"الاقتصاد" تطلق ثاني مشروعات التجمع الزراعي والغذائي الأول المشروعات الجديدة قادرة على إنتاج 80 ألف طن سنويًا من الخضراوات والفواكه الطازجة تنسيق مع الجهات المختصة لتوصيل الخدمات اللازمة لتنفيذ المشروع وفق النظم والتشريعات المشروع يصل إلى طاقته الإنتاجية القصوى خلال 5 سنوات من تاريخ توقيع العقد أعلنت اللجنة الفنية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية بوزارة الاقتصاد والتجارة، وبالتنسيق مع وزارة البلدية والبيئة، عن طرح رخصة إقامة أربعة مشروعات للزراعة باستخدام البيوت المحمية مشروطة بمتطلبات فنية، لتكون قادرة على إنتاج 80 ألف طن سنويًا من الخضراوات والفواكه الطازجة، بمعدل إنتاج يبلغ 20 ألف طن سنويًا لكل مشروع، على أن يصل المشروع إلى طاقته الإنتاجية القصوى خلال 5 سنوات من تاريخ توقيع العقد. وتهدف اللجنة من طرح تلك المزايدة إلى العمل على زيادة الإنتاج المحلي من الخضراوات والفواكه الطازجة لمواجهة الزيادة المستمرة في الطلب عليها، والعمل على تقديم منتجات عالية الجودة منها. ويسعى المشروع إلى تقليل الفجوة بين العرض والطلب في السوق المحلية من منتجات الخضراوات والفواكه عالية الجودة وبأسعار تنافسية، من خلال تحقيق أعلى معدلات الإنتاج وفق أفضل المعايير والممارسات العالمية، الأمر الذي سينعكس على معدلات نمو الاقتصاد الزراعي في الدولة بالإيجاب. وفي إطار حرص اللجنة على مبدأ التنمية المسؤولة والمستدامة، فقد تم تخصيص مساحة مقدارها 4 كيلومترات مربعة لتنفيذ أربعة مشروعات للزراعة باستخدام البيوت المحمية داخل التجمع الزراعي والغذائي الأول، حيث تبلغ مساحة كل منها كيلومتر مربع. استغلال الموارد وتأتي تلك المبادرة حرصًا من اللجنة على الاستغلال الرشيد للموارد الطبيعية، والإدارة المسؤولة لمصادر المياه، وكل ما يرتبط بالاستدامة البيئية من عناصر ومدخلات. وقد حرصت اللجنة على استطلاع رأي القطاع الخاص للتأكد من مناسبة الشروط الفنية الواردة في مزايدة البيوت المحمية لقدرات الشركات المهتمة في الاستثمار في ذلك القطاع للوقوف على مرئياتها في تنفيذ المشروع ورسم تصورات واضحة عن آليات تنفيذه وفق المعطيات التالية: القدرة على الوصول إلى الطاقة الإنتاجية الكاملة للمشروع وفق الجدول الزمني المحدد، القدرة التنافسية للمنتجات، من حيث الجودة والأسعار، مع كل من المنتجات المحلية والمستوردة، كيفية تأمين مدخلات المشروع (مستلزمات الإنتاج) وحجم تلك المدخلات مقارنة بحجم الإنتاج المستهدف، وآليات التمويل، وسياسات التسويق، حجم المياه اللازمة مقارنة بحجم الإنتاج المستهدف، كمية الطاقة الكهربائية المطلوبة مقارنة بحجم الإنتاج المستهدف، والفترة الزمنية لتقرير حق الانتفاع بالأراضي المخصصة للمشروع واللازمة لتنفيذه بجدوى اقتصادية مدة خمسة وعشرين عامًا. الشروط الفنية وأكدت الشركات المشاركة على توافق تلك الشروط الفنية مع قدراتها، سواء كان ذلك من حيث التكنولوجيا الموصى بها في مستندات المزايدة أو الطاقة الإنتاجية المستهدفة مقارنة بالمساحة المخصصة، أو سرعة التنفيذ والوصول للطاقة الإنتاجية المطلوبة خلال السنوات الخمس المحددة للوصول إلى الطاقة القصوى المخطط لها، وهي ثمانون ألف طن سنويا من الخضراوات والفواكه، حيث تم الأخذ بكافة ما تضمنته مشاركة الشركات في الاستبيان من مرئيات عند إعداد مستندات المزايدة. الأمن الغذائي وتسعى اللجنة عبر طرح تلك المزايدة إلى تنفيذ مشروع استثماري كبير في مجال الإنتاج الزراعي بصفة عامة ليستفيد من وفورات السعة الإنتاجية لنظم الزراعة الحديثة التي تعتمد أفضل الممارسات والتكنولوجيا العالمية المتاحة بما يضمن له تحقيق جدوى اقتصادية تشجع على الاستمرار في الإنتاج والتطوير. حيث ستقوم اللجنة بتوفير بيئة أعمال تتسم بالتنافسية والسياسات العادلة لجميع شركات القطاع الخاص والمستثمرين المتقدمين للمزايدة، في إطار شراكة قوية بين القطاع الحكومي والخاص، والتي ستساهم في دعم مشروعات الأمن الغذائي من خلال النهوض بقطاعاته المختلفة. وستعمل اللجنة بالتنسيق الكامل مع الجهات المختصة على توصيل كافة الخدمات اللازمة لتنفيذ المشروع وفق النظم والتشريعات المعمول بها، وتسهيل حصول منفذه على الموافقات والتصاريح والتراخيص اللازمة من الجهات المعنية بالدولة وفق القانون. وقد تم إقرار نظام تقييم للعروض المقدمة من الشركات يتسم بالشفافية والحياد للوصول لأفضل العروض الفنية لتنفيذ المشروع، والتي من أهمها ما يلي: الالتزام بالقوانين واللوائح وسياسات اللجنة في طرح المشروع ووثائق المزايدة، الملكية القطرية للمشروع، وإمداد السوق المحلي بمنتجات عالية الجودة، استخدام الأراضي في الغرض المخصص له، والامتناع عن إجراء أي تغيير فيها لا يتطابق مع طبيعة المشروع، تحقيق المعايير المعتمدة لأفضل ممارسات الجدوى الاقتصادية للمشروعات، مدى الالتزام بمعايير الاستدامة البيئية للمشروع، مراعاة الالتزامات المجتمعية للمشروع، وقدرة المشروع على تطوير القطاع الخاص. تشجيع القطاع الخاص هذا ويعد المشروع ثاني مشروعات التجمع الزراعي والغذائي الأول، وخطوة هامة في مجال تشجيع القطاع الخاص على قيادة تطوير مشروعات الأمن الغذائي، كما يأتي المشروع في إطار مجموعة من المبادرات التي ستطلقها وزارة الاقتصاد والتجارة، من خلال اللجنة الفنية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية، وبالتنسيق مع الجهات المعنية، لتشجيع الاستثمارات الوطنية ومشاركة القطاع الخاص في كافة مجالات التنمية الاقتصادية بوجه عام وفي مجال الأمن الغذائي بوجه خاص. ويعد المشروع خطوة هامة في مجال تشجيع القطاع الخاص على قيادة تطوير مشروعات الأمن الغذائي، كما يأتي المشروع في إطار مجموعة من المبادرات التي أطلقتها وزارة الاقتصاد والتجارة، من خلال اللجنة الفنية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية، وبالتنسيق مع الجهات المعنية، لتشجيع الاستثمارات الوطنية في كافة مجالات الأمن الغذائي، والعمل على زيادة نسبة الاكتفاء الذاتي لعدد من القطاعات المستهدفة، والتي تعمل اللجنة عليها في الوقت الراهن، وتقليل حجم الفجوة بين العرض والطلب في السوق المحلية منها، وتأمين مخزون إستراتيجي من عدد من المنتجات. وتمثل هذه المشروعات قيمة مضافة على الإنتاج المحلي من المنتجات الزراعية، وخطوة هامة في طريق تنفيذ أهداف اللجنة واختصاصاتها، وذلك في إطار وضع آليات تشجيع مبادرات القطاع الخاص للمشاركة في التنمية الاقتصادية، وابتكار حلول عملية وعلمية لتحديات الأمن الغذائي الوطني بكافة أبعاده وقطاعاته، في إطار كامل من الشفافية في التعامل، وفقًا لموجهات الرؤية الشاملة للتنمية "رؤية قطر الوطنية 2030" وإستراتيجية التنمية الوطنية. وتأتي تلك المبادرة في إطار حرص اللجنة على مواجهة التحديات التي تكتنف أمن الوطن الغذائي، من خلال خلق سياسات اقتصادية قادرة على السيطرة على معطيات التجارة الدولية والإقليمية، وخلق حالة من الثبات في معدلات التغيير على امتداد السلسلة الغذائية، في ظل ما يكتنف تداولات المواد الغذائية من تغيرات غير مستقرة. منظومة متكاملة حيث تعمل وزارة الاقتصاد والتجارة بالتنسيق مع الجهات المعنية على بناء منظومة عمل قادرة على مواجهة كافة التحديات التي تكتنف الأمن الغذائي في الدولة، ووضع تصور عن الاستغلال الرشيد للموارد الطبيعية المحدودة والإدارة الرشيدة للبنية التحتية والتشغيل، وفق برامج محددة للعمل على رفع القيمة المضافة لقطاعات الأمن الغذائي في الناتج المحلي وتنويع مصادر الدخل وزيادة مساهمتها في التجارة الداخلية والخارجية. كما تسعى الوزارة لطرح تلك المبادرات إلى المساهمة في إدخال وتوطين تقنيات حديثة ومتكاملة في مختلف المراحل الإنتاجية والتصنيعية والتسويقية، والتي يُعوَّل عليها في تحفيز المناخ الاستثماري للأمن الغذائي في الدولة، وخلق فرص استثمارية واعدة للقطاع الخاص القطري، وإحداث تنمية اقتصادية واجتماعية ولوجستية في مجال الأمن الغذائي، والعمل على زيادة قيمة الناتج المحلي الإجمالي لمختلف قطاعات الأمن الغذائي. الجدير بالذكر أن إنتاج الخضراوات في الحقول المكشوفة أقل بكثير عنه في البيوت المحمية سواء كانت مبردة أو غير مبردة، فضلًا عن أن استهلاكها من المياه يزيد عن خمسة أضعاف استهلاك البيوت المحمية لنفس المساحة. وتتميز الزراعات المحمية عن الزراعة المكشوفة من عدة نواحي، أهمها: المحافظة على الموارد الطبيعية من مياه وتربة، وكذلك القدرة على التحكم في العوامل المناخية لتوفير الظروف المثلى لنمو المحاصيل بهدف الوصول إلى إنتاج كميات كبيرة وبجودة عالية على مدار السنة، مع تحسين نوعية الإنتاج، وسهولة تعبئته وتقليل الفاقد منه، مع التحكم في التسميد ومكافحة الآفات بالنسبة للخضراوات المنتجة، فضلًا عن انخفاض حجم العمالة المطلوبة للزراعة، وإنتاج محاصيل عالية الجودة. البيوت المحمية كما تعتبر الزراعة في البيوت المحمية من الوسائل الجيدة لتوفير الخضراوات في البيئات غير الملائمة لزراعتها من ناحية التربة والمناخ، كما أنها من أهم وسائل الزراعة القادرة على تزويد السوق المحلي باحتياجاته من المنتجات الزراعية المختلفة على مدار العام دون الارتباط بموسم زراعي معين، فضلًا عما تتمتع به من حجم إنتاج كبير عند مقارنتها بالزراعات المفتوحة. كما تُعد الزراعة في داخل البيوت المحمية ذات أهمية كبيرة، خاصة في رفع نسبة الاكتفاء الذاتي من الخضراوات طوال العام، ما يؤدي إلى عدم الاعتماد على الاستيراد بنسبة عالية، ما يقي السوق المحلي من الانقطاعات الطارئة للتوريد من الخارج. كما توفر الزراعة في البيوت المحمية نوعية جيدة وممتازة من الخضراوات، وتكون أقل عرضة للتلوث من الثمار العادية، الأمر الذي يساعد على تسويقها ممّا يزيد من عائد أرباح المستثمرين في المجال الزراعي، نظرًا لإنتاجه على مدار العام. كما تحد الزراعة المحمية من تعرض الخضراوات المزروعة فيها للأحوال الجوية السيئة، ما يؤدي إلى خفض الخسائر التي تنتج من هذه العوامل. يذكر أن اللجنة الفنية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية، هي لجنة منبثقة من وزارة الاقتصاد والتجارة يشارك بعضويتها ممثلين من عدة جهات حكومية مختلفة وهي: وزارة المالية، وزارة البلدية والبيئة، وزارة الطاقة والصناعة، وزارة المواصلات والاتصالات، ديوان المحاسبة (بصفته مراقبًا)، هيئة الأشغال العامة، شركة المناطق الاقتصادية "مناطق"، المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء (كهرماء)، اللجنة العليا للمشاريع والإرث، غرفة تجارة وصناعة قطر، وتعمل اللجنة على تحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية بما في ذلك اقتراح مجالات ومشروعات مشاركة القطاعين الحكومي والخاص، واقتراح وسائل دعم وتحفيز القطاع الخاص، والسياسات والمعايير والضوابط اللازمة، وسياسات تخصيص الأراضي اللازمة لتلك المشروعات، والإشراف على تنفيذها، وسياسات المناقصات والمزايدات الخاصة بطرح المشروعات.

إفتتحت مجموعة ريجنسى دبى معلما جديدا فى سوق الهايبرماركت فى ازدان مول الوكير الاثنين الماضي ، و الذى يعد فرعها الأربعين حول العالم والثالث في دولة قطر، ليحقق بهذا نجاحا اخر لجراند هايبر ماركت ضمن سجله الرائع والحافل بالإنجازات لارضاء العملاء فى جميع انحاء دول مجلس التعاون الخليجى و شبه القارة الهندية . وقام السيد على محمد العبيدلى الرئيس التنفيذى للمجموعة – مجموعة إزدان القابضة بافتتاح الهايبر ماركت للجمهور بحضور السيد حسين اكبر الباكر مدير جراند مول ، وعدد من قيادات مجموعة ريجنسي ومسؤولي الهايبرماركت ويعتبر جراند هايبرماركت علامة تجارية كبرى فى ازدان مول الوكير . يشتمل جراند هايبر ماركت على سوبرماركت متكامل وأقسام متعددة اخرى من البضائع المتنوعة موفرا بذلك تجربة تسوق متميزة و باسعار مرضية للزبائن . وقدم جراند هايبرماركت عند الافتتاح مجموعة من العروض و التخفيضات الهائلة فى مختلف الأقسام مثل الخضروات و الالكترونيات و الملابس و غيرها لمشاركة الزبائن الكرام فرحة الافتتاح. وقال الدكتور انفارامين المدير الإدارى لمجموعة ريجنسى أن جراند هايبرماركت يتكون من طابقين بمساحة واسعة ليقدم لزبائنة تجربة تسويقية مريحة وممتعة، ويضم الطابق الارضى على سوبرماركت موفرا جميع المنتجات الغذائية. وقد أسست مجموعة ريجينسي شراكة مع إزدان مول تفتخر بها ويسعيان معا لتوسيع اعمالهما في السوق القطرية إعتمادا على قاعدة واسعة من العملاء. من جانبه قال ماناتوكوندايل ابوبكر المدير النفيذى لمجموعة ريجنسى ان لدى الهايبرماركت اقسام متنوعة تشمل قسم الزهور والنباتات الطبيعية وقسم الفاكهه والخضروات الطازجة المحلية والقادمة جوا من كافة انحاء العالم، مع مراعاه أعلى معايير الجودة، حيث تتميز مجموعة ريجنسى بإمتلاك منافذ انتاج في كل من: الهند والصين وتركيا واندونيسيا وتايلاند وسريلانكا وأوروبا دون وجود وسطاء لتضمن اعلى جودة للسلع وبافضل الأسعار. ويحتوى قسم البضائع المنزلية على جميع العلامات التجارية الكبرى من الإلكترونيات المنزلية والملابس والساعات والإكسسوارات وغيرها... وعلاوة على ذلك يشتمل الهايبرماركت على مخبز يقدم مجموعة من أجود انواع الخبز المختلفة منها العربي والفرنسي والمعجنات الطازجة. يقع إزدان مول الوكير فى منطقة سكنية راقية، ويشمل المول مجموعة واسعة من المطاعم ذات المأكولات المتنوعة بالإضافة الى منطقة ألعاب واسعة للأطفال وحوالى 60 محل من الماركات العالمية المختلفة وعيادة طبية، يهدف بذلك توفير تجربة متكاملة ومتميزة لعائلات المواطنين والمقيمين في الدولة.

أعلنت شركة راس غاز المحدودة (راس غاز) عن فوز شيخة سعد القحطاني، الطالبة بقسم هندسة الكهرباء والحاسوب بجامعة تكساس إيه آند أم – قطر، بالمركز الأول في مسابقة نجم التدريب الصيفي لسنة 2016، وهي المسابقة التي تنظمها راس غاز سنويًا، حيث ابتكرت الفائزة بالجائزة برنامجًا لتحديد وتصنيف الوقائع الأمنية وفقًا لدرجة أهميتها في نظام التحكم بتشغيل مصانع الشركة. وتمثل المسابقة ختام برنامج راس غاز الحادي عشر للتدريب الصيفي والذي تقدمه الشركة للطلاب الجامعيين القطريين. ويوفر البرنامج السنوي للطلاب بيئة يستطيعون من خلالها التعرف على احتياجات العمل في مجال النفط والغاز. وأعرب السيد حمد مبارك المهندي، الرئيس التنفيذي لشركة راس غاز المحدودة، عن سعادته بالمشاركة الواعدة التي شهدها البرنامج، وقال: "يسرني رؤية مجموعة أخرى من الأفراد الواعدين المشاركين في هذا البرنامج، فلدينا في راس غاز رؤية واضحة وإستراتيجية للمستقبل، يعززها السعي للتميز في جميع مجالات أعمالنا ونهج متجدد للتعليم والتطوير المستمر". وتجدر الإشارة إلى أنه يتم تكليف كل متدرب أثناء فترة التدريب بمشروع فردي يعمل به تحت إشراف مرشد، ويتأهل المتدربون بعد ذلك للمشاركة في مسابقة نجم التدريب الصيفي التي أقيمت هذا العام للسنة التاسعة على التوالي في ختام فترة تدريبهم الصيفي براس غاز، حيث يقدم المتدربون في هذه المسابقة مشاريعهم إلى لجنة حكام يتم اختيارهم من مختلف قطاعات الاقتصاد القطري، ويتم اختيار الفائز بناءً على مستوى إنجاز ومضمون مشاركته في المسابقة. وأضاف السيد حمد مبارك المهندي: "ندرك أهمية اكتساب مهارة الخبرة العملية كي يتسنى للطلاب عند تخرجهم تحقيق التميز في مجتمع عالمي وامتلاك أعلى مستويات المعرفة الأكاديمية، ولهذا يهدف برنامجنا للتدريب إلى إتاحة الفرصة للمتدربين لتطبيق المفاهيم النظرية والأكاديمية في محيط العمل". وشهدت الجولة النهائية من المسابقة مشاركة القحطاني، وصاحبة المركز الثاني نورة مبارك الخلفان الطالبة بقسم الهندسة الصناعية والنظم بجامعة قطر، والتي اشتمل مشروعها على تحقيق الكفاءة من خلال تمكين الموظفين من أداء مهام الصيانة، كما حصل على المركز الثالث محمد المنصوري الطالب بقسم هندسة الكهرباء والحاسوب بجامعة تكساس إيه آند أم في قطر، وذلك عن عمله بمشروع تحسين تكلفة منع تآكل الأجزاء النحاسية بالمحولات. ومن جهتها أشادت القحطاني، الفائزة بالمركز الأول، بالبرنامج وقالت: "لقد كان برنامج راس غاز للتدريب الصيفي تجربة قيمة للغاية بالنسبة لي، فقد أكسبني العمل في الوقائع الأمنية بنظام توزيع التحكم خبرة، ما ساعدني أكثر على توضيح فكرة عملي في المستقبل باعتباري مهندسة، وكان ذلك تحت إشراف رامي تورباي مشرفا من راس غاز على عملي". وحضر حفل ختام البرنامج السيد حمد مبارك المهندي، الرئيس التنفيذي لراس غاز المحدودة، وكبار مسؤولي الشركة، ليعربوا شخصيًا عن تقديرهم للطلاب المشاركين في برنامج التدريب الصيفي لهذا العام.

دعوة الشركات إلى سرعة التسجيل والاشتراك في الخدمة الإلكترونية لتوفير الوقت والجهد توجه لدى الغرفة نحو تقليص المعاملات اليدوية ليكون تخليص كل المعاملات إلكترونيًا قالت السيدة العنود زايد المهندي مدير إدارة شؤون المنتسبين بالإنابة بغرفة قطر أن الغرفة انطلاقًا من دورها في تسهيل وتيسير الإجراءات الخاصة بتخليص معاملات منتسبيها قامت بتدشين نظام " "COO ONLINE وذلك لاستصدار شهادات المنشأ الإلكترونية، عن طريق الموقع الإلكتروني للغرفة. وأكدت في بيان صحفي أنه رغم الندوات التي قدمتها الغرفة لتعريف مجتمع الأعمال وكافة المنتسبين بهذه الخدمة إلا أن عدد الشركات المستخدمة للنظام لا يزال دون الطموح، حيث إن الغرفة نظمت عددًا من الدورات التدريبية وورش العمل للشركات للتدريب على كيفية استخدام هذا النظام بمشاركة مندوبي وممثلي منتسبيها. ودعت المهندي كافة الشركات إلى سرعة التسجيل والاشتراك في الخدمة لتوفير الوقت والجهد. ونوهت إلى أن الغرفة تسعى في المستقبل إلى تقليص المعاملات اليدوية لتكون كافة المعاملات "أون لاين" عن طريق موقع الإلكتروني الغرفة. وقالت إن خدمة "COO ONLINE" هي باختصار خدمة إصدار شهادات المنشأ لشركات القطاع الخاص إلكترونيًا عبر موقع الإلكتروني للغرفة، وذلك بهدف توفير الوقت والجهد على المنتسبين ولتخليص المعاملات بكل سهولة ويسر. وأشارت إلى أن الغرفة قامت بتنظيم ندوات تعريفية وعدد من الورش التدريبية عن "كيفية استصدار شهادات المنشأ إلكترونيًا" بحضور عدد من ممثلي الشركات الذين تقدموا بطلب للاشتراك بالخدمة، حيث تم تقديم تدريب عملي على الخطوات المتبعة لتطبيق الخدمة عبر الموقع الإلكتروني بداية من تعبئة البيانات وحتى طباعة الشهادة، كما تم الاستماع للملاحظات التي أبداها ممثلي الشركات والرد عليها. وحول كيفية استخدام نظام COO ONLINE، قالت المهندي إن طريقة استخدام النظام تتسم بالسهولة والوضوح وتتم خلال عدة خطوات، أولها أن يتم تحميل نموذج طلب الاشتراك في النظام واستيفاء بياناته وتوقيعه من صاحب الشركة /المؤسسة ثم تسليمه للغرفة، ثم تقوم الغرفة بإرسال رسالة على الهاتف المحمول لصاحب الشركة متضمنة رمز المرور الذي يمكن من استخدام النظام، وبعد الحصول على رمز المرور يمكن استخدام النظام بإدخال رمز المرور ثم تتبع خطوات تلقى الخدمة. ونوهت المهندي عن أهمية قراءة متطلبات إصدار شهادات المنشأ الموجودة في البداية وكذلك قرين كل نموذج من نماذج الشهادات، والاتصال بالمختصين في الغرفة لتلقي الإجابة عن أي استفسارات. كما أكدت على أهمية الالتزام بأحكام وقواعد المنشأ الخاصة بكل نموذج من نماذج الشهادات. وقالت إن عدد الشركات التي تقدمت للحصول على الخدمة لا يزال منخفضا، داعية كل منتسبي الغرفة للاشتراك في الخدمة عن طريق الموقع الإلكتروني للغرفة لأن لدى الغرفة توجه نحو تقليص المعاملات اليدوية ليكون تخليص كل المعاملات إلكترونيا "أونلاين". وحول أنواع شهادات المنشأ إلى تصدرها الغرفة، قالت إن الغرفة تطلق 7 نماذج من تلك الشهادات. 6 منها تفضيلية، أي التي تحصل على إعفاء أو تخفيض جمركي من قبل الدول المستوردة، منها 3 نماذج بين دول مجلس التعاون وهي شهادة للمنتجات الصناعية الوطنية وشهادة المنتجات الزراعية والثروة الحيوانية وأخرى لمنتجات الثروات الطبيعية، أما النموذج الرابع فهو شهادة المنشأ في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى التي تضم 18 دولة عربية وصل حد الإعفاءات الجمركية فيها إلى الصفر منذ 2005. فيما يأتي النموذج الخامس وهو الأحدث بين دول مجلس التعاون والتكتلات الاقتصادية، وهو شهادة "المنشأ الخليجية الموحدة" والتي تستخدم مع سنغافورة ودول رابطة التجارة الحرة الأوروبية "إفتا" التي تضم 4 دول وهي سويسرا والنرويج وأيسلندا وليشتنشتاين، وتستخدمه دول المجلس بنموذج موحد تحت اسم "شهادة المنشأ الخليجية الموحدة"، أما النموذج السادس فهي شهادة المنشأ "في إطار نظام الأفضليات المعمم "GSP )) في بعض الدول الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية واليابان، أما النموذج السابع غير التفضيلي الذي يسمى أيضا "النموذج العام" فهو يستخدم في تصدير المنتجات الوطنية إلى دول لا ترتبط معها قطر باتفاقيات تجارة حرة، أو لسلع لا تستوفي شروط بروتوكول قواعد المنشأ مع دول ترتبط معها الدولة باتفاقيات، وأخيرا إعادة تصدير المنتجات ذات المنشأ غير الوطني. وحول المشاريع المستقبلية لدى إدارة المنتسبين بالغرفة، قالت إنه يتم الإعداد حاليًا لنظام بطاقة الإدخال المؤقت "ATA CARNET".

أعلنت الهيئة العامة للسياحة أن أعداد زوار دولة قطر من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي ارتفعت في شهر أغسطس الماضي، حيث سجل عدد الزوار القادمين من هذه الدول منذ بداية العام وحتى تاريخه نمواً قدره 7% مقارنة بالفترة نفسها من العام 2015، أما إجمالي زوار قطر في شهر أغسطس فقد حقق زيادة قدرها 2% مقارنة بأغسطس من العام 2015. وأرجع تقرير ورد اليوم، الثلاثاء، عن الهيئة العامة للسياحة، النمو في أعداد الزوار القادمين من دول مجلس التعاون بشكل أساسي إلى زيارات مواطني المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، التي ارتفعت بنسبة 9 % و 11 % على التوالي، مقارنة بالعام 2015، وارتفع أيضاً عدد الزوار القادمين من مواطني مملكة البحرين بنسبة 2 بالمائة، فيما انخفضت أعداد الزوار من مواطني سلطنة عمان ودولة الكويت بنسبة 6 % و1 %على التوالي. وارتفع أيضا عدد زوار قطر الذين يدخلون البلاد بموجب التأشيرة السياحية المشتركة بين دولة قطر وسلطنة عمان بنسبة 2 % منذ بداية العام الجاري وحتى تاريخه مقارنة بالفترة نفسها من العام 2015، كما سجلت زيادة قدرها 6 % في الزوار القادمين من الأمريكتين خلال الفترة ما بين يناير وأغسطس 2016 مقارنة بالفترة نفسها من العام 2015. وعلى الرغم من أن شهر أغسطس عادة ما يقع خارج أوقات الذروة السياحية ويشهد تراجعا في أعداد الزوار القادمين مقارنة بأشهر السنة الأخرى، فقد ارتفعت أعداد الزوار في أغسطس من العام الجاري مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، وهو ما يعزى الفضل فيه إلى الجهود المبذولة لتشجيع السفر إلى قطر واستقطاب الزوار عبر العروض الترويجية والأنشطة الترفيهية والتي تزامنت مع مهرجان صيف قطر 2016. وقد اشتملت هذه الجهود على عروض خاصة قدمتها 56 منشأة فندقية، وعروض تسوق قدمتها شتى مراكز التسوق في قطر، فضلا عن الفعاليات الترفيهية التي تواصلت خلال الشهر بما في ذلك مهرجان الدوحة للكوميديا. وتشير تقديرات الهيئة العامة للسياحة إلى زيادات متواضعة أخرى متوقعة في أعداد الزوار القادمين خلال الأشهر المقبلة، وذلك بالتزامن مع احتفالات عيد الأضحى المبارك التي تصادف شهر سبتمبر الجاري، وكذلك رسو أول باخرة سياحية في شهر أكتوبر المقبل ضمن موسم السياحة البحرية 2016-2017.

ألزمت وزارتا "الاقتصاد والتجارة" و"الداخلية" جميع مدارس تعليم السياقة بالدولة وعددها (9) مدارس بصيغة عقد موحدة، بهدف تحديد التزامات وواجبات مدارس تعليم السياقة، ضماناً لجودة التدريب للمستهلك وبما ينعكس إيجابياً على مستوى الخدمة المقدمة. وأفاد بيان صحفي صادر عن وزارة الاقتصاد والتجارة اليوم، الثلاثاء، بأن هذا الإلزام جاء بعد أن لوحظ وجود إخلال كبير في حقوق المستهلكين ومتلقي خدمة تعليم السياقة، إضافة إلى وجود تجاوزات تمثلت في عدم إبرام عقد يتضمن تدوين البيانات كاملة من حيث الاسم واللغة المطلوبة وكافة البيانات الأخرى بين المدرسة والمتدرب يوضح حقوقه وواجباته، الأمر الذي يعد مخالفاً للمادة رقم (11) من القانون رقم 8 لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك والمادة رقم (4) من اللائحة التنفيذية لذات القانون. وبموجب العقد المعمم تم تحديد حقوق والتزامات طرفي العقد، حيث يلتزم الطرفان بقانون المرور القطري ولائحته التنفيذية، كما تلتزم المدرسة بمنح المتدرب حقوقه كاملة فيما يخص التدريب، وفي حالة وجود أي تقصير من المدرسة يحق للمتدرب مراجعة المدرسة وإبلاغهم بذلك، وعند عدم تجاوبهم معه فيحق له اللجوء إلى الإدارة العامة للمرور أو إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري وإدارة حماية المنافسة بوزارة الاقتصاد والتجارة. كما ينص العقد على أن المدرسة عليها توفير مدرب يتقن اللغة المتفق عليها حتى في حالة غياب المدرب، وكذلك الحال في التدريب العملي والنظري، كما يسمح لركوب محرم مع الطالبة المتدربة في حال طلبت ذلك، إذا كان المدرب رجلاً. وفيما يتعلق بالمقابل النقدي للتدريب، يقوم المتدرب بدفع المقابل النقدي للتدريب المستحق على أن يتم تزويده بنسخة من العقد بحسب لغة المتدرب بفاتورة مفصلة وكاملة البيانات موضح فيها تفاصيل الخدمة وسعرها. كما يشمل المقابل النقدي للتدريب: بدل التدريب النظري والميداني والعملي، وبدل إصدار تصريح التعليم، وأجرة استخدام مركبة الفحص، وثمن دليل السياقة. وفي حال غياب المتدرب عن موعد التدريب بدون مبرر يُحسب من ضمن الساعات المستحقة، إلا في حال إبلاغ المدرسة مسبقاً، كما لا يُسمح بطلب أي مبالغ أو امتيازات مالية إضافية من المتدرب، وفي حال تم ذلك فيحق للمتدرب إبلاغ المدرسة بذلك، وإذا لم تقم باتخاذ الإجراء اللازم، فيحق للمتدرب اللجوء إلى الإدارة العامة للمرور أو إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري بوزارة الاقتصاد والتجارة. وبموجب الإلزام الجديد فإنه في حال امتلاك المتدرب رخصة قيادة أجنبية، فيحق له الالتحاق بنصف دورة بعد موافقة الإدارة العامة للمرور.. وأن صلاحية رخصة تحت التعليم هي ثلاثة أشهر، وفي حال انتهائها تجدد على حساب المتدرب، حسب الرسوم وقدرها 150 ريالاً قطرياً. وفي حالة رغبة المتدرب في التوقف عن التدريب، يحق له استرداد المبلغ المدفوع بعد خصم المقابل النقدي للأمور الإدارية وقدرها 350 ريالاً قطرياً، إضافة إلى رسوم تصريح تحت التعليم، وثمن دليل السياقة، وثمن الحصص التي تم تدريبها. وبشأن المدة الزمنية للحصة الواحدة، فإن الحصة النظرية 45 دقيقة لجميع الدورات، والحصة العملية للدراجة النارية 45 دقيقة، ونفس التوقيت للحصة العملية للمركبة الخفيفة، وللحصة العملية للمركبة الثقيلة، وللحصة العملية للمعدات 45 دقيقة. وأكدت الوزارة أنها ستكون حازمة في وجه كل من يتهاون في القيام بالتزاماته المنصوص عليها بقانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، وستكثف حملاتها التفتيشية لضبط أي ممارسات تنال من حقوق المستهلك، وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية المنظمة لعمل الإدارة إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حمايةً لحقوق المستهلكين، حيث تتراوح العقوبات ما بين الغرامات المادية من 6000 إلى مليون ريال قطري وقد تصل إلى الإغلاق الإداري للمنشأة. كما حثت جميع أفراد المجتمع على الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع الوزارة من خلال قنوات التواصل الخاصة بها أو عبر تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة أجهزة الآيفون والأندرويد.

أعلنت بورصة قطر اليوم، الثلاثاء، عطلة عيد الأضحى المبارك على أن تكون اعتباراً من يوم الأحد التاسع من ذي الحجة الموافق 11 من سبتمبر حتى يوم الخميس الموافق 15 من سبتمبر الجاري. وأضاف بيان صحفي صادر عن البورصة ونشر على موقعها الالكتروني أن الدوام الرسمي سيستأنف يوم الأحد الموافق 18 سبتمبر، وذلك بناءً على تعميم هيئة قطر للأسواق المالية.

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الأسبوع الماضي 291 مليوناً و938 ألف ريال. وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة اليوم، الثلاثاء، أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء ومساكن وعمارات ومجمعاً سكنياً ومبنى متعدد الاستخدام، وتركزت عمليات البيع في بلديات الدوحة وأم صلال والخور والذخيرة والريان والظعاين والوكرة. وبلغت أكبر صفقة نحو 50 مليون ريال تضمنت بيع عمارة سكنية في منطقة روضة الخيل، تلتها صفقة بيع مبنى متعدد الاستخدام في منطقة أبوهامور بنحو 37 مليون ريال، ثم صفقة بيع مسكن في منطقة الريان الجديد بلغت قيمتها 30 مليون ريال، وصفقة بيع مبنى متعدد الاستخدام بنحو 20 مليون ريال في منطقة المنصورة.

سجّل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، الثلاثاء، انخفاضاً بقيمة 50ر126 نقطة، أي ما نسبته 17ر1%، ليصل إلى 10 آلاف و23ر713 نقطة. وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 8 ملايين و6 آلاف و754 سهماً بقيمة 348 مليوناً و270 ألفاً و79ر636 ريال نتيجة تنفيذ 6132 صفقة. وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسهم 7 شركات وانخفضت أسعار 33 شركة وحافظت أسهم شركة واحدة على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 572 ملياراً و201 مليون و552 ألفاً و04ر192 ريال.

وقّع صندوق قطر للتنمية اليوم اتفاقية منحة بمبلغ خمسة ملايين دولار أمريكي لدعم مشاريع مؤسسة الدراسات الفلسطينية التي تهدف إلى المساهمة في إطلاع الرأي العام العربي والدولي على حقائق القضية الفلسطينية وأبعاد الصراع العربي – الصهيوني. وقّع عن صندوق قطر للتنمية السيد خليفة بن جاسم الكواري المدير العام للصندوق، وعن مؤسسة الدراسات الفلسطينية الدكتور طارق متري رئيس مجلس أمناء المؤسسة، حيث تم توقيع الاتفاقية في الدوحة وبحضور عدد من ممثلي المؤسسات الحكومية. وأكد السيد خليفة بن جاسم الكواري، على دور دولة قطر الواضح والمستمر في نصرة الشعب الفلسطيني والوقوف بجانبه، معتبراً هذه الاتفاقية بمثابة حلقة من حلقات هذا الدعم. من جانبه، أعرب الدكتور طارق متري عن تقدير المؤسسة للجهود الرامية التي يبذلها صندوق قطر للتنمية لنشر الوعي حول القضية الفلسطينية.. مشيرا إلى أهمية التعاون المشترك بين الطرفين. وأوضح أن منحة دولة قطر ليست مجرد دعم مادي، وإنما تعبير عن الوعي بأهمية البحث العلمي والنشر ومخاطبة العرب والعالم بلغة تؤلف بين العقلانية والالتزام الأخلاقي والإنساني.

أعلنت غرفة تجارة وصناعة قطر تدشين نظام COO ONLINE لاستصدار شهادات المنشأ الإلكترونية لشركات القطاع الخاص، عن طريق موقعها الإلكتروني، وذلك لتسهيل وتيسير الإجراءات الخاصة بتخليص معاملات منتسبيها. ونوّهت الغرفة إلى سعيها في المستقبل إلى تقليص المعاملات اليدوية لتكون كافة المعاملات إلكترونية عن طريق موقعها الالكتروني، ودعت كافة الشركات إلى سرعة التسجيل والاشتراك في الخدمة لتوفير الوقت والجهد. وقالت السيدة العنود زايد المهندي مديرة إدارة شؤون المنتسبين بالإنابة بغرفة قطر، إنه على الرغم من الندوات التي قدمتها الغرفة لتعريف مجتمع الأعمال وكافة المنتسبين بهذه الخدمة فإن عدد الشركات المستخدمة للنظام لا يزال دون الطموح. وأوضحت أن الغرفة نظمت عدداً من الدورات التدريبية وورش العمل عن "كيفية استصدار شهادات المنشأ الكترونيا" بحضور عدد من ممثلي الشركات الذين تقدموا بطلب للاشتراك بالخدمة، حيث تم تقديم تدريب عملي على الخطوات المتبعة لتطبيق الخدمة عبر الموقع الالكتروني بداية من تعبئة البيانات وحتى طباعة الشهادة، كما تم الاستماع للملاحظات التي أبداها ممثلو الشركات والرد عليها. وأضافت أن طريقة استخدام النظام تتسم بالسهولة والوضوح، وتتم خلال عدة خطوات منها تحميل نموذج طلب الاشتراك في النظام واستيفاء بياناته وتوقيعه من صاحب الشركة ثم تسليمه للغرفة، على أن يتلقى صاحب الشركة رسالة على الهاتف المحمول متضمنة رمز المرور الذي يمكن من استخدام النظام. ونوّهت المهندي إلى أهمية قراءة متطلبات إصدار شهادات المنشأ الموجودة في البداية، وكذلك قرين كل نموذج من نماذج الشهادات والاتصال بالمختصين في الغرفة لتلقي الإجابة عن أية استفسارات، مؤكدة أهمية الالتزام بأحكام وقواعد المنشأ الخاصة بكل نموذج من نماذج الشهادات. وذكرت أن الغرفة تطلق 7 نماذج من تلك الشهادات، 6 منها تفضيلية وهي التي تحصل على إعفاء أو تخفيض جمركي من قبل الدول المستوردة، منها 3 نماذج بين دول مجلس التعاون، وهي: شهادة للمنتجات الصناعية الوطنية، وشهادة المنتجات الزراعية والثروة الحيوانية، وشهادة لمنتجات الثروات الطبيعية. وقالت إن النموذج الرابع هو شهادة المنشأ في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى التي تضم 18 دولة عربية وصل حد الإعفاءات الجمركية فيها إلى الصفر منذ 2005، فيما يعتبر النموذج الخامس هو الأحدث بين دول مجلس التعاون والتكتلات الاقتصادية، وهو شهادة المنشأ الخليجية الموحدة التي تستخدم مع سنغافورة ودول رابطة التجارة الحرة الأوروبية (إفتا) التي تضم 4 دول هي: سويسرا والنرويج وأيسلندا وليشتنشتاين، وتستخدمه دول المجلس بنموذج موحد تحت اسم "شهادة المنشأ الخليجية الموحدة". ولفتت إلى أن النموذج السادس هو شهادة المنشأ في إطار نظام الأفضليات المعمم "GSP" في بعض الدول الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية واليابان، أما النموذج السابع غير التفضيلي الذي يسمى أيضاً "النموذج العام" فيستخدم في تصدير المنتجات الوطنية إلى دول لا ترتبط معها دولة قطر باتفاقيات تجارة حرة، أو لسلع لا تستوفي شروط بروتوكول قواعد المنشأ مع دول ترتبط معها الدولة باتفاقيات، وأخيراً إعادة تصدير المنتجات ذات المنشأ غير الوطني.

أصدرت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء الرقم القياسي لأسعار المستهلك لشهر أغسطس 2016، والذي بلغ 108.7 نقطة مُسجّلاً ارتفاعاً قدره 0.2%، بالمقارنة مع شهر يوليو من عام 2016، وبزيادة قدرها 2.9% عن شهر أغسطس من العام الماضي 2015. وأوضح التقرير الشهري الذي تصدره وزارة التخطيط التنموي والإحصاء حول الرقم القياسي لأسعار المستهلك أنه عند مقارنة المكونات الرئيسية للرقم القياسي لشهر أغسطس مع شهر يوليو السابق له، يتضح أن هناك ارتفاعا في خمس مجموعات، وانخفاضا في مجموعتين، مع ثبات الرقم في خمس مجموعات أخرى. وأشار التقرير إلى أن المجموعات التي سجلت ارتفاعاً هي مجموعة الغذاء والمشروبات بنسبة 1.1 بالمائة، تليها مجموعة النقل بنسبة 0.8 بالمائة، ومجموعة الملابس والأحذية بنسبة 0.4 بالمائة، ومجموعة السلع والخدمات الأخرى بنسبة 0.3 بالمائة، وحدث أيضا ارتفاع طفيف في مجموعة السكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع أخرى من الوقود بنسبة 0.1 بالمائة، في المقابل سجلت مجموعة الترفيه والثقافة انخفاضاً بنسبة 0.7بالمائة، ومجموعة المطاعم والفنادق بنسبة 0.1 بالمائة، أما المجموعات الثابتة فهي كالتالي: التبغ، والأثاث والأجهزة المنزلية، والصحة، والاتصالات، والتعليم. وبمقارنة شهر أغسطس 2016 مع الشهر المناظر له في عام 2015 (التغير السنوي)، يتبين حدوث ارتفاع في الرقم القياسي العام مقداره 2.9 بالمائة، وهو ناتج عن محصلة الارتفاع في ثمان مجموعات هي: مجموعة التعليم بنسبة 7.1 بالمائة، ومجموعة الترفيه والثقافة بنسبة 7.0 بالمائة، ومجموعة السلع والخدمات الأخرى بنسبة 4.9 بالمائة، ومجموعة النقل بنسبة 4.4 بالمائة، ومجموعة السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 3.8 بالمائة، ومجموعة الملابس والأحذية بنسبة 1.6 بالمائة، ومجموعة الأثاث والأجهزة المنزلية بنسبة 1.5 بالمائة، ومجموعة الاتصالات بنسبة 0.1 بالمائة. وبالحديث عن أهم الانخفاضات، فقد حدثت في مجموعة المطاعم والفنادق بنسبة 3.2 بالمائة، تليها مجموعة الغذاء والمشروبات بنسبة 1.8 بالمائة، ومجموعة الصحة بنسبة 1.0 بالمائة، أما مجموعة التبغ فلم يحدث عليها أي تغيير. وباحتساب الرقم القياسي لأسعار المستهلك لشهر أغسطس 2016 بعد استبعاد مجموعة السكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى، فقد وصل الرقم القياسي إلى 106.8 نقطة، مسجلا ارتفاعاً بنسبة 0.3بالمائة بالمقارنة بالشهر السابق (يوليو2016)، وبنسبة 2.6 بالمائة ارتفاعاً بالمقارنة مع شهر أغسطس 2015.

اختتمت شركة راس غاز المحدودة (راس غاز) برنامجها السنوي الحادي عشر للتدريب الصيفي والذي تقدمه للطلاب الجامعيين القطريين، ليوفر لهم بيئة يستطيعون من خلالها التعرف على احتياجات العمل في مجال النفط والغاز. وأوضح بيان صحفي صادر عن الشركة اليوم، الثلاثاء، أنه يتم تكليف كل متدرب ببرنامج (راس غاز) السنوي للتدريب الصيفي، أثناء فترة التدريب بمشروع فردي يعمل به تحت إشراف مرشد، ويتأهل المتدربون بعد ذلك للمشاركة في مسابقة "نجم التدريب الصيفي" التي أقيمت هذا العام للسنة التاسعة على التوالي في ختام فترة تدريبهم الصيفي براس غاز، حيث يقدم المتدربون في هذه المسابقة مشاريعهم إلى لجنة حكام يتم اختيارهم من مختلف قطاعات الاقتصاد القطري، ويتم اختيار الفائز بناء على مستوى إنجاز ومضمون مشاركته في المسابقة. وأعرب السيد حمد مبارك المهندي الرئيس التنفيذي لشركة (راس غاز) المحدودة، الذي حضر حفل الاختتام إلى جانب كبار المسؤولين في الشركة، عن سعادته بالمشاركة الواعدة التي شهدها البرنامج، مشيرا الى أنه لدى (راس غاز) رؤية واضحة وإستراتيجية للمستقبل، يعززها السعي للتميز في جميع مجالات أعمالها ونهج متجدد للتعليم والتطوير المستمر. وأكد أن (راس غاز) تدرك أهمية اكتساب مهارة الخبرة العملية كي يتسنى للطلاب عند تخرجهم تحقيق التميز في مجتمع عالمي وامتلاك أعلى مستويات المعرفة الأكاديمية، ولهذا يهدف برنامج الشركة السنوي للتدريب الصيفي إلى إتاحة الفرصة للمتدربين لتطبيق المفاهيم النظرية والأكاديمية في محيط العمل. وأعلنت الشركة عن فوز شيخة سعد القحطاني الطالبة بقسم هندسة الكهرباء والحاسوب بجامعة تكساس إيه آند إم – قطر، بالمركز الأول بمسابقة نجم التدريب الصيفي لسنة 2016، حيث ابتكرت الفائزة بالجائزة برنامجا لتحديد وتصنيف الوقائع الأمنية وفقا لدرجة أهميتها بنظام التحكم بتشغيل مصانع الشركة. وفازت بالمركز الثاني نورة مبارك الخلفان، الطالبة بقسم الهندسة الصناعية والنظم بجامعة قطر، والتي اشتمل مشروعها على تحقيق الكفاءة من خلال تمكين الموظفين من أداء مهام الصيانة، كما حصل على المركز الثالث محمد المنصوري، الطالب بقسم هندسة الكهرباء والحاسوب بجامعة تكساس إيه آند إم في قطر، وذلك عن عمله بمشروع تحسين تكلفة تآكل الأجزاء النحاسية بالمحولات. ومن جهتها أكدت الفائزة بالمركز الأول، أن برنامج (راس غاز) للتدريب الصيفي تجربة قيمة للغاية بالنسبة لها، فقد أكسبها العمل بالوقائع الأمنية بنظام توزيع التحكم، مما ساعدها أكثر على توضيح فكرة عملها في المستقبل كمهندسة.

أكد السيد عبد الرحمن الخيارين، الرئيس التنفيذي لشركة ودام الغذائية، ان الشركة وفرت من خلال مبادرة وزارة الاقتصاد والتجارة لدعم أسعار الأغنام الحية لعيد الأضحي المبارك أجود أنواع الخراف أردنية المنشأ، مشيرا الى ان الاغنام المعروضة من خلال هذه المبادرة تتميز بالأوزان الكبيرة وبمطابقتها لأعلى المواصفات والاشتراطات الصحي. ولفت إلى أن اقبال المواطنين جيد على اقتناء أضحيتهم من خلال هذه المبادرة، متوقعا أن يتزايد الإقبال خلال اليومين القادمين ومع اقتراب العيد. وأضاف الخيارين في تصريح خاص لـ لشرق ، ان مبادرة وزارة الاقتصاد والتجارة تمثل دعما حقيقيا للمواطنين وللمقيمين، خصوصا أن هذه المبادرة تساهم في استقرار الأسعار في السوق وضمان عدم حصول احتكار أو استغلال قد ينعكس على ارتفاع الأسعار خلال هذا الموسم الذي يشهد فيه الطلب على اللحوم زيادة كبيرة. وشدد الخيارين على أن شركة ودام اتخذت كافة الاستعدادات لضمان التيسير على الجمهور والتخفيف من حدة الزحام بالمقاصب والحفاظ على مستوى السلامة الصحية خلال هذه الفترة ، لافتا الي ان مستوي الاستعدادات والتنظيم هذا العام سيكون افضل من الاعوام السابقة حيث تم التنسيق مع جميع الجهات المعنية بالدولة لتوفير كافة الخدمات والتسهيلات وخلق جو ملائم للجمهور على مدار ساعات عمل بالمقاصب. وأوضح أن الشركة تعمل على تأمين السوق المحلي بمختلف أنواع اللحوم خارج المبادرة وذلك لضمان استقرار الاسعار وتأمين احتياجات المواطنين والمقيمين من هذه المادة الاستراتيجية.

أبدت سعادة الدكتورة فانغ ليو، الأمين العام لمنظمة الطيران المدني الدولي إعجابها البالغ بالنمو المتسارع الذي استطاع أن يحققه قطاع الطيران المدني في دولة قطر والذي يعد أحد أهم عوامل المنظومة الاقتصادية في البلاد. وأشارت في ختام زيارتها الأولى للبلاد إلى أن هذا التطور يعكس اهتمام الدولة بتنمية وتطوير هذا القطاع الحيوي وإدراجه ضمن الخطة التنموية الشاملة لما له من تأثير إيجابي في دعم العديد من القطاعات الانتاجية. ولفتت ليو إلى مستوى الخدمات وكفاءة التشغيل وحداثة الانظمة والمعدات المعتمدة في جميع مجالات الطيران المدني، خاصة فيما يتعلق بأنظمة الملاحة الجوية وتخطيط الأجواء، والالتزام بتحقيق أفضل معايير الأمن والسلامة العالمية مما يساهم في ضمان استقرار قطاع الطيران ونموه. واعتبرت الأمين العام لمنظمة الطيران المدني الدولي أن استضافة دولة قطر لمونديال 2022 يضع قطاع الطيران المدني أمام تحدٍ كبير في السنوات المقبلة، ليثبت جهوزيته في تلبية وخدمة احتياجات هذا الحدث الكروي العالمي. وشددت على أهمية التعاون والتنسيق بين الهيئة العامة للطيران المدني في قطر وسلطات الطيران المدني في الدول المجاورة في مجال تنظيم وتخطيط المجال الجوي وضرورة الاستفادة من تجارب الدول التي سبق أن استضافت مثل هذه الأحداث الرياضية العالمية، معربة عن ثقتها في الجهود والامكانيات التي تكرسها الهيئة العامة للطيران المدني لتقديم الخدمات اللازمة التي ستساهم بالضرورة في تقديم تجربة ناجحة لاستضافة مونديال 2022. كانت سعادة الدكتورة فانغ ليو، الأمين العام لمنظمة الطيران المدني الدولي قد اختتمت زيارتها الرسمية الأولى لدولة قطر، ورافقها خلالها سعادة السيد محمد خليفة رحمة المدير الإقليمي لمكتب منظمة الطيران المدني الدولي (ايكاو) في الشرق الأوسط ، بجولة على إدارات ومرافق الطيران المدني، بدأت بزيارة مقر الهيئة العامة للطيران المدني، حيث التقت سعادة السيد عبدالله بن ناصر تركي السبيعي رئيس الهيئة، واستعرضت معه واقع قطاع الطيران في قطر والمنطقة، وأهم مقومات هذا القطاع الحيوي والتحديات التي تواجهه، ودور الهيئة في تنمية وتطوير صناعة الطيران محلياً وإقليمياً من خلال التعاون والتنسيق القائم بينها وبين منظمة الطيران المدني الدولي (أيكاو) والمكتب الإقليمي التابع للمنظمة في الشرق الأوسط. واستمعت ليو خلال الزيارة الى شرح مفصل وعروض مرئية عن عمل إدارات ووحدات الهيئة خاصة المتعلقة بالملاحة الجوية والنقل الجوي والسلامة الجوية وأمن الطيران، وأهم المشاريع والخطط التي تعمل على تطبيقها في مختلف المجالات ومنها التنسيق القائم بين هيئات الطيران المدني في دول مجلس التعاون الخليجي لتخطيط المجال الجوي وإعداد ودراسة الأنظمة الكفيلة بإدارة الحركة الجوية وتحقيق الانسيابية في الأجواء. كما اطلعت على المعايير والتدابير المعتمدة لضمان أمن الطيران والمطارات في الدولة وحماية المنشآت والطائرات والمسافرين من أية تحديات أمنية محتملة، حيث تعد دولة قطر جزءا من مشروع الأمن الذكي في مجال الطيران المدني الذي يعتمد مجموعة من التقنيات والمعدات الجديدة ونظام عمليات تفتيش وتدقيق وفق أعلى المعايير الأمنية المتبعة عالمياً. كما قامت سعادة الدكتورة فانغ ليو، الأمين العام لمنظمة الطيران المدني الدولي بجولات تعريفية شملت كلية قطر لعلوم الطيران ومطار حمد الدولي وبرج المراقبة، حيث اطلعت خلالها عن كثب على مختلف المقومات والعناصر التي تشكل ركائز منظومة الطيران المدني في دولة قطر الذي يعد واحداً من أكثر القطاعات نمواً وتطوراً في المنطقة.

* قطراحتلت المرتبة الأولى على مستوى الصناديق السيادية في العالم.. * مستثمرو الشرق الأوسط يضخون 10 مليارات دولار في سوق العقارات الدولية خلال النصف الأول أشار تقرير لمجموعة (سي بي آر إي) الدولية المتخصصة في الاستشارات العقارية، إلى أن مستثمري الشرق الأوسط ضخوا ما يقارب العشرة مليارات دولار في استثمارات عقارية دولية اتسمت بالتنوع خلال النصف الأول من العام الحالي 2016 . وقال التقرير إن الصناديق السيادية الاستثمارية خاصة جهاز قطر للاستثمار، كانت القوة الدافعة لهذه الزيادة الملحوظة في تلك الاستثمارات متوقعا أن تتواصل تلك الزيادة في الاستثمارات في المستقبل. ويرى التقرير الصادر عن المجموعة المتخصصة والمعنون "الشرق الأوسط إن أند أوت 2016"، أن المستثمرين من منطقة الشرق الأوسط ظلوا نشطين فيما يتعلق بالاستثمار العقاري في السوق الدولية خلال النصف الأول من العام رغم التباطؤ الذي شهده السوق. ووفقا للتقرير (فإن الاستثمارات الشرق الأوسطية في سوق العقارات الدولي، نمت بصورة أسرع من السوق نفسه ومن استثمارات إقليمية أخرى. ويعدد التقرير ترتيب أهم الوجهات الدولية للمستثمرين من الشرق الأوسط في سوق العقارات الدولية. ويقول إن نيويورك تأتي على رأسها حيث وصلت قيمة استثمارات المستثمرين الشرق أوسطيين فيها إلى حوالي 6,5 مليار دولار خلال الثمانية عشر شهرا منذ عام 2015، وحتى النصف الأول من العام الحالي 2016، في حين تأتي لندن في المرتبة الثانية على القائمة ووصلت قيمة الاستثمارات الشرق أوسطية فيها لنفس الفترة إلى 4,7 مليار دولار، تليها سنغافورة باستثمارات بلغت قيمتها 2,5 مليار دولار، وهونج كونج ب2,4 مليار دولار، ثم باريس بما قيمته 2,2 مليار دولار، وميلانو الإيطالية بما قيمته 1,3 مليار دولار. وفي معرض تحليله للأرقام يشير التقرير إلى أنها تعكس تغيرا في حركة الاستثمارات بعيدا عن وجهتها العادية وأنها تعكس النشاط الذي تشهده الولايات المتحدة كما تعكس تدفق الاستثمارات على آسيا. ولم تكن وجهة الولايات المتحدة وآسيا، الوجهتين الأشهر للاستثمارات العقارية من المنطقة، لكن التغيير يعكس حرص المستثمرين وفقا للتقرير، على إيجاد نوع من التوازن والتنوع في استثماراتهم لكن التقرير يشير أيضا إلى اهتمام المستثمرين الواضح بلندن خلال نفس الفترة خاصة مع ميزة انخفاض قيمة العملة البريطانية بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوربي. ومن بين الأرقام التي يوردها التقرير عن الاستثمارات الشرق أوسطية في سوق العقارات العالمي يقول إنه خلال الفترة ما بين العامين 2008 و2016 كانت الاستثمارات الشرق أوسطية مسؤولة عما نسبته 22,6 % من الاستثمارات العقارية عبر العالم وعبر 25 من أهم مدن العالم وكانت لندن وفقا للتقرير هي المفضلة حيث بلغت قيمة الاستثمارات العقارية فيها عبر تلك الفترة 28,5 مليار دولار.

يشارك السيد راشد بن علي المنصوري -الرئيس التنفيذي لبورصة قطر- في جلسات مؤتمر الحوار العالمي لمبادرة الأمم المتحدة للبورصات المستدامة التي تعقد غداً الثلاثاء، في العاصمة السنغافورية.. وهو حوار ترعاه الأمم المتحدة ويعقد كل سنتين باعتباره منصة رفيعة المستوى لاستكشاف كيفية الوصول إلى أسواق مستدامة بمشاركة البورصات والجهات التنظيمية والشركات. كانت بورصة قطر قد وقعت مؤخرا على وثيقة الالتزام الطوعي العام لتعزيز الإدارة البيئية والاجتماعية وممارسات الحوكمة والإفصاح للشركات المدرجة تحقيقا للتنمية المستدامة في البورصات المنضوية تحت هذه المبادرة التي تهدف إلى استكشاف أفضل السبل لمساعدة البورصات على العمل معا إلى جانب المستثمرين والجهات التنظيمية وصانعي السياسات والشركات على تعزيز الاستدامة والاستثمار المسؤول من خلال سلسلة من الإجراءات العملية والمناسبات المشتركة. ويتجاوزعدد البورصات المشاركة في هذه المبادرة ثماني وعشرين بورصة من بينها بورصة لندن وناسداك وبورصة نيويورك والبورصة الألمانية، وكذلك بورصة بومباي والبورصة الماليزية وبورصة إسطنبول والبورصة المصرية والبورصة الكورية. وأكد السيد راشد بن علي المنصوري -الرئيس التنفيذي لبورصة قطر- في تصريح أدلى به لدى توجهه إلى العاصمة السنغافورية على اهتمام بورصة قطر وحرصها على تطبيق مبادئ التنمية المستدامة والمسؤولية الاجتماعية في خضم أدائها لدورها المتمثل في خدمة الاقتصاد الوطني والمجتمع المحلي ومشاركة لها في تطبيق المحاور الاقتصادية والاجتماعية والبشرية في رؤية قطرالوطنية 2030. وأشار السيد المنصوري إلى أن بورصة قطر قطعت شوطا كبيرا في مجال تحولها إلى بورصة مستدامة وذلك من خلال تطوير وتشجيع ممارسات الإفصاح والالتزام بأفضل الممارسات الدولية في علاقات المستثمرين.

ثمن سعادة السيد محمد سانوسي باركندو الأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للنفط /أوبك/، الدور القيادي الذي تلعبه دولة قطر دائما في مختلف المواقف ولاسيما في التنسيق ما بين الدول الأعضاء بالمنظمة والدول من خارجها. وأوضح في تصريحات صحفية عقب مشاركته بالاجتماع الثلاثي الذي استضافته الدوحة اليوم وضم كلا من سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة وسعادة السيد نور الدين بو طرفة وزير الطاقة الجزائري، أنه تم إجراء محادثات ومناقشات مثمرة وتبادل الآراء حول تطورات أسواق النفط عالميا، معربا عن تفاؤله بإمكانية التغلب على التحديات التي تشهدها الأسواق، لاسيما وأنها ليست المرة الأولى ولن تكون الأخيرة التي تتعرض لها الصناعة النفطية. وأشار إلى أنه على الرغم من أن لهذه التحديات التي تشهدها صناعة النفط، تأثيرات كبيرة طالت الاقتصادات العالمية، فقد انخفضت أسعار النفط عالميا وانخفض انتاج العديد من الدول إلى النصف، وليس ذلك فقط فقد تم تأجيل بل ووقف بعض المشاريع التي تتجاوز تكلفتها مليارات الدولارات، إلا أنه يتعين علينا العمل جنبا إلى جنب من أجل التصدي لهذه التحديات والقيام بأي شيء ممكن لضمان استقرار وأمان الإمداد وتعزيز العرض والطلب حتى ندعم استقرار الاقتصاد العالمي. ورحب الأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للنفط /أوبك/ أيضا بالبيان الصادر اليوم على هامش قمة العشرين في الصين بشأن الاتفاق بين السعودية وروسيا معربا عن دعمه له.. مشيرا إلى أنه يدعم الجهود المبذولة من أجل ضمان استقرار الأسعار النفطية في الأسواق وهو الأمر المهم الذي يدعم بدوره النمو. بدوره، أبدى سعادة السيد نور الدين بو طرفة وزير الطاقة الجزائري، وجهة نظر بلاده، في أن سوق النفط الحالية ومستويات الأسعار، لا تساعد الاقتصاد الجزائري أو الدول من منظمة الأوبك أو خارجها، مشددا على ضرورة الاهتمام بالاجتماع غير الرسمي المزمع انعقاده بالجزائر، وأخذ زمام المبادرة والمسؤولية تجاه تنظيمه لضمان الخروج بنتائج جيدة ومقبولة للجميع بما يخدم العمل على التنسيق بصورة أكبر بين كافة الدول في منظمة الأوبك وخارجها والوصول إلى نتائج إيجابية وبناءة تعود بالنفع على الجميع. ووصف ما تم التوصل إليه من اتفاق اليوم بين السعودية وروسيا بأنه أمر جيد، خاصة وأنه سيسمح بالقيام بتحضيرات أفضل للاجتماع غير الرسمي في الجزائر، وذلك يبين أن الدول النفطية يتحتم عليها التوصل لاتفاق بخصوص الإنتاج وضمان استقرار الأسعار. وأكد الوزير الجزائري أن دول الأوبك تحتاج إلى دخل جيد من إنتاج وتصدير النفط إلا أن الوضع الحالي لا يسمح بذلك.

فازت الخطوط الجوية القطرية بجائزة أفضل طيران للأعمال من جوائز قراء السفر التي تنظمها مجلة كوندي ناست ترافلر التي أقيمت في لندن في المملكة المتحدة. ويأتي فوز الناقلة القطرية بهذه الجائزة تأكيداً على مكانتها كواحدة من أفضل شركات الطيران الرائدة في العالم وتقديراً لخدماتها المميزة على متن الطائرات وفي صالات الانتظار في المطارات التي تتميز بها. فمن خلال شبكة وجهاتها التي تزيد على 150 وجهة عالمية، تقوم الخطوط الجوية القطرية بربط المسافرين في الشرق الأوسط بغرض السياحة أو الأعمال بأقل فترة ترانزيت، بينما توفر أعلى مستويات الراحة على متن الطائرة ومزايا أخرى عديدة منها خدمة الإنترنت اللاسلكي (واي فاي) على متن الطائرة، خدمة الطعام وفق الطلب في درجة رجال الأعمال وغيرها من المزايا الأخرى التي يحصل عليها المسافر ضمن تحالف "ون وورلد" الذي يعد تحالف الطيران الأكبر في العالم. وفي هذا الإطار قال سعادة السيد أكبر الباكر، الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية: نتشرف بحصولنا على جائزة أفضل طيران للأعمال، من قبل قراء مجلة كوندي ناست ترافلر، إن هذه الجائزة هي انعكاس لمدى رضا المسافرين عن خدماتنا التي نلتزم بتقديمها على طول الرحلة، وتستمر الخطوط الجوية القطرية بإرساء معايير السفر بفضل أسطولها الحديث ووجهات السياحة والأعمال التي تطير إليها انطلاقاً من مقر عملياتها – مطار حمد الدولي. ولتعزيز تجربة المسافرين في درجة رجال الأعمال، قدمت الخطوط الجوية القطرية المزيد من المزايا من ضمنها افتتاح صالة المرجان في مطار حمد الدولي والتي تعد أضخم صالة لدرجة رجال الأعمال في العالم، كما قدمت تحديثا شاملا لنظام الترفيه على متن الطائرة أوريكس ون والذي يضم أكثر من 3000 خيار ترفيه ليصبح بذلك أوسع نظام ترفيهي على خطوط الطيران، بالإضافة إلى حقيبة المستلزمات الشخصية من جورجيو أرماني، وقائمة الطعام الجديدة على متن الطائرة، والترانزيت السهل والسلس عبر مطار حمد الدولي في دولة قطر. وكانت الخطوط الجوية القطرية قد أعلنت في العام الماضي عن توسع غير مسبوق في شبكة وجهاتها حيث دشنت وجهات جديدة في 2016 من ضمنها أيدلايد، أتلانتا، برمنجهام، بوسطن، لوس أنجلوس، مراكش، بيزا، رأس الخيمة، سيدني، يريفان، بينما ستدشن قريباً وجهات ويندهوك، هلسنكي، كرابي وسيشل. وستواصل الناقلة القطرية نموها في 2017 حيث ستبدأ رحلاتها إلى وجهات جديدة منها أوكلاند التي تعد أطول رحلة في العالم، وكذلك لوساكا وسكويجي ونيس. الخطوط الجوية القطرية هي الناقلة الوطنية لدولة قطر وهي واحدة من أسرع شركات الطيران نمواً في العالم، حيث تسير اليوم في عامها الـ19 أسطولاً حديثاً يضم 190 طائرة حديثة إلى أكثر من 150 وجهة رئيسية من وجهات السياحة والأعمال في ست قارات. يذكر أن الخطوط الجوية القطرية كانت قد فازت بلقب "أفضل درجة رجال أعمال في العالم" وأفضل صالة درجة رجال أعمال، وأفضل خدمة موظفين في شركة الطيران في الشرق الأوسط خلال حفل توزيع جوائز سكاي تراكس العالمية 2016. والخطوط الجوية القطرية هي عضو في تحالف oneworld العالمي الحائز على جوائز عديدة منها جائزة أفضل تحالف طيران في العالم من سكاي تراكس لعام 2015 للعام الثالث على التوالي، وكانت الخطوط الجوية القطرية أول شركة طيران خليجية تنضم إلى هذا التحالف، ما يتيح للمسافرين على متن رحلاتها فرصة الاستفادة من خدمات نحو 1000 مطار في أكثر من 150 بلدا إضافة إلى 14.250 رحلة يومياً. أطلقت الخطوط الجوية القطرية في عام 2015 نظام الترفيه المطور الجديد "أوريكس ون" على متن طائراتها والذي زاد من عدد الأفلام والبرامج التليفزيونية المقدمة على متن الطائرة من 950 إلى أكثر من 3.000 خيار، كما يمكن لمسافرين الخطوط الجوية القطرية على متن طائرات بوينغ 787 وإيرباص A350 وA380 وA319 وبعض طائرات الإيرباص A320 وA330 البقاء على اتصال مع عائلاتها وأصدقائهم حول العالم باستخدام خدمة الإنترنت اللاسلكي "واي فاي" وشبكة الهاتف الجوال GSM. وتعد الخطوط الجوية القطرية من الشركات الرائدة في رعاية الفعاليات الرياضية على مستوى العالم، من بينها رعايتها الإستراتيجية لفريق نادي برشلونة لكرة القدم والنادي الأهلي السعودي لكرة القدم، تعكس هذه الإستراتيجية مدى أهمية الرياضة كوسيلة لتقريب الناس من بعضها بعضا، الأمر الذي ينعكس في شعار حملة القطرية الإعلانية الجديدة، معاً إلى كل مكان. وتسير القطرية للشحن الجوي، ثالث أكبر شركة للشحن الجوي في العالم، رحلاتها إلى أكثر من 50 وجهة خاصة للشحن عبر مقر عملياتها في الدوحة، كما تقدم القطرية للشحن الجوي خدمات الشحن إلى أكثر من 150 وجهة رئيسية للسياحة والأعمال على متن 190 طائرة ركاب، ويضم أسطول القطرية للشحن الجوي ثماني طائرات إيرباص A330 وعشر طائرات بوينج 777 وطائرتين بوينج 747.

العمادي: التراجع طبيعي والسيولة المتوفرة في البورصة مقعولة الجسيمان: البورصة بحاجة إلى عملية تهدئة بعد الارتفاعات القياسية تراجع مؤشر بورصة قطر بنهاية تداولات اليوم بنسبة 0.10%، إلى النقطة 10839.73، وهو الأدنى له في شهر تقريبًا، خاسرًا 10.75 نقطة، مقارنة بمستوياته بنهاية جلسة أمس الأحد. وتوقع مستثمرون ومحللون ماليون عودة المؤشر العام إلى الصعود من جديد في ظل العوامل الداخلية المحفزات الإيجابية ويحقق صعودا قويا مقللين من تراجع المؤشر ووصفوه بأنه طبيعي ولا يعكس التماسك والاستقرار الذي تشهده بورصة قطر مقارنة بـ أسواق المنطقة حيث ما زال المؤشر في مستوى جيد فوق مستوى الـ 10800، وقالوا إن السوق كان بحاجة إلى عملية تهدئة وتصحيح مطلوبة بعد الارتفاعات القياسية التي تحققت خلال جلسات الأسبوع الماضي. وذلك ليعود ويخترق مستويات الـ11 ألف نقطة. وأشاروا إلى أن التذبذب في أسعار النفط ضغطت على المؤشر إلى جانب عمليات المضاربة. عمليات مضاربة وقلل المستثمر ورجل الأعمال عبد العزيز العمادي من الانخفاض الذي شهده المؤشر العام لبورصة قطر اليوم ووصفه بأنه تراجع طبيعي ارتبط بالتذبذب الذي اعترى أسعار النفط خلال هذا الأسبوع الجاري، لافتا إلى ارتباط البورصات الخليجية، خاصة قطر بأسواق الطاقة. وأضاف العمادي أن العمليات المضاربية الواسعة التي قام بها المضاربون من خلال عمليات الشراء بعد الارتفاعات القياسية التي تحققت خلال الفترة السابقة قد ألقت هي الأخرى بتأثير على حركة المؤشر وقادته إلى المنطقة الحمراء. وأوضح أن السيولة بالسوق قد بدأت في النزول، إلا أنها معقولة. وتوقع العمادي أن يعود المؤشر إلى الصعود في ظل المحفزات الداخلية الإيجابية، خاصة عملية الترقية التي تمت لبورصة قطر في مؤشر"فوتسي"، ولكنه أشار إلى أن التأثير القوي المتوقع من عملية الترقية لم تتم حتى الآن، حيث يأمل الكثيرون في أن تسهم الترقية في مؤشر "فوتسي" إلى استقطاب محافظ وصناديق أجنبية قوية، وبالتالي ضخ سيولة كبيرة إلى السوق. وقال إن السوق ورغم التراجع إلا أنه يوصف بأنه طبيعي. نتائج الربع الثالث وتابع العمادي أن السوق دائما ما يشهد صعودا مع إعلان النتائج المالية للشركات ثم تعقبه عملية تهدئة، إلى حين نتائج نهاية العام والتي تمثل المقياس الحقيقي لأداء السوق. ولم يتوقع العمادي أن تكون نتائج الربع الثالث الحالي أفضل من العام السابق، بسبب التذبذب في أسعار النفط. المحفزات الداخلية وتوقعت سيدة الأعمال فاطمة الجسيمان أن يعود المؤشر العام إلى الصعود من جديد في ظل العوامل الداخلية المحفزات الإيجابية ويحقق صعودا قويا. وقالت إن التراجع طبيعي ولا يعكس التماسك والاستقرار الذي تشهده بورصة قطر مقارنة بـأسواق المنطقة حيث ما زال المؤشر في مستوى جيد فوق مستوى الـ10800 نقطة، وبالتالي من المتوقع أن يصحح المؤشر وضعه ويعود ليخترق مستويات الـ 11 ألف نقطة خلال الجلسات القادمة. وأشارت لتأثيرات أسعار النفط على أداء المقصورة، وقالت إن التذبذب الذي أصاب أسعار النفط قد أثر على حركة المتداولين خاصة، كما أثر على بقية أسواق المنطقة، حيث تتأثر تلك الأسواق بأسواق الطاقة، كما ببعضها، وقالت إن السوق بحاجة إلى عملية تهدئة بعد الارتفاعات القياسية التي تحققت خلال جلسات الأسبوع الماضي ووصفته بأنه عملية تصحيحية مطلوبة. وقالت إن المؤشر سيحقق صعودا مقدرا خلال الأسبوع المقبل حيث عملية الترقية التي تمت لعدد من الشركات القطرية في مؤشر "فوتسي" للأسواق الناشئة والتي ينتظر أن يبدأ التداول عليها في منتصف الشهر الجاري، وهناك مليار دولار يتوقع أن يتم استثمارها في وبورصة قطر خلال سبتمبر الحالي وفي مارس من العام المقبل. ولفتت إلى أن المقصورة مقبلة على إعلان النتائج المالية للربع الثالث. انخفاض المؤشر سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم انخفاضا بمقدار 10.75 نقطة أي ما نسبته 0.10% ليصل إلى 10839.73 نقطة. وتم في جميع القطاعات تداول 5.6 مليون سهم بقيمة 248.7 مليون ريال نتيجة تنفيذ 4689 صفقة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي انخفاضا بمقدار17.40 نقطة، أي ما نسبته 0.10% ليصل إلى17.5 ألف نقطة. كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي انخفاضا بمقدار6.64 نقطة، أي ما نسبته 0.16% ليصل إلى 4.1 ألف نقطة وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة انخفاضا بمقدار2.01 نقطة، أي ما نسبته 0.07% ليصل إلى 2.98 ألف نقطة. وارتفعت أسهم 17 شركة وانخفضت أسعار 20 شركة وحافظت أسهم 5 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق 580.4 مليارريال. الأسهم القيادية ولا تزال الأسهم القيادية بالبورصة تواصل ضغطها على المؤشر، حيث تراجع اليوم سهم "التجاري" 0.84%، وسهم "صناعات قطر" 0.8%، وكذلك سهم "مصرف الريان" بنسبة 0.27%. وتباين أداء القطاعات اليوم لترتفع مؤشرات ثلاثة قطاعات، بصدارة العقارات بنحو 0.22% بدعم سهم بروة الذي ارتفع 0.42. كما ارتفع قطاع الاتصالات اليوم بنسبة 0.2% بفضل صعود سهم أوريدو 0.4%؛ وذلك رغم تراجع السهم الثاني بالقطاع، فودافون قطر، بنحو 0.6%. في المقابل، تراجعت مؤشرات ثلاثة قطاعات اليوم أيضًا، يتصدرها النقل بنحو 0.8%، متأثرًا بهبوط سهم ناقلات 1.34%، وانخفض قطاع البضائع 0.29%، وهبط البنوك 0.15%. وارتفع حجم التداولات اليوم 65.3% إلى 5.57 مليون سهم، مقابل 3.37 مليون سهم بجلسة الأحد، كما ارتفعت السيولة 56.3% إلى 248.66 مليون ريال، مقابل 159.11 مليون ريال بالأحد. تداولات القطريين وبلغت كمية الأسهم المتداولة في الشراء على مستوى الأفراد القطريين 1.6 مليون سهم بقيمة 51.2 مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 38 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم المتداولة في البيع على مستوى الأفراد القطريين 1.6 مليون سهم بقيمة 45.7 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 38 شركة. وعلى صعيد عمليات الشراء على مستوى المؤسسات القطرية فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 653.9 ألف سهم بقيمة 25.6 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 26 شركة، أما على مستوى البيع فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 1.9 مليون سهم بقيمة 93.7 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 34 شركة. مبيعات الخليجيين أما على صعيد تداولات الأفراد الخليجيين في الشراء فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 80.5 ألف سهم بقيمة 3.9 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 12 شركة، أما عمليات البيع فقد بلغت كمية الأسهم المتداول عليها 28.6 ألف سهم بقيمة 722.5 ألف ريال وعدد الشركات المتداول عليها 10 شركات. وبلغت كميات الأسهم في عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الخليجية 169.95 ألف سهم بقيمة 14.7 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 15 شركة، أما عمليات البيع على مستوى المؤسسات الخليجية فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 295.1 ألف سهم بقيمة 25.5 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 18 شركة. المحافظ الأجنبية وفيما يختص بتداولات الأجانب فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها في الشراء على مستوى الأفراد 804.95 ألف سهم بقيمة 24.2 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 36 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم في عمليات البيع على مستوى 406.7 ألف سهم بقيمة 14.4 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 36 شركة، أما عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الأجنبية فقد بلغت كميات الأسهم 2.3 مليون سهم بقيمة 129.04 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 29 شركة، أما عمليات البيع على مستوى المؤسسات فقد بلغت كميات الأسهم المتداولة 1.3 مليون سهم بقيمة 68.6 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 26 شركة.