أعلنت شركة بيت المشورة للإستشارات المالية عن إصدارها الثاني من مجلة بيت المشورة، وهي مجلة علمية دولية محكمة تعنى بنشر البحوث في الاقتصاد والصيرفة الإسلامية، وقد أكد سعادة الدكتور خالد بن إبراهيم السليطي - المدير العام للحي الثقافي (كتارا) ونائب رئيس مجلس إدارة شركة بيت المشورة ورئيس تحرير المجلة، على حرص الشركة من خلال هذا الإسهام العلمي على بناء المرجعيات العلمية المتخصصة، وتنشيط الحركة العلمية البحثية التي تدعم الصناعة المالية الإسلامية والإقتصاد الإسلامي بشكل عام. أطلقت الإصدار الثاني لمجلتها المتخصصة في الإقتصاد والصيرفة .. العبد الغني: الشركة تسعى لنشر الوعي بالصناعة المالية الإسلامية وأوضح أن الشركة عازمة على استمرار وتطوير المجلة إيماناً بضرورة الاعتماد على البحث العلمي في مسيرة البناء والتجديد، وتوجه سعادته بالشكر لأعضاء الهيئة الاستشارية وهيئة التحرير بالمجلة لجهودهم في ظهور هذا الإصدار. كما دعا الباحثين والمهتمين لدعم المجلة من خلال إرسال بحوثهم وآرائهم حول مستجدات الصناعة المالية الإسلامية، ودعا المؤسسات المالية الإسلامية إلى دعم هذه الجهود العلمية، والاستفادة من الدراسات والبحوث التي تمثل معالجات وحلولا وابتكارات تسهم في تقدم وتطور الصناعة المالية الإسلامية. وقد أوضح السيد المستشار عادل عبد الله العبد الغني -عضو مجلس إدارة شركة بيت المشورة- أن هذا الإصدار يعد من أهم سبل تحقيق أهداف الشركة في نشر ثقافة ووعي الصناعة المالية الإسلامية في المجتمع، ويمثل اللبنة في بناء وتطوير ونهضة المؤسسات المالية الإسلامية من خلال الرجوع إلى النتاج العلمي الذي تضمنه هذا الإصدار، وإتاحته للمهتمين والمتخصصين لينهلوا من بحوثه التي تتسم بالأصالة والتجديد والابتكار. من جانبه، أكد السيد خالد بن مهدي الأحبابي -عضو مجلس إدارة شركة بيت المشورة- أن هذا الإصدار يؤكد اهتمام الشركة بالبحوث والدراسات العلمية التي من شأنها تقويم مسيرة المؤسسات المالية الإسلامية والمساهمة في تقديم الحلول والابتكارات من أجل النهوض بواقع الاقتصاد الإسلامي، مشيراً إلى أنها تعد أحد إنجازات الشركة التي حققتها وفق رؤيتها وخلال مراحل قصيرة في سبيل خدمة المجتمع ونشر الثقافة المصرفية الإسلامية. الأحبابي: اهتمام الشركة بالبحوث والدراسات للنهوض بالاقتصاد الإسلامي أما الدكتور أسامة بن قيس الدريعي - العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لبيت المشورة، نائب رئيس تحرير المجلة - فقد شدد على حرص شركة بيت المشورة على مواصلة رسالتها التي خطتها في نشر ثقافة الصناعة المالية الإسلامية داخل قطر وخارجها، وذكر أن الإصدار الثاني يتضمن العددين الثالث والرابع للمجلة، حيث عمدت المجلة منذ انطلاقتها على الجمع بين النشر بالشكل الإلكتروني والورقي، فسعت إلى الحصول على الموافقات الرسمية والترخيص من وزارة الثقافة والفنون والتراث في دولة قطر، كما أشار إلى أن هذا الإصدار قد حوى مجموعة من البحوث العلمية المتخصصة والمميزة باللغتين العربية والإنجليزية، والتي تناولت قضايا معاصرة وحديثة بالبحث والتجديد والمعالجة، وقد حظيت هذه البحوث بمراجعات وتصويبات المحكمين لضمان أعلى معايير الجودة والإتقان في مجال البحث والنشر.وتعتبر مجلة بيت المشورة أول مجلة علمية دولية محكمة ومرخصة من وزارة الثقافة والفنون والتراث في دولة قطر، وحاصلة على التصنيف الدولي الخاص بالمجلات العلمية، وهي تعنى بنشر البحوث في مجالات الاقتصاد والصيرفة الإسلامية، وتهدف إلى إتاحة الفرصة للباحثين والمتخصصين لتحكيم ونشر نتاجهم العلمي من بحوث ودراسات في مجال الاقتصاد والصيرفة الإسلامية باللغتين العربية والإنجليزية. كما تهدف إلى نشر الوعي المعرفي من خلال إتاحة هذه البحوث والدراسات للمستفيدين من خلال وسائط النشر الورقية والإلكترونية، وتضم الهيئة الاستشارية للمجلة كوكبة من الأكاديميين المختصين والبارزين من مختلف الدول العربية والإسلامية، وتستقبل مجلة بيت المشورة البحوث والدراسات العلمية لغرض النشر من خلال موقعها الإلكتروني أو البريد الخاص بالمجلة، ثم تخضع هذه البحوث إلى مراجعة وفحص اللجنة العلمية والنظر في مطابقتها لمعايير النشر الخاصة بالمجلة، ثم يتم الإقرار بعد ذلك بصلاحية النشر. الدريعي: مواصلة الشركة لرسالتها في نشر ثقافة الصناعة المالية الإسلامية وتصدر المجلة عن شركة بيت المشورة للاستشارات المالية وهي شركة مساهمة قطرية غير ربحية تأسست عام 2007م، وهي الأولى في دولة قطر في تقديم الاستشارات المالية الشرعية والرقابة والتدقيق للمؤسسات المالية الإسلامية، بالإضافة إلى الاستشارات الإدارية والتدريب والتطوير، وتعمل على تقديم الحلول والأعمال الإبداعية ضمن نطاق خدماتها للشركات والأفراد، ولأجل رفع مستوى الأداء انضمت شركة بيت المشورة لعضوية تحالف مجموعة ( LEA ) وهي شركة أمريكية تعتبر ثاني أكبر شركة عالمية متخصصة في الاستشارات والتدقيق.ومن أجل مواكبة التطور السريع في قطاع التمويل الإسلامي عمدت شركة بيت المشورة إلى تقنين أعمال الهيئات الشرعية والتدقيق والرقابة تماشياً مع التطور السريع والانتشار الواسع لأعمال التمويل الإسلامي في العالم، بالإضافة إلى الاهتمام بالجانب العلمي والمعرفي المتمثل في نشر المفاهيم والقيم والأخلاق المالية الإسلامية، لتكون شريكاً حقيقياً في نجاح العمل المصرفي الإسلامي.

قال السيد صالح حمد الشرقي مدير عام غرفة قطر، إنه حان الوقت للخروج بمعرض صنع في قطر والانتقال به إلى دولة خليجية، لافتا إلى أنه تم اختيار المملكة العربية السعودية كونها سوقا كبيرة في دول الخليج، وهو الأمر الذي يسمح للمصنعين القطريين باستغلال الفرص لدخول هذا السوق.وسيعقد على هامش المعرض صفقات تجارية بين الجانبين القطري السعودي، واليوم تم الإعلان عن إطلاق المعرض وسيتم التواصل مع الشركات القطرية حتى يتم تحديد عدد الشركات التي ستكون متواجدة بالمعرض، لافتا إلى أنه تم التواصل مع وزارة الطاقة والصناعة حتى يتم التعرف على الشركات القطرية الجديدة حتى تتاح لها الفرصة للمشاركة في المعرض والاستفادة من عرض منتجاتها خارج السوق القطري.وأوضح أن المعرض يضم مختلف القطاعات الصناعية الكبيرة والصغيرة والمتوسطة، وسيضم المعرض مساحة للأسر المنتجة.وتوقع ارتفاع عدد الشركات المشاركة في نسخة العام الحالي من معرض صنع في قطر 2016، خاصة وأن نسخة العام الماضي شهدت مشاركة ما يقارب من 200 شركة مع الأسر المنتجة، وسيكون هناك اختيار للشركات خاصة تلك التي تخدم رسالة لدولة قطر وتستطيع الدخول إلى السوق السعودية.وأوضح أن الغرفة ستقوم بدور كبير في التسويق للشركات القطرية والتوصل إلى اتفاقات وشراكات تجارية بين الشركات القطرية والسعودية على هامش المؤتمر.

ينطلق يوم الأربعاء المقبل بفندق شيراتون الدوحة المؤتمر الدولي للاستثمار في الموارد البشرية تحت مسمى "بناء الإنسان قبل البنيان" بالرئاسة الشرفية لسعادة الشيخ عبد العزيز بن عبد الرحمن آل ثاني رئيس مجلس الأمناء للصناديق الإنسانية بمنظمة مجلس التعاون الإسلامي، وتحت رعاية دولية واسعة من الاتحاد الدولي للموارد البشرية SHRM بولاية فريجينيا الراعي الدولي والاتحاد الدولي للاقتصاديين والإداريين بدول الاتحاد الأوروبي مملكة هولندا الراعي الاستراتيجي ومصر قطر الإسلامي الراعي الماسي وبنك الدوحة الراعي البلاتيني ومؤسسة الرعاية الأولية الراعي الصحي والجامعة العربية المفتوحة الراعي التعليمي ومكتب مصر للعلاقات الثقافية والتعليمية بسفارة جمهورية مصر العربية بالدوحة الراعي الثقافي، وبتنظيم وإشراف علمي من مركز إبهار أكاديمي للتدريب الإداري، وبحضور لفيف من كبار الخبراء والدكاترة المتخصصين في مجال تنمية وتطوير المورد البشرى. ويؤكد سعادة الشيخ عبد العزيز بن عبد الرحمن آل ثاني الرئيس الشرفي للمؤتمر أن مؤسسة الصناديق الإنسانية تعتبر جهة حكومية دولية مقرها الرئيسي بدولة قطر وتحظى بدعم حكومة قطر عبر استضافة مقرها وتعني الصناديق الإنسانية والتي تعمل لتنفيذ توجيهات قادة الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي لتنمية المجتمعات الإسلامية عبر مشروعات التنمية عبد العزيز بن عبد الرحمن: مؤسسة الصناديق الإنسانية تحظى بالدعم القطري وكذلك مع الحاجات الإنسانية بالدول الأعضاء بالمنظمة ومن هذا المنطلق كانت رعاية المنظمة لمؤتمر الموارد البشرية حيث يهدف المؤتمر إلى تسليط الضوء على ما تمثله الصحة والتعليم والتنمية والتطوير لتحقيق الأداء المجتمعي الناجح لما لتطوير العنصر البشري وبناء قدراته من أهمية قصوى بداية من الصحة والتعليم وتطوير المهارات العلمية والعملية والتأثير المتبادل في المجتمع بما يحقق لدولة قطر كافة الأهداف المرجوة في رؤية 2030 ولما لهذه العناصر من بالغ الأثر في بناء وتكوين الإنسان، حيث إن دولة قطر أصبحت منارة رائدة في العمل الاجتماعي والإنساني المحلي والدولي.ويؤكد الدكتور ميسر صديق رئيس مجلس إدارة مركز إبهار أكاديمي للتدريب الإداري أن المؤتمر سيتناول عددا من المحاور الرئيسية التي تغطى كافة جوانب التكوين الإنساني من (الصحة– التعليم– التطوير– التأثير المجتمعي) وهذه المحاور الأربعة هي في الأساس تنبع من تعاليم ديننا الحنيف (الإسلام) حيث اهتم ببناء الإنسان صحيا وبدنيا ثم التعليم والتنوير ثم التطوير والانفتاح وبالتالي أصبح هذا الدين الأكثر انتشارا مجتمعيا بتأثير أفراده في المجتمعات والعرقيات الأخرى بما تم تنميته وتطويره من تعاليم وأهداف، علما بأن كثيرا من الدول قد استطاعت تطبيق هذه المكونات للإنسان دون أن يكونوا مسلمين مثل (ألمانيا– اليابان– الصين). ويحضر بالمؤتمر لفيف متميز من خبراء التربية والتعليم بالوطن العربي حيث يتناول المؤتمر: السجل الصحي والمدرسي وإسهاماته في إعداد أطفال أصحاء بدنيًا ونفسيًا والوقاية من الأمراض ودورها الفعال في الإعداد البدني والحد من الأمراض الوراثية والطب الرياضي ودوره في إعادة تأهيل أجسام الأطفال الرياضيين والإعداد العلمي والنفسي للمعلم وإشراك الأسرة في العملية التعليمية (المعلم قبل التعلم) وكذلك المناهج الدراسية وربطها بالمجتمع والتطور العلمي لتحقيق إستراتيجية علمية لاكتشاف المواهب العلمية ومعرفة قدرات ومهارات الأطفال في سن مبكرة ودور المهارات التكنولوجية في التأقلم مع المتغيرات العلمية ودراسة سوق العمل وتحديد احتياجاته.

أعلن البنك التجاري عن إطلاق باقة "بشارة" لعملائه القطريين لتحقيق أحلامهم بإقامة حفل زفاف مميز. والجدير بالذكر أن "بشارة" هو المنتج الأول من نوعه وتم تصميمه خصيصا وحصريا لتلبية احتياجات العملاء القطريين، لتمكينهم من إعداد وإتمام حفل الزفاف الذي يرغبون فيه. ويتضمن هذا المنتج العديد من المزايا والخصومات تشمل عروضا على المجوهرات، وقاعات الأفراح، وتنسيق الزهور، وعطلات شهر العسل وغيرها، عبر عدد من شركاء البنك التجاري الذين تم اختيارهم بعناية لتلبية احتياجات العملاء الكرام. وفي تعليقه على إطلاق باقة "بشارة"، قال السيد دين بروكتر، مدير عام تنفيذي، ورئيس الخدمات المصرفية الاستهلاكية والخاصة لدى البنك التجاري: "نحن في البنك التجاري ندرك أن الزواج والاحتفال به مناسبة مهمة في المجتمع القطري، لذا قمنا بابتكار باقة "بشارة" وهي مجموعة من الخدمات المتميزة، والمصممة خصيصا لعملائنا من المواطنين المقبلين على الزواج لإقامة حفل زفاف مميز، ومشاركتهم في تحقيق أحلامهم. إن هذا المنتج الجديد من نوعه، يجسّد جهودنا المستمرة في تقديم أفضل الخدمات المهمة خاصة التي تلبي احتياجات مواطنينا الكرام".كما أضاف قائلا: "يتصدّر البنك التجاري سوق الخدمات المصرفية الشخصية عبر توفيره مجموعة متميزة من المنتجات والعروض ذات التنافسية العالية، وسنعمل على إطلاق كل ما هو جديد ومبتكر خلال عام 2016".

سجلت صادرات غرفة صناعة عمّان إلى دولة قطر ارتفاعا خلال الربع الأول من العام الحالي، مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2015، وفق أرقام رسمية حصلت عليها "الشرق".وقالت الأرقام إن صادرات الغرفة إلى دولة قطر بلغت خلال الأشهر الثلاثة الماضية من العام الحالي 9.6 مليون دينار "13.5 مليون دولار" ، مقابل 8.3 مليون دولار خلال الفترة المقابلة من العام 2015.وتركزت صادرات الغرفة إلى الدوحة على الأدوية البشرية، ووحدات تكييف الهواء، واللحوم بقرية مجمدة، والأبواب والشبابيك خشبية، والرخام المصنع، والمطابخ خشبية، والهياكل الإنشائية (هناجر) ، وبيض التفقيص، وصيصان التفقيس، والشاي المغلف، والمشروبات الغازية، ومواد الإضافة للخرسانة (مقويات).إلى ذلك، سجلت صادرات غرفة صناعة عمان خلال الربع الأول الماضي من العام الحالي تراجعًا بنسبة 12 بالمائة على وقع أحداث المنطقة السياسية والأمنية وإغلاق أسواقها التقليدية.وانخفضت صادرات الغرفة بحسب شهادات المنشأ التي أصدرتها، بقيمة 133 مليون دينار خلال الربع الأول من العام الحالي مقارنة بالفترة نفسها من عام 2015.وبلغت صادرات غرفة صناعة عمان خلال الربع الأول من العام الحالي نحو 945 مليون دينار مقابل 1.07 مليار دينار خلال الفترة نفسها من عام 2015.وحسب مدير عام الغرفة الدكتور نائل الحسامي، جاء الانخفاض مدفوعا بتراجع صادرات 7 قطاعات صناعية من أصل 10 رئيسية تسهم بأكثر من 50 بالمائة من قيمة الصادرات، مؤكدًا أن التراجع كان متوقعا لتعمق قضية إغلاق الحدود مع جارتي المملكة الشرقية والشمالية.وانخفضت صادرات قطاعات الصناعات البلاستيكية والمطاطية خلال الربع الأول من العام الحالي مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي بنحو 15 مليون دينار والكيماويات ومستحضرات التجميل التي تمثل 23% من إجمالي الصادرات، بنحو 90 مليون دينار.كما انخفضت صادرات قطاع الصناعات التموينية والغذائية والزراعية وقطاع التعبئة والتغليف والورق والكرتون بقيمة 31 و24 مليون دينار على التوالي، فيما طال الانخفاض قطاعات الصناعات الإنشائية والخشبية والهندسية والكهربائية بقيمة نحو 20 مليون دينار على التوالي.وفي المقابل، ارتفعت صادرات قطاعات الصناعات العلاجية واللوازم الطبية بقيمة 40 مليون دينار، والجلدية والمحيكات بقيمة 5 ملايين دينار والصناعات التعدينية بقيمة مليوني دينار.وقال الحسامي إن التراجع في إجمالي الصادرات "يبدو متوقعًا في ظل استمرار إغلاق المعابر الحدودية والأوضاع الإقليمية التي تشهدها بعض دول المنطقة ومنها سوريا واليمن وليبيا".وأشار إلى أن التراجع يعود كذلك لاستمرار ارتفاع كلف الإنتاج محليا وبخاصة أثمان الوقود والكهرباء برغم انخفاضها عالميًا، ما يؤثر سلبًا على تنافسية الصادرات الأردنية في الأسواق التصديرية من جهة وتنافسية الأردن كمنطقة جذب للاستثمارات المغادرة من مناطق التوتر في الإقليم.

قامت مجموعة تكافل باك قطر، والتي تتألف من شركة باك قطر للتكافل العائلي وشركة باك قطر التكافلية العامة، بمراجعة واعتماد القوائم المالية للشركتين للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015 خلال اجتماع مجلس الإدارة والذي عقد في الدوحة في مقر الدولي الإسلامي.ترأس الاجتماع سعادة الشيخ علي بن عبد الله آل ثاني رئيس مجلس إدارة المجموعة، بحضور أعضاء مجلس الإدارة السيد سعيد غول العضو المنتدب للمجموعة، والسيد عبد الباسط الشيبي، والسيد علي إبراهيم العبد الغني، والسيد زاهد أعوان، والسيد أويس الأنصاري، والسيد كامران سليم المدير المالي سكرتير الشركة. وثمن سعادة الشيخ علي بن عبد الله آل ثاني جهود ونتائج الشركة خلال عام 2015. فقد حققت المجموعة نموًا ملحوظًا خلال عام 2015 بزيادة أعمال الشركة إلى 7.4 مليار روبية بما يعادل 258 مليون ريال.وحققت المجموعة أرباحا بعد الضرائب بمبلغ 84.6 مليون روبية بما يعادل 2.95 مليون ريال، وحقق صندوق التكافل التشاركي صافي زيادة مجمعة بمبلغ 196 مليون روبية أي ما يعادل 6.8 مليون ريال.وتعتبر شركة باك تكافل قطر العائلية من الشركات الرائدة في باكستان في تقديم أحدث الخدمات التأمينية والتي تتوافق مع الشريعة الإسلامية. ويترأس الشركة سعادة الشيخ علي بن عبد الله آل ثاني، ويشارك في الشركة مجموعة من المؤسسات المالية القطرية المرموقة.يبلغ رأس المال المدفوع 710 ملايين روبية، وحصلت الشركة على تصنيف (أ) بنظرة مستقرة. وحصلت الشركة على جائزة أفضل شركة تعمل في التأمين التكافلي في باكستان من لندن. وأفضل شركة تكافل تم تكريمها من قبل الرئيس الباكستاني.

صدر عن دار "بلومزبري" كتاب التنمية الإقتصادية والإجتماعية في قطر للكاتب "زهير أحمد نافع"، حيث يستعرض بالتحليل والمناقشة الحصيفة أطر التنمية الاقتصادية والاجتماعية في دولة قطر كدولة ذات سيادة ابتداء من عام 1971م. فقطر الآن عضو في الأمم المتحدة وصندوق النقد الدولي وجامعة الدول العربية، ودول عدم الانحياز، ومجلس تعاون دول الخليج العربي، ومنظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" ، ومنظمة البلدان العربية المصدرة للبترول "أوابك" ، وبناء على ذلك فهي تؤدي دورا مهما في الشؤون العالمية. ويشيد المؤلف في مقدمة مفصلة مستفيضة إلى الموارد والسياسات ونظم الحكم المتبعة التي أسفرت عن هذا التقدم السريع، وهو تقدم لا تهدأ ثائرته.وتنعم دولة قطر باحتياطي هائل من النفط الخام والغاز الطبيعي، حيث تشكل العمود الفقري للاقتصاد، فضلا عن توفير المصدر الرئيسي لعائدات النقد الأجنبي وهو أمر ضروري لضمان استمرارية استيراد السلع والبضائع المهمة والرأسمالية وتوفير شتى الخدمات المختلفة. ويعد تحسين الظروف المعيشية السمة الغالبة في ماهية سياسة التنمية، حيث تولي الدولة اهتماما كبيرا وأولوية قصوى للإنفاق على التعليم، والمرافق العامة، والرعاية الصحية، وتحسين السكن ووسائل الإعلام والمنشآت الثقافية. والجدير بالذكر أنه دفة التنمية الصناعية توجه إلى توسيع القاعدة الإنتاجية للاقتصاد القائم على المعرفة من خلال إنشاء محطات الغاز الطبيعي المستكشفة، فضلا عن الصناعات التحويلية الأخرى. ويوثق هذا الكتاب توأمة التطورات والمستجدات القائمة على أرض الواقع على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي. وتتمحور الدراسة حول الأسس المحورية وبعض التكهنات بشأن معدلات النمو الاقتصادي ومؤشراته في الدولة قاطبة بما ينعكس بينيا على منسوب التنمية البشرية والبيئية سويا.وأكدت الدراسة أنه رغم احتمالية نشوب أي عجز مستقبلي في الموازنات العامة، فإنه يوجد تكامل وترابط اقتصادي ذي بنية نسيجية متلاحمة مع رؤية قطر الوطنية 2030م من جهة، وإستراتيجية التنمية الوطنية 2011 - 2016 من جهة أخرى. وذلك يرجع إلى ما حققته دولة قطر من احتياطي إستراتيجي من شأنه تعزيز القدرة الاستيعابية وتغطية أي عجز قد يتوقع. ويعد الترشيد والاستخدام الأمثل للموارد المتاحة للدولة صمام أمان للجيل الحالي والقادم والذي بدوره سيسهم في تعزيز مكانة الاقتصاد القطري كي يصبح واحدًا من أقوى اقتصادات العالم.وتعد التنمية الاقتصادية والاجتماعية ركيزتين أساسيتين من ضمن 4 ركائز إستراتيجية رئيسة تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة للدولة. وتعد دعامة التنمية الاقتصادية هي رأس الأمر وسنامه التي من دونها ينفرط العقد التنموي.

أعلن بنك الدوحة عن إطلاق النسخة الـ13 من حملة حساب الدانة للتوفير لعام 2016، مقدمًا لعملائه العديد من الجوائز المذهلة التي تغير حياة الكثيرين.ويتيح حساب الدانة للتوفير - الذي يعد الأكثر شعبية في قطر- لعملائه هذا العام فرصة الفوز بالجائزة الكبرى البالغة مليون ريال قطري، إضافة إلى فرص الفوز بـ534 جائزة قيّمة سيتم الإفصاح عنها خلال العام، بمعدل 54 جائزة كل شهر، وستتوج عددًا أكبر من الفائزين بجائزة المليون ريال.وتم الإعلان يوم الخميس 28 أبريل عن اسم أول فائز لعام 2016 بجائزة حساب الدانة الكبرى البالغة مليون ريـال قطري، وذلك خلال حفل خاص أقيم في فرع البنك في مجمع دار السلام. وأقيم خلال الحفل عدة أنشطة ترفيهية مثل الرسم على الوجوه للصغار وصنع أشكال بالبالونات، وبُثّ الحفل مباشرة عبر جميع وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بالبنك بالإضافة إلى فوز الرابح بجائزة المليون ريال قطري و53 غيره ممن فازوا بجوائز نقدية قيمة. وبلغ عدد رابحي جوائز بنك الدوحة حتى اليوم 2.500 رابحًا من ضمنهم 41 مليونيرًا، وتم توزيع جوائز نقدية بلغت 106 ملايين ريـال قطري نقدية خلال النسخ الـ12 الماضية من حملات جوائز حساب الدانة للتوفير.وتعليقًا على ذلك، قال الدكتور ر. سيتارامان، الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة: "يحتفل حساب الدانة للتوفير بمرور 13 عامًا من تحقيق الأحلام. وقد زادت شعبية هذا البرنامج خلال السنوات الماضية، وكذلك الجوائز التي يتم منحها للعملاء. ولا يزال هذا البرنامج يستقطب اهتمامًا كبيرًا بين جميع فئات العملاء، ونحن في بنك الدوحة ملتزمون بمكافأة عملائنا على ثقتهم فينا من خلال إتاحة المزيد من الفرص لهم للفوز بجوائز مجزية".ويتيح بنك الدوحة هذا العام الفرصة أمام عملاء حساب الدانة لمضاعفة فرصهم في الربح، وذلك بفضل برنامج الادخار الذي يكافئ العملاء على ولائهم وفقًا لرصيد حساب الادخار؛ ما يعني أن العملاء يستطيعون زيادة فرصهم في الربح كلما زادت أرصدتهم واحتفظوا بها في الحساب لفترة أطول. فمثلًا، يمكن لعملاء الدانة الذين يملكون متوسط رصيد يبلغ 10.000 ريـال قطري كحد أدنى لمدة 3 شهور مضاعفة فرصهم في الفوز ضمن فئتهم، وسترتفع فرص الفوز إلى ثلاثة أضعاف في حال الاحتفاظ بوديعة بقيمة 10.000 ريـال قطري أو أكثر لمدة لا تقل عن 6 أشهر.كما يقدم بنك الدوحة إضافة مميزة لعملاء حساب الدانة من خلال إمكانية الحصول على سيولة نقدية فورية مع تقديم بطاقة ائتمان وقرض بضمان قيمة الوديعة، ما يرفع فرص الفوز للعملاء إلى 3 أضعاف أيضًا.وإضافة إلى 10 رابحين محظوظين سيفوزون بجائزة المليون ريال، يقدم حساب الدانة للتوفير خلال حملة العام 2016 عشر جوائز نقدية بقيمة 100.000 ريـال و50 جائزة تبلغ قيمة كل منها 10.000 ريـال، و100 جائزة تبلغ قيمة كل منها 5.000 ريـال، فضلًا عن 300 جائزة تبلغ قيمة كل منها 2.000 ريـال.كما سيقدم البنك 50 جائزة حصرية تبلغ قيمة كل منها 2.000 ريـال لعملاء حساب الدانة للتوفير الجدد خلال عام 2016. إضافة إلى 10 منح دراسية تبلغ قيمة كل منها 25000 ريـال قطري لـ "المدخرين الصغار"، مكافأةً لهم على التزامهم بالادخار منذ سن مبكرة.وتتضمن جوائز هذا العام أيضًا جائزتين بقيمة 2.500 دينار كويتي كل ثلاثة أشهر مقدمة خصيصًا لعملاء حساب الدانة للتوفير في الكويت.

تنظم الخطوط الجوية القطرية حملة ترويجية متكاملة لرحلاتها المنتظمة بين الدوحة وبرمنجهام عبر تاكسي برمنجهام. وتهدف الحملة الإعلانية إلى تعزيز الوعي بخدمات "القطرية" المتميزة. سوروين: الناقلة تستحق لقب طيران العام وقال السيد بول تريماركو مدير خدمات تاكسي لندن "إننا دوما فخورون ونستمتع بخدمات الخطوط القطرية في المملكة المتحدة من خلال هذه الحملة الترويجية الكبرى وقال: "إن خدماتنا الإعلانية عبر التاكسي تخدم قطاعا متنوعا من الجمهور، الأمر الذي يتيح التعريف المباشر بالخدمات النوعية التي تقدمها "القطرية" على متن طائراتها، وسوف يحمل تاكسي برمنجهام بلونه الأسود الكلاسيكي شعار "القطرية" العنابي بشكل متميز".ومن جهة أخرى قال السيد قنتر سوروين نائب الرئيس التنفيذي لـ"القطرية" في الأمريكيتين "إن الخطوط الجوية القطرية تستحق أن تحصل دوماً على لقب طيران العام نظرا لخدمتها المتميزة للمسافر الأمريكي لأكثر من 150 وجهة تضمها شبكة عملياتها التشغيلية إضافة إلى 10 وجهات في الولايات المتحدة الأمريكية علاوة على رعايتها للأحداث والمناسبات العالمية الكبرى.

أشاد وزير الإستثمار السوداني مدثر عبد الغني بالدور الكبير الذي تقوم به دولة قطر لتحقيق الاستقرار الإقتصادي في السودان.ووصف مدثر عبد الغني، في تصريحات للإذاعة السودانية، الإستثمارات القطرية بأنها حققت نقلة كبيرة ومكنت السودان من التطور في المجالات التنموية وتحقيق النهضة الشاملة، وذلك من خلال المردودات الجيدة لتلك الاستثمارات في مختلف المجالات، وخصوصا العقارات والخدمات المصرفية إضافة إلى مشروعات الزراعة والثروة الحيوانية.وأشار وزير الإستثمار السوداني إلى أن "مصرف قطر الإسلامي" و"بنك قطر الوطني" في السودان أسهما بشكل كبير في تطوير القطاع المصرفي من خلال تسهيل العمليات الإجرائية المالية والتعاملات الخارجية، كما أن مجموعة "الديار" القطرية قدمت نموذجا ناجحا في الاستثمار العمراني والتطوير العقاري من خلال الاستثمارات النوعية المتميزة والتوسع برؤية جديدة، من خلال الدخول في المجالات الفندقية.واستعرض الإنجازات التي قدمتها شركة "ودام الغذائية" في مجال الثروة الحيوانية، قائلا: إنها ارتقت بهذا القطاع إلى تحقيق المعايير العالمية الدقيقة من خلال صادرات الثروة الحيوانية "الحية والمذبوحة" من السودان.ولفت عبد الغني إلى أن استثمارات القطاع الخاص القطري ساهمت بصورة كبيرة في تطوير وترقية القطاعات الزراعية والحيوانية في ولايتي الخرطوم ونهر النيل والولاية الشمالية، وجعلت مشروع توفير السودان للأمن الغذائي العربي يأخذ دفعات قوية نحو المزيد من المشروعات الكبيرة التي تحقق ذلك.كما تحدث عن مشروع الآثار السوداني القطري الممول بمنحة قطرية لتطوير القطاع السياحي ورفع البنايات والجانب الفني في مجال الآثار لـ40 بعثة أثرية تعمل في مجالات الاستكشاف بمشاركة الجامعات السودانية وخبراء ومتخصصين أوروبيين في مجالات الآثار. مشيرا إلى أن عمليات تنفيذ المنتجعات السياحية لهذا المشروع قطعت شوطا كبيرا في منطقتي "البجراوية" و"البركل" في شمال السودان بنمط حديث سيؤدي إلى تحويل القطاع السياحي السوداني إلى قطاع استثماري بإيرادات عالية للغاية تدعم التنمية الإقتصادية .كما أكد وزير الاستثمار السوداني أن الاستثمارات العربية في بلاده بشكل عام، شهدت نموا كبيرا بعد التوجيهات الرئاسية بإعطائها أولوية خاصة ودعمها بصورة كبيرة، حيث بلغ حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة 1.5 مليار دولار للعام الماضي (2015) استحوذت الاستثمارات العربية على نسبة 67% منها، وجاءت بقية الاستثمارات من دول آسيا وأوروبا وإفريقيا.

يبدأ غدا الأحد تطبيق الأسعار الجديدة للوقود لشهر مايو والتي أعلنت عنها وزارة الطاقة والصناعة في وقت سابق، وذلك تطبيقا لقرار إعادة هيكلة أسعار الوقود. وبموجب الأسعار الجديدة انخفض سعر الديزل بنسبة تقارب الـ 7 بالمائة ليصبح 1.4 ريال للتر الواحد، بينما ستبقى أسعار الجازولين بنوعيه العادي والممتاز كما هي دون تغيير ، حيث سيظل سعر الجازولين فئة 90 عند 1.15 ريال، وفئة 97 عند 1.30 ريال، دون تغيير عن السعر الحالي. يشار إلى أن سعر الديزل كان يعد من أعلى الأسعار في المنطقة قبل إعادة هيكلة الأسعار وانخفض بعدها حتى أصبح متوائماً مع الأسعار في الأسواق العالمية، كما أن بقاء أسعار الجازولين بنوعيه العادي والممتاز دون تغيير وفي مستويات متوائمة مع الأسعار في عدد من دول المنطقة والأسواق العالمية، يعتبر مؤشراً إيجابياً على ما يتصف به قطاع الطاقة القطري من كفاءة استخدام الطاقة وانفتاح وتكيف مع الاقتصاد العالمي. ويعد ربط أسعار الوقود المحلية بالأسعار العالمية، سياسة دارجة في جميع الاقتصادات الحرة، علماً بأن اللجنة التي تم تكليفها بدراسة أسعار الوقود شهرياً قد اعتمدت نموذجا حسابياً لاحتساب الأسعار بشكل شهري يأخذ بعين الاعتبار جملة اعتبارات اقتصادية واجتماعية من أهمها عدم التأثير على مستوى التضخم. وأكدت الوزارة أنه سيتم نشر الأسعار بكل شفافية قبل نهاية كل شهر عن طريق وسائل الاعلام المختلفة.

استعرض التحليل الأسبوعي لمجموعة بنك قطر الوطني QNB التحديات والفرص في منطقة الشرق الأوسط خلال العام الجاري 2016. وتطرق التحليل الصادر اليوم، السبت، إلى التقرير الذي أصدره صندوق النقد الدولي الأسبوع الماضي بشأن التوقعات الاقتصادية للشرق الأوسط، حيث توقع الصندوق أن يتسارع النمو في المنطقة إلى 3.1% في عام 2016 من 2.5% في عام 2015، لكن تحليل بنك قطر الوطني أشار إلى أن هذه النسبة الإجمالية للنمو تخفي بعض التباينات الأساسية بين بلدان المنطقة، ففي حين يتوقع صندوق النقد الدولي ارتفاع النمو في الدول المصدرة للنفط، إلا أن ذلك يعكس في الغالب ارتفاع إنتاج النفط من إيران والعراق. صندوق النقد الدولي: من المتوقع أن يبلغ النمو في الدول المصدرة للنفط في الشرق الأوسط نسبة 2.9% في عام 2016، بارتفاع 1.9% عن عام 2015وباستثناء ذلك، فمن المتوقع أن يتباطأ النمو في الدول المصدرة للنفط بسبب انخفاض الأسعار، وفي ذات الوقت، توقع صندوق النقد الدولي تراجع النمو في البلدان المستوردة للنفط بسبب الآثار السلبية لضبط أوضاع المالية العامة التي ستغطي على الأثر الإيجابي لانخفاض أسعار النفط. ووفقاً لصندوق النقد الدولي فمن المتوقع أن يبلغ النمو في الدول المصدرة للنفط في الشرق الأوسط نسبة 2.9% في عام 2016، بارتفاع 1.9% عن عام 2015، حيث يعود معظم هذا التسارع في النمو إلى زيادة إنتاج النفط في إيران (بعد رفع العقوبات) والعراق، وضمن هذه المجموعة من البلدان، يتوقع صندوق النقد الدولي أن يتباطأ النمو في دول مجلس التعاون الخليجي من 3.3% في عام 2015 إلى 1.8% في عام 2016 وذلك نتيجة لتراجع الإيرادات الحكومية الذي ينجم عن الانخفاض الحاد في أسعار النفط. وبناءً على ذلك، توقع صندوق النقد الدولي أن يصل العجز المالي الإجمالي بين الدول المصدرة للنفط إلى 11.6% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2016، حيث يقود تدهور الموازين المالية إلى خفض الإنفاق، ويؤدي هذا الأخير بدوره إلى تباطؤ النمو. وبحسب تقرير صندوق النقد الدولي فقد أدى تراجع أسعار النفط إلى دفع الدول المصدرة لاتخاذ سياسات وإجراءات للحفاظ على استدامة كفاءة نظامها المالي، ومن بينها.. خفض الإنفاق في عدة دول، وفي بعض الدول تم تحصين الإنفاق الرأسمالي وتركّزت عملية ترشيد الإنفاق على الإنفاق الجاري أكثر، وتقليص الدعم حيث يتوقع إجراء مزيد من التقليص في السنوات القادمة، وتنفيذ مبادرات في بعض الدول لإيجاد مصادر جديدة للدخل بعيدا عن قطاع النفط والغاز، وتحديداً، فإن دول مجلس التعاون الخليجي تخطط لفرض ضريبة على القيمة المضافة خلال السنوات القادمة، ومن شأن الخطط الرامية لخصخصة بعض الشركات المملوكة للدولة أن تولد مداخيل للحكومات وترفع مستوى الشفافية والفعالية داخل هذه الشركات. وبالنسبة للدول المستوردة للنفط، فقد توقع صندوق النقد الدولي أن يتباطأ النمو إلى 3.5% في 2016 من 3.8% في 2015، ومن المتوقع أن يحدث هذا التباطؤ بالرغم من انخفاض أسعار النفط الذي من شأنه أن يفيد هذه الدول من خلال تقليص تكلفة وارداتها وتحرير بعض الدخل للاستهلاك في بنود أخرى، لكن تأثير انخفاض أسعار النفط على المستوى العالمي لم يصل بشكل كامل إلى المستهلك، حيث احتفظت الحكومات بهذه الفوائد من خلال رفع الدعم عن الطاقة.. وقد أدى هذا الأمر إلى الحد من الارتفاع المفترض في الاستهلاك، وعلاوة على ذلك، فإن عملية ضبط الأوضاع المالية الجارية حالياً في معظم هذه الدول من شأنها أن تشكّل عبئاً على النمو، وتوقع صندوق النقد الدولي في هذا الإطار أن يتراجع العجز المالي العام في الدول المستوردة للنفط من 7.3% من الناتج المحلي الإجمالي في 2015 إلى 6.6% في 2016. ووفقاً للتقرير، تواجه الدول المستوردة للنفط أيضا مجموعة من التحديات في المدى المتوسط، كمعدلات الدين العام المرتفعة جدا (تتجاوز 90% من الناتج المحلي الإجمالي في بعض الدول) وذلك قد يهدد استدامة كفاءة المالية العامة، وما زال على الدول المستوردة للنفط تصحيح اختلالات خارجية كبيرة، حيث من المتوقع أن يبلغ إجمالي عجز الحساب الجاري حوالي 4.5% من الناتج المحلي الإجمالي في المدى المتوسط، مما يهدد بتخفيض قيمة العملة وزيادة معدلات التضخم، كما تعاني بعض الدول المستوردة للنفط من تبعات النزاعات الإقليمية، بما في ذلك توافد أعداد كبيرة من اللاجئين، الأمر الذي أنهك قطاع الخدمات العامة في تلك الدول، وبالرغم من أن انخفاض أسعار النفط يعد بشكل عام أمرا إيجابياً لتلك الدول، لكن قد تكون له أيضاً جوانب سلبية، فهو يقلل الدعم المحتمل والتحويلات المالية من الدول المصدرة للنفط. وبشكل عام، تواجه المنطقة بأسرها عدداً من التحديات المشتركة، وهناك ثمة حاجة لضبط شامل لأوضاع المالية العامة، غير أن ذلك يجب أن يتم تدريجياً على نحو ملائم من أجل تقليل التأثير السلبي على النمو، كما أن هناك حاجة أيضاً لسياسات مبتكرة لتوليد النمو وخلق فرص عمل للعدد المتنامي من السكان في المنطقة والذين ينتمون في الأغلب لفئة الشباب، غير أن هذه التحديات توفر فرصاً لخلق نموذج أكثر استدامة للنمو في المستقبل يقوم على الابتكار وتحسين الإنتاجية.

فازت شركة سكك الحديد القطرية (الريل) بجائزة الإدارة البيئية الدولية لعام 2016 من الجمعية الدولية لإدارة البيئة والسلامة والجودة، الكائن مقرها في المملكة المتحدة. وأوضح بيان صحفي صادر اليوم، السبت، عن "الريل" أن الفوز بالجائزة يعد اعترافاً بالالتزام الراسخ الذي أظهرته الشركة نحو تطبيق أفضل الممارسات في مجال الإدارة البيئية وخاصة في القيادة، والتدريب، وإشراك الموظفين وتطوير خبراتهم، ومراقبة الآثار البيئية، والتحسين المستمر. وأكد المهندس حمد البشري نائب الرئيس التنفيذي لشركة الريل أن حصول الشركة على مثل هذه الجائزة ما هو إلا خير دليل على التزامها المستمر نحو فريق القيادة وموظفيها وشركائها من أجل استخدام أفضل نظم الإدارة البيئية وتطبيق أفضل الممارسات لتلبية المعايير التي تحددها كبرى المنظمات المهنية في هذا المجال مثل الجمعية الدولية لإدارة البيئة والسلامة والجودة. من جانبه، أوضح السيد واين هاريس رئيسة الجمعية الدولية لإدارة البيئة والسلامة والجودة، أن جائزة الإدارة البيئية الدولية تعكس أهمية المنظمات التي ترمي إلى تعزيز الإدارة البيئية ضمن عملياتها، لذا يجب "الريل" أن تفخر بالإنجازات التي حققتها في هذا الشأن. والجمعية الدولية لإدارة البيئة والسلامة والجودة، ومقرها المملكة المتحدة، هي منظمة غير ربحية تساهم في تعزيز جودة السلامة والإدارة البيئية على المستوى العالمي، وتضم في عضويتها أكثر من 30 ألف عضو من المملكة المتحدة، والولايات المتحدة الأمريكية، وأوروبا، وآسيا، وأفريقيا، والشرق الأوسط، سعياً منها لضمان تعزيز وتحسين النقاط الثلاث الرئيسية في الإدارة بجميع أنحاء العالم والتي تتمثل في السلامة والجودة والبيئة. وشركة سكك الحديد القطرية تأسست عام 2011 بمهمة تطوير شبكة أنظمة قطارات عامة متكاملة ومتفوقة تقدم خدمات عالية الجودة للمواطنين والمقيمين في قطر، وتضطلع الشركة بتصميم وبناء وصيانة شبكة ونظم السكك الحديدية بأكملها وإدارة الشبكة القطرية بعد إطلاقها. ومن المتوقع إنجاز المرحلة الأولى من مترو الدوحة في عام 2019/2020، أما ترام لوسيل فمن المقرر إنجازه خلال عام 2020، وبحلول عام 2030، يتوقع إنجاز كامل الشبكات الثلاث: مترو الدوحة وترام لوسيل وسكة حديد المسافات الطويلة التي ستتصل بشبكة قطار دول مجلس التعاون الخليجي، وبإنجاز المرحلة الأولى من مترو الدوحة وترام لوسيل.

استهلت مجموعة إزدان القابضة نتائجها المالية لعام 2016 بالإعلان عن تحقيق 586 مليون ريال، في الفترة المنتهية بـ 31 مارس 2016، مقارنة بـ522 مليون ريال في ذات الفترة من العام الماضي، أي بزيادة قدرها 12% على خلفية توسع مشروعات المجموعة والاستمرار في خطط التطوير الشاملة على منشآتها وأصولها، والبدء بإجراءاتها في عملية إصدار صكوك بملياري دولار أمريكي، إضافة إلى خططها الطموحة لتدشين مجموعة مشروعات عقارية وفندقية ومراكز تجارية خلال العام الحالي.وسجَّل العائد على سهم مجموعة إزدان القابضة ارتفاعاً ملحوظاً في الربع الأول من العام الحالي حيث وصل 22 درهماً مقارنة بـ20 درهماً عن ذات الفترة في 2015. خالد بن ثاني: تعزيز إستراتيجية التنوع الاستثماري لتحقيق ربحية أفضل للمساهمين.. توسيع مصادر التمويل بالدخول إلى الأسواق الدولية من خلال إصدار صكوك بملياري دولار وحول البيانات المالية، قال سعادة الشيخ الدكتور خالد بن ثاني بن عبد الله آل ثاني رئيس مجلس إدارة مجموعة إزدان القابضة، إن هذه الأرباح التي بدأت بها المجموعة العام الجديد تُعد مؤشراً لدينا على مستوى النجاح المستهدف الذي نسعى إلى تحقيقه هذا العام بعد أن نجحنا العام الماضي في تثبيت وتيرة النمو في نتائجنا المالية مما دفعنا لتعزيز إستراتيجيتنا في التنوع الاستثماري وخلُصنا إلى تطوير عملياتنا في مجالات متنوعة لتحقيق ربحية أفضل لمساهمينا مستفيدين من المناخ الاستثماري المتنوع الذي تنتهجه الدولة بناء على رؤية قيادتها الرشيدة، من أجل السير نحو إرساء اقتصاد قوي تتوزع موارده على قطاعات حيوية، مضيفاً أن المجموعة قد قررت هذا العام توسيع مصادر تمويلها وذلك بالدخول إلى الأسواق الدولية من خلال إصدار صكوك بملياري دولار بعد مصادقة الجمعية العامة للمجموعة، وبعد دراسة متأنية ومشاركة منها في مؤتمرات دولية للاطلاع على مردودية الاستثمار في هذا القطاع.مؤشرات أداء مالي جيدةومن جانبه، قال السيد علي محمد العبيدلي الرئيس التنفيذي لمجموعة إزدان القابضة إن "النتائج المالية التي حققناها في هذا الربع المالي جاءت مبشرة للغاية، وتعكس مدى نجاح خطة التطوير التي قطعنا فيها شوطاً كبيراًخلال الفترة الماضية وخضعت لها العديد من منشآتنا وساهمت في تحقيق آثار إيجابية على إيراداتنا التشغيلية وصافي الأرباح في هذه الفترة، فقد حققنا إيرادات تشغيلية قدرها 741 مليون خلال الربع المالي الأول". وأضاف أن المجموعة قد أجرت خطة تطوير إداري بنجاح تمثلت في تعيين خبراء إداريين أكفاء لتحسين عمليات المجموعة، موضحاً أن هذه النتائج المبشرة تتزامن مع استعداداتنا التي تجري على قدم وساق لإطلاق مجموعة من المشروعات البارزة تتراوح ما بين الإعلان عن افتتاح مشروعين كبيرين في قطاع المراكز التجارية ومشروعين كبيرين في القطاع الفندقي علاوة على مضينا في توسيع نطاق عمليات النشاط العقاري بعد أن طورنا إستراتيجياتنا في عملية التنويع الاستثماري. العبيدلي: أجندتنا حافلة بالمشروعات المتميزّة وندرس توسعنا الخارجي هذا العام.. 741 مليون ريال حجم الإيرادات التشغيلية خلال الربع المالي الأول.. 5 ملايين زائر لمول الغرافة العام الماضي.. ونسبة الإشغال 99% وأشار العبيدلي إلى:" أننا ندرس هذا العام فرص التوسع الخارجي للمجموعة بعد النجاح الذي حققناه على صعيد محلي وإقليمي، وحصدنا جوائز عدَّة حول تميزنا الاستثماري وتصدرنا لأقوى شركة تستثمر في القطاع العقاري في قطر وثاني كبرى الشركات إقليمياً، مما حفَّز لدينا مواصلة هذا النجاح واستكشاف مواطن تميز أخرى في قطاعات متنوعة كنا قد دخلناها في الأعوام الأخيرة، كتفوقنا في الاستثمار في المراكز التجارية على سبيل المثال".مشروعات قيد الانطلاقأما فيما يتعلق بالمشروعات على أجندة التدشين هذا العام والتوقعات بانعكاس هذا على تعاظم ربحية مجموعة إزدان القابضة، أكد الرئيس التنفيذي للمجموعة أن أجندة إزدان من المشروعات الجديدة حافلة وعلى رأسها افتتاح مول الوكرة الذي تبلغ مساحته 64.785 ألف متر مربع ويتكون من طابقين و167 محلاً تجارياً، وقد أبرمت اتفاقيات تأجير عدَّة مع علامات تجارية مميزة استعداداً لانطلاقه، إلى جانب تأهب المجموعة لإطلاق إزدان مول الوكير الذي يتكون من 11 مبنى من طابقين ويشمل مرافق متعددة ومقام على مساحة 53.368 ألف متر مربع. ومن المتوقع أن يحقق المركزان التجاريان نجاحاً متميزاً خلال فترة وجيزة، استناداً إلى النجاح الذي حققه إزدان مول الغرافة، وهو باكورة مشروعات المجموعة في هذا المضمار، فقد بلغ عدد رواد المول أكثر من 5 ملايين زائر العام الماضي، وبلغت نسبة الإشغال الإجمالية 99% من مساحته و170 منفذاً تجارياً.أما في قطاع الفندقة، فقد أكَّد العبيدلي على أن المجموعة تعتزم إطلاق فندق إزدان بالاس الذي يقع في منطقة متميزة في قلب الدوحة على طريق الشمال، ويشتمل على 210 غرف، إضافة إلى فندق ذي كيرف الذي تمتلك المجموعة فيه حصة إستراتيجية تصل إلى 32.5% ويتألف من 24 طابقاً يضم 600 شقة فندقية مفروشة بمساحات مختلفة. المجموعة تعتزم افتتاح فندقي "إزدان بالاس" و"ذي كيرف" هذا العام.. افتتاح مولي الوكرة والوكيرة بمساحة إجمالية 118 ألف مترمربع العام الجاري.. إنجاز 60% من مشروع واحة إزدان المكون من 9 آلاف وحدة سكنية وتجارية وإدارية واحة إزدانيُشار إلى أن مجموعة إزدان القابضة قد أفصحت مؤخراً خلال مشاركتها في معرض سيتي سكيب قطر 2016 عن إكمالها لنسبة 60% من مشروع واحة إزدان الضخم الذي يتكون من 9346 وحدة سكنية وتجارية وإدارية، وهو مشروع متكامل تبلغ مساحته مليون متر مربع لذا يُطلق عليه "مشروع المليون" بقيمة 4,5 مليار ريال ويستهدف تعداداً سكانياً يتجاوز 35 ألف فرد ويتألف من مدرستين وخمسة أندية وغيرها من المرافق الحيوية والمهمة.جدير بالذكر أن مجموعة إزدان القابضة لها دور جليل في دعم ورعاية المجتمع، فقد كانت مبادرة سعادة الشيخ ثاني بن عبد الله آل ثاني – حفظه الله -مؤسس مجموعة إزدان القابضة هي رافدا للعطاء الدائم وهي تتمثل في توفير مصدر مستدام للأعمال الإنسانية والخيرية ليس في قطر فحسب، وإنما لتمتد أيادي الخير إلى كل محتاج في المنطقة والعالم، حيث تبلغ نسبة الوقف ما نسبته 22.8% من إجمالي أسهم المجموعة، والبالغ عددها 2.65 مليار سهم.

نظمت الهيئة العامة للسياحة، دورة تدريبية لشركائها في القطاع الخاص حول تحقيق الاستدامة في فعاليات الأعمال وذلك في إطار جهو دها الرامية لتعزيز قدرة الدولة على استقطاب واستضافة المعارض والمؤتمرات والاجتماعات الدولية، وبهدف استكشاف أحدث الاتجاهات ومواكبة أفضل الممارسات في هذا المجال. وأقيمت الدورة التدريبية مؤخراً، وجاءت بعنوان "الاستدامة في صناعة الفعاليات: الأسباب والماهية والكيفية"، في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات، وضمَت أكثر من 50 عضواً رئيسياً ضمن قطاع فعاليات الأعمال في قطر. وأكد أحمد العبيدلي مدير المعارض في الهيئة العامة للسياحة بالإنابة في كلمة افتتاحية للدورة التدريبية، أنه إذا كانت القيادة السياسية للبلاد قد اعتبرت القطاع السياحي أحد القطاعات ذات الأولوية في إطار مساعيها الرامية لتنويع الاقتصاد الوطني وتطويره، فإن واجبنا هو ضمان أن يتم تنفيذ هذا التطوير على نحو يراعي معايير الاستدامة، خاصة وأن الهدف من هذه الدورات التدريبية هو أن نوفر لشركائنا في القطاع الخاص الأدوات اللازمة لخلق صناعة فعاليات أعمال مستدامة ضمن اقتصاد مستدام. ولفت العبيدلي إلى أن هناك حالة من النشاط الدائم في المرافق عالمية المستوى التي تمتلكها قطر، ومنها مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات ومركز قطر الوطني للمؤتمرات، وهي تستقبل فعاليات من شتى القطاعات، بداية من القطاع العقاري مثل الدورة السابعة من معرض سيتي سكيب قطر وبروجكت قطر وصولاً إلى قطاع الرعاية الصحية العالمية والأبحاث مثل مؤتمر القمة العالمي للابتكار في الرعاية الصحية، ولذلك فمن الأهمية ضمان أن النمو الذي يتحقق ضمن قطاع فعاليات الأعمال في قطر يأتي متسقاً ومستداماً. وشهدت دولة قطر زيادة كبيرة في قطاع المؤتمرات ومعارض الأعمال التي تستقطبها، ومن المقرر أن تستضيف أكثر من 80 مؤتمراً ومعرضاً خلال العام الجاري 2016، كما تسعى إستراتيجية قطر الوطنية لقطاع السياحة إلى زيادة عدد زوار قطر بنسبة 20%خلال السنوات الخمس المقبلة، وذلك عبر التركيز على قطاع فعاليات الأعمال باعتباره أولوية من أجل تحقيق هذه الزيادة.

بحثت غرفة تجارة وصناعة قطر سبل تعزيز الشراكات بين رجال الأعمال من الجانبين القطري والصيني، بهدف التعرف على القطاعات المستهدف مشاركتها في النسخة الثانية من معرض صنع في الصين الذي تنظمه غرفة قطر شهر نوفمبر القادم بمركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات. جاء ذلك خلال اجتماع ضم السيد صالح حمد الشرقي مدير عام غرفة قطر ووفد تجاري من مقاطعة خوبيه الصينية ترأسه السيد شين يانبو نائب مدير إدارة التجارة بالمقاطعة وضم ممثلين عن شركات متخصصة في قطاعات الإنشاءات والبنية التحتية والأدوية وتكنولوجيا المعلومات. وقال المدير العام لغرفة قطر إن العلاقات القطرية الصينية تشهد تطوراً ملحوظاً في العديد من المجالات، وأن الغرفة نظمت النسخة الأولى من معرض "صنع في الصين" بهدف تقديم منتجات وحلول صينية في مجالات البناء والتكنولوجيا وغيرها أمام مجتمع الأعمال القطري، وعقد الصفقات التجارية بين رجال أعمال البلدين. وأكد أن الغرفة تحرص على الترويج للمعرض بصورة قوية، تتناسب وحجم الشركات المشاركة فيه، خاصة وأنه يستقطب شركات صينية كبيرة، ومن المتوقع أن يصل عدد هذه الشركات بالنسخة الثانية للمعرض المقام على مساحة 15 ألف متر مربع إلى 300 شركة، وأشار إلى أنه من المنتظر أن يعقد ملتقى "الصين – الخليج للاستثمار والتجارة" على هامش فعاليات المعرض. من جانبه أشار نائب مدير إدارة التجارة بمقاطعة خوبيه إلى أن المقاطعة تنظر للسوق القطرية باعتبارها سوق واعدة، خاصة مع المشاريع الكبرى التي تقيمها الدولة لتنمية البنية التحتية، وتجهيز مشاريع مونديال كأس العالم 2022. ونوّه إلى أن الهدف من الزيارة هو تنمية العلاقات الاقتصادية والشراكات بين رجال أعمال المقاطعة ونظرائهم القطريين، وعرض المجالات التي تتميز بها المقاطعة ومنها مجالات الإنشاءات والأدوية وتكنولوجيا المعلومات والبرمجة وتحليل البيانات.

كشف سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة قطر، عن إقامة فعاليات الدورة الخامسة من معرض"صنع في قطر" في العاصمة السعودية الرياض، وذلك خلال الفترة من السادس وحتى التاسع من شهر نوفمبر المقبل. لأول مرة خارج قطر وبهدف الترويج للصناعات القطرية.. والسعودية من أهم شركائنا التجاريين والمعرض يفتح آفاقا جديدة للتعاون وأشار الشيخ خليفة بن جاسم خلال مؤتمر صحفي عقده في مقر الغرفة الخميس الماضي، إلى أنه بعد انعقاد المعرض لأربع دورات متتالية في قطر، سيتم عقد دورته الخامسة هذا العام خارج دولة قطر، بما ينسجم مع أهداف المعرض في الانتقال إلى خارج الدولة للترويج للصناعات القطرية خارجيا.وأشار رئيس الغرفة في كلمته الافتتاحية للمؤتمر الصحفي إلى أن معرض صنع في قطر اكتسب منذ انطلاقته الأولى عام 2009 وخلال الدورات الأربع السابقة أهمية خاصة، كما حظي بدعم من حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى - حفظه الله ورعاه - والتي شكلت لنا ولكافة المشاركين دافعًا قويًا نحو تحقيق المزيد من النجاح والطموح، كما تعكس- في الوقت ذاته - اهتمام سموه بالمنتج القطري وأهمية تعزيز مكانته محليًا وعالميًا.وتابع يقول: "إذا كان المعرض في دوراته السابقة قد حقق العديد من النجاحات والمكاسب، فإن الفضل يعود إلى تلك الجهود التي بذلت من كافة الأطراف التي قدمت يد العون للغرفة خلال تنظيمها لهذا الحدث المهم.. وهنا يشرفني أن أتقدم بخالص الشكر والتقدير إلى كل من أسهم معنا في إنجاح هذا المعرض من وزارة الطاقة والصناعة، والرعاة، والشركات الداعمة، وفريق العمل، والعارضين لأنهم شركاء معنا في هذا النجاح.. كما كان لدعمهم المادي والمعنوي الفضل فيما وصلنا إليه اليوم من الانطلاق بالمعرض إلى العالمية، وهو الحلم الذي روادنا كثيرًا وبفضل الله يتحقق اليوم".وأشار إلى أنه كبادرة من غرفة قطر بأن يصل المعرض والمنتجات القطرية إلى السوق الإقليمية، رأينا أن تكون أولى انطلاقاته الخارجية في المملكة العربية السعودية، والتي نُكن لها ولشعبها كل تقدير وامتنان، وننظر إلى تجربتها الاقتصادية الرائدة نظرة أعجاب. 10 آلاف متر مربع مساحة المعرض.. والغرفة توفر المشاركة للشركات مجانا ولقد كان اختيارنا للسعودية لعدة اعتبارات: أنها تعتبر من أهم الشركاء التجاريين لدولة قطر على مستوى دول المجلس التعاون، ولها مكانة مرموقة وأهمية مميزة على الصعيد السياسي أو الاقتصادي أو التجاري أو الاجتماعي، ونظرًا للتطور الصناعي الذي حققته خلال فترة قياسية، بالإضافة إلى حجم السوق السعودية الذي يزخر بصناعات مختلفة ومتنوعة وإمكاناته القادرة على استيعاب كافة الأنشطة التجارية.وتابع يقول: "لذا كان لابد من الاستفادة من كل هذه المقومات للترويج للمنتج القطري، وليكون المعرض فرصة للتواصل بين التجار والمصنعين القطريين والسعوديين.. وإني على ثقة من أن المعرض سيفتح أفقا جديدة للتعاون بين أصحاب الأعمال من البلدين الشقيقين، وسيتيح الفرصة للمجتمع السعودي للاطلاع على التطور الذي وصلت إليه الصناعة القطرية".وأشار الشيخ خليفة بن جاسم إلى أهمية الإعلام في تعريف مجتمع الأعمال والمجتمع القطري بشكل عام بأهمية إقامة هذا المعرض في السعودية، ومردوده على الاقتصاد القطري إذ إنه يدعم ويعزز الانطلاق بقطاع الصناعة إلى آفاق أبعد، ويعمل على تحقيق التطور المأمول الذي نرجوه جميعًا في الصناعة، لأنها العمود الفقري لتقدم أي أمة وبها تحقق الأمم ما تسعى إليه من أهداف تقدم ورقي ونجاح.وردا على أسئلة للصحفيين، قال سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني إن المساحة الكلية لمعرض "صنع في قطر 2016" تبلغ 10 آلاف متر مربع موزعة على مساحات مختلفة بين كبيرة وصغيرة ومتوسطة، لافتا إلى أنه لم يتم حتى الآن الوصول إلى الرقم النهائي الخاص بعدد المشاركين القطريين وسيتم الإعلان عنه حين تحديده، وقال إن غرفة قطر ستتكفل بتأجير المساحات والتكلفة الكلية للمعرض الذي يحظى برعاية عدد من الشركات على رأسها بنك قطر للتنمية كراع رئيسي للمؤتمر.وأشار إلى أن الغرفة ستقوم بتوفير المساحة والأجنحة، كما أنها بصدد التعاقد مع شركة سعودية تقوم بكافة الإجراءات الخاصة بالتجهيز للمعرض، موضحا أن المعرض سيجمع نخبة من كبريات الشركات القطرية جنبا إلى جنب مع الشركات الصغيرة والمتوسطة والأسر المنتجة، بما يضمن السعي لتعريف مجتمع الأعمال السعودي بكافة الصناعات القطرية المختلفة.وحول معايير اشتراك الشركات القطرية بالمعرض وأبرز المنتجات، أوضح سعادته أنه لن يتم التركيز على منتجع معين بل على جميع المنتجات القطرية وأيضا المنتجات الجديدة حتى يتم إبرازها في المجتمعات الخارجية شريطة أن تكون ذات سجل صناعي قطري تنتج ولديها ترخيص ويطابق منتجها المواصفات القطرية. 6.9 مليار دولار التبادل التجاري بين قطر والسعودية.. والمعرض يعزز التجارة البينية.. قسم خاص للأسر المنتجة القطرية.. وإقامة ندوة صناعية على هامش المعرض وقال إنه تم اختيار مدينة الرياض لاستضافة المعرض هذا العام، وسيكون المعرض القادم في دولة خليجية أخرى، ثم النسخة الأخرى في دولة عربية.وأشار الشيخ خليفة بن جاسم إلى أن إقامة المعرض في السعودية من شأنه أن يعزز التبادلات التجارية بين البلدين، لافتا إلى أن حجم التبادل التجاري بين دولة قطر والسعودية بلغ في عام 2015 نحو 6.94 مليار دولار.وشدد سعادته على أن المعرض يهدف إلى إبراز الصناعات القطرية وسيتم على هامش المعرض إقامة قسم خاص للأسر المنتجة القطرية، وسيتم أيضا إقامة ندوة خلال المعرض وعقد جلسات تعريفية بين رجال الأعمال وأصحاب الشركات العارضة مع المهتمين من الجانب السعودي.وأشار إلى أنه تم تشكيل لجنة تنظيمية من قبل الغرفة للإشراف على معرض صنع في قطر وإقامة فعالياته.

ناقشت شركة قطر لنقل الغاز المحدودة (ناقلات) خلال الدورة الـ19 من منتدى الشركات البحرية الذي عقدته في العاصمة البريطانية لندن مؤخراً، العديد من المواضع المتعلقة بعمليات السلامة والقوانين البحرية والبيئية، بجانب مناقشة الأمور التشغيلية وتبادل الخبرات والممارسات ذات الصلة كالتوظيف البحري والتدريب على التقنيات المتطورة الحديثة التي تساهم في رفع مستوى السلامة والأداء وخفض التكاليف التشغيلية. وأوضح بيان صحفي صادر اليوم، السبت، عن "ناقلات" أن المنتدى الذي تنظمه وتعقده الشركة منذ عام 2006، يعتبر منبراً لمناقشة العديد من المواضيع الفنية والسلامة والأمان والأمور اللوجستية والبيئة البحرية وتبادل الأفكار المتعلقة بعمليات الشحن البحري كافة، كما يضم العديد من شركات الشحن البحري العالمية المالكة من جهة والشركات المؤجرة للسفن مثل "قطر غاز" و"راس غاز"، ويتم انعقاده مرتين خلال العام الواحد. وحول أهمية المنتدى، صرح المهندس عبد الله بن فضالة السليطي مدير عام شركة ناقلات بأن الشركة تبذل جهوداً كبيرة لضمان استمرار نموها عالمياً والمساهمة في خلق بيئة آمنة وكفاءة تشغيلية قادرة على المنافسة في المستقبل، مُبيّناً أنه من الضروري استمرار تبادل الخبرات وتفعيل الأفكار نحو تطور مستمر مع شركائنا من ملاك ومشغلين ومستأجرين في مجال الشحن البحري بشكل عام ونقل الغاز بشكل خاص. وأضاف أن ناقلات تسعى من خلال هذا المنتدى الذي تترأس دورته التاسعة عشرة لإيجاد منصات حوار لتبادل الخبرات والأفكار لبناء وتعزيز شراكة إستراتيجية بين جميع الأطراف وللدور المحوري التي تقوم به الشركات القطرية في مجال النقل البحري.

قال السيد أكبر الباكر الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية: إن " القطرية " لن تسمح لشركة إيرباص بأن تعوق مسيرة الخطط التوسعية للشركة مبينا أن الشركة الأوروبية المصنعة للطائرات كانت سببا في جدولة ست طائرات هذا العام وهو أمر غير مقبول للخطوط القطرية . وهدد الباكر بإلغاء طلبية الإيرباص A320 إذا فشل المصنع الأوروبي في إصلاح محركات الطائرة والأنظمة الهيدروليكية والبرامج الإلكترونية في الطائرةK وقال الباكر: "عندما تقدمنا لشراء الطائرات كنا نتوقع أن تلتزم "إيرباص" بتنفيذ كافة الاشتراطات الواردة في الاتفاق وإذا لم يتم حلها جميعا وبالكامل وكما ورد في الاتفاق فإننا لن نتسلم الطلبية. وقال الباكر: "إذا فشل المصنع الأوروبي في تحقيق كافة الاشتراطات فإن الخطوط القطرية لها الحق في البحث عن بديل" وأضاف "نحن دائما في "القطرية" عندنا "خطة ب" وسنقوم بتطبيقها عند الضرورة إذا لم يتم معالجة المشكلات في أقرب وقت ممكن. وفي سياق آخر أعلنت الخطوط الجوية القطرية أنها سوف تسير طائرة السوبر جامبو الإيرباص A380 عند الرحلة الافتتاحية لخط أتلانتا في الولايات المتحدة الأمريكية في يونيو المقبل وعقب رحلة التدشين سوف تسير الناقلة طائرة البوينج 777 . وستقلع الإيرباص A380 وبها 517 مقعدا إضافة إلى درج يتيح للمسافرين الصعود إلى الطابق العلوي بالإضافة إلى غرفة لتبديل ملابس ركاب الدرجة الأولى .....وقد اعتاد مطار أتلانتا في الولايات المتحدة الأمريكية على استقبال طائرات الإيرباص من طراز سوبر جامبو A380 ولكن بالنسبة للخطوط الجوية القطرية هي المرة الأولى التي تسير فيها هذا الطراز من الطائرات إلى مطارات أمريكا.

حققت البنوك الكبرى في قطر نتائج مالية جيدة في الربع الأول من العام الجاري، رغم الظروف التي يمر بها السوق المصرفية، والتوجهات الجديدة للبنوك بالتحفظ على منح التسهيلات الائتمانية، بعد التأكد من الجدارة الائتمانية للعميل، سواء كانت شركات أو أفرادا.حققت 7 بنوك كبرى محلية أرباحا قيمتها حوالي 5 مليارات ريال في الربع الأول يتصدرها قطر الوطني بنصيب 2.9 مليار ريال، يليه الريان بأرباح فصلية 537 مليون ريال والمصرف بنصيب 492 مليون ريال وبنك الدوحة بنصيب 354 مليون ريال والتجاري 274 مليون ريال، والدولي الإسلامي 223 مليون ريال، والبنك الأهلي بنصيب 165 مليونا. استمرار الإنفاق العامويؤكد خبراء المال والاقتصاد أن الأرباح الجيدة للبنوك تأتي بدعم من الاقتصاد القطري القوي، واستمرار الدولة في الإنفاق العام، لتنفيذ المشاريع الكبرى سواء مشاريع البنية التحتية من مرافق وطرق وكبار ومواصلات وتعليم وصحة وثقافة، أو مشاريع مونديال 2022، التي يتم تنفيذها حاليا وفقا للجداول الزمنية المقررة لها، حسب تصريحات كبار المسؤولين في الدولة، وشدد الخبراء على أن الثقة المتزايدة التي يكتسبها الاقتصاد الوطني تمثل تعزيزا لدور البنوك في التنمية، واستمرارها في أداء الدور التنموي، من خلال التسهيلات الائتمانية التي تمنحها للقطاعين العام والخاص.ويضيف الخبراء أن البنوك المحلية قادرة بفضل مراكزها المالية القوية على المنافسة في السوق المحلي، وصولا إلى الأسواق الإقليمية والعالمية، التي باتت تمتلك استثمارات ضخمة بها، تسعى إلى زيادتها في الوقت الحالي. مشاريع البنية التحتية عبد الباسط الشيبي الرئيس التنفيذي لبنك قطر الدولي الإسلامي يؤكد أن الاقتصاد القطري هو اقتصاد قوي وفيه كل الفرص والعوامل التي تمكنه من تجاوز أي ظروف، ومن خلال هذه القوة فإن القطاع المصرفي يستطيع أن يتحرك بهامش واسع محققا أرقام نمو مرضية".ويضيف:"إن العدد الكبير من مشاريع البنية التحتية والمشاريع الكبرى يؤمن نموا متواصلا لمعظم القطاعات وضمنها القطاع المصرفي، وجميع الخبراء يجمعون على أن الاقتصاد القطري سيكون من الاقتصادات القليلة في المنطقة الذي سيواصل تحقيق أرقام نمو متميزة بفضل الملاءة العالية التي يتمتع بها والميل نحو التنوع وأيضًا الاحتياطيات العالية، وكل هذه العوامل نستند إليها في الدولي الإسلامي ومن هذا المنطلق استطعنا تحقيق هذا النمو في الربع الأول من عام 2016".ويضيف الرئيس التنفيذي إلى "أن الدولي الإسلامي يعمل بقوة في السوق المحلية وينخرط بشكل فعال في دعم مختلف المشاريع سواء الكبيرة ومشاريع البنية التحتية أو المشاريع الصغيرة والمتوسطة حيث حققت هذه الأخيرة نقلة نوعية في الدولي الإسلامي حتى تحول البنك إلى رائد حقيقي في دعم هذه المشاريع ونحن سعداء بذلك كون هذا النوع من المشاريع له آثار تنموية بعيدة المدة وينعكس على شريحة واسعة من المجتمع". الفرص الاستثمارية سيتارامان الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة يشدد على الرأي السابق، مؤكدًا أن الاقتصاد القطري يطرح العديد من الفرص الاستثمارية الجيدة في السوق المحلي، مما يعزز دور البنوك المحلية خلال الفترة القادمة، رغم تراجعات أسواق المنطقة.ويضيف أن جميع عوامل التنمية مستمرة، وفي مقدمتها استمرار الإنفاق العام على مشاريع الدولة، والتوسع في مشاريع القطاع الخاص، واستثماراته المحلية، حيث نجد انتعاشا في الأسواق رغم ما يقال عن تراجع السيولة، بدليل الصفقات الضخمة التي تمت في معرض سيتي سكيب العقاري.ويضيف سيتارامان "من المتوقع أن تبلغ معدلات النمو في قطر عام 2016 ما نسبته 4.3%، واستطاعت قطر تكوين مركز قوي من صافي الأصول يمكنها من اجتياز المرحلة الحالية التي تشهد تراجعا في أسعار النفط والغاز. وقد رصدت قطر للإيرادات 156 مليار ريال مقابل نفقات بقيمة 202.5 مليار ريال في عام 2016، ونال قطاع الصحة والتعليم والبنية التحتية الحصة الأكبر من الإنفاق.وتشمل نفقات البنية التحتية الكبرى التي تبلغ 50.6 مليار ريال مشروعات السكك الحديدية، وميناء الدوحة الجديد، والعديد من الطرق السريعة، ومشاريع توسعة شبكات الكهرباء والمياه والصرف الصحي. ويتمتع الاقتصاد القطري بنمو مستدام على المدى الطويل في ظل التحديات الحالية.ويضيف سيتارامان، "شهدت الميزانية العمومية للقطاع المصرفي نموًا بأكثر من 10٪ عام 2015 في حين سجلت القروض زيادة قدرها 15٪، وسجل إقراض قطاع المقاولات نموًا بنسبة 23٪.ويؤكد سيتارامان على دور الاقتصاد المحلي في دعم أعمال البنوك خلال الفترة الحالية والدعم الكبير الذي يقدمه النمو الاقتصادي، إضافة إلى وجود فرص حقيقية أمام البنوك للتوسع في السوق المحلي والتوسع خارجيا، وهي السياسة التي يتبعها بنك الدوحة، لزيادة أعماله في السوقين.ويضيف سيتارامان أن المشاريع التي تطرحها الدولة على القطاعين العام والخاص تمثل فرصا استثمارية جيدة أمام البنوك التي تلبي الاحتياجات المالية والتمويلية للشركات التي تنفذ هذه المشاريع، وبالتالي فالتوقعات بنمو أرباح البنوك خلال النصف الثاني تكون متوافقة مع الواقع.ويوضح أن النتائج المالية المميزة هي انعكاس لقوة المنتجات والخدمات التي يقدمها البنك وطلب العملاء المستمر عليها وإلى إستراتيجية البنك للاستفادة من التحالفات في السوق في ظل بيئة تنافسية للأعمال. توسيع الخدمات أحمد الخلف رجل الأعمال يؤكد أن الأرباح التي حققتها البنوك تعكس النمو الاقتصادي الذي تشهده قطر حاليا في كافة المجالات والقطاعات سواء العام أو الخاص.. وتلبية الاحتياجات المالية لهذه الفئات ومنها قطاع الشركات الحكومية والخاصة.. ويضيف الخلف أن الأرباح التي حققتها البنوك تأسست على الحركة الاقتصادية ونمو القطاعات المختلفة خاصة النمو العقاري ونمو المشاريع الصناعية للقطاع الخاص خلال الفترة الماضية.. ويوضح أن البنوك من جانبها قامت بتطوير العديد من الخدمات المصرفية مما أسهم في زيادة الأرباح خاصة ما يتعلق بقطاع المحافظ الاستثمارية بالداخل والخارج أدت إلى مضاعفة أرباحها.ويضيف أن عمل البنك الأصلي هو الإقراض وبالتالي فإذا تحققت الأرباح من هذه العمليات فهذا أمر طبيعي لأن البنك ليس مصنعا أو تاجرا، وإنما عمله يعتمد على حصوله على الودائع وإقراضها إلى العملاء في إطار الضوابط التي يضعها مصرف قطر المركزي.. ويطالب الخلف البنوك المحلية بتوسيع خدماتها لتشمل الأسواق العالمية وحتى لا تتقوقع في السوق المحلي وحتى تجد طلبا على خدماتها فالسوق القطري والمستثمرون حاليا ينظرون إلى الخارج والفرص الاستثمارية المتاحة.ويوضح أن النتائج المالية للبنوك والشركات خلال الربع الأول تساهم في دعم الاستقرار في السوق المالي خلال الفترة القادمة إلى جانب تعزيز السيولة في السوق.. فالمستثمرون في حاجة إلى التمويل حاليا في ظل انكماش الأسواق العالمية وإحجام البنوك والمؤسسات المالية الأجنبية عن التمويل، ويوضح أن الدولة اتخذت القرارات المناسبة لدعم البنوك والسيولة في السوق. رؤوس أموال البنوكويؤكد عبد الرحمن المير الخبير المصرفي أن ارتفاع أرباح البنوك يأتي نتيجة لقوة الاقتصاد القطري والفرص الاستثمارية التي يوفرها لكافة القطاعات بما فيها القطاع المصرفي، ويضيف أن البنوك ابتكرت العديد من الخدمات والمنتجات التي طرحت لأول مرة في السوق المحلي والخليجي واستقطبت أعدادا كبيرة من العملاء، وهذه الخدمات جاءت لتلبية احتياجات العملاء التي تزايدت، كما أسهمت في ارتفاع أرباح البنوك لأرقام جيدة مما حدا بالبنوك إلى زيادة رؤوس أموالها بنسب كبيرة.ويؤكد المير أن المنافسة بين البنوك تصب لصالح العميل وابتكار المزيد من المنتجات والخدمات ومن المنتظر أن تتصاعد المنافسة خلال النصف الثاني لأن كل بنك يعمل على زيادة حصته في السوق واستقطاب أموال جديدة. ويضيف المير أن النهضة الاقتصادية الحالية والتنمية العمرانية أسهمت في قوة أداء البنوك وانعكاس ذلك على خدماتها وأرباحها التي من المتوقع أن تشهد مستويات قياسية في عام 2008.ويؤكد أن ارتفاع الإيرادات التشغيلية للبنوك جاء بعد ابتكار العديد من الخدمات والمنتجات التي طرحت لأول مرة في السوق المحلي والخليجي واستقطبت أعدادا كبيرة من العملاء.. ويضيف المير أن هذه الخدمات جاءت لتلبية احتياجات العملاء التي تزايدت مع ارتفاع الدخول والإيرادات.. كما أسهمت في ارتفاع أرباح البنوك مما حدا بالبنوك إلى زيادة رؤوس أموالها بنسب كبيرة. وأكد المير أن المنافسة بين البنوك تصب لصالح العميل وابتكار المزيد من المنتجات والخدمات ومن المنتظر أن تتصاعد المنافسة خلال العام الجاري 2016 لأن كل بنك يعمل على زيادة حصته في السوق واستقطاب أموال جديدة.. ويضيف المير أن النهضة الاقتصادية الحالية والتنمية العمرانية أسهمت في قوة أداء البنوك وانعكاس ذلك على خدماتها وأرباحها.