أصدرت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء اليوم، العدد الجديد من تقرير الآفاق الإقتصادية لدولة قطر 2016-2018، حيث توقع التقرير تعزيز وضع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لعام 2016. كما توقع التقرير أيضا انخفاضاً في الدخل الأسمي، وتراجعاً في فوائض الموازنة والحساب الجاري ،حيث ذكر أن عام 2016 سيشهد نمواً حقيقياً بنسبة 3.9 بالمائة بسبب التوسع الإجمالي للاقتصاد غير الهيدروكربوني ودعم من القطاع الهيدروكربوني مع انطلاق مشروع برزان للغاز، ولكن سيتباطأ نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في العامين 2017 و2018 مع بدء نشاط القطاع غير الهيدروكربوني بالاعتدال، ومع خروج الإنتاج الإضافي لحقل برزان. وأوضح التقرير أنه في ظل توقع بقاء أسعار النفط منخفضة في العام 2016، يُتوقع أن يتراجع الناتج المحلي الإجمالي الأسمي في عام 2016، ثم يعاود الارتفاع عام 2017 ليصل إلى 9 بالمائة، وعام 2018 ليصل إلى 9.1 بالمائة. وتوقع التقرير ارتفاع معدل التضخم بشكل معتدل في عام 2016 إلى 3.4 بالمائة بعد الزيادة السريعة التي شهدها في الفترة " يناير- أبريل "، مضيفا أن الزيادات الأخيرة التي شهدتها أسعار النفط في يناير من هذا العام، وكذلك إلغاء الدعم عن الماء والكهرباء في أواخر عام 2015، سيساهم في زيادة الأسعار المحلية، كما سيسبب الارتفاع الطفيف في أسعار السلع المحلية والتباطؤ المتوقع في صعود الدولار الأمريكي (الذي يرتبط به الريال القَطَري) زيادات إضافية لمعدل التضخم في العامين 2017 و2018. وأوضح التقرير أنه نظراً للانخفاض الكبير في أسعار النفط وتناقص إيرادات الهيدروكربون، فمن المتوقع حصول عجز في موازنة العام 2016 لأول مرة منذ 15 عامًا، وبنسبة أقل بقليل من 8% من الناتج المحلي الإجمالي الأسمي، مشيرا إلى أنه إذا تواصل الارتفاع الأخير في أسعار النفط، فإن ذلك سيحمي دخل الاستثمار، وسيكون عجز الموازنة أدنى مما هو متوقع. ويقدر سعر التعادل للنفط في الميزان المالي بمبلغ 61.5 دولار للبرميل في العام 2016، وأكثر من 65 دولار للبرميل في العامين 2017 و2018. وبسبب إنخفاض أسعار النفط، يتوقع التقرير أن يسجل الحساب الجاري لميزان المدفوعات عجزاً بسيطاً في عام 2016 ، لكن إذا ارتفع متوسط أسعار النفط بمقدار دولار واحد في العام 2016، فإن الحساب الجاري سيحقق التوازن ، ومن المتوقع استمرار تسجيل فوائض مع توقع عودة أسعار النفط إلى الارتفاع في العامين 2017 و2018. من جانبه، قال سعادة الدكتور صالح بن محمد النابت، وزير التخطيط التنموي والإحصاء أن انخفاض أسعار النفط الذي بدأ في يونيو 2014 لم يكن متوقعا، كما أن الارتفاع المسجل منذ يناير عام 2016 ترافق مع كثير من التذبذب، مشيرا إلى أنه فإذا استمرت هذه التذبذبات، فإن أسعار النفط المنخفضة ستُضيق هامش الحماية المالية في الموازنة، ولكن الاحتياطات المالية الضخمة لدولة قطر توفر حماية كافية أمام أي انخفاض لسعر النفط. وأضاف الدكتور صالح النابت أن انخفاض أسعار النفط وتوقع استمرار تذبذبها يدعوان إلى التشديد على أهمية تنفيذ مشاريع استراتيجية التنمية الوطنية لدولة قطر ، حيث تساعد تلك المشاريع في تنويع الاقتصاد وحمايته من التقلبات المفاجئة في أسعار النفط.

أعلنت الهيئة العامة للجمارك عن جملة من الانجازات والمؤشرات الايجابية التي حققها نظام النديب للتخليص الجمركي الالكتروني ،حيث وصل عدد البيانات المقدمة لأكثر من 4 ملايين بيان جمركي ،كما تم انجاز 170 ألف بيان جمركي خلال شهر أبريل الماضي.وأشارت الهيئة العامة للجمارك الى أن النمو المطرد في التعاملات الجمركية الفورية على الإنترنت حققت مكاسب كبيرة للتجار والمستوردين ووكلاء التخليص خاصة في سرعة وسهولة انجاز المعاملات ورفع كفاءة الأداء وتوافر الخدمة على مدار اليوم ومن أي مكان.وارتفع عدد الشركات المسجلة على النظام إلى 16416 شركة، وخلال شهر أبريل تم تسجيل 263 شركة تجارية جديدة للاستفادة الكاملة من الخدمات التي يوفرها النظام للشركات والتجار ووكلاء التخليص، كما ارتفع عدد المخلصين الجمركيين المسجلين إلى 1747 ،بالإضافة إلى 35 مخلصا تم تسجيلهم في الشهر نفسه.وعلى صعيد متصل، حقق تطبيق النديب على الهواتف الذكية إرتفاعاً ملحوظاً في إنهاء التعاملات الجمركية.وخلال اليوم الأول من شهر مارس الماضي رصد النظام 570 حالة دخول ناجحة تم خلالها تنفيذ 21 عملية دفع مالي فوري وإنهاء 1496 بيان جمركي بكفاءة عالية.واستمرت التعاملات في تسجيل ارتفاعات مطردة في التعاملات ،حيث ارتفع العدد في اليوم التالي إلى تنفيذ 2157 بيانا جمركيا بنسبة ارتفاع تصل إلى 25 بالمائة ، وتنوعت التعاملات لتشمل 687 حالة تحميل و39 عملية دفع مالي.وبنهاية شهر مارس الماضي، سجلت التعاملات رقما قياسيا جديدا، حيث تم تسجيل 1074 عملية مقارنة ب 570 حالة في بداية الشهر أي بنسبة ارتفاع تعادل 100% مما يشير إلى زيادة الاقبال على التعامل مع النظام لإنهاء الاجراءات الجمركية بوتيرة ثابتة ومتطورة.وبلغ اجمالي البيانات الجمركية التي تم تنفيذها خلال شهر مارس 41 ألف بيان جمركي تم تسوية تعاملاتها من خلال الدفع المالي بجانب انهاء الاجراءات في المنافذ الجمركية بجميع أنواعها.وفي ظل تنامي الثقة في النظام وما يحققه من قيمة مضافة للتجار ووكلاء التخليص من المتوقع أن ترتفع التعاملات الالكترونية على تطبيق النديب على الجوال وعلى المنصات الاخرى نظرا لما يحققه النظام من فوائد للمتعاملين في مجالات خفض وقت انجاز التعاملات الجمركية ،بالإضافة إلى سهولة تقديم الدعم المستندي وسرعة إنهاء الاجراءات مع الجهات الحكومية ذات الصلة من خلال الربط الالكتروني.

قامت وزارة الاقتصاد والتجارة بتنفيذ عدة حملات تفتيشية مكثفة ومفاجئة خلال الأسبوع الثاني من شهر رمضان، على عدد من منافذ بيع السلع الاستهلاكية، والأنشطة التجارية المختلفة بمناطق مختلفة بالدولة، وذلك لمراقبة مدى تقيد المزودين "المحال التجارية" بالتزاماتهم المنصوص عليها بالقانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك، والقرار الوزاري رقم 5 لسنة 1984، بشأن البيع عن طريق التخفيضات العامة للأسعار، والقرار رقم 2 لسنة 1988 بشأن تعيين الحد الأقصى لأسعار بيع لحوم الضأن الاسترالي.وتأتي هذه الحملات المكثفة ضمن باقة مبادرات وزارة الاقتصاد والتجارة التي أطلقتها بمناسبة شهر رمضان الفضيل تحت شعار "#اقل_من_الواجب"، حيث دأبت الوزارة على تكثيف الحملات التفتيشية قبيل وخلال شهر رمضان المبارك وذلك في إطار حرصها على تنظيم ومراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة بهدف ضبط الأسعار والكشف عن التجاوزات حفاظاً على حقوق المستهلكين.وشملت الحملات التفتيشية أكثر من 1320 محلا تضمنت الخيم الرمضانية والمقاهي والملاحم، ومحلات بيع الأسماك، والتفتيش على العروض الترويجية والعروض الخاصة والتنزيلات بالمجمعات التجارية ، وقائمة سلع رمضان المخفضة.حيث تم ضبط وتحرير 10 مخالفات، تنوعت بين زيادة وعدم الإعلان عن الأسعار، وعدم الالتزام بنسبة الخصم المسموح بها في التخفيضات، وعدم وضع الترخيص بالتخفيضات في مكان واضح بواجهة المحل، والامتناع عن بيع سلعة، وزيادة سعر اللحم الاسترالي المدعوم عن السعر القانوني.علما بأن مخالفة القانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك تتراوح عقوباته ما بين الإغلاق الإداري والغرامات المالية التي تتراوح ما بين ثلاثة آلاف ريال وتصل إلى مليون ريال.وتؤكد الوزارة أنها ستواجه بحزم كل من يتهاون في القيام بالتزاماته المنصوص عليها في قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، وستعمل على تكثيف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات، وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حماية لحقوق المستهلكين.وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين على الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات كما تستقبل الشكاوى والاقتراحات من خلال قنوات التواصل المعلنة وأهمها حساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي، وتطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوافرة على أنظمة أجهزة الآيفون والآندرويد MEC_QATAR.

بورصة قطر في أسبوع سجل مؤشر بورصة قطر لأسعار الأسهم انخفاضًا بمقدار 45.31 نقطة، أو ما نسبته 0.46% ليغلق في نهاية الأسبوع عند 9.791.65 نقطة. وانخفضت القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة بنسبة 46.90% لتصل إلى 581.243.308.33 ر.ق، مقابل 1.094.723.105.92 ر.ق، كما انخفض عدد الأسهم المتداولة بنسبة 48.48% ليصل إلى 15.384.719 سهما، مقابل 29.862.238. سهما، وانخفض عدد العقود المنفذة بنسبة 40.41% ليصل إلى 8.524 عقدًا مقابل 14.304 عقدًا. وانخفضت القيمة السوقية لأسهم الشركات المدرجة في البورصة في نهاية الأسبوع بنسبة 0.52% لتصل إلى 529.080.952.697.48 ر.ق، مقابل 531.838.107.179.89 ر.ق، في نهاية الأسبوع الذي سبقه. واحتل قطاع البنوك والخدمات المالية خلال الأسبوع المرتبة الأولى من حيث قيمة الأسهم المتداولة بحصة بلغت نسبتها 52.62% من القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة، يليه قطاع الصناعة بنسبة 18.77%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 8.38%، وأخيرًا قطاع العقارات بنسبة 6.69%. واحتل قطاع البنوك والخدمات المالية خلال الأسبوع المرتبة الأولى من حيث عدد الأسهم المتداولة بحصة بلغت نسبتها 37.72% من العدد الإجمالي للأسهم المتداولة، يليه قطاع الصناعة بنسبة 17.91%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 17.89%، وأخيرًا قطاع العقارات بنسبة 13.34%. واحتل قطاع البنوك والخدمات المالية خلال الأسبوع المرتبة الأولى من حيث عدد العقود المنفذة بحصة بلغت نسبتها 29.87% من إجمالي عدد العقود المنفذة، يليه قطاع الصناعة بنسبة 27.16%، ثم قطاع العقارات بنسبة 12.87%، وأخيرًا قطاع الاتصالات بنسبة 11.90%. وخلال الأسبوع ارتفعت أسعار أسهم 13 شركة من الشركات الـ 44 المدرجة في البورصة، وانخفضت أسعار 27 شركة، فيما حافظت 4 شركات على إغلاقها السابق. وقاد سهم مصرف قطر الإسلامي تعاملات الأسبوع بحصة بلغت نسبتها 26.29% من قيمة التداول الإجمالية، ثم QNB بنسبة 10.30%، وحل ثالثًا سهم مسيعيد للبتروكيماويات القابضة بنسبة 5.63%.

وفد أعمال محلي يبحث فرص الاستثمار في السياحة والخدمات من المنتظر أن يحل بتونس، يوم الإثنين 27 يونيو الجاري، وفد قطري ممثل لمجموعة مختصة في مجال الاستثمارات الخارجية وتطوير الأعمال، قصد إبرام اتفاقية شراكة واستثمار مع مجموعة مؤسسات تونسية، وسيتم إبرام اتفاقيات شراكة مع مجموعة من النزل، بالإضافة إلى إنجاز استثمارات مشتركة في مجال الصحة وإنجاز فضاء تجاري ضخم في ولاية سوسة الساحلية. وستشمل هذه الاتفاقيات إقرار شراكة بين عدد من رجال الأعمال القطريين ومجموعة المهيري في عدد من النزل باعتبار أن مجموعة المهيري لها نشاط عريق ومتنوع في مجالات السياحة العادية والاستشفائية والرياضية. ويذكر أن دولة قطر تحتل المرتبة الثانية بعد فرنسا من حيث الاستثمار في تونس بحجم استثمارات قدر بــ43 مليون دولار أي بنسبة 13 في المائة من جملة الاستثمارات الأجنبية المباشرة. كما أن نسق التعاون بين تونس ودولة قطر تصاعد وعرف تطورا هاما منذ ثورة 14 يناير 2011، فقد تم افتتاح مكتب لجمعية قطر الخيرية بتونس حيث بلغ حجم استثماراتها في تونس ما قيمته 15 مليون دولار وتتمثل هذه الاستثمارات في إنجاز مشاريع ذات طابع خيري في أنحاء متفرقة من الجهات الداخلية على غرار السكن والفلاحة والصحة، بالإضافة إلى العديد من المشاريع المستقبلية والتي ستشمل تحسين عدد من المدارس التربوية وتهيئة مسالك فلاحية، إضافة إلى حفر آبار سطحية لتوفير الماء الصالح للشراب بعدة مناطق. كما انطلقت شركة الديار القطرية في إنجاز المنتجع السياحي الصحراوي بتوزر، وتقدر تكلفة هذا المشروع بنحو 80 مليون دولار. وسيشمل منتجعا يقام على مساحة 400 ألف متر مربع وسيتضمن إقامة 63 غرفة فندقية وناد صحي ومطعم ومنشآت أخرى في منطقة الصحراء التونسية ومرافق صحية وملعب تنس وعدد من المطاعم والمحلات التجارية ومرافق للمؤتمرات ومسرح روماني وخيمة كبيرة على الطراز العربي ومركز للاستشفاء والاستجمام. كما وضعت دولة قطر في البنك المركزي التونسي وديعة بـ500 مليون دولار لدعم احتياطي تونس من العملة الأجنبية. بالإضافة إلى بعث صندوق الصداقة القطري بتونس في مايو 2013 بهدف دعم ثقافة ريادة الأعمال ودعم الشباب التونسي من خلال توفير 100 مليون دولار كهبة من دولة قطر إلى تونس.

المستثمرون يمتنعون عن البيع بانتظار تطورات أسعار النفط والدولارالشيب: اهتمام المستثمرين حاليًا بتخزين السبائك الخام العبد الله: أنصح المستهلكين والمستثمرين بالامتناع عن البيع عواد: أسعار الذهب تتأثر بشكل كبير بالأحداث الاقتصادية العالمية الخولي: استمرار الضغط السلبي على المعدن النفيس مع قوة الدولار الغاوي: إقبال محلي على الفضة والأحجار الكريمة مثل الكهرمان تشهد أسواق الذهب والمجوهرات المحلية إقبالًا استهلاكيا هذه الأيام للشراء، مع امتناع الكثير من المستهلكين والمستثمرين عن البيع، وكان التركيز على شراء السبائك الذهبية الخام، وكذلك المصوغات من عيارات 18 و21 و24، ويأتي هذا الانتعاش بعد انخفاض سعر الذهب، الأربعاء الماضي، متأثرا بمخاوف انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي واستمرار حالة من الترقب لسياسات البنك المركزي الأمريكي. وجاء تراجع المعدن الأصفر بعدما اقترب من أعلى سعر له في ستة أسابيع، خلال الدورة الأخيرة، بحسب رويترز. وكانت مبيعات الذهب قد انتعشت في مايو جراء توقعات باستئناف النمو الاقتصادي لوتيرة التصاعد رغم حصول تراجع في إتاحة الوظائف بالولايات المتحدة، وحول هذا الموضوع ووضع أسواق المعدن الأصفر المحلية والإقبال عليها رصدت "الشرق" العديد من الآراء. بداية يرى رجل الأعمال أحمد الشيب أنه من المتوقع استمرار تراجع الذهب في ظل المتغيرات الاقتصادية العالمية، خاصة مع نية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، فهي كلها عوامل يمكن أن تدعم قوة الدولار مقابل تراجع المعدن الأصفر واليورو. وقال: "أري أن الإقبال الاستثماري والاستهلاكي كبيران جدا هذه الأيام على الشراء خاصة على السبائك الخام والمصوغات من عيار 24، وأعتقد أنه من الصعب في الوقت الراهن أن يرتفع الذهب في ظل الظروف والأحداث العالمية الراهنة، وبذلك هذه ستكون فرصة للدولار الأمريكي الذي من المتوقع أن يرتفع في حدود 7% خلال 2016، وطالما أن الوضع متذبذب والرؤية غير واضحة تماما، فإننا ننصح المستهلكين والمستثمرين بالشراء مع الابتعاد قدر المستطاع عن البيع، لأن الذهب في نهاية المطاف هو قيمة وثروة يمكن الاحتفاظ بها على المدى البعيد، وهو من الاستثمارات الآمنة جدا". وتابع: "وبحسب قراءتنا فسوف تتراجع أسواق الذهب هذا العام بحوالي 10.5%، حيث إن المشاركين في السوق تدفقوا إلى الدولار الأمريكي على آفاق رفع معدلات الفائدة الأمريكية، والنمط التصاعدي المستمر في أسواق الأسهم والمخاوف بشأن النمو الصيني، خاصة أن الصين هي المسؤولة عن قرابة ربع الطلب العالمي على الذهب، وأسهمت هي الأخرى في الضغط على الذهب، حيث تستمر الأسعار في التراجع منذ أن وصل السوق إلى 1307.47 دولار منتصف شهر يناير الماضي، منذ ذلك الحين، رغم التقلبات الشديدة في أسواق الأسهم واشتعال الأزمات الجيوسياسية، فإن الذهب قد طرح أرضًا جاذبيته كأصل آمن، وتراجع الذهب إلى أدنى مستوياته خلال 6 سنوات، ما أغرى بعض المستثمرين بالعودة إلى السوق. ولكن الاعتقاد بأن الدولار الأمريكي يمر بتقدم قوي وأن البنك الفيدرالي سوف يستمر برفع معدلات الفائدة في عام 2016 ضغط على السوق. وفترة مطولة من الأسعار المنخفضة قد تقلل من جاذبية الاستثمار في السبائك كذلك لأن جزءا من الطلب يأتي من توقعات التضخم، من خلال الحديث بناء على الرسوم البيانية، أعتقد بأن هناك أمرين يجب التركيز عليها، الأمر الأول هو أن زوج الذهب/الدولار الأمريكي يتداول ما دون الغيمات الأسبوعية واليومية، في إشارة إلى أن الأسعار الأعلى سوف تستمر بجذب الباعة على المدى الطويل. هذه الفكرة يدعمها كذلك خط النمط الهابط والذي يلتقي مع الغيمة الأسبوعية، الأمر التالي هو القاع الذي تشكل حول المستوى 1045 وحقيقة أن السوق قضى الأسابيع الثمانية الماضية في المنطقة ما بين 1094 و1045". الامتناع عن البيع وقال رجل الأعمال حسين العبد الله من محل المجوهرات حسن النمر، إن أسعار الذهب -برغم بعد حالة الاستقرار التي شهدها سعر الذهب في شهر مايو- تشهد حالة من الانخفاض اليوم، وذلك بعد أن شهد الذهب حالة من الارتفاع وذلك لمدة ساعتين، حيث إن المعدن الأصفر قد تأثر من التصريحات التي أعلنها البنك المركزي الأمريكي على لسان "جانيت يلين" بأنه لم يتم تحديد وقت لرفع أسعار الفائدة الأمريكية، حيث يرجع حالة عدم الاستقرار في سعر الذهب لرفع سعر الفائدة المفاجئ، وبالتالي تأثر سعر الذهب بالدولار. فالذهب يتأثر بعدة عوامل منها ارتفاع أو تراجع الدولار حيث بينهم ارتباط عكسي أي أنه عندما يرتفع الدولار الأمريكي فيوجد احتمالية لانخفاض سعر الذهب والعكس صحيح، وتابع: والحقيقة أنصح المستهلكين والمستثمرين حاليًا بالامتناع عن البيع حتى تستقر أسعار الذهب، فهذا المعدن الثمين ثروة ويعتبره الكثيرون زينة وخزينة في الوقت ذاته، وحاليا الإقبال يتركز على الشراء السبائك والمصوغات من عيار 21 و18 والإقبال جيد. الدولار والذهب وقال الإعلامي والمحلل الاقتصادي معمر عواد: "لاشك أن أسعار الذهب هذه الأيام على المحك في ظل الظروف العالمية وكذلك ارتباطها ببعض المؤشرات الاقتصادية والتطورات السياسية على رأسها يوم الثالث والعشرين من يونيو المقبل، حيث سيكون موعدا لاستفتاء تاريخي على عضوية بريطانيا في الاتحاد الأوروبي، وتداعياته على أسعار السلع وعلى المعدن الأصفر الثمين بلا شك، خاصة أن الذهب يرتبط دائما بشكل عكسي مع الدولار الأمريكي، خاصة في ظل ما هو منتظر من قرارات من الطرف الفيدرالي الأمريكي، من خلال رفع أسعار الفائدة للمرة الثانية لهذا العام. وهذا من شأنه أن يعطي بعض الإشارات للحالة الاقتصادية في الولايات المتحدة، وهذا بالتالي سوف يدعم الدولار في المرحلة المقبلة، ما يعطينا بعض الإشارات إلى أن الذهب سوف يدخل مرحلة جني الأرباح لاحقًا"، وأضاف: "ولا ننسى أن أسعار الذهب تتأثر بشكل كبير بالأحداث العالمية التي أشرت إليها سلفًا، خصوصا وضع الدولار الذي ربما يشكل ضغطا على المعدن الأصفر، كما يوجد هنالك تباطؤا في الاقتصاد العالمي، ومعدلات النمو لها تأثير كبير على أسعار الذهب، ناهيك عن استقرار خام النفط عند مستوى 50 دولارا، وهذا يعطي نوعا من الاستقرار خلال المرحلة المقبلة بالنسبة للمعدن الثمين. ولا ننسى أن البنوك المركزية تزيد في احتياطياتها من الذهب، خاصة بالنسبة لروسيا والصين والهند". وعن وضع الذهب حاليا قال: "الذهب حاليا مستقر عند 1280 دولارا، ولكن يبدو أن نقاط الدعم ستكون 1273 إلى 1295 دولارا، ولكن في ظل أي تطورات جديدة في حال خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، ستكون هنالك قفزة قوية للدولار بفعل سعر الفائدة، لذلك ربما يصل الذهب إلى دون مستوى 1250 دولارا خلال المرحلة المقبلة، لذلك من الصعوبة أن نلحظ ارتفاع للذهب فوق مستوى 1300 دولار، وبالنسبة للمستوى الفني لحركة واتجاهات أسعار الذهب فهي أخذت اتجاه صاعد بطئ، وليس قويًا". تذبذب الأسعار وقال الخبير الاقتصادي حسني الخولي إن المتتبع للأسواق العالمية وسوق المعادن بصفة عامة، وأسواق الذهب بصفة خاصة، كثيرًا ما يسمع عبارات تشير في مجملها إلى تذبذب أسعار الذهب ومنها عاد الذهب إلى الارتفاع، أو انخفضت أسعار الذهب خلال تداولات اليوم، وذلك في ظل استمرار الضغط السلبي على أسعار المعدن النفيس مع قوة الدولار الأمريكي وتحسن أسواق الأسهم، وتعود التذبذبات في أسعار الذهب إلى عوامل أهمها العرض والطلب على المعدن النفيس بالإضافة إلى عوامل أخرى، ولمزيد من الضوء على أسباب الارتفاع فإن أهمها هو نقص الإنتاج وقلة المعروض، ويرجع ذلك إلى توقف بعض الدول المنتجة عن طرح إنتاجها في الأسواق ما يؤدي إلى نقص الكمية المعروضة في الأسواق. أيضًا من الأسباب المؤدية للارتفاع أن يلجأ المستثمرون للاحتفاظ بالذهب بدلا من النقود تخوفا من الاستثمار في المجالات المختلفة بسبب الأزمات والاضطرابات الدولية المؤثرة في الاقتصاد العالمي. أما انخفاض أسعار الذهب فيرجع إلى عديد من الأسباب، أهمها التراجع الحالي كرد فعل طبيعي عقب موجة صعود استمرت لأكثر من 12 عامًا، كان فيها الذهب هو الملاذ الأمن خلال عدة أزمات اقتصادية عالمية، ومن ناحية أخرى أسهم ارتفاع أسعار الأسهم في عدة بورصات عالمية لتراجع أسعار الذهب، وانتعاش سوق المال في العديد من الدول. كما يجب أن نضع في الاعتبار أن أسعار الذهب ترتبط ارتباطا عكسيًا بالدولار الأمريكي، فعادةً إذا ارتفع الدولار الأمريكي يكون هناك احتمال أن نرى أسعار الذهب تنخفض والعكس صحيح، كما تتأثر أسعار الذهب بأسعار الفوائد العالمية، أما ما يحدث الآن من تذبذبات في أسعار الذهب فترجع أسبابه إلى المضاربات على المعدن، التي قد تؤدي إلى ارتفاعات كبيرة أو انخفاضات أيضًا كبيرة مثلما حدث في الانخفاض الكبير في السنوات التي تلت عام 2011، والتي نتج عنها خسائر فاقت نسبتها 40 % من قيمة المعدن النفيس، وبالتالي مطلوب من المستثمرين في الذهب في الأيام والشهور القادمة مزيد من الحرص والحذر. الأحجار الكريمة ويؤكد السيد نادر الغاوي (تاجر أحجار كريمة) أن الاستثمار في قطاع الذهب والمجوهرات خاصة هو بورصة عالمية بحد ذاتها، فهي قابلة للارتفاع والانخفاض. ويعتبر الذهب من المخزونات حيث كانت السيدات قديمًا -ولايزلن- يحتفظن بالسبائك الذهبية والمصوغات الخالصة النقية، ولذلك أصبح هذا النوع من الاستثمار سائدًا إلى يومنا هذا وتوارثته الأجيال ويعتبر من الاستثمارات التي نجحت. ويتابع: "كما إنني أفضل الاستثمار في الكهرمان حيث أصبح اليوم من أكثر الأحجار التي تدخل في مجال الاستثمار بقوة وذلك لخاصيته الطبيعية فكلما مرت عليه السنوات وتغير لونه زاد سعره، فالجرام إذا كان بـ10 ريالات يمكن أن يباع بعد فترة بـ150 ريالًا، ولا أخفيكم فلديّ الكثير من هذا الحجر الذي يصل اليوم لأسعار مرتفعة، والشباب القطري فطن لهذا النوع من الاستثمارات وأصبحوا يقبلون على شراءه كثروة، كما أن هنالك إقبالا على الفضة الخالصة 925 جراما، وهي البديل عن الذهب حال ارتفاع أسعاره، إلا أن الوقت الحالي يشهد انخفاضات سعرية وهو في متناول جميع المستهلكين خاصة بعد تراجع أسعاره مجددًا". انخفاض الذهب الجدير ذكره أن أسعار الذهب قد هبطت الأسبوع الماضي مع ارتفاع الدولار، بينما أبقت مخاوف بشأن احتمال خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي والتوقعات بأن يرفع مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي أسعار الفائدة خلال اجتماع يونيو الذهب قرب أعلى مستوى في شهر. ووفقا لـ"رويترز"، فقد انخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.4 المائة إلى 1278.56 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 10: 00 (بتوقيت جرينتش) لكن المعدن مرتفع أكثر من 5 في المائة هذا الشهر. واقترب الذهب المقوم بالجنيه الإسترليني من أعلى مستوى في ثلاث سنوات، والذي سجله الإثنين بفعل زيادة المخاوف بشأن احتمالات تصويت البريطانيين لصالح خروج بلادهم من عضوية الاتحاد الأوروبي في الاستفتاء الذي سيجرى الأسبوع المقبل. ومن المتوقع أن يبقي مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة دون تغيير لمدة شهر آخر على الأقل، عندما يبدأ اجتماعا مدته يومان في وقت لاحق الثلاثاء، وهبطت الفضة 1.3 في المائة إلى 17.22 دولار للأوقية، وانخفض البلاتين 0.6 في المائة إلى 981.80 دولار للأوقية، ورغم أن التوقعات طويلة الأجل لا تزال تشير إلى الميول التنازلية، فإن الصورة قصيرة الأجل غير واضحة ومن المحتمل بأن تعتمد على اتجاه الأسعار، من أجل تمديد المكاسب واختبار المنطقة 4/1098.

تشهد فنادق الدوحة في شهر رمضان الكريم نشاطا وحيوية متميزة نظرا لما تقدمه من منتج جديد في الخيام الرمضانية وسلسلة مطاعمها التي توفر عبرها تشكيلة متنوعة من المأكولات التي تتناسب مع اجواء شهر رمضان والتي توفر فرصا للأفراد والشركات والمؤسسات لإقامة حفلها السنوي لتكريم موظفيها والاحتفاء بهم. ووفقا لتصريحات بعض مديري مؤسسات الضيافة المحلية فان معدلات اشغال الخيام الرمضانية تجاوزت ال 95% كما بلغت نسب امتلاء المطاعم اكثر من 98% الامر الذي يشكل داعما رئيسيا لرفع سقف مبيعات الفنادق وتعزيز دخلها المادي. ويقول السيد وائل معتوق مدير عام فندق فريج شرق: "يستقبل فندق فريج شرق يوميا اعداد كبيرة من الزوار بفضل ما يقدمه من مكونات خدمة ومنتج يتسق مع اجواء شهر رمضان الكريم مبينا ان خيمة الشرق الرمضانية التي تم تسليط الضوء عليها في مختلف وسائل الاعلام تستأثر بحصة كبيرة من الضيوف بفضل ما تطرحه من منتج عالي الجودة وعروض مميزة علي وجبتي الإفطار والسحور ضمن أجواء احتفالية" وبدوره قال شريف صبري مدير فندق الشعلة: "تقدم مختلف مطاعم فندق الشعلة تشكيلة من المأكولات المحلية والشرق اوسطية في اجواء روحانية احتفاء بشهر رمضان المبارك مع ديكورات مستوحاة من التراث القديم مبينا ان كافة مطاعم الفندق تلقي اقبالا كبيرا من الضيوف بما تقدمه من منتج يتسم بالجودة والكفاءة". منوها إلى أن الفندق يتيح للضيوف الاستمتاع ببوفيه الإفطار في جو أصيل أعدّ لهذا الشهر الفضيل في مطعم فلاينغ كاربت. كما يقدم مجموعة واسعة من الأطباق العربية خلال الإفطار وبوفيه السحور التي يتخللها المشروبات الرمضانية بالإضافة إلى الطهي المباشر لأصناف عربية متنوعة منها الأوزي، المشاوي، الشاورما، إضافةً إلى الحلويات العربية الشهية. وقال شريف صبري "نحن سعداء للترحيب بضيوفنا الكرام خلال هذا الشهر الخاص من العام والذي سنقدم من خلاله أطباقا رمضانية محضّرة خصيصا لهذا الشهر الكريم، إضافة إلى الأنشطة الدينية التي ستقام في مدينة أسباير زون"، مشيرا إلى أن الفندق يوفر خدمات غير مسبوقة للشركات والمؤسسات التي تنظم حفلات الإفطار والسحور لموظفيها وبأسعار تنافسية. وقال "إن فندق الشعلة الدوحة هو الفندق الشهير الذي يقع في قلب أسباير زون في الدوحة، تلك المدينة الرياضية النابضة بالحياة. والفندق هو نتاج تصميم معماري هندسي فني شامل، تم تصميمه مسبقاً ليمثل شعلة هائلة. ويوفر الفندق سهولة الوصول إلى المرافق الرياضية العالمية والتسهيلات الترفيهية". خصم 30%ومن جهته قال السيد شادي قاسم مدير المبيعات والتسويق بفندق كراون بلازا الدوحة – واحة الأعمال "إن الفندق يقدم في شهر رمضان الكريم جملة من الخدمات الاستثنائية في جو عائلي وهادئ في كل من مطعم اراميده، حيث يستمتع الضيوف بطعام الإفطار "العشاء" مع مغيب الشمس، في مطعم اراميده من البوفيه المفتوح. حيث توجد تشكيلة واسعة من المأكولات الشرقية والغربية بالإضافة للأوزي والحلويات الشرقية والعصائر الرمضانية. كما يقوم "بائع السوس" بتوزيع العصائر الرمضانية في المطعم خلال تناول طعام الإفطار"، وقال في هذا العام ولأول مرة يقوم الفندق بمنح خصم يصل ل30% للشركات للاستمتاع بإفطار رمضان كما يقوم الفندق بتحويل قاعة الاجتماعات لتكون المكان الرمضاني الأفضل للمجموعات للاستمتاع بطعام الإفطار و السحور. وقال شادي "يقدم فندق كراون بلازا - واحة الأعمال لائحة طعام خاصة بالسحور للنزلاء في حال اختاروا أن يستمتعوا في غرفهم الخاصة كما يقدم الفندق أيضا خدمة تموين الطعام لخارج الفندق في حال أراد العملاء الاستمتاع بطعام الإفطار في رحاب المنزل مبينا في هذا السياق أن الفندق يستقبل يوميا أكثر من 300 شخص لتناول وجبة الإفطار يشكلون زوار المطاعم أو ضيوف الشركات والمؤسسات". وقال قاسم "إن كراون بلازا الدوحة – واحة الأعمال من الفنادق التي تشهد ديناميكية وحيوية خلال شهر رمضان نظرا لتوفيره جملة من الامتيازات والتسهيلات للضيوف يتبوأ مقدمتها معطيات خدماته الرفيعة المستوى وموقعه الاستراتيجي وأسعار مطاعمه التشجيعية والتنافسية مشيرا في هذا الصدد إلى أن معدلات إشغال مطعم اراميده تصل إلى أكثر من 85% الأمر الذي يجعله في صدارة المطاعم المحلية خلال شهر رمضان المبارك"، مشيرا إلى أن قاعة الاجتماعات بالفندق تستضيف عددا كبيرا من حفلات الشركات والمؤسسات التي تنظم إفطارها السنوي تكريما لموظفيها باعتبار أن هذه القاعة تعتبر الوجهة المثلى لهذه المناسبات. وأضاف قاسم قائلا "إننا نلتزم ببذل المزيد من الجهود بصفة مستمرة لنكون الأفضل في جميع ما نقوم به، وذلك بتقديم أفضل خدمات ومنتجات إلى ضيوفنا الكرام. وعلى صعيدٍ آخر فإننا بصدد تطوير مفاهيم حديثة وتقديمها في المطاعم الخاصة بنا، سعيًا منا نحو تحقيق الهدف المتمثل في أن نكون الوجهة الخاصة بتناول الطعام". وقال شادي "يجمع فندق كراون بلازا الدوحة – واحة الأعمال ما بين الميزات الفاخرة ووسائل الراحة العصرية ليوفر بذلك إقامة مريحة وممتعة للضيوف. خاصة وأن للفندق موقعا إستراتيجيا إذ يقع في وسط مركز المصارف في الدوحة وعلى مقربة من أماكن الجذب التجارية والترفيهية ويربطه بالمطار طريق سهل". مشيرا إلى أن الفندق يضم 378 غرفةً وجناحاً ومسكناً مجهزة بالميزات العصرية المصممة لتوفير الراحة. وتتميز كل غرفة بالرحابة وهي مجهزة بالتكنولوجيا المتقدمة داخل الغرفة حيث تتضمن الولوج إلى الإنترنت العالي السرعة وتلفاز أل سي دي تفاعلي بحجم 32 إنش وطاولة واسعة للعمل وخزنة شخصية إلى جانب مجموعة كاملة من الحاجات الرئيسية للحمام، وأضاف قائلا "تتميز غرف الاجتماعات السبعة في الفندق بالمرونة وهي مجهزة بأحدث التكنولوجيا السمعية والبصرية التي من شأنها ترك الأثر الإيجابي وتعزيز أي فعالية. وقال "تساهم المساحات الخلاقة والديكور المعاصر والمساحات التابعة للردهة ومكان التجمع قبل الفعالية ومنطقة الاستقبال ونقاط الآلات السمعية والبصرية في التقاء الأفراد وجمعهم بطريقة خيالية ومبدعة".

أطلقت وزارة الاقتصاد والتجارة خدمة التنبيهات عبر الرسائل النصية القصيرة لتحركات البطاقات التموينية، حيث يأتي ذلك في إطار حرص الوزارة على حماية حقوق المستهلكين وضمان وصول المواد التموينية لمستحقيها بشكل مباشر، حيث تتيح هذه الخدمة للمواطن الاطلاع ومتابعة كل التحركات التي تتم على البطاقة التموينية الخاصة به. وتأتي هذه الخدمة في إطار مبادرة الحملات التفتيشية وتنظيم الأسواق ضمن باقة مبادرات وزارة الاقتصاد والتجارة التي أطلقتها بمناسبة شهر رمضان الفضيل تحت شعار "#اقل_من_الواجب"، والتي تهدف من خلالها إلى تنظيم ومراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة بهدف ضبط الأسعار والكشف عن التجاوزات حفاظاً على حماية حقوق المستهلكين. وناشدت وزارة الاقتصاد والتجارة المواطنين ممن لا تصلهم الرسالة النصية، بضرورة إرسال رسالة نصية متضمنة الإسم كامل ورقم البطاقة الشخصية ورقم البطاقة التموينية ومعلومات الاتصال على الرقم 50026060 ، أو البريد الإلكتروني [email protected] ، حيث ستقوم الوزارة بالتواصل مع المرسل. وأكدت الوزارة أيضا ضرورة تسجيل رقم جوال صاحب البطاقة وليس أي شخص آخر وذلك لضمان أن يكون على اطلاع بكافة التحركات التي تمت على البطاقة التموينية الخاصة به. وحثت الوزارة المواطنين على ضرورة التواصل مع مركز الاتصالات (16001) في حال الاشتباه بأي رسالة غير صحيحة تأتي على حساب بطاقتهم التموينية. وشددت وزارة الاقتصاد والتجارة على أن المواد التموينية والأعلاف المدعومة حق للمواطن لا يجوز التنازل عنه للغير مهما كانت الأسباب، كما أنه يجب المحافظة على البطاقة التموينية والرقم السري الخاص بها في مكان آمن وعدم السماح للغير باستخدامها. كما أكدت الوزارة بأنها ستواجه بحزم كل من يتهاون في القيام بالتزاماته المنصوص عليها في قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، وستعمل على تكثيف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات، وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حماية لحقوق المستهلكين. وحثت وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين على الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات، حيث تستقبل الشكاوى والاقتراحات من خلال قنواتها التواصلية.

قامت وزارة الاقتصاد والتجارة بتنفيذ حملات تفتيشية مفاجئة على عدد من محلات بيع مستلزمات القرنقعوه، بمناطق مختلفة بالدولة، حيث أسفرت الحملات التفتيشية التي شملت 546 محلا، عن ضبط وتحرير (11) مخالفة تنوعت بين عدم الإعلان عن الأسعار، والزيادة غير القانونية في الأسعار، وعدم الإعلان باللغة العربية، وانتهاء فترة الصلاحية. وتأتي هذه الحملات التفتيشية المفاجئة التي تقوم بها وزارة الاقتصاد والتجارة ، لمراقبة مدى تقيد المزودين (المحال التجارية) بالتزاماتهم المنصوص عليها بالقانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك، وضمن باقة مبادرات وزارة الاقتصاد والتجارة التي أطلقتها بمناسبة شهر رمضان الفضيل تحت شعار "#اقل_من_الواجب"، حيث دأبت الوزارة على تكثيف الحملات التفتيشية قبيل وخلال شهر رمضان المبارك وذلك في إطار حرصها على تنظيم ومراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة بهدف ضبط الأسعار والكشف عن التجاوزات حفاظاً على حماية حقوق المستهلكين. يشار إلى أن مخالفة القانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك تتراوح عقوباته ما بين الإغلاق الإداري والغرامات المالية التي تتراوح ما بين ثلاثة آلاف ريال وتصل إلى مليون ريال. وأكدت الوزارة بأنها ستواجه بحزم كل من يتهاون في القيام بالتزاماته المنصوص عليها في قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، وستعمل على تكثيف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات، وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حماية لحقوق المستهلكين. وحثت وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين على الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات، حيث تستقبل الشكاوى والاقتراحات من خلال قنواتها التواصلية.

أصدر مصرف قطر المركزي أمس التعليمات التنفيذية لتحديد نسب وشروط تملك أسهم البنوك المدرجة في بورصة قطر. فقد قرر المركزي إلزام البنوك بالحصول على موافقة مسبقة من قطر المركزي، في حالة الرغبة في تجاوز ملكية الشخص الواحد طبيعيا أو معنويا نسبة الـ 5%، وبما لا يجاوز في أي حال من الأحوال 10% من أسهم أي بنك مدرج في البورصة، مصرف قطر المركزي أصدر تعميماً بتحديد نسب وشروط تملك الأسهم المدرجة في البورصة سواء كان التملك بشكل مباشر أو غير مباشر، على أن يرفق بطلب الموافقة النموذج المطلوب موقعاً من المساهم ومراجعته من البنك، وأن يكون مستوفيا جميع البيانات والموافقات المطلوبة وأي بيانات أخرى يرى المصرف ضرورة الإفصاح عنها. ويتعين على البنوك إخطار مصرف قطر المركزي مسبقا عند الرغبة في تجاوز تملك الدولة والجهات الحكومية المستثناه من سقف الـ 5 %، كما يتعين على البنوك الوطنية تقديم تقرير عن المساهمين الرئيسيين لديها، الذين يمتلكون سواء بشكل مباشر أو غير مباشر نسبة الـ 5 % فأكثر من أسهم البنك، بما في ذلك الأشخاص الطبيعيون والمعنويون والجهات الأخرى – الدولة والجهات الحكومية المستثناه -، وتحديد حالات التجاوز للملكية، وأسباب التجاوز في كل منها وفقا للنماذج التي أصدرها المصرف، ويجب على البنوك تقديم هذا البيان وتحديثه بشكل شهري اعتبارا من نهاية مايو الجاري، والشهور التالية، على أن يتسلمه قطر المركزي في غضون 10 أيام عمل من الشهر التالي. وتضمن قرار المركزي أنه على البنوك توخي الدقة عند إعداد بيان المساهمين الرئيسيين، وأن تكون البيانات الواردة فيه من واقع سجل المساهمين بالبنك، وسجلات شركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية، وأي مصادر موثوقة أخرى، بما في ذلك المساهمين أنفسهم، مع التحقق من صحة إجمالي الملكية المباشرة وغير المباشرة من خلال الأطراف المترابطة، على النحو الوارد بقرار مجلس إدارة المصرف، وتتحمل البنوك مسؤولية التحقق من صحة تلك البيانات بكافة السبل. التخلص من الزيادات وفقا لضوابط المركزي.. وجزاءات على البنوك المخالفة ويراعى الالتزام بالتخلص من الزيادة عن الحد الأقصي لنسبة الملكية المقررة خلال المدة المحددة وفقا للمادة 5 من قرار مجلس إدارة المصرف مع إيضاح ذلك في بيان المساهمين الرئيسيين. ويجب على البنك مراعاة الالتزام بما ورد في المادة 2 والمادة 5 من قرار مجلس إدارة المركزي بعد استفادة المساهمين الذين تتجاوز ملكيتهم 5 % دون موافقة المصرف المركزي من مقدار التجاوز فيما يتعلق بحقوق التصويت في الجمعية العمومية أو في مجلس إدارة البنك.كما تضمن قرار المركزي تطبيق الجزاءات المنصوص عليها في قانون المصرف على البنوك المخالفة. وكان مصرف قطر المركزي قد أصدر قراراً في مارس الماضي بتحديد نسبة تملك الأسهم في المؤسسات المالية التابعة للمصرف بنسبة 5 %، ويجوز بموافقة مسبقة من المركزي أن تصل النسبة إلى 10 % وفقا للضوابط التي أصدرها المصرف على أن يستثني من القرار ما تملكه أو تتملكه الدولة ومؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع والصناديق التابعة للهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الإجتماعية وجهاز قطر للإستثمار وشركة قطر القابضة.

إرتفع عدد السكان النشطون إقتصادياً في دولة قطر بنسبة 2.6 % في الربع الرابع من عام 2015، عاكساً الزيادة في إجمالي عدد السكان في نفس الفترة. وأظهر مسح القوى العاملة الذي أعدته وزارة التخطيط التنموي والإحصاء للربع الرابع من عام 2015 ارتفاع عدد المشاركين في القوي العاملة من 1.8 مليون عامل للربع الأول إلى 1.9 مليون عامل للربع الرابع عام 2015، حيث بلغ عدد الذكور منهم حوالي 1.6 مليون شخص مقابل 260221 للإناث، فيما بلغت نسبة المشاركة الاقتصادية للسكان من الفئة العمرية 15 سنة فما فوق حوالي 88.4 %، وتمثل الفئة العمرية 25 إلى 34 سنة أعلى معدل للمشاركة الاقتصادية بنسبة 94 % في حين بلغ معدل الإعالة الاقتصادية 30 % لهذا الربع. وأظهر المسح ارتفاع عدد المشتغلين بأجر بنسبة 2.7 % في السوق القطري حيث ارتفع هذا العدد من حوالي 1.8 مليون مشتغل بأجر في الربع الثالث 2015 ليصبح 1.9 مليون مشتغل بأجر في الربع الرابع 2015، وقد بلغ متوسط الأجر الشهري للمشتغلين بأجر 10782 ريالاً.من جهة أخرى بين المسح وجود ارتفاع طفيف في عدد السكان غير النشطين اقتصادياً بنسبة 0.5 % في الربع الرابع 2015، حيث بلغ عددهم 251.924 فردا بزيادة قدرها 1167 فردا عن الربع الثالث من نفس العام، فيما وصل عدد الباحثين عن عمل في دولة قطر حسب تعريف منظمة العمل الدولية ثلاثة الاف وثلاثمائة شخص تقريبا في الربع الرابع عام 2015 بواقع 1084 للذكور و 2170 للإناث ليستقر معدل البطالة على 0.2 % من عام 2014 إلى الربع الرابع عام 2015.يذكر أن دولة قطر تعتبر إحدى الدول التي تولي تنفيذ مسح القوى العاملة بصورة دورية منتظمة إهتماماً كبيراً، وترصد له الميزانيات والجهود وذلك لتوفير نظام احصاءات شامل عن السكان النشطين إقتصادياً ليكون أساسا لمراقبة الاتجاهات والتغيرات في سوق العمل، كما يشكل قاعدة لتقديم وتحليل السياسات الإقتصادية الكلية للدولة، فضلاً عن توفير مؤشرات العمالة والبطالة التي تستخدم كمؤشر عام حول الأداء الإقتصادي.

أعلن الناطق الرسمي باسم الحكومة التونسية خالد شوكات، أن زيارة وزير الشؤون الخارجية التونسي خميس الجهيناوي مؤخراً إلى الدوحة أسفرت عن الإتفاق على تأجيل سداد قرض بقيمة 500 مليون دولار، ووديعة بقيمة 500 مماثلة لمدة 5 سنوات.وأضاف شوكات في استعراضه الأسبوعي خلال اجتماع مجلس الوزراء التونسي أمس الأول أن الزيارة أدت أيضا الى موافقة قطر على تمويل مستشفى للأطفال بقيمة 120 مليون دولار. قطر تمول بناء مستشفى للأطفال في تونس بـ 120 مليوناً ويبلغ حجم الإستثمارات القطريّة في تونس حوالي مليار دولار تمثل ما نسبته 13% من جملة الإستثمارات الأجنبيّة المباشرة، بينما بلغت المبادلات التجارية بين البلدين حوالي 40 مليون دينار تونسي، ما يعادل 20 مليون دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2015.وفي مارس الماضي، أعلنت شركة "الديار" القطرية البدء في الأعمال الإنشائية لمشروعها السياحي الكبير في منطقة توزر في الجنوب التونسي، بحجم استثمارات يبلغ 100 مليون دولار، ويتضمن بناء منتجعات صحراويّة عديدة وفنادق فاخرة، ويتوقّع الانتهاء منه خلال ثلاث سنوات.وأكد مديرعام وكالة الاستثمار الخارجي في تونس خليل العبيدي، أن العلاقات بين البلدين قديمة، مشيراً إلى بناء قطر في ثمانينيات القرن الماضي جامعة الطبّ الأكبر في تونس والمغرب العربي، لافتاً إلى مبادرة قطر لمساعدة تونس خلال ثورتها عبر منحها قرضين ماليين، كان لهما أثر لدعم التعاون بين البلدين.

أعلنت Ooredoo اليوم نجاح تسعير إصدار سنداتها غير المضمونة بقيمة 500 مليون دولار وفق القاعدة Rule144A/Reg S "السندات". وستتولى إصدار السندات شركة Ooredoo إنترناشيونال فايننس المحدودة التابعة والمملوكة ملكية تامة لـ Ooredoo بموجب برنامجها العالمي متوسط الأجل للدين البالغ قيمته 500 مليون دولار في سوق أيرلندا للأوراق المالية. وستكون السندات مضمونة من قبل Ooredoo بشكل غير مشروط وغير قابل للنقض.ووفقا للبيان الصحفي الصادر من الشركة فإن السندات تستحق بتاريخ 22 يونيو 2026 وبقسيمة فوائد "كوبون" تبلغ 3.75 % في السنة. وقد تم تسعير ھذه الصفقة التجارية بهامش يبلغ 2.27 % وھو أعلى من معدل الخزينة الأمريكية لفترة عشر سنوات. وسيستخدم صافي ريع بيع السندات في الأغراض العامة لـ Ooredoo بما في ذلك إعادة تمويل مديونيتها الحالية. وقد تم الاكتتاب بمبلغ يزيد بأكثر من ست مرات عن قيمة السندات المطروحة. وهذه السندات مصنفة A2 من قبل موديز، و-A من قبل ستاندرد أند بورز، و+A من قبل فيتش. وقد تم تنظيم وعرض إصدار هذه السندات من خلال تجمع بنكي لمتعهدين رئيسيين ومديري قرض يتألف من مجموعة أستراليا ونيوزيلندا بانكينغ جروب المحدودة، وسيتي جروب غلوبال ماركتس المحدودة، ودي بي أس بانك المحدود، وأتش أس بي سي بانك بي أل سي، وميريل لينش إنترناشيونال، وميتسوبيشي يو أف جيه سيكيوريتيز إنترناشيوتال بي أل سي، وميزوھو سيكيوريتز يو أس أيه إنكوربوریشن، وكيو أن بي كابيتال أل أل سي. وصرح الشيخ سعود بن ناصر آل ثاني "الرئيس التنفيذي لمجموعة Ooredoo" بقوله: "إن الطلب القوي الذي شهدناه من آسيا والشرق الأوسط وأوروبا والولايات المتحدة على أحدث إصدار لسندات Ooredoo يدل على مستوى الثقة لدى المستثمرين في إستراتيجية Ooredoo وأدائها القوي. ويأتي هذا الإصدار ضمن إطار إستراتيجيتنا المالية للقرض البالغ قيمته 1 مليار دولار أمريكي الذي أعلنا عنه مؤخرا مكملا طويلة الأجل". ومن المتوقع أن تتم تسوية هذا العرض للسندات بتاريخ 22 يونيو، وتخضع التسوية للشروط العادية للتسويات. وتعتبر Ooredoo شركة اتصالات عالمية توفر خدمات الاتصالات الجوالة واتصالات الخط الثابت والبرودباند للإنترنت والخدمات المُدارة للشركات المصممة لتلبية احتياجات العملاء من الأفراد والشركات في مختلف الأسواق التي تعمل فيها في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وجنوب شرق آسيا. وباعتبارها شركة تولي أھمية كبيرة للمجتمعات تتمثل رؤيتها في إثراء حياة العملاء، وتؤمن الشركة أن بإمكانها تحفيز التنمية البشرية من خلال الاستفادة من الاتصالات لمساعدة أفراد المجتمعات على بلوغ تطلعاتهم. وتتواجد Ooredoo في العديد من الأسواق وهي قطر والكويت وسلطنة عمان والجزائر وتونس والعراق للعام وفلسطين والمالديف وميانمار وإندونيسيا. وقد حصلت الشركة على جائزة "الشركة الأكثر إبتكاراً في 2015– في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا" ضمن جوائز إنترناشيونال بيزنس. في 31 ديسمبر 2015 بلغت إيرادات الشركة 8.8 مليار دولار أمريكي، فيما بلغت القاعدة الموحدة لعملائها في العالم في 31 مارس 2016 أكثر من 117.9 مليون عميل. وأسهم الشركة مدرجة في بورصة قطر، وسوق أبو ظبي للأوراق المالية.

تمكن المؤشر العام لبورصة قطر من تحويل التراجعات الصباحية التي اعترته إلى ارتفاع ليتوج حركته مع نهاية الأسبوع بالبقاء في المنطقة الخضراء، حيث أنهى المؤشر تعاملات اليوم على ارتفاع نسبته 0.24% بمكاسب بلغت 23 نقطة عند مستوى 9791.65 نقطة.كان المؤشر قد استهل جلسة اليوم بتراجع معدله 0.16% عند مستوى 9752.55 نقطة بخسائر تجاوزت 16 نقطة. مستثمرون: أجواء مقصورة التداول إيجابية وتوقعات بمزيد من الارتفاعات وتراجعت الكميات 18.3% إلى 3.66 مليون سهم، مقابل 4.48 مليون سهم يوم الأربعاء، وتقلصت السيولة 16.7% إلى 134.83 مليون ريال، مقابل 161.92 مليون ريال بجلسة الأربعاء.وارتفعت اليوم مؤشرات 4 قطاعات يتصدرها "الإتصالات" بنمو قدره 1.14% بدفع رئيسي من صعود سهم "أوريدو" بنحو 1.5%، حيث أعلنت الأخيرة عن نجاحها في تسعير إصدار سندات بقيمة 500 مليون دولار.وجاء القطاع العقاري في المرتبة الثانية مرتفعًا بقرابة 1% بالتزامن مع ارتفاع سهمي "إزدان" و "المتحدة للتنمية" بمعدل 1.43% و1.34% على الترتيب.في المقابل، تراجعت مؤشرات ثلاثة قطاعات أخرى، يتصدرها "البنوك" بمعدل 0.38% بعد هبوط غالبية أسهم البنوك وعلى رأسها "الخليجي" و "الوطني".وتصدر سهم "العامة للتأمين" ارتفاعات اليوم بنمو نسبته 4.83%، بينما جاء سهم "مسيعيد" على رأس القائمة الخضراء بانخفاض قدره 4.57%.وعلى مستوى التداولات، تصدر سهم "قطر الأول" نشاط الكميات بحجم بلغ 623.64 ألف سهم من خلال تنفيذ 155 صفقة حققت نحو 7.26 مليون ريال، متراجعًا 1.44%.وحقق سهم "المصرف" أنشط سيولة بالسوق بحوالي 27.06 مليون ريال من خلال تنفيذ 54 صفقة على نحو 284.2 ألف سهم، مرتفعًا بنسبة 0.94%.التراجع طبيعيووصف المستثمر ورجل الأعمال عادل الهيل التراجع الذي اعترى المؤشر العام خلال الأيام الماضية بأنه طبيعي، ولا يعبر عن حقيقة سوق قطر، وقال إن الأوضاع الجيو سياسية والتراجع في أسعار النفط من العوامل الرئيسية التي قادت المؤشر إلى المنطقة الحمراء خلال الفترة السابقة، وقلل من تأثير الاستفتاء البريطاني حول بقائها أو مغادرتها للإتحاد الأوروبي، كما قلل من تأثيرات تثبيت سعر الفائدة من قبل الفيدرالي الأمريكي على أداء السوق، مشيرًا إلى أن ارتفاع الأمس أكد استقرار بورصة قطر وتماسكها. وقال إن حركة السوق عرفت دائما بأنها جيدة في شهر رمضان المبارك، لافتا للإقبال الكبير على عمليات الشراء لبعض الأسهم، إلى جانب عمليات بيع في شركات بعينها، وقال إن تلك العمليات تسهم في تحسين الأداء بالسوق وبالتالي ترفع من أداء المؤشر.الاستفتاء البريطانيوقال المحلل المالي يوسف أبو حليقة إن المؤشر العام اتخذا مساراً هابطاً خلال جلسة اليوم، متأثراً بالتراجع في أسعار النفط وبالعوامل الخارجية الأخرى مثل تثبيت سعر الفائدة من قبل الفيدرالي الأمريكي والاستفتاء حول بقاء أو مغادرة بريطانيا للإتحاد الأوروبي. وقال إن قرار الفيدرالي الأمريكي حول سعر الفائدة أثر على أداء السوق نسبة لأنه لم يكن قراراً نهائياً، حيث ينتظر أن تتم مراجعة أخرى خلال الشهر المقبل، وقال إن ذلك أدى إلى تراجع معظم المؤشرات العالمية وبالتالي أثر على نفسيات المتداولين في تلك الأسواق، مشيرًا إلى ضعف السيولة في الوقت الحاضر إلى حين ظهور الأخبار الأكيدة حول تثبيت سعر الفائدة، والذي يتوقع أن يزيد خلال المراجعة المقبلة. حجم التداولوتابع بأن حجم التداول قد انخفض مقارنة بـحجم التداول للأسبوع الماضي، وعزا السبب إلى احتفاظ المستثمرين بالسيولة في انتظار فرص جيدة للشراء. وقال إن السيولة انخفضت كثيرا عن الأسبوع الماضي إلى النصف تقريباً بعد أن كانت قد وصلت إلى مستوى الـ300 و400 مليون ريال. الهيل: تداولات البورصة جيدة في رمضان.. والتراجعات السابقة طبيعية وقال إن التذبذب في الأداء والإحجام عن عمليات الشراء والبيع أثر على مستويات السيولة بالسوق. ووصف أبو حليقة الاستفتاء البريطاني حول بقائه أو خروجه من الاتحاد الأوروبي بالأثر الكبير على حركة أسواق المال والأسهم وقال إن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي سيقود المحافظ الأجنبية إلى تسييل الأسهم.واكد أن الأوضاع بالسوق إيجابية وفي صالح المتداولين، وبالتالي يتوقع أن يحقق المؤشر العام قفزات، خاصة مع الأخبار الإيجابية حول الأحداث الخارجية المتعلقة بالاستفتاء البريطاني وسعر الفائدة، وتعافي أسعار النفط، وقال إنها ستخلق فرصا للمضاربين والمستثمرين لجني أرباح وشراء الأسهم التي وصلت أسعارها إلى مستوى مغرٍ للشراء. وأكد أيضًا على أهمية نتائج الربع الثاني للشركات المدرجة في البورصة وقال إنه يتوقع أن تحقق بعض الشركات نتائج جيدة ومرتفعة، خاصة الشركات الخدمية، بينما ستتأثر نسبيا الشركات المتعلقة بالغاز والنفط والنقل وذلك لارتباطها بالنفط، أما البنوك فقال إنها ستحافظ على مستواها وتشهد نوعا من الاستقرار، وإذا تعرضت لأي تراجع فإنه سيكون طفيفا، في وقت سيتأثر فية قطاعا العقارات والتأمين ولكن لفترة مؤقتة. وحول زيارة وفد مؤشر"مورجن استانلي" قال أبو حليقة ليس له تأثير الآن ولكن ينتظر أن يتخذ قرار حول أوزان الشركات خلال الأشهر المقبلة، وقال إن إدراج شركات جديدة سيسهم في زيادة السيولة بالسوق. وأضاف إنهم كمضاربين يدعون إلى إرجاء إدراج شركات جديدة في الوقت الحاضر لأن الوقت غير مناسب.المؤشر يواصل صعودهوسجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم إرتفاعاً بمقدار23 نقطة، أي ما نسبته 0.24% ليصل إلى 9791.65 نقطة. وتم في جميع القطاعات تداول 3.7 مليون سهم بقيمة 134.8 مليون ريال نتيجة تنفيذ 1752صفقة.عمليات شراءوبلغت كمية الأسهم المتداولة في الشراء على مستوى الأفراد القطريين 1.3 مليون سهم بقيمة 25.8 مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 35 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم المتداولة في البيع على مستوى الأفراد القطريين 986.1 ألف سهم بقيمة 22.2 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 32 شركة. وعلى صعيد عمليات الشراء على مستوى المؤسسات القطرية فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 638.2 ألف سهم بقيمة 37.8 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 23 شركة، أما على مستوى البيع فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 861.3 ألف سهم بقيمة 33.98 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 16 شركة. أما على صعيد تداولات الأفراد الخليجيين في الشراء فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 48.7 ألف سهم بقيمة 1.1 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 13 شركة، أما عمليات البيع فقد بلغت كمية الأسهم المتداول عليها 23.4 ألف سهم بقيمة 595.5 ألف ريال وعدد الشركات المتداول عليها 12 شركة. أبو حليقة: الإحجام عن البيع والشراء تسبب في إضعاف معدلات السيولة وبلغت كميات الأسهم في عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الخليجية 32.02 ألف سهم بقيمة 2.6 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 9 شركة، أما عمليات البيع على مستوى المؤسسات الخليجية فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 44.7 ألف سهم بقيمة 3.7 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 11 شركة.تداولات الأجانبوفيما يختص بتداولات الأجانب فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها في الشراء على مستوى الأفراد 392.8 ألف سهم بقيمة 8.5 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 29 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم في عمليات البيع على مستوى الأفراد 414.7 ألف سهم بقيمة 10.97 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 36 شركة. أما عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الأجنبية فقد بلغت كميات الأسهم 1.3 مليون سهم بقيمة 58.995 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 22 شركة، أما عمليات البيع على مستوى المؤسسات فقد بلغت كميات الأسهم المتداولة 1.3 مليون سهم بقيمة 63.4 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها21 شركة.

يفتتح في العاصمة البريطانية لندن اليوم الجمعة لأول مرة معرض يحمل اسم "شوارع الدوحة" ضمن فعاليات مهرجان "لندن للعمارة والتصميم" الذي يستمر حتى 15 يوليو القادم، ويأتي هذا المعرض برعاية كل من المجلس الثقافي البريطاني ومؤسسة "اليس اند موريسون" المعمارية البريطانية الشهيرة، وسيتم الكشف عن تصميمات المشروع الفائز بجائزة الدوحة للتصميمات لعام 2016، حيث يقام المعرض في أحد أهم قاعات المعارض المعمارية التابعة للمؤسسة المعمارية البريطانية وهي بمقر مبني 85 شارع "سازرك " بشرق العاصمة البريطانية لندن، وستكون المرة الاولى التي يتعرف فيها الجمهور البريطاني على ملامح مدينة الدوحة وتقسيماتها الحضرية، كما سيتعرفون على أهم التصميمات التي سيتم تنفيذها خلال المرحلة القادمة في الدوحة. الجمهور البريطاني يستطلع ملامح مدينة الدوحة وأهم التصميمات المستقبلية وسيواكب افتتاح المعرض عقد ندوة تعريفية ونقاشية بحضور عدد من المعماريين والمهندسين البريطانيين لتبادل الأفكار مع الفريق الذي صمم المشروع الفائز بجائزة الدوحة للتصميم في مارس من العام الجاري 2016 والذي يحمل اسم "مدينة اللعب"، والذي سيكون في معرض "شوارع الدوحة" وسيتم الكشف خلال المعرض، الذي سيستمر قرابة الشهر في لندن، عن أول تصميمات معمارية جديدة، لمشروع المدينة المفتوحة "مدينة اللعب"، أمام الجمهور البريطاني، كي يتعرف على أهم الأفكار والرؤى الحديثه لهذه التصميمات التي وضعها الفريق القطري البريطاني المعماري والمكون من 5 معماريين، ومن المنتظر ان يقبل العديد من المهتمين بالتصميمات المتجددة على معرض "شوارع الدوحة" للتعرف علي أهم الأفكار المعمارية التي وضعها المشروع الفائز، والتي اعتمدت على وضع سلسلة من التعديلات في الشوارع الداخلية لمدينة الدوحة وإضافة مساحات ترفيهية أكثر لإدخال العنصر الإنساني وإنعاش المباني القديمة الموجودة في عدد من الأحياء القديمة في الدوحة. وسيفتتح معرض "شوارع الدوحة" للجمهور يوميا من غد عند الساعة الـ10 صباحا وحتي الـ5 عصرا، وستمتد فعاليات المعرض "شوارع الدوحة" لفترة شهر حتى 15 يوليو القادم، وستكون التصميمات متاحة عبر نظام العرض الضوئي وايضا عبر اللوحات الورقية، كما سوجد فريق العمل الذي وضع هذه التصميمات للرد على اسئلة أي من الحضور للاستفسار عن طبيعة تنفيذ هذه التصميمات في الدوحة. الفريق القطري البريطاني المشارك في المعرضويتكون فريق مشروع "مدينة اللعب" القطري البريطاني، الذي سيعرض في معرض "شوارع الدوحة" بلندن، من "دينا الطيراوي" و"جيرمين كهرمان"من قطر و"اليكس سكوت وايتبي" و"مينج تيونج" و"عمر كان اكسوي" من المملكة المتحدة، وكانوا قد شاركوا ضمن 21 فريقا تقدموا في مسابقة جائزة الدوحة للتصميم لعام 2016، التي جاءت تحت رعاية كريمة من سعادة الشيخة المياسة بنت حمد آل ثاني، رئيس مجلس أمناء متاحف قطر، وبالشراكة مع اللجنة العليا للمشاريع والإرث، وتهدف المسابقة الى خلق مفهوم مبتكر للتخطيط العمراني للدوحة لتعزيز جمالية المنطقة وربط الحاضر والماضي والمستقبل، من خلال أفكار حديثة لإعادة رسم مدينة الدوحة، ومراعاة مضمون الحركة داخل المدينة واستخدام الأساليب الجديدة والحلول المبتكرة في الدعم التطوير المستقبلي للمدينة. إعلان المشروع الفائز بجائزة الدوحة للتصميمات لعام 2016 وكان المشاركون في هذه المسابقة قد قضوا اسبوعا كاملا في الدوحة، بدءا من 18 الى 26 من مارس الماضي، وزاروا خلاله جميع الأماكن القديمة والحضرية، كما قاموا بزيارة أحد مواقع مشيرب في قلب الدوحة، وزاروا متاحف مشيرب ومركز مشيرب للفنون لاستطلاع أهم الأفكار الحديثة التي يمكنهم أن يضيفوها في تصميماتهم المشاركة في المشروع. وقد جاءت مسابقة جائزة الدوحة للتصميم 2016، برعاية شركاء استراتيجيين، هم متاحف قطر ووزارة البلدية والبيئة القطرية، فضلا عن داعمين آخرين هم منتدى الدوحة المعماري ومؤسسة "فوستر" المعمارية ومؤسسة "ماكوير" المعمارية وجامعة قطر كلية الهندسة والمعهد الملكي للمهندسين البريطانيين وجمعية المهندسين القطريين وجامعة كلية لندن في قطر.

قامت وزارة الاقتصاد والتجارة بتنفيذ حملة تفتيشية مفاجئة على المعرض التجاري المقام في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات بجوار السيتي سنتر، وذلك لمراقبة مدى تقيد المزودين (الشركات المشاركة بالمعرض) بالتزاماتهم المنصوص عليها بالقانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك. وذكر بيان صحفي صادر عن الوزارة اليوم أن هذه الحملات المكثفة تأتي ضمن باقة مبادرات وزارة الاقتصاد والتجارة التي أطلقتها بمناسبة شهر رمضان الفضيل تحت شعار "#اقل_من_الواجب"، حيث دأبت الوزارة على تكثيف الحملات التفتيشية قبيل وخلال شهر رمضان المبارك، وذلك في إطار حرصها على تنظيم ومراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة بهدف ضبط الأسعار والكشف عن التجاوزات حفاظاً على حماية حقوق المستهلكين، حيث أسفرت هذه الحملة التفتيشية عن ضبط وتحرير (5) مخالفات، وكإجراء جزائي قامت به الشركة المنظمة للمعرض بإغلاق الاجنحة المخالفة لتعديل أوضاعها. وأفاد البيان بأن هذه المخالفات تنوعت ما بين عدم الإعلان عن أسعار السلع، ووصف السلعة والإعلان عنها وعرضها بأسلوب يحتوي على بيانات كاذبة أو خادعة، وعدم الالتزام بتدوين البيانات الإيضاحية المتعلقة بالسلعة، الأمر الذي يعد ذلك مخالف لأحكام المادة رقم (7) من القانون رقم 8 لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري، والتي تنص على "يلتزم المزود لدى عرض أي سلعة للتداول أن يبين على غلافها أو عبوتها، وبشكل واضح، ونوع السلعة وطبيعتها ومكوناتها، وكافة البيانات المتعلقة بها، وذلك على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وإذا كان استعمال السلعة ينطوي على خطورة وجب التنبيه إلى ذلك بشكل ظاهر، ويحظر على المزود وصف السلعة أو الإعلان عنها أو عرضها بأسلوب يحتوي على بيانات كاذبة أو خادعة"، مضيفا أن مخالفة القانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك تتراوح عقوباته ما بين الإغلاق الإداري والغرامات المالية التي تتراوح ما بين ثلاثة آلاف ريال وتصل إلى مليون ريال. وأكدت الوزارة بأنها ستكون حازمة في وجه كل من يتهاون في القيام بالتزاماته بقانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، وستكثف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية المنظمة لعمل الإدارة إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حمايةً لحقوق المستهلكين. كما حثت وزارة الاقتصاد والتجارة، جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات تواصلها المعلنة أو عبر تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة أجهزة الآيفون والآيباد والأندرويد.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم ارتفاعا بقيمة 00ر23 نقطة، أي ما نسبته 24ر0 بالمائة، ليصل إلى 9 آلاف و65ر791 نقطة. وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 3 ملايين و658 ألفا و714 سهما بقيمة 134 مليونا و825 ألفا و90ر672 ريال نتيجة تنفيذ 1752 صفقة. وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسهم 12 شركة وانخفضت أسعار 22 شركة وحافظت أسهم 6 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 529 مليارا و80 مليونا و952 ألفا و48ر697 ريال.

علمت "الشرق" أن غرفة تجارة وصناعة قطر قد تلقت من الهيئة العامة للجمارك ما يفيد بموافقة لجنة التعاون المالي والاقتصادي بمجلس التعاون لدول الخليج العربية على توصية هيئة الإتحاد الجمركي بشأن آلية رد الرسوم الجمركية على السلع المعفاة بموجب اتفاقيات مناطق التجارة الحرة مع الدول والتجمعات الاقتصادية.ووفقا للتعميم الذي أصدره السيد صالح حمد الشرقي مدير عام غرفة تجارة وصناعة قطر وتم توزيعه على منتسبي الغرفة، فإن الآلية تتضمن: تقديم طلب لاستعادة الضرائب "الرسوم" الجمركية إلى الدائرة الجمركية في منفذ الدخول الأول أو المقصد النهائي، يتم تقديم ما يثبت أنه دفع الضرائب "الرسوم" الجمركية المطلوب استعادة رسومها، تتم إعادة الضرائب "الرسوم الجمركية" بعد التأكد من كافة المستندات اللازمة، ويتم العمل بها بعد مضي شهر من تاريخ إقرارها من قبل لجنة التعاون المالي والاقتصادي، بالإشارة إلى أن الآلية دخلت حيز التنفيذ اعتبارا من 3 يونيو 2016.ويعتبر الاتحاد الجمركي لدول المجلس بأنه المنطقة التي تستبعد فيها الرسوم "الضرائب" الجمركية واللوائح والإجراءات المقيدة للتجارة بين دول الاتحاد، وتطبق فيها رسوم "ضرائب" جمركية ولوائح تجارية وجمركية موحدة تجاه العالم الخارجي، حيث يقوم الاتحاد الجمركي لدول المجلس على عدة أسس تتضمن: تعرفة جمركية موحدة تجاه العالم الخارجي، نظام "قانون" جمركي موحد، اعتماد لوائح وأنظمة متماثلة لدول المجلس في المجالات ذات الصلة، توحيد النظم والإجراءات الجمركية والمالية والإدارية الداخلية المتعلقة بالاستيراد والتصدير وإعادة التصدير في دول المجلس"، نقطة دخول واحدة يتم عندها تحصيل الرسوم الجمركية الموحدة، انتقال السلع بين دول المجلس دون قيود جمركية أو غير جمركية، مع الأخذ في الاعتبار تطبيق أنظمة الحجر البيطري والزراعي، والسلع الممنوعة والمقيدة، ومعاملة السلع المنتجة في أي من دول المجلس معاملة المنتجات الوطنية.وتعتبر نقطة الدخول الواحدة من أهم الأسس لتكوين الاتحاد الجمركي لأي تجمع اقتصادي، ومن أهم متطلبات العمل بنقطة الدخول الواحدة لدول المجلس أن أي منفذ جمركي بري أو بحري أو جوي لدول المجلس يعتبر له ارتباط بالعالم الخارجي نقطة دخول للبضائع الأجنبية لأي دولة عضو، ويقوم أول منفذ جمركي لدول المجلس تجاه العالم الخارجي بإجراء المعاينة والتفتيش على البضائع الواردة لأي من الدول الأعضاء، والتأكد من مطابقتها للمستندات المطلوبة وخلوها من الممنوعات، واستيفاء الرسوم الجمركية المستحقة عليها، وتوحيد القيود المفروضة على البضائع المسموح بدخولها بعد توفر شروط معينة في كافة دول المجلس، ووضع ضوابط موحدة لاستيراد وتنقل المستوردات الحكومية والإعفاءات الخاصة التي تتمتع بالإعفاء من الرسوم الجمركية، وبالنسبة للبضائع الممنوع استيرادها في بعض الدول الأعضاء ومسموح استيرادها في الدول الأخرى، يكون استيرادها مباشرة للدولة المستوردة لها أو عن طريق دولة عضو تسمح بدخولها بشرط عدم عبورها لأراضي الدول الأعضاء التي تمنع استيرادها، أما البضائع الأجنبية التي تستورد داخل دول المجلس من المناطق الحرة، تستوفى عليها الرسوم الجمركية عند خروجها من هذه المناطق وتعامل في تنقلها لدول المجلس الأخرى معاملة البضائع الأخرى.

تقوم وزارة البلدية والبيئة بحملات مكثفة للتفتيش والرقابة على الفنادق والمطاعم وأماكن تجهيز إفطار الصائمين والخيم الرمضانية خلال الفترة المسائية طوال شهر رمضان المبارك بهدف التأكد من التزام هذه المحال بتطبيق المعايير والإشتراطات الصحية المطلوبة والتأكد من سلامة الأغذية المقدمة خلال الشهر الفضيل وذلك حرصا على سلامة و صحة المواطنين والمقيمين بالدولة.وأوضحت الوزارة في بيان صحفي، أن إدارات الرقابة البلدية تقوم في هذا الصدد بحملات على كافة محلات تداول الأغذية، بينما يقدم المفتشون الإرشادات والتنبيهات بضرورة تطبيق المعايير الصحية وتوفير الظروف المناسبة من حيث درجة الحرارة والحفظ وتجنب المخالفات خصوصا في رمضان. وتنوعت حملات الوزارة بين أعمال التفتيش الصحي والمتابعة والتوعية والرقابة الصحية على المطابخ الشعبية والمطاعم والكافتريات والملاحم ومحلات بيع الأسماك والمخابز ومخازن شركات الحلويات والمكسرات وبرادات الفواكه والخضروات والمجمعات التجارية والمراكز والأسواق وغيرها فضلا عن التفتيش على المطاعم التى منحت تراخيص مؤقتة لعمل الكباب.ويقوم المفتشون بإتلاف الفاسد من الأغذية في الشاحنات والبرادات والمستودعات وذلك بالتنسيق مع جهات الإختصاص الأخرى المعنية في منافذ الدولة تنفيذا لأحكام القانون رقم 8 لسنة 1990 بشأن تنظيم مراقبة الأغذية الآدمية وتعديلاته.

إستقطب برنامج الدرب للتقطير، التابع للخطوط الجوية القطرية، خلال الأسبوع الجاري عدداً من الكفاءات القطرية، ضمن فعاليات اليوم الوظيفي المفتوح والذي شهد عدداً من أنشطة التوظيف المصممة بعناية لإطلاع الزوار على الفرص الوظيفية التي توفرها مجموعة الخطوط الجوية القطرية للكفاءات الوطنية. وبصفتها الناقل الوطني لدولة قطر، تلتزم الخطوط الجوية القطرية بالمساهمة بتحقيق الرؤى والخطط الوطنية ودعم نمو وازدهار البلاد من خلال تعزيز الكفاءات المحلية ودعم الشباب القطري للتخطيط الأمثل للحياة المهنية، وبالتالي المساهمة في دفع عجلة الاقتصاد الوطني للبلاد. ويتماشى برنامج الدرب للتقطير مع رؤية قطر الوطنية لعام 2030 والتي تسلط الضوء على أهمية الاستثمار في المواطن القطري، حيث تؤكد الخطوط الجوية القطرية التزامها باتباع الرؤية الوطنية من خلال توفير جميع الوسائل لتطوير الشباب القطري في مختلف المجالات.وفي هذا الإطار، قالت السيدة نبيلة فخري، نائب الرئيس لشؤون الموارد البشرية في الخطوط الجوية القطرية: "يتميز المجتمع القطري بضمه لطيفٍ واسعٍ من الكفاءات المهنية الشابة من مختلف المجالات، ونحن فخورون بكوننا قادرين على توفير فرص عمل مهمة للعديد من الكفاءات القطرية، وإتاحة المجال أمامهم للعمل مع أفضل شركة طيران في العالم. تستقطب أيام التوظيف التي يقيمها العديد من المرشحين الذين يسعون إلى تعزيز مستقبلهم المهني مع إحدى أفضل شركات الطيران وأسرعها نمواً، وستتيح لهم المجال للانخراط في واحدٍ من أكثر القطاعات الاقتصادية ديناميكية حول العالم."وخلال فعاليات أيام التوظيف، التقى زوار الحدث من الكفاءات القطرية بالطلبة المتدربين ضمن برنامج الدرب للتقطير، والذين كانوا قد أنهوا تعليمهم الأكاديمي وانخرطوا في عددٍ من مسارات التطوير المهني التي يوفرها البرنامج.ويذكر أن برنامج الدرب للتقطير يقدم خلال العام الجاري 2016 منحا دراسية في 36 تخصصا، ومن المنتظر أن يوفر المزيد من الفرص المهنية خلال الفترة المقبلة.ويقدم برنامج الدرب للشباب القطري كافة سبل الدعم لبناء مستقبلهم المهني سواء على الصعيد المادي أو الأكاديمي من خلال برامج دراسية في قطر وخارجها. كما يقدم البرنامج المساعدة للطلبة خلال دراستهم وبعد التخرج، وحتى انضمامهم للعمل ضمن الخطوط الجوية القطرية بدوام كامل. كما يتاح للطلبة من خريجي برنامج الدرب المشاركة في تسعة برامج تطويرية متنوعة في مختلف أقسام وقطاعات المؤسسة.وتلتزم الخطوط الجوية القطرية بدورها بإتاحة المجال أمام الكفاءات القطرية لبناء مسيرة مهنية مميزة من خلال توفير برامج تدريبية تضمن لهم التطور المهني المستمر وصقل مهاراتهم في بيئة عمل احترافية، الأمر الذي يعد عنصراً أساسياً ضمن قيم الناقلة القطرية. ومن شأن برنامج الدرب للتقطير المساهمة في إعداد جيل من الشباب الوطني القادر على دعم مسيرة النمو والازدهار التي تشهدها البلاد. وتماشياً مع هذا الالتزام، تواصل الخطوط الجوية القطرية سعيها في المحافظة على موقعها الريادي في تطوير ودعم الكفاءات القطرية.