إجتمع سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات والإتصالات في مقر الوزارة اليوم الإثنين، مع سعادة الدكتورة مايا فياستاد نائبة وزير التنمية الإستراتيجية وممثلة فخامة رئيس الوزراء في مملكة السويد.وتم خلال الاجتماع بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين الصديقين المتعلقة بمجال المواصلات والنقل وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والسبل الكفيلة بتعزيزها، بالإضافة إلى بحث إمكانية الاستفادة من الفرص المتاحة لدى البلدين الصديقين.

أعلنت حاضنة قطر للأعمال اليوم عن أسماء الفائزين في الفوج السادس من برنامج ريادة الأعمال الإنسيابية، خلال احتفالها بعامين من النجاح في نسخة خاصة من يوم عرض المشاريع، حيث تم تسليط الضوء على بعض من قصص نجاح أبرز رواد أعمال الحاضنة، وعرضت 16 شركة ناشئة مشاريعها أمام لجنة من الحُكّام، والمستثمرين والشركاء الرئيسيين برعاية رسمية للحدث من QNB للمرة الثالثة على التوالي. آل خليفة: دور محوري للحاضنة في تطوير الشركات الصغيرة والمتوسطة واحتضنت حاضنة قطر للأعمال 8 شركات ناشئة، منهم 2 شركة تحت إشراف حاضنة قطر للأعمال السياحية، ليصل بذلك العدد الإجمالي للشركات التي تحتضنها الحاضنة لأكثر من 60 شركة ناشئة وأكثر من 120 رائد أعمال. يمثل يوم عرض المشاريع نهاية برنامج ريادة الأعمال الانسيابية الذي استمر لمدة 10 أسابيع، ويتيح لرواد الأعمال الناجحين فرصة الحصول على المزيد من الدعم والاحتضان في حاضنة قطر للأعمال.وخلال الحفل عرض رواد الأعمال المتنافسين أفكار أعمالهم في مختلف الصناعات منها السياحة، التكنولوجيا، المعلوماتية، الأزياء والتعليم. وستستمر الحاضنة المتخصصة، حاضنة قطر للأعمال السياحية، التي أُنشئت بالاشتراك مع الهيئة العامة للسياحة، وتم إطلاقها رسميًا في يناير من العام الجاري، بتقديم الدعم المتخصص لرواد الأعمال أصحاب الأفكار السياحية لتطوير منتجاتهم وخدماتهم لتعزيز تجربة السياحة في قطر وذلك من خلال توفير أدوات فريدة لتطوير الأعمال والوصول إلى رؤية وإرشاد صناع القرار في الهيئة العامة للسياحة.وفي تعليق على الحدث قال السيد عبد العزيز بن ناصر آل خليفة الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية ورئيس مجلس إدارة حاضنة قطر للأعمال:"نحن سعداء بالإعلان عن المحتضنين الجدد الذين استكملوا برنامج ريادة الأعمال الانسيابية الشهير بنجاح، وتمكنوا من مشاركة رواد الأعمال الحاليين لدينا نجاحهم خلال هذا الاحتفال الخاص بيوم عرض المشاريع، ومع أكثر من 52 شركة ناشئة محتضنة حاليًا في حاضنة قطر للأعمال أستطيع التأكيد بثقة أننا من خلال مساعدة شركائنا وتوحيد جهودنا، نلعب دورًا محوريًا في تطوير قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة والقطاع الخاص المحلي في قطر".وأضاف آل خليفة أن نسبة الأشغال في حاضنة قطر للأعمال وصلت نحو 80%، وهي نسبة لم تكن متوقعة خلال هذه الفترة القليلة، بالإضافة إلى أن الحاضنة استثمرت ما يقارب من 2 مليون ريال في الشركات الناشئة، وقد تجاوزت عائدات تلك الشركات مبلغ 6 ملايين ريال، وهو رقم متميز للغاية مقارنة بوضع تلك الشركات الناشئة، منوها بالدور الكبير الذي تضطلع به الحاضنة والذي أهلها للحصول على عدد من الجوائز باعتبارها مؤسسة متميزة لريادة الأعمال. المضاحكة: ريادة الأعمال خيار مهني للعديد من القطريين من كافة الأعمار وأوضح آل خليفة أن الدور المحوري لحاضنة قطر للأعمال يبرهن على أنها أكثر من مجرد مركز يقدم خدمات احتضان متخصصة، فالحاضنة تعتبر بمثابة منصة تعليمية، وتشارك بشكل فعال في تنوير رواد الأعمال في قطر من خلال استضافة جلسات سلسلة المتحدثين بشكل دوري، اليوم المفتوح، والمعارض التجارية، وبرامج Common Purpose المتوافقة مع التنمية الوطنية في قطر على نطاق أوسع".بدورها قالت السيدة عائشة المضاحكة، الرئيس التنفيذي، حاضنة قطر للأعمال:"يسعدنا جدًا رؤية النجاحات التي حققتها حاضنة قطر للأعمال في غضون عامين فقط منذ أول يوم عرض للمشاريع، نحن مسرورون وفخورون بتوسعنا كمركز رائد لريادة الأعمال في قطر والمنطقة، ومسؤول عن نمو وتطور القطاع الخاص". "كما نتوقع قريبا، أن يتم النظر إلى ريادة الأعمال كخيار مهني للعديد من القطريين في جميع الأعمار، وهذا ما يقربنا أكثر من تحقيق مهمتنا المتمثلة في تطوير شركات الـ100 مليون ريال قطري القادمة في قطر".من جانبه قال السيد خالد ماجد النعيمي مساعد مدير عام الشركات، الخدمات المصرفية الصغيرة والمتوسطة في QNB: "يسعدنا دومًا أن نشارك كراعٍ رسمي ليوم عرض المشاريع الخاص بحاضنة قطر للأعمال، وبعد مشاركتنا في ثلاثة عروض متتالية للمشاريع، ليس غريبًا علينا أن نرى العديد من الأفكار تتطور لخدمة اقتصادنا المحلي بشكل أفضل، فنحن ندعم المبادرات التي تعمل على تطوير السوق العام، وبعد مشاركتنا في دعم ستة برامج أعمال ريادية ناجحة، نحن على ثقة تامة من أن مساهماتنا ستستمر في مساعدة حاضنة قطر للأعمال لتحقيق رسالتها المتمثلة في تطوير شركات الـ100 مليون ريال قطري المقبلة".وقد وفّرت الفعالية الاحتفالية مساحة للشركات الناشئة الحالية في حاضنة قطر للأعمال لاكتساب أكبر قدر من الخبرة وفرص التواصل، كما عرضت الشركات الناشئة منتجاتها وخدماتها في المعرض التجاري للزوار والمارة. وشكلت الفعالية منبرًا لبعض أنجح رواد الأعمال الحاليين لمشاركة خبراتهم الشخصية ورحلاتهم الريادية مع الجمهور.ومن المتوقع الآن أن تخضع الشركات المحتضنة لبرنامج اختبار يستمر ثلاثة أشهر تجريبية، حيث تضع أهدافًا لإنجازها لضمان استيفاء فكرة العمل لشروط الحاضنة للخضوع لإطلاق ناجح، وبعد ذلك سيتم تفعيل شركاتهم الناشئة وتقديم منتجاتها أو خدماتها في السوق المحلي. النعيمي: QNB داعم للحاضنة بتطوير "شركات الـ100 مليون ريال" المقبلة يذكر أن حاضنة قطر للأعمال هي واحدة من أكبر حاضنات الأعمال متعددة الاستخدامات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. تُمكن الحاضنة رواد الأعمال من بدء وتنمية شركاتهم من خلال الاحتضان، والتطوير والتواصل والاستثمار وتلتزم بنجاح رواد الأعمال على المدى البعيد.حاضنة قطر للأعمال تأسست بدعم من مؤسسات حكومية قيادية تعمل على تعزيز ريادة الأعمال في قطر: بنك قطر للتنمية ودار الإنماء الاجتماعي. وتهدف الحاضنة إلى تطوير الشركات القطرية التي تصل قيمتها لمائة مليون ريال قطري في دولة قطر بما يتماشى مع نهج دولة قطر لتوحيد الجهود في سبيل تطوير الشركات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز القطاع الخاص في دولة قطر.تقدم الحاضنة منهجية رائدة لإدارة الأعمال الانسيابية تعمل على تحويل الأفكار المبتكرة إلى شركات ناشئة، وريادة الأعمال الانسيابية هو برنامج ريادي يمتد لفترة عشرة أسابيع ويوفر فرصة التعلم الواقعي من خلال التجربة العملية على كيفية بدء شركة بنجاح.

قال مسؤول كبير ومصادر مطلعة لرويترز إن الحكومة البرازيلية تخطط لعقد إجتماعات مع مستثمرين للترويج لخطة شاملة لبيع أصول في مبادرة مهمة للمساهمة في جمع سيولة مالية وخفض العجز القياسي في ميزانية البلاد.وقال ولنجتون موريرا فرانكو رئيس الوكالة الحكومية المسؤولة عن إجتذاب إستثمارات أجنبية إن اللقاءات تعد خطوة ضرورية للإعلان عن الأصول التي ستطرح والإطار التنظيمي والقانوني لبرنامج الخصخصة.ولكنه لم يذكر جدولاً زمنياً كما لم يكشف عن الأصول التي ستطرح للبيع، إلا أن خمسة مصادر على دراية بالخطة قالت لرويترز على مدار الأسبوع الماضي إن موريرا فرانكو ووزير الشؤون الخارجية جوسيه سيرا سيقودان الجولة الترويجية التي قد تشمل نيويورك ولندن ومراكز مالية أخرى، وقال مصدران إن اللقاءات ستجري في منتصف يوليو.ولم يتم الإنتهاء بعد من قائمة الأصول التي ستطرح للبيع ولكن الرئيس المؤقت ميشال تامر يريد بيع حصص أغلبية في وحدة توزيع الوقود لشركة بتروليو برازيليرو المنتجة للخام وفي مرفق الكهرباء فورناس سنترايس ايلتريكاس وبعض المنشآت التي تديرها انفرايرو الهيئة المسؤولة عن المطار.وقال موريرا فرانكو إن هدف البرنامج المساعدة في خلق فرص عمل في وقت تكافح فيه البرازيل كسادا مستمرا منذ عامين وانخفاضا في أسعار السلع الأولية، كما أن الخطة قد تسهم في جمع البرازيل أموالا إضافية لتضييق هوة العجز التي يتوقع معظم الإقتصاديين أن يتجاوز عشرة في المائة من الناتج المحلي الإجمالي العام الجاري. وقد يصبح البرنامج أكثر خطط الخصخصة طموحا في البرازيل في عقدين.وقالت ثلاثة مصادر إن جهاز قطر للإستثمار وجهاز أبوظبي للإستثمار ومبادلة للتنمية في أبوظبي من بين الصناديق السيادية المدعوة لحضور لقاءات المستثمرين، وتابعت نفس المصادر أنه جرىالاتصال أيضا بشركات استثمار كندية وشركات أوروبية متخصصة في مشروعات البنية التحتية.وإمتنع موريرا فرانكو عن تقدير الحصيلة التي تتوقعها الحكومة من بيع الأصول، وإن كان مصدران قدرا الحصيلة بين 10 مليارات و20 مليار دولار على مدى العامين المقبلين.وذكر بيان تلقته رويترز من مكتب تامر أن الحكومة "تنوي نقل بعض الأصول والحصص والشركات لمستثمرين من القطاع الخاص ولكنها لا تزال تحلل أيها "سيباع" وأيها سيبقي تحت سيطرة الدولة".

* أكدوا أنها تدعم الاقتصاد المحلي.. وتنوع الخيارات الترفيهية للعائلات * فلامرزي: الاستثمار في المنشآت الرياضية يساهم في دعم المجتمع المحلي والقطاع الخاص * الحبسي: العديد من المنشآت الرياضية لا تفتح إلا فى الفعاليات الموسمية * الخياط: استغلال الصالتين بداية حقيقية لاستثمار منشآت أخرى ثمن عدد من المواطنين اتجاه كل من وزارتي الاقتصاد والتجارة والثقافة والرياضة، نحو فتح المجال أمام القطاع الخاص، للاستثمار في إدارة وتشغيل المنشآت الرياضية. وتوّج هذا التوجه بترسية مناقصة حق تشغيل صالتي لوسيل وعلي بن حمد العطية، على تحالف إعلان لايف نيشن قطر، اللتان تتميزان بمستوى عالمي، فضلًا عن تعدد أغراضهما، كخطوة أولى تأتى بخطوات اخرى لمزيد من استثمارات القطاع الخاص فى المجال الرياضي. وقد ناقش منتدى فرص الاستثمار الرياضي الذى نظمته وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع كل من وزارة الثقافة والرياضة واللجنة العليا للمشاريع والإرث، واللجنة الأولمبية القطرية، ومؤسسة أسباير زون، فرص تعزيز اشراك القطاع الخاص في الاستثمارات الرياضية. ويرى مواطنون أن تشغيل الصالتين على مدار العام، أفضل بكثير من انتظار تلك الصالات لبطولات سنوية قد تطول، إذ أن الاستفادة ستعم على الجميع، بداية من الجمهور الذي سيتمتع، بما سوف يتم تقديمه لهم، واستمرارية واستدامة عمل تلك الصالات بنفس الكفاءة، فضلًا عن العائد الاستثماري الذي سيعود على الوزارة، في إنشاء منشآت رياضية جديدة. دعم القطاع الخاص بداية أكد عبد الرضا فلامرزي، أن استراتيجية وزارة الثقافة والرياضة، نحو تحقيق الكفاءة والفعالية، والاستدامة والاستغلال الأمثل، للمنشآت والمرافق الرياضية، سيصب في صالح المنظومة الرياضية والمجتمعية ككل، حيث ان ترسية صالتي لوسيل وعلي بن حمد العطية، على تحالف إعلان لايف نيشن قطر، يُعد خطوة في منتهى الايجابية، حيث سيجد الجمهور متنفسًا جديدًا لهم، يُضاف إلى الجهات الترفيهية لهم". وتابع: "تشغيل الصالات على مدار العام، سيجدد منها بشكل مستمر، عكس اغلاقها وعدم الاستفادة منها، إلا بوجود إحدى البطولات، حيث سوف تكون الصيانة والتجديد أمرا مستمرا، فإبقاؤه مغلقًا قد يتسبب في تهالكه سريعًا". وأضاف أن وزارة الثقافة والرياضة، ستستطيع من خلال استثمار منشآتها الرياضية، إنشاء منشآت جديدة وتوجيه العوائد باتجاه المجالات، التي تحتاج الدعم المادي بالوزارة، ورأى فلامرزي أن فتح المجال أمام القطاع الخاص، بالاستثمار في إدارة وتشغيل المنشآت الرياضية، سيساهم بشكل فعال في دعم القطاع الخاص، الذي سيعود بصورة إيجابية على السوق المحلي، والاقتصاد الوطني. تحقيق الاستفادة من ناحية أخرى أبدى طلال الحبسي، إعجابه بفكرة طرح المنشآت الرياضية، في مناقصات بهدف تشغيلها على مدار العام، والاستفادة منها ماديًا وثقافيًا ورياضيًا، لافتًا الى أن العديد من المنشآت الرياضية، لا تتم الاستفادة منها مطلقًا، إلا بإقامة الفعاليات الرياضية المحلية منها أو العالمية، لتصبح بعد انتهاء البطولات مجرد مبان، تنتظر القادم من بطولات مقبلة. وتابع: ما سوف توفره شراكة إعلان مجموعة إعلان القطرية بجانب شركة لايف نيشن الأمريكية، من خدمات ترويجية وإدارية بالإضافة إلى خدمات الدعم وصيانة المرافق لكلتا القاعتين، سيصب في صالح القاعتين، اللتين ستشهدان اهتماما بالغا، فضلًا عن أن استغلال القاعتين، لاستضافة عروض من الترفيه العائلي والرياضي والموسيقى، وغيرها من الأحداث الحية، لتوفر تجارب ترفيهية جديدة لسكان وسياح دولة قطر. قضاء الأوقات بدوره رأى جعفر الخياط أن ترسية مناقصة حق تشغيل صالتي لوسيل وعلي بن حمد العطية، إلى تحالف مجموعة إعلان القطرية وشركة لايف نيشن الأمريكية، هي خطوة جادة في سبيل دعم القطاع الخاص، الأمر الذي سيكون له أثر إيجابي وفعال على المنظومة الاقتصادية ككل. وأضاف الخياط أن استثمار المنشآت الرياضية، من خلال تشغيلها سيعود بالفائدة على الجميع، كما أنه سيدر دخلًا على وزارة الثقافة والرياضة، من الممكن أن يتم توجيهه نحو العديد من المشروعات الخاصة بالوزارة، خاصةً أن الوزارة قد دفعت أموالا طائلة، لإنشاء هذه الصالات الرياضية. وأضاف أن العائلات ستجد تغييرا جذريًا في مسلسل قضاء أوقات فراغها، في أيام نهاية الأسبوع، الأمر الذي سيتيح للعائلات حضور عروض ترفيهية ورياضية وموسيقية، وغيرها من الأحداث الحية الأخرى، وأكد الخياط أن ترسية مناقصة تشغيل الصالتين، يُعد بداية لاستثمار منشآت رياضية جديدة.

انتهت وزارة المواصلات والاتصالات من أعمال التحكيم والتقييم لترشيحات جائزة قطر لشركات تكنولوجيا المعلومات 2016. وذكرت الوزارة في بيان لها اليوم، الإثنين، إنها ستعلن نهاية الشهر الحالي النتائج النهائية وأسماء الفائزين في الجائزة في حفل تقيمه بهذه المناسبة. وأضافت الوزارة أن هذه الجائزة تأتي في إطار حرص الوزارة على تكريم الشركات التي أضافت قيمة لسوق تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في دولة قطر، وجذب المواهب الواعدة، والاحتفاء بالإنجازات المحلية ودعم الابتكار في المجال. مضيفة أن الرعاية للجائزة يقدمها كل من: بنك قطر للتنمية، وشركة فودافون قطر، وشركة سكك الحديد القطرية (الريل)، وشركة مايكروسوفت قطر. ونقل البيان عن السيدة ريم المنصوري وكيلة الوزارة المساعدة لتنمية المجتمع الرقمي بوزارة المواصلات والاتصالات قولها "إن الوزارة دأبت على دعم وتحفيز رواد الأعمال في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتشجيع الابتكارات الرائدة التي من شأنها خدمة جميع شرائح وقطاعات المجتمع". وأكدت المنصوري أن الجائزة تأتي في إطار سعي الوزارة لتوفير الحوافز اللازمة لتنمية وتطوير الصناعة الرقمية، وزيادة الوعي بأهمية الاستخدام الأمثل والآمن لتكنولوجيا الاتصالات الرقمية، إضافة إلى تعزيز القدرة التنافسية للمنتجات القطرية في مجال تكنولوجيا المعلومات من خلال الارتقاء بمعايير الجودة والأداء. وأوضح البيان إن وزارة المواصلات والاتصالات قد خصصت جميع فئات الجائزة للشركات القطرية المحلية، كما حددت فئة لتكريم أفضل شركة بقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في تبني واعتماد تكنولوجيا المعلومات انطلاقًا من حرص الوزارة ورعايتها هذا القطاع المهم. يذكر أن الوزارة تكرّم من خلال الفئات السبع للجائزة أفضل مزود خدمة (الأجهزة)، وأفضل مزود خدمة (البرمجيات)، وأفضل مطور تطبيقات ذكية، وأفضل مزود خدمة حوسبة سحابية، وأفضل شركة ناشئة في مجال تكنولوجيا المعلومات، وأفضل حل ذكي، إضافة إلى تكريم أفضل شركة بقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في تبني واعتماد تكنولوجيا المعلومات.

نوهت السيدة ابتهاج الأحمداني، عضو مجلس إدارة غرفة قطر ورئيسة منتدى سيدات الأعمال القطريات، بدور المنتدى العربي الدولي للمرأة الذي تركزت جهوده خلال عقد ونصف على تحسين دورها وتوصيل صوتها وآرائها، كما أصبح اليوم حلقة وصل تربط المرأة العربية بنظيراتها من كافة دول العالم، عن طريق تبادل المعرفة والخبرات وتعزيز الإمكانيات القيادية والريادية. جاء ذلك، وفقا لبيان صادر عن غرفة قطر اليوم، خلال مشاركة السيدة ابتهاج الأحمداني في احتفالية المنتدى العربي الدولي للمرأة بمرور 15 عاما على تأسيسه، والتي عقدت تحت شعار "مد جسور التعاون من خلال الثقافة" في لندن بحضور أكثر من 120 من كبار الشخصيات وممثلي الحكومات والسفراء وأعضاء السلك الدبلوماسي، والعديد من المنظمات والمؤسسات العاملة في لندن. وأكدت الأحمداني أن حضور المرأة القطرية في فعاليات "المنتدى العربي الدولي" لاقى إعجاب الحضور بما حققته من تقدم خلال السنوات الماضية، بفضل الدعم الرسمي الذي أولته الحكومة لها.. مشيدة بالمنتدى وما تمخض عنه من توصيات ونقاشات في كافة فعالياته المختلفة، واعتبرته المنصة الأبرز للمرأة العربية. من جانبها، قالت السيدة هيفاء الكيلاني مؤسسة ورئيسة المنتدى العربي الدولي للمرأة، إن التطورات التي طرأت على المنطقة في الآونة الأخيرة عززت رؤية ومهمة ودور المنتدى في تعزيز المساواة بين الجنسين والتأكيد على دور المرأة كمحرك أساسي من محركات النمو الاقتصادي وذلك تجسيداً لشعار المنتدى "بناء علاقات التعاون لبناء الأعمال". وأعربت عن ثقتها بأن المرأة لديها مقومات التقدم الاقتصادي والنمو الاجتماعي، وأن نجاحها يأتي تماشيا مع نجاح وازدهار المجتمع ككل.. مؤكدة أن هناك سعيا واضحا وإصرارا من أجل مواجهة كافة التحديات والاستفادة من الفرص المتاحة.. مشيرة إلى أن المنتدى يعمل بالتعاون مع المنظمات الحكومية وغير الحكومية، ومراكز التدريب ومنتسبي القطاع الخاص. يذكر أن المنتدى العربي الدولي للمرأة تأسس عام 2001 كمنظمة تنموية غير ربحية تهدف إلى دعم وتعزيز دور المرأة في العالم العربي وكافة دول العالم ويضم أعضاء من أكثر من 45 دولة، وعقد منذ تأسيسه ما يزيد عن 40 فعالية تنوعت ما بين مؤتمرات وندوات ولقاءات وجلسات نقاشية تخص قطاع الأعمال والمال في لندن وعدد من العواصم العربية والأجنبية. ويحظى المنتدى بسمعة طيبة عربية ودولية كمدافع وداعم لتمكين المرأة في مجتمع الأعمال، وقام بتنظيم عدد كبير من المؤتمرات الدولية واللقاءات والجلسات النقاشية لتقديم كافة سبل الدعم للمرأة من تعزيز التنافسية وتطوير رأس المال البشري وزيادة الابتكار والتعاون من خلال الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

افتتحت جلسات اليوم الثالث الأخير لمنتدى الدوحة 2016 بجلسة هامة عن الطاقة ووضعها العالمي الراهن وما يقابلها من تحديات، والفرص المتاحة لتجاوز أزمة الطاقة في العالم. ترأس الجلسة الدكتور سيد توقير شاه الخبير الاقتصادي والمبعوث الباكستاني الدائم لدى منظمة التجارة العالمية بجنيف، وفي حديثه بالجلسة أكد سعادة السيد عبدالله بن حمد العطية رئيس مؤسسة عبدالله بن حمد العطية للطاقة والتنمية المستدامة، أن الانخفاض الحادث في أسعار الطاقة لم يكن الأول ولن يكون الأخير، فهناك الكثير من الانخفاضات والارتفاعات التي حدثت خلال الأربعين عاما الماضية، مؤكدا أن ما تشهده السوق راجع إلى العرض والطلب. وأضاف العطية أن منظمة أوبك لم تعد مؤثرة بشكل كبير في الأسعار العالمية كما كانت سابقا لأن حصتها الآن تقدر بـ30 بالمائة من حجم السوق العالمية.. مشيرا الى انه على كل الدول التي تعتمد على النفط والغاز تنويع اقتصادها. وشدد سعادته على دولة قطر تمكنت بالعزيمة والصبر ومن خلال وضع التصورات والأهداف والاستراتيجيات من أن تصبح واحدة من كبريات الدول المصدرة للغاز، والأعلى في مستوى دخل الفرد عالميا. من جانبه تحدث سعادة الدكتور أنطونيو عيسى كوندي وزير الطاقة والمناجم بجمهورية الدومينيكان عن اقتصاد بلاده الذي نما بأعلى نسبة شهدتها قارة أمريكا اللاتينية فتطور اقتصادها بشكل كبير وكذلك بنيتها الأساسية فأصبح 70 بالمائة من السكان يعيشون في مناطق حضرية وتضاعفت ميزانية الدولة 65 مرة وميزانية الإنفاق على الفرد أكثر من 20 مرة خلال 15 عاما، مرجعا ذلك إلى تطبيق نظام التنمية المستدامة والتوصل إلى مصادر طاقة بأسعار معقولة والتقليل من الاعتماد على النفط مما وفر أموالا كثيرة وجهتها الحكومة لتوفير الدعم للأسر الفقيرة. وسلط كوندي الضوء على أن انخفاض أسعار النفط لم يجعل بلاده تتوانى عن تنويع مصادر طاقتها بل قامت بتخزين كميات كبيرة منه واستطاعت المضي قدما في الاعتماد على الرياح والشمس والاستكشافات الجديدة والإنتاج .. منوها بأنهم وضعوا قاعدة بيانات للطاقة الهيدروكربونية اشتملت على 1400 خارطة ورسم و200 سجل إضافة إلى معلومات أخرى مهمة، كما وضعت إطارا قانونيا لفتح المجال للاستثمارات الجديدة.. مؤكدا أن بلاده باتخاذها العديد من الإجراءات الإصلاحية تبني مستقبلها وتفتح عالما من الفرص في اقتصادها ونموها في ظل وجود ضمانات لهذا التقدم. من جهته، أوضح سعادة السيد ناصر الحامد وزير الدولة لشؤون الطاقة والموارد المعدنية في بنغلاديش أن الاعتماد على الطاقة الشمسية "المجانية" هو المستقبل.. مؤكدا أن بلاده تستعمل هذه الطاقة النظيفة والمتجددة على نطاق كبير إلا أنها تفتقد للمشروعات العملاقة في هذا المجال نظرا لعدم وجود أراض شاسعة تستعمل لهذا الغرض. وقال إن بلاده تعتمد على الغاز الذي بدأ ينفد وأن انخفاض أسعار النفط رغم أنه يفيد بعض الاقتصادات إلا أنه يضر باقتصادات أخرى وعلى الدول المصدرة للنفط أن تستعد لاستيعاب الأمر.. مشددا على ضرورة إيجاد منظومة جديدة تعتمد على المصادر المتجددة وخاصة الدول المصدرة الكبرى. من ناحية أخرى أكد السيد ديفيد جالاغانيا نائب وزير خارجية جورجيا، أن الطاقة مصدر هام وركيزة أساسية لتقدم أي دولة في العالم ولا يوجد دولة تستطيع التعامل مع تحديات الطاقة بمفردها لذلك لابد من تضافر الجهود والتعاون فيما بين الجميع لمواجهة هذه المشكلات. وأوضح أن الطاقة مكون مهم في تشكيل العلاقات السياسية بين الدول المصدرة والمستوردة ودول الممر.. مشيرا إلى أن جورجيا بمكانها المميز تعد نقطة مرور هامة للنفط إلى الدول الغربية ولديها العديد من خطوط الإمداد على أراضيها لذلك فقد دخلت في العديد من المبادرات وتم إرساء الأسس اللازمة لتكون ممرا هاما لهذه التجارة.. مضيفا أن جورجيا تستغل هذا الموقع أفضل استغلال حيث وفر لديها الحلول لتحديات الطاقة وجعلها نقطة حوار بين المصدرين والمستوردين والتقريب بينهما. ونوه بأن بلاده لم تغفل الطاقة النظيفة في تعزيز اقتصادها وإكمال احتياجاتها بل تفوقت فيها وأصبحت رائدة في مجال الطاقة الخضراء ولاعبا أساسيا فيها، كما وضعت البنية التحتية اللازمة للطاقة الكهربائية مما جعلها تستقطب الاستثمارات في هذه المجالات .. مؤكدة ضرورة إنشاء منصات مشتركة لتعزيز التعاون وتوفير مزايا كل دولة لجعل العالم أكثر انسجاما وتناغما وخلق مستقبل أفضل. من جهته، أكد الدكتور إبراهيم الإبراهيم المستشار الاقتصادي بالديوان الأميري أن دولة قطر توقعت تراجع أسعار النفط "لذلك وضعت عددا من الخطط الخمسية وطويلة الأجل أهمها رؤية قطر الوطنية 2030 التي أخذت في الاعتبار الواقع الجديد للعالم وما يجب عليها فعله بناء على ما اكتسبته من خبرات". كما تحدث الإبراهيم عن تأثير انخفاض أسعار النفط على الدول المصدرة له، قائلا إن هذا الانخفاض أثر بشكل كبير على ميزانيات الدول المصدرة للنفط، فبعد أن كانت ميزانياتها لديها فائض في عام 2012 أصبحت تعاني عجزا في 2016. في الإطار نفسه تحدث السيد سليمان الحربش مدير عام صندوق الاوبك للتنمية الدولية بفيينا عن الطلب غير التقليدي للنفط وهو احتياج أكثر من مليار و300 مليون شخص إلى الكهرباء.. مشيرا إلى أن أوبك تركز على هؤلاء الناس بالتعاون مع المؤسسات الشريكة. وتحدث سليمان عن العلاقة بين العدالة والفقر والتنمية وبين الأمن العالمي وتأثير ذلك على بناء الاستقرار والسلام في العالم، معتمدا على ميثاق الأمم المتحدة والأهداف الإنمائية واستبعد إمكانية تحقيق التنمية المستدامة (الاجتماعية والاقتصادية والبيئية) دون الاعتماد على الطاقة مؤكدا أن النفط سيبقى هو المصدر الأساسي في الطاقة خاصة وأن الرياح والشمس والماء تستبدل فقط في قطاع الكهرباء بينما النفط والغاز هما الأساس. وأوضح أن أوبك وافقت عام 2011 على تخصيص مليار دولار لتوزيع الطاقة على فقراء العالم في 134 دولة عن طريق مشروعات لإعادة تأهيل توزيع الكهرباء ومشاريع الطاقة المائية وتوزيع مصابيح شمسية على الفقراء في 5 دول إفريقية.

تنطلق يوم غد الثلاثاء ندوة "الثقافة التحكيمية في التحكيم البحري وأثره في فض المنازعات وحماية الاستثمارات البحرية" بغرفة قطر، تحت رعاية مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم التابع لغرفة قطر، وبتنظيم مركز "إبهار أكاديمي للتدريب الإداري"، بهدف تعزيز ثقافة التحكيم في فض المنازعات وتأهيل الكوادر المتخصصة وفق المعايير المهنية. وذكر بيان صحفي صادر عن الغرفة اليوم أن الندوة سيحاضر فيها كل من القبطان عبدالأمير الفرج المحكم البحري الدولي والدكتور في التحكيم التجاري البحري، والدكتور حسام البطوش أستاذ القانون التجاري المشارك بكلية القانون بجامعة قطر، بحضور ومشاركة عدد من خبراء التحكيم والقانون بدولة قطر. وأكد السيد إبراهيم شهبيك الأمين العام المساعد لمركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم أن المنازعات البحرية فرضت نفسها بقوة وأصبح من الأهمية بمكان على جميع الشركات والمكاتب الاستشارية والتوكيلات البحرية و شركات الملاحة وإدارة الموانئ والتأمين البحري وشركات الشحن البحري وغيرها، اللجوء إلى التحكيم لحل المنازعات، توفيراً للوقت والجهد، وكذلك أهمية اللجوء للطرق غير القضائية للتغلب على المنازعات البحرية بحلول فنية وسريعة ومعالجة المشاريع المتعثرة وحل المشاكل القائمة بين أطراف العقد ودعم اتخاذ القرار العاجل والسريع. بدوره، أشار الدكتور ميسر صديق رئيس مجلس إدارة مركز "إبهار" أن الندوة تهدف إلى تعزيز دور الهيئات للمشاركة في وضع التشريعات والأنظمة والقوانين الخاصة بالتحكيم التجاري والبحري، وقواعد مزاولة المهنة و تبني القضايا البحرية المشتركة والتعاون في تبادل الخبرات والمعلومات والتجارب والبحوث في مجال التحكيم، ورصد المشكلات التي تواجه المحكمين وتشجيع الالتجاء إلى التحكيم بغرض حسم المنازعات بأسرع الطرق وأقلها كلفة، وإعداد جيل جديد من المحكمين وتأهيلهم ليكونوا قادرين على حسم المنازعات بكفاءة وتجرد، وتقديم استشارات قانونية نوعية ذات الطبيعة الخاصة للجهات الحكومية والمنظمات الدولية والإقليمية والمكاتب الاستشارية، وكذلك رفع مستوى صياغة العقود وإدراج آليات حديثة لفض النزاعات البحرية. من جانبه، أوضح الدكتور عبدالأمير الفرج أن الندوة ستتناول عددا من المحاور والمواضيع الهامة، وتأتي في مقدمتها القواعد الخاصة بتسوية النزاعات البحرية، وتركيز الضوء على أهمية معاهد التدريب المتخصصة في كل دولة من دول مجلس التعاون الخليجي في التأهيل لهذا التخصص الهام، وتشجيع اللجوء الى التحكيم البحري لسرعة فض المنازعات وتقليل الخسائر للطرفين. وأضاف الفرج أن الندوة ستتطرق لمناقشة معوقات التحكيم والاتجاهات الحديثة في حل النزاعات الفنية ودور التحكيم في معاونة القضاء لتحقيق العدالة في هذا الشأن. كما تتناول الندوة معايير تأهيل وتدريب المحكم البحري مهنياَ وفنياَ لأداء المهام التحكيمية، وإعداد العقود وصياغة شرط ومشارطة التحكيم، وإعداد المحكمين ومواكبة أحدث القوانين البحرية والدولية، وأهمية النقل البحري في تداول البضائع وأثرها في اقتصاديات الدول ودور القضاء في الرقابة على تنفيذ أحكام التحكيم البحري وفقاً لقانون المرافعات المدنية والتجارية.

وقعت "منظمة الخليج للاستشارات الصناعية" /جويك/ مذكرة تفاهم مع شركة "إي أس تي أم" ASTM الدولية العاملة في مجال تطوير وتوفير المعايير الدولية والمعلومات التقنية، بهدف التعاون والتنسيق بين الجانبين لدعم القطاع الصناعي الخليجي. وذكر بيان صحفي صادر عن جويك اليوم أن توقيع مذكرة التفاهم جرى في مقر "جويك" بالدوحة، حيث وقع المذكرة كل من الدكتور علي حامد الملا الأمين العام المساعد لقطاع المشروعات الصناعية في "جويك"، ووقع من جانب الشركة السيد جان بيس نائب رئيس الشركة للنشر والتسويق. وأفاد البيان بأن المذكرة تهدف إلى إيجاد صلة وصل بين الجهات في القطاعين العام والخاص في دول مجلس التعاون الخليجي وبين شركة "إي أس تي أم"، مما يتيح لهذه الجهات الاطلاع والاستفادة على جميع المعايير المعتمدة من قبل الأخيرة، وكل الإصدارات من مجلات وكتب وسجلات ونشرات ومواد وبحوث ودورات تدريبية إلكترونية. كما تنص مذكرة التفاهم على استكشاف فرص التعاون في مجالات التدريب وبرامج اختبارات المهارة والمنتجات والخدمات ذات الصلة. كما تهدف إلى دعم الأحداث والمؤتمرات والمعارض التي تنظمها "جويك" من خلال استخدام العلامة التجارية لـ /إي أس تي أم /، وقنوات التسويق والمشاركة في هذه الفعاليات عبر الخبراء. يشار إلى أن شركة إي أس تي أم الدولية، شركة غير ربحية معترف بها عالمياً في مجال تطوير وتوفير المعايير الدولية وتقنية المعلومات، وقد تأسست عام 1898. وهي تستخدم اليوم أكثر من 13000 معيار في كل بلد تقريباً في جميع أنحاء العالم لتحسين جودة المنتج، وتعزيز السلامة، وتسهيل الوصول إلى الأسواق والتجارة وبناء ثقة المستهلك. كما تستخدم معلومات إي أس تي أم على نطاق واسع في دول مجلس التعاون الخليجي. وجويك هي منظمة إقليمية تضم في عضويتها دولة الإمارات العربية المتحدة، ومملكة البحرين، والمملكة العربية السعودية، وسلطنة عمان، ودولة قطر، ودولة الكويت، والجمهورية اليمنية، ومقرها الدوحة. وتعمل كجهاز استشاري قائم على المعرفة بغرض تطوير الصناعات في المنطقة من خلال توفير البيانات والمعلومات والبحوث المتخصصة والاستشارات والخدمات الفنية للقطاعين العام والخاص في دول المجلس.

يقدم وجبات سريعة "حلال".. وعلى مقربة من ميدان إكسفورد الشهير المطعم الجديد الثاني من نوعه لشركة "إسباير كتارا" بعد "جباتي وكرك" على بعد أمتار قليلة من ميدان "أكسفورد" في لندن، وفي أشهر شوارع وسط العاصمة البريطانية، والذي يضم أشهر المطاعم العالمية وهو شارع "جريت مارلبورو"، ستفتتح شركة "أسباير كتارا للضيافة" القطرية أول فرع لسلسلة مطعم "برجري" في بريطانيا وهو مطعم للساندويتشات السريعة، وذلك خلال فصل الصيف الحالي، استعدادا لاستقبال السياح والزوار القادمين إلى لندن خلال هذه الفترة. وستطلق شركة "أسباير كتارا للضيافة" القطرية اسم "برجري دوحة لندن" على هذا المطعم، ليكون أول فرع خارج قطر لسلسلة مطاعم "برجري" في قطر، حيث تسعى الشركة إلى التوسع في افتتاح سلسلة من المطاعم على مستوى العالم، وسيكون أول مطعم قطري يتواجد في وسط لندن لتقديم ساندويتشات البرجر السريعة ضمن وجبات سريعة متنوعة أعدت على الطريقة الإسلامية "حلال". ويقع مطعم "برجري دوحة لندن" بجوار أشهر مقر لمتاجر "ليبرتي" البريطانية الشهيرة، وعدد من أشهر المطاعم والمقاهي والنوادي العالمية والبريطانية في منطقة "سوهو" الشهيرة بوسط لندن، ووفق تصريحات صحفية لمتحدث باسم شركة "أسباير كتارا للضيافة" القطرية فإن مطعم "برجري دوحة لندن" سيفتح أبوابه في لندن لجمهوره القطري والعربي عقب انتهاء يوليو القادم وانتهاء شهر رمضان، وذلك عقب الانتهاء من أعمال الإنشاءات والديكور الداخلية وإعداد قاعات الطعام والمطعم، مضيفا أنه سيكون علامة متميزة في لندن لتقديم أفضل المنتجات المقدمة والتي تعتمد على الذبح على الطريقة الإسلامية. ومطعم "برجري دوحة لندن" ثاني مشروع تفتتحه شركة "أسباير كتارا للضيافة" القطرية في لندن، حيث افتتحت الشركة في عام 2014 أول فرع من سلسلة مقاهي "جباتي وكرك" في لندن، ليقدم أحد أهم المشروبات وهو "الكرك" ولفائف "الجباتي" بكافة أنواعها للجمهور القطري والعربي بشكل عام، ويقع مقهى "جباتي وكرك" في شارع "برومبتون" أمام مقر متاجر "هارودز" الشهيرة والتي تمتلكها قطر بمنطقة "نايسبردج". يذكر أن شركة "أسباير كتارا للضيافة" القطرية قد أنشأت في عام 2006، وهي شركة تابعة للحكومة القطرية وتعمل في مجال الضيافة والرياضة والسياحة وإعداد كافة المناسبات العامة والخاصة، كما أنها تعمل في قرية "كتارا" الثقافية في الدوحة وتضم القرية ما يقرب من 15 مطعما من أشهر المطاعم العالمية من جميع أنحاء العالم، ويعمل في هذه الشركة ما يقرب من ألف شخص.

أعلنت شركة دولفين للطاقة المحدودة اليوم أنها حصلت لأول مرة على جائزة التميز للتقطير في فئة "دعم رعاية منح الطلاب للعام 2015" في الاجتماع السنوي السادس عشر للتقطير في قطاع الطاقة والصناعة.أقيم حفل التكريم بتاريخ 16 مايو في القاعة الكبرى بفندق سانت ريجيس الدوحة، حيث تسلّم السيد حسن العمادي، المدير العام لشركة دولفين للطاقة المحدودة في قطر، الجائزة من سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة، وزير الطاقة والصناعة والمهندس سعد شريدة الكعبي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة قطر للبترول. وقد مُنحت الشركة هذه الجائزة تقديراً لأدائها المميز في مجال دعم رعاية منح الطلاب خلال العام 2015، والتي تعكس التحسينات التي أجرتها دولفين للطاقة المحدودة على برامجها للتواصل والعمل مع الشباب القطري الموهوب والواعد ممن يفكر باتخاذ مهنة ناجحةٍ له في قطاع النفط والغاز على المدى الطويل. كما يتيح برنامج المنح الطلابية المزيد من الفرص للمواطنين القطريين في شركة دولفين للطاقة لتطوير مهاراتهم وقدراتهم، مع الحرص على تلبية الاحتياجات المستقبلية المتوقعة للشركة في السنوات المقبلة.وفي تعليقه على هذا الإنجاز الاستثنائي، قال السيد العمادي: "إنّ الفوز بهذه الجائزة هو نجاحٌ تفخر به شركة دولفين للطاقة المحدودة، فالمنافسة تزداد صعوبة في كل عام، كما يتطلب الفوز بهذه الجائزة الكثير من العمل الشاق والتفاني والالتزام بقيمنا، وقد اتخذت دولفين للطاقة المحدودة كل إجراء ممكن للمحافظة على التزاماتها إزاء رؤية قطر الوطنية 2030 والمجتمع والمواطنين القطريين".حصدت دولفين للطاقة المحدودة للمرة الخامسة على التوالي على التقدير لالتزامها في مجال التقطير وللمرة الرابعة على التوالي على جائزة التميز للتقطير في الحفل السنوي، إذ سبق لها الفوز ضمن فئة أخرى وهي "دعم التدريب والتطوير" لثلاثة أعوام متتالية 2012 و2013 و2014، كما مُنحت الشركة في كل عام أيضاً "شهادة تقدير" لالتزامها في مجال التقطير.واختتم العمادي بالقول:"نحن نواصل إثبات التزامنا الراسخ والدائم في مجال التقطير والتنمية البشرية، ونتطلع للارتقاء بهذه الالتزامات والمساهمة في صنع مستقبلٍ مزدهر لقطر، كما أتوجه بالشكر والتهنئة لأعضاء لجنة التقطير لدينا، ولكل من ساهم في تحقيق هذا الإنجاز".

شهد منتدى الدوحة اليوم جلسة حوار عالمية تحت عنوان "الإقتصاد العالمي إلي اين" حضرها خمسة من المرشحين لمنصب الأمين العام للأمم المتحدة في دورتها الجديدة ، بحضور سعادة الشيخ احمد بن جاسم آل ثاني وزير الإقتصاد والتجارة .وأشادت الجلسة العامة الثالثة لمنتدى الدوحة بالإقتصاد القطري، والإجراءات التي اتخذتها الدولة لزيادة معدلات النمو الاقتصادي ، ورفع مستوي التنافسية، إضافة إلي انفتاح الاقتصاد المحلي علي العالمي من خلال رؤية قطر 2030 .. وكان المنتدى قد شهد جلسة حضرها عدد من كبار الشخصيات المحلية والعالمية.. هم السيد دانيلو تورك مرشح لمنصب الأمين العام للأمم المتحدة والرئيس السابق لسلوفينيا ، والسيدة فيسنا يوسفتش ، المرشحة لمنصب الأمين العام للأمم المتحدة ، نائب رئيس البرلمان الكرواتي والنائب الأول لرئيس الوزراء الكرواتي ، والسيد سرجان كريم المرشح لمنصب الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس الدورة 62 للجمعية العامة للأمم المتحدة ووزير الخارجية السابق لمقدونيا ، إضافة إلي السيد فوك جيريميتش المرشح لمنصب الأمين العام للأمم المتحدة ووزير خارجية صربيا السابق ، والسفيرة ناتاليا غيرمان مرشحة منصب الأمين العام للأمم المتحدة نائبة رئيس وزراء مولدوفا ، إلي جانب السيدة كارولين مالوني عضو الكونجرس الأمريكي .. وأدار الجلسة السيدة سارا كليف مديرة مركز التعاون الدولي بجامعة نيويورك .في بداية الجلسة أكدت سارا علي شكرها وتقديرها لدولة قطر علي استضافتها المنتدى الهام الذي يجمع كبار رجال السياسة والاقتصاد في العالم ، مشيرة إلي التحديات التي يواجها الاقتصاد العالمي في الوقت الحالي وأثارها علي الدول النامية والمتقدمة .العمل التكاملي بين الدول والتجمعات الاقتصادية وقال سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة إن الاقتصاد العالمي يواجه الكثير من التحديات نتيجة ضعف النمو في العديد من اقتصاديات الدول، مشيرا إلى أن نمو الاقتصاد العالمي يبقى أقل من المتوقع حيث يتوقع أن يحقق نمواً بحدود 3.1% في 2016 ونحو 3.5% لعام 2017.وأشار سعادته إلى أن من ضمن هذه التحديات التحديات الجيوسياستية التي تواجه دول عدة، فضلا عن التحديات الأمنية التي تعتبر في الحقيقة عائقا كبيرا أمام التطور الاقتصادي، منوها إلى أن مثل هذه التحديات تحد من تدفق السياح والسلع وتوجه تركيز العالم إلى الحلول التي تعمل على مواجهة هذه التحديات.وأضاف: يضاف إلى ذلك أن انتعاش الاقتصاد الأوروبي يبقى أقل من المتوقع وهذا له تأثير سلبي على نمو الاقتصاد العالمي كما أن الصين ونمو اقتصادها الضعيف وتحولها من اقتصاد مدعوم بالاستثمار إلى اقتصاد يرتكز على الإنفاق الاستهلاكي بشكل أكبر كنتيجة لزيادة حجم الطبقة الوسطى يؤثر هو الآخر، علاة على أسعار السلع ولاسيما النفط منها. منتدى الدوحة يشيد بالإقتصاد القطري وزيادة معدلات التنمية الإقتصادية وقال إن أسعار النفط من وجهة نظر المستوردين قد تكون ميزة في المدى القصير بناء على مفهوم أن أسعار السلع ستنخفض كنتيجة لانخفاض اسعار النفط لكن الحقيقة انه على المدى الطويل فإن الدول المصدرة للبترول ستكون احتياجاتها أيضا أقل وتقليص الميزانيات سيؤثر على تدفق السلع أو استيردها من الدول الصناعية وبالمقابل يكون هنالك دورة من التأثير السلبي على الاقتصاد العالمي ككل. وتابع: ما يتم قوله بأن صندوق النقد لدولي يرى بأن الدول لا تقوم بالمطلوب لدعم اقتصادها، فأنا ارى أن هناك عدة نقاط ينبغي الالتفات إليها وهي ان الدول تحتاج إلى وقت لاستيعاب ما يحصل أو إعادة هيكلة الاقتصاد لدعم النمو من جديد بسبب التغيرات الحالية، ثانيا ان الكثير من الدول أعلنت عن تحول اقتصادي كبير من بينها دول الخليج العربي حيث أعلنت عن رؤى واضحة للتطور الاقتصادي ومن بين هذه الدول دولة قطر حيث أعلنا عن رؤية قطر 2030 والرؤية واضحة وتحدد بأنه حلول عام 2030 سيكون الاقتصاد القطري غير معتمد على البترول ومتنوع. وهناك خطوات إيجابية تم القيام بها للوصول إلى هذا الهدف.واود ان اشير إلى أن العمل الأهم ليس فقط في الدول كما أشار صندوق النقد الدولي وإنما العمل التكاملي بين الدول والتجمعات الاقتصادية. التحديات التي تواجه العالم أدت إلى لجوء بعض الدول إلى سياسات لاتتسم بالانفتاح كإغلاق الحدود، وتراجع تدفق رؤوس الأمول، علاوة على الهدر في الاستثمار.وأكد وزير الاقتصاد والتجارة أن وضع الحلول لمثل هذه التحديات ينبغي أن لا يكون على مستوى دولة دولة وبشكل فردي، وإنما ينبغي أن يكون العمل تكاملي بين التجمعات الاقتصادية كالاتحاد الأوروبي.. وأضاف: ينبغي تشجيع الحلول التكاملية لإعادة فتح الحدود وتشجيع تدفق الأموال وتشجيع القطاع المالي لضخ رؤوس أموال ودعم المشاريع في الدول الأقل تطورا.وأود ان أشير إلى أجندة الدوحة التي تم إعادة تأكيدها في الجمعية العام للأمم المتحدة للعام 2015 لدعم الدول الأقل نموا والدول النامية لأن هذه الدول هي من تدعم النمو الاقتصادي في العالم. خطط عالمية للتنمية الإقتصادية من جانبه أكد السيد دانيلو تورك التغييرات التي يشهدها الاقتصاد العالمي في الوقت الراهن خاصة في الصين ودول شرق أسيا التي يمتد تأثيرها إلي دول العالم كلها ، مشيرا إلي أهمية إعداد خطط عالمية للتنمية الاقتصادية في الدول النامية والتحول الي دول منتجة ، وأكد أهمية تفاعل العالم مع التغيرات الجديدة في الاقتصاد العالمي ، مطالبا الأمم المتحدة بلعب دورا أكثر في تحقيق التنمية .وقالت السيدة فيسنا يوسفتش ان المشكلة الحقيقية التي تواجه العالم حاليا هو الفقر ، الذي يؤدي إلي البطالة والإرهاب والتطرف .. مشيرة إلي أن الصفة الرئيسية للعالم حاليا هي عدم المساواة بين الشعوب والدول ، مما أدي إلي زيادة معدلات الفقر علي المستوي العالمي إضافة إلي الفروقات الكبيرة والواضحة بين الشعوب خاصة التي تحرم من جميع حقوقها والعيش بكرامة وإنسانية .وجود محركات للإقتصاد العالمي من جانبه اكد السيد سرجان كريم علي أهمية وجود محركات للاقتصاد العالمي الذي يعاني حاليا من الركود والتباطؤ ، مشيرا الي ان حقبة النمو الاقتصادي الذي كان يتعدي 10 % في بعض الدول ومنها تركيا والصين قد ولت بغير رجعة ولن تتحقق مرة اخري في المستقبل ، وأشار إلي مشكلة الزيادة السكانية التي يعاني منها العالم خاصة في أفريقيا وشرق أسيا .وأكد ضرورة ألا تلجأ الدول إلي تمويل عجز موازناتها من خلال زيادة الرسوم الجمركية وفرض ضرائب جديدة ، موضحا إن الدول بدأت في العودة إلي تبني الذهب مرة أخري كضمانة بعد التخلي عنه منذ 40 عاما .وطالب السيد فوك جيريميتش بدور جديد للأمم المتحدة الذب غاب دورها عن المسرح العالمي في الوقت الراهن ، وضربا مثالا لذلك بان دور الأمم المتحدة يشبه الآلة الكاتبة القديمة مقارنة بعصر أل "أي يفون" الذي يشهده العالم في الوقت الحالي ، مشيرا إلي أن دور الأمم المتحدة لا يتناسب اطلاقا مع التطورات العالمية ووصفه بالدور الفاشل في العالم .وأشارت السفيرة ناتاليا غيرمان إلي المشاكل التي تواجه العالم حاليا وفي مقدمتها الفقر والإرهاب والتصحر والبيئة والتعليم والثقافة ن وكلها تحتاج الي دور جديد للأمم المتحدة .

أوضح التقرير الشهري لإدارة الثروة السمكية عن شهر مارس الماضي إلى استمرار العمل في مركز أبحاث الأحياء المائية برأس مطبخ، حيث وصلت نسبة التقدم في إنجاز العمل وتنفيذ الأنشطة لحوالي 67.8%.وواصلت الإدارة حسبما جاء في التقرير، رصد وإدخال بيانات الأطوال التكرارية لأنواع الأسماك الخاصة بمشروع المخزون السمكي وإدارة المصايد في سوق السمك.. مشيراً إلى أن عدد الأنواع التي تم رصدها بلغ حوالي "25" نوعاً من الأسماك، وذلك بهدف تحديد معاملات النمو والنفوق وتحديد درجة الاستغلال الراهنة لأنواع الأسماك؛ للوقوف على مدى تأثير عمليات الصيد الحالية على حالة المخزون السمكي وتحديد الكتلة الحية النسبية لأنواع الأسماك لاستخدامها في النماذج الخاصة بتنظيم المصايد، بالإضافة الى تحديد درجة الاستغلال المُثلى التي تُحقق الإنتاج الأمثل للأنواع لضمان استدامة الموارد البحرية الحية.واستعرض التقرير التحاليل البيولوجية التي أجريت لأنواع من الأسماك لتحديد أدنى الأطوال التي يمكن أن يسمح بصيدها دون التأثير سلبا على مخزون أنواع الأسماك المختلفة، علما أنه سيتم استخدام هذه المعلومات في وضع القواعد التي تنظم المصايد.وأشارت الإحصائيات السمكية لشهر مارس الماضي إلى أن حجم الإنتاج المحلي من الأسماك بلغ نحو 1.386 طنا، بينما يبلغ إجمالي واردات الأسماك نحو 249 طنا، ليكون الحجم المتاح للاستهلاك خلال هذا الشهر حوالي 1.548 طنا من الأسماك.وقد سجلت كميات أسماك الشعري أعلى نسبة من إجمالي الإنتاج المحلي من الأسماك خلال الشهر المذكور، ومثلت حوالي 20.6 بالمائة من إجمالي إنتاج الأسماك، تليها أسماك الكنعد بنسبة تبلغ نحو 10.3% ثم البوقشينة بنسبة بلغت حوالي 7.1%.

يحظى المسافرون بين تركيا وقطر، موسم الصيف الحالي، بفرص الإختيار بين 4 شركات طيران تسير رحلات منتظمة إلى إسطنبول حيث انضمت شركة طيران "أطلس جلوبال" إلى هذه الشركات وقد اختارت شركة "اطلس جلوبال" أن تحتفل بذكرى تأسيسها الـ 15 بإطلاق رحلات جديدة بين الدوحة واسطنبول إعتباراً من مطلع يوليو وبذلك تصبح اسطنبول المدينة الوحيدة المرتبطة بـ 4 شركات طيران وهي: الخطوط الجوية القطرية والخطوط التركية وطيران اطلس وطيران بيجاسوس، وسوف تطرح جميع هذه الشركات أسعاراً تنافسية خلال الصيف للاستئثار بنصيب كبير من المسافرين، كما سوف تتيح هذه الشركات خيارات متنوعة للمسافرين بين قطر وتركيا لاستخدام الناقلة التي تناسب إمكانياتهم المادية.

نوه سعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني - رئيس رابطة رجال الأعمال القطريين، في تصريح له على هامش منتدى فرص الإستثمار الرياضي اليوم، بالفرص الاستثمارية التي يطرحها المنتدى ويمكن للقطاع الخاص الإستفادة ، مؤكداً أن النهوض بالقطاع الرياضي من شأنه أن يجعل دولة قطر مركزا للرياضة والصناعة الرياضية بمجالاتها المختلفة، وهذا شيء مهم يضعها في مصاف الدول.وشجع سعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني، عناصر القطاع الخاص على الدخول في هذه الفرص الاستثمارية، عن طريق الكوادر البشرية المؤهلة والتي تخدم تبوؤ دولة قطر مكانة عالمية مرموقة تليق بها، داعيا الجهات الحكومية في هذا الصدد لتسهيل إجراءات دخول القطاع الخاص بالمشاريع ودعمها حتى يتسنى لهذا القطاع تقديم شيء تفخر به دولة قطر وخاصة في المجال الرياضي.وأكد سعادته أن رابطة رجال الأعمال القطريين وغرفة تجارة وصناعة قطر، تعتبران جزءا من القطاع الخاص بدولة قطر، لكنه أشار إلى أن منتدى فرص الاستثمار الرياضي يشمل جميع عناصر القطاع الخاص، ولابد لهذا القطاع ككل أن يدرس الدخول في هذه المشاريع وأن يتقدم بأفكار بناءة تخدم النهوض به.

أكد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني - رئيس مجلس إدارة غرفة قطر، أن الغرفة تدعم مشروع وزارة الإقتصاد والتجارة في تطوير الإستثمار في قطاع الرياضة، خصوصا أن هذ المشروع سيكون له تأثير إيجابي كبير في الدورة الإقتصادية بدولة قطر وتستفيد الشركات المحلية من هذه الفرص الإستثمارية المهمة وكذلك الشركات الناشئة ورواد الأعمال.وأشار سعادته، على هامش إنعقاد منتدى فرص الإستثمار الرياضي، إلى أن هذا القطاع جديد على القطاع الخاص ونتمنى نجاح شركات القطاع الخاص والشركات الناشئة النجاح في تحقيق الأهداف المرجوة من طرح هذ المشروع المهم، لافتاً إلى أن الغرفة تدافع عن مصالح القطاع الخاص، ونتعاون مع وزارة الاقتصاد والتجارة ومختلف الوزارات والمؤسسات لتسهيل كل الإجراءات والعمل على تنمية القطاع الخاص.

قال سعود العطية - مدير إدارة السياسات والبحوث الاقتصادية بوزارة الاقتصاد والتجارة، ومدير مشروع تجمع قطر للأعمال الرياضية إن تجمع الأعمال الرياضية تم تأسيسه بمشاركة كافة الجهات ذات العلاقة بالمجال الرياضي في الدولة، وذلك تماشيا مع رؤية قطر الوطنية 2030، مشيرًا إلى أن أهداف المشروع جعل قطر مركزاً للأعمال الرياضية في المنطقة ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة وجذب الشركات العالمية وتعزيز التنافسية في المجال الرياضي والتنويع الاقتصادي. وبين خلال حديثه على هامش فعاليات منتدى فرص الإستثمار الرياضي اليوم، أنه تم خلال فترة تأسيس التجمع العمل على تحديد الفرص الاستثمارية في القطاع الرياضي، إذ جاء التركيز على سبعة نشاطات اقتصادية في المجال الرياضي بعد التحليل المعمق للبيانات المالية في المجال الرياضي، وهي إدارة الفعاليات الرياضية، وتطويرها، ومقاولات المنشآت الرياضية، وتشغيل وصيانة المنشآت الرياضية والسياحة الرياضية، بالإضافة إلى السلع والمعدات الرياضية، مبينا أنه تم تحديد 83 فرصة سوقية بقيمة 47 مليار خلال السبع سنوات المقبلة، وتم استثناء قطاع المقاولات للمنشآت الرياضية والذي يعتبر الرئيس في المجال الرياضي. وأوضح العطية أن الوزارة قامت بوضع خطط أعمال لأهم 23 فرصة استثمارية بقيمة سوقية نحو 22 إلى 30 مليار ريال، والإعلان عن خطة توضيحية تحت شعار التخطيط اليوم والتنفيذ غدا والتطلع للمستقبل، مشيرًا إلى أن التطلع في الفرص الاستثمارية إلى ما بعد كأس العالم 2022 وما بعد الإنشاء، بحيث يستهدف قطاع إدارة الفعاليات الرياضية والترويج السياحي بغية تطوير قطاع الأعمال الرياضية ليكون قطاعا مستداما ومساهما في التنويع الاقتصادي. وأشار إلى أن الفرص الاستثمارية التي تم عرضها خلال المنتدى سيتم استخدامها من قبل الشركات ضمن دراسات الجدوى، بالإضافة إلى التواصل مع مؤسسات التمويل، وقال إن مشروع تجمع قطر للأعمال الرياضية حدد التحديات والمعيقات التي تواجه القطاع الخاص ومن أهمها عدم وضوح الرؤية لدى القطاع الخاص بالإضافة إلى وجود أكثر من 30 لجنة ومؤسسة وجهة معنية بالمناقصات في الدولة. ولمواجهة تلك التحديات، تم تنظيم المنتدى اليوم لتعريف القطاع الخاص بالفرص المتاحة بالإضافة إلى إصدار تقرير سنوي يتضمن الفرص الاستثمارية المتاحة والمؤشرات الاقتصادية في القطاع الرياضي، ولمواجهة التحدي الثاني تم إصدار نظام الاستقطاب للقطاع الخاص بحيث يتم التسجيل فيه لمرة واحدة لتستطيع الشركة مشاهدة كافة العطاءات والمناقصات.وأشار إلى أن تجمع قطر للأعمال الرياضية يعد أول تجمع اقتصادي بأهداف عديدة منها تجميع الصناعات الرياضية والتشجيع على الابتكار والتنويع الاقتصادي مثل الخدمات اللوجستية، مؤكدًا دعم تطوير أي قطاع ضمن التجمع الاقتصادي لتحقيق رؤية أن تكون قطر مركزا للأعمال الرياضية في المنطقة.

قال سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الإقتصاد والتجارة إن حجم الفرص الإستثمارية الموجودة في القطاع الرياضي للسنوات السبعة القادمة يقارب 72 مليار ريال، وإذا ما استبعدنا المنشآت الكبيرة مثل الملاعب، يبقى لدينا تقريباً 47 مليار ريال في قطاعات كثيرة منها الخدمية والتسويق وإدارة الأحداث الرياضية وغيرها من القطاعات التي أعلنا عنا.وحول دراسة تجارب مختلف دول العالم في مجال الإستثمار الرياضي، قال سعادته في تصريحات صحفية على هامش إنعقاد منتدى فرص الإستثمار الرياضي اليوم: "النماذج التي قمنا بدراستها، تهم تكوين التجمعات الإقتصادية في العالم، هناك عدة نماذج، تقريبا 4 نماذج اخترنا منها النموذج المناسب والسهل للتطبيق في تطوير قطاع الأعمال الرياضية، هذا النموذج فعال وعملي يساعد الشركات بجميع أحجامها الصغيرة والمتوسطة والكبيرة في التسجيل مرة واحدة بدلا من أن يسجل في جميع الجهات التي قد يزيد عددها على 30 جهة في كل قطاع لتأهيل هذه الشركات.وأضاف سعادته في تصريحات صحفية على هامش منتدى فرص الإستثمار الرياضي، أن ما يهم القطاع الخاص هو معرفة الفرص ودراستها، حتى يستطيع أن يحدد مساره كقطاع خاص وإلى أين يتجه وأي مجالات يريد أن يستثمر فيها لأن الرؤية أصبحت واضحة وشفافة للسنوات السبعة القادمة. ومنها أن يستطيع، بعد أن نطلق النظام، أن يسجل في النظام لمرة واحدة ويحصل على التأهيل لمرة واحدة ومنها يكون قد دخل نظام الأعمال الرياضية في جميع الجهات العاملة في مجال الرياضة، وكل فرصة أو بطولة أو حدث رياضي يعلن عنه، سيتم إعلامه به، وفي حال وجدت فرص استثمارية في مجال هذه الشركة، سيصل إلى صاحبها إشعار سواء بالإيميل أو الرسائل النصية القصيرة لإخباره عن تلك الفرص للمشاركة فيها".وشدد سعادته على أن شفافية الفرص المتاحة وسهولة دخول السوق سيخلقان صناعة رياضة تشمل السلع والخدمات والشركات العاملة في نظام الرياضة تزيد من خبرتها وقدرتها على إدارة هذه الأحداث والعمل في مختلف القطاعات التي تم ذكرها سابقا، وأن تتمكن في النهاية من تصدير خدماتها إلى الخارج.وأوضح سعادته أنه مرت الآن سنة كاملة من العمل المتواصل في دراسة السوق وتحليله وتحديد الفرص الاستثمارية والمجالات المتاحة وفي أي نشاط من النشاطات السبعة التي حددناها، لافتا إلى أن هناك نشاطات أخرى وأي شركة عاملة في قطر تستطيع أن تسجل في هذا النظام، منوها إلى أنه تم اطلاع القطاع الخاص على مختلف الفرص المتاحة وسنعطيه الفرصة لدراسة هذه المجالات والفرص المتاحة وأن يستعد للتسجيل الذي سينطلق في شهر أكتوبر القادم، سواء لتطوير الشركة في نشاطها أو لدخول نشاط معين لأول مرة.

شهد معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء، ووزير الداخلية اليوم توقيع وزارة الاقتصاد والتجارة ومؤسسة أسباير زون مذكرة تفاهم لإنشاء واحة الأعمال الرياضية في منطقة أسباير، وذلك على هامش منتدى فرص الإستثمار الرياضي الذي نظمته وزارة الاقتصاد والتجارة ، تحت رعاية معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية وبالتعاون مع وزارة الثقافة والرياضة واللجنة العليا للمشاريع والإرث، واللجنة الأولمبية القطرية، ومؤسسة أسباير زون. الإتفاقية تهدف لتدعيم مساهمة القطاع الخاص في المشاريع التنموية الكبرى وتهدف مذكرة التفاهم إلى تعزيز القطاع الرياضي الذي يوفر فرصاً استثمارية وتجارية هامة من شأنها تدعيم مساهمة القطاع الخاص في المشاريع التنموية الكبرى التي تنفذها الدولة في سبيل تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030.هذا، ويهدف مشروع واحة الأعمال الرياضية إلى تطوير صناعة الأعمال الرياضية في دولة قطر ودعم الشركات المحلية العاملة في سلسلة توريد القطاع الرياضي وجذب الشركات العالمية للاستثمار في دولة قطر. إلى جانب ذلك، سيتم من خلال هذا المشروع توفير كافة الخدمات اللازمة للمعنيين بالقطاع الرياضي وتوطيد أواصر التواصل بين كافة الجهات العاملة في هذا القطاع. المشروع يسعى إلى تطوير صناعة الأعمال الرياضية ودعم الشركات المحلية ولتحقيق ذلك، ستوفر واحة الأعمال الرياضية مجموعة من الخدمات من بينها توفير مساحات مكتبية للشركات المحلية ورواد الأعمال العاملين في سلسلة توريد القطاع الرياضي، جذب الشركات العالمية في القطاع الرياضي، توفير مقر لإدارة تجمع قطر للأعمال الرياضية، وتوفير الخدمات ذات الصلة بقطاع الأعمال الرياضية.وستتولى وزارة الاقتصاد والتجارة ومؤسسة أسباير زوون تشكيل لجنة مشتركة لإنشاء واحة الأعمال الرياضية، والتنسيق مع الجهات المعنية وإعداد خطة العمل. كما ستقوم هذه اللجنة بإبرام اتفاقية تعاون مع الجهات المعنية للإشراف على تأسيس واحة الأعمال الرياضية، وذلك بما يتماشى مع الجهود الرامية إلى أن تكون هذه الواحة بمثابة المقر الفعلي لتجمع قطر للأعمال الرياضية.

عقد اليوم المؤتمر الثالث لمواصفات قطر للإنشاء برعاية سعادة السيد محمد بن عبدالله الرميحي وزير البلدية والبيئة. وقال الدكتور محمد بن سيف الكواري، الوكيل المساعد لشؤون المواصفات والتقييس بالوزارة في تصريح لوكالة الأنباء القطرية "قنا" إن المؤتمر ناقش بعض اشتراطات ومعايير المواصفات القياسية القطرية خاصة فيما يتعلق بالمواد الأولية المستخدمة والطرق مثل أحجار البناء من نوع الجابرو أو الجيري وكذلك الرمال المغسولة التي تستخدم في المباني.. مشيرا إلى أن المؤتمر يأتي بعد سنة من دخول موصفات قطر للإنشاء 2014 حيز التطبيق. وقال الكواري في تصريحه إن المؤتمر كان فرصة لممثلي الشركات والاستشاريين والمهندسين الذين وصل عددهم لنحو 200 مشارك، لتبادل الرؤى والأفكار حول كافة الأمور التي ناقشها، سيما وأنه قد مضى عام على تطبيق مواصفات قطر للإنشاء 2014 والتي دخلت حيز التنفيذ في مايو من العام الماضي.وأكد أن هذه المشاركة الواسعة في المؤتمر تؤكد رغبة الجميع في رفع جودة البناء والإنشاء في قطر خاصة بالمشاريع الكبرى مما يعزز الوجه الحضاري للدولة. وأشار إلى أن نسخة جديدة من مواصفات قطر للإنشاء ستصدر في عام 2018 لتصبح هي النسخة الدولية للمواصفات القطرية لتنتهي بذلك النسخة الوطنية من هذه المواصفات وهى مواصفات قطر للإنشاء 2014 . ولفت الكواري إلى أن النسخة الدولية الجديدة من مواصفات قطر للإنشاء عام 2018 تهدف إلى الحفاظ على البيئة وتركها سليمة للأجيال المقبلة والحد من المخلفات وزيادة إعادة التدوير ورفع كفاءة الاستخدام. وقال إن النسخة الجديدة تركز على 4 محاور تشمل على التوالي رفع مستوى جودة مواد البناء والإنشاء في قطر وتحقيق أسس التنمية المستدامة وتوفير الأدلة الفنية فيما يتعلق بتنفيذ الإنشاءات بالدولة وتحديد متطلبات البناء الأخضر للمباني العامة والحكومية والخاصة ضمن الإستراتيجية الوطنية المقترحة لتطبيق معايير الإنشاء الأخضر وتحديد اشتراطات الأمان والسلامة في المواد الإنشائية للوقاية والحد من الحوادث في مواقع البناء والتشييد.