إفتتح بنك قطر للتنمية بالتعاون مع مركز بداية لريادة الأعمال سوق رمضان الذي يقام على مدار 14 يوما في قاعة الميسلون في ذي جيت مول، والذي يأتي دعماً للمشاريع الصغيرة والمتوسطة وتحريكها في هذا الشهر الفضيل. ويهدف "سوق رمضان" إلى دفع عجلة التنمية الإقتصادية في البلاد وتشجيع رواد الأعمال القطريين.وسوق رمضان هو محطة تسوق تُقدّم منتجات الشركات الصغيرة والمتوسطة المختلفة تحت سقف واحد ويجذب الجماهير من خلال منتجاتة المختلفة، حيث سيجد المتسوقون عروضا لاحتياجاتهم الخاصة بشهر رمضان والعيد من خلال الملابس، ومنتجات الصحة والجمال، والعطور، والأغذية، والألعاب ومستلزمات الأطفال في حين يمثل للتجار فرصة لعرض مجموعة واسعة من منتجاتهم في مكان يستقطب الكثير من الزوار والدخول إليه مجانًا، إذ سيشهد السوق إقبالًا كبيرًا من الحضور الذين سيجدون أكثر من 70 شركة مقسمين على مدار أسبوعين بحيث تكون 35 شركة في كل أسبوع وسيكون هذا السوق مفتوحًا يوميًا في الفترة بين الحادي عشر وحتى الرابع والعشرين من يونيو الجاري، ابتداءً من الساعة الثامنة مساءً وحتى موعد إغلاقه في الثانية صباحًا.وقد افتتح المعرض كل من السيد عبد العزيز بن ناصر آل خليفة الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية والسيدة ريم السويدي الرئيس التنفيذي لمركز بداية لريادة الأعمال والسيد عبد السلام عيسى أبوعيسى نائب الرئيس التنفيذي للعمليات في شركة السلام العالمية.وتعليقا على ذلك صرح السيد عبد العزيز بن ناصر آل خليفة "أن سوق رمضان يعتير منصة عرض للشركات الصغيرة والمتوسطة وفرصة لزيادة مبيعاتها من خلال ترويج بضاعتها للزوار، ونحن في بنك قطر للتنمية نعمل دائمًا على مساعدة رواد الأعمال القطريين وأن نكون شركاء لهم من خلال تقديم الخدمات اللازمة لتحقيق طموحاتهم والتي ستكون سببا في في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030".وجدير بالذكر أن بنك قطر للتنمية يؤمن بأهمية تعزيز روح المبادرة لدى الشركات الصغيرة والمتوسطة وبناء قدرات أصحاب المشاريع لتعزيز مهاراتهم اليافعة من خلال إتاحة الفرص أمام رواد الأعمال القطريين وتوفير الخدمات التي من شأنها تسهيل التطور والنمو والتنوع في المجالات الاقتصادية وجعل هذا الاقتصاد قائم على المعرفة، ومن الخدمات التي يقدمها بنك قطر للتنمية هي خدمة استشارة والتي تقدم الاستشارات اللازمة لأصحاب المشاريع من دراسة جدوى، وعقود، وغيره من الخدمات، وكذلك خدمة الضمين وتصدير، بالإضافة إلى الدورات التدريبية التي تساهم في تطوير مهارات وقدرات أصحاب المشاريع لرفع مستوى التنافسية والنضج بما يساهم في تعزيز قدرات مشاريعهم لخوض التجربة بنجاح.

كشفت شركة قطر للتأمين، الشركة الرائدة في قطاع التأمين في قطر، اليوم عن عروضها الخاصة لشهر رمضان لهذا العام، حيث يشمل العرض الوثائق الجديدة والتجديد لعملاء التأمين الشامل على السيارات،. ويمكن الاستفادة من هذا العرض حصريًا من خلال الموقع الإلكتروني لشركة قطر للتأمين، وسيستمر العرض حتى 11 يوليو. وتعقيبًا على هذا الموضوع، قال السيد سالم خلف المناعي، نائب رئيس المجموعة والرئيس التنفيذي لقطر للتأمين: "تحتفي قطر للتأمين بالشهر الفضيل في أسمى معانيه، ومن هنا قمنا بإطلاق هذا العرض الخاص، الذي ينطوي على قيمة خاصة لنسبة احتساب قسط التأمين الشامل على السيارات في حاله تجديد أو شراء وثيقة جديدة طوال الشهر الفضيل عبر الموقع الإلكتروني للشركة. وتُؤكد هذه الحملة مساعي الشركة الرامية إلى تقديم أفضل العروض والخدمات التي تلبي كافة متطلبات عملائنا".وأضاف المناعي قائلًا: "فبعد انتهاء مدة العرض سيحظى كل من قام بتجديد أو شراء وثيقة جديدة خلال فترة العرض على فرصة للدخول في سحب إلكتروني للفوز بمائة ألف ريال قطري أو خمس فرص للفوز بخمسة آلاف ريال أو مائة وخمسون فرصة للفوز بتأمين مجاني لمدة عام على محتويات المنزل".تغطي وثائق التأمين الشامل من قطر للتأمين جميع الأضرار الناجمة عن الحرائق، سواء التي يكون مصدرها السيارة أو الصواعق، إلى جانب مخاطر السرقة والأعمال الإجرامية المقترفة من قبل الغير (مثل أعمال التخريب وغيرها). ويمكن لعملاء الشركة اختيار التغطية التأمينية الشاملة المناسبة لهم من بين الباقات التي توفرها الشركة.

أعلنت مجموعة QNB عن إصدار أدوات مالية رأسمالية متجددة ضمن الشريحة الأولى من رأس المال الإضافي بقيمة 10 مليارات ريال، من خلال إصدار خاص لدعم نسبة كفاية رأس المال للمجموعة، وذلك في ضوء توسع أنشطة المجموعة وعملياتها بموجب خطتها الإستراتيجية وللإستمرار بالوفاء بالمتطلبات الرقابية والتنظيمية.ويعتبر هذا الإصدار، وهو الأول في تاريخ المجموعة، أكبر إصدار لأدوات مالية رأسمالية متجددة في تاريخ منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وتم الإكتتاب بكامل قيمة الإصدار؛ مما يعكس الثقة في إستراتيجية المجموعة ومركزها المالي.

أصدرت وزارة المالية بياناً بمناسبة دخول القانون رقم "24" لسنة 2015 بتنظيم المناقصات والمزايدات حيز النفاذ، أوضحت فيه أن قانون تنظيم المزايدات والمناقصات الجديد أصبح قيد التطبيق إعتبار من يوم الاثنين الموافق 13 من شهر يونيو الجاري، وتخضع للقانون "56" جهة حكومية من خلال تشكيل لجنة أو أكثر للمناقصات والمزايدات بكل جهة حكومية أو من خلال تشكيل لجان مشتركة لأكثر من جهة حكومية. وأوضح البيان أن وزارة المالية قامت بتدشين الموقع الإلكتروني الموحد لمشتريات الدولة والذي يقدم العديد من الخدمات، حيث تعتبر البوابة القناة الرسمية للتفاعل ما بين كافة الجهات الحكومية والشركات في بيئة من الشفافية، حيث تقوم الوزارة من خلال البوابة بتسجيل كافة شركات المقاولات ومقدمي الخدمات والموردين تمهيدا لتصنيفها، كما يتم عن طريق البوابة الإعلان عن تقييم أداء الشركات عن المشاريع التي نفذتها، كما يمكن من خلال البوابة الاطلاع على كافة المناقصات القائمة حاليا، وكذلك البحث عن فرص تجارية ضمن قائمة العطاءات النشطة المطروحة من قبل الجهات المختلفة بحكومة دولة قطر. كما قامت الوزارة بإنشاء شبكة اتصال تنسيقية تعد الأولى من نوعها بين كافة الجهات الحكومية الخاضعة لقانون المناقصات الجديد، وذلك بهدف تحقيق أسرع تواصل بين الجهات بما يضمن سرعة إنجاز المعاملات وحل أية معوقات قد تعترض أي جهة وهي بصدد تطبيق القانون الجديد. وبالإضافة إلى ما تقدم فقد قامت الوزارة بعقد العديد من ورش العمل والدورات التدريبية لكافة الجهات الحكومية من أجل تدريبهم على كيفية تطبيق القانون الجديد التطبيق السليم، وخطوات إجراء كافة التعاقدات المنصوص عليها بالقانون، وكذلك كيفية التعامل على الموقع الإلكتروني الموحد لمشتريات الدولة.

كشفت هيئة تنظيم الإتصالات اليوم عن نتائج دراستها الإستطلاعية لقياس رضا عملاء قطاع الأعمال عن خدمات الإتصالات في دولة قطر، حيث عبر 91% عن رضاهم بشكل عام عن جودة خدمات الإتصالات المقدمة من مقدمي الخدمة، كما أشارت الدراسة إلى أن هناك حاجة إلى إجراء المزيد من التطوير لبعض المجالات بما في ذلك مستويات المنافسة، ومجال الإختيار بين المنتجات، والتسعير وآلية تسوية الشكاوى. وذكرت الدراسة "التي أجريت من خلال 1068 مقابلة مباشرة مع مستخدمي خدمات الإتصالات باللغتين العربية والإنجليزية" أنه بالنسبة لأسعار خدمات الإتصالات في دولة قطر، يجد أغلب عملاء قطاع الأعمال أن الأسعار تتراوح ما بين متوسطة إلى منخفضة، في حين أن هناك عددًا ليس بقليل يرى أن بعض الخدمات أسعارها مرتفعة. وسجلت نسبة عدم الرضا عن أسعار الإنترنت الجوال حوالي 48% بينما بلغت 41% لأسعار خدمات الخط الثابت، في حين سجلت الإحصاءات نسبة عدم رضا بلغت 32% عن أسعار الخدمات الصوتية للهاتف الجوال و39% للخدمات الصوتية الدولية للهاتف الجوال، ونسبة عدم رضا وصلت إلى 31% لأسعار خدمات الإنترنت الثابت و31% لأسعار الخدمات الصوتية الثابتة. ووفقًا للدراسة، يرى أكثر من نصف عملاء الأعمال أن رسوم التجوال الدولي تعد مرتفعة نسبيًا حيث أفاد 39% من العملاء بأن الخدمات الدولية الصوتية عبر الجوال أسعارها مرتفعة وهذا أيضًا ما خرجت به دراسة هيئة تنظيم الإتصالات لقياس رضا مستهلكي خدمات الاتصالات. وفيما يخص المنافسة، يعتقد 14% من عملاء قطاع الأعمال بأنه ليس هناك منافسة كافية في السوق، بينما ذكر 59% من عملاء قطاع الأعمال أن هناك خيارات واسعة من المنتجات و/أو الخدمات. ويرجع السبب الرئيسي لاعتقاد العملاء بعدم وجود منافسة كافية، أن الخدمات الثابتة لشركة فودافون غير متوافرة في أجزاء واسعة من دولة قطر. كما سجلت نتائج الدراسة نسب رضا مرتفعة عن تغطية الشبكة لخدمات الهاتف الجوال بنسبة 81% مقارنة بنسبة 59% لخدمات الإنترنت الجوال. وبحسب المنطقة الجغرافية، تفاوتت مستويات الرضا عن توافر خدمات الهاتف الثابت وخدمات الإنترنت في المتوسط الوطني البالغ 70% إلى 85% في حين سجلت الدراسة نسب رضا منخفضة في بلديتي الظعاين وأم صلال. وتلعب الشكاوى دورًا رئيسيًا ومكانة بارزة في مهام هيئة تنظيم الاتصالات، وعلى الرغم من تفاوت الخدمات المقدمة تم تسجيل أعلى نسبة لتقديم الشكاوى وهي 41% من مستخدمي خدمة الإنترنت الجوال من عملاء قطاع الأعمال والنسبة الأقل هي 13% لمستخدمي الخدمات الصوتية للهاتف الجوال. وتجدر الإشارة إلى أن "انقطاع الخدمة" هو أكثر الشكاوى شيوعا، يتبعها مشاكل في الاتصال بالشبكة (ضعف الشبكة) للإنترنت الجوال وتركيب خدمات الخط الثابت. وتشير نتائج الدراسة إلى أن بعض عملاء قطاع الأعمال عبروا عن استياءهم عن إجراءات الشكاوى الخاصة بمقدمي الخدمة وتحديدًا سهولة الاتصال لرفع الشكاوى وسهولة حل وتسوية الشكوى والوقت المستغرق لتسوية الشكوى. وأظهرت النتائج الرئيسية أيضا شعور عملاء قطاع الأعمال بالرضا عند شراء الخدمات، ولكن يعد الوقت المستغرق لتفعيل وتشغيل الخدمة مصدري قلق لخدمات الوصلات الثابتة بنسبة عدم رضا تبلغ 24%. ويبدي أغلبية عملاء قطاع الأعمال رضاهم عن أسعار خطط الخدمات، ولكن على الرغم من ذلك عبر 18% من عملاء الوصلات الثابتة و11% من عملاء قطاع الأعمال لخدمات الإنترنت الجوال عن استيائهم من المعيار الخاص بــ"وضوح الشروط والأحكام". ويُفضل 41% من عملاء قطاع الأعمال من مستهلكي خدمات الاتصالات تلقي فواتير مطبوعة، على الأرجح لأغراض المحاسبة والمراجعة. ولم يتم تسجيل أي استياء يُذكر من الفواتير والمدفوعات طالما يستخدم مقدمو الخدمة الأساليب التقليدية. ويُفضل 75% من العملاء الاتصال بمركز الاتصال الخاص بمقدم الخدمة لتقديم الشكاوى وهو ما أدى إلى عدم الرضا عن الوقت المستغرق للاتصال والوصول إلى موظف مركز الاتصال وبالتالي ينتج عنه عدم الرضا عن إجراءات حل الشكاوى. وتعليقا على نتائج هذه الدراسة أوضحت السيدة أمل سالم الهناوي، مدير إدارة شؤون المستهلكين أن كلا من الدراسة الاستطلاعية لقياس رضا عملاء قطاع الأعمال عن خدمات الاتصالات والدراسة الاستطلاعية لقياس رضا مستهلكي خدمات الاتصالات من الأدوات الهامة لهيئة تنظيم الاتصالات التي تُسهم في مساعدة الهيئة للتعرف على آراء وتصورات المستهلكين عن خدمات الاتصالات في سبيل تقييمها. وأضافت أن هيئة تنظيم الإتصالات ستستمر في هذا التواصل الإيجابي بهدف رفع مستويات الرضا لمستهلكي خدمات الاتصالات في دولة قطر. وقالت السيدة أمل: "لقد سلطت الدراسة الاستطلاعية الضوء على آراء وتصورات عملاء قطاع الأعمال حول خدمات الهاتف الثابت في دولة قطر. وتعتزم هيئة تنظيم الاتصالات التعمق في جميع نتائج الدراسة وأبرز الشؤون المتعلقة وكيفية معالجة والتصدي للتحديات، مشيرة إلى أن الهيئة تعمل مع مقدمي خدمات الاتصالات من أجل معالجة التحديات وتحسين الخدمات.

أكد سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة، أن المبادرات التي أطلقتها الوزارة خلال العام الماضي شكلت رافداً أساسياً في طريق تحقيق الأهداف الإستراتيجية للدولة، منوهاً في هذا الصدد إلى الكثير من المبادرات والمشروعات والجهود في جميع المجالات الاقتصادية والتجارية، مشدداً على أن عدداً من هذه المبادرات كانت مثالاً يحتذى به في العديد من الدول. جاء ذلك، وفقاً لبيان صحفي ورد اليوم، الأحد، عن الوزارة، خلال حفل حصاد الإنجازات السنوي الذي تنظمه وزارة الاقتصاد والتجارة سنويا بهدف استعراض أهم الإنجازات والمشاريع المستقبلية. وأشاد سعادة وزير الاقتصاد والتجارة، في كلمته خلال الحفل، بالإنجازات التي تحققت خلال العام الماضي، والتي كان أساسها روح المثابرة والعمل الجماعي، مشيداً بموظفي الوزارة والجهود التي بذلوها من أجل إنجاح المبادرات والمشاريع المتعددة التي تم تقديمها، ووصفهم بالفريق الناجح لأنهم استطاعوا أن يحافظوا على مسيرة التقدم، مؤكداً أهمية المرحلة القادمة في إنجاز مشروعات ومبادرات الوزارة، وتمنى سعادته أن تستمر روح الفريق الواحد وكذلك روح المبادرة والابتكار بين الموظفين والتي ستسهم في بناء اقتصاد وطني قوي ومستدام. واستعرض أصحاب السعادة وكلاء الوزارة المساعدون لشؤون التجارة وشؤون المستهلك، وعدد من مديري مختلف الإدارات بالوزارة أهم الإنجازات والمشاريع التي تمت في العام الماضي ومنها: إطلاق خدمات تأسيس الشركات من خلال تطبيق الهاتف الجوال الخاص بالوزارة، وتدشين خدمات السجلات والرخص التجارية الإلكترونية، وتحرير الضمان بسوق خدمات ما بعد البيع في قطاع السيارات، وتحقيق مخزون استراتيجي للمواد التموينية، وزيادة المساحات التخزينية (الأعلاف)، وذلك بالإضافة إلى إطلاق نموذج الاقتصاد الكلي ومشروع القطاع الرياضي كتجمع اقتصادي وإطلاق أكثر من 40 مؤشرا اقتصاديا على تطبيق الهاتف الجوال الخاص بوزارة الاقتصاد والتجارة وتنظيم منتدى فرص الاستثمار الرياضي وتوقيع مذكرة تفاهم واحة الأعمال الرياضية. ومن الإنجازات الأخرى التي تم استعراضها، خلال الحفل، توطيد أواصر التعاون التجاري والاقتصادي بين دولة قطر ومختلف الدول الصديقة والشقيقة، وجهود الوزارة في تعزيز أواصر التواصل مع الجمهور من خلال إطلاق إستراتيجية الاتصال للوزارة وإطلاق باقة مبادرات الوزارة لشهر رمضان الفضيل (#اقل_من_الواجب) وتعزيز التحول الرقمي للوزارة، وتنفيذ برنامج المسؤولية الاجتماعية وإطلاق وحدة الإنتاج المرئي، هذا بالإضافة إلى تدشين حزمة الخدمات الشاملة للوزارة على تطبيق الهاتف الجوال. كما تم استعراض الجهود التي بذلتها لجنة جناح قطر في معرض اكسبو ميلانو لعام 2015 في سبيل التعريف بالموروث الثقافي لدولة قطر ومبادرات الدولة لدعم القطاع الخاص والاستثمار وتعزيز مشاريع الأمن الغذائي. يذكر أن مبادرة حفل استعراض الإنجازات والمبادرات المستقبلية هي حدث سنوي تقيمه وزارة الاقتصاد والتجارة بهدف استعراض ما تم إنجازه والخطط المستقبلية وتقدير كل من ساهم في نجاح مشاريع ومبادرات الوزارة. وفي سياق آخر، تنظم وزارة الاقتصاد والتجارة ضمن باقة مبادراتها الرمضانية "#اقل_من_الواجب" وبالتعاون مع مؤسسة عيد الخيرية "ملتقى التجارة في الإسلام" الثالث، والذي ينطلق في العاشرة من مساء يوم غد، الإثنين، بمسرح مؤسسة الشيخ عيد الخيرية الكائن في حزم المرخية. ويشارك في الملتقى نخبة من العلماء والمشايخ والمفكرين، كالدكتور طارق السويدان، والدكتور محمد العوضي، والشيخ أحمد البوعينين، والإعلامي فهد البشارة ويحاورهم في الملتقى الأستاذ عقيل الجناحي، حيث سيتناولون الآثار الكبيرة التي أحدثها الإسلام في مفهوم التجارة، والأسس والضوابط التي حددها للنشاط التجاري، كما سيتطرق المشاركون في الملتقى للدور الاجتماعي للتجار في إطار المنظور الإسلامي، وأهمية غرس مفهوم التجارة وتكوين الذات لدى الشباب. يذكر أن النسختين الأولى والثانية من ملتقى التجارة في الإسلام والتي نظمتهما وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع مؤسسة الشيخ عيد الخيرية، شهدتا نجاحا وإقبالا كبيرين، وسيتم تنظيم الملتقى هذا العام ليكون أكبر حجما من ناحية المحتوى والمشاركة، وذلك بهدف تحقيق أكبر قدر من الفائدة للمجتمع، والدعوة لحضور الملتقى مفتوحة للجميع، حيث ستبدأ فعالياته بعد صلاة التراويح، في تمام الساعة العاشرة مساء وستكون هناك أماكن مخصصة للنساء. وفي إطار متصل لوزارة الاقتصاد والتجارة، تتناول حلقة يوم غد الاثنين من البرنامج المرئي "الرزق الحلال"، الذي تنتجه الوزارة ويبث عبر قناتها على موقع اليوتيوب خلال شهر رمضان الفضيل، موضوع "جلب البركة في الرزق"، حيث تسلط الحلقة الضوء على مفاتيح الحصول على البركة في الرزق، والتعرف على المعنى الحقيقي للتوكل على الله، والرضا والقناعة، وصلة الأرحام والتي يجب أن يجعلها الإنسان نصب عينيه لاستجلاب الرزق. ويأتي هذا البرنامج في إطار البرامج والملتقيات التوعوية التي أعلنت عنها الوزارة ضمن باقة المبادرات التي تم طرحها بمناسبة شهر رمضان الكريم تحت شعار "#اقل_من_الواجب".

سجّل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، الأحد، انخفاضاً بقيمة 94ر42 نقطة، أي ما نسبته 44ر0%، ليصل إلى 9 آلاف و02ر794 نقطة. وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول مليونين و597 ألفاً و748 سهماً بقيمة 73 مليوناً و240 ألفاً و72ر480 ريال نتيجة تنفيذ 1254 صفقة. وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسهم 10 شركات وانخفضت أسعار 23 شركة وحافظت 6 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 528 ملياراً و515 مليوناً و60 ألفاً و50ر191 ريال.

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة عن استدعاء دراجات هوندا موتر سيكل VT750CSFGS موديلات 2010-2011-2012-2013-2015 وذلك لوجود خلل في حساس زاوية ميلان الدراجة النارية. ويأتي هذا الإجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء الدراجات بمتابعة عيوب الدراجات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين . وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في الدراجات التي تشملها العيوب . وحثت وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنواتها التواصلية.

علمت "الشرق" أن مجموعة من المستثمرين القطريين تقدمت بطلبات لتأسيس شركات مساهمة عامة في مجال التامين، بالإضافة إلى طلبات لتأسيس شركات وساطة في نفس القطاع، حيث يدرس مصرف قطر المركزي الجهة المختصة بالإشراف على قطاع التأمين هذه الطلبات والتأكد من مدى استجابتها للمتطلبات اللازمة لتأسيس هذه الشركات، هذا بالإضافة إلى أن تأسيس هذه الشركات خاضع كذلك لموافقة جهات حكومية أخرى مثل هيئة قطر للأسواق المالية وبورصة قطر، خصوصا أن التعليمات التنفيذية التي أصدرها مصرف قطر المركزي المنظمة لعمل قطاع التامين تلزم جميع شركات التأمين بأن تكون شركات عامة مساهمة. على صعيد آخر من المتوقع أن يصدر مصرف قطر المركزي التعليمات الخاصة بتنظيم وسطاء التامين قبل نهاية العام الحالي 2016، حيث ستعيد هذه التعليمات تنظيم هذا القطاع بشكل جذري وتجنبه كل المخاطر، خصوصا أن بعض الوسطاء كانوا يعملون دون الالتزام بأي معايير، بل كانت هناك شركات لديها رخص وغير ممارسة للنشاط، بينما بعض هذه الشركات يمارس نشاطه من خلال شنط متنقلة، حيث ستضع التعليمات الجديدة للمنظمة لهذا النشاط حدا لجميع هذه التجاوزات، مصرف قطر المركزي يصدر التعليمات الخاصة بوسطاء التأمين قبل نهاية العام وستلزم التعليمات الجديدة وسيط التامين بعدم ممارسة أي نشاط آخر غير نشاطه الرئيسي المتضمن في السجل التجاري، كما يلزم شركات الوساطة بوجود دراسات جدوى لنشاطها ومدقق بيانات مالية ووجود موظفين ومقر للشركة، ويحرص مصرف قطر المركزي من خلال هذه التعليمات على الارتقاء بأداء هذا القطاع واعتماد أعلى المعايير لضمان مساهمته الفاعلة في تطوير سوق التأمين المحلي. يذكر أن مصرف قطر المركزي كان قد أصدر التعليمات التنفيذية للتأمين ومبادئ حوكمة شركات التأمين، وذلك عملا بأحكام قانون مصرف قطر المركزي وتنظيم المؤسسات المالية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 2012. والتي بدأ العمل بها اعتبارا من الأول من أبريل الماضي، وحدد القانون جملة من التعليمات المتعلقة بالترخيص، والأنظمة والضوابط، وإدارة المخاطر، والمحاسبة وتقارير الخبراء، إضافة إلى المتطلبات الاحترازية. ونص القانون الجديد على أن شركات التأمين المدرجة يجب أن يكون رأسمالها أعلى من 100 مليون ريال أو من رسم رأس المال المرتكز على المخاطر، وتعتبر هذه التعليمات هي الأولى من نوعها التي تنظم قطاع التأمين في الدولة تنظيما شاملا، وصدرت بالتوافق مع المبادئ الأساسية للتأمين الصادرة عن الجمعية الدولية لهيئات الإشراف على التأمين، ودوائر الاختصاص الإقليمية والعالمية الرائدة.ويلزم جميع شركات التأمين وإعادة التأمين والتكافل وإعادة التكافل وفروع الشركات الأجنبية في الدولة توفيق أوضاعها وفقا لهذا القرار.

أصدرت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء، الرقم القياسي لأسعار المستهلك في الدولة لشهر مايو الماضي، والذي بلغ 107.6 نقطة مسجلاً إنخفاضاً طفيفاً بنسبة 0.1%، بالمقارنة مع شهر إبريل من عام 2016، وبزيادة قدرها 2.6% عن شهر مايو 2015. وأوضح بيان صحفي للوزارة اليوم، أنه بمقارنة المكونات الرئيسية للرقم القياسي لشهر مايو مع الشهر السابق إبريل 2015 ، يتضح أن هناك ارتفاعا في ثلاث مجموعات، وانخفاضا في ثلاث أخرى، مع ثبات الرقم في باقي المجموعات. وأشار إلى أن أكثر المجموعات ارتفاعاَ كانت هي مجموعة الملابس والأحذية بنسبة 0.8%، تليها مجموعة السلع والخدمات المتفرقة بنسبة 0.6%، ومجموعة النقل بنسبة 0.1% ، وفي المقابل انخفضت مجموعة الترفيه والثقافة بنسبة0.7%، ومجموعة الغذاء والمشروبات بنسبة 0.6%، ومجموعة المطاعم والفنادق بنسبة 0.2% ، مضيفا أنه لم يطرأ أي تغيير على مجموعات التبغ، والسكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع اخرى من الوقود، والأثاث والاجهزة المنزلية، و الصحة، والاتصالات، والتعليم. ولفت إلى أنه بمقارنة شهر مايو الماضي مع الشهر المناظر له في عام 2015، يتبين حدوث ارتفاع في الرقم القياسي العام مقداره 2.6%، عزاه إلى محصلة الارتفاع في ثماني مجموعات هي مجموعة التعليم بنسبة 7.1%، وكل من مجموعتي السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى، والترفيه والثقافة بنسبة 5.2% ، ومجموعة السلع والخدمات الأخرى بنسبة 2.4%. ومجموعة النقل بنسبة 1.8%، و مجموعة الأثاث والأجهزة المنزلية بنسبة 1.1%، ومجموعة الملابس والأحذية بنسبة 0.9%، ومجموعة الاتصالات بنسبة 0.1%. وذكر أن أهم الانخفاضات، حدثت في مجموعة الغذاء والمشروبات بنسبة 1.2%، تليها مجموعة الصحة بنسبة 1.0%، ومجموعة المطاعم والفنادق بنسبة 0.1% ، فيما لم يحدث أي تغيير على مجموعة التبغ. ونبه إلى أنه باحتساب الرقم القياسي لأسعار المستهلك لشهر مايو الماضي بعد استبعاد مجموعة السكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى، وصل الرقم القياسي إلى 105.5 نقطة، مسجلا انخفاضا طفيفا قدره 0.1% بالمقارنة مع الشهر السابق (إبريل 2016)، وبنسبة 1.9% بالمقارنة مع شهر مايو 2015.

كشف تقرير جديد أصدرته وزارة المواصلات والإتصالات اليوم عن زيادة التوجه لإستخدام الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات بين الشركات خلال السبع سنوات الماضية، وهو ما يمكن ملاحظته على عدة مؤشرات مثل إنتشار أجهزة الكمبيوتر، وإنتشار الإنترنت، والحضور على شبكة الإنترنت، والإستخدامات المتقدمة للخدمات الإلكترونية والتجارة الإلكترونية. قطاع الأعمال المحلي يضم 44.4 ألف منشأة توظف 1.23 مليون وأشار تقرير "المشهد الرقمي لدولة قطر 2016: قطاع الأعمال" إلى أن غالبية الشركات 83% أفادت بأن أعمالها قد إستفادت من الإعتماد على وسائل الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إذ أشار نحو نصف الشركات 48% إلى أن تلك الوسائل ساعدتها في الوصول إلى عملاء في مواقع جغرافية جديدة وفي توسيع نطاق أسواقها المحتملة، بينما أشار37 % من تلك الشركات إلى أنها ساعدتها في تحسين نوعية المنتجات والخدمات، و30% في التوصيل الأسرع للمنتجات والخدمات، و23% في تحسين العلاقة مع العملاء.وبين التقرير أن صناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تسهم في دفع عجلة النمو وتعزيز التنوع الاقتصادي المحلي، تماشيا مع التوجهات العالمية. موضحاً انه وعلى الرغم من أن تقنيات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في معظمها، ما زال يتم استيرادها من الخارج، إلا أن جميع تقنيات وخدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات متوافرة حاليا في قطر بشكل كبير، من خلال وكلاء البيع ومزودي الخدمات.وحسب التقرير فقد استفادت الشركات العاملة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات "والتي يقدر عددها بحوالي 550 شركة في قطر" استفادة كبيرة من المشاريع الحكومية لتطوير قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، حيث تنظر تلك الشركات إلى الحكومة كمحفز رئيسي للنمو المتواصل والمستقبلي للقطاع. وقد أفادت 83 % من شركات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في قطر بأنها قد عملت مع جهات حكومية مرة واحدة على الأقل بين عامي 2012 و2014، بينما ذكر نحو 25% من تلك الشركات أنها عملت في أكثر من 10 مشاريع حكومية.كما أشارت شركات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات التي شاركت في الاستبيان إلى أن النمو الاقتصادي في قطر الذي يبلغ 27% والاستخدام المتزايد لحلول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في جميع الصناعات بنسبة 25% يأتيان في صدارة العوامل التي تساعد في توسيع انتشار ونمو صناعة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات في قطر. علاوة على ذلك، فقد ذكر ما يقارب من 40 % من شركات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن المبادرات الحكومية واستضافة نهائيات كأس العالم 2022 ورؤية قطر الوطنية 2030، تمثل دوراً حيوياً في تحفيز توسع سوق الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.واستعرض التقرير المستويات الراهنة من معدلات انتشار واستخدام وسائل الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بين شركات قطاع الأعمال في قطر. كما يظهر التقرير أيضا مدى تطور قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. 83 % من الشركات القطرية تستفيد من وسائل تكنولوجيا المعلومات ولقد استندت نتائج الدراسة إلى استبيان واسع النطاق تم إجراؤه خلال الفترة من مارس 2015 إلى مايو 2015 مع 1.093 شركة في مختلف مجالات الصناعة، شمل مقابلات مباشرة مع موظفين في الإدارة العليا للشركات، بمن فيهم مديرو تكنولوجيا المعلومات ومالكو تلك الشركات. إضافة إلى ذلك، فقد تم إجراء مقابلات شخصية مع 300 من مزودي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خلال نفس الفترة.وأكد سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي، وزير المواصلات والاتصالات "أن البيانات التي يعرضها هذا التقرير مهمة لواضعي السياسات وصانعي القرار، في ظل بذل المزيد من الاستثمارات في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. كما يبرز التقرير التحديات التي تجابه نمو سوق الاتصالات مثل بطء تبني تقنيات كالحوسبة السحابية وتطبيقات الهاتف الجوال من قبل الشركات".وأضاف "إن وزارة المواصلات والاتصالات ستواصل جهودها لدعم الأبحاث والتطوير لاستدامة القطاعات وجذب الاستثمارات، كما تجدد التزامها بالعمل الدؤوب تجاه توفير منظومة تكنولوجية متطورة وملائمة لزيادة نمو قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات".ويظهر التقرير أن قطاع الأعمال في قطر يضم 44،439 منشأة أعمال "باستثناء الكيانات الحكومية"، يعمل بها 1.233.110 موظفين. وبصورة عامة، فباستعراض صفحات التقرير، يتضح أن معدل انتشار الانترنت قد ظل ومنذ عام 2010 في تصاعد بمعدلات منتظمة، حيث بلغ 70 % بين شركات قطاع الأعمال في عام 2015، في حين ظلت معدلات انتشار أجهزة الكمبيوتر المكتبي ثابتة فيما نسبته 76 % في 2015. بينما تضاعفت نسبة تواجد الشركات على الانترنت تقريبا، حيث ارتفعت من 20 % في 2010 إلى 39 % في عام 2015، إلا أن هذه النسبة ظلت ثابتة نسبيا منذ عام 2012.وبين التقرير أن التزايد الملحوظ في معدلات أنشطة استخدام الإنترنت تمثل في أنشطة مثل التسويق الإلكتروني وتوفير الدعم للعملاء عبر الإنترنت، والأعمال المصرفية الإلكترونية، والتواصل الاجتماعي، والخدمات الحكومية الإلكترونية. وحسب التقرير فإن نشاطي تسويق المنتجات والخدمات عبر الإنترنت والذي ارتفع من 27 % في 2012 إلى 42 % في 2015، ونشاط تقديم خدمة الدعم للعملاء عبر الإنترنت والذي ارتفع من 15 % إلى 36 % خلال نفس الفترة، يتصدران قائمة أنشطة الإنترنت التي شهدت أعلى نسب النمو بين شركات قطاع الأعمال.وبحسب التقرير فقد عبر مالا يقل عن نصف الشركات التي تستخدم الإنترنت في أعمالها عن رضائها عن سرعة وموثوقية خدمات الإنترنت. ولكن رضاء الشركات كان في أدنى مستوياته فيما يتعلق بتكلفة منتجات وخدمات تكنولوجيا المعلومات "31% نسبة الرضاء"، ومدى توافر خدمات الاتصال اللاسلكية "33% نسبة الرضاء"، وتكلفة خدمات الإنترنت "38% نسبة الرضاء". وحددت الشركات المجالات الرئيسية التي من المتوقع فيها الدعم الحكومي في المستقبل، وهي ترقية البنية التحتية للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات "وفق ما ذكره 54% من الشركات"، وكذلك تنمية مهارات استخدام وسائل الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات "37% من الشركات".وفيما يخص التجارة الإلكترونية، فقد أظهر التقرير أنها تمثل الفرصة الأكبر للنمو في قطر. وبصورة عامة، أفادت الشركات المشاركة في الاستبيان أنها تلقت 12% من أوامر طلبات الشراء لمنتجاتها عبر الانترنت. وأنها أصدرت 8% من أوامر الشراء لها عبر الإنترنت. كما أوضحت نتائج الدراسة أن الشركات ما زالت تستخدم الأساليب التقليدية للتجارة. ولقد أشار 73 % من الشركات التي لم تتلق أوامر شراء عبر الإنترنت إلى التقليد الراسخ في الصناعة بإصدار أوامر الشراء اليدوية، والذي يمثل العائق الأكبر في تطور وانتشار التجارة الالكترونية.وأضاف التقرير أنه وبالرغم من التقدم الهائل الذي تم إحرازه، إلا أنه ما زال هناك العديد من التحديات التي تواجه نمو صناعة قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتعظيم الاستفادة منها لشركات قطاع الأعمال. وتشمل تلك التحديات: إجراءات إصدار السياسات الحكومية وإجراءات تسجيل الشركات، يمثلان أكبر عوائق النمو في صناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات "حسبما أفاد 20% من الشركات المشاركة في الإستبيان"، مدى الوعي بخدمات الحوسبة السحابية الإلكترونية. حيث إنه بالرغم من الارتفاع الكبير في معدل مدى الوعي بها من 14 % في 2012 إلى 76 % في 2015 — إلا أن معدلات استخدامها ما زالت منخفضة بشكل لم يتجاوز 3 % إجمالا. صناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تعزز النمو والتنوع الإقتصادي.. 550 شركة اتصالات عاملة في قطر تحقق استفادة كبيرة من مشاريع الحكومة كما أفاد 3 % من الشركات التي شاركت في الاستبيان أن لديها في الوقت الراهن تطبيقا على الهاتف الجوال. غير أن 9% من الشركات التي لا تملك تطبيق هاتف جوال أفادت بأنها تخطط لإطلاق واحد مستقبلا. ما زال إنفاق شركات الاتصالات وتكنولوجيا الأعمال في قطر على البحوث والتطوير ضعيفاً، مما يقلل من فرص الابتكار في القطاع. ولقد أفادت 10% من شركات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بأنها قد استثمرت في أنشطة البحوث والتطوير في عام 2014، غير أن الغالبية من هذه الشركات 63% أنفقت أقل من 5 % من إيراداتها السنوية على البحوث والتطوير في قطر في عام 2014.وإجمالا، أفاد 15 % فقط من الشركات بأن لديها سياسة لأمن الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات موثوقة ومنشورة داخليا. ومن ناحية أخرى أفاد 75% من الشركات بأنها تستخدم واحدا أو أكثر من حلول برمجيات الأمن المعلوماتي، وأن 42 % من الشركات لديها سياسة للأرشفة/النسخ الاحتياطي للبيانات، موثقة ومنشورة داخليا. وظفت 17% من الشركات لديها متخصصا لأمن الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ويأتي في الصدارة الشركات العاملة في مجالات الإعلام والاتصالات 58% ثم الشركات العاملة في مجالات الخدمات المصرفية/المالية 56%.

اختتمت شركة القطرية للشحن الجوي مشاركتها الفاعلة في معرض بوسودونيا العالمي للشحن الذي جرت فعالياته ضمن معرض أثينا اكسبو 2016.ويعتبر معرض بوسودونيا من أميز الملتقيات العالمية المعنية بقطاع الشحن الجوي حيث تبلغ مساحته 40 ألف متر مربع مسجلا 40 مؤتمرا بالإضافة إلى بعض البرامج والأنشطة الرياضية.. ويعتبر المعرض في نسخته الحالية هو الأكبر خلال الخمسين عاما الماضية حيث شارك فيه 1800 عارض من 89 دولة ويعقد هذه الملتقي الترويجي كل عامين مما جعله علامة فارقة في صناعة الشحن الجوي حيث يغطي المشاركون أكثر من 90% من فرص الشحن الجوي في العالم وشارك شركة القطرية للشحن الجوي بجناح خاص ومميز استقطب العديد من صناع القرار العالمي المعنيين بصناعة الشحن الجوي إضافة إلى استحواذه على عدد كبير من أضخم الشركات والمؤسسات العالمية. وقال المدير التجاري للخطوط الجوية القطرية في اليونان السيد الاكسندروس ميشيل بولس "إننا سعداء بالمشاركة في هذا المعرض العالمي للشحن الأمر الذي يساعدنا على تعريف العالم بتوسعات الخطوط القطرية وبشبكتها التشغيلية التي تضم الوجهات المهمة للسياحة والأعمال حول العالم التي أسهمت بدورها في تقديم خدمات شحن جوي متميزة على مستوى العالم. وأضاف الاكسندروس ميشيل بولس قائلا "سوف يتعرف زوار الجناح على مقاعد رجال الأعمال الجديدة في الخطوط القطرية ومعطيات الضيافة الزاخرة بالكرم الأصيل". وتسيّر القطرية للشحن الجوي أسطولًا خاصًا من طائرات الشحن يتضمن ثماني طائرات إيرباص للشحن A330F وثماني طائرات بوينج للشحن 777 وطائرة بوينج للشحن 747. علاوة على ذلك، تستخدم الشركة المقصورات السفلية لطائرات الخطوط الجوية القطرية للركاب في نقل البضائع. وقد وسّعت القطرية للشحن الجوي مؤخرًا باقة خدماتها لتشمل خدمة QR Express للشحن الجوي السريع وQR Equine لنقل الخيول. وتضمن الخدمتان الجديدتان تلبية الحاجات الخاصة لكل عميل طيلة عملية النقل. وتقدم خدمة الشحن السريع للعملاء فرصة شحن البضائع وطلب إعطائها الأولوية القصوى في نقلها على متن الطائرة وسرعة مناولتها في بلد الانطلاق والوصول. ومع خدمة نقل الخيول، يضمن الفريق المتخصص في "القطرية" نقل الخيول بطريقة مريحة وآمنة تعكس مستوى الخدمات العالية التي تتميز بها الخطوط الجوية القطرية عالميًا. وتوفر القطرية للشحن الجوي مجموعة أخرى من خدمات العملاء من بينها خدمة QR Fresh لنقل البضائع الطازجة وQR Pharma لنقل المواد الطبية، تضمن هاتان الخدمتان نقل البضائع القابلة للتلف والمواد الطبية الحساسة في درجات حرارة ثابتة، وتضمن خدمة QR On — Board Courier نقل البضائع صغيرة الحجم التي تحتاج إلى عناية فورية واهتمام من موظفين مخصصين لذلك.وتسيّر القطرية للشحن الجوي، ثالث أكبر شركة للشحن الجوي في العالم، رحلاتها إلى أكثر من 50 وجهة خاصة للشحن عبر مقر عملياتها في الدوحة. كما تقدم القطرية للشحن الجوية خدمات الشحن إلى أكثر من 150 وجهة رئيسية للسياحة والأعمال على متن 178 طائرة ركاب. ويضم أسطول القطرية للشحن الجوي حاليًا: ثماني طائرات إيرباص A330 وثماني طائرات بوينج 777 وطائرة بوينج 747. وتقدمت الخطوط الجوية القطرية خلال معرض باريس الجوي 2015 بطلب شراء مؤكد لأربع طائرات شحن من طراز بوينج 777 إضافة إلى أربع طائرات أخرى من نفس النوع تقدمت الناقلة بطلب شرائها خلال معرض فارنبرا الجوي 2014.ومن المتوقع أن تشهد القطرية للشحن الجوي مزيدًا من النمو في عدد الأطنان في عام 2016 مع انضمام المزيد من طائرات الشحن وتوسيع شبكة الوجهات، وقد تسلمت الشركة طائرتي شحن من طراز A330 وB747 جديدتين في ديسمبر، إضافة إلى طائرة ثامنة للشحن من طراز A330 للشحن، ومن المخطط تسلم ثلاث طائرات للشحن من طراز بوينج 777 مع نهاية عام 2016، وتقسم القطرية للشحن الجوي سعة الشحن بين طائرات الشحن وطائرات الركاب، حيث تنقل 51 في المائة من الشحنات على متن طائرات الشحن.

إرتفع مؤشر بورصة قطر خلال الأسبوع الماضي بمقدار 36.304 نقطة، أو ما يعادل 3.2% من قيمته، ليغلق عند مستوى 9.836.96 نقطة. وارتفعت القيمة السوقية للبورصة بنسبة 2.8%، لتصل إلى 531.8 مليار ريال قطري، مقارنة بـ517.1 مليار ريال قطري في الأسبوع السابق. ومن بين أسهم 44 شركة مدرجة، ارتفعت أسعار 30 سهمًا، في حين انخفضت أسعار 11 سهمًا، وظلت 3 أسهم فقط من دون تغيير. وكان سهم "إزدان القابضة" هو أفضل الأسهم أداء خلال الأسبوع، مع ارتفاعه بنسبة 5.8 % مقارنة بالأسبوع السابق، وبلغ حجم التداولات عليه2.1 مليون سهم. وعلى الجانب الآخر، كان سهم "البنك الأهلي" هو الأسوأ أداء خلال الأسبوع مع تراجعه بنسبة 6.2% من خلال تداولات بلغ حجمها 116.125 سهما.وكانت أسهم "إزدان القابضة"، "مجموعة"QNB و"صناعات قطر" هي أكبر المساهمين في مكاسب المؤشر خلال الأسبوع، حيث أسهم ارتفاع سهم "إزدان القابضة" في إضافة 78.5 نقطة إلى المؤشر خلال الأسبوع، وأسهم ارتفاع سهم "مجموعة"QNB في إضافة 63.5 نقطة إلى المؤشر، بينما أسهم ارتفاع سهم "صناعات قطر" في إضافة 42.8 نقطة إلى المؤشر خلال الأسبوع. وعلى الجانب الآخر، أسهم انخفاض"شركة قطر للتأمين" في الحد من مكاسب المؤشر خلال الأسبوع، حيث أفقده 10.5 نقطة من قيمته.وارتفع إجمالي قيمة التداولات خلال الأسبوع الماضي بنسبة 4.5% ليصل إلى 1.1 مليار ريال قطري، بالمقارنة بـ1 مليار ريال قطري في الأسبوع السابق. وقد قاد قطاع البنوك والخدمات المالية التداولات خلال الأسبوع، مع استئثاره بنسبة48.9% من إجمالي قيمة التداولات. وجاء القطاع الصناعي في المركز الثاني مع استئثاره بنسبة 16.3% من إجمالي قيمة التداولات. وفي غضون ذلك، استأثر سهم "مصرف قطر الإسلامي" بأعلى قيمة تداولات خلال الأسبوع، حيث بلغت قيمة التداولات عليه 237.4 مليون ريال قطري.وارتفع إجمالي حجم التداولات خلال الأسبوع بنسبة 13.4% ليصل إلى 29.9 مليون سهم، بالمقارنة بـ26.3 مليون سهم في الأسبوع السابق. وانخفض إجمالي عدد الصفقات بنسبة 5.9% ليصل إلى 14.304 صفقة مقارنة بـ15.193 صفقة في الأسبوع السابق. وجاء قطاع البنوك والخدمات المالية في الصدارة من حيث حجم التداولات، مع استئثاره بنسبة 37.2% من إجمالي التداولات. وجاء قطاع الاتصالات في المركز الثاني، مع استئثاره بنسبة 22.9% من حجم التداولات. واستأثر سهم "فودافون قطر" بأعلى حجم تداولات خلال الأسبوع، حيث بلغ حجم التداولات على السهم6.4 مليون سهم.وتحولت رؤية المؤسسات الأجنبية للأسهم القطرية إلى الإيجابية خلال الأسبوع، حيث بلغ صافي قيمة مشترياتها خلاله 158.3 مليون ريال قطري، مقارنة بمبيعات صافية بقيمة 21.6 مليون ريال قطري في الأسبوع السابق. وفي غضون ذلك، تحولت رؤية المؤسسات القطرية للأسهم خلال الأسبوع إلى السلبية، حيث بلغ صافي قيمة مبيعاتها 41.6 مليون ريال قطري، مقارنة بمشتريات صافية بقيمة 16.3 مليون ريال قطري في الأسبوع السابق. وحافظ الأفراد غير القطريين على رؤيتهم السلبية للأسهم القطرية خلال الأسبوع، حيث بلغت قيمة مبيعاتهم الصافية 2.62 مليون ريال قطري مقارنة بمبيعات صافية بقيمة 8.22 مليون ريال قطري في الأسبوع السابق. وفي غضون ذلك، تحولت رؤية الأفراد القطريين للأسهم القطرية إلى السلبية خلال الأسبوع، حيث بلغت قيمة مبيعاتهم الصافية خلاله 90.5 مليون ريال قطري مقارنة بمشتريات صافية بقيمة 28.1 مليون ريال قطري في الأسبوع السابق. وبهذا يصل صافي مشتريات المؤسسات الأجنبية من الأسهم القطرية منذ مطلع عام 2016 إلى حوالي 415 مليون دولار أمريكي.التحليل الفني لمؤشر بورصة قطرأغلق مؤشر بورصة قطر على ارتفاع نسبته 3.19 % مقارنة بالأسبوع السابق ليصل إلى 9.836.96 نقطة، إلا أن هذا الارتفاع لم يمنح المؤشر زخمًا إيجابيًا بعد، رغم أنه تم على خلفية ارتفاع في أحجام تداول، الأمر الذي قد يؤدي لتباطؤ هذا الاتجاه التصاعدي في الأسبوع المقبل. وتبعًا لذلك، يظل توقعنا لمستوى المقاومة عند 10.500 نقطة، ومستوى الدعم عند 9.500 نقطة.

عقدت إكسون موبيل قطر ثماني دورات تدريبية خلال شهري أبريل ومايو 2016، شارك فيها ما يزيد على 177 من موظفي شركة قطر للبترول، وشركة راس غاز وقطر للغاز وشركة تسويق وناقلات، وذلك ضمن برنامجها التدريبي "تميّز"الذي يأتي في إطار التزام الشركة تجاه مشاركة خبراتها التقنية والتجارية المميّزة في العمليات مع شركائها في قطر، وذلك بهدف المساعدة في تأسيس اقتصاد قائم على المعرفة في الدولة.وقال السيد "ألستير روتليدج"، رئيس ومدير عام إكسون موبيل قطـر:"نحن في إكسون موبيل قطر نؤمن بأن من أفضل المساهمات التي يمكننا تقديمها هو دعم رؤية صاحب السمو أمير البلاد الرامية إلى بناء اقتصاد مستدام قائم على المعرفة، وذلك من خلال المساعدة في تطوير الإمكانات البشرية على جميع المستويات. وقد تطوّر برنامج التدريب"تميّز" ليصبح منصة ذات فعالية عالية في ضمان النمو المستمر لزملائنا وشركائنا في قطاع الطاقة القطري، من خلال ما يقدمه خبراؤنا من دعم وما يمتلكونه من معرفة".وأضاف:"لا شك أن هذه الدورات التدريبية تمثل فرصة للموظفين العاملين في قطاع الطاقة للتطوير المهني، ومساعدتهم على تحديد وإنجاز تطلعاتهم الشخصية وأهداف المؤسسات التي يعملون بها، ونفخر بمساهمات برنامج تميّز التدريبي في خلق قوى عاملة مؤهلة لبناء الكوادر الوطنية والحفاظ على مستقبل مزدهر لدولة قطر وشعبها". برنامج "تميّز" تقدمه إكسون موبيل في إطار التزامها تجاه شركائها في نقل التقنية ويعد برنامج التدريب"تميّز" الأول من نوعه في قطر، حيث يركّز على فرص التطوير المهني والشخصي من خلال استهداف ستة موضوعات تغطي مجالات الكفاءة الأساسية للبرنامج، وتشمل القيادة والفعالية الشخصية، وإدارة المشاريع، والفعالية التجارية، والتميّز في العلميات، والفعالية التقنية (السطحية والجوفية)، والسلامة والصحة والبيئة.واستضافت إكسون موبيل قطر خلال الربع الأخير من العام الجاري دورات تدريبية في ثلاث من الست مجالات وشملت الفعالية التجارية والتقنية والقيادة والفعالية الشخصية. وقد جرى تنظيم اثنتين من هذه الدورات مرتين لتلبية الطلب عليهما، وهما أساسيات التفاوض (التجاري) وأساسيات إنتاج النفط والغاز (الفعالية التقنية)، وشملت الدورات الأخرى أساسيات صناعة الطاقة (الفعالية التجارية)، والمالية لغير المتخصصين في الشؤون المالية(القيادة والفعالية الشخصية)، ودورات تقنية حول أسس واستخدام الآليات، ولمحة عامة عن هندسة المكامن.وقال: من قطر للبترول"اكتسبت من المشاركة في دورة أساسيات التفاوض ضمن برنامج تميّز شعورًا بالثقة حول كيفية فهم وإدارة ديناميكيات التفاوض المشتركة، إلى جانب دمج مهارتي الخاصة. ومن خلال المشاركة النشطة للمفاهيم والتصورات عبر لعب الأدوار والمحاكاة والتدريب المشترك، تعرّفت في أيام الدورة الثلاثة على كيفية إعداد وعقد ومراجعة عمليات التفاوض بطريقة تمكنني من تحسين النتائج التجارية، وقد سعدت للغاية بتطبيق مهاراتي الجديدة على المستويين المهني والشخصي".يشار إلى أن برنامج"تميّز"التدريب يقدّم منذ إطلاقه في عام 2012 قرابة 150 دورة بالمجّان لشركاء إكسون موبيل، واستفاد منها أكثرمن2500 متدرب. وشهدت الفترة من يناير إلى أبريل 2016 تنظيم نحو18 دورة تدريبية لأكثر من 389 مشاركًا، ما يؤشر على أن أداء البرنامج هذا العام سوف يتجاوز أرقام 2015 الذي سجّل 35 دورة بمشاركة قرابة 400 من المهنيين العاملين في قطاع الطاقة في دولة قطر.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر في الأسبوع الماضي إرتفاعاً في أربع جلسات مقابل تراجع واحد في الجلسة الأخيرة، ولم تكن كل الارتفاعات قوية باستثناء جلسة منتصف الأسبوع. وشهد الأداء ارتفاع أسعار أسهم 30 شركة وانخفاض أسعار أسهم 11 شركة، لكن أحجام التداول لم تسجل تغيرًا كبيرًا بل بنسبة 4.5% أبقت المتوسط اليوم عند مستويات متدنية في حدود 218.8 مليون ريال يوميًا. وكانت هناك مجموعة محدودة من الأخبار والتطورات عن أوضاع وأنشطة الشركات المحلية خاصة أوريدو، والميرة والمناعي والسلام، ولكن سعر نفط الأوبك قد ارتفع إلى 48.08 دولار للبرميل. وبالنتيجة ارتفع المؤشر العام بنحو 304.4 نقطة وبنسبة 3.19% إلى مستوى 9837 نقطة، وارتفعت بقية المؤشرات الرئيسية الأخرى وستة من المؤشرات القطاعية أعلاها في قطاعي العقارات والاتصالات. وقد ارتفعت الرسملة الكلية بنحو 14.7مليار ريال إلى مستوى 531.8 مليار ريال، وكانت المحافظ الأجنبية المشتري الصافي الوحيد بقيمة 158.2 مليون ريال، في مقابل مبيعات صافية من كل الفئات الأخرى، خاصة من جانب الأفراد القطريين. وتعرض المجموعة للأوراق المالية لملامح أداء البورصة في الأسبوع المنتهي يوم 9 يونيو بالأشكال البيانية، ويتبع ذلك موجز لأهم الأخبار وبعض التطورات الاقتصادية المؤثرة. أخبار الشركات والبورصة1- فوضت أوريدو الدولية، وهي شركة تابعة ومملوكة بالكامل لأوريدو، مجموعة بنوك، للعمل كمتعهدين رئيسيين ومديري قرض لسندات مقترحة ومقومة بالدولار الأمريكي بموجب برنامجها العالمي متوسط الأجل للدين البالغ قيمته 5 مليارات دولار أمريكي. وستكون هذه السندات مضمونة من أوريدو بشكل غير مشروط وغير قابل للنقض، ومن المتوقع إطلاق عرض لهذه السندات، بناءً على ظروف الأسواق، وذلك بعد جولة للمستثمرين تبدأ في 10 يونيو 2016 في الولايات المتحدة وآسيا والشرق الأوسط وأوروبا. يذكر أن أوريدو مصنفة A2 من قبل موديز، وA- (من قبل ستاندرد أند بورز).2- أعلنت مجموعة أوريدو عن توقيع اتفاقية قرض متجدد بقيمة مليار دولار أمريكي. وجاء في بيان صدر عن الشركة، إن التوقيع على اتفاقية القرض المتجدد جاء بين كل أوريدو باعتبارها المقترض، وبنك قطر الوطني. ومجموعة بنوك عالمية كمنظمين للقرض، وسيقوم بنك قطر الوطني إس أيه كيو بدور وكيل القرض. وقال البيان إن مدة القرض تبلغ ست سنوات، وسيستخدم للأغراض العامة للشركة بما في ذلك إعادة تمويل قرض متجدد بقيمة مليار دولار يستحق في مارس 2017.3- أعلنت شركة السلام العالمية أن مجموعة السلام التابعة لها عقدت اتفاقًا لبيع حصتها في شركة قطر المستقبل لتطوير الأعمال المعروفة باسم (أدابيسك)، وقد نجم عن بيع الحصة آنفة الذكر، أرباحا صافية مقدارها 15.78 مليون ريال، وستظهر تلك الأرباح في البيانات المالية للفترة المنتهية بتاريخ 30/06/2016. 4- قالت مصادر مطلعة إن مجموعة الجابر القطرية للبناء تنوي طرح أسهمها في السوق، وقدرت قيمة الطرح بنحو 800 مليون دولار. وأشار مصرفي خليجي بأنه يعتقد أن مجموعة الجابر في وضع قوى لإدراج أسهمها لأن حالها أفضل من منافسيها بفضل ما لديها من عدد كبير من مشروعات البنية التحتية الحكومية قيد التنفيذ، وقالت الشركة على موقعها إن من بين هذه المشروعات الخط الذهبي لمترو الدوحة وعددا من عقود بناء السكك الحديدية وأعمال تحضير المواقع. 4- أعلنت شركة الميرة للمواد الاستهلاكية أنها أبرمت مع وزارة الإسكان العمانية عددًا من عقود الانتفاع بأراضٍ حكومية في عدة مناطق في سلطنة عُمان، بما يفسح المجال أمامها لإنشاء فروعٍ جديدةٍ، فقد وقّع سعادة الشيخ ثاني بن ثامر آل ثاني، رئيس مجلس إدارة شركة الميرة وثيقة الانتفاع في العاصمة العُمانية مسقط يوم 2 يونيو، على هامش الزيارة الرسمية التي قام بها معالي رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية.5- اكتملت ترتيبات استحواذ مجمع شركات المناعي على حصة مسيطرة بنسبة 51% في جي. إف. آي. انفورماتيك، وتبلغ عائدات جي إف آي انفورماتيك، وهي مجموعة شركات متخصصة في مجال تكنولوجيا المعلومات، ما يقارب 900 مليون يورو ويعمل لديها حوالي 12.000 من محترفي تكنولوجيا المعلومات في فرنسا ودول أخرى.وتعد جي إف آي لاعبًا أساسيًا في تقديم خدمات قيمة مضافة في مجال تكنولوجيا المعلومات والبرمجيات في أوروبا وتحتل موقعًا إستراتيجيًا من حيث تعاملها المتميز مع الشركات العالمية والجهات المستهدفة المنتقاة.ولدى جي إف آي حاليًا 8 مراكز خدمة مشتركة تقع أربعة منها في فرنسا والمتبقي منها في إسبانيا والبرتغال والمغرب وبولندا، وللمجموعة ما يزيد على 40 مكتبًا في فرنسا وهناك تواجد إضافي في ثماني دول أخرى.ومنذ 2009، ظلت جي إف آي تتبع إستراتيجية ناجحة مصممة لجعل ما تطرحه من خدمات وبرمجيات متميزًا ومرتفعًا من حيث القيمة المضافة. التطورات الاقتصادية المؤثرة:1- لم تظهر بعد الميزانية المجمعة للبنوك لشهر مايو، وكانت ميزانية شهر أبريل قد أظهرت زيادة في الموجودات "المطلوبات" بنحو 21.6 مليار ريال إلى 1163.9 مليار ريال، واستقر إجمالي ودائع الحكومة والقطاع العام بنحو 5.4عند مستوى 209.3 مليار ريال، وارتفع إجمالي الدين العام المحلي بنحو 36.8 مليار إلى 399.8 مليار ريال. وفي المقابل ارتفع ائتمان القطاع الخاص بنحو 3.9 مليار ريال إلى 419.1 مليار ريال، وارتفعت ودائع القطاع الخاص بنحو 2.2 مليار ريـال إلى 329.6 مليار ريال. 2- ارتفع سعر نفط الأوبك في محصلة الأسبوع بنحو 2.5 دولار عن الأسبوع السابق ليصل إلى مستوى 48.08 دولار للبرميل.3- ارتفع مؤشر داو جونز في محصلة الأسبوع الماضي بنحو 58 نقطة ليصل إلى مستوى 17865 نقطة، وانخفض سعر صرف الدولار أمام الين قليلًا إلى مستوى 106.94 ين، لكنه ارتفع أمام اليورو إلى 1.13 دولار لكل يورو، وارتفع سعر الذهب في المقابل بنحو 30 دولارا إلى مستوى 1276.3 دولار للأونصة.

حصدت شركة الفردان العقارية، الرائدة في مجال تقديم خدمات نمط حياة فاخرة في قطر، جائزة أفضل العقارات السكنية الراقية في قطر للعام الثاني على التوالي وذلك خلال حفل توزيع جوائز لاكشري لايف ستايل 2016.تعد جائزة لاكشري لايف ستايل الحدث السنوي الأفخم لتكريم الشركات والعلامات التجارية في القطاعات التي تقدم نمط حياة راقٍ وتقديرًا لمبادراتها وإنجازاتها المتميزة، حيث تشترك هذه الشركات والعلامات التجارية في المنافسة بمختلف الفئات والتي تتمثل بالتصاميم الفريدة ومستوى الخدمة المقدمة وغيرها. وأقيم الحفل في فندق كونراد بدبي، وحضره عدد من ممثلي إدارة شركة الفردان العقارية، حيث تسلم الجائزة بالنيابة عن الشركة كل من السيد محب الله ماني مدير العمليات التنفيذية، والسيد محمد سليمان المدير العام لشركة الفردان العقارية. وقال السيد محب الله ماني، مدير العمليات التنفيذية بالفردان العقارية: "إنه لشرف لنا أن نحصل على هذه الجائزة المرموقة للعام الثاني على التوالي، فهي بمثابة تكريم لإسهاماتنا، وخططنا الناجحة، وإستراتيجياتنا طويلة الأجل من أجل إثراء المشهد العقاري الفاخر في قطر. ونحن في الفردان العقارية نعمل وفق رؤية قطر الوطنية 2030 ودعم أهدافها، حيث إننا نستخدم المواد الآمنة للبيئة، ونقدم حلولًا ذكية للمشاريع العقارية، فضلًا عن توفير المرافق والخدمات المميزة التي ترسخ المكانة الريادية لدولة قطر كوجهة عالمية للأعمال، والترفيه، والفخامة".وفور استلامه للجائزة، قال السيد محمد سليمان، المدير العام لشركة الفردان العقارية: "تعرف الفردان العقارية بتميزها في ريادة السوق العقارية الفاخرة من خلال تقديم الحلول والمشروعات السكنية والتجارية الفريدة والمتنوعة. وتأتي هذه الجائزة تتويجًا للعمل المتفاني على مدار العشرين عامًا الماضية، والتي استطعنا من خلالها أن نقدم للسوق القطرية أفضل الخدمات العقارية وأرقى أنماط الحياة لمستأجرينا، ويرسخ هذا العمل ثلاثة معايير رئيسية وهي: الأمن والسلامة، والخدمة المتميزة، والترفيه. ونحن في الفردان العقارية نقدم أكثر من مجرد عقار، إنما نقدم تجربة عيش فاخرة".وتابع سليمان قائلًا: "ويأتي اهتمامنا بالعميل وراحته على رأس أولويات الخدمات الفاخرة التي تقدمها الفردان العقارية، حيث إن الفخامة ليست مجرد تصميم، إنما هي كل ما يوفر راحة البال لعملائنا، وعائلاتهم، وأصدقائهم طوال فترة إقامتهم معنا".

احتضنت الدوحة، ولأول مرة في منطقة الشرق الأوسط فعاليات مؤتمر جمعية إدارة المشاريع الدولية للإنشاءات، حيث قدمت خلاله شركة أستاد الرعاية البلاتينية لهذا الحدث المهم على المستوى العالمي والإقليمي، إيمانًا منها بالدور الذي تلعبه في دعم مثل هذه المؤتمرات العلمية المتخصصة. وناقش المؤتمرون الدوليون والمحليون على مدار يومين في 25-26 مايو الماضي في فندق "جراند حياة – الدوحة"، قضايا تتعلق بالإضافة التكنولوجية، من خلال استعمال تقنية "BIM" والخدمات المبتكرة والتكنولوجيا الرقمية.وتناول مؤتمر جمعية إدارة المشاريع الدولية للإنشاءات، في دورته الجديدة، موضوعًا عنوانه "صياغة قطر والشرق الأوسط: قيادة عبر الابتكار"، وذلك من خلال التركيز على المشاريع الجارية في قطر والشرق الأوسط، وكيف أنها تعكس الابتكار في سياق البناء وإدارة المشاريع، والتصميم، والمواد، وعمليات البناء، وما إلى ذلك.وفي تعليقه على هذه الرعاية والمشاركة في المؤتمر قال المهندس علي آل خليفة، الرئيس التنفيذي لشركة أستاد:"لقد قمنا بتوسيع خدماتنا وإطلاق عملياتنا الدولية، مما يجعل هذا المؤتمر منبرًا فريدًا ومنصة حقيقية لعرض تجربتنا في مجال البناء وإدارة المشاريع، راجين أن يكون منطلقًا جديدًا لنا للمشاركة في أعمال جديدة على مستوى العالم".وفي مداخلته، قدم المدير العام لشركة أستاد للاستشارات الهندسية، السيد فهد الجهرمي عرضا بعنوان "التسليم المتكامل لمشروع متعدد الإستخدامات"، ركز فيه على الملامح الرئيسية للمدينة التعليمية والمناطق الإقتصادية الخاصة، باعتبارها مجموعة متكاملة من المواقع على نطاق واسع، كما أبرز الديناميكية التي تعتمدها أستاد في إشراك العملاء وأصحاب المصلحة الخارجيين وعملية تنظيم التسليم المرحلي مع الشراكات الإستراتيجية.وفي خلال اليوم الثاني من المؤتمر، رتبت شركة أستاد جولة استطلاعية للمشاركين رفيعي المستوى لكلية قطر للدراسات الإسلامية، واحدة من مشاريعها الرائدة والذي سلمته العام الماضي، وانضم إلى هذه الجولة بين 30-40 مشاركًا للتعرف واكتشاف هذه التحفة المعمارية، حيث قدم فريق أستاد شرحا مستفيضا عن المشروع وطريقة إدارته.وتعتبر جمعية إدارة المشاريع الدولية للإنشاءات (ICPMA – International Construction Project Management Association) منظمة عالمية فريدة من نوعها تسعى إلى نشر أفضل الممارسات في مجال البناء وإدارة المشاريع في جميع الدول الأعضاء. أما بخصوص المؤتمر فهو منتدى عصري وحيوي، يهدف إلى توفير فرص جيدة للتواصل مع المهنيين والأكاديميين وغيرهم من المهتمين والانخراط في الأعمال والبحوث على الصعيد الدولي. تأسست شركة أستاد في العام 2008، واستطاعت من خلال نموها أن تكون شركة رائدة في قطاع الإنشاءات وأن تقدم مجموعة من أفضل المشاريع المتميزة، تتكون شركة أستاد من شركة أستاد لإدارة المشاريع، والمتخصصة في إدارة المشاريع بجميع مراحلها، وشركة أستاد للاستشارات الهندسية لتقديم الخدمات الاستشارية، وشركة أستاد الدولية، ذراعنا نحو العالمية. خلال السنوات الماضية، تمكنت الشركة من إدارة وتطوير مشاريع رئيسية للبنية التحتية والمباني الكبرى في أرجاء دولة قطر، مستندة في ذلك على ما تمتلكه من خبرات ومعارف دولية، لتقديم خدمة عالمية من الدرجة الأولى. حيث إنها تدير بفعالية جميع مراحل مشاريع عملائها من خلال تطبيق أفضل الممارسات الدولية في قطاع الإنشاءات.وقد استطاعت بنجاح تخطّي تحديات معقدة في قطاعات مختلفة، مكنتها من التوسع إلى مستوى عالمي، وخلال جميع مراحل النمو، كان شعارها ومازال "الشراكة مع عملائنا لتطوير المجتمعات التي نعمل من أجلها والمساهمة في تحسين ظروفها الاقتصادية".

أطلقت وزارة الإقتصاد والتجارة تقريرها السنوي 2015- 2016 الذي يسلط الضوء على المشاريع والمبادرات التي نفذتها الوزارة في سبيل تحقيق رسالتها الرامية إلى قيادة النمو الإقتصادي المستدام بالشراكة مع القطاع الخاص من خلال رسم السياسات، وتشجيع الإستثمارات المتنوعة، وتنظيم ومراقبة الأسواق، وحماية المستهلك.وتطرق التقرير الذي جاء تحت عنوان "نحو مزيد من الإزدهار"، في بابه الأول إلى الأهداف التي وضعتها الوزارة لتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 إستناداً إلى ركائز إستراتيجية التنمية الوطنية 2011- 2016. حيث تهدف الوزارة إلى تمكين مشاركة القطاع الخاص ووضع إطار للشراكة بين القطاعين العام والخاص وتحرير الإستثمار الأجنبي المباشر وتبسيط إجراءات تأسيس الأعمال لتحسين ترتيب دولة قطر على سلم مؤشر ممارسة الأعمال وتفعيل قانون المنافسة وتصميم الإطار القانوني والتنفيذي للمسؤولية الإجتماعية للشركات. وتناول تقرير الوزارة، ترتيب دولة قطر في مختلف التقارير والمؤشرات الدولية منها على سبيل المثال تقرير التنافسية العالمية للعام 2015-2016 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي "دافوس" الذي أكد أن دولة قطر تحتل المرتبة الأولى عربياً وال 14 على مستوى العالم في مؤشر التنافسية العالمية. حيث صنفت الدولة، حسب التقرير، الأولى عربياً والسادسة عالمياً في المؤشر الفرعي الخاص بمدى نجاعة سياسة الإحتكار والأولى عربياً في المؤشر الفرعي الخاص بكثافة المنافسة المحلية والأولى كذلك عربياً في المؤشر الفرعي الخاص بمدى وجود هيمنة بالسوق.وتطرق التقرير السنوي في بابه الثاني إلى المشاريع والمبادرات التي تم إطلاقها على مستوى قطاعات الوزارة الثلاثة والمتمثلة في قطاع الاقتصاد والتجارة والمستهلك. وفي هذا الصدد، أشار إلى الانجازات التي حققها قطاع الاقتصاد خلال العام الماضي في سبيل تشجيع الاستثمار على غرار المشاركة الناجحة في معرض اكسبو ميلانو لعام 2015.كما لفت إلى ترويج الإستثمار في مشروع المناطق اللوجستية بجنوب الدولة وتوقيع عدد من الاتفاقيات الدولية لتشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة مع العديد من الدول وعقد ورش العمل مثل تنظيم المنتدى الإقتصادي القطري الهندي والمنتدى الإقتصادي القطري الإماراتي إلى جانب إصدار كتيب الاستثمار في دولة قطر وتحديث صفحة المستثمر غير القطري على الموقع الالكتروني لوزارة الإقتصاد والتجارة.وسلط تقرير الوزارة السنوي الضوء على إنجازات قطاع الإقتصاد في إطار تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص حيث تم خلال العام 2015 طرح مشروعات التخزين والمناطق اللوجستية بهدف حل مشكلة العجز التي تواجه السوق المحلية في مجال التخزين والمستودعات إلى جانب العديد من المشاريع الأخرى على غرار الأسواق المركزية وأسواق الفرجان ومشاريع الأمن الغذائي.وفي سياق متصل أشار التقرير إلى دور نموذج الإقتصاد الكلي، الذي أطلقته الوزارة العام الماضي، لدعم المسيرة التنموية للدولة ودراسة التحديات التي تواجه الاقتصاد الوطني والفرص المتاحة لتطويره وتنميته في المستقبل.وسلط التقرير السنوي الضوء على جهود قطاع التجارة بوزارة الإقتصاد والتجارة الرامية إلى تبسيط اجراءات تأسيس الأعمال. وتم في هذا الإطار إطلاق العديد من المبادرات التوعوية والتثقيفية بهدف تفعيل قنوات التواصل مع الجمهور، حيث قامت الوزارة بإطلاق مركز الاتصال الجديد الذي يعمل على مدار الساعة باللغتين العربية والإنجليزية.كما عززت الوزارة قنوات التواصل الإجتماعي الخاصة بها عبر إطلاق خدمة واتس آب وزارة الإقتصاد والتجارة وتفعيل حساباتها على مواقع تويتر والانستجرام، إضافة إلى نشر حزمة من التصاميم التوعوية والتثقيفية.ونوه التقرير بأهم انجازات الوزارة في مجال الملكية الفكرية والتي تم تتويجها بتوقيع العديد من الاتفاقيات مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية إلى جانب التعاون مع المنظمات الدولية لرفع قدرات الكوادر البشرية القطرية عبر إقامة عدد من الدورات التدريبية وورش العمل. وفي محور قطاع المستهلك، أوضحت الوزارة في تقريرها السنوي، أنها بادرت في العام 2015 بتبني عددٍ من المبادرات الرامية إلى تنظيم العلاقة بين التاجر والمستهلك ومنع الممارسات الاحتكارية غير المشروعة وتعزيز حقوق المستهلك ودعم إستقرار البيئة التجارية في الدولة بما من شأنه أن يعزز تنافسية الإقتصاد الوطني وبالتالي تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030. وفي هذا الصدد، يوضح التقرير جهود لجنة حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بوزارة الاقتصاد والتجارة الهادفة إلى تطوير قطاع السيارات ودعم المنافسة في خدمات الصيانة، حيث تم السماح لمالكي السيارات لاختيار الجهة التي تقوم بعمليات الصيانة لسياراتهم وإلزام وكالات السيارات بضرورة مراجعة شروط الضمان من خلال إستبعاد العبارات المقيدة والغامضة وإعادة صياغتها على نحو يوجب عدم إستمرار ربط حق التمتع بخدمات الضمان بوجوب عمل الصيانة الدورية بورش الوكيل، وإلزامية مطابقة النسخة العربية للنسخة الإنجليزية من كتيبات الضمان.وتناول الباب الأخير من التقرير السنوي، مبادرات الوزارة في مجال التطوير المؤسسي. حيث حققت وزارة الاقتصاد والتجارة في العام الماضي العديد من الإنجازات الهامة التي كرست مبدأ التعامل برؤية متطورة مع القوانين الهادفة إلى تنظيم حركة النشاط الاقتصادي والحفاظ على توازن السوق من خلال إصدار قانون الشركات التجارية الجديد وقانون المحال التجارية وقانون السجل التجاري. وقد سلط التقرير الضوء على مبادرة منتدى التمكين الإقتصادي للشباب التي تهدف إلى فتح الآفاق أمام الشباب لتمكينهم من قيادة الجهود الوطنية لبناء شراكة حقيقية مع قطاع الأعمال حيث يكون للشباب الريادة في تحريك عجلة القطاع الخاص ويكون شريكا أصيلا في النهضة الاقتصادية والتنموية الشاملة التي تشهدها دولة قطر.يذكر أن وزارة الإقتصاد والتجارة ستعمل على اصدار هذا التقرير بشكل سنوي وذلك في خطوة لتسليط الضوء على انجازاتها وخططها المستقبلية.

أعلن البنك الأهلي عن حملته لشهر رمضان والتي تضم عرضا لحاملي بطاقات الائتمان، وهو فرص الفوز بأربعة ملايين نقطة لآلئ لبطاقات الائتمان يفوز بها سعداء الحظ من مستخدمي بطاقات الائتمان للمبالغ المصروفة في الفترة من 6 يونيو إلى 5 يوليو 2016. وصرح حسن أحمد الإفرنجي - نائب الرئيس التنفيذي لقطاع التجزئة المصرفية في البنك الأهلي قائلًا:"حرصًا منا على تحقيق مهمتنا التي تتمثل في تقديم المنتجات والعروض المميزة، نقدم لعملائنا في هذا الشهر الكريم عرضا مميزا حيث يحصل حاملو بطاقات الائتمان الذين ينفقون 10.000 ريال أو أكثر في الفترة من 6 يونيو إلى 5 يوليو 2016 على فرصة الفوز بمليون نقطة لآلئ، كما يحظى حاملو بطاقات الائتمان الذين ينفقون أكثر من 10.000 ريال على المشتريات الدولية خلال هذه الفترة على فرصتين إضافيتين للفوز بمليون نقطة لآلئ. وسيتم تسجيل جميع مستخدمي بطاقات الائتمان في القرعة التي تشمل كافة نقاط البيع والمشتريات عن طريق الإنترنت وعمليات السحب النقدي من ماكينة الصراف الآلي".وأضاف الإفرنجي قائلًا:"سيحظى أربعة فائزين بفرصة الفوز بقسائم بقيمة مليون نقطة لآلئ لبطاقات الائتمان يمكن استردادها من أي شريك لنقاط اللآلئ، ومنهم: فيفتي وان إيست ومجموعة أنصار ومتاجر دارين وريجنسي للسفريات والسياحة وغيرهم الكثير. وتقدم بطاقات الائتمان من البنك الأهلي جوائز ومزايا تتراوح بين الاسترداد النقدي ونقاط اللآلئ لبطاقات الائتمان، يقدم البنك الأهلي بطاقة ائتمان تلبي احتياجات جميع العملاء".

قام مصرف الريان برعاية عملية تجهيز غرفة المحاكاة بمدرسة قطر للعلوم المصرفية وإدارة الأعمال الثانوية المستقلة للبنات وذلك ضمن إستراتيجية المصرف الخاصة بمسؤوليته الإجتماعية، وتعزيزًا للشراكة بين قطاع التعليم والقطاع المصرفي وصولًا لتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030.وأشاد السيد ناصر محمد رئيسي "مساعد المدير العام لشؤون الموارد البشرية والإدارية" بالدور البنّاء الذي تقوم به المدرسة في تقديم تعليم تخصصي عالي الجودة في مجال الصيرفة وإدارة الأعمال، حيث قال "تأتي هذه الرعاية إيمانًا من إدارة المصرف بدور المدرسة المحوري في تأهيل الكوادر الوطنية بهدف تزويد قطاع البنوك والشركات بكفاءات قطرية متخصصة بالعمل البنكي، لما فيه من مصلحة مشتركة تهدف لبناء المجتمع".وأثنت السيدة ظبية الراشد البوعينين "مديرة المدرسة" على هذه المبادرة حيث قالت "هدفنا هو المساهمة بشكل فعّال في تعزيز الاقتصاد المعرفي كجزء أساسي من عملية التطوير الشاملة وتحقيق التنمية المستدامة في الدولة، وذلك عبر تقديم تعليم تخصصي عالي الجودة في مجال الصيرفة وإدارة الأعمال بهدف بناء جيل من الاقتصادات القطريات يحقق لقطر التنافسية ويزود قطاع البنوك والشركات بكفاءات قطرية واعدة".