أغلق مؤشر بورصة قطر تداولاته، اليوم، منخفضا بواقع 3.77 نقطة، أي ما يعادل 0.03 في المئة، ليصل إلى مستوى 10835.95 نقطة. وتم خلال الجلسة تداول 144 مليونا و465 ألفا و767 سهما، بقيمة 350 مليونا و410 آلاف و133.778 ريال، عبر تنفيذ 18746 صفقة في جميع القطاعات. وارتفعت في الجلسة أسهم 32 شركة، وانخفضت أسهم 18 شركة أخرى، فيما حافظت شركة واحدة على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول 650 مليارا و556 مليونا و894 ألفا و582.019 ريال، مقابل649 مليارا و929 مليونا و113 ألفا و604.855 ريال في الجلسة السابقة.

أكد السيد يوسف محمد الجيدة الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال على الدور الحيوي الذي يلعبه قطاع العقارات في تنويع الاقتصاد الوطني. وقال الجيدة، في كلمة خلال فعاليات النسخة الثالثة من منتدى قطر العقاري، إن قطاع العقارات ساهم بنسبة 7.4 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول من العام الجاري، بقيمة بلغت 13.44 مليار ريال قطري. وشدد على التزام مركز قطر للمال بتوفير بيئة أعمال مستقرة وشفافة تدعم النمو المستدام للقطاع العقاري، والعمل على تمكين شركات القطاع العقاري من تأسيس أعمالها وتشغيلها بسهولة داخل قطر، وذلك من خلال أطر تنظيمية شفافة ومنظومة متكاملة تجمع بين البنية التحتية المتطورة والخبرات المتخصصة وفرص بناء الشراكات الاستراتيجية، ما يدعم التطور التقني والابتكار. وأشار إلى جهود المركز في دعم التحول الرقمي في القطاع عبر دعم شركات التقنية العقارية (PropTechs) من خلال المبادرات والخدمات التي يقدمها مختبر الأصول الرقمية ودائرة التكنولوجيا التي تشجع على الابتكار وتسهل الشراكات الاستراتيجية بين رواد الأعمال والمستثمرين. ولفت الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال إلى ضرورة تحديد مجالات تطوير هذا القطاع الحيوي واستكشاف الفرص الجديدة التي من شأنها دعم نموه المستدام لتعزيز الزخم الإيجابي الذي يشهده القطاع، مؤكدا أهمية دور القطاع العقاري المحوري في تهيئة بيئة جاذبة ومحفزة للنمو المستدام. وتوفر اللوائح الخاصة بالقطاع العقاري لدى مركز قطر للمال إطارا تنظيميا شفافا ومتطورا لامتلاك العقارات من خلال هياكل مؤسسية متعددة، تشمل الشركات ذات الغرض الخاص والصناديق الائتمانية والمكاتب العائلية، كما يتعاون المركز مع الجهات الحكومية لتبسيط إجراءات التسجيل العقاري، ويعزز وجود مكتب تابع لوزارة العدل في مقر المركز الجهود المبذولة لتوفير خدمات أسرع وأكثر سهولة للمستثمرين. وقال السيد يوسف محمد الجيدة الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال إنه بفضل الإطار القانوني المستند للقانون العام وأفضل الممارسات الدولية، يعتبر المركز منصة للمبتكرين ويوفر بيئة مستقرة وشفافة للاستثمار العقاري، كما تسهم اللوائح المشجعة للاستثمار، التي تحمي حقوق الملكية وتضمن تنفيذ العقود، في تعزيز ثقة المستثمرين المحليين والأجانب. ونوه الجيدة بإتاحة المركز فرصة للشركات الناشئة ورواد الأعمال والباحثين لتطوير منتجات وخدمات متصلة بالأصول الرقمية وتقنيات السجلات الموزعة، حيث يضم المركز، إلى جانب مختبر الأصول الرقمية، دائرة التكنولوجيا، وهي مساحة عمل مشتركة مخصصة لدعم شركات التكنولوجيا الناشئة، بما في ذلك شركات التقنية العقارية (PropTechs). ويتوقع أن تتوسع شركات التقنية العقارية مع تزايد الطلب على الكفاءة والحلول الذكية، كما ستعيد تلك الشركات تشكيل ملامح القطاع العقاري، ويملك مركز قطر للمال البيئة التنظيمية والتجارية المثلى لدعم نموها وازدهارها.

عقد مجلس الأعمال القطري السعودي اجتماعا، اليوم بمقر غرفة قطر، برئاسة سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس مجلس إدارة غرفة قطر عن الجانب القطري، وسعادة السيد حمد بن علي الشويعر عن الجانب السعودي، وبحضور أعضاء المجلس من الجانبين. وجرى خلال الاجتماع مناقشة عدد من الموضوعات الاقتصادية والتجارية التي تسهم في تحقيق التكامل الاقتصادي والتجاري بين البلدين الشقيقين، ودور القطاع الخاص في تحقيق هذا التكامل، فضلا عن تسهيل إجراءات التبادل التجاري وتيسير إقامة الأعمال، وسبل تعزيز الاستثمارات المتبادلة والمشتركة. وأكد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني، في كلمة خلال الاجتماع، على تطور العلاقات بين دولة قطر والمملكة العربية السعودية في إطار تعزيز التنمية المستدامة وخلق فرص استثمارية مشتركة، مشددا على الاهتمام المشترك من قبل رجال الأعمال القطريين والسعوديين على توسيع الشراكات في المشاريع الواعدة التي تعزز التبادل الاقتصادي والتجاري بين البلدين. وأشار إلى أن رؤية قطر الوطنية 2030 تتقاطع مع رؤية المملكة 2030 في أهدافهما الرامية إلى تحويل المنطقة إلى مركز اقتصادي واستثماري عالمي من خلال بناء اقتصاد متنوع قائم على الابتكار والمعرفة، مضيفا أن هذا التلاقي في الرؤى والأهداف بين الدولتين يؤكد أن الشراكة بين قطاعي الأعمال ليست مجرد تعاون عابر، بل مسار استراتيجي مستدام يسهم في وضع أسس ثابتة لشراكة استراتيجية راسخة تحقق التكامل الاقتصادي بين البلدين خصوصا في القطاع الخاص. وأضاف سعادته أن مجلس الأعمال القطري السعودي المشترك ليس منصة للتشاور فقط، بل هو أداة فاعلة أنشئت لتعزيز الشراكة بين القطاع الخاص في البلدين، والعمل على إزالة العقبات أمام رجال الأعمال، وتمكينهم من اغتنام الفرص الواعدة في السوقين القطري والسعودي في العديد من القطاعات كالطاقة والصناعة والعقارات والمقاولات، إضافة إلى مجالات التحول الرقمي والابتكار والنقل والخدمات اللوجستية وريادة الأعمال، لافتا إلى أن عقد المجلس لقاءه للمرة الثانية خلال العام الجاري يعكس أهمية هذا المنبر الاقتصادي. وأكد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس مجلس إدارة غرفة قطر استعداد الغرفة للعمل على توفير البيئة المناسبة لتطوير الشراكة بين رجال الأعمال في البلدين. من جانبه، قال سعادة السيد حمد بن علي الشويعر رئيس الجانب السعودي في مجلس الأعمال القطري السعودي إن توافق الرؤى التنموية في البلدين أسهم في تسارع معدلات نمو العلاقات الاقتصادية وتحقيق نقلة نوعية في الشراكات التجارية والاستثمارية بين مجتمع الأعمال السعودي والقطري، حيث تضاعف حجم التبادل التجاري السعودي القطري من 2.5 مليار ريال عام 2021 إلى 5.5 مليار ريال عام 2024، كما زادت الاستثمارات القطرية المباشرة في الاقتصاد السعودي من 9.9 مليار ريال عام 2021 إلى 11.5 مليار ريال عام 2024. وأضاف أن هناك فرصا نوعية في منظومة التكامل المتنامية بين القطاع الخاص السعودي والقطري في مجالات عديدة مثل الرقمنة والذكاء الاصطناعي والطاقة المتجددة وسلاسل الإمداد والتطوير العقاري، فضلا عن أنشطة صناعية متنوعة. وجرى خلال مجلس الأعمال القطري السعودي المشترك تقديم عدد من العروض التقديمية من الجانبين، حيث قدمت موانئ قطر عرضا عن مبادرة الشحنات العابرة (الترانزيت)، فيما قدم الجانب السعودي مبادرة تبادل التجارب والخبرات في تنظيم الفعاليات، وعرض عن التكامل الاقتصادي بين البلدين، بالإضافة إلى عرض حول فرص الاستثمار في مدينة عسير السعودية وعرض من جانب الهيئة العامة السعودية للعقار حول تملك غير السعوديين في المملكة.

قفزت الأرباح الصافية لمجموعة أزدان القابضة (شركة مساهمة عامة قطرية) بنسبة 187.76 بالمئة في الأشهر التسعة الأولى من العام 2025، لتبلغ 587.478 مليون ريال، مقابل 204.154 مليون ريال في نفس الفترة من العام السابق. وأشارت بيانات صادرة عن الشركة نشرت على موقع بورصة قطر اليوم، ارتفاعا في ربحية السهم لتبلغ 0.022 ريال للفترة المنتهية بـ‏30 سبتمبر الماضي، مقابل ربحية للسهم 0.008 ريال لنفس الفترة من العام السابق. يذكر أن مجموعة ازدان القابضة تأسست في العام 1960 وتم إدراجها في بورصة قطر في العام 2008.

-شادي قاسم: ابتكار تجارب مميزة تعكس جوهر قطر بما تحمله من ثقافة عريقة وكرم ودفء إنساني - دعم المبادرات التي تسهم في تعزيز مكانة قطر على خريطة السياحة العالمية -حريصون على إثراء تجربة الضيوف وإبراز دور فنادقنا في تطوير مشهد الضيافة المتنامي في قطر -تقديم تجارب نوعية تنسجم مع أبرز الأنشطة الثقافية والرياضية في قطر أعلن فندق ألِف الدوحة ريزيدنس، التابع لمجموعة كوريو كولكشن باي هيلتون، وفندق دبل تري من هيلتون الدوحة - السد الانضمام إلى المجتمع الدولي للاحتفال باليوم العالمي للسياحة 2025، مؤكدين التزامهما بدعم مبادرات قطر للسياحة وتسليط الضوء على الدور المحوري الذي يؤديه قطاع السياحة في التنمية الثقافية والاقتصادية للدولة. يُحتفى باليوم العالمي للسياحة في 27 سبتمبر من كلّ عام، تقديرًا لدور السياحة في تعزيز التبادل الثقافي، والنمو الاقتصادي والتواصل العالمي. وتواصل قطر للسياحة قيادة رؤية الدولة لترسيخ مكانتها كوجهة عالمية رائدة، من خلال إبراز مزيج فريد بين الأصالة والحداثة، وتطوير تجارب الزوار عبر المهرجانات الثقافية، والفعاليات الرياضية، والمبادرات التراثية، بالإضافة إلى الاستثمار في قطاع الضيافة. -ابتكار تجارب وفي هذه المناسبة، صرّح شادي قاسم، المدير العام للمجموعة في كلّ من فندق ألِف الدوحة رزيدنس وفندق دبل تري من هيلتون الدوحة - السد قائلًا: «يسعدنا أن نشارك قطر للسياحة الاحتفال باليوم العالمي للسياحة، فالسياحة لا تقتصر على استقبال الضيوف فحسب، بل تتمثل في ابتكار تجارب مميزة تعكس جوهر قطر بما تحمله من ثقافة عريقة وكرم ودفء إنساني. وبصفتنا جزءًا من مجموعة هيلتون العالمية، نفخر بمساهمتنا في هذه المسيرة من خلال تقديم خدمات ضيافة استثنائية، ودعم المبادرات التي تسهم في تعزيز مكانة قطر على خريطة السياحة العالمية.» -باقات إقامة وفي سياق دعمهما المستمر لرؤية قطر للسياحة، يواصل فندق ألِف الدوحة ريزيدنس وفندق دبل تري - السد مساهمتهما الفاعلة في الترويج لإقامة الفعاليات الوطنية المتنامية، عبر تقديم تجارب نوعية تنسجم مع أبرز الأنشطة الثقافية والتجارية والرياضية في البلاد. ومن خلال باقات إقامة مُخصّصة بعناية، وعروض طعام مبتكرة، ومبادرات مجتمعية، يحرص الفندقان على إثراء تجربة الضيوف وإبراز دورهما في تطوير مشهد الضيافة المتنامي في قطر. كما يحرص الفندقان على التعاون مع شركاء محليين لإبراز الهوية القطرية وتراثها العريق، بما يمنح الضيوف تجارب أصيلة تتجاوز حدود الإقامة التقليدية. وينسجم ذلك مع رسالة قطر للسياحة الرامية إلى بناء منظومة سياحية متنوعة ومستدامة. وبمناسبة اليوم العالمي للسياحة 2025، يجدد فندق ألِف الدوحة ريزيدنس وفندق دبل تري - السد التزامهما بدورهما كشريكين فاعلين في مسيرة السياحة المزدهرة في قطر، من خلال الترحيب بالزوار من مختلف أنحاء العالم، ودعم المجتمعات المحلية، والمساهمة في نقل قصة قطر الغنية إلى المجتمع الدولي. ويسعى فندق دبل تري باي هيلتون الدوحة - السد جاهداً ليقدم للضيوف مزيجًا فريدًا من الراحة والملاءمة والخدمة ذات المستوى العالمي في قلب الدوحة. وتستمر خدمة الفندق الاستثنائية، إلى جانب وسائل الراحة الحديثة والأجواء الترحيبية، في كسب ثقة ورضا المسافرين من جميع أنحاء العالم. وقد كشف مؤخرا فندق ألِف دوحة ريزيدنسز النقاب عن قاعته المجددة حديثًا في الطابق 52، ويضع معيارًا جديدًا للتفرّد والتميّز في أفق الدوحة. وقد صُمّمت هذه المساحة الشاسعة لاستضافة مجموعة متنوّعة من المناسبات الاجتماعية، ما يمنح الضيوف فرصة الاستمتاع بالمناظر الخلّابة واستضافة الفعاليات الراقية.. ويذكر ان فندق ألف الدوحة ريزيدنس، كوريــو كولكشن باي هيلتون يواصل ريادته في مجال الاستدامة، محققاً إنجازات بارزة ضمن برنامج هيلتون العالمي Travel with Purpose. ففي أغسطس 2025، سجّل الفندق انخفاضاً بنسبة 19% في استهلاك الطاقة، وهو إنجاز يعكس التزامه بالضيافة المسؤولة والإدارة البيئية المبتكرة. وتدعم محفظة واسعة من المبادرات هذا الإنجاز. فقد أدخل الفندق استخدام أقلام ورقية، ويجري العمل على استبدال الحقائب المخصصة للغسيل ببدائل صديقة للبيئة لتقليل استهلاك البلاستيك. كما تم توفير موزعات مياه كبيرة للضيوف المقيمين لفترات طويلة، مما يقلل الاعتماد على العبوات البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد. ولتقليل استهلاك المياه، تم تركيب مرشّات هوائية في المناطق العامة، مع خطة توسّع لتشمل غرف النزلاء قريباً. كذلك، تم تحديث نظام الإضاءة بالكامل ليعتمد على المصابيح الموفرة للطاقة (LED)، ما أسهم في خفض ملموس في استهلاك الكهرباء. وفي جانب آخر، تم استبدال 94% من المواد الكيميائية المستخدمة في أعمال التدبير الفندقي ببدائل قابلة للتحلل الحيوي، بانتظار الاعتمادات النهائية لتحقيق الامتثال الكامل. أما في مطعم الموظفين، فينظم الفندق حملات «يوم بلا نفايات» مرتين أسبوعياً بهدف تقليل هدر الطعام من خلال تشجيع استهلاك أكثر وعياً بين أعضاء الفريق. -تجربة جديدة وقد أعلن فندق دبل تري من هيلتون الدوحة – السد إطلاق تجربة إفطار متجددة في مطعمه المميز «طريق الحرير»، المطعم الرئيسي لتناول الطعام. وقد صُممت التجربة الجديدة لتمنح الضيوف انطلاقة مثالية ليومهم، من خلال مزيج يجمع بين التنوع العالمي، والنكهات المحلية والعالمية الطازجة، إلى جانب أسلوب تقديم مبتكر يضمن للضيوف تجربة إفطار لا تُنسى ومليئة بالطاقة. يُعرف «طريق الحرير» منذ سنوات كوجهة مفضلة للضيوف والمقيمين الباحثين عن تجربة طعام راقية في أجواء دافئة ومرحبة. ويأتي تطوير وجبة الإفطار ليعزز هذه السمعة من خلال تقديم مستويات أعلى من التنوع والجودة. حيث يمكن للضيوف الاستمتاع بتشكيلة واسعة تشمل الأطباق العالمية الكلاسيكية، والأطباق المستوحاة من المطبخ المحلي، وخيارات صحية مخصصة للرفاهية، بالإضافة إلى خيارات تناسب العائلات. كما تتضمن التجربة محطات الطهي الحي، حيث يقوم الطهاة بتحضير الأطباق الطازجة أمام الضيوف، بما يضفي لمسة تفاعلية مميزة على الرحلة الذوقية. ويجد الضيوف المهتمون بالصحة مجموعة غنية من الخيارات الغذائية المتوازنة، مثل الفواكه الطازجة، والزبادي المصنوع يدويًا، والأطباق النباتية، فيما تبقى الأطباق الكلاسيكية الغنية متاحة لأولئك الذين يفضلون خيارات مريحة وتقليدية. وقد روعي في تصميم التجربة الجديدة شموليتها لتلبي مختلف الاحتياجات الغذائية والتفضيلات الثقافية. وتتألق التجربة أكثر بفضل أجواء مطعم «طريق الحرير»، الذي يجمع بين التصاميم العصرية ودفء الضيافة، ليمنح الضيوف مساحة مريحة للاستمتاع بوجبة الصباح. سواء كان الضيوف يستعدون ليوم عمل حافل أو ليوم استرخاء في الدوحة، فإن تجربة الإفطار الجديدة تمنحهم التوازن الأمثل بين التغذية والنكهة والمتعة. ويعكس هذا التطوير الاستراتيجي التزام فندق دبل تري من هيلتون الدوحة – السد بالابتكار المستمر في عروض المأكولات لمواكبة توقعات الضيوف المتجددة. ومن خلال إعادة ابتكار وجبة الإفطار، يضيف الفندق قيمة جديدة لزائريه والمقيمين فيه، ويعزز مكانته كوجهة رائدة لتجارب الطعام في الدوحة. إن الإفطار الجديد في مطعم «طريق الحرير» ليس مجرد وجبة، بل هو تجسيد لالتزام الفندق بتقديم تجارب تثري رحلة الضيوف منذ بداية يومهم.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع شركة المانع للسيارات وكيل مركبات فورد، عن استدعاء مركبات فورد إف 250، إف 150 سنة الصنع 2025-2026، وذلك لاختفاء القراءات الموجودة في لوحة العدادات عند إعادة تشغيل السيارة بعد إطفائها لفترة قصيرة مما قد يمنع السائق من رؤية معلومات مهمة، مثل عداد السرعة، وأضواء التحذير، ورسائل التحذير، ويأتي هذا الإجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة التجارة والصناعة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء المركبات.

تشكل استراتيجية وزارة المواصلات 2025–2030 خريطة طريق طموحة للنهوض بقطاع المواصلات والنقل والخدمات اللوجستية في دولة قطر، وقال مكتب الاتصال الحكومي في منشور على حسابه الرسمي على منصة اكس ان استراتيجية وزارة المواصلات تركز على تعزيز التنافسية العالمية، وتمكين الكفاءات الوطنية، والابتكار في النقل الذكي، وتحقيق الاستدامة، بما يدعم النمو الاقتصادي ويعزز مكانة قطر إقليمياً ودولياً.

أعلن بنك دخان أسماء الفائزين في سحب شهر أكتوبر 2025 الخاص بحساب التوفير ثراء المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، وذلك بعد إجراء السحب بالمقر الرئيسي للبنك تحت إشراف وبحضور ممثلين عن إدارة التراخيص النوعية ومراقبة السوق بوزارة التجارة والصناعة. في سحب هذا الشهر، فاز قاسم عبدالمجيد اليافعي بجائزة الـ 50,000 ريال قطري، بينما فاز العملاء التالية أسماؤهم بجائزة قيمة كل منها 5,000 ريال قطري، وهم: عرفان ملك فياض، بدرية عبدالله حسن، ساره عبدالله الحسن، محسن علي بني بشير، مبارك عتيق النعيمي، عادل محمد أبوزيد، حسن محمد فلاحي، أحمد عبدالله مومني، فاطمة علي المناعي، كريستين مكرونيس، فاطمة شكري، حسين علي محمود، سلمى سالم المعسف، مريم ماهر المصري، فاطمة عبدالله علي، عائشة سالم البوعينين، ميهريتياب أشيتي وبي، هند عبدالرب محمد، استبرق ثابت، سعد محمد المانع، سامية ماجد الكواري، ناصر عيد آل ثاني، عمر راشد العذبة، محمد أمين الوداعة، سماي مهدي الطيب، عبدالعزيز عبدالله حسين، دومينيك مارشال دسيلفا، عزالدين محمد البشير، محمد أحمد النعيمي، رأفت وصفي عبيدالله، العنود محمد الهاجري، طالب محمد العبدالله، نور أحمد الرميحي، جاسم محمد العلي، عبدالله سعد الكواري. يواصل بنك دخان العمل وفق نهجه الذي يركز على العملاء من خلال زيادة قيمة وعدد الجوائز المقدّمة لعملائه عبر حساب التوفير ثراء، ومكافأتهم على ثقتهم واختيارهم البنك كخيار مصرفي مفضل في قطر. وفقًا لآخر التحديثات، زاد بنك دخان مجموع جوائز هذا الحساب لتصل إلى 5,025,000 ريال قطري تُمنح إلى 327 فائزًا على مدار العام، إلى جانب 3 جوائز كبرى قيمة كل منها 1,000,000 ريال قطري يجري السحب عليها كل 4 أشهر، بالإضافة إلى سحوبات شهرية على جائزة واحدة بقيمة 50,000 ريال قطري، و35 جائزة إضافية بقيمة 5,000 ريال قطري لكل فائز.

اختتمت فعاليات المؤتمر الدولي الثامن للتمويل الإسلامي الذي نظمته كلية الدراسات الإسلامية بجامعة حمد بن خليفة، ممثلة في مركز الاقتصاد والتمويل الإسلامي وبالشراكة مع مركز قطر للمال. وتناول المؤتمر، الذي عقد تحت شعار التمويل الإسلامي في عالم يسوده الانقسام، سبل تحقيق التمويل الإسلامي للاستقرار والشمول المالي والاستدامة في ظل التحالفات السياسية وتباين اللوائح والأنظمة والاضطرابات التي تشهدها حركة التجارة العالمية وتزايد عدم المساواة على مستوى العالم. وشارك في المؤتمر نخبة من المسؤولين في قطر ومختلف دول العالم، بالإضافة إلى عدد من العلماء والخبراء وصانعي السياسات والمتحدثين الذين انخرطوا في مناقشات نوعية سلطت الضوء على الدور المتنامي للتمويل الإسلامي.

أكد المهندس مبارك محبوب النعيمي، مدير شؤون التراخيص والتدريب، بالهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري عقارات على نجاح الهيئة في ربط الجهات ذات الصلة بالقطاع العقاري بإجراءات إلكترونية ورقمية موحدة، حيث تم ربط أكثر من 8 وزارات في 3 خطوات فقط وصولا إلى التملك العقاري، لتسهيل رحلة الاستثمار العقاري. وأضاف المهندس النعيمي خلال استعراضه في جلسة النهوض بالمنظومة العقارية في دولة قطر: التنظيم والتحول ضمن أعمال النسخة الثالثة لمنتدى قطر العقاري الذي افتتحت أعماله اليوم، أن هذه العملية تستكمل خلال أسبوع فقط ونتطلع لأن تكون خلال أيام في المستقبل، داعيا المطورين العقاريين للتعاون مع الهيئة لإنجاز العقود الإلكترونية ونقل الملكية والسند المبدئي الذي يؤهل المستثمر للإقامة العقارية، مشيرا إلى أن جميع المشاريع العقارية في الدولة مرخصة ومضمونة من الهيئة وبإشرافها وتتم بطريقة سلسلة ومرنة. وشدد على أهمية النهوض بالقطاع العقاري من خلال التنظيم والتحول وفقا لمتركزات رؤية قطر 2030 حول مستقبل العقار التي تتلخص في أساليب استثمارية حديثة واستخدام الذكاء الاصطناعي نحو عقارات ذكية ومستدامة فضلا عن مرونة الإجراءات العقارية. ولفت إلى أن القطاع العقاري القطري يمضي بوتيرة قوية بالتركيز على رؤية قطر التي تقوم على التنمية المستدامة والتحول الرقمي وتنويع مصادر الدخل، مشيرا إلى أن الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري عقارات استطاعت توحيد الجهود الحكومية لتسهيل رحلة المستثمر والتي تهدف إلى توفير البيانات والامتيازات عبر موقع واحد للحصول بغرض الوصول إلى شراء العقار، حيث تبدأ الإجراءات بتقديم الطلب والحصول على السند المبدئي، ومن ثم استكمال بقية الإجراءات عبر نافذة واحدة بما فيها السند المبدئي الذي يؤهل المستثمر للإقامة العقارية. ونوه مدير شؤون التراخيص والتدريب بـعقارات بأن موقع قطر على خارطة الاستثمار العقاري تضمن تخطيطا حديثا لمدن ذكية ومشاريع عالمية التراث وعوائد منافسة وبيئة تشريعة وتنظيمية متقدمة، ورؤية مستقبلية ترسم ملامح الاستثمار العقاري ترتكز على 3 محاور رئيسية وهي الابتكار واسخدام التكنولوجيا والتكامل بين جميع الخدمات وبيئة مستقرة وجذابة. وفي سياق منفصل، استعرض السيد زياد الشمري رئيس قطاع الاستراتيجية والشراكات في الهيئة العامة للعقار بالمملكة العربية السعودية الشقيقة (REGA)، رؤية المملكة 2030 واستراتيجية الهيئة التي تسعى إلى بناء قطاع عقاري سعودي حيوي وجاذب يقوم على الثقة والابتكار. وباعتبارها الجهة التنظيمية للسوق، مشيرا إلى أن الهيئة تركز على رفع كفاءة السوق العقاري، وتعزيز الحوكمة، وخدمات أصحاب المصلحة، واستدامة القطاع. وأوضح الشمري خلال استعراضه في جلسة تجربة المملكة في تشريع التقنية العقارية والبيئة التنظيمية أبرز مهام الهيئة التي تتركز حول اقتراح الأنظمة والقوانين واللوئح والسياسات ذات العلاقة بالأنشطة العقارية، والترخيص والإشراف على تلك الأنشطة وتوفير التدريب وتشجيع الاستثمار وغيرها، لافتا إلى أن استراتيجة الهيئة تتضمن 15 أولوية و15 مبادرة و22 مؤشرا بهدف جعل القطاع العقاري السعودي حيويا وجاذبا ويتميز بالثقة والابتكار. وعلى صعيد آخر استعرض الدكتور محمد بن حمد السليمان الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية لخدمات التسجيل العيني للعقار السجل العقاري، عملية الاستثمار العقاري بالسعودية، مشيرا إلى أن شركتهم اكتسبت خبرات كبيرة خلال الأعوام الماضية وتعمل حاليا على تجويد التصرفات العقارية اللاحقة من خلال الربط التقني مع أكثر من 25 جهة، سواء كانت جهات مالية أو تشريعية أو تنظيمية، وكذلك جهات تشغيلية مثل المطورين العقاريين. واختتم الدكتور السليمان بالقول إن مسيرتهم واجهت تحديات كثيرة في تسجيل عدة عقارات ولكن معالجتها تمت من خلال مشاركة التحديات مع الجهات المسؤولة، داعيا إلى أهمية تعزيز التعاون بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية من خلال الربط الإلكتروني بين المؤسسات والهيئات ذات الصلة بالعقارات لتسهيل الإجراءات للمستثمرين الراغبين في التملك العقاري.

اجتمع سعادة السيد عبدالله بن حمد بن عبدالله العطية وزير البلدية، اليوم، مع سعادة السيد ماجد بن عبدالله الحقيل وزير البلديات والإسكان في المملكة العربية السعودية الشقيقة، وذلك على هامش انطلاق فعاليات النسخة الثالثة من منتدى قطر العقاري. وجرى خلال الاجتماع استعراض سبل تعزيز علاقات التعاون بين دولة قطر والمملكة العربية السعودية في المجالات ذات الاهتمام المشترك، وخاصة في المجال البلدي والتخطيط العمراني والعقاري والمدن الذكية.

قال مايكل دايك الرئيس التنفيذي لشركة المربع الجديد السعودية إن السوق العقاري القطري يشهد مرحلة انتقال من مرحلة التوسع السريع إلى التنويع الذكي والتركيز القوي في الوقت الحالي على المشاريع متعددة الاستخدامات، وتجديد المناطق الحضرية، ومعايير جودة الحياة، والتي تعد موضوعات تعكس ما يحدث في منطقة الخليج العربي، مشيرا إلى النمو الذي يشهده. وذكر دايك في حديث خاص لوكالة الأنباء القطرية قنا أن دولة قطر في موقع ممتاز لدورة النمو القادمة، فلديها أساس متين بداية من السياحة والخدمات اللوجستية وصولاً إلى السكن والتجزئة وذلك يمنح المستثمرين الدوليين ثقة حقيقية بمسار السوق المستقبلي، والتنظيمات مستقرة والثقة متزايدة من المستثمرين، إلى جانب وضوح رؤية الحكومة للقطاع العمراني. ولفت إلى أن منتدى قطر العقاري في نسخته الثالثة يسهم في بناء دور مهم في اجتماع صانعي السياسات والمستثمرين والمطورين في مكان واحد لعرض الفرص، قائلا: يميز منتدى قطر العقاري هذا العام تركيزه على التنفيذ العملي من خلال أطر جديدة لاستخدام الأراضي، وتوسعة البنية التحتية، وتبسيط عمليات الاستثمار التي تجعل دخول الشركاء الدوليين أسهل، كما يمنح المستثمرين رؤية أوضح وضمانًا بأن السوق القطري منفتح ومنظم، وتعزز هذه الفعاليات التكامل الخليجي وتشجع على المزيد من الشراكات بين السعودية وقطر. وفي إجابته لسؤال عن أبرز مجالات التعاون العقاري بين قطر والسعودية، وهل هناك مشاريع مشتركة قيد التطوير في الفترة الحالية ، قال الرئيس التنفيذي لشركة المربع الجديد :إن قطر والسعودية تتفقان في العديد من الأولويات نفسها، مثل الاستدامة والتقنية ونمو القطاع الخاص، وكلا البلدين يستثمران بكثافة في ابتكارات المدن الذكية، وتكنولوجيا البناء، والبنية التحتية الخضراء، وينشئ ذلك فرصًا طبيعية للتعاون، وتكمن الفرصة الأكبر في تبادل الخبرات لوضع نموذج خليجي مشترك للنمو الحضري المستدام ويمكن للآخرين الاقتداء به. وتطرق للتطورات التي يشهدها القطاع العقاري السعودي، مشيرا إلى أن ما يحدث يتجاوز مجرد البناء، بل يتعلق بابتكار نماذج جديدة لكيفية عمل المدن، وجهات مثل الدرعية والمربع الجديد تمثل كل منها تعبيرًا مختلفًا عن رؤية 2030: أحدها يركز على التراث، وآخر على أسلوب العيش الحضري المستقبلي، جميع هذه المشاريع تبني سوقًا متنوعًا وتنافسية على المستوى العالمي، ومن المثير رؤية التوازن بين الطموح والتنفيذ، ووضوح المنهجية ونضج اللوائح. واعتبر دايك مشروع المربع الجديد من أكثر الوجهات طموحًا وذات رؤية مستقبلية في المنطقة، حيث يجمع مشروع داون تاون الرياض الجديد بين ضخامة الحجم، والاستدامة، والتقنية بطريقة غير مسبوقة في المنطقة الشرق الأوسط ويغطي المخطط الرئيسي نحو 14.6 كيلومتر مربع، ويُخصص نحو 25% من المساحة للممرات والمسطحات الخضراء والمساحات العامة المظللة، ويتضمن قرابة 90 ألف وحدة سكنية، 9 آلاف غرفة فندقية، وما يقارب مليوني متر مربع من مساحات التجزئة والمكاتب جميعها مصممة على أساس سهولة التنقل والراحة. ويتميز المربع الجديد بطابعه الإنساني، فكل منطقة فيه يمكنك الوصول إلى الخدمات الأساسية فيها خلال 15 دقيقة سيراً على الأقدام، مدعومًا بحلول التنقل الذكية وأنظمة الطاقة المدعومة بالذكاء الاصطناعي، والتبريد، وسيكون المكعب أيقونة المربع الجديد، ولكن القصة الحقيقية تكمن في كيفية جمع الوجهة بأكملها بين الابتكار وجودة الحياة، والهوية السعودية.

استحوذت شركة الخليج للمخازن جي دبليو سي (شركة مساهمة عامة قطرية) على حصة استراتيجية غير مسيطرة في شركة كويفو (Quivo) الأوروبية الناشئة والمتخصصة في التكنولوجيا والخدمات اللوجستية. وأوضحت شركة الخليج للمخازن في بيان اليوم أن هذا الاستحواذ يوسّع حضورها العالمي ليشمل ثلاث قارات، مما يفتح الباب أمام العلامات التجارية القطرية والخليجية للوصول بسرعة إلى أبرز الأسواق الأوروبية والأمريكية ومنصات التجارة الإلكترونية، كما يُتيح للشركات العالمية الرائدة الوصول إلى ملايين المستهلكين في دول الخليج، بما يسهم في تعزيز النمو في المنطقة. وبهذه المناسبة، قال سعادة الشيخ عبدالله بن فهد بن جاسم بن جبر آل ثاني، العضو المنتدب لشركة الخليج للمخازن: يُعَدّ هذا الاستحواذ الاستراتيجي خطوة مهمة تعزّز الحضور العالمي لشركة جي دبليو سي، وتربط خبرة قطر في مجال الخدمات اللوجستية بأسواق جديدة حول العالم. وأضاف أن هذا التعاون سيفتح الباب للعلامات التجارية الإقليمية والناشئة للوصول السلس إلى الأسواق الدولية، ويتيح للشركات العالمية الوصول إلى مئات الملايين من المستهلكين في مختلف أنحاء المنطقة. ومن جانبه، قال السيد ماثيو كيرنز الرئيس التنفيذي بالإنابة لشركة الخليج للمخازن: نحرص في جي دبليو سي على تعزيز التكامل بين الخدمات اللوجستية والتكنولوجيا. ويشكّل الاستحواذ على حصة استراتيجية في كويفو محطة مهمة أخرى في مسيرة تنفيذ استراتيجيتنا للنمو، كما يعزّز مكانتنا الريادية في مجال لوجستيات التجارة الإلكترونية المتقدمة. وأضاف: سيتيح هذا التعاون للعلامات التجارية التوسع الفوري، إذ يمكنها التكامل مع بنيتنا التحتية بسرعة وسلاسة، دون الحاجة لإعادة تصميم عملياتها. وتسمح هذه المنصة الموحدة بالتوسع إلى أسواق وقنوات جديدة فوراً، دون إعدادات متفرقة أو تكاملات غير ضرورية، حيث تعمل جميع العمليات ضمن بنية أساسية موحدة وقابلة للتوسع. وبدوره، قال السيد جورج فايس، الشريك المؤسِّس والرئيس التنفيذي لشركة كويفو: تجمع هذه الشراكة بين الوصول إلى العملاء عبر الأسواق الإلكترونية ودقة تنفيذ الطلبات. فمن خلال نظام كويفو متعدد القنوات للبرمجيات كخدمة (SaaS) وشبكة جي دبليو سي اللوجستية الإقليمية، ستتمكّن العلامات التجارية من إدارة كتالوجات البيانات والطلبات والمدفوعات والأداء عبر مركز موحد، مع ضمان أعلى درجات الموثوقية في التنفيذ في أسواق قطر والإمارات والسعودية. وتتميّز شركة كويفو، بخبرتها المتقدمة في مجالي البرمجيات والتجارة الإلكترونية، وتمتلك شبكة من 6 مستودعات في ألمانيا وفرنسا والنمسا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية. وتدير الشركة حالياً بنية تحتية مرنة وقابلة للتوسّع تدعم نمو العلامات التجارية الدولية، وتشمل نظام إدارة مستودعات متطور، وإمكانية إدراج المنتجات على منصات متعددة، بالإضافة إلى التكامل مع واجهات برمجة التطبيقات (API)، والتكامل السلس مع منصات تجارة إلكترونية عالمية رائدة. وقد تم تجهيز مستودعات شركة الخليج للمخازن في قطر ببرمجيات كويفو، على أن تتبعها مواقع إضافية في الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية خلال الأشهر المقبلة، وذلك في إطار مساعي الشركتين للاستفادة من النمو المتسارع في سوق التجارة الإلكترونية بدول مجلس التعاون الخليجي، الذي يُتوقع أن يصل إلى نحو 47 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2029، وفقاً لتقرير أسواق دول مجلس التعاون الخليجي لعام 2024 الصادر عن شركة سيملس.

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال شهر سبتمبر الماضي مليارا و861 مليونا و932 ألفا و818 ريالا. وأظهرت بيانات النشرة العقارية التحليلية الصادرة عن وزارة العدل تسجيل (516) صفقة عقارية خلال سبتمبر الماضي، حيث سجل مؤشر عدد العقارات المباعة ارتفاعا بنسبة 57 بالمئة، ومؤشر قيمة التداولات العقارية ارتفاعا بنسبة 65 بالمئة، ومؤشر المساحات المتداولة ارتفاعا بـ89 بالمئة. وتصدرت بلديات الريان والدوحة وأم صلال التداولات الأكثر نشاطا من حيث القيمة المالية خلال الشهر الماضي وفقا لمؤشر السوق العقاري، تلتها في أحجام الصفقات بلديات الظعاين والوكرة والخور والذخيرة والشمال. وكشف مؤشر السوق العقاري لشهر سبتمبر أن القيمة المالية لتعاملات بلدية الريان بلغت 664 مليونا و675 ألفا و549 ريالا، وفي بلدية الدوحة 633 مليونا و541 ألفا و275 ريالا، وفي بلدية أم صلال 189 مليونا و40 ألفا و980 ريالا، وفي بلدية الظعاين 174 مليونا و127 ريالا، وفي بلدية الوكرة 124 مليونا و68 ألفا و966 ريالا، وفي بلدية الخور والذخيرة 39 مليونا و47 ألفا و959 ريالا، وفي بلدية الشمال 37 مليونا و557 ألفا و962 ريالا. ومن حيث مؤشر المساحات المتداولة، أظهرت المؤشرات أن بلديات الريان والدوحة وأم صلال كانت أكثر البلديات نشاطا لمساحات العقارات المتداولة في سبتمبر وذلك بنسبة 47 بالمئة لبلدية الريان، تلتها بلدية الدوحة بـ20 بالمئة وبلدية أم صلال بـ10 بالمئة، فبلدية الوكرة بـ9 بالمئة، ثم الظعاين بـ7 بالمئة، والشمال بـ5 بالمئة، والخور والذخيرة بـ2 بالمئة من إجمالي المساحات المتداولة. ومن حيث عدد الصفقات العقارية (العقارات المباعة)، أظهرت مؤشرات التداول أن أكثر البلديات نشاطا خلال شهر سبتمبر في عدد العقارات المباعة هي بلدية الريان بنسبة 32 بالمئة، تلتها بلدية الدوحة بـ28 بالمئة، ثم الوكرة بـ13 بالمئة، فيما سجلت بلديتا أم صلال والظعاين تعاملات بـ10 بالمئة لكل منهما، وبلدية الخور والذخيرة تداولات بـ4 بالمئة، ثم الشمال بـ3 بالمئة من إجمالي الصفقات العقارية. وتراوح متوسط أسعار القدم المربعة الشهر الماضي ما بين (483 - 819 ريالا) في الدوحة، و(245 - 394 ريالا) في الوكرة، و(331 - 471 ريالا) في الريان، و(280 - 435 ريالا) في أم صلال، و(334 - 589 ريالا) في الظعاين، و(213 - 425 ريالا) في الخور والذخيرة، و(151 - 232 ريالا) في الشمال، بينما كشف حجم التداول عن تسجيل أعلى قيمة (10) عقارات مباعة لشهر سبتمبر، منها (5) عقارات في بلدية الريان، و(3) عقارات في بلدية الدوحة، وعقار واحد في كل من بلديتي أم صلال والظعاين. وبخصوص حجم معاملات الرهونات خلال شهر سبتمبر، بلغ عدد معاملات الرهن التي تمت خلال الشهر (136) معاملة، بقيمة إجمالية بلغت مليارا و938 مليونا و645 ألفا و935 ريالا، حيث سجلت بلدية الدوحة أعلى عدد في معاملات الرهن بـ(72) معاملة، أي ما يعادل 52.9 بالمئة من إجمالي عدد العقارات المرهونة، تلتها بلدية الريان بـ(20) معاملة أي ما يعادل 14.7 بالمئة، ثم بلدية الوكرة بـ(16) معاملة أي ما يعادل 11.8 بالمئة، ثم الظعاين بـ(14) معاملة أي ما يعادل 10.3 بالمئة، وأم صلال بـ(9) معاملات أي ما يعادل 6.6 بالمئة، والخور والذخيرة بـ(3) معاملات أي ما يعادل 2.2 بالمئة، والشمال بمعاملتين أي ما يعادل 1.5 بالمئة من إجمالي العقارات المرهونة. وبخصوص قيمة الرهون، فقد جاءت بلدية الدوحة في المقدمة بقيمة بلغت مليارا و310 ملايين و523 ألفا و179 ريالا، في حين سجلت بلدية الشمال أقل قيمة وبلغت 3 ملايين و650 ألف ريال. وبالنظر إلى مؤشر حركة عمليات الرهن من خلال دراسة نسبة عدد العقارات المرهونة إلى نسبة قيمتها المالية فإن نسبة عدد العقارات المرهونة أكبر من نسبة مبالغ معاملات الرهن وذلك في كافة البلديات التي شهدت معاملات رهن ماعدا بلديتي الدوحة والظعاين حيث حققت مبالغ معاملات الرهن نسبة أعلى قياسا إلى معدل عدد عمليات الرهن. وبالنظر إلى حركة وحجم معاملات الرهن التي تمت خلال الشهر، سجلت بلدية الريان (5) من أعلى (10) عقارات مرهونة، في حين سجلت بلدية الدوحة (3) عقارات مرهونة وبلديتا أم صلال والظعاين عقارا واحدا لكل منهما، حيث بلغ حجم معاملات الرهن لأعلى (10) عقارات 61 بالمئة من القيمة الإجمالية لجميع معاملات الرهن التي تمت خلال الشهر الماضي، فيما شهدت حركة تداول الوحدات السكنية ارتفاعا في سبتمبر حيث بلغ عدد الصفقات المسجلة للوحدات السكنية خلاله (196) صفقة بقيمة إجمالية بلغت 318 مليونا و544 ألفا و573 ريالا. وتشير بيانات التداول العقاري خلال شهر سبتمبر 2025 إلى مواصلة قطاع العقارات نموه المطرد بقوة في مختلف المجالات الاستثمارية والتجارية، لتستمر بذلك حركة التداولات النشطة التي يشهدها القطاع خلال الفترة الأخيرة، خاصة مع صدور القوانين والقرارات الجديدة المتعلقة بالتسجيل العقاري والتوثيق، والتملك والانتفاع، إلى جانب القوانين الجاذبة لرأس المال المحلي والأجنبي، كما تؤكد هذه البيانات قوة ومتانة أسس الاقتصاد القطري، واستمرار نمو القطاع العقاري كأحد مكوناته الرئيسية.

أبرز مسؤولون لشركات عقارية قطرية وسعودية في الجلسة الثالثة بعنوان آفاق مستقبلية لقطاع العقارات في دول مجلس التعاون الخليجي ضمن النسخة الثالثة لمنتدى قطر العقاري الذي افتتحت اعماله اليوم التحولات التي شهدها القطاع العقاري في قطر والمنطقة تلبية لمتطلبات السوق، مؤكدين في ذات الوقت على صلابة القطاع وقدرته على التأقلم مع المتغيرات. وفي هذا السياق اعتبر سعادة الشيخ جاسم بن جبر آل ثاني المدير التنفيذي لشركة اس كي العقارية في الجلسة أن القطاع العقاري القطري صلب وقوي ويوفر عوائد استثمارية جد عالية للمستثمرين بنسبة تتراوح بين 7 إلى 9 بالمئة، مشيرا إلى الانفتاح المتزايد الذي يشهده السوق العقاري القطري على غرار باقي الأسواق الخليجية خاصة فيما يتعلق بالتملك الأجنبي، وهو انفتاح ليس فقط خطوة نحو جذب الاستثمارات، بل هو أيضًا انعكاس لرؤية استراتيجية تهدف إلى تنويع الاقتصاد وتعزيز الاستدامة. وقال سعادته إنه في قطر، على سبيل المثال، جاءت التشريعات الأخيرة لتسمح بتملك الأجانب في مناطق محددة، مما عزز من جاذبية السوق العقاري، ورفع من مستوى الثقة لدى المستثمرين الدوليين، مضيفا: هذا التوجه يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030، التي نحرص في اس كي العقارية على أن تكون جزءًا منها من خلال مشاريعنا التي تجمع بين الابتكار والهوية القطرية. بدوره ذكر سعادة الشيخ ناصر بن عبد الرحمن آل ثاني رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة قطيفان للمشاريع إن المشروع التابع للشركة أتى استجابة لحاجة السوق في دولة قطر في المجال السياحي خاصة في ظل الطلب على هذا الصنف من المشاريع. وشدد سعادته على أن التكنولوجيا ساهمت في تأقلم القطاع العقاري مع متطلبات السوق وتقديم حلول مشخصة تتماشى مع رغبة العملاء، مشيرا إلى دراسة الشركة للدخول في مشاريع جديدة وأسواق جديدة. على صعيد آخر استعرض المهندس أحمد محمد الطيب الرئيس التنفيذي لشركة بروة العقارية التطورات التي شهدتها الشركة على امتداد تاريخها استجابة لحاجة السوق وواقع الطلب في دولة قطر، مبينا أن الشركة لديها اليوم محفظة عقارية تشغيلية مدرجة في دولة قطر بإجمال أصول تجاوز 37 مليار ريال موزعة على 40 مشروعا عقاريا في كافة القطاعات. من ناحيته أكد السيد عايض القحطاني رئيس مجلس إدارة شركة سمو العقارية السعودية على أهمية الشراكات وبناء التحالفات بين شركات دول مجلس التعاون الخليجي والاستفادة من الخبرات التي تتمتع بها ورفع مستويات التنسيق بين القطاع الخاص في الدول الخليجية، قائلا: إن السوق الخليجي يعيش طفرة كبيرة. كما لفت السيد عبد الرحمن الهدلق رئيس مجلس الإدارة لشركة أساس مكين للتطوير والاستثمار العقاري إلى التحولات التي شهدها القطاع العقاري في المملكة العربية السعودية والدور الذي تضطلع به الجهات المعنية فيها لتقديم التسهيلات للقطاع.

فازت مجموعة أريدُ (شركة مساهمة عامة قطرية) بالمركز الأول في فئة كفاءة الطاقة ضمن هاكاثون الاستدامة لدول مجلس التعاون الخليجي 2025. وأوضحت المجموعة، في بيان اليوم، أن الهاكاثون أقيم تحت مظلة تحالف الاستدامة البيئية والاجتماعية والحوكمة لقطاع الاتصالات في دول الخليج، والذي تُعد أريدُ عضوًا مؤسسًا فيه. وشهد الهاكاثون مشاركة 310 ابتكارًا من مختلف أنحاء المنطقة، تم اختيار 15 منها فقط للتأهل إلى النهائيات، لتتفوّق أريدُ على نخبة من الشركات والجهات المشاركة. ويتمثل المشروع الفائز، والذي طوّره فريق الذكاء الاصطناعي في مجموعة أريدُ، في حل CooL-LLM، والذي يعتمد على نماذج اللغة الكبيرة (LLM) المدعومة بالذكاء الاصطناعي لإدارة تبريد مراكز البيانات. ويكتسب هذا الحل أهميته من التحدي الكبير الذي تمثّله أنظمة التبريد في استهلاك الطاقة داخل مراكز البيانات، إذ تستهلك أنظمة التبريد التقليدية ما يقارب 40 في المئة من إجمالي طاقة مراكز البيانات، وغالبًا ما تكون ثابتة عند 17 درجة مئوية، بينما يدمج نهج أريدُ الجديد مستشعرات إنترنت الأشياء، وبيانات المناخ الفورية، وبيانات استخدام العملاء. ويقوم محرك LLM بتوقّع احتياجات التبريد المستقبلية، في حين يتكيف نموذج SLM المتخصص مع كل من مراكز البيانات، مما يسمح بتوفير ما بين 20 و30 بالمئة من استهلاك الطاقة، وخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، وتقليل التكاليف التشغيلية، إلى جانب تحقيق خطوة حاسمة نحو أتمتة مراكز البيانات بالاعتماد على الذكاء الاصطناعي. وبهذه المناسبة، قالت السيدة فاطمة سلطان الكواري، الرئيس التنفيذي للموارد البشرية والاستدامة في مجموعة أريدُ: فوزنا بهذه الجائزة يظهر كيف تحوّل أريدُ الابتكار إلى تأثير مستدام يمكن قياسه، فمن الشبكات المدعومة بالذكاء الاصطناعي إلى مراكز البيانات الصديقة للبيئة، نحن نثبت أن التكنولوجيا والاستدامة تسيران جنباً إلى جنب مما يُحقّق قيمة مضافة للأعمال مع الحد من البصمة البيئية. وأضافت أنه حتى في المناطق التي تتمتع بتكاليف طاقة منخفضة نسبياً، أصبح دعم الشبكات بالذكاء الاصطناعي ضرورة استراتيجية لتقليل الأثر البيئي وخفض كل من النفقات التشغيلية والرأسمالية، مع دعم الأهداف الوطنية لإزالة الكربون، إنها معادلة رابحة تضمن مرونة الأعمال وتعود بالفائدة على المجتمع. وبالتزامن مع نهائيات الهاكاثون، شاركت السيدة فاطمة سلطان الكواري في جلسة نقاشية إلى جانب زملائها من قادة الاستدامة من جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي، كما شاركت بتقديم الجوائز خلال الحفل الختامي. وقد استعرضت خلال الجلسة النقاشية كيف نشرت أريدُ بالفعل قدرات مدعومة بالذكاء الاصطناعي عبر أسواقها لتفصل نمو الأداء عن نمو استهلاك الطاقة، مع تحقيق نتائج ملموسة. كما أشارت إلى العوامل الأساسية لنجاح هذه الابتكارات على نطاق واسع، مثل البيانات الموثوقة، والأتمتة ذات الحلقة المغلقة، والحوكمة القوية، والكفاءات البشرية، والشراكات الاستراتيجية، بما في ذلك التعاون مع NVIDIA لتسريع تبنّي الذكاء الاصطناعي عبر المجموعة.

استعرضت لجنة العقار بغرفة قطر سبل تعزيز التعاون المشترك مع لجنة العقار بغرفة الشرقية بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، وذلك خلال الاجتماع الذي عقد بمقر غرفة قطر اليوم برئاسة السيد عبدالرحمن بن عبد الجليل آل عبدالغني عضو مجلس إدارة غرفة قطر ورئيس لجنة العقار، والسيد راشد القاضي رئيس لجنة العقار بغرفة الشرقية، بحضور السيد عبدالله العمادي عضو مجلس إدارة غرفة قطر، وعدد من أعضاء لجنتي العقار في الغرفتين. وتناول الاجتماع آليات تعزيز التعاون بين لجنتي العقار في كلا الجانبين، واستعراض فرص التعاون بين الشركات العقارية في قطر والسعودية، بالإضافة للتطرق إلى فرص الاستثمار الواعدة في السوق العقاري في كلا البلدين. وقال السيد عبدالرحمن بن عبد الجليل آل عبدالغني إن العلاقات بين قطر والسعودية علاقات تاريخية ومتطورة، لافتاً إلى أن هناك الكثير من الفرص المتاحة للتعاون والشراكة بين قطاعات الأعمال من كلا البلدين الشقيقين. وأضاف آل عبدالغني أن السوق القطري سوق واعد ويوفر فرص استثمارية واعدة في القطاع العقاري، داعياً المستثمرين السعوديين إلى الاستثمار في قطر وإلى التعاون مع الشركات القطرية في مشاريع عقارية جديدة سواء في قطر أو السعودية. من جانبه، ذكر السيد راشد القاضي أن وفد بلاده شارك في معرض سيتي سكيب قطر الذي انطلق اليوم بالدوحة، منوهاً بأن المعرض يحظى بمشاركة كبيرة من أهم الشركات العقارية في قطر والمنطقة مما يفتح مجالاً أوسع لتعزيز التعاون والشراكة في المشاريع العقارية. ونوه القاضي بأن منطقة الخليج العربي جاذبة للاستثمارات العقارية وأن هناك العديد من المشاريع الضخمة بين دول مجلس التعاون الخليجي مثل السكك الحديدية والطرق المشتركة.

أشاد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة قطر بمعرض سيتي سكيب قطر والذي يشهد تطورا كبيراً عاماً بعد عام، والذي انطلقت فعالياته اليوم، في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات، ونوه كذلك بالمستوى الذي وصلت إليه الشركات القطرية العاملة في قطاع العقارات والتطوير العقاري في قطر، وقال إن المعرض بات يمثل فرصة قيمة لتعزيز التعاون والشراكة بين الشركات العقارية المحلية والمطورين العقاريين والمستثمرين. جاء ذلك في تصريحات صحفية خلال مشاركة سعادته في حضور افتتاح المعرض واضاف إن المعرض يُشكل منصة رائدة لاستعراض أحدث المشاريع العقارية والاستثمارية في الدولة، ويعكس قوة الاقتصاد القطري وتنوعه، مؤكداً أن قطاع العقارات في دولة قطر شهد تطوراً ملحوظاً ونمواً متسارعاً خلال السنوات الأخيرة، مدفوعاً بالنهضة الاقتصادية الشاملة التي تشهدها البلاد، وبفضل السياسات الحكيمة والدعم اللامحدود الذي توليه القيادة الرشيدة لهذا القطاع الحيوي. وأشار إلى أن التشريعات الحديثة والمبادرات الحكومية التي سهلت تملك الأجانب للعقارات في مناطق محددة في دولة قطر، إلى جانب الاستثمارات الضخمة في البنية التحتية والمشاريع السياحية والتجارية، أسهمت في تعزيز جاذبية السوق العقاري القطري واستقطاب المزيد من المستثمرين المحليين والدوليين. وأكد سعادته، على أن غرفة قطر مستمرة في دعمها للفعاليات التي تسهم في تعزيز بيئة الأعمال والاستثمار، وتشجيع القطاع الخاص على المشاركة الفاعلة في المشاريع العقارية والتنموية، بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030 الرامية إلى تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة وشاملة. وشدد سعادة رئيس مجلس إدارة غرفة قطر على أن معرض سيتي سكيب قطر يمثل فرصة مهمة للتعريف بفرص الاستثمار العقاري في الدولة، ويساعد على التواصل بين الشركات والمطورين والمستثمرين، خاصة في ظل البيئة الاستثمارية الجاذبة، والبنية التحتية المتطورة، والقوانين المحفزة التي تشجع على الاستثمار في العقارات، مما يعزز مكانة قطر كمركز إقليمي رائد في قطاع العقارات والتطوير العمراني. وأضاف سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني أن مشاركة كبرى الشركات الوطنية والعالمية في المعرض تعكس الثقة المتزايدة في الاقتصاد القطري، وتؤكد المكانة الرائدة لدولة قطر كمركز إقليمي ودولي للاستثمار بما في ذلك القطاع العقاري، لافتاً إلى أن المشاريع التي تُعرض خلال المعرض تجسد التوجه نحو التنمية المستدامة. يشار الى ان معرض سيتي سكيب قطر 2025 افتتح اليوم مصاحبا لمنتدى قطر العقاري الثالث .

أعلن جهاز قطر للاستثمار، اليوم، عن ضخ 535 مليون دولار إضافية في شركة ISAGEN، والتي تُعد أكبر منصة متخصصة بالكامل في الطاقة المتجددة وثالث أكبر منتج للطاقة الكهربائية في كولومبيا، ليرفع حصته في ملكية الشركة إلى ما يقارب 15 بالمئة. وقال الصندوق السيادي القطري، في بيان، إن الاستثمار المشار إليه يتماشى مع التزامه بدعم الشركات في مسار تحولها الكلي نحو مستقبل منخفض الانبعاثات الكربونية. وفي ذات السياق، قام أكبر المساهمين في ISAGEN، وهي شركة Brookfield Renewable Partners بضخ استثمار يصل إلى مليار دولار أمريكي لترفع بذلك نسبة ملكيتها إلى ما يقارب 38 بالمئة. وتُعتبر ISAGEN أكبر منصة للطاقة المتجددة متخصصة بالكامل، كما أنها ثالث أكبر منتج للطاقة الكهربائية في كولومبيا بحصة سوقية تبلغ ما يقارب 18 بالمئة من إنتاج الطاقة الكهربائية و25 بالمئة من إنتاج الطاقة المتجددة، سنوياً. ولدى الشركة (18) محطة لتوليد الكهرباء بقدرة أجمالية تبلغ نحو 3.1 جيجا واط. وتُحقق ISAGEN تدفقات مالية ثابتة ومنتظمة من خلال عدد كبير من محطات ومرافق الطاقة الكهرومائية.

توقع بنك قطر الوطني QNB أن ينمو الاقتصاد الأمريكي هذا العام بأكثر من 2 بالمائة بدعم من الاستهلاك القوي والاستثمار الخاص. وأوضح التقرير الأسبوعي الصادر عن البنك أن التقديرات في مطلع العام كانت تشير إلى تباطؤ طفيف في وتيرة النمو، إلا أن السياسات الجديدة التي أقرتها الإدارة الأمريكية ساهمت في تعزيز ثقة الأسواق، مما انعكس إيجابا على المؤشرات الاقتصادية، التي بدأت بدورها تظهر بوادر تسارع في النشاط الاقتصادي. وذكر التقرير أن مؤشر GDP Now، الصادر عن بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا، يعد نموذجا فوريا لرصد النمو الفعلي في الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد الأمريكي خلال الربع الحالي. وأبرز أن المؤشر يعتمد على مجموعة واسعة من البيانات الاقتصادية عالية التردد التي تغطي قطاعات رئيسية، ما يجعله أداة دقيقة في قياس الأوضاع الاقتصادية الراهنة. وتشير أحدث التقديرات المتوافرة إلى معدل نمو سنوي يبلغ 3.8 بالمائة في الربع الثالث من عام 2025، وهو تسارع كبير في النشاط مقارنة بالانكماش الذي بلغت نسبته 0.6 بالمائة في الربع الأول من العام الحالي. وأرجع التقرير تسارع النشاط الاقتصادي في الولايات المتحدة إلى عاملين رئيسيين؛ يتمثل الأول في مساهمة استهلاك الأسر، الذي يشكل نحو 70 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، بدفعة قوية للنمو، مدعوما بمزيج من معدلات التوظيف المتينة - رغم بعض التراجع - والثروة الصافية القياسية للأسر، إلى جانب توافر الائتمان بشكل كاف. وأشار إلى تسارع نمو مبيعات التجزئة المعدلة حسب التضخم إلى 1.7 بالمائة على أساس سنوي، متجاوزة متوسط العام الماضي الذي سجل تراجعا بنسبة 0.3 بالمائة.