ذكرت مصادر صحفية بريطانية أن مجموعة "صحارى" الهندية الإستثمارية العالمية طلبت من المحكمة الهندية العليا الحصول على موافقة لإتمام صفقة بيع 3 من أشهر الفنادق العالمية في بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية إلى جهاز قطر للإستثمار، وبذلك سينضم الفندق إلى محفظة جهاز قطر للاستثمار في لندن. وأشارت المصادر إلى أن المحكمة الهندية العليا استمعت إلى شهادة "كابيل سابيل" المتحدث باسم المجموعة في جلسة توافق بالمحكمة العليا، والتي وعد خلالها بتسديد جزء من قيمة الصفقة المبرمة مع جهاز قطر للإستثمار حتى الثالث من أغسطس القادم، عبر تحويل من قبل شركة "صحارى جروفنر هاوس" للضيافة المحدودة والتي تدير الفندق الذي يحمل نفس الاسم "جروفنر هاوس" للعائدات المالية، وتقدر قيمة الصفقة كاملة بـ577 مليون جنيه إسترليني أي ما يعادل "772 مليون دولار".ووفق ما ذكرته المصادر الصحفية فإن مجموعة "صحارى" الإستثمارية الهندية قامت بعرض خطاب النوايا بين كل من المجموعة وجهاز قطر للإستثمار بشأن بيع 3 فنادق هي فندق "جروفنر هاوس" في العاصمة البريطانية لندن، وفندق "بلازا" في مدينة نيويورك وفندق "دريم تاونتاون" في مدينة نيويورك.وأوضحت المصادر البريطانية أن مجموعة "صحارى" الهندية الإستثمارية العالمية قد بحثت مع جهاز قطر للإستثمار صفقة لشراء الفنادق الثلاثة من خلال عرض متميز تقدمه المجموعة الهندية بأقل من القيمة الفعلية للفنادق الثلاثة تقدر بـ5%، وكان ذلك في أبريل الماضي، وتقدم عدد من المستثمرين الخليجيين والصينيين للاستحواذ على هذه الفنادق الثلاثة، ضمن عروض مالية محددة قدمت خلال عرض فندق "جروفنر هاوس" للبيع في السوق العقارية البريطانية في مارس الماضي.وكشفت مصادر مقربة من القائمين على الصفقة أن قيمة الصفقة تقدر بـ577 مليون جنيه إسترليني، كما ذكرت المصادر أن الأنباء التي انطلقت بالاستحواذ على أحد أصول الملياردير الهندي الشهير "سوبرلتا روي" في كل من لندن ونيويورك هي لتسوية وضعه القانوني في الهند، مشيرة المصادر إلى أنه يوجد مستثمرين أجانب آخرين يسعون إلى شراء أصوله الضخمة في كلتا المدينتين ومن بين المستثمرين الأجانب سلطنة " بروناي" وبنك الصين.وفي حالة الحصول على موافقة من المحكمة العليا في الهند على البيع ستستحوذ قطر على واحد من أعرق الفنادق اللندنية الشهيرة، حيث يعود تاريخ إنشائه إلى عام 1929، وسينضم فندق "جروفنر هاوس" إلى سلسلة الفنادق البريطانية التي تمتلكها قطر في لندن، فقطر تمتلك كل من فندق "سافوي" الذي اشترته في عام 2015 وتمتلك أيضًا فندق "دابليو" الذي اشترته في عام 2014، وتمتلك قطر أيضًا فندق "كلاريدجز" وفندق "باركلي" وفندق "كونوت" حيث اشترتهم في أضخم صفقة في عالم الفندقة ببريطانيا في عام 2015.وذكرت المصادر أن الصفقة في حالة إتمامها في أغسطس القادم بين كل من مجموعة "صحارى" الهندية الاستثمارية العالمية وجهاز قطر للاستثمار، ستوضع قيمتها لسداد مديونية المجموعة العالمية في الهند التي تقدر بـ1.5 مليار دولار.وقامت مجموعة "صحارى" الهندية الاستثمارية العالمية بشراء فندق" جروفنر هاوس" في ديسمبر من عام 2010 في صفقة ضخمة بقيمة قدرت بـ470 مليون جنيه إسترليني من بنك " رويال أوف أسكوتلاند".ويعد فندق "جروفنر هاوس" من أشهر الفنادق اللندنية وأيقونة الفنادق البريطانية من حيث تصميمه الذي وضعه المهندس والمعماري العالمي "إدوين لايتنز" لمساحة قدرت بـ56.700 متر مربع، وبدأت عمليات الإنشاءات بالفندق الواقع في منطقة " ماي فير" بوسط لندن بشارع " بارك لاين"، في 1928 وانتهت عمليات الإنشاء بالفندق في يناير من عام 1929، وبلغت عدد غرف الفندق 494 غرفة و74 جناحا فندقيا متميزا، إلى جانب اثنين من أكبر القاعات المخصصة للطعام، كما يوجد لدى الفندق أكبر القاعات المخصصة للاجتماعات والحفلات تم إنشاؤها مؤخرا والأكبر من نوعها على مستوى أوروبا، كي تضاف إلى خدمات الفندق المتميز "جروفنر هاوس". كما يعتبر المسؤول عن إدارة الفندق هو مؤسسة " جاي دابليو ماريوت" العالمية، وقد أطلق عليه اسم "جروفنر هاوس" لارتباطه بمقر إقامة الدوق السادس ويستمنستر "جيرالد كافيندج جروفنر".

أطلقت جريدة الشرق النسخة الثالثة من جائزة المسؤولية الإجتماعية للشركات والمؤسسات و خاطب الزميل جابر سالم الحرمي نائب الرئيس التنفيذي للاعلام والنشر ورئيس التحرير الاجتماع الاول للجنة الجائزة يوم أمس والذي انعقد بمبنى الشرق وحضره عدد من اعضاء اللجنة وشهد الاجتماع اختيار رئيس للدورة الثالثة ، حيث تم إنتخاب الشيخ ثاني بن علي بن سعود ال ثاني رئيسا للجنة خلفا للسيد منصور احمد السعدي . الحرمي : الجائزة اسهمت في ترسيخ مفاهيم المسؤولية الإجتماعية وخاطب الزميل جابر الحرمي اجتماع اللجنة قائلا إن الجائزة في دورتيها الاولى والثانية اسهمت بقدر كبير في ترسيح مفهوم المسؤولية الاجتماعية للشركات والمؤسسات في المجتمع ، و أشار الى ان هذا المفهوم "المسؤولية الاجتماعية" غير متبلور بشكل واضح في المجتمع ولكن الجهود التي بذلت خلال السنوات الثلاث الماضية من خلال اصدار الكتاب الأبيض وعقد مؤتمرات للمسؤولية الاجتماعية وتوزيع جوائز لمختلف طاعات الاعمال اسهم بشكل واضح في بلورة المفهوم و اعلن الحرمي خلال الاجتماع الى ان مؤتمر المسؤولية الاجتماعية للشركات في دورته الرابعة سيعقد في السابع من ديسمبر المقبل وهو المناسبة التي ستشهد توزيع الجائزة للفائزين بها . من جهته ابدى الشيخ ثاني بن على آل ثاني سعادته بإختياره رئيسا للجنة في دورتها الثالثة وقال إن اللجنة ستتجه في هذه الدورة للترويج لمفاهيم واسس المسؤولية الاجتماعية في اوساط طلاب الجامعات وهم قادة الاعمال في المستقبل وكذلك في اوساط رجال الاعمال من خلال منظماتهم واتحاداتهم المهنية ، فيما اثنى السيد منصور احمد السعدي الرئيس السابق وعضو اللجنة بالجهود الكبيرة التي بذلها اعضاء اللجنة في دورتها السابقة وقال إن رئاسة الشيخ ثاني بن علي للجنة في هذه الدورة سيكون لها تأثير كبير نظرا لنشاطه الكبير في المجتمع.وكانت الجائزة في دورتيها الاولى والثانية شهدت مشاركة عشرات الشركات والبنوك ومنظمات المجتمع المدني وتم توزيعها خلال مؤتمر المسؤولية الاجتماعية برعاية محافظ مصرف قطر المركزي – رئيس صندوق دعم الأنشطة الرياضية والاجتماعية والثقافية ، وتضم لجنة الجائزة في عضويتها خبراء واكادميين وممارسين للمسؤولية الاجتماعية في دولة قطر . معلومات عن الجائزة تمارس الشركات مسئوليتها الإجتماعية حينما تعمل على تضمين التنمية المجتمعية والبيئية والإقتصادية ضمن استراتيجيتها وممارساتها اليومية بشكل طوعي في تعاملاتها مع المعنيين على أسس من الإستدامة والمسئولية والشفافية بما يحقق الفائدة لقطاعات عريضة من الناس والبيئة والدولة بشكل عام . ونظراً للفرق الذي تحدثه برامج المسئولية الإجتماعية للشركات في المجتمع من حيث تأثيرها على المستفيدين بشكل إيجابي، ولإضفاء نوع من الإلتزام حرصت دولة قطر على حث قطاع الأعمال على المشاركة في التنمية البشرية والإجتماعية والإقتصادية والبيئية وإضفاء نوع من الإلتزام المؤسسي من خلال اصدار القرارات والقوانين ذات العلاقة، على سبيل المثال:• القانون رقم (13) لسنة 2008 والذي ينص على أن : يحصل مبلغ يعادل %2.5 من صافي الأرباح السنوية للشركات المساهمة يخصص لدعم الأنشطة الرياضية والثقافية والإجتماعية والخيرية.• بموجب القرار الاميري رقم 44 لسنة 2010، الذي أصدره سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني بإنشاء صندوق لدعم الأنشطة الرياضية والثقافية والاجتماعية والخيرية، ومن هذا المنطلق جاءت الجائزة كأول مبادرة من نوعها في دولة قطر حيث أطلقتها دار الشرق للطباعة والنشر لترسيخ ثقافة المسؤولية الاجتماعية والمواطنة الصالحة للشركات، وخلق أطر مؤسسية لهذه المسؤولية كما تساهم الجائزة بترجمة رؤية قطر الوطنية 2030 من خلال حث الشركات على ممارسة مسئولياتها في دعم البرامج التنموية والإجتماعية بما فيه صالح الأفراد والبيئة، في الواقع لقي الإعلان عن الجائزة أقبالاً وتجاوباً كبيراً من الشركات بكافة تخصصاتها وأحجامها للتقديم مشاريعها بغرض الترشح للجائزة. وقد تم تشكيل لجنة مستقلة من خبراء مختصين في هذا المجال لوضع المعايير التي يتم على أساسها تقييم الشركات بما يتناسب مع المبادئ والمعايير التي تم اقرارها في الامم المتحدة وهي ما اطلق عليها المبادئ العشر و يتم منح الجوائز بناء على ما توفره الشركات من معلومات على النحو التالي :• تقارير المسئولية الاجتماعية .• مبادرات المسئولية الاجتماعية .• تعبئة استمارة الترشح للجائزة. فئات الجائزة تقدم الجائزة الى 10 فئات في مجال المسؤولية الاجتماعية وهي .1- افضل بنك محلي او عامل في دولة قطر .2- افضل شركة كبرى .3- افضل شركة متوسطة وصغيرة .4- افضل شركة في القطاع العقاري .5- افضل شركة في قطاع الطاقة .6- افضل شركة في قطاع السياحة والفنادق .7- افضل منظمة مجتمع مدني .8- افضل شركة في قطاع الرياضة .9- افضل تقرير في مجال المسؤولية الاجتماعية .10- الجائزة الخاصة .لحنة الجائزةتشرف على أنشطة الجائزة لجنة محكمين مستقلة تتكون من استشاريين وأكاديمين وإعلاميين وخبراء ممارسين في مجال المسئولية الإجتماعية والشراكات المؤسسية و التنمية المجتمعية والبيئية وتقوم هذه اللجنة بوضع وتحديد المعايير التي يتم على أساسها تقييم مشاريع وممارسات الشركات للمسئولية الإجتماعية كما تقوم بتحديد فئات الجائزة ومجالاتها ووضع شروط التقدم للجائزة. الشيخ ثاني بن على : سنتجه للجامعات ومنظمات رجال الاعمال للترويج للمفاهيم الجديدة أهداف الجائزة1- تكريم وإبراز دورالشركات التي تؤدي واجبها تجاه المجتمع2- زيادة الوعي بشأن الأثر الإيجابي للمبادرات والمشاريع المستدامة على المجتمع والبيئة والشركة نفسها3- إلهام وتحفيز كافة قطاعات الأعمال لممارسة مسئوليتها الإجتماعية بما يتوافق مع الإستراتيجية الوطنية لدولة قطر4- تعزيز تبادل المعلومات حول أفضل الممارسات في مجال المسؤولية الاجتماعية5- تشجيع التعاون بين الشركات وأصحاب المصلحة لإيجاد أفكار مبتكرة لمعالجة تحديات التنمية المستدامة6- تعزبز إبرام الشراكات والإتفاقيات بين المؤسسات وتسخير إمكاناتها البشرية والمالية والإدارية والتنظيمية والمعرفية لتعميم الفائدة وتوسيع قاعدة المستفيدينخمسة معايير: 1. مدى وحجم الإحتياج للمشروع والمشاكل التي سيعالجها.2. مدى تأثير المشروع على المستفيدين وأعداد المستفيدين.3. مدى كون المشروع مستداماً يعود بفوائد طويلة الأمد على المستفيدين.4. خاصية الإبتكار والأفكار المتجددة في المشاريع.5. مدى إمكانية تكرار وتطبيق المشروع في ظروف وقوالب أخرى. الدورة الاولى للجائزة اطلقت الشرق الجائزة عام 2014 و تم تكريم الجهات الفائزة بالجائزة في دورتها الاولى في ديسمبر 2014 حيث تقدم للحصول على الجائزة 35 جهة تشمل شركات خاصة وشركات مساهمة عامة و بنوك وفنادق وجمعيات مجتمع مدني اضافة الى جهات حكومية وفاز بالجائزة كل من: 1- بنك قطر الوطني – افضل بنك .2- كيوتل افضل شركة كبرى .3- الريتز كارلتون افضل فندق .4- ازدان افضل شركة عقارية .5- قطر الخيرية افضل منظمة مجتمع مدني .6- انوفيشن فيلم افضل شركة صغيرة .7- شل اغضل شركة طاقة .8- السد افضل نادي رياضي.9- الاتحاد القطري لكرة القدم افضل تقرير . السعدي : الجائزة في دورتها الثالثة ستشهد نشاطا اوسع في اوساط مجتمع الاعمال الدورة الثانية اما الدورة الثانية من الجائزة فقد تم اطلاقها في عام 2015 و تقدم للفوز بها نحو 52 شركة في جميع فئات الجائزة و تم الاعلان عن الفائزين وتكريمهم في مؤتمر المسؤولية الاجتماعية للشركات والمؤسسات والذي عقد في 22 ديسمبر 3015 برعاية سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني محافظ المصرف المركزي رئيس صندوق دعم الانشطة الرياضية والاجتماعية ...وفاز بالجائزة 1- بنك قطر الوطني - افضل بنك. 2- فودافون قطر – افضل شركة كبرى. 3- فندق موفمبيك – افضل فندق .4- جمعية قطر الخيرية – افضل تقرير .5- البنك التجاري – افضل تقرير .6- وزارة الاتصالات – افضل جهة حكومية .7- سبشلست افضل شركة صغيرة .8- نادي الجيش افضل نادي رياضي .9- شركة املاك القابضة – افضل شركة عقارية .10- كهرماء – افضل شركة طاقة .11- جائزة خاصة للشرطة المجتمعية

قال رجل الأعمال والخبير العقاري السيد منصور المنصور إن القطاع العقاري القطري يمر بمرحلة تصحيحية خلال هذا العام، حيث إن قيمة التعاملات العقارية خلال الربع الثاني من العام الجاري بلغت نحو 5.5 مليار ريال مقابل نحو 12.7 مليار ريال في نفس الفترة من عام 2015 الماضي بتراجع نسبته نحو 56%، حيث تأثرت بتداعيات تراجع أسعار النفط، ولكن رغم ذلك فإن القطاع العقاري لا يزال متماسكا وجاذباً، متوقعاً أن يشهد النصف الثاني من العام الجاري نمواً في المشروعات الجديدةمن ناحية أخرى حققت أسعار الإيجارات السكنية إستقراراً خلال شهر يونيو المنصرم، وذلك للشهر الثاني على التوالي، وفقا لإحصائيات رسمية لوزارة التخطيط التنموي والإحصاء، حيث لم تشهد مجموعة السكن والماء والكهرباء والغاز والوقود أي تغيير بالنسبة للرقم القياسي لأسعار المستهلك عند مقارنتها مع شهر مايو الماضي، الذي كان قد شهد ثباتا أيضا في مؤشر السكن، في حين كانت قد شهدت مجموعة السكن انخفاضا بنسبة 0.1% في شهر ابريل الماضي.وتوقع المنصور أن تشهد أسعار الإيجارات السكنية تراجعاً تدريجياً خلال الأشهر المقبلة، وذلك مع زيادة المعروض من الوحدات السكنية، لكنه قال إن هذا التراجع سيكون طفيفا وغير مؤثر بشكل كبير وسوف يطال الوحدات السكنية الجديدة والتي يتم طرحها في السوق.

قالت الخطوط الجوية القطرية اليوم إنها بدأت رحلاتها المنتظمة إلى مطاري اتاتورك في اسطنبول ومطار صبيحة الدولي، مبينة ان برنامج الرحلات إلى هذين المطارين يسير وفقا لما هو مخطط له دونما تأخير، منوهة إلى ان الرحلات إلى مطار أنقرة الدولي لا تزال عرضة للإلغاء نظراً لإستمرار اغلاق المطار داعية المسافرين إلى تركيا للتواصل مع مكاتب السفر والسياحة او مكاتب الخطوط الجوية القطرية لمعرفة المزيد من المعلومات عن رحلات الناقلة إلى تركيا.. ومن جهة اخرى قال مصدر بالخطوط الجوية التركية إن الناقلة بدأت رحلاتها المباشرة من الدوحة إلى مطار أتاتورك في اسطنبول — ثالث أكبر مطار في أوروبا. "التركية": رحلات الناقلة من الدوحة منتظمة ويذكر ان الخطوط الجوية القطرية عملت على تعزيز رحلاتها إلى مطار إسطنبول صبيحة جوكشن وذلك بمضاعفة عددها من رحلة يومياً إلى رحلتين. وقد احتفلت "القطرية" مؤخراً بالذكرى السنوية العاشرة لتدشين رحلاتها إلى تركيا التي بدأت في عام 2004 بتسيير أولى رحلاتها إلى مطار إسطنبول أتاتورك الدولي ليكون بذلك أول وجهة لها في تركيا. ونظراً لرواج هذه الرحلات وتزايد الطلب عليها من قبل المسافرين، استمرت الناقلة برفع عدد رحلاتها إلى تركيا بشكل مطرد حيث تسيّر اليوم رحلاتها إلى ثلاث وجهات في تركيا هي — مطار إسطنبول صبيحة جوكشن ومطار إسطنبول أتاتورك (10 رحلات أسبوعياً)، وأنقرة (أربع رحلات أسبوعياً).

وقعت كلية قطر لعلوم الطيران 3 اتفاقيات مع شركة Dassault والمجلس الدولي للمطارات ACI ومؤسسة CES، التي من شأنها تعزيز دور الكلية باعتبارها جهة فنية أكاديمية تُعنى بإعداد الكوادر وتأهيلها لتتوافق مع متطلبات الجهات الخارجية في دولة قطر. وجاءت اتفاقية الكلية مع شركة Dassault الفرنسية لتدريب طلاب بالكلية لدراسة اللغة الإنجليزية، وهندسة صيانة الطائرات. أما الشراكة مع المجلس الدولي للمطارات ACI التي جاء فيها تدريب الموظفين في التخصصات الفنية والعملية الخاصة بالمطارات التي تؤهلهم للعمل بكفاءة في مطار حمد الدولي. حيث يبلغ عدد الدورات التي ستعقد في العام الأكاديمي 2016/2017 14 دورة ومنها، دورات: عمليات المراقبة الجوية، الأرصاد الجوية، وسائل الاتصالات، إدارة أزمات الطيران، التخطيط العام للمطارات، إدارة عمليات محطات المطارات وتطوير خدمات الركاب في المطارات. وتم توقيع اتفاقية مع CES، وهي مؤسسة بريطانية متخصصة، لتقديم اختبارات الـ IELTS. إن توقيع هذه الاتفاقية سيدعم ويساعد على وجود مقرات متعددة لإجراء اختبارات الـ IELTS في دولة قطر. كما أن هذه الاتفاقية تؤهل الكلية لتصبح مقرًا رسميًا معتمدًا لإجراء هذه الاختبارات الدولية وستدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ الفعلي في 24/9/2016 حيث سيجرى أول اختبار من اختبارات الـ IELTS في الكلية. وبذلك ستصبح الكلية مقرًا إقليميًا معروفًا لإجراء التدريب على اللغة الإنجليزية لإعداد وتأهيل الراغبين سواء من الجهات المبتعثة أو من العملاء أو من الطلاب الراغبين بإجراء مثل هذا الاختبار للالتحاق بالدراسة في مجالات أخرى ولإجراء هذا النوع المتقدم من الاختبارات.

أعلنت مجموعة فنادق سوق واقف عن تعيين حافظ البوسعيدي في منصب المدير العام لفنادق المجموعة، حاملاً معه ما يزيد عن 31 عاما من الخبرة في قطاع الضيافة. وتنقل البوسعيدي على مدى سنوات عمله في أكثر من 7 دول، كما يملك خبرة كبيرة في منطقة الشرق الأوسط، حيث سبق له العمل في عدد من الدول العربية مثل دولة قطر وسلطنة عمان والمملكة العربية السعودية، مما سيمكنه من الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لضيوف مجموعة فنادق سوق واقف. وفي هذه المناسبة، قال حافظ البوسعيدي مدير عام مجموعة فنادق سوق واقف:"يسعدني أن أعود مجدداً إلى دولة قطر والتي قضيت فيها عامين من أجمل سنوات عملي في قطاع الضيافة، وأتطلع شوقا للعمل سويا مع فريق عمل مجموعة فنادق سوق واقف المميز والذي حقق مستويات كبيرة من التميّز والرقي في الخدمات، ولمواصلة مسيرة النجاح التي حققها".وأضاف:"يعد قطاع الضيافة القطري اليوم من أهم القطاعات في المنطقة نموا، ونحن ملتزمون بلعب دور محوري ورئيسي في دعم هذا النمو، فقد استطاعت مجموعة فنادق سوق واقف خلال فترة زمنية بسيطة من حجز مكانها على خارطة السياحة العالمية مما جعلها مقصدا سياحيا متميزا في قلب سوق واقف الغني بالتراث لتروي تاريخ قطر المشرق في أهم المعالم السياحية في الدولة".واختتم المدير العام لمجموعة فنادق سوق واقف حديثه:"يعد سوق واقف مقصداً سياحياً ووجهة لكافة شرائح المجتمع والزوار من الداخل والخارج، ويأتي دور مجموعة فنادق سوق واقف لتعكس كرم الضيافة القطرية الأصيلة، ولتواكب الأحداث والفعاليات التي يحتضنها سوق واقف، حيث تعتبر فنادق سوق واقف توليفة فريدة من ماضي الدوحة وثقافتها وتاريخها وطابعها التقليدي والضيافة العربية الأصيلة والتقنية العصرية، وتقدم كل هذه العناصر في أجواء تزخر بالترف والفخامة مع أرقى مستوى من خدمات الضيافة، وبمشاركة فريق العمل المتميز سنسعى لتأكيد موقع فنادق المجموعة على خارطة السياحة القطرية والعالمية".

تأثر أداء بورصة قطر في الأسبوع الماضي بانتهاء فترة الأعياد والإعلان عن نتائج ثلاث شركات مهمة هي بنك قطر الوطني وناقلات والكهرباء وكانت النتائج إيجابية على صعيد صافي الأرباح المتحققة، وإن لم تكن كذلك من جهة الدخل الشامل. ورغم أن أسعار النفط قد عادت للتراجع للأسبوع الثالث على التوالي إلى مستوى 42.88 دولار لبرميل نفط الأوبك، إلا أن ذلك لم يؤثر على أداء البورصة القطرية، وكانت مؤشرات أسواق المال العالمية في حالة ارتفاع أيضاً. وكان هنالك عامل إيجابي آخر وهو زيادة عدد الجلسات إلى أربع جلسات مقارنة بثلاث جلسات في أسبوع ما قبل العيد. وبالنتيجة ارتفعت أسعار أسهم 36 شركة وانخفضت أسعار أسهم 7 شركات فقط، كما ارتفعت كل المؤشرات القطاعية وخاصة مؤشر قطاع التأمين، ثم مؤشر قطاع البنوك ومؤشر قطاع العقارات، وارتفع المؤشر العام بما مجموعه 464.4 نقطة ليصل إلى مستوى 10428.7 نقطة، وارتفعت الرسملة الكلية بنحو 22.1 مليار ريال إلى مستوى 559.7 مليار ريال. وقد انفردت المحافظ الأجنبية بالشراء الصافي بقيمة 103.2 مليون ريال، مقابل مبيعات صافية من كل الفئات الأخرى وخاصة من الأفراد القطريين، وارتفع مكرر السعر إلى العائد إلى 13.37 مرة مقارنة بـ 13 في الأسبوع السابق. وتعرض المجموعة لملامح أداء البورصة في الأسبوع المنتهي يوم 14يوليو بالأشكال البيانية، ويتبع ذلك موجز لأهم الأخبار وبعض التطورات الاقتصادية المؤثرة.أخبار الشركات والبورصة1- بلغ صافي ربح الكهرباء والماء في النصف الأول من العام نحو 791.3 مليون ريال مقابل737 مليون ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه. كما بلغ العائد على السهم 7.19 ريال مقابل 6.70 ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه. وقد ارتفعت مبيعات الشركة من الكهرباء والماء في 6 شهور بنسبة 10% إلى 700.9 مليون ريال، وكان هنالك إيرادات أخرى بقيمة 80 مليون ريال. وارتفعت المصاريف العمومية والإدارية بنسبة 4.5% إلى 93 مليون ريال. وبالنتيجة ارتفع ربح التشغيل بنسبة 18.8% إلى 687.9 مليون ريال. وتضاعفت تكلفة التمويل إلى 65.2 مليون ريال، وبعد إضافة حصة من أرباح مشاريع مشتركة بقيمة 185.8 مليون ريال، فإن صافي الربح العائد للمساهمين يرتفع إلى 791.3 مليون ريال، وكانت هنالك تغيرات سلبية في القيمة العادلة مما قلص الدخل الشامل العائد للمساهمين إلى 704.7 مليون ريال.2- بلغ صافي ربح ناقلات في النصف الأول من العام 2016 نحو 500.3 مليون ريال مقابل 490.2 مليون ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه. كما بلغ العائد على السهم 0.90 ريال مقابل 0.89 ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه. وقد ارتفع إجمالي الإيرادات التشغيلية بنسبة 2.6% إلى 1844.4 مليون ريال منها 1530.4 مليون ريال إيرادات السفن.وارتفعت المصاريف بأنواعها بنسبة 2.9% إلى 1343.5 مليون ريال، منها 594.3 مليون ريال مصاريف التمويل، و336 مليون ريال مصاريف التشغيل، و 348.5 مليون ريال مصاريف الإهلاكات. وبالنتيجة بلغ ربح الفترة العائد للمساهمين نحو 500.3 مليون ريال بزيادة 2% عن الفترة المناظرة. وكان هنالك تغير في القيمة العادلة لمشتقات التحوط وخلافه بقيمة 761 مليون ريال، مما حول الربح إلى خسارة شاملة بقيمة 261.2 مليون ريال. الجدير بالذكر أن خسارة احتياطي التحوط قد ارتفعت إلى صافي 4.6 مليار ريال، مما قلص حقوق الملكية إلى 3.5 مليار ريال فقط. وما زال على الشركة قروض بقيمة 21 مليار ريال.3- بلغ صافي ربح الوطني في النصف الأول من عام 2016 نحو 6.2 مليار ريال مقابل 5.5 مليار ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه. كما بلغ العائد على السهم 7.4 ريال 6.7 ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه. وقد ارتفع صافي الإيرادات التشغيلية للوطني في النصف الأول من عام 2016 بنسبة 45% إلى 11.6 مليار ريال، منها 8.9 مليار ريال صافي الفوائد، وتضاعف إجمالي المصروفات بنسبة 114% إلى 4.75 مليار ريال، منها 1.85 مليار ريال تكلفة الموظفين. وبالنتيجة ارتفع صافي ربح الشركة العائد للمساهمين بنسبة 11.8% إلى نحو 6.25 مليار ريال. وكانت هنالك خسائر فروق عملة ومن تراجع في القيمة العادلة لاستثمارات بقيمة 2.43 مليار ريال، مما قلص الدخل الشامل إلى 3.8 مليار ريال بانخفاض بنسبة 26.6% عن الفترة المناظرة. وقد لوحظ أن موجودات البنك ومطلوباته قد سجلت قفزة مهمة نتيجة ثلاثة عوامل هي الاستحواذ على بنك فايننس التركي، وإصدار سندات دين بقيمة 10 مليارات ريال، إضافة إلى الأرباح المتحققة خلال الفترة.4- أصدرت شركة السلام العالمية إفصاحا تكميليا لبيع حصة مجموعة السلام التابعة لها في شركة قطر المستقبل لتطوير الأعمال، وهو كالتالي:-- استكمال عملية البيع بتوثيق عقد بيع الحصص في شركة المستقبل لتطوير الأعمال. وذلك بتاريخ 27/06/2016.- تبلغ الحصة المباعة ما نسبته 60% من شركة قطر المستقبل لتطوير الأعمال محل العرض، وتمثل كامل الحصة المملوكة من قبل الشركة التابعة مجموعة السلام- قطر. كما تبلغ قيمة الحصة المباعة حوالي 31.2 مليون ريال. وقد نتج عن عملية البيع أرباح مقدارها حوالي 15.8 مليون ريال. وستظهر تلك الأرباح في البيانات المالية المجمعة نصف السنوية.5- أعلنت شركة بروة العقارية عن ترسية المرحلة الأولى لإنشاء مشروع "مدينة المواتر" على شركة إنشاء للمقاولات، وتبلغ قيمة العقد 99.85 مليون ريال، على أن يتم الانتهاء من تنفيذ المشروع في مدة 12 شهرا. ويقع المشروع على طريق روضة راشد قرب التقاطع مع طريق سلوى وسيكون مشروع مدينة المواتر الوجهة الأساسية في قطر لجميع الخدمات المتعلقة ببيع وشراء وصيانة السيارات والمركبات المستعملة.6- حددت شركات أخرى مواعيد إفصاحاتها عن نتائج نصف العام.التطورات الاقتصادية المؤثرة:1- لم تظهر بعد الميزانية المجمعة للبنوك لشهر يونيو، وكانت بيانات شهر مايو قد أظهرت زيادة في الموجودات بنحو 13.9 مليار ريال إلى 1177.8 مليار ريال، وانخفاض إجمالي ودائع الحكومة والقطاع العام بنحو 13.5 مليار ريال إلى مستوى 195.8 مليار ريال، وارتفع إجمالي الدين العام المحلي بنحو 5.5مليار ريال إلى 390.6 مليار ريال. وفي المقابل استقر ائتمان القطاع الخاص عند مستوى419.1 مليار ريال، وارتفعت ودائع القطاع الخاص بنحو 4.6 مليار ريال إلى 334.2 مليار ريال. 2- انخفض سعر نفط الأوبك للأسبوع الثالث على التوالي بنحو 1.30 دولار ليصل إلى مستوى 42.88 دولار. 4- ارتفع مؤشر داو جونز في محصلة الأسبوع الماضي بنحو 369 نقطة ليصل إلى مستوى 18516 نقطة. وارتفع سعر صرف الدولار إلى مستوى 104.80 ين، وارتفع أمام اليورو إلى مستوى 1.10 دولار لكل يورو. وانخفض سعر الذهب بنحو 30 دولارًا إلى مستوى 1337 دولارًا للأونصة.

حققت أسعار الإيجارات السكنية إستقراراً خلال شهر يونيو المنصرم، وذلك للشهر الثاني على التوالي، وفقاً لإحصائيات رسمية لوزارة التخطيط التنموي والإحصاء، حيث لم تشهد مجموعة السكن والماء والكهرباء والغاز والوقود أي تغيير بالنسبة للرقم القياسي لأسعار المستهلك عند مقارنتها مع شهر مايو الماضي، الذي كان قد شهد ثباتا أيضا في مؤشر السكن، في حين كانت قد شهدت مجموعة السكن انخفاضا بنسبة 0.1% في شهر ابريل الماضي. 5.5 مليار ريال تعاملات الربع الثاني.. ونتوقع زيادتها في الربع الثالث من العام وتوقع رجل الأعمال والخبير العقاري السيد منصور المنصور أن تشهد أسعار الإيجارات السكنية تراجعا تدريجياً خلال الأشهر المقبلة، وذلك مع زيادة المعروض من الوحدات السكنية، لكنه قال إن هذا التراجع سيكون طفيفا وغير مؤثر بشكل كبير وسوف يطول الوحدات السكنية الجديدة والتي يتم طرحها في السوق، أما المباني والوحدات السكنية المؤجرة فعليا، فانها سوف تشهد ثباتا في أسعار الإيجارات، حيث لن يعمد الملاك الى تخفيض الإيجارات، كما لن يقدموا على فرض زيادة سنوية على قيمة الإيجار.وأشار إلى أن زيادة العرض بالنسبة للوحدات السكنية مع استقرار الطلب قاد الى حدوث تراجعات في أسعار الإيجارات على أساس شهري في الأشهر القليلة الماضية، وهو ما سيؤدي في نهاية العام الى حدوث اول تراجع في الإيجارات السكنية على أساس سنوي.وأشار المنصور الى أن القطاع العقاري القطري يمر بمرحلة تصحيحية خلال هذا العام، حيث إن قيمة التعاملات العقارية خلال الربع الثاني من العام الجاري بلغت نحو 5.5 مليار ريال مقابل نحو 12.7 مليار ريال في نفس الفترة من عام 2015 الماضي بتراجع نسبته نحو 56%، حيث تأثرت بتداعيات تراجع أسعار النفط.ولكن رغم ذلك فإن القطاع العقاري لا يزال متماسكا وجاذبا، متوقعاً أن يشهد النصف الثاني من العام الجاري نموا في المشروعات الجديدة، وعلى صعيد المبايعات سواء للأراضي الفضاء ومتعددة الاستخدام أو للعقارات الجاهزة، لافتا إلى أن مشروعات البنية التحتية التي يجري تنفيذها حاليا سوف تقود القطاع العقاري الى الانتعاش خلال الأشهر المقبلة، باعتبارها محفزا لتدشين مزيد من المشروعات العقارية الجديدة.وأشاد المنصور بتداولات أسهم الشركات العقارية الكبرى المدرجة في بورصة قطر، حيث ارتفع مؤشر الأسهم العقارية في بورصة قطر بنسبة 6.7% خلال النصف الأول من العام الجاري، وأغلق مؤشر العقارات في نهاية يونيو المنصرم عند 2488.67 نقطة ليكسب نحو 156.17 نقطة، وتم خلال النصف الأول من العام الجاري تداول 225.71 مليون سهم للشركات العقارية المدرجة في بورصة قطر، وبلغت قيمة هذه الأسهم المتداولة نحو 4.4 مليار ريال. ثبات الإيجارات يونيو الماضي وتوقعات بتراجع طفيف في الأشهر المقبلة وكانت تداولات الربع الثاني بلغت نحو 1.4 مليار ريال مقارنة بـ 3 مليارات ريال في الربع الأول محققة تراجعا في الربع الثاني بنسبة 53.6%، وعلى صعيد عدد الأسهم المتداولة فقد بلغت في الربع الثاني نحو 84.68 مليون سهم، مقابل 141.03 مليون سهم في الربع الأول، محققة تراجعا بنسبة 39.9%.وأكد المنصور أن تداولات الأسهم العقارية تعكس الصورة العامة للقطاع العقاري باعتبار أن الشركات العقارية المدرجة في البورصة تمثل كبرى الشركات العقارية في قطر والتي لها تأثير مهم في السوق العقاري وتقوم بإنشاء العديد من المشروعات العقارية، التي تغذي نمو هذا القطاع المهم.وشدد المنصور على أن القطاع العقاري يظل الاستثمار الآمن، الذي يحظى بإقبال المستثمرين عليه في كل الظروف، منوها بأن تراجع أسعار النفط لن يثني المستثمرين عن ضخ المزيد من استثماراتهم في القطاع العقاري.

إرتفع مؤشر بورصة قطر خلال الأسبوع الماضي، بمقدار464.41 نقطة، أو ما يعادل 4.7% من قيمته، ليغلق عند مستوى 10,428.67 نقطة، خلال أسبوع تداول قصير "اقتصرت تعاملاته على 4 أيام فقط".. وارتفعت القيمة السوقية للبورصة بنسبة 4.1%، لتصل إلى 559.7 مليار ريال قطري، بالمقارنة مع 537.6 مليار ريال قطري في الأسبوع السابق.ومن بين أسهم 44 شركة مدرجة، ارتفعت أسعار 36 سهماً، في حين انخفضت أسعار 7 أسهم، وظل سهم واحد من دون تغيير. وكان سهم "شركة قطر للتأمين" هو أفضل الأسهم أداء خلال الأسبوع، مع ارتفاعه بنسبة 10.1% بالمقارنة مع الأسبوع السابق، وبلغ حجم التداولات عليه 414,405 سهماً.. وعلى الجانب الآخر، كان سهم "البنك الأهلي" هو الأسوأ أداء خلال الأسبوع مع تراجعه بنسبة 3.3 % من خلال تداولات بلغ حجمها 111,689سهما.وكانت أسهم "مجموعة”QNB، "إزدان القابضة" و"شركة قطر للتأمين" هي أكبر المساهمين في مكاسب المؤشر خلال الأسبوع، حيث ساهم ارتفاع سهم "مجموعة “QNB في إضافة 100.2نقطة إلى المؤشر خلال الأسبوع، كما ساهم ارتفاع سهم "إزدان القابضة" في إضافة 83.3 نقطة إلى المؤشر خلال الأسبوع، بينما ساهم ارتفاع سهم "شركة قطر للتأمين" في إضافة 57.8 نقطة إلى المؤشر خلال الأسبوع. وعلى الجانب الآخر، كان لانخفاض سهم "الميرة للمواد الاستهلاكية" تأثير سلبي طفيف على مكاسب المؤشر خلال الأسبوع. وارتفع إجمالي قيمة التداولات خلال الأسبوع الماضي بنسبة 220% ليصل إلى 876.7 مليون ريال قطري، بالمقارنة مع 274 مليون ريال قطري في الأسبوع السابق.. وقد قاد قطاع البنوك والخدمات المالية التداولات خلال الأسبوع، مع استئثاره بنسبة 37% من إجمالي قيمة التداولات.. وجاء القطاع الصناعي في المركز الثاني مع استئثاره بنسبة 21.3% من إجمالي قيمة التداولات. وفي غضون ذلك، استأثر سهم "مجموعة" QNB بأعلى قيمة تداولات خلال الأسبوع، حيث بلغت قيمة التداولات عليه 116.7 مليون ريال قطري.وارتفع إجمالي حجم التداولات خلال الأسبوع بنسبة 291.6% ليصل إلى 23.2 مليون سهم، بالمقارنة مع 5.9 مليون سهم في الأسبوع السابق.. وانخفض إجمالي عدد الصفقات بنسبة 215.2% ليصل إلى 14,331 صفقة بالمقارنة مع 4,546 صفقة في الأسبوع السابق.وجاء قطاع البنوك والخدمات المالية في الصدارة من حيث حجم التداولات، مع استئثاره بنسبة 36.3 % من إجمالي التداولات.. وجاء قطاع العقارات في المركز الثاني، مع استئثاره بنسبة 20% من حجم التداولات. واستأثر سهم "بنك قطر الأول" بأعلى حجم تداولات خلال الأسبوع، حيث بلغ حجم التداولات على السهم 2.96 مليون سهم.وحافظت المؤسسات الأجنبية على رؤيتها الإيجابية للأسهم القطرية خلال الأسبوع، حيث بلغ صافي قيمة مشترياتها خلاله 103.2مليون ريال قطري، بالمقارنة مع مشتريات صافية بقيمة 37.3 مليون ريال قطري في الأسبوع السابق.. وفي غضون ذلك، حافظت المؤسسات القطرية على رؤيتها السلبية للأسهم خلال الأسبوع، حيث بلغ صافي قيمة مبيعاتها 27.8 مليون ريال قطري، بالمقارنة مع مبيعات صافية بقيمة 31.2 مليون ريال قطري في الأسبوع السابق. وتحولت رؤية الأفراد غير القطريين للأسهم القطرية إلى السلبية خلال الأسبوع.. حيث بلغت قيمة مبيعاتهم الصافية 28.4 مليون ريال قطري بالمقارنة مع مشتريات صافية بقيمة 780,779 ريال قطري في الأسبوع السابق. وفي غضون ذلك، حافظ الأفراد القطريون على رؤيتهم السلبية للأسهم القطرية إلى خلال الأسبوع، حيث بلغت قيمة مبيعاتهم الصافية خلاله 47.1 مليون ريال قطري بالمقارنة مع مبيعات صافية بقيمة 6.9 مليون ريال قطري في الأسبوع السابق.. وبهذا يصل صافي مشتريات المؤسسات الأجنبية من الأسهم القطرية منذ مطلع عام 2016 إلى حوالي 510 مليون دولار أمريكي.التحليل الفني لمؤشر بورصة قطرشهد مؤشر بورصة قطر ارتفاعاً نسبته حوالي 4.70% بالمقارنة مع الأسبوع السابق ليصل إلى 10,428.67 نقطة.. ويقترب المؤشر من مستوى مقاومته الأسبوعي البالغ 10,500 نقطة.. ونجح المؤشر في إكمال شمعة تصاعدية قوية على التشارت الأسبوعي.. وتبدو خطوط مؤشري الماكد والقوة النسبية في حركة انتعاش، حيث أظهر المؤشران انحرافاً إيجابياً. وعليه، يبقى توقعنا لمستوى الدعم والمقاومة الأسبوعيين عند 9,500 نقطة و10,500 نقطة على التوالي. ومن شأن تحرك المؤشر فوق أو دون هذين المستويين أن يحدد اتجاهه التالي.

أكد مستثمرون ومحللون ماليون أن بورصة قطر ستواصل حصد المكاسب مع مستهل الأسبوع الحالي، وحيث سيواصل المؤشر العام ارتفاعه مدعوما بالنتائج الإيجابية نصف السنوية "الربع الثاني" للشركات المدرجة وبالعوامل الخارجية الجيدة التي تحيط بأسواق المال العالمية، في مقدمتها استقرار أسعار النفط وبالزيادة المتوقعة قبل نهاية العام الجاري، حيث يتوقع أن يتخطى حاجز الــ50 دولارا للبرميل.وقالوا إن السوق بدأ يشهد إقبالاً كبيراً وتدفقاً في السيولة خلال الجلسات بعد عيد الفطر المبارك، مشيرين إلى أنها تعد من الفترات النشطة بالنسبة لبورصة قطر، وأسواق الخليج. وأوضحوا أن هناك دخولا قويا من قبل المحافظ الأجنبية عبر عمليات شراء، مستفيدين من الأسعار المغرية للأسهم خاصة الأسهم القيادية والإفصاحات الجيدة المعلنة والمتوقعة للشركات، وذلك لبناء مراكز مالية جديدة. ونصحوا صغار المستثمرين بعدم التسرع في التخلص من الأسهم بالبيع وقالوا إن الفترة المقبلة فترة خصبة، خاصة أن نتائج الشركات التي تم الإفصاح عنها خلال الأيام الفائتة أظهرت نتائج جيدة كما يتوقع أن تكون نتائج الشركات المتبقية أفضل من النتائج السابقة.مواصلة الارتفاعوأكد المستثمر ورجل الأعمال محمد سالم الدرويش أن المؤشر العام لبورصة قطر سيواصل ارتفاعه في ظل النتائج الإيجابية نصف السنوية للشركات المدرجة والعوامل الخارجية الجيدة التي تحيط بأسواق المال العالمية، حيث الارتفاع في أسعار النفط المعومة بالبيانات الإيجابية للاقتصاد الصيني. إلى جانب الارتفاع في مؤشرات أسواق الأسهم الأمريكية والحديث عن بيانات إيجابية عن مؤشر أسعار المنتجين الأمريكي وصدور نتائج جيدة لبنك جيه بي مورجان ذي التأثير الكبير في الحركة الاقتصادية، كما ارتفعت أسعار الذهب على الصعيد الأسيوي بعد خسائر كانت قد سجلتها في جلسة الخميس الماضي. فضلاً عن الارتفاع في الأسواق الأوروبية بنهاية تعاملات جلسة الخميس أيضا، رغم تراجعها من مستوياتها السابقة، حيث أبقى البنك المركزي البريطاني على معدل الفائدة الأساسي عند مستواه الحالي دون تغيير، في أول اجتماع بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. وسجل مؤشر فوتسي البريطاني ارتفاعًا بمقدار 14.77 نقطة، ولا يتوقع أن يكون هناك تأثير كبير للتراجع في مؤشرات الأسهم الأوروبية في تعاملات الجمعة، باستثناء مؤشر فوتسي البريطاني.إقبال كبيروقال الدرويش إن السوق بدأ يشهد إقبالا كبيرا وتدفقا في السيولة، مشيرًا إلى أن فترة ما بعد عيد الفطر المبارك تعد من الفترات النشطة بالنسبة لبورصة قطر، وأسواق الخليج.صغار المستثمرينودعا الدرويش صغار المستثمرين إلى عدم التسرع في التخلص من الأسهم بالبيع وقال إن الفترة المقبلة فترة خصبة، خاصة أن نتائج الشركات التي تم الإفصاح عنها خلال الأيام الفائتة أظهرت نتائج جيدة ومبشرة تشير إلى أن النتائج المقبلة من الشركات التي لم تفصح عن نتائجها حتى الآن ستكون إيجابية وأفضل من النتائج السابقة.تصحيح الوضعوقالت سيدة الأعمال فاطمة الجسيمان إن بورصة قطر صححت أوضاعها منذ فترة، وتجاوزت صدمة الخروج المفاجئ لبريطانيا من الإتحاد الأوروبي، وانطلقت نحو المنطقة الخضراء من بعد أقل من يومين من أحداث الزلزال البريطاني، حيث توالي صعود المؤشر العام، وحقق ارتفاعات قوية تجاوز منطقة الــ10400 نقطة ويتوقع أن يكسر حاجز الــ11 ألف نقطة انطلاقا إلى ما فوق 11500 نقطة، إذ استمرت نفس البيانات الإيجابية المحيطة بالسوق من نتائج مالية جيدة للشركات. مشيرًا للنتائج الجيدة التي تم الإعلان عنها حتى الآن لبعض الشركات القيادية والبنوك، وكانت نتائج مشجعة بلغت نسبة النمو في بعضها أكثر من 6، كما يتوقع أن تستقر أسعار النفط، وهذا ما يراه بعض المراقبين من أن أسعار النفط ستتحسن قبل نهاية العام الحالي وتكسر حاجز الــ50 دولارا للبرميل، خاصة أن أسعار النفط من العوامل الرئيسية الدافعة والمؤثرة على حركة أسواق المال.مكاسب السوق وقالت الجسيمان إن السوق حقق مكاسب إيجابية عبر مسيرة أكثر من خمس جلسات شهدت معدلات سيولة جيدة.. وأوضح أن هناك دخولا قويا من قبل المحافظ الأجنبية وتنفيذ عمليات شراء، مستفيدة من الأسعار المغرية للأسهم خاصة الأسهم القيادية والإفصاحات الجيدة المعلنة والمتوقعة للشركات، وذلك لبناء مراكز مالية جديدة. القرار الاستثماريوأكدت على أهمية اتخاذ المساهمين للقرار الإستثماري المناسب في الوقت المناسب، وقالت إن صغار المستثمرين دائما ما يتعرضون لخسائر بسبب عمليات التخلص من الأسهم، بدلا من تحقيق المكاسب الحقيقية، وقالت إن المستثمرين خاصة المحافظ الأجنبية، تضغط على صغار المستثمرين وبالتالي يتعرضون لخسائر، ودعا إلى عدم التخلص من الأسهم عبر عمليات البيع المستعجلة.

سجلت دائرة الأراضي والمساحة الأردنية دخول سبعة إستثمارات قطرية جديدة إلى سوق العقار في المملكة خلال شهر يونيو الماضي. وترفع الاستثمارات الجديدة عدد الاستثمارات القطرية في سوق العقار الأردني إلى 37 استثمارًا خلال النصف الأول من العام 2016.إحصاءات دائرة الأراضي الأردنية، التي حصلت "الشرق" عليها، أشارت إلى أن حجم استثمار القطريين في السوق العقارية خلال النصف الأول من العام الحالي بلغ 3.04 مليون دينار (4.2 مليون دولار). وتوزعت استثمارات القطريين بين الأراضي والشقق، بواقع 23 استثمارا في الأراضي و14 في الشقق. وفي الإطار، سجل حجم التداول في سوق العقار الأردنية انخفاضًا بنسبة 6 بالمائة في النصف الأول من العام الحالي إلى 3 مليارات و212 مليون دينار (4.5 مليار دولار) مقارنة بـ 3 مليارات و419 مليون دينار (4.8) للفترة ذاتها من 2015.وأظهر التقرير الشهري الصادر عن دائرة الأراضي والمساحة الأردنية أن شهر يونيو الماضي، سجل انخفاضًا في حجم التداول بنسبة 22٪ مقارنة بالشهر نفسه من 2015، إلى 463 مليون دينار أردني (652 مليون دولار) .كما تراجعت قيمة الإيرادات خلال النصف الأول من عام 2016 بنسبة بلغت 6%، مقارنة بالفترة نفسها من 2015؛ إلى 210 مليون دينار (295.5 مليون دولار).وبلغ عدد بيوعات العقار لمستثمرين غير أردنيين في النصف الأول من العام الحالي 1768 عقارا منها 1225 شقة و543 قطعة أرض قيمتها التقديرية نحو 185 مليون دينار.وجاءت الجنسية العراقية في المرتبة الأولى من حيث القيمة في بيوعات غير الأردنيين بالنصف الأول من العام الحالي بحجم استثمار 70.5 مليون دينار بنسبة 38 بالمائة، والجنسيّة السعودية بالمرتبة الثانية بقيمة 27.1 مليون دينار تلتها في المرتبة الثالثة الجنسية الألمانية بقيمة 16.3 مليون دينار.

قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: يستعد سوق العقار للاستفادة من الإنفاق المجدول حاليا خلال السنوات المقبلة، والمرتبطة بمشاريع التنمية، وهذا يعني أن أعداد السكان سيرتفع من خلال العمالة الماهرة وغير الماهرة التي ستستقدمها الشركات خلال تنفيذها للمشاريع.وأضاف: هذا سينعكس بدوره على زيادة كبيرة في نشاط قطاع العقارات والتجزئة وقطاع الفنادق، إضافة إلى تنافس أكبر حول تسليم المشاريع وبالتالي سينتج قدرة أكبر للتكيف على المتطلبات المستقبلية للسكن المستقبلي والتجاري.ويتوقع التقرير أن يشهد سوق العقارات ظهور المزيد من مقاولي الباطن الصغار ومتوسطي الحجم، خلال العامين المقبلين إضافة إلى ترتيبات شراكة وامتيازات أجنبية، وجميعها يرتبط بتوازن العرض والطلب في الترتيبات للمشاريع التنموية.ويرى تقرير الأصمخ أن الاستمرار بتنفيذ المشاريع التنموية والبنية التحتية، سيؤدي إلى تطوير مزيد من الشراكات وإحداث مزيد من الفرص الاستثمارية والتجارية بين الشركات القطرية والمستثمرين الإقليميين والعالميين في قطاعات مختلفة بدءا من العقارات مرورا بالخدمات والتمويل ووصولا إلى التجزئة والسياحة والمرافق الأخرى.كما أوضح التقرير أن قطر تعمل حاليا على تنويع مصادر الناتج المحلي الإجمالي عن طريق قطاعات مختلفة ومن ضمنها قطاع الإنشاءات والعقارات، التي ستخلق مشاريع مصاحبة كبيرة تساعد على تعزيز نمو عمل قطاع الخدمات وتوفير فرص جديدة من المشاريع والعمل. وقال التقرير إن السوق العقاري في قطر يشهد توسعًا كبيرًا في المساحات مع اتجاه السوق نحو ذروة دورة أعمال البناء الجارية، مشيرًا إلى أن هناك كما من المباني الجديدة يتم العمل على تسليمها مع استهداف البلاد لتنويع اقتصادها من خلال تطوير ضخم للبنية التحتية.وأضاف: سيشهد السوق السكني أيضا زيادة واضحة في العرض من قبل مشاريع تطويرية ضخمة جديدة، وهو ما سيؤثر على أداء الوحدات الأقل شأنًا، وأماكن الإقامة الأقدم، والعقارات التي لا تملك مرافق حديثة، وجميعها ستواجه تحديات متزايدة للحفاظ على المستأجرين ومعدلات الإشغال، مشيرًا إلى أن هذا سيتطلب من ملاك هذه العقارات الاتجاه نحو تطوير عقاراتهم.وأوضح التقرير أن التنوع في المباني السكنية والإدارية ومستويات خدماتها يتيح للمستأجرين الآن مجموعة أكثر تنوعًا من الخيارات، مع وجود مزيد من التمايز في الخصائص تشمل المساحات، والجودة، والواجهات، والمرافق المتاحة، وتوقع التقرير أن يواصل الاقتصاد القطري أداءه الإيجابي خلال هذا العام.وأشار تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إلى أن حجم الصفقات العقارية شهد أداء منخفض مقارنة بالأسبوع السابق من حيث القيم في التعاملات العقارية وفق بيانات آخر نشرة صادرة عن إدارة التسجيل العقاري في وزارة العدل للأسبوع الممتد من "19 إلى 23 يونيو الماضي"، حيث سجلت عدد الصفقات العقارية "54" صفقة، ولفت التقرير إلى أن قيم عمليات البيع والرهن وصلت إلى قرابة "210.6" مليون ريال.وأوضح التقرير أن بلديتي الريان والدوحة حافظتا على النشاطات الكبيرة في التعاملات بحيث احتلتا المرتبتين الأولى والثانية على التوالي في عدد الصفقات، وأشار التقرير إلى أن متوسط عدد الصفقات المنفذة في اليوم الواحد بلغت "11" صفقة تقريبا. وعلى صعيد أسعار القدم المربعة للأراضي والتي نفذت عليها صفقات خلال الأسبوع الثاني من يوليو الحالي، بين المؤشر العقاري لشركة "الأصمخ" بأنها شهدت تباينا في الأسعار، وأوضح أن متوسط أسعار العرض للقدم المربعة الواحدة في منطقة المنصورة وبن درهم بلغ "2150" ريالا، وسجل في منطقة النجمة "2000" ريال للقدم المربعة الواحدة، واستقر متوسط سعر القدم المربعة في منطقة المعمورة عند "650" ريالا، كما استقر متوسط سعر القدم في منطقة المطار العتيق عند "1480" ريالا للعمارات.كما أشار مؤشر الأصمخ العقاري إلى أن سعر القدم المربعة سجل في منطقة العزيزية "510" ريالات كما سجل في منطقة أم غويلينة سعر "2000" ريال للقدم المربعة الواحدة.وقال التقرير: إن متوسط سعر القدم المربعة سجل في منطقة الثمامة سعر "540" ريالا للقدم المربعة الواحدة، وانخفض متوسط سعر القدم المربعة التجاري في منطقة الوكرة عند "2000" ريال سجل متوسط سعر القدم المربعة لكل من "الوكرة /عمارات" و"الوكرة /فلل" "1020" ريالا، و"330" ريالا على التوالي. وقال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: إن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الوكير سجل سعر "290" ريالا.كما بين المؤشر العقاري لشركة "الأصمخ" أن متوسط سعر القدم المربعة انخفض في منطقة معيذر الشمالي ليسجل "330" ريالا، وانخفض في منطقة الريان عند "440" ريالا. وأشار تقرير الأصمخ إلى أن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الغرافة سجل سعر "460" ريالا، وسجل متوسط سعر عرض القدم المربعة في منطقة الخريطيات "480" ريالا، وانخفض السعر في منطقة اللقطة عند "420" ريالا للقدم المربعة الواحدة.وأضاف التقرير: إن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الخور ارتفع عند "285" ريالا للقدم المربعة، وانخفض في منطقة الخيسة عند "385" ريالا، وسجل في منطقتي أم صلال محمد "360" ريالا، وفي منطقة أم صلال علي "270" ريالا للقدم المربعة.وبالعودة إلى أسعار الفلل والشقق السكنية أوضح تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية أن سوق بيع العقارات السكنية مستمر بالتحسن من حيث حركة الاستفسارات وأن متوسط أسعار الشقق السكنية في مناطق حق الانتفاع الـ"18" تبلغ مليون ريال للشقة المكونة من غرفة نوم واحدة، و"1.3" مليون ريال للشقة المكونة من غرفتي نوم، و"1.4" مليون ريال للشقة المكونة من ثلاث غرف نوم، وأشار التقرير إلى أن الأسعار تختلف حسب المنطقة والمساحة وموقع الشقة في العمارة السكنية.كما أشار التقرير إلى أن متوسط سعر المتر المربع في الشقق الكائنة بالخليج الغربي بالأبراج المتعرجة يقدر بــ"12" ألف ريال وهناك معطيات معينة قد ترفع السعر قليلا متعلقة بـ"موقع الشقة والإطلالة داخل البرجين". أما أسعار بيع الشقق الجديدة في مشروع اللؤلؤة فيتراوح بين 13.000 ريال قطري إلى 22.000 ريال قطري للمتر المربع الواحد، وذلك حسب المطور العقاري.وعلى صعيد أسعار الفلل يبين تقرير "الأصمخ" أن أسعار الفلل تتفاوت من منطقة إلى أخرى، وقال التقرير: إن متوسط أسعار الفلل في منطقة الدوحة والثمامة وروضة المطار وعين خالد تقدر تقريبا بــ"4" ملايين ريال لمساحة متوسط حجمها بين "400 إلى 500" متر مربع للفيلا الواحدة. مشيرًا إلى أن هذا السعر ينطبق أيضا على الفلل في منطقة الغرافة واللقطة والريان وأم صلال وأزغوى لذات المساحة السابقة.وأضاف التقرير: إن أسعار الفلل تنخفض كلما اتجهنا شمالا حيث يبلغ سعر الفيلا في منطقة الخور والذخيرة وما حولها لذات المساحة قرابة "2.2" مليون ريال.

قال تحليل QNB الإقتصادي إن الإقتصاد القطري نما بنسبة 3.7% في عام 2015 مقارنة بالعام السابق، وفي اتساق مع الإتجاهات التي لوحظت خلال السنوات الأربع الماضية، لا يزال القطاع غير النفطي هو المحرك الرئيسي للنمو، في حين ظل إنتاج النفط والغاز مستقرًا إلى حد كبير. ونتيجة لذلك، أسهم القطاع غير النفطي بنسبة 63.8% في 2016، مرتفعًا من نسبة 48.9% في عام 2014. وتوقعت مجموعة QNB تسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي من 3.3% في 2016 إلى 3.9% في عام 2017 و4.2% في 2018 مع الارتفاع في الإنفاق الاستثماري وبدء إنتاج الغاز من مشروع برزان.وبلغ معدل النمو على أساس سنوي في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي لدولة قطر 7.8% في عام 2015، مدفوعًا ببرنامج الإنفاق الاستثماري الضخم. وكان قطاع البناء والتشييد هو المستفيد المباشر من هذا البرنامج، والذي أسهم بحوالي 2.2 نقطة مئوية في نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي. وقد تولّد عن النمو السكاني السريع الناتج عن تدفق العمالة الوافدة طلب قوي على الخدمات، مثل التمويل والتأمين والعقارات، والتجارة والمطاعم والفنادق، والخدمات الحكومية. وفي الحقيقة، كانت الخدمات هي أكبر مساهم في نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، وأضافت حوالي 5.0 نقطة مئوية. كما كان قطاع التصنيع أيضًا أحد قطاعات النمو الرئيسية وأسهم بمقدار 0.7 نقطة مئوية على نحو يعكس تقدم دولة قطر في مجال إضافة القيمة لإنتاجها الهيدروكربوني نحو مزيد من المنتجات البترولية والبتروكيماوية المتطورة.وفي الوقت نفسه، تراجع إنتاج النفط والغاز في قطر بشكل طفيف بنسبة 0.2% في 2015 بالمقارنة بالعام السابق. ويعزى هذا التراجع أساسًا إلى إنتاج النفط الخام حيث ظل إنتاج الغاز الطبيعي ثابتًا بسبب إيقاف المشاريع الجديدة للغاز في حقل الشمال.وتم تحقيق هذا النمو القوي في الأداء الاقتصادي في ظل بيئة شهدت تراجعًا لأسعار النفط التي انخفضت بحدة من متوسط 99.5 دولار للبرميل في 2014 إلى 53.6 دولار للبرميل في 2015. وكان هذا التراجع الكبير للأسعار راجعًا بالأساس إلى المعروض الإضافي الكبير من الولايات المتحدة ومنظمة أوبك. ورغم أن نمو الطلب بلغ أعلى مستوى له خلال خمس سنوات في 2015، ظل حجم المعروض الجديد يفوق الطلب. ونتيجة لذلك، شهد سوق النفط تفوقًا للمعروض على الطلب بحوالي 1.8 مليون برميل في اليوم في 2015 حيث كانت أسعار النفط منخفضة بأكثر من 50% من المستوى التي كانت عليه ما قبل منتصف عام 2014.ولم تؤد صدمة تراجع أسعار النفط إلى انخفاض حاد في الإنفاق العام، الذي كان من شأنه الإضرار بالنمو، خصوصًا في القطاع غير النفطي. وبدلًا من ذلك، تقوم الحكومة باستيعاب هذه الصدمة في ميزانها المالي. فنتيجة لتراجع العائدات النفطية واستمرار الإنفاق الرأسمالي، من المتوقع أن يسجل الميزان المالي عجزًا بنسبة 5.4% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2016 مقارنة بفائض بنسبة 3.7% في 2015. لكن المدخرات الكبيرة التي تحققت خلال فترة ازدهار أسعار النفط الأخيرة ومستويات الدين المنخفضة مكنت الحكومة من الوصول إلى أسواق رؤوس الأموال العالمية وتمويل العجز المتوقع بارتياح من خلال إصدار سندات الدين. وقامت دولة قطر بتأمين قرض مجمع بقيمة 5.5 مليار دولار في يناير 2016، ثم أصدرت سندات دين بقيمة 9.0 مليار دولار في شهر مايو – وهو أكبر إصدار سندات على الإطلاق من طرف دولة في الشرق الأوسط.مستقبلًا، نتوقع أن يبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 3.3% في 2016 و3.9% في 2017 و4.2% في 2018. ومن شأن ارتفاع الإنفاق الاستثماري، الذي يُتوقع له أن يبلغ ذروته بنهاية العقد الحالي، أن يستمر في تعزيز النمو في القطاع غير النفطي. علاوة على ذلك، من المتوقع أن يؤدي الإنتاج الإضافي من الغاز والمكثفات من حقل برزان (مشروع بقيمة 10 مليارات دولار لإنتاج الغاز من أجل تلبية الطلب المحلي المتزايد) إلى رفع النمو في القطاع النفطي، رغم التراجع المتوقع في إنتاج النفط الخام.

يربط بين آسيا وأفريقيا وأوروبا ويجعل الدولة مركزاً عالميا وليد السيد :الكابل سيوفراتصالاً جديداً بالإنترنت يتميز بمسارات عالمية فائقة السرعة اجتمع كبار المسؤولين في Ooredoo مؤخراً على شاطئ سميسمة لحضور عملية إرساء الكابل البحري AAE-1 البحري في قطر. ويأتي هذا الإنجاز البارز ليشكل فصلاً آخر مهماً من مسيرة دولة قطر لتصبح مركزاً رئيسياً يربط بين الاقتصادات المتقدمة والناشئة حول العالم. وتعد Ooredoo عضواً هاماً من فريق العمل الخاص بمشروع كابل AAE-1، إذ تعاونت مع شركاء عالميين لتدعيم البنية التحتية للإنترنت على المستوى العالمي وتوفير خطوط جديدة لحركة الإنترنت. وخلال حديثه عن الإنجاز، قال السيد وليد السيد، الرئيس التنفيذي لـ Ooredoo قطر: "سيوفر كابل AAE-1 للمستخدمين في قطر اتصالاً جديداً بالإنترنت يتميز بمسارات عالمية فائقة السرعة، وبعرض نطاق أسرع وأكثر ثقة. فنحن نستثمر بالبنية التحتية الرئيسية للإنترنت كجزء من رؤيتنا لمواصلة تدعيم شبكة سوبرنت من Ooredoo ولتصبح قطر إحدى أفضل الدول في مجال الاتصالات." ويعد AAE-1 (Asia-Africa-Europe-1) نظام كوابل بحرية تابع لاتحاد من الشركات، ويصل بين محطات الإنترنت الرئيسية في القارات الثلاث. ويبلغ طول الكابل 25 ألف كيلومتراً، وهو الثالث عالمياً من حيث الطول ومن بين الأكبر من حيث السعة مقارنة بأي كابل آخر مستخدم في العالم بوقتنا الحالي. وكان لشركة Ooredoo للخدمات الدولية دور مهم باعتبارها شريكاً في الاتحاد الذي تولى تطوير هذا المشروع الحيوي. كما كان لوحدة التكنولوجيا في Ooredoo قطر دوراً رئيسياً في إدارة المشروع والتنسيق مع الجهات المختصة المحلية والخارجية لاستخراج التصاريح اللازمة. وعند الانتهاء من عمليات تجهيز الكابل نهاية العام الجاري فإنه سيوفر سعة كبيرة لمحطات الإنترنت الرئيسية مع معدل تأخير منخفض لدول أوروبا وآسيا وسيقدم ميزات رائعة للعملاء بدولة قطر. كما سيوفر الكابل الخدمات بسرعات عالية وسيدعم خطط إطلاق خدمات الجيل الخامس 5G في قطر. وإلى جانب دولة قطر، سيتم إرساء الكابل في كل من هونغ كونغ وفيتنام وكمبوديا وماليزيا وسنغافورة وتايلند والهند وباكستان وعُمان والإمارات واليمن وجيبوتي والسعودية ومصر واليونان وإيطاليا وفرنسا. وبالإضافة إلى دعم الكابل لسرعات إنترنت عالية وخدمات صوتية ذات جودة فائقة، فإنه سيوفر حماية وتنوعاً إضافيان لنظام الكوابل العالمي الذي يعاني من الازدحام الشديد، وبما يضمن الحد من الانقطاعات التي يواجهها المستخدمون من الأفراد والشركات. ويستخدم الكابل البحري تقنية 100 غيغابت بالثانية المتطورة، وقد صمم بسعة أكثر من 40 تيرابت وبهيكلية قادرة على تنظيم الحركة في المسارات التي تشهد أقل معدل تأخير. كما سيستخدم نقاط تواجد متنوعة لزيادة المرونة لمزودي الخدمة وعملائهم. هذا ويعد كابل AAE-1 البحري أحدث الكوابل العالمية التابعة لمجموعة من الشركات وأحد أكثرها أهمية، وسيساعد على ترسيخ مكانة قطر كأحد أهم المحاور الرئيسية للاتصالات في الخليج والمنطقة.

قطاع البنوك والخدمات المالية يقود التعاملات سجل مؤشر بورصة قطر لأسعار الأسهم ارتفاعا بمقدار 464.41 نقطة، أو ما نسبته 4.66% ليغلق في نهاية الأسبوع عند 10.428.67 نقطة. وارتفعت القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة بنسبة 220.00% لتصل إلى 876.668.704.88 ر.ق، مقابل 273.957.650.16 ر.ق، كما ارتفع عدد الأسهم المتداولة بنسبة 291.64% ليصل إلى 23.225.422 سهما، مقابل 5.930.271 سهما، وارتفع عدد العقود المنفذة بنسبة 215.24% ليصل إلى 14.331 عقداً مقابل 4.546 عقداً. وارتفعت القيمة السوقية لأسهم الشركات المدرجة في البورصة في نهاية الأسبوع بنسبة 4.12% لتصل إلى 559.687.611.609.08 ر.ق، مقابل 537.551.391.128.0 ر.ق، في نهاية الأسبوع الذي سبقه. واحتل قطاع البنوك والخدمات المالية خلال الأسبوع المرتبة الأولى من حيث قيمة الأسهم المتداولة بحصة بلغت نسبتها 37.04% من القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة، يليه قطاع الصناعة بنسبة 21.28%، ثم قطاع العقارات بنسبة 11.71%، وأخيراً قطاع النقل بنسبة 9.77%. واحتل قطاع البنوك والخدمات المالية خلال الأسبوع المرتبة الأولى من حيث عدد الأسهم المتداولة بحصة بلغت نسبتها 36.27% من العدد الإجمالي للأسهم المتداولة، يليه قطاع العقارات بنسبة 19.98%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 13.04%، وأخيراً قطاع الاتصالات بنسبة 11.65%. واحتل قطاع البنوك والخدمات المالية خلال الأسبوع المرتبة الأولى من حيث عدد العقود المنفذة بحصة بلغت نسبتها 34.09% من إجمالي عدد العقود المنفذة، يليه قطاع الصناعة بنسبة 17.54%، ثم قطاع العقارات بنسبة 15.00%، وأخيراً قطاع الاتصالات بنسبة 12.93%. وخلال الأسبوع ارتفعت أسعار أسهم 36 شركة من الشركات الـ 44 المدرجة في البورصة، وانخفضت أسعار 7 شركات، فيما حافظت شركة واحدة فقط على إغلاقها السابق. وقاد سهم QNB تعاملات الأسبوع بحصة بلغت نسبتها 13.31% من قيمة التداول الإجمالية، ثم صناعات قطر بنسبة 12.74%، وحل ثالثاً سهم الخليج للمخازن بنسبة 7.57%.

20 % نمواً في حجوزات السياحة المحلية إلى لندن باسم: "ناصر بن خالد" توفر أجواء من الرفاهية للمسافرين من السوق المحلي حسين: حركة الحجوزات المرتفعة ساهمت في حيوية مكاتب السفر والسياحة حبراق: موسم الصيف الحالي الأكثر نشاطاً لمختلف شركات الطيران ساهم موسم الصيف الحالي في دعم حيوية الأعمال التشغيلية لشركات الطيران ومكاتب السفر والسياحة العاملة في السوق المحلي من خلال النمو الواضح في الحجوزات إلى مختلف المقاصد والوجهات السياحية العالمية. وحظيت الخطوط الجوية القطرية بنصيب كبير من هذه الحجوزات كما استأثرت العاصمة البريطانية لندن بإقبال متميز من حركة السياحة المحلية نظرا لتوفيرها جملة من التسهيلات والامتيازات. وفي هذا السياق قال السيد أحمد حسين مدير عام وكالة تورست للسفر والسياحة "إن بوصلة السفر في السوق المحلية تتجه موسم الصيف الحالي إلى العديد من المقاطع السياحية الدولية ولكن العاصمة البريطانية لندن تحتل مكان الصدارة بفضل أجوائها المعتدلة وتوفيرها معطيات احتفالية وترفيهية نوعية، إضافة إلى تعدد مقاصد تسوقها، فضلا عن التسهيلات التي تقدمها فيما يتعلق باستخراج تأشيرات الدخول التي لا تتجاوز مدتها ال 48 ساعة، مبينا أن الخطوط الجوية القطرية التي تعتبر من أسرع شركات الطيران نموا في العالم وأكثرها استحواذا على الجوائز الدولية تستأثر بنصيب كبير من حركة المسافرين إلى لندن نظرا لتسييرها 7 رحلات يومية إلى مختلف المطارات البريطانية، إضافة إلى خدماتها النوعية سواء على متن الطائرات أو على مستوى الأرض. وقال أحمد حسين "إن معدلات السفر إلى العاصمة البريطانية لندن ارتفعت الموسم الحالي إلى أكثر من 20% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، منوها إلى أن مدينة لندن تتيح أيضا للسائح المحلي فرص التحرك إلى العديد من المقاصد السياحية في شتي دول أوروبا، مبينا أن حركة الحجوزات المرتفعة خلال الموسم الحالي ساهمت في إنعاش وحيوية الأعمال التشغيلية لشركات الطيران ومكاتب السفر والسياحة التي شهدت نشاطا وديناميكية غير مسبوقة. ومن جهته قال السيد باسم إسماعيل مدير عام وكالة ناصر بن خالد للسفر والسياحة "إن حجوزات موسم الصيف الحالي لعبت دورا بارزا في تعزيز أعمال مختلف شركات الطيران ومكاتب السفر، التي تأتي في مقدمتها وكالة ناصر بن خالد للسفر والسياحة التي استطاعت أن توفر أجواء من الرفاهية والاسترخاء للمسافرين من السوق المحلي خلال حجزهم مقاعد سفرهم إلى مختلف الوجهات السياحية العالمية، موضحا أن وكالة ناصر بن خالد شهدت إقبالا نوعيا موسم الصيف الحالي من المسافرين الذين أشادوا بخدماتها والتقنيات المتطورة التي تتبعها في تنفيذ أعمالها التشغيلية. وقال باسم "إن العاصمة البريطانية لندن استحوذت على نصيب كبير من حركة السياحة المحلية تجاوزت ال 20% مقارنة بالموسم الماضي عازيا استئثار مدينة لندن بهذا الكم الهائل من السياح والمسافرين إلى جملة من الأسباب يتبوأ مقدمتها تعدد مرافقها الترفيهية التي تتيح للسياح قضاء أجمل الأوقات إضافة إلى تنوع مقاصد التسوق الراقية التي توفر أحدث العلامات التجارية وتتماشى مع معطيات بيوت الموضة العالمية فضلا عن أجوائها المناسبة، مبينا أن النشاط والحيوية التي شهدها موسم الصيف الحالي ساهم بإيجابية في دفع عجلة نمو الأعمال التشغيلية لمكاتب السفر والسياحة. وقال باسم "إن الخطوط الجوية القطرية التي حظيت بجملة من الأوسمة التقديرية العالمية نتيجة مكونات خدمتها النموذجية تستحوذ صيف الموسم الحالي على 80% من معدل الحجوزات إلى مختلف المقاصد والوجهات بفضل خدماتها المتميزة على مستوى الأرض وعلى متن أسطول طائراتها. وبدوره قال السيد زهير حبراق مدير شؤون الطيران بمؤسسة عبر الشرق "إن موسم الصيف الحالي يعتبر من المواسم الأكثر نشاطا لمختلف شركات الطيران ومكاتب السفر والسياحة، مبينا أن بوصلة السياحة المحلية تتجه في معظمها إلى العاصمة البريطانية لندن مضيفا بالقول إن مدينة لندن تستحوذ صيف الموسم الحالي على ما بين 15 و 20% من السياحة المحلية، مبينا أن الخطوط الجوية القطرية التي تتربع على عرش صناعة السفر على الصعيد العالمي تستأثر بأكثر من 85% من مسافري السوق المحلي المتجهين إلى مختلف المطارات البريطانية. موضحا أن الخطوط القطرية التي نالت العديد من الجوائز الدولية من المؤسسات العالمية المعنية بتقييم صناعة السفر تساهم بإيجابية في تعزيز المسيرة التشغيلية لمكاتب السفر والسياحة من خلال نمو حركة الحجوزات إلى مختلف المقاصد والمحطات السياحية الدولية. وقال حبراق "إن العاصمة البريطانية لندن تستحوذ صيف الموسم الحالي على عدد كبير من السياحة المحلية بفضل أجوائها المعتدلة وتعدد مرافقها السياحية ومراكز تسوقها المتنوعة حيث توفر مختلف العلامات التجارية التي تجسد آخر ما أنتجته بيوتات الموضة العالمية، متوقعا أن تستحوذ مدينة لندن صيف الموسم الحالي على عدد كبير من السياحة العالمية.

قوانين الاستثمار القطرية جاذبة ومحفزة.. الهاجري: تنوع كبير في أسواق التجزئة بأسعار وأذواق مختلفة المبيض: قطر هدف ناجح للاستثمار من قبل المطوريين الخليجيين د.سامي النويصر: قطر ودول الخليج تمر بموجة تصحيحية في جميع القطاعات د.نورة المعضادي: قطر تعتمد على افضل الممارسات الدولية في التجارة والعقارات د.نوال العالم: توسع محلي كبير في المطاعم ومحلات الاغذية الصحية انخفاض النفط سيؤثر إيجابياً على سوق العقارات القطري الدوحة تسعى لتطوير عقاراتها الترفيهية كالفنادق والمجمعات ابرام عقود مع شركات أجنبية بقيمة 12.6 مليار ريال اجتذب النشاط الاستهلاكي المحلي في الأسواق أعدادا كبيرة من المستثمرين الخليجيين والأجانب خلال السنوات القليلة الماضية، خاصة أولئك الذين يرغبون بالولوج في أسواق التجزئة القطرية وقطاع العقارات الترفيهية، الأمر الذي ساعد على انتعاش قطاع المشاريع بمشاركة شركات أجنبية كبيرة، مع توقعات باستمرار هذا النشاط حتى نهاية العام. هذا إلى جانب تركيز الشركات الغذائية الخليجية بمناقشة عدد من رجال الأعمال والمستثمرين القطريين في الدخول بشراكات جادة في مجالات استيراد الأغذية، مع زيادة اتساع المجمعات التجارية المحلية ومحلات التجزئة الأخرى في البلاد، هذا ويرى رجال أعمال أن مستقبل قطر في تجارة التجزئة آخذ بالازدهار مع استقطاب السوق لأسماء عالمية رائدة في مجالات الغذاء والملابس وغيرها، الأمر الذي يوفر للمستهلك المحلي فرصة التسوق محليًا دون الحاجة لطلب البضاعة من الخارج، مؤكدين أن قوانين الاستثمار القطرية واضحة وميسرة للمستثمرين الجادين الراغبين بطرح مشاريعهم محليًا. أفضل الممارسات بداية قال رجل الأعمال مبارك الهاجري إن قطر نجحت بشكل كبير في استقطاب أفضل الممارسات والأفكار في قطاع التجزئة خاصة تلك التي تتعلق بجودة الطعام والأغذية عمومًا، لذلك تشهد الأسواق المحلية تنوعًا كبيرًا في المنتجات المطروحة من دول أوروبا وأمريكا وشرق آسيا وإفريقيا وغيرها، وهذا التنوع يخدم المستهلك والمستثمر معًا، من حيث تنوع الأذواق والأسعار، وهو ما يخلق طفرة نوعية للأسواق المحلية، بتوفير كل ما هو جديد وعالمي تحت سقف واحد، وأضاف: أن قوانين الاستثمار القطرية واضحة وشفافة للمستثمر الخليجي والأجنبي، بل وتحمل الكثير من المميزات كالإعفاءات من بعض الضرائب، والتي تعتبر من أكثر العقبات التي تواجه المستثمرين في الخارج، لذلك فدولة قطر والدول الخليجية يعتبر فيها استثمار امن بفضل قوة اقتصاداتها ومميزاتها الاستثمارية المتنوعة، والحقيقة نحن متفائلون جدًا بمستقبل الأعمال والاستثمار في قطر مع زيادة المشروعات والشركات الأجنبية في العديد من القطاعات والتخصصات. العقارات الترفيهية وقال رجل الأعمال خالد المبيض المدير العام لبصمة العقارية السعودية: لا شك أن هناك العديد من الفعاليات التي تجعل قطر هدفا ناجحا للاستثمار العقاري من قبل المطورين الخليجيين علاوة خاصة تلك التي تتعلق بالعقارات الترفيهية مثل المجمعات التجارية والمحلات والمطاعم والفنادق وغيرها، كدلالة واضحة على ما شهدته البلاد من تطور ملفت وسريع في البنية التحتية التي تجعلها مناسبة للمشاريع العقارية النوعية الأمر الذي يجعلها منافسا قويا في المنطقة لاستقطاب عدد أكبر من المشاريع التنموية التي تستهدف فئات وشرائح مختلفة وهذا ما أتوقع أن تشهده السوق في قطر في الفترة القريبة بإذن الله، ومن الملاحظ أن العقار القطري يشهد ارتفاعا في العرض وزيادة مستمرة في الطلب رغم تراجع أسعار النفط العالمية، أما بخصوص باقي العقارات الخليجية فالانخفاض والارتفاع فيها سيعتمد على مدى وجود العرض والطلب خلال المرحلة المقبلة. العقار لا يموت! وأوضح العقاري د. سامي النويصر أن العقارات مهما كان وضعها بسبب متغيرات السوق العالمية وارتباطها بالنفط والدولار، فيمكن أن تعاني من وهن في الأداء إلا أن العقارات لا تموت، مؤكدًا أن انخفاضات أسعار النفط دفعت دول الخليج بالسير قدمًا نحو تصحيح الأوضاع الاقتصادية وتكييفها بحسب التغيرات الحالية، خاصة أن الاستثمار في العقارات القطرية أصبح اليوم ملفتًا بسبب الإقبال على المناقصات المطروحة للمستثمرين، لذلك تجدون الإقبال من قبل الخليجيين والأجانب عليها. إلا أنه من الممكن أن تكون ارتفاعات الأسعار مرتبطة بمشكلة الأراضي وارتفاع أسعارها، فبحسب تقرير أشار إلى أن قطر تواجه زيادة كبيرة في أسعار العقارات والأراضي الفضاء، ويعود ارتفاع أسعار الأراضي إلى الطلب المتزايد عليها مقابل قلة الأراضي والمساحات الجاهزة للبناء، حيث بلغت نسبة زيادة الأسعار 100% أحيانًا، بسبب زيادة الطلب على الأراضي والعقارات السكنية من قبل الوافدين إلى قطر، وصل إيجار الشقة الواحدة ذات الغرفتين والصالة إلى نحو ألفي دولار شهريًا. وحسب إحصاءات حديثة أصدرتها وزارة العدل القطرية فإن ارتفاع أسعار الإيجارات، يقود إلى ارتفاع متوسط في معدل التضخم المحلي، بينما يعادل الارتفاع في الإيجارات تراجعًا في أسعار المواد الغذائية العالمية، مما يؤدي إلى الإبقاء على التضخم الأجنبي على انخفاض، كما تأثر سوق العقارات القطري بأزمة أسعار النفط، فاستمرار تراجع أسعار النفط ومراجعة الحكومة لخطط الإنفاق؛ تسببا في الضغط على سوق العقارات، ويأتي استعداد قطر لاستضافة نهائيات كأس العالم لكرة القدم 2022، ليلقي بأثره على سوق العقارات، فمن المتوقع أن تواجه احتمال زيادة المعروض من الغرف الفندقية. لذلك ومهما كانت التراجعات أو الإخفاقات واردة في قطاع التجارة أو العقارات الخليجية، إلا أنها مستمرة وسوف تتحسن مع مرور الوقت، والحقيقة أن دولة قطر حققت طفرات نوعية في قطاعات التجزئة والعقارات خاصة تلك السكنية والترفيهية كالفنادق والمنتجعات والمجمعات وغيرها، واستقطاب الأسماء العالمية التي خدمت السوق المحلي القطري ومستهلكيه، وهذا والتطور الكبير سوف يخدم جميع القطاعات الاقتصادية الأخرى كالسياحة، لأنها جميعها مترابطة الحلقات واي تأثير إيجابي سوف ينعكس بشكل كبير على جميعها. جودة المشاريع وقالت سيدة الأعمال نورة المعضادي صاحبة شركة "المكنون" للتجارة والمقاولات، إن دولة قطر تتميز بجودة المشروعات المطروحة، وذلك لاعتمادها على أفضل الممارسات الحديثة في العقارات وبواسطة شركات قطرية وعالمية في هذا المجال، مشيرة إلى أن الاستثمار العقاري في قطر من أفضل الاستثمارات في المنطقة مدعومًا بمشروعات الملاعب والبنية التحتية وقطار "الريل" وغيرها من المشروعات العملاقة التي تجتذب المستثمرين، كما قامت قطر بإبرام 34 عقدًا مع شركات أجنبية بقيمة إجمالية 12.6 مليار ريال قطري وأضافت: وفي وقت سابق من هذا العام بينت شركة "روتس" العقارية، أن انخفاض أسعار النفط سيؤثر إيجابيًا على السوق عقارات قطر. لافتةً إلى أن تراجع أسعار الإيجار أو الأراضي الفضاء، مرهون بحجم العرض والطلب في السوق ومساحات الأراضي المتوافرة، بحسب موقع الاقتصادي، لذلك نحن متفائلون جدًا بأداء الاقتصاد القطري خاصة في القطاعات الاستثمارية والاستهلاكية، وربما ارتفاع الإيجارات السكنية والتجارية خلقت نوعًا من الاستياء بالنسبة للمستهلكين أو التجار، ولكن علينا ألا ننسى أن السوق القطري مرتبط بمتغيرات السوق العالمية، والتقيد بأسعار مواد البناء التي تشهد ارتفاعا في أسعارها، إلى جانب الشحن، ولكن أعتقد أن أسواق المنطقة عموما تمر حاليا في موجة تصحيحية بعد انخفاضات النفط التي جاءت مفاجئة للجميع، ودول الخليج تتجه الآن إلى التركيز على قطاعات العقارات والتجزئة والتوسع فيها لزيادة الطلب عليها، وهو ما يخدم القطاع السياحي بشكل كبير. ازدهار الاستهلاك وبيّنت د. نوال العالم المدير العام لمركز "تداوي" الطبي، أن قطاعات مشاريع التجزئة والعقارات أصبحت العلامة المميزة للمشروعات القطرية، مع التوسع في مشاريع المطاعم ومحلات الغذاء الصحي الذي يجد رواجًا كبيرًا بين المستهلكين، مع التوسع في العقارات الاستهلاكية المبتكرة وتقديم كل ماهو مميز للمستهلك القطري،. وتابعت: أن المستثمرين القطريين يتميزون بلمسات ابتكارية في مشاريعهم، والتطوير المستمر فيها من خلال استقطاب أفضل الخدمات العالمية في المجالات التي يعملون فيها، وهذا يخلق نوع من التنافسية الكبيرة والإيجابية في السوق المحلي، وهذا ما يفسر بشكل واضح لنا، ازدهار الاستهلاك القطري، خلال السنوات الماضية، إلى جانب استقطاب مستهلكين جدد من السواح من دول الجوار أو العالم، والحقيقة أرى أن قطر نجحت بشكل كبير في توظيف إمكاناتها المختلفة من أجل تنويع استثماراتها الداخلية والخارجية، إلى جانب دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة للأفراد، والتي تعد النواة الفاعلة في اقتصادات العالم، وبالنسبة لتراجع بعض الأعمال والمشاريع في الفترة الراهنة والهدوء النسبي التي تمر به أسواق المنطقة، فأرى أنه أمر طبيعي جدًا فبعد شهر رمضان تبدأ الأمور بالعودة مجددًا إلى نصابها، إلى جانب الاستمرار في الخطط التصحيحية في الأسواق التي تدعم المشاريع كافة، ولكننا بشكل عام نحن نثق بأداء الاقتصاد القطري ومشروعاته المختلفة، خاصة وأنها وبحسب تقارير عالمية تشير إلى أنها تسير في الاتجاه الصحيح بفضل دعم الحكومة للخطط التنموية المختلفة، ولا ننسى فإن الحكومة القطرية قد خصصت منذ عامين 180 مليار دولار لمشاريع البنية التحتية، وطرحت 7800 قطعة أرض جديدة، وهذا برأيي تصحيح لوضع السوق والمشاريع عمومًا لمواصلة أعمالها. حوافز الاستثمار الجدير ذكره توظّف دولة قطر ثروتها الضخمة من النفط والغاز في قطاعات أخرى من الاقتصاد، لتوسيع القاعدة الاقتصادية وتطوير قطاع خاص يتميز بأسسه المتينة من خلال عضويتها الكاملة والناشطة في منظمة التجارة العالمية وإصدار أنظمة مخفّفة بشأن ممارسة الأعمال فيها مما أتاح الفرصة للمستثمرين الأجانب في الدخول إلى قطاعات أخرى. وتتمتع دولة قطر بالكثير من المزايا المشجعة للاستثمار منها تدني تكلفة رسوم الكهرباء والماء والغاز الطبيعي وأراض صناعية يمكن استئجارها بأسعار رمزية تبدأ خمسة (5) ريالات قطرية لكل متر من الأرض المؤجرة عن الثلاث سنوات الأولى من مدة بدء العقد من ضمنها مدة التخصيص، والبدء في تنفيذ المشروع الصناعي، على أن تزداد القيمة الإيجارية بعد ذلك لتصبح (10) عشرة ريالات قطرية سنويا، إضافة إلى عدم وجود ضرائب على استيراد الآلات الكبيرة وقطع غيارها والمواد الخام وعدم وجود ضرائب على الصادرات وعدم وجود حصص كمية على الواردات ولا توجد قيود على الصرف وتحويل الأرباح للخارج ووجود قوانين هجرة وعمل مرنة للعمالة الماهرة وغير الماهرة. وبناءً على قانون (13) لسنة 2000 الخاص بتنظيم استثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي فإنه يمكن للمستثمر غير القطري الاستثمار في جميع المجالات بنسبة 49% و100% في قطاعات الزراعة والصناعة والصحة والتعليم والسياحة وتنمية واستغلال الموارد الطبيعية والتعدين وخدمات الأعمال الاستشارية كذلك خدمات الأعمال الفنية وتقنية المعلومات والخدمات الثقافية والخدمات الرياضية بالإضافة إلى الخدمات الترفيهية، أما بالنسبة للقطاع المصرفي فيجوز تأسيس بنك بقرار من مجلس الوزراء ويحق للأجانب تملك العقارات في أماكن معينة فقط من الدولة، وحصر القانون رقم (2) لسنة 2000 لتنظيم تملك العقار لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي هذا النشاط في 3 عقارات بغرض السكن بمساحة لا تزيد على 3 آلاف متر مربع، ويشترط القانون كذلك مضي خمس سنوات قبل السماح لمن يحصلون على الجنسية القطرية بتملك عقارات في البلاد. إعفاءات ضريبية وفي إطار تشجيع الدولة للاستثمارات الأجنبية في سوق العقار القطري فقد صدر القانون رقم 17 لسنة 2004 بشأن تنظيم وتملك وانتفاع غير القطريين بالعقارات والوحدات السكنية، وقد أجاز هذا القانون الانتفاع بالعقارات في جزيرة لؤلؤة الخليج ومشروع بحيرة الخليج الغربي ومشروع منتجع الخور، كما أجاز القانون الانتفاع بالعقارات لمدة لا تتجاوز 99 سنة قابلة للتمديد لمدة أخرى مماثلة في المناطق الاستثمارية التي تحدد بقرار من مجلس الوزراء، وقد حدد القرار رقم (6) لسنة 2006 الصادر من مجلس الوزراء (18) منطقة من مناطق الدولة يجوز الانتفاع بالعقارات فيها لغير القطريين. للمستثمر الأجنبي أن يستورد لمشروعه الاستثماري ما يحتاج إليه في إنشاء المشروع أو تشغيله أو التوسع فيه، إعفاء رأس المال الأجنبي المستثمر من ضريبة الدخل لمدة لا تزيد عن عشر سنوات من تاريخ تشغيل المشروع استثماريا، وإعفاء جمركي للمشروع الصناعي على وارداته من المواد الأولية والنصف مصنعة اللازمة للإنتاج والتي لا تتوافر في الأسواق المحلية. إلى جانب تهيئة الفرص الاستثمارية وإعداد الدراسات الأولية للمشروعات الصناعية، مساعدة المشروعات الصناعية المرخصة للحصول على قروض من بنك التنمية الصناعية والمؤسسات المالية الأخرى، وتزويد المشروع بالطاقة الكهربائية والبترول والماء والغاز الطبيعي بسعر تنافسي بحسب موقع وزارة الخارجية القطرية.

ختم المؤشر العام لبورصة قطر جلسة نهاية الاسبوع اليوم على ارتفاع بمقدار 108.93 نقطة ، وحققت الاسهم مكاسب بلغت قيمتها 22.1 مليار ريال خلال الاسبوع المنصرم، بعد أن ارتفعت رسملة السوق من 537.6 مليار ريال عند إغلاق نهاية الاسبوع الماضي إلى 559.7 مليار ريال في نهاية تعاملات اليوم وسجل المؤشر إرتفاعاً أسبوعياً نسبته 4.66% بإقفاله عند مستوى 10428.67 نقطة، رابحاً 464.41 نقطة. وتحسنت التداولات بنهاية الأسبوع، حيث ارتفعت السيولة 220% لتصل إلى 876.67 مليون ريال، مقابل 273.96 مليون ريال بالأسبوع الماضي، كما ارتفعت الكميات 291.7% إلى 23.23 مليون سهم مقابل 5.93 مليون سهم بالأسبوع السابق.وشهدت قطاعات السوق ارتفاعاً جماعياً يتصدرها "التأمين" بنمو نسبته 7.73%، يليه "البنوك" بمعدل 4.92%، ثم "العقارات" بنحو 4.65%، فيما كان "الخدمات والسلع" الأقل صعوداً وارتفع مؤشره بنهاية الأسبوع 0.11%.وارتفع 36 سهماً خلال الأسبوع يتصدرها سهم "قطر للتأمين" بنمو نسبته 10.08%، بينما تراجعت أسعار 7 أسهم جاء على رأسها سهم "الأهلي" بانخفاض معدله 3.25%. وقاد سهم "قطر الوطني" تعاملات الأسبوع بحصة نسبتها 13.31% من سيولة البورصة الكلية، تلاه سهم "صناعات قطر" بنحو 12.74%، ثم سهم "الخليج للمخازن" ثالثاً بحصة تُقدر نسبتها بحوالي 7.57%. حركة المؤشروقال المستثمر ورجل الأعمال محمد السعدي إن النتائج المالية الجيدة للشركات المدرجة في البورصة التي الافصاح عنها قد عززت من حركة المؤشر الصاعدة ،حيث حققت الشركات التي افصحت عن نتائجها أرباحاً جيدة عززت ثقة المستثمرين ، وبشرت بارباح مجزية من قبل بقية الشركات التي في طريقها للإفصاح عن نتائجها خلال الايام القادمة ، وقال ان المؤشر واصل صعوده بالرغم من التراجع في اسعار النفط ، ودون ان يتاثر بما يجري في سوق النفط .واكد السعدي ان المؤشر العام سيواصل صعوده ويحقق ارتفاعات قوية ،مدعوما بالمحفزات الداخلية التي تقودها النتائج المالية نصف السنوية "الربع الثاني" الايجابية للشركات المدرجة في البورصة، الى جانب التوقعات بتعافي أسعار النفط .ملاذ امنواوضح ان السيولة الحالية بالسوق جيدة ويتوقع دخول مزيداً من السيولة خلال الفترة المقبلة والتي ستصل الى نصف مليار ريال قريباً ، وقال ان المحافظ الأجنبية ستوالي دخولها الى الأسواق الخليجية خاصة بورصة قطر لما لها من جاذبية وإستقرار ،وذلك بعد الاثار التي خلفتها صدمة الخروج البريطاني من الإتحاد الأوروبي على العديد من الأسواق العالمية ، ووصف بورصة قطر بانه الملاذ الامن للإستثمارات الاجنبية ، خاصة بعد الأزمة الإقتصادية العالمية المرتبطة بالخروج البريطاني . عاصفة الإرتفاعاتواكد المستثمر والمحلل المالي يوسف أبو حليقة ان بورصة قطر ستشهد عاصفة من الإرتفاعات خلال الفترة المقبلة ،وان المؤشر سيخترق حاجز الـ11 الف نقطة ويمضي نحو الـ 11500 نقطة ، مدعوماً بالبيانات المالية للشركات ، واستقرار اسعار النفط . استقرار البورصةوتابع بان ذلك دليل على إستقرار بورصة قطر وأن الستة اشهر الاولى وازالت بمستوى تاريخي لاعادة الوضع الذي كانت عليه من قبل وهو مستوى الـ 11 الف نقطة .وقال ان المؤشر العام حقق إرتفاعات للجلسة الرابعة على التوالي واغلق على مكاسب تعدت الـ109 نقطة حتى وصلت الة حوالي ال450 نقطة في ثلاث جلسات تقريبا ، وسط صعود شبه جماعي للقطاعات وحجم تداولات تجاوزت الـ300 مليون .وقال ان البيانات الأولية لأربعة شركات "بروة – بنك قطر الوطني- ناقلات – الكهرباء والماء" قد دعمت المؤشر، بارباح ونتائج جيدة ، مشيراً الى ان أرباح الكهرباء والماء خلال النصف الأول وصلت الى 7%، ونصف مليار أرباح شركة ناقلات. وقال ان بعض الأسهم في القطاع الاخرى تزاحم تلك الشركات لتحقيق ارباح ونتائج مماثلة وافضل ،حيث يسيطر قطاع الصناعات على مساره ويحافظ علية .حجم السيولةواكد ابو حليقة على الوضع الجيد للسيولة بالسوق وقال انه يتوقع ان يزيد حجم السيولة في السوق ، مشيراً لعودة العديد من المحافظ الى السوق بسيولة وصفها بانها جيدة بعد عطلة عيد الفطر المبارك.صغار المستثمرينونصح ابو حليقة صغار المستثمرين عدم التسرع بالبيع للأسهم التي بحوزتهم، داعياً الى الانتظار الى حين إكتمال النتائج المالية نصف السنوية للشركات ، وقال انها المقياس والمعيار الذي ننتظره لمعرفة اوضاع وحركة السوق الحقيقية خلال الفترة المقبلة .المؤشر يختم على إرتفاع قويسجل المؤشر اليوم ارتفاعا بمقدار 108.93 نقطة أي ما نسبته 1.06% ليصل إلى 10428.67 نقطة. وتم في جميع القطاعات تداول 8.4 ملايين سهما بقيمة 300 مليون ريال نتيجة تنفيذ 3994 صفقة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي ارتفاعا بمقدار 176.25 نقطة أي ما نسبته 1.06% ليصل إلى 16.9 الف نقطة. كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي ارتفاعا بمقدار42.3 نقطة أي ما نسبته 1.1% ليصل إلى 3.99 الف نقطة وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة ارتفاعا بمقدار 26.34 نقطة أي ما نسبته 0.9% ليصل إلى 2.9 الف نقطة.وارتفعت أسهم 32 شركة وانخفضت أسعار 7 شركات وحافظت أسهم 3 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق 559.7 مليارريال. الاسهم القطريةوبلغت كمية الاسهم المتداولة في الشراء على مستوى الافراد القطريين 3.8 مليون سهم بقيمة 130.4 مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 41 شركة،بينما بلغت كمية الاسهم المتداولة في البيع على مستوى الافراد القطريين 4.3 مليون سهم بقيمة 118.9 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 41 شركة. وعلى صعيد عمليات الشراء على مستوى المؤسسات القطرية فقد بلغت كمية الاسهم المتداولة 1.7 مليون سهم بقيمة 63.4 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 23 شركة، اما على مستوى البيع فقد بلغت كميات الاسهم المتداول عليها 1.3 مليون سهم بقيمة 57.8 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 24 شركةتداولات الخليجيون اما على صعيد تداولات الافراد الخليجيين في الشراء فقد بلغت كمية الاسهم المتداولة 203.6 الف سهم بقيمة 7.3 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 19 شركة، اما عمليات البيع فقد بلغت كمية الاسهم المتداول عليها 150.4الف سهم بقيمة 3.99 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 19 شركة. وبلغت كميات الاسهم في عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الخليجية 129.1الف سهم بقيمة 7.6 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 11 شركة، اما عمليات البيع على مستوى المؤسسات الخليجية فقد بلغت كميات الاسهم المتداول عليها 47.1 الف سهم بقيمة 3.5 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 5 شركات .الافراد والمحافظ الأجنبيةوفيما يختص بتداولات الاجانب فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها في الشراء على مستوى الافراد 879.8 الف سهم بقيمة 22.5 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 37 شركة، بينما بلغت كمية الاسهم في عمليات البيع على مستوى الافراد 1.4 مليون سهم بقيمة 39.99 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 39 شركة. اما عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الاجنبية فقد بلغت كميات الاسهم 1.4 مليون سهم بقيمة 69.3 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 23 شركة، اما عمليات البيع على مستوى المؤسسات فقد بلغت كميات الاسهم المتداولة 882.9 الف سهم بقيمة 76.2 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 20 شركة

كشف جويس كارتر، الرئيس والمدير التنفيذي لهيئة مطار هاليفاكس الدولي الكندي، عن إطلاق الخطوط الجوية القطرية للشحن، خدمة نقل البضائع بداية من الأربعاء المقبل الموافق 20 يوليو 2016 مروراً عبر مدينة سرقسطة الإسبانية قبل التوجه إلى الدوحة.وتؤمن هذه الرحلة الأسبوعية ذات حمولة تبلغ 103 أطنان طائرة B777-200.وتشمل البضائع التي سيتم تأمينها من الجهة الكندية أساسا المنتجات البحرية، وسيتم نقلها وتوزيعها في جميع أنحاء الشرق الأوسط وكذلك جنوب وشمال شرق آسيا.وقال كارتر إن هذا الخط الجديد سوف يدعم صناعة المأكولات البحرية المحلية ويكون لها تأثير إيجابي على اقتصاد المقاطعة الكندية، حيث تم شحن بضائع بقيمة 438 مليون دولار من هاليفاكس إلى جميع أنحاء العالم.وتواصل صادرات الكندية من المنتجات البحرية والمتمثلة في جراد البحر ونوفا سكوتيا في النمو، مستفيدة من الموقع المتميز للمقاطعة على ساحل المحيط الأطلسي، وأضاف: "إن وجود شركة مثل القطرية للشحن يؤكد جاذبية الموقع، وهو مثال آخر على استمرار نمو صادرات البضائع".وقال أولريش أوجيرمان ممثل شركة القطرية للشحن: "من خلال موقعها الجغرافي الإستراتيجي، لا تمكن هاليفاكس فقط عملاء القطرية من الوصول إلى السوق الكندي، بل تقاسم واحدة من أهم الصادرات الكندية المميزة".وهاليفاكس هي مدينة كندية وعاصمة لمقاطعة نوفا سكوشا، تقع في الجزء الجنوب الشرقي من البلاد، وهي مقر مقاطعة هاليفاكس ويقطنها نحو 632679 نسمة حسب إحصائيات سنة 2006، وقد أصبحت المدينة تابعة للمقاطعة بعد أن تم دمجها في المقاطعة سنة 1996.

أعلنت شركة "هاباج - لويد" الألمانية للشحن البحري أنها ستبرم إتفاقية إندماجها مع شركة الملاحة العربية المتحدة في وقتٍ لاحقٍ من الأسبوع الجاري، وفقًا لما ذكرته وكالة بلومبرج أمس. ورفض كل من المتحدث الرسمي للشركة الألمانية، والمستثمر الرئيسي فيها، الملياردير "كلاوس مايكل كون" التعليق على هذا الخبر.وعلى صعيد متصل، ذكرت مصادر مطلعة على هذا الشأن أن جهاز قطر للإستثمار وصندوق الإستثمارات العامة السعودي، وهما أكبر مستثمرَين في شركة الملاحة العربية المتحدة، سيصبحان مساهمَين في الشركة الجديدة الناتجة عن الإندماج.ولم يصدر أي تعليق من جانب جهاز قطر للإستثمار أو صندوق الاستثمارات العامة السعودي على هذا الأمر.وكانت الدول الست المساهمة في شركة الملاحة العربية المتحدة قد وافقت بالإجماع مؤخرًا على الاندماج المقترح مع "هاباج- لويد".