أعلنت Ooredoo عن ترقية خدمة سمارت واي- فاي لديها لتمكين الشركات في قطر من توفير تجربة إنترنت متميزة لعملائها. وستحصل الشركات من خلال باقة سمارت واي- فاي على حلول متكاملة توفر الإنترنت بالإضافة إلى ميزات إدارة علاقات العملاء بشكل ذكي، ما يعني التوفير بالنفقات والجهود المبذولة للحصول على خدمات معينة. وتوفر الخدمة، التي تتم إدارتها عبر السحابة بشكل كامل، عدة ميزات للعملاء من الشركات، مثل الاشتراك الشهري وعدم الحاجة لدفع أجور للتركيب والبنية التحتية. كما أنها تختصر العناء الذي تسببه صيانة الأجهزة وترقيتها، والحلول التي تعتمد على البرمجيات. وقال يوسف عبدالله الكبيسي، رئيس العمليات في Ooredoo قطر: "تعتبر Ooredoo مقدم حلول متكاملة للشركات في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في قطر، فنحن الشركة الوحيدة التي تقدم مثل هذه الحلول المتكاملة في قطاع التجزئة، ما يتيح لعملائنا من الشركات توفير نقطة اتصال سريعة بالإنترنت لعملائها من خلال حلول تتميز بسهولة كبيرة في التركيب". وتم تصميم خدمة الواي-فاي هذه لتلبية احتياجات شركات التجزئة في جميع أنحاء قطر من الإنترنت اللاسلكي (واي فاي) عالي الكثافة واستخدام الأجهزة اللوحية ومشاهدة الفيديو مباشرة، بالإضافة إلى ميزات الأمن وقابلية التوسع وتحليلات الموقع. يذكر أن هذه الحلول صممت بالأساس لتستخدم في مراكز Ooredoo، إلا أنه تم التوسع باستخداماتها لتستفيد منها الشركات بناء على طلبها. وتحرص العديد من المتاجر والمطاعم في قطر على استخدام هذه الحلول لخدمة عملائها، ما يمكنهم من الاستمتاع بالسرعة الفائقة التي توفرها شبكة سوبرنت. ويمكن لأي شركة استخدام حلول سمارت واي-فاي من Ooredoo، إذ أنها تساعد على زيادة الإيرادات بطرق جديدة من خلال إيجاد فرص للتسويق والترويج عبر شبكة الواي-فاي. وتبرهن هذه الخدمة المتطورة على مدى التقدم الذي تحرزه Ooredoo في سعيها للبقاء في ريادة مزودي الخدمات للشركات في قطر. وتتضمن ميزات سمارت واي-فاي تصميم بنائي يتوافق مع المتطلبات الأمنية لرؤية مركزية، ولوحة تحكم مركزية ومصممة حسب الطلب.

أظهرت نشرة قطر الشهرية التي تصدرها وزارة التخطيط التنموي والإحصاء وجود تغييرات في عدد العقارات المباعة خلال شهر يناير 2016 حيث بيّن التقرير أن هناك 283 عقاراً تم تسجيلهم خلال يناير الماضي مسجلاً بذلك انخفاضاً شهرياً نسبته 23.3 % بالمقارنة مع ديسمبر 2015. حيث أشارت البيانات التفصيلية لعدد العقارات المباعة إلى وجود تراجع في صفقات الأراضي المباعة بواقع 101 صفقة وبانخفاض شهري نسبته 50.7% ، والذي أثر بشكل مباشر على إجمالي عدد العقارات المباعة خلال يناير 2016. كما سجلت قيمة العقارات المباعة انخفاضاً بإجمالي بلغ 98.3 مليار ريال قطري وذلك بالمقارنة مع شهر ديسمبر 2015 بقيمة عقارات بلغت 61.3 مليار ريال قطري و بنسبة تغير شهري بلغت 10.2 % عن شهر ديسمبر 2015 . وبالمثل سجلت قيمة العقارات المباعة انخفاضاُ وبتغير سنوي نسبته 73.3 % مقارنة بشهر يناير 2015 و بقيمة عقارات مباعة بلغت 88.14 مليار ريال قطري. من جهة أخرى أوضحت البيانات الديموغرافية ضمن النشرة أن عدد السكان المتواجدين في دولة قطر خلال شهر يناير2016 قد بلغ أكثر من 421 .2 مليون نسمة محققاً بذلك ارتفاعاً سنوياً نسبته 8.3% مقارنةً بشهر يناير2015، حيث كان عدد السكان حينها ما يقارب 235 .2 مليون نسمة ، بمعدل زيادة طبيعية لكل 1000 نسمة بـ 3. 1 في شهر يناير 2016، وبإجمالي مواليد بلغ 2,030 طفلاً، وبإجمالي وفيات بلغ 209 حالة وفاة خلال نفس الفترة. كما أوضحت النشرة أن الحركة في مطار حمد الدولي قد حققت ارتفاعاً في المجمل من حيث أعداد المسافرين القادمين (يشمل الترانزيت و تحويل الرحلات) بإجمالي 1.559.618 مسافراً وبتغير شهري نسبته 7.7 % ، منهم 169.311 زائر اً إلى دولة قطر من مختلف الأقطار خلال يناير 2016 وعن بيانات المركبات المسجلة في شهر يناير 2016، فقد أوضحت النشرة أن مجموع المركبات المسجلة قد انخفض إلى 8,767 مركبة، بعد أن بلغ 10,317 مركبة سُجلت في شهر ديسمبر 2016، وبنسبة انخفاض شهري بلغت 15.0%. أما عن بيانات المخالفات المرورية، فقد تم تسجيل 130,548 مخالفة مرورية في شهر يناير 2016 بانخفاض شهري نسبته 8,5% عن شهر ديسمبر 2015. ومن جانب آخر ، بلغت قيمة عرض النقد الواسع (م 2) حوالي 505 مليار ريال خلال شهر يناير 2016 مسجلةً بذلك انخفاضاً شهري نسبته 3.2% مقارنة بشهر ديسمبر 2015، و بالمثل سجل شبه النقد الذي يشمل الودائع انخفاضاً شهرياً بنسبة 1,4% مقارنة بشهر ديسمبر 2015 بقيمة بلغت 641 مليار ريال قطري خلال شهر يناير 2016، وعلى النظير فقد سجل عرض النقد الواسع (م 2) ارتفاعاً سنوياً بلغ 0.4% كما سجل شبه النقد الذي يشمل الودائع ارتفاعاً سنوياً بلغ 9.1%.

وقعت هيئة الأشغال العامة "أشغال" مذكرة تفاهم مع بنك قطر للتنمية، لوضع إطار تنظيمي متكامل يحدد المسؤوليات والمهام بين الطرفين فيما يخص دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة المحلية في دولة قطر. وقع مذكرة التفاهم سعادة المهندس ناصر بن علي المولوي، رئيس هيئة الأشغال العامة، والسيد عبدالعزيز بن ناصر آل خليفة، الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية.وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز التعاون المثمر بين كل من هيئة الأشغال العامة وبنك قطر للتنمية في مجال دعم الصناعات والشركات الصغيرة والمتوسطة المحلية وتطويرها من خلال توفير فرص المشاركة في المشاريع التي تنفذها الهيئة، إلى جانب تقديم الدعم المالي والاستشاري والتوجيهات لها لتتمكن من تنمية أنشطتها وتوسيع نطاقها، وبالتالي تكوين اقتصاد مستدام.وتتضمن مذكرة التفاهم التي تم توقيعها الاتفاق على أن تقوم "أشغال" بإدراج الشركات الصغيرة والمتوسطة المحلية والتي تم ترشيحها من قبل بنك قطر للتنمية في سلسلة التوريد المعتمدة في "أشغال" بعد الموافقة والتأكد من نتائج الاعتماد والتقييم للمناقصات، على أن يقوم بنك قطر للتنمية بدعم الشركات التي تم اختيارها من قبل "أشغال" مالياً وفنياً إن لزم الأمر.كما تنص المذكرة على التزام "أشغال" بتزويد البنك بالفرص المتاحة للشركات الصغيرة والمتوسطة بصورة دورية، وعقد اجتماعات منتظمة بالتعاون مع البنك لمراقبة أداء الشركات وفقاً للآلية التي يتفق عليها الطرفان.وبهذه المناسبة، صرّح سعادة المهندس ناصر بن علي المولوي، رئيس هيئة الأشغال العامة، بأن هذه الاتفاقية تمثّل خطوة هامة نحو تطوير التنسيق والتعاون المستقبلي بين الهيئة وبنك قطر للتنمية في مجال تنمية قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في قطر وتمكينها. وقال: "نحن فخورون بأن نساهم في هذا الجهد كوننا داعما أساسيا لعملية التنمية الاقتصادية وتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030.

أكد سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية سعي دولة قطر إلى تعزيز دور قطاع التأمين وحصته من الناتج المحلي الإجمالي، موضحا في هذا الإطار أن هناك فرصا واعدة لتحقيق ذلك من خلال تطوير الإطار التشريعي والتنظيمي مع العمل على تقديم منتجات تأمينية مبتكرة قادرة على تلبية احتياجات السوق المحلية وتكون متوافقة مع متطلبات المجتمع.جاء ذلك في كلمة لسعادة وزير المالية ألقاها اليوم خلال افتتاح فعاليات الدورة العاشرة لمؤتمر ملتقى قطر 2016، وتطرق سعادته خلالها إلى التطورات المالية والاقتصادية في دولة قطر وتطلعاتها المستقبلية.. مؤكدا أن الدولة تلتزم بتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 التي صاغتها القيادة الحكمية بهدف تحقيق التنمية المستدامة في مختلف المجالات الاقتصادية والبشرية والاجتماعية والبيئية من خلال اقتصاد متنوع قائم على المعرفة.وأوضح سعادته أنه تماشيا مع هذه الرؤية الوطنية، تولي الدولة الاستثمار في الموارد البشرية أهمية كبرى، حيث تحرص على تكثيف الاستثمارات في قطاع التعليم والصحة، كما تواصل تنفيذ مشاريع كبرى في قطاعات البنية التحتية والمواصلات، علاوة على المشاريع المرتبطة باستضافة كأس العالم لكرة القدم 2022، وتمثل هذه الاستثمارات محركا داعما للقطاعات غير النفطية والتي شهدت معدلات نمو مرتفعة.ولفت سعادة السيد علي شريف العمادي إلى أنه في ظل الأوضاع الراهنة في أسواق الطاقة العالمية، قامت دولة قطر بتطبيق سياسة مالية متوازنة تهدف إلى زيادة كفاءة الإنفاق العام فيما يتعلق بالمصروفات الجارية والتشغيلية، مع التركيز على الاستمرار في تنفيذ المشاريع التنموية الكبرى بما يضمن استمرار النمو الاقتصادي بالدولة.وبهذا الصدد أشار سعادته إلى أن قطاع التأمين يمثل أحد أهم الركائز الأساسية لممارسة الأعمال في مختلف المجالات الاقتصادية نظرا لارتباطه الوثيق بعملية إدارة المخاطر، كما يعتبر قطاع التأمين أحد أكبر الجهات الاستثمارية في أسواق المال العالمية، فضلا عن الدور المحوري الذي تقوم به شركات التأمين للتمويل طويل الأجل بما في ذلك تمويل مشاريع البنية التحتية، وذلك لقدرتها على توفير التمويل لفترات طويلة سواء للشركات الخاصة أو الحكومية، ولهذا الدور أهمية كبيرة لدولة قطر التي تعمل على تطوير أسواق المال المحلية وتوسيعها وتعميقها. ونوه سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية بالجهود الحثيثة التي يبذلها فريق ملتقى قطر لتنظيم هذا الحدث السنوي والذي أصبح من أهم المؤتمرات في مجال التأمين وإدارة المخاطر في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويجمع عددا كبيرا من الخبراء في مجال التأمين من أكثر من 30 دولة، ويوفر منصة لبحث أهم المسائل الاستراتيجية المتعلقة بأسواق التأمين وإعادة التأمين، كما يقدم فرصا للتواصل بين كبار المسؤولين في قطاع التأمين لمناقشة آفاق الأعمال.وتطرق سعادة وزير المالية إلى دور مركز قطر للمال، موضحا أنه تم تأسيس المركز ليوفر منصة متميزة للشركات الراغبة في مزاولة أنشطتها في قطر والمنطقة ككل، وأنه يتمتع بإطار قانوني وتنظيمي وضريبي خاص ومنظومة أعمال مستقرة تسمح بالملكية الأجنبية بنسبة 100 بالمائة وتحويل الأرباح بنسبة 100 بالمائة.وأشار سعادته إلى أن هذه المزايا جعلت من الدوحة مركزا جذابا وبيئة أعمال تضاهي مثيلاتها العالمية، وقد صنفت قطر في المركز الـ14 كأكثر دولة جاذبة للأعمال في تقرير التنافسية العالمي 2015 – 2016 الذي يصدره المنتدى الاقتصادي العالمي، كما صنفت ضمن أفضل 20 مركزا ماليا في العالم وفقا لمؤشر المركز المالي العالمي 2015.ونوه سعادة السيد علي شريف العمادي بأن مركز قطر للمال يشهد حاليا عملية تطوير للإطار القانوني والهيكلي، بالإضافة إلى تطبيق إجراءات تهدف إلى تسهيل عملية التسجيل والترخيص لشركات الخدمات المهنية والتجارية من أجل مزاولة الأعمال في قطر، الأمر الذي كان له نتائج ملحوظة في ارتفاع عدد الشركات المسجلة في المركز.وقال سعادة وزير المالية إن التوقعات الاقتصادية لدولة قطر على المدى المتوسط لا تزال إيجابية ومشجعة، حيث يتوقع أن تسهم الاستثمارات الكبيرة في البنية التحتية وزيادة الإنتاج في القطاعات غير النفطية في دعم النمو الاقتصادي، مضيفا أن هذا يبشر بالخير لقطاع التأمين في دولة قطر، فالنمو الاقتصادي يعتبر من أهم العوامل التي تدعم النمو في قطاع التأمين، وسيؤدي هذا التنويع المستمر في الاقتصاد أيضا إلى تغيير طبيعة المخاطر، ومن ثم توفير فرص جديدة لشركات التأمين وإعادة التأمين.واختتم سعادته بدعوة المشاركين في ملتقى قطر 2016 إلى المساهمة بفاعلية في تطوير قطاع التأمين وإعادة التأمين في الدولة مع الاستفادة من الفرص المتاحة.

بدأت اليوم فعاليات مؤتمر ملتقى قطر 2016 في دورته العاشرة، بمشاركة عدد كبير من الخبراء في مجال التأمين وإدارة المخاطر من أكثر من 30 دولة، يناقشون خلال جلسات نقاشية تبدأ اليوم وتختتم غدا أحدث المستجدات على ساحة قطاعي التأمين وإعادة التأمين وسبل تعزيز القطاعين والنهوض بهما. ويوفر مؤتمر ملتقى قطر الذي يستضيفه مركز قطر للمال، وأصبح من أهم المؤتمرات في مجال التأمين وإدارة المخاطر في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، منصة لبحث أهم المسائل الاستراتيجية المتعلقة بأسواق التأمين وإعادة التأمين، كما يقدم فرصا للتواصل بين كبار المسؤولين في قطاع التأمين لمناقشة الأعمال. وتم خلال افتتاح فعاليات المؤتمر الذي يعقد برعاية كل من مصرف قطر المركزي ومركز قطر للمال، تقديم الجوائز التقديرية للعديد من الشركات العاملة بمجال التأمين في الدولة. وتزامن افتتاح نسخة العام الحالي من ملتقى قطر 2016 مع الاحتفال بالذكرى العاشرة لتأسيسه كمنصة للتأمين وإدارة المخاطر في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والذي أتاح منذ انطلاقه في عام 2007، فرصا قيمة لكبار المسؤولين التنفيذيين والخبراء للتواصل ومناقشة أهم المستجدات والتطورات في قطاع التأمين. ويأتي انعقاد نسخة العام الحالي في ظل توجه الأنظار نحو أهمية قطاعي التأمين وإعادة التأمين كونهما من المقومات الأساسية لتحقيق النمو الاقتصادي في المنطقة. وتعتمد النجاحات التي يحققها ملتقى قطر بالأساس على وقائع ذات أبعاد ونقاشات قيمة تجمع بين نخبة من المتحدثين من أبرز المسؤولين والخبراء في القطاعين (التأمين وإعادة التأمين) الذين يجتمعون للتواصل والتفاوض ومناقشة المسائل ذات الصلة. وتأسس مركز قطر للمال لينشط داخل الدولة، ويوفر منصة أعمال متميزة للشركات الراغبة في التأسيس ومزاولة أنشطتها في قطر أو المنطقة ككل، كما يتمتع مركز قطر للمال بإطار قانوني وتنظيمي خاص ونظام ضريبي وبيئة أعمال راسخة تجيز الملكية الأجنبية بنسبة 100 بالمائة وترحيل الأرباح بنفس النسبة، وضريبة على الشركات بمعدل تنافسي بنسبة 10 بالمائة على الأرباح من مصادر محلية، ويرحب مركز قطر للمال بجميع الشركات المالية وغير المالية، سواء كانت قطرية أو دولية.

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة ناصر بن خالد للسيارات عن استدعاء مركبات مرسيدس بنز اس كلاس - اس كوبيه موديل 2015 وذلك لتحديث نظام كمبيوتر الاتصال. وقالت الوزارة إن هذا الإجراء يأتي في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من طرفها للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين. وأكدت أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب. وحثت وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل الخاصة بها.

بدء تنفيذ البنية التحتية لبرج الشركة في منطقة الدفنةمقر الشركة الجديد يتكون من ثلاثة أبراج فندقية ومكتبية وسكنية وتجاريةبناء برج إستثماري جديد للشركة في لوسيل وإنجازه في 2019كشف سعادة الشيخ عبد الرحمن بن محمد بن جبر آل ثاني رئيس مجلس إدارة الشركة القطرية للصناعات التحويلية في تصريح خاص لـ"الشرق" أن برج التحويلية بتكلفة مليار ريال عبارة عن ثلاثة أبراج منها ماهو سكني ومكاتب وفندق، ويضم محلات تجارية مطلة على الكورنيش، مشيراً إلى أنه سيتم البدء في تنفيذ البنية التحتية للبرج خلال هذا العام ويتوقع الانتهاء من إنجازه عام 2019. وأضاف سعادته أن العمل جار أيضًا للبدء بتنفيذ برج الوسيل السكني، حيث من المتوقع أيضًا البدء بالعمل فيه خلال هذا العام 2016، على أن ينتهي العمل به عام 2019. لافتا إلى أن الشركة تنفذ الآن مشروع عملاق في المنطقة الصناعية يقع على مساحة 100 ألف متر مربع عبارة عن مخازن وسكن للعمال وقسم من المشروع تجاري، ومن المتوقع اكتمال المرحلة الأولي من هذا المشروع شهر مايو القادم، واكتمال المرحلة الثانية منتصف 2017.

ينضم إلى منطقة حي المال "كناري وورف" شرق العاصمة البريطانية لندن والذي يعتبر أحدث الإستثمارات العقارية القطرية البريطانية، أيقونة حديثة تزيد من قيمة الإستثمارات العقارية بها، وهي أعلى قمة فندق لسلسلة فنادق "نوفوتيل" العالمية، حيث يصل إرتفاعه إلى 127 متراً، مقسمة على 42 طابقاً، كما أن الفندق الجديد سيحوي 400 غرفة، وسيفتتح فندقا "نوفوتيل" رسمياً في العام القادم 2017 بمنطقة "كناري وورف" شرق العاصمة البريطانية لندن.وذكرت شركة "آكور هوتيلز" صاحبة إدارة سلسلة الفنادق البريطانية، أن فندق " نوفوتيل" بكناري وورف" سيكون واحدا من 5 فنادق سيتم افتتاحها خلال العام القادم، وهم فندق "ايبيز" في منطقة "كانن تاون" بشرق لندن وفندق " ايبيز" في منطقة ايلينج غرب لندن، وفندق "اداجيو" في ادنبره في اسكتلندا، وفندق " ايبيز" في مدينة " كامبريدج".وأشار بيان صحفي صدر عن شركة " آكور هوتيلز" إلى أن فندق "نوفوتيل كناري وورف" يقع في شارع "40 مارش" جنوب كناري وورف، وسيحوي إلى جانب 400 غرفة فندقية، سيحوي أيضا مطعما وبانوراما وعددا من أشهر المقاهي والاستراحات وقاعات الاجتماعات الضخمة، في قمة الفندق بالطابق 42، كما سيكون أعلى فندق لسلسة فنادق "نوفوتيل" على مستوى العالم، حيث وضع تصميماته مجموعة "ميركوري" المعمارية.وسيكون افتتاح كل من أعلى قمة فندق لسلسلة "نوفوتيل" في منطقة "كناري وورف" شرق لندن، وافتتاح أحدث خطوط قطارات "كروس ريل" والذي سيربط منطقة "كناري وورف" بغرب لندن وشرقها ، إضافة متميزة إلى أحدث الاستثمارات العقارية القطرية في العاصمة البريطانية لندن وهي منطقة كناري وورف التي استحوذت عليها قطر بالشراكة مع مؤسسة "بروكفيلد بارتنرز بروبرتي" الكندية في يناير من العام الماضي 2015 بقيمة قدرت ب 2.6 مليار جنيه إسترليني. وتم إطلاق اسم الملكة " اليزابث الثانية " على أحدث خطوط قطارات والتي سيتم افتتاحها في عام 2018، حيث زارتها الملكة "اليزابث الثانية" قبل أسبوعين، للوقوف على آخر ما تم فيها في منطقة "كناري وورف".

طلب مصرف قطر المركزي من البنوك العاملة في قطر تعزيز الإجراءات المصرفية والبنكية على الشركات والأفراد خلال الفترة القادمة، بهدف معالجة قضية الشيكات المرتجعة على العملاء ومنح الشركات والأفراد فرص جديدة لتسوية أوضاعهم المالية في إطار القواعد والتعليمات التي يصدرها مصرف قطر المركزي للتخفيف عن عملاء البنوك بهدف التقليل من قضايا الشيكات المرتجعة أمام المحاكم حاليا والتي وصلت إلى حوالي 58 ألف شيك خلال الأربع سنوات الماضية. 58 ألف قضية أمام المحاكم.. وتفعيل القائمة السوداء للمتخلفين عن السداد وقالت مصادر مصرفية مطلعة إن مصرف قطر المركزي أصدر توجيهات إلى كافة البنوك بدعم وسرعة تنفيذ الإجراءات الردعية على أصحاب الشيكات بدون رصيد، والتي تشمل إرسال إنذار عند رجوع شيك أو أكثر للعميل، وفرض غرامات تصاعدية على الشيكات المرتجعة، واستعادة دفتر الشيكات القديمة التي في حوزة العميل أو تصعيب إصدار دفاتر جديدة له، إلى جانب الاحتفاظ بسجلات خاصة بالشيكات المرتجعة تتضمن بياناتها التفصيلية وأسماء العملاء الذين قاموا بإصدارها ومتابعة هذه السجلات بشكل دوري. بجانب أي إجراءات ردعية أخرى يرى البنك تطبيقها.وأضافت المصادر أن البنوك العاملة في قطر تعقد حالياً اجتماعات دورية مكثفة لإدارة المخاطر لديها وإدارة الديون، لمتابعة القوائم السوداء للعملاء المتخلفين عن سداد الشيكات من الشركات والأفراد، بهدف منع التعامل معهم وإغلاق حساباتهم المصرفية، بعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لذلك، والتي ينفذها مصرف قطر المركزي، وأبرزها في حاله ارتجاع ثلاثة شيكات على الأكثر لبعض الحسابات نتيجة لعدم وجود رصيد كاف، يرسل البنك التابع له العميل خطابات لأصحاب الحسابات المعنية لتصحيح أوضاع حساباتهم، وإذا فشل أصحاب هذه الحسابات في الوفاء بالتزاماتهم وتكررت الشيكات المرتجعة لعدم توفر الأرصدة الكافية في حساباتهم، يتم على الفور ضمهم إلى القائمة السوداء وإغلاق حساباتهم المصرفية.ويحدد مصرف قطر المركزي عدة أسباب لارتجاع الشيك أهمها عدم وجود رصيد بالحساب أو الشيك بتاريخ لاحق يقدم في تاريخ الاستحقاق. وأن يكون الشيك انقضى موعده. أو توقيع الساحب غير مطابق . أو يوجد تعديلات مطلوب توقيع الساحب. أو الشيك يحتاج إلى تظهير المستفيد/ تعزيز البنك. أو أن التظهير غير قانوني أو أن الساحب متوفى/ مفلس أو الحساب مغلق.. كما تشمل حالات ارتجاع الشيكات أن يكون الدفع موقوفا من قبل الساحب بسبب ضياع الشيك أو إفلاس حامله. وأن يكون الشيك ممزقا بحاجه إلى تعزيز الساحب / البنك .وأن يكون مطلوب التاريخ / اسم المستفيد. أو أن يكون مطلوبا توقيع الساحب. أو أن يكون هناك اختلاف بين بيانات الشيك والبيانات الإلكترونية المرفقة.وأكد المركزي أن الاستراتيجية المالية للدولة تتضمن إعداد الأنظمة الخاصة بالمؤسسات المالية والمتصلة بحماية المستهلك ووضع سياسات داخلية متناسقة تعالج شكاوى العملاء وإجراءات التصعيد بشأن الشكاوى وإقامة مبادرات لتثقيف المستهلكين وإصدار معلومات خاصة بهم، وبناء آلية متناغمة لفض النزاعات تخص المستهلك في القطاع المالي في قطر، وتحديد نطاق تنظيم الخدمات المالية في قطر ورصد تلك الخدمات المالية التي لا يجوز لغير المؤسسات المالية المرخص لها في قطر أن توفرها واتخاذ تدابير إنفاذ أكثر صرامة بحق مقدمي الخدمات المالية غير المصرح لهم في قطر. إجتماعات مكثفة للبنوك وتفعيل الغرامات التصاعدية وإغلاق الحسابات المصرفية للمخالفين وتضيف الاستراتيجية.. تسعى الجهات الرقابية في المقام الأوّل إلى الحرص على حماية مستهلكيها ومستثمريها. وتُشكّل الحماية المناسبة للمستهلكين والمستثمرين عنصراً أساسيّاً في حسن سير اقتصاد السوق وتوافق الجهات الرقابية على ضرورة أن يلقى كلّ مستهلك ومستثمر معاملةً منصفة لا سيّما المستهلكين الأكثر عرضة للمخاطر. وتحرص الجهات الرقابية على أن تضع شركات الخدمات الماليّة آليات تُساعدها على فهم حاجات العملاء بشكلٍ أفضل وعلى وضع أنظمة مناسبة لفضّ النزاعات بصورة بنّاءة وفي الوقت المناسب. كما يُمكن توفير حماية أفضل للمستهلك والمستثمر من خلال استحداث آليّة تأمين على الودائع، ويجب حماية المستهلكين والمستثمرين من مقدمي الخدمات الماليّة غير المصرّح أو المرخص لهم من خلال تنفيذ القانون بصورة صارمة. ويجب المحافظة على سريّة معلومات العميل وأن توضع قواعد تبادل المعلومات بشكلٍ واضح.

تقوم وزارة المواصلات والإتصالات صباح غدٍ الاثنين بالإشراف على غمر حوض ميناء منطقة أم الحول الإقتصادية الخاصة.وتتميز منطقة أم الحول الإقتصادية بموقعها الإستراتيجي المحاذي لميناء حمد إلى الجنوب من مدينة الوكرة وبالقرب من مدينة مسيعيد الصناعية.وتبلغ مساحة منطقة أم الحول الإقتصادية حوالي 34 كيلومتراً مربعاً، وتستهدف هذه المنطقة جذب صناعات عديدة مثل السيارات والحافلات اضافة الى الصناعات البحرية، الصناعات الكهربائية والآلات، التجهيزات الغذائية، مواد البناء والإنشاءات، المعادن والمواد، والبتروكيماويات.ومن المنتظر اكتمال مشروع ميناء منطقة أم الحول الإقتصادية الخاصة نهاية شهر يونيو المقبل، في حين تم إكتمال القناة البحرية مؤخراً وهي معبأة حاليا بالمياه.يذكر أن أعمال البنية التحتية في منطقة أم الحول تسير وفقاً للجدول الزمني، ومن المتوقع أن يتم تشغيل المرحلة الأولى منها شاملة القناة المائية في الربع الثالث من عام 2018.

فاز فندق سانت ريجيس الدوحة بجائزة "فندق العام في دول الخليج"، وذلك خلال احتفالية توزيع جوائز فوود آند ترافيل السياحية الخليجية، التي تنظمها مجلة فوود آند ترافيل آريبيا المرموقة، وقد حصل فندق سانت ريجيس الدوحة على الجائزة بعد ترشحه لها ضمن أربعة من أفضل الفنادق في المنطقة.وفي هذا الصدد صرح السيد طارق درباس، المدير العام الإقليمي لفندق سانت ريجيس الدوحة، قائلاً: "اختيارنا لنحمل لقب الأفضل هو إنجاز كبير نحققه، وهو نتاج جهودنا المستمرة في فندق سانت ريجيس التي نسعى من خلالها لإرضاء ضيوفنا، الذين نعدهم بأن يجدوا في فندق سانت ريجيس الدوحة، العنوان الأرقى في قطر، وإننا لسعداء بجائزة السياحة الخليجية التي هي بمثابة تقدير لجودة الخدمات والعروض التي نقدمها في سانت ريجيس الدوحة، اختيارنا لنكون "أفضل فندق خمس نجوم في الخليج" هو مزيج من تصويت الجمهور وحكم الخبراء في مجال الضيافة، وهو انعكاس لالتزامنا تجاه عملائنا وضيوفنا ".تم تنظيم حفل توزيع جوائز فوود آند ترافيل السياحية الخليجية للعام 2016 في البحرين، تحت رعاية سعادة السيد زايد راشد الزياني، وزير الصناعة والتجارة والسياحة في مملكة البحرين. حيث قامت مجلة فوود آند ترافيل آريبيا بتنظيم الحفل على هامش فعاليات 'المنامة عاصمة السياحة الخليجية 2016"، حضر الاحتفالية عدد من كبار الشخصيات من هيئة البحرين للسياحة والمعارض، إلى جانب نخبة من المتخصصين في مجال الضيافة والقائمين على إدارة أفضل الفنادق في المنطقة. ومنذ افتتاحه، يُعد فندق سانت ريجيس الدوحة من أرقى الفنادق وأكثرها رفاهية في الدولة، حيث إن موقعه في منطقة الخليج الغربي الراقية، وتصميمه المعماري وخدماته الراقية تجعله الواجهة الأكثر رفاهية في المدينة، يتيح فندق سانت ريجيس الدوحة لضيوفه رفاهية الاختيار بين أحد عشر مطعما، كما يقدم خدمات سبا متميزة عبر منتجع ريميدي الشهير، الذي يضم اثنتين وعشرين غرفة علاجية مجهزة، يقدم فندق سانت ريجيس الدوحة أكثر من ستة آلاف متر مربع من المساحات المخصصة للفعاليات المختلفة، بما في ذلك قاعة أعراس ضخمة ومتميزة تتمتع بضوء النهار الطبيعي، وشرفة مطلة على مياه الخليج العربي الخلابة.فيما يواصل فندق سانت ريجيس الدوحة تفوقه، حيث تسلم كذلك جائزتين إضافيتين من جوائز فوود آند ترافيل السياحية الخليجية للعام 2016، وهما جائزتا "أفضل مطعم شرق أوسطي - غوردون رامزي" و "أفضل مطعم آسيوي - هاكاسان"، مما يجعله بالفعل الوجهة الأكثر تميزاً في قطر والمنطقة.

دعت الهيئة العامة للسياحة جميع الطلاب والخريجين ممن يطمحون للعمل في المجال السياحي لزيارة جناحها في الملتقى المهني بجامعة قطر الذي ينطلق اليوم 14 مارس وتنتهي فعالياته 17 الجاري، وذلك لإستكشاف آفاق العمل في هذه الصناعة والفرص التي توفرها عبر التقائهم بأعضاء فريق الهيئة العامة للسياحة داخل الجناح، وسوف يوفر الجناح الذي سيتواجد في مبنى كلية الادارة والاقتصاد – قاعة C219 داخل الحرم الجامعي لجامعة قطر، لرواد المعرض فرصة التعرف على الدور الذي تؤديه السياحة لإيجاد مصادر دخل بديلة للاقتصاد الوطني، وكذلك الأدوار المختلفة التي يمكن للشباب القطري أن يسهم من خلالها بفاعلية في هذا الإطار، وقال السيد عمر الجابر، مدير الخدمات المشتركة في الهيئة العامة للسياحة: "إننا في الهيئة العامة للسياحة، نؤمن بأهمية الاستعانة بالمواهب القطرية في تطوير قطاع السياحة في قطر، وذلك لضمان أن تأتي تجارب الزوار نابعة من الثقافة الوطنية للدولة وتراثها ومعبرة عنهما في الوقت ذاته." "لا شك أن الملتقى المهني بجامعة قطر يمنحنا فرصة رائعة للتواصل مع الشباب القطري، ومساعدتهم في التعرف على الفرص المهنية والمستقبلية التي يوفرها العمل في القطاع السياحي، الذي يوفر ما يقدر بـ 76 ألف وظيفة في قطر عبر مختلف الشركاء في القطاعين العام والخاص لصناعة السياحة." ونوَّه الجابر بأن الهيئة العامة للسياحة قد حققت نجاحاً كبيرا في مسيرة تقطير الوظائف داخلها خلال عام 2015، حيث بلغت نسبتها 71%، وتؤدي الهيئة العامة للسياحة دوراً مهماً في صناعة السياحة في قطر اليوم، وذلك عبر شراكتها مع القطاعين الخاص والعام في التخطيط والتنظيم والترويج لقطاع سياحي يتسم بالاستدامة والنضج.وفي إطار جهود التخطيط التي تضطلع بها الهيئة العامة للسياحة في هذا الصدد، تقوم الهيئة باختيار أنواع المنتجات والخدمات السياحية التي من شأنها أن تسهم في تطوير القطاع السياحي وجعله أكثر تنوعاً وثراءً، والعمل على جذب الاستثمارات من أجل إجراء المزيد من التطوير داخله، أما على صعيد الجهود التنظيمية فتسعى الهيئة للتأكد أن وتيرة العمل داخل المنشآت السياحية تجري وفقاً لأعلى المعايير مع الحفاظ في الوقت نفسه على الثقافة القطرية وتعزيز حضورها، إضافة إلى ذلك، تتولى الهيئة العامة للسياحة مهمة الترويج لقطر كوجهة سياحية حول العالم من خلال العلامة التجارية للوجهة وفتح المكاتب التمثيلية لها عبر العالم والمشاركة في المعارض الدولية ذات الصلة وتطوير روزنامة ثرية بالمهرجانات والفعاليات على مدار العام.

أعلنت شركة إبهار لتنظيم المعارض والمؤتمرات الدولية عن اكتمال كافة التجهيزات الخاصة بالدورة الثانية من معرض قطر الدولي لتكنولوجيا تغطية الحوائط والأرضيات COVER TECH 2015، والتي ستعقد خلال الفترة من 23- 26 مارس الجاري بمركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات برعاية كريمة و دعم من منظمة الخليج للاستشارات الصناعية GOIC - الراعي الرئيسي - وبنك قطر للتنمية داعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة بدولة قطر - الراعي التنموي - و الاتحاد الدولي للاقتصاديين والإداريين في دول الاتحاد الأوروبي - الراعي الدولي - و مركز قطر للأبنية الخضراء التابع لمؤسسة قطر التعليمية - الراعي البيئي -، بالإضافة إلى عدد من الجهات الحكومية وشبه الحكومية المتخصصة في هذا المجال وبمشاركة عدد من غرف التجارة والصناعة من الدول العربية والأوروبية ومجموعة من أكبر الشركات في هذا المجال من كل من (قطر - تركيا - البرازيل - الصين - الأردن - فلسطين - مصر - تونس -إسبانيا - أوكرانيا - إيطاليا - سلطنة عمان - المملكة العربية السعودية - لبنان).ويشارك في المعرض عدد من المكاتب الهندسية الاستشارية لخدمة كافة السادة العملاء الراغبين في التميز والرقي بالإضافة إلى مشاركة عدد من كبرى الشركات المتخصصة في مجال مواد البناء بدولة قطر، تأتي في مقدمتها مجموعة عبد العزيز العمادي و شركة علي الأنصاري و مجموعة السنديان و شركة تكنو أرت للمقاولات و مجموعة بن جاسم ومجموعة محمد هايل، ومن بينها شركة بوزوير للرخام والجرانيت، حيث صرح السيد/ وجدي هلال مدير عام الشركة بأن شركة بوزير تختص بتوريد وتركيب جميع أنواع الرخام والجرانيت والحجر الطبيعي، كما تمتلك مصنعا يحتوي على أحدث المعدات المستوردة من إيطاليا لصناعة الأشكال الرخامية بالإضافة إلى أن لديها قسم تصميم خاصا بها من ذوي الخبرة العالية لتخدم عملاءها من مرحلة التصميم وصولًا إلى مرحلة التنفيذ وتأتي مشاركة الشركة إيماناَ منها بدور معرض كفر تيك المتخصص في مواد البناء والديكورات والتشطيبات الداخلية والخارجية الفاخرة والذي يجذب السادة العملاء الراغبين في تنفيذ وتطوير مشروعاتهم.ويأتي تنظيم الدورة الثانية للمعرض بعد النجاح الكبير الذي حققته شركة إبهار لتنظيم المعارض والمؤتمرات الدولية في تنظيم الدورة الأولى والتي عقدت في فبراير 2015 بمركز الدوحة للمعارض، حيث حقق المعرض هذا النجاح في عرض المواد الخاصة بمواد البناء للتشطيبات الفاخرة لكافة أنواع المباني (أبراج - قصور - عمارات - فلل - مستشفيات - مراكز تجارية).وتأتى رعاية "منظمة الخليج للاستشارات الصناعية" (جويك) للدورة الثانية من المعرض انطلاقًا من سعيها الدؤوب لدعمِ الأنشطة والفعاليات والمعارض المتخصصة التي من شأنها تحريكُ العجلةِ الاقتصادية في دولِ مجلس التعاون الخليجي. وقد أشار سعادة السيد عبد العزيز بن حمد العقيل الأمين العام للمنظمة إلى أن "جويك" تحرصُ على تشجيع الفعاليات التي يقومُ بها القطاعُ الخاص في دول الخليج، بهدفِ النهوض بالقطاع الصناعي الخليجي، ورفعِ مستوى التعاون والتنسيق الصناعي بين دول المجلس. كما تعتبر رعاية بنك قطر للتنمية الراعي التنموي وراعي الصناعات الصغيرة والمتوسطة بدول مجلس التعاون استكمالا للدور الكبير الذي يقوم به البنك في تنمية الصناعات ودعم الاقتصاد الوطني وتهيئة المناخ الاقتصادي والتنمومي أمام جميع المستثمرين. حيث تستهدف "إبهار للمعارض" دعوة المستفيدين من تمويل البنك لمشروعات الإسكان الخاص لزيارة كفرتيك والتعرف على أحدث المنتجات واختيار ما يناسبهم من مواد الديكور الراقي.وقد صرح الدكتور ميسر صديق الشريك والرئيس التنفيذي لمجموعة إبهار للمشاريع بأن المعرض يهدف إلى تسليط الضوء على أحدث المواد و المنتجات في مجالات تغطية وتكسية واجهات المباني والأرضيات، ودهانات الحوائط؛ والقواطع الداخلية؛ بما في ذلك المواد الصديقة للبيئة والمقاومة للحريق، حيث إن هذا القطاع المهم لا يأخذ القدر الكافي من التركيز في معارض مواد البناء العامة؛ وبالتالي أصبح يستحق أن يفرد له معرض خاص لكي يحقق الأهداف التسويقية المنشودة، من خلال إتاحة الفرصة للشركات الرائدة لعرض منتجاتها المتميزة أمام نخبـة من الزوار المتخصصين من المكاتب الاستشارية والمعمـاريين ومهندسي الديكور والمطورين العقاريين ورجال الأعمال وصناع القرار من قطر ومن دول مجلس التعاون الخليجي.كما أشاد صديق بدور الهيئة العامة للسياحة في دعم المعارض الدولية المتخصصة والجادة والتي تدعم حركة السياحة وتحقيق التبادل التجاري على مستوى دولة قطر والدول المشاركة حيث إن المعارض الناجحة تدعم الحركة الاقتصادية، كما أنه توجد دول تقوم اقتصاداتها على جذب إقامة المعارض المتخصصة وبالتالي تحقيق سياحة المعارض حيث تستقطب المعارض أعدادا كبيرة من السياح خاصة من دول مجلس التعاون الخليجي مما يدعم بدوره شركات الطيران والفنادق والمطاعم والمولات التجارية وغيرها من القطاعات الحيوية العاملة في دولة قطر.

صادقت الجمعية العامة العادية للشركة القطرية للصناعات التحويلية خلال إجتماعها اليوم برئاسة سعادة الشيخ عبدالرحمن بن محمد بن جبر آل ثاني رئيس مجلس الإدارة على اعتماد توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 30% بواقع 3 ريالات لكل سهم عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015. دراسة توسعة بعض المشاريع القائمة وإضافة خطوط جديدة للإنتاج وخلال إستعراضه لتقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي خلال العام الماضي والخطة المستقبلية للشركة، قال سعادة الشيخ عبدالرحمن بن محمد بن جبر آل ثاني رئيس مجلس الإدارة إنه ومنذ تأسيس الشركة عام 1990م، ومن خلال الجهود المبذولة من كل القائمين على أعمال هذه الشركة تمكنا من جعلها في مصاف الشركات الكبرى في دولة قطر، حيث أصبحت خلال هذه الفترة القصيرة إحدى الشركات الرائدة في قطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة، إذ غدت شريكًا في 17 مشروعًا صناعيًا منتجًا في جميع المناطق الصناعية في دولة قطر، وتشمل قطاعات البتروكيماويات والكيماويات ومواد البناء، إضافة إلى الصناعات الغذائية.وأضاف سعادته أنه وبالرغم مما شهده عام 2015 من صعوبات وأزمات عصفت بالمنطقة بشكل عام، فقد تمكنا من تطوير الشركات الحالية وتخطي الصعوبات التي تواجهها للنهوض بها وتعديل مساراتها وزيادة إنتاجها، حيث وفقنا بإنشاء وتشغيل مصنع الطابوق الإسمنتي المجوف التابع لشركة قطر للطابوق الأحمر، وكذلك إحلال خط جديد آلي متكامل خاص باللفائف في الشركة الوطنية للصناعات الورقية مما سوف يكون له أثر في زيادة جودة وكمية الإنتاج إن شاء الله. هذا بالإضافة إلى أنه قد تم الانتهاء من التوسعات والإنتاج التجاري للخطوط الجديدة لشركتي أميانتيت قطر للأنابيب وملحقاتها، وشركة قطر لأحجار التبليط، بالإضافة إلى الانتهاء من التوسعات والإنتاج التجاري على الخطوط الجديدة، وجدير بالذكر أيضًا أنه تم افتتاح المقر الجديد للشركة القطرية التونسية للصناعات الغذائية من قبل سعادة رئيس الوزراء التونسي في شهر ديسمبر عام 2015.وشدد سعادة رئيس مجلس الإدارة على المضي قدمًا لاستكمال مراحل تنفيذ المشاريع القائمة التي ما زالت تحت التنفيذ كما هو الحال فيما يخص شركة ك.ل.ج - قطر للمواد العضوية، فالعمل جار على قدم وساق لإكمال أعمال الهندسة المدنية، حيث إننا نتوقع البدء بتشغيل هذا المشروع خلال عام 2018، إن شاء الله. كما أن الشركة بصدد دراسة توسعة بعض من مشاريعها القائمة مثل شركة قطر لسحب الألومنيوم حيث جار العمل حاليًا على دراسة إضافة خط جديد لسحب الألومنيوم مع وحدات أخرى مساندة وذلك لزيادة الإنتاج وإعطاء مرونة في نوعية المنتج وجودته، كما ويسرنا إعلامكم بأن الشركة استطاعت عام 2015 من تذليل العقبات التي واجهتها في السوق المحلي والتصدير وأصبحنا نصدر منتجاتنا إلى دول مجلس التعاون وبعض الدول العربية. ونوه سعادته إلى أنه يتم في الوقت الحاضر تصميم وإعداد شروط مناقصة لإنشاء منشأة لتخزين المواد الكيماوية في مدينة رأس لفان لغرض خدمة المشاريع القائمة في المنطقة الصناعية في رأس لفان لتجهيزهم بالمواد الأولية المنتجة من قبل الشركات التابعة للشركة القطرية للصناعات التحويلية، كحامض الكبريتيك وحامض الهيدروكلوريك والصودا الكاوية وغيرها، ومن المتوقع إنجاز المشروع في عام 2018م.أما على صعيد الإنجازات في مجال المشاريع العقارية فأوضح رئيس مجلس الإدارة أن الشركة أحرزت تقدمًا كبيرًا في هذا المجال، حيث تم الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات المعنية لبرج التحويلية، ومن المتوقع أن تصل تكلفة المشروع إلى ما يقارب المليار ريال، وأن يبدأ تنفيذ البنية التحتية للبرج خلال هذا العام ونتوقع الانتهاء من إنجازه بعون الله في عام 2019م. وبخصوص أرباح الشركة، أوضح رئيس مجلس الإدارة أن الشركة القطرية للصناعات التحويلية، تمكنت من تحقيق أرباحا صافية قدرها 168.8 مليون ريال مقارنة 160.9 مليون ريال لنفس الفترة لعام 2014م، وبزيادة بنسبة 5%، كما ارتفعت موجودات الشركة إلى 1.848 مليار ريال قطري أي بارتفاع قدره 6.5% عن العام الماضي، وقد بلغ العائد على السهم 3.55 ريال مقارنة مع 3.39 ريال للسهم لنفس الفترة من عام 2014م، وكذلك تم الإيفاء بمتطلبات الالتزام التام بجميع معايير حوكمة الشركات. هذا وقد صادقت الجمعية العمومية على الميزانية العمومية الموحدة للشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015، وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015 وتحديد مكافأتهم، كما عينت العمومية مراقبي الحسابات للسنة المالية 2016، وتحديد الأجر الذي يؤدي لهم. نجحنا في تصدير منتجاتنا لدول التعاون وبعض الدول العربية انتخاب مجلس إدارة جديدانتخبت الجمعية العامة العادية للشركة القطرية للصناعات التحويلية خلال اجتماعها أمس مجلس إدارة جديد للسنوات الثلاث القادمة (2016 - 2018) وهم: الشيخ عبد الرحمن بن محمد بن جبر آل ثاني أحمد يوسف حسين كمال ناصر بن راشد سريع الكعبي محمد حسين علي العبد الله سعد محمد سعد الجبارة الرميحي عبد الله محمد شمسان السادة عبد المحسن بن يوسف عبد الرحمن المانع الشيخ راشد بن عويضة بن محمد بن ثاني آل ثاني عبد الله علي العبد الله (احتياط)

أنهى المؤشر العام لبورصة قطر تداولات جلسة ايوم في مستهل الأسبوع بتراجع طفيف حيث سجل انخفاضا بمقدار 58.60 نقطة أي ما نسبته 0.56% ليصل إلى 10327.84 نقطة. وتم في جميع القطاعات تداول 7.4 مليون أسهم بقيمة 258.3 مليون ريال نتيجة تنفيذ 3935 صفقة. وأكد مستثمرون ومحللون ماليون أن السوق متماسك ويشهد حالة من الإستقرار النسبي. وقالوا إن المساهمين في حالة انتظار وترقب لنتائج الإجتماع المزمع عقده بين الدول الأعضاء في منظمة الأوبك والمنتجين من خارجها، حيث يتوقع التحسن في أسعار النفط في حال التوصل إلى الاتفاق على تجميد سقف الإنتاج إلى مستويات يناير. وقالوا إن كسر المؤشر لحاجز الـ10500 نقطة خلال الفترة المقبلة سيعزز ثقة المستثمرين في الأسواق. محفزات جديدةوتوقع المستثمر ورجل الأعمال السيد سعيد الهاجري أن تظل حركة المؤشر العام متذبذبة مابين الهبوط والصعود الطفيفين إلى حين محفزات جديدة تدفع بالمؤشر إلى حركة تصاعدية قوية، ووصف الوضع الحالي للسوق بأنه إيجابي. وقال إن معظم المحافظ والمستثمرين يقومون بعمليات تجميع مراكز مالية حاليا مستفيدين من الأسعار الحالية للأسهم إذ إن معظم الأسهم قريبة من الحدود الدنيا لها، وقال إن معظم الشركات المدرجة في البورصة قد أفصحت عن بياناتها المالية، بينما تبقى القليل من الشركات التي لم تفصح عن بياناتها، حيث أثبتت الشركات قوة مراكزها المالية وتوزيعاتها المجزية للأرباح.وقال إن بعضها لم يكن بمستوى الأعوام السابقة إلا أنها كانت أفضل من توقعات المستثمرين وخبراء المال الذين كانوا يتوقعون أن تكون أقل من توزيعات الأعوام السابقة نسبة للأوضاع الاقتصادية العالمية.وشدد الهاجري على أهمية الاجتماع المزمع عقده بين الدول الأعضاء في الأوبك والمنتجين من خارجها مع نهاية الشهر الجاري، وقال إن الاتفاق على تجميد سقف الإنتاج عند مستويات شهر يناير سيكون له أثر إيجابي على أسعار النفط وبالتالي سينعكس إيجابا أيضًا على أسواق المال العالمية، وقال إن ارتفاع الأسعار إلى 60 دولاراً للبرميل سيكون مرضياً للطرفين المنتجين والبائعين.ولفت الهاجري إلى أن كسر المؤشر العام لحاجز الـ10500 نقطة سيرفع من أحجام التداول إلى ما يفوق الـ400 مليون ريال، مشيرًا إلى أن الارتدادة السابقة خلقت حاجزا نفسيا لدى المستثمرين. تماسك السوقوعزا المحلل المالي السيد أحمد عبد الحكيم تراجع المؤشر العام اليوم إلى الاستقرار النسبي الذي يشهده السوق، بسبب حالة الترقب من قبل المستثمرين والمحافظ المختلفة لعدد من الأحداث في مقدمتها اجتماع أوبك خلال نهاية الشهر الجاري بخصوص تجميد سقف الإنتاج. وقال إن أسواق الخليج خاصة البورصة القطرية أصبح لديها حساسية شديدة تجاه المتغيرات المتعلقة بأسعار النفط. وأكد عبد الحكيم على أهمية التوصل إلى اتفاق حول أسعار النفط وذلك لتأثيرها الإيجابي على الأسواق المالية.وحول التذبذب الذي يعتري المؤشر العام قال المحلل المالي أحمد عبد الحكيم إن النقطة الفنية عند الـ10500 تمثل حاجزا نفسيا لدى المستثمرين، مما يعني أنها فرصة لتجميع مراكز مالية لبعض الصناديق والمحافظ عند المستويات الحالية إلى حين كسر المؤشر لحاجز الـ10500 نقطة. وقال إن ذلك يتحقق عندما تفوق أحجام التداول الـ350 مليون ريال، وهو ما تقف عنده الآن أحجام التداول.وأوضح أن التماسك الذي يشهده السوق الآن في ظل الإبتعاد التدريجي عن توزيعات الأرباح يعد أمراً إيجابياً بعكس السنوات السابقة حيث كانت تحدث عمليات تسيل في السوق. وزاد: بأن المستثمرين والمحافظ تقوم الآن بتجميع مراكز عند الحدود السعرية الحالية، خاصة أن العديد من الأسهم قريبة من الحدود الدنيا لها منذ عام مضى، وقال إن أهمها الأسهم التي تتمتع بأوزان نسبية عالية في المؤشر إذ أثبتت معظم الشركات ملاءتها المالية وقوة في القوائم المالية لديها خلال فترة الإفصاح عن البيانات المالية والتي امتدت لقرابة شهرين حتى الآن وتبقى القليل من الشركات للإفصاح.وأوضح عبد الحكيم أن القطاع البنكي وهو القطاع المستمتع بالوزن النسبي الأكبر للمؤشر العام قد قام بالإفصاح عن توزيعات جيدة بعضها لم يرتق إلى مستويات الاعداد السابقة ولكنه في الوقت نفسه كان أعلى من توقعات المحللين الذين بنوا تحليلاتهم على أساس الأوضاع الاقتصادية العالمية. مشيرًا إلى أن هناك قناعة راسخة لدى الكثير من المستثمرين خاصة الأجانب بمتانة وقوة الإقتصاد القطري ومتطلبات الفترة القادمة من أعمال إنشائية وغيره مما يترتب عليه معدلات نمو مرتفعة مما ينعكس إيجاباً على النتائج المالية للشركات المدرجة في البورصة، خاصة أن العديد من هذه الشركات يستفيد بصورة أو أخرى من الموازنات الحكومية المطروحة لهذه المشروعات. وقال إن ذلك يترجم عمليات "الشراء الهادي" الذي نلاحظه في السوق الآن، حيث إن الكثير من المحافظ والمستثمرين يسعون إلى الشراء عند المستويات السعرية الحالية دون التأثير على سعر السهم. تراجع طفيفوسجل مؤشر العائد الإجمالي انخفاضا بمقدار 93.24 نقطة أي ما نسبته 0.56% ليصل إلى 16.43 ألف نقطة.كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي انخفاضا بقيمة 10.49 نقطة أي ما نسبته 0.27% ليصل إلى 3.9 ألف نقطة وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة انخفاضا بمقدار 12.32 نقطة أي ما نسبته 0.44% ليصل إلى 2.8 ألف نقطة. وارتفعت أسهم 18 شركة وانخفضت أسعار 18 شركة وحافظت 4 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق 542.7 مليار ريال. مشتريات القطريينوبلغت كمية الأسهم المتداولة في الشراء على مستوى الأفراد القطريين 4.003 مليون سهم بقيمة 136.95 مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 35 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم المتداولة في البيع على مستوى الأفراد القطريين 3.8مليون سهم بقيمة 119.7ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 40 شركة. وعلى صعيد عمليات الشراء على مستوى المؤسسات القطرية فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 1.1 سهم بقيمة 50.9 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 23 شركة، أما على مستوى البيع فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 1.6سهم بقيمة 72.4مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 25 شركة. أما على صعيد تداولات الأفراد الخليجيين في الشراء فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 186.6 ألف سهم بقيمة 5.6 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 21 شركة، أما عمليات البيع فقد بلغت كمية الأسهم المتداول عليها 198.7 ألف سهم بقيمة 3.6 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 15 شركة. وبلغت كميات الأسهم في عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الخليجية 159.9 ألف سهم بقيمة 9.1 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 10 شركة، أما عمليات البيع على مستوى المؤسسات الخليجية فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 288.8 ألف سهم بقيمة 16.2 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 15 شركة.وفيما يختص بتداولات الأجانب فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها في الشراء على مستوى الأفراد 1.5 مليون سهم بقيمة 33.8 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 37 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم في عمليات البيع على مستوى الأفراد 1.5 مليون سهم بقيمة 38.7 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 33 شركة. أما عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الأجنبية فقد بلغت كميات الأسهم 411.03 ألف سهم بقيمة 22.01 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 20 شركة، أما عمليات البيع على مستوى المؤسسات فقد بلغت كميات الأسهم المتداولة 175.3 ألف سهم بقيمة 7.8مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 16 شركة.

قال السيد يوسف محمد الجيدة الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال إن مقياس أسواق التأمين في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، الذي ننشره منذ سنة 2013، يقيس مدى تطور قطاع التأمين خلال الفترة الماضية ودوره في تعزيز اقتصادات المنطقة". وأضاف الجيدة في في مؤتمر صحقي عقد مساء اليوم في سانت ريجس بمناسبة نشر "مقياس أسواق التأمين" :"إن التطورات التي يشهدها قطاع التأمين في ظل استيعابه لإدارة المخاطر تأتي نتيجة لتزايد وعي الأفراد والشركات بأهمية هذه المسألة فضلا عن توسيع نطاق أسواق رأس المال المحلية بشكل أكبر".ولفت إلى أن حجم سوق التأمين في قطر يقدر بنحو 2 مليار دولار وهو ما يمثل تقريبا 1.1% من حجم الناتج المحلي الإجمالي.وأكد مقياس أسواق التأمين لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لسنة 2016 الذي نشره مركز قطر للمال، استقرار قطاع التأمين في المنطقة رغم تقلبات المشهد الاقتصادي. وأعرب معظم المستطلعين من المسؤولين التنفيذيين عن ثقتهم بأن معدل نمو أقساط التأمين هذا العام سيتخطى نسبة نمو الناتج المحلي الإجمالي. كما سلط الاستطلاع الضوء على الانتعاشة التي سيشهدها تسعير التأمين التبادلي في المنطقة. علاوة على ذلك، عبر العديد من المستطلعين عن تفاؤلهم إزاء سياسة التضييق المالي التي تعتمدها الحكومات على غرار لتكليف قطاع التأمين الخاص بإدارة المخاطر وخير مثال على ذلك التأمين الصحي.وحول تأثير تراجع أسعار النفط على أقساط التأمين في قطر، قال الجيدة إن الحكومة مستمرة في برامجها الخاصة بالمشاريع الأساسية، والتي ستكون بحاجة ضرورية إلى خدمات تأمينية، الأمر الذي توقع معه نمو أقساط التأمين، ولكن بوتيرة أقل مما كانت عليه في السنوات الماضية.وفيما يتعلق بنسبة مساهمة قطاع التأمين في الناتج المحلي الإجمالي للدولة، والتي لا تتعدى 1%، أوضح الجيدة أن نسبة أقساط التأمين للناتج المحلي ليست ثابتة، بل على العكس هي مستمرة في النمو، حسب وصفه، مشيرًا إلى أنها تنمو في الوقت الذي ينمو فيه أيضًا الناتج المحلي الإجمالي للبلاد بوتيرة أسرع.وأضاف في هذا الصدد:"من المتوقع أن تنمو نسبة مساهمة القطاع في الناتج المحلي، خاصة مع اكتمال البنية التحتية لقانون التأمين، الذي هو على وشك الصدور من قبل مصرف قطر المركزي، كذلك مع تقدم شركات إقليمية وعالمية للعمل في قطر من خلال مركز قطر للمال، المؤشرات إيجابية حتى لو كانت أرقام منخفضة".وردًا على سؤال حول تأثير إيقاف التأمين الصحي الحكومي للمواطنين على القطاع ككل، قال الرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال:"لا شك أن هناك تأثيرا ماليا، ولكن سيتم إعادة العمل بالتأمين الصحي ضمن القطاع الخاص"، مؤكدًا أن هذا الأمر سيخلق فرصًا أكبر لشركات التأمين في الدولة.يستند هذا المقياس والذي يُمثل في حدّ ذاته تقريرا سنويا عن أسواق التأمين في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إلى مقابلات معمقة حيث قمنا هذه السنة بمقابلة 36 مسؤولا تنفيذيا من الشركات الإقليمية والعالمية في مجال التامين وإعادة التأمين والوساطة والرابطات التجارية. ووفقا لمقياس التأمين لسنة 2016، شهدت أقساط التأمين على الحياة وعلى غير الحياة ارتفاعا ملحوظا من 32 بليون دولار أمريكي لتتجاوز 51 بليون دولار أمريكي خلال الفترة ما بين سنة 2009 و2014. يأتي هذا النمو المضطرد في إطار ضعف تغلغل قطاع التأمين في المنطقة إذ لم تتجاوز أقساط التأمين 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي لسنة 2014 وهي نسبة تُعد أقل من ربع المعدل العالمي. لكن مع انتهاج الحكومات مخططات تأمينية إلزامية على المركبات والصحة بدأت هذه الفجوة تتقلص شيئًا فشيئًا وينعكس ذلك من خلال نمو أسواق التأمين خلال الفترة ما بين 2009 إلى 2014 بنسق أسرع من نمو اقتصادات المنطقة.ركزت التوقعات التي صرح بها المسؤولون بشأن أسواق التأمين في المنطقة على تباطؤ الوتيرة الاقتصادية والظروف الجغراسياسية غير المستقرة التي تعصف بالمنطقة. رغم ذلك، فإن القطاع سيشهد استقرارا بحسب تصريحات 61% من المسؤولين الذين توقعوا تفوق نمو الأقساط الإقليمية على الناتج الإجمالي المحلي. كما أعرب المستطلعون عن تفاؤلهم بخصوص التأمين التبادلي الذي يستفيد من مخطط التأمين الإلزامي وتصحيح التسعير واتخاذ التدابير الوقائية، غير أن التقلبات الاقتصادية وسياسة التضييق المالي أدت إلى تدني التوقعات بخصوص العنصر التجاري مثل القطاع البحري والهندسي.ويرى المستطلعون أن قدرة أسواق التأمين المباشر على النمو والتطور تُعتبر من أهم مميزات القطاع، تليها الاحتمالات الضعيفة لتعرض منطقة دول مجلس التعاون الخليجي إلى كوارث طبيعية واستمرار الإنفاق الحكومي على البنية التحتية في المنطقة.ويُعدّ ضعف تغلغل التأمين في المنطقة عاملًا مهمًا لنمو القطاع في المستقبل، وتعادل نسبة أقساط التأمين إلى الناتج المحلي الإجمالي ربع المعدل العالمي. بالإضافة إلى ذلك، فإن استغلال مخططات التأمين الإلزامي على المركبات والصحة يعتبر مؤشرا قويا لإمكانية تنامي القطاع في المستقبل، في حين تمثل التحسينات التنظيمية ثالث فرصة لنمو القطاع في المنطقة.كما أعرب 58% من المستطلعين في مجال التأمين التجاري و97% منهم في مجال التأمين التبادلي عن استقرار معدلات نمو التأمين التجاري والتبادلي أو تحسنها خلال الاثني عشر شهرًا المقبلة. ومقارنة مع العام السابق، فإن المشهد التأميني لهذه السنة شهد تراجعا على مستوى التأمين التجاري وانتعاش التأمين التبادلي.ارتفعت نسبة المستطلعين من 19% إلى 36% الذين يتوقعون استقرار أسواق التأمين في المنطقة على مدى الاثني عشر شهرًا المقبلة، في حين قررت بعض شركات التأمين المحلية والدولية مغادرة السوق بسبب خسائر الاكتتاب والتسعير المجحف.

إختتم مؤتمر "كيف تعمل المرأة" السنوي السابع فعالياته التي أقيمت في فندق جراند حياة الدوحة يومي 8 و9 مارس، تزامناً مع إحتفالات يوم المرأة العالمي. حمل المؤتمر هذا العام عنوان "توصيل النقاط" حيث ناقش، وبحضور 150 مشاركًا معظمهم من النساء، عددًا من القضايا المشتركة التي تلقى اهتمام النساء في قطر.قام الحضور على مدار يومين مدة إنعقاد المؤتمر بالمشاركة في أربعة برامج مختلفة يشمل كل منها ورش العمل وحلقات النقاش وأنشطة تفاعلية الخاصة بكل فعالية. تحاكي البرامج الأربعة عددًا من الفئات المختلفة من رواد الأعمال والمديرين التنفيذيين والموظفين أو الباحثين عن عمل والنساء اللواتي يطمحن لتحقيق النجاحات، وللمرة الأولى برنامج يحاكي الناطقين باللغة العربية. أتاحت البرامج المختلفة للحاضرين مشاركة نجاحاتهم، والتحدث إلى الجمهور لمدة 90 دقيقة، إضافة إلى فرص المشاركة في الجلسات الإرشادية بقيادة مرشدين ذوي خبرة طويلة في المجال.حقق مؤتمر "كيف تعمل المرأة" نجاحاً متميزاً في تنظيم الفعاليات المؤثرة، التي طالما تمكنت من بث روح الحماس والإصرار بين الحضور، وقد شارك في المؤتمر 36 متحدثاً من الرواد في تخصصاتهم، منهم الدكتورة خلود العبيدلي، نائبة الرئيس السابقة لإدارة الموارد البشرية والمواهب الوطنية في الخطوط الجوية القطرية، والسيدة ليفيا فرودل، رئيسة قسم الموارد البشرية في شركة سيمنس قطر، والأستاذة الدكتورة ولفجانج أمان، المديرة الأكاديمية وأستاذة الإستراتيجية والقيادة في جامعة إتش إي سي باريس في قطر. إلى جانب السيدة نيفين كامل، أعمال حرة في التدريب والخطابة، ولورا أوشي، إعلامية ومنسقة أغاني دي جى، وليلى السيابي، متخصصة في مجال الموضة، ومحمد الحيدر، مدرب ومرشد ومؤسس حركة "تكلم". عبرت الدكتورة خلود العبيدلي عن سعادتها بالمشاركة في المؤتمر قائلة: مؤتمر "كيف تعمل المرأة" هو فرصة مثالية للتفكير المتعمق وتحديد الأولويات، بمزيجه الثقافي الممتع يتيح لنا المؤتمر كل عام تبادل المعرفة ومشاركة التجارب ومناقشة الفرص والتحديات التي نختبرها يوميا على الصعيدين العملي والخاص.كما وجه السيد محمد الحيدر، أحد المتحدثين خلال المؤتمر، كلمة للنساء الحاضرات يؤكد فيها على أهمية تطوير الذات والثقة بالنفس والإمكانات، حيث قال:"لدى المرأة قوة داخلية عظيمة قد لا تدركها الكثيرات، وقد لمست ذلك من خلال عملي كمرشد ومدرب طوال أعوام. إنه لقرار نصنعه بأيدينا، إما أن نجعل من أنفسنا ضحايا أو نعمل بجد لإدراك إمكاناتنا، وهو الأمر الذي يتحقق فقط عندما نتوقف عن منافسة الآخرين وعندما نتقبل أنفسنا وننفتح للتعلم ممن حولنا". يشهد المؤتمر "كيف تعمل المرأة" هذا العام تغيراً هاماً، فهو العام الأخير الذي تترأس فيه كارولاين زيتلر المؤتمر، والذي قامت بتأسيسه في العام 2009 بهدف خلق ملتقى سنوي يهدف لتمكين النساء ودعم مسيرتهم للتطور والنجاح، ومنذ ذلك الحين حرصت كارولاين على إزالة الحواجز وتفعيل قنوات التواصل بين النساء في قطر. تحدثت كارولاين زيتلر عن مسيرتها خلال السبع سنوات الماضية في قيادة مبادرة "كيف تعمل المرأة" في قطر، حيث قالت:"رغم الصعوبات التي واجهتها خلال السنوات الماضية، إلا أنني ممتنة لهذه الرحلة التي بدأت انطلاقًا من إيماني بضرورة خلق التغيير وترك بصمة إيجابية مؤثرة في حياة الآخرين، لاسيَّما في حياة الكثير من النساء اللواتي استفدن من البرنامج وشعرن بأنه فرصة ثمينة نقدم من خلالها الدعم، ليس فقط لهن بل ولأنفسنا كذلك. كما أنني مازلت أؤمن أن خلق جسور التواصل فيما بيننا والاستمتاع بما نعمل أيًا كان هو القوة الكامنة وراء مقدرتنا على تحقيق الذات".وقد أرسلت كارولاين رسالة لجميع النساء بضرورة استكمال هذه المسيرة، معبرة أن استضافة فعاليات متميزة تتطلب كذلك الدعم من مجتمع طموح ومتميز، وذلك من خلال المشاركة وإفادة الآخرين والاستفادة من خبراتهم، والتمتع بالشجاعة والثقة والحماس، والأهم من ذلك كله التواصل!سيستأنف مؤتمر كيف تعمل المرأة نشاطه العام المقبل تحت قيادة السيدة يوريديس إيلاكي، والتي أتت إلى قطر مؤخرًا من اليونان مسقط رأسها، حيث ترأست هناك مدرسة ومؤسسة إرشادية. تتمتع السيدة يوريديس بخبرة واسعة في مجال العمل الخيري والمبادرات الداعمة. فقد عملت خلال أعوام دراستها الجامعية كمرشدة في برنامج "فرص جديدة للنساء"، والذي يؤسسه المجتمع الأوروبي لمساعدة النساء المتعثرات في العودة إلى العمل، والذي حصد آنذاك جوائز على إنجازاته الناجحة. وفي ختام فعاليات المؤتمر هذا العام، تقدم القائمين على مؤتمر "كيف تعمل المرأة" بالشكر والتقدير إلى شريكهم الاستراتيجي للعام الثالث على التوالي، أوريدو قطر، وذلك على تفانيهم ودعمهم المتواصل لفعاليات المؤتمر. كما توجهوا بالشكر كذلك لجامعة إتش إي سي باريس، الراعي التعليمي للمؤتمر، وإلى سيمنس قطر، الراعي الذهبي لهذا العام.إلى جانب المؤتمر السنوي، سيقدم "كيف تعمل المرأة" سلسلة من الفعاليات التعليمية والتطويرية من الآن وحتى دخول فصل الصيف، بما في ذلك فعالية "كيف تبحث المرأة عن عمل" والذي سيعقد في 12 مايو، إلى جانب سلسلة ورش العمل الشهرية "الطريق إلى النجاح"، ومجموعتي العقل المدبر والروح ومشروع كتاب المسؤولية الاجتماعية للشركات "كيف تنجح المرأة". وإنه لمصدر فخر أن يضم مجتمع "كيف تعمل المرأة" اليوم القياديات والموظفات والمديرات التنفيذيات ورائدات الأعمال والخريجات والطالبات، إضافة إلى النساء اللواتي يتطلعن للعودة إلى مجال العمل.

دعت منظمة الخليج للإستشارات الصناعية "جويك" اليوم دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، إلى إتخاذ قرارات إستراتيجية تتعلق بإصلاحات إقتصادية للحد من تداعيات إنخفاض أسعار النفط. تأهيل المواطنين الخليجيين للانخراط بشكل أكبر بالعمل في القطاع الخاص وأوضح تقرير إقتصادي أصدرته المنظمة اليوم، أن هذه الإصلاحات تتمثل بالرفع التدريجي للدعم خاصة المقدم للمحروقات، والتحول نحو الطاقة المتجددة، وتعميق دور القطاع الخاص بشكل أكبر في التنمية، وإشراكه في صنع القرار بشكل فعال، وتأهيل المواطنين الخليجيين للانخراط بشكل أكبر بالعمل في القطاع الخاص، وتنويع القاعدة التصديرية، وفرض ضرائب على الدخل والأرباح.وطالب التقرير، الذي تناول التداعيات والخيارات المتاحة خليجيا في مواجهة انخفاض أسعار النفط، بإعادة ملف النفط إلى طاولة مباحثات منظمة "أوبك" لإعادة النظر بكميات النفط المصدرة، وذلك للسعي بقدر الإمكان لإعادة الإستقرار للسوق من خلال تخفيض الكميات المنتجة، وبما يتناسب مع الطلب العالمي.وقال "إن تحدي إنخفاض أسعار النفط وتوقع إستمرار إنخفاضه بشكل أكبر، حسب تقديرات بعض المؤسسات الدولية ذات الإهتمام، يمكن أن يتحول إلى فرصة حقيقية لدول المجلس للإسراع في الانتقال من الاقتصاد النفطي إلى الاقتصاد القائم على التصنيع، مستخدمة عناصر القوة الأخرى التي تمتلكها من موقع جغرافي متوسط، وإمكانات الانتقال للطاقة البديلة، وتنوع في سوق العمل".الطاقة المتجددةوأشار إلى أن هذا الإنخفاض يضع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أمام تجربة حية لما قد يحصل مستقبلا، عندما يتحول العالم إلى الاعتماد بشكل كلي على مصادر الطاقة المتجددة، وانخفاض اعتماده على النفط، أو عند نضوب النفط في أسوأ الأحوال، ويمنحها الفرصة وبشكل إجباري لإعادة تنظيم اقتصاداتها بشكل يتناسب مع السيناريوهات المستقبلية، التي طالما أرقت المخططين وصناع القرار في دول المجلس.ولفت في هذا السياق إلى أن النفط يعتبر المصدر الأساسي والعمود الفقري لاقتصادات دول مجلس التعاون، إذ يشكل حوالي 47 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، كما أن النمو الاقتصادي لدول المجلس مرتبط ارتباطا وثيقا بأسعار النفط، والفوائض النفطية هي المصدر الأول والأكبر للعملات الأجنبية، وهي التي تمد القطاعين العام والخاص بالتمويل اللازم لإقامة المشاريع التنموية والاستثمارية.الطفرة النفطيةوذكر التقرير الصادر عن منظمة الخليج للإستشارات الصناعية "جويك" أن السنوات العشر الأخيرة زاخرة بأحداث كبيرة، كانت لها آثار مركبة ومتداخلة على اقتصادات دول المجلس والمنطقة بشكل عام، ومن تلك الأحداث الطفرة النفطية التي جاءت على مرحلتين، بدأت أولاهما بشكل متصاعد ووصلت ذروتها في العام 2008، حيث وصل معدل سعر برميل النفط 94.5 دولار لسلة "أوبك".كما تخللها حدث مهم آخر، وهو الأزمة المالية العالمية التي بدأت في الولايات المتحدة الأمريكية، وألقت بظلالها على معظم دول العالم بدرجات مختلفة اعتمدت على مساحة تقاطعاتها مع الأسواق المالية وأسواق الاستثمار الأمريكية. وأضاف التقرير "أنه رغم تأثر دول المجلس بالصدمة الأولى للأزمة المالية العالمية التي حدثت في نهائية العام 2008، والتي أدت لانخفاض قيمة الاستثمارات المالية الأجنبية للصناديق السيادية الخليجية، التي بلغت حوالي 1.4 تريليون دولار آنذاك، فإنها تمكنت من امتصاص تداعياتها واستيعاب هزاتها الارتدادية والتعافي من آثارها في وقت قياسي، عجزت عنه بعض الدول الأوروبية مثل ألمانيا واليونان".الفوائض الماليةونبه إلى أن ما ساعدها في ذلك هو توفر الفوائض المالية كأرصدة احتياطية، واستئناف التدفقات المالية الناجمة عن معاودة ارتفاع أسعار النفط بشكل تدريجي لتصل في العام 2011 إلى حوالي 107.5 دولار للبرميل، بالإضافة إلى التدابير الاقتصادية التي اتبعتها هذه الدول للتعامل مع تداعيات تلك الأزمة. الدعوة إلى تنويع القاعدة التصديرية وفرض ضرائب على الدخل والأرباح واستطرد في الحديث عن أسعار النفط التي ما لبثت معاودة الارتفاع بشكل تدريجي بعد الأزمة المالية العالمية، لتصل ذروتها مرة أخرى في العام 2012، ويصل سعر البرميل حوالي 109.5 دولار، وحوالي 150 دولارا لبعض أنواع النفط. ولفت التقرير إلى تداعيات أحداث ما يسمى بالربيع العربي، خلال العقد الماضي وما شهده من تجاذبات سياسية وعسكرية أثرت على اقتصادات المنطقة برمتها، منبها إلى أن دول /أوبك/ وبعد بوادر انخفاض أسعار النفط التي بدأت مع نهاية العام 2013 لم تتمكن من تدارك هذا التراجع، حيث لم تتمكن من تخفيض الكميات المنتجة التي بلغت حوالي 32 مليون برميل يوميا متجاوزة الطلب العالمي، الذي يبلغ حوالي 30 مليون برميل.وقال "إن ذلك شكل فائضا في العرض، خاصة مع بدء الولايات المتحدة الأمريكية بإنتاج الزيت الصخري، مما ساعد على مزيد من الانخفاض في الأسعار، وازداد الأمر سوءا بانخفاض الطلب العالمي على النفط بشكل متزامن بسبب تباطؤ النمو العالمي إلى أن وصل سعر البرميل حوالي 28 - 30 دولارا لأول مرة منذ العام 2003".القطاعات الاقتصاديةوأكد التقرير أن القطاعات الاقتصادية في دول المجلس، خاصة الصناعة والإنشاءات والتجارة، شهدت ازدهارا لافتا للنظر خلال العقد الماضي، خاصة في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، حيث باتت دول المجلس تشكل رقما مهما في عالم التجارة والاستثمار، خاصة في محيطها العربي، لاسيَّما أنها تشكل نقطة ربط بين الدول العربية ودول جنوب شرق آسيا.كما شهدت تزايدا ملحوظا في وتيرة تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال فترة السنوات العشر الماضية (2005 - 2014)، وارتفع حجم الاستثمارات الأجنبية التراكمية الوافدة بمعدل نمو مركب بلغ حوالي 19.9 في المائة سنويا، وهو ضعف معدل النمو السنوي للاستثمارات العالمية، التي بلغ معدل نموها حوالي 9.6 في المائة خلال الفترة نفسها.وقال إن متانة الاقتصادات الخليجية جعلت منها ملجأ آمنا لرؤوس الأموال الأجنبية إبان الأزمة المالية العالمية وما بعدها، خاصة أنها كانت تمتلك البيئة الاقتصادية الملائمة، ومستعدة لاستقبال الاستثمارات الهاربة من عاصفة الأزمة، لتبلغ قيمة الاستثمارات التي استقطبتها دول المجلس بعد العام 2008 حوالي 285.2 مليار دولار في عام 2009، مشكلة حوالي 1.6 في المائة من إجمالي الاستثمارات الأجنبية المتراكمة الوافدة لدول العالم.فوائض مالية وذكر أن دول المجلس حققت خلال الفترة من 2005 - 2014 فوائض مالية كبيرة، بلغت حوالي 416.3 مليار دولار في العام 2014، تم إنفاق جزء كبير منها على البنية التحتية، ما وفر سيولة لدى النظام المصرفي، مكنته من تنمية استثمارات القطاع الخاص. وأوضح أن قطاع الصناعة الخليجي حاز استثمارات أجنبية بلغت حوالي 53 مليار دولار، وأسهم بحوالي 15 في المائة من الناتج المحلي لدول المجلس، وتعمقت صناعات تقليدية في دول المجلس مثل الصناعات الغذائية وصناعة الألومنيوم، وظهور صناعات جديدة مثل صناعة السفن وقطع غيار الطائرات.. وعلاوة على ذلك تمكنت دول المجلس من تقديم الدعم المالي لاقتصادات عربية أخرى عانت من تداعيات ما سمي بالربيع العربي مثل مصر والأردن واليمن.ولفت إلى الأهمية التي يحظى بها النفط كمحرك أساسي لعملية التنمية في دول المجلس، ودرع اقتصادية واقية ضد الأزمات والهزات الاقتصادية، مما يعني أن الانخفاض الحالي لأسعاره سوف تكون له آثار سلبية على الاقتصادات الوطنية لدول المجلس، خاصة على المدى المتوسط والقصير. مصادر التمويلوقالت منظمة الخليج للاستشارات الصناعية "جويك"، في تقريريها، "إن ذلك يحتم على دول المجلس البحث عن مصادر جديدة لتمويل موازناتها العامة، التي يشكل النفط حاليا حوالي 75 في المائة منها، خاصة بعد توقع انخفاض الإيرادات النفطية إلى حوالي 287 مليار دولار العام الحالي 2016 في حال بقاء أسعار النفط كما هي عليه الآن".ولاحظ التقرير أن نسبة النمو في القطاعات غير النفطية التي تبلغ حوالي 3 في المائة سنويا والتي تعول عليها دول المجلس لتعويض التناقص في الإيرادات النفطية، لا تغطي معدل النمو السكاني، كما أنها غير قابلة للاستمرار، لأن زخم النمو في تلك القطاعات كان على الدوام مدفوعا بالفوائض النفطية، التي توفر التمويل اللازم لاستثماراتها من جهة، وتؤمن القوة الشرائية لمنتجاتها من جهة أخرى، بالإضافة إلى تمويل التوسع في إنشاء البنى التحتية اللازمة لاستقطاب وإدامة الاستثمارات.وأشار إلى أنه رغم النتائج المتواضعة لجهود التنويع الاقتصادي في دول المجلس، فإن السعي نحو التنويع خلق مناخا إيجابيا يمكن أن يكون ساحة للعمل الاقتصادي غير النفطي في حال تدهور الإيرادات النفطية. 416.3 مليار دولار حجم الفوائض المالية بدول التعاون خلال 10 سنوات النمط الإقتصاديوبين أن النمط الإقتصادي الذي تم تبنيه خلال العقود الماضية والهادف لتنويع القاعدة الإنتاجية، أدى إلى تطوير البنية التحتية لدول المجلس، وتحديث التشريعات الاقتصادية والتطوير المؤسسي، وتأهيل القطاع الخاص للعب دور أكبر في عملية التنمية، وقيام دول المجلس بتبني استراتيجيات تنموية جادة لزيادة القدرة التنافسية وتحرير الاقتصادات الوطنية. يذكر أن منظمة الخليج للاستشارات الصناعية "جويك" هي منظمة إقليمية تضم في عضويتها دولة الإمارات العربية المتحدة، ومملكة البحرين، والمملكة العربية السعودية، وسلطنة عمان، ودولة قطر، ودولة الكويت، والجمهورية اليمنية. وتعمل المنظمة كجهاز استشاري قائم على المعرفة بغرض تطوير الصناعات في المنطقة من خلال توفير البيانات والمعلومات والبحوث المتخصصة والاستشارات والخدمات الفنية للقطاعين العام والخاص في دول المجلس.

يشارك بنك الخليج التجاري "الخليجي"، في مؤتمر "الخدمات المصرفية الخاصة في الشرق الأوسط" الذي يعقد في 14 مارس، في فندق ريتز كارلتون بدبي.ويعد هذا المؤتمر واحداً من أهم الأحداث الرائدة التي تتعلق بالخدمات المصرفية الخاصة في دول مجلس التعاون الخليجي. وتتماشى مشاركة الخليجي في هذا الحدث مع إستراتيجيته القائمة على تبني أفضل الممارسات، وتبادل الخبرات مع متخصصين دوليين لمواكبة أحدث اتجاهات السوق في هذا المجال.ويشارك في المؤتمر مصارف خاصة، ومديرو ثروات مستقلون، ووسطاء لمناقشة القضايا الرئيسية التي تواجه هذه الخدمات، ولإيجاد حلول عملية ومبتكرة والتي تتعلق بالتحديات التي تواجه هذه الخدمات، وأيضا للاطلاع على أفضل الممارسات والشراكات. ويمثل بنك الخليجي في هذا الحدث السيد عرفات قيوم، رئيس الخدمات المصرفية الخاصة، من خلال تقديم عرض يتناول موضوع "إنتشار مكاتب إدارة الاستثمارات العائلية في الخليج" وذلك في إطار نقاشات المؤتمر التي تسلط الضوء على التطور المذهل الحاصل في مجال المكاتب الخاصة بالإستثمارات العائلية وسوق العميل الخاص. يجمع هذا الحدث السنوي بين صانعي القرار والمتخصصين من مجموعة متنوعة من القطاعات الرئيسية مثل البنوك الخاصة والمؤسسات المالية، ومديري الثروات وفروع البنوك الخاصة، ومقدمي الخدمات المصرفية عبر الإنترنت، والمؤسسات المالية المحلية والدولية ، ومزودي الخدمات التكنولوجية ، فضلا عن الباحثين والمحللين.

شاركت "المطورون المتحدون"، الشركة القطرية للتطوير العقاري الرائدة والطموحة، في أسبوع الموضة في ميلانو الذي حضره كبار الشخصيات في عالم الموضة، وذلك للترويج لمشروعها العقاري "بلاس فاندوم" المتعدد الإستخدامات والبالغة تكلفته 5.5 مليار ريال قطري والذي يجري العمل على تنفيذه حالياً في مدينة لوسيل في قطر. ويعتبر أسبوع الموضة في ميلانو إحدى أهم فعاليات الموضة في العالم بالإضافة إلى أسبوع الموضة الذي يجري في نيويورك وباريس ولندن، حيث يجتمع فيه عدد من أشهر وأكبر المصممين في العالم لتقديم عروضهم للأزياء لمجموعة مختارة من كبار الشخصيات.وخلال أسبوع الموضة 2016 شارك مشروع "بلاس فاندوم" مجلة "فوغ إيطاليا" الاحتفال بإطلاق عدد فبراير من المجلة التي كان الضيف المحرر لها هذا الشهر ماريو تيستينو. وتم تخصيص العدد الذي حمل عنوان "اضحك" من ماريو تيستينو لفن الضحك واشتمل على خمس قصص تم تصويرها في لندن ونيويورك وروما. ويعتبر ماريو تيستينو واحداً من أكثر الشخصيات تأثيراً في عالم التصوير والموضة في وقتنا الحاضر. كيلي: علامات تجارية عالمية تدخل السوق القطري من بوابة بلاس فاندوم ونشرت صوره في العديد من المجلات العالمية، وساهم في نجاح العديد من أكبر وأشهر الأسماء في عالم الموضة والجمال.واحتفالاً بالعدد الخاص من المجلة، استضاف مشروع "بلاس فاندوم" بالشراكة مع "فوغ إيطاليا" حفل دعا إليه عدد من كبار الشخصيات في عالم الموضة والرؤساء التنفيذيين في كبرى العلامات التجارية، والمصممين والمحررين والعارضات والفنانين المشهورين. وتوجت الأمسية بفقرة خاصة للمغنية البريطانية ريتا اورا. وتعليقاً على مشاركة مشروع "بلاس فاندوم" في أسبوع ميلانو للموضة، قال السيد شون كيلي مدير مشروع بلاس فاندوم: "نحن نعتز بالتعاون مع مجلة فوغ إيطاليا الذي يأتي تأكيدا لشراكتنا مع كوندي ناست إنترناشونال التي تصدر هذه المجلة. وقد شكّلت مشاركتنا في أسبوع ميلانو للموضة فرصة عظيمة للقاء عدد من كبار الشخصيات المؤثرة في عالم الموضة وترسيخ موقع بلاس فاندوم الرائد في قطاع السلع الفاخرة والموضة في العالم. ونحن سعداء بأن العديد من العلامات التجارية العالمية بدأت تدرك الإمكانات الهائلة لسوق التجزئة في قطر وترى في بلاس فاندوم بوابة مثالية لدخول هذا السوق". ومشروع بلاس فاندوم مستلهم من الضاحية الباريسية التي تحمل نفس الاسم، وهو يذكّر بشارع التسوق الباريسي الراقي الشهير رو دو لا بيه (طريق السلام) التي تشكل ضاحية بلاس فاندوم نقطة الانطلاق نحوه. ومن المقرر افتتاح المشروع في الربع الرابع من العام 2017. ويقام المشروع على مساحة تقارب 800,000 متر مربع، وسيضم فندقين خمس نجوم، وشققا فندقية، ومولا يضم ما يصل إلى 400 متجر للتسوق ومنشآت ترفيه مركزية. وسيوفر "بلاس فاندوم" تجربة تسوق فريدة في منطقة الشرق الأوسط للموضة الراقية والرفاهية وأسلوب الحياة الراقي والعمارة المميزة.