وقعت غرفة تجارة وصناعة قطر وشركة "ناقلات" عقد رعاية قطاع لمعرض "صنع في قطر 2016 "، والذي تنظمه الغرفة "لأول مرة خارج دولة قطر" في الفترة من 6 إلى 9 نوفمبر المقبل في الرياض بالمملكة العربية السعودية. يقام المعرض بمركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض على مساحة 10 آلاف متر مربع، وتشارك في المعرض مجموعة من المؤسسات القطرية جنبًا إلى جنب مع الشركات الصغيرة والمتوسطة بالإضافة إلى الأسر المنتجة.من جانبه صرح المهندس عبد الله بن فضالة السليطي، المدير العام لشركة ناقلات قائلا: "نحن سعداء بالمشاركة في معرض "صنع في قطر" هذا العام ونعتبرها فرصة ممتازة لشركة "ناقلات" ومشاريعها المشتركة لعرض قدراتها في قطاع الصناعة البحرية، وسيساهم المعرض في تطوير الصناعة القطرية والتي بدورها تلعب دورًا مهمًا في تنمية اقتصاد الدولة ودعم رؤية قطر الوطنية 2030".ويهدف المعرض إلى إتاحة الفرصة للمجتمع السعودي للاطلاع على التطور الذي وصلت إليه الصناعة القطرية، إضافة إلى تشجيع الشركات السعودية على فتح أسواق جديدة لها في دولة قطر في جميع التخصصات، وتشجيع رجال الأعمال السعوديين والقطريين على عقد صفقات تجارية وتعزيز التعاون المشترك بينهم.يذكر أن "ناقلات" هي شركة قطرية لنقل الغاز الطبيعي المسال، وتشكل حلقة نقل مهمة ورئيسية في سلسلة إمداد الغاز الطبيعي المسال بدولة قطر. ويعتبر أسطولها الذي يتألف من 63 سفينة أكبر أسطول لنقل الغاز الطبيعي المسال على مستوى العالم، كما تدير الشركة وتشغل 4 سفن كبيرة لنقل غاز البترول المسال عن طريق شركة "ناقلات للشحن قطر المحدودة" (NSQL) ، وهي شركة مملوكة بالكامل لشركة "ناقلات".وتشغّل شركة "ناقلات" مرافق بناء وإصلاح السفن في حوض إرحمة بن جابر الجلاهمة في ميناء راس لفان في دولة قطر من خلال مشروعين مشتركين إستراتيجيين هما: شركة ناقلات كيبيل للأعمال البحرية المحدودة (N - OM) وشركة ناقلات دامن شيبياردز قطر المحدودة (NDSQ) .وتقدم شركة ناقلات أيضًا خدمات وكالة الموانئ من خلال شركة ناقلات للوكالة (NAC) لمينائي راس لفان ومسيعيد، وتوفير خدمات التخزين للسفن في المياه القطرية من خلال وحدة دعم السفن (VSU) التابعة لشركة ناقلات. ويقدم المشروع المشترك، شركة ناقلات سفيتزيرويسمولر (NSW) خدمات الدعم البحرية في ميناء راس لفان ومنطقة النشاط البحري لدولة قطر حول جزيرة حالول.

أعلنت الجمعية القطرية للسرطان عن بنك قطر الوطني راعي بلاتيني لمؤتمر سرطان الثدي الذي تستضيفه الدوحة خلال يومي 28 - 29 أكتوبر الجاري تحت عنوان "المعايير الحالية والآفاق الجديدة " بفندق الشيراتون. يشارك في المؤتمر أكثر من 2000 من العلماء والباحثين من عدة دول مختلفة لمناقشة مختلف الموضوعات ذات الصلة بسرطان الثدي، وأحدث العلاجات المستخدمة في الوقت الراهن، وطرق الوقاية، والآفاق المستقبلية لمواجهة هذا النوع من السرطان. وقال سعادة الدكتور الشيخ خالد بن جبر آل ثاني رئيس مجلس إدارة الجمعية القطرية للسرطان: "إن تحقيق الشراكات المجتمعية بين كافة مؤسسات الدولة بحكمة ووعي سيسهم بشكل ‏مباشر في تنامي الوعي الصحي بين أفراد المجتمع في دولة قطر لاسيما في مجال مكافحة السرطان الذي يعد عمل خيري وإنساني في المقام الأول الأمر الذي يحتم تضافر الجهود وتكاتفها من أجل التصدي لهذا المرض الذي يتفاقم لأسباب عدة أبرزها أنماط الحياة الحديثة". وتقدم سعادته بالشكر الجزيل للقائمين على بنك قطر الوطني على رعايته البلاتينية لمؤتمر سرطان الثدي الأمر النابع من إيمانهم القوي بالمسؤولية الإجتماعية تجاه المجتمع لاسيما في مجال نشر الوعي الصحي بمرض السرطان من خلال المساهمة في تحقيق رؤية الجمعية نحو خلق مجتمع واع لايحمل مخاوف من مرض السرطان . وأشاد سعادته بالاقبال من الشركات الوطنية لرعاية المؤتمرات الصحية ‏المختلفة في دولة قطر حيث يسهم هذا الدعم في إستمرار مسيرة الجمعية التوعوية والتثقيفية تجاه مرض ‏السرطان بمختلف أنواعه بالإضافة إلى نشر الثقافة الصحية بأهمية الرياضة ‏والغذاء الصحي ودورهم في الوقاية من السرطان .‏ وتابع " إن حرص الجمعية على تحقيق الشراكات المجتمعية وتنظيم مثل هذه الحملات والفعاليات التوعوية لاسيما الصحية إيماناً منها بحق الجميع في التمتع بالصحة الجسدية والنفسية وأن ينعم بالرفاهية تطبيقاً لرؤية قطر الوطنية 2030 والتي ركزت على العنصر البشري ‏وتنميته في شتى القطاعات بهدف الوصول لمجتمع معافى ، مشيراً إلى أنه لا يمكن لأي جهة تحقيق رؤيتها أو إستراتيجيتها في محاربة المرض بمعزل عن الجهات الآخرى . وأوضح أن تدشين مؤتمر سرطان الثدي بعنوان "المعايير الحالية والآفاق الجديدة" يأتي بالتزامن مع أكتوبر وهو شهر التوعية العالمي بسرطان الثدي والتي دأبت الجمعية على تدشين فعاليات وحملات كبرى لتشجيع الكشف المبكر كونه الركن الأساسي في الوقاية والعلاج ورفع الوعي بالمرض ونشر ثقافة تبني أنماط الحياة الصحية ‏للوقاية منه، إلى جانب تسليط الضوءعلى الخدمات الصحية المتعلقة به والمتاحة في ‏دولة قطر، لاسيما في ظل زيادة عدد المصابين بالمرض على الساحة المحلية .

نمو الاقتصاد الخليجي 3,4 % العام المقبل.. قطر مستثمر مهم في أسواق العالم ولديها استثمارات ضخمة لتنويع الاقتصاد غرفة قطر لها إسهامات كبيرة في تطور أداء الأمانة العامة للاتحاد توحيد الأنظمة التجارية وقوانين الاستثمار يسهم في تنمية التجارة البينية بين دول التعاون اعتماد دول الخليج سياسات الإصلاح الاقتصادي يعود بنتائج إيجابية مستقبلاً استمرار العقبات الإجرائية والتنفيذية يعيق تنمية المبادلات التجارية الخليجية البينية التبادل التجاري بين دول التعاون زاد بمعدلات سنوية عالية ليقفز إلى 146 مليار دولار أكد عبد الرحيم نقي، أمين عام اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، أن توحيد الأنظمة التجارية وقوانين الاستثمار لمواطني دول المجلس والعمل على تفعيل مسارات السوق الخليجية المشتركة، سيسهم في تنمية التجارة البينية وانسياب السلع دون قيود، وأوضح في حوار خاص مع "الشرق" أن اعتماد دول الخليج سياسات الإصلاح الاقتصادي لمواجهة انخفاض أسعار النفط، سوف يعود بنتائج إيجابية مستقبلًا، مشيرًا إلى أنه من المتوقع نمو الاقتصاد الخليجي العام المقبل ليصل إلى حدود 3.4 في المائة .. إلى نص الحوار: التعاون الخليجي في البداية كيف تصفون التعاون التجاري بين الدول الخليجية؟ تبنت دول مجلس التعاون عددا من القرارات والإجراءات لزيادة حجم التبادلات التجارية البينية، ولعل إقرار تطبيق السوق الخليجية المشتركة والجهود المبذولة حاليا لتوحيد إجراءات الاتحاد الجمركي والعمل بنظام المنفذ الجمركي الواحد بين دول المجلس، وغيرها من القرارات والإجراءات من أجل تسريع وتسهيل انسياب السلع والبضائع بين دول المجلس والتي من شأنها تعزيز التعاون التجاري بين دول المجلس. ولكن رغم تلك الجهود الرامية لزيادة التبادل التجاري، إلا أن هناك عددا من الأمور التي تعيق فرص تعزيز التبادل التجاري بين دول المجلس، سواء فيما يتعلق بتباين في تطبيق أنظمة وقوانين التجارة وعدم التقيد بتطبيق بعض أحكام الاتفاقية الاقتصادية الموحدة، والتفاوت في بعض المواصفات والمقاييس المعتمدة بين كل دولة. وتعقيدات أخرى مرتبطة بمنافذ الدخول بين دول المجلس، وطول فترة إنهاء الإجراءات في كل منفذ وإجراءات الفحص والتفتيش للشاحنات على الحدود بين دول المجلس ونحن في الاتحاد كممثل للقطاع الخاص الخليجي نعتقد فأن استمرار وجود العقبات الإجرائية والتنفيذية تعيق تنمية المبادلات التجارية الخليجية البينية، وظللنا نطالب بضرورة توسيع قاعدة المواطنة الاقتصادية من خلال السماح بممارسة كافة الأنشطة التجارية لمواطني دول المجلس والعمل على تفعيل المسارات العشر للسوق الخليجية المشتركة وتوحيد الأنظمة التجارية خاصة المتعلقة بالوكالات التجارية وقوانين الاستثمار ومزاولة المهن، فكل ذلك سيسهم في تنمية التجارة البينية. ولا بد أن نهتم كثيرا بتعزيز ثقة المستهلك الخليجي في الصناعات الوطنية عن طريق إقامة المزيد من المعارض الوطنية والمشتركة الخليجية للتعريف بالصناعات والخدمات الخليجية وأهمية تسهيل انسياب هذه السلع للأسواق الخليجية دون قيود، ونحن في هذا الصدد نود أن نشيد بقرار قادة دول مجلس التعاون في قمتهم التشاورية التي عقدت ٢٠١٦ بتأسيسه الهيئة التنموية المكلفة بمتابعة تنفيذ وتفعيل القرارات الاقتصادية التي لم تنفذ بصورة كاملة. الواقع الاقتصادي الخليجي وبخصوص رؤيته للواقع الاقتصادي لدول الخليج، أوضح الأمين العام أنه رغم أن المؤشرات تؤكد تراجع معدل النمو في اقتصاد دول مجلس التعاون خلال العام 2016، متأثرا بتقلص الإنفاق الحكومي وتراجع نمو السيولة المحلية، إلا أنه ومع اعتماد دول المجلس سياسات إصلاح اقتصادي جديدة لمواجهة هذا الانخفاض في أسعار النفط، فإنه من المتوقع أن ينمو اقتصاد دول المجلس في العام المقبل ليصل في حدود 3.4 %. حيث يتوقع أن يأخذ القطاع غير النفطي دوره في قيادة النمو الاقتصادي لدول المجلس في ظل تراجع أسعار النفط.فحسب توقعات المركز الإحصائي لدول المجلس التعاون الخليجي فإن القطاع غير النفطي سينمو بمعدل 3.5 % و 3.9 % في عامي 2016 و2017م على التوالي. وهذا كلها مؤشرات أن الاقتصاد الخليجي مقبل على فترات تصحيحية صحية بعيدا عن الاعتماد على الإيرادات النفطية بشكل كامل، وهذا ما ظلنا نحن في الاتحاد ننادي به طوال السنوات الماضية، وطالبنا بضرورة تنويع مصادر الدخل وإتاحة الفرصة للقطاع الخاص الخليجي أن يلعب دورا أساسيا في هذا الجانب. فها هي دول المجلس تدرك أهمية دور القطاع الخاص للخروج من أزمة انخفاض أسعار النفط. ولعلي أؤكد هنا أنه بفضل الإصلاحات الاقتصادية التي اتخذتها دول مجلس التعاون والتي من بينها رفع الدعم عن الوقود المواد الغذائية وزيادة تعرفة استهلاك الطاقة والغاز والكهرباء، فإن اقتصاد دول المجلس سيحقق معدلات نمو جيدة، رغم إدراكنا التام بأن تطبيق هذه الإصلاحات تعتبر قاسية في الوقت الراهن على كثير من القطاعات، ولكنها في نهاية الأمر ضرورة وملحة للخروج من نفق الاعتماد الكامل على النفط في تحقيق الإيرادات المالية، لذا فمن المهم للغاية إشراك القطاع الخاص الخليجي في صياغة السياسات والقرارات الاقتصادية حتى يصبح هناك دورا تكامليا بين القطاعين العام والخاص في تحقيق النمو في اقتصادات دول المجلس. تأثير تراجع أسعار النفط وبخصوص توقعاته لتأثر الاقتصادات في دول المجلس على إثر هبوط أسعار النفط، قال نقي، إن اقتصاد دول مجلس التعاون يواجه تحديا متعاظما جراء انخفاض أسعار النفط التي وصلت إلى مستوى دون 50 دولارا للبرميل، لذا اعتمدت الدول الخليجية تنفيذ خطط للإصلاح الاقتصادي لزيادة إيراداتها المالية دون الاعتماد على الإيرادات النفطية بشكل كبير، في الوقت نفسه عملت دول المجلس على ضبط سياسات الميزانيات العامة من أجل خفض العجز فيها وإعادة جدولة الأولويات في الإنفاق الحكومي. حيث عالجت دول المجلس الضغوطات الناتجة عن انخفاض أسعار النفط بإستراتيجيات مختلفة، كالسحب من الاحتياطي، والاستدانة وفرض التخفيضات على النفقات، إلغاء دعم الوقود والمواد الغذائية، ورفع تكلفة الكهرباء والماء، وفرض ضريبة القيمة المضافة وهذه كلها إصلاحات اقتصادية، رغم أن هذه الإجراءات جاءت متأخرة بعض الشيء ولكن اعتقد أنها ستسير باقتصاد دول مجلس الخليج في المسار الصحيح في المستقبل. وأعتقد أن عدم عودة أسعار النفط للصعود له فائدة كبيرة ؛ لأنه جعل دول المجلس تتجه لاعتماد إصلاحات هيكلية في اقتصادها، ستكون هذه الفترة غنية لصناعة السياسات الاقتصادية. تشجيع الاستثمارات الخليجية وعن تقييمه للخطوات التي تتخذها دول المجلس لتوحيد الإجراءات وتشجيع الاستثمارات الخليجية والتشريعات المتخذة في هذا الإطار، قال الأمين العام نحن في الاتحاد ندعم كافة الخطوات التي تتخذها دول المجلس لتشجيع الاستثمارات الخليجية، وظللنا نظم فعاليات عديدة تهتم بتشجيع وترويج الفرص الاستثمارية في جميع المجالات سواء في قطاعات السكك الحديدية والمترو، المشاريع الصناعية، السياحة، التعليم، الصحة، القطاع المالي والمصرفي،التأمين. كلها قطاعات تتوفر فيها العديد من الفرص الاستثمارية. لذا نجد أن هناك تشريعات وأنظمة تصدر بين الحين والآخر لتشجيع تدفق رؤوس الأموال والاستثمارات الخليجية. وعن حجم التبادل التجاري بين الدول الخليجية، أوضح نقي حجم التبادل التجاري بين دول المجلس زاد بمعدلات سنوية عالية ليقفز إلى 146 مليار دولار تقريبا في عام 2014 ارتفاعا من 6 مليارات دولار فقط في عام1982. وأعتقد أن معرفة اتجاهات ومؤشرات التبادل التجاري بين دول مجلس التعاون ومعرفة حركة أهم السلع تساعد في وضع السياسات الاقتصادية الملائمة التي تساعد في زيادة معدلات التبادل التجاري بين دول المجلس واتخاذ سياسات مناسبة لتطوير مستوى التبادل التجاري. وهنا لابد من وقفة تأملية في أرقام حجم التبادل التجاري بين دول المجلس المعلنة، حيث إن تحليل أرقام وإحصاءات التجارة بين دول المجلس سيكشف أن اغلب المنتجات التصديرية هي منتجات نفطية وغاز إلى جانب الصناعات البتروكيماوية والألمنيوم، أي أنها منتجات لصناعات تحويلية، تتملكها دول المجلس، في حين أن حجم التبادل التجاري لا يعكس تنوع الصناعات الأخرى، لمنتجات الخدمات أو صناعات لها قيمة مضاعفه، وبالتالي هناك حاجه ماسة لتحليل أرقام التجارة البينية، والعمل على وضع خطه جديدة تقوم أساسا على رفع الصناعات غير المشتقات البترولية، وإزالة المعوقات إن وجدت، لأن الصناعة النظيفة وصديقة البيئة، وصناعة الخدمات، هي التي تحقق معدلات أكبر في الاقتصاد الخليجي. قوة الاقتصاد القطري وعن تقييمه للنتائج التي حققها الاقتصاد القطري في السنوات الأخيرة وما هي أوجه التعاون بينكم وبين غرفة قطر، أكد الأمين العام أنه رغم تراجع أسعار النفط العالمية، واصل الاقتصاد القطري نموه وهذه ميزة تحسب للاقتصاد القطري وتبرهن قدرته على مواجهة تراجع أسعار النفط، فقطر لم تتأثر كثيرا بسبب هبوط أسعار النفط، رغم أنها منتج كبير للنفط، لكن صادراتها من الغاز الطبيعي شكل لقطر داعم قوي لاقتصادها حتى عند مستويات الأسعار الحالية للنفط. فقطر وضمن إستراتيجية التنوع الاقتصادي التي اعتمدتها دول مجلس التعاون الخليجي الست، تبذل جهودًا كبيرة لتنويع مصادر اقتصادها ودخلها من خلال تنفيذ إستراتيجية طموحة لتنويع مصادر الدخل، والمحافظة على مكانة بارزة في سوق الغاز الطبيعي المسال في العالم. كما أن قطر مستثمر مهم في أسواق العالم ولديها استثمارات ضخمة لتنويع الاقتصاد. عموما الاقتصاد القطري سيواصل نموه مستغلًا ثروته المالية الضخمة إستراتيجية تنويع مصادر الدخل والعوائد المالية من عائدات من النفط والغاز والاستثمار. أما بخصوص غرفة قطر وعلاقات التعاون مع الأمانة العامة للاتحاد، فأؤكد هنا أن غرفة قطر من الغرف التي لها إسهامات كبيرة في تطور أداء الأمانة العامة للاتحاد من خلال ما تطرحه من مبادرات ومقترحات من أجل تفعيل دور القطاع الخاص القطري على وجه الخصوص والقطاع الخاص الخليجي على وجه العموم. وإذا استذكرنا التاريخ جيدا فالاتحاد يثمن مبادرات سمو الأمير الوالد الشيح حمد بن خليفة آل ثاني عندما تبنى توصية رؤساء الغرف الخليجية عندما تشرفوا بالسلام على سموه عام ٢٠٠٨ بإشراك القطاع الخاص الخليجي في أي قرارات تتعلق بالشأن الاقتصادي، وكان له الأثر في صدور القرار التاريخي لقادة دول مجلس التعاون في قمتهم التشاورية المنعقدة بتاريخ ٥ مايو ٢٠٠٩ ونصه دعوة اتحاد غرف المجلس للمشاركة في اجتماعات اللجان الفنية المتخصصة في المجالات ذات العلاقة المباشرة بالقطاع الخاص مع إعطائهم المجال لبحث مشروعات القوانين الاقتصادية التي لها تأثير مباشر على مواطني دول المجلس وذلك للاستئناس بمرئياتهم في هذا الشأن، إلى جانب تشريف سموه احتفالية الاتحاد في عام ٢٠١٠ التي عقدت بدوحة الخير بمناسبة مرور ٣٠ عام على تأسيسه، وحضور سموه الاحتفالية ورئيس الجمهورية اللبنانية آنذاك ميشيل سليمان كضيف شرف. إلى جانب عدد من المسؤولين بدول المجلس والعالم وشهدت الاحتفالية العديد من الفعاليات وتوقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات تفاهم، وكذلك عندما احتضنت الدوحة في أكتوبر ٢٠١٥ أول منتدى تحت اسم منتدى الخليج الاقتصادي تحت رعاية صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، بحضور أكثر من ٧٠٠ مشارك، ما زالت الأمانة العامة للاتحاد وبالتعاون مع الغرف والاتحادات الأعضاء تتابع توصياته مع الجهات المختصة،كل ذلك وإذا ما أضيف له استضافة غرفة تجارة وصناعة قطر لمؤتمر غرفة التجارة الدولية عام ٢٠١٤، الذي يعد أحد إنجازات الغرفة على المستوى المحلي والخليجي والدولي، ونحن في الأمانة العامة نعول كثيرا على المسؤولين في دولة قطر والغرفة لعب دورا محوريا في دعم قضايا القطاع الخاص الخليجي. وأن كانت لنا من كلمه أخيرة في هذا المقام فهي لابد من الإشادة بدور سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس غرفة قطر على ما شهده الاتحاد من تحركات ونشاطات وتعاون غير مسبوق مع الأمانة العامة لمجلس التعاون خلال فترة رئاسة سعادته لاتحاد غرف دول مجلس التعاون امتدت لسنتين من فبراير ٢٠١٤ لغاية فبراير ٢٠١٦ من أنشطة وبرامج ومواقف مشرفه ساعدت الاتحاد على ترسيخ قيادته للقطاع الخاص الخليجي، ولا ننسى دوره البارز في وضع الحجر الأساس لمقر الاتحاد بالدمام في السابع من ديسمبر ٢٠١٥ تحت رعاية وحضور صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف أمير المنطقة الشرقية وأصحاب السعادة رؤساء الاتحادات والغرف الخليجية الذي أعطى علامة مميزة وأعلن عن مرحلة جديدة للاتحاد كونه ممثلا للقطاع الخاص الخليجي.

تتواجد قطر في عامها التاسع على التوالي في معرض السفر الدولي المقرر انعقاده في لندن، لتكشف خلاله الهيئة العامة للسياحة لأول مرة عن كافة المعلومات والصور الخاصة بمتحف قطر الوطني الذي سيتم افتتاحه في عام 2017، للترويج له وذلك ضمن فعاليات المعرض الذي سينعقد في قاعة المؤتمرات والمعارض "إيكسل" في العاصمة البريطانية لندن في الفترة من 7-9 من نوفمبر القادم. كما ستقوم الهيئة العامة للسياحة بتقديم أحدث ما لديها من فنادق جديدة تم افتتاحها مؤخرا في الدوحة، وستقوم الهيئة العامة للسياحة بتقديم قسم خاص في جناح قطر، لأعمال الإنشاءات والتصميم الداخلي لمتحف قطر الوطني لتعريف الجمهور بهذا الصرح القطري التراثي الحديث، الذي قام بتصميمه المعماري الفرنسي الشهير جان نوفيل على شكل وردة الصحراء، وسيحمل هذا القسم علامة " صوت من التراث القطري للاحتفال بالمستقبل " وتأتي هذه الخطوة المتميزة للوجود القطري في معرض السفر العالمي لعام 2016، إضافة للجهود التي تبذلها هيئة السياحة لتوسيع التعامل في السوق السياحي البريطاني، عقب إطلاق علامتها التجارية الجديدة التي أعلنت عنها العام الماضي، وتشارك تحت مظلة هيئة السياحة في النسخة الحالية للمعرض 14 من الشركات والفنادق القطرية العاملة في مجال السياحة والضيافة.

ارتفاع أسعار أسهم 15 شركة سجل مؤشر بورصة قطر لأسعار الأسهم انخفاضا بمقدار 78.13 نقطة، أو ما نسبته 0.75% ليغلق في نهاية الأسبوع عند 10.357.33 نقطة. وانخفضت القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة بنسبة 7.33% لتصل إلى 1.044.878.874.01 ر.ق، مقابل 1.127.553.872.58 ر.ق، كما انخفضت عدد الأسهم المتداولة بنسبة 2.63% ليصل إلى 28.748.621 سهما، مقابل 29.524.754 سهما، وانخفض عدد العقود المنفذة بنسبة 14.65% ليصل إلى 13.274 عقداً مقابل 15.552 عقداً. وانخفضت القيمة السوقية لأسهم الشركات المدرجة في البورصة في نهاية الأسبوع بنسبة 0.73% لتصل إلى 556.630.426.804.63 ر.ق، مقابل 560.743.619.890.60 ر.ق، في نهاية الأسبوع الذي سبقه. واحتل قطاع الصناعة خلال الأسبوع المرتبة الأولى من حيث قيمة الأسهم المتداولة بحصة بلغت نسبتها 28.74% من القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة، يليه قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 25.16%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 18.44%، وأخيراً قطاع التأمين بنسبة 11.13%. واحتل قطاع الاتصالات خلال الأسبوع المرتبة الأولى من حيث عدد الأسهم المتداولة بحصة بلغت نسبتها 34.11% من العدد الإجمالي للأسهم المتداولة، يليه قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 20.09%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 19.07%، وأخيراً قطاع العقارات بنسبة 14.38%. واحتل قطاع البنوك والخدمات المالية خلال الأسبوع المرتبة الأولى من حيث عدد العقود المنفذة بحصة بلغت نسبتها 33.04% من إجمالي عدد العقود المنفذة، يليه قطاع الصناعة بنسبة 19.17%، ثم قطاع العقارات بنسبة 14.68%، وأخيراً قطاع الاتصالات بنسبة 12.92%. وخلال الأسبوع ارتفعت أسعار أسهم 15 شركة من الشركات الـ44 المدرجة في البورصة، وانخفضت أسعار 26 شركة، فيما حافظت 3 شركات على إغلاقها السابق. وقاد سهم مجموعة المستثمرين القطريين تعاملات الأسبوع بحصة بلغت نسبتها 15.6% من قيمة التداول الإجمالية، ثم قطر للتأمين بنسبة 10.96%، وحل ثالثاً سهم QNB بنسبة 9.77%.

قالت مصادر مطلعة إن مستثمرين قطريين يملكون أكبر حصة في دويتشه بنك لا يخططون لبيع أسهمهم في البنك وربما يدرسون شراء المزيد إذا قرر البنك الألماني الذي يعاني من مشكلات زيادة رأسماله. واشترت قطر 6.1 فى المائة من دويتشه بنك في منتصف 2014 وارتفعت حصتها إلى أقل قليلا من عشرة بالمائة متضمنة خيارات وذلك في يوليو تموز من هذا العام. ويقاوم البنك الغرامة لكنه قد يضطر إلى اللجوء للمستثمرين للحصول على مزيد من الأموال إذا تم فرضها عليه بالكامل. غير أن مصدرا قطريا أكد عدم مشاركته في المناقشات الداخلية بشأن دويتشه بنك- قال إنه يتوقع من المستثمرين القطريين مؤازرة المصرف. وأضاف المصدر الذي رفض نشر اسمه: "شراء المزيد من الأسهم أمر ربما تجرى دراسته... (لكن) لا يمكن القول إنه توجد خطة وشيكة للقيام بذلك، بينما امتنع دويتشه بنك عن التعقيب. وقال مصدر ثان إنه لا نية لدى القطريين لبيع أسهمهم، وأضاف: "هذا استثمار طويل الأجل. وترى قطر أن كل الأمور في البنك ستسير على ما يرام في نهاية المطاف." وأضاف أنه إذا اقتضت الضرورة زيادة رأس المال "فإنهم قد يشاركون فيها لأنهم يريدون الاحتفاظ بحصتهم البالغة نحو عشرة بالمائة.

أعلنت شركة الخطوط الجوية القطرية اليوم الجمعة، عن إبرام صفقة تاريخية مع شركة بوينغ الأمريكية لشراء 100 طائرة بقيمة 18,6 مليار دولار بالسعر المرجعي. وستشتري الشركة في مرحلة أولى 30 طائرة من الجيل الجديد من بوينغ 787 و10 طائرات 777 وكلتاهما ذات هيكل واسع مقابل 11,7 مليار دولار، كما وقعت الخطوط القطرية مذكرة تفاهم لشراء 60 طائرة بوينغ 737 ذات هيكل صغير بسعر 6,9 مليار دولار وقال الرئيس التنفيذي للشركة القطرية أكبر الباكر في مؤتمر صحفي بواشنطن إن الأمر يتعلق بإحدى أكبر الصفقات في تاريخ الشركة، وإنها تهدف إلى الاستجابة لحاجات توسع الشركة، ولكن أيضا لتلافي الصعوبات القائمة في التزود بطائرات الصانع الأوروبي إيرباص. وأكد الباكر أن الصفقة مع بوينغ التي وصفها ب "المهمة والتاريخية" سيكون من شأنها "تحفيز نمونا للسنوات والعقود القادمة"، ولم يعلن عن موعد تسليم طائرات البوينغ. وهي المرة الأولى منذ أكثر من 15 عاما التي تشتري فيها القطرية هذا النوع من الطائرات من بوينغ، بحسب الشركة. جانب من اسطول الخطوط الجوية القطرية

علمت "الشرق" بأن هنالك مناقشات جادة لافتتاح مكاتب لحماية المستهلك في الأسواق والمجمعات الاستهلاكية الكبرى في السوق المحلي، وذلك للتواصل المباشر مع شكاوى المستهلكين ورصد المخالفات. وتأتي هذه الخطوة تأكيداً للجهود التي تبذلها الجهات المعنية لحماية المستهلك والتفتيش على الاسواق، بحسب ما هو منصوص عليه بقانون حماية المستهلك القطري، الى جانب ارتفاع الوعي لدى المستهلك المحلي في كيفية التواصل مع الجهة المسؤولة من خلال الالتزام بشروط تقديم شكوى وهي: اسم مقدم الشكوى، وعنوانه، وعمله، وإرفاق المستندات المؤيدة لذلك، اسم المشكو في حقه، وعنوانه، وطبيعة نشاطه، ونوع المخالفة محل الشكوى، وبيان الضرر الواقع على الشاكي إن وجد، ضرورة وجود صورة من الفاتورة عند تقديم الشكوى. هذا وقد تم مؤخرا رصد العديد من المخالفات في الاسواق والمحلات، معظمها يرتبط بالتواريخ والغش التجاري الى جانب الأسعار وغيرها.نقلة نوعيةوتتوقع مصادر مطلعة أن تشكل هذه المكاتب والخدمات الإلكترونية من خلال تطبيق وزارة الإقتصاد على الهواتف الذكية، نقلة نوعية بالنسبة لحماية المستهلك محلياً، وكذلك على مستوى المنطقة، في ظل تزايد الاهتمام القطري والخليجي بقضايا حماية المستهلك مع زيادة التعداد السكاني من قبل المواطنين والمقيمين، الى جانب السعي الحكومي المتواصل الى تطوير الاسواق المختلفة، والعمل على حمايتها من جميع أشكال التجارة غير المشروعة، هذا الى جانب تكثيف حملات التفتيش والرقابة على الاسواق والمحلات الخدمية عموماً، والتي ساهمت بشكل كبير في الحد من الظواهر السلبية في المتاجر، وهو ما يدعم بشكل كبير قطاع الاستهلاك المحلي وخدمة عموم المستهلكين. تدابير ضروريةالجدير ذكره أن إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري بوزارة الاقتصاد والتجارة، تعمل على تنفيذ المهام التالية: تنفيذ أحكام التشريعات المنظمة لحماية حقوق المستهلك ومكافحة الغش التجاري، واتخاذ التدابير اللازمة لحماية المستهلك، وفقا للقوانين والأنظمة المعمول بها، واتخاذ التدابير اللازمة لمكافحة الغش التجاري، وفقًا للقوانين والأنظمة المعمول بها، والتنسيق والتعاون مع جمعيات حماية المستهلك وهيئات ومؤسسات المجتمع المدني العاملة في مجال حماية وتوعية المستهلك، والتنسيق مع الجهات المختصة بشأن اتخاذ إجراءات الفحص والتحليل ومدى المطابقة للمواصفات القياسية للسلع والبضائع بالأسواق لحماية الحاجات الحيوية للمستهلك وحمايته من الغش التجاري، والتفتيش على المصانع والمحال والمخازن وغيرها من الأماكن المخصصة لصنع أو بيع أو تخزين المنتجات الغذائية والمنزلية للتأكد من صلاحيتها وعدم غشها أو فسادها، ومدى مطابقتها للمواصفات القياسية المقررة، وضبط المخالفين واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنهم، وتلقي الشكاوى من المستهلكين والتحقق منها، ومتابعة اتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنها، ونشر الوعي الاستهلاكي بين أفراد المجتمع، وإعداد وطباعة الكتيبات والمطويات الخاصة بحماية المستهلك، بالتنسيق مع وحدة العلاقات العامة والاتصال، الى جانب وضع وتحديث قواعد البيانات الخاصة بشؤون موظفي الوزارة.

مصادر مصرفية: الشركات الحكومية تسرع وتيرة تنفيذ مشاريع الدولةتراجعت ودائع الحكومة والقطاع العام في البنوك المحلية حوالي 20 مليار ريال خلال الفترة من يناير إلى أغسطس 2016 - 8 أشهر - حيث وصلت إلى حوالي 175 مليارا في أغسطس الماضي، مقابل 195 مليار ريال في يناير الماضي. وتضمنت الودائع 53 مليار ريال للحكومة مقابل 59 مليارا بتراجع 6 مليارات، كما شملت 92.5 مليار ريال للمؤسسات الحكومية، مقابل 104.5 مليار ريـال، بتراجع قيمته 12 مليار ريال، كما شملت 28.4 مليار ريـال للمؤسسات شبه الحكومية، مقابل 31.3 مليار ريـال، بتراجع قيمته 3 مليارات ريال.وعلمت "الشرق" أن تراجع الودائع يعود إلى زيادة الإنفاق الحكومي على مشاريع الدولة خلال الفترة الماضية خاصة النصف الثاني من العام، وذلك بنهاية الموازنة العامة للدولة آخر ديسمبر القادم.وصرحت مصادر مصرفية مسؤولة أن شركات الحكومة والقطاع العام بدأت في تسريع تنفيذ المشاريع الحكومية في كافة القطاعات مثل البنية التحتية والمرافق والطرق والمواصلات، تمهيدا لبدء الموازنة الجديدة في يناير المقبل، وأشارت المصادر إلى تعليمات وزارة المالية بضرورة إنجاز المشاريع في المواعيد المحددة، وعدم التوسع في الإنفاق مع الالتزام بالمخصصات المقررة، حيث تقرر منع صرف أي مبالغ إضافية إلى الشركات الحكومية غير مدرجة بالميزانية.وأكدت المصادر استقرار ودائع البنك طوال العام الجاري، مشيرين إلى أن هذا التراجع يمكن تعويضه خلال الشهور القادمة من خلال حركة الإيداعات للحكومة والقطاع الخاص التي تتباين شهريا وفقا للظروف الاقتصادية.من جانبه يؤكد مصرف قطر المركزي ضرورة توخي الحذر واليقظة من قبل المصارف المركزية والسلطات المعنية الأخرى إزاء التطورات في القطاع المالي. فإذا ما حصل توسّع زائد عن الحدود المعقولة في الائتمان الممنوح لقطاعات عرضة للتقلبات، أو ذات حساسية عالية، فإن من الضروري احتواءه بسرعة وبأدنى حد ممكن من الآثار السلبية على استقرار الإقتصاد الوطني وآفاق النمو فيه. ويبذل مصرف قطر المركزي قصارى جهده للمحافظة على نوع من التوازن المعقول بين احتياجات التنمية الاقتصادية للدولة في هذه المرحلة وبين متطلبات الاستقرار في النظام المالي. وتهدف هذه الإجراءات المتخذة إلى حماية حقوق المودعين وتعزيز الاستقرار في الجهاز المصرفي ككل بالدرجة الأولى؛ كما تساهم هذه الإجراءات في مكافحة الضغوط التضخمية وتهيئة المناخ المناسب للاستقرار المالي واستقرار الإقتصاد الكلي، وبالتالي استدامة التنمية الاقتصادية. وتشير إستراتيجية التنمية الوطنية لدولة قطر 2011 - 2016 إلى أن هناك أربع ركائز للتنمية، إحدى هذه الركائز هو استدامة الازدهار الاقتصادي. وفي هذا المجال فإن أحد التحديات الواردة في رؤية قطر الوطنية 2030 "اختيار وإدارة مسار يحقق الإزدهار ويتجنب الاختلالات والتوترات الاقتصادية"، فتوفير الاستقرار الاقتصادي يعد شرطًا أساسيًا لحث المستثمرين على القيام بالتزامات طويلة الأمد لتوسيع القاعدة الإنتاجية. ومع أن أي اقتصاد معرض للوقوع في الأزمات، إلا أن التقلبات المزمنة أو طويلة الأجل مثل الاضطرابات المالية العنيفة من شأنها أن تؤثر سلبًا على النشاط الاقتصادي.

استقبل سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات والاتصالات، في مقر الوزارة اليوم، سعادة السيدة دانا شيل سميث سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية لدى الدولة. وجرى خلال اللقاء بحث علاقات التعاون بين البلدين الصديقين، في مجال المواصلات والنقل والإتصالات، وسبل دعمها وتعزيزها.

يخاطب سعادة وزير الطاقة والصناعة الدكتور محمد بن صالح السادة المشاركين في الجلسة الافتتاحية لمنتدى الخليج للسلامة، الذي سوف ينعقد تحت رعاية معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ، وذلك في فندق هيلتون الدوحة يومي 30 و31 أكتوبر 2016 ومن المتوقع أن يجمع هذا المنتدى الرفيع المستوى الذي تنظمه الشركة الأوروبية للإستشارات البترولية (EPC) و"منظمة الخليج للاستشارات الصناعية" (جويك)، جهات فاعلة أساسية من مختلف أنحاء الشرق الأوسط، من أجل مناقشة إستراتيجيات تهدف إلى تحسين إجراءات السلامة، بالإضافة إلى تبادل التجارب الناجحة، ووضع خريطة طريق نحو تحقيق هدف القضاء على الحوادث. وسوف يعرض كبار الخبراء الدوليين والجهات الموردة لأدوات السلامة وتكنولوجياتها أحدث التطورات في هذا المجال التي من شأنها مساعدة الشركات على تحقيق هذه الأهداف.وسوف يجمع هذا المنتدى ممثلين عن قطاعات صناعية متعددة كالنفط والغاز والبتروكيماويات والألومنيوم والنقل والبناء. وتشمل قائمة المتحدثين الرئيسيين شركة "أوريكس جي تي أل" القطرية التي تعتبر أن المنتدى جاء في الوقت المناسب، حيث إن الشركة قد حققت إنجازاً مهما في الخامس والعشرين من أغسطس 2016 وهو مرور خمس سنوات من دون حدوث أية إصابة لأي موظف أو متعاقد أو زائر في منشآتها في الدوحة وراس لفان. واعتبرت الشركة أن أساس نجاحها هذا هو تفاني الموظفين والتزامهم ومساهمتهم في مختلف أقسام الشركة، بما في ذلك الجهات المتعاقدة التي تنفذ أعمالًا محددة في "أوريكس جي تي أل". وبحسب الشركة، أدى اعتماد مبادرة "القضاء على الحوادث" (Zero Harm) إلى ضمان بيئة الصحة والسلامة في منشآت الشركة وهي أولوية ضمن نطاق العمل وخارجه. ومن ضمن فعاليات المنتدى، سوف يتم تقديم جائزة السلامة للشركة التي تفوقت في إجراءات بيئة الصحة والسلامة خلال العامين الماضيين، على أن تتألف لجنة التحكيم من "دوبون" للحلول المستدامة و"منظمة الخليج للاستشارات الصناعية" وجامعة "تكساس أي أند أم" وآخرين، ليختاروا الشركة التي ابتكرت طرقاً جديدة لتقديم تحسينات مستدامة في مجال سلامة العاملين وصحتهم، بالإضافة إلى البيئة والإنتاجية. وتشمل قائمة المتحدثين الرئيسيين العالم الخبير في السلامة الدكتور سام منان، أستاذ الحكام ومدير مركز "ماري كاي أوكونور للسلامة" في جامعة تكساس "آي أند أم" في دولة قطر، وكذلك الدكتور لورانس كوسكو، رئيس الوحدة الدولية في مختبر الصحة والسلامة في المملكة المتحدة. كما سوف تشارك جهات متعددة في هذا الحدث المهم ومنها الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة ومطار حمد الدولي وشركات "أوريكس"، و"ألومنيوم قطر"، و"كفاك" و"شركة نفط الكويت" و"مؤسسة البترول الكويتية"، وشركة سكك الحديد القطرية (الريل) واللجنة العليا للمشاريع والإرث وشركات "أسبن تيك"، و"هانيويل"، و"بي تي آي أي"، وديكرا إنسايت".

قالت شركة قطر لإعادة التأمين إن السلطات النقدية في سنغافورة منحت الشركة ترخيصا للعمل في فرعها بسنغافورة. ودخل الترخيص حيز التطبيق إعتباراً من 3 أكتوبر 2016، وفق ما أورده موقع الشركة.وقال ميكي لي، المسؤول عن الفرع التمثيلي لشركة قطر لإعادة التأمين، إن الشركة تطمح إلى أن تصبح الشركة واحدة من شركات إعادة التأمين الرائدة في سنغافورة لخدمة الأسواق الآسيوية.وستكون انطلاقة فرع قطر لإعادة التأمين بثلاثة موظفين يقودهم إلي مهمتهم الأساسية متابعة عمليات إعادة التامين غير المخصصة للحياة على غرار التأمين على الكوارث والممتلكات وخطوط التخصص الرئيسية "مثل تأمين العمليات البحرية والطيران، والطاقة، والهندسة، والائتمان والكفالة"، وكذلك الأعمال التجارية.وقالت الشركة إنها سوف تقوم بمزيد من التعيينات كلما استدعى الأمر ذلك لتعزيز مكانتها في أسواق جنوب شرق آسيا.وجدير بالذكر أن شركة قطر لإعادة التأمين "Qatar - Re" قد تأسست في عام 2009م كشركة إعادة تأمين تابعة لشركة قطر للتأمين ومملوكة لها بالكامل، وهي شركة مسجلة في مركز قطر للمال تحت رقم 0117 ومقرها الدوحة ولديها مكاتب فرعية في زيورخ وبورمودا وكذلك مكاتب تمثيل في لندن، كما تتمتع الشركة بالضمان والدعم الكاملين من الشركة الأم "شركة قطر للتأمين".كما تتمتع شركة قطر لإعادة التأمين بتصنيف "A/Stable" من مؤسسة ستاندرد آند بورز العالمية وتصنيف "A/Excellent" من مؤسسة إيه.إم. بست.

توقع السيد كمال ناجي، الرئيس التنفيذي للإستراتيجية وتطوير الأعمال بمركز قطر للمال إرتفاعاً في أسعار إعادة التأمين في المنطقة خلال الأشهر الـ12 القادمة، وذلك بعد سنوات عديدة من إستمرار انخفاض الأسعار .ولفت خلال مؤتمر صحفي عقد مؤخراً إلى ان انخفاض تدفق رؤوس أموال إعادة تأمين إضافية في السوق من بين العوامل التي ساهمت في ارتفاع أسعار إعادة التأمين، وأشار ناجي إلى أن شركات التأمين المحلية والإقليمية ستحتفظ بالمزيد من المخاطر على ميزانياتها الخاصة.وهذا يعكس الضغط المتزايد من المنظمين ووكالات التصنيف وشركات إعادة التأمين أنفسها والتي تسعى لأن يحصل عملاؤها على مزيد من الخيارات لأجل إدارة المخاطر بشكل أفضل.وأوضح أن معنويات الأعمال بالنسبة لشركات إعادة التأمين قد تحسنت مقارنة بفترة صيف 2015، ومن المنتظر أن تتحسن أكثر خلال الأشهر الـ12 القادمة.يذكر أنه تسرب خطأ بالمقال الخاص بالمؤتمر الصحفي لتقرير "مؤشر إعادة التأمين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا" الذي أطلقه مركز قطر للمال، والذي تم فيه نشر اسم المتحدث بالمؤتمر بشكل خاطئ والصحيح أنه السيد كمال ناجي، الرئيس التنفيذي للاستراتيجية وتطوير الأعمال بالمركز.

مؤشر البورصة يغلق على تراجع طفيف بضغط من 5 قطاعات السعدي: توجيهات سمو الامير باشراك القطاع الخاص في التنمية يدعم البورصةعقل:عوامل خارجية القت بظلال على حركة المؤشر بالرغم من المحفزات الداخليةختم المؤشر العام لبورصة قطر على تراجع 0.14%، في ختام تعاملات اليوم حيث أغلق عند النقطة 10357.33، لتبلغ الخسائر 14.87 نقطة، بضغط من 5 قطاعات، أبرزها العقارات والبنوك. وقال مستثمرون ومحللون ماليون ان آلية التداول بالهامش التي بدأت ادارة البورصة في التعامل بها مهمة، وتعتبر نظام جيدا ومهم للسوق ولكنه يحتاج الى بعض الوقت ليعطي النتيجة المرجوة منه. ووصف المستثمر ورجل الاعمال محمد السعدي توجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى الداعية الى إشراك القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية بالبلاد بانها توجيهات سديدة سيكون لها اثرها الطيب على الاقتصاد وعلى بورصة قطر خلال الفترة المقبلة ،كما اثنى على اجتماع معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة ال ثاني مع قيادات الشركات المدرجة في البورصة وقال ان الاجتماع كان شاملا ويبعث على التفاؤل والمرونة في اتخاذ القرارات ،كما يدل على ماوصلت اليه السمعة بورصة قطر من سمعة عالمية يشار اليها بالبنان .نتائج الاجتماعوتابع بان نتائج الاجتماع ستنعكس ايجابا على اداء مقصورة التداولات خلال الفترات المقبلة ،خاصة وانها قد تلمست العديد من القضايا الحيوية المتعلقة بتطوير بورصة قطر وتنشيط الاداء وتذليل اي معوقات يمكن ان تعيق حركته المستقبلية .وتطرق السعدي للخطوة التي اتخذتها ادارة البورصة والقاضية بالبدء في تطبيق الية التداول بالهامش ،واكد على اهميتها في زيادة السيولة ودعم المستثمرين ،وقال انها فعلا تفيد المضاربين بالدرجة الاولى ،ولكنها تحمل الكثير من المخاطر اذا لم يكن هناك دراية ومعرفة كاملة للمتداولين بالطريقة المثلى حتى لا يتحملوا خسائر مضاعفة .واشار السعدي الى حالة الترقب والانتظار لنتائج الربع الثالث والتفاؤل بافصاحات جيدة .وتوقع ان يحقق المؤشر مكاسب قوية خلال الفترة المقبلة وقال ان ذلك يعتمد على مدى التفاعل مابين المحافظ واسعار النفط من جهة اخرى .اهمية الاليةوجدد المحلل المالي احمد عقل التاكيد على اهمية آلية التداول بالهامش التي بدأت ادارة البورصة في التعامل بها ووصفها بانه نظام جيد ومهم جدا ولكنه يحتاج الى بعض الوقت ليعطي النتيجة المرجوة منه ،والتي لا يتوقع كما قال ان تاتي بشكل سريع . وقال ان بداية الاسبوع المقبل سيبدأ ظهور نتائج تلك الالية . مشيرا الى ان النتائج الايجابية لالية التداول بالهامش تتجلى في ظل سيولة قوية ،بعكس ماهو موجود الان حيث يحتاج السوق الى ضخ سيولة .وفي تعليقه على انخفاض المؤشر اليوم اوضح عقل ان بورصة قطر مثل بقية الاسواق العالمية تواجه العديد من العوامل الخارجية والداخلية بالرغم من وجود محفزات داخلية جيدة مثل نتائج الربع الثالث المنتظرة واجتماع اجتماع معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة ال ثاني مع قيادات الشركات المدرجة في البورصة ، والمحفزات الخارجية المتعلقة بالتحسن في اسعار النفط ، التي وصلت الى 52 دولارا للبرميل .وقال ان بعض العوامل الخارجية مازالت تلقي بظلال على الاسواق العالمية واسواق المنطقة ،مشيرا الى الاخبار والبيانات المتعلقة "بدوتش بانك"صاحب الحجم والتاثير الكبير على المؤسسات العالمية الكبرى في العالم وعلى العديد من قطاعات الاعمال نالى جانب عودة الحديث مرة اخرى عن خروج بريطانيا من الاتحاد الاوربي ،حيث بدات ارجراءات الخروج وتاثيره على المستثمرين وانخفاض قيمة "الباونت" ،فضلا عن تاثيرات الاوضاع الجيو سياسية .تراجع المؤشر وسجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي انخفاضا بمقدار 9.46 نقطة، أي ما نسبته 0.24% ليصل إلى 3.9 الف نقطة وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة انخفاضا بمقدار3.30 نقطة، أي ما نسبته 0.12% ليصل إلى 2.9 الف نقطة.وارتفعت أسهم 17 شركة وانخفضت أسعار 18 شركة وحافظت 7 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق 556.6 مليارريال.ارتفاع الكمياتوارتفعت الكميات اليوم 11% إلى 6 مليون سهم مقابل 5.4 مليون سهم بالأربعاء، فيما تراجعت السيولة 29% إلى 203.57 مليون ريال مقابل 286.7 مليون ريال بجلسة يوم امس.وتراجعت مؤشرات 5 قطاعات يتصدرها التأمين بنحو 1.06% متأثراً بانخفاض بعض أسهمه، حيث تراجع قطر للتأمين بنسبة 1.25%، والدوحة للتأمين بـ 1.2% والإسلامية للتأمين بـ 1%.وجاء قطاع العقارات ضمن أبرز القطاعات المتراجعة اليوم بنسبة 0.27% في ظل هبوط أسهم المتحدة للتنمية وبروة العقارية بنسبة 0.9% و0.89% على الترتيب، وتراجع البنوك 0.06%.في المقابل، ارتفع قطاعا الصناعة والاتصالات اليوم حيث سجل الأول نمواً معدله 0.23% مع صعود سهم الخليج الدولية 0.86%، وصناعات قطر بنحو 0.28%، فيما سجل الاتصالات نمواً نسبته 0.14% بدفع من صعود سهم أوريدو 0.32%.وجاء سهم الأهلي على رأس تراجعات بانخفاض نسبته 1.37%، فيما كان زاد القابضة صاحب أكبر ارتفاع بواقع 4.6%.وعلى مستوى التداولات، تصدر سهم فودافون قطر نشاط الكميات بإجمالي 2.6 مليون سهم، حققت سيولة قيمتها 28.2 مليون ريال، متراجعاً 0.6%.فيما تصدر سهم المستثمرين نشاط القيم بإجمالي 41.5 مليون ريال، بأحجام تداول 820.3 ألف سهم، مرتفعاً 0.4%.تداولات القطريينوبلغت كمية الاسهم المتداولة في الشراء على مستوى الافراد القطريين 2.3 مليون سهم بقيمة 46.5 مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 35 شركة،بينما بلغت كمية الاسهم المتداولة في البيع على مستوى الافراد القطريين 1.4مليون سهم بقيمة 45.02 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 39 شركة. وعلى صعيد عمليات الشراء على مستوى المؤسسات القطرية فقد بلغت كمية الاسهم المتداولة 1.6 مليون سهم بقيمة 44.2 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 25 شركة، اما على مستوى البيع فقد بلغت كميات الاسهم المتداول عليها 3.2 مليون سهم بقيمة 81.4 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 18 شركةالافراد الخليجيين اما على صعيد تداولات الافراد الخليجيين في الشراء فقد بلغت كمية الاسهم المتداولة 31.7 الف سهم بقيمة 1.4 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 12 شركة، اما عمليات البيع فقد بلغت كمية الاسهم المتداول عليها 259.1 الف سهم بقيمة 9.04 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 9 شركة. وبلغت كميات الاسهم في عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الخليجية 102.9 الف سهم بقيمة 5.6 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 7 شركة، اما عمليات البيع على مستوى المؤسسات الخليجية فقد بلغت كميات الاسهم المتداول عليها 167.02 الف سهم بقيمة 10.97 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 11 شركة .مشتريات الاجانبوفيما يختص بتداولات الاجانب فقد بلغت كميات الاسهم المتداول عليها في الشراء على مستوى الافراد 210.7 الف سهم بقيمة 6.2 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 35 شركة، بينما بلغت كمية الاسهم في عمليات البيع على مستوى 233.04 الف سهم بقيمة 6.4 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 35 شركة. اما عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الاجنبية فقد بلغت كميات الاسهم 1.9 مليون سهم بقيمة 99.7 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 27 شركة، اما عمليات البيع على مستوى المؤسسات فقد بلغت كميات الاسهم المتداولة 782.6 الف سهم بقيمة 50.7 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 19 شركة

نظمت وزارة الإقتصاد والتجارة برنامجًا تدريبيًا لموظفيها بعنوان "الإبداع والتميز في إسعاد الموظفين"، وذلك خلال الفترة من 2 إلى 6 أكتوبر 2016. وجاء هذا البرنامج في إطار جهود وزارة الإقتصاد والتجارة لدعم موظفيها وتعزيز قدراتهم كونهم يؤدون دورًا رئيسيًا في دعم مسيرة الوزارة نحو تحقيق رؤيتها وأهدافها الإستراتيجية. حيث تشير العديد من الدراسات إلى أن السعادة تعد أحد أهم العوامل التي من شأنها أن تساهم في تعزيز إبداع الموظفين وإنتاجيتهم ودرجة التزامهم وعملهم الجماعي. ويهدف البرنامج الذي تواصل على مدى خمسة أيام إلى خلق بيئة عمل محفزة وداعمة للتميز والإبتكار الوظيفي، وبناء علاقة تفاعلية مع الموظفين من شأنها أن تسهم في تحقيق أداء مؤسسي فعّال ومتميز، وبالتالي تمكين الوزارة من تحقيق مستويات عالية من معدلات الرضا.وسلط البرنامج التدريبي الضوء على مفهوم السعادة الوظيفية وأهميتها في الارتقاء بالأداء الوظيفي. وقدم شرحًا مفصلًا حول أهم نظريات التحفيز وكيفية استخدامها في إسعاد الموظفين، إلى جانب أهمية تكامل السعادة الوظيفية مع إستراتيجية الوزارة. كما تناول البرنامج تعريف المشاركين بمؤشرات الأداء الرئيسية الدالة على السعادة الوظيفية، لتمكينهم من تحديد الصفات السلوكية للموظف السعيد، والخطوات الواجب اتباعها لزيادة معدل الحفاظ على الموظفين، وتدريبهم على كيفية تصميم نموذج استقصاء السعادة الوظيفية، وتمكين المشاركين من تسخير مخرجات عملية تحليل نموذج السعادة الوظيفية في تحسين الأداء الوظيفي.

توقفت قطر - أكبر مورد للغاز المنقول عن طريق البحر إلى بريطانيا - عن إرسال شحنات جديدة منذ عدة أسابيع نظراً لأن طلبات الشراء من كوريا الجنوبية تمتص معظم الإمدادات.ويبرز هذا التوقف مدى هشاشة وضع بريطانيا في الحصول على الغاز الطبيعي المسال من أكبر منتج في العالم في وقت يتعامل فيه تجار الغاز في بريطانيا مع أسواق متقلبة إضافة إلى اقتراب موعد ذروة الطلب في فصل الشتاء.لكن محللين ومصادر في القطاع قالوا إن تكدس الناقلات خارج الموانئ الأرجنتينية ومنشأة التصدير في ترينيداد وتوباجو وأيضا احتمال تغطية الطلب بالكامل في كوريا الجنوبية قد يسهم في تخفيف قلق بريطانيا في المستقبل القريب.وتزايد اعتماد بريطانيا - التي كانت مصدراً صافياً للغاز حتى عام 2004 - على واردات الغاز عبر الأنابيب من النرويج وأوروبا والغاز الطبيعي المسال من قطر نظرا لأن إنتاجها من بحر الشمال انخفض بشكل سريع على مدار العقد الماضي.ونقص شحنات الغاز الطبيعي المسال من أسباب ارتفاع أسعار الغاز في بريطانيا 84% منذ يوم التاسع من سبتمبر سبتمبر إلى 38.05 بنس لكل وحدة حرارية.وعلى عكس اتفاقات قطر طويلة الأمد مع عملائها الآسيويين وبعض العملاء الأوروبيين، لا تخضع الشحنات المنتظمة إلى بريطانيا لضمانات تعاقدية، وفي حالات عديدة يمكن تحويل الشحنات إلى أسواق تمنح أسعارا أفضل.وأبحرت آخر ناقلة لتفرغ حمولتها في بريطانيا من ميناء راس لفان القطري يوم 4 سبتمبر ووصلت إلى مرفأ ساوث هوك في ويلز مطلع الأسبوع الماضي.وقال محللون إن الناقلتين القطريتين "رشيدة" و"موزا" قد تتجهان إلى بريطانيا، لكنهما لا تزالان على بعد أسبوع وأسبوعين من الموانئ البريطانية على الترتيب. ولم تعلن أي ناقلة رسميا حتى الآن أنها تتجه إلى بريطانيا. ولم تستجب قطر غاز -أكبر منتج للغاز الطبيعي المسال في العالم- إلى طلب التعليق.

ينطلق في 18 الجاري برعاية رئيس الوزراء وتنظمه الغرفة بدعم رئيسي من QNBثاني بن علي: المؤتمر يجسد رؤية 2030 ويسعى لإبراز قطر كدولة جاذبة للاستثماراتمركز قطر للتوفيق والتحكيم يحتفل بمرور 10 سنوات على تأسيسه في غرفة قطروقعت غرفة تجارة وصناعة قطر وبنك قطر الوطني QNB اليوم عقد رعاية المؤتمر العالمي الثاني للتحكيم، والذي تنظمه الغرفة تحت رعاية معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، خلال الفترة من 18 إلى 19 أكتوبر الجاري في فندق ويستن الدوحة، بمشاركة عربية ودولية واسعة، ويتزامن انعقاد المؤتمر مع احتفالية مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم بمرور عشر سنوات على تأسيسه في غرفة قطر.وألقى السيد علي سعيد بوشرباك مساعد المدير العام للعلاقات الحكومية والدولية بغرفة قطر، كلمة ترحيبية أعرب خلالها عن الشكر إلى بنك قطر الوطني QNB على الدعم المقدم لفعاليات غرفة قطر ومركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، مضيفا أن مؤتمر التحكيم العالمي يستقطب خبراء وقانونين ومراكز تحكيم خليجية وعربية وعالمية للتباحث حول التحكيم التجاري وتطويره.ومن جانبه أعرب سعادة المحامي الشيخ ثاني بن علي بن سعود آل ثاني عضو مجلس إدارة مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، عن الشكر والتقدير إلى بنك قطر الوطني على رعايته للمؤتمر واحتفالية مرور عشر سنوات على تأسيس المركز، وأضاف أن النسخة الثانية من المؤتمر التي تعقد بتوجيهات من سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس الغرفة تهدف إلى تبادل الخبرات بين المركز وبين مراكز التحكيم العالمية والإقليمية، والاطلاع على ما توصلت إليه الجهات العالمية المختلفة فيما يخص التحكيم التجاري، لافتا إلى أن المؤتمر يهدف إلى الترويج للتحكيم باعتباره وسيلة بديلة لفض وتسوية المنازعات التجارية، وذلك لما يتسم به التحكيم من مزايا متعددة منها الكفاءة الفنية والسرعة والسرية وبساطة الإجراءات، وبما يعزز قطر كوجهة عالمية جاذبة للاستثمار، وفقا لرؤية قطر 2030.وأشار إلى أنه يضم نخبة من كبار المحكمين والقانونيين والخبراء في مجال التحكيم، ويهدف إلى نشر ثقافة التحكيم وتبادل الخبرات بين المحكمين وما وصلت إليه الجهات العالمية والعربية وتبادل ما هو جديد في مجال التحكيم، وسوف يتضمن العديد من المحاور الهامة بخصوص التحكيم، كما يضم متحدثين على مستوى اللجنة التجارية للأمم المتحدة، حيث يشارك الأمين العام بكلمة في المؤتمر. كما يتحدث في المؤتمر نائب رئيس محكمة التحكيم الدولية التابعة لمحكمة لاهاي، كذلك تشارك محكمة التحكيم التابعة لغرفة التجارية الدولية في باريس، ومراكز التحكيم من ماليزيا وسنغافورة وبعض الدول الأخرى، إلى جانب مراكز التحكيم في دول الخليج، ومتحدثون من القانونيين والمحامين القطريين، وقال إن المؤتمر يهدف إلى إبراز الدور الذي تقوم به دولة قطر في مجال التحكيم، مما يعتبر تجسيدا لرؤية قطر الوطنية 2030 وإبراز دولة قطر في جذبها للاستثمارات.وقال إنه من المتوقع أن تشهد ورش العمل والندوات مشاركة نخبة متميزة من المحكمين القطريين والخليجين والدوليين للقانون التجاري الدولي منهم سمو الأمير بندر بن سلمان آل سعود الرئيس الفخري لاتحاد المحامين الخليجيين، والسيد رينود سوريول أمين عام لجنة الأمم المتحدة "اليونسترال"، والسيد بروك دالي ورئيس محكمة التحكيم الدائمة وغيرهم.وأشار إلى أن جلسات المؤتمر تركز على ستة محاور هي:"قراءة في نصوص مواد التحكيم القطري وأحكام القضاء المتصلة بها" و"دور مراكز التحكيم الخليجية في تهيئة بيئة جاذبة لاستخدام التحكيم في حسم المنازعات" و"الاتجاهات الحديثة في إجراءات التحكيم المتبعة في مراكز التحكيم الدولية" و"موائمة التشريعات القطرية الحديثة في خلق مناخ جاذب للاستثمارات الدولية" و"تكامل الاتفاقيات الدولية والتشريعات الوطنية في حفظ حقوق المستثمر القطري في الخارج" و"دور القضاء الوطني في دعم ورقابة منظومة التحكيم وإنفاذ أحكام المحكمين".وفي معرض رده على الصحفيين، قال سعادة الشيخ ثاني بن على آل ثاني إن عدد المشاركين الذين قاموا بالتسجيل لحضور المؤتمر حتى الآن يبلغ نحو 490 مشاركا، منوها بأن الهدف من المؤتمر هو نشر ثقافة التحكيم والوقوف على ما وصلت إليه الدول في مجال التحكيم، كما ستصدر عن المؤتمر مجموعة من التوصيات التي يصل إليها المشاركون في ختام أعمال المؤتمر.وأشار إلى أن جميع مراكز التحكيم في دول الخليجي العربية تكمل بعضها البعض، كما لو يوجد تناقض بينها وبين مركز التحكيم الخليجي "دار القرار" والذي تم تأسيسه بقرار من قادة دول مجلس التعاون، وأوصى بمساهمة غرف التجارة الخليجية بدعمه، منوها بأن كل المراكز تكمل بعضها البعض وتؤدي رسالة واحدة.وردا على سؤال حول القضايا التي نظر بها المركز طوال السنوات العشر الماضية، قال إن عددها كبير وقيمتها الإجمالية تقدر بمليارات الريالات.ومن جانبه أكد السيد سالم بن عنزان النعيمي مساعد مدير الاتصالات المصرفية ببنك قطر الوطني QNB حرص البنك رعاية فعاليات غرفة قطر ومركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، كجزء من رعايات العديد من الفعاليات داخل الدولة والتي تشمل جميع القطاعات، لافتا إلى أن البنك والغرفة تجمعهما علاقة تعاون وثيقة.وفي رده على أسئلة الصحفيين، قال إن بنك قطر الوطني يرعى جميع قطاعات الدولة ومنها المؤتمرات التي تنظمها غرفة تجارة وصناعة، لافتا إلى أن هذه الرعايات تأتي ضمن مسؤولية البنك تجاه المجتمع.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، انخفاضا بقيمة 14.87 نقطة، أي ما نسبته 0.14%، ليصل إلى 10 آلاف و357.33 نقطة. وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 6 ملايين و089 ألفا و413 سهما بقيمة 203 ملايين و570 ألفا و242.95 ريال نتيجة تنفيذ 2351 صفقة. وذكرت النشرة اليومية للبورصة أن قطاع البنوك والخدمات المالية، الذي شهد تداول مليون و149 ألفا و389 سهما بقيمة 61 مليونا و251 ألفا و956.59 ريال نتيجة تنفيذ 764 صفقة، سجل انخفاضا بمقدار 1.83 نقطة، أي ما نسبته 0.06% ليصل إلى ألفين و856.50 نقطة. بينما سجل مؤشر قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية، الذي شهد تداول 151 ألفا و012 سهما بقيمة 5 ملايين و771 ألفا و056.01 ريال نتيجة تنفيذ 219 صفقة، انخفاضا 24.08 نقطة، أي ما نسبته 0.39% ليصل إلى 6 آلاف و219.75 نقطة. بينما سجل قطاع الصناعة، الذي شهد تداول مليون و194 ألفا و049 سهما بقيمة 70 مليونا و834 ألفا و885.89 ريال نتيجة تنفيذ 502 صفقة، ارتفاعا بمقدار 7.39 نقطة، أي ما نسبته 0.23% ليصل إلى 3 آلاف و175.79 نقطة. كما سجل مؤشر قطاع التأمين، الذي شهد تداول 91 ألفا و789 سهما بقيمة 4 ملايين و583 ألفا و217.16 ريال نتيجة تنفيذ 104 صفقات، انخفاضا بمقدار 48.53 نقطة، أي ما نسبته 1.06% ليصل إلى 4 آلاف و540.11 نقطة. وسجل مؤشر قطاع العقارات، الذي شهد تداول 590 ألفا و688 سهما بقيمة 11 مليونا و090 ألفا و087.98 ريال نتيجة تنفيذ 287 صفقة، انخفاضا بمقدار 6.54 نقطة، أي ما نسبته 0.27 ليصل إلى ألفين و415.54 نقطة. وسجل مؤشر قطاع الإتصالات، الذي شهد تداول مليونين و672 ألفا و197 سهما بقيمة 37 مليونا و113 ألفا و450.02 ريال نتيجة تنفيذ 332 صفقة، ارتفاعا بمقدار 1.67 نقطة، أي ما نسبته 0.14% ليصل إلى ألف و164.18 نقطة. بينما سجل مؤشر قطاع النقل، الذي شهد تداول 240 ألفا و289 سهما بقيمة 12 مليونا و925 ألفا و589.30 ريال نتيجة تنفيذ 143 صفقة، انخفاضا بمقدار 0.33 نقطة، أي ما نسبته 0.01% ليصل إلى ألفين و463.57 نقطة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي انخفاضا بمقدار 24.06 نقطة، أي ما نسبته 0.14% ليصل إلى 16 ألفا و757.47 نقطة. بينما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي انخفاضا بقيمة 9.46 نقطة، أي ما نسبته 0.24% ليصل إلى 3 آلاف و900.41 نقطة.. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة انخفاضا بمقدار 3.30 نقطة، أي ما نسبته 0.12% ليصل إلى ألفين و860.49 نقطة. وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسهم 17 شركة وانخفضت أسعار 18 شركة وحافظت 7 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 556 مليارا و630 مليونا و426 ألفا و804.63 ريال.

تستضيف العاصمة السعودية الرياض يوم الأحد المقبل الاجتماع التحضيري للجنة وكلاء وزارات البترول بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. يناقش الاجتماع عددا من الموضوعات من بينها التوصيات الخاصة بلجنة الإعلام البترولي لدول مجلس التعاون، وتفعيل التعاون بين شركات البترول الوطنية بدول المجلس. كما يستعرض الاجتماع تقرير فريق مجلس التعاون للطاقة وشؤونها في منظمة التجارة العالمية واتفاقيات التجارة الحرة، وتقرير متابعة تطورات اجتماعات اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ، وكذلك تقرير التعاون بين دول المجلس في مجال الطاقة المتجددة والمكملة.

تستضيف الدوحة نهاية أكتوبر الجاري أعمال منتدى الخليج للسلامة الذي يشارك فيه عدد من الجهات الفاعلة من مختلف أنحاء الشرق الأوسط من أجل مناقشة استراتيجيات تهدف إلى تحسين إجراءات السلامة، إضافة إلى تبادل التجارب الناجحة، ووضع خارطة طريق نحو تحقيق هدف القضاء على الحوادث.وسوف يعرض عدد من الخبراء الدوليين والجهات الموردة لأدوات السلامة وتكنولوجياتها أحدث التطورات في هذا المجال، الأمر الذي من شأنه مساعدة الشركات على تحقيق أهدافها في المحافظة على السلامة.ويجمع المنتدى، الذي تنظمه الشركة الأوروبية للإستشارات البترولية "EPC" ومنظمة الخليج للإستشارات الصناعية "جويك"، ممثلين عن قطاعات صناعية متعددة كالنفط والغاز والبتروكيماويات والألومنيوم والنقل والبناء.ومن المتوقع أن يمنح المنتدى جائزة السلامة لشركة تفوقت في إجراءات بيئة الصحة والسلامة خلال العامين الماضيين، وابتكرت طرقاً جديدة لتقديم تحسينات مستدامة في مجال سلامة العاملين وصحتهم، إضافة إلى العناية بالبيئة والإنتاجية.