أشاد عدد من المشاركين في منتدى فرص الإستثمار الرياضي الذي نظمته وزارة الإقتصاد والتجارة، اليوم بالتعاون مع وزارة الثقافة والرياضة واللجنة العليا للمشاريع والإرث واللجنة الأولمبية القطرية ومؤسسة أسباير زون، بفكرة المنتدى ومستوى تنظيمه، مشيرين في هذا الصدد إلى أن مثل هذه الفعاليات من شأنها تعزيز جسور التواصل بين القطاعين الحكومي والخاص وترسيخ سياسة التنويع الاقتصادي التي تنتهجها دولة قطر في ظل الرؤية الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى وبما يترجم رؤية قطر الوطنية 2030. وفي هذا الصدد، رصد بيان صحفي صادر عن وزارة الاقتصاد والتجارة آراء المشاركين في المنتدى، حيث أوضح السيد محمد بن أحمد بن طوار الكواري نائب رئيس غرفة قطر ، أن المنتدى يعد مبادرة طيبة من قبل وزارة الاقتصاد والتجارة في سبيل تنويع مصادر الدخل وتعزيز مكانة دولة قطر كمركز عالمي للرياضة بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030، معربا عن ثقته بأن الشركات المحلية ستستنير بأوراق العمل التي طرحتها الوزارة في سبيل تعزيز الاستثمار بالقطاع الرياضي الذي يعد من أهم القطاعات الاقتصادية الواعدة.وأضاف أن المنتدى طرح فرصا استثمارية واضحة ومحددة وأتبعها بمشروع واحة الأعمال الرياضية مما يعزز من فرص استثمار الشركات المحلية في هذا القطاع المهم.. وحول توقعاته بالنسبة لآفاق الشراكة بين القطاعين العام والخاص في المشاريع التنموية الكبرى، أكد محمد بن احمد بن طوار أن جميع المشاريع والأفكار التي طرحتها وزارة الاقتصاد والتجارة تهدف إلى تعزيز دور القطاع الخاص، وغرفة قطر تعمل جنبا إلى جنب مع كافة الجهات المعنية في سبيل تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، والإسهام في بناء اقتصاد متنوع.من جانبه، أكد السيد راشد بن ناصر الكعبي عضو مجلس إدارة غرفة قطر أن منتدى فرص الاستثمار الرياضي من الأفكار الخلاقة التي تعمل على إشراك القطاع الخاص في المشاريع التنموية الكبرى التي تهدف إلى تحقيق التنوع الاقتصادي، منوها بإمكانية استفادة الشركات القطرية من الفرص الاستثمارية التي تم طرحها في المنتدى الذي تم خلاله استعراض فرص استثمارية واضحة وحددت تكلفتها بناءً على دراسات وتعاون مثمر بين الجهات ذات الصلة وهو ما يعد خير دليل على أهمية المنتدى وما يمثله من نهج عملي مدروس.وفي معرض حديثه على قدرة الشركات القطرية على تلبية متطلبات السوق المحلية في القطاع الرياضي، أشار الكعبي إلى أن المشاريع التي تم طرحها في المنتدى ستشجع الشركات القطرية، وخاصة الشركات التي تلعب دورا مهما في القطاع الرياضي، على الاستثمار بهذا القطاع الذى يعزز مسيرة دولة قطر نحو تحقيق هدفها الاستراتيجي في التنويع الاقتصادي وفقاً لتوجهاتها المستقبلية.وفيما يتعلق بآفاق الشراكة بين القطاعين العام والخاص في المشاريع التنموية الكبرى التي تنفذها الدولة، أكد الكعبي أن القطاع الخاص متفائل بإمكانيات وقدرات هذه الشراكة بين القطاعين وهنالك الكثير من المبادرات التي طرحتها وزارة الاقتصاد والتجارة منها على سبيل المثال مشاريع المناطق اللوجستية والتي ستساهم برفع العديد من التحديات التي تواجه القطاع الخاص.واعتبر السيد عبد الرحمن بن عبد الله الأنصاري الرئيس التنفيذي للشركة القطرية للصناعات التحويلية أن منتدى فرص الاستثمار الرياضي أحد مبادرات وزارة الاقتصاد والتجارة التي تمثل بعدا استراتيجيا في سبيل فتح المجال أمام القطاع الخاص لدخول القطاع الرياضي والاستثمار فيه خاصة وأن دولة قطر تمتلك قدرات وإمكانيات مهمة عززت مكانتها في هذا القطاع على المستويين الإقليمي والعالمي.وحول قدرة الشركات المحلية على تلبية متطلبات السوق المحلية في القطاع الرياضي، أبدى الأنصاري تفاؤلا واضحا حول دور الشركات المحلية والقطاع الخاص بصورة عامة في القيام باستثمارات كبيرة بالقطاع الرياضي خاصة بعد طرح خارطة طريق واضحة للاستثمار في هذا القطاع. وأضاف أنه خلال الفترة الماضية، شهدنا جهودا كبيرة تبذل في سبيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص ووضعها في الطريق الصحيح، بجانب المبادرات التي قامت بها وزارة الاقتصاد والتجارة لدعم القطاع الخاص ورفع العديد من التحديات التي تواجهه سواء من خلال المناطق اللوجستية أو مشروع المخازن منخفضة التكلفة إلى جانب غيرها من المبادرات التي تصب جميعها في إنجاح هذه الشراكة وتحقيق الأهداف الاقتصادية الاستراتيجية.وأكد أحد رجال الأعمال أن منتدى فرص الاستثمار الرياضي يجسد متانة العلاقة بين القطاعين العام والخاص ووضع فرصا محددة أمام ممثلي القطاع الخاص من شأنها تعزيز وتفعيل دوره في التنمية الاقتصادية وتحقيق أهداف سياسة التنويع الاقتصادي، فيما لفت آخر إلى أن المنتدى طرح فرصا استثمارية مهمة في القطاع الرياضي من شأنها أن تغطي العديد من الأنشطة المرتبطة بهذا القطاع على غرار السياحة والخدمات وصناعة التجهيزات الرياضية، وهناك العديد من الشركات القطرية التي لديها خبرات كبيرة في مجال إدارة المنشآت الرياضية والتسويق الرياضي وهي قادرة على تلبية متطلبات السوق المحلية.وأشاد مشارك آخر بالمنتدى الذي يقدم فرصا حقيقية أمام القطاع الخاص للاستثمار في المجال الرياضي، واقترح أن يتم جمع بيانات وإحصائيات حول كل ما يتعلق بمجال تطوير القطاع الرياضي بهدف جعله استثمارا اقتصاديا يحقق رؤية قطر الوطنية 2030.

إفتتح اليوم معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، فعاليات منتدى فرص الإستثمار الرياضي ، بحضور عدد من أصحاب السعادة الوزراء، ونخبة من كبار المستثمرين ورجال الأعمال وروّاد الأعمال إلى جانب مسؤولي الشركات المحلية والأجنبية. تطوير نظام لاستقطاب القطاع الخاص يعزز الشفافية بين العرض والطلب ويهدف منتدى فرص الاستثمار الرياضي، الذي نظمته وزارة الإقتصاد والتجارة بالتعاون مع وزارة الثقافة والرياضة واللجنة العليا للمشاريع والإرث واللجنة الأولمبية القطرية ومؤسسة أسباير زون، إلى بحث الآفاق الاستثمارية للقطاع الرياضي وتسليط الضوء على جهود دولة قطر لتعزيز الشراكة بين القطاع العام والخاص ودعم القطاع الرياضي الذي يعد من أحد أهم ركائز قطر الوطنية 2030.وفي مستهل أعمال المنتدى، ألقى سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة، عرضًا تقديميا أكد خلاله أن دولة قطر تنتهج في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى سياسة اقتصادية مرنة تعتمد على تنويع مصادر الدخل. وأوضح سعادته أن تطوير التجمعات الاقتصادية يعد من الأدوات المعتمدة لتحقيق التنوع الاقتصادي المنشود والتي أثبتت فعاليتها ونجاحها في العديد من الدول. واستعرض سعادة وزير الاقتصاد والتجارة، جهود الدولة في سبيل تعزيز القطاع الرياضي كونه يعد جزءا لا يتجزأ من رؤية قطر الوطنية 2030، مشيرًا إلى أن هناك العديد من الجهات المعنية بالرياضة في الدولة والتي تساهم بشكل كبير في التطوير الرياضي.وأضاف سعادته أن دولة قطر تمتلك خبرة كبيرة في مجال استضافة الأحداث والفعاليات الرياضية على المستوى العالمي والإقليمي والمحلي. حيث إن الدولة تنظم أكثر من 30 فعالية رياضية بشكل سنوي. وفي محور حديثه عن جهود الوزارة وشركائها الإستراتيجيين في مجال تطوير التجمعات الاقتصادية، أوضح سعادته أنه تمت دراسة العديد من تجارب العالمية في مجال تطوير التجمعات الرياضية وتحديد المشاكل التي يمكن أن يواجهها المستثمرون ورجال الأعمال عند تأسيس مشاريعهم في هذا القطاع. وتابع سعادته قائلا إنه من منطلق جهود الوزارة والمعنيين بالقطاع الرياضي في سبيل تشجيع الشركات القطرية على الاستثمار في هذا المجال تم تطوير نظام استقطاب القطاع الخاص بهدف تعزيز الشفافية بين عمليتي العرض والطلب. وأشار إلى أن هذا النظام يساهم في تسهيل إجراءات التسجيل والتأهيل وتحديد الفرص الاستثمارية بشفافية وإخطار الشركات المسجلة بالفرص المتاحة مباشرة وفقًا لنوعية نشاط الشركة. كما يوفر هذا النظام تقارير دورية عن أداء التجمع الاقتصادي.وفي ختام عرضه التقديمي، أوضح سعادته أن وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركائها من المعنيين بالقطاع الرياضي قامت بتحديد رؤية لصناعة الرياضة في الدولة تهدف إلى جعل دولة قطر المركز الإقليمي المفضل للأعمال الرياضية وأعرب عن أمله في أن يؤدي القطاع الخاص القطري الدور المناط به والمساهمة في تطوير القطاع الرياضي.وحول أهمية منتدى فرص الاستثمار الرياضي، قال سعادة السيد صلاح بن غانم بن ناصر العلي وزير الثقافة والرياضة نحن في وزارة الثقافة والرياضة نضع كامل جهودنا نحو تعزيز قطاع الرياضة في دولة قطر، وذلك لدورها المهم والمحوري في تماسك والتحام المجتمع القطري، حيث نهدف بالوزارة إلى تفعيل مشاركة المجتمع بشتى المجالات، والتي تركز على ترغيب أفراد المجتمع نحو نمط حياة إيجابي وصحي". وأضاف سعادة الوزير: "إن فتح الفرص أمام القطاع الخاص يعتبر جزءًا من دعم الدولة لهذا القطاع من أجل المشاركة في التنمية الوطنية، والتي تأتي من توجيهات صاحب السمو أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه وبمتابعة مميزة من معالي رئيس مجلس الوزراء الشيخ عبد الله بن ناصر آل ثاني وذلك لاهتمامهم في تفعيل دور القطاع الخاص ودوره المهم في تنويع النشاط الاقتصادي والتنمية الشاملة للدولة وتعزيز الاستثمارات للأجيال القادمة. وتأتي فكرة فتح المجال أمام القطاع الخاص للاستفادة من عدد من المنشآت الرياضية مستقبلًا مثل حلبة لوسيل الدولية وذلك لإيجاد مشغلين ومطورين في السوق المحلي من الشركات القطرية، وتأهيلها لإدارة أصول الدولة، لتسهم في إدارتها وفقًا لمعايير الكفاءة والفعالية والاقتصاد والاستدامة، وذلك وفق رؤية قطر 2030.بدوره قال السيد حسن الذوادي الأمين العام للجنة العليا للمشاريع والإرث: "تحمل بطولة كأس العالم لكرة القدم قطر 2022 لبلادنا ومنطقتنا فرصًا استثنائية ستُسهم في تعزيز مكانة قطر كمركز لتنظيم الفعاليات الرياضية وكمحطة أساسية للسياحة. ويُقدم لنا هذا المنتدى منصة مهمة لتعريف الشركات المحلية بالفرص التي سيشهدها القطاع الرياضي خلال السنوات القليلة القادمة.من جانبه قال سعادة الدكتور ثاني عبد الرحمن الكواري الأمين العام للجنة الأولمبية القطرية: "إن قطر بلد يعشق الرياضة، ونحن في اللجنة الأولمبية القطرية نؤمن بقدرة الرياضة على إحداث التغيير في مجال التنمية بمختلف المستويات. وأوضح السيد محمد خليفة السويدي، الرئيس التنفيذي بالإنابة لمؤسسة أسباير زون: "تضع المؤسسة جميع خبراتها وإمكاناتها في المجال الرياضي في خدمة الرياضة في دولة قطر، ونقل هذه الخبرات على المستوى الدولي. وتخلل المنتدى عقد أربع (4) ورش عمل بهدف تسليط الضوء على القطاعات الرئيسية ذات الصلة بالقطاع الرياضي في دولة قطر وتناولت ورش العمل المحاور التالية: مقاولات المنشآت الرياضية (تحت إشراف اللجنة العليا للمشاريع والإرث)، إدارة الفعاليات الرياضية (تحت إشراف اللجنة الأولمبية القطرية)، إدارة المنشآت الرياضية (تحت إشراف وزارة الثقافة والرياضة)، التطوير الرياضي (تحت إشراف مؤسسة أسباير زون).وقامت وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركائها الإستراتيجيين بتحديد 83 فرصة تجارية واستثمارية في قطاع الأعمال الرياضية الذي يتوقع أن يصل حجم السوق فيه إلى 72 مليار ريال قطري حتى عام 2023.وتشمل هذه الفرص الاستثمارية قطاع مقاولات المنشآت الرياضية الذي من المتوقع أن يستحوذ على أكبر عدد من الفرص خلال السنوات الخمس القادمة، حيث يتجاوز حجم سوق هذا القطاع 30 مليار ريال قطري. ويتيح قطاع الخدمات والسلع، الذي يتجاوز حجم السوق فيه الـ10 مليارات ريال، العديد من الفرص الاستثمارية في مجال التجهيزات الميكانيكية والكهربائية، والتجهيزات الصحية، وعشب الملاعب وخدماته، ومقاعد الجلوس، وأعمال الإضاءة، والتكييف والتدفئة، وغيرها.إلى جانب ذلك، يوفر قطاع تشغيل المنشآت الرياضية وصيانتها فرصا استثمارية هامة تتجاوز 5 مليارات ريال قطري.كما أكدت وزارة الاقتصاد والتجارة أن حجم السوق في قطاع التطوير الرياضي سيتجاوز 3 مليارات ريال. ويشمل هذا القطاع العديد من الأنشطة منها الفرص التدريبية، والتعليم، والطب الرياضي، وجمع البيانات الرياضية وتحليلها، وتعزيز دور السياحة الرياضية. العلي: فتح الفرص الرياضية أمام القطاع الخاص جزء من دعم الدولة للقطاع ويتيح قطاع إدارة الفعاليات الرياضية فرصًا ضخمة للقطاع الخاص المحلي من خلال تنفيذ مشاريع استثمارية خاصة أو مشتركة مع شركات عالمية. حيث يصل حجم السوق في هذا القطاع إلى ما يقارب 14 مليار ريال قطري، بالإضافة إلى مشاريع السياحة الرياضية والتسويق الرياضي والتي تشكل ما قيمته 2.5 مليار ريال قطري من حجم السوق في القطاع الرياضي.ومن المتوقع أن يصل حجم السوق في قطاع السلع والمعدات الرياضية إلى حوالي 14 مليار ريال قطري في عام 2023. ويوفر هذا القطاع العديد من الفرص الاستثمارية للشركات الصغيرة والمتوسطة المحلية والتي تتجاوز قيمتها 3 مليارات ريال قطري.وتم خلال منتدى فرص الاستثمار الرياضي تزويد المشاركين بنبذة حول النظام الإلكتروني لاستقطاب القطاع الخاص ومشروع مجمع قطر للأعمال الرياضية الذي من المنتظر أن يؤدي دورًا بارزًا في تعزيز مكانة قطر كمركز عالمي للرياضة، وتعزيز مساهمة الشركات الصغيرة والمتوسطة في التنمية الاقتصادية، إلى جانب جذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز تنافسية القطاع الرياضي في دولة قطر.

قال موقع "غالف نيوز" إن البنوك القطرية والإماراتية بخلاف باقي البنوك في دول مجلس التعاون الخليجي تبدو في وضع أفضل لمواجهة الرياح الاقتصادية المعاكسة. واعتبر الموقع في تقرير نشر اليوم أن عامل الاحتياطيات الكبيرة لكل من حكومتي قطر والإمارات ستمكنها من تجاوز تباطؤ الاقتصادي الحاصل حاليا نتيجة تراجع أسعار النفط في الأسواق العالمية، واصفا هذا العامل بالإيجابي في تصنيف البنوك في كل من قطر والإمارات العربية المتحدة.ولفت "غالف نيوز" إلى أن ارتباط بعض البنوك بالحكومات من خلال الحصص التي تملكها في رأس المال يجعلها أقل تعرضا للمخاطر الكبيرة وفق معهد التمويل الدولي.وتأتي التقييمات التي استند إليها معد التمويل الدولي إلى التصنيفات الأخيرة التي حصلت عليها البنوك القطرية من قبل وكالات التصنيف العالمية على غرار وكالة موديز والتي حصل فيه بنك قطر الوطني على درجة Aa3 مع نظرة مستقبلية سلبية، كما تم تخفيض الودائع طويلة الأجل البنك التجاري إلى A2 من A1 مع نظرة مستقبلية مستقرة.وقال تقرير معهد التمويل الدولي إنه بالإضافة إلى التحديات التي تواجهها بنوك المنطقة على غرار مثيلتها العالمية، فإن القطاع المصرفي في المنطقة يواجه تحديات محددة مثل نقص السيولة النقدية، وضغط الهامش وارتفاع محتمل في ضعف القرض.وقال التقرير إنه رغم القوة الكامنة في الميزانيات العمومية للبنوك في المنطقة، فإن معهد التمويل الدولي يتوقع فترات طويلة من انخفاض أسعار النفط ما سيؤدي إلى إضعاف جودة الأصول والربحية. ومن المتوقع أن ترتفع مع تقلص السيولة ومزيد من الارتفاعات في أسعار الفائدة في الولايات المتحدة خلال النصف الثاني من العام تكاليف التمويل.

تتعاون السوق الحرة القطرية عم بنك الدوحة مرة أخرى لتقدم عروض تسوق خاصة للعملاء للاستمتاع بالتسوق من مجموعات مختارة من الأزياء ومنتجات التجميل والمطاعم في السوق الحرة القطرية في مطار حمد الدولي. وسيستمتع المسافرون من حملة بطاقة بنك الدوحة بخصم 10% عند التسوق من محلات السوق الحرة القطرية خلال الفترة ما بين 10 مايو و31 يوليو 2016، حيث سيكتشفون تشكيلات مغرية من المنتجات داخل مبنى المغادرين في مطار حمد الدولي من مستحضرات التجميل والعلامات التجارية الشهيرة التي تناسب المسافرين السياح خلال فترة الصيف وكذلك مسافرو الأعمال الراغبون من الاستفادة من العرض. وقد تم الإعلان مؤخرًا عن نيل السوق الحرة القطرية في مطار حمد الدولي جائزة "خامس أفضل مطار للتسوق لعام 2016" خلال حفل توزيع جوائز سكاي تراكس لمطارات العالم. ويعود فوز السوق الحرة القطرية بهذه الجائزة إلى التشكيلة المتنوعة من المنتجات الفاخرة وأسعارها التنافسية وخدمة العملاء التي تتميّز بها. وقال السيد لويس جاست، نائب أول رئيس السوق الحرة القطرية: "موسم الصيف من أهم مواسم السنة بالنسبة للمسافرين لذلك نعمل على مكافأتهم من خلال تقديم خصومات خاصة لهم على واحدة من أوسع التشكيلات من المنتجات الفاخرة". وأضاف: "كوننا من مطارات التسوق الرائدة في العالم، تلتزم السوق الحرة القطرية بتقديم قيمة أكبر لعملائها من خلال العمل مع شركائها لتقديم هذه العروض السخية والمنتجات المتنوعة ذات الجودة العالية والخدمات المتميزة".ومن جانبه صرّح الدكتور آر سيثارامان، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الدوحة: "عمل بنك الدوحة بالتعاون مع السوق الحرة القطرية بنجاح لسنوات لتقديم عدد من العروض الترويجية للمسافرين في مطار حمد الدولي. حقق عرض 10% الترويجي العام الماضي نجاحًا كبيرًا، ونتوقع هذا العام تحقيق نجاح أكبر. سيحظى حمَلَة بطاقاتنا الأوفياء بتجربة تسوق أفضل وامتيازات أكثر بينما يواصلون جمع نقاط الولاء على عمليات الدفع. إنها بداية مثالية لعطلة الصيف للمسافرين من الدوحة".

استهل المؤشر العام لبورصة قطر تعاملات اليوم أولى جلسات الأسبوع، في المنطقة الحمراء على عكس الأداء الإيجابي الذي بدأت به في مستهل الجلسات. واختتم التعاملات متراجعاً 1.79% عند مستوى 9638.26 نقطة خاسراً 175.7 نقطة. مستثمرون: زيادة الفائدة الامريكية تسببت بموجة بيع لدى المحافظ الاجنبية وتراجعت قطاعات السوق بشكل جماعي، يتصدرها "الإتصالات" بنسبة 3% بعد انخفاض سهمي "أوريدو" بـ 3.56%، و"فودافون قطر" بـ 0.98%. وجاء القطاع العقاري في المركز الثاني متراجعاً 2.56% بضغط من تراجع أسهم القطاع بالكامل يتصدرها سهم "بروة" بنسبة 3.93%.كما انخفض قطاع البنوك بمعدل 1.35% متأثراً بتراجع أسهم القطاع القيادية وعلى رأسها "المصرف" و"االخليجي" و"بنك الدوحة" و"الوطني".وتقلصت السيولة إلى 136.29 مليون ريال مقابل 230.01 مليون ريال في الجلسة السابقة، كما تراجعت الكميات إلى 4.2 مليون سهم مقابل 7.31 مليون سهم في جلسة الخميس. وتصدر سهم "الميرة" تراجعت الأسهم بانخفاض نسبته 4.92%، بينما ارتفعت خمسة أسهم فقط يتصدرها "العامة للتأمين" بنمو معدله 1.7%.وعلى مستوى التداولات، تصدر سهم "قطر الأول" الكميات بحجم بلغ 675 ألف سهم بقيمة 8.3 مليون ريال، متراجعاً بنحو 0.9%. وحقق سهم "المستثمرين" أكبر سيولة بقيمة 16.4 مليون ريال من خلال تداول 332.1 ألف سهم، متراجعاً 3.04%.سعر الفائدة الامريكيوقال المستثمر ورجل الأعمال محمد السعدي ان السوق واجه ضغوط كبيرة بسبب تاثير قرار الفدرالي الامريكي برفع سعر الفائدة ،حيث قامت المحافظ الأجنبية بعمليات بيع لإرتباطها بالأسواق الامريكية ، وقال ان دور المحافظ الأجنبية في التداولات كان سلبياً اثر على الأداء وتابع بان التراجع بسبب رفع سعر الفائدة ليس سبباً كافياً وغير مبرر .واوضح ان المحافظ المحلية ساهمت في الهبوط الذي اعترى المؤشر من خلال حالة الترقب والحزر انتظاراً لمحفزات جديدة لدخول السوق ، وقال ان المحفزات المتوفرة بالسوق حالياً غير مشجعة ولابد من مغريات إضافية تسهم في تحسين أوضاع السوق. وتابع بان أسعار النفط وبالرغم من تعافيها الا أن البورصة لم تتجاوب معها .وتوقع ان السعدي أن يشهد السوق إستقرار خلال الفترة المقبلة في أطار حركته العرضية .التراجع كبيرووصف المحلل المالي احمد ماهر تراجع المؤشر العام اليوم بانه كبير، وجاء مماثلاً لتراجع الخميس الماضي . وعزا الهبوط لعدم وجود اي محفزات جديدة في السوق، الى جانب الضغوطات على السوق من قبل المحافظ الاجنبية التي دخلت السوق بسيولة بيعية، نتيجة ردة فعل للاقتراح المقدم من الفدرالي الامريكي المتعلق برفع سعرالفائدة للدولار الامريكي في يونيو المقبل.لافتاً الى ان كافة اسواق الخليج ومن بينها بورصة قطر إتجهت نحو حركة هبوطية بسبب تاثيرات قرار الفدرالي الأمريكي ، وقال إن المؤشر العام سياخذ حركة عرضية خلال الفترة المقبلة نسبة لعد قدرته على كسر حاجز ال10 الف نقطة التي سبق ان تجاوزها ولكنه لم يستطع الصمود ، حتى وصل الى 9740 نقطة .وقال ان كل التوقعات كانت تشير الى ان المؤشر سيرتد بعد جلسة الخميس ويعود ليحقق مكاسب ايجابية كبيرة خلال جلسة امس الاحد ،او يقوم بتعويض خسائره الماضية على اقل تقدير ولكنه لم يستطع مما نتج عنه خسارة 175.7 نقطة خلال تداولات جلسة اليوم .وأضاف أن المؤشر يستهدف نقطتي الدعم 9600 و9400 الفترة المقبلة بعد ان عجز عن الصمود عند نقطة الدعم 9800 نقطة، وقال ان السوق سيستمر في حالة التذبذب صعوداً وهبوطاً خلال فترة الشهر القادمة . السعدي: البورصة تنتظر محفزات جديدة لتعويض الخسائر السابقة وحول تاثيرات أسعار النفط على حركة المؤشر أكد ماهر ان كافة الأسواق الخليجية لم تتفاعل التفاعل المطلوب مع أسعار النفط ، في ظل ما أسماه الإرتفاع الوهمي في الاسعار الذي لم يقم على اسس اقتصادية سليمة ، مشيراً الى ان تباطؤ النمو الإقتصادي العالمي وانخفاض معدلات النمو في الاقتصاد الصيني كثاني اكبر اقتصاد في العالم ، اضافة الى وفرة المعروض من الانتاج في الاسواق ، وشدد على اهمية اتفاق دول الاوبك والمنتجين من خارجها على تثبيت الانتاج عند مستويات يناير ومن ثم خفضة من اجل تعافي حقيقي للاسعار .وتوقع ان يتحسن وضع السوق في حال تمكنت الشركات من تحقيق نتائج جيدة ،خاصة الشركات المرتبطة بالصناعات البتركيماوية ،اي مع تعافي اسعار النفط .وتساءل ماهر عن الفائدة التي يجنيها السوق من التداول على الاغلاق "الاوبشن " في الدقائق الاخيرة من عمر جلسة التداول ؟ مؤكداً على اهمية تطبيق بعض الحزم التنشيطية التي تحدثت عنها ادارة البورصة مثل التداول بالهامش او مواصلة الادراجات ولكنه اكد على اهمية تحديد الفترة الزمنية التي سيتم فيها تطبيق الالية الجديدة في البورصة .المؤشر في الاحمرسجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم إنخفاضاً بمقدار 175.7 نقطة أي ما نسبته 1.8% ليصل إلى 9638.3 نقطة. وتم في جميع القطاعات تداول 4.2 ملايين سهما بقيمة 136.3 مليون ريال نتيجة تنفيذ 2833 صفقة.وسجل مؤشر العائد الإجمالي انخفاضا بمقدار 284.3 نقطة أي ما نسبته 1.8% ليصل إلى 15.6 الف نقطة.كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي انخفاضا بمقدار64.4 نقطة أي ما نسبته 1.7% ليصل إلى 3.8 الف نقطة وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة انخفاضا بمقدار 44.4 نقطة أي ما نسبته 1.6% ليصل إلى 2.7 الف نقطة.وارتفعت أسهم 5 شركات وانخفضت أسعار 34 شركة وحافظت 3 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق 519.7 مليارريال.وبلغت كمية الاسهم المتداولة في الشراء على مستوى الافراد القطريين 2.4 مليون سهم بقيمة 73.7مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 36 شركة،بينما بلغت كمية الاسهم المتداولة في البيع على مستوى الافراد القطريين 1.995 مليون سهم بقيمة 57.7 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 40 شركة. وعلى صعيد عمليات الشراء على مستوى المؤسسات القطرية فقد بلغت كمية الاسهم المتداولة 713.8 الف سهم بقيمة 25.5 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 26 شركة، اما على مستوى البيع فقد بلغت كميات الاسهم المتداول عليها 645.3 الف سهم بقيمة 25.2 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 14 شركة. اما على صعيد تداولات الافراد الخليجيين في الشراء فقد بلغت كمية الاسهم المتداولة 75.6 الف سهم بقيمة 1.5 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 18 شركة، اما عمليات البيع فقد بلغت كمية الاسهم المتداول عليها 189.98الف سهم بقيمة 1.24.1 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 16 شركة. ماهر: المحافظ الاجنبية نفذت عمليات بيع واسعة وبلغت كميات الاسهم في عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الخليجية 92.8 الف سهم بقيمة 3.01 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 8 شركة، اما عمليات البيع على مستوى المؤسسات الخليجية فقد بلغت كميات الاسهم المتداول عليها 150.3 الف سهم بقيمة 6.6 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 13 شركة.وفيما يختص بتداولات الاجانب فقد بلغت كميات الاسهم المتداول عليها في الشراء على مستوى الافراد 763.9 الف سهم بقيمة 22.9 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 37 شركة، بينما بلغت كمية الاسهم في عمليات البيع على مستوى الافراد 782.5 الف سهم بقيمة 21.3 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 37 شركة. اما عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الاجنبية فقد بلغت كميات الأسهم 157.2 الف سهم بقيمة 9.7 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 12 شركة، اما عمليات البيع على مستوى المؤسسات فقد بلغت كميات الاسهم المتداولة 435.9 الف سهم بقيمة 21.4 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 17 شركة .

إعتبر السيد حسن الذوادي أمين عام اللجنة العليا للمشاريع والإرث أن منتدى فرص الإستثمار الرياضي الذي عقد اليوم بالدوحة خطوة أساسية على طريق التعاون الذي بدأته اللجنة مع القطاع الخاص منذ انطلاق رحلتها لتحقيق حلم المنطقة لتنظيم أول بطولة لكأس العالم لكرة القدم في المنطقة عام 2022.وأكد السيد حسن الذوادي، في كلمته التي ألقاها خلال الجلسة الإفتتاحية بالمنتدى، حرص اللجنة وشركائها في مختلف مؤسسات الدولة على منح دور ريادي وفاعل للشركات القطرية من خلال منحها الأولوية في كافة مناقصاتها واشتراطها أن تقود أي تحالف دولي عامل في المشاريع التابعة للجنة لضمان أن تكون هذه الشركات المستفيد الأول من الاستثمارات التي تضخها الدولة في منشآت كأس العالم والمنشآت الرياضية بشكل عام لكي تصبح دولة قطر مركزا لتصدير الخبرات في هذا المجال على مستوى المنطقة والعالم.وأضاف أنه "فيما تمضي قطر قدما في طريق الاستضافة للبطولة ومع تزايد حجم الاستثمارات الرياضية وتنوعها، فإن هذا المنتدى يمثل منصة مهمة لتعزيز التواصل بين القطاعين العام والخاص ولتعريف الشركات المحلية بالفرص التي سيشهدها القطاع الرياضي خلال السنوات القليلة القادمة"، موضحا أنها فرص لا تقتصر فقط على عقود إنشاء الملاعب أو المرافق الرياضية، بل تمتد لتشمل قطاعات الضيافة والخدمات وإدارة المرافق وغيرها من النشاطات الاقتصادية المصاحبة لتنظيم الفعاليات الرياضية الكبرى.وأفاد بأن اللجنة العليا للمشاريع والإرث مع سائر شركائها في القطاع العام مسؤولون على انجاز مشاريع الملاعب ومشاريع البنى التحتية التي تضمن تنظيم قطر لبطولة تاريخية لكأس العالم 2022، كما أن اللجنة مطالبة بأن تضمن أن البطولة ستمثل إرثا لقطر يوازي أو يفوق حجم الاستثمار الذي وضع فيها. مشيرا إلى أن هذا لن يتحقق الا بالشراكة مع القطاع الخاص، الذي تقع على عاتقه مسؤولية استثمار الفرص التي تقدمها بطولة كأس العالم لكرة القدم والأحداث الرياضية بشكل عام وتحويلها إلى نماذج أعمال مستدامة ترفد الاقتصاد الوطني وتسهم في بناء قطاع رياضي حيوي يستمر بالازدهار حتى ما بعد عام 2022.وأضاف أن بطولة كأس العالم لكرة القدم تتسم بأهمية فريدة بين سائر الفعاليات الرياضية العالمية، ليس فقط لكونها أحد أكثر الأحداث الرياضية شعبية حول العالم، ولا لدورها في تعزيز مكانة الدول المستضيفة بين الأمم، بل أيضا لما تحمله من قيمة اقتصادية كبيرة، تبث الروح في شرايين اقتصاد الدول المستضيفة وتسهم في دفع عملية التنمية.كما اعتبر السيد حسن الذوادي أمين عام اللجنة العليا للمشاريع والإرث أن بطولة العالم لكرة القدم 2022 تحمل لقطر والمنطقة فرصا استثمارية ستسهم إن أحسن استغلالها، في تعزيز مكانة قطر كمركز لتنظيم الفعاليات الرياضية وتجعل منها محطة أساسية في الخارطة السياحية للمنطقة وذلك فضلا عن نقل الخبرات العالمية والكوادر والشركات القطرية وتعزيز صورتها في المنطقة والعالم، والمساهمة في تحقيق أهداف التنوع الاقتصادي كما رسمته لنا رؤية قطر الوطنية 2030.وأشاد بالفرص الاستثمارية التي حصرتها وزارة الاقتصاد والتجارة في المجال الرياضي والمبادرة التي طرحتها لتأسيس تجمع اقتصادي للأعمال الرياضية، قائلا "إن المشروع الآن في مرحلة التعريف حتى شهر أكتوبر المقبل، ومن ثم هناك فرص لتأهيل الشركات لبعض الفرص المطروحة ومع تطور المشاريع سواء تلك المتعلقة بكأس العالم أو المشاريع المتعلقة بالأحداث الرياضية الأخرى فسيكون هناك تطوير لتلك الفرص الاستثمارية للقطاع الرياضي تتنوع من مجال الانشاء إلى مجال الاستضافة الرياضية إلى مجال التصنيع وغيره من المجالات".وأفاد بأن القطاع الخاص القطري يعد شريكا أساسيا في المشاريع الرياضية التي تقام وأن مشاركتهم أساسية سواء كانت تلك الانشائية أو الخدمية، مضيفا أن هناك العديد من المشاريع الرياضية مازالت تحت الانشاء فهناك ما بين 8 إلى 9 ملاعب، كما أن هناك أيضا مجال الخدمات والتشغيل.وأوضح أن اللجنة بالنسبة للملاعب تركز على التكنولوجيا المتبعة لإنشاء تلك الملاعب وتجهيزها قبل بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 لاستخدام أحدث الوسائل في تلك الملاعب، مشيرا إلى أن اللجنة اطلعت على التكنولوجيا المتبعة في الملاعب المشابهة في العديد من دول العالم مثل الولايات المتحدة واليابان للاستفادة منها في قطر.وأشار إلى أنه كان من بين التحديات التي كانت تواجه القطاع الخاص هو عدم المعرفة بفرص الاستثمار الموجودة في هذا القطاع، موضحا أن هذه المبادرة التي قامت بها وزارة الاقتصاد والتجارة هذا اليوم تمثل فرصة لتعريف القطاع الخاص بالفرص الموجودة بالمستقبل ومن ثم تمكينهم من الاستعداد والتأهل بما يتناسب مع متطلبات المشاريع، ومن ثم الانتهاء من مرحلة التعريف لمرحلة التأهيل، مشيرا إلى ان اللجنة تقدم كل الدعم المطلوب لتلك الشركات من حيث تعريفهم بالمشاريع والمؤهلات المطلوبة للدخول في المشاريع المطروحة.وأضاف أن اللجنة لديها عدة مبادرات للتواصل مع القطاع الخاص سواء في قطاع الانشاء أو أي من القطاعات المتعلقة المتصلة بفرص الاستثمار الرياضي.من جانبه، قال سعادة الدكتور ثاني بن عبدالرحمن الكواري، أمين عام اللجنة الأولمبية القطرية إن قطر بلد يعشق الرياضة، معربا عن إيمان اللجنة الأولمبية القطرية بقدرة الرياضة على إحداث التغيير في مجال التنمية بمختلف المستويات.وأبدى سعادته بكون اللجنة الأولمبية طرفا في منتدى فرص الاستثمار الرياضي إلى جانب وزارة الثقافة والرياضة، ووزارة الاقتصاد والتجارة واللجنة العليا للمشاريع والإرث، ومؤسسة أسباير زون، معتبرا أن المنتدى يوفر فرصة ثمينة لتبادل الآراء وتعزيز الشراكات في مجال الاستثمار الرياضي، مما يساهم في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030.بدوره، أوضح السيد محمد خليفة السويدي، الرئيس التنفيذي بالإنابة لمؤسسة أسباير زون تعليقاً على المنتدى أن المؤسسة تضع جميع خبراتها وإمكاناتها في المجال الرياضي في خدمة الرياضة في دولة قطر، ونقل هذه الخبرات على المستوى الدولي. وأفاد بأن هذه الخبرات تأتي في المجال التعليمي والصحي وإدارة المرافق الرياضية، بالإضافة إلى قدراتها على احتضان كبرى الفعاليات والبطولات، معتبرا أن مشاركة مؤسسة أسباير زون في هذا المنتدى دليل واضح على التزامها بتعزيز دورها كرافد رياضي مهم في المنطقة وخاصة في هذا الحدث الفريد من نوعه والذي يجتمع فيه أصحاب الشأن واتخاذ القرار في القطاع الرياضي.

التقى سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الإقتصاد والتجارة اليوم الأحد بسعادة السيد ديمتريس مارداس نائب وزير الدولة للشؤون الخارجية بجمهورية اليونان والوفد المرافق له الذي يزور البلاد حالياً. 302 مليون ريال التبادل التجاري بين قطر واليونان جرى خلال اللقاء إستعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وبحث أوجه التعاون المشترك لاسيَّما في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والسبل الكفيلة بتطويرها. تجدر الإشارة إلى أن دولة قطر وجمهورية اليونان ترتبطان بعدد من الاتفاقيات التجارية كاتفاق التعاون الاقتصادي والتجاري والفني الذي تم التوقيع عليه في مدينة أثينا بتاريخ 15/3/2007، وقد بلغت قيمة التبادل التجاري بين البلدين في عام 2015 ما يقرب من 302.4 مليون ريال.

تتناول حلقة يوم غدٍ الإثنين 23/5/2016 من البرنامج الأسبوعي (فيد واستفيد)، الذي تنتجه قناة الريان الفضائية بالتعاون مع وزارة الاقتصاد والتجارة، موضوع "إلزام منافذ البيع بإعلان سعر الوحدة" الذي أصدرته وزارة الاقتصاد والتجارة، والذي يلزم منافذ التجزئة الكبرى بإعلان سعر الوحدة، وتناقش الحلقة أسباب إصدار هذا الإلزام، وما الذي تقدمه هذه المبادرة للمستهلك، وما هي السلع المعفية منه، ومتى سيطبق بشكل كامل، وما هي الإجراءات المتخذة لتطبيقه؟يهدف برنامج (فيد واستفيد) الذي يستضيف نخبة من قيادي وزارة الاقتصاد والتجارة إلى تعريف وتوعوية الجمهور بالخدمات التي تقدمها الوزارة من خلال تسليط الضوء على أهم المشاريع والمبادرات والخدمات التي تقدمها قطاعات وزارة الاقتصاد والتجارة في مجالات شؤون الاقتصاد وشؤون التجارة وشؤون حماية المستهلك. البرنامج يقدمه المذيع صباح الكواري، ويبث أسبوعيًا كل يوم إثنين في تمام الساعة 10:30 مساءً، ويعاد الثلاثاء 6:45 مساءً، والأربعاء الساعة 12:45 ظهرا.من جانبها تدعو وزارة الاقتصاد والتجارة الجمهور الأعزاء لمتابعة البرنامج والتواصل معها لإبداء آرائهم حول الموضوعات المطروحة، أو تقديم أي مقترحات لموضوعات تهمهم لتسليط الضوء عليها في الحلقات القادمة عبر حساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي.

قال سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الإقتصاد والتجارة إن لدى دولة قطر وغيرها من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية رؤى واضحة للتحول الإقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة .وأوضح سعادته خلال مداخلته في الجلسة العامة الثالثة حول الإقتصاد العالمي التي انعقدت ضمن منتدى الدوحة السادس عشر أن دولة قطر أطلقت رؤيتها 2030 بهدف التحول إلى اقتصاد متنوع غير معتمد على النفط الغاز وتقوم بخطوات إيجابية للوصول إلى هذا الهدف. وأكد سعادة الشيخ أحمد بن جاسم آل ثاني أن مجلس التعاون لدول الخليج العربية هو من أنجح التجمعات الاقتصادية في المنطقة "وهو تجمع فاعل وعملي قاد إلى نتائج إيجابية كبيرة ويمتلك تجربة اقتصادية فريدة". وأشار إلى بعض الإنجازات الاقتصادية ..وقال " تم انجاز الاتحاد الجمركي والسوق الخليجية المشتركة في مراحلها الأخيرة وهناك الكثير من المبادرات الاقتصادية المشتركة التي تدعم تطور الاقتصاد الخليجي". وأضاف أن الاقتصاد الخليجي تكاملي ومتقارب ونجح لعوامل كثيرة ..مبينا في الوقت ذاته أن هناك الكثير مما يمكن عمله لمزيد من الفاعلية والتطور لهذا التجمع على مختلف المستويات . وأكد سعادته أن أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون وضعوا رؤى واضحة لتطوير مجلس التعاون من الناحية الاقتصادية .. وقال"هناك أجندة واضحة ونعمل عليها قدر الإمكان ، لتطوير العمل في إطار منظومة مجلس التعاون باعتبار ذلك خيارا استراتيجيا لا محيد عنه". وتابع سعادة وزير الاقتصاد والتجارة " أنا على ثقة أنه سينجح..وإذا قارنا هذا التجمع الخليجي بالتجمعات الأخرى فلا شك أنه الأنجح في المنطقة" . وفيما يتعلق بالتحديات الراهنة التي تواجه الاقتصاد العالمي أشار سعادته إلى جملة من تلك التحديات الاقتصادية والجيوسياسية مذكرا بتوقعات صندوق النقد الدولي لنمو الاقتصاد العالمي بواقع 3.2% في عام 2016 و 3.5 بالمائة في عام 2017.ورأى أن المشكلات الجيوسياسية والأمنية التي تواجه الدول هي التحدي الأكبر أمام التطور الاقتصادي كونها تحد من تدفق السلع والسياح وتوجه تركيز العالم لمواجهتها وخصوصا في منطقة الشرق الأوسط . وأشار إلى أن انخفاض أسعار النفط يؤثر بشكل كبير على الاقتصاد العالمي وليس على الدول المصدرة فقط ..وقال "إن انخفاض أسعار النفط قد تكون فرصة بالنسبة للمستوردين لكن على المدى الطويل فإن الدول المصدرة للبترول ستكون احتياجاتها أقل.. كما أن تقليص الميزانيات سيحد من استيراد السلع من الدول الصناعية وهذا سيترك أثرا سلبيا على الاقتصاد العالمي ككل". وفي رده على ما يثار من تباطؤ استجابة الدول للتغيرات الاقتصادية الراهنة لفت سعادة وزير الاقتصاد والتجارة إلى أن دول العالم تحتاج وقتا لاستيعاب ما يحصل لإعادة هيكلة الاقتصاد لدعم النمو من جديد بسبب التغيرات الحالية.. وأضاف " من الممكن أن تعمل الدول بشكل أكبر لكن التغييرات الراهنة تتميز برتمها السريع، ولذلك فعملية التحول الاقتصادي عملية مستمرة حتى تستوعب الدول ما يحصل وتدفع عجلة النمو ".كما نبه سعادة وزير الاقتصاد والتجارة في هذا السياق إلى أن العمل الأكبر لمواجهة هذه التحديات لن يكون على الدول بمفردها وانما في العمل التكاملي بين الدول والتجمعات الاقتصادية..مشيرا إلى أن التحديات الأمنية والجيوسياسية التي تواجه العالم دفعت دولا للجوء إلى سياسات انغلاقية تمثلت في إغلاق الحدود والحد من تدفق رؤوس الأموال والحذر في الاستثمار . وتابع " وضع الحلول لهذه التحديات لا يتم فقط على مستوى الدول بشكل فردي وإنما بشكل تكاملي بين التجمعات الاقتصادية مثل الاتحاد الاوروبي وامريكا الشمالية وجنوب شرق آسيا والصين ودول الخليج وغيرها من التجمعات الاقتصادية". واوضح أن من الحلول التكاملية للتحديات الراهنة إعادة فتح الحدود وتشجيع تدفق الأموال ، وتشجيع القطاع المالي لضخ رؤوس أموال لدعم المشاريع في الدول الأقل نموا والدول النامية لأنها هي من تدعم النمو الاقتصادي في العالم.وشهدت الجلسة التي استضافت مرشحين لمنصب الأمين العام للأمم المتحدة نقاشات حول طبيعة التحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي، ودور الأمم المتحدة لمجابهة الأزمات المختلفة، وتحديث آلياتها لتواكب التغييرات الكبيرة التي يشهدها العالم .وقال سعادة السيد دانيلو تورك المرشح لمنصب الأمين العام للأمم المتحدة الرئيس السابق لسلوفينيا إن العالم بحاجة إلى حشد الطاقات والجهود وتعزيز الإرادة السياسية لمواجهة المشكلات التي يعانيها عالم اليوم، وتحويل الالتزامات السياسية إلى واقع عملي وخصوصا فيما يتعلق بتنفيذ أجندة التنمية المستدامة 2030 التي أقرها زعماء العالم العام الماضي.واعتبرت سعادة السيدة فيسنا بوسيفتش المرشحة لمنصب الأمين العام للأمم المتحدة النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الكرواتية السابقة أن التحدي الأكبر الذي يواجه العالم ليست الحروب ولا الإرهاب وإنما انعدام المساواة داخل الدول وبين الدول ذاتها..وقالت " إن انعدام المساواة يزيد الفقر والحرمان ويحرم الملايين من الحياة الكريمة".وفي السياق ذاته نادت سعادة السفيرة ناتاليا غيرمان مرشحة لمنصب الأمين العام للأمم المتحدة نائبة رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون الإدماج الأوروبي السابقة بملدوفا إلى اعتماد مقاربات تحقق المساواة داخل الدول وبين الدول ذاتها ..واعتبرت انعدام المساواة سببا رئيسيا للصراعات والحروب والتطرف والإرهاب.بدوره أشار سعادة السيد سرجان كريم المرشح لمنصب الأمين العام للأمم المتحدة وزير الخارجية السابق في جمهورية مقدونيا إلى تحديات مرتبطة بالنمو السكاني والتجارة والطاقة والمؤسسات الأممية .واستبعد سعادة السيد كريم أي نمو اقتصادي يفوق 10 بالمائة لأي من دول العالم..وقال " الحديث عن نمو يتجاوز 10 بالمائة أصبح ماضيا " لكنه نبه إلى أن الدول النامية تحقق معدلات نمو أكثر من الاقتصاديات المتقدمة.وأشار سعادة اسيد فوك جريميتش مرشح لمنصب الأمين العام للأمم المتحدة وزير خارجية صربيا السابق إلى أن العالم يشهد تحولات عميقة ..داعيا الأمم المتحدة للاضطلاع بدور أساسي في مجابهة التحديات المرتبطة بهذه التحولات.وقال إن الأمم المتحدة ليست جاهزة لمواجهة تحديات القرن 21 وآلياتها الراهنة لن تتمكن من تحقيق تقدم فيما يتعلق بأجندة التنمية المستدامة 2030.إلى ذلك تطرقت سعادة السيدة كارولين مالوني عضو الكونجرس الأمريكي إلى العلاقات الأمريكية الخليجية مشددة على أهميتها وضرورة تعزيزها لأمن واستقرار المنطقة.كما تطرقت إلى التحديات الاقتصادية في ظل انخفاض أسعار النفط والسلع واستبعدت عودة أسعار النفط إلى ما فوق 100 دولار. وقالت " ان انخفاض أسعار النفط في الوقت الراهن كبد الدول المنتجة ما يزيد عن 360 مليار دولار".ودعت الدول النفطية إلى البحث عن استثمارات أذكى وتعزيز التنوع الاقتصادي وزيادة موارد الدخل من خلال الاستثمار في البنية التحتية والقوى العاملة الماهرة والمتعلمة.ونوهت بالسياسية الاقتصادية لدولة قطر التي تركز على الاستثمار في البني التحتية وخلق فرص العمل والاستثمار في التعليم والصحة ..مؤكدة أن دولة قطر وسنغافورة مثالان رائدان للاقتصادات الناجحة.

شهد برنامج "دربي" من بنك الخليج التجاري (الخليجي) بالتعاون مع برنامج "نجوم" من Ooredoo للإتصالات بداية موفقة، حيث قام الخليجي بتزويد أول دفعة من عملائه بـ400 ألف نقطة "نجوم" كجزء من هذه الشراكة.وفي هذا الإطار، حصد أربعة فائزين من عملاء الخليجي على 50 ألف نقطة "نجوم" نتيجة فتحهم حساب راتب لدى الخليجي ضمن برنامج "دربي"، بالإضافة إلى حصدهم 50 ألف نقطة أخرى من برنامج "نجوم" لكونهم من بين أول 50 عميلا انضموا إلى "دربي".ويقوم برنامج "دربي" على مكافأة القطريين الشباب بـ50 ألف نقطة "نجوم" عند فتحهم حسابا خاصا براتبهم في البنك، فضلا عن تمتعهم بفائدة متناقصة بنسبة 04.5% على قرض السيارة والقرض الشخصي، واستفادتهم من خدمة الدخول المجاني إلى أكثر من 500 صالة مطار من حول العالم. كذلك، يحظى العملاء على قرض سيارة يصل إلى 250 ألف ريال قطري دون كفيل ودون الحاجة لدفعة أولى. وتقدم شركة Ooredoo من خلال برنامج "نجوم" رقم جوال مميزا بقيمة 1000 ريال قطري وبطاقتي بيانات جوال سعة كل منهما 3 جيجابايت، بالإضافة إلى بطاقة تعبئة "جواز Ooredoo".ويأتي هذا العرض الحصري للمواطنين القطريين كجزء من رؤية الخليجي الساعي إلى تقديم فوائد مصرفية عالمية وامتيازات للمجتمع المحلي الذي يعمل فيه، وتعتبر الشراكة مع برنامج المكافآت "نجوم" الخاص بـOoredoo خطوة أخرى في هذا الاتجاه.

شارك "كيو إنفست"، المجموعة الاستثمارية الرائدة في قطر وإحدى أبرز مؤسسات الخدمات المالية الإسلامية على مستوى العالم، في النسخة الحادية عشرة من "مؤتمر التكافل العالمي"، أكبر تجمع للشركات العاملة في قطاع التأمين الإسلامي (التكافل)، وذلك خلال جلسة نقاش تمحورت حول موضوع تنويع المحفظة الاستثمارية. وأقيم الحدث في فندق "دوست ثاني" بدبي في دولة الإمارات العربية المتحدة بالشراكة مع مركز دبي المالي العالمي بحضور نخبة من الشركات الرائدة في قطاع التكافل من دول مجلس التعاون الخليجي وجنوب شرق آسيا وإفريقيا وأوروبا. وفي كلمته خلال المؤتمر، قال علي حسن، رئيس قسم تطوير الأعمال في إدارة الأصول بمصرف "كيو إنفست":"رغم أن قطاع التكافل لا يزال في مرحلة مبكرة من مراحل تطوره، إلا أنه سجل نموًا متسارعًا خلال السنوات الماضية، حيث ازداد إجمالي أصوله بمقدار الضعف خلال الأعوام الخمسة الماضية. وفي ظل التحديات التي يمر بها قطاع التكافل العالمي، لابد لقادة القطاع من مشاركة الأفكار والرؤى فيما بينهم والتشاور حول أفضل الإستراتيجيات التي يمكن أن تسهم في دفع عجلة نمو القطاع وتوسيع نطاق انتشار خدمات التأمين التكافلي في العالم، ولا شك بأن هذا النمو يحتم على شركات التكافل بناء وإدارة محافظها الاستثمارية بما يتماشى مع التزاماتها المالية طويلة الأمد، وقد سررنا بقيادة المناقشات مع رواد القطاع حول إستراتيجيات الاستثمار وكيفية إدارة عملية تنويع المحافظ الاستثمارية لتحسين الاستقرار المالي". حسن: قطاع التكافل سجل نمواً متسارعاً خلال السنوات الماضية وأضاف قائلا:"أتاح لنا المؤتمر فرصة قيمة لاطلاع الحضور على أحدث مستجدات وتطورات البيئة المالية بوجه عام والتوقعات المتعلقة بأداء السوق للفترة القادمة، كما تطرقنا للحديث عن الأدوات المختلفة التي يمكنهم استخدامها لتحسين أداء محافظهم الاستثمارية. وتنبع أهمية مؤتمر التكافل العالمي من كونه يوفر منصة قيمة للتفاعل مع صناع القرار وطرح أفكار غنية حول أفضل السبل الممكنة لدفع عجلة نمو وتطور هذا القطاع الفتي على المدى الطويل بينما يمضي قدمًا نحو ترسيخ مكانته كلاعب هام في قطاع التمويل الإسلامي". وجمع المؤتمر أكثر من 250 متخصصًا في قطاع التكافل من مختلف أنحاء العالم، بينهم صناع سياسات وشخصيات رفيعة المستوى وممثلون عن المصارف المركزية ورؤساء جهات رقابية معنية بقطاع التأمين ورؤساء تنفيذيون لكبريات شركات التكافل وقادة فكر وخبراء باحثون ومصرفيون وأكاديميون وعلماء متخصصون في الشريعة الإسلامية. ويعدّ "كيو إنفست" المصرف الاستثماري الرائد في دولة قطر ولديه عمليات في جميع أنحاء الشرق الأوسط وإفريقيا وأوروبا، وهو كذلك أحد أبرز مؤسسات الخدمات المالية الإسلامية في العالم. وبنى "كيو إنفست" إمكانات عالية المستوى في مجالي الاستثمارات والاستشارات، وذلك وفقًا لأعلى معايير الحوكمة والشفافية التي يقوم عليها نهجه المرتكز على احتياجات العملاء، وتشمل أولويات المصرف تقديم مقترحات عالية القيمة، وحلول مدروسة ونتائج ملموسة لعملائه ومساهميه.ويملك المصرف مكاتب في الدوحة والرياض وإسطنبول، بالإضافة إلى شركات تابعة في الهند والمملكة المتحدة، ويعدّ فريقه من خبراء الاستثمار الأكبر في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويقدم مزيجًا من الخبرة الدولية الواسعة والمعرفة الإقليمية العميقة وشبكة علاقات استثنائية في قطر. وتضع شبكة العلاقات هذه ومجموعة المهارات الفريدة المصرف في مكانة ممتازة تؤهله ليكون محفزًا لتدفق الأعمال بين دولة قطر والمنطقة والأسواق العالمية، مما يجعله مؤسسة رئيسية ضمن خطط قطر الاستثمارية الدولية.ويشتمل "كيو إنفست" على ثلاثة أقسام أعمال وهي الصيرفة الاستثمارية، والاستثمارات الرئيسية وإدارة الأصول، ولديه خبرات لا مثيل لها في هيكلة المنتجات الإسلامية، حيث يوفر للعملاء حلول متوافقة مع الشريعة الإسلامية بسرعة وبشكل تنافسي.وحصل مصرف "كيو إنفست" على ترخيصه من هيئة مركز قطر للمال في أبريل 2007، ويخضع لرقابة هيئة تنظيم مركز قطر للمال، ويتضمن هيكل المساهمين في "كيو إنفست" مصرف قطر الإسلامي وغيره من المستثمرين من المؤسسات بالإضافة إلى مستثمرين أفراد من أصحاب الملاءة المالية العالية، ويمتلك المصرف رأسمالا مصرحا يبلغ مليار دولار أمريكي ورأسمالا مدفوعا بقيمة 750 مليون دولار.

تنطلق فعاليات معرض هي النسائي مطلع الشهر المقبل، بالدوحة، بمشاركة واسعة من قبل سيدات ومصممات من قطر والخليج، هذا ومن المتوقع ان يجتذب المعرض في نسخته التاسعة حوالي 200 عارض، وحول الترتيبات والاستعدادات التي جهزت للمعرض هذا العام. التقت "الشرق" السيدة فاطمة العمادي، وهي رائدة أعمال قطرية ومتحدثة بإسم شركة "ديزاين كرياشينز" منفذة معرض هي، حيث قالت: يعود معرض هي للأزياء العربية في نسخته التاسعة هذا العام ليفتح أبوابه لزواره في الفترة ما بين 2-6 يونيو2016 يومياً من الساعة 10 صباحاً إلى 10 ليلاً في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات. معرض هي .. منصة إنطلاق لرائدات الأعمال القطريات وتنظم المعرض الهيئة العامة للسياحة بالتعاون مع شركة "ديزاين كرياشنز"، أما طبيعة المعروضات فتتضمن العبايات والملابس المستوحاة من الأزياء العربية التقليدية، وسيتم عرض مجموعة واسعة من الأزياء التي تضم القفاطين، والجلابيات، والشالات، والفساتين بالإضافة إلى الأكسسوارات المكملة مثل الأحذية، وحقائب اليد، وغيرها.المختلف هذا العام أن المعرض سيضم الأكسسوارات المكملة للعباية مثل الأحذية، وحقائب اليد. كما سيشهد المعرض العديد من عروض الأزياء بالإضافة إلى ورش عمل وسلسلة من المحاضرات والمنتديات التفاعلية، وستكون ورش العمل هذه تثقيفية وتعريفية حول عالم الأزياء والموضة، وسيعمل المعرض على مدار خمسة أيام أن يكون منصة تتيح الفرصة للمصممين ورواد الأعمال الناشئين المهتمين بالأزياء من التفاعل وتبادل وجهات النظر والافكار مع المتخصصين والمستثمرين في قطاع الأزياء.200 عارض واضافت: نحن نتطلع دائما إلى جذب عارضين مميزين يقدمون منتجات فريدة من نوعها لزوارنا، ومن المتوقع أن يجذب المعرض أكثر من 200 عارضمن قطر والمنطقة، علما أننا لم ننتهي بعد من استقبال العارضين لكن حتى الآن هناك عددا كبيرا من العارضين القطريين ونتوقع أن يسجّل عددا أكبر في الأيام القادمة، وندعو كل من لم يسجل بعد للتسجيل في أسرع وقت ممكن، والحقيقة إن معرض هي للأزياء العربية هو معرض يلبي جميع الأذواق وجميع الميزانيات فمما لا شك فيه أنه سيكون هناك تنوع كبير في المنتجات بمختلف الأسعار لتنال إعجاب جميع الزوار. المعرض ينطلق مطلع يونيو بمشاركة 200 عارض اقبال استهلاكي حتى هذا التاريخ نعتبر أن الإقبال جيد جدا فقد سجّل عدداً كبيراً ونحن نتوقع ان يسجّل عارضين أكثر خلال الأيام المقبلة، كما أننا سننظمحفلة شاي للسيدات والمهتمات بعالم الموضة والأناقة بهدف تعريفهم بما سيقوم المعرض بتقديمه من فرص كبيرة للعارضين والمصممين، وكذلك سنقوم بجولات ترويجية بالدول الخليجية من أجل جذب عدد اكبر عدد من بيوت الأزياء والمصممين الخليجيين، وتدعم الهيئة العامة للسياحة شركة "ديزاين كرياشنز" كجزء من جهودها الرامية لتمكين القطاع الخاص من استقطاب واستضافة الأحداث العالمية. ومن بين الشركاء الداعمين للمعرض مركزالإنماء الإجتماعي، أكاديمية قطر العالمية للتجميل "تجميل"، وحاضنة قطر للأعمال، وفندق إنتركونتينانتال الدوحة ذا سيتي.المرأة والصعوبات وحول الصعوبات التي يمكن ان تعترض مسار المرأة في مسيرة اعمالها بالسوق علقت قائلة: إن تأسيس أي عمل أو شركة أو مشروع يتطلب جهدا كبيرا ومثابرة ومواجهة التحديات للتمكن من الوصول إلى النجاح. أنا فخورة أن أرى أن نسبة سيدات الأعمال القطريات تزيد عاما بعد عام وذلك نظرا للدعم التي تحصلن عليها من المجتمع القطري الذي يعترف بأنه أصبح للمرأة القطرية دوراً فاعلاً في دفع عجلة نمو الإقتصاد القطري. من الطبيعي أن تواجه أي مصممة أو سيدة أعمال صعوبات في بداية مشوارها إلا أنه الآن مع وجود جهات داعمة مثل حاضنة قطر للأعمال ومركز الإنماء الاجتماعي وغيرهم من الجهات أصبح بإمكان المرأة القطرية أن تحصل على الدعم اللازم إن كانت مؤمنة بمشروعها ومثابرة وتتمتع بالطموح اللازم لإكمال مشروعها. للتطرق إلى معرض هي بشكل خاص فإن المعرض يعد منصة انطلاق لجميع رائدات الأعمال القطريات فتواجدهم في هذا المعرض سيمكنهم أن يطرحوا أعمالهم ويقدموا ما لديهم وطبعا سيفتح لهم آفاق مستقبلية كبيرة. أما بشكل عام فإن المشاركة في معارض سواء أكانت محلية أو إقليمية أو عالمية يسمح للسيدات أن يتعرفن على ثقافات جديدة وأفكار جديدة وتسمح لهم بالتواصل مع شركاء محتملين وتنمي لديهن القدرة على الإبداع والإبتكار. هيئة السياحة تنظم وتدعم المعرض لتمكين القطاع الخاص ديزاين كرياشنزهذا واختتمت السيدة فاطمة العمادي حديثها باعطاءنا لمحة عن الشركة المنفذة لمعرض " هي "، فقالت: إن شركة "ديزاين كرياشنز" هي شركة إدارة فعاليات وتسويق مقرها الدوحة تديرها النساء حصراً، وتُعنى بشكل خاص بالموضة والأزياء. وقد تأسست في العام 2012 كمبادرة لدعم وتشجيع المصممات ورائدات الأعمال، وتهدف "ديزاين كريشنز" إلى دعم رائدات الأعمال في قطاع الموضة والأزياء وإلهامهن وتحفيزهن على بناء سمعة قوية لعلاماتهن التجارية. وتقوم الشركة بتنظيم وإدارة أكبر فعاليات وعروض الأزياء في قطر فبالإضافة إلى معرض هيتنظم الشركة عرض "لوشوزللأزياء" (Luxos) وعرض "لها ترنك شو"؛ بهدف عرض تصاميم المصممات الخليجيات الموهوبات. وتقيم الشركة 3 عروض داخلية على الأقل كل عام إضافةً إلى العروض الأخرى التي تتولى تنظيمها وإدارتها لصالح جهات خارجية وتدير وتنظم عروض أزياء محلية وعالمية.

استضاف مركز بداية لريادة الأعمال والتوجيه المهني (المبادرة المشتركة بين بنك قطر للتنمية ومؤسسة "صلتك") بالتعاون مع مركز الفيصل لريادة الأعمال وجامعة ديبول احدى أكبر الجامعات الخاصة في الولايات المتحدة، والسيد بول راند الكاتب والخبير، برنامج استراتيجيات التسويق لتعزيز ريادة الأعمال في قطر والشرق الأوسط، والذي عقد في منتجع القصار.ويسعى مركز "بداية" من خلال هذه البرامج الى توسعة أفق المهتمين في مجال التسويق و رواد الأعمال من أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، خصوصا حول كيفية تطوير أعمالهم من خلال توظيف الاستراتيجيات والأدوات التسويقية المبتكرة بأقل التكاليف.خلال الدورة التي حضرها 80 شخص من المهتمين بتطوير استراتيجيات التسويق، قام الكاتب والخبير بول م. راند، بتقديم محاضرة حول مدى تأثير التسويق الشفوي وشبكات التواصل الاجتماعي وكيفية الاستحواذ على رضا المستهلكين وتأثيره على بناء العلامة التجارية.في هذه المناسبة قالت ريم السويدي المدير العام لمركز بداية :" يسعى مركز بداية الى توفير مجموعة واسعة من خدمات ريادة الأعمال للشباب القطري لتوجيههم وصقل روحهم لريادة الأعمال، وذلك عن طريق مدهم بخدمات تنمية المهارات والخدمات الاستشارية من خلال مجموعة واسعة من البرامج والفعاليات وورش العمل والجلسات الاستشارية للمساعدة في سد الفجوة بين الشباب القطري المؤهل وعالم الشركات، ومساعدتهم الى اللجوء للخيارات المهنية الصحيحة ".وأضافت :" ان برنامج استراتيجيات التسويق يعكس الجهود الدؤوبة التي يبذلها مركز بداية لغرس ثقافة ريادة الأعمال ونشرها في المجتمع القطري. ولدينا إيمان راسخ بأن مركز بداية يقوم بدور جوهري في دعم روح ريادة الأعمال بين المجتمع في قطر، ونحن سعداء للغاية بالتعاون مع مركز الفيصل لريادة الأعمال وجامعة ديبول لدعم أهداف المركز".وتعد استراتيجيات التسويق من أهم الأدوات للوصول إلى أفضل الفرص المتاحة للمشاريع بطريقة مخططة، حيث يحتاج رواد الأعمال الى اتباع اسلوب منهجي لتخطيط وتنفيذ الاستراتيجية، بالاضافة الى معرفة بواقع السوق ومميزات المنافس للتأكد من الوصول الى الهدف المرجو من العملية.

نظمت رابطة رجال الأعمال القطريين غداء عمل على شرف رئيس جمهورية أفغانستان السيد محمد أشرف غني والوفد المصاحب له بحضور سعادة السفير صقر بن مبارك المنصوري، سفير دولة قطر بجمهورية أفغانستان الإسلامية وذلك لبحث فرص الشراكة وتطوير العلاقات الإقتصادية القائمة بين البلدين. فيصل بن قاسم: رجال الأعمال القطريون مهتمون بالشراكة مع الجانب الأفغاني وقد حضر اللقاء من جانب رابطة رجال الأعمال القطريين سعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني رئيس مجلس إدارة الرابطة، سعادة الشيخ حمد بن فيصل بن ثاني آل ثاني عضو مجلس إدارة الرابطة، السيد شريدة الكعبي عضو مجلس الإدارة، وأعضاء الرابطة الشيخ علي بن عبد الله بن ثاني آل ثاني، السيد خالد المناعي، السيد ناصر سليمان الحيدر، الشيخ فيصل بن حمد بن جاسم آل ثاني، السيد علي محمد العبيدلي، السيد عبد الباسط أحمد الشيبي، السيد سعود المانع، والشيخ جاسم بن فيصل بن قاسم آل ثاني، والسيدة سارة عبد الله نائب مدير إدارة الرابطة.وقد بدأ سعادة الرئيس محمد أشرف غني حديثه بكلمة شكر فيها أعضاء الرابطة على اللقاء، مؤكدًا حرص دولته على دعم أصر التعاون بين البلدين، مشيرًا في ذلك إلى ما تقوم به جمهورية أفغانستان من مشروعات تنموية لجذب الاستثمارات الخارجية خاصة أن الدولة لديها إمكانات اقتصادية عديدة مثل مشاريع توليد الطاقة وتصديرها للدول المجاورة وتعتمد في ذلك على المصادر المائية والشمسية والهواء، كما تقوم الدولة بإنشاء ومد خطوط سكك حديد تصلها ببعض الدول مثل باكستان وطاجكستان.كما تحدث عن القطاع الزراعي في أفغانستان وأن الدولة تهتم بعملية الاستصلاح الزراعي حيث تقوم حاليا ببناء سدود لتخدم المساحات الواسعة التي تمتلكها الدولة وتصلح للزراعة وقد تم الانتهاء من سد منها. أكمل سعادة الرئيس حديثه عن الموارد الطبيعية لبلاده، مشيرًا إلى الثروة المعدنية التي تمتلكها أفغانستان والمتمثلة في الذهب والحديد والنحاس والفحم والليثيوم كما عثر على مكامن للفحم الحجري والملح الصخري، أيضا تمتلك بالمتوسط 1.6 مليار برميل من النفط الخام و440 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي وتستمر أعمال التنقيب خاصة شمال البلاد للبحث عن المزيد من حقول الغاز. علي بن عبدالله: تنوع الفرص في قطر يخلق مجالا للتعاون بين الطرفين ومن جانبه رحب الشيخ فيصل بن قاسم بسعادة الرئيس، مشيرًا إلى أن الإرث التاريخي الذي تمتلكه دولة أفغانستان إنما يدل على ما وصلت له هذه الدولة قديما من تقدم حيث يعكس الرقي الثقافي والفني لدى الدولة ومدى اهتمامها بهما التطور الفكري والحضاري لها. كما أبدى الشيخ فيصل اهتمام رجال الأعمال القطريين في بحث فرص الشراكة مع الجانب الأفغاني في مجالات الصناعة وتوليد الكهرباء وغيرها، وأضاف أن مثل هذه الزيارات رفيعة المستوى لكلا الطرفين من شأنها أن تساهم بارتقاء العلاقات الاقتصادية وفتح مجالات جديدة لتعزيز التعاون التجاري. كما أضاف الشيخ علي بن عبد الله بن ثاني آل ثاني أن قطر تتنوع فيها الفرص الاستثمارية والمشاريع التي تسعى الدولة إلى تنفيذها خاصة مع اقتراب 2022 وهو ما قد يساعد على خلق فرص للتعاون بين الطرفين.وفي نهاية اللقاء دعا سعادة الرئيس السيد محمد أشرف غني رجال الأعمال القطريين إلى زيارة أفغانستان لمناقشة الفرص المتاحة.

أكد سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة أن الدولة سعت لتأسيس "تجمع قطر للأعمال الرياضية" من أجل دعم القطاع الخاص الراغب في الاستثمار بهذا القطاع. وأضاف سعادته خلال تصريحات صحفية على هامش افتتاح منتدى "فرص الاستثمار الرياضي" هنا اليوم، أن الوزارة قامت بدراسة العديد من النماذج للتجمعات الاقتصادية في العالم، وتوصلت لنحو 4 نماذج تقريباً ومن ثم اختارت منها النموذج المناسب والسهل للتطبيق في تطوير قطاع الأعمال الرياضية. وأرجع سعادته اختيار هذا النموذج "تجمع قطر للأعمال الرياضية" لكونه فعالاً وعملياً ويساعد الشركات بجميع أحجامها الصغيرة والمتوسطة والكبيرة في التسجيل مرة واحدة بدلاً من أن تسجل في جميع الجهات ذات الصلة بالإستثمار الرياضي والتي قد تزيد عددها على 30 جهة، من أجل تسهيل الحصول على التأهيل للشركات الراغبة في الإستثمار بتلك الفرص. وزارة الإقتصاد حددت فرصاً إستثمارية في القطاع الرياضي يقدر حجمها خلال الأعوام السبعة المقبلة بـ72 مليار ريال.. ووجود هذا الحجم من الإستثمارات يشكل داعماً لتكوين تجمع اقتصادي رياضي في دولة قطر وتحويلها لمركز ريادي في المنطقة للشركات الرياضية فرص إستثمارية قيمتها 72 مليار ريال وأشار إلى أن الوزارة حددت فرصاً إستثمارية في القطاع الرياضي يقدر حجمها خلال الأعوام السبعة المقبلة بـ72 مليار ريال، موضحاً أن مجالات الفرص الاستثمارية في القطاع الرياضي التي حددتها الوزارة، هي إدارة الأحداث والفعاليات وترويجها، والتطوير الرياضي، ومقاولات المنشآت الرياضية، وتشغيل وصيانة المنشآت الرياضية، والترويج التجاري للرياضة "الإعلام والتسوق"، والسياحة الرياضية، والسلع والمعدات الرياضية. وشدد سعادته على أن وجود هذا الحجم من الإستثمارات للسنوات السبع القادمة يشكل داعماً لتكوين تجمع اقتصادي رياضي في دولة قطر وتحويلها ليس فقط إلى مركز متميز في استضافة الأحداث الرياضية، بل أيضا لمركز ريادي في المنطقة للشركات الرياضية. وأضاف سعادته أنه أبرز ما يهم القطاع الخاص للاستثمار بالقطاع الرياضي، هو معرفة الفرص ودراستها، ومن ثم يستطيع تحدد مساره وإلى أين يتجه وأي مجالات يريد أن يستثمر فيها، موضحا أن الوزارة حاليا قامت بتوزيع هذه الفرص على القطاع الخاص لدراستها استعدادا لعملية التسجيل التي سيتم إطلاقها في شهر أكتوبر القادم، بحيث أن الشركة تكون مؤهلة للتسجيل أو إتاحة الفرص من الآن للراغبين من القطاع الخاص بالدخول في فرص الاستثمار الرياضي لتأسيس شركة للمنافسة على الفرص المرغوب الدخول فيها. وأشار سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني، إلى أنه بعد إطلاق الوزارة للنظام، فإن الراغب في الاستثمار بالقطاع الرياضي لن يحتاج سوى إلى أن يسجل في النظام لمرة واحدة ولكي يحصل على التأهيل لمرة واحدة ومن ثم يكون قد دخل نظام الأعمال الرياضية في جميع الجهات العاملة في مجال الرياضة، ومع كل فرصة أو بطولة أو حدث رياضي يعلن عنه، سيتم إعلامه به، وفي حال وجدت فرص استثمارية في مجال هذه الشركة، سيصل إلى صاحبها إشعار سواء بالبريد الإكتروني أو الرسائل النصية القصيرة لإخباره عن تلك الفرص للمشاركة فيها. كما أشار وزير الاقتصاد والتجارة إلى أن شفافية الفرص المتاحة وسهولة دخول السوق سيخلقان صناعة رياضية تشمل السلع والخدمات، كما سيدعم الشركات العاملة في القطاع الرياضي ويزيد من خبرتها وقدرتها على إدارة هذه الأحداث، وأن تتمكن في النهاية من تصدير خدماتها إلى الخارج.وفي مستهل أعمال منتدى فرص الاستثمار الرياضي، ألقى سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة، عرضاً تقديميا أكد خلاله أن دولة قطر تنتهج في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى "حفظه الله ورعاه" سياسة اقتصادية مرنة تعتمد على تنويع مصادر الدخل.تطوير التجمعات الاقتصادية وأوضح سعادته أن تطوير التجمعات الاقتصادية يعد من الأدوات المعتمدة لتحقيق التنوع الاقتصادي المنشود والتي أثبتت فعاليتها ونجاحها في العديد من الدول.واستعرض سعادة وزير الاقتصاد والتجارة، جهود الدولة في سبيل تعزيز القطاع الرياضي كونه يعد جزءا لا يتجزأ من رؤية قطر الوطنية 2030، لافتا سعادته إلى أن هناك العديد من الجهات المعنية بالرياضة في الدولة والتي تساهم بشكل كبير في التطوير الرياضي، وأن دولة قطر تمتلك خبرة كبيرة في مجال استضافة الأحداث والفعاليات الرياضية على المستوى العالمي والإقليمي والمحلي، حيث تنظم أكثر من 30 فعالية رياضية بشكل سنوي. وفي محور حديثه عن جهود الوزارة وشركائها الاستراتيجيين في مجال تطوير التجمعات الاقتصادية، أوضح سعادته أنه تمت دراسة العديد من التجارب العالمية في مجال تطوير التجمعات الرياضية وتحديد المشاكل التي يمكن أن يواجهها المستثمرون ورجال الأعمال عند تأسيس مشاريعهم في هذا القطاع.تجربة سنغافورة وفي هذا الصدد، ضرب سعادة وزير الاقتصاد والتجارة عددا من الأمثلة، منها على سبيل المثال دولة سنغافورة، التي تبنت مبدأ "التجمعات الاقتصادية" وبدأت بالصناعات التحويلية ثم طورتها إلى صناعات تقليدية قائمة على التكنولوجيا، ثم تطوير قطاع الخدمات، والتي ركزت بمعنى آخر على أنشطة لديها القدرة على تطوير قطاع معين وتم تعزيز الشركات العاملة في هذا القطاع لتعزيز تنافسيته على المستوى المحلي والعالمي.تجربة مدينى بورتلاند الأمريكية وفيما يتعلق بالأمثلة المتعلقة بالتجمعات الاقتصادية الخاصة بالقطاع الرياضي، نوه سعادة وزير الاقتصاد والتجارة، إلى مدينة "بورتلاند" بالولايات المتحدة الأمريكية، التي أبدعت في خلق قطاع من الشركات الرياضية المتخصصة في السلع والأدوات الرياضية، وبات فيها تقريبا 700 شركة تجمع 17 ألف موظف بهذا المجال. كما تطرق سعادته إلى مدينة برشلونة الإسبانية التي تتميز بتقديم جميع أنواع الخدمات الرياضية، وهناك 600 شركة بواقع 20 ألف موظف يساهمون في هذه الخدمات، فضلا عن القدرة على تطوير القطاع الخاص بهذا المجال وتصدير الخدمات إلى الدول الخارجية.نظام استقطاب القطاع الخاص وتابع سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني قائلا إنه من منطلق جهود الوزارة والمعنيين بالقطاع الرياضي في سبيل تشجيع الشركات القطرية على الاستثمار في هذا المجال تم تطوير نظام استقطاب القطاع الخاص بهدف تعزيز الشفافية بين عمليتي العرض والطلب، مشيرا سعادته إلى أن هذا النظام يساهم في تسهيل إجراءات التسجيل والتـأهيل وتحديد الفرص الاستثمارية بشفافية وإخطار الشركات المسجلة بالفرص المتاحة مباشرة وفقا لنوعية نشاط الشركة، كما يوفر تقارير دورية عن أداء التجمع الاقتصادي. وفي ختام عرضه التقديمي، أوضح سعادته، أن وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركائها من المعنيين بالقطاع الرياضي قامت بتحديد رؤية لصناعة الرياضة في الدولة تهدف إلى جعل دولة قطر المركز الإقليمي المفضل للأعمال الرياضية، معربا عن أمله في أن يؤدي القطاع الخاص القطري الدور المنوط به والمساهمة في تطوير القطاع الرياضي.قطر مركزاً للصناعة الرياضية من جانبه، نوه سعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني رئيس رابطة رجال الأعمال، في تصريح له على هامش المنتدى، بالفرص الاستثمارية التي يطرحها المنتدى ويمكن للقطاع الخاص الاستفادة منها، مؤكدا أن النهوض بالقطاع الرياضي من شأنه أن يجعل دولة قطر مركزا للرياضة والصناعة الرياضية بمجالاتها المختلفة وهذا شيء مهم يضعها في مصاف الدول. وشجع سعادته عناصر القطاع الخاص على الدخول في هذه الفرص الاستثمارية، عن طريق الكوادر البشرية المؤهلة والتي تخدم تبوأ دولة قطر مكانة عالمية مرموقة تليق بها، داعيا الجهات الحكومية في هذا الصدد لتسهيل إجراءات دخول القطاع الخاص بالمشاريع ودعمها حتى يتسنى لهذا القطاع تقديم شيء تفخر به دولة قطر وخاصة في المجال الرياضي. وأكد أن رابطة رجال الأعمال القطريين وغرفة تجارة وصناعة قطر ، تعتبران جزءا من القطاع الخاص بالدولة، لكن منتدى فرص الاستثمار الرياضي يخاطب جميع عناصر القطاع الخاص، ولابد لهذا القطاع ككل أن يدرس الدخول في هذه المشاريع وأن يتقدم بأفكار بناءة تخدم النهوض به.تعزيز دور الشركات المحلية بدوره، ثمن سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة تجارة وصناعة قطر، مبادرة تطوير الاستثمار في قطاع الرياضة والذي سيكون له أثره الإيجابي في تعزيز دور الشركات المحلية وكذلك الشركات الناشئة ورواد الأعمال في دعم الإقتصاد القطري. ولفت سعادته إلى أن هذا القطاع جديد بالنسبة للقطاع الخاص، معربا عن آمله في أن يستثمر القطاع الخاص به بشكل قوي بهدف تحقيق النجاحات التي تضعه في مصاف المنافسات محليا وعالميا. وأكد أن الغرفة ستتعاون مع وزارة الاقتصاد لتسهيل كافة الإجراءات المعنية بالقطاع الخاص بما يحقق النمو لهذا القطاع.جذب الشركات العالمية وتعزيز التنافسيةكما قدم، السيد سعود بن عبدالله العطية مدير إدارة السياسات الاقتصادية والبحوث في وزارة الاقتصاد والتجارة ومدير مشروع "تجمع قطر للأعمال الرياضية"، عرضا، خلال منتدى فرص الاستثمار الرياضي، أوضح خلاله أن تم تأسيس التجمع بمشاركة كافة الجهات ذات العلاقة بالمجال الرياضي بالدولة تماشياً مع رؤية قطر الوطنية 2030. ولفت إلى أن التجمع يهدف إلى جعل دولة قطر مركزا للأعمال الرياضية في المنطقة ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة وجذب الشركات العالمية وتعزيز التنافسية في المجال الرياضي والتنويع الاقتصادي، والعمل على تحديد الفرص الاستثمارية في القطاع الرياضي. ونوه العطية إلى أن وزارة الاقتصاد والتجارة قامت بوضع خطط أعمال لأهم الفرص الاستثمارية وأعلنت عن خطة توضيحية تحت شعار "التخطيط اليوم والتنفيذ غداً والتطلع للمستقبل"، مبيناً أن التطلع للمستقبل في هذه الفرص الاستثمارية سيكون إلى ما بعد استضافة الدولة لبطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، بحيث تستهدف قطاع إدارة الفعاليات الرياضية والترويج السياحي بغية تطوير قطاع الأعمال الرياضية ليكون قطاعا مستداما ومساهما في التنويع الاقتصادي. وأشار إلى أن الفرص الاستثمارية التي تم عرضها خلال المنتدى سيتم استخدامها من قبل الشركات ضمن دراسات الجدوى بالإضافة إلى التواصل مع مؤسسات التمويل، خاصة وأن مشروع "تجمع قطر للأعمال الرياضية" حدد التحديات والمعوقات التي تواجه القطاع الخاص ومن أهمها عدم وضوح الرؤية لدى القطاع، بالإضافة إلى وجود أكثر من 30 لجنة ومؤسسة وجهة معنية بالمناقصات في الدولة.لتعريف القطاع الخاص بالفرص المتاحة وفي إطار مواجهة تحدي وضوح الرؤية لدى القطاع الخاص، بين السيد سعود بن عبدالله العطية أنه تم تنظيم المنتدى اليوم لتعريف القطاع الخاص بالفرص المتاحة بالإضافة إلى إصدار تقرير سنوي يتضمن الفرص الاستثمارية المتاحة والمؤشرات الاقتصادية في القطاع الرياضي، ولمواجهة تحدي وجود أكثر من 30 جهة معنية بالمناقصات في الدولة، تم إصدار نظام الاستقطاب للقطاع الخاص بحيث يتم التسجيل فيه لمرة واحدة لتستطيع الشركة مشاهدة كافة العطاءات والمناقصات. وأردف أن تجمع قطر للأعمال الرياضية يعد أول تجمع اقتصادي بأهداف عديدة منها تجميع الصناعات الرياضية والتشجيع على الابتكار والتنويع الاقتصادي مثل الخدمات اللوجستية، مؤكدا دعم تطوير أي قطاع ضمن التجمع الاقتصادي لتحقيق رؤية أن تكون قطر مركزا للأعمال الرياضية في المنطقة.4 ورش عملوتخلل منتدى فرص الاستثمار الرياضي، عقد أربع ورش عمل بهدف تسليط الضوء على القطاعات الرئيسية ذات الصلة بالقطاع الرياضي في دولة قطر، وتناولت ورش العمل المحاور التالية: مقاولات المنشآت الرياضية (تحت إشراف اللجنة العليا للمشاريع والإرث) ، وإدارة الفعاليات الرياضية (تحت إشراف اللجنة الأولمبية القطرية)، وإدارة المنشآت الرياضية (تحت إشراف وزارة الثقافة والرياضة) ، والتطوير الرياضي (تحت إشراف مؤسسة أسباير زون). 83 فرصة تجارية واستثمارية في قطاع الأعمال الرياضية وقامت وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين بتحديد 83 فرصة تجارية واستثمارية في قطاع الأعمال الرياضية الذي يتوقع أن يصل حجم السوق فيه إلى 72 مليار ريال حتى عام 2023 ، وتشمل هذه الفرص الاستثمارية قطاع مقاولات المنشآت الرياضية الذي من المتوقع أن يستحوذ على أكبر عدد من الفرص خلال السنوات الخمس القادمة، حيث يتجاوز حجم سوق هذا القطاع 30 مليار ريال. ويتيح قطاع الخدمات والسلع، الذي يتجاوز حجم السوق فيه الـ10 مليارات ريال قطري، العديد من الفرص الاستثمارية في مجال التجهيزات الميكانيكية والكهربائية، والتجهيزات الصحية، وعشب الملاعب وخدماته، ومقاعد الجلوس، وأعمال الإضاءة، والتكييف والتدفئة، وغيرها، وإلى جانب ذلك، يوفر قطاع تشغيل المنشآت الرياضية وصيانتها فرصا استثمارية مهمة تتجاوز 5 مليارات ريال. كما أكدت وزارة الاقتصاد والتجارة أن حجم السوق في قطاع التطوير الرياضي سيتجاوز 3 مليارات ريال، إذ يشمل هذا القطاع العديد من الأنشطة منها الفرص التدريبية، والتعليم، والطب الرياضي، وجمع البيانات الرياضية وتحليلها، وتعزيز دور السياحة الرياضية.ويتيح قطاع إدارة الفعاليات الرياضية فرصا ضخمة للقطاع الخاص المحلي من خلال تنفيذ مشاريع استثمارية خاصة أو مشتركة مع شركات عالمية، حيث يصل حجم السوق في هذا القطاع إلى ما يقارب 14 مليار ريال، بالإضافة إلى مشاريع السياحة الرياضية والتسويق الرياضي والتي تشكل ما قيمته 5ر2 مليار ريال من حجم السوق في القطاع الرياضي.ومن المتوقع أن يصل حجم السوق في قطاع السلع والمعدات الرياضية إلى حوالي 14 مليار ريال في عام 2023، ويوفر هذا القطاع العديد من الفرص الاستثمارية للشركات الصغيرة والمتوسطة المحلية والتي تتجاوز قيمتها 3 مليارات ريال .النظام الإلكتروني لاستقطاب القطاع الخاص كما تم خلال منتدى فرص الاستثمار الرياضي تزويد المشاركين بنبذة حول النظام الإلكتروني لاستقطاب القطاع الخاص ومشروع مجمع قطر للأعمال الرياضية الذي من المنتظر أن يؤدي دورا بارزا في تعزيز مكانة قطر كمركز عالمي للرياضة، وتعزيز مساهمة الشركات الصغيرة والمتوسطة في التنمية الاقتصادية، إلى جانب جذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز تنافسية القطاع الرياضي في دولة قطر. وسيساهم هذا المشروع في التنويع الاقتصادي في دولة قطر، حيث سيقوم بدعم الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، إذ من المتوقع أن تصل مساهمة القطاع الرياضي فيه إلى نحو 4 بالمائة بحلول عام 2023 وترتفع تدريجيا إلى ما بين 6 و 8% في عام 2030، إضافة إلى أن المشروع سيعمل على تأسيس نشاط اقتصادي يعزز مكانة دولة قطر إقليمياً وعالمياً، بجانب بناء الطاقات والإمكانات التقنية والبشرية، كما سيساهم في دعم الابتكار والتطوير في مجال الأعمال الرياضية عن طريق زيادة التنافسية، ونقل المعرفة من الشركات العالمية إلى الشركات المحلية وكذلك عبر القطاعات المختلفة ذات العلاقة. خليفة بن جاسم: مبادرة تطوير الاستثمار في قطاع الرياضة لها أثره الإيجابي في تعزيز دور الشركات المحلية في دعم الإقتصاد القطري .. وعلى القطاع الخاص أن يستثمر بالرياضة بشكل قوي بهدف تحقيق النجاحات التي تضعه في مصاف المنافسات محلياً وعالمياً إنشاء واحة الأعمال الرياضية وتم على هامش منتدى فرص الاستثمار الرياضي، توقيع وزارة الاقتصاد والتجارة ومؤسسة أسباير زون على مذكرة تفاهم لإنشاء واحة الأعمال الرياضية في منطقة أسباير ، بهدف تعزيز القطاع الرياضي الذي يوفر فرصا استثمارية وتجارية مهمة من شأنها تدعيم مساهمة القطاع الخاص في المشاريع التنموية الكبرى التي تنفذها الدولة في سبيل تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030. ويهدف مشروع واحة الأعمال الرياضية إلى تطوير صناعة الأعمال الرياضية في دولة قطر ودعم الشركات المحلية العاملة في سلسلة توريد القطاع الرياضي وجذب الشركات العالمية للاستثمار في دولة قطر، كما سيتم من خلال المشروع توفير كافة الخدمات اللازمة للمعنيين بالقطاع الرياضي وتوطيد أواصر التواصل بين كافة الجهات العاملة في هذا القطاع.ولتحقيق ذلك، ستوفر واحة الأعمال الرياضية الخدمات التالية، مساحات مكتبية للشركات المحلية ورواد الأعمال العاملين في سلسلة توريد القطاع الرياضي، وجذب الشركات العالمية في القطاع الرياضي، ومقر لإدارة تجمع قطر للأعمال الرياضية، والخدمات ذات الصلة بقطاع الأعمال الرياضية. وستتولى وزارة الاقتصاد والتجارة ومؤسسة أسباير زون تشكيل لجنة مشتركة لإنشاء واحة الأعمال الرياضية، والتنسيق مع الجهات المعنية وإعداد خطة العمل، كما ستقوم هذه اللجنة بإبرام اتفاقية تعاون مع الجهات المعنية للإشراف على تأسيس واحة الأعمال الرياضية وذلك بما يتماشى مع الجهود الرامية إلى أن تكون هذه الواحة بمثابة المقر الفعلي لتجمع قطر للأعمال الرياضية.

سجل الرقم القياسي العام لأسعار المنتج في القطاع الصناعي بالدولة 43.1 نقطة لشهر مارس عام 2016 بارتفاع قدره 1.9% عن شهر فبراير من نفس العام، بينما كانت نسبة الانخفاض 32.6% عن شهر مارس من عام 2015. ويتكون الرقم القياسي لسعر المنتج من ثلاثة قطاعات رئيسية، هي التعدين ويمثل 72.7%، وقطاع الصناعة التحويلية ويمثل 26.8%، وقطاع الكهرباء والماء ويمثل 0.5% من الإنتاج الصناعي. وأشار تقرير وزارة التخطيط التنموي والإحصاء الصادر اليوم إلى أن قطاع التعدين، ارتفع في شهر مارس 2016 بمقدار 1.6%، مقارنة بشهر فبراير من نفس العام، نتيجة للارتفاع في أسعار مجموعة النفط الخام والغاز الطبيعي، مما أثر بشكل رئيسي على الرقم القياسي العام لأسعار المنتج، كما لوحظ انخفاض عن الشهر المناظر من العام السابق مارس 2015 بنسبة 37.9%. وحسب البيانات فقد لوحظ حدوث ارتفاع في قطاع الصناعة التحويلية مقداره 2.9% عن الشهر السابق فبراير 2016، وقد حدث ذلك كمحصلة لارتفاع أسعار منتجات تكرير البترول بنسبة 3.9%، ومجموعة المواد الكيميائية الأساسية بنسبة 2.7%، ومجموعة العصائر بنسبة 1.9%، والإسمنت والمنتجات غير المعدنية الأخرى بنسبة 0.2%، بينما كان الانخفاض في مجموعات المنتجات الكيميائية الأخرى بنسبة 5.0%، والمرطبات والمشروبات بنسبة 1.0%، ومنتجات المطاط والبلاستيك بنسبة 0.6%، والمعادن الأساسية بنسبة 0.4%، ومنتجات الألبان بنسبة 0.1%، ومنتجات الحبوب بنسبة 0.1%، مع ثبات مجموعة الورق ومنتجاته. ومن ناحية أخرى وعلى صعيد التغير السنوي قياسا بشهر مارس من عام 2015، فقد لوحظ انخفاض في قطاع الصناعة التحويلية مقداره 21.1%، وذلك بسبب انخفاض أسعار مجموعة منتجات تكرير البترول بنسبة 24.8%، ومجموعة صناعة المعادن الأساسية بنسبة 23.3%، ومجموعة المواد الكيميائية الأساسية بنسبة 17.9%، ومجموعة منتجات المطاط والبلاستيك بنسبة 3.2%، ومجموعة الحبوب بنسبة 1.4%، ومجموعة المنتجات الكيميائية الأخرى بنسبة 1.2%، ومجموعة منتجات الألبان بنسبة 0.7%. ومن جهة أخرى حدث ارتفاع في مجموعة العصائر بنسبة 9.7%، وأسعار مجموعة الإسمنت والمنتجات غير المعدنية بنسبة 8.3%، ومجموعة المرطبات والمشروبات بنسبة 0.1%، مع ثبات مجموعة الورق ومنتجاته. وأظهرت بيانات الوزارة حدوث انخفاض في قطاع الكهرباء والماء، قدره 0.2% مقارنة بالشهر السابق فبراير 2016، وهو ناتج عن محصلة انخفاض مجموعة الكهرباء بنسبة 2.9% وفي المقابل حدث ارتفاع بمجموعة الماء بنسبة 3.5%، وبالمقارنة بالشهر المناظر من العام السابق مارس 2015 ارتفع الرقم القياسي لهذا القطاع بنسبة 3.4%، نتيجة ارتفاع كل من مجموعتي الماء والكهرباء بنسبة 7.9% و0.1% على التوالي.

أعلن بنك قطر الأول، البنك المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية الرائد في قطر والذي يقدم حلولًا مالية مبتكرة وفرصًا استثمارية من خلال تواجد محلي وإقليمي وعالمي، عن توقيع اتفاقية مع جونز لانج لاسال المحدودة "JLL"، ثاني أكبر شركة للتداول التجاري العام والوساطة العقارية في العالم، وأكبر مستشار عقاري في المملكة المتحدة، من أجل تمكين مساهمين وعملاء البنك من الفرص العقارية المتماشية مع احتياجاتهم الخاصة وميزانيتهم. قطر الأول يوقع اتفاقية مع جونز لانج لاسال وُقعت الاتفاقية في صالة الخدمات المصرفية الخاصة في بنك قطر الأول في الدوحة، وستتوفر بموجبها الخدمات العقارية المتخصصة لكل من الأفراد والشركات الساعين لتطوير محافظهم الاستثمارية من خلال الشراء والامتلاك، والاستثمار في العقارات في جميع أنحاء العالم.وتعليقا على توقيع الاتفاقية، قال نزار أحمدي، رئيس أنشطة الخدمات المصرفية الخاصة وإدارة الثروات في بنك قطر الأول:"يواصل "الأول"، وبعد الإدراج الناجح لكامل أسهمه مؤخرا في بورصة قطر، تنفيذ إستراتيجيته التي تهدف إلى تحويل البنك من مؤسسة تركز على الاستثمار إلى بنك يسعى لخدمة المستثمرين". وأضاف أحمدي:"من خلال شراكتنا مع جونز لانج لاسال المحدودة، وتماشيا مع زيادة الإقبال على الاستثمارات العقارية على مستوى العالم، نتيح لمساهمينا اليوم كما لعملائنا الأفراد والشركات والمؤسسات فرصة الاستفادة من الخدمات العقارية لجونز لانج لاسال المحدودة من خلال انتشاره الواسع عبر 280 مكتبا على امتداد 80 دولة".اختتم أحمدي قائلا:"إنه إنجاز آخر للبنك، وسنستمر في الاستثمار في الخدمات والمنتجات المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية في جميع أعمالنا والتي تشمل نشاط الخدمات المصرفية للشركات والمؤسسات، والخدمات المصرفية الخاصة وإدارة الثروات، وأنشطة إدارة الخزينة والاستثمار، فضلا عن استثمارات الملكية الخاصة والقطاع العقاري".بدوره، قال سكوت ستراشان، مدير تنفيذي - الاستثمارات المباشرة في بنك قطر الأول:"يتماشى هذا الاتفاق مع إستراتيجيتنا الرامية إلى تعزيز موقع ودور "الأول" كمستشار موثوق به وبوابة للمستثمرين الراغبين في الاستفادة من الحلول المالية وفرص الاستثمار المبتكرة والمتوافقة مع أحكام الشريعة في الأسواق المحلية والإقليمية والعالمية، نحن في بداية عهد جديد والشراكة مع جونز لانج لاسال المحدودة هي جزء من جهودنا الرامية إلى تحديد واغتنام الفرص الجديدة والجذابة، وتقديم التميز وتوفير العائدات للعملاء، وبناء علامة تجارية قوية". توقعات بزيادة طلب القطريين والخليجيين على الاستثمار العقاري في بريطانيا وأوروبا واختتم الأحمدي بالقول:"جونز لانج لاسال المحدودة قادر على الوصول إلى أحد أوسع الفهارس الخاصة بالفرص العقارية مدعوما بقدرة بحثية واسعة". من جانبه، قال ويل ماكينتوش، مدير شركة جونز لانج لاسال المحدودة ورئيس قسم الوحدات السكنية، في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: "تشكل هذه الاتفاقية فرصة رائعة للطرفين، لطالما لمسنا مهنية عالية لدى فريق عمل بنك قطر الأول في التعامل مع عملاء البنك وتلبية الاحتياجات المتبادلة لعملائنا. بموجب هذه الاتفاقية، نعتقد أن النتيجة ستكون أكثر تماسكا إذ سيتم تقديم مجموعة أوسع من الخدمات لجميع عملائنا بما يعود بالفائدة على كل من بنك قطر الأول وشركة جونز لانج لاسال المحدودة". وكان بنك قطر الأول قد أعلن عن تطويره منصة رائدة وشاملة للخدمات المصرفية الخاصة بدعم من شبكة عالمية استثنائية من الشركاء، توفر للمساهمين والعملاء إمكانية اختيار مجموعة واسعة من الفرص الاستثمارية والحلول المالية المبتكرة لتنمية وإدارة وحماية الثروات والأصول، ويدعم هذه المنصة فريق عمل مصرفي ذو خبرة وكفاءة عالية، فضلا عن مديري علاقات للعملاء من الإناث اللواتي يتمتعن بمستوى عالمي من الحرفية بهدف ضمان الاستجابة لاحتياجات العملاء بشكل صحيح في راحة تامة وحرية في التصرف.

تشارك القطرية لرجال الأعمال، قسم الطائرات الخاصة في الخطوط الجوية القطرية، في معرض ومؤتمر طيران الأعمال الأوروبي (EBACE)، الذي سيقام بجنيف بدءا من يوم غد الاثنين وحتى الـ26 من مايو الجاري. وأوضح بيان صحفي صادر عن الناقلة اليوم أن القطرية لرجال الأعمال التي تتخذ من الدوحة مقراً لها، ستعمل على الاستفادة من الحدث السنوي الذي يستقطب أكثر من 13 ألف مختص في هذا القطاع، للترويج لمحفظة خدمات طيران رجال الأعمال المتنامية التي تضم خدمة تأجير الطائرات، وخدمة إدارة الطائرات وصيانتها وغيرها من الخدمات الأرضية المتنوعة. وأعرب السيد أكبر الباكر الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية، عن تطلعه إلى الترويج لأحدث منتجات الناقلة في معرض ومؤتمر طيران الأعمال الأوروبي (EBACE)، مضيفا أن طائرة القطرية لرجال الأعمال الجديدة من طراز جلفستريم G650ER تضم المقصورة الأكثر راحة في قطاع طيران رجال الأعمال، ليتمتع عملاؤنا بأفضل تجربة طيران في هذا القطاع في السوق. وسيتم التركيز خلال المعرض على الترويج لطائرة جلفستريم G650ER الجديدة التي تسلمتها القطرية في نهاية العام الماضي، وقد ضمت القطرية لرجال الأعمال في ديسمبر عام 2015 إلى أسطولها الحديث طائرة جلفستريم G650ER الأولى المعروفة بأنها أكبر وأسرع طائرة رجال أعمال في العالم وتعتمد أحدث التكنولوجيا على متن الطائرة في فئتها، وفي مارس 2016، أضاف قسم الطائرات الخاصة في الخطوط الجوية القطرية الطائرة الثانية من هذا النوع إلى الأسطول لتصبح القطرية لرجال الأعمال أكبر مشغل لطائرات جلفستريم في الشرق الأوسط. وكانت القطرية لرجال الأعمال تقدمت العام الماضي بطلب شراء لأكثر من 30 طائرة جلفستريم من ضمنها جلفستريم G500 و G600 الجديدتين كلياً والتي تعد القطرية أول شركة طيران في العالم تشغل هذا النوع من الطائرات.

استقبل سعادة السيد محمد بن أحمد بن طوار - نائب رئيس غرفة قطر اليوم الأحد، السيد خافيرشتاينر رئيس غرفة تجارة وصناعة السلفادور لبحث التعاون المشترك بينهما، ولإلقاء الضوء على أبرز الفرص المتاحة في البلدين، وبحث الشراكات بين رجال الأعمال القطريين ونظرائهم السلفادوريين، وذلك بمقر الغرفة بحضور سعادة السيد جييرموروبيو فونيس سفير جمهورية السلفادور بالدولة، والسيد محمد بن أحمد العبيدلي عضو مجلس إدارة غرفة قطر.من جانبه، أكد السيد محمد بن أحمد بن طوار على اهتمام رجال الأعمال القطريين بالتعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة في السوق السلفادوري، خاصة في مجال السياحة والعقار والخدمات، مشيراً إلى أن دولة قطر تذخر بالفرص الاستثمارية في كافة القطاعات، وأن توجه الدولة في الفترة القادمة إفساح المجال أمام القطاع الخاص للقيام بدور فاعل في تنفيذ المشاريع، معبراً عن أمله بأن يثمر اللقاء عن شراكات بين الجانبين.وأشار نائب رئيس غرفة قطر إلى أن الغرفة على استعداد لتزويد الجانب السلفادوري بكافة البيانات والمعلومات المتعلقة بالاستثمار، مؤكداً أن التعاون بين الغرفتين يصب في مصلحة القطاع الخاص في كل من قطر والسلفادور.بدوره، قال السيد خافيير شتاينز إن السلفادور تذخر بالفرص الاستثمارية الواعدة في قطاعات الطاقة والأغذية والقطاع المصرفي والخدمات، واصفاً الاقتصاد السلفادوري بأنه ديناميكي ولديه قطاعات تنمو بشكل سريع، وأضاف أن السلفادور تتميز بموقع إستراتيجي حيث تقع في قلب الأمريكتين، ولديها خطوط جوية مباشرة لأكثر من 33 جهة.وأشار شتاينز أن أبرز الموارد الرئيسية للدخل في السلفادور هي صناعة السكر والتحويلات النقدية من السلفادوريين المقيمين في الولايات المتحدة الأمريكية، وتكنولوجيا الاتصالات التي تشهد تطورا كبيرا، وتصدير البن الذي تتميز به السلفادور، بالإضافة إلى قطاع الخدمات الذي يشكل وحده 50% من إجمالي الناتج المحلي، كما أن هناك اهتماما كبيرا بقطاع الطاقة.وأكد خافيير أن بلاده تشجع على الاستثمار الأجنبي من خلال القوانين والتشريعات، حيث تمنح السلفادور إعفاءات ضريبية للمستثمرين خاصة فيما يتعلق بالتصدير.وقال رئيس غرفة تجارة وصناعة السلفادور إن عدد منتسبي الغرفة التي يرجع تاريخ تأسيسها إلى العام 1915 قد بلغ 2200 شركة في مجال التجارة والصناعة والخدمات والمالية والسياحة والزراعة والمواصلات والمقاولات، منوهاً إلى أن أكثر من 90% من المنتسبين للغرفة من أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

افتتح معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، فعاليات منتدى فرص الاستثمار الرياضي وذلك بفندق سانت ريجيس صباح اليوم، الأحد. ويهدف منتدى فرص الاستثمار الرياضي، الذي بدأت فعالياته بتلاوة آيات من الذكر الحكيم، إلى بحث الآفاق الاستثمارية للقطاع الرياضي وتسليط الضوء على جهود دولة قطر لتعزيز الشراكة بين القطاع العام والخاص ودعم القطاع الرياضي الذي يعد من أحد أهم ركائز قطر الوطنية 2030. وعقب الكلمات الافتتاحية والعروض التقديمية، شهد معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الاقتصاد والتجارة ومؤسسة أسباير زون، لإنشاء مشروع واحة الأعمال الرياضية، الذي يهدف إلى توفير العديد من الخدمات إلى المعنيين بقطاع الأعمال الرياضية، وتقديم الدعم للشركات المحلية ورواد الأعمال، واستقطاب الشركات العالمية.