اختتمت الهيئة العامة للجمارك الدورة التأسيسية رقم 16 التي تنظمها لموظفيها الجدد، وذلك بالتعاون مع معهد تدريب الشرطة، واحتفلت الهيئة بتخريج الدفعة الجديدة من موظفي الجمارك في فعالية متميزة بمقر معهد تدريب الشرطة حضرها كل من السيد ناصر السيد مدير معهد تدريب الشرطة والسيد عبدالعزيز المهندي مساعد مدير المعهد والسيد مبارك البوعينين مدير مركز التدريب الجمركي.وقال السيد مبارك البوعينين إن انعقاد تلك الدورات جاء بهدف تأسيس الدفعات الجديدة من الملتحقين بالعمل في الجمارك، مشيرا إلى أنها تأتي نتيجة اتفاقية التدريب المشترك التي تم توقيعها بين الجمارك ومعهد تدريب الشرطة من أجل تعزيز الجوانب العملية والتدريبات الميدانية المهمة للمفتشين الجمركيين.وأشار إلى أن الهيئة عقـدت الدورة بمشاركة "48" من الملتحقين الجدد، تلقوا خلال تسعة أسابيع تدريبات نظرية وعملية متنوعة، حيث تم تخصيص الستة أسابيع الأولى للمحاضرات النظرية على قواعد وقوانين العمل الجمركي وذلك بمقر الهيئة العامة للجمارك وتم عمل زيارات ميدانية لعدد من المنافذ الجمركية، تم بعدها إدراجهم في التدريبات الميدانية بمعهد تدريب الشرطة لمدة ثلاثة أسابيع، وقد راعت الهيئة أن تتم جميع التدريبات بالدورة على يد نخبة من الخبراء والمتخصصين في المجالات النظرية والعملية.وأكد على أن الهيئة العامة للجمارك تحرص على أن يخرج المشاركون في الدورة وهم على درجة عالية من المعرفة والإلمام بجميع أساسيات العمل الجمركي ومهاراته المتنوعة، ولهذا خصصت محاضرات شاملة تتحدث عن المعاينة الجمركية، ومحاضر الضبط وكتابة التقارير، وتقييم البضائع، والقيمة الجمركية والإعفاءات، والتعرفة الجمركية والنظام المنسق، وإدارة المخاطر، والمحاسبة الجمركية "الإيرادات والتدقيق، والتفتيش والاستخبار الجمركي، وتعرفوا على طبيعة عمل هيئة الاتحاد الجمركي الخليجي، ونظام النافذة الواحدة (النديب)، ومهارات لغة الجسد، وأساليب التزييف والتزوير وغيرها من القضايا الهامة المتعلقة بعمل الجمارك.كما وضعت الهيئة العامة للجمارك في برنامجها التأسيسي "محاضرات حول أساليب البحث والتحري، والتعامل مع المخدرات، والكشف عن المتفجرات، وغسل الأموال، وكيفية التعامل مع المواد المشعة والخطرة وغيرها".

قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إن دولة قطر تمضي قدماً في إتباع سياسة التنوع الإقتصادي، للنهوض من خلال التركيز على إستثماراتها في القطاعات غير النفطية، ومن أبرز تلك القطاعات القطاع العقاري.وأضاف: قامت الحكومة بتنفيذ خطة واسعة لتطوير البنية التحتية للدولة وإنشاء مشاريع تنموية ضخمة في مجال النقل والموانئ والمطارات، بالإضافة إلى ضخ العديد من الإستثمارات في مجال القطاع العقاري الذي شهد نمواً كبيراً خلال الأعوام الماضية مما دفعه لإحتلال المرتبة الثانية كإحدى الركائز الإقتصادية بالدولة بعد قطاع النفط والغاز.وبين التقرير أن القطاع العقاري بدأ يشهد حركة تصحيحية في مجال الأسعار حيث انخفضت أسعار العقارات بنسب متفاوتة حسب المناطق. وأوضح التقرير أن هذا الانخفاض في أسعار العقارات هو صحي ولم يتسبب في إضرار للقطاع العقاري وإنما جاء في صالحه، حيث حدث تصحيح بسيط في أسعار العقارات وكذلك أسعار الأراضي، مشيراً إلى أنه ليس من المرغوب أن تظل الأسعار في صعود دائم وبشكل مستمر. تراجع تصحيحيولفت التقرير إلى أن الحركة التصحيحية في أسعار العقارات جاءت لتعطي جاذبية أكبر للقطاع، وستساهم في انتعاش حركة البيع والشراء مرة أخرى بعد أن وصلت إلى حالة من الجمود بعض الشيء. مشيرا إلى أن أسعار العقارات في طريقها إلى الاستقرار عند مستويات مقبولة قياسا إلى تلك المرتفعة المسجلة في العام الماضي، وهذا سيشكل عاملا إضافيا لدعم حركة السوق.وقال التقرير إن الاستثمار في القطاع العقاري القطري ما زال مجديا، على الرغم من حركة التصحيح التي يمر بها، كما يتميز الاستثمار العقاري بأنه آمن، وهذه ميزة قوية جدا لمن يرغبون في استثمار أموالهم في الظروف الحالية، مشيرا إلى أن الاستثمار العقاري مفضل لدى شريحة كبيرة من المستثمرين. متوقعا أن يرتفع العائد على الاستثمار في القطاع العقاري القطري خلال العامين المقبلين.وأضاف تقرير شركة "الأصمخ العقارية": أن سوق الإيجارات يشهد تقلبات متكررة لأسباب اقتصادية ودورية عديدة. وفي الوقت الراهن تمر السوق القطرية بحالة تصحيح، وشهدت الأشهر الأخيرة زيادة في نسبة المعروض من الشقق السكنية والذي من المتوقع أن يستمر حتى نهاية العام الجاري، وهذا أحدث فجوة بين العرض والطلب. مشيرا إلى أنه يمكن النظر إلى هذه الحالة أيضاً على أنها ميزة إيجابية. وأوضح التقرير شهدت العديد من المناطق انخفاضا في أسعار الإيجارات بنسب متفاوتة ومع ذلك، فإن هذا المستوى من الانخفاض في أسعار الإيجارات لم يشمل كافة المناطق، ويرجع ذلك إلى ارتفاع في الطلب على العقارات التي تتيح قيمة أفضل، وهذا بدوره دفع المطورين العقاريين إلى إنشاء وعرض خيارات سكنية ذات جودة عالية وبأسعار معقولة في مناطق أخرى في الدوحة. وتوقع التقرير أن يرتفع معروض الشقق السكنية في بعض المناطق إلى أكثر من 20 % في ظل انتظار الانتهاء من أعمال البناء ببعض الأبنية والأبراج السكنية.المساحات الإداريةوعلى صعيد إيجار المساحات الإدارية بين التقرير أن العام 2016 شهد انخفاضا في الطلب على المكاتب، ويتوقع أن تصل نسبة انخفاض المكاتب الشاغرة خلال هذا العام إلى 15 %.وحول قطاع التجزئة قال تقرير "الأصمخ": إن قطاع التجزئة يعد أبرز القطاعات العقارية التي من المتوقع أن تشهد نموا كبيرا خلال الفترة المقبلة، حيث تم الكشفت عن مجموعة متنوعة من مشاريع مراكز التسوق التي يجري إنشاؤها حالياً، وتوضح بعض التقديرات الصادرة عن شركات عقارية متخصصة أن هناك أكثر من 1.3 مليون متر مربع من مساحات التجزئة تحت الإنشاء، والتي من المقرر افتتاحها بين عامي 2018 و 2019، لتمثل زيادة بنسبة 220% عن المعروض الحالي. وأوضح تقرير "الأصمخ": أن المسار طويل الأمد للقطاع العقاري في قطر جيد، لا سيما مع حجم الاستثمار الحكومي الملفت في مشاريع البنية التحتية الذي يناهز 261 مليار ريال قطري، مما قدم دعماً رئيسياً ومهماً للقطاع العقاري على نطاق أوسع. الصفقات وأسعار الأراضيأشار تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إلى أن حجم الصفقات العقارية شهد أداء منخفضا مقارنة مع الأسبوع السابق، من حيث القيم في التعاملات العقارية رغم تنفيذ عدد أكبر من الصفقات، وفق بيانات آخر نشرة صادرة عن إدارة التسجيل العقاري في وزارة العدل للأسبوع الممتد من "9 إلى 13 أكتوبر الحالي"، حيث سجلت عدد الصفقات العقارية "235" صفقة، ولفت التقرير إلى أن قيم عمليات البيع والرهن وصلت إلى قرابة "618.7" مليون ريال.وأوضح التقرير أن بلديتي الظعاين والدوحة حافظتا على النشاطات الكبيرة في التعاملات بحيث احتلتا المرتبتين الأولى والثانية على التوالي في عدد الصفقات، وأشار التقرير إلى أن متوسط عدد الصفقات المنفذة في اليوم الواحد بلغت "47" صفقة تقريبا. وعلى صعيد أسعار القدم المربعة للأراضي والتي نفذت عليها صفقات خلال الأسبوع الثالث من أكتوبر الحالي، بين المؤشر العقاري لشركة "الأصمخ" بأنها شهدت تباينا في الأسعار، وأوضح أن متوسط أسعار العرض للقدم المربعة الواحدة في منطقة المنصورة وبن درهم بلغ "2000" ريالا، وسجل في منطقة النجمة "1850" ريالا للقدم المربعة الواحدة، وانخفض متوسط سعر القدم المربعة في منطقة المعمورة عند "550" ريالا، كما انخفض متوسط سعر القدم في منطقة المطار العتيق عند "1250" ريالا للعمارات.أسعار الشقق السكنية والفللوبالعودة إلى أسعار الفلل والشقق السكنية أوضح تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية أن سوق بيع العقارات السكنية مستمر بالتحسن من حيث حركة الاستفسارات، وإن متوسط أسعار الشقق السكنية في مناطق حق الانتفاع الـ"18" تبلغ مليون ريال للشقة المكونة من غرفة نوم واحدة، و"1.3" مليون ريال للشقة المكونة من غرفتي نوم، و"1.4" مليون ريال للشقة المكونة من ثلاث غرف نوم، وأشار التقرير إلى أن الأسعار تختلف حسب المنطقة والمساحة وموقع الشقة في العمارة السكنية.كما أشار التقرير إلى أن متوسط سعر المتر المربع في الشقق الكائنة بالخليج الغربي بالأبراج المتعرجة يقدر بــ "12" ألف ريال وهناك معطيات معينة قد ترفع السعر قليلا متعلقة بـ "موقع الشقة والإطلالة داخل البرجين".

المنتدى يعقد على هامش معرض "صنع في قطر 2016" بالرياض الكواري: 750 ألف سائح سعودي زاروا قطر خلال الأشهر التسعة الماضيةتعاون مشترك بين الهيئة العامة للسياحة وغرفة قطر لدعم الفرص الاستثماريةأعلنت غرفة قطر أن الهيئة العامة للسياحة ستقوم بتقديم الدعم لفعاليات "المنتدى القطري - السعودي" المقرر عقده على هامش "معرض صنع في قطر 2016" في عاصمة المملكة العربية السعودية، الرياض، خلال الفترة من 6 إلى 9 نوفمبر المقبل، في أول نسخة خارج دولة قطر بعدما عقد في الدوحة خلال النسخ الأربع السابقة.ويهدف المنتدى إلى مناقشة سبل زيادة الاستثمارات المشتركة والمتبادلة بين البلدين، كما يهدف إلى عرض المشاريع الجاري تنفيذها في دولة قطر، والفرص الاستثمارية المتاحة في مختلف القطاعات خصوصًا القطاع السياحي.يشارك في المعرض أكثر من 200 شركة ومصنع قطري من بينها الشركات الصناعية القطرية المهتمة بالسوق السعودية، بالإضافة إلى عدد كبير من الشركات الصغيرة والمتوسطة والأسر المنتجة.وقال السيد صالح بن حمد الشرقي، مدير عام الغرفة: "إن غرفة قطر تتقدم بالشكر والتقدير إلى الهيئة على دعمها للمعرض من خلال رعاية هذا المنتدى المهم فمن أهداف المعرض مناقشة آليات تعزيز التعاون بين أصحاب الأعمال من البلدين. وسيوفر هذا المنتدى منصة لتلاقى الأفكار والأطروحات بين القطاع الخاص في كل من قطر والسعودية، والبحث عن الفرص الاستثمارية المتاحة في البلدين، وتشجيع رجال الأعمال من الجانبين على إقامة مشاريع مشتركة تخدم اقتصاد البلدين الشقيقين".من جانبه قال السيد سيف الكواري، مدير إدارة العلاقات العامة والاتصال في الهيئة العامة للسياحة: "منذ إطلاق العلامة التجارية الجديدة لدولة قطر وجهةً سياحية في أواخر عام 2015، لم تدخر الهيئة العامة للسياحة جهدًا في سبيل تعزيز صورة البلاد في الخارج وجهةً رائدة للسياح ورجال الأعمال. وتمثل المملكة العربية السعودية أحد أهم الأسواق الرئيسية لقطر حيث بلغ عدد السياح السعوديين حتى نهاية شهر سبتمبر حوالي 750 ألف سائح. ولا شك أن إقامة النسخة الدولية الأولى من معرض صُنع في قطر في العاصمة السعودية الرياض يمثل دليلًا حيًا على أهمية هذه السوق، ومن دواعي فخرنا أن نكون من داعمي ورعاة المعرض هذا العام. وإن قطر تزخر بفرص هائلة فيما يتعلق بتطوير القطاع السياحي فيها، ولا شك أن المنتدى القطري السعودي يمثل فرصة كبيرة لجذب الاستثمارات التي من شأنها تنشيط القطاع الخاص من أجل تطوير المزيد من المشاريع التي تدعم قطاع السياحة في قطر".يذكر أن غرفة قطر تسعى إلى توصيل المنتجات القطرية إلى الأسواق الإقليمية، وسوف تكون أولى انطلاقات معرض صنع في قطر الخارجية في المملكة العربية السعودية لعدة اعتبارات، أبرزها: أنها تعتبر من أهم الشركاء التجاريين لدولة قطر على مستوى دول المجلس التعاون، بالإضافة إلى حجم السوق السعودية الذي يزخر بصناعات مختلفة ومتنوعة وإمكاناته القادرة على استيعاب كل الأنشطة التجارية.

انطلقت أمس الجمعة الأجواء الاحتفالية في جزيرة اللؤلؤة - قطر الوجهة المثالية لقضاء أجمل الأوقات، وبدأت أولى برامجها لفصل الشتاء التي تعنى بالعائلات، حيث استقطبت منطقة "قناة كارتييه" العديد من سكان الجزيرة والمواطنين والمقيمين والزوار الخليجيين الذين فضلوا الحضور والاستمتاع بفعاليات "يوم المرح العائلي" الذي تنظمه الشركة المتحدة للتنمية، المطور الرئيسي لمشروع اللؤلؤة قطر، وسط توافد وإقبال جماهيري كبير منقطع النظير.وأقيمت فعالية "المرح العائلي أيام الجمعة" هذه المرة في منطقة "قناة كارتييه"، حيث كان باب المشاركة في فعاليات هذا اليوم مفتوحا أمام جميع الأطفال لحضور هذا اليوم الحافل والمميز. وقد شمل "يوم المرح العائلي" الذي أقيم على طول الممشى العام في "بورتو أرابيا" على عروض ترفيهية أخرى، حيث جرى استعراض فقرات مميزة أبرزها مجموعة فنون "مشي الطوالة" الذين يسيرون على الأقدام الخشبية الطويلة، بجانب تواجد عدد من الشخصيات الكرتونية المحببة للصغار، وفعاليات "ركن الرسم على الوجه" للأطفال، وورشة الرسم والتلوين، وتشكيل البالونات، بجانب توزيع أكياس الفشار وحلوى غزل البنات على جميع الأطفال والمشاركين، هذا إلى مجموعة أخرى من الفقرات الأخرى المسلية. وقد لاقت فقرة المهرج والببغاء إقبالًا من الأطفال الذين تفاعلوا في المشاركة في هذه الفقرة مع عائلاتهم.تعتبر قناة كارتييه بألوانها المفعمة بروح البندقية (فينيسيا)، والتي تم تصميمها بعناية حول قنوات مائية وساحات للمشاه وساحات عامة جعلت من هذه الفعاليات محط أنظار الزوار والمشاركين، إضافة إلى ما تمتلكه الجزيرة من بنية سياحية وترفيهية بمعايير عالمية. وفي الوقت الذي فضل فيه العديد من الأسر المقيمة الخروج إلى الشواطئ والحدائق، اتجهت أنظار الكثيرين إلى جزيرة اللؤلؤة - قطر وتحديدًا منطقة "قناة كارتييه"، وشهدت منطقة الفعاليات العائلية إقبالًا كبيرًا للسكان والزوار من الأسر والأفراد، حيث ارتسمت بهجة قضاء عطلة نهاية الأسبوع على محيّا الجميع من مختلف الأعمار والجنسيات والثقافات. وقد تواصلت "أجواء يوم المرح العائلي أيام الجمعة" في أول أسبوع لها بإقبال كبير، من خلال تقديم خيارات متنوعة، حيث كانت جميع البرامج الترفيهية متسعًا ومساحة للفرح أكثر من أي وقت آخر، لقضاء ساعات ممتعة في مكان ترفيهي بصحبة العائلات.وشهدت المحلات التجارية والمطاعم استقبال عدد كبير من الزوار الذين حضروا مبكرًا للمشاركة في الأنشطة الترفيهية. وقد استقطبت فعاليات يوم المرح العائلي في منطقة قناة كارتييه عددًا كبيرًا من العائلات من داخل وخارج الدولة، لاسيَّما الزوار والسياح من منطقة دول مجلس التعاون الخليجي الذين سجلوا حضورا لافتًا. وانطلقت الفعاليات منذ الساعة الخامسة مساءً والنصف عصراَ، واستمرت حتى التاسعة ليلًا. هذا وستستمر فعاليات يوم المرح العائلي كذلك الجمعة المقبلة 28 مارس 2016، وكذلك أيام الجمعة التي تليها والتي تصادف يومي 4 نوفمبر و11 نوفمبر 2016. ودأبت اللجنة المنظمة للفعاليات في الشركة على إضافة الكثير من الأنشطة الترفيهية والعروض الجديدة بشكل مجاني، والتي تتناسب مع جميع أفراد العائلة.وقد جاءت الأنشطة المتنوعة خلال يوم الجمعة بمثابة كرنفال حقيقي يتجاوز مفهومه أكثر من كونه مجرد احتفالية للصغار والعائلة. ويشار إلى أن سلسلة فعاليات العائلية في جزيرة اللؤلؤة - قطر تعتبر إضافة نوعية فريدة لمنظومة المجمعات التجارية المتكاملة التي تجلى فيها ملامح مستقبل التجارية العصرية، من خلال إرساء مفاهيم جديدة للتسوق والترفيه العائلي تلبي تطلعات الزوار من مختلف الأعمار. تحتل اللؤلؤة - قطر موقعًا متميزًا قبالة ساحل منطقة الخليج الغربي بالدوحة، وتضم مجموعة من الوحدات السكنية التي تناسب تنوع الأذواق وأنماط الحياة، إضافة إلى المساحات التجارية ومرافق الضيافة الراقية، وثلاثة من أفخم المراسي المزودة بتسهيلات عالمية المستوى، وشاطئ بحري رائع، جعلت هذا المشروع الرئيسي للشركة المتحدة للتنمية من أكثر الوجهات تألقًا على مستوى منطقة الشرق الأوسط.تعتبر جزيرة اللؤلؤة - قطر من أكثر المواقع الترفيهية والتجارية التي تستقطب إليها العائلات، كما تحظى بالاهتمام الكبير من قبل الزوار والمتسوقين، خاصة الأسر، حيث أصبحت الجزيرة خيارها المفضل الأول في التسوق والترفيه وقضاء أوقات ممتعة في رحابة طوال أيام الأسبوع. ويتم تنظيم أيام "يوم المرح العائلي" كل يوم جمعة، وذلك ضمن فعاليات الشركة المتنوعة في إطار توطيد دعائم الخدمة الاجتماعية والتي تتضمن اجتماع العائلة في جو عائلي وترفيهي مميز.

أطلقت وكالة الطاقة الدولية سلسلة أحاديث جديدة رفيعة المستوى تتناول "الأفكار كبيرة"-big IdEAs والتي يشارك فيها نخبة من كبار المفكرين وصناع القرار والقادة العالميين، بتقديم مساهماتهم حول مجموعة واسعة من المواضيع الخاصة بقطاع الطاقة وغيرها من موضوعات ذات الصلة بالطاقة. وتهدف الوكالة الدولية للطاقة من هذه الخطوة إلى تعزيز المعرفة وتبادل الأفكار والرأي بما تثيره القضايا من مناقشات تخدم أهداف قطاع الطاقة وتعزز من آفاق التعاون بين جميع الأطراف في هذا القطاع. وضمن هذا السياق، وجهت وكالة الطاقة الدولية الدعوة إلى سعادة عبد الله بن حمد العطية - رئيس مؤسسة عبد الله بن حمد العطية الدولية للطاقة والتنمية المستدامة) بصفته شخصية عالمية ذات خبرة واسعة في قطاع الطاقة ضيفا للشرف ومتحدثا في هذا المحفل الدولي الهام . حيث ألقى سعادته كلمة تناولت تجربته الشخصية خلال سنوات توليه وزارة الطاقة والصناعة في دولة قطر. وسلط الضوء على بعض المسارات الهامة في تطور صناعة الغاز الطبيعي المسال في قطر. كما تطرق إلى الدور القطري المستمر في دعم الحوار بين المنتجين والمستهلكين باعتباره صمام أمان يحمي الأسواق، ويضمن التدفق المستدام للطاقة إلى الأسواق. كذلك تناول سعادته في كلمته العديد من الموضوعات وإسهاماته في تنمية قطاعي النفط والغاز في دولة قطر وانعكاستها الإيجابية على الاقتصاد الوطني، وتحدث عن كيفية تحقيق توازن سوق العرض والطلب على النفط والتغير المناخي.ورافق سعادة عبدالله العطية في هذه الزيارة وفد رسمي رفيع من مؤسسة عبدالله بن حمد العطية. وأجرى الوفد لقاء مع السيد فاتح بيرول المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية. وبعد مقابلة سعادته لبى سعادته والوفد المرافق له دعوة الغداء من قبل السفير الأسترالي وممثلها في وكالة الطاقة الدولية.وتأسست وكالة الطاقة الدولية في عام 1974، وقد تم تصميم وكالة الطاقة الدولية في البداية لمساعدة البلدان على تنسيق استجابة جماعية إلى اختلالات كبيرة في المعروض من النفط مثل أزمة 1973.وتعتبر وكالة الطاقة الدولية منظمة مستقلة تعمل على ضمان طاقة موثوقة وبأسعار معقولة ونظيفة للدول الـ 29 الأعضاء فيها وما بعدها. وكالة الطاقة الدولية لديها أربعة مجالات رئيسية تعمل عليها: أمن الطاقة، والتنمية الاقتصادية، والتوعية البيئية والمشاركة في جميع أنحاء العالم.

إستقبل سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات والإتصالات، في مقر الوزارة، سعادة السيدة إيفا بولانو سفيرة مملكة السويد لدى الدولة. وجرى خلال اللقاء بحث علاقات التعاون بين البلدين الصديقين، في مجال المواصلات والنقل والاتصالات، وسبل دعمها وتعزيزها.

للسنة الخامسة على التوالي، أطلق مركز بداية وشل قطر البرنامج التدريبي لمشرفي برنامج "تحدي الأعمال قطر 2016- 2017"، حيث سيقوم هؤلاء المشرفون على تدريب وتوجيه الآلاف من الطلاب المشاركين في البرنامج من جميع أنحاء قطر.برنامج "تحدي الأعمال – قطر" هو برنامج تدريبي يشجع الطلاب والشباب في قطر على دراسة ريادة الأعمال كخيار مهني عن طريق توسيع معارفهم بمجال الأعمال وتزويدهم بالمهارات الأساسية مثل العمل الجماعي والتفكير الإستراتيجي ويتولى المشرفون المتطوعون مهمة تدريب الطلاب في الجامعات والمدارس. ويتمتع المشرفون المتطوعون بخبرات وخلفيات مهنية متنوعة، وبعض هؤلاء المشرفين من أصحاب الشركات الذين لديهم خبرة واسعة في إنشاء وقيادة الشركات الناجحة.وقد شمل برنامج السنة الماضية أكثر من 1000 طالب من 25 مدرسة و13 جامعة في قطر. ويتلقى المشرفون المتطوعون سلسلة من محاضرات "تدريب المدرب" لاكتساب المهارات المطلوبة لتوجيه الطلاب وإرشادهم وتزويدهم بمهارات ريادة الأعمال ومهارات تحقيق الأرباح بطريقة أخلاقية.وعلق محمد المهندي، أحد المشرفين المتطوعين في برنامج "تحدي الأعمال – قطر" 2016-2017، بالقول: "أتشرف بالمشاركة كمشرف متطوع في هذا البرنامج الهادف لخدمة الشباب، عبر تطوير مهاراتهم الريادية وتفكيرهم الإبداعي والإستراتيجي. فالطلاب الشباب هم عماد المستقبل في قطر، ويسرني الإسهام في بناء مستقبلهم القيادي".الأداء الإقتصاديويتألف برنامج "تحدي الأعمال قطر" من مستويات مختلفة لتلائم طلاب المدارس الثانوية والجامعات، وتتكون من ثلاثة أجزاء هي: المبادئ الأخلاقية للأعمال، التي تختبر قدرة المشاركين على تحقيق التوازن بين الأداء الاقتصادي والبيئي والاجتماعي للشركة، وبرنامج محاكاة الأعمال، الذي يعمل على تعريف الطلاب بالمفاهيم العامة للأعمال وإدارة الشركات من لحظة الإنشاء حتى التداول والتمويل والمبيعات والتسويق والإنتاج، ومسابقة النهائيات الكبرى التي تتنافس فيها فرق الجامعات والمدارس، ويفوز فيها الفريق صاحب أعلى ربح وأفضل فكرة عمل.وقد حظي البرنامج الذي يستمر من شهر أكتوبر 2016 وحتى إقامة مسابقة النهائيات الكبرى في شهر مارس 2017 بإشادة وتكريم خاص خلال مسابقة "أفضل مشرف متطوع" التي استضافها صاحب السمو الملكي الأمير تشارلز، أمير ويلز، في قصر ساندرينجهام في المملكة المتحدة عام 2014. وفي عام 2015، فازت شركة شل قطر ومركز بداية بجائزة الريادة، عن فئة "أفضل دعم مجتمعي لريادة الأعمال"، تقديراً للدعم المقدم للشركات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال.جدير بالذكر أن برنامج تحدي الأعمال في قطر هو مبادرة أطلقتها منظمة برينس ترست إنترناشيونال البريطانية غير الربحية التي أنشأها صاحب السمو الملكي أمير ويلز، بالإضافة إلى عدد من برامج التدريب التي تهدف إلى توفير الفرص للشباب لإطلاق قدراتهم وإمكانياتهم. وشل قطر هي الشريك المؤسس لمنظمة برينس ترست إنترناشيونال في قطر، وأطلقت مسابقة "تحدي الأعمال في قطر" بالتعاون مع مركز بداية.أكبر مستثمرتعتبر شركة شل قطر أكبر مستثمر دولي في دولة قطر باستثمارات قدرها 21 مليار دولار أمريكي على مدار العقد الماضي، حيث تعاونت كل من شركة شل قطر وقطر للبترول في تنفيذ مشروعين من أضخم مشاريع الطاقة في العالم في مدينة راس لفان الصناعية. المشروع الأول هو مصنع اللؤلؤة لتحويل الغاز إلى سوائل، وهو الأضخم من نوعه على مستوى العالم، ويعزز من مكانة قطر كعاصمة لتحويل الغاز إلى سوائل في العالم، وتبلغ قيمة المشروع 19 مليار دولار ويشكل أضخم استثمار منفرد لمجموعة شل العالمية. أما المشروع الثاني فهو مشروع قطر غاز 4 للغاز الطبيعي المسال (70% لقطر للبترول و30% لشركة شل قطر) الذي يعكس ريادة شل العالمية ومكانة قطر كأكبر مورد للغاز الطبيعي المسال في العالم.أنشأت شركة شل مركز شل للبحوث والتكنولوجيا في واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا، وهو من مراكز الأبحاث والتطوير العالمية، وتلتزم شركة شل قطر باستثمار مبلغ يصل إلى 100 مليون دولار في الأبحاث المتقدمة للمركز في مجالي الطاقة والبيئة خلال عشر سنوات.لا تقتصر مساهمة شركة شل قطر في تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030 على الاستثمارات الاقتصادية فقط، بل تشمل أيضاً استثماراتها في تطوير الكوادر القطرية وبناء القدرات الوطنية، سواءً من خلال التطوير المهني للموظفين القطريين في شركة شل أو من خلال برامج شل قطر للمسؤولية المجتمعية التي تهدف إلى الاستثمار في المجتمع القطري من خلال مبادرات شاملة تؤثر إيجابياً على دولة قطر على المدى البعيد، وذلك بالتعاون مع المؤسسات القطرية.ريادة المشاريعأما مركز بداية فهو شراكة بين مؤسسة "صلتك" وبنك قطر للتنمية، حيث يوفر مدخلاً لشباب قطر للوصول إلى مجموعة واسعة من الخدمات بما في ذلك التوجيه المهني والتقييم الذاتي وتنمية المهارات في مجال التشغيل وريادة المشاريع، وفرص التوجيه والتطوع والتدريب العملي وفعاليات التواصل وبرنامج المحاضرين. إن برنامجي "صلتك" الخاصين بالتشغيل وتنمية المشاريع المتوسطة والصغيرة يتعاونان في تقديم خدماتهما للشباب القطري بشكل وثيق مع مركز بداية.كما يهدف إلى تقديم العديد من الخدمات للشباب في مجالي التطوير المهني وريادة الأعمال، وذلك عن طريق عدد من الورش التدريبية على المهارات الأساسية والتي ستساعدك للانطلاق في سوق العمل القطري، وأيضاً لمساعدتك لبدء مشروعك الخاص، وأيضاً يقيم المركز العديد من الفعاليات بصورة شهرية وعددا من المؤتمرات السنوية والتي تهدف جميعاً لمساعدة الشباب للوصول إلى طموحاتهم المهنية والريادية من خلال تنمية المهارات والقدرات ووضع الأهداف وخطط العمل.

لقد أثبتت شركة "استاد" دورها الإستراتيجي في قطاع النقل في قطر من خلال دعمها مسيرة البلاد نحو التنمية المستدامة والخضراء. وتدير شركة "استاد" حاليا "ترام" مؤسسة قطر في المدينة التعليمية والذي هو أول ترام لمنظومة السكك الحديدية يدار بنظام البطارية، ويعتبر أول مشروع من نوعه في قطر. إن ترام مؤسسة قطر سيجعل المدينة التعليمية منطقة خالية من السيارات ومن انبعاثات الكربون، وهو جزء من خطة أوسع نطاق لضمان أن الاستدامة جزء لا يتجزأ من الحياة اليومية للسكان المحليين.وبناء على خبرة شركة "استاد" في التخطيط، وتصميم وتشييد البنية التحتية الخضراء، فقد فازت شراكة "استاد" في مشروع مشترك مع شركة إيتالفير وشركة هيل الدولية، بعقد خط السكك الحديدية الخفيفة لمدينة لوسيل (LLRT). حيث ستقدم شركة "استاد" "خدمات استشارية في إدارة المشروع "لضمان النجاح في إيصال نظام النقل الصديق للبيئة الذي سوف يخدم الزوار والموظفين والمقيمين في مدينة لوسيل في قطر. وسيوصل هذا الخط (LLRT) جميع النقاط الرئيسية المهمة في مدينة لوسيل، والتي تتكون من خطوط الترام الأربعة الرئيسية و25 محطة قطار، بما في ذلك 7 تحت الأرض. وهذا المشروع لن يعزز فقط قدرة وكفاءة تحركات النقل داخل لوسيل، ولكنه سيوصله إلى الدوحة عن طريق "مترو الدوحة"، متيحًا الفرصة لخلق بيئة حضارية أكثر ديناميكية داخل قطر.وباﻹضافة إلى ذلك، فازت شركة "استاد"، في مشروع مشترك مع "شركة هيل الدولية" بعقد "خط مترو الدوحة الأخضر"، الذي يمتد شرقا من منطقة الرفاع إلى المنصورة غربا. وستوفر شركة "استاد" خدمات إدارة المشروع والبناء لهذا الجزء المتكامل من شبكة السكك الحديدية الأكبر في قطر. ويعتبر الخط الأخضر، الذي يمر عبر المدينة التعليمية، جزءا من نظام "مترو الدوحة" الجديد قيد الإنشاء حاليا، والمقرر أن يكتمل قبل نهائيات كأس العالم لكرة القدم عام 2022. ويتكون الخط الأخضر من 11 محطة بما في ذلك 6 تحت الأرض، وهو واحد من أربعة خطوط للنظام الجديد للمرور في مترو الدوحة.تعليقًا على فوز شركة "استاد" لمشروع النقل الأكثر حداثة، قال المهندس على آل خليفة، "الرئيس التنفيذي لشركة أستاد": "إن مشروع سكك الحديد القطرية هو واحد من أكبر مشاريع السكك الحديدية في العالم الذي سيبرهن على تلبيته لمطالب تنامي السكان في قطر. ونحن نتطلع إلى الاستمرار في تقديم الخدمات والحلول لـ "سكك الحديد القطرية"، ما يساهم في تطوير البنية التحتية للنقل في دولة قطر. هذه المشاريع هي حاسمة بالنسبة للتنمية الحضارية في قطر وتهدف إلى أن تكون مفتاحا للنقل المستدام، الذي يجمع بين المجتمعات المحلية في قطر".إن شركة "استاد" قامت بإدارة وتسليم مشاريع البناء والبنية التحتية الأكثر تعقيدًا في قطر وفي مختلف قطاع الإنشاءات. وقد غطت ميادين التعليم والرعاية الصحية، والرياضة، والتجارة، والسكن والنقل، وجمعت بين جميع العناصر الضرورية اللازمة لبناء دولة مزدهرة مع مستقبل مشرق نتطلع إليه.

د. آناند: العمل على تطوير خدمات تعكس الاهتمامات المالية للأفرادأطلق مصرف قطر الإسلامي "المصرف" خدمات جديدة مصممة خصيصاً لتلبية إحتياجات النساء في قطر، وذلك تقديراً للدور الكبير الذي يقمن به في المجتمع القطري وكجزء من رؤية الدولة الرامية لتمكين جميع المواطنين ودعمهم.وتأتي هذه الخدمة الجديدة استجابة من المصرف لأسلوب الحياة الاجتماعية والمهنية النشطة التي تتبعها الكثير من النساء في قطر؛ وذلك تماشياً مع تعاظم دور المرأة في المجتمع حيث أظهر استطلاع جديد نشرته وزارة التخطيط التنموي والإحصاء عام 2016 وجود 586,030 سيدة في قطر، تمارس 253,000 منهن حياة اقتصادية نشطة.وبأخذ ذلك بعين الاعتبار، تهدف الخدمات المصرفية الجديدة للسيدات إلى تلبية الاحتياجات المالية واسعة النطاق التي تحتاجها أي سيدة عصرية. وسواء كانت العميلة أماً أم سيدة أعمال أم حديثة التخرج، فقد صمم المصرف مجموعة متنوعة من العروض المصممة خصيصاً لتلبي احتياجاتها الخاصة. خصوصية العميلاتيمتلك المصرف 12 مركزاً مخصصاً للخدمات المصرفية للسيدات، تتوزع على مختلف الأماكن في قطر.. تفتح هذه المراكز أبوابها من السابعة والنصف صباحاً وحتى الساعة الواحدة ظهراً، وتضمن خصوصية عميلات المصرف من السيدات وراحتهن وحصولهن على خدمات تقدمها لهن موظفات فقط. وإلى جانب ذلك، فقد خصص المصرف مركز اتصال خاص بالنساء تعمل به موظفات ويقدم خدماته من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الخامسة مساءً. يتيح المصرف للسيدات اللاتي يتعاملن معه الحصول على معدلات ربح تنافسية على ودائعهن الثابتة، ويمكنهن أيضاً تحقيق أهدافهن المالية من خلال الحصول على تمويل سلس وسريع بمعدلات ربح تفضيلية. وليس ذلك فحسب، فقد أخذ المصرف بعين الاعتبار القضايا التي تهم المرأة ومن بينها تعليم الأبناء وأمور الصحة والعلاج. وفي هذا الصدد، فإن برنامج "ولدي" وهو برنامج لتعليم الأبناء متوافق مع الشريعة الإسلامية، يوفر الأمان المالي لتعليم الأبناء من خلال الادخار وخطة استثمار على المدى الطويل مع تغطية التكافل للعائلة. من جهة أخرى.تغطية مجانيةوبمناسبة إطلاق المصرف للخدمات المصرفية الجديدة للسيدات، يعرض المصرف تغطية التكافل الصحي مجانية لعام كامل، تشمل تغطية مخاطر عامة وأخرى خاصة بالنساء. وإلى جانب ذلك، يمكن للسيدات التقدم بطلب الاستفادة من برنامج "الحماية العائلية"، وهو عبارة عن بوليصة تكافل عائلية توفر المساعدات للأسر في أوقات الأزمات. كما تستطيع جميع السيدات في قطر الحصول على خدمات تكافل السيارات بأسعار تفضيلية.وكذلك أطلق المصرف مؤخراً مجموعة من البطاقات الائتمانية الجديدة التي تمنح العملاء خيار تسديد 5% على الأقل من مجموع مشترياتهم الشهرية. وسيكون بمقدور السيدات الحصول على هذه البطاقات مجاناً خلال العام الأول والتمتع بخصومات حصرية وعروض ترويجية من مختلف العلامات التجارية الرائدة في قطر، مثل (فيفتي وان إيست)، و(شانيل)، والجابر للمجوهرات والساعات، ومجوهرات الفردان، وفندق موفنبيك، وفندق ويستن جراند ويندهام ريجنسي، وفنادق بوتيك سوق واقف، وفندق الريتز كارلتون والعديد من المتاجر والوجهات المشهورة في قطر.برنامج التميزأما السيدات عميلات برنامج "التميّز" المخصص للعملاء المتميزين، فسوف يحصلن على خدمات عن طريق مديرات علاقات من النساء أيضا، واللاتي سيقدمن خبراتهن المالية العميقة لمساعدة العميلات على تحديد أهدافهن طويلة المدى ومقدار المخاطرة والآفاق الاستثمارية الخاصة بهن.وفي معرض تعليقه على الخدمات الجديدة، قال د. آناند، المدير العام لمجموعة الخدمات المصرفية للأفراد لدى المصرف "رسخ المصرف مكانته بوصفه أحد المصارف الرائدة في قطر، وذلك من خلال اتباع منهجية تركز على العملاء في جميع ما يقوم به. إننا ملتزمون بتطوير جميع خدماتنا المصرفية التي تعكس الاهتمامات المالية للأفراد في قطر".وأضاف "إن النساء جزء مهم من المجتمع والعملاء من السيدات يحظين بالتقدير من المصرف. ولذلك، فإننا حريصون على تلبية احتياجاتهن المتغيرة ومنحهن أفضل تجربة مصرفية وتحسين مستوى حياتهن المعيشي اليومي".قيمة مضافةوأضاف آناند "ينبع القرار الذي قمنا باتخاذه لمنح مجموعة من خدمات القيمة المضافة الخاصة بالسيدات، من رؤيتنا التي تقوم على توفير تجارب عملاء تتسم بالسلاسة ولجميع عملائنا من جهة، وتقديم منتجات وخدمات مصممة خصيصاً لكل واحد منهم، بناء على احتياجاتهم في كل مرحلة من مراحل حياتهم من جهة أخرى".وأشار أناند إلى أنه وبفضل الخدمات المصرفية للسيدات التي أطلقها المصرف، بات لدى السيدات في قطر مكان يدعمهن لتحقيق أهدافهن المتنوعة.ونظم المصرف يوم الخميس الماضي، اجتماعاً داخلياً مع جميع موظفات المراكز المصرفية للسيدات لشرح ومناقشة الخدمات المصرفية الجديدة التي ستقدم للنساء في قطر. ويعد هذا الاجتماع جزءاً من الحوار المستمر بين جميع موظفي المصرف من أجل رفع مستوى المنتجات والخدمات المقدمة لجميع عملاء الصيرفة في البلاد.يُشار إلى أن مراكز السيدات لدى المصرف توجد في الفروع التالية: «فرع الغرافة، وفرع المطار، وفرع طريق سلوى، وفرع السد، وفرع الفنار، وفرع الخور، وفرع الوكرة، وفرع معيذر، وفرع أم صلال، وفرع الريان، وفرع الشحانية، وفرع الدوحة الحديثة».

استضاف معهد المديرين الهندي خلال الفترة ما بين 17 إلى 20 أكتوبر 2016 اجتماع عمل عالمي بمناسبة انعقاد مؤتمر لندن العالمي السادس عشر للاستدامة وحوكمة الشركات وتوزيع جوائز الطاووس الذهبي. ودار موضوع القمة حول "الدور البارز لمجالس الإدارات في ظل المشهد المرتبك للاقتصاد العالمي". وقد حصل بنك الدوحة خلال القمة على "جائزة الطاووس الذهبي للتميز في حوكمة الشركات لعام 2016" في فندق ميلينيوم لندن مايفير، لندن. وتسلم الدكتور ر.سيتارامان، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الدوحة الجائزة من السيد ستيفن هادريل، الرئيس التنفيذي لمجلس التقارير المالية في المملكة المتحدة، والبارونة سانديب فيرما، رئيس المجلس الاستشاري العالمي لمعهد المديرين الهندي ورئيس لجنة الشؤون الخارجية للبرلمان الأوروبي، والسيد براكاش بي هندوجا، رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات هندوجا في أوروبا، مجموعة هندوجا المحدودة.وقد تحدث الدكتور ر. سيتارامان عند استلامه الجائزة قائلًا: "تعتبر هذه الجائزة بمثابة تقدير لدور مجلس إدارة بنك الدوحة في المساهمة الفعالة في ترسيخ التميز في حوكمة الشركات والتي تتولى دور المُراجِع والموجّه في ضبط إستراتيجية المؤسسة مع مستوى قبول المخاطر والهيكل الداخلي لإدارة المخاطر. ويحرص البنك على تطبيق حوكمة الشركات بمستوى جيد في كل دوائره ابتداءً من مجلس الإدارة والإدارة العليا وصولًا إلى الفروع والأقسام والموظفين العاملين في قطر والمواقع الخارجية حيث يتواجد البنك. كما يحرص البنك بصورة خاصة على الالتزام الكامل بكافة ما تمليه القواعد التنظيمية المنطبقة. ويتوفر لدى البنك مجموعة من السياسات الرسمية والدقيقة المصممة لتطبيق حوكمة الشركات بالصورة المناسبة ولتفادي واكتشاف وتصحيح أي مخالفات. وعليه، أسهم تميزنا في تطبيق حوكمة الشركات بالتنمية المستدامة للبنك".

عبد الله بن فهد: توسعات جديدة للشركة تنتهي في الربع الأول من 2017حققت GWC، المزود الرائد للخدمات اللوجستية في دولة قطر، زيادة في صافي أرباحها بلغت 11% في الربع الثالث من العام 2016، حيث حققت أرباحًا تقدر بـ 150 مليون ريال، وذلك بالمقارنة مع 135 مليون ريال حققتها في نهاية الفترة ذاتها من العام 2015. كما حققت الشركة نموًا في إجمالي الإيرادات بلغ 634 مليون ريال في نهاية الفترة ذاتها، ممثلاً زيادة بنسبة 4% عن إجمالي إيرادات أول تسعة أشهر من العام 2015، والذي بلغ 6.8 مليون ريال، وإضافةً إلى ذلك حققت الشركة نمواً مستمراً لقاعدة أصولها، حيث ارتفعت قيمة إجمالي الأصول إلى 3.61 مليار ريال في نهاية شهر سبتمبر 2016، بالمقارنة مع 2.981 مليار ريال في نهاية شهر ديسمبر 2015، مما يمثل نموّا بنسبة 21%.إستراتيجيات طويلة المدىوقال الشيخ عبدالله بن فهد بن جاسم بن جبر آل ثاني، رئيس مجلس إدارة الشركة قائلاً: "إن استمرارنا على درب تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030، وتأمين أفضل العوائد لمساهمينا، يمثل نمو الشركة نتيجة مباشرة لاتباعنا خطط وإستراتيجيات طويلة المدى، والتزامنا المستمر للعملاء إضافةً لتطوير البنى التحتية اللوجستية في دولة قطر".وأضاف: إن التطوير المستمر لمرافق الشركة المختلفة يسير وفقاً للجداول الموضوعة، حيث أكملت منطقة GWC بوصلبة للتخزين نسبة 87% من عمليات الإنشاء، مما يضمن بدء العمليات على الموعد المحدد في الربع الأول عام 2017، كما أشرفت عمليات إنشاء المرحلة التوسعية الخامسة في القرية اللوجستية قطر على الانتهاء، مع إكمال مركز توزيع بمساحة 17,500 متر مربع بالإضافة إلى مسجد ومنطقة ترفيهية في نهاية هذا الربع، بينما سوف يتم إكمال مركز توزيع آخر بمساحة 28,000 متر مربع في نهاية شهر نوفمبر المقبل.مصادر دخل جديدةوساهمت أقسام الشركة المختلفة في توفير مصادر دخل جديدة، حيث بدأ قسما التخزين والتوزيع والحلول اللوجستية للمواد الخطرة بتنفيذ المتطلبات الخاصة بالتخزين العادي وتخزين المواد الخطرة والتخزين في الساحات المفتوحة لعميل جديد في قطاع النقل، وبالإضافة إلى ذلك قام قسم التخزين والتوزيع بتوسيع نطاق العديد من اتفاقياته الحالية من ضمنها اتفاقيات مع شركات في قطاعي البيع بالتجزئة والمواد الغذائية. ووافق قسم الشحن على تزويد عميل جديد في مجال إنتاج المواد الكيميائية بحلول لوجستية متكاملة "من الباب إلى الباب"، مما يتضمن شحن موادهم الخطرة والعادية داخل وخارج الدولة.وأطلق قسم النقليات الخدمات الخاصة بمشروع شركة في مجال المواد الكيميائية تتطلب حلولًا نقلية عالية التخصص لنقل مواد الصودا الكاوية وحمض الهيدروكلوريك بشكل آمن وسليم عبر الدولة، ولهذا الغرض قام القسم بشراء 8 ناقلات للمواد الكيميائية السائلة مخصصة لاستخدامات هذا المشروع.وقام قسم حلول الانتقال محلياً ودولياً بدعم شركة عقارية محلية رائدة في عملية نقل أثاث عالية القيمة من شقق حالية إلى شقق نموذجية بهدف استعراض الشقق في حملات استقطاب المؤجرين، كما ساعد القسم في نقل خوادم معلوماتية خاصة بجهة حكومية، وذلك كله أثناء استمرارها في تنفيذ عقد لنقل المعدات الطبية والأثاث الخاصة عميل في قطاع الصحة.وقسم الفعاليات الرياضية أدار العمليات في موقع مسابقة عالمية كبيرة ووفر الحلول اللوجستية لها، وتم عقد المسابقة في فصل الخريف في دولة قطر، بينما قدم قسم حلول نقل للأعمال الفنية الدعم اللوجستي لمعرضين محليين هامين.وقال الشيخ عبدالله بن فهد بن جاسم بن جبر آل ثاني، رئيس مجلس إدارة الشركة قائلاً: "إن التطور والنمو الذَين تم تحقيقهما في مختلف أقسام الشركة مؤشر للوضع المستقر الذي تتميز به الدولة خلال مناخ اقتصادي متبدل، وأشارة على استعداد GWC لتقديم خدماتها كالمزود الرائد للحلول المبدعة في المجال اللوجستي وشبكات الإمداد".شركة GWC المزود الرائد للحلول اللوجستية وحلول شبكات الإمداد في دولة قطر، وتم تأسيسها كشركة مساهمة قطرية في العام 2004، وتقدم الشركة أفضل مستويات الخدمة في التخزين والتوزيع والحلول اللوجستية للمواد الخطرة والشحن والمشاريع اللوجستية والفعاليات الرياضية والحلول اللوجستية للفروسية ونقل الأعمال الفنية والخدمات الاستشارية لشبكات الإمداد والنقليات وإدارة السجلات وحلول الانتقال محليًا ودوليًا، وتقوم الشركة بتسليم كافة هذه الخدمات عبر استيعابها لجميع احتياجات العميل في منشآتها وعبر شبكة دولية من المكاتب اللوجستية، كما يقوم بدعم الشركة فريق عمل متخصص مكون من خبراء ملتزمين ومبدعين في مجال عملهم ويستخدمون أحدث التقنيات والحلول المعلوماتية في بنية تحتية لوجستية.

أعلنت غرفة قطر عقد "المنتدى القطري- السعودي" على هامش معرض "صنع في قطر 2016" الذي تحتضنه العاصمة السعودية، الرياض، خلال الفترة من 6 إلى 9 نوفمبر المقبل، في أول نسخة خارج دولة قطر بعدما عقد في الدوحة خلال النسخ الأربع السابقة. ويهدف المنتدى إلى مناقشة سبل زيادة الاستثمارات المشتركة والمتبادلة بين البلدين، وعرض المشاريع الجاري تنفيذها في دولة قطر، والفرص الاستثمارية المتاحة في مختلف القطاعات خصوصا القطاع السياحي. وأوضح بيان صحفي لغرفة قطر اليوم، أن الهيئة العامة للسياحة ستقدم الدعم لفعاليات المنتدى المصاحب للمعرض الذي يشارك فيه أكثر من 200 شركة ومصنع قطري من بينها الشركات الصناعية القطرية المهتمة بالسوق السعودي، بالإضافة إلى عدد من الشركات الصغيرة والمتوسطة والأسر المنتجة. وقال السيد صالح بن حمد الشرقي المدير العام لغرفة قطر، إن المنتدى سيوفر منصة لتلاقي الافكار والرؤى بين القطاع الخاص في كل من قطر والسعودية، والبحث عن الفرص الاستثمارية المتاحة في البلدين، وتشجيع رجال الأعمال من الجانبين على إقامة مشاريع مشتركة تخدم اقتصاد البلدين الشقيقين. من جانبه قال السيد سيف الكواري مدير إدارة العلاقات العامة والاتصال في الهيئة العامة للسياحة، إنه منذ إطلاق العلامة التجارية الجديدة لدولة قطر كوجهة سياحية في أواخر عام 2015، لم تدخر الهيئة العامة للسياحة جهدا في سبيل تعزيز صورة البلاد في الخارج كوجهة رائدة للسياح ورجال الأعمال. وأضاف أن المملكة العربية السعودية تعتبر واحدة من الأسواق الرئيسية لقطر حيث بلغ عدد السياح السعوديين حتى نهاية شهر سبتمبر حوالي 750 ألف سائح، مؤكدا أن إقامة النسخة الدولية الأولى من معرض صنع في قطر في العاصمة السعودية الرياض تمثل دليلا حيا على أهمية هذه السوق. وأوضح أن قطر تزخر بفرص هائلة فيما يتعلق بتطوير القطاع السياحي فيها، ولا شك أن المنتدى القطري السعودي يمثل فرصة كبيرة لجذب الاستثمارات التي من شأنها تنشيط القطاع الخاص من أجل تطوير المزيد من المشاريع التي تدعم قطاع السياحة في قطر. يذكر أن غرفة قطر تسعى إلى توصيل المنتجات القطرية إلى الاسواق الإقليمية، وستكون أولى انطلاقات معرض صنع في قطر الخارجية في المملكة العربية السعودية، لعدة اعتبارات أبرزها أنها تعتبر من أهم الشركاء التجاريين لدولة قطر على مستوى دول مجلس التعاون، بالإضافة إلى حجم السوق السعودي الذي يزخر بصناعات مختلفة ومتنوعة وإمكاناته القادرة على استيعاب كافة الأنشطة التجارية.

نبراس تتفاوض حالياً مع الحكومة الأردنية بخصوص مشروع آخر3 مليارات دولار حجم إستثمارات شركة الكهرباء والماء 2016 الشركة تعتزم التوسع في مشاريع توليد الكهرباء من المصادر المتجددة قطر تمتلك مشاريع في إنتاج المياه مبنية على خطة طويلة المدى وتقنيات مختلفة كشفت شركة نبراس للطاقة أنها بصدد الاستثمار في مشروع "بيتون" لتوليد الكهرباء في إندونيسيا بقيمة تصل إلى مليار و350 مليون دولار.وأفاد السيد فهد بن حمد المهندي العضو المنتدب والمدير العام لشركة الكهرباء والماء القطرية ورئيس مجلس إدارة نبراس للطاقة، في حوار خاص مع وكالة الأنباء القطرية، أن شركة نبراس تدرس الاستثمار في العديد من المشروعات خارج قطر، حيث خضعت بعض تلك المشاريع للدراسة قرابة ثلاثة أعوام، متوقعا الانتهاء من الفصل في تلك المشاريع قريبا.وأوضح أن شركة نبراس حاليا على وشك الانتهاء من دراسة الاستثمار في مشروع "بيتون" في إندونيسيا، مشيراً إلى أن الدول التي لديها نمو في الاقتصاد هي الدول المرجحة للاستثمار بها أما الدول التي تعاني من تراجع اقتصادها لسبب أو لآخر فهذه الدول ليست من ضمن الخيارات المطروحة للاستثمار بها.التوسع في الطاقة الشمسية وتابع المهندي في هذا الصدد قائلا "إن دول جنوب شرق آسيا هي الأخرى خيار مفضل للاستثمار مثل إندونيسيا وماليزيا وسنغافورة والفلبين وفيتنام بها فرص استثمارية جيدة إلى جانب دول المغرب العربي".كما أفاد السيد فهد بن حمد المهندي أيضا بأن شركة الكهرباء والماء وقعت مذكرة تفاهم مع قطر للبترول لإنشاء مشاريع لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية في قطر لأن قطر للبترول ترى أن أي كهرباء يتم إنتاجها من الطاقة الشمسية فإن كميات الغاز الطبيعي المرادفة لها التي كان من المفترض أن تستخدم لإنتاج هذا الكم من الكهرباء ممكن أن تباع وتسوق في السوق العالمية.وكشف المهندي عن أن الجانبين بصدد إطلاق شركة جديدة لإنتاج الطاقة الكهربائية من الطاقة الشمسية وهي "سراج للطاقة" خلال النصف الأول من العام المقبل وذلك بالتزامن مع الكشف عن أول مشروع سينفذ بهذا الصدد.وأكد أن الشركة تعتزم التوسع في مشاريع توليد الكهرباء من المصادر المتجددة خاصة الطاقة الشمسية، موضحا أن السبب في هذا أنه خلال الخمس سنوات الماضية انخفض سعر تكلفة إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية بنحو 75 بالمائة. وأضاف أن شركة نبراس للطاقة تتفاوض حاليا مع الحكومة الأردنية بخصوص مشروع آخر موجود ضمن مشروعات الشركة بالمملكة الأردنية، حيث لديها 3 مشاريع في الأردن وهي شرق عمان والمناخر وشمس معان.وأوضح أن المناخر وشرق عمان هي محطات توليد عادية تعمل بالغاز الطبيعي لكن ضمن الترخيص الممنوح للشركة لتنفيذ تلك المشاريع لدى الشركة مساحة من الأرض تم الاتفاق مبدئيا أن يبني فيها محطة للطاقة الشمسية حاليا، والشركة في مرحلة التفاوض مع الحكومة هناك، حيث تصل الطاقة الإنتاجية المقدرة لهذا المشروع 100 ميجا وات. تناقص تكلفة المشاريعوحول تكلفة مثل تلك المشاريع، أشار إلى أنها تتناقص مع الوقت فمثلا تكلفة مشروع تم ترسيته قبل عامين مقارنة بمشروع مماثل يطرح الآن سيكون هناك فرق في السعر، موضحا أنه دائما ما يتم تقييم المشروع بناء على تكلفة التصنيع المتعلق بالخلايا الشمسية المستخدمة في المشروع وليس تشغيلها لأن الطاقة الشمسية لا تستخدم وقودا وليس هناك عمليات صيانة بسيطة لها.وحول مدى تأثر شركة الكهرباء والماء بتراجع أسعار النفط، أوضح السيد فهد بن حمد المهندي أن شركات الكهرباء بلا شك تتأثر بالاقتصاد وتباطؤه أو نموه لكن شركات الكهرباء دائما ما تتأخر بهذا التأثر عن بعض القطاعات والسبب أن ما يوضع من خطط لقطاع الكهرباء يكون مبنيا على تطوير صناعي أو عمراني والذي هو مرتبط بالنمو.وبالنسبة لما حدث لأسعار النفط وتأثيرها على قطاع الكهرباء، قال المهندي إنه "لم يؤثر على شركة الكهرباء والماء"، معتبرا أن سعر السهم بالسوق واستقراره يعكس هذا الأمر ويعد مؤشرا أن اقتصادات الشركة لم تتأثر بما يحصل مثلما حدث مع بعض الشركات.وأوضح أن القيام بالمشروع ودراسته والتخطيط له يتطلب ثلاث سنوات حتى اكتماله وبنائه من إعداد المواصفات وطرح المناقصة وتنفيذه كأقل فترة، فما حدث من تراجع أسعار النفط لا يمكن أن يكون أثر على الشركة حاليا، فمشروع أم الحول يسير وفقا للخطط وتم إنجاز أكثر من 60 بالمائة منه، فيما تم إنجاز مشروع "راس أبوفنطاس أ3" تم إنجازه بالكامل ويعمل حاليا، فلا يوجد أي مؤشر يشير لتأثر الشركة. زيادة الطلب على الكهرباءوأوضح أن قطر تشهد زيادة سنوية تصل إلى 6 بالمائة على الكهرباء والماء وهو ما يتطلب إنشاء مشروع كل 3 سنوات وما يكاد ينتهي مشروع، إلا ويكون تم وضع حجر الأساس لمشروع آخر، حيث نقوم بإنجاز مشروع كل 3 سنوات.وحول إذا ما كانت المشاريع الحالية للكهرباء والماء كافية لمواجهة الطلب المتزايد، قال المهندي إن كل دول الخليج بلا استثناء تضع مشاريع الكهرباء كأولوية وهو أمر مستشف من المؤتمرات والندوات التي تشارك فيها الشركة، حيث لا تعاني أي دولة من دول الخليج من نقص في إنتاج الكهرباء، مشيراً إلى أن الربط الخليجي يشكل ضمانة لعدم حدوث هذا الأمر في حال نقص الكهرباء بسبب أي مشاكل فنية مؤقتة أو أسباب مفاجئة ولكل دولة خطتها المحكمة في ذلك.وأضاف أنه من خلال معايشته لقطاع الكهرباء التي تمتد من الثمانينيات من القرن الماضي كان هناك نقص في الكهرباء وانقطاع بشكل دوري في الكهرباء لكن من منتصف الثمانينيات حتى الآن ما يبنى من مشاريع يغطي الاحتياج المتزايد من الكهرباء في قطر، إضافة إلى أن المشاكل الفنية في قطاع الكهرباء تعتبر معدومة، مؤكداً أن جميع قطاعات الكهرباء في الخليج تمتع بأداء عال جدا، لأنها تقوم بشراء أفضل التقنيات المتوفرة وعمل الصيانة اللازمة لها. خطط طويلة المدى لإنتاج المياه والكهرباءوقال السيد فهد بن حمد المهندي إن هذا الأمر يشمل أيضا إنتاج المياه فهي من أساسيات الحياة، مشيراً إلى أن قطر تمتلك مشاريع في إنتاج المياه مبنية على خطة طويلة المدى وتقنيات مختلفة، لافتا إلى أن قطر تنفذ أكبر مشروع للتناضح العكسي في الخليج وهذه التقنية رغم معرفتها عالميا، إلا أن بسبب ملوحة الخليج العربي تأخر تطبيقها في المنطقة.وأشار إلى أن قطر تنفذ حاليا أكبر خزانات للمياه في العالم وهذا يعني أن كميات المياه المخزنة والمنتجة هناك تفي بالاحتياجات وهناك تخزين في حال وجود أي طارئ، مؤكداً أن الإنتاج الحالي كاف للاحتياجات والتخزين.وبالنسبة لمذكرة التفاهم التي وقعتها شركة الكهرباء والماء مع شركة قطر لتقنيات الطاقة الشمسية، قال المهندي إن العلاقة بين الكهرباء والماء القطرية مع شركة قطر لتقنيات الطاقة الشمسية هو تعاون فني، فالأخيرة توفر المواد الأولية لمشاريع الطاقة الشمسية أما الكهرباء والماء فتقوم بالاستثمار في مشاريع إنتاج الكهرباء في الطاقة الشمسية وليس نشاطها في تصنيع المواد المستخدمة في تحويل الطاقة الشمسية لكهرباء ولن تقوم بهذا الأمر نظرا لكونه ليس ضمن أنشطة الشركة إنما تعمل على شراء التكنولوجيا في هذا الصدد.وأفاد السيد فهد بن حمد المهندي بأن حجم استثمارات شركة الكهرباء والماء في العام الحالي 2016 بلغت 3 مليارات دولار تمثلت في مشروعين هما أم الحول ومشروع /راس أبوفنطاس أ3 / هذا فيما يتعلق بالاستثمار في قطر، كما أن لدى الشركة استثمارات أخرى خارج قطر عبر شركة نبراس للطاقة والتي تمتلك فيها شركة الكهرباء والماء 60 بالمائة منها.

أظهرت نتائج مسح القوى العاملة بالعينة للربع الثاني الذي نفذته وزارة التخطيط التنموي والإحصاء، أن عدد المشاركين في القوى العاملة ارتفع من 1,854,374 عاملاً للربع الثاني من العام 2015 إلى 1,974,997 عاملاً للربع الثاني 2016، حيث بلغ عدد الذكور منهم 1,722,141 شخصاً، مقابل 252,856 للإناث. كما أظهرت النتائج أن عدد القطريين والقطريات الناشطين والناشطات اقتصاديا يبلغ عددهم 100 ألف و912، من بينهم 64680 ذكورا و36232 إناثا. فيما أظهرت النتائج أن عدد القطريين العاطلين عن العمل يبلغ عددهم 168 قطريا وعدد القطريات 504، وهم لم يسبق لهم العمل من قبل، أما عدد القطريين العاطلين عن العمل وسبق لهم العمل يبلغ عددهم 56 قطريا. وبالنسبة لعدد القطرين المتفرغين للدراسة فيبلغ عددهم 17584 والعاجزين 1064 والمتقاعدين 10472 وأخرى 480، أما القطريات المتفرغات للأعمال المنزلية فيبلغ عددهن 28952 وللدراسة 23968 والعاجزات 1904 والمتقاعدات 5936 وأخرى 2072. وتشير البيانات إلى أن نسبة المشاركة الاقتصادية للسكان (15 سنة فأكثر) بلغت 89.1%، حيث كانت بالنسبة للذكور 96.6%، مقابل 58.3% للإناث. وتمثل الفئة العمرية (25 - 34 سنة) أعلى معدل للمشاركة الاقتصادية بنسبة 94.7% وفقا لتلك البيانات. في حين بلغ معدل الإعالة الاقتصادية، 29% لهذا الربع. وتشير النتائج إلى أن معدل المشاركة الاقتصادية للقطريين بلغ 52.3% من مجموع السكان القطريين بعمر 15 سنة فأكثر. ويمثل الذكور القطريون 68.4%، والإناث القطريات 36.9% من إجمالي القوى العاملة القطرية.

تتصدر الخطوط القطرية الشركات الراعية لأكبر بطولة دولية للكريكت في مدينة "برمنجهام" البريطانية والتي تختتم فعالياتها 29 من أكتوبر الجاري، حيث سيرفع شعار الخطوط القطرية وتتواجد اللافتات الخاصة بالجهات التي تسير إليها الخطوط القطرية طائراتها، ويأتي ذلك وفق التزامات الخطوط القطرية بدعم الفعاليات الرياضية والاجتماعية التي تقام في المملكة المتحدة . وذكرت مورينا برونزيتي المدير الإقليمي للخطوط القطرية للمملكة المتحدة وأيرلندا، أن الخطوط القطرية فخورة برعاية البطولة الدولية للعبة الكريكيت في الأماكن المغلقة في مدينة برمنجهام بالشراكة مع شركة "لايكا فلاي"، حيث نسعى إلى دعم الفعاليات الرياضية المحلية والتي منها بطولة لعبة الكريكت الدولية في الأماكن المغلقة، ويسر الخطوط القطرية أن تشارك في انضمام أكبر عدد من المواطنين للاستمتاع بهذه اللعبة. من ناحيته أعرب دنكان نوريس رئيس مجلس الألعاب في الأماكن المغلقة، عن ترحيبه برعاية الخطوط القطرية لهذه البطولة الدولية للكريكت في الأماكن المغلقة، حيث سيقدم ذلك قيمة وخدمة جيدة للاعبين وجمهور الحضور لهذه البطولة، التي ستمتد لفترة 9 أيام سيلعب فيها أكثر من 400 لاعب من 6 دول من أنحاء العالم عبر 24 فريقا دوليا، لما يقرب من 130 مباراة . كما ذكر براساد روزا مدير شركة لايكا فلاي أن الشراكة مع الخطوط القطرية تعد إستراتيجية لرعاية بطولة الكريكت الدولية في الأماكن المغلقة التي ستقام في مدينة برمنجهام، وأعرب عن سعادته بالشراكة مع الخطوط القطرية مؤكدا تقديم الدعم جنبا إلى جنب مع الخطوط القطرية لإخراج هذه البطولة بالشكل المتميز الذي يرضاه جمهور هذه اللعبة، متمنيا التوفيق للفرق المشاركة في هذه اللعبة . وتجدر الإشارة إلى أن الخطوط القطرية قد سيرت أولى رحلاتها إلى مطار برمنجهام في 30 من مارس الماضي 2016، بمعدل 7 رحلات أسبوعيا، لتكون الوجهة الرابعة التي تسير إليها الخطوط القطرية رحلاتها في المملكة المتحدة بعد تسيير رحلات عبر مطار "هيثرو" الدولي ومطار "مانشستر" ومطار" إدنبره ."

* 36 نقطة انخفاضا في مؤشر الأسعار * الخاطر: الاندفاع وراء العقارات دون دراسة يزيد الديون ويعطل الأموال * الحاج: صغار المستثمرين الأغلبية وضوابط المركزي تحد من التوسع * المير: طلب كبير على الوحدات السكنية والإدارية مع ارتفاع وتيرة تنفيذ المشاريع لا يزال الاستثمار العقاري يجذب قطاعا عريضا من استثمارات الأفراد والشركات، باعتباره الأسرع تحقيقا للعوائد وضمان رأس المال، وخلال الشهور الماضية ارتفعت الاستثمارات العقارية في الدولة، يصاحبها زيادة في القروض والتمويلات العقارية التي قدمتها البنوك. وكشف آخر تقرير لمصرف قطر المركزي عن تراجع مؤشر أسعار العقارات منذ يناير الماضي إلى سبتمبر الماضي 36 نقطة، حيث وصل إلى حوالي 267 نقطة في سبتمبر، مقابل 303.6 نقطة في يناير، مما يشير إلى تراجع أسعار العقارات في تلك الفترة، خاصة أن بيانات المؤشر تعتمد على معاملات بيع العقارات من وزارة العدل التي تستند إلى المعاملات العقارية للبلديات وإعداد سلسلة شهرية لمؤشر العقارات. من جانب آخر فإن التسهيلات العقارية التي منحتها البنوك المحلية للقطاع العقاري ارتفعت إلى 125.2 مليار ريال حتى شهر سبتمبر الماضي، في حين كانت 114.6 مليار ريال حتى سبتمبر 2015، أي أن قيمة هذه القروض والتمويلات خلال تلك الفترة تجاوز 10.6 مليار ريال، مما يشير إلى توسع الأفراد في الاستثمار العقاري خلال هذه السنة، وتراجع أسعار العقارات في الوقت نفسه، مما يتطلب من المستثمرين الحذر في التوسع في هذه الاستثمارات، في ظل الضوابط التي وضعها قطر المركزي لمنع التوسع فيها. تقلبات الأسعار تزيد مخاطر البنوك ويؤكد مصرف قطر المركزي أنه نظرا لتعرض البنوك بشكل كبير لمخاطر قطاع العقارات والتقلبات المتوقعة في الأسعار التي يمكن أن تؤثر على المراكز المالية للبنوك فإنه يتعين على القطاع المصرفي الاعتماد على مقياس موثوق لأسعار العقارات وذلك بهدف تقييم محافظ الائتمان العقاري على أن يشكل المؤشر إنذارا مبكرا قبل الأزمات. ويضيف المركزي أن قطاع العقارات شهد نموا سريعا في الفترة من 2005 إلى 2008 ومع الانهيار الاقتصادي العالمي والأزمة التي شهدتها أسواق المال العالمية أثرت على قطاع العقارات على المستوى العالمي ولم تكن قطر بمأمن عن رياح الركود المعاكسة وفي ظل غياب قاعدة البيانات الموثوقة لا يمكن قياس الاختلافات الفعلية في مستويات الأسعار.. لذلك فالمؤشر يمثل مقياس دقيق عن الأسعار وتقييم المحافظ العقارية. وأضاف المركزي أنه نظرا لأهمية الائتمان الممنوح للقطاع العقاري وقطاع الاستهلاك أصدر المركزي تعليمات تتعلق بالتمويل العقاري تتركز على التصنيف الصحيح وتقديم المعلومات ذات الصلة على أساس منتظم وتهدف التعليمات المتعلقة بالقروض الشخصية إلى الحد من تزايد ديون الآسر بشكل مفرط، ومنع تراكم القروض المتأخرة السداد وتمكين البنوك من مواصلة الإقراض والتمويل للمقترضين والعملاء من ذوي الجدارة الائتمانية وضمان عدم إعاقة الأفراد عن خدمة الدين في الوقت نفسه. ضبط مخاطر التمويل العقاري الخبير الاقتصادي والمالي عبد الله الخاطر يؤكد أنه بهدف ضبط مخاطر التمويل العقاري والتحكم فيه بغية تقليصه إلى أدنى مستوى ممكن فقد قام مصرف قطر المركزي بإعادة تقييم الموقف، ووضع ضوابط للتمويل العقاري الذي تمنحه البنوك للعملاء وتتضمن هذه الضوابط، يجب ألا يتجاوز إجمالي التمويل الممنوح من البنك الوطني وفروعه وشركاته التابعة داخل وخارج قطر أو الممنوح من فرع البنك الأجنبي بقطر للأفراد والشركات والكيانات القانونية الأخرى داخل وخارج قطر والذي ترتبط مخاطر تحصيله بالمخاطر العقارية في أي وقت ما يعادل نسبة 150٪ من رأسمال البنك واحتياطياته (Tier 1). وبالنسبة للتمويل العقاري للعملاء الأفراد مقابل رواتبهم فالحد الأقصى لإجمالي التمويل العقاري الممنوح للعميل والذي يكون الراتب مصدرًا أساسيًا لسداده ويزيد على سقف التمويل الاستهلاكي مقابل الراتب نسبة 70٪ من قيمة العقارات الضامنة وألا تتجاوز فترة سداد التمويل وفوائده (الأرباح) 20 سنة بما في ذلك فترة السماح، ويبلغ الحد الأقصى للاستقطاعات من راتب العميل متضمنة قسط التمويل وأي التزامات أخرى نسبة 75٪ من الراتب الأساسي والعلاوة الاجتماعية بالنسبة للقطريين.. ونسبة 50٪ من إجمالي الراتب بالنسبة للمقيمين مع اشتراط تحويل الراتب ومستحقات نهاية الخدمة إلى البنك المانح. وبالنسبة للتمويل العقاري للفئات الأخرى من العملاء فالحد الأقصى لإجمالي التمويل العقاري الممنوح للعميل لا يتجاوز نسبة 60٪ من قيمة العقارات الضامنة وألا تزيد فترة السداد على 15 سنة بما في ذلك فترة السماح ويمكن زيادة السقفين إلى نسبة 70٪ و20 سنة في حال وجود تدفقات نقدية منتظمة محولة للبنك بحوالات حق رسمية تغطي أقساط السداد بالكامل من أصل وفائدة (أرباح) خلال فترة السداد. ويستثنى من هذا السقف التمويل العقاري الممنوح لوزارة الاقتصاد والمالية أو المضمون منها، والتمويل العقاري مقابل ودائع نقدية محجوزة لدى البنك، ويستبعد من التمويل العقاري القدر الذي يعادل نسبة 100٪ من قيمة الودائع المحجوزة إذا كانت بالريال القطري أو الدولار الأمريكي أو نسبة 90٪ منها إذا كانت بالعملات الأجنبية الأخرى. وكذلك التمويل العقاري مقابل كفالات بنكية غير مشروطة وغير قابلة للنقض صادرة من بنوك مصنفة ضمن الفئة الأولى أو الثانية حسب تعليمات المصرف المركزي. وبالنسبة للتمويل العقاري الممنوح للأفراد مقابل راتب يكون في حدود التمويل الاستهلاكي (بما لا يتجاوز 2 مليون ريال و6 سنوات للقطريين و400 ألف ريال و4 سنوات للمقيمين). ويؤكد أنه يجب على الأفراد ألا يندفعون وراء الاستثمار العقاري دون دراسة أو التعرف على الظروف الراهنة في السوق لأن فشل الاستثمار يعني بكل بساطة تعطيل الأموال وعدم القدرة على إيجاد مصادر لسداد القرض في المواعيد المقررة مما يؤدي في النهاية إلى ضياع الأموال وخسارتها والدخول في مشاكل مالية مع الأطراف المختلفة سواء البنوك أو الأفراد. دراية شاملة بالاستثمار في العقارات من جانبه يرى الخبير المالي إبراهيم الحاج عيد أن فئة صغار المستثمرين الذين يرغبون في امتلاك وحدة سكنية أو إدارية وتأجيرها يجب أن يكون لديهم دراية مناسبة بهذه الخطوة خاصة أن العديد من الأفراد يدخلون في هذا الاستثمار ومنهم نساء وشباب. وعلى صاحب القرض الذي يبحث عن الفرص الاستثمارية المناسبة، وكان يرغب في الاستثمار العقاري أن يدرس الموضوع دراسة وافية قبل الدخول بأمواله حتى لا تتعرض للتهديد وخطر الضياع كما حدث لعدد ليس بالقليل خلال الأزمة المالية العالمية التي أثرت بلا شك على المستثمرين في قطر. ويؤكد أن دور مصرف قطر المركزي هام جدا خلال المرحلة المقبلة من خلال الأدوات والآليات التي يملكها لضبط عملية القروض والتمويلات العقارية.. ويضيف أن المركزي لديه دراية كاملة ودراسات عن الاستثمار العقاري وضبط الأمور في حالة التوسع في القروض الموجهة إلى هذا القطاع الحيوي في ظل المشاريع التي طرحت أمام القطاع الخاص لتنفيذ التزامات كأس العالم2022. يؤكد أن الوضع في البنوك حاليا يختلف تماما عما قبل 2009، بعد تدخل مصرف قطر المركزي ووضع الضوابط اللازمة التي تحد من التوسع دون دراية في الحصول على القروض العقارية. ويوضح أن رجوع أي شيك أو عدم وجود رصيد أو أي مشكلة أخري تظهر على الفور، فالقانون يلزم البنوك حاليا بالسؤال أولا عن الوضع المالي للعميل من خلال مركز المعلومات الائتمانية، وجميع عملاء البنوك لديهم بيانات بالمركز حتى ولو كان هناك أكثر من حساب مصرفي في أكثر من بنك، حيث يستلزم منح القرض الاستعلام أولا من المركز. التعرف على الوضع المالي للأفراد ويؤكد أن هذه الإجراءات أسهمت في التعرف على الوضع المالي للأفراد وتاريخهم في التعامل مع البنوك، وبالتالي في حالة وجود أي مشاكل تظهر في تقرير الاستعلام، وبناء عليه يتخذ البنك قرارا برفض منح القرض. ويضيف أنه يجب على الأفراد بصفة عامة عدم التورط في قروض حتى وإن كانت معاملاتهم نظيفة مع البنوك إلا بعد دراسة الوضع المالي جيدا، خاصة للأفراد الذين ليس لديهم عوائد مالية بخلاف الراتب الشهري، أو الذين لديهم التزامات مالية كبيرة، في ظل ارتفاع الأسعار الذي شمل كافة الخدمات. وتابع: يجب أن يكون هناك دراية وعلم بمخاطر التوقف عن سداد القرض، حيث سيتم منع التعامل معه تماما في كافة البنوك وليس البنك الذي حصل منه على القرض فقط، لأن التعليمات واضحة في هذا الجانب وهي منع حصول الفرد على أي تسهيلات بنكية من البنوك ووضعه في القائمة السوداء للعملاء المتعثرين والذين لديهم مشاكل مصرفية. المؤشر يعكس أسعار السوق يؤكد الخبير المصرفي عبد الرحمن المير أن مؤشر أسعار العقارات الذي يصدره قطر المركزي يتراجع منذ بداية العام الحالي، مما يؤكد تراجع أسعار العقارات باعتبار المؤشر يعكس أوضاع السوق، ويضيف أن شهر يناير الماضي وصل فيه المؤشر إلى أكبر من 303 نقاط، وفي فبراير تراجع إلى 301 نقطة، وفي مايو واصل تراجعه إلى 300 نقطة، وصولا إلى 293 في يونيو، وخلال أغسطس الماضي انخفض إلى 282 نقطة، أعقبها تراجعا جديدا إلى 267 نقطة حتى سبتمبر، وبذلك يكون حجم التراجع من أول العام 36 نقطة. ويوضح أنه على المستثمرين دراسة هذا المؤشر ووضعه في الاعتبار عند دخول السوق العقاري، كذلك البنوك التي تمنح التمويل والقروض العقارية، حتى لا تتوسع في منح هذه القروض دون ضوابط تمكنها من السيطرة عليها واسترجاع أموالها. ويضيف أن الاستثمار العقاري يشهد حاليا إقبالا كبيرا من عدد كبير من الأفراد بعد الطفرة العمرانية التي تشهدها الدولة حاليا، ووجود طلب متصاعد على الوحدات السكنية، سواء المخصصة للسكن أو المكاتب الإدارية. ومن المتوقع أن تشهد إقبالا مضاعفا خلال الفترة القادمة مع ارتفاع وتيرة تنفيذ مشاريع الدولة للبنية التحتية، ومشاريع كأس العالم 2022، والتي تتطلب عمالة وافدة وشركات جديدة، مما يساهم في زيادة الطلب على العقار، لتلبية احتياجات الشركات والإفراد التي تسعى للعمل في قطر، والاستفادة من الفرص الاستثمارية التي توفرها المشاريع الجديدة. ويضيف أن البنوك لديها المرونة الكاملة في منح القروض، بما يتلاءم مع أوضاع كل بنك ودراسته حالات العملاء وإمكاناتهم المادية والمالية، والتوسع في منح القروض أمر طبيعي في ظل الظروف الحالية، وما تشهده الدولة من تعدد فرص الاستثمار والمشاريع الكبيرة.

* التركيز على أهمية دور وسائل التواصل الاجتماعي في تنمية الأعمال * تعزيز مساهمة الشركات الصغيرة والمتوسطة في دعم الاقتصاد أطلقت وزارة الاقتصاد والتجارة مجموعة من النصائح لرواد الأعمال وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة بهدف تعريفهم بدور وسائل التواصل الاجتماعي في تنمية أعمالهم. وتأتي هذه النصائح في إطار جهود وزارة الاقتصاد والتجارة الرامية إلى تحسين بيئة الأعمال وتعزيز مساهمة الشركات الصغيرة والمتوسطة في دعم تنافسية الاقتصاد الوطني. حيث أشارت العديد من الإحصاءات العالمية إلى أن حوالي 70 % من الشركات على مستوى العالم التي تعلن على وسائل التواصل الاجتماعي تمكنت من زيادة مبيعاتها، حيث بلغ عدد مستخدمي الفيسبوك 1.59 مليار مستخدم خلال الربع الثاني من العام 2016، وتجاوز عدد مستخدمي الإنستجرام 500 مليون مستخدم بينما بلغ عدد مستخدمي تويتر 313 مليون مستخدم. الوصول للجمهور المستهدف وبينت الوزارة في نصائحها الدور الذي تؤديه وسائل التواصل الاجتماعي في دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة من خلال مساهمتها في تعزيز الوصول إلى الجمهور المستهدف واستقطاب عملاء جدد وزيادة عدد زائري الموقع الإلكتروني الخاص بالشركة. وتوفر وسائل التواصل الاجتماعي منصة تفاعلية لأصحاب الأعمال تمكنهم من بناء علاقة مباشرة مع الجمهور وفهم احتياجات العملاء وحل كافة المشاكل بسرعة وفعالية وبالتالي بناء أسس متينة للعلامة التجارية الخاصة بالشركة. كما أوضحت الوزارة أن اعتماد الشركات في العالم على وسائل التواصل الاجتماعي تطور بشكل كبير بين عامي 2005 و2015، حيث تشير الإحصاءات العالمية إلى أن حوالي 89% من الفئة العمرية التي تتراوح بين 18 و 29 سنة تنشط على وسائل التواصل الاجتماعي، ويحرص حوالي 63% من جيل الألفية على متابعة العلامات التجارية عبر وسائل التواصل الاجتماعي. هذا وقام حوالي 46% من المستخدمين بعمليات شراء عبر المواقع الإلكترونية. 70% من المستخدمين يتوقعون ردا من الشركات أشارت الدراسات إلى أن معظم مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي يميلون إلى التواصل المباشر، وأن حوالي 70% من المستخدمين يتوقعون ردا من الشركات، ويتوقع 72% من المستخدمين الاستجابة للشكاوى والاستفسارات التي تم تقديمها، بينما يفضل حوالي 53% من المستخدمين عملية الاستجابة في أقل من ساعة. وفي هذا الصدد، سلطت الوزارة الضوء على أبرز الأدوات التي تتيح للشركات تعزيز قنوات التواصل المباشر مع متعامليها على غرار استخدام تطبيق فيسبوك المباشر أو بدء بث مباشر على قناة اليوتيوب أو استخدام تطبيق البيرسكوب. إلى جانب ذلك، دعت الوزارة رواد الأعمال وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة إلى استخدام وسائل الهواتف الذكية كمنصة تواصل أساسية مع الجمهور حيث من المتوقع أن يتجاوز عدد حاملي الهواتف الذكية في العام 2016 آل 2 مليار مستخدم، بينما يملك حوالي 80% من مستخدمي الإنترنت هواتف ذكية. وحددت وزارة الاقتصاد والتجارة مجموعة من الخطوات التي تتيح لرواد الأعمال وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة تنمية أعمالهم. ودعت إلى تحديد الأهداف التي يمكن تحقيقها عبر قنوات التواصل الاجتماعي، واختيار المنصة المناسبة للتواصل مع العملاء واستخدام أدوات الرصد لمعرفة آراء العملاء والجمهور بالمنتجات أو الخدمات التي تقدمها الشركة وتحديد المستخدمين المؤثرين وأصحاب الرأي الذين من شأنهم تعزيز صورة الشركة. شخصية للعلامة التجارية كما دعت الوزارة رواد الأعمال إلى تحديد مؤشرات أداء لقياس العائد الإجمالي لحملات التسويق ووضع إستراتيجية خاصة بالمحتوى الذي سيتم ترويجه عبر وسائل التواصل الاجتماعي وذلك بما يتماشى مع أهداف الشركة وعلامتها التجارية. وأكدت الوزارة على ضرورة تحديد شخصية للعلامة التجارية للشركة وأن تعكس الصور والمواد المستخدمة سمات هذه العلامة، والحرص على استيعاب فريق العمل بالشركة لهذه السمات وأهدافها، إلى جانب تطوير تصميم خاص لكل صفحات التواصل الاجتماعي بما يعكس العلامة التجارية للشركة، ووضع جدول زمني لنشر المحتوى والاستفادة من أدوات التواصل الداخلي من خلال نشر المحتوى داخليا وتشجيع الموظفين على التفاعل ونشره على حسابتهم. هذا ودعت الوزارة رواد الأعمال كذلك إلى تقييم أداء قنوات التواصل وتطوير أنشطة الشركة وذلك مع بدء استخدام وسائل التواصل الاجتماعي. وأكدت الوزارة من جهة أخرى، على أهمية استخدام أدوات التحليل والنشر المتوفرة على شبكات التواصل الاجتماعي أو استخدام أدوات خارجية بخصائص متقدمة تتيح لرواد الأعمال تقسيم المهام بين الموظفين وتعزيز أمن المعلومات. وفي هذا السياق قدمت الوزارة عددا من التطبيقات المجانية التي من شأنها أن تعزز قدرة أصحاب الأعمال على تطوير مشاريعهم الخاصة.

سجل مؤشر بورصة قطر لأسعار الأسهم ارتفاعا بمقدار 48.49 نقطة، أو ما نسبته 0.47% ليغلق في نهاية الأسبوع عند 10.438.45 نقطة. وارتفعت القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة بنسبة 8.29% لتصل إلى 901.812.471.68 ر.ق، مقابل 832.746.281.87 ر.ق، كما انخفضت عدد الأسهم المتداولة بنسبة 4.93% ليصل إلى 22.730.856 سهما، مقابل 23.909.762 سهما، وارتفع عدد العقود المنفذة بنسبة 19.38% ليصل إلى 12.835 عقدًا مقابل 10.751 عقدًا. وارتفعت القيمة السوقية لأسهم الشركات المدرجة في البورصة في نهاية الأسبوع بنسبة 0.79% لتصل إلى 562.553.461.892.20 ر.ق، مقابل 558.124.577.815.82 ر.ق، في نهاية الأسبوع الذي سبقه. واحتل قطاع البنوك والخدمات المالية خلال الأسبوع المرتبة الأولى من حيث قيمة الأسهم المتداولة بحصة بلغت نسبتها 37.41% من القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة، يليه قطاع الصناعة بنسبة 19.45%، ثم قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية بنسبة 14.52%، وأخيرًا قطاع النقل بنسبة 9.54%. واحتل قطاع البنوك والخدمات المالية خلال الأسبوع المرتبة الأولى من حيث عدد الأسهم المتداولة بحصة بلغت نسبتها 33.02% من العدد الإجمالي للأسهم المتداولة، يليه قطاع الاتصالات بنسبة 20.82%، ثم قطاع العقارات بنسبة 17.14%، وأخيرًا قطاع الصناعة بنسبة 14.31%. واحتل قطاع البنوك والخدمات المالية خلال الأسبوع المرتبة الأولى من حيث عدد العقود المنفذة بحصة بلغت نسبتها 35.4% من إجمالي عدد العقود المنفذة، يليه قطاع الصناعة بنسبة 17.69%، ثم قطاع العقارات بنسبة 12.08%، وأخيرًا قطاع النقل بنسبة 11.56%. وخلال الأسبوع ارتفعت أسعار أسهم 14 شركة من الشركات الـ 44 المدرجة في البورصة، وانخفضت أسعار 30 شركة. وقاد سهم مجموعة المستثمرين القطريين تعاملات الأسبوع بحصة بلغت نسبتها 11.25% من قيمة التداول الإجمالية، ثم QNB بنسبة 10.39%، وحل ثالثًا سهم المجموعة للرعاية الطبية بنسبة 8.13%.

قالت وكالة التصنيف الإئتماني العالمية "فيتش"، إن وضعية البنوك في قطر والمملكة العربية السعودية أفضل من مثيلاتها في دول مجلس التعاون الخليجي، خاصة في مجال جودة الأصول وإدارتها، حيث تمكنت من الصمود أمام فترة طويلة من انخفاض أسعار النفط.وقال التقرير إنه من غير المنتظر أن تخفض قطر في حجم إنفاقها الحكومي، في ظل تواصل تنفيذ العديد من المشاريع التي ترعاها الحكومة، والتي تمثل فرصا مجدية ومنخفضة المخاطر بالنسبة للبنوك القطرية.وقالت الوكالة إن الناتج المحلي الإجمالي في دول التعاون الخليجي سيواصل الارتفاع بين عامي 2017 و2018 مع توقع ارتفاع أسعار النفط إلى 55 دولارا للبرميل في العام 2018. ولاحظت دراسة قامت بها الوكالة تأثرا أقل بالنسبة للبنوك القطرية والسعودية لتراجع طويل لأسعار النفط في الأسواق العالمية، مشيرة إلى أن هذه البنوك ستستمر في كل من الدولتين في تقديم فرص الإقراض الأكثر صلابة في ظل هذا السيناريو -أي تراجع أسعار النفط- وهو ما يعني نموا بطيئا لنسبة القروض المشكوك في استرجاعها في هذين البلدين مقارنة بباقي الدول الخليجية.وبالنسبة للبنوك في باقي دول مجلس التعاون الخليجي، فإنه من المنتظر أن تشهد البيئة التي تعملها فيها كل البنوك الكويتية والبحرينية تأثرا نتيجة تراجع أسعار النفط، والذي سيؤثر على الإنفاق الحكومي في الكويت، حيث ينتظر تغيرا طفيفا في أنماط الإنفاق الحكومي، بينما في عمان والبحرين، سيؤثر التراجع سلبا على جودة الأصول البنكية في هذه الدول والتي تعكس حجما أصغر من إنفاق القطاع العام وفرص إقراض أقل بشكل غير مباشر فيها.

إدارة السيولة بالسوق وفرص إستثمارية للبنوك بدون مخاطراصدر مصرف قطر المركزي، اليوم الخميس، صكوك إسلامية جديدة بقيمة 1.5 مليار ريال اكتتبت فيها البنوك علي آجال 3 و5 و7 و10 سنوات ، وتعتبر الصكوك إحدى أدوات الدين الحكومي الهامة وتستخدمها الحكومة لتوفير السيولة اللازمة لتمويل مشروعاتها ، كما تعتبر الصكوك أداة من أدوات السياسة النقدية ، كما ان هذه الصكوك أدوات إستثمارية ذات مخاطر أقل ، وتتراوح مدة إصدارها من متوسطة إلى طويلة الآجل .تضمن الإصدار الجديد صكوكاً بقيمة 200 مليون ريال مدتها 3 سنوات وتستحق في 18 أكتوبر 2019 ن وبلغ العائد عليها 2.25 % ، كما تضمن 150 مليون ريال صكوكا علي آجل 5 سنوات تستحق في 18 أكتوبر 2012 ، وبلغ العائد عليها 2.75 % ، كما اصدر قطر المركزي صكوكا بقيمة 250 مليون ريال تستحق علي 7 سنوات في 18 أكتوبر 2023 ، وبلغ العائد عليها 3.25 % ، واصدر المركزي صكوكا بقيمة 900 مليون ريال تستحق في أكتوبر 2026 ، وبلغ العائد عليها 3.75 % .وأكد خبراء المال والمصارف إن عمليات إصدار الصكوك ، تساهم في إنعاش الإقتصاد وتوفير فرص استثمار جديدة للبنوك تستثمر من خلالها فائض السيولة المتوافر لديها .. وأضافوا أن الإقبال علي هذه الصكوك يؤكد جدارة الاقتصاد والسمعة الطيبة التي يكتسبها وحرص هذه المؤسسات علي الاستثمار في أي أوراق مالية تطرحها قطر .. كما أن عمليات إصدار الصكوك والسندات وأذون الخزينة من أدوات السياسة النقدية التي تنفذها الدول للتأثير في الأسواق واستغلالا لفوائض السيولة للبنوك والمصارف والمؤسسات المالية بالدولة. ادارة السياسة النقدية بنجاحوأضافوا ان الدولة المتقدمة مثل أمريكا والدول الأوربية تصدر اوراق مالية تضمنها تسمي "سيادية" أي بضمان الدولة نفسها وبالتالي لا تدل هذا الاصدارات علي وجود خللا اقتصاديا وإنما هي سياسة نقدية تدير من خلالها الدولة السوق المصرفية .. ويوضح أن اكبر دولة تصدر صكوك وسندات هي ماليزيا رغم أنها لا تعاني من أزمة اقتصادية ولكن تلجأ إلي هذا الأسلوب للحصول علي أموال رخيصة لتمويل عمليات التنمية.وأوضحوا أن الصكوك توفر استثمارا جيدا وآمنا للبنوك التي تستثمر بها فالعائد ثابت ويتحقق بدون أي مخاطرة في ظل ضمان الدولة لهذه الصكوك . والهدف من طرح هذه الإصدارات هو تطوير السياسة النقدية وتنفيذا لآلية التنسيق بين السياستين النقدية والمالية ودعم متانة الجهاز المصرفي والمالي وتفعيل أدوات السوق المفتوحة كإحدى أدوات السياسة النقدية ، وذلك من خلال تعزيز سيولة المراكز المالية للبنوك التجارية والمصارف الإسلامية بما يتماشى مع متطلبات بازل 3 .تمويل المشاريعوأكدوا ان الصكوك تعتبر من أفضل الصيغ لتمويل المشاريع الكبيرة التي تنفذها جهات متعددة حيث تفتح مجالا كبيرا للمستثمرين الذين يريدون استثمار فائض أموالهم ويرغبون في الوقت نفسه أن يستردوا أموالهم بسهولة عندما يحتاجون إليها، لأن المفروض في هذه الصكوك أن تكون له سوق ثانوية تباع فيها الصكوك وتشترى، فكلما احتاج المستثمر إلى أمواله المستثمرة أو إلى جزء منها، جاز له أن يبيع ما يملكه من صكوك أو بعضا منها، ويحصل على ثمنها الذي يمثل الأصل والربح جميعا إن كان المشروع كسب ربحا. وتكتسب الصكوك اهمية كبري لأنها تتيح الفرصة أمام البنوك المركزية لاستخدام الصكوك ضمن أطر السياسة النقدية بما يساهم في امتصاص السيولة، ومن ثم خفض معدلات التضخم، وإتاحة الفرصة أمام المؤسسات المالية لإدارة السيولة الفائضة لديها.