أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة عن استدعاء مركبات فورد طراز فيوجن موديل 2010 - 2011 وذلك لوجود خلل في خزان الوقود مما يؤدي إلى تسرب الوقود. ويأتي هذا الإجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين. وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب. وحثّت وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري.

شاركت وزارة الإقتصاد والتجارة اليوم السبت في مناسبة اليوم العالمي للتوعية بمرض التوحد، الذي يوافق الثاني من أبريل من كل عام، حيث أضيء مبنى الوزارة من الخارج باللون الأزرق تضامناً مع الحملة العالمية التي تقوم بها منظمة "التوحد يتحدث".يشار إلى أن تخصيص يوم الثاني من ابريل من كل عام يوما عالميا للتوعية بمرض التوحد، جاء بناء على اقتراح تقدمت به دولة قطر وتبنته الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرارها الصادر بتاريخ 18 ديسمبر 2007.والتوحد هو حالة من حالات الإعاقة التي لها تطوراتها، وتعوق بشكل كبير طريقة استيعاب المخ للمعلومات ومعالجتها، كما أنها تؤدي إلى مشاكل في اتصال الفرد بمن حوله، واضطرابات في اكتساب مهارات التعلم والسلوك الاجتماعي، وتنتشر الإصابة بالمرض في جميع بلدان العالم.

أطلق QNB، المؤسسة المالية الرائدة في منطقة الشرق والأوسط وإفريقيا، عرضا جديدا حصرياً لأعضاء أوائل QNB يمكنهم من الحصول على قرض عقاري في قطر لشراء العقارات في إنجلترا وويلز، موفرا بذلك أحد أفضل خدمات القروض العقارية البريطانية وأكثرها مرونة في السوق المصرفي القطري.ويمكن العرض الجديد أعضاء أوائل QNB للخدمات المميّزة من حجز قروض عقارية يمولها QNB في قطر تبدأ من 150 ألف جنيه إسترليني ما يعادله بالريال القطري، وتصل فترة سداد القرض حتى 20 سنة، ويتوافر القرض لكل من عقارات التملك الحر والإيجار في جميع أرجاء إنجلترا وويلز، كما تشمل ميزاته الأخرى إمكانية اقتراض ما يصل إلى 70% من قيمة العقار حسب التقييم المهني عند البيع القسري أو سعر الشراء أيهما أقل، بالإضافة إلى نسبة الفائدة المنخفضة.ويشمل العرض الجديد العديد من الميزات الفريدة، بما فيها استكمال الموافقة خلال 24 ساعة والتعامل مباشرة مع مدير علاقات العملاء من أوائل QNB في قطر لإكمال الطلب بسرعة ويسر وتوافر حلول بضرائب مخفضة، كما يمكن لأعضاء أوائل QNB المستفيدين من العرض تلقي المساعدة أيضا من مدير علاقات العملاء الخاص بهم في العثور على العقارات التي تناسبهم كميزة إضافية لضمان راحتهم بالتعاون مع شركات عقارية ذات خبرة عالمية.ويعتبر هذا العرض الجديد أحدث إضافة لباقة خدمات أوائل QNB المميزة ضمن برنامج Global Recognition التي صممت لتوفر لهم تجربة مصرفية مميزة واستثنائية، وتشمل مجموعة واسعة من الخدمات والمنتجات المصرفيّة التي تلبي احتياجاتهم وتتجاوز توقّعاتهم.وتستمر خدمة أوائل QNB المصرفية الراقية بتحديث منتجاتها وخدماتها بأحدث خدمات تعزيز نمط الحياة وأكثرها حصرية ورفاهية، وذلك بهدف مكافأة أعضائها المتميزين وبناء علاقة مستمرة على المدى الطويل مبنية على الثقة المتبادلة والفهم العميق لأسلوب حياتهم في بلادهم وعبر شبكة QNB الدولية.تتواجد مجموعة QNB من خلال فروعها وشركاتها التابعة والزميلة في أكثر من 27 بلداً وثلاث قارات حول العالم، حيث تقدم أحدث الخدمات المصرفية لعملائها عبر أكثر من 635 فرعاً ومكتباً تمثيلياً وشبكة صراف آلي تزيد على 1,390 جهازاً، ويعمل لديها ما يزيد على 15,200 موظف.

تعقد دار الباهي للمزادات مزادها الإفتتاحي للفن الإسلامي والإستشراقي يوم الثلاثاء القادم، الساعة 4 مساءً في القرية الثقافية - كتارا، يُعرض خلال المزايدة الأولى نسخ من القرآن الكريم ومخطوطات ولوحات ومنحوتات ورسومات إستشراقية وخزفيات وأسلحة ودروع وزجاج وأثاث فاخر ومجوهرات تعود للحقبة الهندية. جدير بالذكر أن جميع الأعمال الفنية التي سوف تقدمها الدار في المزاد الذي طال انتظاره والبالغ عددها 240 قطعة، تُعرض حاليًا في صالة العرض الدائمة في مقر الدار بالقرية الثقافية - كتارا.. ويفتح معرض المعاينة أبوابه أمام الزوار يوميًا من الساعة 9 صباحًا إلى 9 مساءً حتى يوم المزاد العلني الثلاثاء المقبل.ويتواجد ممثلو دار الباهي طوال الوقت لتقديم المعلومات الإضافية اللازمة للمهتمين بالمزاد وعرض تقارير حول حالة القطع المعروضة للبيع والمساعدة في إرشاد غير المعتادين على المزادات وعملية تقديم العطاءات. وفي إطار جهودها لتسهيل عملية تقديم العطاءات في المزاد، أتاحت دار الباهي تقديم العطاءات بأربع طرق: إما بالحضور شخصيًا في المزاد العلني أو عن طريق الإنترنت من خلال موقع الدار أو من خلال المزايدة عبر الهاتف أو من خلال تقديم مزاد غيابي (أو سعر الحد الأقصى). وإذا اختار العميل المزايدة بالحضور شخصيًا في قاعة البيع، فبمجرد تسجيلك سوف تحصل على لوح مرقم يمكنك المزايدة به على أي قطعة للبيع ببساطة عن طريق رفع اللوح عندما يفتح المزاد. كما يمكن متابعة المزاد على الإنترنت من خلال موقع دار الباهي الإلكتروني albahie.com، حيث تُعد المزايدة على الإنترنت وسيلة سهلة ومريحة للمزايدة من المنزل؛ بشرط التسجيل على الإنترنت قبل بدء المزاد. أما المزايدة عن طريق الهاتف فهي طريقة أخرى للمشاركة أثناء المزاد المباشر، حيث يتصل بك أحد المندوبين من دار الباهي عندما تعرض القطع التي أبديت اهتمامك بها للمزايدة. وتُجرى المكالمات باللغات العربية والإنجليزية والفرنسية ويجب تقديم المزايدة قبل المزاد بـ24 ساعة. أما الذين لا يمكنهم متابعة المزاد المباشر بأي طريقة، فيمكنهم تقديم مزاد غيابي، أو عرض السعر الأقصى، وسوف يُقدم مسؤول المزايدة عرضًا غيابيًا نيابة عن المزايد الغائب بأقل سعر ممكن، ويجب كذلك تقديم العروض الغيابية قبل بدء المزاد.وبفضل الموقع المثالي لدار المزادات الذي تشغله في مقر مؤسسة كتارا، المركز الثقافي الشهير عالميًا في قطر بما يتضمنه من مسارح ومساحات واسعة استثنائية للعروض الفنية، توفر دار الباهي للقطريين وزوار المنطقة، وللمرة الأولى، وسيلة موثوقة ومنصة محلية لشراء المقتنيات الفاخرة والأعمال الفنية الشرق أوسطية".ويُعد هذا المزاد هو الأول ضمن برنامج المزادات التي تقام مرتين في العام وتستعرض تشكيلة واسعة من القطع الفنية الفريدة من التراث الإسلامي والشرق أوسطي والأعمال الاستشراقية؛ بما في ذلك الفنون الحديثة والمعاصرة من المنطقة والأثاث الفاخر والمجوهرات والساعات والفنون الزخرفية والسجاد الشرقي والبُسُط.ويمثل المزاد الافتتاحي فرصة لاستعراض الأعمال الفنية المتنوعة التي توفرها دار الباهي، والتي تشمل 240 قطعة بينها أعمال فنية على الورق والقرآن الكريم ومخطوطات ومنحوتات ورسومات لمستشرقين وخزفيات وأسلحة ودروع وزجاج وأثاث فاخر ومجوهرات من الحقبة الهندية.

أعلنت مونوبري في قطر عن عزمها لافتتاح فرع جديد ضخم لها في دوحة فستيفال سيتي مول وهو فرعها الثاني في دولة قطر ويتوقع بدء العمل به في أواخر العام 2016.وتبلغ مساحة الفرع في دوحة فستيفال سيتي 7 آلاف متر مربع ليتخطى بذلك مساحة كافة فروع متاجر مونوبري في العالم. ويأتي الفرع الجديد بتصميم يتبع مفهومًا حصريًا وينفذ للمرة الأولى قي العالم. وإذ يتمّ الإعلان عن تفاصيل هذه الخطوة الجديدة التي تقوم بها الشركة تدريجيًا وبطريقة مدروسة، وعد ممثلون عن الهايبر ماركت بأن يقدم الفرع الجديد سلسلة من المفاجآت المدهشة لقطاع البيع بالتجزئة.وقال المدير العام الإقليمي لمونوبري، السيد سيباستيان فرحات: "يسرّنا أن نعلن عن افتتاح هذا الفرع الجديد خلال سعينا لتعزيز وجودنا في دولة قطر. ونحن نعد عملاءنا المحتملين في السوق بأن نقدم لهم تجربة تسوق متميزة لا مثيل لها ستكون الأولى من نوعها في العالم. فهدفنا هو أن نصير روّاد الجيل الجديد من الهايبر ماركت. وما التزامنا بافتتاح فرع ثانٍ في قطر يتخطى بحجمه وخدماته كافة الفروع الأخرى لمونوبري في العالم سوى برهان عن النجاح الباهر الذي تحققه العلامة التجارية".وقد تعززت شعبية مونوبري في السوق القطرية من خلال قدرتها على توفير مجموعة واسعة ومتنوعة من السلع الاستهلاكية العالية الجودة وخدمة عملاء مركزة وحصرية لا يلقاها العميل في غير مكان. وسيقدم الفرع الجديد لمونوبري مجموعة واسعة من المنتجات الجديدة في السوق القطرية، كما سيجد فيه العملاء ما يتخطى 35 ألف سلعة غذائية وغير غذائية إلى جانب المنتجات الغذائية العضوية والطازجة. كما من شأن المجموعة الحصرية للسلع المستوردة من كافة أنحاء العالم أن تعزز من نجاح مونوبري في السوق المحلية.وصرّح السيد تريفور هيل، المدير العام لدوحة فستيفال سيتي مول قائلًا: "يسرّنا أن تكون مونوبري قد اختارت مجمّع دوحة فستيفال سيتي مول لافتتاح أكبر هايبر ماركت لها في العالم. فهذه المتاجر الكبرى تبقى من أهم العناصر التي تسهم في جذب عدد زوار المجمّعات، وكلّي ثقة بأن سمعة مونوبري المرموقة في مجال خدمة العملاء ومجموعة المنتجات الراقية التي اختارتها بعناية ستكمّل منظومة العلامات التجارية الدولية والمحلية التي ستتواجد في المجمّع، مما يعزز من التزامنا بتقديم تجربة عالمية راقية لكافة زوّار دوحة فستيفال سيتي".

أصدر سعادة السيد عبدالله بن ناصر تركي السبيعي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني، قراراً بتعيين السيد طلال عبدالله المالكي مديراً لإدارة العلاقات العامة والاتصال بالهيئة، وكان المالكي قد حصل على شهادة البكالوريوس في الإعلام من كلية الآداب والعلوم في جامعة قطر عام 2005 وشغل منصب رئيس قسم العلاقات العامة والإعلام في المجلس الأعلى للقضاء قبل تعيينه في منصبه الحالي بالهيئة. كما أصدر سعادة السيد عبدالله بن ناصر تركي السبيعي قرارًا بتعيين السيد سعد خاتم النعيمي مديرًا لإدارة التخطيط والجودة.

قال خبير سعودي في مجال السياحة الإلكترونية إن سوق السفر والسياحة في الشرق الأوسط يتجاوز 269 مليار و450 مليون ريال سنوياً، يستحوذ الطيران على 68% منها، والفنادق 27%، مشيرا إلى أن قطر تتجه لأن تحتل مكان الصدارة في سوق السفر والسياحة على مستوى الشرق الأوسط، وأنها تخطو بثبات نحو هذا الاتجاه، مشيرا إلى أن قطر تستحوذ على نسبة كبيرة من حجم عملاء شركته، تليها تركيا. وأوضح فاروق بن سعود الجريسي المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "المسافر" للسفر والسياحة، خلال لقاء مع شباب الأعمال الغرفة التجارية الصناعية بالرياض، إن حجم الحجوزات الإلكترونية للفنادق عالمياً تجاوزت ملياري و416 مليون دولار عام 2014، ويتوقع أن تتضاعف تقريباً لتصبح أكثر من 4.12 مليار دولار في عام 2017. وقال الجريسي الذي يجسد نموذجاً عملياً لشاب سعودي طموح صاحب فكر ريادي، في عالم الأعمال والتجارة، إن "المسافر" نجحت في حجز نصف مليون ليلة في الفنادق حول العالم خلال عام 2015، مسجلة نمواً ضخماً يتجاوز 400%، مقارنة بما حققته في العام السابق (120 ألف ليلة )، لافتاً إلى أن الشركة لا تعمل من خلال فروع السفر التقليدية، وأنها تعمل عبر "الأون لاين" بنسبة 100%. وأوضح أن تطبيق وموقع شركة المسافر لحجز الفنادق يعتبر الآن، بدون منازع، أفضل تطبيق على مستوى منطقة الخليج والشرق الأوسط لحجز الفنادق من ناحية الأسعار، والخيارات، وسهولة الاستخدام، ويتميز التطبيق والموقع بإتاحة الحجز على اكثر من 500 ألف فندق حول العالم بتأكيد فوري للحجز دون عناء، مع توفير ميزة احجز الآن وادفع لاحقاً التي تمكن العملاء من الحجز دون الحاجة لتوفر بطاقة ائتمانية والسداد عن طريق التحويل البنكي لحساب الشركة أو بزيارة أحد الفروع لسداد قيمة حجز الفندق ومركز خدمة عملاء على مدار الساعة. وعن التحديات التي تواجه أي مشروع ريادي، قال إن من أبرزها توفر السيولة المالية، وارتفاع تكاليف التشغيل، وتوظيف الكوادر المؤهلة، والأهم ثقة العميل وتقبل انتقاداته والسعي لحلها، وطالب بالاهتمام بجودة المنتج وسرعة اتخاذ القرار والمرونة في التعامل، وقال إن مفاتيح النجاح في الحياة وعالم التجارة تقتضي من الشاب أن يضع لنفسه هدفاً في كل مرحلة، ونصحه بأن يوسع من سقف طموحه، والعمل الجاد والإصرار على النجاح، واقتناص الفرصة، وسرعة اتخاذ القرار. ذكر إن شركته بدأت عند تأسيسها في ديسمبر 2012 بأربعة موظفين، ولديها الآن 240 موظفاً من ذوي الخبرة والكفاءة، وأنها تعد أكبر شركة في السعودية في مجال توفير خدمات السفر والسياحة إلكترونياً من خلال حجز الفنادق والطائرات عبر موقعها الإلكتروني، وتطبيق على الأجهزة الذكية، ومركز خدمة العملاء يعمل على مدار الأربع وعشرين ساعة. وفسر اعتماد شركته على الخدمات الذكية ببروز الأجيال الحالية من الشباب الذين يعتمدون بشكل كامل في تعاملاتهم اليومية على الأجهزة الذكية والمواقع الإلكترونية والتواصل الاجتماعي، وشيوع الخدمات الإلكترونية في الحياة العامة بما فيها معظم الخدمات الحكومية، وأرجع أسباب نجاح شركته إلى الصبر والاجتهاد وعدم تعجل الكسب، والحرص على ثقة العميل ورضائه، والمرونة التامة وتسهيلات السداد، "حيث لا نطالب العميل بالسداد الفوري ونمنحه فترة سماح تعطيه الحق في إلغاء حجوزاته قبل موعد السفر بثلاثة أشهر، ولا نلزمه بشيء حال إلغاء حجوزاته، ونوفر له تنافسية في الأسعار تقل بنسبة 10 ـ 15% عن المنافسين في السوق".

قالت "أكوا بارك" الحديقة المائية الأولى في قطر إن أسعارها ثابتة ولم تحدث فيها أية زيادة، موضحة أن سعر تذكرة الدخول خلال السنة الماضية بلغ 150 ريالا، إضافة إلى 30 ريالا للراغبين في الاستمتاع بلعبتي اسبيس بوت وبومارنجو، أما خلال الموسم السياحي الحالي فهي 180 ريالا تشمل إمكانية الاستمتاع بكافة الإلعاب دون استثناء، بما فيها لعبتي اسبيس بوت وبومارنجو، مما يعني أنها نفس أسعار الموسم السياحي الماضي دون أي زيادة. فردوس: الحديقة المائية لا تدخر جهدا في إثراء السوق السياحي المحلي وقال السيد محمد فردوس راج مدير عام أكوا بارك قطر "إن الحديقة المائية بما تحتله من مكانة متميزة على خريطة السياحة المحلية لا تدخر جهدا في سبيل إثراء السوق السياحي المحلي وتعزيز مكانته على الخريطة الدولية من خلال استقطاب سلسلة من الألعاب الجديدة التي تستجيب لرغبات الضيوف والعائلات بمختلف فئاتهم العمرية. إضافة إلى تقديم العروض المتميزة التي تلعب دورا فاعلا في استقطاب السياح من مختلف الأسواق السياحية، مشيرا في هذا السياق إلى أن حديقة أكوا بارك تقدم خلال الموسم السياحي الحالي عرضا للعضوية بقيمة 1000 ريال تتيح للعضو الدخول للحديقة طوال الموسم، على أن يكون طلب العضوية من خلال الموقع الإلكتروني، فضلا عن عرض بـ 4000 ريال لكل مجموعة تتكون من خمسة أفراد. مشددا على اهمية أن يراعي العضو الشروط الآتية، وهي: ضرورة إظهار البطاقة لموظف خدمة العملاء لدخول الحديقة، كما يستفيد حامل البطاقة بعدد غير محدود من الزيارات من تاريخ شراء البطاقة وحتى انتهاء الموسم في 18 نوفمبر 2016، إضافة إلى معرفة أن البطاقة صالحة فقط لدخول صاحب الصورة الشخصية المطبوعة على البطاقة وغير قابلة لدخول شخص آخر، إضافة إلى أنه لا يمكن رد قيمة العضوية نقدا أو عينا، كما أن العضوية غير صالحة للدخول مع أي عروض ترويجية أخرى أو الدخول في الأيام المحجوزة أو أيام إغلاق الحديقة. علاوة على أن إدارة أكوا بارك لها الحق في إنهاء صلاحية البطاقة بدون سابق إنذار في حالة عدم الالتزام بالقوانين وقواعد السلامة بالحديقة، كما أن إدارة أكوا بارك لها الحق في تغيير أوقات التشغيل إذا استدعي ذلك بدون سابق إنذار. وقال فردوس "إن أسعار دخول أكوابارك السنة الماضية كانت 150 ريالا دون أسعار لعبتي اسبيس بوت وبومارنجو التي تبلغ قيمتها لمن يريد الاستمتاع بهما 30 ريالا، وخلال الموسم الحالي بلغت أسعار الدخول 180 ريالا شاملة لجميع الألعاب، بما فيها لعبتي اسبيس بوت وبومارنجو، الأمر الذي يؤكد أن أسعارحديقة أكوا بارك لم يحصل بها أي زيادة أو ارتفاع، داعيا الضيوف للحضور إلى أول حديقة مائية في قطر والاستمتاع بمعطياتها الترفيهية المتنوعة التي تلبي بمكونات منتجها سائر رغبات العملاء من مختلف الأسواق السياحية، سواء المحلية أو الإقليمية. وقال فردوس "إن الأنشطة والفعاليات التي ستطلقها أكوا بارك في الموسم السياحي الحالي هي أنشطة جذابة ورائعة وستجعل الضيوف يستمتعون ويقضون يوميا فريدا ومثاليا، موضحا أن الحديقة المائية بمعطياتها الترفيهية النوعية توفر مجموعة من التجارب المائية الفريدة، ومن بينها منطقة لعب كبيرة جداً تشتمل على سطل يحتوي على 2000 جالون من الماء المتدفق، وزلاقات مائية بارتفاع أربعة طوابق. كما أن بركة الأمواج الكبيرة والنهر الكسلان بطول 200 متر هما من الأماكن التي تلقى إقبالاً كبيراً في الحديقة. لا ارتفاع في أسعار "أكوا بارك" وعرض العضوية متاح للجميعومنوها إلى أن "أكوا بارك" توفر للأطفال أماكن مخصصة لممارسة السباحة والاستمتاع بالألعاب المائية، حيث يمكنهم القفز في المسابح المخصصة لهم، إضافة إلى الاستمتاع بفعالية القرية الإفريقية التي تشمل منحدر الأخطبوط ومنحدر الأفعى ومنحدر الفيل والأرنب وشلالات شبيهة بأشكال الفطر، إضافة إلى اشتمال المدينة المائية على ديكورات مستوحاة من غابات القارة الإفريقية، مثل ديكور الفيل بخرطومه الذي هو عبارة عن شلالات تقذف المياه داخل الأحواض، بالإضافة إلى "الشورات" التي هي عبارة عن مجموعة من الزرافات المكملة للقرية الإفريقية.

أكد مستثمرون ومحللون ماليون أن المؤشر العام سيواصل تقدمه في المنطقة الخضراء ويحرز نتيجة إيجابية تعزز ثقة المساهمين في السوق، ويؤصل صعوده بدعم من النتائج المالية للربع الأول من العام المالي الحالي، والتي يتوقع أن تكون جيدة، حيث أظهر أداء بعض الشركات القيادية أداء إيجابيا خلال الفترة الفائتة.وقالوا إن الشركات القطرية هي الأفضل مقارنة بـ الشركات المماثلة في المنطقة نظرا لقوة ملاءتها المالية وتوزيعات الأرباح السخية التي ظلت تقدمها للمساهمين مع كل نهاية سنة مالية.. وقالوا إن الاجتماع المزمع عقده بالدوحة والذي يجيء إستكمالاً للإجتماع السابق بالدوحة يتوقع أن يعمل على تثبيت الإنتاج عند مستويات يناير مما سيسهم في استقرار أسعار النفط وبالتالي تحسن أداء أسواق المال العالمية والتي من ضمنها سوق قطر. وتوقع المستثمرون أن يواصل المؤشر العام صعوده ويكسر حاجز المقاومة 10500 نقطة ويصل إلى 11 ألف نقطة. وتوقعوا إقبالا مضاعفا من قبل المحافظ الأجنبية والخليجية للدخول إلى السوق خلال الفترة المقبلة، في ظل محفزات داخلية وخارجية مقترنة بالنتائج المالية ربع السنوية وباجتماع الدوحة المقبل مابين دول الأوبك والمنتجين من خارجها والتي ينتظر أن تدعم تعافي أسعار النفط، لافتين إلى حاجة السوق لمزيد من السيولة في الفترة المقبلة لدعم صعوده وتحقيق ارتفاعات قوية. وجددوا التأكيد على قوة واستقرار بورصة قطر وتماسكها استنادا إلى قوة الاقتصاد القطري وتنوعه وقدرته على امتصاص التقلبات في الاقتصاد العالمي.استهلال إيجابيأكد المستثمر ورجل الأعمال محمد سالم الدرويش أن المؤشر العام سيواصل حركته الإيجابية في مستهل الأسبوع اليوم ويحقق ارتفاعات قوية يكسر بها حاجز المقاومة 10500 نقطة ويصل إلى الــ 11 ألف نقطة، وقال إن الانخفاضات السابقة ليست حقيقية ولا تعبر عن واقع سوق قطر حيث يتمتع بقوة الملاءة المالية للشركات المدرجة في البورصة، فضلا عن توزيعات الأرباح السخية التي توزعها على المساهمين مع نهاية كل سنة مالية وهذا ما نجده في الشركات المماثلة في كثير من الأسواق. وقال إن قوة الاقتصاد القطري ومتانته تلعب دوراً محورياً وتعطي دعماً وزخماً معنوياً لأداء السوق، وذهب إلى أن الأداء الذي حققه المؤشر يوم الخميس أظهر حجم السيولة المتوفرة بالسوق، حيث كانت هناك كميات معتبرة من السيولة رغم حاجة السوق إلى مزيد من السيولة لمواصلة أدائه الإيجابي وتحقيق الصعود، مشيرًا إلى عودة المحافظ الأجنبية وقال من المتوقع أن تتزايد عودة المحافظ الأجنبية والأفراد خلال الفترة المقبلة خاصة مع إفصاحات الربع الأول من السنة المالية الحالية. وأضاف أن وجود المحافظ الأجنبية والخليجية يؤكد قوة سوق قطر والفوائد الاستثمارية الكبيرة التي يمكن أن يجنيها المستثمر، وقال إن وجود المحافظ الأجنبية يعزز الثقة في بورصة قطر ويؤكد أنها الخيار الأفضل والأضمن. محفزات داخلية وخارجيةوطمأن الدرويش المستثمرين وقال إن المرحلة المقبلة من عمر المؤشر ستكون أفضل، في ظل المحفزات الداخلية والخارجية التي بدأت تظهر في الأفق والتي من بينها النتائج المالية الجيدة المتوقعة للربع الأول من العام، إلى جانب التعافي والتحسن في أسعار النفط. مشيرًا للاجتماع المزمع عقده بالدوحة خلال الأيام المقبلة ما بين دول الأوبك والدول المنتجة من خارجها، وقال إنها بصدد استكمال التفاهمات السابقة التي تمت بالدوحة في اجتماع سابق والرامية إلى تثبيت إنتاج النفط عند مستويات يناير الماضي. وقال إنه وفي حال التوصل إلى اتفاق نهائي فإن ذلك سيعمل على استقرار الأسعار وبالتالي دفع حركة أسواق المال إلى مزيد من التحسن والتعافي. وقال إن نتائج الربع الأول ستحدد الحركة المقبلة للمؤشر العام، خاصة أن صعوده يوم الخميس الماضي رغم أنه طفيف، وذلك لأنه جاء مدعوما من قطاعات لها وزنها مثل قطاع الاتصالات والصناعات، وارتفاع في أسهم عدد من الشركات مثل المستثمرين وأوريدو ومسيعيد، وقال إن ذلك أنعش الآمال لدى المساهمين.صغار المساهمينوأشار المستثمر ورجل الأعمال صالح السليطي إلى الإقبال الكبير من صغار المساهمين والأفراد الأجانب، وقال إن بورصة قطر أصبحت ملاذا آمنا للعديد من المستثمرين والاستثمارات. وأضاف أن الشركات المدرجة في بورصة قطر عرفت بقوتها المالية وتوزيعات الأرباح السخية التي تقدمها للمساهمين. مشيرًا إلى أن السوق يشهد الآن حالة من الترقب وسط المساهمين في انتظار الإفصاحات المالية للشركات فيما يختص بالربع الأول من العام والتي سيكون لها الدور الكبير والأثر في تحديد اتجاه السوق خلال الفترة المقبلة، وتابع بأن الاجتماع الذي سيعقد بالدوحة في منتصف الشهر الحالي بين دول الأوبك والمنتجين من خارجها سيكون له أثر على أداء المؤشرات من خلال التحكم في المنتج من النفط وبالتالي استقرار الأسعار.ودعا السليطي الحكومة إلى النظر في ارتفاع الإيجارات وقال إنها تلقي بظلال سالبة على أداء الشركات، وبالتالي على تواجدها في البورصة. مشيدا بالقرار الذي أصدره مجلس إدارة مصرف قطر المركزي ومجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية بشأن تملك أسهم الشركات المساهمة المدرجة في بورصة قطر.. مؤكدًا على أهمية تحديد نسب وشروط تملك أسهم الشركات المساهمة المدرجة في بورصة قطر والخاضعة لرقابته وإشرافه، وقال إن الــ 5% كحد أعلى للتملك مناسبة، وقال إن ذلك يزيد من حجم التداول ويفعل حركة السوق، مشددا على ضرورة أن يتم التخلص من الأسهم الزائدة وقال إن السنوات الخمس للتخلص من أي زيادة في الأسهم فترة معقولة، تمكن المالك من التخلص السلس من الأسهم الفائضة دون خسارة.

في الوقت الذي تحول فيه المؤشر العام إلى الارتفاع بـ90 نقطة بعد تراجعات ملحوظة خلال الأسبوع، فإن مؤشر الريان الإسلامي قد سجل ارتفاعًا قويًا نسبته 2.96% من جراء ارتفاع سعر سهم المستثمرين بما نسبته 44.9%.. وقد حدث ذلك في الوقت الذي تراجعت فيه أغلب أسعار الأسهم الإسلامية. وارتفعت خمس من المؤشرات القطاعية خاصة مؤشر قطاع الاتصالات، كما ارتفعت الرسملة الكلية إلى 554 مليار ريال، وارتفع مكرر السعر إلى العائد بعد أسبوعين من التراجعات، لكن حجم التداول قد واصل تراجعه للأسبوع الثالث على التوالي. وقد صدرت خلال الأسبوع نتائج أعمال شركتي الطبية وزادت عن عام 2015، حيث قلصت الطبية خسائرها، بينما انخفضت أرباح زاد عن العام السابق، لكنها قررت توزيع 4 ريالات للسهم. وعقدت شركات الميرة، وأوريدو والدولي والرعاية جمعياتها العمومية وتم في تلك الاجتماعات إقرار التوزيعات المقترحة على المساهمين. وقد واصلت المحافظ غير القطرية انفرادها بعمليات الشراء الصافي بقيمة 213.2 مليون ريال، في حين باعت بقية الفئات صافي. وعلى الصعيد الخارجي، مال سعر نفط الأوبك إلى التراجع ووصل يوم الخميس إلى مستوى 34.33 دولار للبرميل. وتأثرت أسواق الأسهم الأمريكية بتصريحات متناقضة لأعضاء مجلس الاحتياطي الفيدرالي عن اتجاهات سعر الفائدة على الدولار، وجاءت بيانات العمالة والتشغيل يوم الجمعة متوازنة. وتعرض المجموعة لملامح أداء البورصة في الأسبوع المنتهي يوم 31 مارس بالأشكال البيانية، ويتبع ذلك موجز لأهم الأخبار وبعض التطورات الاقتصادية المؤثرة.أخبار الشركات والبورصة1- أعلنت شركة الأسمنت أنها قررت إيقاف مصنعها رقم (1) اعتباراَ من الأول من يونيو2016.. وكان المصنع قد بدأ الإنتاج في عام 1969، وتقدر طاقته الإنتاجية حالياَ، بحوالي 200 ألف طن كلنكر مقاوم وحوالي 140 ألف طن أسمنت في السنة.2- أﻋﻠﻨﺖ أوريدو أن ﺷﺮﻛﺔ واي-ﺗﺮايب اﻟﻤﺤﺪودة اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ لها أﺗﻤﺖ بيع شركتها واي-ﺗﺮاﯾﺐ ﺑﺎﻛﺴﺘﺎن ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺷﺮﻛﺔ أﺗﺶ ﺑﻲ أوﻓﺸﻮر إﻧﻔﺴﺘﻤﻨﺖ الباكستانية اﻟﻤﺤﺪودة ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺣﻮاﻟﻲ 32.7 مليون ريال، وذﻟﻚ وﻓﻘﺎً للقيمة اﻟﺪﻓﺘﺮية ﻟﻸﺻﻞ.3- أصدر سعادة محافظ مصرف قطر المركزي القرار رقم (1) لسنة 2016 بشأن التعليمات التنفيذية للتأمين، ومبادئ حوكمة شركات التأمين. وحدد القانون جملة من التعليمات المتعلقة بالترخيص، والأنظمة والضوابط. وقد نص القانون الجديد على أن شركات التأمين المدرجة يجب أن يكون رأسمالها أعلى من 100 مليون ريال أو من رسم رأس المال المرتكز على المخاطر. وسيبدأ العمل في هذه التعليمات الجديدة اعتبارا من الأول من أبريل. 4- قامت بورصة قطر بمخاطبة شركة مخازن للاستفسار حول أسباب الطلب الكبير على سهم الشركة في السوق يومي 23 و24. وقد أفادت الشركة بأنها أكملت الإجراءات الخاصة بزيادة نسبة تملك الأجانب في الشركة إلى 49% يوم 21 مارس، وأنها ترى أن هذا هو السبب والدافع الرئيسي في زيادة الاهتمام والمساهمة في أسهم الشركة. 5- أعلنت أوريدو أن أوريدو الكويت قد استحوذت على 100 بالمائة من أسهم شركة "فاست تلكو- التي تعمل في مجال تشغيل خدمات الإنترنت - وذلك بقيمة 11 مليون دينار كويتي. وتواصل جميع الأطراف العمل للحصول على الموافقات اللازمة من الجهات التنظيمية.6- بلغ صافي دخل بنك قطر الأول في عام 2015 نحو 66 مليون ريال، وارتفع إجمالي الأصول بنسبة 26% ليصل إلى 5.9 مليار ريال. وخلال العام 2015 استثمر البنك 33.9 مليون ريال، ليصل إجمالي رأس المال المستثمر حتى اليوم إلى 1.54 مليار ريال. واستمرت محفظة الصكوك في النمو ليصل حجمها إلى 943 مليون ريال، ووصل حجم الودائع إلى حوالي 3 مليارات ريال. وقد توقع السيد عبد الله بن فهد غراب أن يتم إدراج البنك ببورصة قطر نهاية شهر أبريل، بعد استكماله لكافة متطلبات هيئة قطر للأسواق المالية.7- عقدت شركات الميرة وأوريدو والدولي والرعاية.. جمعياتها العمومية وأقرت توزيع الأرباح المقترحة على المساهمين. 8- انخفض صافي ربح شركة زاد في عام 2015 بنسبة 11.3% إلى 160.3 مليون ريال مقارنة بـ181.70 مليون ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه. كما بلغ العائد على السهم 7.44 ريال مقابل 8.43 ريال. وقد أوصى مجلس الإدارة بتوزيع أرباح بواقع 4 ريالات لكل سهم. ولاحظت المجموعة ارتفاع إجمالي الإيرادات التشغيلية من المبيعات بما فيها الدعم الحكومي بنسبة 25% إلى 1119.4 مليون ريال، وارتفعت تكلفة التشغيل بنسبة 10.8% إلى 863.3 مليون ريال. وبالنتيجة تضاعف مجمل الربح إلى256.1 مليون ريال. وفي المقابل انخفضت الإيرادات الأخرى إلى أكثر من النصف وبلغت 86.2 مليون ريال، واستقرت المصاريف العمومية والإدارية عند مستوى 78.7 مليون ريال، وكانت هنالك خسائر انخفاض قيمة معادن ثمينة 38.9 مليـون ريال، ومصاريف بيع بقيمة 42.5 مليون ريال. ومخصصات للزكاة، ومن ثم فإن صافي الربح قد انخفض إلى 160.3 مليون ريال مقارنة بـ181.7 مليون ريال في السنة السابقة. وانخفض الدخل الشامل بسبب انخفاض في القيمة العادلة للاستثمارات إلى 140.7 مليون ريال.9- أعلنت شركة المستلزمات الطبية عن خسارة صافية قدرها 11.4مليون ريال بنسبة انخفاض 14.2% مقارنة بخسارة 13.3 مليون ريال لعام 2014.. كما بلغت خسارة السهم 0.99 ريال مقابل 1.15 ريال. وقد لاحظت المجموعة أن الطبية قد سجلت في عام 2015 ارتفاعًا في أرباح النشاط إلى 1.5 مليون ريال مقارنة بـخسارة 923 ألف ريال في العام السابق. وكانت هنالك إيرادات أخرى بقيمة 308 آلاف ريال، وتغير موجب في القيمة العادلة للاستثمارات العقارية بقيمة 1.19 مليون ريال. ومن جهة أخرى انخفض إجمالي المصروفات بنسبة 11.2% إلى 10.36 مليون ريال. وبالنتيجة انخفضت الخسارة التشغيلية في عام 2015 بنسبة 27.5% إلى 7.35 مليون ريال. وبإضافة تكاليف التمويل بقيمة 4.10 مليون ريال، فإن خسارة الشركة للعام تنخفض بنسبة 14.3% إلى 11.42 مليون ريال. 10- أعلنت بورصة قطر، أنها باتت اعتبارًا من 27 مارس 2016، الجهة الرسمية المخولة بتلقي طلبات طرح وإدراج الأوراق المالية وقبولها للتداول، ومراجعة تلك الطلبات والتحقق من مدى استيفاءها للشروط والمتطلبات المنصوص عليها في التشريعات القانونية لهيئة قطر للأسواق المالية، وقواعد التعامل. التطورات الاقتصادية المؤثرة1- صدرت قبل أسبوعين بيانات الميزانية المجمعة للبنوك لشهر فبراير، وأظهرت انخفاض إجمالي الموجودات (والمطلوبات) بمقدار 3.4 مليار ريـال إلى 1115.6 مليار ريـال، وارتفع إجمالي ودائع الحكومة والقطاع العام بنحو 8.9 مليار ريـال إلى 204مليار ريـال، في حين ارتفع إجمالي الدين العام المحلي بنحو 1.8 مليار ريـال إلى 363 مليار ريـال. وفي المقابل، ارتفع ائتمان القطاع الخاص بنحو 3 مليارات ريـال إلى 412.6 مليار ريـال، وانخفض إجمالي ودائع القطاع الخاص المحلية بنحو 21.2 مليار ريـال إلى 327 مليار ريـال. 2- انخفض سعر نفط الأوبك حتى يوم الخميس الماضي، بنحو 1.86 دولار ليصل إلى34.33 دولار للبرميل. 3- انخفض سعر صرف الدولار بعد التصريحات الحذرة لرئيسة مجلس الاحتياطي الاتحادي، والتي جعلت المستثمرين يشكون في احتمال رفع أسعار الفائدة ولو لمرة واحدة هذا العام. وكان الدولار قد ارتفع في بداية الأسبوع إلى أعلى مستوى في أسبوعين بدعم من سلسلة من التصريحات التي تنبئ برفع أسعار الفائدة مما أعطى المستثمرين الانطباع بأن أسعار الفائدة الأمريكية قد ترتفع مرتين هذا العام، وأن الزيادة الأولى ستكون في أبريل. لكن تصريحات يلين قضت على تلك التوقعات بتأكيدها الحاجة إلى توخي الحذر في رفع أسعار الفائدة، وتسليط الضوء على مخاطر تدني أسعار النفط وتباطؤ النمو في الخارج. 4- ارتفع معدل البطالة في الولايات المتحدة في شهر مارس إلى 5% من 4.9% في فبراير، وأضاف الاقتصاد نحو 215 ألف وظيفة. وقد ارتفع مؤشر داو جونز في محصلة الأسبوع الماضي بنحو 277 نقطة ليصل إلى مستوى 17793 نقطة. وقد انخفض سعر صرف الدولار إلى مستوى 111.62 ين، وإلى 1.14 دولار لكل يورو، وارتفع سعر الذهب بنحو 6.6 دولار للأونصة إلى مستوى 1223.6 دولار للأونصة.

قال تقرير الأصمخ للمشاريع العقارية إن الجهات المعنية في الدولة ستقوم بتنفيذ العديد من المشاريع الضخمة المتعلقة في البنية التحتية بقيمة تفوق 11 مليار ريال خلال الأعوام الثلاثة المقبلة في المنطقة الجنوبية "الوكرة - الوكير- المشاف"، لخدمة أكثر من 11 ألف قطعة أرض جديدة فيها.وأضاف: إن منطقة الوكرة تشهد يوما بعد يوم ازديادا في الطلب على القطاع العقاري، وأصبحت إحدى أهم المناطق القريبة من المشاريع التنموية المتعلقة بالنقل وفي مقدمتها مطار حمد الدولي وميناء حمد، وهذا أعطى طابعاً خاصاً للمنطقة في القطاع العقاري خاصة الجانب الإنشائي منه، حيث ستشهد المنطقة مع الزمن إنشاء العديد من المرافق العقارية خاصة الخدمية والمجمعات التجارية والفنادق لتكون مصاحبة للمشاريع التنموية المرتبطة بقطاع النقل القريبة من الوكرة.وأشار التقرير إلى أن مشاريع البنية التحتية التي تنفذها الدولة في هذه المنطقة ستعزز الطلب على وحداتها السكنية والتجارية أكثر وستساهم باستقطاب المشاريع العقارية أكثر.وأوضح التقرير أن من ضمن تلك المشاريع مشروع تطوير الطرق والبنية التحتية في غرب الوكرة والذي يشمل تطوير معظم الطرق الحالية المؤقتة وغير المعبدة وإنشاء شبكة تصريف المياه السطحية والجوفية وشبكة الصرف الصحي، وبين التقرير أن هذا المشروع سيشمل أكثر من 2000 قطعة أرض، بمساحة تفوق 4 ملايين متر مربع. كما بين التقرير أن هذه المشاريع ستعمل على توفير الطرق والبنية التحتية للمنطقة بما يشمل إنشاء وصيانة الطرق القديمة وغير المكتملة، وإنشاء ممرات للمشاة ومسارات للدراجات، وتركيب إنارة الشوارع، واللوحات الإرشادية، وأعمال التجميل والتشجير، ووفقًا لتصريحات رسمية من المتوقع الانتهاء من تنفيذ المشروع في الربع الثاني من عام 2017.وأوضح التقرير أن هذه المشاريع ستساهم بانتعاش القطاع العقاري بشكل كبير، وسيؤثر إيجابيًا على زيادة الاستثمار العقاري وحركة الإنشاء والبناء في تلك المنطقة، كما ستساهم تلك المشاريع في زيادة الطلب على الأراضي في تلك المنطقة.وقال تقرير الأصمخ للمشاريع العقارية: ومن بين المشاريع أيضًا مشروع تطوير الطرق والبنية التحتية للتقسيمات السكنية الحكومية في جنوب الوكير، والذي يهدف إلى إنشاء الطرق والبنية التحتية لخدمة حوالي 4.119 قطعة أرض بمساحة 13.290.000 متر مربع. بالإضافة إلى مشروع تطوير الطرق والبنية التحتية في التقسيم السكني الحكومي في شمال الوكير، فيهدف لتوفير الطرق والبنية التحتية لحوالي التحتية لحوالي 768 قطعة أرض بمساحة 2.360.000 متر مربع.وأضاف التقرير: مرحلة أعمال البنية التحتية تشمل إنشاء للطرق والبنية التحتية في المنطقة ومن المتوقع الانتهاء من تنفيذ المشروعين في نهاية العام 2017، وفقا لتصريحات رسمية من "أشغال".وأوضح التقرير أن هذا المشروع سينعش الطلب على العقار جنوب الوكير خاصة أن المنطقة تشهد إنشاء مبان خدمية وسكنية عديدة وهذا المشروع سيساهم في تكامل الخدمات في تلك المنطقة، كما سيؤثر على توجه المستثمرين العقاريين إليها، ما سينعكس إيجابا على القطاع العقاري في جنوب الوكير.وقال تقرير الأصمخ للمشاريع العقارية: ومن ضمن المشاريع في المنطقة الجنوبية أيضًا مشروع تطوير الطرق والبنية التحتية شمال شرق الوكرة، الذي يهدف إلى توفير الطرق والبنية التحتية لحوالي 502 قطعة أرض بمساحة 678.578 مترا مربعا. بالإضافة إلى مشروع تطوير الطرق والبنية التحتية في جنوب الوكرة يهدف لتوفير الطرق والبنية التحتية لحوالي 2512 قطعة أرض بمساحة 3.157.549 مترا مربعا.وأضاف التقرير: يشمل المشروع تطوير الطرق وشبكات الصرف المتكاملة، وإنشاء ممرات للمشاة وسائقي الدراجات الهوائية، وتركيب إنارة الشوارع، واللوحات الإرشادية، وتوفير مطبات لتخفيف السرعة، وأعمال تجميل المنطقة ومن المتوقع الانتهاء من تنفيذ المشروعين في عام 2017. كما أوضح التقرير أن من المشاريع أيضا هو مشروع تطوير الطرق والبنية التحتية في المشاف الغربية يهدف لتوفير الطرق والبنية التحتية لإجمالي 2.462 قطعة أرض بمساحة 7.197.157 مترا مربعا. مشاريع المنطقة الجنوبية تخدم 11 ألف قطعة أرض جديدة وبين التقرير أن المشروع يشمل تطوير الطرق وشبكات الصرف المتكاملة، بالإضافة إلى إنشاء مسارات للمشاة والدراجات الهوائية وأعمال التشجير والتجميل في المنطقة، وتركيب إنارة الشوارع، وإنشاء مداخل للطرق الرئيسية لتعزيز الإنسيابية المرورية، ومن المتوقع الانتهاء من تنفيذ المشروع في الربع الثاني من 2017.وأكد تقرير الأصمخ للمشاريع العقارية أن هذه المشاريع ستساهم بزيادة الطلب على الأراضي في تلك المناطق، كما ستعزز من الاستثمار خاصة للمشاريع التجارية (المجمعات التجارية) بالإضافة للمشاريع السياحية (فنادق ومرافق سياحية)، مشيرًا إلى أن هذه المشاريع ستساهم باتجاه أنظار المستثمرين إلى تلك المناطق، ما سيعزز من أعمال الإنشاء والبناء في تلك المناطق.الصفقات وأسعار الأراضيأشار تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إلى أن حجم الصفقات العقارية شهد أداء منخفضا مقارنة بالأسبوع السابق من حيث القيم في التعاملات العقارية وفق بيانات آخر نشرة صادرة عن إدارة التسجيل العقاري في وزارة العدل للأسبوع الممتد من 20 إلى 24 مارس الماضي، حيث سجلت عدد الصفقات العقارية 43 صفقة، ولفت التقرير إلى أن قيم عمليات البيع والرهن وصلت إلى قرابة 282.7 مليون ريال.وأوضح التقرير أن بلدتي الدوحة والريان حافظتا على النشاطات الكبيرة في التعاملات بحيث احتلتا المرتبتين الأولى والثانية على التوالي في عدد الصفقات، وأشار التقرير إلى أن متوسط عدد الصفقات المنفذة في اليوم الواحد بلغت 9 صفقات تقريبا. وعلى صعيد أسعار القدم المربعة للأراضي والتي نفذت عليها صفقات خلال الأسبوع الأخير من مارس الحالي، بين المؤشر العقاري لشركة "الأصمخ" أنها شهدت تباينا في الأسعار، وأوضح أن متوسط أسعار العرض للقدم المربعة الواحدة في منطقة المنصورة وبن درهم بلغ 2250 ريالا، وسجل في منطقة النجمة 2100 ريال للقدم المربعة الواحدة، واستقر متوسط سعر القدم المربعة في منطقة المعمورة عند 600 ريال، كما استقر متوسط سعر القدم في منطقة المطار العتيق عند 1650 ريالا للعمارات.كما أشار مؤشر الأصمخ العقاري إلى أن سعر القدم المربعة سجل في منطقة العزيزية 580 ريالا كما سجل في منطقة أم غويلينة سعر 2100 ريال للقدم المربعة الواحدة.وقال التقرير: إن متوسط سعر القدم المربعة سجل في منطقة الثمامة سعر 540 ريالا للقدم المربعة الواحدة، واستقر متوسط سعر القدم المربعة التجاري في منطقة الوكرة عند 2250 ريالا، وسجل متوسط سعر القدم المربعة لكل من "الوكرة /عمارات" و "الوكرة /فلل" 1250 ريالا، و 350 ريالا على التوالي. وقال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: إن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الوكير سجل سعر 275 ريالا.كما بين المؤشر العقاري لشركة الأصمخ أن متوسط سعر القدم المربعة ارتفع في منطقة معيذر الشمالي ليسجل 375 ريالا، وارتفع في منطقة الريان حتى 480 ريالا. وأشار تقرير الأصمخ إلى أن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الغرافة ارتفع عند سعر 480 ريالا، وسجل متوسط سعر عرض القدم المربعة ارتفاعا في منطقة الخريطيات عند 500 ريال، وارتفع السعر في منطقة اللقطة عند 480 ريالا للقدم المربعة الواحدة.وأضاف التقرير: إن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الخور ارتفع عند 280 ريالا للقدم المربعة، وارتفع في منطقة الخيسة عند 420 ريالا، وسجل ارتفاعا في منطقة أم صلال محمد مسجلا قدره 385 ريالا، وارتفع في منطقة أم صلال على حتى 320 ريالا للقدم المربعة.أسعار الشقق السكنية والفللوبالعودة إلى أسعار الفلل والشقق السكنية، أوضح تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية أن سوق بيع العقارات السكنية مستمرة بالتحسن من حيث حركة الاستفسارات، وأن متوسط أسعار الشقق السكنية في مناطق حق الانتفاع الـ"18" تبلغ مليون ريال للشقة المكونة من غرفة نوم واحدة، و "1.3" مليون ريال للشقة المكونة من غرفتي نوم، و "1.4" مليون ريال للشقة المكونة من ثلاث غرف نوم، وأشار التقرير إلى أن الأسعار تختلف حسب المنطقة والمساحة وموقع الشقة في العمارة السكنية.كما أشار التقرير إلى أن متوسط سعر المتر المربع في الشقق الكائنة بالخليج الغربي بالأبراج المتعرجة يقدر بــ"12" ألف ريال وهناك معطيات معينة قد ترفع السعر قليلا متعلقة بـ"موقع الشقة والإطلالة داخل البرجين". أما أسعار بيع الشقق الجديدة في مشروع اللؤلؤة فيتراوح بين 13.000 ريال قطري إلى 22.000 ريال قطري للمتر المربع الواحد، وذلك حسب المطور العقاري.وعلى صعيد أسعار الفلل يبين تقرير "الأصمخ" أن أسعار الفلل تتفاوت من منطقة إلى أخرى، وقال التقرير: إن متوسط أسعار الفلل في منطقة الدوحة والثمامة وروضة المطار وعين خالد تقدر تقريبا بــ"4" ملايين ريال لمساحة متوسط حجمها بين 400 إلى 500 متر مربع للفيلا الواحدة. مشيرًا إلى أن هذا السعر ينطبق أيضا على الفلل في منطقة الغرافة واللقطة والريان وأم صلال وأزغوى لذات المساحة السابقة.وأضاف التقرير: إن أسعار الفلل تنخفض كلما اتجهنا شمالا حيث يبلغ سعر الفيلا في منطقة الخور والذخيرة وما حولها لذات المساحة قرابة "2.2" مليون ريال.

أعلنت شركة الأصمخ للمشاريع العقارية عن توقيع اتفاقية لمدة خمس سنوات مع الشركة القطرية للخدمات البريدية "بريد قطر" لإنشاء صناديق بريدية لخدمة أكثر من خمسة آلاف ساكن من المقيمين في مشاريع الشركة السكنية في عين خالد، ومشيرب، والخليج الغربي، والوعب، والريان، واللؤلؤة.وتأتي هذه الاتفاقية في إطار حرص "الأصمخ العقارية" على توفير مختلف الخدمات لسكانها وتحقيق أقصى درجات الراحة لهم.وتعليقًا على الاتفاقية، قال السيد فادي بركة، المدير العام لشركة الأصمخ للمشاريع العقارية: "نحن فخورون بإبرام هذه الاتفاقية مع مؤسسة وطنية مهمة مثل "بريد قطر" التي ستوفر خدمات بريدية متميزة من خلال صناديقها التي سيتم إنشائها في مشاريعنا المتعددة في قطر".وأضاف: "لا شك أن تقديم خدمة صناديق البريد لسكاننا سترتقي بتجربة الإقامة في مشاريعنا التي تتميز بخدمات عديدة تهدف إلى تحقيق الراحة التامة لهم، من خلال توفير خدمات مهمة ورئيسية يستخدمونها في حياتهم اليومية لتكون على بعد خطوات من إقامتهم فلا يتكبدون عناء الذهاب إليها مع ما يسببه ذلك من إهدار للوقت والجهد". فادي بركة: خدمة صناديق البريد ترتقي بتجربة الإقامة في مشاريعنا السكنية وتسعى شركة الأصمخ للمشاريع العقارية لتوفير خدمات متنوعة ومبتكرة للقاطنين في مشاريعها، وفق أعلى معايير الجودة العالمية، وهو ما جعلها تتبوأ مكانة مرموقة بين الشركات العقارية القطرية والإقليمية. ومن جانبه شكر السيد حمد الفهيدة، نائب الرئيس التنفيذي للعمليات البريدية في الشركة القطرية للخدمات البريدية "بريد قطر"، شركة الأصمخ للمشاريع العقارية كأحد الشركاء الإستراتيجيين، وثَمَّنَ مساهمتهم في تعزيز خدمات البريد خلال العام. وشدد على التزام "بريد قطر" بتقديم خدمات متعددة، سواءً البريدية أم غير البريدية من خلال العمل بشكل وثيق مع الشركاء الإستراتيجيين.وأضاف الفهيدة: أن بريد قطر قد وضع معايير لزيادة مستوى الخدمات المقدمة وانتشارها، بالإضافة إلى تنفيذ إستراتيجية مفصلة للتوسع في جميع أنحاء دولة قطر. جدير بالذكر أن شركة الأصمخ للمشاريع العقارية تعد أحد أكبر الأسماء في مجال إدارة العقارات وبناء المشاريع وقد أدّت دورًا أساسيًا في النموّ العقاري الذي تشهده دولة قطر على مدار السنوات. كما تملك الشركة محفظة متكاملة من الأبراج والشقق والمجمعات والفلل الفخمة السكنية والتجارية، ومجمعات سكن العمّال والمكاتب وغيرها من التسهيلات.وتساهم شركة الأصمخ في مسيرة قطر نحو تحقيق رؤيتها المستقبلية، من خلال توظيف خبرتها الواسعة ومعرفتها العملية في بناء المنشآت الجديدة، مع الاستمرار بحمل تقاليد القيمة العالية، والمهارة والخدمات المميزة بفخامتها وجودتها.وتقدّم "الأصمخ العقارية" خدمات رائدة في مجال إدارة التسهيلات، والوساطة العقارية، والخدمات اللوجستية للأفراد وهي أصبحت العنوان الأول لمشاريع العقارات المتوسطة والكبيرة.

بلغ مجموع سكان دولة قطر في فبراير الماضي 2.54 مليون شخص بزيادة بلغت نسبتها 9 % مقارنة بـ نفس الفترة من العام الماضي.وأظهرت النشرة الإحصائية الشهرية التي تصدرها وزارة التخطيط التنموي والإحصاء خلال شهر فبراير الماضي أن عدد المسافرين القادمين عبر مطار حمد الدولي بلغ 1.4 مليون شخص بارتفاع نسبته 19.91 % مقارنة بـ نفس الفترة من العام الماضي. 13.1 مليار ريال قيمة صادرات أهم 3 مجموعات سلعية قطرية .. 1.6 مليار ريال قيمة أهم ثلاث مجموعات سلعية مستوردة وحسب النشرة الإحصائية الشهرية لوزارة التخطيط فإن أهم ثلاث مجموعات سلعية مصدرة خلال شهر فبراير هي غازات نفط وهيدروكربونات غازية أخرى بقيمة أكثر من 10.3 مليار ريال، وزيوت نفط وزيوت مواد معدنية قارية، خام بقيمة 2.1 مليار ريال، وزيوت نفط وزيوت متحصل عليها من مواد معدنية قارية غير خام بقيمة 746 مليون ريال. أما أهم ثلاث مجموعات سلعية مستوردة خلال شهر فبراير الماضي فهي السيارات وغيرها من العربات السيارة المصممة أساسا لنقل الأشخاص بقيمة 807 ملايين ريال، وأجزاء الطائرات العادية والطائرات العمودية بقيمة 577 مليون ريال، وأجهزة كهربائية للهاتف "تيلفون" أو البرق "تلغراف" السلكيين بما في ذلك الأجهزة الناقلة للشبكة وأجزاؤها بقيمة 241 مليون ريال. وتصدرت اليابان أهم البلدان مقصدا للصادرات القطرية خلال شهر فبراير الماضي، حيث بلغت قيمة الصادرات 2.9 مليار ريال، تلتها كوريا الجنوبية التي استقبلت صادرات بقيمة 2.6 مليار ريال ثم الهند التي استقبلت صادرات بقيمة 2.3 مليار ريال، والصين بقيمة 1.7 مليار ريال، والإمارات العربية المتحدة بصادرات بقيمة 1.1 مليار ريال. 517.6 ألف عدد الزوار الوافدين للدولة 47.7 % منهم من دول التعاون .. 7 ملايين طن حمولة 253 سفينة استقبلتها موانئ الدوحة ورأس لفان وحالول أما أهم بلدان منشأ الواردات خلال شهر فبراير فقد تصدرتها الولايات المتحدة الأمريكية بواردات بلغت قيمتها 1.1 مليار ريال، ثم الصين بوردات بلغت قيمتها 988 مليون ريال، ثم الإمارات بواردات بلغت قيمتها 903 ملايين ريال، واليابان بواردات بقيمة 772 مليون ريال، وألمانيا بواردات بقيمة 719 مليون ريال.وذكرت النشرة أن عدد الزوار الوافدين للدولة بلغ في فبراير الماضي 517.612 حيث تصدر الزوار الوافدون من دول مجلس التعاون بنسبة 47.7 %، وجاء في المرتبة الثانية الزوار من الدول الآسيوية الأخرى وأوقيانوسيا بنسبة 22.3 %، فيما جاء في المرتبة الثالثة الزوار من أوروبا بنسبة 15.4 %. وبخصوص حركة السفن بموانئ قطر أظهرت النشرة أن ميناء الدوحة استقبل 60 سفينة في شهر فبراير الماضي بحمولة بلغت 361.525 طن، بتراجع بلغت نسبته 57.9 % عن نفس الفترة من العام الماضي، فيما استقبل ميناء حالول 9 سفن تحمل 802.103 طن بزيادة نسبتها 15.4 %، أما ميناء رأس لفان فقد استقبل 184 سفينة تحمل 5.9 مليون طن بتراجع نسبته 8.3 % عن شهر يناير الماضي. 90.9 ألف إجمالي المركبات التي تم تخليصها بزيادة 17.4 % .. 63 % نسبة إشغال الفنادق من فئة 5 نجوم وبلغ إجمالي المركبات التي تم تخليصها في شهر فبراير الماضي 90.901 مركبة بزيادة بلغت نسبتها 17.4 % مقارنة بـ نفس الفترة من العام الماضي. وأظهرت النشرة أن نسبة إشغال الفنادق من فئة 5 نجوم بلغت في فبراير الماضي 63 % مقارنة بـ نسبة إشغال بلغت 75 % في نفس الفترة من العام الماضي، فيما تراجع متوسط سعر الغرفة في هذه الفئة من 805 ريالات للغرفة في فبراير 2015 إلى 698 ريالا في شهر فبراير 2016، وتراجع متوسط الإيرادات لكل غرفة إلى 442 ريالا في فبراير الماضي مقارنة بـ 605 ريالات في فبراير 2015.

أشاد المستوردون وممثلو شركات القطاع الخاص القطري ذات الصلة والتي تمتلك محاجر أو لديها خطوط إنتاج طويلة المدى في إمارتي الفجيرة ورأس الخيمة، بالدور الإيجابي والخلاق الذي اضطلعت به شركة قطر للمواد الأولية من ضمن إستراتيجيتها التي تصب في مصلحة زيادة المخزون المحلي والتدفق الدائم من المواد الأولية العالية الجودة. قطر للمواد الأولية توقع إتفاقية مع ميناء الفجيرة الرؤية التي ترعى المصلحة الوطنية أولًا، في الجمع بين المحاجر والكسارات وأرباب المرافئ، للتعاون والتكامل في سبيل رفع مستوى جودة الإنتاج والشحن، تطابقًا مع مواصفات قطر للإنشاء (QCS 2014) و (ASTM) أي الجمعية الأمريكية للاختبار، وذلك للدفع بعجلة التنمية الاقتصادية قدمًا مع تسريع اكتمال مشاريع الإنشاءات والبنى التحتية الكبرى في دولة قطر.وأشاروا إلى مبادرة الرئيس التنفيذي للشركة المهندس عيسى الحمادي في خلق الحوافز وروح التنافس الشريف والإيجابي بين الشركات والمحاجر، وأفادوا بأنها المرة الأولى في تاريخ عمل المحاجر التي تتمكن فيها شركة من جمع كل المحاجر حول مبدأ ضبط وضمان الجودة والاستمرارية خدمة للتنمية الاقتصادية المستدامة في المجتمعات الخليجية.جودة المواد الأوليةوكان وفد من شركة قطر للمواد الأولية برئاسة المهندس الحمادي، قد زار الفجيرة في الإمارات العربية المتحدة، بين الرابع عشر والسابع عشر من مارس 2016، واستهل زيارته بجولة على أهم الشركات والمحاجر في الفجيرة، والتي تستورد الشركة من خلالها المواد الأولية.وضم الوفد في جولته المهندس الحمادي الرئيس التنفيذي ووفد من الإدارة العليا في شركة قطر للمواد الأولية وإدارة الموانئ والعمليات اللوجستية والإمداد وسلسلة التوريد والتخزين البيع والشؤون القانونية، وعددا من الخبراء والفنيين المتخصصين في مجال المواد الأولية (الجابرو والأحجار الجيرية) باعتبارها مواد أساسية ولها تأثير على الخلطات الإسمنتية والإسفلتية والصناعات الإنشائية بما يتطابق مع رؤية قطر 2030 وإستراتيجية التنمية الوطنية. الحمادي: تعزيز التعاون مع الإمارات بما يصب في مصلحة الشركات القطرية وهدفت الجولة إلى الاطلاع على ضبط وضمان جودة المواد الأولية، وتعزيز العلاقة مع الشركات والمحاجر وتطويرها، سعيا لإزالة أي عوائق قد تعرقل حسن الإنتاج وجودته واستيراده. ومن هذا المنطلق كان بين أعضاء الوفد خبراء من شركة "المختبر الأول"، وهي الجهة الاستشارية المكلفة من قبل "قطر للمواد الأولية" على عملية الإشراف على الجابرو بدءا من المصدر، أي المحاجر، مرورا بعملية النقل والتخزين والتفريغ، ووصولا إلى فحص جودة المواد الأولية على ظهر السفن والشحن البحري، إذ إن "المختبر الأول" يعتبر حلقة الوصل الهادفة إلى تفعيل دور المحاجر، وخلق روح العمل والثقة والشفافية في ما يصب في المصلحة الوطنية أولًا.زيارة "أوريكس" ومحاجر "البوابة"بدأت الجولة بزيارة شركة أوريكس للصناعات، التي تعتبر من الشركات الكبرى في المنطقة في مجال صناعات المواد الأولية، حيث أطلع الوفد على تجربة هذه الشركة في زيادة الإنتاج، بالإضافة إلى تنويع المنتجات التحويلية من الحجر المغسول والجيرو والحصى وغيرها من المواد الأولية. وقد تفقد الوفد ساحات التخزين الخاصة بالشركة، والمعايير المستخدمة في الحفاظ على السلامة العامة، والفحص المخبري للمواد الذي يبدأً من مرحلة الإنتاج مرورا بالشحن والتخزين، ووصولا إلى التحميل على السفن.يشار إلى أن شركة أوريكس للصناعات وسعت قاعدة إنتاجها في أوائل العام 2014 ليرتفع إجمالي إنتاج الشركة بعد هذه التوسعة إلى نحو 8 ملايين طن سنويًا واحتياطي محجري يفوق 400 مليون طن يكفي لأكثر من 40 عاما.بعدها زار الوفد شركة البوابة للمواد الأولية، حيث كان في استقباله السيدان عبد الله بالهيل المدير التنفيذي وألن محمد المدير العام. بدأت الجولة بزيارة محجر العديد الذي يعتبر من المحاجر المتخصصة في إنتاج حجارة الكاربو، وأطلع الوفد على الأساليب المتبعة في عمليات الإنتاج والطحن والفحص الفني والتحميل.عقود جديدةوتضمنت زيارة الوفد عرضا لأعمال شركة المحاجر المتحدة حول مشاريع المحاجر والصناعات الأولية وعمليات التحميل والشحن البحري للمواد الأولية، ومشروع البنانة (الكاسر بالفجيرة)، الذي تنفذه شركة البوابة للمواد الأولية، حيث اطلع عن كثب على آليات العمل في المشروع ومقدار المنجز منه. الوقوف على تجربة أوريكس أكبر شركة في مجال صناعات المواد الأولية بالمنطقة يذكر أن شركة قطر للمواد الأولية أبرمت عقدا مع شركة البوابة لتوريد 19.850 مليون طن من المواد الأولية، وتأتي أهمية هذا العقد لتنشيط دور أهم القطاعات الاقتصادية في قطر، وتحقيق التنمية المستدامة، وبما يضمن توفير كل الكميات المطلوبة، حيث تعمل الشركة على توفير المواد الأولية اللازمة لتلبية حاجة السوق المحلية من المواد الأولية من الحجر الجيري والجابرو، لإنجاز برامجها ومشاريعها، كونها تعتبر عصب البنية التحتية في قطر، حيث تعمل الشركة على تأمين وضمان توفر المواد الأولية لمشاريع القطاعين العام والخاص بأفضل الأسعار المثبتة، لتسريع اكتمال مشاريع الإنشاءات والبنية التحتية الكبرى، بما يتطابق مع رؤية قطر 2030 وإستراتيجية التنمية الوطنية.جولة ومذكرة تفاهموفي اليوم الثاني للزيارة، قام الوفد القطري بجولة في ميناء الفجيرة، برفقة مدير الميناء الكابتن موسى مراد، حيث اطلع على التوسعة اللوجستية التي يقدمها الميناء خدمة للأسواق المحلية والإقليمية. وقد اكتسبت هذه الجولة أهمية خاصة، لاسيَّما أن اجتماعا أعقبها وأسفر عن عقد اتفاقية بين الطرفين تنص على التعاون وتبادل الخبرات فيما يخص جودة المواد الأولية وسلسلة التوريد والاستشارات العلمية. كما عكست الاتفاقية إيمان الطرفين بنشر روح الشفافية والموثوقية والحرص على تعزيز علاقات التعاون في ما يصب في مصلحة الجميع.وتحدث الكابتن مراد عن المناسبة وقال: "إن علاقات التعاون والشراكة بين القطاعات الخاص والعام يشكل حجر الزاوية لرفد المشاريع، ونحن في ميناء الفجيرة يشرفنا أن نسعى جاهدين لدعم وتوطيد تلك العلاقة وتقويتها في شتى المجالات لما فيه الصالح والخير للجميع".فيما ثمن المهندس الحمادي غاليًا "الدور الحيوي الكبير الذي يشهده ميناء الفجيرة"، وأكدً "أننا نتطلع دائما إلى مزيد من التعاون بما يصب في مصلحة الشركات القطرية الخاصة التي تمتلك أو لديها خطوط إنتاج طويلة المدى في إمارتي الفجيرة ورأس الخيمة، دولة الإمارات العربية المتحدة". توقيع عقد مع شركة البوابة لتوريد 19.850 مليون طن من المواد الأولية ورشة "المختبر الأول"وشهد بعد ظهر اليوم ذاته، ورشة عمل المختبر الأول، التي نظمتها شركة قطر للمواد الأولية تحت عنوان "أهمية تطوير وتنمية البحث العلمي المتعلق بالمواد الأولية الذي يؤدي إلى تحسين عملية إنتاج الجابرو وضمان التدفق الدائم للمواد الأولية العالية الجودة لدولة قطر"، وشارك فيها ممثلو الشركات القطرية الخاصة التي تمتلك أو لديها خطوط إنتاج طويلة المدى في إمارتي الفجيرة ورأس الخيمة، وقد جاءت هذه الورشة ترجمة لمبدأ إشراك القطاع الخاص القطري في عجلة التنمية الاقتصادية، لرفد مشاريع دولة قطر الكبرى استكمالا لدورها الريادي. كما شهدت الورشة حوارا مفتوحا تناول سلسلة التوريد وعملية ضبط وضمان الجودة.وقد قدم للورشة السيد نواف آل إسحاق مدير الموانئ في شركة قطر للمواد الأولية كلمة ترحيبية جاء فيها: "باسمي واسم شركة قطر للمواد الأولية وزملائي الأعزاء، أشكر حضور اللفيف إلى هذا الحفل الفخري الذي يقام على شرفكم، احتفاء بروح العمل، وخير العمل هو الذي يتمثل بإرادة تنمية أوطاننا الخليجية والنهوض بشعوبنا ومجتمعاتنا، نرحب بكم في هذه الأمسية الراقية بمن تضمه من شخصيات تمثل كافة قطاعات ومرافق الحياة وتعمل ليل نهار للارتقاء بمسيرة النهوض الوطنية والتنمية الاقتصادية".وتطرق المهندس عيسى الحمادي في كلمته لأهمية "دور القطاع الخاص القطري في عملية التنمية المستدامة"، وزيارة وفد الشركة "باعتبارها الذراع الأساسي في سلسلة توريد وإمداد المواد الأولية وتداول الجابرو والتفريغ والتخزين لتلبية مشاريع ورفد مشاريع الدولة الكبرى، وتلبية السوق القطري والحفاظ على المخزون الإستراتيجي للدولة".وأشار المهندس الحمادي إلى أهمية الجولة التي قام بها الوفد على أهم الشركات والمحاجر في الفجيرة، والتي تستورد الشركة من خلالها المواد الأولية، "حيث شملت جولتنا شركات البوابة القطرية للمواد الأولية التي تضم محاجر الدوحة والمحاجر المتحدة، وأوريكس للصناعات، ومجموعة القرية التجارية، وشركة "إف أم إتش". كما شهدت الورشة عرضا متعدد الوسائط لشركة "أوريكون" في مجال الطاقة الاستيعابية للسيور الناقلة التابعة لشركة قطر للمواد الأولية.تكريم الوفدواحتفاء بروح العمل بين الشركات القطرية الخاصة، أقامت الشركة عشاء فخريا شاركت فيه شخصيات إماراتية وقطرية عديدة، بينها ممثلون عن الشركات والمحاجر التي تستورد منها شركة قطر للمواد الأولية حاجة قطر من هذه المواد.اليوم الثالث لزيارة الفجيرة، شهد جولة للوفد برئاسة المدير التنفيذي للشركة المهندس عيسى الحمادي على مجموعة قرية التجار حيث اطلع الوفد على أحدث مشاريع المجموعة وأساليب إنتاج المواد الأولية وخطوط الإنتاج فيها، كما أطلع على آخر التحديثات في مجالات الطحن والغربلة للكاربو وعمليات التحميل والشحن البحري، وتوجت الجولة بالاتفاق على التعاون المشترك وتعزيز روح العمل بين الشركاء لدعم التنمية المستدامة.كما شهد الوفد عرضا قدمته شركة أحجار الفجيرة حول مشاريعها وأنواع الصخور وكميات الإنتاج، وكان في استقبال الوفد، في فندق "هيلتون الفجيرة" حيث أقيم العرض، السيدان خلفان عبيد الرئيس التنفيذي وإبراهيم يعقوب المدير العام، وقد تخلل ورشة العمل غداء تكريمي للوفد، أعقبته جولة على مشروع الردم الشمالي لميناء الفجيرة الذي تنفذه الشركة بطول 2.8 كلم، وكذلك جولة على المحاجر، وخطوط إنتاج المواد الأولية للشركة المتخصصة في الصخور العالية الجودة، وخطوط الشحن البحري المباشر، من مواقع العمل إلى التحميل على ظهر السفن مباشرة. خلال الجولة الإستطلاعية للشركات القطرية الميناء والموردون ختام الزيارة في يومها الرابع كان في رأس الخيمة التي انتقل إليها الوفد من الفجيرة في الصباح الباكر، حيث بدأ الوفد جولته في ميناء رأس الخيمة واطلع على مختبرات مراقبة الجودة، كما زار ميناء صقر وشركة "ستيفن روك" المورد الرئيسي للصخور والحجر الجيري، وشهدوا عرضا حول سهولة التصدير بحكم قرب المحاجر من موانئ التصدير واستمرارية عمل مختبرات مراقبة الجودة في ميناء رأس الخيمة.يشار إلى أن أهمية الزيارة، التي استغرقت أربعة أيام، تكمن في تنشيط دور أهم القطاعات الاقتصادية في قطر لتحقيق التنمية المستدامة، التي تعتبر من أولويات شركة قطر للمواد الأولية، والهادفة إلى ضمان توفير كل الكميات المطلوبة، بالإضافة إلى ثبات أسعار المواد الأولية في السوق المحلية، والدفع بعجلة التنمية الاقتصادية قدمًا، مع تسريع اكتمال مشاريع الإنشاءات والبنية التحتية الكبرى لدولة قطر.

اختتم برنامج "نهاية الأسبوع لإطلاق المشاريع"، الذي نظمه كل من بنك قطر للتنمية بالتعاون مع مركز ريادة الأعمال، بكلية الإدارة والاقتصاد جامعة قطر في الفترة من 23 إلى 26 من مارس، فعالياته وورش العمل الإرشادية بنجاح وبمشاركة مميزة من الطلاب والطالبات.ويهدف كل من بنك قطر للتنمية وجامعة قطر من خلال هذا البرنامج، إلى إيجاد آليات وسبل جديدة تسهم في تعزيز التنوع القتصادي من أجل دعم السوق المحلي القطري وتعزيز دور الشركات الصغيرة والمتوسطة بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030 وتحقيقاً للإستراتيجية الوطنية 2011-2016.وجذب برنامج "نهاية الأسبوع لإطلاق المشاريع" على مدى أربعة أيام، عديدا من المشاركين المهتمين بتعلم أمور جديدة واكتساب خبرات تحفزهم على بدء مشروعاتهم، فيستطيع المشاركون اختيار وحضور ورش العمل والجلسات الإرشادية والفعاليات التي يهتمون بها ويرغبون في معرفة المزيد عنها.ومن جهته، صرّح السيد حمد الكبيسي، المدير التنفيذي للخدمات الاستشارية في بنك قطر للتنمية، قائلًا: "إن الإقبال الكبير على برنامج (نهاية الأسبوع لإطلاق المشاريع) هو دليل واضح على أن ما كان يزرعه بنك قطر للتنمية مع شركائه من ترسيخ وتثقيف المجتمع القطري بمفهوم ريادة الأعمال قد أتى بثماره. نحن في البنك نعمل دائمًا على المساعدة، وأن نكون كشركاء مع رواد الأعمال وأصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة، وذلك بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030".وركز البرنامج على تعريف المشاركين بالبرنامج وورش العمل بالإضافة إلى عمل حلقات وجلسات عصف ذهني من أجل اختيار الأفكار والمشاريع التي سيتم مناقشتها والعمل عليها أثناء أيام البرنامج. بعد ذلك، تم تشكيل الفرق المشاركة وتجهيزها من أجل العمل ومناقشة الأفكار وما يحتاجون إليه لبناء المشروع، وذلك بوجود ومساعدة ذوي الخبرة في شتى المجالات. وفي اليوم الأخير، تم مناقشة أعمال المشاركين وطرح العديد من الأسئلة التي ستساعدهم بالتحضير لمرحلة تقديم المشاريع والعروض من أجل إعلان النتائج والرابحين بعد ذلك. جهود البنك مع شركائه في ترسيخ ريادة الأعمال أتى بثماره وأضاف الكبيسي قائلًا: "إن شراكتنا مع جامعة قطر هو لإيماننا بأهمية دور الجامعة كشريك أساسي وإستراتيجي لدعم الاقتصاد المعرفي، وأنه يجب إتاحة فرص ريادة الأعمال أمام الطلاب، وأيضًا في التعرف على هذا العالم كفريق وتشجيعهم على تطوير أفكارهم وتحويلها إلى مشاريع مستقبلية مهمة. كما نود من خلال هذا البرنامج تعريف الجميع بدور بنك قطر للتنمية، وأنه على استعداد للمساعدة وتقديم خدماته من أجل دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة وجعل هذا الاقتصاد قائم على المعرفة".وجدير بالذكر أن فريق "جود" قد حصل على المركز الأول حاصدا الجائزة الأولى وقدرها 25 ألف ريال قطري، ويأتي هذا الفوز تتويجًا لقوة الفريق ومثابرتهم في تحويل أفكارهم والمهارات التي تعلموها خلال ثلاث أيام إلى مشروع ملموس. في حين حصل كل من فريق "تيك أيد" وفريق "بيتر كيدز" على المركزين الثاني والثالث بالترتيب.يذكر أن مركز ريادة الأعمال تم تأسيسه في سبتمبر 2013 كمبادرة من كلية الإدارة والاقتصاد في جامعة قطر لدعم ريادة الأعمال في الجامعة والمجتمع ككل. ويعمل مركز ريادة الأعمال على ربط الحياة الأكاديمية مع الواقع العملي من خلال توفير خدمات التدريب، وحاضنة الأعمال، والأبحاث. خدمات المركز مصممة لطلاب وخريجي وموظفي جامعة قطر، وأيضًا تمتد إلى القطاع الخاص والمجتمعات التجارية والجمعيات والوكالات الحكومية. وتشمل الخدمات تقديم برامج تدريبية لخلق الوعي حول أهمية ريادة الأعمال وتطوير مهارات الطلاب والطالبات ليصبحوا رواد أعمال ناجحين. والهدف الأساسي هو دعم الطلاب والطالبات والمجتمع في جامعة قطر لتطوير الأفكار التجارية وتحويلها إلى مشاريع ناجحة.ويسعى المركز إلى تحقيق عدة أهداف منها: خلق الوعي حول أهمية المبادرات وتنمية المشاريع. تنمية المهارات وبناء القدرات لتطوير الأفكار والأعمال وخطط العمل. تنمية ثقافة المخاطرة والابتكار والإبداع ومساعدة الجهات المعنية لخلق بيئة عمل صديقة وتحفيز المنافسة في السوق.أما بنك قطر للتنمية فقد تأسس في عام 1997 تحت مسمى بنك قطر للتنمية الصناعية، وهو كيان تنموي تملكه الحكومة بنسبة 100%، أنشئ لدعم الاستثمار في الصناعات المحلية وتطويرها، لدفع عجلة التطور والتنوّع الاقتصادي في دولة قطر مع التركيز على القطاع الخاص. وبين عامي 1997 و2005 نوّع بنك قطر للتنمية الصناعية نشاطاته، فبات يسهم في تنمية قطاعات أخرى غير الصناعة. وفي عام 2006 حقق البنك نجاحًا بارزًا أدى به إلى تغيير مهمته الرئيسية، فأصبح اسمه "بنك قطر للتنمية". وفي عام 2008 رفعت دولة قطر، وهي المساهم الوحيد في بنك قطر للتنمية، رأسمال البنك من 200 مليون ريال قطري إلى 10 مليارات ريال قطري. أما خلال العامين الماضيين، فقد أطلق البنك عددا من البرامج والخطط والإستراتيجيات التطويرية والتحسينية.بلور البنك إستراتيجيته بما يتوافق مع رؤية قطر الوطنية 2030، عملًا على تعزيز وتسهيل التطور والنمو ضمن أنشطة القطاع الخاص في المجالات الاقتصادية الرئيسية، التي ستدرّ منافع اقتصادية واجتماعية شتى على الشعب في دولة قطر على المدى الطويل، وذلك لتكوين اقتصاد مستدام.إلى جانب الدعم المالي، يهدف بنك قطر للتنمية إلى تعزيز روح المبادرة عند القطاع الخاص وتوفير الخدمات التي من شأنها تسهيل التطور والنمو والتنوع في المجالات الاقتصادية، من خلال توفير رأس المال والضمانات والخدمات الاستشارية. كما أطلق البنك عدة خدمات مثل برنامج "الضمين" للتمويل غير المباشر بمشاركة البنوك والمؤسسات المالية، وذراعه التصديرية "تصدير" لتوفير خدمات تمويل الصادرات وتطوير الأعمال ودعم أنشطة الترويج لمصدّري القطاع الخاص في دولة قطر، مع حماية المصدرين من المخاطر المرتبطة بذلك. يقدم البنك أيضا خدمات استشارية في تطوير الأعمال لمساعدة أصحاب المشاريع على إعداد دراسات الجدوى الخاصة بهم، وإجراء أبحاث السوق واختيار التقنية المناسبة، وبناء قدرات أصحاب المشاريع لتعزيز مهاراتهم اليافعة، ونسج روابط مع وكالات الدعم، المالية منها وغير المالية.

أكد صالح حمد الشرقي، مدير عام غرفة تجارة وصناعة قطر، أن خدمة إصدار شهادات المنشأ لشركات القطاع الخاص إلكترونيا عبر موقع الغرفة على الإنترنت، تهدف إلى تذليل الصعوبات وتوفير الوقت والجهد على تلك الجهات، والتخلص من كل المشاكل التي تواجهها وأبرزها بطء الإجراءات، من خلال وصول الخدمة إلى مكاتبها، بحيث يكون "إلغاء التعامل الورقي" هو عنوان المرحلة المقبلة. وفي اجتماع عقدته الغرفة مؤخرا مع ممثلي شركات القطاع الخاص للتعريف بكيفية استصدار الشهادات إلكترونيا، أشار الشرقي إلى أن دولة قطر بهذه الخدمة ستكون الأولى خليجيا، إذ إن بعض دول مجلس التعاون ما زالت تقتصر على إصدار شهادة أو اثنتين، أما هنا فسيتم إصدار جميع الشهادات "أونلاين" قائلا: "هذا إنجاز يحسب للغرفة ودولة قطر بشكل عام". وأضاف قائلا: "لا نريد اليوم أن تمضي الشركات وقتا طويلا في تخليص المعاملة، فتلك الثقافة يجب أن تنتهي قريبا، ومن هذا المنبر لدينا تحد بالتعاون مع الجهات الأخرى، يتمثل بتخليص جميع المعاملات إلكترونيا، وهدفنا في الفترة المقبلة أن يحصل عليها العميل عبر هاتفه الجوال"، منوها بأن الغرفة ستطلق خلال النصف الأول من الشهر الحالي تطبيقًا يحتوي على كل الخدمات التي تقدمها الغرفة، تحول عليه جميع المعاملات بعد اعتمادها بشكل نهائي. وفي حديث للصحافة لفت "الشرقي" إلى وجود تعاون مشترك مع وزارة الاقتصاد على صعيد الحصول على ختم شهادات المنشأ، ووزارة الخارجية في ختم العقود والتصديقات، ووزارة الصناعة في رفع كل التراخيص الصناعية على موقع الغرفة "أونلاين"، مؤكدا أن التنسيق جار فيما بينها على قدم وساق والذي وصل إلى مراحله النهائية على حد وصفه. وأضاف: "اليوم تمثل المنتجات القطرية الهاجس الأساسي بالنسبة لنا، ولهذا نعمل على تقديم كل ما من شأنه أن يسهل عليها الإجراءات، فعلى سبيل المثال، فإن الصناعة القطرية بموجب تلك التسهيلات تنتقل إلى المملكة العربية السعودية بالكامل"، لافتا إلى أن دعم الصناعة الوطنية والنهوض بقطر لتصبح دولة مصدرة إلى الدول الأخرى يمثل هدفا يسعى إليه كل من بنك قطر للتنمية وحاضنة قطر للأعمال بالإضافة إلى غرفة قطر. وأوضح الشرقي أن الربط مع الهيئة العامة للجمارك قائم بشكل تام بخصوص شهادات المنشأ كاملة، مشيرا إلى أن هناك توجهاً لربط كل الخدمات الأخرى التي تقدمها الهيئة بمذكرة شراكة مع الغرفة خلال أول أسبوعين من شهر أبريل بحيث تكون جهة واحدة متواصلة مع بعضها، لافتا إلى وجود سلسلة شراكات مع جميع الوزارات والهيئات في الدولة لخدمة الشركات والمستهلك. وقدمت الغرفة ورشة عمل للتعريف بكيفية إصدار شهادات المنشأ إلكترونيا من خلال عرض توضيحي وتفصيلي، مع التنويه بأن الغرفة تطلق 7 نماذج من تلك الشهادات، 6 منها تفضيلية أي التي تحصل على إعفاء أو تخفيض جمركي من قبل الدول المستوردة، و3 نماذج منها بين دول مجلس التعاون وهي شهادة للمنتجات الصناعية الوطنية وشهادة المنتجات الزراعية والثروة الحيوانية وأخرى لمنتجات الثروات الطبيعية، أما النموذج الرابع هو شهادة المنشأ في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى التي تضم 18 دولة عربية وصل حد الإعفاءات الجمركية فيها إلى الصفر منذ 2005. فيما يأتي النموذج الخامس وهو الأحدث بين دول مجلس التعاون فيما بينها من جهة، وبين دول المجلس والتكتلات الاقتصادية من جهة أخرى، وهو شهادة "المنشأ الخليجية الموحدة" والذي يستخدم مع سنغافورة ودول رابطة التجارة الحرة الأوروبية "إفتا" التي تضم 4 دول وهي سويسرا والنرويج وأيسلندا وليشتنشتاين، وتستخدمه دول المجلس بنموذج موحد تحت اسم "شهادة المنشأ الخليجية الموحدة". كما يضم النموذج السادس تحت مسمى "في إطار نظام الأفضليات المعمم GSP" بعض الدول الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية واليابان، أما النموذج السابع غير التفضيلي الذي يسمى أيضا "النموذج العام" فله عدة استخدامات وتشمل تصدير المنتجات الوطنية إلى دول لا ترتبط معها قطر باتفاقيات تجارة حرة، أو إلى دول لا تستوفي شروط بروتوكول قواعد المنشأ مع دول ترتبط معها الدولة باتفاقيات، وأخيرا إعادة تصدير المنتجات ذات المنشأ غير الوطني.

* مستمرون في استقطاب الكفاءات ودعم التقطير * افتتاح بنك الدولي الإسلامي في المغرب قبل نهاية العام الجاري * إصدار صكوك بقيمة مليار ريال الشهر الجاري لجهة قطرية شبه حكومية * لجنة عليا لإعادة هيكلة "الدولي الإسلامي" وطرح منتجات جديدة بالسوق أكد السيد عبد الباسط الشيبي الرئيس التنفيذي لبنك قطر الدولي الإسلامي أن الدولة تدعم الجهاز المصرفي والبنوك القطرية بهدف تعزيز قدراتها التنافسية سواء في السوق المحلي أو الأسواق الإقليمية والعالمية.. وأضاف في تصريحات صحفية أن موازنة الدولة العام الجاري تساهم في زيادة أعمال البنوك المحلية لما تتضمنه من مشاريع بنية تحتية ومشاريع خدمية وتجارية من شأنها زيادة أعمال البنوك. موضحا أن القطاع المصرفي هو المستفيد الأول من هذه المشاريع باعتبارها فرصا جديدة للتوسع في السوق المحلي. وأضاف الشيبي أن خطط الدولي الإسلامي في العام الجاري هي تشكيل عليا في البنك من مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية العليا "لجنة السياسات والتطوير" تقوم بوضع إستراتيجية جديدة للبنك، وبحث إصدار منتجات وخدمات جديدة في السوق، وتطوير المنتجات القائمة، كما يركز البنك خلال 2016 على أعمال التكنولوجيا في جميع الإدارات والخدمات حتى يكون البنك قادرا على المنافسة بقوة. تخفيض المصاريف وزيادة الربحية وأوضح أن اللجنة تدرس إجراءات تخفيض المصاريف العمومية في البنك وزيادة النمو، وكلها خطوات تعمل على تعزيز مكانة البنك، وزيادة ربحيته سواء العام الجاري أو الأعوام القادمة.. مشيرًا إلى سعي الدولي الإسلامي بقوة لتحديث البنية التكنولوجية المستخدمة في البنك وفق أفضل المعايير مع الاهتمام بالقنوات الإلكترونية كالإنترنت المصرفي والخدمات المصرفية عبر الهاتف، والجوال المصرفي كما أولى البنك عنايته لمواصلة تقديم منتجات وخدمات مصرفية متميزة تلاقي تطلعات العملاء للحصول على خدمات مصرفية إسلامية مبتكرة حيث يركز البنك دوما على تأصيل تجربة الصيرفة الإسلامية. ارتفاع تكلفة الأموال وأشار الشيبي إلى ارتفاع تكلفة الأموال في العام الجاري بالنسبة للسنوات الماضية مما يمثل تحديا أمام البنك وبقية البنوك القطرية، خاصة أن هناك منافسة بين البنوك لاستقطاب عملاء جدد وزيادة نصيبها في السوق المحلي، وردا على سؤال عن دمج إدارات البنك وتقليص الوظائف وإعادة الهيكلة، أكد الشيبي أن الأزمات الاقتصادية تولد تحديات، وهناك فرص استثمارية في الأزمات، وإعادة الهيكلة وتطوير العمل تمثل فرصا في تلك الفترات.. وشدد على أن البنك ليس لديه أي خطط للاستغناء عن الموظفين، بل البنك يبحث عن تدعيم الإدارات المختلفة بالكفاءات التشغيلية ودعم عملية التقطير من خلال التوسع في توظيف الشباب القطري. وأوضح أن خطط البنوك في التوسع بالخارج قائمة لم تتغير، وخلال العام الجاري سيتمكن البنك من دخول السوق المغربي وفقا للخطط المقررة من قبل، حيث تم تأسيس شركة مشتركة بين الدولي الإسلامي وبنك "سي أي جي" ونحن بانتظار الموافقات النهائية على البنك الجديد بالمغرب الذي يحمل اسم الدولي الإسلامي.. ومن المنتظر أن يباشر البنك الجديد أعماله بالسوق المغربي قبل نهاية العام الحالي. حيث جاءت هذه الخطوة وفق دراسة جدوى مفصلة قام بها الدولي الإسلامي أخذت بعين الاعتبار جميع العوامل، سواء العائد المتوقع لهذا الاستثمار أو عوامل السوق الأخرى. وأردف: نأمل أن تكون سياسة التوسع التي نقوم بها تستجيب بالشكل المناسب لتوسع قاعدة العملاء التي شهدت هذا العام نموا نثق بأنه سيتواصل مع حرصنا الشديد على تقديم أفضل الخدمات المصرفية الإسلامية. استقرار الجهاز المصرفي وأكد الشيبي سعي مصرف قطر المركزي نحو استقرار الجهاز المصرفي من خلال الضوابط التي يضعها في الظروف المختلفة بنوع من التوازن والتنسيق، مشيرًا إلى أن جميع ضوابط وتعليمات قطر المركزي تصب في مصلحة الجهاز المصرفي القطري، خاصة التي تتعلق بالمدى الطويل والمتوسط. موضحا أن مصرف قطر المركزي لديه أدواته للتحكم في السيولة في السوق، ومنها سعر الإقراض، ومن خلال هذه الأدوات يقدم البنك أسعاره المختلفة للإقراض. إصدار صكوك جديدة وحول خطط البنك لإصدار صكوك جديدة لتعزيز رأس المال قال الشيبي إن الشريحة الأولى من برنامج الصكوك وقيمتها 1 مليار ريال سيتم إصدارها قبل نهاية شهر أبريل الحالي وهي ستصدر لجهة شبه حكومية واحدة. موضحا موافقة الجمعية العمومية للبنك على إصدار برنامج قيمته 3 مليارات ريال. وأوضح أن الدولي الإسلامي يولي المشاريع الصغيرة والمتوسطة اهتماما خاصا في إطار خطة الدولة لتنويع مصادر الدخل وإتاحة فرص للمشاريع في التنمية الاقتصادية، ولدينا تعامل جيد مع بنك قطر للتنمية، حيث تم تخصيص محفظة عامة لتمويل هذه المشاريع، أهم مميزاتها أن تكون المعاملات مع العميل مباشرة، مما يسهل في الإجراءات. وأكد الشيبي أن هذا البرنامج هو جزء من البرنامج الطموح الذي تنفذه الحكومة على مستويات مختلفة بهدف رعاية ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتحفيز المبادرات الخلاقة لدى القطريين ودفعهم لمزيد من المشاركة في بناء بلدهم وتطوير الاقتصاد الوطني في جميع المجالات. ونوه إلى أن "تجربة برنامج الضمين الرائدة تكفل تطوير قطاعات واسعة، كما تخلق فرص عمل يستفيد منها المجتمع بمختلف فئاته، كما أنها تقلل من الاعتماد على الاستيراد وتفتح مجالات واسعة لتصدير السلع المنتجة في دولة قطر، وعلاوة على كل ما سبق فإن تطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة ونجاحها يصبان في النهاية في خدمة أهداف رؤية قطر الوطنية 2030.

أوصى مجلس الأعمال القطري السعودي المشترك بتحفيز رجال الأعمال القطريين ونظرائهم من السعودية على إقامة شراكات حقيقية بينهما في كلا البلدين، والاستفادة من الخبرات السعودية في إنشاء فروع ومكاتب للدراسات والقياسات البيئية بالشراكة مع الشركات القطرية. جاء هذا خلال اجتماع المجلس الذي عقد بفندق إنتركونتننتال الإحساء على هامش مشاركة وفد غرفة قطر في فعاليات النسخة الرابعة لـ "منتدى الأحساء للاستثمار"، الذي انطلق نهاية الأسبوع الماضي ونظمته غرفة الأحساء بالتعاون مع "أرامكو السعودية". كما أوصى المجلس بالاستفادة من الخبرات السعودية في إنشاء فروع ومكاتب للدراسات والقياسات البيئية بالشراكة مع الشركات القطرية، والتركيز على حث حكومتي الطرفين على إلزام المكاتب الاستشارية في البلدين على وضع اعتماد المواصفات الخليجية خاصة للمنتجات الخليجية. وتم الاتفاق على ترتيب لقاء يجمع بين رجال الأعمال والهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية (مدن) للتعرف عن قرب بأهم الفرص الاستثمارية بمدينة الأحساء، عرض الأعمال وشروط التمويل وغيرها من المتطلبات في المدينتين الصناعيتين بالأحساء. كما استعرض الاجتماع ما تم إنجازه خلال الفترة السابقة بشأن ترتيبات معرض صنع في قطر الذي تقام النسخة الخامسة منه في المملكة العربية السعودية بنهاية العام الجاري. كما تم الاتفاق على تحديد كل من سعادة السيد محمد بن أحمد بن طوار وسعادة السيد ناصر بن سعيد الهاجري كنقاط اتصال بين رجال الأعمال السعوديين بقطر ورجال الأعمال القطريين بالسعودية، كما بارك المجلس مبادرة "البرنامج الخليجي للمسؤولية المجتمعية" بالتعاون مع هيئة التقييس لدول مجلس التعاون وتديره المجموعة القطرية للجودة من مكتبها الإقليمي بالرياض. من جانبه دعا السيد محمد بن أحمد بن طوار، نائب رئيس مجلس إدارة غرفة قطر، ونائب رئيس مجلس الأعمال القطري السعودي المشترك، رجال الأعمال القطريين ونظراءهم من المملكة العربية السعودية إلى الاستفادة من المناخ الاستثماري والثقة اللامحدودة التي منحتها القيادة الرشيدة في كل من قطر والمملكة للقطاع الخاص، مؤكدًا أن الروابط التاريخية بين البلدين والتوجيهات الكريمة للقيادة الحكيمة شكلت داعمًا أساسيًا لتعاون اقتصادي وتجاري قوي يقوم على الاستغلال الأمثل للإمكانات الهائلة المتاحة لدى الجانبين. وأضاف رئيس الجانب القطري مخاطبًا المجتمعين بأن علاقات التعاون بين القطاع الخاص وأصحاب الأعمال في البلدين شهدت مراحل متقدمة وحققت قفزات نوعية منذ إنشاء مجلس الأعمال القطري السعودي المشترك عام 2008 كإطار مؤسس لتنشيط حركة التجارة وخلق فرص استثمارية مشتركة، ومد جسور التعاون بين أعضاء مجتمع الأعمال في البلدين، داعيًا المجلس إلى إنجاز الأهداف المشتركة. منوهًا بأن المملكة العربية السعودية من بين أكبر الشركاء التجاريين لدولة قطر، وأشار بأن العلاقات التي تجمع البلدين الشقيقين تشمل كل المجالات الاقتصادية والتجارية والثقافية والاجتماعية والسياسية. وقدم الجانب القطري عرضًا عن أبرز الفرص الاستثمارية الصناعية المتاحة في قطر لدراستها من الجانب السعودي، وبحث سبل التعاون فيها. من جانبه أشار السيد ناصر بن سعيد الهاجري، رئيس الجانب السعودي في مجلس الأعمال القطري السعودي بأهمية دور المجلس في دفع العلاقات الاقتصادية بين البلدين إلى المزيد من التطور والنمو، ووصف مستقبل التعاون الاقتصادي القطري السعودي بأنه "يزخر بإمكانات كبيرة تنتظر استثمارها وتوظيفها لتحقيق المزيد من المنافع للبلدين". وقال الهاجري إن "اللقاء يعتبر حلقة جديدة من سلسلة العمل الاقتصادي المشترك، وأضاف: نأمل بأن يسهم اللقاء بتسريع الخطى نحو تفعيل المجلس ووضع الآليات العملية لتنفيذ بنوده ومتابعة مقرراته، واستكشاف سبل تطوير عمليات التبادل التجاري، وبحث الفرص الاستثمارية في المجالات المختلفة ومناقشة المعوقات والآليات التي تعالجها، كما نطمح إلى إزالة كل الحواجز التي تعيق تحقيق هذه الأهداف". وعن العلاقات القطرية السعودية فقد وصفها رئيس الجانب السعودي بأنها تتميز بالقوة والثبات والاستقرار، فضلًا عما تتسم به من قابلية كبيرة للنمـو والتوسع في المستقبل، نظرًا لما تتيحه من فرص تجارية واستثمارية واعدة. وكانت غرفة قطر قد أعلنت في وقت سابق في بيان لها مشاركة وفد تألف من 20 من رجال أعمال قطريين للمشاركة في أعمال النسخة الرابعة لـ "منتدى الأحساء للاستثمار" والمعرض المصاحب له، الذي انطلق في الفترة 30 – 31 مارس الماضي بفندق إنتركونتننتال الأحساء. وفي ختام أعمال المنتدى قام صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز، أمير المنطقة الشرقية بتكريم سعادة السيد محمد بن أحمد بن طوار نائب رئيس مجلس إدارة غرفة قطر وأعضاء الوفد القطري المصاحب له، كما تقدمت غرفة قطر بإهداء هدية تذكارية لأمير المنطقة الشرقية.

أطلق بنك الدوحة، نسخة محسنة من تطبيق الخدمات المصرفية عبر الهاتف الجوال تضم مجموعة من المزايا الجديدة التي تتيح للمستخدمين إجراء معاملاتهم بمزيد من الكفاءة والسهولة. ويأتي إطلاق النسخة المحسنة من التطبيق في إطار جهود بنك الدوحة للارتقاء بتجربة استخدام تلك الخدمة المصرفية الميسرة المتاحة للعملاء على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع. ويمكن لعملاء البنك تحميل التطبيق المحسن من "أبل ستور" أو "جوجل بلاي" وإدخال اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بالخدمة المصرفية عبر الإنترنت لتسجيل الدخول والاستفادة من خدمات بنك الدوحة عبر الهاتف الجوال. وتتيح النسخة الجديدة من التطبيق خيار استخدام بصمات الأصابع لتأكيد هوية المستخدم من أجل تسجيل الدخول إلى الخدمات المصرفية عبر الهاتف الجوال، وذلك عوضًا عن إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور، ما يجعل بنك الدوحة أول بنك في قطر يقدم خدمة مصرفية يعتمد الدخول إليها على تقنية القياسات الحيوية. وتتوافر هذه الخاصية على أجهزة أبل التي تعمل بنظام التشغيل "iOS 8" مثل آي فون S5 أو الفئة الأعلى، والأجهزة التي تعمل بنظام التشغيل أندرويد OS 6 أو الفئة الأعلى، والهواتف الذكية والأجهزة اللوحية التي تحتوي على قارئ للقياسات الحيوية. وبهذه المناسبة، قال الدكتور "ر. سيتارامان"، الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة: "يمتلك بنك الدوحة تاريخًا حافلًا بالابتكار حرصنا خلاله على تقديم حلول مصرفية تكنولوجية متطورة تتيح لعملائنا الكرام إجراء معاملاتهم المصرفية بسهولة وأمان. ونعمل دائمًا على تأكيد مكانتنا الريادية لاسيَّما وأن بنك الدوحة هو أول بنك في قطر يوفر خدمة مصرفية يتم الدخول إليها عبر التحقق من القياسات الحيوية للعملاء، الأمر الذي يدفع بنا إلى عهد جديد من الإجراءات السهلة والملائمة التي تتيح للمستخدمين الوصول إلى تطبيق الخدمات المصرفية عبر الهاتف الجوال في غضون ثوان". وتتضمن مزايا التطبيق المحَسّن ما يلي: * خدمة تحويل الأموال داخل الدولة، التي تتيح للعملاء تحويل الأموال إلى المستفيدين الذين لديهم حساب في أي بنك آخر في قطر. * خدمة سحب الأموال من الصراف الآلي من دون بطاقة، التي تتيح للعملاء إرسال الأموال مباشرة إلى أي مستفيد في قطر عبر أجهزة الصراف الآلي التابعة لبنك الدوحة، حيث يمكن للمستلم سحب المبلغ المرسل دون الحاجة إلى استخدام بطاقة للصراف الآلي. * خدمة تحويل الأموال عبر ويسترن يونيون، التي تمكن العملاء من تحويل الأموال إلى أي دولة عن طريق ويسترن يونيون. * خدمة التحويلات المالية عن طريق بطاقة الائتمان، وهي الخدمة الأولى من نوعها في قطر، التي تمكن العملاء من تحويل الأموال إلى بلدانهم عن طريق خدمة التحويل الإلكتروني باستخدام بطاقاتهم الائتمانية الصادرة من بنك الدوحة. * خاصية إعادة تعبئة بطاقة Click Card، التي تتيح لعملاء بنك الدوحة إعادة تعبئة بطاقة الائتمان الافتراضية الخاصة بهم للتسوق عبر الإنترنت، مثل بطاقة Click Card. * يحتوي التطبيق المحدث على خاصية إظهار المزايا الجديدة التي يطلع من خلالها العملاء على الخدمات الإضافية التي تتضمنها أحدث نسخة من التطبيق. وتأتي هذه الخدمات الجديدة لتستكمل جميع المزايا السابقة لتطبيق الخدمات المصرفية عبر الهاتف الجوال التي تشمل تسجيل المستخدم وسداد الفواتير والحصول على كشف الحساب الإلكتروني وتحويل الأموال، إضافة إلى ساعة أبل المصرفية.

أوصى مجلس الأعمال القطري - السعودي المشترك، بتحفيز رجال الأعمال من الجانبين على إقامة شراكات حقيقية بينهما في كلا البلدين، والاستفادة من الخبرات السعودية في إنشاء فروع ومكاتب للدراسات والقياسات البيئية بالشراكة مع الشركات القطرية.جاء ذلك خلال اجتماع المجلس الذي جرى بمدينة الاحساء السعودية وقدم خلاله الجانب القطري عرضا عن أبرز الفرص الاستثمارية الصناعية المتاحة في قطر لدراستها من الجانب السعودي، وبحث سبل التعاون فيها، وعقد على هامش مشاركة وفد غرفة قطر في فعاليات النسخة الرابعة لـ"منتدى الاحساء للاستثمار".كما أوصى المجلس بالاستفادة من الخبرات السعودية في إنشاء فروع ومكاتب للدراسات والقياسات البيئية بالشراكة مع الشركات القطرية، وحث حكومتي الطرفين على إلزام المكاتب الاستشارية في البلدين بوضع اعتماد المواصفات الخليجية وخاصة للمنتجات الخليجية.وقد اتفق الجانبان على ترتيب لقاء يجمع بين رجال الأعمال والهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية (مدن) للتعرف عن قرب على أهم الفرص الاستثمارية بمدينة الاحساء، وعرض الاعمال وشروط التمويل وغيرها من المتطلبات في المدينتين الصناعيتين بالاحساء.كما استعرض الاجتماع ما تم إنجازه خلال الفترة السابقة بشأن ترتيبات معرض صنع في قطر الذي تقام النسخة الخامسة منه في المملكة العربية السعودية بنهاية العام الجاري، كما بارك المجلس مبادرة "البرنامج الخليجي للمسؤولية المجتمعية" بالتعاون مع هيئة التقييس لدول مجلس التعاون والذي تديره المجموعة القطرية للجودة من مكتبها الإقليمي بالرياض.ودعا السيد محمد بن أحمد بن طوار الكواري نائب رئيس مجلس إدارة غرفة قطر ونائب رئيس مجلس الأعمال القطري السعودي المشترك، رجال الأعمال القطريين ونظراءهم من المملكة العربية السعودية إلى الاستفادة من المناخ الاستثماري والثقة اللامحدودة التي منحتها القيادتان الرشيدتان في كل من قطر والمملكة للقطاع الخاص. وقال السيد محمد بن أحمد بن طوار الكواري مخاطبا المجتمعين، إن الروابط التاريخية بين البلدين والتوجيهات الكريمة للقيادتين الحكيمتين شكلتا داعما أساسيا لتعاون اقتصادي وتجاري قوي يقوم على الاستغلال الأمثل للإمكانات الهائلة المتاحة لدى الجانبين.وأكد أن علاقات التعاون بين القطاع الخاص واصحاب الأعمال في البلدين شهدت مراحل متقدمة وحققت قفزات نوعية منذ إنشاء مجلس الأعمال القطري السعودي المشترك عام 2008 كإطار مؤسسي لتنشيط حركة التجارة وخلق فرص استثمارية مشتركة، ومد جسور التعاون بين أعضاء مجتمع الأعمال في البلدين، داعيا المجلس إلى انجاز الاهداف المشتركة.ونوه إلى أن المملكة العربية السعودية من بين أكبر الشركاء التجاريين لدولة قطر، وأن العلاقات التي تجمع البلدين الشقيقين تشمل كافة المجالات الاقتصادية والتجارية والثقافية والاجتماعية والسياسية.من جانبه أشار السيد ناصر بن سعيد الهاجري رئيس الجانب السعودي في مجلس الأعمال القطري السعودي، إلى أهمية دور المجلس في دفع العلاقات الاقتصادية بين البلدين إلى المزيد من التطور والنمو، ووصف مستقبل التعاون الاقتصادي القطري السعودي بأنه "يزخر بإمكانات كبيرة تنتظر استثمارها وتوظيفها لتحقيق المزيد من المنافع للبلدين".وقال الهاجري إن اللقاء يعتبر حلقة جديدة من سلسلة العمل الاقتصادي المشترك، معبرا عن أمله في أن يسهم بتسريع الخطى نحو تفعيل المجلس ووضع الآليات العملية لتنفيذ بنوده ومتابعة مقرراته، واستكشاف سبل تطوير عمليات التبادل التجاري، وبحث الفرص الاستثمارية في المجالات المختلفة ومناقشة المعوقات والآليات التي تعالجها، وإزالة كافة الحواجز التي تعوق تحقيق هذه الأهداف.ووصف رئيس الجانب السعودي العلاقات القطرية السعودية بأنها تتميز بالقوة والثبات والاستقرار، فضلا عما تتسم به من قابلية كبيرة للنمـو والتوسع في المستقبل، نظرا لما تتيحه من فرص تجارية واستثمارية واعدة.