أعلنت الخطوط الجوية القطرية اليوم عن افتتاح صالة إنتظار الناقلة القطرية الجديدة "دبي بريميوم"، وذلك خلال الإفتتاح الرسمي لمنطقة الكونكورس D في مطار دبي الدولي. وبهذه المناسبة، اعتبر السيد أكبر الباكر، الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية أن افتتاح صالة "دبي بريميم" الجديدة، يأتي تأكيداً على مستوى الخدمة التي تقدمها القطرية لركاب الدرجتين الأولى ورجال الأعمال، وأعضاء نادي الامتياز عبر هذه الصالة. وأضاف أن صالة "دبي بريميم" تجسد التزام الناقلة بتطوير تجربة المسافرين على متن رحلاتها، وتقديم خدمات تفوق التوقعات، معتبرا أن هذا الاهتمام بالتفاصيل، والسعي لمزيد من النجاحات، كان المحور الأساسي الذي ساهم بتحقيق الخطوط الجوية القطرية لهذه السمعة المرموقة على مستوى قطاع السفر والسياحة في العالم. ويأتي افتتاح الخطوط الجوية القطرية لصالة " دبي بريميم" في إطار جهودها لتعزيز الخدمات المميزة التي تقدمها لمسافريها في دولة الإمارات العربية المتحدة، وإمارة دبي على وجه الخصوص، وذلك خلال تواجدهم في منطقة كونكورس D الواقعة في مطار دبي الدولي، ومن خلال دمج هذه الخطوة الاستراتيجية مع رحلات الناقلة القطرية الأسبوعية إلى مطاري دبي "مطار دبي الدولي، ومطار آل مكتوم"، والتي يصل عددها إلى 133 رحلة أسبوعية مباشرة إلى كلا المطارين مع 15 رحلة يومية من الدوحة إلى مطار دبي الدولي. يذكر أن صالة "دبي بريميم" الجديدة تقع بالقرب من البوابة رقم 15 في منطقة كونكورس D في مطار دبي الدولي. وتتيح الصالة للمسافرين على متن درجات رجال الأعمال والدرجة الأولى وحاملي بطاقة نادي الامتياز من فئات البلاتينيوم، والذهبية، الاستمتاع بالأجواء التي توفرها مرافق الصالة للراحة والاسترخاء قبل رحلاتهم. ويأتي تزامن افتتاح صالة انتظار الخطوط الجوية القطرية الجديدة "دبي بريميم" مع مشاركة الناقلة القطرية في معرض سوق السفر العربي. وتسلط الخطوط القطرية خلال مشاركتها الضوء على أهم ما تقدمه للمسافرين على متن رحلاتها من خدمات مميزة، حيث تستعرض الناقلة القطرية التصميم الداخلي الخاص للدرجة الأولى ودرجة رجال الأعمال وتجربة مقاعد الدرجتين، إضافة إلى الاطلاع على أهم ما تقدمه مثل لوحات الوجهات التفاعلية، ومجسم طائرة A350 التي يمكن التحكم بها عبر التلويح باليد أو الإيماء. ويعكس جناح الناقلة القطرية المشارك في سوق السفر العربي شعار الحملة الإعلانية التي أطلقتها مؤخراً "معا إلى كل مكان".

استضاف QNB، مجموعة من طلاب جامعة قطر في مركزه للشركات الصغيرة والمتوسطة ببرج الشموخ لاطلاعهم على أحدث المبادرات والخدمات التي يقدمها البنك في هذا المجال. وتعد هذه الزيارة جزءا من برنامج "نسمو" القيادي الذي دشنته "أوكسيدنتال للبترول قطر المحدودة" بالشراكة مع جامعة قطر ومؤسسة "صلتك"، المؤسسة الاجتماعية الإقليمية التي تعمل على ربط الشباب العربي بفرص العمل وتوسيع الفرص الاقتصادية في سائر أرجاء العالم العربي، حيث يهدف البرنامج إلى مساعدة الطلاب على الانتقال السلس إلى مكان العمل من خلال تزويدهم بالمهارات والكفاءات اللازمة ليكونوا ناجحين في حياتهم المهنية. وشارك في البرنامج حوالي 25 طالباً من جامعة قطر في تخصصات الهندسة والمال والأعمال للعمل على تحدي معين وهو معرفة "كيف يمكن للشركات الصغيرة والمتوسطة أن تلعب دوراً مهماً في تنويع الاقتصاد في دولة قطر؟" ولفهم أفضل لهذا التحدي، التقى الطلاب بعدد من المسؤولين منQNB وغيرها من المؤسسات للتعرف على الدور الذي تلعبه في تطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة في قطر.

أطلقت قطر للبترول "برنامج قطر للبترول للأداء المتطور لمجالس الإدارات" بالتعاون مع كلية إدارة الأعمال التابعة للمعهد الدولي للتطوير الإداريIMD في سويسرا، وذلك في إطار جهود المؤسسة لتطوير القادة القطريين وإدارة حوكمة الشركات، ولدعم النمو والتطور المستدامين. وسيتيح البرنامج، على مدار هذا العام، الفرصة لمائة عضو قطري في مجالس الإدارات لتطوير قدراتهم من خلال خمس وحدات تغطي قواعد السلوك المهني، وحوكمة الشركات، والتمويل والمخاطر، والاستراتيجية، والقيادة والتي صممت جميعها لتتناسب مع أدوار ومسؤوليات أعضاء مجالس الإدارة. وقال المهندس سعد شريده الكعبي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للبترول، إن للمؤسسة سجلا استثنائيا في إنشاء شركات تابعة ومشاريع مشتركة جديدة، وإن أحد الأسباب الرئيسية لنجاحها هو قدرتها على تحقيق نجاحات متميزّة من خلال مجالس إداراتها. وأعرب عن تطلعه للعمل مع المعهد الدولي للتطوير الإداري في تنفيذ هذا البرنامج التنفيذي الفريد، معتبرا أن مركز مجالس الإدارات العالمي في المعهد يمتلك خبرة عالمية في مجال حوكمة الشركات، و"جنبا إلى جنب مع خبراتنا المشتركة سنعمل على ترجمة هذه التجربة التعليمية لتحقيق الفائدة للمشاركين ولدولة قطر أيضا". وسيقود هذا البرنامج البروفيسور ديدييه كوسين، مدير مركز مجالس الإدارات العالمي في المعهد الدولي للتطوير الإداري الذي قال: "في السنوات الأخيرة طوّرت قطر للبترول العديد من الشراكات والمشاريع المشتركة مع الشركات التي تولّد قيمة لدولة قطر. وقد أصبحت قطر للبترول لاعبا رئيسيا في سوق الطاقة العالمي، ونحن سعداء أن تتاح لنا الفرصة للعمل مع أعضاء مجالسها". من جانبه قال رئيس المعهد الدولي للتطوير الإداري دومينيك توربين "إن المعهد يشعر بالفخر والسعادة لشراكته مع قطر للبترول، ومن خلال علاقاته القوية في منطقة الخليج ومن خلال هذا التعاون فإننا نعتزم لعب دور هام في تطوير أداء أعضاء مجالس الإدارة لقطر للبترول". يذكر أن المشاركة في هذا البرنامج، الذي سيتم تنفيذه في مدينة الدوحة، لا يقتصر على أعضاء مجالس الإدارة في صناعة النفط والغاز في دولة قطر فقط بل تشارك فيه جهات استراتيجية أخرى مثل وزارة المالية، ومؤسسة قطر، وجهاز قطر للاستثمار، وبنك قطر الوطني، والهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية.

صدقت دولة قطر على الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربية في الدول العربية، حيث دخلت الاتفاقية حيز النفاذ بتاريخ 24 /4/2016، وذلك بعد ثلاثة أشهر من تاريخ إيداع وثائق التصديق عليها من قبل خمس دول أطراف في الاتفاقية الأصلية. وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية العربية الشاملة، والتكامل الاقتصادي العربي، وتسهيل الإجراءات المتعلقة بالاستثمار في الدول العربية، وتسهيل انتقال رؤوس الأموال العربية وتوظيفها وحمايتها داخل الدول العربية ، وتسهيل انتقال المستثمرين العرب بين الدول العربية بما يخدم التنمية المستدامة فيها ويرفع مستوى معيشة مواطنيها ويدعم مستثمريها. وأكد سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة، على أهمية الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربية في الدول العربية، والتي تعد من المكتسبات المهمة في مسيرة العمل الاقتصادي العربي المشترك. ودعا سعادته إلى تفعيل وتعميق العمل العربي الاقتصادي المشترك، وتذليل كافة الصعاب التي تواجه التجارة والاستثمار البيني، مشيرا إلى أهمية تحقيق التنمية والتطور الاقتصادي، حتى ينعم الانسان العربي بالأمان والاستقرار. وأكد سعادته أن دولة قطر تنظر باهتمام بالغ إلى تطوير العمل العربي المشترك الذي يعد إحدى أهم القنوات والسبل لمواجهة التحديات التي تواجه العالم العربي.. مشددا على ضرورة التكاتف والتلاحم والاهتمام بمجالات العمل المشترك، مما يسهم في الارتقاء بمنظومة العمل الاقتصادي والاجتماعي العربي.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم انخفاضا بقيمة 18.03 نقطة، أي ما نسبته 0.18 بالمائة، ليصل إلى 10 آلاف و159.52 نقطة. وجرى خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 22 مليونا و275 ألفا و513 سهما بقيمة 487 مليونا و039 ألفا و725.76 ريال نتيجة تنفيذ 7564 صفقة. وارتفعت أسهم 17 شركة وانخفضت أسعار22 شركة وحافظت 3 شركات على سعر إغلاقهما السابق، وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 548 مليارا و440 مليونا و344 ألفا و191.13 ريال.

أصدرت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء تقريرها الأولي لإحصاءات التجارة الخارجية عن شهر مارس عام 2016، حيث يشمل التقرير بيانات عن الصادرات (ذات المنشأ المحلي وإعادة التصدير) والواردات، حيث بلغت قيمة إجمالي الصادرات القطرية خلال مارس الماضي 17.1 مليار ريال أي بانخفاض نسبته 33 بالمائة مقارنة بشهر مارس من عام 2015 ، وارتفعت بنسبة 0.4 بالمائة مقارنة بشهر فبراير عام 2016. من جانب آخر، ارتفعت قيمة الواردات السلعية خلال شهر مارس عام 2016، لتصل إلى نحو 10.8 مليار ريال وبنسبة 4.7 بالمائة مقارنة بشهر مارس من عام 2015 ، وبارتفاع نسبته 12.6 بالمائة مقارنة بشهر فبراير في العام 2016. وفي ضوء ذلك، حقق الميزان التجاري السلعي والذي يمثل الفرق بين إجمالي الصادرات والواردات خلال شهر مارس عام 2016 فائضاً مقداره 6.3 مليار ريال، مسجلاً بذلك انخفاضاً قدره 8.9 مليار ريال، أي ما نسبته 58.7 بالمائة مقارنة بالشهر المماثل من العام السابق 2015، وانخفاضاً مقداره 1.1 مليار ريال أي ما نسبته 15.3 بالمائة مقارنةً مع شهر فبراير عام 2016. وبالمقارنة مع شهر مارس عام 2015، انخفضت قيمة صادرات أهم المجموعات السلعية المتمثلة في "غازات النفط والهيدروكربونات الغازية الأخرى" والتي تمثل (الغاز الطبيعي المسال والمكثفات و البروبان والبيوتان، وغيرها..) لتصل إلى نحو 9.6 مليار ريال وبنسبة 44.6 بالمائة، كما انخفضت قيمة صادرات "زيوت نفط وزيوت متحصل عليها من مواد معدنية قارية خام" لتصل إلى 2.3 مليار ريال وبنسبة 33.9 بالمائة، وكذلك انخفضت قيمة صادرات "زيوت نفط وزيوت مواد معدنية قارية غير خام" لتصل إلى نحو 0.8 مليار ريال و بنسبة 37 بالمائة. وعلى صعيد الصادرات حسب دول المقصد الرئيسية، فقد احتلت اليابان صدارة دول المقصد بالنسبة لصادرات دولة قطر خلال شهر مارس عام 2016 بقيمة 3.8 مليار ريال أي ما نسبته 22.1 بالمائة من إجمالي قيمة الصادرات القطرية، تليها كوريا الجنوبية بقيمة 2.4 مليار ريال أي ما نسبته 13.8 بالمائة من إجمالي قيمة الصادرات، ثم الهند بقيمة 2.1 مليار ريال وبنسبة 12.2 بالمائة. وخلال شهر مارس المنصرم، جاءت مجموعة "السيارات المصممة لنقل الأشخاص على رأس قائمة الواردات السلعية حيث بلغت قيمتها 0.8 مليار ريال وبانخفاض قدره 21.8 بالمائة مقارنة مع شهر مارس من عام 2015، تليها "مجموعة أجزاء الطائرات العادية والطائرات العمودية" بقيمة 0.4 مليار ريال وبانخفاض نسبته 29.7 بالمائة، ثم انخفضت مجموعة " الأجهزة الكهربائية للهاتف بما في ذلك الأجهزة الناقلة للشبكة، وأجزاؤها" إلى 0.3 مليار ريال وبنسبة 19.3بالمائة. وعلى صعيد الواردات حسب دول المنشأ الرئيسية، فقد احتلت الولايات المتحدة الأمريكية صدارة دول المنشأ بالنسبة لواردات دولة قطر خلال شهر مارس الماضي بقيمة 1.4 مليار ريال وبنسبة 12.5 بالمائة من إجمالي قيمة الواردات السلعية، ثم الامارات العربية المتحدة بقيمة 1.0 مليار ريال أي ما نسبته 9.1 بالمائة، تليها الصين بقيمة 0.9 مليار ريال أي ما نسبته 8.7 بالمائة.

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة عن استدعاء مركبات همر H3/H3 T موديلات 2006 - 2010 وذلك لوجود خلل في توصيلات مروحة التكييف.ويأتي هذا الإجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين.وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب.وحثت وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري.

قال السيد إبراهيم جاسم العثمان، الرئيس التنفيذي للشركة المتحدة للتنمية إن الشركة تشارك بقوة في معرض سيتي سكيب قطر 2016 وتكشف لأول مرة عن أبراج المتحدة في منطقة الفيفا بحرية بجزيرة اللؤلؤة وتحتوي على 450 شقة زائد تاون هاوسز بالإضافة إلى محلات لتجارة التجزئة ومطاعم لأول مرة في منطقة الفيفا بحرية. برج المتحدة للتنمية يضم 450 شقة ومحلات تجارية ومطاعم في فيفا بحرية وكشف العثمان في تصريحات صحفية على هامش افتتاح معرض سيتي سكيب قطر أن خطة الشركة تقوم على طرح هذا البرج للبيع قبل نهاية العام الجاري، مشيرًا إلى أن الشركة ستبدأ في بناء أساسات المشروع في سبتمبر أو أكتوبر القادمين، حيث من المتوقع الانتهاء منها أواخر 2019، مشيرًا إلى أن هذا البرج الضخم مختلف عن الأبراج الأخرى في اللؤلؤة، متوقعا أن لا تختلف أسعار الشقق في هذا البرج عن الأسعار في اللؤلؤة. وأوضح الرئيس التنفيذي أن الشركة المتحدة للتنمية عملت خصومات للأسعار خصيصا خلال فترة معرض سيتي سكيب سواء لبيع الوحدات الموجودة في قناة كيرتي أو بورت ايريبيا، بالإضافة إلى عروض خاصة للتأجير . خصومات لأسعار بيع الوحدات وعروض خاصة للإيجارات خلال سيتي سكيب وبخصوص تقييمه للأسعار في السوق المحلي، أشار العثمان إلى أن هناك هدوءا في السوق في الوقت الحالي، إلا أننا نتطلع لتحرك السوق في الفترة القليلة القادمة، مشيرًا إلى أن المشاركة الواسعة من مختلف الشركات والمطورين والإقبال على معرض سيتي سكيب قطر في نسخته الحالية مؤشر كبير، مشددا على أنه رغم تأثير تراجع أسعار النفط على مختلف القطاعات بما فيها في كثير من الدول المنتجة، إلا أن الوضع في قطر متميز وهناك قدرة كبيرة على التكيف، وهناك درجة كبيرة من التحوط، وبالتالي فإن قطر لديها قدرة على امتصاص هذا النوع من الصدمات وتأثيرها دائما يكون أقل من باقي الدول، وهذا ما عكسته النتائج القوية للمتحدة للتنمية في الربع الأول من العام الحالي.

كشفت مجموعة إزدان القابضة خلال مشاركتها في معرض سيتي سكيب قطر 2016 عن التفاصيل الكاملة لمشروع واحة إزدان الذي يستوعب ما يزيد على 35 ألف فرد ويتضمن خدمات متكاملة من مساجد ونوادي رياضية ومدارس ومحلات تجارية ومكاتب إدارية فضلًا عن الوحدات السكنية التي يتجاوز عددها 8769 وحدة. المشروع يوفر 9346 وحدة متنوعة ويستوعب 35 ألف فرد وقال السيد علي محمد العبيدلي الرئيس التنفيذي لمجموعة إزدان القابضة إن مشروع واحة إزدان الذي يقع في منطقة الوكير سوف يشكل نقلة هائلة للمنطقة المجاورة من حيث زيادة الكثافة السكانية وتوفير الوحدات الملائمة والتي تلبي الطلب في السوق القطرية على الوحدات السكنية، مشيرًا إلى أن المجموعة تخطط لإطلاق المرحلة الأولى من المشروع خلال الربع الأول من العام المقبل في حين تتوالى المراحل التالية تباعًا خلال السنوات القليلة المقبلة. وأضاف أن حجم الإنجاز في واحة إزدان حتى هذه اللحظة يتجاوز 60% في المشروع من حيث البنية التحتية للمشروع وكذلك منشآته المختلفة والمتنوعة، فهو يتميز بكونه يحقق المفهوم العصري للمسكن من حيث تكامل الخدمات بمختلف فئاتها، خاصة أن مساحة أرض المشروع الشاسعة منحت أفضلية في عملية التصميم لتوفير مختلف المنشآت للأغراض السكنية والتجارية وكذلك الرياضية والإدارية.دراسات وافية قبل الانطلاقوأوضح الرئيس التنفيذي أن "المجموعة قد عكفت على التخطيط لهذا المشروع وأعدت له الدراسات الوافية قبل أن تشرع في تنفيذه وذلك من حيث موقع المشروع واستيعاب الطلب في السوق القطرية لهذا العدد من الوحدات السكنية، أيضا من حيث النوعية والجودة التي سيتضمنها، وهذا بطبيعة الحال ليس بجديد على المجموعة التي تضرب دائما المثال لمختلف المستثمرين في السوق العقارية من حيث مفاجأة الجميع بمشاريع عملاقة تتناسب مع حجم استثمارات المجموعة وكذلك من حيث المفهوم الذي نعمل على تدشينه في السوق".وحول التكلفة المتوقعة لمشروع واحة إزدان أكد العبيدلي أن التقديرات الأولية تشير إلى أن التكلفة الإجمالية للمشروع سوف تتجاوز 4.5 مليار ريال، ونتوقع أن يساهم هذا المشروع في تحقيق عوائد مجزية للمساهمين خاصة مع البدء بتدشين المرحلة الأولى ثم المراحل التالية، فضلًا عنه أنه وللمرة الأولى في الشرق الأوسط بل قد يكون في العالم أن يمتلك كيان استثماري هذا العدد الهائل من الوحدات وفي ذات الوقت يديره وهو ما تحقق لدينا في المجموعة حيث إنه بالانتهاء من هذا المشروع تكون بذلك مجموعة إزدان القابضة تملك وتدير ما يصل إلى 30 ألف وحدة سكنية وتجارية. واحة إزدان تضم 8 مساجد و5 أندية رياضية ومدرستين وهايبر ماركت أرض المليون.. مفهوم جديدوعن عدد الوحدات التفصيلية التي توفرها واحة إزدان قال الرئيس التنفيذي إن هذا المشروع يتميز بمساحة أفقية تتجاوز مليون متر مربع لذلك تعارف السوق عليها بأرض المليون أو مشروع المليون"فهي مساحة أفقية كبيرة وسوف يوفر وحدات متنوعة يزيد عددها على 9346 وحدة تُشكل الوحدات السكنية منه 8769 وحدة في حين بقية الوحدات تتنوع ما بين تجارية وإدارية.وإلى جانب الوحدات السكنية والتجارية والإدارية فإن المشروع يتضمن باقة متنوعة من الخدمات العامة منها ثمانية مساجد من بينها مسجدان بمساحة كبيرة إضافة إلى ستة مساجد بمساحات أصغر في مناطق مختلفة من المشروع لخدمة المصلين، إضافة إلى خمسة أندية رياضية والتي تستهدف استيعاب قاطني المشروع من الراغبين في ممارسة أنشطة رياضية، فضلًا عن هايبر ماركت على مساحة 24.5 ألف متر مربع من أجل توفير السلع التموينية المختلفة إضافة إلى إنشاء مدرستين تتسع كل واحدة منها لـ1408 طلاب، وهذا كله في إطار ترسيخ المفهوم العصري للمسكن القائم على رفاهية السكان وتيسير الاحتياجات الأساسية لهم ولأبنائهم.100 ألف ساكنويستهدف مشروع واحة إزدان استيعاب ما يزيد على 35 ألف فرد في حين أن المجموعة تمتلك حاليًا في منطقة الوكير نحو 25 قرية سكنية متكاملة الخدمات ومتنوعة الوحدات ويزيد على 15 ألف وحدة سكنية ألف بتعداد سكاني يصل إلى أكثر من 70 ألف نسمة أي أن إجمالي عدد قاطني الوحدات السكنية التي تملكها المجموعة في منطقة الوكير سوف يصل إلى حاجز 100 ألف ساكن خلال سنوات قليلة وهذا يعد إنجازًا هائلًا للمجموعة.وأشار العبيدلي إلى أن مجموعة إزدان القابضة قد طوّرت إستراتيجيتها فيما يتعلق بالاستثمار العقاري بحيث يتم توسيع حيز عملياتها العقارية وتطوير بعض الأراضي الأخرى التي تتراوح مساحتها بين 400 إلى 500 ألف متر مربع وزيادة حجم الإنشاءات في قطر وربما خارجها في السنوات القادمة، وأنها بصدد دراسة التوسع في الاستثمار العقاري في إفريقيا من خلال الاستثمار في إثيوبيا وأنها تعمل على استكشاف المزيد من الفرص المواتية. إزدان تقترب من حاجز 30 ألف وحدة سكنية مع إنجاز واحة إزدان يُشار إلى أن مجموعة إزدان القابضة تشاركت هذا العام في معرض سيتي سكيب وفي جعبتها مشروعات إنشائية وعقارية ضخمة أعلنت عنها للجمهور والمطورين العقاريين تعتزم إطلاقها الفترة المقبلة يأتي على رأسها مول الوكرة والوكير اللذان سيفتتحان بنهاية العام، إضافة إلى فندقي ذي كيرف وفندق الشمال.وتحرص مجموعة إزدان القابضة على المشاركة في معرض سيتي سكيب لعرض تجربتها الناجحة في مجال التطوير العقاري والإعلان عن مشروعاتها المقبلة وإبراز مراحل الاكتمال فيها أو المجسمات الخاصة لها، حيث إن مجموعة إزدان القابضة تعد الشركات الأولى في قطر في مجال الاستثمار العقاري وقد حازت العام الماضي على جائزة آرابيان بيزنس باعتبارها أفضل شركة تطوير عقاري، إضافة إلى حصدها لجائزة التميز العقاري عام 2014.

أكد الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله الحميدي المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي أن الدول العربية حققت إنجازات مهمة على صعيد دعم فرص تبادل التجارب والخبرات بين الدول العربية حول قضايا مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتوعية بشأنهما، على الرغم من حداثة تأسيس مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، الأمر الذي يعكس من جهة كفاءة القائمين على أعمال وأنشطة المجموعة، ومن جهة أخرى الحرص الكبير الذي تبديه الدول العربية الأعضاء بالالتزام وتطبيق كافة التوصيات والقرارات الدولية المتعلقة بقضايا مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وأضاف خلال حديثه لإجتماع المجموعة اليوم: إن جهود مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ساهمت في مساعدة الدول الأعضاء على رفع مستوى التزامها بالتوصيات والمعايير الدولية الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إلى جانب زيادة الوعي بالقضايا المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في الدول العربية. وتابع الحميدي قائلا: نحن في صندوق النقد العربي نتابع باهتمام نشاطات المجموعة وفعالياتها وأعمالها، ونقدر الدور الفريد والمتميز التي تضطلع به على مستوى المنطقة، لاسيَّما عملية تقييم التزام دولها الأعضاء بالمعايير الدولية المطبقة في شأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وعملية المتابعة اللاحقة لها، وعملية تنسيق وتوفير تقديم المساعدات الفنية، وكذلك في مجال دراسة التطبيقات التي تقوم بها المجموعة والتي تعود بالنفع على الدول.وأشار رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي إلى أن المجتمع الدولي يواجه تحديات كبيرة في مكافحة تنامي جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، في الوقت الذي تتخذ فيه هذه الجرائم أشكالاً جديدة تحاول من خلالها التغلب والتحايل على الأساليب والوسائل المستخدمة في مكافحة أنماط الجريمة المنظمة، الأمر الذي أصبح يحتم على جميع دول العالم العمل المتواصل على تحديث المنظومة التشريعية والقانونية، إلى جانب تطوير الإجراءات والأدوات الرقابية التي تساهم في الحد من انتشار هذه الأنشطة، ذلك من خلال التعاون والتنسيق بين مختلف السلطات القضائية المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من جهة، والسلطات الرقابية والإشرافية على مؤسسات القطاع المالي والمصرفي من جهة أخرى. وأكد أهمية التعاون والتنسيق المحلي كمحور مهم من محاور نظم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ذلك من شأن تنسيق وتعاون الجهات الرقابية والإشرافية مع بعضها البعض والجهات الأخرى العاملة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب محلياً، أن يساهم في تقوية القدرات الداخلية على مواجهة تحديات مكافحة هذه الجرائم. ونوه الحميدي إلى أن وجود آلية وأطر محددة تضبط إجراءات التنسيق محلياً، تخدم فرص نجاح تطوير وتنفيذ سياسات وأنشطة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بحيث يتم تطبيق تلك السياسات على المستوى التشغيلي من قبل تلك الجهات. كذلك، فإن التعاون والتنسيق الإقليمي والدولي، في ظل تبادل الأنشطة المالية والمصرفية عبر الحدود، يكتسب هو الآخر أهمية كبيرة. ويتوقع من مجموعتكم الموقرة تسخير الجهود والإمكانات والعمل مع الدول الأعضاء والمنظمات الدولية لتعزيز تلك السياسات والآليات خصوصاً تجاه ما يشهده العالم من تداعيات متسارعة ومن ارتفاع في مستوى مخاطر تمويل الإرهاب.وأشار إلى أنه بناء على ضوء الدور الكبير للمصارف المركزية كجهات إشرافية على أهم أجزاء القطاع المالي، فهي مدعوة لقيادة الجهود الوطنية لتطبيق التدابير الوقائية، والقيام بأعمال الرقابة والتفتيش على أنشطة مؤسسات القطاع المالي والمصرفي في الدولة، وحماية القطاع المصرفي من دخول أموال غير مشروعة أو تملك المجرمين لحصص في المصارف، التي قد تكون إحدى قنوات غسل الأموال وتمويل الإرهاب.وقال: أقدمت السلطات المعنية في الدول العربية في السنوات الماضية على اتخاذ خطوات وإجراءات ملموسة بهدف استيفاء متطلبات الالتزام الكامل بالقرارات والتوصيات الصادرة عن المؤسسات المالية المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.وأضاف: قامت الدول العربية بإنشاء وحدات خاصة بالمعلومات المالية، إلى جانب الاهتمام ببناء القدرات وتوفير الموظفين المؤهلين. كذلك، قامت الدول العربية بإدخال التعديلات وسن القوانين والتشريعات التي تضمن الالتزام الكامل بالتوصيات والقرارات الصادرة عن المؤسسات الدولية المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ذلك رغبة منها بمكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب بكافة أشكاله، وإدراكاً منها بأهمية الالتزام بتلك التوصيات، مما كان له الأثر الواضح في اجتياز عدد من الدول العربية الجولة الأولى من عملية التقييم المتبادل،.وأشار إلى أن حرص الدول العربية على مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتطبيق المعايير والإرشادات الدولية المعنية، لا يأتي فقط بهدف الالتزام بالقواعد الدولية بحد ذاته، بل من قناعة راسخة وإدراكا لأهمية الأمر في تعزيز سلامة وكفاءة النظم المالية والمصرفية العربية وانعكاس ذلك على الاستقرار الاقتصادي والمالي من جهة، ولأن الدول العربية في واقع الحال من جهة أخرى هي أكثر الدول تضرراً وتأثراً بالإرهاب وتداعياته.وبين أن الدول العربية تستعد للجولة الثانية من عملية التقييم المتبادل، هذه الجولة التي تحتاج إلى الكثير من الإعداد والتأهيل والتدريب. ترتكز كما تعلمون، عملية التقييم في الجولة الثانية على عناصر تختلف بطبيعتها عن عناصر التقييم في الجولة الأولى، وخصوصاً فيما يتعلق بعملية تقييم فعالية النظم المطبقة في الدول الأعضاء لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والتركيز في ذلك على نتائج محددة لتقييم الفعالية التي تعتمد بشكل كبير على البيانات والإحصاءات والمعلومات التي تقدم من قبل الدول، أو من قبل المصارف الدولية، أو المنشورات الرسمية ذات الشهرة الواسعة، إضافةً إلى مستوى اكتمال النظم الرقابية والتنظيمية في الدول وتطورها، وفهمها للمخاطر التي تتعرض لها، والإجراءات التي تتخذها لخفض تلك المخاطر وتهديداتها.وتابع الحميدي قائلا: إدراكاً من صندوق النقد العربي لأهمية هذه المرحلة وعلى ضوء استراتيجيته الجديدة الرامية لتعزيز دوره كمركز للتلاقي والتشاور لصانعي السياسيات وكمركز للمعرفة في القضايا ذات الأولوية لدولنا العربية، قام الصندوق خلال شهر مارس الماضي بالتعاون مع مجموعتكم الموقرة ومصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، بتنظيم ورشة عمل حول "إعداد الدول الأعضاء لعملية التقييم المتبادل".وأضاف: نتطلع في الصندوق لتنظيم ورش ومؤتمرات على مستويات مختلفة، للمساهمة في زيادة الوعي بهذه القضايا، ومنها مؤتمر يعتزم الصندوق تنظيمه حول الجرائم المالية الإلكترونية. كما أننا على استعداد تام للتعاون والمشاركة مع مجموعة "مينافاتف" أو أي دولة عربية أو أي من الجهات المراقبة، في مجال عقد الدورات التدريبية وورش العمل التي تساهم في تأهيل وبناء الكوادر والخبرات العربية في هذا المجال، إلى جانب تنظيم المؤتمرات واللقاءات التي تتناول القضايا ذات العلاقة. سنكون سعداء بتسخير إمكانات الصندوق وخبراته لخدمة الأهداف المشتركة، بما يساهم في تعزيز استقرار ونزاهة وشفافية القطاعات المالية والاقتصادية للدول العربية. وأشار إلى أن الصندوق بصفته أمانة لمجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية واللجان المنبثقة عنه، حرص على طرح قضايا مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتشاور بشأنها. فقد ناقش المجلس في مناسبات عديدة سبل تقوية الإجراءات والقواعد الرقابية المتعلقة بهذه القضايا، كان آخرها في سبتمبر الماضي 2015 في القاهرة، حين دعا المجلس إلى أهمية الاستعداد للجولة الثانية من عملية التقييم المتبادل. مؤكداً على ضرورة التحضير واتخاذ الإجراءات المناسبة. إضافة لذلك، تناولت اللجنة العربية للرقابة المصرفية المنبثقة عن المجلس، ومنذ أكثر من عقد من الزمن في اجتماعاتها الدورية، موضوعات مكافحة غسل الأموال، حيث أصدرت أكثر من ورقة استرشادية تعزز الوعي بتطبيق المعايير الدولية والمنهجيات المناسبة في هذا الشأن.وأوضح أنه على ضوء قيام عدد من البنوك المراسلة العالمية باتخاذ إجراءات ضد العديد من المؤسسات المالية في الاقتصادات الناشئة بشكل عام والمنطقة العربية بشكل خاص، وهو تطبيق مبدأ عدم المخاطرة أو (De-risking) الذي تضمن وقف أو تجنب التعامل مع أشخاص أو جهات قد يشكلون مخاطر عالية في حال إنشاء علاقة مالية معهم، بدلاً من تطبيق المنهج القائم على المخاطر، قام الصندوق بالمشاركة مع صندوق النقد الدولي، وبالتعاون مع مجلس الاستقرار المالي ومجموعة البنك الدولي، بتنظيم لقاء حواري في شهر أكتوبر الماضي 2015، شارك فيه عدد كبير من كبار المديرين ومسؤولي الهيئات الرقابية والإشرافية العالمية والعربية، إلى جانب عدد كبير من المديرين والمسؤولين من القطاع المالي والمصرفي العربي، ذلك لبحث تداعيات تلك الإجراءات على المصارف والمؤسسات المالية في المنطقة العربية. يواصل الصندوق تعاونه مع هذه الجهات، لمتابعة دراسة التداعيات وتعزيز فرص الحوار، فقد تم إعداد استبيان مشترك لرصد آثار هذه الإجراءات على القطاع المصرفي العربي. نتطلع للتداول معكم بشأن النتائج، عند استكمالها.

أكد سعادة الشيخ فهد بن فيصل آل ثاني نائب محافظ مصرف قطر المركزي أن دولة قطر قامت بوضع أولويات للعمل من خلال رئاسة مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا هذا العام، يتم التركيز من خلالها على عدة محاور، بهدف دعم جهود المجموعة وتعزيز دور الجهات الوطنية في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وسوف تقوم الرئاسة وبالتنسيق مع سكرتارية المجموعة، بوضع معايير لقياس معدلات الأداء والإنجازات في تحقيق الأهداف التي سيتم تحديدها ضمن هذه المحاور، بهدف إزالة المعوقات وتذليل كافة الصعاب وصولا للأهداف المنشودة.وأكد أن تعزيز جهود المجموعة في مواجهة عمليات تمويل الإرهاب تتم من خلال وضع آلية لإتاحة المجال أمام الخبراء لمناقشة مخاطر تمويل الإرهاب والتحديات التي تواجه عمليات المكافحة من قبل جهات إنفاذ القانون، وتحسين التزام الدول بالمعايير الدولية، وتحديد احتياجات الدول الأعضاء من المساعدات الفنية في هذا الجانب والعمل على تلبيتها في أقرب وقت ممكن، إلى جانب تعزيز ودعم التعاون بين الجهات المعنية داخليا وعلى مستوى المنطقة.وأضاف الشيخ فهد.. استطاعت المجموعة، خلال السنوات الماضية، أن تحقق إنجازات كبيرة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بدءا برفع مستوى الوعي لدى الدول الأعضاء حول عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وطرقها وأساليبها، ومساعدة الدول في الوصول إلى أفضل الحلول لمكافحتها، وتقييم مدى التزام الدول الأعضاء بالمعايير والتوصيات الدولية والتأكد من فعالية النظم المطبقة لديها، وتقديم المساعدات الفنية والتدريب بمستوى عال يدعم جهود مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتطوير الأنظمة الخاصة بها. تعزيز ودعم التعاون بين دول المنطقة وتطوير المعايير الدولية وأكد أن المجموعة استطاعت أن تثبت وجودها في الأوساط الدولية، وإبراز دورها من خلال تواجدها المتميز في شتى المحافل، والمشاركة بفعالية في الجهود الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وفي هذا المقام، أدعو الجميع إلى الاستمرار في بذل الجهود ودعم نشاطات المجموعة والمحافظة على المكانة والسمعة الطيبة التي حققتها.وقال.. يأتي هذا الاجتماع متزامنا مع الكثير من التطورات التي يشهدها العالم خاصة فيما يتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.ونيابة عن المجموعة أتقدم بالشكر الجزيل لسعادة الأخ علي شريف العمادي لتشريفه افتتاح أعمال هذا الاجتماع، الأمر الذي يعكس اهتمام حكومة دولة قطر ودعمها لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من أجل تحقيق أهدافها في مكافحة جريمتي غسل الأموال وتمويل الإرهاب والالتزام بالمعايير الدولية في هذا الشأن.وإنه يشرفني أن أترأس هذه المجموعة التي أنشئت بهدف حماية المنطقة من مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب من خلال الارتقاء بمستوى الالتزام بالمتطلبات الدولية، وتعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين الدول الأعضاء والمنظمات الدولية. وآمل أن تستمر جهودنا في تحقيق الأهداف المرجوة.وقد عملت المجموعة على تعزيز علاقاتها مع الدول المراقبة والمنظمات الإقليمية والدولي العاملة في هذا المجال، وأود أن أتقدم في هذا الخصوص بالشكر لسعادة الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله الحميدي المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي على قبول المشاركة معنا في هذا الاجتماع للوقوف على جهود الدول العربية ولتعزيز التواصل وفرص التعاون بين المجموعة والصندوق، وقد قام الصندوق باستضافة ورشة إعداد الدول الأعضاء لعملية التقييم المتبادل للجولة الثانية من هذا العام. كما أتقدم بالشكر إلى سعادة رئيس مجموعة العمل المالي الدولية السيد جي يون شين، على حضوره ومشاركته في هذا الاجتماع، الأمر الذي يعكس اهتمام مجموع العمل المالي بمجموعتنا ونشاطنا والتعاون معها.وقال الشيخ فهد.. نتيجة لتنامي الأنشطة الإرهابية من قبل الجماعات المتطرفة والتي أصبحت تشكل خطرا متزايدا على الأوضاع الاقتصادية والسياسية والاجتماعية لدول المنطقة، فقد قامت المجموعة خلال العامين الماضيين وبالتعاون والتنسيق مع مجموع العمل المالي ومع عدد من الجهات الدولية والإقليمية، بتعزيز جهود مكافحة تمويل الإرهاب. ونؤكد حرص مجموعتنا وعزمها على الاستمرار في القيام بدورها بالتعاون مع الدول الأعضاء والمجتمع الدولي للتصدي لهذه الظاهرة. حيث تشارك المجموعة وبشكل فعال في مبادرة التعرف على مستوى الالتزام فيما يتعلق بالتوصيات المعنية بتمويل الإرهاب، وفي مراجعة فعالية نظم مكافحة تمويل الإرهاب من خلال جمع المعلومات من الدول الأعضاء حول التدابير المتخذة، والتي ترتكز على المخاطر الرئيسية في تمويل الإرهاب وتتعرض لها الدول، والصعوبات التي تواجه مختلف الجهات المعنية بالجوانب التشغيلية في تبادل المعلومات، كما تساهم من خلال مشاريع التطبيقات ذات العلاقة في رصد آخر التطورات في مجال طرق وأساليب جمع الأموال بهدف تمويل الإرهاب والتعرف عليها.وأضاف.. يناقش اجتماعنا على مدى ثلاثة أيام عددا من البنود المهمة المدرجة على جدول أعماله، منها مناقشة أول تقرير تقييم متبادل ضمن الجولة الأولى من عملية التقييم، ونتطلع إلى استعراض أهم ما توصل إليه فريق خبراء التقييم، وأهم التوصيات التي تساعد على تحسين نظام المكافحة.كما سيناقش الاجتماع عددا من تقارير المتابعة لبعض الدول الأعضاء التي تم تقييمها خلال السنوات الماضية، للوقوف على مدى تطور مستوى أنظمة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لديها، بالإضافة إلى ما توصلت إليه فرق العمل واللجان التي عقدت لقاءاتها على هامش الاجتماع العام سواء في إطار تعاون وحدات المعلومات المالية أو في عمليات التقييم أو المساعدة الفنية والتطبيقات.

إستطاع المؤشر العام لبورصة قطر أن يتغلب على الضغوط التي تعمل لإبقائه في المنطقة الحمراء ليكسب جولة اليةم بخسارة طفيفة بلغت 7 نقاط تقريباً مقارنة بخسارة يوم أمس الإثنين التي بلغت 78.05 نقطة، حيث تراجع في نهاية تعاملات اليوم، بمعدل 0.07% متدنيًا إلى مستوى 10177.55 نقطة بضغط من أسهم العقارات. المؤشر يتغلب على الضغوط ويكسب الجولة بتراجع طفيف لم يتجاوز 7 نقاط .. الهاجري: السوق تشهد حالة من التذبذب خلال الفترة المقبلة وتقلصت التداولات اليوم حيث انخفضت القيم 15.7% إلى 302.7 مليون ريال، مقابل 359.23 مليون ريال بالإثنين. وانخفضت الكميات إلى 8.34 مليون سهم مقابل 9.82 مليون سهم في جلسة الإثنين، متراجعة بحوالي 15.1%. وشهدت قطاعات السوق حالة من التوازن، حيث تراجعت ثلاثة قطاعات وارتفعت مثلها، فيما استقر قطاع النقل. وتصدر القطاع العقاري تراجعات اليوم بمعدل 1.09% متأثرًا بانخفاض أسهمه الرئيسية "إزدان" و "بروة" بنسب بلغت 1.49% و0.25% على الترتيب. وفي المقابل، جاء قطاع الاتصالات على رأس القائمة الخضراء بارتفاع معدله 0.95%. واحتل سهم "العامة للتأمين" ارتفاعات الأسهم بنمو يُقدر بحوالي 4.6%، بينما جاء سهم "الإجارة" على رأس التراجعات منخفضًا بمعدل 3.58%. وحقق سهم "الخليج الدولية" أنشط كميات أمس بنحو بلغ 1.05 مليون سهم، بقيمة 35.1 مليون ريال، متراجعًا بمعدل 1.16%.وشهد سهم "المستثمرين" أنشط القيم بسيولة اقتربت من 55 مليون ريال، من خلال تداول 986.01 ألف سهم، مرتفعًا بنسبة 3.77%. وقال مستثمرون ومحللون ماليون إن المؤشر سيواصل حركته العرضية إلى حين ظهور محفزات جديدة تغري بالدخول إلى السوق، وقالوا في إطار الخطوة الرامية إلى إدراج بنك قطر الأول اليوم إن الإدراجات الجديدة تعد خطوة إيجابية مطلوبة.صعود وهبوطوتوقع المستثمر ورجل الأعمال سعيد الهاجري أن تستمر حالة التذبذب في المؤشر العام ما بين الصعود والهبوط خلال الفترة المقبلة إلى حين ظهور محفزات جديدة خاصة على صعيد العوامل الخارجية مثل الاستقرار في أسعار النفط والتحسن في الاقتصادات العالمية تكون مغرية للمساهمين بالدخول إلى السوق وبالتالي تدفع بالمؤشر إلى مغادرة الحزام الأحمر ومواصلة الصعود نحو المنطقة الخضراء. وقال إن السوق تشهد عمليات جني أرباح من قبل المحافظ المحلية، بينما الأفراد القطريون يعملون على تسيل بعض الأسهم انتظارا لإدراج بنك قطر الأول الذي سيتم اليوم. وحول إدراج بنك قطر الأول في البورصة كأول إدراج تشهده بورصة قطر يوم غدٍ الأربعاء بعد آخر إدراج كان لشركة مسيعيد أكد الهاجري على أهميته وقال إنه يصب في مصلحة المستثمر، كما أن بورصة قطر كسوق ناشئة بحاجة إلى مزيد من الإدراجات الجديدة، ولكنه تحفظ على إدراج البنك في الوقت الحالي وقال: "ربما لا يكون الوقت الآن مناسبا لأي إدراجات جديدة " وأضاف أن إدراج الشركات الجديدة يحتاج إلى التأني ولدراسات مستفيضة.فرصة مضاربيةوأرجع المحلل المالي أحمد ماهر التراجع الذي اعترى المؤشر العام اليوم إلى عمليات جني الأرباح التي تقوم بها المؤسسات المحلية، وإحجام الأفراد القطريين من الدخول إلى السوق بسيولة كبيرة لكي تقتنص الفرص المضاربية المتوقعة مع الإعلان عن إدراج بنك قطر الأول الذي سيبدأ اليوم حيث فضل المستثمرون الاستعداد بسيولة للتداول بها في اليوم الأول من التداول على أسهم البنك، حيث يبلغ سعر السهم 15 ريالا وهو مستوى مغر للمضاربين يمكنهم من تحقيق أرباح يأملون فيها مع أولى الجلسات. ولفت إلى أن هناك أخبارا إيجابية تتعلق بعوامل خارجية مثل التحسن في الأسواق الخارجية وأسعار النفط، إلا أن السوق لم تتجاوب معها. وتوقع ماهر أن تستمر السوق في حركتها العرضية خلال الفترة المقبلة رغم استمرار فترة الإفصاحات والنتائج التي كانت متراجعة خاصة الشركات ذات الوزن النسبي الأعلى مثل صناعات والدولية، ضغطت على السوق وبالتالي يتوقع أن نشهد عمليات جني أرباح تؤثر على المؤشر فيهبط إلى ما تحت الـ 10 آلاف نقطة وتكون فرصة لبناء مراكز على أسهم منتقاة.وحول الأثر الإيجابي لإدراج بنك قطر الأول على البورصة الذي تشهد بورصة قطر مراسم إدراج أسهمه اليوم وسط حضور عدد من المسؤولين في قطاع المال والأعمال ومسؤولي بنك قطر الأول عدد من الضيوف أمن ماهر على ضرورة إدراج شركات جديدة واصفا الخطوة بأنها إيجابية على المستوى الطويل ولكنه تحفظ على توقيت الإدراج، متسائلا عن المغزى من الإدراج في هذا الوقت بالذات مع نهاية الأسبوع ونهاية الشهر، وأضاف أنه ليس من الأوقات الجاذبة للمستثمرين. وتابع ماهر أن السوق بحاجة ومنذ فترات طويلة لضخ دماء جديدة عن طريق الاكتتابات الأولية. المنطقة الحمراءسجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم إنخفاضاً بمقدار6.96 نقطة، أي ما نسبته 0.07% ليصل إلى 10177.55 نقطة. وتم في جميع القطاعات تداول 8.3 مليون سهم بقيمة 302.7 مليون ريال نتيجة تنفيذ 4483 صفقة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي انخفاضا بمقدار 11.24نقطة أي ما نسبته 0.07% ليصل إلى 16.5 ألف نقطة. كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي ارتفاعا بمقدار 6.32 نقطة أي ما نسبته 0.2% ليصل إلى 3.97 ألف نقطة وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة انخفاضا بمقدار 0.2 نقطة أي ما نسبته 0.01% ليصل إلى 2.8 ألف نقطة. وارتفعت أسهم 15 شركة وانخفضت أسعار23 وحافظت 4 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق 545.8 مليار ريال.وبلغت كمية الأسهم المتداولة في الشراء على مستوى الأفراد القطريين 4.2 مليون سهم بقيمة 136.3 مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 42 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم المتداولة في البيع على مستوى الأفراد القطريين 4.3 مليون سهم بقيمة 156.8 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 40 شركة. وعلى صعيد عمليات الشراء على مستوى المؤسسات القطرية فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 1.3 مليون سهم بقيمة 47.4 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 24 شركة، أما على مستوى البيع فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 986.7 ألف سهم بقيمة 38.7 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 19 شركة. أما على صعيد تداولات الأفراد الخليجيين في الشراء فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 91.5 ألف سهم بقيمة 2.9 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 19 شركة، أما عمليات البيع فقد بلغت كمية الأسهم المتداول عليها 123.2 ألف سهم بقيمة 4.7 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 21 شركة. المؤشر يواصل حركته العرضية إلى حين والإدراجات الجديدة خطوة إيجابية.. ماهر: عمليات جني أرباح.. والبورصة بحاجة لمزيد من الإدراجات وبلغت كميات الأسهم في عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الخليجية 747.1 ألف سهم بقيمة 32.2 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 16 شركة، أما عمليات البيع على مستوى المؤسسات الخليجية فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 675.7 ألف سهم بقيمة 28.2مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 14 شركة.وفيما يختص بتداولات الأجانب فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها في الشراء على مستوى الأفراد 1.5مليون سهم بقيمة 46.7 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 37 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم في عمليات البيع على مستوى الأفراد 1.6مليون سهم بقيمة 47.95 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 40 شركة. أما عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الأجنبية فقد بلغت كميات الأسهم 511.2 ألف سهم بقيمة 37.4 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 16 شركة، أما عمليات البيع على مستوى المؤسسات فقد بلغت كميات الأسهم المتداولة 591.5 ألف سهم بقيمة 26.9 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 21 شركة.

وقعت شركة الميرة للمواد الاستهلاكية "MERS"، المُدرجة ببورصة قطر،عقداً مع مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع لإستئجار ثلاثة مواقع، وذلك لتشغيلها من قبل الشركة.وقالت الشركة في بيان للبورصة اليوم إن المساحة الإجمالية للثلاثة مواقع محل التعاقد تُقدر بنحو 301 متر مربع.وأعلنت "الميرة" نهاية مارس الماضي، أنها أرست عقود بناء 4 فروع جديدة لها على شركة المفتاح للمقاولات، وفرعين لمجموعة الخيارين للمقاولات والتجارة، لتصل تكلفة الفروع الجديدة إلى 238.73 مليون ريال.

عقد بنك بروة إجتماع الجمعية العامة العادية السنوية في 25 أبريل 2016، والذي تمت خلاله الموافقة على النتائج المالية لعام 2015، والمصادقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 10% من القيمة الاسمية للسهم بواقع ريال واحد لكل سهم عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015.وتمت خلال الاجتماع مناقشة جميع البنود المدرجة على جدول الأعمال، والاستماع والمصادقة على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر2015، فضلا عن مناقشة الخطة المستقبلية للبنك. كذلك، صادق المجتمعون على تقرير مراقب الحسابات عن ميزانية البنك وعن الحسابات والبيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015، كما تمت مناقشة الميزانية العمومية للبنك وحساب الأرباح والخسائر للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2015 والمصادقة عليها. كذلك، صادقت الجمعية العامة العادية على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح بنسبة 10% من القيمة الاسمية للسهم أي بواقع ريال واحد عن كل سهم، وتم انتخاب أعضاء مجلس الإدارة الجديد لدورة "2016-2018" وهم: سعادة الشيخ محمد بن حمد بن جاسم آل ثاني، والسيد عبد العزيز محمد حمد المانع، والسيد سلطان يوسف السليطي، والسيد عبد الله عبد العزيز السبيعي، والسيد سعيد مذكر الهاجري، وتعيين ممثلي الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية كل من السيدة عائشة فهد النعيمي، والسيدة موزة محمد السليطي، والسيدة نجلاء صالح الكواري، وتعيين السيد جمال عبد الرحمن المسلماني ممثلاُ لقطر القابضة. كما تم تعيين هيئة الرقابة الشرعية للسنوات الثلاث القادمة (2016-2018) قابلة للتجديد، برئاسة فضيلة الشيخ الدكتور وليد بن هادي والشيخ الدكتور أسامة الدريعي العضو التنفيذي، والشيخ الدكتور عصام العنزي عضو الهيئة.وقام سعادة الشيخ محمد بن حمد بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الإدارة، بعرض تقرير مفصل عن الأنشطة والنتائج المالية، ملقيًا الضوء على أهم النتائج التي حققها البنك في عام 2015. حيث سجلت المجموعة نموًا قويًا في كل من المركز المالي والأرباح حيث ارتفع صافي الأرباح لعام 2015 (729.7) مليون ريال قطري وبلغ العائد على السهم 2.46 ريال.وانصبَ الاهتمام خلال عام 2015 على ترسيخ قواعد البنك في السوق المحلي وزيادة حصته السوقية، حيث أظهرت المجموعة أداءً قويًا تمثل في نمو الموجودات بنسبة 18.3% لتتجاوز ال 45 مليار ريال مدفوعًا بنمو قوي في محفظة التمويل والتي بلغت 28.5 مليار ريال وبنسبة نمو بلغت 22.6%، كما سجلت ودائع العملاء 25.5 مليار ريال وبنسبة نمو 16.5%. كذلك، تصاحب النمو في أعمال المجموعة وزيادة أنشطة التمويل والاستثمار مع سياسة المحافظة على جودة الأصول وإدارة المخاطر، حيث انخفض إجمالي الأصول المتعثرة إلى 1.4% من 1.6% في عام 2014. وحرصًا من إدارة المجموعة على زيادة عوائد المساهمين وأرباحهم فقد عملت على ضبط وترشيد قاعدة التكاليف واعتماد هيكلية أعمال تتسم بالجودة والمرونة والكفاءة، فقد انخفضت المصاريف بنسبة 7% خلال عام 2015.وسعيًا من إدارة المجموعة لتعزيز ثقة المستثمرين وزيادة الشفافية بما يتماشى مع أفضل المعايير، فقد حصل البنك على تصنيف ائتماني من وكالتي تصنيف عالميتين، A2 من وكالة موديز وA+ من وكالة فيتش. ويُعدّ هذا التصنيف من الأعلى في المنطقة، مما يعكس قوة وملاءة البنك وسياساته السليمة.كذلك، تحظى مجموعة بنك بروة والشركات التابعة لها بتقدير كبير على المستويين الإقليمي والدولي، حيث حصلت خلال العامين 2014 و2015 على 15 جائزة، من بينها ثلاث جوائز على مستوى الشرق الأوسط وهي: "أفضل علامة تجارية للخدمات المصرفية عبر الإنترنت"، و"أفضل علامة تجارية للخدمات المصرفية عبر الجوال"، و"أفضل علامة تجارية للخدمات المصرفية في الشرق الأوسط"، فضلا عن نيل البنك في عام 2015 جائزة "أفضل بنك في الخدمات المصرفية للأفراد" من مؤسسة "سي بي آي فاينانشا".وإيمانًا من مجلس الإدارة بأهمية رأس المال البشري والذي يعد العامل الأساسي في نجاح المجموعة وقدرتها على تحقيق أهدافها، فقد تواصل الجهد لجذب الكفاءات القطرية الشابة والمؤهلة علميًا وعمليًا لتتولى دورها في قيادة المجموعة للوصول بها إلى المراتب الأولى ضمن المؤسسات المالية الإسلامية، وتجاوزت نسبة الكفاءات القطرية ال 27% من إجمالي العاملين في المجموعة.لما يوفره الاقتصاد الوطني من فرص واعدة ومناخ استثماري يضاهي الاقتصادات الكبرى، ستبذل المجموعة كل الجهود لنيل أكبر حصة ممكنة من تمويل مشاريع البنية التحتية وتقديم كل الدعم الممكن للمساهمة في نمو اقتصاد الدولة كما ستواصل المجموعة وبكل السبل، العمل على زيادة العائد للمساهمين وذلك من خلال التوسع في النشاط داخل دولة قطر.وبعد اجتماع الجمعية عقد مجلس الإدارة اجتماعه وتم انتخاب سعادة الشيخ محمد بن حمد بن جاسم آل ثاني رئيسًا لمجلس الإدارة وعضوًا منتدبًا، وانتخاب السيد عبد العزيز محمد حمد المانع نائبًا لرئيس مجلس الإدارة، وتعيين السيد طلال أحمد الخاجه أمينا للسر، وتمت الموافقة على تشكيل اللجان المنبثقة من مجلس الإدارة وتحديد أعضائها وتحديد مهامها ومسؤولياتها.

فازت القطرية للشحن الجوي بجائزة "أفضل خدمات شحن متكاملة" وذلك خلال الحفل الـ33 لجوائز أفضل شركات الشحن الجوي لعام 2016 الذي أقيم في فندق لانكستر لندن في 23 أبريل 2016.وقال السيد أولريتش أوغرمان رئيس عمليات الشحن في الخطوط الجوية القطرية :"إنه من دواعي سرورنا وفخرنا الفوز بهذه الجائزة خلال حفل جوائز أفضل شركات الشحن الجوي. ويعود الفضل في الحصول على هذه الجائزة لموظفينا المميزين الذين يبذلون قصارى جهدهم ويتفانون في عملهم، كما يعود لعملائنا الأعزاء الذين يدعموننا باستمرار. ومع شبكة وجهاتنا التي تشهد توسعاً سريعاً وأسطولنا الحديث وحلولنا الجديدة، نؤكد على التزامنا بعملائنا ونسعى لأن نقدم لهم خدمات راقية على الأرض أو في السماء".تعتبر "جوائز أفضل شركات الشحن الجوي" من أرقى الجوائز المتخصصة بالشحن الجوي وتعد بمثابة جوائز الأوسكار في هذا القطاع. ويصوت العملاء في كل عام لشركات الشحن الجوي المفضلة لديهم بناء على كفاءتها وسهولة التعامل معها واستخدامها. ويصوت الجمهور إلكترونياً لشركات الطيران التي تولي أهمية قصوى لخدمة العملاء وقيمة مقابل الكلفة.وتأتي هذه الجائزة في أعقاب حصول شركة القطرية للشحن الجوي مؤخراً على جائزة "الامتياز في الشحن الجوي الدولية" في معرض ومؤتمر الهند للشحن الجوي 2016 الذي نظمته مجلة "ستات تايمز" الشهرية المتخصصة بأخبار النقل والسياحة. وقد منح قرّاء ستات تايمز القطرية للشحن الجوي تصنيف "الأكثر استحساناً" ضمن فئة أفضل شركة شحن جوي دولية للعام، الأمر الذي يعدّ تقديراً مهماً لمكانة القطرية للشحن الجوي التي تخطو نحو الريادة في هذا القطاع.وتأتي الجوائز في وقت تشهد فيه القطرية للشحن الجوي نمواً ملحوظاً حيث أطلقت مؤخراً خدمة الشحن الجوي السريع (QR Express) وهو الحلّ الأمثل لتسليم البضائع الحسّاسة لعامل الوقت من المطار إلى المطار. وتعتبر خدمة الشحن الجوي السريع الخدمة الأحدث في باقة القطرية للشحن الجوي التي تضم منتجات وخدمات متخصصة عديدة منها QR Pharma لنقل الأدوية والمستلزمات الطبية، QR Fresh لنقل المنتجات الطازجة وQR Equine لنقل الأحصنة، وذلك لضمان المعايير والكفاءة العالية في تسليم البضائع الطبية والأدوية الحساسة للحرارة والبضائع الطازجة وتوفير الاهتمام المهني والخدمة المحترفة عند نقل الخيول وغيرها من الحيوانات الحية. وتوفر القطرية للشحن الجوي كذلك خدمات تأجير الطائرات على متن أحدث الطائرات في أسطولها المؤلف من بوينغ 777 وإيرباص A330 وطائرة الشحن الثقيل بوينغ B747-400BCF. تساعد طائرة البوينغ B747-400BCF بسعة 112,5 طن القطرية للشحن الجوي في تلبية الطلب المتزايد لنقل البضائع الضخمة وثقيلة الحجم للعملاء المستثمرين في مشاريع البنية التحتية في الشرق الأوسط ومختلف أرجاء العالم.كما أطقت القطرية للشحن الجوي مؤخراً تطبيقاً مبتكراً جديداً على الجوال ليوفر للعملاء المعلومات المهمة عن شحناتهم بمجرد كبسة زر على الهاتف. بالإضافة إلى الحصول على التفاصيل الكاملة عن الشحنة، يمكن للعملاء استخدام التطبيق لاستفساراتهم المختلفة منها مواعيد رحلات الخطوط الجوية القطرية للركاب والشحن وبيانات الاتصال بمكاتب الشركة ومواصفات المنتج وغيرها.وتستثمر الخطوط الجوية القطرية أيضاً في البنية التحتية لمطار حمد الدولي لدعم نموها مستقبلاً، حيث ستقوم بتشييد مبنى جديد للشحن بإمكانه مناولة 4,4 مليون طن من الشحن سنوياً.تملك القطرية للشحن الجوي حالياً موقعاً إلكترونياً خاصاً وشاملاً www.qrcargo.com متصل مباشرة بنظام إدارة الشحن الداخلي في القطرية للشحن الجوي كروميس CROAMIS.

أضاف بنك الدوحة إلى سجله الحافل بالإنجازات نجاحاً آخر، حيث أحرز جائزة "منتج العام في تجربة الخدمات المصرفية عبر الهاتف الجوال" ضمن جوائز التميز في الخدمات المصرفية للأفراد، والتي تنظمها شركة "ذا أيشن باكر"، وذلك خلال حفل توزيع الجوائز الذي أقيم مؤخراً بالتزامن مع مؤتمر الحوار السنوي بين مديري الخدمات المصرفية للأفراد في الشرق الأوسط وإفريقيا ومنتدى الخدمات المصرفية الدولي في الشرق الأوسط وإفريقيا.وقد وقع الاختيار على بنك الدوحة للفوز بهذه الجائزة المرموقة بعد تقييم صارم لمنصته المميزة للخدمات المصرفية عبر الهاتف الجوال، والتي تبرهن على التزامه بتقديم تجربة مصرفية رقمية فائقة للعملاء.وتعبيراً عن سعادته بهذا الإنجاز، قال الدكتور ر. سيتارامان، الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة: "تمثل هذه الجائزة شهادة على روح الابتكار لدينا والتزامنا الراسخ بتطوير حلول تواكب التوجهات المصرفية المتغيرة باستمرار ورغبات العملاء. ويعد بنك الدوحة مؤسسة رائدة في مجال الخدمات المصرفية عبر الهاتف الجوال والمدفوعات في المنطقة، ويعمل فريقنا المتخصص في الخدمات المصرفية الرقمية بلا كلل ليضمن حصول العملاء على تجربة سلسة من خلال تحليل سلوكهم وآرائهم، فضلاً عن العمل بشكل مستمر على تحديث منصة الخدمات المصرفية عبر الهاتف الجوال".ومن جانبه، قال خالد النعمة، رئيس قسم القطاع العام بالبنك، والذي تسلم الجائزة نيابة عن بنك الدوحة: "لطالما بقي بنك الدوحة في طليعة تحفيز الابتكار في مجال الخدمات المصرفية الرقمية، وذلك بهدف تعزيز التفاعل مع العملاء وتقديم مستويات أفضل من الأمان لمعاملات المدفوعات. يشرفني تسلم هذه الجائزة التي تعد شهادة تقدير لجهود فريقنا الدؤوبة ومدى التزام بنك الدوحة بتقديم أفضل وأحدث المنتجات المصرفية الكفيلة بتلبية احتياجات عملائنا المتنامية". كما أن التطبيق الرائد الذي يقدمه البنك للخدمات المصرفية عبر الهاتف الجوال يمنح العملاء العديد من المزايا للاستفادة من الخدمات المصرفية طيلة أيام الأسبوع على مدار الساعة وفي متناول أيديهم بسهولة ويسر. وقام بنك الدوحة مؤخراً بإطلاق إصدار منقح من التطبيق، يقدم العديد من المزايا الجديدة التي تتضمن التحكم في تسجيل الدخول للخدمات المصرفية عبر الهاتف الجوال باستخدام القياسات الحيوية مثل بصمة الأصبع عوضاً عن إدخال هوية المستخدم وكلمة المرور. ويعد بنك الدوحة البنك الوحيد الذي يقدم هذه التقنية للعملاء.ويتيح تطبيق بنك الدوحة للخدمات المصرفية عبر الهاتف الجوال للمستخدمين تحويل الأموال داخل الدولة أو إلى مواطنها باستخدام بطاقات بنك الدوحة الائتمانية، وخاصية إعادة تعبئة بطاقة Click Card، التي تتيح لعملاء بنك الدوحة إعادة تعبئة بطاقة الائتمان الافتراضية الخاصة بهم للتسوق عبر الإنترنت، وإرسال الأموال إلى أي مستفيد في قطر عبر خدمة سحب الأموال من الصرف الآلي بدون بطاقة، حيث يتمكن المستلم من سحب المبلغ المرسل دون أن يكون بحاجة لبطاقة مصرفية.كما يتيح التطبيق أيضاً عدداً من المزايا والوظائف الأخرى مثل تسجيل المستخدم وسداد فواتير الخدمات والحصول على كشف حساب إلكتروني وتحويل الأموال بالإضافة إلى خدمات ساعة آبل المصرفية.

ترأس سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الإقتصاد والتجارة، وسعادة السيد فلاديمير كلتوفيتش وزير التجارة بجمهورية بيلاروسيا أعمال الدورة الثالثة للجنة القطرية البيلاروسية المشتركة، التي عقدت في مدينة الدوحة خلال 25 و26 من الشهر الجاري. وتم خلال الاجتماع إجراء المباحثات الرسمية المشتركة واستعراض مختلف أوجه التعاون في مختلف القطاعات التي تقع في إطار اللجنة القطرية البيلاروسية المشتركة وذات الاهتمام المشترك بين البلدين الصديقين. وأكد سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني خلال كلمته في افتتاح الدورة الثالثة للجنة القطرية البيلاروسية المشتركة على العلاقات الوثيقة التي تربط دولة قطر وجمهورية بيلاروسيا والتي ترسخت بالزيارات الرسمية المتبادلة بين البلدين وبالاتفاقيات الثنائية التي شملت العديد من المجالات، لاسيَّما المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والثقافية والعلمية والتربوية والرياضية.واستعرض سعادة وزير الاقتصاد والتجارة خلال كلمته إستراتيجية التنويع الإقتصادي التي تنتهجها دولة قطر منذ سنوات طويلة والتي أسهمت بشكل كبير في دعم القطاعات الاقتصادية الحيوية في مقدمتها القطاع الخاص، حيث أصدرت دولة قطر قوانين وتشريعات ملائمة أسهمت في تسهيل إجراءات ممارسة الأعمال التجارية في الدولة، ووفرت بيئة استثمارية جاذبة لمختلف المشاريع الاقتصادية. توقيع اتفاقية تعاون بين "قطر للتنمية" و"التأمين للتصدير والإستيراد" في بيلاروسيا وأضاف سعادته أنه بفضل هذه الجهود تمكنت دولة قطر من المحافظة على وتيرة نموها الاقتصادي، حيث بلغ معدل النمو في الناتج المحلي الإجمالي 3.7% خلال عام 2015، ليتجاوز بذلك معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي الذي بلغ 3.3% في العام الماضي.مشيرًا في هذا الصدد إلى أن دولة قطر نجحت كذلك في تبوء مراكز متقدمة في مختلف المؤشرات العالمية، ومنها على سبيل المثال تقرير التنافسية العالمي، الذي أكد أن دولة قطر تحتل المرتبة الأولى عربيًا، والـ 14 على مستوى العالم في مؤشر التنافسية العالمية، ويعدّ ذلك خير دليل على الثقة التي يتمتع بها الاقتصاد القطري، الذي يعد ملاذًا آمنًا للاستثمارات الخارجية، وذلك بفضل المميزات التي يملكها من بنية تحتية وتشريعية وتنظيمية، والتي تشكل جميعها عوامل واقعية ننطلق منها في بناء علاقات اقتصادية متينة مع شركائنا في دول العالم كافةً.وفي ختام كلمته أعرب سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني عن أمله في أن تسهم المقترحات والتوصيات التي تم تدارسها ومناقشتها خلال اجتماعات اللجنة المشتركة في توطيد أواصر التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين البلدين الصديقين.هذا وقد استعرض الجانبان خلال اليوم الأول من أعمال اللجنة علاقات التعاون بينهما في العديد من المجالات منها الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، والتمويل والقروض، والزراعة، والإنشاءات، والطاقة والصناعة، والمواصلات، والتعليم، والعلوم والتكنولوجيا، والرياضة، والعدل.واتفق الجانبان على اتخاذ الخطوات اللازمة لتعزيز وتطوير العلاقات الاقتصادية بهدف زيادة حجم التبادل التجاري بينهما، وتيسير تدفق السلع والخدمات والاستثمارات بين البلدين، كما جدّد الجانبان رغبتهما في تكثيف وزيادة التعاون في تفعيل ما تم التوصل إليه من اتفاقيات ومذكرات تفاهم.وفي ختام أعمال الدورة الثالثة للجنة القطرية البيلاروسية المشتركة، قام سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة وسعادة السيد فلاديمير كلتوفيتش وزير التجارة بجمهورية بيلاروسيا بالتوقيع على محضر الدورة الثالثة للجنة القطرية البيلاروسية المشتركة.هذا وشهد كلًا من سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة وسعادة السيد فلاديمير كلتوفيتش وزير التجارة بجمهورية بيلاروسيا توقيع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الرياضة بين وزارة الثقافة والرياضة بدولة قطر ووزارة الرياضة والسياحة بجمهورية بيلاروسيا، وتوقيع اتفاقية تعاون بين بنك قطر للتنمية وشركة التأمين للتصدير والاستيراد بجمهورية بيلاروسيا.

عقد مجلس إدارة قطر للوقود "وقود" إجتماعاً اليوم في برج الشركة الكائن في منطقة الدفنة برئاسة سعادة الشيخ سعود بن عبد الرحمن بن حسن آل ثاني رئيس مجلس إدارة قطر للوقود، حيث ناقش النتائج المالية التي حققتها الشركة خلال الفترة المنتهية بتاريخ 31 مارس 2016 وتم اعتمادها، كما اطلع المجلس على سير المشاريع الحالية والمستقبلية التي تنفذها الشركة، وأبدى توجيهاته السديدة بخصوصها.وقال المهندس إبراهيم جهام الكواري الرئيس التنفيذي لوقود إن صافي أرباح الفترة (بعد استبعاد حقوق الأقلية) قد بلغ 242.7 مليون ريال بزيادة قدرها 3% عن الفترة نفسها من العام الماضي 2015. كما وصلت ربحية السهم إلى 2.66 ريال للربع الأول من العام 2016 مقارنة بـ2.60 ريال للفترة نفسها من العام الماضي. والجدير بالذكر أن عوائد المحفظة الاستثمارية وإيرادات الاستثمارات العقارية ونشاطات أخرى متنوعة قد أسهمت بشكل ملموس في الأرباح التي تم تحقيقها خلال الربع الأول من العام الحالي. وفيما يتعلق بالمشاريع الحالية والمستقبلية التي تنفذها الشركة فقد أضاف المهندس الكواري أنه يجري العمل حاليا في 38 مشروعا تضم محطات قيد الإنشاء أو في مراحل التصميم والموافقات والمناقصة والترسية، إضافة إلى توسعات لمحطات قائمة ومراكز فحص فني وسدرة وغيرها، كما تم تخصيص 24 موقعا جديدا لمشاريع مستقبلية. ويمكن إيجاز سير هذه المشاريع على النحو التالي: 1 - محطات الوقود: أ - محطات قيد الإنشاء: بعد افتتاح 3 محطات جديدة خلال الربع الأول من العام 2016 في مناطق سودانثيل وسميسمة وعين سنان، يسير العمل حاليا في 15 محطة أخرى في مناطق: الثميد وأبو نخلة والمنتزه ومشيرب والغانم القديم ومطار حمد الدولي ومطار حمد الدولي (أم غويلينا) ووادي أبا صليل والريان / البساط الأخضر والوكرة جنوب والمشاف والوكير والخور والعقلة (لوسيل) ومدينة الشمال. ويتوقع افتتاح هذه المحطات قبل نهاية العام الحالي 2016. ب - محطات في مرحلة التصميم والموافقات: أكملت وقود أعمال التصميم والموافقات لإقامة 5 محطات جديدة في المناطق التالية: المزروعة وراس لفان والمدينة التعليمية (شمال) ومدينة المواتير والمشاف غرب. ويتوقع اكتمال هذه المشاريع خلال العام القادم 2017. 2.66 ريال ربحية السهم.. و38 مشروعًا للشركة قيد التنفيذ ج - محطات في مرحلة المناقصة والترسية: هناك 6 مشاريع في مرحلة المناقصة والترسية لإقامة محطات في مناطق: الثمامة (شمال الحضارمة) وأم قرن ومدينة لوسيل (جبل ثعيلب) والكرعانة والحكومة (السلطة الجديدة) والسلطة، ويتوقع التشغيل خلال العام 2017.د - مشاريع التوسعة: اكتملت أربعة مشاريع توسعة خلال الربع الأول 2016 (الظعاين والهلال وبوفسيلة والمنطقة الصناعية) ويجري العمل حاليًا في 6 مشاريع توسعة جديدة لمحطات قائمة في مناطق: المناصير - معيذر والخليج الغربي ووادي البنات والسيلية ومسيمير شرق والغرافة. ويتوقع اكتمال جميع هذه المشاريع خلال العام الحالي. 2 - مراكز الفحص الفني (فاحص) : بعد تشغيل 3 مراكز للفحص الفني في مناطق وادي البنات والمعمورة والوكرة، هناك 3 مشاريع أخرى في مراحل التنفيذ في مناطق الشيحانية والخور والوكير وهي ضمن محطات بترول قائمة سيتم فيها إقامة مراكز فحص فني جديدة، إضافة إلى محطة المزروعة المركزية وهي في مرحلة التصميم. ويتوقع تشغيل هذه المراكز مع نهاية العام 2016 وبداية العام 2017.3 - مراكز سدرة: اكتملت أعمال الإنشاء في برج أعمال ويتوقع تشغيل المركز خلال النصف الثاني من العام الحالي 2016. أما بخصوص مركز سدرة في مستشفى حمد العام فقد تم الانتهاء من إعداد الرسوم الابتدائية بانتظار توفير الطاقة الكهربائية. 4 - خدمات التجزئة: تتضمن نشاطات التجزئة سلسلة سدرة وغسيل السيارات اليدوي والأتوماتيكي وورش الإصلاح والإطارات والزيوت وغيرها. ونمت مبيعات هذا القطاع بنسبة تجاوزت 10.3% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.وبخصوص مبيعات البوتاجاز الإجمالية خلال الفترة فقد نمت بنسبة تجاوزت 14.0%، كما وصل عدد أسطوانات البوتاجاز (إعادة تعبئة وجديد) إلى 1.39 مليون أسطوانة معدنية و674 ألف أسطوانة شفافة (12 و6 كيلوات) .5 - نظام الدفع الإلكتروني "وقودي": أدخلت وقود منذ مطلع العام الحالي 2016 نظام الدفع الإلكتروني "وقودي" والذي يعمل وفقًا لنظام RFID)) من خلال شريحة إلكترونية يتم تركيبها في مدخل خزان وقود السيارة.تهدف المرحلة الأولى من النظام لخدمة العملاء الذين يملكون أعدادا كبيرة من السيارات (أسطول) حيث تجاوز عددهم 800 عميلًا قام ما يزيد على 50 % منهم بتركيب الشرائح وتطبيق النظام.وتقوم وقود حاليًا بتركيب ما يزيد على 1.200شريحة أسبوعيًا وسيرتفع العدد إلى 3.000 أسبوعيًا ابتداءً من أبريل لتخفيف الضغط واختصار مدة الانتظار نظرًا للإقبال الشديد على النظام.وأظهرت استطلاعات الرأي التي قامت وقود بإجرائها خلال الربع الأول مدى رضا العملاء عن الخدمة المقدمة حيث أفادوا بأنها تساعدهم على ضبط مشترياتهم من المحروقات وتسهيل تسديد فواتيرهم مباشرة من خلال حساباتهم المعتمدة إضافة إلى منع تلاعب السائقين بالفواتير.6 - مبيعات المشتقات البترولية: وبخصوص مبيعات المشتقات البترولية باختلاف أنواعها، فقد وصل معدل نموها إلى 14.7 % للفترة وتجاوزت 2159 مليون لتر من مختلف الأنواع. وقد شكلت وقود الطائرات ما نسبته 42% من إجمالي المبيعات يليها الديزل بنسبة 31% والبنزين العادي بنسبة 12 %. وفي الختام شكر المهندس إبراهيم جهام الكواري سعادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة على دعمهم المتواصل وتوجيهاتهم السديدة للشركة مع تأكيد الإدارة التنفيذية للسادة المساهمين وشركائنا الأفاضل على متانة الشركة المالية وكفاءتها التشغيلية، وحرصها والعاملين فيها جميعًا على تحقيق المزيد من النجاح والتقدم.

قال السيد عبد الله بن فهد بن غراب المري، رئيس مجلس إدارة بنك قطر الأول إن عملية إدراج بنك قطر الأول في بورصة قطر لطالما حظيت بأولوية القصوى، ونحن فخورون بوفائنا بهذا الوعد تجاه مساهمينا الذين دعمونا طوال هذه السنوات وتجاه السوق القطري بشكل عام، لا شك أن هذه الخطوة تشكل فرصة لتوسيع قاعدة مساهمينا، وجذب المستثمرين الجدد للانضمام إلى مسيرتنا في المرحلة المقبلة، مشيراً إلى أن جميع أسهم البنك والمقدرة بـ200 مليون سهم سيتم إدراجها بالبورصة، مشيراً في هذا السياق إلى أن عملية البيع أو التمسك تبقى من حق المساهم. 1.8 مليار ريال القيمة الدفترية لأصول البنك.. البنك يواصل استكشاف وتقييم أي فرص جديدة تعزز حقوق المساهمين ووصف خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد صباح اليوم عملية الإدراج بالإنجاز الكبير بوصفه أول إدراج في سوق الأسهم القطرية لمؤسسة من القطاع الخاص منذ 6 سنوات والأول من نوعه لمؤسسة تابعة لمركز قطر للمال- هو ما سيمكن من مواصلة استكشاف وتقييم الفرص الجديدة التي تساهم بشكل إيجابي في تعزيز قيمة حقوق مساهمينا.استقبل بنك قطر الأول (الأول)، البنك المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية الرائد في قطر والذي يقدم حلولاً مالية مبتكرة وفرصاً استثمارية من خلال تواجد محلي وإقليمي وعالمي، زواره المهتمين بعملية إدراجه في بورصة قطر وممثلي وسائل الإعلام في صالة الخدمات المصرفية الخاصة، وذلك عشية إدراجه ببورصة قطر يوم 27 ابريل الجاري.استضاف اللقاء كلا من رئيس مجلس إدارة بنك قطر الأول، السيد عبد الله بن فهد بن غراب المري، والرئيس التنفيذي للبنك، السيد زياد مكاوي، إلى جانب حضور الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال، السيد يوسف الجيدة، وعددا من كبار الزوار والزملاء من الإدارة العليا.وحول القيمة الاسمية للسهم وتحديدها بـ"15" ريالا، أكد المري أن السهم يعتبر جيدا جدا، والنتائج المالية للبنك في السنوات الماضية كانت ممتازة، ووفقا للخطة المعتمدة من مجلس الإدارة خلال السنوات الخمس المقبلة ستكون أفضل بإذن الله، وتكون لدينا حزمة مشاريع متعددة، وصفقات تم إقرار بعضها والآخر قيد الدراسة، والتي ستكون رافدا كبيرا لنمو البنك وربحيته، لذا فإن سهم البنك جيد وننصح بالاحتفاظ به، فهو استثمار جيد، والسعر المناسب للسهم يخضع لرغبة كل مستثمر ورؤيته، لكن هذا السعر تم وفقا للجهات ذات العلاقة بشكل توافقي بالنسبة لهذا السعر الاسترشادي، واليوم ننتظر رد فعل السوق. واختتم المري قوله:"بهذه المناسبة أود التوجه بالشكر إلى كل قيادات هيئة مركز قطر للمال وبورصة قطر ومختلف الهيئات التنظيمية التي سهلت عملية إدراج بنك قطر الأول، كما لا يفوتني التنويه بمجهود كافة الفرق العاملة في هذه الهيئات التي جعلت من عملية إدراج "الأول" واقعا ملموسا، نحن على يقين أن الفترة القادمة ستكون فترة تعاون مثمر لما فيه خير جميع الأطراف وتعزيز مكانة قطر كمركز مالي رائد على المستوى المحلي والإقليمي". من جانبه، قال السيد يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال: يعكس إدراج بنك قطر الأول في البورصة دور مركز قطر للمال في دعم الاقتصاد المحلي وتنوعه، فالبنك هو أول شركة مرخصة من قبلنا يفتح رأسماله للعموم، ونحن على ثقة من أن هذا الإنجاز من شأنه أن يفتح المجال للمزيد من الإدراجات، إن مركز قطر للمال ملتزم بتقديم الدعم للشركات المحلية والدولية، وتيسير الطريق لها وتمكين مجتمع الأعمال من مواصلة تطوير قطاع الخدمات المالية في قطر". وقال الجيدة: بفضل تكاتف الجهود بين الجهات المختلفة في الدولة سيتم إدراج أول شركة مرخصة من مركز قطر للمال، وهذا سيكون محل ترحيب واسع للقطاع الاقتصادي بشكل عام في دولة قطر.بدوره، قال الرئيس التنفيذي لبنك قطر الأول، السيد زياد مكاوي: "إن إدراج "الأول" سيقدم لنا فرصة للانضمام إلى بقية المجتمع المصرفي في السوق المالية القطرية، وهو أمر من شأنه أن يوسع من دائرة حضورنا ويمكننا الاستفادة من شرائح جديدة على مستوى قاعدة العملاء، بالإضافة إلى تعزيز نشاطاتنا وصولا للوفاء بخطط أعمالنا المرتقبة". وأضاف:"إن تحول بنك قطر الأول من مؤسسة تركز على الاستثمار إلى مؤسسة تفتح أبوابها للمستثمرين خطة نواصل العمل على أساسها خصوصا عبر خطوط أعمالنا الرئيسية: الخدمات المصرفية للشركات والمؤسسات، أنشطة الأعمال المصرفية الخاصة وإدارة الثروات الخاصة، أنشطة الخزينة والاستثمارات، وكذلك نشاط الاستثمارات المباشرة والتي تركز بشكل خاص على استثمارات الملكية الخاصة والقطاع العقاري".وختم كلامه قائلا:"نحن الآن في مرحلة متقدمة وجديدة في البناء والنمو، والمصداقية التي أثبتناها من خلال عملية الإدراج التي ستدعمنا في هذا الجهد". تأسس بنك قطر الأول، كأول مؤسسة مالية مستقلة متوافقة مع الشريعة الإسلامية، مرخصة من هيئة تنظيم مركز قطر للمال، في 4 سبتمبر، 2008. بلغ رأسمال البنك المصرح به 2.5 مليار ريال قطري ورأس المال المصدر والمدفوع 2 مليار ريال قطري. وقد استفاد البنك منذ إنشائه من قاعدة مساهمين قوية، مثلت نسبة 50.49٪ منها مؤسسات استثمارية كالبنوك وصناديق التقاعد الحكومية، وشركات من مختلف قطاعات الأعمال، فيما مثل نسبة 49.51٪ مستثمرين من الأفراد منهم أصحاب الملاءة المالية العالية من قطر ومختلف دول مجلس التعاون الخليجي.حلول مبتكرة توفر الأعمال التي يقدمها بنك قطر الأول والموفرة للدخل، حلولا مبتكرة ومتوافقة مع الشريعة الإسلامية، تتراوح بين الخدمات المصرفية للشركات والمؤسسات، الأعمال المصرفية الخاصة وإدارة الثروات، الخزينة والاستثمارات، وكذلك الاستثمارات المباشرة مع التركيز على أسهم الملكية الخاصة والقطاع العقاري. بين عامي 2010 و2014، نما صافي الدخل بنسبة 19.4٪ وفقا لمعدل النمو السنوي، وعلى الرغم من الظروف المتقلبة في السوق، وقرارات إدارة الاستثمار توسيع عروض البنك ونطاق الخدمات. حافظ بنك قطر الأول على أداء مالي قوي في عام 2015 حيث بلغ إجمالي الدخل 336.5 مليون ريال قطري محققا أرباحا صافية بقيمة 66 مليون ريال قطري. وقد نما إجمالي الأصول خلال الأعوام الثلاثة الماضية بشكل ملحوظ (38.7٪ معدل نمو سنوي في 3 سنوات) مدفوعا بإستراتيجية البنك الجديدة والتي تركز على تعزيز العمليات المصرفية لتشمل الودائع وتسهيلات الإقراض. وتشكلت محركات النمو الرئيسية لإجمالي الأصول في FY15، من كل من المبالغ النقدية وبدائل المبالغ النقدية فضلا عن الاستثمارات بتكلفة قابلة للتسديد (الصكوك) والأصول التمويلية المرتكزة على الزيادة في الودائع. وسعى بنك قطر الأول منذ إنشائه إلى تعظيم عوائد استثمارات المساهمين، إذ شارك في أكثر من 20 معاملة حتى ديسمبر 2015، سبعة منها تم الاستخراج منها بنجاح وحققت عوائد هامة للمساهمين. بالإضافة إلى ذلك، أغلق "الأول" عددا من الصفقات الناجحة في كل من قطر، ودول مجلس التعاون الخليجي، وتركيا، والمملكة المتحدة، وغيرها، وذلك على مستوى قطاعات مختلفة شملت الرعاية الصحية، والطاقة، والمواد الاستهلاكية، والقطاع المالي، والعقاري، والصناعي، فضلا عن قطاعات التأمين مع رأسمال مستثمر بقيمة 1.3 مليار ريال قطري. بلغت القيمة الدفترية لهذه الاستثمارات في ديسمبر 2015 ما يزيد على 1.8 مليار ريال قطري. وبناء على استثماراته الناجحة، وسّع "الأول" باقة عروضه لتشمل الخدمات المصرفية التي أدت إلى نمو كبير في الأصول وذلك بنسبة 39٪ كمعدل نمو سنوي بين عامي 2012 و2015 مسجلة 5.9 مليار ريال قطري.تستند الخطط القادمة لبنك قطر الأول إلى التطورات الرئيسية التي شهدتها أعمال البنك خلال عام 2015، والتي تضمنت إطلاق هوية مؤسسية جديدة عنوانها الامتياز، وإطلاق وحدة أعمال الخدمات المصرفية الخاصة عبر افتتاح مقر الخدمات المصرفية الخاصة الذي يوفر حلولاً مبتكرة لإدارة الثروات ضمن أعلى معايير الحوكمة والشفافية. في موازاة ذلك، وجنيا لثمار إستراتيجيته، وتتويجًا للإنجازات الكبيرة التي شهدتها أعمال البنك في الآونة الأخيرة، حصد "الأول" وبصفة حصرية جائزة "أفضل مؤسسة مالية إسلامية صاعدة وواعدة للعام 2016"، وذلك في إطار الجوائز السنوية التي تمنحها "جلوبال فاينانس" (Global Finance) لأفضل المؤسسات المالية الإسلامية في العالم للسنة التاسعة على التوالي. كما حصد قسم الاستثمارات المباشرة في "الأول" لقب "أفضل منصة للاستثمارات المباشرة المتوافقة مع الشريعة 2016" التي قدمتها مجلة "ويلث أند انترناشينال فايناس" (Wealth & Finance INTL) تتويجا للعمل الجاد والجهود التي يبذلها فريق بنك قطر الأول. الجيدة: إدراج بنك قطر الأول يشجع إدراج مزيد من الشركات في مجال الأصول، منحت "آسيا ليدينغ فاينشال" بنك قطر الأول جائزة "بنك العام في قطر"، بالإضافة إلى جائزة "أفضل بنك خاص في قطر" التي تمنحها "The Asset Triple A Islamic Finance Awards 2016". وأتت هذه الجوائز المعترف بها دوليا في أعقاب العديد من إنجازات "الأول" في جميع أعماله خلال 2015.إن بنك قطر الأول يعي تماما التغيرات التي يشهدها الاقتصاد العالمي وخاصة في دول مجلس التعاون الخليجي نتيجة تراجع أسعار النفط في الأسواق العالمية. على الرغم من هذه التحديات، ينظر "الأول" بتفاؤل للمستقبل ساعيا لخلق فرص استثمارية أكبر في السوق بهدف تعزيز إيرادات البنك وقيمة حقوق المساهمين، يحمل الإدراج المنتظر أثرا إيجابيا على مستوى نشاط البنك الذي يكتسب مصداقية أكبر في السوق. على الرغم من الظروف الاقتصادية العالمية والإقليمية الصعبة، يستعد "الأول" لحزمة من الصفقات التي يُتوقع إتمامها خلال هذا العام والعام القادم. يستمر فريق البنك من المصرفيين المهنيين في التركيز على تحديد واغتنام الفرص الجديدة، وتقديم التميز للعملاء من الأفراد والشركات، وبناء علامة تجارية قوية، وتوزيع عوائد مجزية على المساهمين.

تشارك بورصة قطر في الإجتماع السنوي لإتحاد البورصات العربية الذي يعقد في العاصمة الأردنية عمان اليوم الأربعاء، بمشاركة ممثلين من 18 بورصة عربية وعدد من مراكز الإيداع وشركات الوساطة.وقالت بورصة عمان في بيان إنه سيتم خلال الإجتماع الذي يرعاه رئيس الوزراء الأردني الدكتور عبد الله النسور عقد إجتماعات اللجنة التنفيذية للإتحاد والإجتماع العادي السنوي لمجلس الإتحاد واجتماع لجنة شركات الخدمات المالية، بالإضافة إلى الإجتماع العادي السنوي للهيئة العامة للإتحاد.وسيناقش أعضاء الإتحاد خلال هذه الإجتماعات مجموعة من المواضيع المهمة ذات العلاقة بالإتحاد، بالإضافة إلى توفير السبل والآليات المناسبة لزيادة التعاون بين أعضاء الإتحاد بما يعزز العمل العربي المشترك. ويعد هذا الاجتماع منتدى لتبادل الخبرات والمعلومات بين كبار المسؤولين في البورصات العربية، ويتيح فرصًا لتبادل وجهات النظر بشأن الأساليب المطبقة لأفضل الممارسات في البورصات وأسواق المال في المنطقة.وقال المدير التنفيذي لبورصة عمان نادر عازر في البيان " إن المؤتمر سيلعب دورًا كبيرا في توفير البنية المناسبة التي يستطيع من خلالها مسؤولو البورصات العربية اللقاء مع الخبراء والمعنيين والمتابعين لقطاع سوق رأس المال العربي والدولي وتبادل وجهات النظر معهم بشأن آخر المستجدات في البورصات العربية والعالمية".وأضاف أن البورصات المشاركة في المؤتمر ستتمكن من عرض الفرص الاستثمارية المتوفرة فيها أمام شريحة واسعة من مديري المحافظ الاستثمارية والمستثمرين الأفراد المحليين والأجانب وكذلك الترويج للأدوات والمنتجات المتوفرة لديها في أثناء المؤتمر.