامة التجارية الأعلى في الشرق الأوسط وأفريقيا بقيمة 2,6 مليار دولار وأضاف سعادته أن مجموعة بنك قطر الوطني QNB تمتلك أيضا حصة 51% في QNB - سوريا وحصة 82.59 % من بنك QNB إندونيسيا الذي كان يعرف سابقا باسم QNB- كسوان(. وخلال عام 2013 افتتحت المجموعة أيضا مكتبها التمثيلي في الصين وقامت بإنشاء شركة تابعة مملوكة بالكامل لها في الهند باسم شركة QNB (الهند) الخاصة المحدودة. وفي مارس 2015، بدأت مجموعة QNB في مباشرة أعمالها رسميا في مكتبها التمثيلي الجديد في مدينة "هو تشي منه" بفيتنام.كما حصلت المجموعة خلال الربع الثاني من عام 2015 على موافقة على افتتاح فرع في المملكة العربية السعودية وقد تم البدء بالإجراءات اللازمة لافتتاح الفرع.

تتناول حلقة يوم غد الإثنين من البرنامج الأسبوعي "فيد واستفيد"، الذي تنتجه قناة الريان الفضائية بالتعاون مع وزارة الاقتصاد والتجارة، التعريف بالشركات وأنواعها والتي يمكن تأسيسها في دولة قطر، وما هي الإجراءات المتبعة لتأسيس الشركات بأنواعها، بالإضافة إلى التعرض لقانون الشركات الجديد من مزايا وما هي النواحي التي عالجها هذا القانون، بجانب دور الوزارة في التوعية بقانون الشركات التجارية الجديد. ويهدف برنامج فيد واستفيد، إلى تعريف وتوعوية الجمهور بالخدمات التي تقدمها وزارة الاقتصاد والتجارة من خلال تسليط الضوء على أهم المشاريع والمبادرات والخدمات التي تقدمها قطاعات وزارة الاقتصاد والتجارة في مجالات شؤون الاقتصاد وشؤون التجارة وشؤون حماية المستهلك. ويبث البرنامج أسبوعياً كل يوم اثنين في تمام الساعة 10:30 مساءً ويعاد الثلاثاء 6:45 مساء والأربعاء الساعة 12:45 ظهرا. ودعت وزارة الاقتصاد والتجارة الجمهور لمتابعة البرنامج والتواصل معها لإبداء آرائهم حول الموضوعات المطروحة، أو تقديم أي مقترحات لموضوعات تهمهم لتسليط الضوء عليها في الحلقات القادمة عبر: حساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي.

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة عن الانتهاء من إنجاز مبادرة التسعة بنود لتحرير ضمان السيارات حيث إنها تلقت وبعد الدراسة الشاملة التي قامت بها لتحقيق هذا الهدف، من جميع وكالات السيارات بالدولة والبالغ عددها 22 وكالة إشعاراً كتابياً بتوفيق أوضاعها مع أحكام القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وقبولها دون تحفظ بكافة البنود التسعة التي تضمّنها الإخطار الموجه إليها. جميع وكالات السيارات والبالغ عددها 22 وكالة قامت بتوفيق أوضاعها مع أحكام القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية وقبلت بكافة البنود التسعة التي تضمّنها الإخطار الموجه إليها وحسب بيان صحفي صادر عن الوزارة فإن البيان يشمل البنود التالية: الموافقة التامة على استبعاد العبارات المقيّدة واستبدال العبارات الغامضة التي يُفهم منها تقييد الضمان بأي شرط يحد من حرية العميل في اختيار مكان عمل الصيانة الدورية والإصلاحات لمركبته أثناء فترة الضمان، والتزام وكالات السيارات بالقيام بالتعديلات المطلوبة على شروط الضمان وعرضها على إدارة حماية المنافسة للتثبّت والاعتماد .وأيضا التزام وكالات السيارات بعدم الربط بين استمرار التمتع بخدمات الضمان ووجوب عمل الصيانة بورش الوكالة ومراكز خدماتها، مع الزام العميل بالاحتفاظ بالفواتير الدالة على إجراء الصيانة في موعدها ووفقا لإرشادات الشركة الصانعة، والسماح باستخدام مالك المركبة لمواد مثل (زيوت وفلاتر وغيرها) أو قطع غيار معادلة أو لها نفس خصائص ومواصفات القطع الأصلية بشرط أن تكون معتمدة من قبل الشركة الصانعة، والتزام وكلاء السيارات بعدم إلغاء الضمان إلا على الجزء أو الأجزاء التي يثبت الوكيل تضررها أو العبث بها بخلاف الشروط الفنية المطلوبة، ما يعني أنه لا مجال مستقبلا لإسقاط الضمان عن باقي أجزاء السيارة.وتضمنت البنود أيضا أنه في حال تضرر جزء أو أجزاء من المركبة جراء أعمال الصيانة والإصلاحات المخالفة للشروط المطلوبة، يلتزم وكلاء السيارات بأن يكون عبء إثبات ذلك على مسؤولية الوكالة، وعدم مطالبة العميل بأي إثبات في هذا الشأن. حرية العميل في اختيار مكان عمل الصيانة الدورية والإصلاحات أثناء فترة الضمان والتزام الوكالات بالقيام بالتعديلات المطلوبة على شروط الضمان وعرضها على إدارة حماية المنافسة.. والتزام الوكلاء بعدم إلغاء الضمان إلا على الجزء أو الأجزاء التي يثبت الوكيل تضررها أو العبث بها بخلاف الشروط الفنية المطلوبة كما يلتزم وكلاء السيارات بمراجعة كتيبات الضمان للسيارات التي تم بيعها سابقا بناء على شروط الضمان المعدّلة والمعتمدة من قبل إدارة حماية المنافسة، وبضرورة أخذ موافقة الإدارة المعنية بشأن عملية استبدال كتيبات الضمان القديمة أو الابقاء عليها وفقا لآلية تسمح بتطبيق البنود المعدلة دون التسبب في أي لبس لدى العميل.ويلتزم وكلاء السيارات أيضا بالامتناع مستقبلا عن تطبيق أي نظام يؤدي في الواقع إلى إدماج تكاليف الصيانة الدورية في سعر البيع وذلك باستثناء العروض الترويجية التي يتم الحصول بشأنها على تراخيص من الجهات المختصة، بجانب التزامهم بعدم إدخال أي تعديل على كتيبات الضمان مستقبلا دون الحصول على موافقة إدارة حماية المنافسة. وتأتي هذه المبادرة ضمن جهود وزارة الاقتصاد والتجارة الرامية إلى تطوير قطاع السيارات ودعم المنافسة في خدمات الصيانة والإصلاح، وخلق بيئة تنافسية مثالية تسمح للمستهلك بتعدد الخيارات المتعلقة بتصليح وصيانة السيارات، وكذلك إتاحة الفرصة للورش المتخصصة بتطوير أدائها والمنافسة بكفاءة وفاعلية. وأكدت وزارة الاقتصاد والتجارة أن الإجراءات الجديدة ستشكل دافعا لوكلاء السيارات لتطوير ادائهم ورفع تنافسيتهم وتحسين جودة الخدمات بورش الصيانة التابعة لهم، وحثت جميع المستهلكين على حسن الاختيار والمفاضلة بين البدائل المتوفرة أمامهم، وفي حال اختيارهم عمل الصيانة أو الإصلاح بورشة غير تابعة للوكيل فسيكون لزاما عليهم الاحتفاظ بالفواتير التي تثبت تاريخ تلك العمليات والورشة التي قامت بها وما قد يكون تم استخدامه من قطع غيار ومواد، بهدف إظهارها للوكيل وإثبات عمل الصيانة أو الإصلاح طبقا لتعليمات الشركة الصانعة للسيارة. كما دعت الوزارة المستهلكين ، للحرص مستقبلا على التثبت من كتيبات الضمان المسلمة إليهم، ومقارنة الشروط الواردة بها مع تلك المطبقة فعليا من وكيل السيارات المعني، وفي حال مواجهة أي تعسف من الوكلاء أو تلاعب بشروط الضمان، فسيكون من واجبهم التواصل بشأنها مع الجهات المختصة بوزارة الاقتصاد والتجارة على وسائل الاتصال التالية: الخط المجاني، والبريد الإلكتروني، وموقع التواصل الاجتماعي تويتر، وتطبيق الوزارة على الهاتف الجوال. تجدر الإشارة أن وزارة الاقتصاد والتجارة قد سبق لها إنجاز دراسة شاملة لجميع كتيبات الضمان المعمول بها لدى وكلاء السيارات بالدولة ويلتزم وكلاء السيارات أيضا بالامتناع مستقبلا عن تطبيق أي نظام يؤدي في الواقع إلى إدماج تكاليف الصيانة الدورية في سعر البيع باستثناء العروض الترويجية التي يتم الحصول بشأنها على تراخيص من الجهات المختصة وقد كشفت تلك الدراسة عن وجود قيود وعبارات غامضة من شأنها إلزام العميل بعمل الصيانة والإصلاح للسيارة بمركز الخدمة التابع للوكيل كي لا يسقط عنه الضمان، الأمر الذي رأت فيه لجنة حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بالوزارة تقييدا غير مبرر لخدمات الصيانة والإصلاح وحرمانا للعملاء من حقهم في اختيار الجهة التي تقوم بتنفيذ تلك الأعمال، وخاصة ما يتعلق منها بعمليات الصيانة العادية والروتينية. وبناء عليه تم توجيه إخطار للوكالات المخالفة بضرورة رفع المخالفة وتعديل أوضاعهم بالتخلي عن القيود غير المبررة والبنود الغامضة والسماح للعملاء بحرية اختيار مكان عمل الصيانة دون تأثير ذلك على الضمان.

قام بنك قطر للتنمية والمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص "المؤسسة"، بتوقيع مذكرة تفاهم لإقامة تعاون استراتيجي مشترك من أجل دراسة وسائل وفرص دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في قطر. وحسب بيان صحفي صادر عن البنك، تشير مذكرة التفاهم الموقعة بين المؤسستين إلى تبادل المعارف والخبرات المتعلقة بقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في قطر، كما سيتم تشكيل فريق عمل يتألف من أطر وخبراء من كل طرف للعمل المشترك على تطوير أداة للاستثمار والتمويل لدعم وتطوير الشركات الصغيرة والمتوسطة والمشاريع المحلية في قطر. وسيغطي العمل التمهيدي لكلا الطرفين محاور أهمها: تصميم المفاهيم، وتحليل السوق، والهيكلة والحوكمة وتحديد المواقع وتطوير المنتجات، كما ستعزز مذكرة التفاهم قدرة المؤسستين على تحقيق رسالتهما وأهدافهما. وقع مذكرة التفاهم كل من السيد عبدالعزيز بن ناصر آل خليفة، الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية والسيد خالد محمد العبودي الرئيس التنفيذي والمدير العام للمؤسسة التي تعمل كذراع القطاع الخاص لمجموعة البنك الإسلامي. من جانبه أعرب السيد عبدالعزيز بن ناصر آل خليفة عن سعادته بالتعاون مع المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص التي تضم في عضويتها عددا من الدول التي تسعى جاهدة لتقديم كل العون لشبابها حتى يستطيع أن يواكب الأسواق العالمية، مشيرا إلى أن بنك قطر للتنمية يهدف إلى تنمية وتمكين قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة في قطر، وتنمية ريادة الأعمال، وتعزيز ميزته التنافسية المستدامة ليشارك بفعالية في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030. وأوضح أنه من خلال هذه المذكرة، فإن البنك سيقوم بدراسة مواءمة برامج المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص وبحث تطبيقي منها ما يعود بالفائدة على الشركات الصغيرة والمتوسطة القطرية وخصوصاً توفير التمويل لذلك القطاع الهام والحيوي بتطوير مهارات الشباب القطري حتى يتمكن من تنمية أعماله لتنافس السوق العالمية وفق المعايير الدولية. بدوره، صرح السيد خالد العبودي بأن المؤسسة وبنك قطر للتنمية يعملان على دعم القطاع الخاص ولا سيما في قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، متطلعا إلى تعزيز التعاون المشترك من خلال هذه المبادرة الجديدة والمبتكرة لما تشكله من فرصة كبيرة للشركات المحلية للاستفادة منها. وتأسس بنك قطر للتنمية في عام 1997 تحت مسمى بنك قطر للتنمية الصناعية، وهو كيان تنموي تملكه الحكومة بنسبة 100%، أنشئ لدعم الاستثمار في الصناعات المحلية وتطويرها، لدفع عجلة التطور والتنوّع الاقتصادي في دولة قطر مع التركيز على القطاع الخاص، وبين عامي 1997 و2005 نوّع بنك قطر للتنمية الصناعية نشاطاته، فبات يساهم في تنمية قطاعات أخرى غير الصناعة، وفي عام 2006 حقق البنك نجاحاً بارزاً أدى به إلى تغيير مهمته الرئيسية، فأصبح اسمه "بنك قطر للتنمية". وفي عام 2008 رفعت دولة قطر، وهي المساهم الوحيد في بنك قطر للتنمية، رأسمال البنك من 200 مليون ريال قطري إلى 10 مليارات ريال قطري، أما في خلال العامين الماضيين، فقد أطلق البنك عددا من البرامج والخطط والاستراتيجيات التطويرية والتحسينية. والمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص هي مؤسسة مالية متعددة الأطراف، تم إنشاؤها من قبل مجلس محافظي البنك الإسلامي للتنمية في عام 1999 في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية لتكون نافذة القطاع الخاص لدى مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، وتهدف المؤسسة إلى تدعيم التنمية الاقتصادية في الدول الأعضاء من خلال تقديم التمويل لمشروعات القطاع الخاص بما يتطابق وتعاليم الشريعة الإسلامية، وتركز المؤسسة في تمويلاتها على المشروعات التنموية التي تهدف إلى خلق فرص للعمل وإلى تشجيع الصادرات، كما تقوم بتعبئة الموارد الإضافية للمشروعات وتشجيع تطوير التمويل الإسلامي وأسواق رأس المال.

أشاد إتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي بالخطوة التي اتخذتها كل من دول مجلس التعاون والصين حول بدء استئناف المفاوضات بشأن مشروع التجارة الحرة بين الجانبين والتي انطلقت في الرياض مؤخراً تزامناً مع زيارة الرئيس الصيني للرياض. وذكر الاتحاد في بيان له اليوم أن تأكيد الجانبين على مواصلة التفاوض بشأن تنفيذ مشروع منطقة التجارة الحرة تأتي في توقيت مهم مناسب في ظل التطورات الاقتصادية العالمية خاصة فيما يتعلق بانخفاض أسعار النفط ووصولها إلى 27 دولارا للبرميل.. موضحاً أن تفعيل اتفاقية التجارة الحرة يتطلب لعب دور حيوي من قبل القطاع الخاص في الجانبين في سير المفاوضات مشددا على أهمية تعزيز علاقات دول مجلس التعاون مع الصين باعتبارها قوة اقتصادية مؤثرة في جميع اقتصادات العالم بما فيها الولايات المتحدة الامريكية ودول الاتحاد الأوروبي. وقال عبدالرحيم نقي الأمين العام لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي ان استئناف المفاوضات بين الجانبين بشأن التوصل لاتفاقية للتجارة الحرة تعتبر خطوة مهمة لتعزيز وتوثيق العلاقات الاقتصادية بين دول المجلس والصين.. موضحاً أن الجانبين حرصا طوال السنوات الماضية على عقد جولات تفاوض للتوصل إلى الاتفاقية، والتي تم خلالها مناقشة عدد من المواضيع المتعلقة بهذه الاتفاقية. وأضاف أن الجانبين حققا نتائج طيبة في هذه الجولات، ولعل بدء المفاوضات التي انطلقت مؤخرا في الرياض يؤكد حرص الجانبين على استكمال مناقشة كافة المواضيع المتعلقة بهذه الاتفاقية.. مبينا أن المطلوب حاليا سرعة التوصل إلى اتفاقية التجارة الحرة بين دول المجلس والصين التي سوف تفتح الباب أمام إقامة مشاريع اقتصادية ضخمة وجذب التكنولوجية الصينية وفتح الأسواق الخليجية والقطاعات الاقتصادية فيه للاستثمارات الصينية ومن ضمنها القطاع النفطي ومؤسسات المال والتجارة، ومواكبة الاقتصاد الصيني الذي من المتوقع أن يصل حجمه إلى حجم الاقتصاد الياباني بحلول عام 2020 ثمّ يتخطى حجم اقتصاد الولايات المتحدة بعد ذلك بسنوات قليلة.وقال الأمين العام لاتحاد غرف مجلس التعاون من الممكن الوصول إلى فرص استثمارية هائلة من خلال توطيد العلاقات الوثيقة بين الصين ودول مجلس التعاون، وهما من الأسواق الناشئة الأسرع نمواً في العالم لاسيما وأن دول المجلس تتمتع بقدرتها على توفير أحد أقل التكاليف التشغيلية في المنطقة، والحد الأدنى للقيود على الاستثمارات، إضافة لبيئة عمل تنظيمية مجربة ومختبرة مما يخلق بيئة عمل مواتيه للاستمارات الدولية". وأوضح ان الاتحاد كممثل للقطاع الخاص الخليجي مستعد لتقديم الدعم اللازم للجهات ذات العلاقة في الجانبين من أجل تسريع خطوات تنفيذ مشروع منطقة التجارة الحرة بين الجانبين، باعتبار ان القطاع الخاص في الجانبين اكثر المستفيدين من ذلك.. مشرا إلى أن دول مجلس التعاون الخليجي تسعى لتنويع اقتصادها بعيداً عن قطاع النفط والغاز ومحاولة الاستفادة من تجربة الشركات الصينية في مجموعة واسعة من القطاعات وعلى الأخص في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والخدمات المالية والنقل. وقال نقي ان الاتحاد سبق وأن أعد دراسات عن مستقبل العلاقات الاقتصادية بين دول المجلس والصين ، خلصت إلى أن الاقتصاد الصيني أصبح محور اهتمام جميع القوى العالمية بما فيها الولايات المتحدة الأمريكية, ذلك ان هذا الاقتصاد و منذ عام 1978 تقريبا و هو ينمو بمعدل 6-13% سنويا. هذا النمو الكبير للاقتصاد الصيني يحتاج الى استهلاك كميات كبيرة من المواد الأولية و السلع الاستراتيجية لكي يحافظ على وتيرته هذه, كما ان الصين تحتاج الى أسواق خارجية تقوم ببيع منتجاتها فيها و استثمار أموالها لتوسيع رقعة انتشارها المالي و الاقتصادي من أجل استغلال نموذجي للطفرة التي تشهدها على الصعيد الاقتصادي لاسيما أنّها تأتي في المرتبة الثانية عالميا في الاحتياطيات النقدية. وترتبط دول مجلس التعاون العربية بعلاقات تاريخية وثيقة مع الصين ، حيث نمت العلاقات التجارية بين الجانبين منذ عام 1980. وظل حجم التبادل التجاري بينهما يرتفع عاما بعد عام منذ 1999م ، إلى جانب أن الصين صدرت خلال عام 2004م ما قيمته 10.44 مليار دولار إلى الدول الخليجية واستوردت ما قيمته 14.30 مليار دولار. وفي عام 2006، استوردت دول المجلس ما قيمته 16 مليار دولار من الصين وصدرت ما قيمته 19 مليار دولار لها.. أما في عام 2011، فقد بلغ حجم المبادلات التجارية نحو 83 مليار دولار منها 49 مليار دولار للصادرات الخليجية و34 مليار دولار للواردات الصينية. وقال امين عام اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي إن العلاقة الاستراتيجية بين الجانبان تقوم على مرتكزات أساسية، فالصين تدرك أهمية نفط الخليج بالنسبة لها، حيث تعتمد الصين بشكل كبير على نفط المنطقة، حيث تعتبر الصين ثاني أكبر دولة في العالم مستهلكة للنفط بعد الولايات المتحدة الأمريكية، ففي عام 2011 استوردت الصين 55% من احتياجاتها النفطية من دول مجلس التعاون الخليجي، في ظل توقعات بزيادة الطلب على نفط الخليج من قبل الصين. ولفت نقي إلى ان التعاون الاقتصادي الخليجي - الصيني يعتبر أهم ركائز منظومة العلاقات بين الجانبين ، فالتبادل التجاري يعتبر أهم محاور هذا التعاون، حيث يلاحظ وجود زيادة مستمرة في حجم المبادلات التجارية بين دول مجلس التعاون الخليجي والصين ، حتى اصبحت دول المجلس شريكا استراتيجيا للصين بعد أن حقق الجانبان تعاوناً إيجابياً في مجال المقاولات والطاقة والاستثمار، والإلكترونيات ومنتجات الاتصالات الصينية في السوق الخليجية، البترول والغاز والمنتجات الكيماوية. فمنذ مطلع التسعينيات، وقعت الصين اتفاقيات استثمار عديدة مع الدول الخليجية، مما يعكس اهتمام الصين لكي تصبح شريكا تجاريا رئيسيا معها. وقال من هذا المنطلق فإن دول مجلس التعاون تستطيع أن توفّر عنصرين اساسين في استراتيجية الصين الاقتصادية, ألا وهما النفط والأسواق التجارية، حيث تعتبر الصين ومنذ عام 2003 المستهلك الثاني للنفط في العالم بعد الولايات المتّحدة, وقد تخطّت الصين في تلك الفترة اليابان واحتلّت مركزها فيما يتعلق باستهلاك النفط مع طلب كلي يساوي 6,5 مليون برميل يوميا. ودعا نقي إلى أهمية أن تنتهج دول المجلس سياسة موحدة ورؤية استراتيجية مؤسساتية تجاه مستقبل العلاقات مع الصين مع ضرورة تعزيز الأنشطة الترويجية الاقتصادية المشتركة بين الجانبين كالمعارض وزيارات الوفود المتبادلة، وذلك من خلال تنشيط دور الغرف التجارية في مجال تأسيس المجالس المشتركة وتنظيم الورش التعريفية والترويجية. ولفت إلى أهمية تنشيط برامج تنظيم المعارض التجارية المشتركة في الجانبين لما للمعارض والمؤتمرات من فوائد لتقريب وجهات النظر حول مجمل القضايا والتحديات الاقتصادية وايضا اتاحة الفرصة للتعرف على المقومات الاستثمارية المتاحة في الجانبين. واقترح نقي إقامة مدن صناعية مشتركة في دول المجلس والتي من شأنها توفير العديد من الفرص الاستثمارية وفرص العمل للشباب الخليجي في حال تم تقديم التسهيلات المناسبة للمستثمرين الصينين. وشدد على اهمية تنظيم فعاليات اقتصادية يشارك فيها خبراء واقتصاديون من الجانبين بغرض التعريف بالفرص لاستثمارية المتاحة وكيفية استغلال هذه الفرص من قبل المستثمرين الخليجيين والصينيين.

تعقد جامعة حمد بن خليفة، عضو مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، ورشة عمل دولية في كلية الدراسات الإسلامية بالمدينة التعليمية لمدة يومين حول دور التربية من أجل السلام في أفريقيا. وسيشارك في الورشة التي تقام يومي 8 – 9 فبراير المقبل تحت عنوان "التربية من أجل السلام: مشاركة قطر في رسم السياسات والبرامج وتوفير الموارد في أفريقيا"، مجموعة من الأكاديميين المرموقين، ومندوبون من منظمة الأمم المتحدة، وممارسون بارزون، لمناقشة عدد من القضايا الحساسة في مجال التعليم وبناء السلام، والتي يمكن أن تؤثر على التحول الاجتماعي والاقتصادي والسياسي في أفريقيا. وتسلط الورشة الضوء على الدور الذي ينبغي أن تقوم به الجامعات لتعزيز التربية من أجل السلام في الدول الخارجة من نزاعات وصراعات أو تلك المعرضة لها. وسيتطرق المتحدثون إلى الوسائل الأكثر نجاعة، والتي تستطيع من خلالها الجامعات في البلدان المتضررة من الحروب أن تكون أكثر كفاءة وفعالية؛ لتلبية احتياجات بيئتها اليومية المباشرة، من خلال تشجيع بناء السلام بواسطة التربية من أجل السلام. وسيناقش المشاركون دروسا وتجارب من قطر، كما سيحللون استراتيجيات محددة، ودراسات حالات معينة، وسيتناولون أفكارا جديدة مستخدمة في بناء مجتمعات سلمية ومرنة. وسيفتتح ورشة العمل كل من الدكتور عبدالله حسين من الصندوق القطري لرعاية البحث العلمي، والسيد هاني بسادة من الأمم المتحدة وجامعة أوتاوا، والدكتور محمد أفرين توك، الأستاذ المساعد في السياسة العامة في الإسلام من كلية الدراسات الإسلامية في قطر التابعة لجامعة حمد بن خليفة. كما ستستضيف الفعالية محاضرين من منظمات دولية مختلفة، كالأمم المتحدة، والبنك الدولي، وجامعة نيويورك، وجامعة أكسفورد، ومنظمة التعليم فوق الجميع، ولجنة الاتحاد الإفريقي، ومنظمة بلان إنترناشيونال، ومنظمة Women in Cities.

بدأت هنا اليوم، الأحد، بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية أعمال الاجتماع السابع والعشرين للجنة القانون الجمركي العربي الموحد برئاسة السعودية، وبمشاركة مدراء الإدارات القانونية بالجمارك بالدول العربية. تشارك دولة قطر في أعمال الاجتماع بوفد يترأسه السيد مشعل السليطي خبير قانوني بإدارة الشئون القانونية بالهيئة العامة للجمارك. وصرح مدير الإدارة القانونية بالجمارك السعودية عبدالله بن مقحم المقحم على هامش الاجتماع بأن الاجتماع يناقش على مدى يومين عدداً من الموضوعات المتعلقة باستكمال متطلبات إقامة الاتحاد الجمركي العربي الموحد بعد الانتهاء من إنجاز مشروع القانون الجمركي العربي الموحد باعتباره أحد مرتكزات إقامة الاتحاد وصولاً لقيام السوق العربية المشتركة. وأضاف أن الاجتماع يناقش أيضاً إعداد مشروع اللائحة التنفيذية للقانون الجمركي العربي الموحد بشكلها النهائي وفقاً لما تم الاتفاق عليه بمحاضر اللجنة السابقة، إلى جانب مناقشة مشروع المذكرة الإيضاحية للقانون على أن يتم رفع مشروع اللائحة التنفيذية والمذكرة الإيضاحية إلى اجتماع لجنة التنفيذ والمتابعة المنبثقة عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي تمهيدا لعرضها على الاجتماع الوزاري المقبل للمجلس في شهر فبراير المقبل للنظر في إقرارها، مؤكداً أن هناك توافقاً عربياً على إنجاز مشروعي اللائحة والمذكرة.

تشارك دولة قطر في مؤتمر "وظائف الدولة المعاصرة من منظور الاقتصاد المعرفي" الذي يبدأ غداً، الإثنين، بالكويت ويستمر يومين بمشاركة إقليمية ودولية. ويرأس وفد الدولة إلى المؤتمر سعادة الدكتور صالح بن محمد النابت، وزير التخطيط التنموي والإحصاء. ويهدف المؤتمر إلى تسليط الضوء على أبرز الوظائف الإدارية والاقتصادية المعاصرة من منظور الاقتصاد المعرفي، وتطوير مفهوم الخطة الإنمائية بما يتسق مع هذا المنظور، والمساعدة في بناء بيئة معرفية تساعد على التحول نحو الاقتصاد المعرفي. ويشتمل المؤتمر على 6 جلسات عمل مقسمة على يومين بهدف توعية المجتمع، والمؤسسات الحكومية، والتعليمية بأهمية تبني مفهوم الاقتصاد المعرفي، بالإضافة إلى طرق التحول إلى مفهوم الاقتصاد المعرفي لوضع سياسات لتنويع مصادر الدخل وزيادة الفرص الوظيفية وتخفيف العبء على ميزانيات الدول. ويشارك في المؤتمر أبرز الخبراء الدوليين في مجال الاقتصاد المعرفي والابتكار والتنمية الاقتصادية وذلك لتوفير البيئة الفكرية التي تعزز أهداف المؤتمر في وضع تصورات حول سبل تنويع مصادر الدخل وتحسين بيئة الأعمال وتطوير منظومة التعليم والاستفادة من جوانب تطوير البلد والاستغلال الأمثل لمفهوم المعرفة. يُذكر أن هذا المؤتمر تُنظمه الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية بدولة الكويت، وذلك بالتعاون مع المعهد العربي للتخطيط، والبنك الدولي، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

سجّل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، الأحد، ارتفاعاً بقيمة 29ر209 نقطة، أي ما نسبته 26ر2%، ليصل إلى 9 آلاف و30ر481 نقطة. وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 11 مليوناً و377 ألفاً و366 سهماً بقيمة 316 مليوناً و161 ألفاً و16ر831 ريال نتيجة تنفيذ 5138 صفقة. وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسهم 34 شركة وانخفضت أسعار5 وحافظت شركة واحدة على سعر إغلاقها.. وقد بلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 507 مليارات و 138 مليوناً و980 ألفاً و66ر363 ريال.

تقوم وزارة التخطيط التنموي والإحصاء بالتعاون مع معهد التنمية الإدارية (IMD) في سويسرا بإجراء استطلاع رأي للتنافسية خلال شهري فبراير ومارس هذا العام. وأوضح بيان صحفي للوزارة اليوم، الأحد، أن هذا المسح الميداني يأتي لاستكمال البيانات الإحصائية السنوية التي تعرض التحليل النوعي لآراء المديرين والرؤساء التنفيذيين حول السياسة الاقتصادية والنظم والجوانب المختلفة لبيئة الأعمال التي تؤثر على ترتيب القدرة التنافسية لدولة قطر. وأشارت إلى أن كتاب التنافسية العالمي لعام 2016 المقرر صدوره في شهر يونيو المقبل سيقيس نقاط القوة والضعف في البيئة الاقتصادية لدولة قطر ومقارنتها مع الدول الأخرى. وبهذه المناسبة قال سعادة الدكتور صالح بن محمد النابت وزير التخطيط التنموي والإحصاء "إن الكتاب الدولي للتنافسية يساعد على تحديد المجالات التي يمكن تحسينها في القدرة التنافسية لدولة قطر فضلاً عن تقديمه معلومات هامة للمستثمرين المحتملين والجمهور العام". واحتلت دولة قطر المرتبة 13 من بين 61 دولة في كتاب التنافسية العالمي عام 2015، الأمر الذي يشير إلى مستوى عالٍ من الأداء القوي للاقتصاد القطري، إلى جانب الإصلاحات الجارية وتحديث المؤسسات الحكومية.

تنظم بورصة قطر سلسلة من الندوات التعريفية لجمهور المستثمرين لشرح آلية التداول بالهامش (التي أطلقت مؤخراً في بورصة قطر بعد أن وافقت عليها هيئة قطر للأسواق المالية)، حيث سيسمح بموجب تلك الآلية للمستثمرين بشراء الأوراق المالية بعد الحصول على تمويل جزئي لها من خلال وسيط مرخص له بتقديم خدمات التداول بالهامش. وتأتي هذه الندوات في إطار سياسة بورصة قطر التي تهدف إلى المساهمة في نشر المعرفة والوعي الاستثماري لدى كافة أوساط المجتمع. وقال حسين محمد العبد الله مدير إدارة التسويق والمبيعات في بورصة قطر إن عقد هذه الندوات التعريفية يأتي ضمن جهود البورصة لتطوير وتحسين المنتجات والخدمات المقدمة للمستثمرين والمتعاملين في البورصة وزيادة معرفة المستثمرين بآليات التداول التي تشمل آلية التداول بالهامش الهادفة إلى تنشيط التداولات وتعزيز سيولة السوق وتوفير قنوات تمويلية جديدة لشراء الأوراق المالية. وسيتم عقد الندوات حسب جدول زمني في قاعة الاجتماعات بالطابق الثاني من مبنى بورصة قطر من الساعة 6 حتى 7 مساءً، وستبدأ أولى هذه الندوات التعريفية بتاريخ 8 فبراير، ورغم أن الدعوة موجهة لجميع المستثمرين إلا أن عدد المقاعد سيكون محدودا بعدد 100 مقعد، وسيتمكن الأشخاص المسجلون من الحضور، ويمكن القيام بعملية التسجيل من خلال زيارة الموقع الإلكتروني لبورصة قطر.