قال السيد محمد خليفة رحمة المدير الإقليمي لمكتب إيكاو الشرق الأوسط إن المنطقة تعد نموذجًا في نمو قطاع الطيران على مستوى حجم أساطيل الطائرات ورحلات الركاب والشحن، ولا بد من تعزيز السلامة والأمن وكفاءة التشغيل للطائرات والمطارات وعمليات الملاحة الجوية، بالإضافة إلى الحاجة لمزيد من الشراكات والاستثمارات في البنية التحتية للنقل الجوي والبرامج التكنولوجية الحديثة. وأشار رحمة إلى أن إعلان الدوحة واستراتيجية السلامة في الشرق الأوسط تعكسان أهداف السياسة الإقليمية. وقال: لقد استعرض الاجتماع الوضع الحالي لسلامة الطيران بالمنطقة والتحديات الراهنة في هذا المجال، كما اطلع على تقرير نتائج القمة الثالثة لسلامة الطيران بالشرق الأوسط وتطبيق استراتيجية السلامة التي تنطوي في إطار الخطة العالمية للسلامة الجوية.وشدد الاجتماع على أهمية تنفيذ بنود إعلان الدوحة الذي أقره الاجتماع الثالث لمديري الطيران المدني في إقليم الشرق الأوسط العام الماضي وتضمن التعهد بالدعم والتنفيذ الفعال للخطة العالمية لسلامة الطيران واستراتيجية السلامة لمنطقة الشرق الأوسط بالإضافة إلى تنفيذ برنامج عمل اجتماع مجموعة السلامة وتحقيق أهداف السلامة الإقليمية والعالمية. ضرورة تعزيز السلامة وكفاءة تشغيل الطائرات والمطارات والملاحة الجوية وركز الاجتماع على مبادرة المنظمة العالمية للطيران المدني "لعدم ترك أي دولة خلف الركب" والتي تنص على ضرورة الارتقاء بقطاع الطيران المدني في مختلف دول العالم نحو الحد الأدنى من معايير الأمن والسلامة والخدمة والبيئة والبنية التحتية.وكان رحمة قد قال أخيرا إن النمو المطرد في الحركة الجوية في المنطقة يتطلب جهودًا إضافية من كافة الدول والشركاء لتعزيز كفاءة وسلامة الطيران، لافتًا إلى الأرقام الصادرة عن منظمة الطيران المدني الدولي والتي تشير إلى ارتفاع أعداد المسافرين بنسبة 6.4% عالميًا عام 2015 إلى 3.5 مليار مسافر عالميًا مقارنة بالعام 2014. ومن المتوقع أن يتضاعف هذا العدد إلى أكثر من 6.4 مليار مسافر بحلول العام 2030. وأشار رحمة إلى معدلات النمو القياسية التي يسجلها إقليم الشرق الأوسط في مجال النقل الجوي، حيث تمكن من تسجيل أعلى معدل نمو في حركة المسافرين عالميًا بنسبة 13.4% بالإضافة إلى النمو الهائل في حركة الشحن الجوي الذي بلغ 11.3%.وأضاف رحمة أن حجم الحركة الجوية يتضاعف في زمن قياسي إقليميًا حيث يقدر أن يصل العدد الإجمالي لحركة الطائرات إلى، من، وضمن منطقة الشرق الأوسط بـ2.34 مليون حركة إقلاع في عام 2025. أما فيما يخص الأرقام حول حوادث الطائرات فقال رحمة إن متوسط معدلات الحوادث في منطقة الشرق الأوسط أعلى قليلا من المعدلات العالمية، وقد سجلت هذه المعدلات ارتفاعًا في عامي 2013 – 2014 عما كانت عليه في عام 2012، إلا أن متوسط معدل الحوادث في الشرق الأوسط في الفترة من 2010 إلى 2014 أظهر تحسنًا جيدًا مع ما نسبته 5.2 حادث لكل مليون حركة إقلاع، مقارنة بـ 7.28 في الفترة من 2009 إلى 2013، وفي هذا الإطار أشار إلى أن عام 2014 شهد وقوع خمسة حوادث جوية في منطقة الشرق الأوسط أحدها كان مأساويًا وتسبب بوفاة 38 مسافرا.وأكد رحمة أن هذه الوقائع والتحديات تشكل دافعًا لدول المنطقة لتعزيز مفهوم السلامة وتنسيق كافة أنشطة السلامة على المستوى الإقليمي.

أكد سيف السويدي، مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني بدولة الإمارات العربية المتحدة في تصريح على هامش أعمال اجتماع المديرين والرؤساء التنفيذيين للطيران المدني بالشرق الأوسط اليوم وجود تنسيق دائم ومتواصل بين هيئات الطيران المدني في كافة دول مجلس التعاون الخليجي فيما يخص الأمن والسلامة. مشيرًا إلى أن الجهود تتجه إلى تحقيق التكامل بين هذه الدول والاستفادة من تجارب بعضها البعض، مبينا أن تضافر الجهود والإمكانات سيؤدي إلى خلق منظومة قوية وحصينة ضد أي اختراق سواء من ناحية السلامة أو الأمن. وبين السويدي أن هذا التواصل موجود وفاعل سواء تحت مظلة مجلس التعاون الخليجي أو تحت مظلة الهيئة العربية للطيران المدني أو المنظمة الدولية للطيران المدني، مشيرًا إلى أن هذا الاجتماع الخاص بالشرق الأوسط، سيعقبه اجتماع آخر لدول مجلس التعاون لمناقشة التحديات المشتركة. البنية التحتية للطيران في "دول التعاون" الأفضل في العالم وأوضح مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني بدولة الإمارات العربية المتحدة أن البنية التحتية الخاصة بالطيران في دول مجلس التعاون تعتبر من الأفضل في العالم من حيث الأساطيل الأكثر تطورا والأحدث أو المطارات، كاشفا أن الإشكالية هي من قبل الطائرات الأجنبية التي تدخل في الأجواء الخليجية، والتي قد لا تكون على المستوى المطلوب من حيث الأمن والسلامة. ولفت السويدي إلى أن هذا التحدي موجود وأن دولة الإمارات لديها قائمة سوداء للطائرات التي يمنع دخولها للأجواء الإماراتية، مؤكدًا أن بلاده تأخذ الإجراءات اللازمة وتنسق مع الدول الأخرى في هذا المجال، خاصة أن التحديات الأمنية بالنسبة لدول الخليج موجودة نظرا للظروف والتغيرات التي تحيط بها والتي تتأثر بها والتي تستدعي تعزيز الإجراءات التي تحصّن الإقليم من التأثيرات السلبية.

أوضح السيد عبد الله السبيعي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني إن عدد إتفاقيات الخدمات الجوية التي وقعتها الهيئة العامة للطيران المدني وصل إلى أكثر من 157 اتفاقية نقل جوي مع دول عدة في العالم. مضيفا أنه تم اليوم التوقيع مع المملكة العربية السعودية على تحديث حقوق النقل بحيث تتماشى مع متطلبات النقل في المنطقة، مؤكدا: "تم التوقيع على مذكرة التفاهم، والآن لدينا عدد كبير من الرحلات مع المملكة العربية السعودية في جميع مطاراتها، وتمت زيادة الرحلات إلى مطار الرياض إلى 28 رحلة أسبوعيا بمعدل 4 رحلات في اليوم، وكذلك الأمر بالنسبة لمطار جدة". 157 إتفاقية نقل جوي وقعتها "هيئة الطيران" مع عدة دول في العالم.. زيادة الرحلات إلى مطار الرياض لـ28 رحلة أسبوعيًا وتم منح دولة قطر أجواء طيران مفتوحة مع المدينة المنورة والطائف، كما تم زيادة عدد رحلات الطيران المتوجهة لمطار الدمام إلى 35 رحلة أسبوعيا بمعدل 5 رحلات في اليوم، وهذا ثمرة التعاون والعلاقات الوطيدة التي تربط بين الدولتين. وقال السبيعي: "نتجه إلى إبرام اتفاقيات نقل جوي مع كل دول العالم المسجلين في منظمة الطيران الدولي والبالغ عددها 191 دولة، وأعلى دولة حققت أرقاما في هذا المجال هي الولايات المتحدة الأمريكية بـ172 دولة، ونخطط قبل نهاية العام الحالي إلى توقيع 15 اتفاقية جديدة مع دول البحر الكاريبي وأمريكا اللاتينية". منح دولة قطر أجواء طيران مفتوحة مع المدينة المنورة والطائف ..زيادة عدد الرحلات إلى مطار الدمام لـ 35 رحلة أسبوعيًا وقال السبيعي: "هناك إجراءات إضافية خاصة بالسلامة الجوية في ظل التحديات التي تم التطرق إليها منذ بدء الاجتماعات، وتم الاتفاق بين المجتمعين على معالجة هذه الأمور بشكل احترافي ومتخصص في مجال السلامة الجوية وكذلك في مجال الملاحة الجوية لارتباطهما الوثيق ببعضهما. كما تم الاتفاق على أساس أن يكون هذا اللقاء سنوي لمسؤولي السلامة الجوية في منطقة الشرق الأوسط". نتأكد من استيفاء الطائرات القادمة إلى قطر لكل اشتراطات السلامة قبل إقلاعها وقال أيضا: "أعتقد أن التواصل بشأن السلامة الجوية من المهم أن يكون مستمرا، وتم تشكيل مجلس خبراء للسلامة الجوية في الشرق الأوسط للاستفادة من خبرات جميع الدول، حتى الدول التي ليس لديها الإمكانات أصبح لزاما على الدول المتقدمة في مجال السلامة الجوية تقديم العون والمساعدة لها لحفظ أمن الأجواء في المنطقة. وأضاف: "منطقة الخليج والشرق الأوسط تعتبر من أفضل المناطق على مستوى العالم من ناحية تجهيز وتحديث المطارات، وكذلك تطبيق قوانين وأنظمة السلامة الجوية تماشيا مع القانون الدولي". وقال السبيعي: "هناك إجراءات إضافية سيتم تطبيقها بالتوافق مع المنظمات الدولية، وهذا هو هدف الاجتماع، خاصة أن المنطقة بها بنية تحتية قوية للمطارات. لذا هناك سعي لإجراءات توافقية بين جميع الدول حتى يكون هناك معايير في المنطقة بشكل عام". وأكد السبيعي أن الطائرات القادمة لا تمر في هذه المناطق إلا وهي متوافقة مع أنظمة السلامة الجوية، "حتى الطائرات القادمة على قطر نتأكد قبل إقلاعها ودخولها الأجواء القطرية من استيفائها لكل الاشتراطات والإجراءات". وقال: "نطبق المعايير الدولية وحتى أكثر من هذه المعايير في أمور السلامة الجوية".

نظمت مدرسة قطر للعلوم المصرفية وإدارة الأعمال الثانوية للبنات ملتقى للاختصاصيين النفسيين لعرض نتائج دراسة حول تأثير استخدام طلاب المرحلة الثانوية لوسائل التواصل الاجتماعي بعنوان "وسائل التواصل الإجتماعي... تواصل أم عزلة؟"، وذلك في إطار مواكبة العصر وطرح مشكلات واقعية مع وضع حلول لها، والجمع بين الجانب العلمي النظري والجانب التطبيقي الواقعي. أعدت الدراسة الاختصاصية النفسية بمدرسة قطر للعلوم المصرفية للبنات تحت إشراف مكتب الإرشاد الطلابي بوزارة التعليم والتعليم العالي. واستعرضت الدكتورة حمدة المهندي خبيرة الإرشاد الطلابي بوزارة التعليم والتعليم العالي حالات واقعية داخل المدارس وقامت بمناقشتها مع الحضور، وبيان أهمية دور المدرسة بالتعاون مع الأسرة لمعالجة هذه المشاكل واكتشافها.من جانبها أكدت الدكتورة أمينة الهيل المستشارة النفسية والتربوية بوزارة التعليم والتعليم العالي أهمية دور الاختصاصي النفسي داخل المدرسة في احتواء ومعالجة المشاكل العصرية الناتجة عن إدمان وسائل التواصل الاجتماعي، والتي وصلت إلى حد الانتحار في بعض الدول.وأشار الدكتور عبد الرحمن الشامي الأستاذ المشارك في كلية الإعلام- جامعة قطر إلى التحديات التي تواجه الأسرة والفرد في محاربة المشاكل والانعزال الاجتماعي، وأهمية التربية الإعلامية التي تعتبر مادة تدَرس في أغلب الدول الأوروبية لأهميتها في مواجهة المشاكل التي تنتج عن وسائل التواصل الاجتماعي.وتناول ملازم أول مهندس/ مداوي سعيد القحطاني من إدارة البحث الجنائي دور مركز مكافحة الجرائم الإلكترونية في تحقيق الاستخدام الآمن لبرامج التواصل الاجتماعي، مشيرًا إلى الإساءة وسوء الاستخدام لهذه الوسائل خاصة فيما يتعلق بسمعة الأفراد وانتهاك خصوصياتهم وهي جريمة يعاقب عليها قانون دولة قطر، مطالبا بالدور الرئيسي للمدرسة والأسرة في الإبلاغ ومتابعة وسائل التواصل الاجتماعي لأبنائهم لحمايتهم.واختتمت فعاليات الملتقى بعرض السيدة هاجر المحمود الاختصاصية النفسية بمدرسة قطر للعلوم المصرفية للبنات ود. إبراهيم العتريس الاختصاصي النفسي بمدرسة اليرموك نتائج الدراسة، والتي شملت عينة مكونة من 184 طالب وطالبة في المرحلة الثانوية.

يعمل كلاً من بنك قطر للتنمية وشل قطر على دعم قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة في دولة قطر، وذلك في إطار تفعيل دور القطاع الخاص وتنميته.وفي هذا الإطار أعلنت شركة شل قطر خلال ورشة العمل بالتعاون مع بنك قطر للتنمية وللعام الرابع على التوالي عن 6 فرص أعمال جديدة للشركات الصغيرة والمتوسطة لتنضم إلي سلال توريد مصنع اللؤلؤة لتحويل الغاز إلى سوائل، المصنع الأكبر من نوعه حول العالم.‪وسيعقد يوم الإثنين المقبل مؤتمرا صحفيا في فندق الفورسيزون للحديث عن هذه الفرص يشارك فيه كلا من السادة عبدالعزيز بن ناصر آل خليفة الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية، وميخيل كول المدير العام ورئيس مجلس إدارة شركات شل قطر، وعمرو أحمد مدير قسم دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة المحلية في شركة شل قطر.

استوردت دولة قطر 15 ألفاً و400 رأس غنم من الأردن، خلال الأشهر الاربعة الماضية من العام 2016. وقال مدير زراعة المفرق المهندس عوني شديفات لـ الشرق إن الخراف المصدرة استوفت كافة الشروط التي تم الاتفاق عليها بين الأردن والجهات المستوردة في دولة قطر، لافتا الى انه يتم تنفيذ عمليات حجر للخراف المصدرة في محجر المفرق "شمال شرق الأردن" المعتمد لعمليات التصدير للاسواق الخليجية، حيث تخضع الخراف المصدرة لعمليات المراقبة البيطرية في المحجر مدة 21 يوماً، للتأكد من خلوها من الأمراض.وذكر شديفات أن بلاده صدّرت في الثلث الأول من الحالي الحالي ما يقارب 185 ألف رأس من الأغنام لدول الخليج العربي من قبل محجر المفرق الزراعي.وأكد شديفات ان قطاع الثروة الحيوانية في الاردن يشكل مصدر جذب للمستوردين من الدول المجاورة، وعلى رأسها دول الخليج العربي، نظراً لما تتمتع به من جودة عالية جراء الإجراءات التي اتخذتها الوزارة بالتنسيق مع الجهات المعنية في الدول المستوردة، الأمر الذي من شأنه أن يفتح آفاقاً واسعة لهذا القطاع في الأسواق الخارجية مستقبلاً.

استقبلت بورصة قطر مؤخراً وفداً من مسؤولي مورغان ستانلي كابيتال إنترناشونال "MSCI" برئاسة السيد هنري فرنانديز، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة MSCI. وذلك ضمن جولة للوفد التقى خلالها عددا من كبار المسؤولين بهدف الاطلاع على رؤية وإستراتيجية تطوير أسواق رأس المال في قطر. فرنانديز: قطر تلبي احتياجات المستثمرين الدوليين للوصول إلى السوق وأوضح السيد راشد بن علي المنصوري الرئيس التنفيذي لبورصة قطر في تصريحات أدلى بها على هامش اللقاء أن رفع تصنيف السوق القطرية إلى مرتبة الأسواق الناشئة في عدة مؤشرات عالمية جعل السوق القطرية تأخذ مكانها الطبيعي على خريطة الأسواق الناشئة، الأمر الذي سيعزز من جاذبية السوق القطرية أمام كبرى المحافظ وصناديق الإستثمار العالمية. وقال السيد المنصوري إن بورصة قطر ركزت في إستراتيجيتها على العمل من أجل زيادة وزن السوق القطرية وتوفير الشروط الملائمة لإدخال المزيد من الشركات المدرجة لديها في مؤشر MSCI للأسواق الناشئة، بما في ذلك رفع مستويات الملكية الأجنبية وتوفر السيولة للشركات المدرجة وتطوير البنية التحتية في السوق القطرية في مسعى جديد أيضا إلى ترقية السوق القطرية لتصبح ضمن فئة الأسواق المتقدمة.من جهته عبر السيد فرناندز عن سعادته للعمل عن كثب مع مسؤولي بورصة قطر ومناقشة المزيد من التطورات التي يطمح المستثمرون لرؤيتها في البيئة التنظيمية والبنية التحتية للسوق. وقال السيد فرنانديز إن MSCI ترى أن تبني صانعي القرار للإستراتيجيات والرؤى التطويرية العليا يمثل توجها إيجابيا يعبر عن طموحات السوق والقدرة على ترجمة هذه الطموحات على أرض الواقع، خصوصا فيما يتعلق بتلبية احتياجات المستثمرين الدوليين فيما يتعلق بالوصول إلى السوق. توفير السيولة للشركات وتطوير البنية التحتية للسوق ورفع الملكية الأجنبية ويشار إلى أن MSCI رفعت تصنيف السوق القطرية إلى مرتبة الأسواق الناشئة في يونيو 2013، ومنذ ذلك الحين شهدت بورصة قطر تدفق أكثر من 3 مليارات دولار من المؤسسات الاستثمارية الدولية. وتبع ذلك ترقية السوق القطرية في مؤشر S&P داو جونز. وفي عام 2015، تمت ترقية سوق بورصة قطر إلى مرتبة الأسواق الناشئة الثانوية على مؤشرات فوتسي FTSE Russell. وستكون هذه الترقية سارية المفعول على شريحتين متساويتين بنسبة 50% لكل منهما بحيث ستطبق الشريحة الأولى في شهر سبتمبر من العام 2016، بينما ستطبق الشريحة الثانية في شهر مارس من العام 2017. ويقدر حجم التدفقات المتوقعة إلى قطر بحوالي 1.1 مليار دولار.وتجدر الإشارة إلى أنه لأكثر من 40 عاما، ساعدت المؤشرات والأدوات الاستثمارية الصادرة عن MSCI كبار المستثمرين في العالم على بناء وإدارة المحافظ بشكل أفضل وأكثر كفاءة، كما يعتمد العملاء على البيانات والتحليلات والبحوث التي تقدمها MSCI وذلك لفهم محركات الأداء والمخاطر في محافظهم الاستثمارية.

إستقبل سعادة السيد بيير غرامينيا وزير مالية دوقية لوكسمبورغ، سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الإقتصاد والتجارة، اليوم الخميس، وذلك على هامش أعمال المنتدى الإقتصادي القطري اللوكسمبورغي الذي عقد في العاصمة لكسمبورغ ، حضر المقابلة سعادة الشيخ علي بن جاسم آل ثاني سفير دولة قطر لدى مملكة بلجيكا ودوقية لوكسمبورغ.وجرى خلال اللقاء إستعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وآلية تطويرها، حيث تمت مناقشة العديد من الفرص الإستثمارية، وسبل دعمها وتعزيز أواصر الشراكة وأوجه التعاون المشترك، لاسيما في ما يتعلق بالمجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية.

كانت قطر من بين البلدان الفائزة في حفل جوائز ميد لجودة المشاريع 2016، الذي اختتم مؤخرًا، وذلك بالتعاون مع بنك المشرق.وفازت قطر بجائزتين، وتصدرت مشاريع قطر فئتين بشكل بارز: فقد فاز مشروع المقر الرئيسي لمؤسسة قطر عن فئة مشروع العام في مجال المباني في دول مجلس التعاون الخليجي، ومشروع منتجع جزيرة البانانا في الدوحة لشركة الريان للضيافة بإدارة أنانتارا للمشاريع "رشّحته أورباكون للتجارة والمقاولات" عن فئة مشروع العام في مجال الترفيه والسياحة في دول مجلس التعاون الخليجي. تصدّرت المملكة العربية السعودية قائمة البلدان الفائزة حيث حصدت خمس جوائز، وتلتها الإمارات العربية المتحدة، وعمان مع فوز كلّ منهما بثلاث جوائز، في حين نالت الكويت جائزة واحدة في دورة هذا العام من برنامج الجوائز السنوي، وهو البرنامج الوحيد الذي يسعى إلى تقدير المشاريع المنجزة في دول مجلس التعاون الخليجي.وقال جون إيسوفيدس، نائب الرئيس التنفيذي ورئيس مجموعة الخدمات المصرفية للشركات والاستثمار في المشرق: نحن فخورون بدعم برنامج الجوائز على مدى السنوات الأربع الماضية. لا تسلّط هذه الجوائز الضوء على التميز والجودة فقط، بل أيضاً على المساهمة المميزة للمشاريع الفائزة في التنمية الاقتصادية للمنطقة، إلى جانب دعمها على المدى الطويل لقطاع المشاريع، وذلك من خلال تسليط الضوء على أن الجودة هي أساس عملية إدارة المشروع؛ ابتداءً من وضع التصاميم إلى الهندسة والبناء. نتمنى التوفيق لجميع المشاركين".تمكّنت جوائز ميد لجودة المشاريع بالتعاون مع بنك المشرق من أن تُثبت بجدارة في عامها السادس أنّها الحدث الأبرز لتقدير الجودة الممتازة وأهمّ الإنجازات بالنسبة إلى أصحاب المصلحة في قطاع المشاريع في دول مجلس التعاون الخليجي.إنّ الجوائز التي تشكّل جزءًا من قمة ميد للريادة في البناء لا تسعى فقط إلى تقدير عناصر البناء في تنفيذ المشاريع إنّما تأخذ أيضًا في عين الاعتبار قيمة المشروع وجودته خلال كافّة مراحله بدءًا بمفهوم التصميم مرورًا بالهندسة والبناء وصولًا إلى مساهمته في المجتمع والبيئة على نطاق أوسع.

قالت وكالة موديز للتصنيف الائتماني في تقرير قطر والإمارات حققت معدلات مرتفعة للقوة المؤسسية في حين حققت البحرين وعمان معدلات متوسطة وكانت معدلات الكويت والسعودية هي الأقل. ويشمل تقييم موديز للقوة المؤسسية عوامل الكفاءة السياسية ومؤشرات الحكم والشفافية.وقال التقرير إن قوة مؤسسات دول مجلس التعاون الخليجي ستحدد قدرتها على تحقيق الإصلاحات الاقتصادية والمالية المطلوبة لمواجهة الانخفاض في إيرادات النفط.وأشار التقرير إلى أن المراجعة التي قامت بها موديز في الآونة الأخيرة للتصنيف الائتماني لدول الخليج تأخذ في الحسبان قدرة مؤسسات كل دولة على حدة في صياغة وتطبيق الاستجابة الفعالة على مستوى السياسات لانخفاض أسعار النفط. وانتهت المراجعة بخفض التصنيف السيادي لثلاث دول خليجية ونظرة سلبية لتصنيف أربع دول.وقال ماثياس أنجونين المحلل في موديز وكاتب التقرير "انخفاض أسعار النفط يختبر حتى المؤسسات القوية". انخفاض النفط يختبر قدرة دول الخليج على الإصلاح المالي طبقت دول الخليج العديد من الإجراءات المالية للتكيف مع انخفاض الإيرادات النفطية. وسيدعم فرض ضريبة قيمة مضافة في دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة خمسة بالمائة اعتبارا من 2018 تنويع الإيرادات. وفي الوقت نفسه تبحث الحكومات زيادة ضريبة الدخل على الشركات وضرائب على التحويلات المالية.لكن هذه الإصلاحات تعوض بشكل جزئي فقط أثر أسعار النفط التي تواصل الانخفاض. وفي ضوء ذلك تتوقع موديز أن تستمر القيود المالية والخارجية لما بعد عام 2016.وبالإضافة إلى ذلك سيكون التأثير الاجتماعي للإصلاحات المالية تطبيق السياسة أكثر صعوبة للبحرين وسلطنة عمان والسعودية حيث تواجه الحكومات ضغوطا لمواصلة إعادة توزيع الإيرادات النفطية على مواطنيها لتجنب أي اضطرابات مدنية متصلة بالاقتصاد. وعلى العكس من ذلك تواجه الكويت وقطر والإمارات العربية المتحدة قيودا مماثلة أقل.

إجتمع سعادة الدكتور صالح بن محمد النابت، وزير التخطيط التنموي والإحصاء ،اليوم، مع سعادة المهندس عماد الفاخوري وزير التخطيط والتعاون الدولي الأردني، وذلك على هامش الاجتماع الثاني لمجلس أمناء المعهد العربي للتخطيط الذي يُعقد في العاصمة الأردنية عمّان. وذكرت وكالة الأنباء الأردنية أنه تم ،خلال الاجتماع، بحث مجالات التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين ومواصلة تعزيزها لما فيه المصلحة المشتركة للشعبين، وكذلك التعاون الثنائي في مجالات التخطيط والتنمية الشاملة والاحصاءات وتبادل الخبرات بين البلدين. كما تناول الجانبان العلاقات التاريخية التي تربط الأردن وقطر والحرص على تنميتها لما فيه مصلحة البلدين والشعبين، وتوسيع مجالات التعاون الثنائي، على مستوى القيادتين والشعبين. وأشار الفاخوري ،خلال الاجتماع، إلى التحديات التي تواجه الأردن وما تحمله من تبعات سياسية اقتصادية واجتماعية من جراء الأزمات المحيطة به، ما يتطلب دعمه وإسناده لمواصلة هذا الدور الذي يقوم به بالنيابة عن المنطقة والعالم. وأكد سعادة الدكتور صالح بن محمد النابت، حرص دولة قطر على المزيد من التعاون وتعزيز العلاقات بين البلدين.

شارك سعادة الدكتور صالح بن محمد النابت وزير التخطيط التنموي والإحصاء في الإجتماع الثاني لمجلس أمناء المعهد العربي للتخطيط الذي عقد اليوم الخميس في العاصمة الأردنية عمان.وقال سعادته في تصريح للصحفيين إن مجلس أمناء المعهد العربي للتخطيط ناقش عدة أمور من شأنها تطوير ومناقشة أعمال المعهد والخطط المستقبلية، وتطرق الى تطوير التخطيط في مجال المشاريع الصغيرة والمتوسطة في العام العربي وتنميتها.وعلى هامش الإجتماع، التقى سعادة الدكتور صالح بن محمد النابت وزير التخطيط التنموي والإحصاء، المهندس عماد نجيب الفاخوري وزير التخطيط والتعاون الدولي الأردني. وتناول اللقاء مجالات التعاون المشترك بين البلدين ومواصلة تعزيزها لما فيه المصلحة المشتركة للشعبين الشقيقين، وتركز اللقاء حول التعاون الثنائي في مجالات التخطيط والتنمية الشاملة والإحصاءات وتبادل الخبرات بين البلدين. وبين الجانبان العلاقات التاريخية التي تربط الأردن وقطر والحرص على تنميتها لما فيه مصلحة البلدين والشعبين الشقيقين وتوسيع مجالات التعاون الثنائي، على مستوى القيادتين والشعبين.يشار الى أن المعهد العربي للتخطيط مركز إقليمي متخصص ومتميز في مجال دعم وتنمية ريادة الأعمال وتطوير قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمؤسسات الداعمة والممولة له في كافة الدول العربية، وأن نكون بيت خبرة على المستويين الإقليمي والدولي يقدم خدماته المختلفة وفقاً لأفضل الممارسات والمعايير الدولية.

ترأس سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة وفد دولة قطر اليوم في إجتماع اللجنة الوزارية للتعاون الكهربائي والمائي بدول مجلس التعاون التاسع والعشرين، والمقام بعاصمة المملكة العربية السعودية الرياض.وعلى جدول أعمال الاجتماع عدة مواضيع، أهمها متابعة سير مشروع الربط الكهربائي، والإستراتيجية الموحدة الشاملة للمياه، ومتابعة تطورات مشروع الربط المائي بين دول المجلس، ومناقشة التطورات ومتابعة آخر المشاريع فيما يتعلق بالتعاون القائم بين دول المجلس في مجال التعاون الكهربائي والمائي بين الدول. وسبق الاجتماع الوزاري اجتماع الوكلاء التحضيري الذي ترأسه سعادة المهندس عيسى بن هلال الكواري رئيس المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء.ويعقد وزراء الكهرباء والمياه في دول مجلس التعاون الخليجي اليوم اجتماعهم رقم (29) للجنة التعاون الكهربائي، في مقر الأمانة العامة لمجلس التعاون اليوم الخميس، لمتابعة مستجدات مشروع إعداد الإستراتيجية الشاملة بعيدة المدى للمياه في دول مجلس التعاون، ومشروع الربط المائي بين دول مجلس التعاون، وإنشاء الهيئة الإقليمية التنظيمية المستقلة للربط الكهربائي. لجنة التعاون الكهربائي والمائي تبحث الإستراتيجية الشاملة للمياه ومشروع الربط الكهربائي وقال عبد الله بن جمعة الشبلي الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية في الأمانة العامة لمجلس التعاون إن الاجتماع تناول عددا من المواضيع المتعلقة بأعمال اللجان الفنية وفرق العمل المتخصصة في مجال الكهرباء والماء، من بينها تقرير عن سير عمل هيئة الربط الكهربائي بين دول مجلس التعاون، والحملة الخليجية للترشيد في مجالي الكهرباء والمياه، وعدد من المواضيع المهمة ذات الصلة بالتعاون الكهربائي والمائي.ومن جهته أكد مصدر خليجي مسؤول لـ "الشرق" أن دول مجلس التعاون تبنت خططا طموحة لتطوير مصادر الطاقة المتجددة ضمن سياساتها الوطنية، مشيرًا إلى أن ذلك يتطلب تفعيل الخطط والتحول العملي نحو الطاقة المتجددة لكي تتمكن دول المجلس من تنويع مصادر الطاقة وتقليل الاعتماد على مصادر الطاقة الأحفورية للتوجه أكثر نحو الطاقة النظيفة والمحافظة على الموارد الطبيعية.وأشار المهندس زياد الشيحة الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للكهرباء إلى تصاعد قدرات إنتاج الطاقة الكهربائية في دول الخليج العربية إلى 100 ألف ميجاوات، لافتا إلى أن هيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية توالى جهودها لتحسين اعتمادية نظم الطاقة الكهربائية وتوفير احتياطي توليد ولإنشاء شبكة الربط بين دول المجلس.وأوضح أن خبراء خليجيين ودوليين سبق أن أطلقوا خلال مؤتمر "كهرباء الخليج 2015" مبادرة إنشاء وتأسيس مختبر الخليج لفحص الأجهزة الكهربائية، والذي سيتم إنشاؤه في المملكة بالشراكة بين الشركة السعودية للكهرباء وأرامكو السعودية وجامعة الملك فهد للبترول والمعادن ومجموعة من المساهمين والمؤسسين بالقطاع الخاص.

ترأس سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الإقتصاد والتجارة اليوم، الوفد القطري المشارك في أعمال المنتدى الإقتصادي القطري — اللكسمبورغي، الذي انعقد في العاصمة لكسمبورغ. المنتدى الإقتصادي القطري - اللكسمبورغي يبحث الفرص الإستثمارية المشتركة وضم الوفد القطري المشارك في أعمال المنتدى الإقتصادي القطري — اللكسمبورغي، سعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني رئيس رابطة رجال الاعمال القطريين وممثلين عن هيئة الأشغال العامة، شركة سكك الحديد القطرية "الريل"، اللجنة العليا للمشاريع والارث 2022، وزارة الطاقة والصناعة، مؤسسة قطر، نبراس للطاقة، مركز قطر للمال، كتارا للضيافة، شركة مناطق، والخطوط الجوية القطرية. كما حضر الاجتماع سعادة الشيخ علي بن جاسم آل ثاني، سفير دولة قطر لدى دوقية لكسمبورغ. زيارات متبادلةوأكد سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة في كلمته التي ألقاها في افتتاح أعمال المنتدى على العلاقات الوثيقة بين دولة قطر ودوقية لوكسمبورغ التي ترسخت بالزيارات الرسمية المتبادلة بين البلدين والاتفاقيات الثنائية التي شملت العديد من المجالات، لا سيّما في المجالات الاقتصادية والسياحية والمالية والعلمية والثقافية، مشيراً في هذا الصدد إلى أهمية توطيد أواصر التعاون في مختلف المجالات خاصة المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية المشتركة لاسيما في مجال الابتكار والتكنولوجيا، وزير الإقتصاد والتجارة يلقي كلمته في المنتدى خاصة أن دولة قطر وضعت الابتكار ضمن أهم أولوياتها، حيث تسعى الى جذب واستقطاب كبرى الشركات العالمية المتخصصة في هذا المجال، وذلك بهدف تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 الرامية إلى بناء اقتصاد متنوع وتنافسي مبنيّ على المعرفة، مؤكداً ضرورة تطوير حجم التبادل التجاري بين البلدين، الذي بلغ حوالي 25 مليون دولار في عام 2015. واستعرض سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني خلال كلمته معدلات النمو التي حققها الاقتصاد القطري خلال عام 2015. وأشاد بالمراكز المتقدمة التي تبوأتها الدولة في مختلف المؤشرات العالمية، ومنها مؤشر التنافسية العالمية حيث تحتل دولة قطر المرتبة الأولى عربياً على مستوى الشرق الاوسط وشمال افريقيا والـ 14 على مستوى العالم. فيصل بن قاسم: تشجيع رجال الأعمال من البلدين لبحث الاستثمارات المشتركة شراكات إستثماريةوفي سياق حديثه عن الظروف الراهنة التي يشهدها الاقتصاد العالمي، في ظل تقلّبات أسعارِ النفط وتراجع معدلات النمو، دعا سعادته إلى تكاتف الجهود للخروج بشراكات استثمارية من شأنها تعزيز مناعة اقتصاد البلدين.وفي ختام كلمته أعرب سعادة وزير الاقتصاد والتجارة عن أمله أن يسهم هذا المنتدى في زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين، وإيجاد شراكات فاعلة واستثمارات جديدة بين رجال الأعمال القطريين ونظرائهم من الجانب اللكسمبورغي. إستراتيجية إستثماريةوخلال كلمة ألقاها في المنتدى، أعرب سعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني، رئيس رابطة رجال الأعمال القطريين، عن سعادته بالمشاركة في المنتدى، الذي يأتي في إطار جهود دولة قطر لبناء أساس صلب للتفاهم المشترك وتعزيز العلاقات الثنائية، حيث أشار إلى أن لوكسمبوغ تمكنت من الاستفادة من موقعها الجغرافي لتأدية دور مؤثر وحيوي في كافة المجالات الاقتصادية والسياسية والثقافية. وزير مالية لكسمبورغ خلال كلمته في المنتدى ولفت سعادته الى أن قطر استطاعت من خلال الرؤية الثاقبة والقيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني، أمير البلاد المفدى «حفظه الله»، الاستمرار في تطبيق استراتيجية استثمارية هادفة، وبعيدة المدى، حيث أصبحت الدولة اليوم تشكل شريكاً حديثاً ومنفتحاً على أي مستثمر قادر على الاستفادة من الإمكانات والفرص الاقتصادية الهائلة التي توفرها، وأشار سعادته إلى أن الهدف الأساسي من المنتدى يبقى المساهمة في التنمية المستدامة لدولة قطر ودوقية لوكسمبورغ، معربا عن تطلعه للمساهمة في تعزيز العلاقات بين البلدين وتشجيع رجال الأعمال من الطرفين لبحث فرص الاستثمار المشتركة. اقتصاد المعرفةوأعرب عن سعادته في أن يجتمع رجال الاعمال في البلدين الأعلى دخلا في العالم وفي البلدين المتشابهين مساحة وسكانا، لافتا الى ان قطر ولوكسمبورغ تتشاركان في إدراك أهمية الابتكار والتحول نحو اقتصاد المعرفة، مضيفا: "فبلادكم تحولت من دولة تعتمد على الزراعة في سبعينيات القرن الماضي الى دولة خدمية تعتمد التكنولوجيا وتسعى الى ان تكون أكبر المراكز المالية في العالم، في حين بدأت قطر من خلال رؤية الدولة 2030 منذ عام 2010 الى التحول من اقتصاد يعتمد على النفط والغاز الى اقتصاد معرفي وخدمي وقد قلبنا المعادلة حاليا، حيث يسهم القطاع غير النفطي بنسبة تصل الى 55 بالمائة من حجم اقتصادنا ونسعى الى الترفيع في هذه النسبة الى أكثر من 60 % خلال السنوات الخمس القادمة. غرامينيا: حريصون على تطوير العلاقات القائمة بين لوكسمبورغ وقطر وتابع يقول: "يوجد لديكم أكثر من 200 مصرف دولي، وفي نفس الوقت تعد لوكسمبورغ من أهم مراكز الأزياء والموضة في أوروبا، إضافة إلى تطور السياحة فيها تطورًا كبيرًا، كما تعد قطر من أفضل المراكز المالية في منطقة الشرق الاوسط ومن أكبر المستثمرين في العالم في جميع المجالات المختلفة، منها السياحة والتجزئة والبنوك والعقار، لذلك فان هذا التقارب في التوجهات الاستراتيجية يجعلنا نعمل معا على ترجمة الاتفاقيات المتعددة بين بلدينا على أرض الواقع. واضاف: "ان العلاقة الثنائية بين دولة قطر ولوكسمبورغ تشهد تطوراً ونحن كمجتمع أعمال نرى أن هناك مجالات واسعة للارتقاء بالتعاون القائم على المنفعة المشتركة وخاصة في مجالات الاقتصاد والتجارة والاستثمار وأن حجم التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين في ارتفاع ولكنه في الوقت ذاته لم يرتق بعد إلى حجم الطموح والتطلعات، وندعو بلادكم إلى بذل المزيد من الجهود على صعيد التسويق والترويج في قطر وخصوصاً لدى لرجال الأعمال والمستثمرين لما فيه من فرص استثمارية واعدة لجهة التعريف بها كوجهة سياحية مميزة. كما ندعو الى ضرورة تحديد الفرص الاستثمارية وتفعيل دور مجتمع الأعمال في البلدين مما سيسهم بفتح آفاق جديدة للتعاون الثنائي بموجب الإمكانات التي توفرها كل من قطر ولوكسمبورغ وما تقدمانه من فرص استثنائية في منطقة الشرق الأوسط وقارة أوروبا. واشار الى ان لوكسمبورغ تسعى لأن تصبح مركزا رئيسيا للاستثمارات والخدمات المالية الإسلامية داخل الاتحاد الأوروبي، ودولة قطر تعد من الدول الخليجية المتقدمة في صناعة الصيرفة الاسلامية ولها تجارب ناجحة مع المركز المالي في لوكسمبورغ، ويمكن لها ان تعزز ذلك لتكون بوابة هذا المجال في بلادكم نحو أوروبا خاصة أنه لدينا تجارب ناجحة أيضا في لندن وباريس وآسيا. وتابع يقول: "نحن نعتبر هذه الزيارة ذات أهمية كبرى في الكشف عن المزيد من الفرص الاستثمارية بما يحقق النماء والازدهار للعلاقات الاقتصادية بين البلدين، كما أن دوقية لوكسمبورغ قامت بالتوقيع على اتفاقية التبادل التلقائي للمعلومات لغرض الضريبة وبدأت في التطبيق في عام 2015 مع دول الاتحاد الاوروبي ومع دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ستبدأ في عام 2017.. وبلادنا كما هو معلوم لديكم عبارة عن ورشة اقتصادية وعمرانية الآن تحضيرا لمونديال 2022 وقد قامت بتطوير التشريعات، اضافة الى ما تمتاز به من موقع جغرافي متميز وما توفره من بنية تحتية وخدمات لوجستية عالمية حديثة تجعل منها حلقة وصل وربط مهمة بين القارات، فضلاً عن الدور المميز الذي يقوم به القطاع الخاص في دعم عملية التنوع وتعزيز ركائز الاستقرار الاقتصادي وخلق فرص العمل الجديدة. جانب من حضور المنتدى وأشار إلى أن العلاقات الاقتصادية بين قطر ولكسمبورغ شهدت تطورا ملحوظا منذ تأسيسها وأن اقتصاد دولة قطر يعد من الاقتصادات الأسرع نموا في المنطقة، وهي معنية بشكل كبير بتطوير استثماراتها في الخارج والبحث عن مجالات عديدة للاستثمار والتعاون مع دول العالم. تعزيز العلاقاتومن جانبه رحب سعادة السيد بيير غرامينيا وزير مالية دوقية لكسمبورغ، بسعادة وزير الاقتصاد والتجارة والوفد المرافق، مشيدا بالتطورات التي تشهدها دولة قطر في المجالات كافة، وتمنى للعلاقات القائمة بين البلدين المزيد من التطور والنماء وأكد حرص بلاده على تعزيز أواصر علاقاتها مع دولة قطر.وشهد المنتدى القطري — اللكسمبورغي عقد ثلاث جلسات عمل حول العديد من الموضوعات واستعرض خلالها الجانب القطري أهم مشاريع الاستثمار العام لكأس العالم 2022 ومشروعات الريل والتحديات والفرص المتاحة للتعاون القطري — اللكسمبورغي وصناديق الاستثمار والفرص الاستثمارية المشتركة وبحث التعاون في مجال التطوير والابتكار.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم إرتفاعاً بقيمة 10.74 نقطة، أي ما نسبته 0.11%، ليصل إلى 9 آلاف و716.48 نقطة. وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 4 ملايين و727 ألفا و381 سهما بقيمة 185 مليونا و274 ألفا و426.50 ريال نتيجة تنفيذ 3384 صفقة. وذكرت النشرة اليومية للبورصة أن قطاع البنوك والخدمات المالية، الذي شهد تداول 884 ألفا و366 سهما بقيمة 34 مليونا و989 ألفا و889.03 ريال نتيجة تنفيذ 713 صفقة، سجل ارتفاعا بمقدار 12.59 نقطة، أي ما نسبته 0.48% ليصل إلى ألفين و623.83 نقطة. وسجل مؤشر قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية، الذي شهد تداول 389 ألفا و027 سهما بقيمة 18 مليونا و138 ألفا و793.22 ريال نتيجة تنفيذ 293 صفقة، ارتفاعا بمقدار 65.03 نقطة، أي ما نسبته 1.01% ليصل إلى 6 آلاف و521.04 نقطة. كما سجل قطاع الصناعة، الذي شهد تداول مليونين و099 ألفا و046 سهما بقيمة 86 مليونا و969 ألفا و538.66 ريال نتيجة تنفيذ 1041 صفقة، ارتفاعا بمقدار 11.69 نقطة، أي ما نسبته 0.38% ليصل إلى 3 آلاف و060.07 نقطة. بينما سجل مؤشر قطاع التأمين، الذي شهد تداول 115 ألفا و239 سهما بقيمة 8 ملايين و086 ألفا و809.91 ريال نتيجة تنفيذ 120 صفقة، انخفاضا بمقدار 1.88 نقطة أي ما نسبته 0.05% ليصل إلى 4 آلاف و108.87 نقطة. فيما سجل مؤشر قطاع العقارات، الذي شهد تداول 549 ألفا و435 سهما بقيمة 11 مليونا و534 ألفا و936.85 ريال نتيجة تنفيذ 359 صفقة، انخفاضا بمقدار 14.23 نقطة، أي ما نسبته 0.60% ليصل إلى ألفين و369.64 نقطة. كما سجل مؤشر قطاع الاتصالات، الذي شهد تداول 420 ألفا و496 سهما بقيمة 17 مليونا و876 ألفا و685.36 ريال نتيجة تنفيذ 642 صفقة، انخفاضا بمقدار 7.21 نقطة، أي ما نسبته 0.66% ليصل إلى ألف و083.37 نقطة. بينما سجل مؤشر قطاع النقل، الذي شهد تداول 269 ألفا و772 سهما بقيمة 7 ملايين و677 ألفا و773.47 ريال نتيجة تنفيذ 216 صفقة، ارتفاعا بمقدار 0.90 نقطة أي ما نسبته 0.04% ليصل إلى ألفين و482.44 نقطة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي ارتفاعا بمقدار 17.37 نقطة أي ما نسبته 0.11% ليصل إلى 15 ألفا و720.62 نقطة. كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي انخفاضا بقيمة 2.94 نقطة أي ما نسبته 0.08% ليصل إلى 3 آلاف و809.38 نقطة.. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة ارتفاعا بمقدار 5.15 نقطة أي ما نسبته 0.19% ليصل إلى ألفين و719.95 نقطة. وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسهم 16 شركة وانخفضت أسعار 19 شركة وحافظت 7 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 526 مليارا و709 ملايين و910 آلاف و326.28 ريال.

عقدت سلطات الطيران في كل من دولة قطر والمملكة العربية السعودية مفاوضات ثنائية في الدوحة "على هامش انعقاد القمة الثالثة لسلامة الطيران لمنطقة الشرق الأوسط".. وترأس المباحثات عن الجانب القطري سعادة السيد عبدالله بن ناصر تركي السبيعي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني وعن الجانب السعودي سعادة السيد عبدالحكيم البدر التميمي نائب الرئيس للسلامة والأمن والنقل الجوي بالهيئة العامة للطيران المدني.وتوصل الطرفان إلى اتفاق يعكس عمق العلاقات الأخوية المتينة بين البلدين الشقيقين، تضمن زيادة عدد الرحلات بين الدوحة وكل من جدة والرياض والدمام لتصل إلى 91 رحلة أسبوعيًا. كما تم التوصل إلى فتح الأجواء بين الدوحة وكل من المدينة المنورة والطائف لتشغيل أي عدد من الرحلات.وبموجب الاتفاق ستتمكن الخطوط الجوية القطرية من تسيير 14 رحلة أسبوعية لكل مطار من المطارات العشر الداخلية في المملكة مثل تبوك، جازان، أبها، ينبع، الأحساء، العلا وحائل. كما تم الاتفاق على زيادة عدد رحلات الشحن لتصل إلى 14 رحلة أسبوعيًا للمطارات الرئيسية في المملكة وفتح الأجواء بين الدوحة ومطار الدمام ليشمل الحرية الخامسة لرحلات الشحن.وسوف يعقد اجتماع آخر بين سلطتي الطيران قبل نهاية العام الحالي لتحديث اتفاقية النقل الجوي القائمة وإضافة بنود جديدة لتسهيل الأمور التشغيلية للناقلات الوطنية في كلا البلدين. كما توجه رئيس الهيئة بالشكر إلى الوفد السعودي الذي أبدى كامل تعاونه وتفهمه لأهمية ربط الشعبيين الشقيقين من خلال تشغيل أكبر عدد من الرحلات الجوية، بما يتماشى مع السياسة الحكيمة التي ينتهجها البلدان.

عقد هنا اليوم الاجتماع رفيع المستوى للمديرين العامين والرؤساء التنفيذيين لهيئات الطيران المدني في منطقة الشرق الأوسط، والذي تلى انعقاد القمة الثالثة لسلامة الطيران لمنطقة الشرق الأوسط التي نظمتها على مدار اليومين الماضيين الهيئة العامة للطيران المدني بدعوة من المكتب الاقليمي لمنظمة الطيران المدني الدولي (ايكاو)، وشارك فيها ممثلون عن هيئات الطيران المدني في 12 دولة اقليمية وعدد من المنظمات الاقليمية والعالمية وأصحاب المصلحة في مجال صناعة الطيران. وألقى سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات والاتصالات، كلمة في افتتاح الاجتماع، أعرب فيها عن سعادته باستضافة هذا الاجتماع الذي يمثل أحد أهم الأحداث التي تقام في المنطقة لمناقشة أبرز القضايا والمستجدات والخطط ذات الصلة بقطاع الطيران.. مؤكداً أنه يوفر الفرصة لالتقاء صناع القرار والمسؤولين من قطاع الطيران المدني في المنطقة لتبادل الخبرات والتجارب والأفكار الجديدة. وأشار سعادته إلى زيادة حركة الخطوط الجوية المنتظمة لنقل الركاب في إقليم الشرق الأوسط على مدى العقد الماضي.. معبراً عن ارتياحه للإحصائيات الصادرة في هذا الشأن والتي تعبر بوضوح عن أداء اقتصادي متين لمنطقتنا متوقعاً استمراره. وأضاف سعادة الوزير "انه بالرغم من التطورات المتلاحقة التي تشهدها صناعة الطيران المدني، فإنه ثبت أن هذه الصناعة تواجه تحديات كبيرة يأتي على رأسها التحديات الخاصة بسلامة وأمن الطيران المدني".. موضحاً أن تنفيذ وإنفاذ جميع النصوص ذات الصلة بالسلامة والأمن في اتفاقية الطيران المدني الدولي وملاحقها وقرارات الجمعية العامة لمنظمة الطيران المدني، أمر أساسي في مجال السلامة الجوية وأمن الطيران.. وقال "إن هذه الوثائق مجتمعة تشكل الإطار التنظيمي الذي لا غنى عنه للنقل الجوي العالمي، ويجب على الجميع اتباعها لتحقيق أفضل مستويات السلامة والأمن". ولفت سعادته إلى أن السلامة في مجال الطيران المدني تمثل أهمية بالغة، باعتبارها من أهم مفردات منظومة الطيران المدني، ونهجا يسعى لجمع السبل للحد من أخطار النقل الجوي.. قائلاً "إن الأهداف التي يسعى الاجتماع إلى تحقيقها هي أهداف سامية".. مؤكداً أنها ستؤدي إلى تحقيق أعلى معدلات السلامة الجوية في منطقة الشرق الأوسط. وقال سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي "مما لاشك فيه أن القمة الثالثة لسلامة الطيران المدني التي عقدت على مدى اليومين السابقين، شكلت منتدى هاما لتبادل الخبرات والتجارب بين الدول، والمنظمات الدولية والإقليمية، وجميع شركاء سلامة الطيران، ومزودي الخدمات، وأصحاب المصلحة في صناعة الطيران.. وجميعنا يدرك أن تحسين سلامة الطيران العالمي أمر أساسي لضمان فعالية النقل الجوي ليستمر في تأدية دور رئيسي في دفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة في جميع أنحاء العالم". وأضاف سعادته "ومع التوقع بتضاعف الحركة الجوية في السنوات القادمة، فإنه يجب أن تتم معالجة مخاطر السلامة الحالية والناشئة بشكل استباقي لضمان تحقيق الإدارة المثلى للقدرات والإمكانيات المتاحة، ودعمها من خلال التطوير التنظيمي الاستراتيجي وتطوير البنية التحتية، وعليه فإنه من الضروري أن تستمر الدول والتكتلات في تركيزها على إنشاء وتحديث ومعالجة أولويات السلامة في الوقت ذاته الذي يتم فيه تشجيع التوسع في قطاع النقل الجوي". وقد استعرض الاجتماع الوضع الحالي لسلامة الطيران بالمنطقة والتحديات الراهنة في هذا المجال، كما اطلع على تقرير نتائج القمة الثالثة لسلامة الطيران بالشرق الأوسط وتطبيق استراتيجية السلامة التي تنطوي في إطار الخطة العالمية للسلامة الجوية. وأكد الاجتماع أهمية تنفيذ بنود "إعلان الدوحة" الذي أقره الاجتماع الثالث لمديري الطيران المدني في إقليم الشرق الأوسط العام الماضي وتضمن التعهد بالدعم والتنفيذ الفعال للخطة العالمية لسلامة الطيران واستراتيجية السلامة لمنطقة الشرق الأوسط، إضافة إلى تنفيذ برنامج عمل اجتماع مجموعة السلامة وتحقيق أهداف السلامة الإقليمية والعالمية. وركز الاجتماع على مبادرة المنظمة العالمية للطيران المدني "لعدم ترك أية دولة خلف الركب" والتي تنص على ضرورة الارتقاء بقطاع الطيران المدني في مختلف دول العالم نحو الحد الأدنى من معايير الأمن والسلامة والخدمة والبيئة والبنية التحتية. من جهته، قال سعادة السيد عبدالله بن ناصر تركي السبيعي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني، في تصريح على هامش الاجتماع، إنه من الأهمية بمكان أن يكون هناك تواصل مستمر بين كافة الاطراف وأصحاب المصلحة في مجال السلامة الجوية.. مؤكداً في الوقت نفسه انه تم تشكيل مجلس للخبراء في السلامة الجوية في منطقة الشرق الاوسط لتبادل الخبرات بين كافة الدول. وأضاف "حتى الدول ذات الامكانيات المحدودة، فإنه لزاما على الدول المتقدمة في مجال السلامة الجوية أن تقوم بتقديم العون والمساعدة لتلك الدول وذلك من اجل حفظ سلامة الاجواء في المنقطة". وردا على سؤال حول تطبيق معايير السلامة الجوية في منطقة الخليج والشرق الاوسط، أوضح السبيعي أن منطقة الخليج والشرق الأوسط تعتبر من افضل المناطق في دول العالم في تطبيق شروط السلامة والأمن الدولية، وفي تحديث وتجهيز المطارات، إضافة لإجراءات إضافية يتم تطبيقها بالتوافق مع كافة الأطراف المعنية.. موضحاً أن هدف الاجتماع هو التركيز على هذه المنطقة لأهميتها، بالإضافة للتوصل بشكل توافقي إلى معايير قياسية في مجال سلامة الطيران. وعن الطائرات القادمة من دول أخرى وتطبيقها لشروط السلامة، أكد سعادة رئيس الهيئة العامة للطيران المدني أنه لا يسمح بنزول أو عبور اية طائرة في دولة قطر إلا إذا كانت متوافقة مع انظمة السلامة، كما يتم التأكد من أن الطائرات القادمة مطابقة للمواصفات وتتبع كافة إجراءات السلامة، وذلك قبل دخولها للأجواء الاقليمية لدولة قطر، وذلك من أجل حفظ الأمن والسلامة الجوية. وحول الاتفاقيات الموقعة بين دولة قطر والدول الأخرى في مجال الطيران وحقوق النقل، قال سعادته " توصلنا الآن لتوقيع أكثر من 157 اتفاقية نقل جوي مع دول العالم، كما تم على هامش القمة توقيع اتفاقية مع المملكة العربية السعودية الشقيقة لتحديث حقوق النقل لتتماشى مع متطلبات الناقلة الوطنية". وأضاف "نحن نتجه الى ابرام اتفاقيات مع كافة دول العالم الاعضاء في منظمة الطيران الدولي وهي 191 دولة، وقد توصلنا حتى الآن لتوقيع اتفاقيات مع 157 دولة، ونطمح للمزيد، مع تركيزنا على دول البحر الكاريبي ودول أمريكا اللاتينية".

أعلنت شركة مزايا قطر للتطوير العقاري (شركة مساهمة مدرجة في بورصة قطر) أنها قد قامت بتقديم عرض مبدئي غير ملزم لشراء عقار في مدينة إسطنبول التركية. وذكر بيان صحفي صادر عن الشركة، نشر اليوم على موقع بورصة قطر، أن الهدف من عرض الشراء هو إعادة تطوير المشروع.. مضيفا أن هذا العرض يتماشى مع رؤية الشركة لتنويع الأسواق ومصادر الدخل. وتأسست مزايا قطر للتطوير العقاري في فبراير عام 2008، وهي مدرجة في بورصة قطر، حيث تقوم بتطوير العقارات في منطقة الشرق الأوسط ، وتقدم الاستشارات وإدارة المشاريع، والتثمين العقاري، والوساطة العقارية، وإدارة الأصول والخدمات، وإدارة التسويق، وإدارة المحافظ العقارية والصناديق الاستثمارية، فضلاً عن أبحاث السوق العقارية.

وقعت المؤسسة العامة للحي الثقافي "كتارا" اليوم مذكرة تفاهم مع شركة سيسكو قطر؛ بهدف بناء الحلول الإبداعية الخاصة بالمجتمعات الذكية كالشبكات ومركز البيانات والتنقل والعلامات الرقمية، وتحويل "كتارا" إلى مجتمع ذكي وقرية ذكية. وقع الاتفاقية كل من الدكتور خالد بن إبراهيم السليطي المدير العام للمؤسسة العامة للحي الثقافي "كتارا" والسيد محمد حمودي المدير العام لشركة سيسكو قطر. وبهذه المناسبة، أعرب الدكتور خالد بن إبراهيم السليطي، مدير عام المؤسسة العامة للحي الثقافي "كتارا" عن سعادته بإقامة هذا التعاون والتفاهم مع شركة سيسكو قطر؛ بهدف التواصل وتبادل الخبرات والمعلومات والمعرفة في مجالات المجتمعات الذكية والمدن الذكية وبناء مجتمع متطور.. مشيرا إلى أن اعتماد تقنيات المعلومات والاتصالات الحديثة وتوفير الخدمات والمبادرات ذات الصلة بالتكنولوجيا، سيُمكّن "كتارا" من تحقيق نتائج إيجابية من شأنها أن تعزز القدرات التكنولوجية والثقافة الرقمية التي تتوافق مع الجهود التي تبذلها الدولة نحو إرساء مجتمع قائم على المعرفة. وأكد السليطي حرص "كتارا" الدائم على مواكبة التطورات المتسارعة في عالم تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات، موضحا أن المؤسسة تسعى من خلال عقدها للشراكات والاتفاقيات المتميزة مع العديد من المؤسسات والشركات والهيئات، إلى ترسيخ دورها في توفير بيئة متكاملة ومثالية توفر عوامل الإبداع والابتكار وتنهض بالحركة الثقافية والفنية في المجتمع القطري، بالإضافة إلى تعزيز مكانة "كتارا" كمؤسسة عالمية تساهم في رسم ملامح المشهد الثقافي والفني في المنطقة والعالم. من جهته، قال السيد محمد حمودي المدير العام لشركة سيسكو قطر:" إن العالم اليوم يسير في تطور دائم وسريع ومستمر، خاصة في مجال تكنولوجيا الاتصال والمعلومات.. مشيرا إلى أن الهدف من توقيع هذه المذكرة هو مواكبة هذا التطور على الصعيدين المحلي والدولي، ومن أجل تطوير البنية التحتية التكنولوجية للحي الثقافي "كتارا" وتحويلها إلى مجتمع وقرية ذكية. وأعرب مدير عام سيسكو قطر عن أمله بأن تصبح "كتارا" قرية متكاملة ضمن حدود واضحة تمتلك جميع مقومات القرية الذكية الشاملة، منوها بأن هدف "سيسكو قطر" هو التعاون في وضع مبادرات مجتمعية رائدة وخدمات ذكية سريعة وجديدة على مستوى قطر، تركز بالدرجة الأولى على مطابقة أهداف استراتيجية الحي الذكي لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات الخاصة بـ (كتارا) مع التقنيات الذكية، ما يمثل قيمة إضافية لـ (كتارا) تعود بالفائدة على زوار وضيوف (كتارا) وذات مردود إيجابي، وتقديم خدمات ذكية إبداعية للزائرين.

قال موقع بلومبرغ أن كل من شركة شيفرون كورب ورويال داتش شل وتوتال SA، شركة كونوكو فيليبس وشركة ميرسك قطر للبترول قد تقدمت بعروض لتشغيل حقل الشاهين الذي يعد أكبر حقل نفطي قبالة سواحل قطر.وتلقت شركة قطر للبترول مقترحات من خمس شركات نفط للدخول في اتفاق تقاسم الانتاج لتشغيل حقل الشاهين، الذي ينتج حاليا 300 ألف برميل يوميا.وقالت مصادر إن قطر للبترول المملوكة بالكامل للدولة ستختار نهاية العام الحالي الشركة المشغلة لحقل الشاهين.وتمثل طاقة حقل الشاهين الانتاجية اقل بقليل من انتاج قطر من النفط الخام والتي بلغت 670 ألف برميل في اليوم خلال شهر أبريل.