عبد الله بن سعود: نسعى الى استقرار النظام المالي وحمايته من التهديدات اعتماد أفضل المعايير الدولية لحماية النظام المالي بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية يستضيف مصرف قطر المركزي المؤتمر السنوي الثالث لأمن المعلومات في المؤسسات المالية، الذي يعقد مطلع شهر نوفمبر المقبل. ويسلط المؤتمر الضوء على أمن المعلومات، والتحديات التي تواجهها وتحسين البنية التحتية. واكد سعادة الشيخ عبد الله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي في كلمة للمؤتمر التزام المصرف بضمان سلامة القطاع المالي بأكمله، لحمايته من المخاطر المتعلقة بأمن المعلومات والحفاظ على سريتها كما هو مطلوب بموجب القانون، واعتماد أفضل الممارسات والمعايير الدولية للقيام بذلك. واضاف سعادته إن استقرار نظامنا المالي هو الركيزة الأساسية التي يسعى مصرف قطر المركزي والهيئات التنظيمية الأخرى لتحقيقها. وهذا يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030 واستراتيجية التنمية الوطنية في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو أمير البلاد المفدى. ونلتزم بنجاح هذا المؤتمر وتنفيذ جميع التوصيات التي تنتج عنه، لدعم عجلة الاقتصاد في البلاد والأهداف الاقتصادية المعلنة. وقال نرحب بالمشاركين والضيوف من قطر والخارج في المؤتمر الثالث. كما نعرب عن شكرنا وتقديرنا لرعاة مؤتمرنا والمساهمين من البنوك وشركات التأمين وشركات التمويل وشركات الاستثمار وشركات الصرافة. كما نود أن نشكر الجهات الفنية العاملة في مجال أمن المعلومات، وخاصة وزارة النقل والمواصلات، وزارة الداخلية وجميع الجهات الرسمية والأمنية في الدولة. ونحن نتعاون بشكل كامل مع كل هذه الهيئات لأمن المعلومات والحماية من التهديدات، حيث نواجه التحديات المتبادلة في هذا المجال معا. وأضاف سعادته: نشكر نشكر الضيوف الكرام، لقبول دعوة حضور المؤتمر والمشاركة في الفعاليات . ونحن نعمل معا لتحقيق هدفنا النهائي، وهو تحسين أمن المعلومات في المؤسسات المالية. كما نتمنى للضيوف طيب الإقامة. ويستكمل مؤتمر امن المعلومات الثالث المناقشات التي جرت في المؤتمرين الأول والثاني لأمن المعلومات في المؤسسات المالية في عام 2014 وعام 2015. "التحديات والحلول"، حيث يحمل نفس عنوان المؤتمرين السابقين ، حيث بدأت الأجهزة المعنية في الدول المشاركة في المؤتمرين التنسيق بهدف تنفيذ وتحقيق التوصيات التي خرجت عن المؤتمرين وتحقيق الأهداف المطلوبة باعتبار قضية امن المعلومات من أهم القضايا التي تواجه الدول حاليا في ظل الثورة التكنولوجية التي يمر بها العالم حاليا ، حيث ابدت العديد من الأجهزة المعنية تعاونا ملحوظا وتنسيقا بينها بهدف تنفيذ الإجراءات التي تصدر عن المؤتمر. وكان مصرف قطر المركزي قد استضاف المؤتمرين السابقين لامن المعلومات ، حيث طالب المؤتمر الاخير بتوحيد الجهود من أجل مواجهة التحديات التي تقابل المؤسسات المالية وفي مقدمتها البنوك. واكد المؤتمر على أهمية التحليل لتحديد آلية التحرك ضد الاختراقات خاصة مع المخاطر والاختراقات التي ليس لها ماض وغير معروفة، مشيرين إلى أن هناك نوعين من تكلفة الاختراقات أولها مباشرة والتي تحدد بحجم الخسائر الكبرى التي تحدثها، أما غير المباشرة فتتعلق بالمعلومات التي تتضمنها البطاقات الائتمانية على سبيل المثال. واكد المشاركون إن الفيروسات التي تظهر يوميا تقدر بنحو 85 فيروسا وهو ما يتطلب تحليلا عميقا للتجاوب مع المستجدات، وعلى الشركات وضع أجهزة وأنظمة الدفاع بأثر رجعي لتحديد إستراتيجية التحرك في ظل تغييرات كبيرة شهدها الأمن المعلوماتي خاصة أن القرصنة أصبحت اليوم خدمة تقدم مثل غيرها من الخدمات وذلك بهدف تهديد سلامة البيانات والمعلومات لدى الشركات والبنوك، واكد المؤتمر أن التقنيات المستعملة في عمليات القرصنة والاختراقات اليوم أصبحت متطورة وهو ما يتطلب طرقا جديدة للتعامل لإدارة هذه الاختراقات من خلال وجود قواعد معلوماتية واستخبارية تحدد نوع التهديدات طبيعتها الجهة التي تقف وراءها. وقال المشاركون إن الطرق الجديدة في عملية الجريمة والاحتيال الإلكتروني تستدعي التنسيق أكثر على مستوى القطاعات، داعيا الحكومات إلى لعب دور أكبر على مستوى التنسيق خاصة على مستوى التشريع القانوني والرقابي.

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة أنها منحت وكلاء وموزعي أجهزة التكييف مهلة إضافية حتى تاريخ 1 / 1 / 2017 ، وذلك لتوفيق أوضاعهم، وتصريف البضاعة الموجودة في مخازنهم التي تم استيرادها وفق النظام القديم، والالتزام بالمواصفات القياسية المقررة بشأن أجهزة التكييف المرشدة للطاقة (النافذة والاسبليت). وقالت الوزارة إن هذا القرار الذي يأتي بالتعاون مع وزارة البلدية والبيئة، ووزارة الطاقة والصناعة، والمؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء ( كهرماء) والهيئة القطرية العامة للمواصفات والتقييس، جاء في إطار التعاون والجهود المشتركة بين الجهات الحكومية المختلفة بالدولة، من أجل مصلحة المستهلك. وأشارت إلى أن القرار يأتي استجابة للطلبات التي تقدمت بها الشركات العاملة في هذا القطاع، من خلال غرفة قطر، بشأن منحهم مهلة إضافية تسمح لهم بتصريف البضاعة الموجودة في مخازنهم والتي تم استيرادها وفقا للنظام القديم، وذلك نظراً لأن وصول المكيفات المتعاقد عليها وفق إجراءات الاستيراد العادية يحتاج إلى فترة تصل إلى ثلاثة أشهر من فتح الاعتمادات البنكية اللازمة، بالإضافة إلى وجود حالات عديدة لعملاء تم الاتفاق معهم وفق النظام القديم وبالأسعار القديمة بحيث يؤدي تطبيق نظام حظر تلك المكيفات إلى خسائر للتاجر والمستهلك على حدّ سواء. وأكدت الوزارة أن المهلة الجديدة للبدء في تطبيق المواصفات القياسية المقررة بشأن أجهزة التكييف المرشدة للطاقة (النافذة والاسبليت) والتي تم تحديدها بيوم 1 يناير 2017، هي مهلة نهائية وأخيرة، ولن يتم السماح لوكلاء وموزعي أجهزة التكييف عقب هذا التاريخ ببيع المكيفات التي لا تراعي المواصفات القياسية المقررة بشأن أجهزة التكييف المرشدة للطاقة (النافذة والاسبليت)، حيث إن الإخلال بهذه المواصفات يعد مخالفة للمادة رقم (6) من القانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك، والتي تنص على أنه "يحظر بيع أو عرض أو تقديم أو الترويج أو الإعلان عن أي سلع تكون مغشوشة أو فاسدة. وتعتبر السلعة مغشوشة أو فاسدة، إذا كانت غير مطابقة للمواصفات القياسية المقررة أو كانت غير صالحة للاستعمال أو انتهت فترة صلاحيتها. يذكر أنه قد صدر في وقت سابق تعميم إلى وكلاء وموزعي أجهزة التكييف بالدولة بضرورة الالتزام بالمواصفات القياسية المقررة بخصوص أجهزة التكييف المرشدة للطاقة (النافذة والاسبليت) الصادرة عن الهيئة العامة القطرية للمواصفات والتقييس بموجب المواصفات القياسية القطرية المعتمدة رقم (2663) واللائحة الفنية الخليجية، والتي تلزمهم بالاقتصار على توريد وبيع أجهزة التكييف المرشدة للطاقة.

محمد انيس يطالب بالحذر من قطع الغيار المقلدة لانها سريعة التلف الاطارات منخفضة الجودة تعد أحد أهم اسباب انقلاب السيارات لا يحق للمستهلك تغيير المواصفات الاساسية في السيارة اشتكى عدد من المستهلكين من ارتفاع اسعار قطع غيار السيارات المحلية بشكل كبير متجاوزاً نسبة 10% خاصة اذا ما تم شراؤها من الكراجات، ومن تلك القطع: البطارية والاطارات وغيرها الى جانب ارتفاع اسعار صيانة السيارات وتبديل الزيت، مشيرين الى ان هذه الاسعار اصبحت مقلقة بالنسبة للمستهلكين وتستنزف اموال طائلة من ميزانيتهم، مشيرين الى ان الاخطاء التصنيعية في بعض السيارات يتم اكتشافها في وقت متأخر الامر الذي يعني ان المستهلك هو من سيتكلف باصلاح جميع الاعطاب، وبمبالغ مرتفعة جدا، هذا وطالب المستهلكون وزارة الاقتصاد والتجارة والمؤسسات المعنية بهذا القطاع النظر في الاسعار ومحاولة ايجاد توزان فيها، والسيطرة على تجاوزات بعض الكراجات الذين يحاولون رفع الاسعار سواءا على القطع المستخدمة او حال التبديل، خاصة وان العديد من المستهلكين يلجؤون الى قطع الغيار غير الاصلية وذلك لانخفاض اسعارها وهو الامر الذي يعد خطرا يمكن ان يحدق بسلامة السائق والاخرين. عيوب فنية وحول طرق حماية المستهلك من اخطاء صناعة السيارات وقطع الغيار المقلدة، اشار خبير السيارات المهندس محمد انيس بأن العيوب الفنية للسيارات ازدادت خلال السنوات الاخيرة لدى عدة ماركات عالمية من السيارات الجديدة وأدى ذلك إلي استدعاء ملايين السيارات لتصحيح هذه الأخطاء الفنية، وفي ظل الإنتاج العالمي المتزايد للسيارات والتنافس الريادي نحو سرعة التوسع عالمياُُ – فإن سرعة التوسع كانت علي حساب كفاءة الأقسام الفنية بمصانع السيارات وأدت إلي ظهور عده عيوب فنية بهذه السيارات ومن ثم إلي استدعاء ملايين السيارات – والضحية هنا هو المستهلك أي مالك السيارة الجديدة. كفاءة التصنيع مشيراً الى ان قطع الغيار المقلدة تختلف عن الاصلية موضوعاًً من حيث جودة الخامات وكفاءة التصنيع، فتدني الجودة التصنيعية مؤشر للتلف السريع الذي يؤثر سلباًً علي اقتصاديات مستخدمي السيارات ويعرض حياتهم للخطر كما توضح هذه الأمثلة: مرشح الزيت المقلد، يمكن أن يتسبب في إتلاف محرك السيارة ويعرض مالكها إلي خسائر مادية تقدر بالاف الريالات، والإطارات والرنجات متدنية الجودة أهم مسببات حوادث إنقلاب السيارات، سوائل الفرامل المتدنية الجودة بطانات الفرامل المقلدة ومكونات النظام الهيدروليكي للفرامل المقلده كلها من أهم مسببات حوادث التصادم، وبلغة الأرقام فقد أوضحت الإحصائيات الرسمية بالمملكة العربية السعودية بأن عدد ضحايا حوادث السيارات عام 2007 بلغ 6000 حالة وبأن 50% من هذا العدد أي 3000 حالة وفاه كانت بسبب استخدام الإطارات متدنية الجودة وقطع غيار الفرامل المقلدة. سلامة المستهلك وبلغت الاستهانة بسلامة المستهلك في بعض الدول إلي حد قيام بعض البقالات بعرض عبوات سائل الفرامل المتدنية الجودة للبيع، ويجدر التنويه بأن زيادة اسعار قطع الغيار الأصلية في ظل المنافسة غير المشروعة من هذا الكم الهائل من قطع الغيار المقلدة بسبب تدني سعرها أمر طبيعي لأن انخفاض مبيعات قطع الغيار الأصلية يعني إنخفاض حجم طلبية الشراء وبالتالي ارتفاع تكلفتها. وكلما زاد حجم الطلبية كلما قلت التكاليف – وأيضا فإنه كلما زاد حجم المبيعات كلما أمكن للتاجر خفض هامش الربح، وبذلك فإنه عندما يتم تخليص الأسواق من قطع الغيار الغير أصلية فسوف تزيد مبيعات قطع الغيار الأصلية ويزيد حجم طلبيات قطع الغيار، وفي ظل انخفاض التكلفة وتخفيض هامش الربح فسوف تؤدي هذه الاعتبارات إلي انخفاض الأسعار عن الأسعار الحالية، وعملاًَ بالمثل القائل: الوقاية خير من العلاج فإنه يمكن لإدارة حماية المستهلك بالتنسيق مع وزارة التجارة أن تعمل علي تخليص الأسواق من الغش التجاري الممثل في تجارة قطع الغيار غير الشرعية والتي تعرف بقطع الغيار التجارية وذلك بمصادرتها ومنع استيرادها مستقبلاَََ لأنها صفقة خاسرة بكل المقاييس فهي لا تعمر طويلا مثل قطع الغيار الأصلية وتشكل خطورة بالغة علي أمن وسلامة المستهلك. تضخيم الاطارات واضاف: وتجدر بنا الاشارة هنا بأنه لا يحق لمالك السيارة إجراء أي تعديلات جوهرية علي سيارته من شأنها تغيير مواصفات بعض مكوناتها الأصلية مثل الإطارات أو الرنجات أو زيادة إرتفاعها عن الأرض لأن هذه التعديلات تشكل خطورة بالغة علي حياته وعلى حياة مستخدمي الطرق ومستخدمي السيارات، والذي لا يعلمه بعض مستخدمي السيارات هو أن استخدام اطارات ورنجات ذات مقاس أكبر -قطر أكبر- ترفع مركز ثقل السيارة وتؤثر سلباُُ علي إتزانها وتعرضها للإنقلاب وتعرض مستخدم السيارة لمخالفات السرعة الرادار، وبأن زيادة قطر الإطارات عن القطر الأصلي تزيد من وزن الإطار وبالتالي تضعف عمل الفرامل ويمكن أن تتسبب في حوادث التصادم، والحل المقترح هو أن تقوم إدارة حماية المستهلك بالتنسيق مع إدارة المرور بشأن منع إجراء أي تعديلات جوهرية على السيارات، وتحذير مالكيها من خطورة هذه التعديلات لأنها تخالف قواعد الأمن والسلامة المرورية.

سجّل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، الأربعاء، انخفاضاً بقيمة 33ر78 نقطة، أي ما نسبته 73ر0%، ليصل إلى 10 آلاف و90ر634 نقطة. وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 5 ملايين و637 ألفاً و346 سهماً بقيمة 256 مليوناً و540 ألفاً و57ر118 ريال نتيجة تنفيذ 5107 صفقات. وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسهم 16 شركة وانخفضت أسعار 23 شركة وحافظت أسهم شركتين على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 569 ملياراً و281 مليوناً و228 ألفاً و28ر779 ريال.

نجحت هيئة تنظيم الاتصالات في تسوية أكثر من 85% من الشكاوى التي تلقتها ضد مقدمي الخدمة في دولة قطر بداية من شهر يناير حتى شهر أغسطس من العام الجاري. وأوضحت الهيئة أنها تلقت 877 شكوى خلال تلك الفترة وتمت تسوية 85% منها فيما تعمل إدارة شؤون المستهلكين بالهيئة بالتعاون مع كل من "أوريدو" و"فودافون قطر" على تسوية النسبة المتبقية من الشكاوى التي لا تزال قيد الدراسة. وقالت السيدة أمل سالم الهناوي مدير إدارة شؤون المستهلكين بهيئة تنظيم الاتصالات إن الهيئة تشجع جميع مستهلكي خدمات الاتصالات في دولة قطر على معرفة وفهم جميع حقوقهم وواجباتهم قبل توقيع أي عقد مع مقدم الخدمة الخاص بهم أو قبل الاشتراك في الخدمات مسبقة الدفع. ودعت كل من لديه شكوى ضد مقدم خدمة الاتصالات الخاص به ولم يتم تسويتها خلال 30 يوما من تاريخ تسجيل الشكوى لدى مقدم الخدمة، أو في حالة عدم الرضى عن النتيجة التي انتهت إليها عملية التسوية، إلى التواصل مع الهيئة على الخط الساخن المتاح على مدار الساعة (103). وقد شملت الشكاوى التي تلقتها الهيئة شكاوى متعلقة بانقطاع الخدمة أو التأخر في تقديمها، واسترداد المبالغ المدفوعة، وعدم دقة الفواتير، وبطء سرعة الإنترنت، وضعف خدمات النطاق العريض،وعدم تفعيل الخدمة أو انقطاعها عن طريق الخطأ، وارتفاع رسوم خدمات التجوال، وتكرار الخصم، وعدم نجاح عملية التجديد، وفشل تفعيل شرائح الهاتف الجوال. وتعد إدارة النزاعات من صلاحيات هيئة تنظيم الاتصالات في القطاعات التي تنظمها. وتشير الهيئة إلى أنها تتلقى في المتوسط نحو 100 شكوى شهرياً ضد كلا مقدمي الخدمة، مؤكدة أنها تعمل بشكل متواصل معهما ومع المستهلكين لتسوية هذه الشكاوى. وتظهر الإحصاءات التي أوردتها الهيئة أن 56 % من الشكاوى التي تم تسجيلها بشأن الخدمات المتنقلة لشركة" أوريدو" تتعلق بالفواتير، في حين أن 7 % منها تتعلق بمشاكل تغطية الشبكة. وشكلت الشكاوى المتعلقة بالفواتير نسبة 40% من مجمل الشكاوى بشأن الخدمات المتنقلة لشركة" فودافون"، بينما مثلت الشكاوى المتعلقة بانقطاع الخدمة 20% منها. وتشير البيانات كذلك إلى أن 14% من الشكاوى بشأن خدمات الخطوط الثابتة لشركة" أوريدو" تتعلق بالتأخر في تركيب الخدمة وتفعيلها، بينما جاءت 9 % من الشكاوى حول انقطاع الخدمة. وأكدت الهيئة بهذه المناسبة أن قانون الاتصالات والتراخيص التي يتم إصدارها لمقدمي الخدمات تتضمن مجموعة من الشروط والأحكام التي تعمل على حماية المستهلكين عبر إلزام مقدمي الخدمات بالتعامل بنزاهة وعدالة. يشار إلى أن إدارة شؤون المستهلكين تختص بتلقي شكاوى مستهلكي خدمات الاتصالات وإجراء التحقيقات اللازمة بشأنها من خلال العمل مع كل من المستهلكين ومقدمي الخدمات على نحو سريع ومنصف للتوصل إلى حل يرتضيه الطرفان. كما تتولى الإدارة الرد على استفسارات المستهلكين بشأن أي مسألة تتعلق بالخدمات المطروحة من قبل مقدمي الخدمات. وتتيح الهيئة للمستهلكين التواصل معها أيضا عبر قنوات الاتصال المتنوعة البريد الإلكتروني [email protected] أومن خلال تعبئة النموذج الالكتروني لتقديم شكوى عبر الموقع الإلكتروني للهيئة، أو حساب الهيئة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر @CRAqatar.

انتهت وزارة الاقتصاد والتجارة من تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم (24) لسنة 2016 باستثناء بعض السلع من تطبيق أحكام القانون رقم (8) لسنة 2002 بشأن تنظيم أعمال الوكلاء التجاريين، حيث قامت بإخطار الوكالات التجارية بتعديل بيانات القيد لعدد (35) سلعة غذائية واستهلاكية أساسية اشتمل عليها القرار، وذلك بحذف هذه السلع من سجل الوكلاء التجاريين بالوزارة، كما تم التنسيق ومخاطبة الهيئة العامة للجمارك لإخطارها بقائمة الوكالات التجارية (ما يقرب من 420 وكالة تجارية) التي تم إنهاء احتكارها لتوريد السلع الغذائية والاستهلاكية المعنية، وذلك لاتخاذ الإجراءات اللازمة للسماح باستيراد تلك السلع دون شرط الوكالة التجارية. وأوضحت وزارة الاقتصاد والتجارة عبر موقعها الإلكتروني، اليوم الأربعاء، بأنها شرعت، وفور صدور قرار مجلس الوزراء رقم (24) سنة 2016 باستثناء بعض السلع من تطبيق أحكام القانون رقم (8) لسنة 2002، بمخاطبة الجهات الرسمية بالدولة لوضع القرار المذكور موضع التنفيذ. مجمعات تجارية وأكدت أنه وبموجب أحكام المادة الأولى من القرار المذكور فإن الإدارة المختصة بالوزارة قد بادرت باتخاذ إجراءات حذف عدد (35) سلعة من سجل الوكلاء التجاريين، وإخطار الوكلاء التجاريين بتعديل بيانات قيد وكالاتهم بالنسبة لهذه السلع وبما يفيد هذا الحذف. كما قامت بالتنسيق بشكل مباشر مع منافذ البيع في الدولة من أجل تنفيذ أحكام هذا القرار، وذلك لمصلحة المستهلك، مؤكدة أن هذا القرار سيسهم في تعزيز المنافسة بالأسواق وخفض أسعار السلع وتطوير جودة الخدمات. ويشار إلى أن هذا القرار يندرج ضمن جهود الوزارة في مجال تفعيل المنافسة والحد من الارتفاعات غير المبررة للأسعار، بما يتوافق مع سياسة الاقتصاد الحر التي تنتهجها الدولة، حيث تأمل الوزارة في أن يساهم تحرير الوكالات التجارية عن بعض السلع والمنتجات في دعم تنافسية قطاع تجارة المواد الغذائية والاستهلاكية الأمر الذي يؤدي إلى تحسين جودة المنتجات وعرضها بأسعار مناسبة، بما يخدم في نهاية الأمر مصالح المستهلك. هذا ويشمل القرار 35 سلعة من المواد الغذائية والسلع الاستهلاكية الضرورية، هي: (الحليب المجفف والمكثف، الحليب المبخر، الألبان ومشتقاتها، أغذية الأطفال وحليب الرضع، الدواجن ومنتجاتها، اللحوم ومنتجاتها، البيض، الأرز، الطحين ومنتجاته، الأسماك والمأكولات البحرية ومنتجاتها، الشاي بجميع أنواعه، البن والقهوة ومنتجاتها، السكر، العسل، العصائر، المشروبات الغازية المياه المعدنية والمعبأة ، ملحالطعام ، المعجنات بجميع أنواعها، البسكويت، الشوكولاته والحلويات والمثلجات ، المسرات بجميع أنواعها ، رقائق البطاطس، المواد الغذائية المجمدة والمعلبة، معجون الطمام، الحبوب ورقائق الذرة، البقوليات، زيت الطعام وزيوت الطبخ، السمن، الخميرة، حفاظات الأطفال والفوط الصحية بجميع أنواعها، مساحيق الغسيل بجميع أنواعها، المناديل الورقية بجميع أنواعها، ورق القصدير (الألمنيوم) ومواد حفظ الأطعمة بجميع أنواعها، والمنظفات الشخصية والمنزلية). بيان وزارة الاقتصاد بشأن تحرير 35 سلعة غذائية وإستهلاكية أساسية وتجدر الإشارة إلى أن قرار مجلس الوزراء رقم (24) سنة 2016 باستثناء بعض السلع من تطبيق أحكام القانون رقم (8) لسنة 2002 جاء على خلفية دراسات أنجزتها وزارة الاقتصاد والتجارة حول هيكلة أسواق السلع الغذائية والأساسية، حيث كشفت تلك الدراسات عن وجود تركز كبير لتلك السلع بين أيدي عدد قليل من الوكلاء التجاريين، مع وجود حالات يحتكر فيها نفس الوكيل تمثيل علامات تجارية مختلفة ويفترض أن تكون متنافسة بالنسبة لنفس السلعة، ما أدى إلى عدم وجود منافسة فعالة وكافية في أسعار تلك السلع وغياب الحوافز التي من شأنها دفع الوكالات المعنية إلى تحسين خدماتها المقدمة لجمهور المستهلكين. وتهدف الإجراءات الجديدة الخاصة بحذف بعض وكالات الأغذية إلى فتح المجال للموردين والتجار غير المشمولين بعقود الوكالات السابقة للمنافسة على توريد السلع المعنية، وإتاحة المجال للشركات الأجنبية بالتعامل مع أكثر من مورد، وهو أمر سينعكس بالإيجاب على جودة السلع، ويمنح المستهلك حق الخيار في الشراء وإمكانية الحصول على بضاعة بجودة عالية وأسعار مناسبة، مع توفير قطع الغيار وخدمات ما بعد البيع. كما ستساهم الإجراءات الجديدة في دعم مناخ الأعمال بالدولة، من خلال الحوافز التي تمنحها للعديد من الموردين والتجار الجدد وخاصة من رواد الأعمال الشباب لدخول الأسواق التي كانت موصدة بفعل الوكالات التجارية التي تم إلغاؤها وتوطين التجارة، وحمايتهم من المنافسة غير المتكافئة. وجدير بالذكر أن وزارة الاقتصاد والتجارة قد تبنت عدداً من المبادرات الرامية إلى تنظيم العلاقة بين التاجر والمستهلك، ومنع الممارسات الاحتكارية غير المشروعة، ودعم استقرار البيئة التجارية في الدولة الأمر الذي من شأنه أن يعزز تنافسية الاقتصاد الوطني، ويساهم بشكل مباشر في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030. وبفضل هذه الجهود تبوأت دولة قطر مراتب متقدمة في مجال حماية المنافسة، حيث احتلت المرتبة الأولى عربياً والسادسة عالمياً في مؤشر مدى نجاعة سياسة منع الاحتكار، بينما احتلت المرتبة الأولى عربياً والسابعة عالمياً في المؤشر الفرعي الخاص بمدى وجود هيمنة في السوق.

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة أنها استدعت بالتعاون مع شركة السيارات الوطنية، مركبات مازدا6 ومازدا بي تي،50 بيك أب موديلات 2002 - 2007 وذلك لاحتمال وجود خلل في نافخ الوسائد الهوائية الأمامية. وذكرت الوزارة أن هذا الإجراء يأتي في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين. وأكدت أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب. وحثّت وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري التي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل الخاصة بها.

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة باقر محبي للمشاريع عن استدعاء حفاظات الأطفال التي تحمل شعار هجيز باللون الأخضر ذات المقاسات 3 و 4 و4+ و 5 المصنوعة سنة 2015 – 2016، وذلك بسبب ضعف لاصق الحفاظات عندما يتعرض لحرارة مرتفعة مما يؤدي إلى التصاقه مع باقي الحفاظات. وقالت الوزارة إن هذا الإجراء يأتي في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد الوكلاء بمتابعة عيوب السلع وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين. وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات استبدال المنتج المعيب بمنتج سليم والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات واستبدال المنتج الذي تشمله العيوب. وحثّت وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل الخاصة بها.

اجتمع سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة، اليوم في الدوحة، بسعادة السيد نور الدين بوطرفة، وزير الطاقة الجزائري الذي وصل إلى الدوحة أمس في زيارة رسمية للبلاد. بحث الجانبان أوجه التعاون بين البلدين، وعددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، من بينها الوضع الراهن لسوق النفط العالمية، ومنتدى الطاقة الدولي الخامس عشر المقرر عقده في جمهورية الجزائر الشقيقة في الفترة من 26 إلى 28 من شهر سبتمبر الجاري، وترتيبات الاجتماع غير الرسمي للدول الأعضاء في المنظمة الذي تقرر عقده على هامش المنتدى وتشارك فيه دولة قطر بوفد رفيع المستوى. شارك في الاجتماع أعضاء الوفد المرافق للوزير الجزائري، وسعادة السيد محمد سانوسي باركيندو الأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك)، وعدد من كبار المسؤولين من كل من وزارة الطاقة والصناعة وقطر للبترول.

أطلق بنك الدوحة عرض "العودة إلى المدرسة" الفريد، وذلك احتفالا ببداية السنة الدراسية الجديدة، ويتيح العرض لحاملي بطاقات بنك الدوحة الائتمانية سداد رسوم أبنائهم الدراسية بشكل مريح عن طريق أقساط شهرية بدون أي فوائد لأي مدرسة أو جامعة في أي مكان في قطر باستخدام بطاقاتهم وتحويلها إلى خطة سداد موزعة على 6 أشهر. وقال الدكتور ر. سيتارامان، الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة: "يلتزم بنك الدوحة، كمؤسسة مصرفية رائدة في إصدار البطاقات الائتمانية، بتقديم حلول سداد تمتاز بالملائمة والمرونة لحاملي بطاقات البنك الائتمانية. ونحن ندرك تماماً أنه لا شيء لدى الآباء أهم من تعليم أبنائهم، وهو ما دفعنا إلى المساعدة في جعل سداد رسوم تعليمهم أكثر سهولة باستخدام بطاقاتهم الائتمانية من بنك الدوحة". ويمكن لحاملي البطاقات الاستفادة من هذا العرض عن طريق إرسال كلمة "SCHOOL" إلى الرقم 92610 بعد سداد الرسوم المدرسية باستخدام بطاقة بنك الدوحة الائتمانية. وليس هناك داع لقلق الآباء في حال كانت المدرسة التي يقصدها أبناؤهم لا تقبل السداد باستخدام بطاقات الائتمان، إذ أن بنك الدوحة لديه الحل المناسب الكفيل بتخطي هذه المشكلة، وعبر بضع خطوات بسيطة. فكل ما عليهم فعله هو زيارة الفرع المحدد مسبقاً وإحضار بطاقاتهم الائتمانية من بنك الدوحة، وسيقوم موظفو البنك بالخصم من حساب بطاقة الائتمان الخاصة بالعميل وإصدار أمر دفع مصرفي على الفور لصالح المدرسة المعنية، والذي يمكنهم تسليمه إليها مباشرة. علماً أن فروع بنك الدوحة المخولة لإصدار أمر الدفع المصرفي ضمن إطار عرض "العودة إلى المدرسة" تشمل فروع البنك في سيتي سنتر، أبو هامور، الخليج الغربي، الطريق الدائري الرابع، الطريق الدائري الثالث، الفرع الرئيسي، مشيرب، الهندسة، الغرافة، الخور، مسيعيد.

* 50 مليون ريال لعمارة سكنية في روضة الخيل بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الأسبوع الماضي 291 مليون و 938 ألف ريال. وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة اليوم، أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء ومساكن وعمارات ومجمعاً سكنياً ومبنى متعدد الاستخدام. وتركزت عمليات البيع في بلديات الدوحة وأم صلال والخور والذخيرة والريان والظعاين والوكرة. وبلغت أكبر صفقة نحو 50 مليون ريال تضمنت بيع عمارة سكنية في منطقة روضة الخيل، تلتها صفقة بيع مبنى متعدد الاستخدام في منطقة أبوهامور بنحو 37 مليون ريال، ثم صفقة بيع مسكن في منطقة الريان الجديد بلغت 30 مليون ريال، تلتها صفقة بيع مبنى متعدد الاستخدام بنحو 20 مليون ريال في منطقة المنصورة.

* مناقصتان لشراء 750 ألف طن من الغاز الطبيعي المسال قال رئيس شركة الغاز الطبيعي المسال الحكومية في باكستان إن بلاده تنوي طرح مناقصتين دوليتين لشراء 750 ألف طن من الغاز الطبيعي المسال سنويا في الشهر المقبل مع سعي الدولة إلى تخفيف حدة النقص المزمن في الطاقة. وقال عدنان جيلاني، رئيس الشركة الباكستانية للغاز الطبيعي المسال (باكستان إل.إن.جي) وهي شركة جديدة مملوكة للدولة، تأسست لإدارة مشتريات وإمدادات الغاز، إن شركات من أستراليا وماليزيا وروسيا وقطر والولايات المتحدة وأذربيجان أبدت اهتماما بالعطاءين. وصرح جيلاني لرويترز أمس الاثنين "شاركت أكثر من ست شركات في آخر مناقصاتنا العالمية ونتوقع مشاركة أكثر من مثلي هذا العدد هذه المرة". وأضاف أنه لم يتم الانتهاء من مواصفات المناقصتين حتى الآن، لكن من المرجح أن تكونا لأجل خمسة أعوام و15 عاما، فضلا عن مشتريات فورية محتملة. وقطر أكبر مورد للغاز الطبيعي المسال لباكستان وقد وقعت العام الجاري عقدين محددي المدة لتوريد الغاز لباكستان. ولطالما تعثر الاقتصاد الباكستاني بسبب النقص الحاد في الطاقة بما يفرض ضغوطا على رئيس الوزراء نواز شريف لوضع نهاية لانقطاعات الكهرباء في البلاد قبل الانتخابات العامة في 2018.

السعدي: لا يوجد أسباب منطقية للإنخفاض المؤشر عقل: البورصة تستقبل مستثمرين جدد عقب ترقيتها من "فوتسي" تراجع المؤشر العام لبورصة قطر بنهاية تداولات اليوم بنسبة 1.17% إلى 10713.23 نقطة، وهو أدنى مستوى في شهر. وقال مستثمرون ومحللون ماليون انه ليس هناك سبب وجية للتراجعات التي اعترت المؤشر العام وادت الى ضغوط على قطاعات السوق. ووصفوها بانها عملية جني ارباح قام بها المستثمرون والمحافظ .ووصف المستثمر ورجل الاعمال محمد السعدي ان التراجع الذي اصاب المؤشر العام لبورصة قطر بانه عملية تصحيح ولكنها فوق العادة،حيث بلغ مجموع النزول قرابة الالفين نقطة. وقال ان التراجع الذي اعترى المؤشر قد احدث نوعا من الربكة لدى المستثمرين، تزامن مع اجتماع السعودية وروسيا حول تثبيت الانتاج وعدم تجاوب الاسواق معه ومع الارتفاعات التي شهدتها اسعار النفط، والتي سرعان ما عادت لمكانها الاول .وتابع السعدي بانه ليس هناك من سبب وجيه لللنزول الكبير الذي حل بالمؤشر العام طوال الجلسات السابقة . تحسن مرتقب واشار الى انه لم يتبق الا جلستين،حيث تدخل البورصة في عطلة عيد الفطر المبارك، ولكنه قال ان كل التوقعات تشير الى ان السوق سيشهد تحسنا واضحا عقب عطلة العيد، ومع بدء التداول على الشركات التي تم ترقيتها في مؤشر"فوتسي" للاسواق الناشئة، حيث ينتظر ان تتزايد وتيرة التاثير لتلك الترقية. وعزا السعدي التراجع في كمية السيولة بالسوق الى عمليات البيع الواسعة التي قام بها الافراد والمحافظ، والتي سبق ان قامت ببناء مراكز مالية مستفيدة من الارتفاعات القياسية السابقة ،تمهيدا لعملية الترقية في مؤشر "فوتسي". وجدد السعدي دعوته الى ادارة البورصة لوضع الحلول والضوابط الممكنه لحماية السوق ،وخاصة صغار المستثمريرن من أي تراجعات حادة قد تلقي بظلال سالبة على المقصورة وعلى صغار المستثمرين، ووصف تلك التدابير بانها تحمي المستثمرين الجدد او المتواجدين بالسوق من قبل. جني ارباح وعزا المحلل المالي احمد عقل الانخفاضات التي اعترت المؤشر العام الى عمليات البيع التي قام بها المستثمرين والمحافظ لجني الارباح بعد الارتفاعات التي سبق ان شهدناها خلال شهري يوليو واغسطس مع اعلانات النصف الاول من العام وتفاعل سابق لاوانه مع عملية الترقية لبورصة قطر في مؤشر"فوتسي" للاسواق الناشئة ،حيث شهد السوق دخول قوي للعديد من المستثمرين الى السوق لبناء مراكز مالية قبل علمية الترقية، وقال ان تلك التراجعات قد ادت الى بعض الضغوطات وكسر المؤشر لمستوى ال11 الف نقطة. ونبه عقل المستثمرين الى اتخاذ الحيطة والحزر في حال كسر المؤشر العام خلال جلسة اليوم لمستويات الدعم ال10700 و10600 نقطة .وتابع عقل بان هناك جلستين فترة عطلة عيد الاضحى المبارك تفصلنا عن عملية بدء التداول في الشركات التي تم ادراجها في مؤشر "فوتسي". مؤشر فوتسي وقال ان هناك نوع من الحيطة وسط المستثمرين تجاه عملية الترقية في مؤشر "فوتسي" والخوف من تكرار سيناريو التراجع الذي شهده المؤشر العام لبورصة قطر من انخفاضات حادة عقب عملية الترقية في مؤشر "مورجن استانلي" و" ستاندرد آند بورز . واكد عقل على اهمية تطبيق الاليات والادوات الجديدة التي تساعد على تطوير السوق وقال ان اي آلية جديدة من شانها ان تدعم السوق وتطوره،معربا عن امله في ان يتم تطبيق أي محفزات جديدة مثل الية التداول بالهامش والعمل على تفعيلها باسرع وقت ممكن،وقال انها محفزة للمستثمرين ،خاصة الاجانب منهم،كما ان لها دور كبير بعد الدخول في مؤشر"فوتسي" للاسواق الناشئة،حيث ترغب المحافظ الاجنبية والافراد في وجود مثل هذه الاليات،وقال عقل انه يتوقع ان يتم تطبيق الاليات التي سبق ان اعلنت عنها ادارة البورصة قبل نهاية العام الحالي. المؤشر يعود للتراجع سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم انخفاضا بمقدار126.50 نقطة، أي ما نسبته 1.17% ليصل إلى 10713.23 نقطة.وتم في جميع القطاعات تداول8.6 ملايين سهما بقيمة 348.3 مليون ريال نتيجة تنفيذ 6132 صفقة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي انخفاضا بمقدار 204.7 نقطة، أي ما نسبته 1.17% ليصل إلى 17.3 الف نقطة.كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي انخفاضا بمقدار63.62 نقطة، أي ما نسبته1.55% ليصل إلى 4.03 الف نقطة.. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة انخفاضا بمقدار 37.14 نقطة، أي ما نسبته 1.3% ليصل إلى 2.9 الف نقطة.وارتفعت أسهم 7 شركات وانخفضت أسعار 33 شركة وحافظت أسهم شركة واحدة على سعر إغلاقها السابق.وبلغت رسملة السوق 572.2 مليارريال. ضغط الاسهم القيادية ولاتزال الأسهم القيادية ببورصة قطر تواصل ضغطها على المؤشر، حيث تراجع اليوم سهم "التجاري" بنسبة 2.7%، وسهم "صناعات قطر" بنحو 1.9%، وكذلك سهم "بنك الدوحة" بنسبة 0.13%.وتراجعت القطاعات اليوم بشكل جماعي، بصدارة البنوك الذي هوى بنحو 1.74% بضغط من تراجع بعض أسهمه في مقدمتها قطر وعمان 2.8%، ودلالة 2.7%، والمصرف بنسبة 1%.كما سجل قطاع الاتصالات تراجعا بنسبة 1.73%، بعد هبوط سهم فودافون قطر 4.3%؛ ليحتل المركز الثاني في قائمة الأكثر هبوطا، وتراجع قطاع العقارات بنحو 0.97%.وارتفع حجم التداولات امس بنسبة 43.6% إلى 8 ملايين سهم، مقابل 5.57 مليون سهم بجلسة الإثنين، كما ارتفعت السيولة السوقية بنحو 40% إلى 348.3 مليون ريال، مقابل 248.66 مليون ريال بالأمس. مشتريات القطريين وبلغت كمية الاسهم المتداولة في الشراء على مستوى الافراد القطريين 2.8 مليون سهم بقيمة 79.2 مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 40 شركة،بينما بلغت كمية الاسهم المتداولة في البيع على مستوى الافراد القطريين 68.7 مليون سهم بقيمة 45.7 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 40 شركة. وعلى صعيد عمليات الشراء على مستوى المؤسسات القطرية فقد بلغت كمية الاسهم المتداولة 751.8 الف سهم بقيمة 46.8 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 24 شركة، اما على مستوى البيع فقد بلغت كميات الاسهم المتداول عليها 3.3 مليون سهم بقيمة 161.9 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 32 شركة. المؤسسات الخليجية اما على صعيد تداولات الافراد الخليجيين في الشراء فقد بلغت كمية الاسهم المتداولة 165.96 الف سهم بقيمة 6.7 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 12 شركة، اما عمليات البيع فقد بلغت كمية الاسهم المتداول عليها 36.1 الف سهم بقيمة 801.3 الف ريال وعدد الشركات المتداول عليها 8 شركة. وبلغت كميات الاسهم في عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الخليجية 109.5 الف سهم بقيمة 9.3 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 17 شركة، اما عمليات البيع على مستوى المؤسسات الخليجية فقد بلغت كميات الاسهم المتداول عليها 122.4 الف سهم بقيمة 13.5 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 11 شركة.

أعلن منتجع بر الجصة - الوجهة السياحية الفاخرة في سلطنة عمان عن طرح فرصًا استثمارية أمام المستثمرين القطريين من أفراد ومؤسسات في وجهة سياحية ناشئة في سلطنة عمان. تشمل الفرص مجموعة حصرية من المنازل الريفية من تصميم "بانينبرج ورويل" حيث يتوقع أن تكون جاهزة للتسليم مع نهاية موسم الصيف الحالي 2016. وخبرة شركة "بانينبرج ورويل" تعد إضافة لمنازل المشروع كونها من الشركات الأكثر شهرة على مستوى العالم في التصاميم الداخلية الفخمة لليخوت حيث إنها راعت أن تدمج طابع الفخامة المعهود في تصاميمها مع ملامح المدرسة المعمارية العمانية الأصيلة. تتكون المنازل الريفية التسع من أربع غرف نوم وخمسة حمامات بتصاميم حصرية متناغمة مع الطابع العام لموقع المشروع وإطلالته على واجهة بحرية مميزة. ولأن السلطنة تشتهر ببيئة متنوعة بين جبال وبحار ووديان، فضلت "بانينبرج ورويل" أن تستخدم مواد وأحجار من إنتاج محلي ليضفي طابعاً عمانياً بحتاً للتصاميم يتماشى مع فخامة تصاميمها العصرية. إضافة إلى المنازل الريفية الفاخرة التي تحمل توقيع "بانينبرج ورويل"، سيفتتح المنتجع ناديا خاصا للأعضاء وممشى خاصا للتمتع بالأجواء الرائعة مع مطاعم ومحلات في المرسى. كما سيستفيد المقيمون في هذه المنازل من الخدمات المميزة التي تقدمها مجموعة فنادق شانغريلا لهم ولعائلاتهم فضلاً إلى تأشيرة الإقامة العائلية والخدمات المصرفية الحصرية المقدمة من بنك عمان العربي. وقال فراس مطرجي الرئيس التنفيذي لبر الجصة "في بر الجصة نحن ملتزمون بتخطي المألوف لتقديم منتجات مميزة لمالكي المنازل، وبشراكتنا مع بانينبرج ورويل تمكننا من دمج مبادئ تصميم اليخوت المعاصرة في التصاميم الداخلية للمنازل الريفية الوحيدة الحصرية الأولى من نوعها في العالم، وتقديم نمط الحياة على متن اليخوت للمقيمين على الشاطئ. نحن فخورون بحفاظنا على تراثنا العريق وموقعنا الجغرافي المميز ونجاحنا في هذا الدمج الفريد بين أصالة التراث والتصاميم العصرية الفريدة للمنازل".

قال وزير المالية السوداني بدر الدين محمود، أن دولة قطر من اوائل الدول التي دعمت الاقتصاد السوداني عقب انفصال الجنوب وفقدانه موارد نقد اجنبي حيث قدمت قطر ودائع مالية أعادت الثقة للاقتصاد وساهمت بدور فاعل في الحراك الذي يشهده الاقتصاد الان. وأضاف في تصريح لـ"الشرق" أن قطر شريك استراتيجي للسودان في العديد من المجالات الاقتصادية، منوها بمساهمة قطر في السلام وفي الاستقرار والتنمية والاستثمار بالسودان. وثمن دور البنوك القطرية التي تعمل بقوة في السودان لدعم الاقتصاد. وأكد أن الدعم القطري أعاد للاقتصاد توازنه وجعله يصمد في مواجهة الصدمات التي تعرّض لها السودان عقب أنفصال الجنوب وفقدان 90% من موارد النقد الاجنبي وجعله يتحوّل من مرحلة النمو السالب إلى مرحلة النمو الموجب وبمعدلات مستقرة وأشار الى أن الاقتصاد استفاد من الاستثمارات القطرية التي دخلت البلاد والتي شملت كل الاوجه الاقتصادية (الزراعية – الصناعية – العقارات ثروة حيوانية – المعادن – البنوك النفط ـ البنى التحتية والخدمات) اضافة للنشاط المتزايد في مجال الآثار. وأضاف أن قطر ظلت تساند الاقتصاد من خلال الاستثمارات الكبري التي دخلت البلاد واحدثت حراك واسع وكانت مصدر هام لدعم وأستقرار الاقتصاد السوداني حيث ساهمت بشكل كبير وفاعل في تعويض الفاقد من موارد نفط جنوب السودان التي فقدتها الخزينة العامة بعد الانفصال فضلا عن الاثار السالبة التي عاني منها الاقتصاد السوداني بسبب العقوبات والحظر الاميريكي منذ العام 1997 ومقاطعة أمريكا وأوربا للسودان وأنسحاب شركات كبري من التنقيب عن النفط بسبب الضغوط الاميريكية الامر الذي ادي لهروب الاستثمارات الاجنبية وغياب المساعدات والتمويل الخارجي ليتمكن السودان من تنفيذ خططه وبرامجه الاقتصادية. وبدوره، أكد محافظ بنك السودان المركزي عبد الرحمن حسن أن العلاقات القطرية السودانية علي مستوى التعاون المصرفي، شهدت تطورا ملموسا، من خلال دخول بنوك قطرية للعمل بالسودان، وهي علاقات لم تتأثر جراء الحصار والعقوبات الامريكية. وأكد أن وجود بنك قطر الوطني وهو من أميز البنوك الناجحة في السودان وله أسهامات كبيرة في تمويل المشروعات الاستراتيجية والبني التحتية فضلا عن تقديم تسهيلات مقدرة لرجال الاعمال السودانيين. وقال أن البنك يعتبر الان من أنشط البنوك الاجنبية حيث وصلت عدد فروعة الان 14 فرعاً في السودان، وقال أن البنك قدم تمويل لمشاريع استراتيجية من بينها توسيع شارع النيل وغيره من مشاريع البنية التحتية ويساهم في تمويل كثير من الواردات التي يحتاج لها السودان مثل القمح والبترول وتوقع محافظ بنك السودان ان تشهد الفترة القادمة المزيد من التطورات في المجال المصرفي بين السودان وقطر .

أعلن وزير الاستثمار السوداني الدكتور مدثر عبد الغني أن الاستثمارات القطرية في السودان تقدر باكثر من 3.8 مليار دولار، مؤكدا أن دولة قطر لازالت تساهم بشكل كبير في دعم مشروعات البني التحتية الطرق والكباري والسدود ومشروعات البترول والتعدين وغيرها من المشروعات التي كان لها اثر واضح علي الاقتصاد الوطني وقال عبدالغني لـ"الشرق" إن مشروع شركة (حصاد) القطرية البالغ مساحته 260 ألف فدان في ولاية نهر النيل من المشروعات الزراعية الهامة وتقوم الشركة بتنفيذ مشروع كهرباء للمنطقة بتكلفة تقدر باكثر من 200 مليون دولار، وقطع المشروع الان مراحل كبيرة مشيرا لأهمية هذا الخط أنه سيساهم في المشروع الزراعي بالإضافة للمشاريع الأخرى في المنطقة التي تحتاج لهذا للامداد الكهربائي . وأشار لمشروع شركة ودام الغذائية والتي تعمل في مجال اللحوم الحمراء الحية والمذبوحة وتقوم بتصديرها لقطر ولدول الخليج والآن تسعى لتمديد استثماراتها لتشمل الدواجن وغيرها من أنواع اللحوم المختلفة وهي شركة لديها سنوات تعمل في السودان وتم أنشاء أكبر مسلخ من نوعه في السودان بأحدث المواصفات العالمية. وأكد أن دولة قطر سباقة في مساعدة السودان سواء كان عن طريق الدخول في استثمارات ضخمة أوتقديم دعم وتمويل لبرامجه الاقتصادية وكان لذلك اثره الواضح و الفعال في تحريك عجلة الاقتصاد السوداني ليحافظ علي استقراره فضلا عن أثرها الكبير في دعم الميزان التجاري وتحريك ودعم عمليات الصادر والإنتاج والاستيراد وجذب الاستثمارات الخارجية . وأشار الى أن هناك اعدادا كبيرة من المستثمرين القطريين من القطاع الخاص لديهم اسهامات واضحة في مشاريع اساسية مهمة واستراتجية للسودان منها مشاريع في مجال الامن الغذائي وبخاصة مشاريع سد الفجوة في الاعلاف وهي مشاريع مهمة وقد تعرض بعضها كامثلة في الملتقي الاستثماري فضلا عن توافد اعداد كبيرة من المستثمرين القطرين للسودان من وقت لاخر للتعرف علي المزيد من الفرص الاستثمارية. وقال إن بنك قطر الوطني من أميز البنوك الناجحة جداً والرابحة ولديه حتي الآن 14 فرعاً في عدد من المدن السودانية. وأشار الى أن شركة قطر للمعادن تستثمر في 7 مربعات وهي من المربعات الهامة جداً وأعتقد سيكون لها مردود كبير في مجال تصدير الذهب والمعادن الأخرى. ولفت إلى أن شركة الديار القطرية تنفذ أكبر مشروع عقاري في السودان في منطقة الخرطوم بحري ومعروف أن هذا المشروع دخل في المرحلة الثانية وهو مشروع ضخم بمليارات الدولارات وسيسهم كثيراً في تغيير وجه الخرطوم. ويتضمن المشروع فنادق 5 نجوم ومؤسسات تعليمية وصحية ومسجد ضخم جداً . وأكد ان دولة قطر التزمت بمبلغ 135 مليون دولار لتأهيل آثار النوبة في ولايتي نهر النيل والشمالية وتأهيل المتحف القومي، ليكون واحداً من أكبر المتاحف في المنطقة الإفريقية

نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة صك القابضة عبد الرحمن النجار في حديث لـ "الشرق": "صك" ستطرح آلاف الوحدات السكنية قريبا.. ومشروعات مليارية قيد التنفيذ "صك" تواصل دعم النهضة العمرانية بتوجيهات من مؤسسها الشيخ ثاني بن عبد الله القطاع السكني يستحوذ على النسبة الأكبر من مشروعاتنا الحالية معظم مشروعاتنا العقارية قيد التنفيذ ثمار لمبادرة "شاركنا" وتشمل السكني والتجاري والفندقي ندرس العديد من المشروعات الجديدة والأولوية للقطاعات التي تحتاجها الدولة أسعار الأراضي وصلت إلى مستويات قياسية ونتوقع تراجعها في الفترة المقبلة القطاع العقاري سيواصل لعب دوره الإيجابي في دعم توسع الاقتصاد المحلي صك حافظت على ريادتها بحصولها على المرتبة الأولى محليا والثانية عربيا في التطوير العقاري كشف السيد عبد الرحمن النجار نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة صك القابضة أن المجموعة بصدد طرح آلاف الوحدات السكنية الجديدة في السوق المحلي قريبا، لافتا إلى أن هذه المشروعات سوف تلبي الطلب المتزايد على العقارات السكنية والذي يشهده السوق المحلي حاليا، خصوصا في قطاع متوسطي الدخل. ونوّه في حوار لـ "الشرق" إلى أن المشروعات السكنية تستحوذ على النسبة الأكبر من إجمالي المشروعات التي تقوم بتطويرها مجموعة صك القابضة، وذلك لإيمان المجموعة برئاسة مؤسسها سعادة الشيخ ثاني بن عبد الله آل ثاني، في المساهمة الفاعلة في النهضة العمرانية وتلبية الطلب على الوحدات السكنية خاصة تلك الموجهة لشريحة الفئة المبتدئة أي متوسطة الدخل.. وتابع: على مدى خمسة عقود ونصف من الزمن كانت الإستراتيجية العقارية التي وضعها سعادة الشيخ ثاني بن عبد الله آل ثاني تتمحور حول دعم النهضة العمرانية للبلاد، وكان لها بصماتها الواضحة من خلال العديد من المشاريع العمرانية المختلفة من خلال مجمعات سكنية وتجارية وأبراج فندقية، حيث وفرت مشاريعها العقارية المختلفة آلاف الوحدات السكنية والفندقية التي كانت تواكب وتستقبل ضيوف الدولة. وأشار النجار إلى أن المجموعة تركز حاليا على القطاع السكني التي تشهد طلبًا متزايدًا، إضافة إلى قطاعات أخرى مثل قطاع العقارات التجارية والفندقية، وقال: "أغلب المشاريع التي تستعد المجموعة لطرحها تركز على القطاع السكني، لاسيَّما وأن وتيرة الطلب في هذا القطاع مرتفعة وهي في تزايد، مدفوعة بالنمو المتوازن الذي تشهده قطر، والتوقعات الإيجابية لمستقبل الأعمال وازدهارها مع قرب موعد استضافة كأس العالم 2022، كذلك النمو الإضافي المرتقب في الأعمال لمواكبة إستراتيجية التنمية الشاملة (رؤية قطر الوطنية 2030)". وكشف أن مجموعة صك القابضة ستطرح قريبًا في الأسواق آلاف الوحدة السكنية، وأخرى تجارية إلى جانب وحدات وغرف فندقية ستغني القطاع الفندقي، تقدر استثماراتها بالمليارات، وإن هذه المشاريع في مجملها هي ثمار مبادرة "شاركنا" العقارية التي أطلقها سعادة الشيخ ثاني بن عبد الله قبل نحو عام تقريبًا، والتي هي نتاج دراسات طويلة، ومرحلة طويلة من الإعداد والتحضير، شملت مراقبة واقعية وحثيثة للسوق العقاري المحلي، بغية تحديد احتياجاته وتقييم الفرص المتاحة، وذلك كان انطلاقًا من حرص سعادته على تقديم منتج عقاري متكامل؛ يخدم القطاع العقاري ككل، ويفيد في تفعيله إيجابيًا من خلال توسعة الخيارات أمام المستثمرين على اختلافهم. مبادرة شاركنا ولفت النجار إلى أن مبادرة "شاركنا"، قد واجهت في بداياتها التجريبية بعض المصاعب منها ما هو تقني وفني وما هو قانوني تنظيمي يتعلق في ترتيب العلاقة بين الشركاء ومستقبل الشراكة وغيرها من الأمور التفصيلية الدقيقة التي تريح المستثمر وتجيب على كل تساؤلاته.. وقال: "من حق صاحب الأرض أو شريكنا المرتقب أن يطمئن وأن يفهم مسار وآليات هذه الشراكة، وبما قد تعود عليه من فائدة وعائد وما إليها من أمور، والتي بدورنا قمنا بمعالجتها بجدية وإعادة صياغتها لجعلها تصب في المقام الأول في دعم المستثمرين القطريين من أصحاب الأراضي الخام والذين يرغبون في تحويل أراضيهم الفضاء إلى مشروعات عقارية، مع إمكانية أن يعود المشروع إليه بملكية كاملة، حيث إن استثمار صك القابضة في المشروع هو استثمار مؤقت هدفه الأخذ بيد صاحب الأرض ومساعدته في الاستثمار في القطاع العقاري". وحول تقييمه مبادرة "شاركنا" أكد النجار أن نجاح المبادرة تجاوز التوقعات، وقال: "لقد حققت المبادرة أهدافها في ثلاثة اتجاهات أولها المستثمرون من أصحاب الأراضي الفضاء أو الخام والذين حققوا فائدتهم في تحويل هذه الأرض الخالية والتي لم تكن تدر عليهم أي دخل إلى مشروع عقاري استثماري قائم يدر عليهم دخلًا سنويًا، أما الاتجاه الثاني فهو أن مجموعة صك القابضة تمكنت من المساهمة في ضخ مشروعات عقارية جديدة في السوق، والاتجاه الثالث هو دعم النهضة العمرانية في الدولة". مشروعات تحت الدراسة وأشار النجار إلى أن مبادرة "شاركنا" حظيت باهتمام شريحة كبيرة من أصحاب الأراضي الفضاء، وقال: "بالفعل نستطيع القول إنه أصبح تحت تصرف مجموعة صك القابضة عدد كبير من قطع الأراضي الخام، وأخرى تحت الدرس، والتي سيتم تقييمها واستثمارها وفقًا لمتطلبات السوق ووفقًا لحاجة الدولة من المشروعات العقارية، حيث هناك أولوية التركيز على القطاعات التي تحتاجها الدولة سواء كانت سكنية أو تجارية أو فندقية، في كل المشاريع التي يجري العمل عليها". وأكد على أن مبادرة "شاركنا" موجهة في الأصل ومباشرة إلى دعم مفاعيل النهوض والنمو في البلاد وفي القطاع العقاري التطوير هو العنصر الأساسي وبناء الأرض وتحويلها إلى عقار هو الهدف"، منوهًا إلى أن الاحتكام هو دائمًا إلى معادلة العرض والطلب، والنجاح يكمن في استشراف مستقبل السوق واتجاهاته بواقعية تمكن المطور من تقديم مشاريع تتماشى وتستجيب لاحتياجات السوق من أجل المساهمة في سد هذا الطلب. العرض والطلب وحول اتجاهات القطاع في ظل التحديات المختلفة خاصة مع تراجع أسعار النفط وانكماش السوق، قال النجار: "لا شك أن هناك اختلالا في قاعدة العرض والطلب التي تحكم السوق في هذا القطاع، فالمعروض أكبر بكثير من المطلوب، وذلك يجمعنا نتوقع تراجعا في أسعار العقارات خصوصا في قطاع الأراضي الفضاء والتي كانت قد وصلت إلى مستويات غير مبررة من الارتفاع. ونوه إلى أنه في ذات الوقت فإن الطلب الأكبر ينصب حاليا على الوحدات السكنية للفئة المبتدئة أو متوسطي الدخل، وبالتالي فإن تركيز مجموعة صك القابضة سيكون على هذا القطاع". منوهًا إلى أن ما يحصل حاليًا يمكن وصفه على أنه تصويب لمسار القطاع بعد حالة من الارتفاعات التي في معظمها لا يمت إلى الواقع؛ خاصة عندما يكون الحديث عن أراضي الفضاء التي بلغت مستويات فلكية بسبب المضاربة على حساب التطوير والبناء، إضافة إلى عوامل أخرى كقلة المعروض من الأراضي الصالحة وحاجة القطاع إلى أن تقوم الدولة بطرح أراض جديدة للتطوير وتوسيع نطاق الدوحة العمراني. وأشار إلى أن مبادرة "شاركنا" سوف تخدم هذا التوجه من خلال توفير الأراضي التي يمكن تطويرها إلى مشروعات سكنية، كما أنها تسهم في تحريك السوق وتوسعة خيارات المستثمرين العقاريين، حيث تقدم مبادرة "شاركنا" خيارات عديدة أمام شريحة كبيرة من أصحاب الأراضي والعقارات لخوض تجربة الاستثمار العقاري كي يصبحوا مطورين عقاريين حقيقيين، وهي مبادرة مدت يدها أيضًا لأصحاب المشاريع المتعثرة لتقدم لهم خيارًا وحلًا مناسبًا لعدم قدرتهم على تحقيق مشاريعهم أو تطويرها أو حتى استكمالها لأسباب عدة، فتساعدهم وبسعر التكلفة. التوسع الاقتصادي وتوقع النجار أن يواصل القطاع العقاري لعب دوره الإيجابي خلال السنوات المقبلة، في دعم التوسع الذي يشهده الاقتصاد القطري والذي بات من أكثر الاقتصادات نموًا على المستوى العالمي، لافتا إلى أن تزايد المشروعات العقارية الجديدة سوف يعزز العرض مما سيقود في نهاية المطاف إلى تحقيق التوازن بين العرض والطلب في سوق الإيجارات. يذكر أن مبادرة "شاركنا" هي نتاج دراسات ومرحلة طويلة من الإعداد والتحضير، شملت مراقبة واقعية وحثيثة للسوق، بغية تحديد احتياجاته وتقييم الفرص المتاحة، أدت إلى إطلاق مبادرة "شاركنا" على شكل منتج عقاري متكامل، واضح محدد العناصر بالنسبة لطرفي الشراكة، فالشريك منذ البداية وحتى نهاية المشروع، يعرف موجباته والجدوى الاقتصادية لمشروعه، وكل ما يمكن أن يقدم له كشريك حقيقي، فتوفر عليه مبادرة شاركنا، الأعباء الاستشارية والفنية والعلاقة مع المقاولين وتقدم المساعدة في الحصول على التمويل، وفي حال الاتفاق وبناء الشراكة فإنها تنجز المشروع وتسلمه بسعر التكلفة". كما أن الدراسات التي تعدها الإدارات المتخصصة في المجموعة وشركاتها ترصد واقع ومستقبل السوق على المديين القريب والبعيد وحتى عشر سنوات لاحقة، إضافة إلى أن مبادرة "شاركنا" تقوم على أسس وآليات واضحة في مسار الشراكة من بدايتها حتى عملية التخارج منها، بحيث تتيح للشريك حرية الاختيار والقرار في شراء حصة المجموعة والاحتفاظ بكامل المشروع لنفسه بنسبة %100. منتج عقاري مبتكر وتعتبر مبادرة "شاركنا"، منتج عقاري مبتكر تقوم فكرته على الدخول بشراكات عقارية وفق نظام الشراكة مع أصحاب وملاك ومالكات الأراضي والعقارات لبنائها وتطويرها بسعر التكلفة. وفيما يتعلق بأداء القطاع العقاري خلال العام الجاري، قال النجار إنه رغم تداعيات الانخفاض في أسعار النفط، فإن القطاع العقاري حافظ على تماسكه مستفيدا من استمرار الإنفاق الحكومي على مشاريع البنية التحية خصوصا تلك المتعلقة باستضافة قطر لمونديال 2022، معربا عن تفاؤله بمستقبل القطاع العقاري القطري، خصوصا مع قيام الدولة بتنفيذ مزيد من المشروعات الإستراتيجية الكبرى والتي تتعلق بتطوير البنى التحتية وشق الطرق والجسور والإنفاق، إضافة إلى مشروع مترو الدوحة وغيرها من المشاريع التي تحفز نمو القطاع العقاري خلال الفترة المقبلة. موقع ريادي وأشاد النجار بالتفاعل الإعلامي مع حصول مجموعة صك القابضة على المرتبة الأولى بين الشركات القطرية العاملة في قطاع التطوير العقاري والعمراني، والمرتبة الثانية على مستوى المنطقة ودول الشرق الأوسط (بعد شركة إعمار)، في قائمة "رواد المرحلة" لأقوى 60 شركة تطوير عقاري وعمراني في الشرق الأوسط، في تقييم "كونستراكشن بيزنس نيوز - ميدل ايست"، المجلة الاقتصادية والمتخصصة في مجال أخبار البناء والتشييد وكل ما يتصل بقطاع التطوير العقاري في الشرق الأوسط، والتي ترصد بشفافية ومصداقية مجريات السوق وفق معايير مهنية عالية، حيث حافظت حافظت مجموعة صك القابضة على موقعها الريادي في قطر والمنطقة. وحسب المجلة فإن "مجموعة صك القابضة" تتمتع بقدرة كبيرة على المبادرة والابتكار في مجال البناء والاستثمار العقاري، وذلك في إشارة إلى فوزها بجائزة التميز والابتكار العقاري العام المضي لإطلاقها مبادرة "شاركنا" العقارية برعاية سعادة الشيخ ثاني بن عبد الله آل ثاني دعمًا للسوق المحلي، والتي تعزز التوسع في الأعمال لمواكبة إستراتيجية التنمية الشاملة (رؤية قطر الوطنية 2030). وعرضت المجلة أيضًا بعضًا من أبرز المشاريع العمرانية والعقارية المتنوعة التي أنجزتها مجموعة صك القابضة، والتي أدت إلى ريادة المرحلة وقائمتها لأقوى 60 شركة تطوير عمراني القاسم المشترك بينها، هو قوتها وتأثيرها الإيجابي في التنمية.

انضمت مجموعة المانع وشركاتها الفرعية ’المانع ميبل‘ و’باريسول‘في شراكة مع مؤتمر قطر الرائد للتجهيزات والتصميم الداخلي ’فيوتشر إنتيريورز قطر 2016‘، الذي يعود هذا العام للأضواء في دورته السنوية الثالثة في شهر سبتمبر. وأقيمت فعاليات المؤتمر الذي استمر لمدة يومين، والذي يعد جزءاً من ’سلسلة بروجكت قطر لذكاء الأعمال‘ ضمن معرض ’بروجكت قطر 2016‘ يومي 5 و6 سبتمبر 2016 في فندق ’انتركونتيننتال الدوحة - ذا سيتي‘. ويعدّ مؤتمر ’فيوتشر إنتيريورز قطر‘ واحداً من بين ستة مؤتمرات متخصصة تقام هذا العام في المعرض، وقد صممت هذه المؤتمرات لعرض أحدث فرص ومشاريع التصميم الداخلي وتجهيزات البناء في قطر. وركز مؤتمر ’فيوتشر إنتيريورز قطر‘ على عددٍ من جوانب ومفاهيم التصميم الداخلي وقطاع الهندسة المعمارية اشتملت على: فهم الاحتياجات التشغيلية والمعرفية والثقافية للأفراد مستخدمي المساحات؛ والتصميم الداخلي لقطاع الرعاية الصحية بالإضافة إلى تعزيز الرفاهية من خلال التصميم المستدام. وقدم ممثلون من ’مجموعة المانع‘ خلال المؤتمر عرضاً تقديمياً إلى جانب تزويد الحضور بمزيد من المعلومات حول منتجات المجموعة وخدماتها التي تقدمها لعملائها منذ الستينات. تطورت ’مجموعة المانع‘، التي تضم عدة شركات فرعية للتصميم والمفروشات والسيارات، لتصبح واحدةً من أهم شركات الأعمال في دولة قطر. وكجزء من خطط ’مجوعة المانع’ لتوسيع قسم الأثاث والمفروشات والتصميم الداخلي في الشركة، افتتحت شركة ’المانع ميبل‘ أحدث صالة عرض لها في جزيرة اللؤلؤة قطر في وقتٍ سابق من هذا العام

عرضت المجموعة للأوراق المالية لأرقام الاقتصاد القطري كما تعكسها البيانات المتاحة حتى اليوم، بيانات السكان والتضخم ومؤشرات بورصة قطر، وأسعار النفط وعلاقتها بالسعر المعتمدة في الموازنة العامة للدولة، والميزانية المجمعة للبنوك. ويلخص الرسم المنشور مع هذه التقرير أهم بيانات الاقتصاد بما يعطي فكرة سريعة عن الوضع الاقتصادي حتى نهاية شهر أغسطس-باستثناء بعض البيانات المتاحة فقط عن يوليو. 1- سجل عدد السكان مع نهاية شهر أغسطس زيادة بنحو 76 ألف نسمة، وبنسبة 3.3% إلى مستوى 2.401 مليون نسمة مقارنة بـ2.326 مليون نسمة في نهاية شهر يوليو الماضي، ولكنه كان لا يزال أعلى 5% عما كان عليه قبل سنة في نهاية أغسطس2015 عندما بلغ 2.215 مليون نسمة. 2- لم تظهر بعد بيانات شهر أغسطس، وكان معدل التضخم في شهر يوليو قد ارتفع إلى مستوى 2.8%، مقارنة بـ2.5% في شهر يونيو. وكانت التغيرات في المجموعات الفرعية على النحو التالي: ارتفع الرقم الخاص بمجموعة التعليم بنسبة 7.1%، ومجموعة الترفيه والثقافة بنسبة6.1%، ومجموعة السلع والخدمات المتفرقة بنسبة 4.8%، ومجموعة السكن والوقود بنسبة 4.1%، ومجموعة النقل بنسبة 2.6%، والملابس والأحذية بنسبة 0.7%، فيما انخفض رقم المطاعم بنسبة 3.1%، والصحة بنسبة 1%، والغذاء والمشروبات بنسبة 0.3%. 3- ارتفع سعر برميل نفط قطر البري في شهر أغسطس بنحو 1.2 دولار للبرميل عن يوليو إلى مستوى 44.4 دولار للبرميل، ومع ذلك كان السعر لا يزال أقل بنحو 3.6 دولار عن السعر المعتمد في الموازنة العامة للدولة البالغ 48 دولارا للبرميل. 4- انخفض فائض الميزان التجاري في شهر يوليو بنحو 1.5 مليار ريال وبنسبة 18.8% عن يونيو 2016 إلى 6.7 مليار ريال، وكان أقل بنحو 7.4 مليار ريال وبنسبة 52.5% عن فائض يوليو 2015 الذي بلغ 14.1 مليار ريال. 5-ارتفع المؤشر العام لبورصة قطر في شهر أغسطس بنسبة 3.6% وبنحو386 نقطة إلى 10990 نقطة. وفيما ارتفعت أسعار أسهم 24 شركة، انخفضت أسعار أسهم 20 شركة، وارتفعت قيمة الأسهم المتداولة بنسبة 75.3 % إلى 6.8 مليار ريال. كما ارتفعت القيمة السوقية لجميع أسهم البورصة بنهاية شهر أغسطس بقيمة 19.9 مليار ريال إلى 588.6 مليار ريال، وارتفع مكرر السعر إلى العائد إلى 14.36 مرة. 6- استقر سعر صرف الريال مقابل اليورو عند مستو 1.12 دولار لكل يورو، ولكنه ارتفع أمام الينمع نهاية شهر أغسطس إلى مستوى 103.98 ين لكل دولار. 7- لم تظهر حتى إعداد هذا التقرير بيانات الميزانية المجمعة للبنوك لشهر أغسطس، وكانت بيانات شهر يوليو قد أظهرت ارتفاع إجمالي موجودات البنوك (ومطلوباتها) بنحو4.5 مليار ريال إلى 1183.1 مليار ريال، وانخفاض إجمالي ودائع الحكومة والقطاع العام بنحو 5 مليارات ريال إلى 194.5مليار ريال، وارتفاع إجمالي الدين العام بنحو 11.3 مليار ريال إلى 387 مليار ريال بما فيها سندات وأذونات حكومية.

أعلنت شركة قطر للتأمين – شركة التأمين الرائدة في المنطقة - عن شراكتها الإستراتيجية مع الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية وذلك عن طريق تقديم عروض حصرية على وثائق التأمين لكافة المتقاعدين وأسرهم. تشتمل هذه العروض على خصم خاص بنسبة 25% على التأمين الشامل للسيارة والسفر والمنزل والقوارب أو اليخوت وخصم 10% على التأمين ضد الغير للسيارات. ولم تقتصر العروض المقدمة من شركة قطر للتأمين على خصومات نقدية على قسط التأمين ولكن شملت أيضًا تقديم حزمة من الخدمات المجانية، من ضمنها:- خدمة المساعدة على الطريق في دولة قطر والإمارات العربية المتحدة والكويت ومملكة البحرين وسلطنة عمان، وخدمة استلام السيارة وتسليمها لإجراء الصيانة الدورية بوكالة السيارة مرة واحدة في العام وخدمة إجراء الفحص الفني للسيارة مع خدمة تسجيل السيارة بإدارة المرور وتجديد الترخيص وخدمة توفير سيارة بديلة لمدة ثلاثة أيام في حالة وقوع حادث علاوة على إمكانية فتح ملف تعويض حادث السيارة عبر الموقع الإلكتروني للشركة. وقد قامت الشركة باستحداث خدمات إلكترونية إضافية مجانية للتيسير على المتقاعدين للحصول على وثائق التأمين حيث تم إطلاق رابط إلكتروني خاص بالمتقاعدين يشمل جميع العروض المقدمة من الشركة ولم يقتصر الأمر على ذلك بل قامت الشركة أيضا بإصدار كود خاص يُمَكن المتقاعد من الحصول على الخصم الخاص به عن طريق الموقع الإلكتروني للشركة، سيتم إرساله والرابط الإلكتروني إلى جميع المتقاعدين لاحقًا من خلال الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية. إضافةً إلى هذه الخدمات تقدم الشركة خدمة (اتصل نصل) للمتقاعدين حيث يمكنهم الحصول على وثائق التأمين دون الحاجة لزيارة أحد فروع الشركة عن طريق مندوبي قطر للتأمين المخصصين لهذه الخدمة. وبهذه المناسبة صرح السيد/ سالم خلف المناعي، نائب رئيس المجموعة والرئيس التنفيذي لقطر للتأمين قائلًا: "ضمن إستراتيجيتنا في التوسع بأعمال الشركة ودورها في تنمية المجتمع نحرص على عقد شراكات إستراتيجية تهدف إلى خدمة المجتمع ولاسيَّما شراكتنا مع الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية التي يستفيد منها المتقاعدون وأسرهم".