أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة أنها أغلقت مركزاً للتجميل في منطقة الهلال لمدة شهر إثر قيامه بعرض واستخدام منتجات منتهية الصلاحية. وقالت الوزارة إن هذا الإجراء جاء في إطار الحملات التفتيشية المكثفة التي تنفذها لمراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة بهدف ضبط الأسعار والكشف عن التجاوزات والسلع المغشوشة والمقلدة وغير المطابقة للمواصفات القياسية. وتم تحرير مخالفة للمركز وإغلاقه لمدة شهر وذلك لمخالفته للمادة رقم 7 من القانون رقم 8 لسنة 2008 والذي ينص على "أن يلتزم المزود لدى عرض أي سلعة للتداول أن يبين على غلافها أو عبوتها، وبشكل واضح نوع السلعة وطبيعتها ومكوناتها، وكافة البيانات المتعلقة بها، ويحظر على المزود وصف السلعة أو الإعلان عنها أو عرضها بأسلوب يحتوي على بيانات كاذبة أو خادعة". ويتم نشر إعلان الإغلاق الإداري على نفقة الشركة أو المحل المخالف وفقاً للمادة رقم (3) من القانون رقم (8) بشأن حماية المستهلك والتي تنص على أن ينشر هذا القرار على الموقع الإلكتروني للوزارة وفي صحيفتين يوميتين على نفقة الشركة المخالفة. وتؤكد الوزارة حزمها في وجه كل من يتهاون في القيام بالتزاماته بقانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، وأنها ستكثف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات، وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية المنظمة لعمل الإدارة إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حمايةً لحقوق المستهلكين.

سجّل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، الأربعاء، انخفاضاً بقيمة 98ر31 نقطة، أي ما نسبته 31ر0 بالمائة، ليصل إلى 10 آلاف و11ر452 نقطة. وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 6 ملايين و129 ألفاً و001 سهم بقيمة 198 مليوناً و322 ألفاً و37ر133 ريال نتيجة تنفيذ 2628 صفقة. وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسهم 11 شركة وانخفضت أسعار 25 شركة وحافظت أسهم 4 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 562 ملياراً و318 مليوناً و060 ألفاً و65ر380 ريال.

أعلنت شركة قطرغاز اليوم توقيع اتفاقية بيع وشراء جديدة لمدة خمس سنوات مع شركة بتروناس المحدودة للغاز الطبيعي المسال بالمملكة المتحدة"PLUK"تجدد بمقتضاها تعاقدا كان من المقرر أن ينتهي في 31 ديسمبر 2018 ، وتورد قطرغاز بمقتضى الاتفاق الجديد 1.1 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال في العام للشركة حتى 31 ديسمبر 2023 . وتعد شركة"PLUK"إحدى الشركات التابعة لشركة بتروناس (الشركة الوطنية الماليزية للنفط والغاز) التي تعمل في مجال الغاز الطبيعي المسال وتخدم منطقة حوض الأطلنطي. وأوضح بيان لقطرغاز أن مشروع قطرغاز (4) (خط إنتاج 7)، وهو مشروع مشترك بين شركة قطر للبترول وشركة شل والذي بدأ الإنتاج في يناير 2011، سيقوم بتوفير الكمية المطلوبة من الغاز الطبيعي المسال لتغطية متطلبات الاتفاقية المذكورة حيث تصل فترة سريان مفعول الاتفاقيتين الأولى والثانية لمدة عشر سنوات. وستقوم ناقلات قطرغاز المستأجرة من طراز"-Flex"بتسليم الشحنات المتفق عليها لمحطة"ragon LNG"لاستقبال الغاز الطبيعي المسال في ميلفورد هافن بالمملكة المتحدة. وستعمل شركة"PLUK"على التأكد من وصول واردات الغاز الطبيعي المسال إلى محطة"Dragon LNG"لاستقبال الغاز الطبيعي المسال بشكل آمن، حيث تمتلك شركة بتروناس 50 بالمائة من الأسهم وسعة التخزين في المحطة. وأعرب المهندس سعد شريده الكعبي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للبترول ورئيس مجلس إدارة قطرغاز، عن سعادته باستمرار العلاقة القوية مع شركة بتروناس لخمس سنوات إضافية، حيث تعكس هذه الاتفاقية مدى التزام شركة قطرغاز بالحفاظ على رضا العملاء، كما أنها تبرز سجلها في توريد الغاز الطبيعي المسال بأمان وموثوقية لعملائها على مستوى العالم. وفي السياق ذاته، صرح سعادة الشيخ خالد بن خليفة آل ثاني، الرئيس التنفيذي لقطرغاز بأن الشركة، تركز على بناء علاقات قوية وطويلة الأمد مع عملائها وعلى تعزيز سمعتها الرفيعة كأكثر موردي الغاز الطبيعي موثوقية في أسواق الغاز الطبيعي المسال في العالم . من جانبه، بين السيد أحمد عدلي الياس، نائب رئيس شركة بتروناس لتسويق الغاز الطبيعي المسال، أن مدَّ فترة التعاقد بين قطرغاز وبتروناس يثبت قيمة التعاون التجاري على المدى الطويل في هذا المجال، وأن شركة بتروناس التي تعمل في شراء وبيع الغاز الطبيعي تتطلع لشراكة مثمرة مع قطرغاز بما يمكنها من عقد صفقات ذات قيمة مضافة في ظل مناخ العمل الحالي .

اختتم مركز قطر للمال سلسلة من المؤتمرات والحلقات النقاشية عقدها مع عدد من الشركات الهندية في مدينتي مومباي وبنغالور، بهدف تعزيز وتقوية العلاقات الثنائية والاقتصادية بين قطر والهند وزيادة الاستثمار الأجنبي المباشر . وأفاد بيان صادر عن مركز قطر للمال بأن سلسلة المؤتمرات وحلقات النقاش ( التي عقدت في الهند ) تأتي في إطار حملته الترويجية الآسيوية 2016، حيث استقبل المركز عددا من الشركات الهندية التي ترغب في الانضمام إلى مجتمع الأعمال في قطر، والتي يمكن أن تستفيد من منصة مركز قطر للمال ومجموعة واسعة من المزايا المتاحة كاقتصاد الدولة المتنامي والموقع الإقليمي الاستراتيجي والبيئة القانونية التنظيمية الرائدة والنظام الضريبي التنافسي .. كما ناقشت الشركات الهندية مع المركز آفاق الاستثمار في قطر والشرق الأوسط والتعرف على التسهيلات التي يقدمها مركز قطر للمال للتوسع عالميا. وتعد المؤتمرات التي عقدت في مدينتي مومباي وبنغالور الهنديتين هي أولى المحطات في حملة مركز قطر للمال الآسيوية 2016. وتم تأسيس مركز قطر للمال لينشط داخل الدولة ويقع تحديدا في مدينة الدوحة، حيث يوفر منصة أعمال متميزة للشركات الراغبة في التأسيس ومزاولة أنشطتها في قطر أو المنطقة ككل، كما يتمتع مركز قطر للمال بإطار قانوني وتنظيمي خاص ونظام ضريبي وبيئة أعمال راسخة تجيز الملكية الأجنبية بنسبة 100 بالمائة وترحيل الأرباح بنسبة 100 بالمائة وضريبة على الشركات بمعدل تنافسي بنسبة 10 بالمائة على الأرباح من مصادر محلية، ويرحب مركز قطر للمال بجميع الشركات المالية وغير المالية سواء كانت قطرية أو دولية.

دشنت سعادة السيدة الناها بنت مكناس وزيرة التجارة والصناعة والسياحة في الجمهورية الإسلامية الموريتانية، مشروعا عقاريا كبيرا، ستتولى إنجازه إحدى الشركات القطرية. شهد حفل التدشين سعادة السيد المختار ولد اجاي وزير الاقتصاد والمالية الموريتاني، وسعادة السيد عبدالرحمن بن علي الكبيسي سفير دولة قطر لدى الجمهورية الإسلامية الموريتانية، وسعادة السيد غانم بن سلطان الهديفي، مالك الشركة القطرية المنفذة للمشروع العقاري، وعدد من المسؤولين. ويتألف المشروع العقاري من فندقين خمس نجوم وأربع نجوم، و(386) فيلا سكنية فاخرة، بالإضافة إلى الخدمات المصاحبة من مدرسة ومجمعات تجارية.

أشاد مسؤولون دوليون من الأمم المتحدة والمحكمة الدائمة للتحكيم، بتطور التشريعات والقوانين القطرية، وقال رينود سوريول الأمين العام للجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي "الاونسيترال"، إن دولة قطر شهدت انجازات مهمة خلال العقد الماضي من ناحية تحديث وتعديل القوانين والتشريعات، كما شهدت تطوراً في مجال التحكيم التجاري.وأشاد بروك دالي نائب الأمين العام بالمحكمة الدائمة للتحكيم، بالتعاون القائم بين قطر والمحكمة الدائمة للتحكيم وذلك على هامش فعاليات المؤتمر العالمي الثاني للتحكيم الدولي الذي انطلق اليوم بالدوحة . ومن جانبه أكد سعادة الدكتور حسن بن لحدان المهندي، وزير العدل، أن قانون التحكيم الجديد سوف يصدر قريباً بعد اكتمال دورته التشريعية، لافتاً إلى إن من المؤمل بعد صدور القانون أن يزيد عدد المحكمين، وتنتشر ثقافة التحكيم، وتستقطب الدولة فروعاً لمراكز تحكيم عالمية.

مؤشر الأسهم يواصل صعوده لليوم الثاني وارتفاع السيولة إلى 232.5 مليون الطويل: تراجع أداء الاقتصاد العالمي انعكس على كافة أسواق المالعقل: الفترة الحالية مهمة بالنسبة للمستثمرين لبناء مراكز ماليةحققت بورصة قطر مكاسب بلغت قيمتها 6.9 مليار ريال، بعد أن ارتفعت رسملة السوق من 557.2 مليار ريال عند إغلاق الأحد الماضي إلى 564.1 مليار ريال في نهاية تعاملات اليوم.وكان المؤشر العام قد ارتفع بنسبة 0.56%، بنهاية تعاملات جلسة اليوم ليسجل ارتفاعه الثاني على التوالي، بإقفاله عند مستوى 10484.09 نقطة، رابحًا 58.20 نقطة عن مستوياته بجلسة الإثنين. وقال مستثمرون ومحللون ماليون إن بورصة قطر قوية ومتماسكة، وإن الارتفاع الذي حققه المؤشر العام إيجابي، ولكنهم توقعوا أن تستمر حالة التذبذب في أداء كافة المؤشرات في أسواق المال العالمية وليس بورصة قطر وحدها، وذلك بسبب الأوضاع الاقتصادية العالمية غير المستقرة، إضافة لتأثيرات الأوضاع الجيوسياسية في المنطقة، التي كانت قد شهدت نوعا من الاستقرار خلال الفترات السابقة وهو ما انعكس على الأداء.وأوضحوا أن المحفزات الداخلية والخارجية مثل إعلانات الأرباح والتحسن في أسعار النفط هي التي دفعت بالمؤشر العام نحو الصعود.وقالوا إن الفترة الحالية من الفترات المهمة بالنسبة للمستثمرين، لبناء مراكز مالية. تماسك البورصةوأكد المستثمر ورجل الأعمال صالح الطويل على قوة وتماسك بورصة قطر ووصف الارتفاع الذي حققه المؤشر العام على مدار اليومين الماضيين بأنه إيجابي، ولكنه لم يستبعد أن تستمر حالة التذبذب في أداء كافة المؤشرات في أسواق المال العالمية وليس بورصة قطر وحدها، وذلك بسبب الأوضاع الاقتصادية العالمية التي وصفها بغير المستقرة، إلى جانب تأثيرات الأوضاع الجيوسياسية في المنطقة، مشيراً إلى أن الأسواق كانت قد شهدت نوعا من الاستقرار خلال الفترات السابقة وهو ما انعكس على الأداء.ثمن الاجتماعوثمن الطويل الاجتماع الذي عقده معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني مع قيادات الشركات المدرجة في البورصة في الفترة القليلة الماضية، وقال إنه طمأن الشركات بمتناول حجم العمل التنموي الذي يجري في دولة قطر ودور القطاع الخاص وتلك الشركات كشريك أصيل في تحقيق رؤية قطر 2030 م.وأكد الطويل على أهمية اتخاذ الشركات لمبدأ الشفافية كمنهج في العمل، وقال إن ذلك يؤكد مصداقية الشركة ويعطي الثقة للمساهمين.إعلانات الأرباحوقال المحلل المالي أحمد عقل إن المحفزات الداخلية والخارجية مثل إعلانات الأرباح والتحسن في أسعار النفط هي التي دفعت بالمؤشر العام نحو الصعود، ولكنه أوضح أن حركة المؤشر العام لبورصة قطر مازالت ضمن المسار المعرضي، حيث لا يرى انخفاضات أو ارتفاعات كبيرة وإنما في مستويات مقبولة.ضغوطات على السوقوتوقع أن يشهد السوق بعض الضغوطات بين الفينة والأخرى مع بيانات أو أخبار مختلفة. وتابع عقل بأن الفترة الحالية من الفترات المهمة بالنسبة للمستثمرين، للقيام بتعديل مراكزه المالية.وحول تأثير بعض الأخبار والبيانات الإيجابية المتعلقة بالفترة السابقة مثل إعلان إدارة البورصة عن تطبيق آلية التداول بالهامش، ثم الاجتماع الذي عقده معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني مع قيادات الشركات المدرجة في البورصة الأيام الماضية أكد عقل أنها خطوات مهمة ترسم لخطط وأفكار، لا يتوقع لها أثر بشكل مباشر اليوم ولكن سيكون لها تفاعلات على المدى الطويل.أوضاع إيجابيةوقال إن الأوضاع الداخلية عامة لبورصة قطر إيجابية وهي أفضل من المتوقع مقارنة بالسنوات الماضية ونعمل للمحافظة على نفس الأداء في هذه الفترة. وتوقع أن يستمر هذا الأداء الإيجابي، حيث بدأت إيجابيات السوق في الظهور وسط تفاؤل المستثمرين.مشيراً إلى أن الأثر الإيجابي لآلية التداول بالهامش التي بدأ تطبيقها خلال الأسبوع الماضي تقريبا يمكن أن يرى في أي وقت.السيولة الحاليةوقال عقل إن السيولة الحالية بالسوق أفضل مما كانت عليه في السابق، وهي المفتاح لحركة السوق، ويتوقع أن تزيد، وأضاف أن السوق يحتاج للمزيد من السيولة التي وصفها بالمهمة وذلك لاختراق نقاط المقاومة. وفيما يختص بالحركة الفنية للمؤشر قال عقل إننا مازلنا في مناطق الدعم 10500 و10600 نقطة، بينما تمثل الـ10100 و10200 و10300 نقطة مناطق مقاومة مهمة بالنسبة للمؤشر.المؤشر مرتفعوجاء ارتفاع المؤشر اليوم بدعم من الأداء الإيجابي لبعض الأسهم القيادية، حيث ارتفع الوطني 1.27%، وصعد إزدان بنحو 0.7%، إضافة لارتفاع سهم صناعات قطر 0.56%.وأسهم أيضًا في ارتفاع المؤشر، صعود 5 قطاعات، يتصدرها الصناعات بنسبة 0.7%، بدعم من سهم أعمال الذي تصدر القائمة الخضراء بنحو 2.22%، وارتفع البنوك 0.65%، مع صعود أسهم الخليجي التجاري بنحو 1.3%، وقطر الوطني 1.27%.كما صعد قطاع العقارات أمس بنسبة 0.62%، بدفع رئيسي من ارتفاع سهم المتحدة للتنمية 1%، وسهم مزايا قطر بنسبة 0.3%.في المقابل تراجع قطاعان فقط، التأمين بنسبة 0.22%، والنقل بـ0.04%، وارتفع حجم التداولات اليوم إلى 5.24 مليون سهم مقابل 3.69 مليون سهم بجلسة يوم أمس، وزادت السيولة إلى 232.45 مليون ريال، مقابل 173.76 مليون ريال بجلسة الإثنين.تداولات القطريينوبلغت كمية الأسهم المتداولة في الشراء على مستوى الأفراد القطريين 899.6 ألف سهم بقيمة 30.9مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 36 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم المتداولة في البيع على مستوى الأفراد القطريين 1.9 مليون سهم بقيمة 63.8 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 36 شركة. وعلى صعيد عمليات الشراء على مستوى المؤسسات القطرية فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 1.1 مليون سهم بقيمة 28.6 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 27 شركة، أما على مستوى البيع فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 2.03مليون سهم بقيمة 103.7 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 18 شركةالأفراد الخليجيون أما على صعيد تداولات الأفراد الخليجيين في الشراء فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 43.8 ألف سهم بقيمة 1.5 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 12 شركة، أما عمليات البيع فقد بلغت كمية الأسهم المتداول عليها 45.3 ألف سهم بقيمة 1.7 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 18 شركة. وبلغت كميات الأسهم في عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الخليجية 70.5 ألف سهم بقيمة 5.2 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 9 شركات، أما عمليات البيع على مستوى المؤسسات الخليجية فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 89.7 ألف سهم بقيمة 4.8 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 11 شركة.مشتريات الأجانبوفيما يختص بتداولات الأجانب فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها في الشراء على مستوى الأفراد 378.5 ألف سهم بقيمة 14.4 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 38 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم في عمليات البيع على مستوى 451.4 ألف سهم بقيمة 16.2 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 39 شركة. أما عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الأجنبية فقد بلغت كميات الأسهم 2.8 مليون سهم بقيمة 151.8 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 26 شركة، أما عمليات البيع على مستوى المؤسسات فقد بلغت كميات الأسهم المتداولة 737.3 ألف سهم بقيمة 42.1 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 21 شركة.

أفصحت شركة قطر للتأمين عن بياناتها المالية للفترة المنتهية في 30 /9 /2016، حيث بلغ صافي الربح 711 مليون ريال مقابل 693 مليون ريال للفترة نفسها من العام الذي سبقه.كما بلغ العائد على السهم 3.13 ريال في الفترة المالية المنتهية في 30 /09 /2016 مقابل 3.22 ريال للفترة نفسها من العام الذي سبقه.وكان مجلس إدارة الشركة وخلال اجتماعـه الذي عقـد بعد ظهر أمس الثلاثاء، قد اعتمد البيانات المالية المرحلية المجمعة المختصرة المرفقة لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 /9 /2016م (غير مدققة).وقال السيد خليفة عبد الله تركي السبيعي الرئيس التنفيذي للمجموعة إن مجلس الإدارة وافق من حيث المبدأ، على توصية لجنة السياسات والتنظيم بالشركة بإصدار قطر لإعادة التأمين ــ وهي إحدى الشركات الخارجية لقطر للتأمين والتي تتبع شركة (QIC Capital) التي تقود الوحدات الخارجية لقطر للتأمين ــ إصدارها لرأسمال من الطبقة (2)- (Tier 2 Capital)، شريطة الحصول على موافقات الجهات التنظيمية المختصة ، واستيفاء ما يحتاجه ذلك الإصدار من إجراءات ومتطلبات.

أصبحت خدمات الخطوط الجوية القطرية أكثر سهولة الآن، وذلك من خلال الموقع الخاص بأجهزة الجوال الذي يتوافر بـ 12 لغة، ومع تقديمها لمجموعة مبتكرة من خدمات الموبايل، تجعل الخطوط الجوية القطرية من تجربة استكشاف العالم والتخطيط للرحلات الكبيرة عبر الشاشة الصغيرة أمراً سهلاً ويسيراً لمسافريها. ويتيح الموقع الالكتروني على الجوال بشكله الجديد للمسافرين حول العالم التحكم برحلاتهم خلال تنقلهم.وقال الدكتور هيو دنليفي رئيس الشؤون التجارية في الخطوط الجوية القطرية:" بات إنجاز الأعمال أثناء التنقل ضرورة لدى الكثير من الناس، نحن ندرك تماماً أن عملاءنا يرغبون في مرونة أكثر للحجز وتعديل مواعيد رحلاتهم في الوقت والمكان الذي يفضلون وباللغة التي يرغبون بها، ومع مواصلة التوسع في شبكة وجهاتنا حول العالم، نفتخر بأن نمنح العملاء فرصة الدخول السلس والسهل إلى خدماتنا العالمية المستوى من خلال 12 لغة من اللغات العالمية للبلدان التي تصل إليها الناقلة القطرية، ويأتي هذا الأمر بالتأكيد في إطار التزامنا بتقديم تجربة سفر مميزة لمسافرينا من اللحظة التي يحجزون فيها رحلتهم وحتى الوصول إلى وجهتهم".يمكن الدخول إلى موقع الخطوط الجوية القطرية على الجوال الآن من خلال www.qatarairways.com عبر أجهزة آبل أو الأندرويد من ضمنها الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر اللوحية، ويتوافر الموقع باللغات العربية، الإنجليزية، الفرنسية، الألمانية، الإيطالية، اليابانية، الكورية، الصينية، البرتغالية، الاسبانية، الروسية، والتركية، ومن خلال الموقع الإلكتروني على الجوال، يمكن للمسافرين القيام بحجوزات جديدة وتعديل التواريخ والوجهات لحجوزاتهم القائمة، وتسجيل الدخول إلكترونياً، شراء وزن أمتعة إضافي، اختيار المقعد ووجبة طعام خاصة على متن الطائرة، استرداد نقاط كيومايلز، والقيام بغيرها من الوظائف. كما يمكن للمسافرين أيضاً أن يطلعوا على حالة الرحلة وأن يصبحوا من أعضاء نادي الامتياز بالخطوط الجوية القطرية والإشتراك في النشرات الإخبارية.

أكد المشاركون في جلسة العمل الثانية من المؤتمر العالمى الثاني للتحكيم الدولي المتمحورة حول دور مراكز التدريب الخليجية في تهيئة بيئة جاذبة للاستخدام التحكيم في حسم المنازعات على ضرورة وجود تشريعات تساهم في تعزيز مكانة التحكيم في أوساط رجال الأعمال.الجلسة التى ترأسها سعادة الشيخ ثاني بن علي بن سعود آل ثاني رئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر وعضو مجلس ادارة مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم تحدث خلالها الاستاذ الدكتور حبيب الملا أمين مجلس الامناء بمركز دبي للتحكيم الدولي بورقة عمل بعنوان مراكز التحكيم المحلية بين الوجود والتواجد التي ركز فيها على اهم المعوقات التى تواجه مراكز التحكيم الخليجية واسباب توجه الكثير من النزاعات الى المراكز الدولية للتحكيم.تعزيز ثقافة التحكيموقال الملا ان هناك عدة أسباب تحول دون لجوء الاطراف المتنازعة الى المراكز المحلية منها الصعوبات في المضي قدماً في تنفيذ حكم التحكيم، عدم وجود توجه واضح من جانب القضاء حول التحكيم، بالاضافة الى الخشية من ان تقوم المحاكم القضائية بفرض اختصاصاتها على الرغم من وجود نص حكم تحكيمي.وخلص الدكتور الملا الى ان هناك عدة اعتبارت لتعزيز الثقة في مراكز التحكيم المحلية وهى العمل على ان تتمتع هذه المراكز بالاستقلالية التامة عن كافة الاجهزة التنفيذية وان يضمن القانون تنفيذ حكم التحكيم. كذلك ينبغى ان يكون لهذه المراكز قواعد عمل تتبع القواعد المتبعة للقانون النموذجي وان يكون لها طواقم ادارية ومجالس ادارة، بالاضافة الى اهمية وجود آلية واضحة للتصديق على احكام التحكيم.اما ورقة العمل الثانية فكانت بعنوان مدى جواز نظر المحاكم لدعوى بطلان حكم التحكيم الصادر عن مركز التحكيم التجارى لدول مجلس التعاون الخليجى التى قدمها السيد احمد نجم النجم رئيس مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون الخليجي " دار القرار". المشاركون ثمنوا دور مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم خلال مسيرة 10 سنوات تناول نجم خلال هذا المحور الطعن على احكام التحكيم، ونطاق البطلان وحالاته، والمرتبة القانونية لقواعد المركز، مشيراً الى أن التحكيم هو نظام مركب ذو طبيعة مزدوجة فهو عمل اتفاقي في مصدره قضائي في وظيفته. وقال انه على الرغم من الطبيعة الخاصة للتحكيم الا هناك طرقا للدعوى على بطلان أحكامه.الطعن في حكم التحكيموأكد أن الطعن على حكم التحكيم تنحصر غايته ليس في تعديل الحكم انما هو بمثابة منازعة ببطلانه، منوهاً أن هناك اتجاهين لنطاق البطلان الاول موسع لاختصاص القضاء الوطني، والثانى مضيق لاختصاص القضاء بالبطلان.تناولت ورقة العمل الثالثة التى كانت بعنوان " نحو مراكز تحكيمية جاذبة للتحكيم" التى قدمها السيد عبدالله ابراهيم دعيفس رئيس اللجنة التنفيذية بمركز الشارقة للتحكيم التجاري الدولي" تحكيم" المعايير التى يجب على مراكز التحكيم تبنيها حتى تصبح جاذبة للتحكيم.وحدد دعيفس هذه المعايير وعلى رأسها ان تقوم مراكز التحكيم بوضع معايير لقيد المحكمين لديها على اساس الخبرة والنزاهة والكفاءة والشفافية. كما اكد اهمية ان يكو لدى مراكز التحكيم لوائح داخلية تضبط سير عملها.كما شدد على اهمية ان تقوم المراكز بتلبية كافة متطلبات التحكيم من سرعة الاجراءات التحكيمية وان تبنى جسورا من التعاون مع القضاء.كما نوه دعيفس اهمية ان تقوم المراكز التحكيمية بنشر ثقافة التحكيم بين اوساط قطاع الاعمال.الاستاذ الدكتور انس التورة امين عام مركز الكويت للتحكيم التجارى قدم الورقة الرابعة خلال الجلسة الثانية التى كانت بعنوان " الاهداف الاستراتيجية لمراكز التحكيم لدول مجلس التعاون الخليجى في تعزيز اهمية التحكيم بوصفه ادارة لتسوية المنازعات التجارية".مراكز تحكيم شكليةوقال التورة ان الدوحة استضافت الكثير من الفعاليات المهمة في التحكيم خلال الفترة الاخيرة وان مركز قطر الدولى للتوفيق والتحكيم ساهم بشكل لافت للنظر بنقلة نوعية للتحكيم في قطر، مشيراً الى انه يمكن القول ان قطر هى عاصمة التحكيم بدول المجلس لما تقدمه من اسهامات مهمة تصب في مصلحة التحكيم التجاري.ونوه الى انه لكى تقوم المراكز التحكيمية بدول المجلس بدورها المنشود عليها القيام بعدة امور اهمها توسيع قاعدة ثقافة التحكيم من خلال عقد الندوات والمؤتمرات والدورات التدريبية، اصدار النشرات والمطبوعات التى تخص التحكيم، اعداد كوادر من المحكمين وتأهيلهم نظرياً وعملياً، بالاضافة الى فتح قنوات اتصال مع مراكز التحكيم الدولية.وذكّر التورة بتقاليد التحكيم في دول التعاون الخلجى التى كانت تفض فيها عديد المنازعات التجارية من خلال الدور الذى لعبه في الكويت" أهل السالفة ".وقال ان مراكز التحكيم في دول التعاون الخليجى مازالت تمارس بعض الاستراتيجيات التقليدية وان الكثير من المراكز تضطلع بدور شكلى وتكتفي في بعض الأحيان بدور التدريب ولم تفصل في أية قضية، قائلا:" ان التحكيم رسالة وليس وظيفة ودوره مكمل للقضاء ".وشدد التورة التأكيد على ضرورة ضبط أهداف واستراتيجيات مراكز التحكيم من خلال توفير الاسس السليمة لممارسة عملية التحكيم على غرار الكوادر الكفؤة والشفافية والحياد.وأشار التورة في مداخلته الى عدم اقتناع المستثمرين في دول التعاون الخليجى بضرورة التوجه لمراكز التحكيم المحلية والمتواجدة في دول التعاون وانتقالهم للتحكيم في مراكز خارج المنطقة نتيجة عدة اعتبارات منها ارتفاع التكاليف والصعوبات في التطبيق بعد عملية التحكيم..

أشاد السيد بروك دالي نائب الأمين العام بالمحكمة الدائمة للتحكيم، بالتعاون القائم بين مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم والمحكمة الدائمة للتحكيم، معرباً في كلمته اليوم خلال المؤتمر العالمي الثاني للتحكيم الدولي عن أمله في تعزيز وتطوير هذا التعاون بما يخدم الصالح المشترك، وقال ان مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم برئاسة سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني اصبح مركزا مهما على مستوى المنطقة.وقال ان المحكمة الدائمة للتحكيم لا يقتصر عملها على الدول الأعضاء فقط، حيث إنها تقدم خدمات لتسوية المنازعات المتعلقة بأمور مختلفة للدول والكيانات الحكومية والمنظمات الحكومية الدولية وأطراف من القطاع الخاص، مضيفا أن التنافسية بين المؤسسات في مجال التحكيم تعتبر ظاهرة صحية تسهم في تأسيس أفضل مراكز التحكيم إقليميا ودوليا، حيث انها تلعب دورا كبيرا في توفير الوقت والجهد على كافة المستويات.واشار الى ان عدد اعضاء المحكمة الدائمة للتحكيم وصل الى 121 دولة خلال هذا العام حيث كانت دولة فلسطين اخر الدول التي انضمت مؤخرا الى المحكمة، لافتا إلى اتفاق جميع اعضاء المحكمة الدائمة للتحكيم على أهمية أن تكون أحكام المحكمة نافذة في أي وقت، وأن يتمكن الجميع من الوصول إلى الوثائق القانونية المرغوب في مراجعتها، وتوفير ترجمة لهذه الوثائق بالعديد من اللغات.واضاف أنه تم خلال شهر اكتوبر الجاري، إطلاق خدمة الترجمة للوثائق باللغة العربية بما يساعد على إنجاز الأمور التحكيمية بصورة فعالة تخدم الجميع وتساعد في حل النزاعات بصورة سريعة، حيث اصبح الموقع الالكتروني للمحكمة الدائمة للتحكيم متاح باللغة العربية، لافتا إلى أنه تم رفع سقف المشاركات في المؤتمرات والاجتماعات في إطار تعزيز التواصل وتبادل الخبرات بين المحكمة الدائمة والدول الأعضاء بما يخدم هذا الغرض.

أكد سعادة الدكتور حسن بن لحدان الحسن المهندي، وزير العدل، أهمية المؤتمر العالمي الثاني للتحكيم الدولي الذي انطلقت أعماله اليوم بتنظيم من غرفة تجارة وصناعة قطر، في نشر وتعزيز ثقافة التحكيم في قطر كوسيلة فعالة وناجعة لحل المنازعات، وكرافد أساسي لتقليل القضايا المعروضة أمام المحاكم وتسريع إجراءات التقاضي.واضاف أن لدولة قطر مستقبلاً واعداً في مجال التحكيم الذي توليه الدولة عناية خاصة من خلال إصدار التشريعات الداعمة والمنظمة له، مشيرا إلى أنه من المتوقع صدور قانون التحكيم الجديد في قطر قريبا بعد اكتمال دورته التشريعية، وقال سعادته إن من المؤمل بعد صدور القانون ان يزيد عدد المحكمين، وتنتشر ثقافة التحكيم، وتستقطب الدولة فروعا لمراكز تحكيم عالمية.ونوه سعادة الوزير باهمية نشر ثقافة التحكيم ليس في قطر، بل في المنطقة عموما وفي دول مجلس التعاون الخليجي، مشيرا إلى حرص قطر على تعزيز منظومة التحكيم والمصادقة على التشريعات ذات الصلة بها، حيث صادق حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، حفظه الله، على المرسوم رقم (19) لسنة 2015 بالموافقة على نظام مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية (دار القرار) وأصبحت لهذا المرسوم قوة القانون في الدولة.واشار الى أن المؤتمر العالمي الثاني للتحكيم يعكس أحد أوجه العناية التي توليها الحكومة لإيجاد مناخ موات للتحكيم، في ظل النهضة الاقتصادية للبلاد والعمل على تعزيز البيئة التشريعية الجاذبة لرؤوس الأموال والانفتاح الاقتصادي وفقا لرؤية قطر الوطنية 2030. معربا عن ثقته فيما سيقدمه المشاركون في المؤتمر من أفكار ومرئيات خلال ورش العمل والندوات المتخصصة مما يسهم في دعم منظومة التحكيم في قطر ودول الخليج والمنطقة العربية نظرا للمشاركة الواسعة في هذا المؤتمر من أصحاب الخبرة والاختصاص، والاستفادة من الاتجاهات الحديثة في إجراءات التحكيم المتبعة في مراكز التحكيم الدولية، ومواءمتها مع التشريعية القطرية في هذا المجال.

تناولت الجلسة الثالثة في اليوم الأول من المؤتمر العالمي الثاني للتحكيم الدولي المتعلقة بالاتجاهات الحديثة في اجواء التحكيم أمام مراكز التحكيم الدولي التي ترأسها المحامي سلطان العبدالله، حيث دعا إلى تحقيق بين التحكيم وقواعد الحوكمة الرشيدة من أجل الرفع من تعزيز الثقة في مسارات التحكيم لدى مختلف الأطراف وبالتالي توفير بيئة استثمارية جاذبة.واستعرض السيد رينود سوريال الأمين العام للجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي (الاونسيترال) في مداخلته خلال جلسة قواعد التحكيم الصادرة عن الاونسيترال 2013، وقواعد الشفافية في التحكيم المرتبط باتفاقيات الاستثمار الثنائية (اتفاقية موريشيوس كمثال) وتناول فيها اشكالية تحقيق التوازن بين التحكيم وقواعد الشفافية، حيث أكد سوريال أن اللجنة لديها آليات مختلفة لتحقيق الشفافية في التحكيم.أما السيد بروكس دالي نائب الأمين العام للمحكمة الدائمة للتحكيم فقد اكد فى مستعرض مداخلته نبذة عن المحكمة التي تضم تحت مظلتها 121 دولة، وتأسست عام 1998 بهدف حث الدول على اللجوء إلى التحكيم، وقدم دالي عرضاً عن تجربة محكمة التحكيم الدائمة في التحكيمات بين المستثمر والدولة المضيفة للاستثمار مستعرضاً أشهر القضايا التحكيمية التى نظرتها المحكمة.وعن سبل تسهيل مهمة المحكم التجاري في دولة ماليزيا فقد لخصها الأستاذ سوندرا راجو رئيس مركز التحكيم الاقليمي بكوالالمبور إلى عدة اجراءات منها نشر ثقافة التحكيم والوعي باللجوء إلى التحكيم في العقود التجارية، وخلق نظام دولي، وتعزيز التحكيم المؤسسي.

الخليفي: تطوير التشريعات ضروري للنهوض بالاقتصاد ودفع عجلة التنمية العبد الله: مشروع قانون التحكيم الجديد تصدى لكثير من العوائق والتحديات السحوتي: ضرورة أن تكون أحكام التحكيم نافذة كأحكام القضاءالكواري: اقتصار حق رفع دعوة البطلان على أطراف الصراع ذات الشأن فقطالبدر: قوانين التحكيم تنمي التجارة المحلية والدولية و حل المشاكل بين التجارناقشت الجلسة الأولى من أعمال المؤتمر العالمي الثاني للتحكيم الدولي اليوم برئاسة الدكتور محمد الخليفي عميد كلية القانون بجامعة قطر نصوص مواد التحكيم القطري وأحكام القضاء المتصلة بها، حيث أكد رئيس الجلسة على أهمية تطوير التشريعات المختلفة وقال إنها ضرورة لأي دولة للنهوض باقتصادها ودفع عجلة التنمية ومجارات التطورات المتلاحقة ومسايرة للركب، مشيرًا إلى أنه لا يتصور أن يتحقق الأمن للمستثمر إلا في ظل تشريعات قانونية تتولى رعايته واحتضانه خاصة في حالة ما إذا نشأ نزاع.وقد شدد المشاركون بالجلسة على أن التحكيم في دولة قطر شهد نقلة نوعية وتطور هائل بما يخدم التنمية ويعزز تدفق الاستثمارات، مشددين على أن مراكز التحكيم بالمنطقة أصبحت تتمتع بالأدوات القانونية والشرعية التي تؤهلها للانتقال للعالمية.القانون الجديدوتناول المحامي سلطان سلطان العبد الله قراءة في مشروع قانون التحكيم الجديد والذي أكد أنه تصدي لكثير من العوائق والتحديات التي كانت تواجه موضوع التحكيم والتي من أهمها حسم أن أحكام التحكيم نهائية، وواجه مسألة الطعن على أحكام المحكمين، ووضع قاعدة باستئناف أحكام المحكمين، وسمح بوسيلة وحيدة للطعن عليها، إضافة إلى عمل هيئة خاصة للنظر في قضايا التحكيم، مع إقرار أن التحكيم شرط مستقل وبالتالي حتى لو بطل العقد يظل حكم التحكيم ساري. كما نص مشروع القانون الجديد على أن أحكام التحكيم نافذة بغض النظر عن الدولة التي صدر فيها الحكم، مشيرًا إلى أن عدد القضايا التحكيمية المتزايد في الدولة يعكس التطور الهائل الذي يشهده التحكيم في فصل المنازعات، لافتا إلى أنه من أهم التحديات هو الفراغ التشريعي الموجود في ظل القانون الحالي والذي ترك مجال واسع للمحاكم للاجتهاد، لافتا إلى أن الجميع يتطلع للقانون الجديد لتجاوز هذا الفراغ ومواجهة الإشكالات التي يعاني منها القطاع. وأوصى العبد الله بضرورة وضع تعريف وافي وكافي للتمييز بين التحكيم والحكم القضائي وبيان الفروق الجوهرية اللازم توافرها فيه، وبيان النتائج المترتبة على وصف التحكيم الدولي، وعقد ندوات متخصصة للتعريف بالتحكيم.نفاذ حكم التحكيممن جانبه قال الرئيس التنفيذي لمحكمة ومركز قطر لتسوية المنازعات فيصل السحوتي إنه من الضروري أن يكون حكم التحكيم نافذ كحكم القضاء، وإلا فإن الإجراءات ذات المعايير المختلفة سينتج عنها فجوة تنتهي ببطلان هذه الأحكام. مشيرًا إلى أن وجود محاكم مركزية دولية للتحكيم ستسهم في إدارة القضايا بشكل احترافي وتسهل إجراءات التقاضي وتوفر الجهد.اختلاف أسس التحكيم والقضاءوقال المحامي راشد بن سعد آل سعد الكواري الشريك الرئيسي بمكتب الشرق للمحاماة، أن الأساس يختلف بين كل من القضاء العادي وقضاء التحكيم إلا أن هذا لا يعني حتما قطع الصلة بينهما، ذلك أن حرية الأشخاص في الاتفاق على التحكيم قد تنقلب مضارة كبيرة إذا تركت دون أي رقابة من جانب قضاء الدولة التي يطلب منها تنفيذ حكم المحكمين ويجد هذا الإشراف في التشريعات المقارنة أساليب متنوعة تتباين بحسب نظمها الاجتماعية والاقتصادية والسياسية.وأوصى راشد سعد الكواري بضرورة أن يقتصر حق رفع دعوة البطلان على أطراف الصراع ذات الشأن فقط، وأن تكون المحكمة المختصة في نظر دعوة الاستئناف وليس المحكمة الابتدائية وذلك لسرعة حل النزاع، وتحديد ميعاد يتعين فيه رفع دعوى البطلان خلاله ولا يكون 60 يوما من تاريخ إعلان الحكم، وألا يترتب على رفع دعوى البطلان وقت تنفيذ حكم التحكيم بقوة القانون.أما المحامي الكويتي بدر سعود البدر قال إن الحاجة لإنشاء مؤسسات تحكيم مركزية وقانون للتحكيم نشأت قديمًا لتقسيم العمل وتسهيل الإجراءات مشيرًا إلى أن مثل هذه القوانين تساعد وتنمي التجارة المحلية والدولية وتساهم في حل المشاكل بين التجار.

أعلنت خمس شركات مدرجة ببورصة قطر نتائجها المالية لفترة الربع الثالث من العام الجاري 2016 والمنتهية في 30 سبتمبر الماضي. وأفصحت شركة قطر للتأمين عن بياناتها المالية للربع الثالث من العام الجاري، حيث بلغ صافي الربح 711 مليون ريال قطري مقابل 693 مليون ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه. وحسب بيان ورد اليوم على موقع بورصة قطر الإلكتروني فقد بلغ العائد على السهم 3.13 ريال للفترة المالية المنتهية في30 سبتمبر من العام الجاري مقابل 3.22 ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه. وأعلن البنك الأهلي عن بياناته المالية لفترة الربع الثالث من العام الجاري والمنتهية في 30 سبتمبر الماضي، حيث بلغ صافي الربح 4ر503 مليون ريال مقابل 505.6 مليون ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه. وبلغ العائد على السهم 2.64 ريال للربع الثالث من (2016) مقابل 65ر2 ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه. كما كشفت الشركة الإسلامية القطرية للتأمين عن بياناتها المالية للربع الثالث من العام الجاري، حيث بلغ صافي ربح المساهمين 50 مليونا و117 ألف ريال مقابل 71 مليونا و212 الف ريال لنفس الفترة من العام الماضي. وبلغ العائد على السهم 3.34 ريال في الربع الثالث من العام 2016 مقابل العائد على السهم 4,75 ريال قطري لنفس الفترة من العام الذي سبقه. وأعلنت شركة الدوحة للتأمين بياناتها المالية للفترة المنتهية في 30 سبتمبر2016، حيث بلغ صافي الربح 30 مليون ريال مقابل 42 مليون ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه. وبلغ العائد على السهم 0.60 ريال في الربع الثالث من العام الجاري مقابل 0.84 ريال قطري لنفس الفترة من العام الذي سبقه. كما أوضح مجلس إدارة شركة الدوحة للتأمين أنه يعكف حاليا على دراسة عدة خيارات، وذلك في إطار السعي للحفاظ على مركز الشركة في سوق التأمين التكافلي، منها خيار المساهمة في تأسيس شركة تأمين تكافلي جديدة تلبي تطلعات المساهمين وزبائن الشركة، وأن هذه الدراسة تأتي في إطار امتثال الشركة لتنفيذ قرار مصرف قطر المركزي رقم ( 1 / 2016 ) في طلب إقفال نافذة التأمين الإسلامي لفرع الشركة "الدوحة للتكافل" وتحديد خيارات الإقفال المتاحة بموجب قرار المصرف المذكور. وأفصحت مجموعة المستثمرين القطريين عن بياناتها المالية للربع الثالث من العام الجاري والمنتهي في30 سبتمبر الماضي ، حيث حققت صافي ربح بلغ مقداره 220.315.723 مليون ريال مقابل 185.996.022 مليون ريال لنفس الفترة من العام السابق. كما بلغ العائد على السهم 1.77 ريال في الربع الثالث من العام الجاري مقابل 1.50 ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه.

إفتتح سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني، وزير الإقتصاد والتجارة، مساء اليوم معرض "قطر للضيافة 2016" الذي يستمر ثلاثة أيام في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات. ويعتبر المعرض، الذي يجمع مزودين مختصين في مجال الفنادق والضيافة والمطاعم والمقاهي منصّة هامة لعرض أحدث المنتجات في هذا المجال وتبادل الخبرات بين المعنيين بقطاع الضيافة. وبمناسبة افتتاح المعرض، أكد سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة أن قطاعي السياحة والضيافة يشكلان أحد روافد الإقتصاد القطري، موضحا أن السنوات الأخيرة شهدت نموا في قطاعي السياحة والضيافة في الدولة. وبين أن ذلك النمو كان مدفوعاً بالاهتمام الكبير الذي توليه دولة قطر لهذا القطاع، وهو اهتمام جاءت ترجمته من خلال الاستراتيجية الوطنية لقطاع السياحة 2030 التي تمت صياغتها لتكون خارطة طريق لتطوير صناعة السياحة في العقود المقبلة وجعل دولة قطر وجهة سياحية عالمية تفتخر بجذورها الثقافية. يذكر أن معرض قطر للضيافة سجل مشاركة أكثر من 10 دول ومئات العارضين والعلامات التجاريّة. كما يشارك في المعرض هذا العام عدد من المستثمرين في قطاع الضيافة، إلى جانب نخبة من المتخصصين في مجال البيع بالتجزئة ورجال الأعمال. ويؤدي معرض قطر للضيافة 2016 دورا هاماً في تعزيز مكانة دولة قطر في مجال الاستثمار في قطاع الضيافة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. ويستفيد المشاركون في المعرض من فرصة لعرض أحدث منتجاتهم وابتكاراتهم التقنيّة في قطاع الضيافة ضمن مجموعة واسعة من الأجنحة وورش العمل وجلسات تلاقي الأعمال.

اعتبر سمو الأمير بندر بن سلمان آل سعود، الرئيس الفخري لاتحاد المحامين الخليجيين، المؤتمر العالمي الثاني للتحكيم الدولي فرصة حقيقية للمحكم الخليجي الذي "يتمتع بقدرات كبيرة ومتمكنة متى ما أعطيت له الفرصة لإثبات وجوده". واستعرض الرئيس الفخري لاتحاد المحامين الخليجيين، في كلمة خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر العالمي الثاني للتحكيم الدولي، والاحتفال بمرور عشرة أعوام على تأسيس مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، عوامل نجاح التحكيم في الدول. وأوضح أن نجاح التحكيم في أي دولة من الدول يعتمد على عدة عوامل أهمها (البيئة المناسبة)، كالقوانين والأنظمة الخاصة بالتحكيم.. وقال "إنه حينما تنتشر ثقافة التحكيم بين أوساط رجال الأعمال على المستويين المحلي والدولي وفي العقود سواء بالداخل أو الخارج تكون هناك نجاحات بالنظر إلى أن التحكيم إحدى وسائل فض المنازعات بالطرق السلمية المعروفة دوليا وإقليميا". وأضاف أن (المحكم نفسه)، هو أحد العوامل المهمة في التحكيم، خاصة أنه لابد من تهيئته من ناحية التدريب والتعليم والدورات وورش العمل بهدف تأهيله وترقيته وتزويده بما يحتاج إليه الوقت الحاضر من علم ومعرفة وأنظمة وخبرة. وتطرق إلى العلاقة الترابطية بين (القضاء والتحكيم)، مبينا أن من عوامل النجاح النظر إلى التحكيم كمساند ومساعد للقضاء وليس منافسا له، وأهمية أن يخرج التحكيم بما لا يخالف النظام العام في الدولة أو النظام الذي أجري فيه التحكيم، وأن يتمتع القضاة بثقافة تحكيمية باعتبار أن الكثير من القضايا حينما تترك للتحكيم يخف العبء على المحاكم. وأكد سمو الأمير بندر بن سلمان ريادة الشريعة الإسلامية على جميع القوانين في قضايا التحكيم، حيث أضافت التحكيم في الأحوال الشخصية والتحكيم الجنائي إلى ما هو معروف عالميا من التحكيم التجاري أو السيادي (المنازعات بين الدول وخصوصا فيما يتعلق بالحدود)، مشيرا في هذا السياق إلى مطالبات لعدد من فقهاء القانون الغربيين بإضافتهما إلى منظومة التحكيم العالمية. وفي تصريح على هامش الاحتفال بمرور عشرة أعوام على تأسيس مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، لفت الرئيس الفخري لاتحاد المحامين الخليجيين إلى أن هناك تطوراً كبيراً في انتشار ثقافة التحكيم على المستوى الخليجي، حيث يوجد تعاون كبير بين دول الخليج في مجال التحكيم وهناك عدد متزايد من الشباب والشابات يدخل هذا المجال.

يشارك عدد من رواد الأعمال القطريين المحتضنين ضمن حاضنة قطر للأعمال في فعاليات الدورة السادسة والثلاثين من معرض ومؤتمر "جيتكس للتقنية لعام 2016"، الذي ينعقد حاليا في مركز دبي التجاري العالمي في دولة الإمارات العربية المتحدة. ويشارك رواد الأعمال القطريين في المعرض برعاية من بنك قطر للتنمية، بهدف دعم وتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة ونشر ثقافة ريادة الأعمال في المجتمع القطري وفتح أسواق جديدة لرواد الأعمال القطريين في مجال تكنولوجيا الاتصالات وتقنية المعلومات وتعرفهم على آخر المستجدات. ونقل بيان صادر اليوم، عن بنك قطر للتنمية، تصريح رئيسه التنفيذي السيد عبدالعزيز ناصر آل خليفة، بأن رعاية البنك لرواد الأعمال تأتي مع الاهتمام الذي توليه دولة قطر للمشاريع الناشئة وتحفيزها للقطاعات الإبداعية والتكنولوجية في الدولة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة، لافتا إلى أن البنك يسعى دائما لتشجيع رواد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة على الوصول للأسواق العالمية وتوسيع شبكات التواصل الخاصة بهم والاطلاع على آخر المستجدات خصوصا في مجال التكنولوجيا. ونوه بحرص البنك المستمر على المشاركة في مثل هذه الفعاليات المحلية والإقليمية والدولية، لما توفره من فرص لتعزيز التعاون والاطلاع على آخر المستجدات في مجالات التقنية والبرامج والحلول التي تعرضها الشركات العالمية الرائدة في مجال تقنية المعلومات، بالإضافة إلى فتح آفاق واسعة أمام رواد الأعمال القطريين للاطلاع على التجارب الرائدة في مختلف المجالات وكذلك إتاحة الفرصة لتعريف الجهات المشاركة بالشركات القطرية الناشئة. من جانبها، أكدت السيدة عائشة المضاحكة الرئيس التنفيذي لحاضنة قطر للأعمال، أن التكنولوجيا تشكل جزءا كبيرا من حياتنا اليومية كما تلعب دورا رئيسيا في نجاح أي شركة ناشئة، ويعتبر دور المرأة في قطاع التكنولوجيا أمرا مهما لتطوير الساحة التقنية في المنطقة، وبشكل خاص بعد أن زادت نسبة مشاركة المرأة في القوة العاملة بشكل كبير خلال السنوات القليلة الماضية وحدها، ومن خلال دعم توسع دور المرأة في صناعة التكنولوجيا وريادة الأعمال، سنرى التأثير الفوري والإيجابي على القطاع الخاص، بالإضافة إلى تعزيز النظرة إلى المرأة في القطاع التقني. ويعتبر معرض "جيتكس 2016" الذي يعقد على مدار 5 أيام خلال الفترة من 16 إلى 20 أكتوبر، إحدى أكبر الفعاليات العالمية المتخصصة وأكثرها تأثيرا في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات على مستوى العالم ويشكل فرصة للالتقاء بالعديد من الشركات العالمية المتخصصة للاطلاع على آخر التطورات في مجال التكنولوجيا وتقنية المعلومات.

حصلت قطر علي المركز الأول في قائمة أصحاب أكبر مساحات مملوكة للأفراد والهيئات في المملكة المتحدة ، وذلك وفق أحدث احصائية أجرتها مؤسسة " داتشا" للأبحاث العقارية في المملكة المتحدة ، حيث تمتلك قطر ما يقارب 22.798 ألف قدم مربع من العقارات الموجودة في العاصمة البريطانية لندن ، متصدرة اكبر 10 مالكين للعقارات البريطانية .وذكر " مارك برونو" مدير قطاع الأبحاث العقارية في المؤسسة البريطانية " داتشا" ان البحث الذي تم اجرائه حول مالكي اكبر المساحات العقارية في بريطانيا ، خاصة العقارات ذات القيمة المتميزة ، حيث سجل البحث افضل 10 مالكين للعقارات التجارية في المملكة المتحدة من حيث الحجم والقيمة ، وقد تصدرت قطر القائمة لتكون اكبر مالكة للعقارات التجارية في بريطانيا ، وأشارت نتيجة البحث الى أنه قد تم سرد 20 مالك اجنبي وبريطاني لأفضل العقارات البريطانية ، لا يوجد من بينهم اى مالك أوروبي. وجاء تصدر قطر لقائمة مالكي أكبر أفضل عقارات تجارية في بريطانيا ، لامتلاكها متاجر " هارودز" وفندق " كلاردجيز" وفندق " كونوت" وبرج " شارد" أعلى قمة في أوروبا ، الى جانب امتلاكها عدد من الفنادق والعقارات السكنية والعقارية في أماكن كثيرة تابعة لبلدية " ويستمنستر" ، وتكون بذلك قطر مالكة لأكبر مساحات عقارية في بريطانيا ، متقدمة الحكومة البريطانية التي احتلت المرتبة الـ 5 في القائمة، لامتلاكها 8.208 الف قدم مربع ،وتكون أهم العقارات التي تمتلكها الحكومة البريطانية هي مقر رئاسة الوزراء البريطانية في العقار الواقع في 10 شارع " داوننج "في وسط لندن. اما بلدية لندن فقد جاءت في المرتبة الثانية بعد قطر حيث تمتلك عقارات بمساحة تقدر بـ 15.533 الف قدم مربع في العاصمة البريطانية ، ومن بين اهم العقارات البريطانية التي تمتلكها البلدية عقار " تاور بريدج" وعقار " هامستدهلث" وعقار " هايجيت وود " . وتأتي هيئة المواصلات اللندنية في المرتبة الثالثة في قائمة اكبر مالكة لعقارات بريطانية حيث تمتلك ما يقرب من 14.642 الف قدم مربع ، ويشير البحث ايل ان الهيئة تمتلك 13 عقار متميز تحت صفة الاستثمار ، كما انها تسعي الي تطوير اكثر من 50 عقارات ضخما آخرا خلال ال20 عاما القادمة.وفي المرتبة الرابعة في القائمة تأتي مؤسسة " افيفا" للتأمين حيث اعتبر خامس اكبر مؤسسة تأمينية علي مستوي العالم، وتمتلك ما يقدر ب 8.235 الف قدم مربع.وتأتي المؤسسة العقارية الملكية التابعة الي ملكة بريطانيا الملكة " اليزابث الثانية " في المرتبة السادسة في هذه القائمة حيث تمتلك ما يقرب من 7.280 الف قدم مربع ، حيث تمتلك الملكة عدد من العقارات الي جانب امتلاكها العقارات في شارع " ريجنتس" وعدد من العقارات في شارع " سانت جيمس" ، ومنزلين خاصين لها عقار باسم " بالمورال بلاس" وعقار " ساندرينج هاوس".وجاء مؤسسة " سيجرو بي ال سي" الصناعية الكبري علي مستوي العالم ، في المرتبة السابعة، حيث تمتلك ما يقرب من 7.034 الف قدم مربع من العقارات البريطانية ومنها مقر ضخم في منطقة "جرينفورد" غرب لندن ، ومؤسسة " بي ان بي باريباس" ثالث اكبر مؤسسة مالية في العالم حصلت علي المرتبة الثامنة حيث تمتلك ما يقرب من 6. 854 ألف قدم مربع من العقارات البريطانية.وحصلت مؤسسة " ليجال اند جينيرال" التأمينية البريطانية علي المرتبة التاسعة في القائمة ، حيث تمتلك 6.494 ألف قدم مربع ، فهي تمتلك عقار ضخم هو مقر المؤسسة الرئيسي في شارع "كولمان"، أما شبكة خطوط السكك الحديدية البريطانية فهي تأتي في المرتبة العاشرة في هذه القائمة حيث تمتلك ما يقرب من 4.814 ألف قدم مربع من العقارات التجارية في بريطانيا، حيث تمتلك 20 ألف ميل من خطوط السكك الحديدية والمباني الملحقة بها علي مستوى بريطانيا.

أكد السيد أحمد بوراك داغلي أوغلو رئيس إدارة الشراكة بين القطاع الخاص والعام بوكالة دعم وتشجيع الاستثمار التركية، اهمية التعاون الاقتصادي بين قطر وتركيا في ظل حرص قيادة الشعبين علي دعم وتطوير العلاقات المشتركة بين البلدين في كافة المجالات .وأشار خلال لقاء مع الصحفيين اليوم الى إرتفاع الإستثمارات القطرية في السوق التركي، حسب الارقام الصادرة عن البنك المركزي التركي الي حوالي 4 مليارات ريال "1.1 مليار دولار"، تمثل الأموال القادمة مباشرة من قطر، مشيرا الي ان هناك استثمارات قطرية متأتية من عدة بلدان وبنوك أوروبية لكن يتم احتسابها لصالح البلد المنشأ وليس حسب جنسية أصحاب القرار، ولذلك نحن نعتقد أن الاستثمارات القطرية في تركيا أكبر من هذا الحجم."وأضاف اوغلو انه على سبيل المثال: "عندما قرر بنك QNB الاستثمار في تركيا، تم تحويل الاموال عبر اليونان، وبالتالي لم يتم احتسابها كاستثمارات قطرية مباشرة في السوق التركي، ولكن في المقابل نحن نعلم بأن QNB لديها وجود هام في السوق التركي."قطاع الإعلام والطباعة والنشروقال اوغلو أن المستثمر القطري يفضل توظيف أمواله في مشاريع قائمة من خلال شراء شركات أو المساهمة في رأس مالها وهي طريقة جيدة لدخول السوق، عبر اقامة شراكات استراتيجية مع شركاء محليون، كما يهتم المستثمر القطري بقطاع الاعلام والطباعة والنشر ، فضلا عن وجود مشاريع تطوير عقاري كبيرة يتم انجازها برؤوس أموال قطرية، اضافة الي الاستثمار في القطاع المالي.وأكد على أن الهدف من زيارة وفد وكالة دعم وتشجيع الاستثمار التركية هو التواصل مع الشركات القطرية التي لديها استثمارات في السوق القطري، مشيرا الي زيارة الرئيس التنفيذي لجهاز قطر للاستثمار تركيا واجتماعه مع رئيس الوزراء بحضور رئيس هيئة الاستثمار. شراكات جديدة بين القطاع الخاص في قطاعات العقارات والاعلام والبنوك وقد أوصى رئيس الوزراء التركي عقب هذا الاجتماع بمتابعة الاستثمارات القطرية في تركيا ودعمها، حيث قمنا في مرحلة أولى بمتابعة الاستثمارات المتواجدة في السوق المحلي، ثم قمنا بالتنقل الى قطر للاجتماع مع أصحاب هذه الاستثمارات، وكان لدينا 10 مقابلات خلال اليومين الماضيين، ودارت اللقاءات حول الاستثمارات القطرية القائمة في السوق التركي، فضلا عن مشاريع استثمارية محتملة قد تهم هذه الشركات، وقد رصدنا توقعات الشركات القطرية الراغبة في الاستثمار بالسوق التركي والقطاعات التي تقع صلب اهتماماتهم، وقد قمنا بعرض مشاريع تناسبهم ، فيما سنقوم بتحضير دراسات أكثر تعمقا بالنسبة للبعض الآخر." عقارات اسطنبول تجذب المستثمرينوأشار الى أن المواطنين القطريين الذين يزورون تركيا يهتمون بشراء عقارات في اسطنبول وفي مدينة ساكاريا البعيدة قرابة ساعة عن اسطنبول وهي منطقة زراعية، كما توجد مشاريع تطوير عقاري برؤوس أموال قطرية، حيث قامت شركة الديار القطرية بالشراكة مع شركات تركية بتطوير مشاريع عقارية قريبة من مطار اسطنبول وهي منطقة حيوية، كما توجد استثمارات قطرية في مجال الاعلام، حيث تم الاستحواذ على شركة تركية "ديجي ترك" المتخصصة في ايصال القنوات التلفزيونية إلى المنازل عبر الكيبل، كما توجد استثمارات قطرية في مجال تجارة التجزئة، اضافة الي استثمارات قطرية هامة في القطاع البنكي، مثل استحواذ البنك التجاري على حصة من رأسمال بنك "ألترنتيف" التركي.وقال: "ان الاستثمارات القطرية في البنوك التركية تدعم السوق المالي التركي. إذ أن وجود بنوك قطرية ناشطة في تركيا يساهم في دعم ثقة المستثمر القطري بالسوق التركي"وأشار الى أن قانون الاستثمار التركي قد تم تعديله في العام 2003، حيث تم تحرير الأنشطة الاستثمارية بالكامل، ويكفي ان يقوم المستثمر بالتقدم الى أي فرع لغرفة تجارة وصناعة في تركيا للحصول على التراخيص اللازمة، ويمكن الاستثمار في المشاريع بنسبة 100% بالنسب لأغلب القطاعات الاقتصادية، ما عدى قطاع الطاقة وبعض الاختصاصات الاستراتيجية، كما لا توجد أية قيود على تحويل الارباح أو الانسحاب من السوق. كما تؤمن الجهات الرسمية التركية دعما ماليا للمشاريع المتوسطة والصغيرة.تواصل مع المستثمرينواضاف .. تم انشاء وكالة دعم وتشجيع الاستثمار التركية في العام 2006 من قبل رئيس الوزراء التركي في ذلك الوقت رجب طيب اردوغان لتكون نقطة التواصل الرئيسية مع المستثمرين، ولدينا مهمتين رئيسيتين ، الأولى تتمثل في الترويج لتركيا كوجهة استثمارية هامة في المنطقة، والمهمة الثانية تتمثل في مساعدة المستثمرين على تحديد المشاريع التي يأملون في توظيف أموالهم فيها وهي خدمات استشارية مجانية بالأساس وليست تمويلية، حيث نقدم المعلومات الاقتصادية الرسمية للشركات، كما يمكننا تقديم دراسات سوق حول أنشطة اقتصادية معينة.كما نقوم بالتنسيق بين الشركات الخاصة والمؤسسات الحكومية للحصول على التراخيص اللازمة لمزاولة الأنشطة الاقتصادية، والتأكد من توفر جميع الوثائق اللازمة عند تقديم المطالب ومتابعتها حتى الحصول على رد رسمي للشركات.كما يمكننا القيام بدور الوسيط بين الشركات العالمية وتلك التركية عبر البحث عن الشركات المحلية المناسبة القادرة على تقديم الخدمات والمنتجات التي تستجيب لطلبات الشركات الأجنبية.وقال اوغلو نحن نهتم بكل ما يتعلق بالإستثمارات الأجنبية الواردة على السوق التركية ، حيث تتمثل مهمتنا في استقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة والمساهمة في تنفيذها على الأرض، كما ندعم المشاريع الأجنبية القائمة على توسعة أنشطتها، فضلا عن مساعدة المشاريع الاجنبية على رفع التحديات التي تواجههم في السوق المحلي.منذ وصول دولة رجب طيب أردوغان الى رئاسة الوزارة الأولى تطور حجم الإستثمارات الاجنبية المباشرة الى تركيا من 15 مليار دولار في الفترة المتراوحة، وقد بلغ حجم الإستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة الى تركيا عام 2007 نحو 22 مليار دولار وهي أعلى قيمة تدفقات في تاريخ البلاد، وحاليا نحن نستقطب معدل 10 مليارات دولار سنويا من الاستثمارات الاجنبية المباشرة، وبلغت العام الماضي 16 مليار دولار.