فازت مشيرب العقارية، الشركة الرائدة في مجال التطوير العقاري المستدام في دولة قطر، بالجائزة الذهبية الصادرة عن الجمعية الملكية البريطانية للوقاية من الحوادث (RoSPA)، تقديرا لجهودها في مجال الصحة والسلامة المهنية، وذلك للمرة الرابعة بعد حصولها على الجائزة في أعوام 2024 و2018 و2017. ويعكس الحصول على الجائزة حرص مشيرب العقارية الدائم على تطبيق أفضل معايير وممارسات الصحة والسلامة المهنية في جميع أعمالها ومشاريعها، والحفاظ على بيئات آمنة ومدارة بشكل جيد عبر جميع مشاريعها التطويرية. وتعتبر مبادرة جوائز الجمعية الملكية البريطانية للوقاية من الحوادث أكبر برنامج تخصصي في المملكة المتحدة والعالم لتكريم الجهات والمؤسسات عن التزامها الراسخ بتطبيق معايير الصحة والسلامة المهنية، إذ تمتلك الجمعية غير الربحية سجلا حافلا من العمل في هذا المجال يمتد لأكثر من 100 عام. ويضع حصول مشيرب العقارية على هذه الجائزة للمرة الرابعة الشركة ضمن الشركات الرائدة عالميا في مجال إدارة الصحة والسلامة المهنية. وقال المهندس فيصل المالكي الرئيس التنفيذي للعمليات في مشيرب العقارية، في تصريح له: يسعدنا أن نحصل على جائزة RoSPA الذهبية للمرة الرابعة، والتي تعكس الجهود الحثيثة والمستمرة التي تبذلها مشيرب العقارية لجعل السلامة في المقدمة ضمن كافة جوانب أعمالنا ومشاريعنا. إن هذا التقدير ثمرة لتفاني كل فرد في فريق عملنا الذي يحرص على أن تكون السلامة محور اهتمامنا في كل ما نقوم به. وأضاف: نعتبر هذه الجائزة انعكاسا لالتزامنا المستمر وليس هدفا مؤقتا، إذ أن السلامة مبدأ أساسي متجذر في منهجية عملنا، بدءا من مراحل التخطيط وصولا إلى العمليات التشغيلية، وحتى في كيفية تصميمنا للمساحات المجتمعية. يشار إلى أن جوائز RoSPA تحظى بالاعتراف الدولي وتجذب آلاف المشاركات سنويا من مؤسسات عبر مجموعة واسعة من القطاعات، ووفقا لـ RoSPA، فإن الحصول على إحدى جوائزها لا يقر بالإنجاز المؤسسي فحسب، بل يدل أيضا على الانضمام إلى إرث يقدر المعايير العالية للسلامة ورفاهية الأفراد والتقديم المتسق للمعايير العالية. ويأتي هذا التقدير نتيجة للإجراءات المنظمة والمراجعات المنتظمة وبرامج التدريب الشاملة واستخدام أنظمة المراقبة الرقمية لدعم الصحة والسلامة في كل مرحلة من مراحل العمليات التي تنفذها مشيرب العقارية، حيث تعترف الجائزة بأداء الشركة في مجال الصحة والسلامة خلال الفترة من الأول من يناير إلى الحادي والثلاثين من ديسمبر 2024.

يشارك أكثر من250 عارضا من نحو 25 دولة في فعاليات معرضي /Big 5 Construct Qatar/ المتخصص في قطاع البناء في قطر و/INDEX Design Qatar/ المعني بالتصميم والتجهيز الداخلي، المقرر تنظيمهما في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات خلال الفترة من الرابع عشر إلى السادس عشر من أكتوبر الجاري. وأعلنت الشركة المنظمة للمعرضين، في بيان لها اليوم، أن حجم المشاركة الدولية في الحدثين يعكس الاهتمام الدولي المتزايد بالسوق القطريوما يوفره منفرص استثمارية ضخمة ومشاريع تطويرية واسعة النطاق، مشيرة إلى مشاركة الصين والهند وسلطنة عمان والسعودية وتركيا والإمارات والولايات المتحدة في المعرضين. وأوضحت أن المعرضين يستضيفان عددا كبيرا من العارضين من مختلف القطاعات التي تغطي كافة مراحل عمليتي البناء والتصميم، بدءا منتقنيات البناء الرقمية المتقدمة وإدارة المرافق، وصولا إلىالتصميمات الداخلية الفاخرة والحلول المستدامة. وأكد البيان أهمية المعرضين في توفير منصة استراتيجية رائدة تربط الموردين العالميين بالمشترين والمستثمرين وصناع القرار في المنطقة، ما يتيح فرصا تجارية واعدة ويفتح المجال أمامإبرام شراكات استراتيجية مهمة والمشاركة فيمشاريع التنمية المتسارعة في قطر، بما يواكب رؤية قطر الوطنية. ولفت إلى تنظيم سلسلة منالجلسات المتخصصة على هامش المعرضين، تتناولأهم القضايا المحورية في قطاع البناء، إلى جانب جلسات حوارية تفاعليةتهدف إلى تعزيز التواصل المهني وتبادل الأفكار بينرواد قطاع البناء والتطوير العقاري، من أبرزها حلقة نقاش حول المعيار الدولي لقياس العقارات (IPMS) والتي ستتناولجهود توحيد المعايير العالمية وتأثيرها على تقييم المشاريع وتطويرها. كما تشهد الفعاليات انعقاد جلسة بعنوانالبناء القائم على البيانات: توظيف الأدوات الرقمية لتحسين التنفيذ والتعاون، تستعرض دور دمج التقنيات الرقمية في تحسين نتائج المشاريعوتعزيز الكفاءة التشغيلية. وتتناول جلسات معرض /INDEX Design Qatar/ أبرزالاتجاهات المؤثرة في قطاع التصميم الداخلي، من خلال مجموعة منالعروض التقديمية والنقاشات المتخصصةالتي تجمع بينالرؤية الإبداعية والخبرة العملية. وتسلط محاضرة بعنوان قديم لكنه ثمين: التعلم من التاريخ والطبيعة لبناء مستقبل مستدام، الضوء علىكيفية الاستفادة من القيم الجمالية والحلول الطبيعية في صياغة مفاهيم تصميم مستدامة تجمع بين الأصالة والابتكار، كما تعقد حلقة نقاشية بعنوانالنساء يصنعن مستقبلا مستداما في التصميم، وتستعرض دور المرأة القيادي في تطوير ممارسات التصميم المستداموتأثيرها في المشاريع الإقليمية.

وقعت دولة قطر وجمهورية قبرص مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في مجالات النقل البحري. وقع المذكرة سعادة الشيخ محمد بن عبدالله بن محمد آل ثاني وزير المواصلات، وسعادة السيدة مارينا هدجيمانوليس نائبة وزير الشحن لدى رئيس جمهورية قبرص، وذلك على هامش فعاليات مؤتمر قبرص البحري 2025. وبموجب المذكرة، سيعمل البلدان على تعزيز التنسيق المشترك ليشمل استيفاء متطلبات النقل البحري الدولي، واستخدام الأسطول البحري بكفاءة، وضمان السلامة والأمن البحري، إلى جانب رفع مستوى حماية البيئة البحرية ومنع التلوث، وتعزيز نقل العلوم والتكنولوجيات البحرية وتبادل الخبرات المكتسبة. وتجسد هذه المذكرة التزام وزارة المواصلات بتعزيز التعاون الدولي في مجال النقل البحري، وتطوير بيئة بحرية آمنة ومستدامة، بما يتماشى مع أهداف رؤية قطر الوطنية 2030. وعقب التوقيع، اجتمع سعادة وزير المواصلات مع سعادة نائبة وزير الشحن لدى رئيس جمهورية قبرص. وتم خلال الاجتماع استعراض العلاقات بين البلدين في مجالات المواصلات وخدمات النقل، والسبل الكفيلة بتعزيزها وتطويرها، وخاصة ما يتعلق بأنشطة الملاحة البحرية والموانئ.

اجتمع سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس إدارة غرفة قطر، اليوم، مع سعادة السيد وليد الفقي سفير جمهورية مصر العربية لدى الدولة. جرى خلال الاجتماع بحث علاقات التعاون الثنائي بين البلدين وسبل تعزيزها في المجالات التجارية والاقتصادية، ودور القطاع الخاص القطري في تنشيط التبادلات التجارية بين البلدين. وأشاد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني بالعلاقات المتينة التي تربط بين البلدين الشقيقين، لافتا إلى أن غرفة قطر لديها علاقات وثيقة مع اتحاد الغرف المصرية، وأن هنالك رغبة كبيرة لدى القطاع الخاص في البلدين لتعزيز التعاون التجاري والاستثماري وتعزيز الاستثمارات المتبادلة والمشتركة لزيادة حجم التبادل التجاري إلى مستويات أعلى.

زادت الاحتياطيات الدولية والسيولة بالعملات الأجنبية لدى مصرف قطر المركزي في شهر سبتمبر الماضي بنسبة 3.08 بالمئة على أساس سنوي، لتصل إلى 261.050 مليار ريال، قياسا مع الفترة ذاتها من العام الماضي التي بلغت فيها 253.242 مليار ريال. وأظهرت البيانات الصادرة عن مصرف قطر المركزي اليوم، ارتفاع احتياطياته الدولية الرسمية مع نهاية شهر سبتمبر الماضي بنسبة 3.73 بالمئة، أي بواقع 7.262 مليار ريال، لتصل إلى 201.548 مليار ريال، مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2024، فيما تراجعت أرصدة المصرف من السندات وأذونات الخزينة الأجنبية بحوالي 3.947 مليار ريال، إلى 132.879 مليار ريال في سبتمبر الماضي مقارنة بذات الشهر من العام الماضي. وتتكون الاحتياطيات الرسمية من مكونات رئيسية، هي السندات وأذونات الخزينة الأجنبية والأرصدة النقدية لدى البنوك الأجنبية ومقتنيات الذهب وودائع حقوق السحب الخاصة، وحصة دولة قطر لدى صندوق النقد الدولي. ويضاف إلى الاحتياطيات الرسمية موجودات سائلة أخرى عبارة عن ودائع بالعملة الأجنبية، بحيث يشكل الاثنان معا ما يعرف بالاحتياطيات الدولية الكلية. وفي السياق ذاته، أظهرت البيانات ارتفاع مخزون الذهب مع نهاية سبتمبر الماضي بنحو 17.953 مليار ريال إلى 52.030 مليار ريال، مقارنة بشهر سبتمبر 2024، الذي سجل فيه مستوى بلغ 34.077 مليار ريال. كما تراجع رصيد ودائع حقوق السحب الخاصة من حصة دولة قطر لدى صندوق النقد الدولي مع نهاية شهر سبتمبر الماضي بقيمة 38 مليون ريال، مقارنة مع سبتمبر2024، ليبلغ مستوى 5.248 مليار ريال. على صعيد آخر، تراجعت الأرصدة لدى البنوك الأجنبية بنحو 6.706 مليار ريال، إلى مستوى 11.390 مليار ريال بنهاية سبتمبر الماضي، مقارنة مع الشهر نفسه من عام 2024.

صعد مؤشر بورصة قطر إلى مستوى 10903 نقاط في مستهل تعاملات اليوم، بنسبة نمو 0.14 في المئة، وإضافة 15.06 نقطة لرصيده، مقارنة بإغلاق آخر جلسة وبدعم من أربعة قطاعات. وأظهرت أرقام بورصة قطر أداء إيجابيا لقطاع الاتصالات بـ0.32 في المئة، والقطاع الصناعي بـ0.17 في المئة، والبنوك والخدمات المالية بـ0.09 في المئة، وقطاع النقل بـ0.03 في المئة، في المقابل كان الأداء سلبيا لقطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بـ0.03 في المئة، والقطاع العقاري بـ0.10 في المئة، وقطاع التأمين بـ0.71 في المئة. وسجلت بورصة قطر الساعة الـ10:00 صباحا تداولات بقيمة 28.294 مليون ريال، وزعت على 13.668 مليون سهم وبتنفيذ 1838 صفقة.

فيما يلي بيان بأسعار بعض العملات الأجنبية مقابل الريال القطري، كما وردت من بنك قطر الوطني اليوم.. العملة الشراء البيع ريال سعودي 0.96400 0.98500 ريال عماني 9.39700 9.65000 درهم إماراتي 0.97800 1.00100 دينار بحريني 9.44800 9.80900 دينار كويتي 11.75900 12.15000 دولار استرالي 2.35770 2.49610 دولار كندي 2.58680 2.71230 فرنك سويسري 4.49920 4.70500 يوان صيني 0.48410 0.52610 كرونة دنماركية 0.53550 0.62220 جنيه مصري 0.06710 0.08140 يورو 4.15890 4.41210 جنيه استرليني 4.78380 5.08240 دولار هونج كونج 0.44550 0.49760 روبية هندية 0.04010 0.04270 دينار أردني 5.08700 5.22000 ين ياباني 0.02360 0.02500 وون كوريا 0000000 0.00310 درهم مغربي 0000000 0.42970 رينغيت ماليزي 0.81710 0.88270 كرونة نرويجية 0.34010 0.40140 دولار نيوزيلندي 2.08510 2.20800 بيسو فلبيني 0.05780 0.06520 روبية باكستانية 0000000 0.01340 كرونة سويدية 0.36330 0.42720 دولار سنغافوري 2.78440 2.90900 دينار تونسي 0000000 1.34750 الليرة التركية 0.08000 0.09520 دولار أمريكي 3.63000 3.65000 راند جنوب إفريقيا 0000000 0.22850

-259 مليون ريال توريد المواد الدوائية والطبية -د. حمد المجيغير: منصة رائدة لتعزيز الثقة بالمنتج الوطني والموردين داخل الدولة كشف نايف الأحبابي مدير إدارة تنظيم المشتريات الحكومية بوزارة المالية أن عام 2025 شهد إبرام عقود مع شركات محلية بقيمة تناهز 14 مليار ريال، وهو ما يمثل حوالي 82 % من إجمالي المشتريات الحكومية، كما وقعت عقود توريد للمواد الدوائية والمستلزمات الطبية مع مصانع وطنية بقيمة تقارب 259 مليون ريال، منوها بدراسة وتحليل المشتريات الحكومية للوقوف على المنتجات الوطنية التي يمكن أن تعتمد عليها الجهات الحكومية في الشراء تمهيدا لاستصدار قائمة إلزامية تتضمن منتجات وطنية يتوجب على الجهات الحكومية شراؤها بما يعزز نمو الصناعة المحلية ويحسن جودة المنتجات وسلامتها ويقلل الاعتماد على الواردات، متوقعا أن تتضمن المرحلة الأولى للقائمة الإلزامية ما يزيد على ألف منتج من المنتجات الوطنية. - ملتقى المشتريات و خلال مؤتمر صحفي حضره الأحبابي والدكتور حمد مجيغير المدير التنفيذي لتنمية الشركات الصغيرة والمتوسطة في بنك قطر للتنمية، أعلنت وزارة المالية، بالتعاون مع بنك قطر للتنمية، عن انطلاق ملتقى خطة المشتريات الحكومية لعام 2026 خلال الفترة ما بين 20 إلى 22 أكتوبر الجاري، بمشاركة واسعة من الجهات الحكومية والقطاع الخاص ورواد الأعمال والمصنعين والموردين، الملتقى الذي سيعقد هذا العام تحت شعار «رؤية واحدة، فرص متعددة»، ودعا نايف الأحبابي جميع الشركات ورواد الأعمال والمهتمين إلى المشاركة في الملتقى، الهادف إلى إتاحة رؤية واضحة أمام الشركات والمصانع حول خطط المشتريات الحكومية قبل بداية العام المالي، بما يمكنها من مواءمة قدراتها الفنية والإنتاجية للمشاركة الفاعلة في تلبية احتياجات الجهات الحكومية، مشيرا إلى المحاور الستة التي سيركز عليها الملتقى في نسخته الثالثة، وهي: خطة المشتريات الحكومية لعام 2026، وتعزيز القيمة المحلية، ودعم الشركات والمصانع الوطنية، بالإضافة إلى تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتحديث نظام تصنيف المواد والأنشطة الاقتصادية، إلى جانب محور العدالة في فض المنازعات المتعلقة بالمناقصات والعقود الحكومية. -الجهات المشاركة وأشار إلى أن 16 جهة حكومية ستستعرض خلال أيام الملتقى الثلاثة خطط مشترياتها التفصيلية لعام 2026، مع تخصيص أجنحة للتواصل مع ممثلي الشركات والرد على استفساراتهم، قائلا بأن المشتريات الحكومية ساهمت في تحقيق نمو سنوي بنسبة أعلى من العام الماضي، حيث يعكس هذا النمو التزام الدولة بدعم المنتجات والخدمات المحلية ويمنح فرصة حقيقية للشركات والمصانع لتوسيع أعمالها وزيادة حصتها في السوق المحلي -دعم الشركات وبخصوص دعم الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، أوضح الأحبابي أن وزارة المالية تولي هذه الشركات اهتماما كبيرا عبر حزمة من التسهيلات والإعفاءات التي تمكنها من دخول سوق المشتريات الحكومية دون أعباء مالية كبيرة. وذكر أن هذه الفئة من الشركات شاركت خلال الفترة الماضية في أكثر من 11500 مناقصة، وأعفيت من تقديم التأمين المؤقت والنهائي في 3034 مناقصة بإجمالي إعفاءات مالية بلغ نحو 100 مليون ريال، لافتا إلى أن نسبة اجتياز هذا النوع من الشركات للتقييم الفني بلغت 74 %، مما يعكس تحسن كفاءتها التشغيلية وقدرتها على المنافسة في المشاريع الحكومية. وأكد أن هذه المزايا والإعفاءات الحالية والمستقبلية ستقدم تسهيلات لتلك الشركات للمشاركة في المناقصات الحكومية دون تشكيل عبء مالي كبير عليها مما يزيد فرصها في الدخول في السوق وتعزيز نمو أعمالها. -تصنيف المواد وفي محور اعتماد نظام تصنيف أكواد للمواد والأنشطة، نبه الأحبابي إلى تحديث وزارة المالية منظومة المشتريات بإدراج ترميز الأنشطة الاقتصادية /‏آيزك/‏ بنظام التصنيف والملف التعريفي والذي يتضمن كافة بيانات الشركات وإعفاءاتها وأثرها الاقتصادي ومناقصاتها ومنتجاتها الوطنية، بهدف توحيد وترميز أكواد المواد والأنشطة بما يتماشى مع معايير وزارة التجارة والصناعة ومع الأكواد الدولية بهدف تسهيل عملية إدارة المناقصات والتسهيل على الشركات للتعرف على الفرص المناسبة لأنشطتها ومنتجاتها وبما يعزز الشفافية والكفاءة في المشتريات الحكومية. وأكد الأحبابي الالتزام بمبدأ العدالة للشركات المتقدمة للمناقصات في المشتريات الحكومية، قائلا إن 37 شركة استفادت من الحق القانوني في التظلم ضد قرارات الترسية خلال مهل القانون المحددة، وأن لجنة فض المنازعات نظرت في 57 منازعة خلال عام 2025 بما ساهم في عدم تأخير تنفيذ المشاريع الحكومية وتكريس المنافسة الصحية من خلال آلية عادلة تشجع الشركات على المشاركة بثقة في المناقصات الحكومية. -شراكة وثيقة بدوره شدد الدكتور حمد مجيغير، المدير التنفيذي لتنمية الشركات الصغيرة والمتوسطة في بنك قطر للتنمية، على حرص البنك على الشراكة الوثيقة مع الجهات الحكومية لدعم منظومة الاقتصاد الوطني. ووصف الملتقى بأنه منصة رائدة لتعزيز الثقة بالمنتج الوطني والموردين داخل الدولة، ولتمكين الشركات من الاطلاع المباشر على مشاريع الجهات الحكومية وخطط مشترياتها بما يوفر معلومات كافية لاستعراض الخدمات والمنتجات وبناء شراكات نوعية، قائلا إن البنك يواكب تطور الشركات عبر حزم متكاملة من الاستشارات والمعرفة والتمكين المالي وخدمات الضمان والتأمين، ما انعكس إيجابا على قدراتها التنافسية وشراكاتها مع القطاع الحكومي. وذكر أن نسخة هذا العام تتضمن ورش عمل وجلسات حوارية فنية، من بينها موضوعات التحول الرقمي ورفع القدرات التنافسية للشركات الصغيرة والمتوسطة، بما يعمق الشراكة بين القطاعين العام والخاص ويعزز مستهدفات استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة وأهداف القيمة المحلية، مشيدا بدعم أهداف الملتقى ونشر الوعي بمخرجاته خلال النسختين السابقتين بما ساهم في نجاحهما، توقع أن تشهد النسخة الحالية نجاحا أكبر بفضل التعاون الوثيق بين وزارة المالية وبنك قطر للتنمية ووزارة التجارة والصناعة وغرفة قطر. -منصة رائدة الجدير بالذكر أن الملتقى، الذي تنظمه وزارة المالية للعام الثالث على التوالي، بات منصة وطنية رائدة تهدف إلى تعزيز الشفافية في المشتريات الحكومية، وتوسيع مشاركة القطاع الخاص، وتحفيز القيمة المحلية، وتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة من المساهمة الفاعلة في التنمية الاقتصادية للدولة. وقد شهدت النسخة السابقة من الملتقى حضور أكثر من ألفي شخص من رواد الأعمال والمستثمرين، ومشاركة ما يزيد على 980 ممثلا من مختلف القطاعات الحكومية، وعرض أكثر من ألفي فرصة توريد وتعاقد. وقد تنوعت مشاركة الحضور لتشمل مختلف المجالات الحيوية، حيث جاء 246 ممثلا من قطاع التصنيع، و175 من قطاع الخدمات، و165 من قطاع المقاولات، و135 من قطاع تكنولوجيا البناء، و127 من قطاع الضيافة، بالإضافة إلى 134 مشاركا من قطاعات أخرى. وتعكس هذه المشاركة الواسعة أهمية الملتقى كمنصة استراتيجية لتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص، ودعم الاقتصاد الوطني من خلال تمكين الشركات بمختلف تخصصاتها.

أغلقت البورصة تعاملات امس منخفضة؛ بضغط تراجع 5 قطاعات. انخفض المؤشر العام بنسبة 0.25% ليصل إلى النقطة 10888.55، فاقداً 27.18 نقطة عن مستوى الأحد الماضي. وأثر على الجلسة تراجع 5 قطاعات في مقدمتها النقل بـ0.92%، بينما ارتفع قطاع التأمين وحيداً بـ0.24%، واستقر قطاع العقارات. وارتفعت السيولة إلى 317.28 مليون ريال، مقابل 230.81 مليون ريال الأحد الماضي، وصعدت أحجام التداول عند 120.08 مليون سهم، مقارنةً بـ109.64مليون سهم في الجلسة السابقة، وتم تنفيذ 21.59 ألف صفقة، مقابل 11.94 ألف صفقة الأحد. ومن بين 47 سهماً نشطاً، تقدم سهم «إنماء» تراجعات الأسهم البالغ عددها 36 سهماً بـ2.76%، بينما ارتفع سعر 11 سهماً على رأسها «العامة» بـ5.09%، واستقر سعر 7 أسهم. وجاء سهم «بلدنا» في مقدمة نشاط التداولات بحجم بلغ 23.58 مليون سهم، وسيولة بقيمة 38.83 مليون ريال.

-شادي قاسم: الاستمرار في تقديم تجربة طعام فريدة تحتفي بالنكهات الجنوبية الأمريكية أعلن مطعم إيكا ساوث أمريكان في فندق ألِف الدوحة ريزيدنسز بفخر عن ترتيبه ضمن أفضل 10٪ من المطاعم على مستوى العالم في جوائز اختيار المسافرين من تريب ادفايزر تكريمًا للتفاني المستمر لفريق المطبخ والخدمة والجودة المتميزة التي يقدمها للضيوف. تُعتبر جوائز اختيار المسافرين من تريب ادفايزر إحدى أرقى الجوائز العالمية في قطاع المطاعم والفنادق، حيث تكرّم المؤسسات التي تقدم خدمات استثنائية وتجارب ضيافة فريدة تلبي توقعات الزوار. ويُعدّ تصنيف إيكا ساوث أمريكان ضمن أفضل 10٪ عالميًا دليلاً على التزام المطعم بالتميز في الطهو، الابتكار في قوائم الطعام، وخلق لحظات لا تُنسى لكل ضيف. وأشار شادي قاسم، المدير العام لمجموعة فندق ألِف الدوحة ريزيدنسز، قائلاً: «نفخر كثيرًا بهذا الإنجاز الذي يعكس الجهد والإبداع والشغف الذي يبذله فريقنا يوميًا. هذا التكريم لا يعكس فقط جودة مطبخنا، بل ويؤكد الولاء والثقة التي يمنحنا إياها ضيوفنا. هذه الجائزة تلهمنا للاستمرار في تقديم تجربة طعام فريدة تحتفي بالنكهات الجنوبية الأمريكية وتقدم الضيافة الفاخرة بأفضل صورها». ويُعزى هذا النجاح إلى الدعم الاستراتيجي للفندق، الذي شمل تجهيزات مطبخ حديثة، برامج تدريب متقدمة لفريق الطهو، وبيئة طعام سلسة تعزز تجربة الضيف. ويضمن فريق إيكا ساوث أمريكان، من خلال اختيار أفضل المكونات وابتكار أطباق مميزة، أن تكون كل زيارة تجربة استثنائية. ويبرز هذا الإنجاز دور الضيوف في نجاح المطعم، حيث ساهمت مراجعاتهم، وتعليقاتهم، وزياراتهم المتكررة في تعزيز مكانة إيكا ساوث أمريكان كوجهة مفضلة لمحبي المأكولات الجنوبية الأمريكية الأصيلة والراقية في الدوحة. ويؤكد هذا التكريم التناغم بين الفندق، فريق العمل، والضيوف في خلق تجربة تتجاوز التوقعات. ويعزز هذا الإنجاز كذلك سمعة إيكا ساوث أمريكان كوجهة طهوية رائدة، مؤكداً مكانة فندق ألِف الدوحة ريزيدنسز كأحد أبرز مزودي الضيافة الفاخرة على المستوى المحلي والعالمي.

تسلم البنك التجاري جائزة تقديرية من وزارة البيئة والتغيّر المناخي، خلال الحفل الوطني لتدشين الإستراتيجية الوطنية لمكافحة التصحر في دولة قطر. ويسلّط هذا التكريم الضوء على الدور المحوري الذي يضطلع به البنك التجاري في تعزيز الاستدامة، ومساهمته الفاعلة في دعم الأهداف البيئية لدولة قطر في إطار رؤية قطر الوطنية 2030. وقد مثّلت البنك التجاري في حفل التكريم إيمان النعيمي، المدير العام التنفيذي ورئيس قطاع التسويق، إلى جانب عددٍ من الشركاء الوطنيين، تأكيدًا على التزام البنك بركائز الاستدامة والنمو المسؤول. على مدار الأعوام الماضية، رسّخ البنك التجاري موقعه كأحد أبرز البنوك القطرية في مجال الاستدامة حيث تمت ترقية تصنيفه في مؤشر «مورغان ستانلي» للحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، من BBB إلى درجة A، في عام 2024. وفي العام نفسه، أصدر البنك سندًا أخضر بقيمة 225 مليون فرنك سويسري، وهو الأكبر من نوعه في دولة قطر، لتمويل مشاريع حيوية تشمل ترشيد المياه المستدامة، وتطوير الأبنية الموفّرة للطاقة، وتعزيز منظومات النقل الصديقة للبيئة. وقد حظي البنك بإشادة واسعة النطاق، بحيث حصد جائزتين مرموقتين من مجلة «ذا آشيان بانكر» هما: جائزة “أفضل بنك مستدام وأخضر في قطر»، وجائزة «أفضل مبادرة تمويل أخضر»، وذلك تقديرًا لدوره الريادي في دفع عجلة التمويل المستدام على مستوى المنطقة. وتجسّد هذه الإنجازات مجتمعة إسهامات البنك الفاعلة في دعم مسيرة التحوّل المستدام في دولة قطر. وفي هذا السياق، صرّح ستيفن موس، الرئيس التنفيذي لمجموعة البنك التجاري، قائلاً: «بصفتنا بنكًا قطريًا، نعتزّ بارتباط هويتنا بمسيرة التقدّم التي تشهدها دولة قطر. ونؤمن بأن الاستدامة ليست مجرّد هدف نطمح إليه، بل هي مبدأ أساسي يوجّه عملياتنا ونهجنا في الابتكار. ويجسّد هذا التكريم ثمرة الجهود المشتركة التي نبذلها لترسيخ ممارسات بيئية مسؤولة ضمن ثقافة الممارسات اليومية لعملنا، بما يواكب تطلعاتنا للإسهام الفاعل في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030». ومن جهتها، أفادت إيمان النعيمي قائلة: «تشكّل الاستدامة في البنك التجاري ركيزةً أساسيةً في مسيرة تقدّمه على الصعيد الوطني، تتكامل فيها الأهداف ضمن رؤية شاملة تعزّز مبادئ الابتكار والمسؤولية. ونحن نحرص في البنك التجاري على ترجمة هذا الالتزام بمبادرات تمويلية مستدامة وتحوّلات رقمية نوعية تهدف إلى منح عملائنا وأفراد مجتمعنا قيمةً مستدامة. وبصفتنا مؤسسة مالية قطرية بامتياز، فإننا نعتزّ بدورنا الفاعل ونُقيِّم نجاحنا بالأثر الإيجابي الذي نتركه للأجيال القادمة».

ترأس سعادة الشيخ محمد بن عبدالله بن محمد آل ثاني، وزير المواصلات، وفد دولة قطر المشارك في مؤتمر قبرص البحري 2025، الذي افتتح أعماله فخامة السيد نيكوس خريستودوليدس، رئيس جمهورية قبرص، بحضور عدد من أصحاب السعادة وزراء النقل والشحن من الدول العربية والأجنبية، ورؤساء منظمات دولية مرموقة مثل المنظمة البحرية الدولية (IMO) والاتحاد الأوروبي واتحاد ملاك السفن العالمي (ICS)، وبمشاركة واسعة من كبار المسؤولين وصناع القرار في قطاع النقل البحري من مختلف دول العالم. ويُعدّ مؤتمر قبرص البحري، الذي انطلقت فعالياته في مدينة ليماسول بجمهورية قبرص، أحد أبرز الملتقيات العالمية في مجال الشحن والملاحة البحرية، حيث يجمع أكثر من 800 من كبار التنفيذيين والخبراء من مختلف القارات لبحث مستقبل الصناعة البحرية واتجاهاتها الاستراتيجية. ويُقام المؤتمر هذا العام تحت شعار «فتح آفاق المستقبل في الشحن»، ليركّز على أبرز القضايا الراهنة في القطاع، بما في ذلك التحول الرقمي في النقل البحري، والتحول نحو الطاقة النظيفة، والاستدامة البيئية، وتمكين الكفاءات البشرية في هذا المجال الحيوي. وتأتي مشاركة الوزارة في هذا الحدث الدولي تأكيدًا على دورها الريادي في تعزيز التعاون البحري الدولي، وحرصها على دعم الجهود العالمية الرامية إلى تطوير منظومة النقل البحري المستدام، من خلال مبادراتها ومشاريعها التي تسهم في تعزيز التنمية الوطنية في المجالات الاقتصادية والبيئية والبشرية، بما ينسجم مع أهداف استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة واستراتيجية وزارة المواصلات 2025 - 2030 وصولا الي تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030. وشارك سعادة الشيخ محمد بن عبدالله بن محمد آل ثاني، وزير المواصلات، في الجلسة الوزارية لمؤتمر قبرص البحري 2025، وأكد سعادته خلال الجلسة أهمية الممرات البحرية في دعم الاقتصاد العالمي، مشيرًا إلى أن أي اضطراب فيها ينعكس على استقرار الأسواق والتنمية الاقتصادية، مما يجعل الحفاظ على أمنها واستدامتها مسؤولية دولية مشتركة. واستعرض سعادته جهود دولة قطر في تطوير قطاعها البحري، موضحًا أن ميناء حمد أصبح واحدًا من أحدث الموانئ في المنطقة بفضل بنيته التحتية المتقدمة وقدرته الاستيعابية المتنامية، إلى جانب العمل على تعزيز الشراكات الإقليمية والدولية لضمان انسياب التجارة بكفاءة وأمان. كما بين سعادته أن قطر وضعت استراتيجية وطنية لقطاع الخدمات اللوجستية تهدف إلى تحويل الدولة إلى مركز عالمي رائد في النقل وسلاسل الإمداد، من خلال تنويع أنماط النقل، وتطوير المناطق اللوجستية، وربطها بأهداف الاستدامة، دعمًا لتحقيق التنمية التي تنتهجها الدولة في مختلف مجالاتها، وصولًا إلى تنفيذ رؤية قطر الوطنية 2030.

تواصل حلبة لوسيل الدولية استعداداتها لاستضافة سباق جائزة الخطوط الجوية القطرية الكبرى للفورمولا-1 جائزة قطر الكبرى، الذي سيقام خلال الفترة من 28 إلى 30 نوفمبر 2025. وأعلنت حلبة لوسيل الدولية في بيان لها اليوم /الإثنين/ انضمام فرقة الروك العالمية الموسيقية الشهيرة بـميتاليكا لفعاليات وفقرات الحدث الكبير، وتقديم عرض مميز بعد السباق الرئيسي لجائزة قطر الكبرى للفورمولا 1 مساء يوم 30 نوفمبر. ويشهد اليوم الختامي للمنافسات العديد من الفعاليات أبرزها السباق الرئيسي لبطولة العالم للفورمولا 2، يليه الحدث الأبرز وهو سباق جائزة قطر الكبرى للفورمولا-1. ويتضمن سباق جائزة قطر الكبرى (57 لفة) حول الحلبة التي يبلغ طولها 5.38 كيلومتر، والتي رسخت مكانتها بسرعة باعتبارها إحدى أبرز الحلبات على رزنامة سباقات الفورمولا- 1. وتشتهر حلبة لوسيل الدولية، التي تستضيف منافسات رياضات المحركات منذ عام 2004، باحتوائها على 16 منعطفا سلسا مناسبا للسرعات المتوسطة والعالية، وبمرافقها الممتازة، ومنطقة الصيانة التي حطمت الأرقام القياسية، وبأضوائها الكاشفة المذهلة. وكانت حلبة لوسيلالدولية قد أعلنت عن نفاد تذاكرالمدرج الرئيسي بالكامل، مع تزايد الإقبال غير المسبوق للاستمتاع بأحداث السباق، ما يعكس مكانته المتنامية كأحد أبرز الفعاليات الرياضية في المنطقة.

اجتمع سعادة الشيخ محمد بن حمد بن فيصل آل ثاني، الرئيس التنفيذي لهيئة المناطق الحرة- قطر، مع سعادة السيد بيوش غويال، وزير التجارة والصناعة في الهند، أثناء زيارته والوفد المرافق له لدولة قطر لحضور اجتماع اللجنة المشتركة للتجارة. تم خلال الاجتماع مناقشة سبل التعاون وتبادل الخبرات في مجالات التجارة وجذب الاستثمار بين البلدين. كما تم خلال الاجتماع أيضا عرض الفرص الاستثمارية والمزايا الاستثنائية التي تقدمها المناطق الحرة في قطر، وذلك لجذب الشركات للاستثمار وتأسيس أعمالها في الدولة.

عقدت اليوم بالدوحة أعمال الدورة الخامسة للجنة الوزارية القطرية - الهندية المشتركة للتعاون الاقتصادي والتجاري، برئاسة سعادة الشيخ فيصل بن ثاني بن فيصل آل ثاني وزير التجارة والصناعة، وسعادة السيد بيوش غويال وزير التجارة والصناعة في جمهورية الهند، وبمشاركة عدد من كبار المسؤولين من الجانبين. وأكد سعادة وزير التجارة والصناعة، خلال كلمته، على عمق ومتانة العلاقات الثنائية بين دولة قطر وجمهورية الهند، مشيرا إلى أن اللجنة تمثل منصة مهمة لمناقشة مختلف القضايا الاقتصادية ذات الاهتمام المشترك، ومتابعة ما تم تحقيقه من نتائج وتعزيز التعاون في مجالات التجارة والاستثمار. كما أعرب عن تطلع دولة قطر إلى توقيع المزيد من مذكرات التفاهم بما يسهم في ترسيخ الشراكة الاقتصادية بين البلدين. وأوضح سعادته أن جمهورية الهند تعد ثالث أكبر شريك تجاري لدولة قطر، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين نحو 13.1 مليار دولار عام 2024، لافتا إلى أهمية دور القطاع الخاص في تطوير الشراكات الاقتصادية، وزيادة الاستثمارات المشتركة. وأشار إلى الجهود التي تبذلها دولة قطر لتحديث التشريعات وتطوير بيئة الأعمال بما ينسجم مع رؤية قطر الوطنية 2030، واستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة (2024 - 2030). وخلال أعمال اللجنة، ناقش الجانبان تعزيز التعاون في عدد من القطاعات ذات الأولوية، منها التجارة، والاستثمار، والقطاع المالي، والزراعة، والبلدية والاستدامة، والبيئة، وتكنولوجيا المعلومات، والعمل، والسياحة، والرياضة، والنقل، والثقافة، والتعليم، والرعاية الصحية. كما اتفقا على اتخاذ خطوات عملية لتوسيع التعاون، وزيادة حجم التبادل التجاري، وتسهيل تدفق السلع والخدمات والاستثمارات بين البلدين. وعلى هامش اجتماعات اللجنة، حضر سعادة الشيخ فيصل بن ثاني بن فيصل آل ثاني انطلاق اجتماع مجلس الأعمال القطري - الهندي المشترك، بمشاركة عدد من الوزراء وكبار المسؤولين ورجال الأعمال من البلدين. وفي كلمته بهذه المناسبة، أكد سعادة وزير التجارة والصناعة أن انعقاد مجلس الأعمال يشكل محطة مهمة في مسيرة التعاون الاقتصادي بين قطر والهند، ومنصة فاعلة لتعزيز الشراكات بين القطاع الخاص في البلدين، واستكشاف فرص جديدة في مجالات التجارة والاستثمار. وأعرب سعادته عن ثقته في أن يسهم المجلس في الارتقاء بالتعاون المشترك، وفتح آفاق أوسع للتكامل الاقتصادي بما يعود بالنفع على البلدين الصديقين.

اجتمع سعادة الشيخ محمد بن عبدالله بن محمد آل ثاني وزير المواصلات، مع سعادة السيد أليكسيس فافيدس وزير النقل والاتصالات والأشغال العامة في جمهورية قبرص، وذلك على هامش فعاليات مؤتمر قبرص البحري 2025. جرى خلال الاجتماع استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين في مجالات النقل البحري والموانئ، ومناقشة سبل تعزيزها وتطويرها نحو آفاق أوسع، لا سيما استخدام التقنيات الحديثة في الخدمات اللوجستية المساندة لهذا القطاع الحيوي، فضلا عن مناقشة عدد من القضايا المرتبطة بمستجدات الملاحة البحرية.

أعلنت وزارة المالية، بالتعاون مع بنك قطر للتنمية، اليوم، عن انطلاق ملتقى خطة المشتريات الحكومية لعام 2026 خلال الفترة من 20 إلى 22 أكتوبر الجاري، بمشاركة واسعة من الجهات الحكومية والقطاع الخاص ورواد الأعمال والمصنعين والموردين. ودعت إدارة تنظيم المشتريات الحكومية بوزارة المالية، جميع الشركات ورواد الأعمال والمهتمين إلى المشاركة في الملتقى، الهادف إلى إتاحة رؤية واضحة أمام الشركات والمصانع حول خطط المشتريات الحكومية قبل بداية العام المالي، بما يمكنها من مواءمة قدراتها الفنية والإنتاجية للمشاركة الفاعلة في تلبية احتياجات الجهات الحكومية. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم كل من السيد نايف الأحبابي مدير إدارة تنظيم المشتريات الحكومية بوزارة المالية، والدكتور حمد مجيغير المدير التنفيذي لتنمية الشركات الصغيرة والمتوسطة في بنك قطر للتنمية، نوها خلاله إلى أن الملتقى الذي يعقد تحت شعار: رؤية واحدة، فرص متعددة، يعد من أبرز الفعاليات في مجال المشتريات الحكومية، ويوفر فرصة التعرف على خطط المشتريات الحكومية المتوقعة للجهات المختلفة، والاستفادة من الفرص المتاحة لبناء شراكات مستقبلية ومنافسة فعالة. وفي كلمته خلال المؤتمر الصحفي، أشار السيد نايف الأحبابي إلى 6 محاور سيركز عليها الملتقى في نسخته الثالثة، هي: خطة المشتريات الحكومية لعام 2026، وتعزيز القيمة المحلية، ودعم الشركات والمصانع الوطنية، وتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتحديث نظام تصنيف المواد والأنشطة الاقتصادية، إلى جانب محور العدالة في فض المنازعات المتعلقة بالمناقصات والعقود الحكومية. واستعرض مدير إدارة تنظيم المشتريات الحكومية بوزارة المالية، هذه المحاور، قائلا، فيما يتعلق بمحور خطة المشتريات الحكومية لعام 2026، إن الملتقى يمثل منصة عملية لتوفير الفرص وتحفيز الابتكار وترسيخ مبادئ الشفافية والعدالة، بما يضمن نموا اقتصاديا مستداما ويعزز تكافؤ الفرص بين الشركات. وأشار إلى أن 16 جهة حكومية ستستعرض خلال أيام الملتقى الثلاثة خطط مشترياتها التفصيلية للعام 2026، مع تخصيص أجنحة للتواصل مع ممثلي الشركات والرد على استفساراتهم. وحول محور القيمة المحلية لفت إلى أن المشتريات الحكومية ساهمت في تحقيق نمو سنوي بنسبة أعلى من العام الماضي، حيث يعكس هذا النمو التزام الدولة بدعم المنتجات والخدمات المحلية ويمنح فرصة حقيقية للشركات والمصانع لتوسيع أعمالها وزيادة حصتها في السوق المحلي. وفي محور دعم الشركات والمصانع الوطنية، قال الأحبابي إن عام 2025 شهد إبرام عقود مع شركات محلية بقيمة تناهز 14 مليار ريال، وهو ما يمثل حوالي 82 في المئة من إجمالي المشتريات الحكومية. كما وقعت عقود توريد للمواد الدوائية والمستلزمات الطبية مع مصانع وطنية بقيمة تقارب 259 مليون ريال. ونوه في هذا الصدد إلى دراسة وتحليل المشتريات الحكومية للوقوف على المنتجات الوطنية التي يمكن أن تعتمد عليها الجهات الحكومية في الشراء تمهيدا لاستصدار قائمة إلزامية تتضمن منتجات وطنية يتوجب على الجهات الحكومية شراؤهابما يعزز نمو الصناعة المحلية ويحسن جودة المنتجات وسلامتهاويقلل الاعتماد على الواردات، متوقعا أن تتضمن المرحلة الأولى للقائمة الإلزامية ما يزيد على ألف منتج من المنتجات الوطنية. وفي محور دعم الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، أوضح الأحبابي أن وزارة المالية تولي هذه الشركات اهتماما كبيرا عبر حزمة من التسهيلات والإعفاءات التي تمكنها من دخول سوق المشتريات الحكومية دون أعباء مالية كبيرة. وذكر أن هذه الفئة من الشركات شاركت خلال الفترة الماضية في أكثر من 11500 مناقصة، وأعفيت من تقديم التأمين المؤقت والنهائي في 3034 مناقصة بإجمالي إعفاءات مالية بلغ نحو 100 مليون ريال. وأشار إلى أن نسبة اجتياز هذا النوع من الشركات للتقييم الفني بلغت 74 في المئة، مما يعكس تحسن كفاءتها التشغيلية وقدرتها على المنافسة في المشاريع الحكومية. وأكد أن هذه المزايا والإعفاءات الحالية والمستقبليةستقدم تسهيلات لتلك الشركات للمشاركة في المناقصات الحكوميةدون تشكيل عبء مالي كبير عليها مما يزيد فرصها في الدخول في السوق وتعزيز نمو أعمالها. وفي محور اعتماد نظام تصنيف أكواد للمواد والأنشطة، نبه الأحبابي إلى تحديث وزارة المالية منظومة المشتريات بإدراج ترميز الأنشطة الاقتصادية /آيزك/ بنظام التصنيف والملف التعريفي والذي يتضمن كافة بيانات الشركاتوإعفاءاتها وأثرها الاقتصادي ومناقصاتها ومنتجاتها الوطنية، بهدف توحيد وترميز أكواد المواد والأنشطة بما يتماشى مع معايير وزارة التجارة والصناعة ومع الأكواد الدوليةبهدف تسهيل عملية إدارة المناقصات والتسهيل على الشركات للتعرف على الفرص المناسبة لأنشطتها ومنتجاتهاوبما يعزز الشفافية والكفاءة في المشتريات الحكومية. وفي محور العدالة الناجزة في فض المنازعات، أكد الأحبابي الالتزام بمبدأ العدالةللشركات المتقدمة للمناقصات في المشتريات الحكومية، قائلا إن 37 شركة استفادت من الحق القانوني في التظلم ضد قرارات الترسية خلال مهل القانون المحددة، وأن لجنة فض المنازعات نظرت في 57 منازعة خلال عام 2025 بما ساهم في عدم تأخير تنفيذ المشاريع الحكومية وتكريس المنافسة الصحية من خلال آلية عادلة تشجع الشركات على المشاركة بثقة في المناقصات الحكومية. من جانبه، أكد الدكتور حمد مجيغير، المدير التنفيذي لتنمية الشركات الصغيرة والمتوسطة في بنك قطر للتنمية، حرص البنك على الشراكة الوثيقة مع الجهات الحكومية لدعم منظومة الاقتصاد الوطني. ووصف الملتقى بأنه منصة رائدة لتعزيز الثقة بالمنتج الوطني والموردين داخل الدولة، ولتمكين الشركات من الاطلاع المباشر على مشاريع الجهات الحكومية وخطط مشترياتها بما يوفر معلومات كافية لاستعراض الخدمات والمنتجات وبناء شراكات نوعية. وقال إن البنك يواكب تطور الشركات عبر حزم متكاملة من الاستشارات والمعرفة والتمكين المالي وخدمات الضمان والتأمين، ما انعكس إيجابا على قدراتها التنافسية وشراكاتها مع القطاع الحكومي. وذكر أن نسخة هذا العام تتضمن ورش عمل وجلسات حوارية فنية، من بينها موضوعات التحول الرقمي ورفع القدرات التنافسية للشركات الصغيرة والمتوسطة، بما يعمق الشراكة بين القطاعين العام والخاص ويعزز مستهدفات استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة وأهداف القيمة المحلية. وفيما أشاد مجيغير بدعم أهداف الملتقى ونشر الوعي بمخرجاته خلال النسختين السابقتين بما ساهم في نجاحهما، توقع أن تشهد النسخة الحالية نجاحا أكبر بفضل التعاون الوثيق بين وزارة المالية وبنك قطر للتنمية ووزارة التجارة والصناعة وغرفة قطر. يشار إلى أن الملتقى، الذي تنظمه وزارة المالية للعام الثالث على التوالي، بات منصة وطنية رائدة تهدف إلى تعزيز الشفافية في المشتريات الحكومية، وتوسيع مشاركة القطاع الخاص، وتحفيز القيمة المحلية، وتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة من المساهمة الفاعلة في التنمية الاقتصادية للدولة. وقد شهدت النسخة السابقة من الملتقى حضور أكثر من ألفي شخص من رواد الأعمال والمستثمرين، ومشاركة ما يزيد على 980 ممثلا من مختلف القطاعات الحكومية، وعرض أكثر من ألفي فرصة توريد وتعاقد. وقد تنوعت مشاركة الحضور لتشمل مختلف المجالات الحيوية، حيث جاء 246 ممثلا من قطاع التصنيع، و175 من قطاع الخدمات، و165 من قطاع المقاولات، و135 من قطاع تكنولوجيا البناء، و127 من قطاع الضيافة، بالإضافة إلى 134 مشاركا من قطاعات أخرى. وتعكس هذه المشاركة الواسعة أهمية الملتقى كمنصة استراتيجية لتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص، ودعم الاقتصاد الوطني من خلال تمكين الشركات بمختلف تخصصاتها.

وقع بنك قطر للتنمية والمركز الوطني لإدارة الدين بالمملكة العربية السعودية خطاب نوايا، اليوم، في مقر المركز بالرياض، بهدف تعزيز التعاون والتبادل التجاري بين البلدين. وأوضح بنك قطر للتنمية، في بيان له، أن هذا التعاون يهدف إلى دعم الصادرات القطرية وتعزيز حضورها في السوق السعودي، حيث يعزز تمويل شراء منتجات وخدمات المصدرين والمقاولين القطريين، وذلك في مجالات الهندسة والمشتريات والإنشاءات(EPC)، المتعلقة بمشاريع البنية التحتية في المملكة العربية السعودية. وقع خطاب النوايا كل من السيد عبدالرحمن بن هشام السويدي الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية، والسيد هاني بن مديني المديني الرئيس التنفيذي للمركز الوطني لإدارة الدين بالمملكة العربية السعودية. وبموجب هذا الخطاب، يعتزم البنك تقديم تسهيلات ائتمانية لصالح مؤسسات سعودية بمبلغ مليار دولار أمريكي من خلال ترتيب المركز الوطني لإدارة الدين لتلك التسهيلات، وذلك على مدى خمس سنوات. ومن المتوقع أن تساهم هذه التسهيلات الائتمانية المزمع تنفيذها في تحقيق نمو كبير في حجم الصادرات القطرية إلى السعودية خلال السنوات القادمة، في ظل ما تشهده البنية التحتية في المملكة من مشاريع تنموية جديدة.

عقد في الدوحة اليوم اجتماع مجلس الأعمال القطري الهندي المشترك والاجتماع رفيع المستوى بين ممثلي القطاع الخاص من الجانبين. وحضر جانباً من الاجتماعين سعادة الشيخ فيصل بن ثاني بن فيصل آل ثاني وزير التجارة والصناعة، وسعادة السيد بيوش غويال وزير التجارة والصناعة الهندي، وسعادة الدكتور أحمد بن محمد السيد وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية وسعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة قطر، وسعادة السيد فيبول سفير جمهورية الهند لدى الدولة. وترأس السيد راشد بن حمد العذبة النائب الثاني لرئيس غرفة قطر ورئيس الجانب القطري في مجلس الأعمال القطري الهندي المشترك، وسعادة السيد أديب أحمد رئيس اتحاد الغرف الهندية للشرق الأوسط، اجتماع مجلس الأعمال المشترك بحضور عدد من أعضاء مجلس إدارة غرفة قطر وأعضاء الجانبين القطري والهندي في مجلس الأعمال المشترك وعدد من أصحاب الأعمال القطريين ونظرائهم من جمهورية الهند. وتم خلال الاجتماع مناقشة فرص التعاون المتاحة بين قطاعات الأعمال القطرية والهندية في العديد من القطاعات الاقتصادية، وكذلك الاطلاع على مناخ الاستثمار والفرص الاستثمارية المتاحة للتعاون بين الشركات في البلدين. وقال السيد راشد بن حمد العذبة في كلمته الافتتاحية، إن العلاقات القطرية - الهندية شهدت نمواً ملحوظاً خلال العقود الماضية، منوهاً بأن الهند تعتبر شريكاً تجارياً استراتيجياً لدولة قطر، وأن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ في العام الماضي نحو 48 مليار ريال قطري (ما يعادل 13.2 مليار دولار أمريكي). كما أشار إلى وجود العديد من الاستثمارات المتبادلة التي تغطي العديد من القطاعات الحيوية، بالإضافة إلى العديد من اتفاقيات التعاون ومذكرات التفاهم الموقعة بين البلدين في كافة المجالات، منوها بأن الهند تعد وجهة رئيسية لصادرات الغاز الطبيعي المسال القطري، فيما تستورد قطر العديد من المنتجات الهندية في قطاعات متنوعة مثل التكنولوجيا، والصناعات التحويلية، والمواد الغذائية، والمنتجات الدوائية وغيرها. وأوضح العذبة أن الفرص الاستثمارية بين البلدين واسعة ومتنوعة، لافتاً إلى أن الهند تُعتبر من أكبر الاقتصادات نمواً في العالم، وتزخر بفرص كبيرة في قطاعات البنية التحتية، والتكنولوجيا المتقدمة، والطاقة المتجددة، والصناعات التحويلية، والزراعة. وأكد رئيس الجانب القطري أن قطر توفر بيئة استثمارية جاذبة بفضل بنيتها التحتية المتطورة، وتشريعاتها الاقتصادية الحديثة، وموقعها الاستراتيجي كبوابة للأسواق الإقليمية، مشدداً على الدور الحيوي للمجلس كمنصة فاعلة لتعزيز التعاون بين القطاع الخاص في البلدين، وبحث إقامة شراكات ومشاريع مشتركة تخدم المصالح المتبادلة، وتفتح آفاقاً جديدة للتعاون التجاري والاستثماري. كما شدد على حرص غرفة قطر على دعم مبادرات رجال الأعمال القطريين والهنود، وتذليل أي عقبات قد تعترض سبيل التعاون بينهما، بما يسهم في تعزيز المصالح الاقتصادية المتبادلة، ويدفع بمسيرة العلاقات الثنائية إلى مستويات أرحب. من جانبه، قال السيد أديب أحمد رئيس اتحاد الغرف الهندية للشرق الأوسط، إن قطر والهند تربطهما علاقات قوية ومتطورة، لافتاً إلى أن قطر تعتبر أكبر مصدر للغاز إلى الهند حيث بلغت صادرات قطر 6.9 مليار دولار خلال 2024-2025 مما يمثل 26% من إجمالي ورادات الهند من الغاز. وأشار إلى الاستثمارات القطرية في الهند والتي تتوزع في قطاعات مثل العقارات والخدمات المالية، منوهاً بأن هناك أكثر من 20 ألف شركة هندية صغيرة ومتوسطة تعمل في قطر في كافة القطاعات. وتابع رئيس اتحاد الغرف الهندية للشرق الأوسط أن ريادة دولة قطر في مجال الطاقة يفتح الباب أمام مزيد من التعاون والشراكة بين قطاعات الأعمال الهندية والقطرية، مبينا أن مجالات التعاون بين الشركات في البلدين تشمل الطاقة والأمن الغذائي والرعاية الصحية والتكنولوجيا والبنية التحتية والأدوية وقطاعات أخرى. وشدد على أن مجلس الأعمال القطري الهندي يشكل منصة مثالية لتطوير التعاون بين القطاع الخاص القطري والهندي، معربا عن أمله بأن تسهم النقاشات بين أصحاب الأعمال إلى نتائج ملموسة تفيد اقتصاد البلدين الصديقين. وبدوره، قال سعادة السيد محمد بن مهدي الاحبابي عضو مجلس إدارة غرفة قطر، إن الجانب القطري جاد في البحث عن شراكات وتحالفات تجارية مع الشركات الهندية خصوصا في قطاع الصحة. كما أوضح سعادة السيد ناصر بن سليمان الحيدر عضو مجلس إدارة غرفة قطر، وجود تعاون وثيق بين البلدين في المجالات التجارية، داعيا إلى أهمية تسهيل تدفق صادرات الذهب والمجوهرات الهندية إلى السوق القطري بشكل أكثر سلاسة وسهولة. ومن جهته أكد السيد محمد بن أحمد العبيدلي عضو مجلس إدارة غرفة قطر أن الشركات القطرية تبحث عن شركاء حقيقيين وعن شراكات جادة مع الشركات الهندية خصوصا في مجالات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي. وقدمت العديد من الجهات من قطر والهند عروضا تقديمية عن فرص الاستثمار ومجالات التعاون، ومنها هيئة المناطق الحرة في قطر ووكالة ترويج الاستثمار القطرية بجانب اتحاد الغرف الهندية ووزارة الاستثمار والصناعات الهندية.

أعلنت مجموعة بنك قطر الوطني QNB، أكبر مؤسسة مالية في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، عن الانتهاء بنجاح من إعادة تمويل قرض تجمع بنكي غير مضمون بقيمة 1.5 مليار دولار أمريكي. و قال السيد عبدالله مبارك آل خليفة الرئيس التنفيذي لمجموعة QNB، إن عملية إعادة تمويل هذا القرض جذبت اهتماما كبيرا من بنوك عالمية، مما ساعد في توسيع قاعدة مستثمري البنك، مشيرا إلى أن طلبات الاكتتاب تجاوزت المبلغ المستهدف بشكل كبير وبسعر إجمالي تنافسي، وهو مما يعكس مكانة QNB كجهة إصدار ذات جودة عالية. وقد حظي قرض التجمع البنكي غير المضمون البالغة قيمته 1.5 مليار دولار أمريكي لأجل خمس سنوات بدعم القطاع المصرفي إقليميا ودوليا، حيث تلقت عملية الإصدار طلبات اشتراك فاقت المطلوب. وكان المنسقون العالميون للتسهيلات هم: HSBC، وDBS، وSCB، والمديرون الرئيسيون المفوضون الأوائل ومديرو سجل الاكتتاب هم Mizuho، وBarclays، وJPM. وتم تكليف بنك HSBC ليكون منسقا للتوثيق، وDBS منسقا للقرض المشترك، وMizuho وكيلا للتسهيلات.