-وزير المواصلات: الإستراتيجية تتضمن 125 مشروعًا باستثمارات تفوق مليارًا و200 مليون ريال -40 % مساهمة القطاع الخاص في استثمارات إستراتيجية المواصلات - قطر تتصدر دول المنطقة في التحول إلى النقل الكهربائي -أسطول الحافلات الكهربائية يشكل 73 % من شبكة النقل العام -الإستراتيجية تجسد الالتزام بتطوير منظومة مواصلات متكاملة وآمنة ومرنة ومستدامة - أولوية اهتمامات الوزارة تنمية الكفاءات الوطنية وتمكينها من قيادة مستقبل النقل الذكي -الإستراتيجية تستهدف رفع كفاءة النقل العام عبر 17 مبادرة متخصصة - خطط لإنشاء مراكز تحكُّم ذكية وتطوير تطبيقات رقمية تستجيب لاحتياجات المجتمع - نقدم للعالم دولة قطر كنموذج متميز في النقل الذكي المتكامل والآمن والمستدام -الإستراتيجية ركيزة لجذب الاستثمارات وعامل محوري في تعزيز تنافسية دولة قطر دشن معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية أمس استراتيجية وزارة المواصلات 2025 - 2030، تحت شعار تتخطى المدى. وقال معاليه في منشور على منصة اكس أطلقنا اليوم استراتيجية وزارة المواصلات 2025 – 2030، استكمالا لمسيرة نجاحات الدولة في مجالي النقل والخدمات اللوجستية، وتعزيزا لمكانة دولة قطر كمركز رائد إقليميا ودوليا، واضعين نصب أعيننا تحقيق الاستدامة، وتسخير الابتكار، وتقديم خدمات تواكب تطلعات قيادتنا وشعبنا. حضر حفل التدشين عدد من أصحاب السعادة الوزراء، وكبار المسؤولين، وممثلي الجهات الحكومية ومؤسسات قطاع المواصلات والنقل في الدولة. وتعد استراتيجية وزارة المواصلات 2025 - 2030 خريطة طريق طموحة لتطوير قطاع المواصلات والنقل في الدولة، وتعزيز دوره المحوري في دعم النمو الاقتصادي وترسيخ الاستدامة ودفع عجلة الابتكار. وترتكز الاستراتيجية على رؤية واضحة تتمثل في منظومة مواصلات متكاملة، آمنة، مرنة، ومستدامة، ورسالة تهدف إلى قيادة تطوير منظومة المواصلات نحو كفاءة لوجستية عالية تدعم ركائز رؤية قطر الوطنية. وأكد سعادة الشيخ محمد بن عبدالله بن محمد آل ثاني وزير المواصلات، أن استراتيجية وزارة المواصلات للفترة 2025 - 2030 منبثقة من رؤية قطر الوطنية 2030، ومتوائمة مع مساعي الوزارة لتحقيق نتائج استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة 2024 - 2030، من خلال تطوير بنية تحتية عالمية المستوى تضع الدولة في موقع متقدم عالميا في مؤشرات الأداء اللوجستي، والتحول الرقمي، والابتكار في النقل الذكي. وقال سعادته، في كلمة ألقاها خلال حفل تدشين استراتيجية الوزارة، أمس تحت شعار تتخطى المدى: لقد حرصت الوزارة، من خلال هذه الاستراتيجية، على وضع أسس واضحة للنهوض بقطاع المواصلات والنقل والخدمات اللوجستية، ليكون رافعة أساسية لدعم النمو الاقتصادي وتنويع مصادره، وركيزة مهمة لجذب الاستثمارات النوعية، وعاملا محوريا في تعزيز تنافسية دولة قطر إقليميا وعالميا. -آمنة ومرنة وأضاف، تجسد الاستراتيجية الالتزام الراسخ بتطوير منظومة مواصلات متكاملة وآمنة ومرنة ومستدامة، ترتكز على التكنولوجيا المتقدمة والابتكار والرقمنة، مع تعزيز معايير السلامة المرورية وتقليل الانبعاثات الكربونية، وتقديم خدمات رقمية مبتكرة تلبي تطلعات المواطن والمقيم والأجيال القادمة. وأوضح سعادة وزير المواصلات، أن الاستراتيجية تتضمن 125 مشروعا منبثقا عن 42 مبادرة، بإجمالي استثمارات تفوق مليارا و200 مليون ريال قطري، مع مشاركة فاعلة للقطاع الخاص بمساهمة تصل نسبتها إلى 40 بالمائة، في شراكة حقيقية تدفع عجلة التنمية الوطنية، وتدعم تنويع الاقتصاد. كما أشار إلى أن هذه المشاريع ليست مجرد أرقام، بل تشكل رافدا حيويا لتعزيز مكانة قطر كمركز إقليمي وعالمي للنقل والخدمات اللوجستية، من خلال الاستثمار في بنية تحتية متطورة، وتحقيق الربط الاستراتيجي مع مختلف الأسواق الإقليمية والدولية، بما يضاعف مساهمة قطاع المواصلات والنقل في الناتج المحلي الإجمالي، ويرسخ حضور قطر في صدارة الدول الرائدة عالميا. - 17 مبادرة وشدد على أن الاستراتيجية تستهدف، عبر 17 مبادرة متخصصة، رفع كفاءة النقل العام بتوفير خدمات نقل موثوقة ومريحة وصديقة للبيئة، تربط جميع مناطق الدولة، وتخدم كافة فئات المجتمع، بما في ذلك كبار القدر وذوو الهمم. وقال سعادته في هذا الصدد: نفخر بأن قطر اليوم تتصدر دول المنطقة في التحول إلى النقل الكهربائي، إذ يشكل أسطول الحافلات الكهربائية 73 بالمائة من شبكة النقل العام، ونعمل بخطى واثقة نحو استكمال التحول بنسبة 100 بالمائة بحلول عام 2030، بما يعزز التكامل مع منظومة المترو والترام الكهربائية. -الكفاءات الوطنية وفي ميدان الابتكار والتطوير التقني، أوضح سعادة وزير المواصلات أن الوزارة تضع في أولوية اهتماماتها تنمية الكفاءات الوطنية وتمكينها من قيادة مستقبل النقل الذكي، عبر برامج تدريبية شاملة ومبادرات تطويرية نوعية، مشيرا إلى أن خطط الاستراتيجية تشمل أيضا إنشاء مراكز تحكم ذكية، وتطوير تطبيقات رقمية متقدمة تستجيب لاحتياجات المجتمع. وفي ختام كلمته، أكد على أن الاستراتيجية تمثل رحلة تحولية كبرى نخطوها بثقة وعزم، بالتكامل مع كافة شركاء الوزارة في القطاعين العام والخاص، لنقدم للعالم دولة قطر كنموذج متميز في النقل الذكي، المتكامل، والآمن، والمستدام. -خريطة طريق تجدر الإشارة إلى أن استراتيجية وزارة المواصلات (2025 - 2030) تشكل خريطة طريق طموحة لتطوير قطاع المواصلات والنقل في الدولة، وتعزيز دوره المحوري في دعم النمو الاقتصادي وترسيخ الاستدامة ودفع عجلة الابتكار. وتنطلق الاستراتيجية من رؤية واضحة تتمثل في منظومة مواصلات متكاملة، آمنة، مرنة، ومستدامة، ورسالة تهدف إلى قيادة تطوير منظومة المواصلات نحو كفاءة لوجستية عالية تدعم ركائز رؤية قطر الوطنية. وترتكز الاستراتيجية على مجموعة من القيم المؤسسية التي توجه مسار عمل الوزارة وتلهم مبادراتها ومشاريعها، وهي: التميز المؤسسي عبر تحقيق أعلى معايير الأداء من خلال الالتزام والتميز في إنجاز الخدمات، وتعزيز الشراكات من خلال التعاون المفتوح والشفاف مع الشركاء وأصحاب المصلحة من أجل النجاح الجماعي، ودعم الاقتصاد من خلال ضمان خدمات فعالة وموثوقة تساهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي وازدهار وتطوير الوطن. كما تشمل القيم روح الفريق في العمل الجماعي لتحقيق النجاحات وتعزيز بيئة داعمة وشاملة، وتبني التقنيات الذكية من خلال دراسة وتضمين الحلول المبتكرة في جميع المبادرات والعمليات، وتعزيز ثقافة الابتكار لتلبية احتياجات المجتمع، مع الالتزام بالاستدامة عبر ممارسات صديقة للبيئة ومستقبلية. -خمسة اتجاهات وفي السياق ذاته، تقوم الاستراتيجية على خمسة اتجاهات رئيسية تحدد أولويات المرحلة المقبلة. وتشمل أولا النمو الاقتصادي من خلال تيسير التنقل السلس للمستخدمين والسلع وإتاحة المجال لفرص خدماتية جديدة، وثانيا تعزيز الاستفادة من الخدمات بالتركيز على الاستخدام الأمثل للبنية التحتية القائمة، مع مراعاة مستهدفات السلامة. كما تشمل الاستراتيجية تقديم خدمات مواصلات تتمحور حول العملاء، من خلال تحقيق وصول سلس وفعال إلى خدمات مبنية على البيانات والديناميكية لتلبية كافة احتياجاتهم، وتعزيز الاستدامة وقدرة الشبكة على التحمل عبر التشريع والابتكار واستخدام التقنيات الحديثة لضمان فعالية الشبكة واستدامتها. وتولي الاستراتيجية اهتماما بتطوير القوى العاملة، عبر تمكين رأس المال البشري وتعزيز مهارات القدرات الوطنية للجاهزية المستقبلية، بما يدعم تحقيق أهداف الوزارة ويعزز مساهمتها في النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة. منظومة الاتصالات جاذبة ومعززة للاستثمارات.. وكيل الوزارة:5ركائز رئيسية لإستراتيجية وزارة المواصلات قال سعادة السيد محمد بن عبدالله آل إبراهيم المعاضيد، وكيل وزارة المواصلات، إن استراتيجية وزارة المواصلات تمثل خريطة طريق للسنوات الخمس المقبلة، وذلك لتعكس رؤية القيادة في تطوير النقل والخدمات اللوجستية. وأضاف في حوار خاص مع تلفزيون قطر عن أهم ملامح استراتيجية وزارة المواصلات للسنوات الخمس القادمة، إن ابرز ملامح الخطة تتمثل في دعم التنمية الاقتصادية، والاستفادة من البنية التحتية، وتطوير النقل الذكي، وتطوير الاستدامة في النقل، بالإضافة إلى تطوير العنصر البشري. وحول الركائز التي تعمل عليها الوزارة للمساهمة في تنفيذ رؤية قطر الوطنية 2030، أوضح سعادة وكيل وزارة المواصلات أنه تم بناء الاستراتيجية على 5 ركائز رئيسية، أولاها النمو الاقتصادي، والثانية الاستفادة من الخدمات، والثالثة خدمات العملاء، والرابعة الاستدامة وقدرة الشبكة على التحمل، والخامسة تتمثل في تطوير القوى العاملة. وعن أبرز المشاريع المتصلة بالجانب الرقمي والتكنولوجي، أوضح سعادة الوكيل أن هناك جوانب كثيرة فيما يخص المشاريع التكنولوجية والرقمية في الوزارة، لعل أبرزها منظومة النقل الذكي الذي يعتبر من أهم المشاريع، وكذلك مشروع الدفع الموحد عن طريق بطاقة صلة، كما أن الوزارة تبنت استراتيجية الابتكار التي تدعم توجهات فرق العمل المعنية بالتطوير التكنولوجي والرقمي حيث حددت اتجاهات هذه الاستراتيجية إدارة الحركة، والتكنولوجيا الرقمية، بالاضافة الى المركبات ذاتية القيادة وقوة البيانات، وبالتالي فان هذه المجالات ستدعم فرق العمل وتدفع بالمشاريع إلى الأمام. وفي معرض رده على سؤال بشأن البيئة الخضراء والطاقة النظيفة، وأهميتها ضمن استراتيجية الوزارة، أوضح سعادة الوكيل أن مشروع التنقل الأخضر يمثل عملية تحول من الوقود الاحفوري الى الطاقة النظيفة، وهذا يعتبر جزءا من استدامة النقل، وهو مشروع يواجه تحديات ليس في قطر فقط وانما في العالم كله، ولكن نتوقع تقدما في هذا الجانب. وحول المستوى الذي وصلت إليه الدولة في بنية المواصلات، قال سعادة الوكيل إن هناك تطورا كبيرا حصل في قطاع المواصلات وهو يعتبر من أحد العوامل الرئيسية في جاذبية الاستثمار، حيث إن تطور الموانئ والمطارات والطرق أدت إلى سرعة نقل البضائع، وتقليل التكلفة، والأمر الحاسم هو في السياسات المنفذة بالأساس، ومع ذلك تعتبر منظومة الاتصالات كافية لجذب وتعزيز الاستثمارات.

استقرت أصول القطاع المصرفي في قطر على أساس شهري +3.4% مقارنة بنهاية عام 2024 خلال يوليو 2025 عند مستوى 2.117 تريليون ريال. ارتفعت محفظة القروض بنسبة 1.1% على أساس شهري +4.5% مقارنة بنهاية عام 2024)، بينما استقرت الودائع دون تغيير +2.1% مقارنة بنهاية عام 2024 خلال يوليو 2025. ومع نمو القروض بوتيرة أسرع من الودائع خلال الشهر، بلغ معدل القروض إلى الودائع 134% مقابل 132% في يونيو 2025. وقال التقرير الصادر عن QNB للخدمات المالية: ارتفعت ودائع القطاع العام بنسبة 0.6% على أساس شهري +3.4% مقارنة بنهاية عام 2024 في يوليو 2025. وبحسب تفاصيل الشرائح، ارتفعت ودائع الحكومة تمثل نحو 34% من ودائع القطاع العام بنسبة 1.6% على أساس شهري +4.0% مقارنة بنهاية عام 2024. في المقابل، استقرت ودائع المؤسسات الحكومية تمثل 54% من ودائع القطاع العام دون تغيير +4.1% مقارنة بنهاية عام 2024، بينما ارتفعت ودائع المؤسسات شبه الحكومية تمثل نحو 12% بنسبة 1.9% على أساس شهري -1.6% مقارنة بنهاية عام 2024. وتراجعت ودائع غير المقيمين بنسبة 3.2% على أساس شهري (-2.2% مقارنة بنهاية عام 2024) خلال يوليو 2025. وانخفضت حصتها من إجمالي الودائع إلى 18.7% مقابل 19.2% في يونيو 2025 (مقارنة بـ19.5% في نهاية عام 2024( استقرت ودائع القطاع الخاص دون تغيير على أساس شهري (+2.9% مقارنة بنهاية عام 2024) خلال يوليو 2025. وعلى صعيد التفاصيل، استقرت ودائع الشركات والمؤسسات دون تغيير (مستقرة مقارنة بنهاية عام 2024)، وكذلك استقرت ودائع الأفراد (+5.2% مقارنة بنهاية عام 2024.( ارتفعت محفظة القروض الإجمالية بنسبة 1.1% على أساس شهري خلال يوليو 2025، مدعومة بزيادة قروض القطاع العام. حيث ارتفعت قروض القطاع العام بنسبة 4.5% على أساس شهري (+9.5% مقارنة بنهاية عام 2024). وكان القطاع الحكومي (يمثل نحو 35% من قروض القطاع العام) المحرك الرئيسي لهذا النمو، بنمو قدره 7.2% على أساس شهري (+32.7% مقارنة بنهاية عام 2024)، في حين ارتفعت قروض المؤسسات الحكومية (تمثل 61% من قروض القطاع العام) بنسبة 3.3% (+0.4% مقارنة بنهاية عام 2024). أما قروض المؤسسات شبه الحكومية فارتفعت بنسبة 1.1% فقط (-0.9% مقارنة بنهاية عام 2024.( استقرت قروض القطاع الخاص دون تغيير على أساس شهري (+2.6% مقارنة بنهاية عام 2024) خلال يوليو 2025، مع مساهمة هامشية من جميع الشرائح. استقرت القروض خارج قطر دون تغيير على أساس شهري (مستقرة مقارنة بنهاية عام 2024) خلال يوليو 2025. ارتفعت نسبة المخصصات إلى إجمالي القروض إلى 4.2% في يوليو 2025، مقارنة بـ3.9% في نهاية عام 2024. وزادت هذه المخصصات بنسبة 11.8% منذ بداية العام، مع استمرار البنوك في تكوين مخصصات للقروض المصنفة ضمن المرحلتين الثانية والثالثة، خاصة في قطاعي المقاولات والعقارات. ومن الإيجابيات أن القروض المصنفة ضمن المرحلة الثالثة بقيت مستقرة. بلغت نسبة الأصول السائلة إلى إجمالي الأصول 31% في يوليو 2025 مقابل 32% في يونيو 2025، ما يعكس بقاء وضع السيولة في مستوى قوي.

أغلقت البورصة تعاملات أمس باللون الأخضر؛ مدعومة بصعود جماعي للقطاعات. سجل المؤشر العام نمواً نسبته 0.29 % ليصل إلى النقطة 11131.43، رابحاً 32.22 نقطة عن مستواه بختام تعاملات الخميس الماضي. وشهدت الجلسة تراجعاً بالتداولات؛ إذ وصلت السيولة إلى 274.44 مليون ريال مقابل 427.20 مليون ريال الجلسة السابقة، وبلغت أحجام التداول 118.88 مليون سهم، ونفذت البورصة 12.85 ألف صفقة، مقارنةً بـ20.12 ألف صفقة في ختام الخميس. ارتفعت قطاعات البورصة السبع خلال تعاملات أمس على رأسها التأمين بـ0.88 %، فيما تذيل الارتفاعات قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 0.11 %. وارتفع بالجلسة 31 سهماً في مقدمتها «استثمار» بـ6.01 %، بينما تراجع سعر 12 سهماً على رأسها «الأسمنت» بواقع 0.86%، واستقر سعر 11 سهماً. وجاء سهم «بلدنا» المرتفع 2.26% في مقدمة نشاط الكميات بـ36.74 مليون سهم، والسيولة بقيمة 56.32 مليون ريال.

ارتفعت الاحتياطيات الدولية والسيولة بالعملات الأجنبية لدى مصرف قطر المركزي في شهر أغسطس الماضي بنسبة 3.2 بالمئة على أساس سنوي، لتصل إلى 260.3 مليار ريال، قياساً مع الفترة ذاتها من العام الماضي التي بلغت فيها 252.3 مليار ريال. وأظهرت الأرقام الصادرة عن مصرف قطر المركزي، اليوم، ارتفاع احتياطياته الدولية الرسمية مع نهاية أغسطس الماضي بنسبة 3.8 بالمئة لتصل إلى 200.8 مليار ريال مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2024، فيما تراجعت أرصدة المصرف المركزي من السندات وأذونات الخزينة الأجنبية بحوالي 4.9 مليار ريال، إلى 135.2 مليار ريال في أغسطس الماضي مقارنة بالشهر نفسه من العام 2024. وتتكون الاحتياطيات الرسمية من مكونات رئيسية، هي السندات وأذونات الخزينة الأجنبية والأرصدة النقدية لدى البنوك الأجنبية ومقتنيات الذهب وودائع حقوق السحب الخاصة، وحصة دولة قطر لدى صندوق النقد الدولي. ويضاف إلى الاحتياطيات الرسمية موجودات سائلة أخرى عبارة عن ودائع بالعملة الأجنبية، بحيث يشكل الاثنان معا ما يعرف بالاحتياطيات الدولية الكلية. وفي السياق ذاته أظهرت البيانات ارتفاع مخزون الذهب مع نهاية أغسطس الماضي بنحو 14.6 مليار ريال إلى 46.5 مليار ريال، مقارنة بشهر أغسطس 2024، الذي سجل فيه مستوى بلغ 31.9 مليار ريال.. فيما أظهرت البيانات انخفاض الأرصدة لدى البنوك الأجنبية بنحو 2.3 مليار ريال، إلى مستوى 13.9 مليار ريال بنهاية أغسطس الماضي، مقارنة مع الشهر نفسه من العام 2024. وعلى صعيد آخر، تراجع رصيد ودائع حقوق السحب الخاصة من حصة دولة قطر لدى صندوق النقد الدولي مع نهاية شهر أغسطس الماضي بشكل طفيف إلى 5.243 مليون ريال، مقارنة مع مستوى 5.252 مليار ريال للفترة ذاتها من العام 2024.

اجتمع سعادة السيد علي بن أحمد الكواري، وزير المالية، مع السيدة جين فريزر، الرئيسة التنفيذية لمجموعة سيتي جروب، التي تزور الدوحة حاليا . جرى خلال الاجتماع استعراض علاقات التعاون بين الجانبين وآفاق تعزيزها في مجالات الاستثمار والمالية والاقتصاد، إضافة لعدد من الموضوعات ذات الاهتمام المتبادل.

حقق مطار حمد الدولي رقما قياسيا جديدا الشهر الماضي، باستقباله أكثر من خمسة ملايين مسافر في شهر واحد للمرة الأولى في تاريخه. وأوضح المطار، في بيان له اليوم، أن الأداء التشغيلي للمطار شهد في أغسطس الماضي ارتفاعا بنسبة 6.4 بالمئة في حركة المسافرين، مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، مشيرا إلى أن عدد المسافرين المباشرين بلغ 1.3 مليون مسافر من إجمالي الـ 5 ملايين مسافر، ما يمثل نموا بنسبة 12 بالمئة على أساس سنوي في هذه الفئة. وأضاف البيان أن هذا النمو تحقق مع المحافظة على مستوى جودة الخدمات التي يوفرها المطار لجميع مسافريه، ما يعزز من مكانته باعتباره محورا حيويا للطيران العالمي ومركزا سريع النمو يتميز بالمرونة ويضع مسافريه دائما في صميم اهتمامه واستراتيجيته. ويعكس هذا النمو الطلب المتنامي على السفر المباشر إلى دولة قطر، كما يؤكد حيوية قطاع الطيران وقوته باعتباره محركا رئيسيا للتنوع الاقتصادي الوطني. ويأتي هذا الإنجاز، الذي حققه المطار الحائز على أرفع الجوائز المرموقة عالميا، بعد وقت قصير من إصدار مجلس المطارات الدولي لمجموعة بيانات حركة السفر في المطارات العالمية لعام 2025، والتي حل مطار حمد الدولي فيها ضمن أكثر المطارات الدولية ازدحاما في العالم. وتعد التوسعة الكبيرة التي شهدها مطار حمد الدولي والشراكات القوية التي أبرمها مع شركات الطيران، من العوامل الأساسية التي أسهمت في تحقيق هذا الأداء القياسي.

حذرت شركة وقود من المنتجات غير الأصلية لأسطوانات شفاف لضمان السلامة. ودعت الشركة في منشور عبر حسابها بمنصة اكس، إلى استخدم الملحقات الأصلية لأسطوانات شفاف فقط، و تجنب المنتجات غير المعتمدة، واختيار منظمات وخراطيم وقود الأصلية دائما. وتشمل الملحقات الأصلية لشفاف: خرطوم الغاز منظم الضغط المرتفع منظم الضغط المتوسط منظم الضغط المنخفض وأوضحت أن الملحقات الأصلية متوفرة في جميع متاجر سدرة بأسعار مناسبة.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع شركة صالح الحمد المانع وكيل مركبات نيسان، عن استدعاء مركبات نيسان ماجنايت سنة الصنع 2025، وذلك لأنه قد تكون المسافة بين أنبوب الفرامل ودرع الحرارة غير كافية، مما قد يؤدي إلى احتكاك أنبوب الفرامل بدرع الحرارة، وبالتالي حدوث تلف يؤدي إلى تسرب سائل الفرامل وظهور رسالة تحذير على لوحة العدادات أو انخفاض فعالية دواسة الفرامل، ويأتي هذا الإجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة التجارة.

انضم جهاز قطر للاستثمار إلى مجموعة كبيرة من المستثمرين العالميين في دعم جولة التمويل الضخمة من الفئة «F» لشركة «أنثروبيك» بقيمة 13 مليار دولار. وتُقدّر قيمة «أنثروبيك» عند 183 مليار دولار بعد جمع الأموال، أي ما يقارب ثلاثة أضعاف قيمتها السوقية التي بلغت 61.5 مليار دولار قبل ستة أشهر فقط في مارس 2025. قادت جولة التمويل شركة «آيكونيك كابيتال» إلى جانب شركتي «فيديليتي مانجمنت آند ريسيرش كومباني» و»لايت سبيد فينشر بارتنرز». انضم جهاز قطر للاستثمار إلى أبرز المستثمرين المؤسسيين العالميين في هذه الجولة، بما في ذلك شركة «جي آي سي» السنغافورية وشركات كبرى مثل «بلاك روك» و»غولدمان ساكس ألتيرناتيفز» و»أونتاريو تريشرز بي إن بي إن». ومن اللافت غياب شركة «إم جي إكس» الإماراتية عن قائمة المستثمرين النهائية، والتي أفادت تقارير سابقة بأنها تجري محادثات متقدمة مع جهاز قطر للاستثمار بشأن جولة تمويل أصغر حجمًا، كان من المتوقع في البداية أن تتراوح قيمتها بين 3 و5 مليارات دولار، بتقييم 170 مليار دولار. بحسب موقع.menabytes.

سجلت البورصة محصلة أسبوعية حمراء، بضغط تراجع 5 قطاعات. هبط المؤشر العام للبورصة بنسبة 1.14% بما يعادل 127.63 نقطة، ليغلق تعاملات الأسبوع الماضي عند النقطة 11099.21، عن مستوى الأسبوع المنتهي في 28 أغسطس 2025. وشهد الأسبوع تراجع 5 قطاعات على رأسها الصناعة بـ1.9 %، بينما ارتفع قطاع التأمين وحيداً بـ0.06 %، فيما استقر قطاع الاتصالات. وبلغت القيمة السوقية للأسهم بنهاية تعاملات الأسبوع 662.66 مليار ريال، مقابل 670.75 مليار ريال، بانخفاض 1.21 % أو 8.09 مليار ريال. وتم التداول على نحو 574.93 مليون سهم، بقيمة تداول بلغت 1.65 مليار ريال، بعد تنفيذ عدد صفقات بلغ 96.80 ألف صفقة. وعلى مستوى الأسهم، فقد هبط 44 سهماً على رأسها «استثمار القابضة» منخفضاً بـ 10.67 %، بينما ارتفع 9 أسهم في مقدمتها «مجمع المناعي» بـ11.57 %. وجاء سهم «بلدنا» على رأس نشاط التداول بحجم بلغ 91.90 مليون سهم، وسيولة بـ 143.09 مليون ريال.

أعلن QNB عن شراكته في الدفعة الثالثة من برنامج «مسرّعة تسمو» التابع لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والذي يُنظَّم سنوياً بهدف استقطاب الشركات الناشئة العالمية ودعمها في تطوير حلول مبتكرة تُسهم في تعزيز مسيرة التحول الرقمي في الدولة. تركّز مسرعة تسمو على قطاعات استراتيجية مهمة تشمل الرعاية الصحية، النقل واللوجستيات، البيئة، والمدن الذكية، بما يتماشى مع أهداف التنمية الوطنية. ومن خلال هذه الشراكة، يؤكد QNB التزامه بتمكين الابتكار الرقمي وتعزيز النمو المستدام عبر دعم الشركات الناشئة التي تسهم في دعم التحول الرقمي في الدولة. وقال السيد خالد أحمد السادة، نائب رئيس تنفيذي أول - الخدمات المصرفية للشركات والمؤسسات في مجموعة QNB: “تعكس رعايتنا لمبادرة مسرعة تسمو لتسريع الأعمال إيمان QNB العميق بدور الابتكار والتكنولوجيا كمحركات أساسية لمستقبل قطر المستدام. ومن خلال دعم الشركات الناشئة ورواد الأعمال عبر هذا البرنامج، نساهم في تحقيق رؤية قطر الوطنية نحو أن تصبح دولة ذكية، ونعزز دورنا كشريك موثوق في رحلة التحول الرقمي للبلاد”. من جانبها قالت السيدة إيمان الكواري، مدير إدارة الابتكار الرقمي بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات: «تعكس هذه الشراكة مع QNB التزامًا مشتركًا بتعزيز منظومة الابتكار الرقمي في الدولة، من خلال تمكين الشركات الناشئة العالمية ورواد الأعمال من تطوير حلول عملية تساهم في بناء اقتصاد رقمي أكثر تنافسية واستدامة ودخول السوق المحلي. ويُعد دعم بيئة الابتكار وريادة الأعمال ركيزة أساسية لتحقيق أهداف الأجندة الرقمية 2030 وتسريع التحول نحو اقتصاد قائم على المعرفة». تأتي شراكة QNB ضمن استراتيجيته الأوسع لدعم جهود الدولة في التنويع الاقتصادي والابتكار الرقمي تماشياً مع رؤية قطر الوطنية 2030.

بلغ حجم الاستثمار في الصناعة الغذائية في قطر حسب آخر الأرقام 1.7 مليار ريال قطري، وذلك من خلال 213 مصنعا تعمل في انتاج مختلف السلع الاستهلاكية والمشروبات، ما يعني نمو المشروعات المرتبطة بهذا المجال بما يقارب 320 % إذا ما قورنت الأوضاع بما كانت عليه مع نهاية عام 2019 وبداية سنة 2020، الأمر الذي يعكس مدى الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة لهذا القطاع، الذي يعد واحدا من بين أهم الأعمدة التي تبنى عليها رؤية 2030، والعاملة أساسا على التقليل من الاعتماد على الصادرات، والاستناد في تمويل السوق الداخلي الى المصانع الوطنية، التي توظف في الوقت الراهن حوالي 15400 موظف متنوعي التخصصات. -السوق المحلي وقدرت تراخيص التشغيل في 2025 بـ 103561 ترخيصا في الصناعات الغذائية، و23821 في صناعة المشروبات من العصائر والألبان، والتي نجحت فيها الدوحة في تحقيق أمنها الغذائي، بتمكنها من تغطية حاجيات البلاد بنسبة 100 %، مع توجيه الفائض منها إلى الأسواق القريبة من قطر، وبالأخص الخليجية منها كالكويت، بالإضافة إلى سلطنة عمان والعراق، مستندة في ذلك الى جودة منتجاتها التي يُعتمد في عمليات تأسيسها على أحدث التقنيات المستعملة دوليا، ما يرفع من نوعيتها ويرتقي بجودتها إلى أعلى المستويات التي تعطيها القدرة على منافسة غيرها من السلع المنتجة في أكبر شركات العالم. - خطط تنموية وتسعى مختلف الأطراف المعنية بخطط الأمن الغذائي في الدوحة إلى مواصلة العمل وفق ذات النهج، والحرص على وضع خطط جديدة تساعد على التوسع في الإنتاج المحلي للمواد الغذائية والمنتجات الزراعية، والتي من أهمها الخضراوات الطازجة والتمور واللحوم الحمراء والبيضاء وبيض المائدة والأسماك، وذلك من خلال دعم وتحفيز المزارع المحلية لزيادة إنتاجها وطرح المبادرات والمشاريع على القطاع الخاص للمساهمة في رفع نسب الاكتفاء الذاتي من السلع الغذائية باعتباره شريكا أساسيا في تحقيق الأمن الغذائي بدولة قطر. وستعتمد الدوحة في تحقيق تطورها المطلوب في الصناعة الغذائية على الزراعة التي تعد المحرك الأساسي للنشاطات التحويلية المرتبطة بالقطاع، حيث تسعى المزارع في البلاد إلى تطوير قدراتها عبر الاعتماد على آخر الأساليب المستعملة دوليا، ومن بينها الزراعة المائية التي مكنتها من التغلب على عقبة ملوحة المياه الباطنية، زد إليها البيوت البلاستيكية التي أعطتها الاستطاعة على زيادة كمية انتاجها، وأخرجتها من دائرة الإنتاج الموسمي إلى الإنتاج السنوي، ما يجعلها قابلة للعرض كسلع استهلاكية، أو كمنتجات محفوظة تستخدم لاحقا. - مشروعات جديدة وتشير كل التوقعات إلى أن المرحلة القادمة ستشهد إطلاق المزيد من مصانع الإنتاج الغذائي بمختلف أنواعه، في ظل خصوبة التربة الاستثمارية الخاصة بهذا القطاع، وطرح الأسواق للعديد من الفرص التي سيسعى رجال الأعمال في الدوحة إلى اقتناصها مستقبلا، خاصة مع الدعم اللامتناهي الذي تقدمه الحكومة للباحثين عن دخول هذا العالم، للمشاركة في تحقيق الأهداف والرؤى المستقبلية للدولة، وأهمها التقليل من الاستيراد ودعم نقاط البيع بالتجزئة بأكبر الكميات الممكنة من المنتجات الوطنية، التي تحظى بثقة كبيرة من طرف المستهلكين الذين يضعونها على رأس قائمة طلباتهم التسوقية اليومية والأسبوعية، بالنظر إلى نوعيتها ونسب الضمان العالية لديها، وهو ما يبشر أصحاب هذا النوع من المشروعات بأرباح معتبرة تعزز مساهمة القطاع الخاص في تمويل الاقتصاد الوطني، بما يتماشى مع رؤية قطر 2030 الرامية إلى التأكيد على مكانة الدوحة ضمن قائمة أفضل العواصم في جميع القطاعات.

اجتمع سعادة الشيخ فيصل بن ثاني بن فيصل آل ثاني وزير التجارة والصناعة، اليوم، مع سعادة السيد ميكاييل جباروف وزير الاقتصاد في جمهورية أذربيجان، الذي يزور البلاد حاليا. جرى خلال الاجتماع استعراض الموضوعات ذات الاهتمام المشترك التي تهدف إلى تعزيز التعاون بين البلدين في المجالات التجارية والاستثمارية والصناعية، وسبل دعمها وتطويرها. كما تم التطرق إلى السياسات الاقتصادية الناجحة التي تبنتها دولة قطر لدعم القطاع الخاص، بالإضافة إلى الحوافز والتشريعات والفرص الاستثمارية الواعدة التي توفرها الدولة لتشجيع المستثمرين ورجال الأعمال على الاستثمار في السوق القطري.

افتتحت هيئة المناطق الحرة - قطر وشركة فيديكس لوجستيكس، إحدى الشركات التابعة لفيديكس كوربوريشن المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز (FDX)، رسميا مركزا إقليميا جديدا ومتطورا لفيديكس للخدمات اللوجستية في منطقة راس بوفنطاس الحرة، في خطوة مهمة من شأنها تعزيز ريادة دولة قطر كمركز رئيسي للتجارة الدولية وعمليات سلاسل الامداد العالمية. وأكدت الهيئة، في بيان لها اليوم، أن افتتاح المركز يأتي في إطار الشراكة القائمة بين الهيئة والشركة، استنادا للاتفاقية الموقعة بينهما في العام 2024. ويضم المركز الجديد مستودعات ومخازن ومساحات مكتبية مجهزة، ويمتد على مساحة تبلغ 1,249 مترا مربعا، حيث تتولى تشغيله شركة فيديكس لوجستيكس قطر ذ.م.م المرخصة ضمن المناطق الحرة في قطر. ويعد المركز نقطة محورية لعمليات الشحن وجدولة الخدمات اللوجستية التابعة لفيديكس، كما يتكامل ضمن شبكتها العالمية، ويوفر بوابة رئيسية لنقل البضائع بين الأسواق الكبرى في آسيا وأوروبا وأمريكا الشمالية. وأشار البيان إلى أن المركز الجديد يتمتع بموقع مثالي في منطقة راس بوفنطاس الحرة بالقرب من مطار حمد الدولي وميناء حمد، ما يوفر له فرصا هائلة للوصول بسلاسة إلى خدمات النقل الجوي والشحن مستفيدا من فعالية وسرعة الإجراءات وعمليات الوساطة الجمركية. وأضافت الهيئة أن المركز سيوفر حلولا مواتية في مجال سلاسل التوريد للقطاعات الرئيسية مثل تجارة التجزئة والمركبات والتكنولوجيا. ونوهت بأن المركز سيستفيد من قطاع الخدمات اللوجستية المتنامي بوتيرة سريعة في قطر، والذي تقدر قيمته بنحو 10.14 مليار دولار، مع توقعات ببلوغه 13.49 مليار دولار بحلول 2030، فضلا عن مكانة دولة قطر كونها تأتي في المرتبة السابعة عالميا على صعيد كفاءة الخدمات اللوجستية، وفقا لمؤشر أجيليتي للوجستيات في الأسواق الناشئة لعام 2024. وقال سعادة الشيخ محمد بن حمد بن فيصل آل ثاني الرئيس التنفيذي لهيئة المناطق الحرة - قطر، في تصريح بهذه المناسبة: نرحب بشركة فيديكس لوجستيكس ضمن منظومة الخدمات اللوجستية المزدهرة في دولة قطر، والتي أصبحت تضم أربعة من أهم عشرة شركات لوجستية في العالم. وأضاف سعادته: يعكس هذا الحضور الدولي من فيديكس، الميزة التنافسية التي توفرها هيئة المناطق الحرة - قطر، من خلال بنيتها التحتية المتقدمة، وشبكة الربط اللوجستي الفعالة، وموقعها الجغرافي الاستراتيجي بالقرب من أبرز الأسواق العالمية، مما يعزز قدرة الشركات المستثمرة على الوصول إلى شرائح واسعة من المستهلكين على مستوى العالم. وتابع الرئيس التنفيذي لهيئة المناطق الحرة: نحن على ثقة بأن هذا التعاون سيسهم في ترسيخ ريادة دولة قطر كمركز عالمي للابتكار والخدمات اللوجستية والتجارة الدولية. من جانبه، قال السيد باتريك موبيل رئيس شركة فيديكس لوجيستكس: سيكون لافتتاح هذا المركز في دولة قطر دوره في تعزيز قدرتنا على ربط عملائنا في قطر بنظرائهم في أسواق آسيا وأوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا وأمريكا الشمالية بسرعة وكفاءة أكبر. وسنتمكن من خلال دمج هذا المركز ضمن شبكة فيديكس العالمية من تقديم حلول لوجستية أكثر ذكاء وموثوقية، من شأنها أن تدعم نمو الشركات وقدراتها التنافسية ضمن اقتصاد عالمي ينمو بوتيرة سريعة. وسيساهم مركز فيديكس لوجستيكس في التنمية المستدامة، وفي دعم دور القطاع الخاص وتوسيعه، وتعزيز القدرة التنافسية العالمية من خلال تعزيز الربط بين مسارات الشحن وتمكين سلاسل التوريد وتسهيل حركة التجارة العالمية وتحسين كفاءتها. ويأتي هذا التعاون المشترك بين هيئة المناطق الحرة - قطر وشركة فيديكس لوجستيكس منسجما مع أهداف رؤية قطر الوطنية 2030، ومتماشيا مع استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة لدولة قطر، والتي يمثل فيها تطوير قطاع الخدمات اللوجستية أحد الركائز الأساسية لمسيرة التنويع الاقتصادي.

شاركت غرفة قطر في أعمال مؤتمر غرف التجارة العالمي الرابع عشر في مدينة ملبورن الأسترالية. وعقد المؤتمر الذي ينظم كل عامين تحت شعار الأعمال، الغرف، الحكومة: شركاء من أجل الازدهار، بحضور أكثر من 1200 مشارك من قادة الأعمال والغرف التجارية من أكثر من 100 دولة. وتضمن المؤتمر 30 جلسة نقاشية تحدث خلالها أكثر من 80 متحدثا، حيث تركزت المناقشات على تعزيز التعاون بين الشركات وغرف التجارة والحكومات، ودوره في دفع عجلة النمو والازدهار الاقتصادي. وبحث وفد غرفة قطر خلال مشاركته في فعاليات المؤتمر برئاسة سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني، رئيس مجلس إدارة غرفة قطر ورئيس غرفة التجارة الدولية قطر، فرص تعزيز التعاون مع الغرف التجارية الدولية وتبادل الخبرات حول أفضل الممارسات التي تسهم في دعم القطاع الخاص وتعزيز التجارة البينية. وشارك سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني في اجتماع الطاولة المستديرة لقادة الغرف: حوار استراتيجي حول الاتجاهات العالمية، واجتماع اللجنة التنفيذية للاتحاد العالمي للغرف. كما اجتمع رئيس غرفة قطر مع سعادة البروفيسورة مارغريت جاردنر، حاكمة ولاية فيكتوريا الأسترالية. وجرى خلال اللقاء بحث آفاق التعاون الثنائي خصوصا في المجالات التجارية والاقتصادية. علاوة على ذلك، عقد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني، اجتماعات منفصلة مع كل من السيد فيليب فارين رئيس غرفة التجارة الدولية، والسيد رفعت حصارجكلي أوغلو، رئيس اتحاد الغرف والبورصات التركي، والسيد جينادي تشيزيكوف، رئيس غرفة التجارة والصناعة الأوكرانية، والسيد ليال قورمان نائب رئيس غرفة أستراليا، والنائب داني بيرسون، وزير النمو الاقتصادي والوظائف بولاية فيكتوريا، والسيدة غونول سربيست، مفوضة فيكتوريا لشؤون أوروبا والشرق الأوسط وتركيا وإفريقيا. كما التقى وفد الغرفة بمجموعة من أعضاء غرفة تجارة وصناعة صربيا. وتركزت النقاشات خلال هذه الاجتماعات على تعزيز التعاون بين القطاع الخاص القطري ونظرائه في هذه الدول، كما استعرضت مناخ الأعمال والفرص المتاحة للاستثمار. من جهة أخرى شارك السيد محمد بن أحمد العبيدلي، عضو مجلس إدارة غرفة قطر في جلسة نقاشية بعنوان الاستثمار في الاستقرار: بناء الثقة وتعزيز الجاهزية للاستثمار في مواجهة التغيرات الجذرية. كما شاركت سعادة الشيخة تماضر آل ثاني الأمين العام لغرفة التجارة الدولية قطر ومدير إدارة العلاقات الدولية وشؤون الغرف بغرفة قطر في اجتماع المجلس العام لاتحاد الغرف العالمي، وفي مسابقة أفضل مشروع إبداعي لغرف التجارة، بالإضافة إلى ورشة العمل الأولي ضمن برنامج مجلس المرأة للاتحاد العالمي لغرف التجارة: بناء برنامج فعال لريادة أعمال المرأة تحت عنوان لماذا الغرف التجارية.. دعم رائدات الأعمال. من جانبه قام السيد أحمد أبو ناهية مدير إدارة العلاقات العامة والاتصال في غرفة قطر بإدارة جلسة حوارية بعنوان مسابقة الغرف التجارية العالمية: أفضل مشروع خارج الصندوق. وفي تصريحات صحفية، قال سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني إن الغرفة حرصت على المشاركة في هذا المؤتمر المهم الذي سبق لغرفة قطر استضافته في نسخته الثامنة عام 2013، وذلك لإبراز الدور الذي تقوم به دولة قطر في سبيل دعم انسياب التجارة العالمية، لافتا إلى أن المؤتمر يمثل منصة عالمية رائدة تجمع كافة غرف العالم تحت مظلة واحدة لبحث أفضل الممارسات وتبادل الخبرات واستعراض أهم الإنجازات على مستوى التجارة العالمية. ويعتبر مؤتمر غرف التجارة العالمي أبرز منتدى دولي يمكن قادة الغرف التجارية والمحترفين من تبادل أفضل الممارسات، وتبادل الأفكار، وبناء الشبكات، ومعالجة أحدث قضايا الأعمال التي تؤثر على مجتمعاتهم، والتعرف على مجالات الابتكار الجديدة التي تقدمها غرف التجارة حول العالم. وتأتي مشاركة غرفة قطر كراعي بلاتيني في المؤتمر في إطار حرصها على تعزيز حضورها في الفعاليات الاقتصادية العالمية، والتعريف بالفرص الاستثمارية في قطر، فضلا عن بناء شراكات جديدة مع نظرائها من مختلف الدول بما يخدم تطلعات القطاع الخاص القطري. كما استعرضت الغرفة من خلال جناح في المؤتمر مناخ الاستثمار في قطر وفرص التعاون والشراكة بين القطاع الخاص القطري ونظيره في الدول المشاركة.

يمثل النقل والخدمات اللوجستية أحد أبرز القطاعات الاستراتيجية والرائدة لتعزيز النمو الاقتصادي في الدولة، ودعم جاذبيتها الاستثمارية بفضل التطور الكبير الذي القطاع. ووفقا لموقع «Invest Qatar» تمتلك دولة قطر أبرز شركة شحن جوي على مستوى العالم (الخطوط الجوية القطرية للشحن)، وأفضل شركة طيران في العالم (الخطوط الجوية القطرية)، وثاني أفضل مطار في العالم (مطار حمد الدولي)، وثامن أكبر ميناء (ميناء حمد)، والتي تُسهم جميعًا في تعزيز الموقع الجغرافي الاستراتيجي لدولة قطر وجعلها نقطة التقاء الشرق بالغرب بين قارات أفريقيا وآسيا وأوروبا. وقد انعكس استثمار الدولة الضخم في هذا القطاع في حجم سوق النقل الذي بلغت قيمته 9.9 مليار دولار، ما يقابل 36.135 مليار ريال قطري، والتي مكّنت تحوّل قطر إلى ثاني أفضل دولة في المنطقة لجهة كفاءة الخدمات اللوجستية. - مطار حمد ومن أبرز ملامح التطور الاستثماري بالقطاع، المرحلة الثانية من توسعة مطار حمد الدولي التي تتكون من مرحلتين (أ) و (ب). وتضم المرحلة (أ) من التوسعة الحالية منطقة مركزية تصل بين المنطقتين (د) و(ه)، فيما ستبدأ أعمال الإنشاء في مطلع عام 2020 لترفع الطاقة الاستيعابية للمطار إلى أكثر من 53 مليون مسافر سنوياً بحلول عام 2022. أما المرحلة (ب) التي من المقرر الانتهاء منها بعد 2022، فستكون امتداداً للمنطقتين (د) و(ه) لتعزيز الطاقة الاستيعابية للمطار لتصل إلى أكثر من 60 مليون مسافر سنوياً. وتشمل خطة التوسعة أيضاً مساحة أخرى تبلغ 11720 متراً مربعاً وهي مخصصة لمتاجر التجزئة ومنافذ المأكولات والمشروبات، مما سيعزز الأبعاد المتعددة للخدمات التي يقدمها المطار الحائز على تصنيف الخمس نجوم بحيث يجمع بين مجموعات فنية عالمية وبين مساحات خضراء مع منافذ عصرية للتجزئة والمأكولات والأماكن الترفيهية والمرافق جميعها ضمن مبنى واحد شامل. ويتضمن مشروع توسعة مطار حمد الدولي، حديقة استوائية داخلية رائعة الجمال تبلغ مساحتها 10,000 متر مربع في المنطقة المركزية الضخمة، بالإضافة إلى مُسطح مائي مساحته 268 مترًا مربعًا، ويمثلان معًا محور مشروع التوسعة. -التحول الكهربائي وضمن هذا التحول المهم، تهدف وزارة المواصلات تحويل 25% من أسطول حافلات النقل العام إلى حافلات كهربائية في الدولة. وسيتم تحويل خدمات الحافلات العامة والحافلات المدرسية الحكومية والحافلات المغذية لمترو الدوحة تدريجيًا إلى حافلات كهربائية، بما يحقق النسبة المطلوبة لخفض معدل الانبعاثات الكربونية الضارة التي تسببها الحافلات التقليدية بحلول عام 2030، بالإضافة إلى تضافر جميع الجهود المبذولة لصيانة الاستدامة البيئية. علاوةً على ذلك، وضمن إطار أهداف الدولة الطموحة في مجال السيارات الكهربائية لدعم التنقل الأخضر، ستدخل قطر موسوعة غينيس للأرقام القياسية لأكبر مستودع للحافلات الكهربائية في العالم. وتجلى التزام قطر باستخدام الطاقة النظيفة للنقل في العالم، ودعم عزمها على استضافة حدث استثنائي صديق للبيئة ومحايد للكربون في استخدام الحافلات الكهربائية، في بطولة كأس العالم فيفا قطر 2022، لتكون أول بطولة تستخدم فيها حافلات نقل جماعي كهربائية.

أعلنت الريان للاستثمار بصفتها مدير الصندوق، عن توزيع أرباح نقدية بقيمة 0.026 ريال للوحدة في صندوق الريان قطر المتداول الذي يتم تداوله في بورصة قطر. يحق لجميع مالكي الوحدات في صندوق الريان قطر المتداول عند اغلاق البورصة الأربعاء الماضي وهو تاريخ الاستحقاق، وفقا لسجل شركة إيداع، الحصول على أرباح نقدية. سوف توزع الأرباح من قبل إيداع. ولقد بلغ عائد الأرباح نسبة 1.10 % وفقاً لسعر إغلاق الصندوق يوم الأربعاء 3 سبتمبر الجاري. بحسب بيان لبورصة قطر.

وقع الاتحاد القطري لكرة اليد اتفاقية تعاون مع نظيره الإيراني من اجل تعزيز مجالات الشراكة على المستوى الإداري والفني وتبادل الخبرات بما يساهم في مزيد تطوير لعبة كرة اليد في البلدين. وأقيمت مراسم اتفاقية التعاون في قاعة المؤتمرات الصحفية بمقر الاتحاد القطري لكرة اليد بحضور السيد أحمد الشعبي رئيس الاتحاد القطري لكرة اليد، وعلي رضا رئيس الاتحاد الإيراني لكرة اليد بحضور أعضاء مجلس إدارة الاتحادين القطري والإيراني والسيد محمد علي شيربند مندوب السفارة الإيرانية بدولة قطر. وتتعلق بنود الاتفاقية بالعمل على تعزيز الأنشطة التعاونية التالية بين الاتحادين فيما يتعلق بالمنتخبات الوطنية والمسابقات، وذلك من خلال تبادل الزيارات بين المنتخبات الوطنية ولاعبي الأندية للمشاركة في مسابقات ودية للرجال في كل من البلدين. كما تنص اتفاقية الشراكة على تنظيم مؤتمرات وندوات ودورات مشتركة للحكام والمدربين بهدف تحسين مستوى المدربين والمتخصصين في مجال كرة اليد، وتعزيز مستوى الحكام من خلال تبادل الحكام في البطولات المحلية في البلدين. -أحمد الشعبي: الاتفاقية تهدف إلى تبادل الخبرات والارتقاء باللعبة في البلدين أعرب السيد احمد الشعبي رئيس الاتحاد القطري لكرة اليد عن ارتياحه لمستوى التعاون بين الاتحادين القطري والايراني والذي تعزز باتفاقية الشراكة الجديدة بين الجانبين، مشيرا إلى أن الهدف منها هو تبادل الخبرات الإدارية والفنية في مجالات الحكام والفرق بمختلف فئاتها العمرية في كرة اليد، وقال الاتحادين أشقاء بطبيعة الحال ولا يحتاجان إلى اتفاقيات تعاون بينهما في التطوير للعبة، ولكن الأمور الفنية تقتضي التعاون في شتى المجالات التي تخدم كرة اليد في قطر وايران، لذا فان الاتفاقية ستفعل فور التوقيع عليها من الجانبين من أجل المصلحة العامة لكرة اليد في البلدين. وأضاف رئيس الاتحاد القطري لكرة اليد أن تبادل الزيارات بين الكوادر المختلفة والمنتخبات في قطر وايران بجانب زيارات التحكيم وتبادل الخبرات فيها سيشكل دعما كبيرا وتنشيطا للعبة للاتحادين بالمشاركات المختلفة. ووجه الشعبي الشكر والتقدير إلى السيد علي رضا رئيس الاتحاد الإيراني لكرة اليد والسيد محمد علي شيربند مندوب السفارة الايرانية بالدوحة، مؤكدا ان الاتفاقية ستفعل منذ اليوم وستكون دفعا لليد في الجانبين. وكشف رئيس الاتحاد القطري لكرة اليد عن نقاط الاتفاقية التي تضمنتها والتي ضمت تبادل المسابقات والدورات في كرة اليد في مجالات الناشئين والدورات الودية والدولية التي ستفيد فرق الاتحادين في كرة اليد، مشيراً إلى أن الاتفاقية مفتوحة بما يحقق الفائدة الإدارية والفنية ويرفع من مستوى كرة اليد وتطورها في قطر وإيران.

- طلال الجيدة: مستمرون في طرح منتجات وعروض جديدة أعلن الدولي الإسلامي عن إطلاق عرض تمويلي جديد شامل ومبتكر، يقدم نسبة ربح تنافسية تبدأ من 4.25% على التمويل الشخصي وتمويل المركبات والتمويل العقاري، ليواصل البنك بذلك ترسيخ موقعه كأحد أكثر البنوك استجابة لتطلعات العملاء ومواكبة لاحتياجاتهم المتجددة في بيئة مصرفية تتسم بالتنافسية والتطور السريع. ويستفيد من العرض الذي يستمر لغاية 15 أكتوبر 2025 جميع عملاء الدولي الإسلامي الحاليين، إضافة إلى العملاء الجدد الذين يحولون رواتبهم والتزاماتهم إلى البنك، حيث يتيح لهم العرض فرصة الحصول على تمويلات بشروط ميسرة ونسب ربح تنافسية، مع مرونة كبيرة تشمل فترات سماح تصل حتى 12 شهراً، إضافة إلى إمكانية تمويل المركبات حتى 100% من قيمتها وذلك وفق الشروط والأحكام الخاصة بالحملة. وبموجب الحملة الجديدة، يستفيد العملاء من جميع الفئات من المزايا ولمختلف أغراض التمويل، وهو ما يمثل استجابة شاملة لمتطلبات العملاء، ويعكس التزام الدولي الإسلامي بمكافأة ولاء عملائه وتقديم حلول مبتكرة تتماشى مع احتياجاتهم المالية. وفي تصريح له بهذه المناسبة، قال السيد طلال الجيدة مدير المنتجات في الدولي الإسلامي: لقد حرصنا على أن يأتي هذا العرض استجابة لتطلعات عملائنا، حيث قمنا بدراسة متطلباتهم واحتياجاتهم التمويلية بعناية، لنقدم لهم عرضاً شاملاً ومتنوعاً يجمع بين النسب المنافسة والمرونة وسهولة الإجراءات، ونحن نؤمن بأن عملاءنا يستحقون الأفضل دائمًا، ولذلك فإننا مستمرون في طرح منتجات وعروض جديدة تعزز من تجربتهم المصرفية وتمنحهم قيمة مضافة في جميع تعاملاتهم معنا. وأضاف:إن إطلاق عرض التمويل الجديد يعكس التزام الدولي الإسلامي بمواكبة متغيرات السوق المصرفي وتوجهاته الحديثة، لا سيما في ما يتعلق بالتحول الرقمي واعتماد القنوات الإلكترونية في تقديم الخدمات، وقد وفرنا لعملائنا إمكانية الحصول على التمويل بسهولة سواء عبر الجوال والإنترنت المصرفي أو من خلال شبكة فروع البنك، بما يتيح لهم تجربة مريحة وعصرية تتوافق مع الطريقة التي تناسبهم. وأشار إلى:أن الدولي الإسلامي قطع شوطاً كبيراً في تعزيز موقعه كأحد أبرز البنوك المحلية والإقليمية، وذلك من خلال ابتكار منتجات وخدمات نوعية تسهم في ترسيخ ثقة العملاء بنا، وفي الواقع نحن لا ننظر إلى التمويل باعتباره مجرد خدمة مصرفية، بل كوسيلة لتمكين عملائنا من تحقيق تطلعاتهم، بما يتوافق مع التزامات البنك تجاه المجتمع والاقتصاد الوطني. وتابع الجيدة: كما أن هذه الحملة التمويلية تأتي لتؤكد التزامنا الدائم بالمنافسة الإيجابية في السوق المصرفي المحلي، حيث نسعى باستمرار إلى تقديم عروض استثنائية تضيف بعداً جديداً لمفهوم التمويل، وتدعم في الوقت نفسه توجهات الدولة في تعزيز قطاع الخدمات المالية بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030. وأوضح: إن نجاحنا في تقديم عروض متنوعة ومبتكرة يعود إلى النهج المؤسسي الذي نتبعه في الدولي الإسلامي، والذي يقوم على الاستماع المستمر للعملاء والتفاعل مع احتياجاتهم وتوقعاتهم، فنحن نعتبر عملاءنا شركاء حقيقيين في مسيرة البنك، وكل منتج أو خدمة نطلقها تنبع من هذه القناعة الراسخة.

نظمت الهيئة العامة للجمارك متمثلة في مركز التدريب الجمركي، وبالتعاون مع الهيئة العامة القطرية للمواصفات والتقييس ومختبر كمبرلي المتخصص في فحص الأحجار الكريمة والالماس دورة تدريبية بعنوان «التعرف على أنواع المعادن والأحجار الكريمة وتثمينها». تهدف الدورة إلى رفع كفاءة المشاركين من موظفي المنافذ الجمركية، بما يسهم في الحد من محاولات التهريب وضمان الالتزام بالتشريعات والقوانين الجمركية ذات الصلة، من خلال تعزيز قدراتهم بالكشف الدقيق عن المعادن والأحجار الكريمة. كما تناولت الدورة التدريب على أحدث الأجهزة والوسائل الفنية المستخدمة في الفحص والتثمين بما يضمن من جاهزية المفتشين الجمركيين في التعامل مع مختلف الحالات التي قد تواجههم أثناء أداء مهامهم في منافذ الدولة.