أكد سعادة السيد عبدالله بن حمد العطية رئيس مؤسسة عبدالله بن حمد العطية للطاقة والتنمية المستدامة، أن قطر قادرة على الاستمرار في صيانة وتطوير مشاريع الغاز في ظل وضع الأسعار الحالية للطاقة، موضحا أن صناعتها في وضع جيد للتنافس، وهي محل ثقة لدى العملاء الذين يعتمدون عليها، إذ أنها من البلدان القليلة التي تمتلك مقومات شاملة في هذا القطاع، بالإضافة إلى المرونة اللازمة.وقال العطية خلال ندوة حول "دور الغاز الطبيعي المسال في عالم الطاقة المتغير"، نظمها مركز بروكنجز في الدوحة، إن قطر تزود بريطانيا بنحو 30 بالمائة من حاجتها من الغاز الطبيعي، وأنها ستصدر إلى بولندا اولى شحنات الغاز خلال السنة المقبلة.وبين أن الغاز اليوم يعتبر الأفضل والأكثر نظافة، مشيرا إلى قناعته بأن الغاز الرخيص سوف يجذب المزيد من المستهلكين نظرا لنظافته وكفاءته.ونفى العطية وجود أي قلق إزاء انخفاض الأسعار، مؤكدا أن قطر لديها اسطول نقل هو الأضخم في العالم لنقل الغاز الطبيعي المسال كما توجد لديها مرونة في توفير الغاز المسال الطبيعي للعالم... لافتا إلى أن الأسعار الحالية غير مشجعة على الاستثمار في مشاريع جديدة نظرا للتكلفة العالية، التي تجعل المشاريع الجديدة محفوفة بالمخاطر.وذكر أن قطر تنتج ثلث ما ينتجه العالم الآن من الغاز الطبيعي وتصدره لثلاث قارات، مشيرا إلى أن المستهلكين الأكبر للغاز هي دول منطقة الشرق الأوسط مضيفا: "نؤمن بأن هناك ملياري شخص أي ثلث قاطني هذه المعمورة سيحتاجون إلى الغاز الطبيعي المسال في السنوات القليلة القادمة. والعالم بأسره يحتاج إلى الطاقة، وإن كانت أسعار الغاز الطبيعي منخفضة اليوم، فقد راينا مثل هذه الدورات وبالتالي فإنه ينبغي أن لا نبالغ في ردة فعلنا."وفيما يتعلق بأسعار النفط الحالية والتحديات المترتبة عليها، قال سعادة السيد عبدالله بن حمد العطية رئيس مؤسسة عبدالله بن حمد العطية للطاقة والتنمية المستدامة، إن هذه ليست المرة الأولى التي تتراجع فيها أسعار النفط، مؤكدا أن الأسعار ستعود للارتفاع وأن الأمر طبيعي.وبخصوص ضرورة وجود منظمة للغاز على غرار منظمة "أوبك" أشار العطية إلى وجود منتدى للدول المصدرة للغاز والذي يقع مقره في الدوحة، منوها إلى الاختلاف بين النفط والغاز، كون الأخير من الصعوبة بمكان خفض انتاجه لوجود عقود طويلة الأمد، كما لا توجد مرونة في تخزين الغاز الطبيعي المسال. من جانبه ، قال السيد آموس هوكستين المبعوث الخاص ومنسق شؤون الطاقة الدولية، بوزارة الخارجية الأمريكية إن العالم يمر بمرحلة انتقالية وثورة فيما يتعلق بمجال الطاقة بشكل عام، حيث تتعرض أسواق النفط لعملية انتقال تزداد سرعة في وتيرتها ولا تقتصر على قطاع واحد من قطاعات الطاقة.وذكر أن التطورات الحاصلة في مجال التكنولوجيا والابتكار سمحت بطرق جديدة في التنقيب والاستخراج سواء كانت بالطرق التقليدية او بالحفر العميق، مما مكن مصادر الطاقة الأخرى من التنافس مع مصادر الطاقة الهيدروكربونية.وأشار هوكستين إلى أن عام 2015 شهد تراجعا لأسعار النفط، كما زادت الاستثمارات في مصادر الطاقة المتجددة خلال العامين الماضيين.. مضيفا أن استثمارات الولايات المتحدة في مصادر الطاقة المتجددة حول العالم، وصلت إلى نحو 45 مليار دولار، بينما بلغت مجمل استثمارات القطاع في العالم نحو 329 مليار دولار، الأمر الذي ترتبت عليه آثار تشبه الثورة في قطاع الطاقة.وبين أن قطر لعبت دورا كبيرا في تطوير سوق الغاز الطبيعي المسال، ما خلق مرونة في سوق الغاز وجعل من الغاز الطبيعي سلعة يمكن ان يتم التعامل بها بشكل مستقل عن النفط، "لكن الأمر لم يتوقف عند ذلك الحد، وذلك للجاجة إلى بنية تحتية لتسييل الغاز ونقله وتحويله، وهذا يتطلب منشآت وبنية تحتية كلفتها بمليارات الدولارات".ولفت إلى أن الغاز أصبح في السنوات القليلة الماضية، سلعة منافسة للنفط، حيث شهد تطورا جديدا يتعلق بطريقة النقل والمعالجة، "وقد ورأينا أن اسعار النفط تتغير في الأسابيع الأخيرة، بينما زادت أسعار الغاز الطبيعي".وأشار المبعوث الخاص ومنسق شؤون الطاقة الدولية، بوزارة الخارجية الأمريكية، إلى أن ميناء جولدن باس الذي بنته قطر علي شاطئ ولاية تكساس الامريكية يتم الآن تحويله من منشأة استيراد إلى منشأة تصدير مما يعني أن هناك الكثير من الغاز سيدخل السوق ليس فقط من قطر ولكن من استراليا والولايات المتحدة والموزمبيق وغيرها من الدول التي اعلنت عن استكشافات للغاز.وأضاف: "السؤال الذي يطرح نفسه هل هناك طلب على كل هذا العرض؟ فعندما ننظر إلى السنوات القليلة القادمة علينا أن ندرس بعناية الارتباط بين سعر الغاز الطبيعي المسال وبين سعر النفط".وأكد أن العالم بحاجة إلى النظر إلى الغاز باعتباره الوقود الانتقالي، لافتا إلى أن الغاز الطبيعي الآن واسعاره المتدنية تساعد على استخدامه لإنتاج مصادر طاقة أخرى. وشدد على أهمية خلق أسواق جديدة للغاز الطبيعي المسال ووجود البنية التحتية اللازمة بما يسمح بالوصول إلى عالم طاقة أكثر نظافة وتجددا.

أصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة قراراً بإلزام منافذ التجزئة الكبرى بإعلان سعر الوحدة عند عرض السلع، وذلك في إطار حرص الوزارة على حماية المستهلك وتحقيق مبدأ الشفافية في الأسعار. ووفقاً للقرار الجديد، بحسب الموقع الإلكتروني لوزارة الاقتصاد والتجارة، سيكون على منافذ البيع بيان سعر الوحدة على بطاقة السعر، وفقاً لطبيعة المنتج، وباستخدام إحدى وحدات القياس التالية: * إذا كانت السلعة تقاس بالوزن: يستخدم الكيلوغرام أو المائة (100) غرام. * إذا كانت السلعة تقاس بالحجم: يستخدم اللتر أو المائة (100) مل . * إذا كانت السلع تقاس بالطول: يستخدم المتر. * إذا كانت السلعة تقاس بالمساحة: يستخدم المتر مربع (م2). وأوضحت وزارة الاقتصاد، اليوم السبت، أن هذه المبادرة تأتي ضمن الجهود الرامية إلى تعزيز المنافسة بالأسواق، وإلى حماية حق المستهلك في مقارنة أسعار المنتجات التي تباع بأوزان وأحجام مختلفة، حيث بينّت الدراسة التي قامت بها الوزارة أن اكتفاء منافذ البيع بعرض سعر البيع على السلع لا يسمح للمستهلك بسهولة القيام بتلك المقارنة. ووفقا للمبادرة ستتم مراجعة شكل ومحتوى بطاقة للسعر المعمول بها حالياً، بحيث ستشمل مستقبلاً علاوة على اسم المنتج وحجمه، سعر الوحدة وسعر البيع للمنتج، على أن تكون خلفية سعر المنتج صفراء فيما تكون خلفية سعر الوحدة باللون الأبيض لسهولة تمييزهما، مع ضرورة التقيد بهذا النظام أيا كان أسلوب منافذ البيع في إعلان الأسعار، سواء بوضعها مباشرة على المنتج أو بوضعها على بطاقة الصنف بواجهة "الرف". وشملت الإجراءات الجديدة للوزارة أغلب السلع الغذائية وغير الغذائية، كما شملت أيضاً إعلان سعر الوحدة أيضاً على جميع عمليات الدعاية والإعلان للمنتجات المعنية، وذلك باستثناء الحالات التي يكون فيها سعر الوحدة مساوياً لسعر البيع المطبق على السلعة المعنية، حيث أعفى القرار التجار من بيان سعر الوحدة في هذه الحالات على اعتبار أنه لا فائدة من المقارنة إذا تم تعليب السلعة وعرضها للبيع باعتماد وحدة القياس الأصلية والمعتبرة سندا للمقارنة (مثلاً حين يعرض زيت الطعام في عبوة سعتها (1 لتر) يكون من غير المفيد كتابة سعر اللتر الواحد مرة ثانية على بطاقة السعر) علما أنه وكمرحلة أولى لتنفيذ القرار فإنه سيطبق على منافذ التجزئة الكبرى التي تبلغ مساحتها (400م2) أو أكثر. وتشدد وزارة الاقتصاد والتجارة على وعي المستهلك وعلى تعاون منافذ التجزئة الكبرى للإنجاح هذه المبادرة، التي من شأنها تعزيز المنافسة بين المنتجات البديلة عن بعضها من وجهة نظر المستهلك، من خلال تيسير عملية مراقبة الأسعار وتوفير الأموال. وقد راعى القرار حاجة منافذ التجزئة لبعض الوقت لاتخاذ الترتيبات اللازمة لمراجعة واستبدال بطاقات السعر المعتمدة حاليا، حيث تم منحها أجلا بستة أشهر لتوفيق أوضاعها وفق الأحكام الجديدة. وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين على الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل التالية: - الخط المجاني: 16001 - البريد الإلكتروني: [email protected] حساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي - تويتر @MEC_QATAR - الإنستجرام MEC_QATAR - تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة أجهزة الآيفون والأندرويد MEC_QATAR

أعلن مطار حمد الدولي اليوم استضافة الدوحة للاجتماع الدولي الإقليمي الـ12 لمجلس المطارات بآسيا والمحيط الهادئ في عام 2017 والذي يعد أكبر مؤتمر للمطارات في آسيا والمحيط الهادئ ويجمع قادة عالم الطيران. وأفاد بيان صحفي صادر عن مطار حمد اليوم، السبت، أن الاجتماع والمؤتمر والمعرض الإقليمي للمجلس الدولي للمطارات بآسيا والمحيط الهادئ يعد واحداً من أهم فعاليات الطيران السنوية التي تشهد حضور ممثلين رفيعي المستوى من المطارات وشركات الطيران والهيئات التنظيمية والموردين من جميع أنحاء العالم لمناقشة القضايا الكبرى التي تؤثر على صناعة الطيران. وقام السيد كريس ميلز، الرئيس التنفيذي لشركة مطارات كوينزلاند المحدودة، بتسليم شرف الاستضافة لمطار حمد الدولي إلى السيد عبد العزيز عبد الله الماس، نائب الرئيس للعمليات التجارية والتسويق في مطار حمد الدولي، وذلك خلال الاجتماع الدولي الإقليمي للمجلس الدولي للمطارات بآسيا والمحيط الهادئ في دورته الـ11 الذي تمت استضافته في جولد كوست، بأستراليا. من جانبه أعرب المهندس بدر محمد المير، الرئيـس التنفيذي للعمليـات في مطار حمد الدولي عن فخره باستضافة الاجتماع الإقليمي الـ12 للمجلس الدولي للمطارات بآسيا والمحيط الهادئ، متطلعا للترحيب بالمشاركين في الدوحة عبر بوابات مطار حمد الدولي. كما دعا المشاركين لتجربة الضيافة والثقافة القطرية الممزوجة بالتطور والحداثة، مضيفا أنه جنبا إلى جنب مع المجلس الدولي للمطارات بآسيا والمحيط الهادئ، سيقوم مطار حمد بتوفير ملتقى لقادة صناعة السفر من أجل مناقشة التوجهات والتحديات، وكذلك تقديم مقترحات وأفكار من شأنها أن تُحدث فرقاً حقيقياً في مستقبل الطيران. وتعدّ هذه المرة الثانية التي يستضيف فيها مطار مدينة الدوحة إحدى الفعاليات العالمية الكبرى بآسيا والمحيط الهادئ، حيث سبق لمطار الدوحة الدولي (المطار السابق لدولة قطر) أن استضاف فعاليات تبادل المطارات الدولي الذي ينظمه المجلس الدولي للمطارات في عام 2013. ويضم مطار حمد الدولي مدرجين من بين الأطول في العالم، وبرج ذو شكل فني لمراقبة الحركة الجوية، ومبنى مذهل للمسافرين مع قدرة استيعاب أولية تقدر بـ 30 مليون مسافر سنوياً، فضلاً عن أكثر من 40.000 متر مربع من محلات البيع وأماكن الطعام والشراب وجامع فريد. كما يتميز مطار حمد الدولي بفندق داخلي، وملعبين اسكواش وصالة ألعاب رياضية وحمام سباحة بطول 25 مترا ومنتجع صحي، جميعهم تفصلهم عن بوابات المغادرة مسافات قصيرة. وقد فاز مطار حمد الدولي كأفضل مطار في الشرق الأوسط وبجائزة أفضل خدمة موظفين في الشرق الأوسط خلال حفل توزيع جوائز سكاي تراكس لسنة 2016.

سجل مؤشر بورصة قطر لأسعار الأسهم ارتفاعا بمقدار 158.08 نقطة، أو ما نسبته 1.54% ليغلق في نهاية الأسبوع عند 10.396.25 نقطة. وانخفضت القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة بنسبة 4.70% لتصل إلى 1.847.586.532.33 ر.ق، مقابل 1.938.680.125.79 ر.ق، كما انخفض عدد الأسهم المتداولة بنسبة 4.45% ليصل إلى 55.500.513 سهما، مقابل 58.083.618 سهما، وانخفض عدد العقود المنفذة بنسبة 2.97% ليصل إلى 27.819 عقدًا مقابل 28.670 عقدًا. وارتفعت القيمة السوقية لأسهم الشركات المدرجة في البورصة في نهاية الأسبوع بنسبة 1.33% لتصل إلى 555.146.019.498.08 ر.ق، مقابل 547.851.652.160.57 ر.ق، في نهاية الأسبوع الذي سبقه. واحتل قطاع البنوك والخدمات المالية خلال الأسبوع المرتبة الأولى من حيث قيمة الأسهم المتداولة بحصة بلغت نسبتها 29.8% من القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة، يليه قطاع الصناعة بنسبة 20.17%، ثم قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية بنسبة 17.78%، وأخيرًا قطاع العقارات بنسبة 14.78%. واحتل قطاع البنوك والخدمات المالية خلال الأسبوع المرتبة الأولى من حيث عدد الأسهم المتداولة بحصة بلغت نسبتها 31.34% من العدد الإجمالي للأسهم المتداولة، يليه قطاع العقارات بنسبة 26.07%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 17.69%، وأخيرًا قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية بنسبة 11.96%. واحتل قطاع البنوك والخدمات المالية خلال الأسبوع المرتبة الأولى من حيث عدد العقود المنفذة بحصة بلغت نسبتها 28% من إجمالي عدد العقود المنفذة، يليه قطاع الصناعة بنسبة 19.93%، ثم قطاع العقارات بنسبة 17.34%، وأخيرًا قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية بنسبة 14.78%. وخلال الأسبوع ارتفعت أسعار أسهم 21 شركة من الشركات الـ43 المدرجة في البورصة، وانخفضت أسعار 20 شركة، فيما حافظت شركتان على إغلاقهما السابق. وقاد سهم الوطنية للإجارة تعاملات الأسبوع بحصة بلغت نسبتها 10.16% من قيمة التداول الإجمالية، ثم ودام الغذائية بنسبة 10.13%، وحل ثالثًا سهم الخليج للمخازن بنسبة 7.17%.

أكد مستثمرون ورجال أعمال أن الشركات القطرية قادرة على تحقيق النمو المستدام رغم تأثيرات تذبذبات أسعار النفط على الاقتصادات العالمية. وقالوا إن الشركات القطرية تتمتع بمراكز مالية قوية مكنتها من تجاوز أزمة النفط التي بدأت مع نهايات العام قبل الماضي 2014م، واستطاعت أن تحقق نموا فاق التوقعات، أظهرته النتائج المالية للشركات في العام الماضي 2015م. وقالوا إن تلك النتائج مقرونة بنتائج الربع الأول من العام الحالي والتي كانت جيدة على صعيد الشركات التي أفصحت عن نتائجها تؤكد أن بإمكان الشركات تحقيق النمو المطلوب. أثر النفط وقال المستثمر ورجل الأعمال أحمد حسين في رده على سؤال "الشرق" حول أثر انخفاض أسعار النفط على معدلات النمو بالنسبة للشركات في قطر إن دولة قطر ورغم أنها من الدول المنتجة للنفط إلى جانب الغاز الطبيعي إلا أنهما ليستا المصدر الوحيد للإيرادات، وإنما هناك تنوع في المصادر أدركت القيادة الرشيدة في بلادنا أهميته منذ وقت بعيد، وهناك صناديق استثمارية عديدة أنشأتها الدولة أو باركتها في إطار خططها الإستراتيجية لحماية اقتصادنا الوطني من التأثر بأي عوامل خارجية قد تضر به، وبالتالي تعيق حركة النما والتقدم والازدهار التي تقودها الدولة، وفي هذا الخصوص يمكنني الإشارة للفوائض المالية المعتبرة التي ادخرتها الدولة وعمدت إلى تشغيلها عبر تلك الصناديق الاستثمارية، ويكفي أن صندوق الاستثمار السيادي هو الآن من أقوى الصناديق في العالم، ويعود على الدولة بمبالغ ضخمة. وقال إن الحديث عن الشركات هو جزء مما سبق أن ذكرته لك لأن الشركات في فلسفة دولتنا الحبيبة ومنهجها ليست بجسم منعزل وإنما هي جزء أصيل من حركة الاقتصاد ودورانه، وبالتالي فإن الشركات القطرية لم تتأثر كثيرا بالتراجعات في أسعار النفط، تبعا للاقتصاد القطري الذي لم يتأثر بدوره بما جرى، نسبة للتحوطات الجيدة التي اتخذتها الحكومة. المراكز المالية وأكدت فاطمة الجسيمان على قوة الشركات القطرية ومتانة مراكزها المالية، وقالت إن الشركات القطرية في وضع مطمئن بفعل السياسات والبرامج الإستراتيجية التي تنتهجها الدولة، في تحقيق التنمية الاقتصادية وتخفيف حدة الأزمات الاقتصادية العالمية التي يمكن أن تلقي بظلال سالبة على مسيرة التنمية والرفاة التي تمضي فيها الدولة تحت القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، ومن قبله صاحب السمو الأمير الوالد، والمسيرة الخالدة التي نعتز بها كنساء قطريات لسمو الشيخة موزا وهي تفتح الآفاق للمرأة القطرية للمشاركة والإسهام في نهضة قطر الحديثة، كرائدة في المجال الاجتماعي والاقتصادي وغيره وها هي الآن تقود شركات بكل حنكة واقتدار. وقد تحملت مع شقيقها الرجل جنبا إلى جنب مسؤولية التطور التي تشهدها دولة قطر في الوقت الراهن. وأوضحت الجسيمان أن الأساس الذي قامت عليه الشركات القطرية لم يكن أساسا رخوا أو ضعيفا وإنما قامت على ركائز قوية لذلك استطاعت الشركات القطرية الصمود في وجه الأزمات الاقتصادية التي ضربت رياحها كل الشواطئ العالمية، ويكفي الدليل على ذلك أزمتي 2008 و2009م. وأشارت إلى أن النتائج المالية التي حققتها الشركات في العام المنصرم 2015م، كانت نتائج جيدة فاقت كل التوقعات في ظل التدني الحاد في أسعار النفط، وهذا يدل على قوة المراكز المالية لهذه الشركات وسلامة خططها ومنهجها في العمل. وشددت الجسيمان على قوة الاقتصاد القطري وقالت لولا قوة الاقتصاد القطري وتنوعه لتأثرت تلك الشركات، فهو السند والعضد لهذه الشركات، حيث يتميز الاقتصاد القطري بمعدلات نمو وملاءة مالية قوية مكنته من تحقيق الطفرة التنموية المنشودة حتى يكون في مصاف الدول الكبرى، ويكفي أن قطر الثقة التي حازت عليها لتستضيف أكبر تظاهرة رياضية في العالم وهي مونديال 2022م، كما يتميز اقتصادنا بدرجة عالية من الأمان وهو بالتالي ليس محفزا للشركات القطرية، بل أصبح محفزا جاذبا للشركات العالمية للاستثمار في قطر، وتابعت بان رؤية قطر 2030م، أفسحت مجالا واسعا للشركات لتعمل بكل حرية تمكنها من تحقيق أعلى معاير الجودة في العمل. نمو مقدر وقال المحلل المالي يوسف أبو حليقة إن الشركات القطرية تمكنت من تحقيق نمو مقدر خلال السنوات الماضية، خاصة العام المنصرم 2015م، إبان التراجعات الحادة في أسعار النفط والتي بدأت معه نهاية العام قبل الماضي 2014م. وقال إن الشركات في كل القطاعات المدرجة ببورصة قطر تتمتع بمراكز مالية قوية مكنتها من امتصاص أزمة الأسعار، وحققت نتائج فاقت التوقعات، حيث أثرت أسعار النفط على كل الشركات في القطاعات المختلفة في العديد من الدول، وبالتالي تراجع أداءها المالي خلافا لما جرى في دولة قطر حيث كانت الدولة قد وضعت إستراتيجية محددة تقضي بتنويع موارد الدولة وعدم الاعتماد على النفط، واستطاعت بذلك تجاوز صدمة النفط، وهذا انعكس على الشركات القطرية. ويتوقع أن تحقق الشركات نموا خلال الفترة المقبلة رغم التذبذب في أسعار النفط. الإفصاح والشفافية وقالت سيدة الأعمال فاطمة الغزال إن الأوضاع المالية القوية ودرجة الإفصاح والشفافية التي تتمتع بها الشركات القطرية فضلا عن الخطط والبرامج الناجحة المبنية على الواقع تمكنها من تجاوز أي أزمة اقتصادية يمكن أن تحدث حتى ولو كانت الانخفاضات الحادة في أسعار النفط، وقالت إن الدليل على ذلك ماثل الآن حيث استطاعت هذه الشركات أن تحقق نموا مقدرا في ظل التراجعات القوية التي حلت بأسواق النفط، وهي لم تكن وليدة اللحظة وإنما بدأت منذ شهور واستمرت لفترة طويلة، حيث شهد العالم التراجع في أسعار النفط منذ نهايات العام قبل الماضي أي في 2014م، ولم يكن تراجعا طفيفا أو عابرا ولكنه كان عميقا واستمر لفترة طويلة بل ما زال النفط يتذبذب في أسعاره. ولكن القطاع المالي القطري والإفصاحات المالية للشركات المدرجة في البورصة ذات الملاءة المالية والأصول القوية، جعلت الاقتصاد القطري محافظا على قوته ورشاقته دون أن يصاب بأي علل، وهي بورصة قطر بشركاتها المدرجة ونشاطها تحتل موقع ثاني أكبر أسواق المال في المنطقة من حيث القيمة، ومعروف مدى حساسية أسواق المال تجاه النفط وأسعاره، وها هي قد حققت معدلات نمو جيدة، وكانت نتائجها المالية التي تم الإفصاح عنها والخاصة بالعام المنصرم 2015م جيدة وفوق التوقعات. وقالت إن مما لاشك فيه أن دولة قطر تمتلك احتياطات مالية ممتازة وهو ما يمكنها من تحقيق معدلات النمو المرتقبة، وبالتالي في حال تحقيق الاقتصاد لتلك المعدلات في النمو فأنه قطعًا سيضخ دماء على الأداء المالي لتلك الشركات وأرباحها السنوية. وأكدت الغزال على النظرة البعيدة للشركات وقالت إنها ورغم الأداء الجيد فإنها تحسبت للمستقبل باتخاذ عدد من التدابير. القطاع الخاص وقال المستثمر ورجل الأعمال السيد أحمد الشيب إن الحكومة الرشيدة لدولة قطر تركز على تنمية القطاع الخاص وتعزيز دوره، وفق منهج وإستراتيجية محكمة لتحقيق التنمية المنشودة في البلاد وإفساح المجال أمام شركات القطاع الخاص للعب دورها في ذلك، دون الاعتماد الكامل على ريع النفط، بل وتنويع المصادر. وقال هناك تقارير دولية تؤكد أن دولة قطر لا تتأثر كثيرا بعوائد النفط، حيث يقول أحد تلك التقارير أن دولة قطر تعمل على تنمية القطاع غير النفطي، حيث يتوقع أن تتراوح الاستثمارات القطرية في مختلف المجالات خلال السنوات العشر المقبلة بين 150 مليارا و180 مليار دولار، وهي موجهة أساسًا للقطاعات غير النفطية والبنى التحتية. وبالتالي فإن الشركات القطرية لن تتأثر طبقا لهذا التوجه بالتراجعات الحادة أو التذبذب في أسعار النفط، ويكفي أن نتائجها المالية للعام 2015م، قد فاقت التوقعات وحققت أرباحا جيدة، كما أن نتائج الربع الأول من العام الحالي أيضًا جيدة حتى الآن بالنسبة للشركات التي أفصحت عن نتائجها، إذا مجمل القول فإن الشركات ستحقق نموا مقدرا خلال نهاية العام الحالي كما يتوقع أن يكون عام 2017م أفضل بكثير من القراءات التي تؤكد أن أسعار النفط ستتحسن فيه. الإفصاحات والتوزيعات واستعرض المحلل المالي أحمد عبد الحكيم مسيرة الأداء للشركات من العام المالي 2015م مقترنة بأسعار النفط وقال إن الشركات أفصحت عن بيانات العام المالي 2015م، بمعدلات نمو جيدة رغم تراجع أسعار النفط بداية من الربع الأخير من عام 2014م، مما يدل على عدم تأثر نتائج هذه الشركات في معدلات نموها بشكل كبير بعد تراجع أسعار النفط، ولكنه أشار إلى أن هناك فجوة بين البيانات المالية والإفصاحات لهذه الشركات، وما تم من توزيعات أرباح وذلك لتحوط العديد من الشركات عن الفترة المستقبلية وتماشيا مع توجهات الاقتصاد العام، وقال إن ذلك يظهر جليا في تفضيل العديد من الشركات للاحتفاظ بمعدلات سيولة كافية لمواجهة الخطط التنموية لها في الفترة المقبلة وتوزيع أرباح أقل مما يجب توزيعه تحوطا لاحتمالية رفع سعار الفوائد في البنوك لزيادة تكلفة الأموال لديها مما يرفع من تكاليف الخطط التنموية لهذه الشركاء عند الاقتراض. وقال إن الاحتياطات المالية التي يتمتع بها الاقتصاد القطري تجعله إلى حد كبير محافظا على معدلات النمو المرتقبة، بالإضافة إلى التوجهات العامة لتحقيق التكاليف في بعض بنود التكلفة للسيطرة عليها، وأضاف أنه وعندما يحقق الاقتصاد العام معدلات نمو فإن ذلك ينعكس بشكل مباشر على الشركات خاصة المدرجة في البورصة بكل القطاعات، الأمر الذي يجعل هذه الشركات تستفيد من الموازنات المطروحة من قبل الدولة، مما ينعكس على أدائها المالي وربحيتها وبالتالي على السهم وتوزيعات الأرباح. وأوضح الحكيم أن الاقتصاد القطري يتميز بسبعة خصائص تمنحه الصلابة وهي الوفورات المالية التي يتمتع بها ودرجة الأمان العالية، إضافة إلى معدلات النمو المرتقبة في ظل محفزين رئيسيين هما مونديال 2022م، ورؤية قطر 2030م، فضلا عن قوة القطاع المصرفي والذي مر بالعديد من الاختبارات في السابق أقربها كانت الأزمة المالية في 2008 وفي 2009م، والتي استطاع أن يتعامل معهما إيجابيا، وقال إن من الخصائص أيضًا التي يتميز بها الاقتصاد القطري هي ارتباطه بالدولار الأمر الذي يحمي المستثمر الأجنبي من تقلبات أسعار العملة، والتي نلاحظها على كثير من عملات العالم، حيث قللت من أرباح الكثير من الشركات، بسبب ضعف عملة الدولة التي تستثمر فيها هذه الشركات، وأضاف أن القطاع المالي والإفصاحات المالية للشركات المدرجة في البورصة والتي تتمتع بملاءة مالية وحجم أصول يجعل من السوق المالي القطري ثاني أكبر أسواق المنطقة من حيث القيمة، وقال إن المراجعة الدورية والقوانين والتشريعات التي تضمنت بيئة استثمارية جيدة من حيث درجة الإفصاح والشفافية لأمر إيجابي في هذا السوق. وقال إن من شأن كل ما سبق من معاملات إيجابية أن تطغى على أي مزيد من الانخفاضات في أسعار النفط مما يضمن معدلات نمو إيجابية للشركات والمستثمرين في الفترة القادمة.

تأمل تونس أن تكون الإستثمارات الخليجية من أبرز مصادر التمويل التي سيعول عليها في مرحلة المخطط الإنمائي القادم 2016/ 2020 حيث تتأهب لعقد مؤتمر استثماري كبير في شهر سبتمبر القادم بتونس، لعرض المشاريع التي تم تشخيصها في المخطط الإنمائي القادم على المجموعات الاقتصادية والمصارف الكبرى في العالم. وتحتل دولة قطر المرتبة الأولى عربيا والثانية عالميا بعد فرنسا من حيث الاستثمار في تونس بحجم استثمارات قدر بـ43 مليون دولار أي بنسبة 13 في المائة من جملة الاستثمارات الأجنبية المباشرة. ويذكر أن نسق المساعدات والهبات واتفاقيات التعاون بين تونس ودولة قطر تصاعد بشكل كبير منذ ثورة 14 يناير 2011، فبعد اتفاقية التعاون العسكري تواصلت المساعدات القطرية لفائدة تونس ليتم كذلك افتتاح المكتب الـ 15 لجمعية قطر الخيرية والتي بلغ حجم استثماراتها في تونس ما قيمته 15 مليون دولار. فضلا عن مساهمة جلالة أمير دولة قطر بما قيمته 20 مليون دولار أو أكثر في صندوق المال المشترك الذي استحدثته الحكومة التونسية لتعويض المساجين السياسيين والمنتفعين بالعفو التشريعي العام. كما وضعت دولة قطر في البنك المركزي التونسي وديعة بـ500 مليون دولار لدعم احتياطي تونس من العملة الأجنبية. بالإضافة إلى بعث صندوق الصداقة القطري بتونس في مايو 2013 بهدف دعم ثقافة ريادة الأعمال ودعم الشباب التونسي من خلال توفير 100 مليون دولار كهبة من دولة قطر إلى تونس لتوطيد علاقة الأخوة والشراكة بين الشعبين. كما أطلق الصندوق مؤسسة تيسير للقروض الصغرى وتضم أربع وكالات متنقلة تتمثل في حافلة مجهزة بمكتب تهدف بالخصوص إلى تقريب الخدمات من الحرفيين داخل الأحياء الشعبية وبالمناطق الأقل حظا، وقدرت الكلفة الجملية لمشروع الوكالات المتنقلة الذي يعد الأول في تونس بحوالي 500 ألف دولار. وانطلقت شركة الديار القطرية في إنجاز المنتجع السياحي الصحراوي بتوزر، وتقدر تكلفة هذا المشروع بحوالي 80 مليون دولار وسيشمل منتجعا يقام على مساحة 400 ألف متر مربع وسيتضمن إقامة 63 غرفة فندقية وناديا صحيا ومطعما ومنشآت أخرى في منطقة الصحراء التونسية ومرافق صحية وملعب تنس وعددا من المطاعم والمحلات التجارية ومرافق للمؤتمرات ومسرحا رومانيا وخيمة كبيرة على الطراز العربي ومركزا للاستشفاء والاستجمام. وأكد " ياسين إبراهيم " وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي في هذا الصدد أن مجموعة من بلدان الخليج أقرت استثمارات مهمة في تونس خلال السنوات الخمس القادمة. وأضاف الوزير ياسين إبراهيم أن حجم هذه الاستثمارات سيفوق ملياري دولار وشدد على أن هذه الاستثمارات المهمة سيتم توجيهها لتمويل عدد من المشاريع الكبرى في البلاد اقتصاديا واجتماعيا ورياضيا وكذلك ثقافيا. وتطرق الوزير إلى حاجة البلاد لمشاريع كبرى للخروج من مرحلة الانكماش أكثر من ضرورية بهدف تحقيق نسب نمو تتراوح بين 5 و6 في المائة سنويًا خلال الأعوام الخمسة القادمة، كما أكد ذلك البنك الدولي في تقرير له، وذلك لامتصاص البطالة عبر إقناع المجموعات الاقتصادية العربية الكبرى باستئناف نشاطها المعطل منذ سنوات. كما تسعى الحكومة إلى استعادة ثقة كبار المستثمرين بهدف دفع النمو واستيعاب أكبر قدر ممكن من العاطلين عن العمل، مبدية تفاؤلها بعودة الاستثمارات الخليجية التي قد تدفع بالعديد من المجموعات الاستثمارية الدولية إلى اختيار تونس كوجهة استثمارية مستقبلية. خاصة مع إعلان المستثمرين الخليجيين عن استئناف مشاريعهم المعطلة منذ عام 2008. وهو ما مثل عاملا حاسما في عودة قوية للاستثمارات الدولية إلى تونس. ومن جهته قال رياض خليفة التوكابري الرئيس المؤسس لمشروع "تونس الاقتصادية" إن عددا من المستثمرين الخليجيين، يعتزمون إقامة مشروع استثماري كبير باسم مدينة "تونس الاقتصادية" في مدينة النفيضة من ولاية سوسة الساحلية، باستثمارات تناهز 50 مليار دولار، مضيفا أن أكثر من 50 شركة عالمية ستشارك في المشروع. وكانت شركة أمريكية متخصصة في الصحة قد أعلنت عن انطلاق إنجاز الجزء الأول من هذا المشروع الكبير. وكانت تونس قد تعاقدت في أواسط العشرية الأولى من هذا القرن مع مستثمرين إماراتيين لتنفيذ مشاريع كبرى على غرار مشروع مدينة تونس الرياضية لمجموعة "بوخاطر" بضفاف البحيرة لمدينة تونس باستثمارات 5 مليارات دولار، ومشروع "سما دبي" الذي تقدر استثماراته بنحو 25 مليار دولار. وقد تعطلت هذه المشاريع مما جعل الحكومة التونسية تلوح بفسخ العقد مع المستثمر الإماراتي والبحث عن مستثمر جديد، مؤكدة حاجتها العاجلة لضخ استثمارات كبرى في الاقتصاد التونسي خاصة أن الظروف السياسية ملائمة اليوم للدفع نحو استعادة المشاريع الاقتصادية الضخمة التي يحتاجها الاقتصاد التونسي للخروج من مرحلة الانكماش خاصة أن الاستنتاجات التي خلصت إليها دراسات المؤسسات المالية العالمية، أكدت حاجة تونس إلى مشاريع استثمارية ضخمة وذات قدرة تشغيلية عالية خاصة لخريجي الجامعات، لاستيعاب ما بين 150 و200 ألف فرصة عمل جديدة.

أقامت الهيئة العامة للسياحة حفلَ تكريمٍ ضمَّ كل الذين أسهموا في إنجاح مهرجان قطر العالمي للأغذية 2016. وكان المهرجان الذي انطلقت فعالياته في شهر مارس الماضي، قد سجل رقمًا قياسيًا في أعداد زواره الذين بلغوا 200 ألف زائر تقريبًا استقطبتهم مواقعه الثلاثة وهي: حديقة متحف الفن الإسلامي، ومؤسسة الحي الثقافي كتارا، ومنطقة اللؤلؤة قطر، على مدى سبعة أيام، وذلك للاحتفال بعروض الضيافة المتنوعة وأشهى الأطعمة والمشروبات. وقام السيد فيصل بن أحمد المهندي، مدير إدارة العلاقات العامة والاتصال بتكريم المشاركين، الذين تتضمنوا ممثلين عن الجهات الحكومية والشركاء ووسائل الإعلام والمتطوعين، وذلك خلال حفل ختامي أقيم في فندق سانت ريجيس الدوحة. وبهذه المناسبة، قال السيد المهندي: "إن مهرجان قطر العالمي للأغذية يمثل جزءًا مهمًا من إستراتيجية الهيئة العامة للسياحة لخلق رزنامة غنية بالفعاليات والأنشطة التي من شأنها تعزيز المنتج السياحي في قطر. وأود أن أغتنم هذه الفرصة للتعبير عن شكري وامتناني لجميع الحاضرين في هذا الحفل على ما قدموه من دعم وإلهام وطاقة وحماس، وهي عناصر لا شك أنها ساعدتنا في بلوغ النجاح الذي تحقق لمهرجان قطر العالمي للأغذية هذا العام". وقد اُعتبرت هذه النسخة السابعة من المهرجان، الذي تواصلت فعالياته على مدار سبعة أيام، هي الأوسع حضورًا حتى الآن، حيث اجتذبت الآلاف من المواطنين والمقيمين والسياح، فضلًا عن الطهاة ذوي الشهرة العالمية مثل مارثا ستيوارت وجورج كالومباريس، والحكم في برنامج مسابقات الطهي كان "ماستر شيف أستراليا" والشيف سلمى سليمان من قناة فتافيت. وقد تميَّز مهرجان قطر العالمي للأغذية 2016 بامتداده لمواقع جديدة، وقد استطاع الزوار التنقل بين المواقع الثلاثة عن طريق التاكسي المائي، الذي حظي بشعبية كبيرة وسط زوار المهرجان. كما تم تخصيص منطقة للاحتفال بالعام الثقافي قطر - الصين 2016، إلى جانب الأنشطة المميزَّة مثل عشاء في السماء الذي تقيمه الخطوط الجوية القطرية، ومسرح الطهي المباشر، وشاي ما بعد الظهيرة على الخليج من تقديم كتارا للضيافة، وسوق الإنستجرام، ومنطقة الصحة، والعشاء على السنبوك من تقديم فنادق سوق واقف البوتيكية، والشواء على الخليج من تقديم النادي الدبلوماسي. وقد استمتع زوار مهرجان قطر العالمي للأغذية 2016 أيضًا بمجموعة متنوعة من الخيارات الترفيهية كان من بينها مسرح قناة براعم للأطفال، والعروض السينمائية اليومية لمؤسسة الدوحة للأفلام، فضلًا عن عروض الألعاب النارية اليومية التي كانت تنطلق ليلًا ويَشهدها رواد منطقة كورنيش الدوحة. ويذكر أن مهرجان قطر العالمي للأغذية هو احتفالية متعددة الثقافات تنظمها الهيئة العامة للسياحة بالاشتراك مع الخطوط الجوية القطرية لتسليط الضوء على تنوع وثراء عروض الغذاء والشراب والضيافة التي تزخر بها دولة قطر. وقد أقيمت الدورة الأولى من المهرجان في عام 2010 في إطار إستراتيجية قطر لتعزيز وتنويع عروضها السياحة بالتعاون مع القطاع الخاص. ومع مرور السنين عزز مهرجان قطر العالمي للأغذية مكانته واكتسب شعبية واسعة حتى إنه اجتذب 170 ألف زائر في دورة السنة الماضية. وخرجت فعاليات الدورة السابعة للمهرجان عن نطاق حديقة متحف الفن الإسلامي، حيث تنقلت إلى العديد من المطاعم والأماكن ذات الحضور الجماهيري. وشهد المهرجان أيضًا انضمام العديد من الطهاة ذوي الشهرة العالمية لأفضل المطاعم في الدوحة وذلك لتقديم أفخر أصناف الطعام وأشهاه مع المكونات الطازجة وأحدث ابتكارات الطهي. كما كان عشاق الطعام الصيني على موعد مع العديد من أصناف المطبخ الصيني، الذي شارك بقوة في إطار الاحتفالات بالعام الثقافي القطري الصيني.

أعلنت الخطوط الجوية القطرية عن مبادرة نوعية في تطوير خدماتها الى سويسرا عبر استخدام طائرة بوينج 787 دريملاينر في خط الدوحة — جنيف اعتبارا من مطلع يوليو، لتصبح بذلك ثاني شركة طيران عالمية تسير الدريملاينر الى سويسرا بعد زيوريخ.. وكانت الخطوط الجوية القطرية تسير طائرة الايرباص A320 الى هذا الخط، مما يعني مضاعفة الطاقة الاستيعابية لحركة المسافرين برحلة يومية مباشرة بـ 254 مقعدا.. كما ان رحلات طائرة الدريملاينر 787 سوف تعمل على نمو الخدمات المقدمة للمسافرين بين الدوحة وجنيف بالإضافة الى زيادة الطاقة الاستيعابية للشحن لتصل الى 80 طنا في الاسبوع. ويقول السيد اكبر الباكر الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية "ان الخطوة الجديدة تأتي استجابة للطلب المتزايد من المسافرين الى جنيف من كل المقاصد والوجهات التي تضمها الشبكة التشغيلية للخطوط الجوية القطرية، حيث تقدم "القطرية" خدماتها المتطورة التي نالت بمقتضاها جملة من الجوائز والأوسمة الدولية سواء على الارض او على متن الطائرات". يذكر ان الخطوط الجوية القطرية هي اول شركة طيران عالمية تسير طائرة دريملاينر الى زيوريخ في 2013، وتجمع طائرة بوينج 787 دريملاينر بين أحدث تقنيات هندسة الطيران مع المفهوم الحديث للضيافة في أجواء رحبة ومريحة. كما توفر نوافذ الطائرة الواسعة شعوراً بالرحابة حيث تسمح بدخول الضوء الطبيعي مع إمكانية التحكم إلكترونياً بكمية الضوء النافذ من خلالها. ويمتاز سقف هذه الطائرة بنظام ضوئي LED يبث أضواءً بألوان مختلفة تساعد الركاب على التأقلم مع التغير الزمني عبر المناطق الزمنية المختلفة التي تمر بها الطائرة أثناء الرحلة. وتضم درجة رجال الأعمال 22 مقعداً موزعة حسب ترتيب 1 — 2 — 1، بينما تضم الدرجة السياحية 232 مقعداً موزعة حسب ترتيب 3 — 3 — 3. وقد بدأت طائرة البوينج 787 دريملاينر رحلاتها من الدوحة إلى زيوريخ في يناير 2013، حيث كانت الخطوط الجوية القطرية أول شركة طيران تدشن هذا النوع من الطائرة إلى السوق السويسرية.

عقدت غرفة التجارة العربية البريطانية بالعاصمة البريطانية لندن، ندوة خاصة حول الفرص الاستثمارية المتاحة في قطر، شارك فيها اكثر من 90 من اهم الشخصيات التجارية والاكاديمية البريطانية ومسؤولون بهيئة التجارة والاستثمار البريطانية "يو كي تي آي"، الي جانب حضور عدد كبير من رؤساء الشركات التجارية البريطانية الراغبين في الاستثمار في قطر، وافتتح الندوة الاستاذ عبد السلام الادريسي مدير الخدمات التجارية بغرفة التجارة العربية البريطانية، وعرض خلال كلمته الافتتاحية اهم البيانات والحقائق الخاصة بفرص الاستثمار المتاحة في قطر خلال السنوات القادمة، واهم المشاريع التجارية والعقارية والاستثمارية التي تم الانتهاء منها والمشاريع الاخرى التي تحت الانشاء. واعقب ذلك كلمة للخبير التجاري بمؤسسة "تاور هاملنز" التجارية البريطانية توماس ويجلي، حيث اشار الى ان قطر لديها الكثير من الفرص الاستثمارية رغم انخفاض اسعار البترول خلال الفترة الاخيرة، وانها لا تعرقل اية مشروعات عقارية مختصة بمشروعات استضافة كأس العالم في قطر عام 2022، كما يحدث في العديد من البلدان النفطية. واشار توماس ويجلي في كلمته حول الفرص الاستثمارية في قطر، الى احدث احصائية اصدرتها مؤسسة "ميد" للشرق الاوسط حيث قدرت حجم المشروعات الاستثمارية المقامة في قطر بما يقرب من 282.3 مليار دولار امريكي حتى يناير من العام الجاري 2016، وهي الافضل في منطقة الخليج الذي يوجد به إلغاء لكثير من المشروعات الضخمة التي كان مقرر لها ان تتم خلال هذا العام خاصة في مجال الغاز والبتروكيماويات والطاقة والمياه. حلقة نقاشية وعقدت عقب الندوة حلقة نقاشية لرؤساء الشركات البريطانية الراغبة في العمل في قطر، اجاب عليها فريق من الخبراء البريطانيين وعلى رأسهم الخبير توماس ويجلي، وفي رده علي سؤال حول النصيحة التي يقدمها الى اي شركة بريطانية ترغب في العمل في قطر، ذكر "على كل شركة راغبة في الدخول الى قطر ان تكون ضمن مشاريع الرؤية القطرية الوطنية وليس فقط قيام الشركة البريطانية بتنفيذ مشروعات مرتبطة باستضافة كأس العالم في قطر" كما قدم مجموعة من النصائح المهمة الى الشركات البريطانية الراغبة في الدخول للاستثمار في قطر. اما في المجال القطاع المالي، فقدمت الخبيره المالية ارتشانا سانج بالهيئة المالية البريطانية كلمة في هذا الشأن، فتحدثت عن حجم الصادرات للسلع والخدمات البريطانية الى قطر، وطرق المساعدة التي تقدمها الهيئة البريطانية للشركات الراغبة في الاستثمار في قطر، كما قدمت عددا من الخطوات التي تساعد بها هذه الشركات، موضحة انه يجب التوجه الى احد البنوك لتأمين مساعدتها في اتمام اعمالها المالية والتجارية.

أعلنت هيئة قطر للأسواق المالية عن موافقتها على إدراج أسهم بنك قطر الأول (مرخص وفقا لأحكام قانون مركز قطر للمال)، للتداول في بورصة قطر، على أن يستكمل البنك الإجراءات التنفيذية اللازمة مع كل من بورصة قطر وشركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية.كما دعت الهيئة المتعاملين في بورصة قطر إلى الاطلاع على البيان الذي ستصدره البورصة في هذا الشأن.وتتمحور إستراتيجية البنك حول تعزيز دور "الأول" كشريك مالي موثوق للمستثمرين الذي يتطلعون لاغتنام الفرص الاستثمارية الواعدة في دولة قطر وخارجها والاستفادة من الحلول المالية المبتكرة والمتوافقة مع أحكام الشريعة التي تقدم في الأسواق المحلية والإقليمية والدولية.ويعتبر بنك قطر الأول، أول شركة تعمل تحت مظلة مركز قطر للمال يتم إدراج أسهمها في بورصة قطر.وحقق بنك قطر الأول جملة من الإنجازات في العام 2015، حيث قام في ديسمبر 2015 بتدشين مقر الخدمات المصرفية الخاصة، والذي يعكس التزام البنك بتقديم تجربة مصرفية متميزة لعملائه من خلال توفير بيئة فريدة وحصرية من نوعها تستوحي قيم الثقة والمهنية والخصوصية، والتي تعد من أهم مقومات الخدمات المصرفية الخاصة. ويمثل مقر بنك قطر الأول، في شارع سحيم بن حمد بمنطقة السد، رمزًا لتعزيز مكانة البنك في أوساط القطاع المصرفي. كما استحوذ بنك قطر الأول في مارس 2015 على حصة بلغت 15.6٪ من مركز كامبريدج للرعاية الطبية وإعادة التأهيل في إمارة أبو ظبي، وهو إحدى الشركات التي تضمها محفظة تي في إم هيلث كير كابيتال بارتنرز المتخصصة في الاستثمار في قطاع الرعاية الصحية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والهند. ويختص مركز كامبريدج للرعاية الطبية وإعادة التأهيل في توفير الرعاية الطبية طويلة الأجل للمرضى الذين يعانون من أمراض مزمنة أو إصابات خطيرة من بينها إصابات العامود الفقري والأمراض العصبية والعضلية والعيوب الخلقية، وذلك باستخدام أحدث حلول التكنولوجيا والتقنيات الطبية المبتكرة ليقدم مجموعة من الخدمات عالية المستوى مثل العلاج الطبيعي وعلاج اضطرابات النطق. الجدير بالذكر أن مركز كامبريدج تابع لكل من شبكة سبولدينج لإعادة التأهيل ومقرها الولايات المتحدة، ومركز جوسلين للسكري، وكلاهما يتبعان كلية الطب بجامعة هارفارد في الولايات المتحدة الأمريكية.ويقوم البنك بتطوير نموذج أعماله من مجرد التركيز على تعزيز أداء محفظته الاستثمارية والعمل على زيادة العائدات إلى مؤسسة تتمحور إستراتيجيتها حول العملاء تقوم بتوظيف خبراتها ومعرفتها العميقة بالقطاعات المختلفة لتقديم أفضل الحلول المالية لإدارة الثروات للعملاء من الأفراد والشركات والمؤسسات. كما سيواصل سجل نجاحه في مجال الاستثمارات البديلة وذلك من خلال بناء محفظة من الاستثمارات المتنوعة والمجزية وطرحها كفرص استثمارية لعملائنا للاستفادة منها في تنمية ثرواتهم.وارتفع إجمالي دخل بنك قطر الأول في العام 2015 إلى 336.5 مليون ريال قطري (92.5 مليون دولار أمريكي)، وبلغ صافي الدخل 66 مليون ريال قطري (18.1 مليون دولار أمريكي)، فيما ارتفع إجمالي الأصول بنسبة 26% ليصل إلى 5.9 مليار قطري (1.6 مليار دولار أمريكي). وخلال العام 2015، استثمر البنك 33.9 مليون ريال قطري (9.3 مليون دولار أمريكي)، ليصل إجمالي رأس المال المستثمر حتى اليوم إلى 1.54 مليار ريال قطري (423 مليون دولار أمريكي). أما كتاب الصكوك فواصل النمو ليصل إلى 943 مليون ريال قطري (259 مليون دولار أمريكي) وإجمالي ودائع بنحو 3 مليارات ريال قطري.

حققت بورصة قطر مكاسب اسبوعية اليوم بلغت قيمتها 7.3 مليار ريال، بعد أن إرتفعت رسملة السوق من 547.9 مليار ريال عند إغلاق الخميس الماضي إلى 555.2 مليار ريال في نهاية تعاملات اليوم.وأنهى مؤشر بورصة قطر لأسعار الأسهم تداولاته لهذا الاسبوع مسجلاً إرتفاعاً بمقدار158.1 نقطة أي ما نسبته 1.5 % ليغلق في نهاية الأسبوع عند 10396.25 نقطة. وقد إرتفعت القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة بنسبة 4.7 % لتصل إلى 1.9 مليار ريال 1.9 مقابل مليار ريال في الاسبوع الماضي، بينما ارتفعت القيمة السوقية لأسهم الشركات بنسبة 1.3 % لتصل إلى 555.2 مليارريال، مقابل 547.9 مليار ريال في نهاية الأسبوع الذي سبقه. واحتل قطاع البنوك والخدمات المالية خلال الأسبوع المرتبة الاولى من حيث قيمة الأسهم المتداولة بحصة بلغت نسبتها 29.8 % من القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة، يليه قطاع الصناعة ثم قطاع الخدمات والسلع الإستهلاكية وأخيراً قطاع العقارات. كما احتل قطاع البنوك والخدمات المالية خلال الأسبوع المرتبة الاولى من حيث عدد الاسهم المتداولة بنسبة 31.34 % من العدد الاجمالي للأسهم المتداولة، يليه قطاع العقارات، ثم قطاع الصناعة وأخيرا قطاع الخدمات والسلع الإستهلاكية.واكد مستثمرون ومحللون ماليون ان المؤشر العام في طريقه نحو مزيد من الصعود مدعوما بالنتائج ربع السنوية للشركات.

دعا وزير البيئة والتنمية العمرانية والموارد الطبيعية د. حسن عبد القادر هلال لضرورة الإستفادة من إمكانات دولة قطر للدخول والإستثمار في مجال الصمغ العربي للتوسع في تجارة الكربون حيث سيكون السودان مقراً لبنك الكربون الإفريقي، مشيداً بالدور القطري الداعم للسودان في قضية دارفور فضلاً عن الدعم الكبير إقتصادياً وإستثمارياً. د.هلال يشيد بدور قطر الداعم للسودان إقتصادياً وإستثمارياً وأكد هلال في حديثه لـ "الشرق" أن تجارة الكربون سيكون له سوق كبير ورائج عالمياً ونأمل أن تكون دولة قطر من الدول السباقة في هذا المجال وسنفتح لهم المجال للإستثمار في قطاع الصمغ العربي وسيتم منحهم الأراضي اللازمة للإستثمار لتنفيذ أي مشاريع إستثمارية في مجال الزراعة والغابات والتنوع الشجري والإحيائي وتقديم كافة التسهيلات المطلوبة لإنجاح مثل هذه النوعية من الاستثمارات في مجال تجارة وحصاد الكربون، منوها أن هذه النوعية من الإستثمارات ستحظى بأولوية خاصة داعياً لضرورة إدخال التكنولوجيا الحديثة في مجال التدريب ورفع القدرات للإستفادة من قطاع الصمغ العربي. وأشار إلى أن السودان يتطلع للتعاون والاستفادة من مؤسسة قطر للإستثمار في تجارة الكربون والتوسع في زراعة الغابات والأشجار وحصاد المياه، لافتا أنه طرح على وفد قطر الذي شارك في المؤتمر الأول للبيئة الذي انعقد بالخرطوم مؤخراً هذه المشروعات.وأكد أن هناك تعاوناً وتنسيقاً لإزالة كافة المعوقات في توفير الأراضي الاستثمارية في مجال الصمغ العربي، مبينا أن العمل في هذا المجال تم بإقناع المجتمعات المحلية والسكان بالفوائد الكبيرة التي ستعود عليهم بتنفيذ مثل هذه المشروعات ذات العائد الاقتصادي.وأشار أن المساحة المتوفرة للاستثمار لزراعة الغابات والأشجار تقدر بحوالي 100 مليون فدان 50 مليون هكتار، وأضاف أن التغيرات المناخية التي تؤثر على البيئة لابد من السيطرة عليها لأنها أصبحت مهددا خطيرا للإنسانية ومن أهم العوامل لمواجهة تلك التحديات لابد من التوسع في زراعة الغابات والأشجار والاهتمام بمشروعات الطاقات المتجددة مثل الطاقة الشمسية والرياح والمياه يمكن أن تقود للسيطرة على التغير المناخي والسودان يعمل وفق المنظومة الدولية وهناك صندوق المناخ الأخضر والذي رصدت له مبالغ كبيرة عالميا تقدر بـ100 مليار دولار سنويا لمدة أربعة أعوام بمجموع 400 مليار دولار، وسيكون للسودان نصيب ونأمل الاستفادة منه، لأن السودان بلد مساحته كبيرة وشاسعة فإننا نحتاج في المرحلة الأولى حوالي 3 مليارات دولار وسوف نبدأ ونعمل بما هو متاح من خلال الصندوق الدولي الذي تم تكوينه وفق مقررات مؤتمر باريس الذي عقد مؤخرا في 2016. نتباحث مع قطر للإستثمار في تجارة الكربون والتوسع في زراعة الغابات وقال إن المبالغ التي رصدت لتنفيذ مشاريع البيئة في السودان من الجهات المانحة لا تقل عن 100 مليون دولار، تشمل مجالات حصاد المياه والسلامة الإحيائية، الاستزراع الغابي والتشجير، والصرف الصحي، وتنمية المراعي، مكافحة التصحر وتدهور الأراضي (الهدام) والتخلص من النفايات الصلبة والسائلة والطبية ومشروع الصرف الصحي وعدد من المشاريع الأخرى.وأضاف أن تنفيذ الخطة الوطنية لمشاريع حصاد المياه في السودان تبدأ في 14 ولاية في يونيو القادم، مبينا أن مشروع تنمية المراعي في السودان رصد لها مبلغ 9 ملايين دولار كما قدرت تكلفة تنفيذ مشروع الخطة الوطنية للتنوع الإحيائي في السودان بـ67 مليون دولار.وقال إن الحزام الأخضر حول ولاية الخرطوم بداية لعمل كبير في السودان وسوف يتسع ليشمل باقي الولايات ويحتاج لدعومات كبيرة لأنه سيكون نظام حياة متكاملا وليس أشجارا متراصة ففيه قرى نموذجية ومراكز صحية ومدارس وتنوع حيائي وحيوان ويسهم في تثبيت التربة.

أكدت شركة إكسبرس موني "Xpress Money" إحدى أكثر شركات تحويل الأموال موثوقية في العالم والتي تغطّي أكثرمن 160 دولة ان الفعاليات العالمية القادمة في المنطقة بما فيها كأس العالم قطر 2022، ستؤدي إلى إيجاد المزيد من فرص العمل وتجذب المزيد من المواهب من مختلف البلدان العربيّة بالتحديد- الأمر الذي من المتوقّع أن يضاعف من الحوالات المالية المرسلة من منطقة دول مجلس التعاون الخليجي إلى منطقة بلاد الشام وبلدان شمال أفريقيا". مونديال قطر 2022 يسهم في مضاعفة التحويلات المالية بالمنطقة وقال سوديش غيريان، رئيس العمليات لدى ’إكسبرس موني‘: "تعتبر منطقة دول مجلس التعاون الخليجي ومنها دولة قطر من أكثر أسواق العمل الحيوية في المنطقة، لذا تشكل مقصداً للمغتربين العرب من بلدان الشرق الأوسط الباحثين عن الفرص؛ فهم يفهمون ثقافة ولغة المنطقة، مما يتيح لهم الاستفادة من فرص العمل السانحة التي توفرها قطاعات التجارة والسياحة وإقامة الفعاليات الكبرى وتترافق هذه الزيادة الديموغرافية مع زيادة في القوة الشرائية للجاليات المغتربة، إلى جانب رغبتهم بإرسال المزيد من الحوالات النقدية إلى بلدانهم الأم. ونتوقع استمرار وزيادة وتيرة هذه التوجهات خصوصاً أن أسواق العمل الخليجية تعدّ آمنة إلى حد كبير".وعزّزت منطقة الشرق الأوسط من مكانتها كواحدة من أكبر مصادر الحوالات المالية في العالم، حيث تجاوزت قيمة الحوالات المالية من هذه البلدان فيما بينها بالإضافة إلى الحوالات الماليّة المرسلة منها إلى مختلف البلدان حول العالم في المنطقة لقيمة 120 مليار دولار أمريكي في العام 2015.وتماشياً مع هذه الأرقام، أجرت شركة ’إكسبرس موني‘ (Xpress Money) إحدى أكثر شركات تحويل الأموال موثوقية في العالم والتي تغطّي أكثرمن 160 دولة ضمن أكثرمن 180 ألف موقع، بحثاً خاصاً أظهر أن أحد أبرز أسباب ارتفاع التحويلات الماليّة بين بلدان منطقة الشرق الأوسط هو ارتفاع وتيرة وقيمة التحويلات التي يرسلها العرب المقيمون في دول مجلس التعاون الخليجيّ إلى البلدان العربية الأخرى.وشملت الدراسة جنسيات عربيّة مختلفة، وأشارت النتائج التي تم تقسيمها على معايير متنوّعة إلى أن نسبة 71% من الجاليات العربية المغتربة التي شملها البحث يرسلون المبالغ النقدية إلى وطنهم الأم، بينما أشارت نسبة 38% إلى أنهم يرسلون الحوالات الماليّة بشكل شهري، وأشارت نسبة 32% إلى أنهم يرسلون الحوالات كل شهرين أو ثلاثة أشهر على الأقل. وتتزايد قيمة المبالغ التي ترسلها الجاليات العربية إلى بلدانها الأم بشكل مستمر، حيث أشارت الدراسة إلى أن الحوالات المنتظمة التي ترسلها الجالية العربية من بلدان دول مجلس التعاون الخليجي إلى بلدانها الأم تتراوح قيمتها بين 700 و1000 دولار أمريكي.وتشمل الحوالات المالية الخارجية من منطقة الشرق الأوسط - التي تبلغ قيمتها 120 مليار دولار أمريكي- العديد من الوجهات حول العالم، بما فيها نسبة كبيرة ومتزايدة من مستقبلي الحوالات في مناطق جنوب غرب آسيا، وفي الوقت عينه، يبرز تقدّم ملحوظ للدول العربية غير الخليجية التي تستقبل الحوالات الماليّة، حيث لا تزال مثلاً مصر ضمن قائمة البلدان العشر الأكثر استقبالاً للحوالات المالية. إرتفع قيمة التحويلات المالية الى 120 مليار دولار في 2015 وتعتبر شركة ’إكسبرس موني‘ إحدى أسرع شركات التحويلات المالية نمواً في العالم، مع ازدهار أعمالها ضمن جميع القارات. تأسست الشركة عام 1999، وحققت منذ ذلك الحين نمواً ملحوظاً ووسّعت من تواجدها الجغرافي لتغطّي أكثر من 160 بلداً على مدى السنوات الـ16 الماضية. ونجحت ’إكسبرس موني‘ من خلال عملها مع أكبر المصارف والشركات المالية غير المصرفية بتأسيس واحدة من أكبر شبكات الحوالات المالية ضمن القطاع، وتتواجد حالياً ضمن أكثر من 180 ألف موقع، حيث تركز على عمليات التوسع السريع لتغطي مختلف أرجاء العالم.توفّر الشركة مجموعة من الخدمات لتلبية احتياجات العملاء المتنوعة ضمن أسواق الحوالات المالية المتقدمة. وتلتزم ’إكسبرس موني‘ ببذل الجهود الحثيثة دائماً من أجل تطوير حلول دفع مبتكرة لدعم مجتمع المغتربين المتنامي في كافة أرجاء العالم، حيث توفر لعملائها طريقة بسيطة وسريعة وآمنة لتحويل أموالهم إلى أي وجهة في العالم من خلال تقنياتها المبتكرة، وخدمة العملاء الفائقة التي تقدمها، وشبكتها العالمية الواسعة.

أعلنت بورصة قطر عن قبول أسهم بنك قطر الأول للتداول في السوق إعتباراً من يوم الأربعاء الموافق 27/04/2016 ، وذلك على ضوء حصول الشركة على موافقة هيئة قطر للأسواق المالية إدراجها في بورصة قطر، وبعد استكمال جميع الإجراءات الفنية والإدارية الضرورية، ليرتفع بذلك عدد الشركات المدرجة فيها إلى 44 شركة مساهمة. بنك قطر الأول حصل على وافقة هيئة قطر للاسواق المالية.. 15 ريالاً السعر الإسترشادي للسهم وبنسبة تذبذب 30% صعوداً وهبوطاً وستدرج أسهم بنك قطر الأول في قطاع البنوك والخدمات المالية برمز "QFBQ"، وفي هذا الصدد يذكر أن حرف Q سوف يضاف في نهاية رمز أي شركة تأسست في مركز قطر للمال يتم إدراجها في بورصة قطر، وإن السعر الاسترشادي المعتمد للسهم سيكون 15 ريالاً قطرياً وبنسبة تذبذب تبلغ 30% صعوداً وهبوطاً في يوم الإدراج الأول فقط، بينما سيسمح اعتباراً من اليوم الثاني بتذبذب السعر بنسبة 10 % صعوداً وهبوطاً، شأنه في ذلك شأن الشركات الأخرى المدرجة في السوق.وتود البورصة الإشارة إلى أنه لن يكون هنالك أي تغيير في موعد جلسة التداول ليوم الإدراج، فيما عدا فترة ما قبل الافتتاح (Pre-Open) للبنك فقط، حيث سيسمح لشركات الوساطة بإدخال أوامر البيع والشراء على سهم البنك ابتداء من الساعة 8:30 صباحا ليوم الإدراج الأول فقط، وسيبقى توقيت ما قبل الافتتاح (Pre-Open) للشركات الأخرى المدرجة كما هو متبع عادة عند الساعة 9:00 صباحاً، علماً بأن بيانات مساهمي البنك وعددهم نحو 1600 مساهم ستكون متاحة لدى شركات الوساطة اعتباراً من يوم الأحد 24/04/2016 استعدادا لتداول أسهم البنك، بحيث يستطيع المساهمون والمستثمرون اعتباراً من ذلك التاريخ مراجعة شركات الوساطة مباشرة لإصدار أوامر البيع أو الشراء لدى الوسيط . السماح لشركات الوساطة بإدخال أوامر البيع والشراء على سهم البنك ابتداء من 8:30 صباحا ليوم الإدراج الأول ورحب الرئيس التنفيذي لبورصة قطر السيد راشد بن علي المنصوري بإدراج بنك قطر الأول الذي وصفه بأنه يشكل منعطفاً هاماً في تاريخ الإدراجات في بورصة قطر باعتباره أول شركة مؤسسة في مركز قطر للمال يتم إدراجها للتداول في البورصة القطرية.ودعا السيد راشد المنصوري الشركات الراغبة بالطرح والإدراج والمرخصة من قبل مركز قطر للمال والشركات المرخصة من قبل وزارة الاقتصاد والتجارة للتواصل مع بورصة قطر والاستفادة من نظام النافذة الواحدة المعلن عنه مؤخراً والتي تستند إلى قيام جهة واحدة بإنهاء جميع اجراءات طلبات الإدراج والقبول للتداول، وأن تتقدم بطلباتها إلى إدارة الإدراج في بورصة قطر باعتبارها الجهة المختصة في البورصة باستقبال الطلبات المتعلقة بالطرح والإدراج. اتاحة بيانات مساهمي البنك لدى شركات الوساطة اعتباراً من الأحد المقبل.. المنصوري: ادراج البنك منعطف تاريخي للادراجات كونه تحت مظلة مركز قطر للمال.. دعوة الشركات الراغبة في الطرح والادراج الى الاستفادة من نظام النافذة الواحدة وأبدى السيد المنصوري استعداد البورصة للتعاون مع جميع الشركات التي تتوفر لديها الرغبة بالإدراج في البورصة، وحتى تلك التي تخطط للإدراج مستقبلاً، مؤكدا أن لدى البورصة الخبرات الكافية والمؤهلة واللازمة لتوجيه الشركات التي تسعى للإدراج نحو الطريق السليم فيما يخص إجراءات ومتطلبات الإدراج، وكذلك سبل وإجراءات تحولها إلى شركات مساهمة عامة مؤهلة للإدراج في البورصة.ويذكر أن بنك قطر الأول شركة ذات مسؤولية محدودة تخضع لقوانين السلطة التنظيمية لمركز قطر للمال، وقد تأسس البنك في 04/09/2008، برأس مال مرخص به قيمته 2.5 مليار ريال قطري ورأس مال مصدر قيمته 2 مليار ريال قطري مدفوع بالكامل بنسبة 100%.يُشار إلى أن أهم أغراض بنك قطر الأول هي: استلام الودائع، المتاجرة في الاستثمارات، ترتيب الصفقات في مجال الاستثمارات، توفير التسهيلات الائتمانية، ترتيب التسهيلات الائتمانية، توفير خدمات حفظ الأمانة، ترتيب خدمات حفظ الأمانة، إدارة الاستثمارات، تقديم المشورة حول الاستثمارات، إدارة الصناديق الاستثمارية المشتركة.

إختتم المؤشر العام لبورصة قطر تداولات آخر جلسات الأسبوع اليوم في المنطقة الخضراء مرتفعاً 0.28% عند مستوى 10396.25 نقطة رابحاً 29.32 نقطة. كان المؤشر العام للبورصة متراجعاً بانتصاف جلسة التداولات بمعدل 0.25%، حيث هبط إلى مستوى 10340.52 نقطة خاسراً 26.41 نقطة. البورصة تختتم الاسبوع في المنطقة الخضراء بـ 29.32 نقطة وتقلصت وتيرة التداولات حيث انخفضت الكميات بمعدل 25.6% إلى 11.28 مليون سهم، مقابل 15.1 مليون سهم بالاربعاء. كما تراجعت السيولة إلى 399.8 مليون ريال، مقابل 529.9 مليون ريال بالأربعاء بانخفاض 24.6%.وقاد قطاع الصناعة الارتفاعات، وسجل نمواً بنسبة 1.36% وذلك بفضل إرتفاع غالبية أسهم القطاع وعلى رأسها أسهم "التحويلية" و"مسيعيد".وجاء قطاع النقل في المرتبة الثانية بارتفاع معدله 0.51% بدفع رئيسي من نمو سهم "ناقلات" بحوالي 1.3%. وحَلَ قطاع البنوك بالمركز الثالث مرتفعاً 0.21% بدفع رئيسي من ارتفاع سهمي "بنك الدوحة" و"الوطني" بنسب بلغت 0.81% و0.64% على الترتيب.وتراجعت مؤشرات أربعة قطاعات.وتصدر سهم "التحويلية" ارتفاعات الأسهم بنمو معدله 7.6% تقريباً، بينما جاء سهم "الرعاية" على رأس التراجعات منخفضاً بنسبة 10%. وشهد سهم "الإجارة" أنشط التداولات على مستوى الكميات بحجم بلغ 1.75 مليون سهم بقيمة 37.1 مليون ريال، متراجعاً 8%. في حين حقق سهم "الريان" أكبر القيم بسيولة اقتربت من 47 مليون ريال من خلال تداول 1.35 مليون سهم، متراجعاً 0.43%.وأكد مستثمرون ومحللون ماليون أن المؤشر العام في طريقه نحو مزيد من الصعود مدعوماً بالنتائج ربع السنوية للشركات،واشادوا بادراج بنك قطر الأول وقالوا انه سيدعم حركة السوق .الصعود سيتواصلوقال المستثمرورجل الاعمال راشد السعيدي ان مواصلة المؤشر العام لصعوده اليوم ليختتم الأسبوع على إرتفاع في المنطقة الخضراء يدل على قوة وتماسك بورصة قطر حيث تتمتع بورصة قطر بجملة من المحفزات والعوامل الداخلية التي تدفع بالمؤشر نحو تحقيق مكاسب مقدرة للسوق.وقال إن النتائج ربع السنوية التي تم الإفصاح عنها حتى الان من قبل بعض الشركات والبنوك كانت نتائج جيدة وغير متوقعة في ظل المعطيات الاقتصادية العالمية المحيطة بكافة الأسواق ، وتشير الى قوة الملاءة المالية لتلك الشركات، فضلاً عن توزيعات الأرباح المشجعة للمساهمين. السعيدي: البورصة تتمتع بجملة من المحفزات .. والمؤشر سيواصل صعوده وقال إن إستمرار الصرف على المشاريع من قبل الدولة أعطى دافعاً وثقة كبيرة للمستثمرين في السواق، مما يعزز مكاسبه ويزيد من تماسكه . وتوقع السعيدي أن يشهد المؤشر العام دفعة قوية من النشاط خلال الفترة المقبلة مصحوباً بالنتائج الجيدة للشركات والتعافي في أسعار النفط ، والتي فاقت الـ41 دولاراً للبرميل حتى الان وقال إنها محفزات سيتدفع بالمؤشر الى مزيداً من الإرتفاعات. وأشاد السعيدي بإدراج بنك قطر الأول وقال انه سيدفع بمزيد من السيولة في السوق.الإغلاق الجيدوقال المحلل المالي يوسف ابو حليقة إن الإغلاق الجيد الذي حققه المؤشر العام مواصله بقاءة في المنطقة الخضراء قد أعطى ثقة للمستثمرين ، خاص بعد التراجعات الصباحية حيث تراجع المؤشر العام عند إنتصاف الجلسة الصباحية بمعدل 0.25% متدنياً إلى مستوى 10340.52 نقطة خاسراً 26.41 نقطة، ولكنه سرعان ماعاد الى الصعود وعكس موجة خضراء.وقال إن التعافي الذي حققه المؤشر يؤكد على قوة الإقتصاد القطري والثقة المتوفرة في السوق من قبل المساهمين فتمسكوا باسهمهم وامتنعوا عن بيعها الا وفق أسعار جيدة ، مشيراً للنتائج الجيدة التي حققتها عدد من الشركات مثل التحويلية والإجارة ومسيعيد وغيرها، وأضاف ان معظم الإفصاحات المالية للربع الأول من العام حتى الآن كانت جيدة وأعطت طابع إيجابي للمستثمرين وتوقعات بنتائج ربع سنوية، وأكدت على تماسك السوق ومواصلة عمليات الشراء من قبل المساهمين. وقال أبو حليقة إن المؤشر سيواصل صعوده في ظل التماسك الجيد للسوق وتحقيق سلسلة من المكاسب . وتابع بان السيولة المرتفعة التي يشهدها السوق تشير لعمليات الشراء الواسعة وتجميع الاسهم، كما تدل على مزاج استثماري كبير قاد لتلك الإرتفاعات التي تحققت حتى ولو كانت طفيفة ، وقال ان إستمرار الصعود قد جاء متزامناً إرتفاع السيولة وهي أشارة واضحة بان المؤشر في طريقه لكسب مزيداً من النقاط . واعرب ابو حليقة عن فرحته وترحيبة كمستثمر بإدراج اسهم بنك قطر الأول. وقال إن أعلان هيئة قطر للأسواق عن موافقتها على إدراج أسهم بنك قطر الأول للتداول في بورصة قطر يعد خطوة جيدة على طريق ادراج شركات جديدة في البورصة لتطويرها، وقال إن المستثمرين يتطلعون لإستكمال البنك للإجراءات التنفيذية اللازمة مع كل من بورصة قطر وشركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية حتى يكون البنك ضمن باقة المحافظ والشركات المدرجة في السوق .ختام الاسبوعسجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم إرتفاعاً بمقدار 29.32 نقطة أي ما نسبته 0.28% ليصل إلى 10396.25 نقطة.وتم في جميع القطاعات تداول 11.3 مليون سهما بقيمة 399.8 مليون ريال نتيجة تنفيذ 6065 صفقة.وسجل مؤشر العائد الإجمالي ارتفاعا بمقدار 47.44 نقطة أي ما نسبته 0.28% ليصل إلى 16.8 الف نقطة. بينما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي انخفاضا بمقدار 17.81 نقطة أي ما نسبته 0.43% ليصل إلى 4099.06 نقطة بينما سجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة ارتفاعا بمقدار 5.5 نقطة أي ما نسبته 0.19% ليصل إلى 2.9 الف نقطة.وارتفعت أسهم 17 شركة وانخفضت أسعار 23 شركة وحافظت 3 شركات على سعر اغلاقها السابق.وقد بلغت رسملة السوق 555.2 مليارريال.وبلغت كمية الاسهم المتداولة في الشراء على مستوى الافراد القطريين 5.4 مليون سهم بقيمة 172.99 مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 41 شركة،بينما بلغت كمية الاسهم المتداولة في البيع على مستوى الافراد القطريين 5.6 مليون سهم بقيمة 170.4 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 39 شركة. وعلى صعيد عمليات الشراء على مستوى المؤسسات القطرية فقد بلغت كمية الاسهم المتداولة 1.7 مليون سهم بقيمة 60.92 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 26 شركة، اما على مستوى البيع فقد بلغت كميات الاسهم المتداول عليها 2.6 مليون سهم بقيمة 119.97 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 29 شركة.الخليجيين اما على صعيد تداولات الافراد الخليجيين في الشراء فقد بلغت كمية الاسهم المتداولة 142.3 الف سهم بقيمة 3.3 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 19 شركة، اما عمليات البيع فقد بلغت كمية الاسهم المتداول عليها 169.5 الف سهم بقيمة 5.4 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 23 شركة. أبو حليقة: الإغلاق الجيد للاسبوع أعطى ثقة للمستثمرين ودفعهم للإحتفاظ باسهمهم وبلغت كميات الاسهم في عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الخليجية 419.3 الف سهم بقيمة 19.9 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 19 شركة، اما عمليات البيع على مستوى المؤسسات الخليجية فقد بلغت كميات الاسهم المتداول عليها 356.2 الف سهم بقيمة 16.5 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 17 شركة.الأجانبوفيما يختص بتداولات الاجانب فقد بلغت كميات الاسهم المتداول عليها في الشراء على مستوى الافراد 2.4 مليون سهم بقيمة 66.3 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 39 شركة، بينما بلغت كمية الاسهم في عمليات البيع على مستوى الافراد 2.3 مليون سهم بقيمة 64.95 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 40 شركة. اما عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الاجنبية فقد بلغت كميات الاسهم 1.2 مليون سهم بقيمة 76.4مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 17 شركة، اما عمليات البيع على مستوى المؤسسات فقد بلغت كميات الاسهم المتداولة 357.4 الف سهم بقيمة 22.7 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 19شركة .

خلال مشاركتها في معرض العقارات الدولي المنعقد في مركز دبي التجاري العالمي في الفترة بين 11 إلى 13 إبريل، أكدت فاندوم للعقارات الدولية – الشركة العالمية الرائدة في الإستشارات العقارية في أوروبا – على إرتفاع عائد الإستثمار في قطاع العقارات العالمية. وتقدم الشركة للمواطنين والوافدين العقارات في فرنسا، وأسبانيا، والبرتغال، وألمانيا، والمملكة المتحدة وبعض المدن الأكثر شهرة في جميع أنحاء العالم. القطريون والإماراتيون الأكثر حكمة في زيادة محفظتهم العقارية وفي إطار ذلك، صرحت ماري محموش المدير العام لشركة فاندوم للعقارات الدولية قائلة: "على مدى السنوات القليلة الماضية، شهدنا زيادة في مبيعات العقارات بنحو 50% من المستثمرين في دول مجلس التعاون الخليجي. ونحن سعداء للمشاركة مجددًا هذا العام في معرض العقارات الدولي، باعتباره المنصة المثالية التي تساعدنا على تعزيز مكانتنا القوية في سوق العقارات ". ووفقًا لماري محموش، فالسوق في تطور مستمر بسبب العديد من العوامل، فالمواطنون في دول مجلس التعاون الخليجي كالقطريين والإماراتيين أصبحوا أكثر حكمة حاليًا بحيث يستثمرون باستمرار في العقارات لتوفير نفقات الإيجار وزيادة محفظتهم العقارية في حين يرسلون أولادهم إلى جامعات مختلفة في أوروبا. ونظرًا لإنخفاض قيمة اليورو مقابل الدرهم، يرى المواطنون والوافدون أن ذلك يمثل فرصة جيدة للإستثمار في العقارات الدولية. علاوة على ذلك، توفر شركات الطيران الكبرى الدعم للمسافرين لدعم الإقتصاد المحلي من خلال وجود رحلات مباشرة إلى المدن الأوروبية الرئيسية، مما يتيح للمواطنين والوافدين قضاء أوقات مع عائلاتهم واستكشاف العقارات الجيدة في الخارج.ووفقًا لوزارة الخارجية الفرنسية، لا تزال فرنسا على وجه الخصوص سوقًا جاذبًا للاستثمارات القطرية. ويضع جهاز قطر للإستثمار أغلب استثماراته في المشتريات الفخمة خاصة في العقارات والفنادق الفاخرة، والتي تشكل محفظة إستثمارية طويلة المدى وتعزز من مكانة قطر على المستوى الدولي. ماري محموش وأفادت فاندوم للعقارات الدولية أن الشركة قد سلمت في عام 2015 أكثر من 220 شقة وفلة والتي تم بيعها خلال 2013/2014، ولا يزال حوالي 150 عقار قيد الإنشاء. ومن المتوقع الانتهاء من 250 عقار بحلول 2017 لأولئك الذين قاموا بالشراء خلال 2014/2015.فضلًا عن ذلك، أعلنت الشركة عن المشاريع المقبلة في فرنسا، وإسبانيا، والبرتغال، وألمانيا، وسلطنة عمان لمنح عملائها وبالأخص المقيمين في دول مجلس التعاون الخليجي، خيارات جيدة لتحسين استثماراتهم.يذكر ان فاندوم للعقارات الدولية، المعروفة سابقًا بشركة الوساطة الفرنسية للعقارات التي كانت تعمل تحت مظلة مجموعة LB، هي شركة عالمية في الاستشارات العقارية ومملوكة للأسرة في أوروبا. وتقدم الشركة – ومقرها في فرنسا – خبراتها في مجال العقارات العالمية على مدار 35 عامًا.

وافق مساهمو بنك الإسكان للتجارة والتمويل ثاني أكبر بنك في الأردن اليوم الخميس على توزيع 0.32 دينار "0.45 دولار" للسهم أرباحا نقدية عن 2015.وأعلن ميشيل مارتو رئيس مجلس إدارة البنك خلال اجتماع الهيئةالعامة للمساهمين اليوم عن تقديم استقالته بعد 13 عاما على توليه هذا المنصب.وأوضح مارتو أن أعضاء مجلس الإدارة سيجتمعون خلال الأسبوع المقبل لانتخاب رئيس جديد للمجلس.ويمتلك بنك قطر الوطني QNB حصة تقارب 35% في بنك الإسكان بينما يحوز الضمان الإجتماعي نسبة 16% بالإضافة إلى مستثمرين ليبيين وخليجيين.

أفصح بنك الخليج التجاري "الخليجي" عن بياناته المالية للربع الأول من العام الجاري 2016 ، حيث بلغ صافي الأرباح 156.2 مليون ريال بارتفاع وقدره 8% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2015، وبلغ العائد على السهم ما نسبته 0.43 ريال في الربع الأول من 2016 مقابل 0.40 ريال لنفس الفترة من 2015.وأوضح سعادة الشيخ حمد بن فيصل بن ثاني آل ثاني رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للخليجي أن استراتيجية البنك الجديدة متوسطة المدى 2016-2018 ساهمت في تحقيق أرباح جيدة، بالإضافة إلى الإنعكاس الإيجابي للإجراءت التي تم إعتمادها مؤخراً في الجمعية العمومية، بهدف توفير رأس المال الكافي لنمو الأعمال التجارية في المستقبل، وتمكين الخليجي من مواصلة تقديم قيمة إضافية للمساهمين وتعزيز مكانته في قطر والمنطقة.من جانبه أكد السيد فهد آل خليفة الرئيس التنفيذي لمجموعة الخليجي أن أداء البنك في الربع الأول يدل على القوة والمرونة في أعماله وقد شهدت إيراداته خلال هذه الفترة نموا قويا لمختلف أعماله خاصة في مجال الخدمات المصرفية للشركات والخدمات المصرفية الاستثنائية والخاصة. لافتا إلى أن البنك توفق في تثبيت التكاليف عند مستويات العام الماضي نتيجة الإدارة الصارمة للتكاليف التي انتهجها، حيث بلغت نسبة التكاليف من الدخل 32.2%، ونجح البنك في إحراز مليار ريال من خلال الأدوات المالية، وبدأ إصدار الأوراق التجارية لتحفيز النمو وتعزيز مركز رأس المال وتنوع مصادر التمويل، حيث بلغت نسبة كفاية رأسمال الخليجي 16% في نهاية مارس 2016. وارتفع صافي إيرادات الفوائد بنسبة 3%، ليبلغ 227.8 مليون ريال قطري في نهاية مارس 2016، أما صافي إيرادات الرسوم والعمولات فقد بلغ 56.1 مليون ريال قطري بارتفاع وقدره 24 بالمائة مقارنة بـ 45.2 مليون ريال قطري في نهاية مارس 2015.وبلغ اجمالي الأصول 59.4 مليار ريال قطري في الربع الأول من العام 2016 بارتفاع وقدره 12% عن الربع الأول من 2015 وبارتفاع بنسبة 5% عن الربع السابق المنتهي في ديسمبر 2015. مع الإشارة إلى أن أصول "الخليجي فرنسا" وهي الشركة التابعة التي يقع مقرها الرئيسي في باريس مع فروع لها في دولة الإمارات تمثل 10% من أصول المجموعة.

وقع مركز الإنماء الإجتماعي اليوم مذكرة تفاهم مع مركز قطر للمال والأعمال على هامش فعاليات المؤتمر العربي لدور منظمات المجتمع المدني في أجندة التنمية المستدامة 2030. وقع الاتفاقية عن مركز الانماء الاجتماعي السيد عبدالله ابراهيم عبدالله العجيل المدير التنفيذي، فيما وقعها السيد عبدالعزيز الحر الرئيس التنفيذي لأكاديمية قطر للمال والأعمال. وقال السيد عبدالله ابراهيم العجيل، في تصريح صحفي، إن هذه الإتفاقية تهدف إلى الاستفادة من خبرات أكاديمية قطر للمال والأعمال في تقديم حلول وافكار جديدة للتأهيل والتدريب والتطوير في مجال ريادة الأعمال بالدولة، موضحا أن المركز لديه برامج تنموية عديدة وأن هناك خطة جديدة للمرحلة القادمة تتوافق مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية قطر 2030. وأشار إلى أن الاتفاقية سنوية قابلة للتجديد، مضيفا أن مركز الإنماء الاجتماعي، الذي يمتلك من الإمكانيات والقدرة على تطوير البرامج، يركز على تمويل الشباب وقدرات المواطنين، علما بأن ريادة الاعمال تحتاج الى دعم من أكثر من جهة. وقال "نحاول حاليا تطوير برنامج تنمية كمرحلة اولى بحسب الاحتياجات الحالية للمجتمع، ومن بعده تأتي برامج اخرى وعلى هذا الأساس تم التعاون بيننا وبين مركز قطر للمال للاستفادة من كوادرهم وقدراتهم في التطوير والتنمية للمرحلة القادمة". وتطرق مدير مركز الإنماء الاجتماعي إلى آلية التدريب، وقال إن للمركز آلية واضحة في هذا المجال وبرامج واضحة مثل برامج تنمية ورساميل للتمويل وحاضنة وبادر. من جهته، قال الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال والاعمال إن هذه الاتفاقية تمثل مظلة مشتركة بين اكاديمية قطر للمال والاعمال ودار الانماء الاجتماعي للتعاون المشترك في القضايا المشتركة، مشيرا إلى أن هناك مجموعة من القضايا التي تم التباحث فيها والاتفاق عليها وتمثل رؤية مشتركة بين الجهتين لتحقيق رؤية قطر 2030 وواحدة من هذه المجالات هي ريادة الاعمال. واضاف الدكتور عبدالعزيز الحر "إننا نهتم بريادة الأعمال في دار الإنماء بالذات في الجانب الاجتماعي، وهذا يمكن المؤسستين عندما تعملان معا من تقديم حلول وافكار جديدة لتأهيل وتدريب وتطوير مجال ريادة الاعمال في قطر"، لافتا إلى أن المجال الثاني الذي تم الحديث عنه والتنسيق فيه هو مجال التدريب وأن دار الانماء الاجتماعي لديها العديد من الكوادر على المستويات القيادية المختلفة ولديها جهات تخدمها وتقدم لها برامج تدريبية. وأوضح أن الأكاديمية ستساعد في هذا المجال بشكل كبير جدا لأن البرامج التي تطرحها والشهادات المهنية التي تقدمها أصبحت علامة تجارية نوعية في الدولة وتقدم العديد من الخدمات، مضيفا أن المجال الثالث في هذه الاتفاقية هو المبادرات النوعية ، حيث إن هناك تباحثا مع دار الانماء لإطلاق مجموعة من المبادرات النوعية التي تخدم اهداف المؤسستين وبالتالي تخدم الدولة ورؤيتها 2030.

صادقت الجمعية العمومية العادية لشركة القطرية للمستلزمات الطبية على تقرير مجلس الإدارة ونشاطها ومركزها المالي، كما صادقت على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2015، كما اعتمدت تقرير الحوكمة وتعيين مراقب الحسابات للسنة الجديدة.وأكد حمد الكبيسي رئيس مجلس إدارة الشركة أن هناك خطة إستراتيجية لإعادة هيكلة تكاليف ومشاريع الشركة، ستكون على 3 مراحل: الأولى التي بدأت فعليًا تمتد إلى 100 يوم، والثانية تمتد على مدار عام ونصف العام، والثالثة ستكون على خمس سنوات.وأضاف الكبيسي أن المستلزمات الطبية تتطلع للتوسع خارجيا حيث ندرس الدخول في عدة مناقصات للمعدات الطبية بدول في أوروبا وآسيا وإفريقيا خلال العام الجاري.. وسنعلن قريبًا عن الأسواق التي تم الاستقرار عليها".وحققت القطرية الألمانية للمستلزمات الطبية صافي خسارة بلغ 11.4 مليون ريال خلال 2015، مقابل خسائر بلغت 13.3 مليون ريال في 2014.وتعمل "الشركة" في مجال المستلزمات الطبية، خصوصا الحقن الطبية التي تستخدم لمرة واحدة، ويبلغ رأسمالها 115.5 مليون ريال تقريبًا، موزعًا على نحو 11.55 مليون سهم، بقيمة اسمية 10 ريالات للسهم الواحد.