مؤشر الأسهم يغلق في المنطقة الخضراء بمكاسب 28 نقطةالدرويش يدعو المتعاملين لعدم الانجرار وراء عمليات المضاربة عقل: خطاب الأمير تضمن قضايا اقتصادية مهمة وحوافز مشجعةارتفع المؤشر العام لبورصة قطر بنهاية تداولات اليوم بنسبة 0.28% ليصل إلى مستوى 10201.9 نقطة رابحًا 28.95 نقطة عن مستوياته بنهاية جلسة أمس الإثنين. توقع مستثمرون ومحللون ماليون أن يستمر المؤشر العام لبورصة قطر في الصعود ويحقق أداء إيجابياً مع إغلاق الأسبوع، وقالوا: الإرتفاع الذي حققه المؤشر قد عزز الارتفاع السابق، ويؤكد على قوة البورصة وتماسكها، وأكدوا على أهمية خطاب حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى أمام مجلس الشورى اليوم في دعم الشركات المدرجة في البورصة. صعود إيجابيووصف المستثمر ورجل الأعمال محمد سالم الدرويش الإرتفاع الذي حققه المؤشر العام اليوم بأنه إيجابي، وقال إنه يعزز الإرتفاع السابق، وقال إنه يؤكد على قوة بورصة قطر وتماسكها وعدم استجابتها بشكل كبير للضغوطات الخارجية والمتمثلة في ضعف النمو في الإقتصاد العالمي، وعدم الاستقرار في أسواق النفط، رغم الإرتفاع.وتوقع الدرويش أن يستمر المؤشر في هذا الأداء الإيجابي، ويحقق إغلاقاً أسبوعياً جيداً. ونصح الدرويش المستثمرين بعدم الإنجرار وراء عمليات المضاربة، والعمل على الإحتفاظ بالأسهم، وقال إن الأسعار الحالية للأسهم مغرية وتساعد في بناء مراكز مالية.الشركات المدرجةوأكد الدرويش أهمية خطاب حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى أمام مجلس الشورى اليوم، وقال إن ما ورد في الخطاب يدعم الشركات المدرجة في البورصة، ويعزز من أداء السوق خلال الفترة المقبلة نسبة لما تضمنه من بشارات مثل تحفيز القطاع الخاص.الإغلاق الأسبوعيوقال المحلل المالي أحمد عقل بعد عودة المؤشر العام لبورصة قطر إلى الصعود مجدداً خلال جلستي اليوم وأمس بأن الإغلاق الأسبوعي سيسهم في تحديد اتجاه السوق خلال الفترة المقبلة.مشيراً إلى أنه يتوقع أن يشهد المؤشر إرتدادة إيجابية خلال الأيام القادمة، في ظل الفرص الاستثمارية المتاحة للمستثمرين من خلال بعض الأسهم التي وصلت إلى مستويات متدنية جدا لم يشهدها السوق من قبل، حيث وصل سعر السهم إلى 10 ريالات. وقال إنها تعد فترة مثالية لتكوين مراكز مالية، وقد يصحب ذلك ضغوطات كبيرة وعمليات مضاربة على بعض الأسهم القيادية.ولفت عقل إلى أن جلسات التداول السابقة كانت قد شهدت عمليات بيع ودخول قوي على المحافظ الأجنبية، ودعا عقل المستثمرين إلى توخي الحذر وعدم الدخول إلى السوق في حال كسر المؤشر مستوى الـ10 آلاف نقطة.وأشار إلى وصول معظم الشركات إلى نقاط دعم مهمة والبعض وصل إلى نقاط دعم مهمة على المدى المتوسط وطويل الأجل، وقال من المهم عودة المؤشر فوق مستوى الـ10200 نقطة.خطاب سمو الأميرووصف عقل خطاب حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى أمام مجلس الشورى بالمهم خاصة بالنسبة للشركات المدرجة في البورصة وللقطاع الخاص بما تضمنه، حيث أكد الخطاب على توفير الإستمرارية الضرورية لإتمام المبادرات ومشاريع البنية التحتية الجاري تنفيذها والمشروعات الكبرى، بما في ذلك منشآت مونديال قطر 2022 بما ينسجم مع رؤية قطر 2030 وإنجاز مشاريع التعليم والصحة.وقال إن ذلك يطمئن المستثمرين، خاصة وأنه قد أتي ضمن سلسلة من القوانين شهدتها الساحة في الآونة الأخيرة. وأضاف أن هناك أموراً أخرى مهمة ومشجعة في الخطاب ستؤتي ثمارها مع الوقت.المؤشر مرتفعوسجل المؤشر العام اليوم إرتفاعاً بمقدار28.95 قطة أي ما نسبته 0.28% ليصل إلى 10201.90 نقطة، وتم خلال في جميع القطاعات تداول 7.9 مليون سهم بقيمة 319.1 مليون ريال نتيجة تنفيذ 3408 صفقات.وسجل مؤشر العائد الإجمالي إرتفاعاً بمقدار 46.84 نقطة، أي ما نسبته 0.28% ليصل إلى 16.5 ألف نقطة، كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي إنخفاضاً بمقدار8.89 نقطة، أي ما نسبته 0.24% ليصل إلى 3.7 ألف نقطة وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة ارتفاعا بمقدار 5.20 نقطة أي ما نسبته 0.19% ليصل إلى 2.8 ألف نقطة.وفي ارتفعت أسهم 14 شركة وانخفضت أسعار 22 شركة وحافظت 3 شركات على سعر إغلاقها السابق، وبلغت رسملة السوق 549.9 مليار ريال.سهم الوطنيودعمت الأسهم القيادية اليوم مؤشر بورصة قطر، حيث ارتفع سهم الوطني 0.56%، وسهم إزدان العقارية المتصدر الرابحين اليوم بنسبة 3.5%، وزاد صناعات قطر 1.47%، وتفوق الأسهم الـ 3 مجتمعة 40% من وزن المؤشر النسبي. وارتفعت اليوم مؤشرات 3 قطاعات تصدرها العقارات بنسبة 1.48%. مدفوعًا بارتفاع إزدان، وصعد مؤشر قطاع الصناعة بدعم صناعات. فضلًا على إرتفاع مجموعة المستثمرين بنسبة 2.59%، وتصدر السهم النشاط حجمًا وقيمةً بتداول 2.4 مليون سهم، بقيمة 139.65 مليون ريال، وصعد قطاع البنوك 0.19%.وعلى الجانب الآخر تراجع قطاع البضائع 1.47%، وانخفض الاتصالات 1.14%، وانخفض النقل 1.01%، بضغط الملاحة القطرية الأكثر تراجعًا أمس بنسبة 4.26%، وتراجع كذلك مؤشر التأمين 0.2%.وتراجع حجم التداولات إلى 7.9 مليون سهم مقابل 10.2 مليون سهم بالجلسة الماضية، كما انخفضت قيمة التداولات إلى 319.13 مليون ريال، مقابل 421.88 مليون ريال بجلسة الاثنين.

بتمويل من مؤسسة صلتك القطرية وبالتعاون مع البنك الزراعي السوداني بدأت بمدينة ود مدني حاضرة ولاية الجزيرة فعاليات الورشة التدريبية التي تستهدف 300 شاب وشابة من ولاية الجزيرة ضمن خطة من صلتك لتدريب 10 آلاف شاب وشابة من ولايات الجزيرة، الخرطوم، الشرقية، والشمالية.وأشادت مدير التمويل الأصغر بالبنك الزراعي دكتورة فائزة عبد القادر بمؤسسة صلتك القطرية لإسهاماتها الكبيرة وتشجيع العمل الحر وتقليل حدة البطالة وأكدت باهتمام الدولة بالتمويل الأصغر وذلك للحد من الفقر، مشيرة إلى أن التمويل الأصغر يستهدف شرائح الفقراء والمرأة والخريجين، كاشفة عن ضعف خبرة الشباب الخريجين مما أدى لعزوف البنوك عن تمويل الشباب،..وثمن مدير القطاع الأوسط بالبنك الزراعي محجوب أحمد محمد الريح، الدور الكبير الذي تقوم به صلتك القطرية وخطتها لتدريب 10 آلاف شاب وشابة من شريحة الشباب في ولايات الجزيرة،الخرطوم،الشرقية، والشمالية. وأوضح محجوب أن الجزيرة بها 14 فرعا حيث بلغ التمويل مليون جنيه لأكثر من 20 ألف متعامل، معلنا عن فتح التمويل للمرأة عبر برنامج ابصمي والذي يستهدف المرأة في التمويل الزراعي والحيواني والأعمال الصغيرة، مبينا أن الدولة أدركت أهمية التمويل الأصغر لمكافحة الفقر وخلق وظائف جديدة والاعتماد على النفس في العمل الحر.من جانبه، قال ممثل والي الجزيرة وزير الشباب والرياضة الهندي الريح النور أن انعقاد هذه الدورة جاء مستوعبا لموجهات الدولة تجاه إصلاح الشباب ورفع قدراتهم لاستيعاب تطورات العصر بتحقيق الأهداف المنشودة، لافتا إلى أن الدورة تهدف لتكامل الجهود بين مؤسسات التمويل والممولين لاستمرارية التمويل، مؤكداً أن الشباب هم نواة الأمة، وأشار إلى أن الحوار الوطني اهتم بمعاش الناس وتخفيف حدة الفقر..وأشاد الهندي بالعلاقات القطرية السودانية خاصة في حل مشكلة دارفور عبر وثيقة سلام دارفور.

أعلن مجلس إدارة شركة المجموعة الإسلامية القابضة عن فتح باب الترشح لعضوية مجلس الإدارة لعدد عضوين من الأعضاء لتكملة الفترة المتبقية من مدة مجلس الإدارة الحالي، وذلك إعتباراً من صباح يوم الأربعاء الموافق 2/11/2016 وحتى الساعة الثانية بعد ظهر يوم الخميس الموافق 10/11/2016 وذلك للفترة التي تنهي بنهاية السنة المالية لعام 2018 م وعقد الجمعية العامة العادية للمساهمين. وذلك لمن تتوفر فيهم شروط العضوية، حيث يجب ألا يقل عمره عن واحد وعشرين عامًا وأن يكون متمتعًا بالأهلية الكاملة. وألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية، أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو في جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المادتين (334)، (335) من قانون الشركات التجارية رقم 11 لعام 2015، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره أو أن يكون قضي بإفلاسه.

تمكّن فريق دائرة الشؤون القانونيّة بشركة الفيصل القابضة - إحدى الشركات الرائدة الخاصّة في قطر،والتّي تُدير مجموعة متنوّعة من النشاطات والمملوكة من قِبَل سعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني، - من الوصول إلى قائمة "ذا ليجل 500 جي سي باور لِست: ميدل إيست تيمز" (The Legal 500’s GC Powerlist: Middle East Teams).وتُعدّ هذه المطبوعة إحدى أكثر المجلّات قراءةً حول العالم ومقرّها لندن، والتّي تقوم بتحليل أداء وقدرات المستشارين القانونيين الداخليين في دوائر الشؤون القانونيّة للشركات بشكل سنوي، ومن ثم تسليط الضوء على أفضل فرق والتي كان لهم دور رئيسي في تحقيق أهداف المؤسسات التي يعملون فيها.وطابق فريق الشؤون القانونيّة لدى شركة الفيصل القابضة مجموعة المعايير التي فرضتها مجلة ذا ليجل 500، لأدائهم المبتكر والتقدمي وبذلك تمكّنوا من الوصول إلى هذه القائمة.وقال السيد طارق محمود السيّد، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة الريّان للإستثمار السياحي (آرتك) إن أحد أهم العوامل الرئيسيّة لنجاح ونمو شركتنا يعود إلى كفاءة ونوعية رأس المال البشري، حيث إن جميع العاملين والإداريين لدينا من ذوي الخبرات والكفاءات العالية، وهم قادرون على تقديم أداءٍ عالٍ يتوافق مع المعايير العالميّة. وقال إنّنا فخورون للغاية بإنجازات فريق الشؤون القانونيّة، ونحن سُعداء بحصولهم على هذا التكريم والاعتراف من قِبَل مجلّة (The Legal 500’s GC Powerlist: Middle East Teams). وقالت السيدة مها جادالله هاربر رئيس الشؤون القانونيّة: "بالتوافق مع إستراتيجيّة التوسُّع التي تتّبعها شركة الفيصل، شهدت إدارة الشؤون القانونيّة تغيرات هيكليّة خلال السنوات القليلة الماضية تتماشى مع أهداف ورؤية الشركة المستقبلية، كما تبنّت أنظمة ومنهجا، والتّي من شأنها أن تُعزّز من الكفاءة والالتزام بحوكمة الشركات والامتثال لأهم المعايير والممارسات الدوليّة. وقد ساهم فريق الشؤون القانونيّة في تطوّر شركة الفيصل القابضة وشركاتها التابعة، وبشكل خاص النمو غير المسبوق الذي شهدته شركة الريان للاستثمار السياحي (آرتك)، إحدى الشركات التابعة للفيصل القابضة والمملوكة لها بالكامل. من خلال الإشراف وتنفيذ عقود عمليات الاستحواذ التي قامت بها على عدد من الفنادق في الولايات المتحدة وأوروبا، حيث كانت جهود الفريق دائماً واضحة لإنجاح العمل".هذا وقد كان فريق الشؤون القانونية قد تلقى الثناء والتقدير من داخل الشركة وخارجها، وذلك للدور الكبير الذي لعبه الفريق كأحد الركائز لنجاح ونمو شركة الفيصل القابضة.وتعتبر شركة الريان للاستثمار السياحي (آرتِك) التي تأسست عام 2003 شركة مملوكة بالكامل من قِبَل شركة الفيصل القابضة التي تتخذ من دولة قطر مقراً لها. وتنشط شركة آرتِك في قطاع التطوير العقاري وعمليات الاستحواذ والتأجير مع التركيز بشكل رئيسي على قطاع الضيافة والخدمات المتعلقة به داخل وخارج قطر. وانسجاماً مع إستراتيجية شركة الفيصل القابضة القائمة على تنمية استثماراتها المحلية والدولية في قطاع الضيافة، تحتوي المحفظة الاستثمارية لشركة آرتِك على أكثر من 24 فندقاً ومشروعاً في الشرق الأوسط وإفريقيا وأوروبا وأمريكا الشمالية. وبالإضافة إلى محفظتها الاستثمارية من الفنادق المميزة في كبرى مدن العالم، تمتلك آرتِك شركات تقدم خدمات مرتبطة بقطاع الضيافة.وتعتبر شركة الفيصل القابضة "الفيصل" التي تأسست عام 1964، إحدى كبرى المجموعات القطرية الخاصة ومتنوعة الأنشطة، ويمتلكها سعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني. وتعمل شركة الفيصل القابضة عبر شركات تابعة وشركات زميلة تنشط في العديد من القطاعات بما فيها القطاع العقاري وقطاعات الإنشاءات والضيافة والتجارة والنقل والترفيه والتعليم والخدمات وتكنولوجيا المعلومات. وتشتمل استثمارات شركة الفيصل القابضة على حصتها في شركة أعمال ش. م. ق. (أعمال)، إحدى أكبر وأسرع وأكثر الشركات القطرية متنوِّعة الأنشطة نمواً، إضافة إلى استثمارات في عدد من القطاعات في أوروبا ومنطقة مينا والولايات المتحدة الأمريكية.

"أبوعيسى القابضة" إفتتحت أول محل "ديفان باتيسيري" في "دبي مول"وسعت "أبوعيسى القابضة"، إحدى مجموعات الأعمال الرائدة في الشرق الأوسط والتي تتخذ من العاصمة القطرية الدوحة مقراً لها، عملياتها في دبي مع افتتاح أول مطاعمها في الإمارة ممثلاً بـ"ديفان باتيسيري" في "دبي مول". وتدير المجموعة أعمالها في قطاعات متنوعة تشمل الفنون وتجارة التجزئة الفاخرة والتوزيع والمطاعم والمقاهي. وكانت العلامة التجارية "ديفان باتيسيري" قد انطلقت بمتجر واحد في فندق "ديفان إسطنبول" عام 1956، وحققت نمواً كبيراً على مر السنين ليصل عدد منافذها إلى أكثر من 200 مطعم في تركيا ومختلف أرجاء أوروبا. ويعتبر المطعم الجديد في "دبي مول" ثاني منافذ العلامة التجارية في الشرق الأوسط في أعقاب افتتاح أول مطاعم "ديفان" في قطر عام 2015. وأكد نبيل أبوعيسى، نائب رئيس مجلس إدارة "أبوعيسى القابضة"، أن دبي تحفل بالفرص التنموية الكبيرة، وقال: "لدينا تاريخ حافل في المنطقة، وندير محفظة استثنائية من العلامات التجارية والأعمال التي تمثل مئات القطاعات والشركات على امتداد ثلاث قارات. ويمثل افتتاح ’ديفان باتيسيري‘ في دبي الخطوة الأولى ضمن خططنا الرامية إلى تعزيز حضورنا في دولة الإمارات العربية المتحدة عبر مفاهيم جديدة للمطاعم والمنافذ التجارية المميزة". وتتضمن محفظة "أبوعيسى القابضة" علامات تجارية راقية تغطي قطاع الأزياء الفاخرة مثل "بروكس براذرز" و"إيلي صعب" و"إم سي إم" و"أيجنير". وبالإضافة إلى هذه الأسماء العالمية، تدير الشركة أيضاً محفظتها الخاصة من العلامات التجارية العصرية المحلية في مجالات المجوهرات والأثاث المنزلي والأجهزة الإلكترونية والموضة. من جانبه قال فواز إدريسي، الرئيس التنفيذي في "أبوعيسى القابضة": "تمثل دبي محوراً رئيسياً للنمو الاقتصادي في الشرق الأوسط، وانطلاقاً من مكانتها الريادية في قطاع الموضة وتجارة التجزئة على مستوى المنطقة، فإننا اليوم أمام فرص كبيرة لتقديم نخبة من أهم العلامات التجارية العالمية هنا في دبي. ونحن على ثقة بأن التزامنا الراسخ تجاه المجتمعات التي نتواجد فيها وثقافتنا المؤسسية العريقة سيكون لها خير الأثر في توفير مزايا هامة للعملاء والمعنيين على كافة المستويات". وتمتلك "أبوعيسى القابضة" وتدير شبكة عالمية من وحدات الأعمال المتخصصة بكل سوق وتعد واحدة من أكثر المؤسسات تنوعاً وتطويراً في دولة قطر. وتقدم الشركة من خلال محفظتها أفضل المواهب والابتكارات والخبرات والموارد، وتحرص على تخطي حدود المألوف في المناطق التي تتواجد فيها، مع الارتقاء بمعايير التميز في الأداء نحو آفاق جديدة. وبعد عشر سنوات من إعلان استقلال دولة قطر عام 1971، أطلقت "أبوعيسى القابضة" أولى علاماتها التجارية "الصالون الأزرق" خلال مرحلة كانت فيها قطر تنتقل من التركيز على التجارة وصيد اللؤلؤ لتدخل عصر النهضة والازدهار المرتبط بقطاع النفط والغاز. ولطالما حرصت "أبوعيسى القابضة" على مواكبة هذه النهضة لتساهم بدور رائد في دعم مسيرة النمو الاقتصادي. وبفضل جهد والتزام المغفور له بإذن الله عبدالرحيم أبوعيسى، والخبرات القيادية الكبيرة لولده أشرف أبوعيسى، رئيس مجلس الإدارة، الذي تولى قيادة الشركة بعمر التاسعة عشرة، برزت "أبوعيسى القابضة" كظاهرة حقيقية هي تجسيد لروح الطموح والإصرار في قطر، وتحافظ اليوم على سمعتها كرائدة إقليمية في الابتكار، وتمضي قدماً في التوسع نحو أسواق جديدة.

تستضيف غرفة قطر غداً، وفد الغرفة التجارية العربية البرتغالية برئاسة الدكتورة عايدة بوعبدالله الأمينة العامة ورئيسة الجهاز التنفيذي للغرفة التجارية الصناعية العربية البرتغالية، وعدد من رجال الأعمال البرتغاليين.وسيقوم السيد راشد حمد العذبة عضو مجلس إدارة غرفة قطر بإستقبال الوفد البرتغالي، وسيتم خلال اللقاء بحث الشراكات بين رجال أعمال البلدين، وسبل تعزيز العلاقات الثنائية بين قطر والبرتغال، والفرص الإستثمارية المتاحة في البلدين، خاصة في مجالات المشتقات النفطية، المواصلات، المقاولات، حلول الطيران، الأجهزة المنزلية، حلول الإنترنت، زيت الزيتون ومنتجاته التجميلية، الزجاج، السيراميك والأسمنت اللاصق وغيرهم.يذكر أن الغرفة التجارية الصناعية العربية البرتغالية هي مؤسسة غير ربحية تأسست بموجب مرسوم وزاري عام 1986، وتهدف إلى تنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية والصناعية والثقافية بين البرتغال و 22 بلداً عربياً، على أساس المصلحة المتبادلة، وهي بذلك تُساهم جوهرياً في تعزيز علاقات التعاون بين البرتغال والعالم العربي.

التعاقد مع الشركات العالمية لتطوير الانظمةأكد سعادة الشيخ فهد بن فيصل آل ثاني نائب محافظ مصرف قطر المركزي إن المصرف قام بتشكيل لجنة خاصة بأمن المعلومات وبمشاركة ممثلين للأجهزة الرقابية والإشرافية الأخرى، حيث تقوم تلك اللجنة بوضع السياسات والإجراءات الخاصة بحماية أمن المعلومات ومتابعة تنفيذها، بالإضافة إلى إجراء التنسيق اللازم مع كافة الأجهزة الأخرى في الدولة ذات الصلة بحماية أمن المعلومات.وأضاف سعادته، خلال كلمته التي ألقاها في افتتاح المؤتمر الثالث لأمن المعلومات في المؤسسات المالية اليوم، أن المصرف قام مؤخراً بإطلاق الاستراتيجية الخاصة بأمن المعلومات في القطاع المالي بالدولة، وبدأ تطبيقها فعليا بإشراف مصرف قطر المركزي وهيئة قطر للأسواق المالية وهيئة التنظيم بمركز قطر للمال.واعتبر سعادة الشيخ فهد بن فيصل آل ثاني أن تقليل المخاطر المحيطة بالقطاع المصرفي والمالي في مجال أمن المعلومات يشكل أحد أهم التحديات التي تواجه المصرف وذلك لحماية حقوق العملاء والمستثمرين وزيادة ثقة المتعاملين ومن أجل تطوير وازدهار هذا القطاع الأمر الذي يعود بالنفع على الإقتصاد.وأوضح أنه نظرا للتطورات الكبيرة التي تشهدها تقنية المعلومات خلال الأعوام الماضية سواء في الأنظمة أو الشبكات أو الأجهزة ونظرا لتنامي الجرائم الالكترونية فقد تم توحيد الجهود من أجل حماية وتأمين المعلومات والحد من الأخطار المحيطة بها ،حيث ظل مصرف قطر المركزي يعمل في تعاون وتنسيق تام مع كافة الجهات المختصة في الدولة ذات الصلة بأمن المعلومات مثل وزارة الداخلية ووزارة الاتصالات والمواصلات وغيرها ، كما قام المصرف بتطوير كافة الأنظمة والبرامج عن طريق التعاقد مع الشركات العالمية ووفقا لأفضل المعايير والمواصفات المعمول بها عالمياً.وأكد على أن دور مصرف قطر المركزي امتد في حماية أمن المعلومات إلى كافة المؤسسات المالية الخاضعة لرقابته وإشرافه ، حيث قام المصرف بإصدار التعليمات والتعاميم اللازمة لكافة المؤسسات المالية من أجل تحديث أنظمتها وبرامجها وفقا لأفضل الممارسات العالمية مع التأكيد على اتباع كافة الإرشادات والتوجيهات التي من شأنها تعزيز حماية أمن المعلومات، موضحا أن للمصرف فرق تفتيش تقوم بإجراء عمليات التفتيش الدوري على كافة المؤسسات المالية للتأكد من تطبيقها للتعليمات والمعايير المطلوبة.وأشار إلى أن تنظيم مصرف قطر المركزي لهذا المؤتمر وما سبقه من مؤتمرات يأتي حرصا من المصرف على القيام بدوره الرقابي والإشرافي بصفته الجهة العليا المختصة فيما يتعلق بالخدمات والأعمال والأنشطة المالية في الدولة، وإدراكا منه لأهمية أمن المعلومات وحمايتها لما لها من تأثير بالغ على القطاع المالي وعلى الاقتصاد بأكمله.

ناقش المؤتمر السنوي الثالث لأمن المعلومات في القطاع المالي الذي عقد تحت شعار "الحماية الإلكترونية:أهمية التعاون والاستباقية" اليوم العديد من القضايا الهامة في قطاع المصارف والمؤسسات المالية بحضور كبار الشخصيات ، كما شارك في المؤتمر خبراء من وزارة الداخلية بادارة أمن المعلومات ، واستكمل مؤتمر أمن المعلومات الثالث المناقشات التي جرت في المؤتمرين الأول والثاني لأمن المعلومات في المؤسسات المالية في عام 2014 وعام 2015. "التحديات والحلول"، ، حيث بدأت الأجهزة المعنية في الدول المشاركة في المؤتمرين التنسيق بهدف تنفيذ وتحقيق التوصيات التي خرجت عن المؤتمرين وتحقيق الأهداف المطلوبة باعتبار قضية امن المعلومات من أهم القضايا التي تواجه الدول حاليا في ظل الثورة التكنولوجية التي يمر بها العالم حالياً ، حيث ابدت العديد من الأجهزة المعنية تعاونا ملحوظا وتنسيقا بينها بهدف تنفيذ الإجراءات التي تصدر عن المؤتمر وكان مصرف قطر المركزي قد استضاف المؤتمرين السابقين لأمن المعلومات ، حيث طالب المؤتمر الاخير بتوحيد الجهود من أجل مواجهة التحديات التي تقابل المؤسسات المالية وفي مقدمتها البنوك . واكد المؤتمر على أهمية التحليل لتحديد آلية التحرك ضد الاختراقات خاصة مع المخاطر والاختراقات التي ليس لها ماض وغير معروفة، مشيرين إلى أن هناك نوعين من تكلفة الاختراقات أولها مباشرة والتي تحدد بحجم الخسائر الكبرى التي تحدثها، أما غير المباشرة فتتعلق بالمعلومات التي تتضمنها البطاقات الائتمانية على سبيل المثال . واكد المشاركون إن الفيروسات التي تظهر يوميا تقدر بنحو 85 فيروساً وهو ما يتطلب تحليلاً عميقاً للتجاوب مع المستجدات، وعلى الشركات وضع أجهزة وأنظمة الدفاع بأثر رجعي لتحديد إستراتيجية التحرك في ظل تغييرات كبيرة شهدها الأمن المعلوماتي خاصة أن القرصنة أصبحت اليوم خدمة تقدم مثل غيرها من الخدمات وذلك بهدف تهديد سلامة البيانات والمعلومات لدى الشركات والبنوك. واكد المؤتمر أن التقنيات المستعملة في عمليات القرصنة والاختراقات اليوم أصبحت متطورة وهو ما يتطلب طرقا جديدة للتعامل لإدارة هذه الاختراقات من خلال وجود قواعد معلوماتية واستخبارية تحدد نوع التهديدات طبيعتها الجهة التي تقف وراءها. وقال المشاركون إن الطرق الجديدة في عملية الجريمة والاحتيال الإلكتروني تستدعي التنسيق أكثر على مستوى القطاعات، داعيا الحكومات إلى لعب دور أكبر على مستوى التنسيق خاصة على مستوى التشريع القانوني والرقابي.

أكد الدكتور عبدالرحمن بن عبد الله الحميدي المدير العام ورئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، أن التكلفة الإجمالية للتهديدات والجرائم الإلكترونية على مستوى العالم، ستتجاوز 6 تريليونات دولار في عام 2021، إرتفاعاً من نحو ثلاثة تريليونات دولار في عام 2015. وقال الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي ، في كلمة خلال المؤتمر السنوي الثالث لأمن المعلومات في القطاع المالي إن تكلفة تلك الجرائم على الرغم من تفاوت تقديراتها حسب المصدر، تشير إلى أن الصناعة المالية والمصرفية تواجه تحديات غير مسبوقة، تتمثل في جانب منها بالنمو المتسارع في استخدامات التقنيات المالية الحديثة. وأوضح أن هذه التقنيات المقدمة من خارج المؤسسات المصرفية باتت تغطي نواحي عديدة من أنواع الخدمات والأعمال المصرفية، وأن حرص المؤسسات المالية والمصرفية في هذا السياق، على مواكبة التقنيات والأنشطة والخدمات المالية والمصرفية الإلكترونية، تقابله زيادة في المخاطر والتهديدات الإلكترونية، التي أصبحت تداعياتها وتكلفتها كبيرة، الأمر الذي يشكل تهديدا متناميا لسلامة وكفاءة العمليات المالية والمصرفية. القطاع المالي والمصرفي أكثر القطاعات المستهدفة :وأكد أن القطاع المالي والمصرفي يمثل أكثر القطاعات المستهدفة في هذا الشأن، مستبعدا أن يكون هناك طرف محمي تماما من هذه التهديدات الإلكترونية، التي تزداد تعقيداً وتطوراً، تسابق به التطورات في التقنيات المالية المستخدمة من جهة، والإجراءات المعمول بها لتعزيز سلامة المعاملات المالية والمصرفية من جهة أخرى. وشدد على أنه لا يمكن لأية منظومة رقابية أو تشريعية مهما بلغت درجة تطورها وتعقيدها أن توفر الحماية الكاملة واللازمة، رأى أن المطلوب هو بناء إطار مؤسسي من آليات ووسائل فعالة لإدارة المخاطر، للمراقبة والمتابعة والتنسيق وتبادل المعلومات حول التهديدات الإلكترونية، بما يمكن أن يساهم إلى جانب توفر التشريعات المناسبة، في خلق الإطار الحمائي اللازم. ونبه إلى أن المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، أولت اهتماما متزايدا لمواجهة التهديدات الإلكترونية للعمليات والمعاملات المصرفية، ومع ذلك مازالت هناك حاجة لتحديث مستمر لتعليمات متطلبات أمن المعلومات المصرفية، وفقا لأفضل المعايير والمبادئ الدولية، ومتابعة التأكد من استمرار التزام المؤسسات المالية والمصرفية بهذه المتطلبات. زيادة الوعي بأمن المعلومات وأكد أن من أهم طرق مواجهة التهديدات، زيادة الوعي بأمن المعلومات لدى كافة مستويات المجتمع، في الأجهزة الحكومية والمؤسسات العامة والخاصة وكل الأفراد المستخدمين والمتعاملين مع نظم المعلومات المصرفية، والتعرف على أهمية أهداف وأمن المعلومات المصرفية والممارسات السليمة، ويشمل ذلك تفعيل دور الإعلام المصرفي لرفع مستوى الوعي، وإيجاد آلية من خلال السلطات الإشرافية، لمشاركة المعلومات حول حوادث أمن المعلومات للقطاع المصرفي. ورأى أن التنسيق بين مختلف الأجهزة المالية والقضائية والأمنية على المستوى المحلي وعبر الحدود، يمثل أيضا جانبا مهما لمواجهة هذه التهديدات.

أكد الدكتور ر. سيتارامان الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة أن قطر اتخذت التدابير الوقائية والاحترازية لحماية النظام المالي.. واضاف في كلمته امام مؤتمر السنوي الثالث لأمن المعلومات في القطاع المالي، "في ضوء حوادث الأمن السيبراني التي شهدناها مؤخراً وبهدف ضمان استمرارية الأعمال في حالات الكوارث، أطلق مصرف قطر المركزي مبادرة يُلزم بموجبها جميع البنوك في قطر بإجراء تقييم لكفاءة الأمن السيبراني وتقييم لمستوى استمرارية الأعمال في البنوك في حال وقوع كارثة. وقد تم وضع إطار عمل للأمن السيبراني يتضمن المتطلبات المنصوص عليها في تعميم المصرف رقم 105/2012 المتعلقة بالأمن السيبراني، وكذلك متطلبات سياسة تأمين المعلومات الحكومية في قطر، والمتطلبات الخاصة بالمعايير الدولية لحماية المعلومات "مثل شهادة ISO27001:2013"، بالإضافة إلى إطار عمل المعهد الوطني للمعايير والتكنولوجيا الخاص بالأمن السيبراني. وقد أشادت جميع البنوك بتلك المبادرة الهادفة إلى حمايتها بشكل استباقي ضد أي هجمات سيبرانية مستقبلاً. وقد ساعدنا هذا التقييم في الوقوف على مدى كفاءة الأمن السيبراني داخل البنك حاليًا ومدى جاهزيتنا للتخفيف من المخاطر الناشئة عن الهجمات السيبرانية".زعزعة الاستقرار المالي وقال "لقد أدى التزايد السريع في المخاطر السيبرانية وآثارها المحتملة في زعزعة الاستقرار المالي العالمي إلى جعل الأمن السيبراني أحد أهم الأولويات بالنسبة لصانعي السياسات والذين ينظرون إلى المخاطر السيبرانية الآن باعتبارها تهديدًا رئيسيًا للنظام المالي العالمي. ويعد الاعتماد الهائل على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من قِبل المؤسسات المالية أحد التهديدات الرئيسية للأمن السيبراني من منظور المخاطر النظامية، ولا سيّما في ظل الترابط الكبير بين هذه الأنظمة. ولذلك فإننا جميعًا مدعوين للتعاون والمساهمة في خلق وعي حقيقي بشأن التحديات الأمنية الرئيسية التي يشهدها عالمنا اليوم، والمساعدة في تحديد المشكلات الأمنية الوثيقة الصلة والمستجدة بالإضافة إلى المشكلات القائمة التي بحاجة إلى مزيد من التوجيه".وسلط الدكتور ر. سيتارامان الضوء على التوجهات العالمية في مجال الأمن السيبراني، وقال "لقد اتفقت الدول الصناعية السبع الكبرى مؤخرًا في إطار الحوكمة العالمية على التوجيهات الخاصة بحماية القطاع المالي العالمي من الهجمات السيبرانية بعد تعرض العديد من البنوك حول العالم لأعمال احتيال واختلاس من قِبل القراصنة. وقد ازدادت مخاوف صناع السياسات بشأن الأمن السيبراني في ضوء تزايد أعمال القرصنة على نظام الرسائل المالية العالمية السويفت. وكان الهدف من هذه التوجيهات أيضًا هو توحيد الطريقة التي تتعامل بها الشركات والجهات التنظيمية حول العالم مع هذه المخاطر. وكان أول عنصر من العناصر الثمانية لهذه التوجيهات هو قيام المؤسسات بتطوير استراتيجيات للأمن السيبراني وأطر عمل تشغيلية تتناسب مع المخاطر السيبرانية المحددة التي يواجهونها، بالإضافة إلى تحديد الأدوار والمسؤوليات للأفراد الذين يقومون بتطبيق وإدارة والإشراف على هذه الاستراتيجيات والأطر".تزايد التهديدات واشار سيتارامان الضوء على الهجمات السيبرانية في دول مجلس التعاون الخليجي قائلاً: "تزايدت التهديدات السيبرانية التي تستهدف الحكومات وقطاع الطاقة وقطاع الخدمات المالية في دول مجلس التعاون الخليجي. وتتضمن تلك التهديدات هجمات القراصنة التي تستند إلى أسس أيديولوجية وهناك الهجمات الهادفة إلى زعزعة استقرار المؤسسات والشركات، وذلك بالإضافة إلى الهجمات التي يقوم بها معظم القراصنة بهدف الحصول على فدية مالية.وفي هذه الحالة يقوم القراصنة إما بهجمات التصيّد الإلكتروني أو استخدام الفيروسات التي تصيب أجهزة الكمبيوتر والبيانات بضرر من أجل الحصول على فدية مالية. وما تزال تلك البرمجيات الخبيثة التي يستخدمها القراصنة تشكل تهديداً كبيرًا للمؤسسات، ولا سيّما في ظل التطور المتسارع لتلك البرمجيات ومن ثمّ فقد بات تطوير برامج حماية قوية ضد تلك الهجمات يشكل تحدياً كبيراً للعديد من المؤسسات". ويُذكر أن قطاعات مثل الطاقة والخدمات المالية والاتصالات بالإضافة إلى قطاعات الإدماج المالي كانت هدفًا للعديد من الهجمات السيبرانية في دول مجلس التعاون الخليجي .

حصلت دائرة الثروات والأصول بمجموعة بنك قطر الوطني "QNB" على جائزة " أفضل مدير أصول في قطر"، فيما حصلت شركة "QNB" للخدمات المالية "QNBFS"، وهي شركة تابعة ومملوكة بالكامل للمجموعة ومتخصصة في خدمات الوساطة المالية، على جائزة "أفضل وسيط مالي في قطر"، وذلك خلال حفل توزيع جوائز مجلة "غلوبال إنفستور" الشرق الأوسط لعام 2016، الذي أقيم في دبي مؤخراً. ويأتي فوز مجموعة "QNB" وشركاتها التابعة بهذه الجوائز المرموقة من "غلوبال إنفستور"، استمرارا لفوزها بهذه الجوائز المماثلة العام الماضي، بالإضافة إلى جوائز مماثلة في سنوات سابقة. وتعد هذه الجوائز تقديرا لحرص المجموعة في سعيها للحفاظ على أعلى مستويات المهنية والشفافية في أدائها لعملياتها، خاصة وأن مجلة "غلوبال إنفستور" تتبع معاييرا شديدة التنافسية في منح جوائزها ومراحل تقييم وتحليل الأرباح والنمو وجودة الخدمات لشركات إدارة الأصول، والتي يقوم بها نخبة من محرري المجلة بالتعاون مع خبراء من جميع أنحاء المنطقة، ثم يتم إعلان الرابحين في حفل توزيع الجوائز السنوي في منطقة الشرق الأوسط، الذي يعتبر حدثا بارزا في جدول أعمال مجال الخدمات المالية في المنطقة. يذكر أن "غلوبال إنفستور" هي مجلة متخصصة في الأخبار المالية والاقتصادية تنشر من قبل "يوروموني إنستيتيوشنال إنفستور"، حيث تقوم بتغطية أخبار مجالات إدارة الأصول والمحافظ المالية والأوراق المالية. وتتواجد مجموعة "QNB" من خلال فروعها وشركاتها التابعة والزميلة في أكثر من 30 بلداً وثلاث قارات حول العالم، حيث تقدم أحدث الخدمات المصرفية لعملائها عبر أكثر من ألف و200 فرع ومكتب تمثيلي وشبكة صراف آلي تزيد عن أربعة آلاف و300 جهاز، ويعمل لديها ما يزيد على 27 ألفا و300 موظف.

وزير الطاقة يشارك في احتفال "راس لفان للطاقة" بمرور 10 سنوات دون حوادثالمهندي: ثقافة السلامة بدأت في الانتشار والقبول كمكوّن أساسي النصر: نتائج مهمة حققتها شركة لفان للطاقة في الأمن والسلامة النعمة: الطاقة الشمسية تمثل 3% من انتاج الطاقة الكهربائية في قطر بحلول 2021أكد سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة خلال إشرافه على إحتفال شركة راس لفان للطاقة بمرور 10 سنوات بدون حوادث على أهمية ارساء ثقافة قوية للأمن والسلامة في مواقع العمل، مشيداً بالنجاح الذي حققته الشركة في هذا المجال طوال السنوات الماضية.وأشار السادة في كلمته التي خاطب بها المشاركين في الإحتفال إلى المكانة التي تحظى بها قواعد الأمن و السلامة في عالم اليوم سواء لدى الافراد أو الشركات وخاصة في مواقع العمل، مشيرا إلى تظافر جهود مختلف الأطراف من أجل توفير بيئة آمنة تستجيب لأرقى معايير السلامة في مواقع العمل.وقال السادة ان الجميع يعلم ان وجود ثقافة أمن وسلامة قوية في مواقع العمل هي نتيجة لانخراط الجميع في تنفيذ مبادئ " السلامة أولا" واتخاذ الاجراءات اللازمة والضرورية للتوقي من الحوادث، مضيفا : "نؤمن بأنه لا يوجد مشروع ناجح لا يقترن بأداء فاعل وملتزم بإجراءات السلامة"وقال أن مناسبة مثل هذه تذكرنا بضرورة العمل يد بيد لتحقيق الأهداف المشتركة وتدفع الأطراف المتدخلة في مختلف القطاعات الصناعية لتبني افضل الممارسات في مجال سلامة و الامن و تطوير ثقافة امن ايجابية في القطاعين العام و الخاص.ثقافة السلامة على صعيد آخر أكد السيد فهد حمد المهندي رئيس مجلس ادارة شركة راس لفان للطاقة ايمانه الكبير بتشكيل عنصر السلامة الركن الأساسي في قطاع الطاقة ، لأجل ضمان الاستدامة للقطاع الصناعي، قائلا :" بالفعل إن ثقافة السلامة بدأت في الانتشار والقبول كمكوّن أساسي في نظام المؤسسة".وشدد المهندي على ضرورة أن يشعر الجميع بالمسؤولية تجاه السلامة من خلال الممارسات والأنشطة اليومية، حتى تصبح ثقافة السلامة حقيقية في قطاع الصناعة ، وللوصول لهذا الهدف قال:" يجب على الإدارة تشجيع وتحفيز العمال في جميع المستويات على التفكير في دراسة ممارسات السلامة في بيئة العمل".وشدد على أن شركة راس لفان للطاقة نجحت في تطوير ثقافة متينة للسلامة، أين الجميع مشجعون للاعتناء ليس فقط بسلامتهم الشخصية، بل أيضا بسلامة زملائهم من المقاولين والموظفين. و أثّنى المهندي على جهود القائمين و العاملين في شركة راس لفان للطاقة نجاحهم في تحقيق مثل هذا النجاح، حيث يتمثل الهدف في جعل جميع شركات الطاقة في قطر تتبوأ مكانة عالمية في مجال السلامة والبيئة، مضيفا :" نحن فخورون بالاعلان على حصدنا مثل هذا الاعتراف الدولي في المحطة المجاورة، ونحن نعمل على تحقيق مثل هذا الانجاز في باقي المنشآت".وقال أن الهدف يتمثل في خلق انجازات متراكمة في المواصفات العالية للسلامة والبيئة مع الاخذ بعين الاعتبار بأننا نتواجد في منطقة هامة مثل رأس لفان.نشر الوعي من جانبه وصف مبارك النصر الرئيس التنفيذي لشركة راس لفان للطاقة تحقيق الأخيرة عشرة سنوات من العمل دون حوادث بالعظيم ، مشيرا إلى الجهود التي بذلت من أجل المحافظة على العامل و الموظفين داخل الشركة وحمايتهم من المخاطر.وقال أن النتائج التي حققتها لفان للطاقة كان نتيجة لنظام الأمن و السلامة الواضح و الوعي الكامل لدى الموظفين بهذه الإجراءات، وانخراطهم الفاعل فيها ، قائلا:" هناك دينامكية في عملنا حيث نسعى لاشراك المهندسين و الموظفين و العمال في خطط و برامج العمل المتعلقة بالأمن و السلامة من خلال اقامة دورات تدريبة شهرية تتعلق بهذا المجال ". وقال ان الشركة تعدت الاهتمام بقواعد الأمن و السلامة لدى العاملين فيها إلى اشراك عائلات الموظفين من خلال اقامة دورة سنوية تشمل هذا المجال في احد الفنادق خارج مدينة راس لفان من أجل نشر هذه الثقافة على غرار دورات تتعلق بالتعامل مع الحرائق و الاسعافات الأولوية ، كما تقوم الشركة بتنظيم معرض لانتجات اطفال الموظفين الذين يقدمون من خلاله رسومهم ومقاطع الفيديو التي تعزز وتدفع ابائهم غلى الاهتمام بثقافة الأمن و السلامة . وشدد النصر على الأولية التي توليها الشركة لفئة العمال قليلة التعليم خاصة تلك التي تتلتحق بالشركة خلال عمليات الصيانة حيث يتجاوز عددهم في بعض الأحيان 500 عامل ، وذلك من أجل العناية بها و تجنيبها المخاطر التي قد تتعرض لها خلال مباشرتها للعمل. على صعيد آخر قال ان انتاج شركة راس لفان للطاقة من المياه نحو 40 مليون جالون من المياه يوميا و نحو 765 ميجا وات وهي اول محطة في قطر تعمل بنظام المساهمة المستقلة.ولفت إلى فوز الشركة بعديد الجوائز العالمية في مجال الأمن و السلامة تترجم النجاحات التي حققتها الشركة واستمراريتها في هذا المجال طوال السنوات الماضية .وقال أن نسبة التقطير بلغت 23 % في الشركة ، أغلبهم يعمل في مجال الاعمال التقنية .إلتزام بالمعايير و في ذات السياق قال عبد الرحمن علي أحمد النعمة مدير ادارة الصحة والسلامة والبيئة بالمؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء "كهرماء"أن هذه الاحتفالية تعتبر انجازا يحسب لشركة لفان للطاقة التي تعتبر المستفيد النهائي والشريك الرئيسي في انتاج وتوزيع الكهرباء والماء في دولة قطر، قائلا :" هذه الشركة مشكورة اهتمت كثيرا بسلامة العاملين وتطبيق القواعد العامة التي تنص عليها الاتفاقيات المبرمة مع المؤسسة القطرية العامة للكهرباء والماء بما في ذلك الالتزام بقوانين الدولة البيئية وبقوانين الدولة ومتطلبات كهرماء لجودة المياه، وكلها نقاط متكاملة تأتي في باب الصحة والسلامة والبيئة".وأعرب عن تمنياته بالتوفيق والاستمرار وتحقيق عشرة سنوات عمل أخرى بدون حوادث مع الحفاظ على جودة عالية لمنتجهم والمحافظة على البيئة بالتقليل من الانبعاثات، وذلك التزاما أيضا بقوانين الدولة والقوانين التي صادقت عليها الدولة. وقال النعمة: تحكم طبيعة العمل بين "كهرماء" وبين شركة راس لفان للطاقة اتفاقية، تقوم بموجبها كهرماء بشراء منتج من الكهرباء والماء مقابل مواصفات عالية تضعها المؤسسة وتشمل مواصفات جودة المنتج الى جودة وسلامة المنشآت والخطوط، اضافة الى الالتزام بتقليل الانبعاثات، العلاقة بمجملها هي علاقة توافقية بين الطرفين ونتائجها جيدة تصل الى مستويات عالية من التفاهم ، تخدم فيها بالنهاية مصالح الدول لانتاج الكهرباء والماء بجودة عالية.وزاد: "نحن نشترط عليهم بأن تكون المياه التي ينتجونها متوافقة مع المتطلبات التي نضعها، كما نشترط الالتزام بقوانين الدولة في حماية البيئة ونتوافق معهم في الاهتمام بالسلامة لأنه في الحفاظ على المنشأة هناك استمرارية في الانتاج والاستمراراية في الانتاج هو استمرارية بالتزام كهرماء تجاه المشتركين".طاقة نظيفة وحول توجهات كهرماء للاعتماد أكثر على مصادر الطاقة المستدامة والنظيفة، أوضح النعمة أن كهرماء لديها استراتيجية بعيدة المدى تتمثل في تنويع مصادر الطاقة لأسباب عدة أبرزها الالتزام باتفاقيات التغير المناخي، وبالتالي ان المشروع لانتاج الطاقة الكهربائية من الخلايا الشمسية بحيث يتم تغطية الخزانات الرئيسة والكبرى للمياه بالخلايا الشمسية وتنتج منها طاقة كهربائية تدخل في الشبكة من الطاقة المتجددة ويجري حاليا تنفيذ هذا المشروع وسيمثل بعد اكتماله 3% من انتاج الطاقة الكهربائية في البلاد بحلول 2021، ومن المفترض ان يدخل المشروع بنهاية 2017 وبداية 2018، وهناك دراسة لإنتاج الكهرباء من طاقة الرياح، فضلا عن انتاج الطاقة الكهربائية من خلال تدويل المخلفات المنزلية، والتي تأتي في باب الحفاظ على البيئة.وقال المؤسية العامة القطرية للكهرباء والماء تفرض على جميع المتعاملين معهابأن تلتزم بقوانين الدفاع المدني وقوانين العمل القطرية والالتزام بقوانين البيئة القطرية اضافة الى متطلبات كهرماء الخاصة فيما يتعلق بسلامة الأرواح والمنشآت، فلا يمكن قبول أي شركة أو متعاون مع كهرماء غير ملتزمة بالسلامة والبيئة وأرواح العاملين فيها.ترشيدوصلنا في حملة ترشيد الى توفير 13% تقريبا من الكهرباء وما بين 7 و8% توفير المياه وهذا الانجاز يتطابق والخطة التي وضعناها لحملة ترشيد، ونتوقع بنهاية الخطة أن نحقق الاهداف التي رسمانا، والمتمثلة في التقليص من استهلاك الماء بنسبة 20% و35% من الكهرباء.كما تم تفعيل قانون "ترشيد" وأصبح يتم تنفيذه بشكل حازم على جميع المخالفين.

وجود خلل في الغطاء البلاستيكي الخاص بمضخة مساحات الزجاج الأمامية أعلنت وزارة الإقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة المناعي التجارية وكيل سيارات سوبارو عن استدعاء مركبات سوبارو ليجاسي موديلات 2010 – 2014 وذلك لوجود خلل في الغطاء البلاستيكي الخاص بمضخة مساحات الزجاج الأمامية ، ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين . وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب .وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل المعلنة.

القطاع الخاص مستعد للمشاركة الفاعلة في النشاط الاقتصادياكد ان تنفيذ محاور الاستراتيجية التنموية يقود الى التنمية الشاملةأشاد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد ال ثاني رئيس مجلس ادارة غرفة تجارة وصناعة قطر بخطاب حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد ال ثاني اميرالبلاد المفدى في افتتاح دور الانعقاد العادي الخامس والأربعين لمجلس الشورى اليوم، وقال ان الخطاب جاء شاملا لمختلف القضايا والتي تعزز نهج قطر نحو تحقيق التنمية الشاملة، لافتا الى ان خطاب سمو الامير ركز بشكل اكبر على الشأن الاقتصادي باعتباره محل الاهتمام الاول للدولة في ضوء الخطط التنموية لتحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030. واشار الشيخ خليفة بن جاسم الى ان الاقتصاد القطري يظل في مقدمة اقتصادات المنطقة وذلك بفضل السياسة الإقتصادية الحكيمة التي تنتهجها الدولة بتوجيهات من سمو الامير، لافتا الى ان سموه اكد في الخطاب على ان اقتصادنا ما زال متيناً ويتمتع بدرجة عالية من الثقة من قبل مؤسسات التقييم العالمية، مما يعتبر إنجاز بحد ذاته في هذه الظروف التي تشهد انخفاضا حادا في أسعار المواد الهيدروكربونية. وقال الشيخ خليفة بن جاسم ان محاور استراتيجية التنمية الوطنية الثانية والتي وردت في خطاب سمو الامير اليوم، تعتبر خارطة طريق جديدة نحو الوصول الى التنمية الشاملة، حيث تبدأ هذه المحاور باستخلاص العبر من المعوقات التي أدت إلى عدم تنفيذ بعض البرامج والمشاريع في الاستراتيجية الأولى، ثم توفير الاستمرارية الضرورية لإتمام المبادرات والمشاريع الجاري تنفيذها، ومراجعة أولويات التنمية في ضوء ما أسفرت عنه الاستراتيجية الأولى والتطورات العالمية الجديدة، ثم التعرف على الفرص المتاحة لتنفيذ برامج ومشاريع جديدة تتماشى مع الأولويات القطاعية والوطني، وإنجاز مشاريع التعليم والصحة بحيث يلبيان حاجات المواطنين كما وكيفا، مع الارتقاء إلى أعلى المستويات العالمية، وإزالة العوائق البيروقراطية أمام الاستثمار، وتطوير وتحديث مؤسسات القطاع العام، وتحفيز القطاع الخاص وتوجيهه نحو القطاعات الأكثر إنتاجية، أو الخَدَمية الإنتاجية، التي تتفق مع توجهات الرؤية الوطنية. واشار رئيس الغرفة الى ان تنفيذ هذه المحاور سوف يضمن لقطر السير بخطى ثابتة في تحقيق التنمية المنشودة، مشددا على ان القطاع الخاص عليه ان يكون على قدر المسؤولية، من خلال التفاعل الايجابي مع مختلف القضايا الاقتصادية، منوها بان سمو الامير أكد في خطابه على ازالة العوائق امام الاستثمار وتوجيه القطاع الخاص نحو القطاعات الأكثر انتاجية، وهو امر يفتح الباب امام القطاع الخاص للانطلاق نحو المشروعات الحقيقية التي يحتاجها الاقتصاد الوطني في المرحلة الحالية. واشاد الشيخ خليفة بن جاسم بتوجيهات سمو الامير نحو زيادة كفاءة الإنفاق العام وتعزيز الشفافية والرقابة من خلال المتابعة الوثيقة لكافة المشاريع والبرامج الحكومية والتركيز على المشاريع التنموية الكبرى، اضافة الى تعزيز التنسيق بين السياسات المالية والنقدية لتجنّب التضخم ومواجهة ضغوط السيولة وتعزيز القطاع المصرفي، منوها بان من شان ذلك ان يعزز من كفاءة الاقتصاد الوطني وتجنب الاثار السلبية لتراجع اسعار النفط العالمية. واشار الشيخ خليفة بن جاسم ال ثاني الى ان القطاع الخاص يثمن المبادرات التي قامت بها الدولة لزيادة مشاركته في النشاط الاقتصادي بتوجيهات كريمة من سمو امير البلاد المفدى، مثل تطبيق قانون المناقصات الحكومية الجديد الذي يسمح باستثناء المشاريع الصغيرة والمتوسطة من بعض المتطلبات الخاصة بالمناقصات الحكومية ومنها الضمانات المالية، وتحديث قوانين وتشريعات التجارة لتحرير بعض السلع والخدمات من احتكار الوكلاء التجاريين والسماح لغير الوكيل باستيرادها، وتحديث القوانين والتشريعات المتعلقة بالشركات وأسلوب إعداد تقاريرها المالية بما يتفق مع المعايير الدولية، مشيرا الى ان هذه المبادرات كان لها اثر كبير في تحفيز القطاع الخاص نحو المشاركة الفاعلة في النشاط الاقتصادي، كما انها تفتح الباب لمزيد من النشاط.اشاد بقانون الشراكة بين القطاعين..الكعبي: خطاب الامير خارطة طريق نحو التنميةمن جانبه أشاد السيد راشد الكعبي عضو مجلس ادارة غرفة تجارة وصناعة قطر بخطاب حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد ال ثاني اميرالبلاد المفدى، ووصف الخطاب بالتاريخي والذي شمل مختلف القضايا الاقتصادية والتنموية، كما انه يقدم خارطة طريق نحو تحقيق التنمية الشاملة. وقال ان الاقتصاد القطري حقق اداءا قويا ومتنيا بالرغم من تداعيات انخفاض اسعارالنفط العالمية، وذلك بفضل القيادة الحكيمة والواعية والتي تعمل على نقل دولة قطر الى مصاف الدول المتقدمة، فقد حقق حقّق الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة خلال عام 2015 نمواً سنوياً بلغ نحو 3,6 % مقارنة بمتوسط معدلات النمو للدول المصدرة للبترول في الشرق الأوسط الذي كان 1,9% وفقاً لتقديرات صندوق النقد الدولي ، كما حافظت قطر على تصنيفها الائتماني وهو من بين الأعلى في العالم، كما واصلت تحقيق مراكز متقدمة في مؤشرات التنافسية العالمية. واشار الى حرص سمو الامير الىتعزيز دور القطاع الخاص وتهيأة الظروف امامه لكي يقوم بالدور المأمول، مضيفا ان قانون الشراكة بين القطاعين والعام والخاص والذي تعمل الدولة على الانتهاء منه وفق ما ذكره سمو الامير، وبانه سيمكن من إعطاء المشاريع الحكومية إلى القطاع الخاص، وضمان تنفيذها بجودة عالية وتكلفة منخفضة ، كما أنه سيساعد على ترويج الاستثمار الأجنبي في دولة قطر، لافتا الى ان هذا القانون سيكون اكبر محفز للقطاع الخاص لكي يطور نفسه ويكون مستعد للخوض بمختلف المشروعات.اكد ان الشركات القطرية تعمل على تطوير نفسها..المنصور يشيد بتوجيهات الامير للشراكة بين القطاعينأشاد رجل الأعمال السيد منصور المنصور بخطاب حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى في دور انعقاد مجلس الشورى اليوم، وقال إن الخطاب يؤكد حرص سمو الأمير المفدى على تحقيق التنمية الشاملة، مشيراً إلى أن القضايا الاقتصادية استحوذت على النصيب الأكبر من خطاب سمو الأمير لما لهذه القضايا من أهمية كبيرة في تحقيق التنمية المنشودة. ونوه المنصور بأن السياسات الحكيمة التي يقودها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى أدت إلى مواصلة الاقتصاد الوطني نموه في السنوات الماضية، حيث حقّق النمو في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة خلال عام 2015 نمواً سنوياً بلغ نحو 3,6 % مقارنة بمتوسط معدلات النمو للدول المصدرة للبترول في الشرق الأوسط الذي كان 1,9% وفقاً لتقديرات صندوق النقد الدولي ، كما حافظت قطر على تصنيفها الائتماني وهو من بين الأعلى في العالم، كما واصلت تحقيق مراكز متقدمة في مؤشرات التنافسية العالمية. واشاد المنصور بالمبادرات التي قامت بها الدولة تجاه القطاع الخاص وزيادة مشاركته في النشاط الاقتصادي، مثل تطبيق قانون المناقصات الحكومية الجديد الذي يسمح باستثناء المشاريع الصغيرة والمتوسطة من بعض المتطلبات الخاصة بالمناقصات الحكومية ومنها الضمانات المالية، وتحديث قوانين وتشريعات التجارة لتحرير بعض السلع والخدمات من احتكار الوكلاء التجاريين والسماح لغير الوكيل باستيرادها، وتحديث القوانين والتشريعات المتعلقة بالشركات وأسلوب إعداد تقاريرها المالية بما يتفق مع المعايير الدولية، والعمل على الانتهاء من إعداد قانون الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص ، مما يمكن من إعطاء المشاريع الحكومية إلى القطاع الخاص، وضمان تنفيذها بجودة عالية وتكلفة منخفضة . واوضح المنصور ان الشركات القطرية تعمل جاهدة على تطوير نفسها لتكون قادرة على تنفيذ المشروعات الحكومية بكل كفاءة واقتدار.

أكد علي الكواري الرئيس التنفيذي لمجموعة QNB - بنك قطر الوطني – ان المعلومات والإنترنت تلعب دوراً حيوياً في حياتنا المعاصرة، وذلك من خلال الربط بين الناس والمجتمعات والحكومات والشركات علي مستوي العالم، وأضاف في كلمته أمام مؤتمر السنوي الثالث لأمن المعلومات في القطاع المالي أن الفضاء الإلكتروني هام للإزدهار والرفاهية، ويفتح المجال أمام المزيد من الإبتكارات، كما يعزز كفاءة إنتاج وتوزيع المعلومات والسلع والخدمات، ويساعد علي تمكين الشركات من مزاولة أعمالها داخل الإقتصاد العالمي.تهديدات شرسة وأوضح الكواري أن الفضاء الالكتروني لا ينطوي علي المزايا فقط ، بل تمثل المخاطر والتهديدات والهجمات الالكترونية الوجه الأخر له ، وقد تفاقمت وتضاعفت وتيرتها ، وأخذت طابعا أكثر تعقيداً من اي وقت مضي ، وفي نفس الوقت الذي تشكل فيه الهجمات الإلكترونية تهديداً لإقتصادنا فهي أيضا تشكل تهديدا مباشراً لنا كأفراد ، كما أصبحت أوسع نطاقا وأكثر شراسة واشد ضرراً بالشركات المستهدفة من الناحية المالية ومن حيث السمعة .وأكد الكواري أن الطرق والوسائل المستخدمة في الهجمات الإلكترونية تتطور بصورة سريعة ، وشهد هذا العام موجة من الهجمات علي عملاء البنوك التي تستخدم نظام سويفت ، واتسع نطاق الهجمات لكافة بلدان العالم ، حيث شملت بنوكا في فيتنام وإكوادور ، كما تمكن اللصوص في هجوم واحد في بنجلاديش من سرقة 81 مليون دولار من مصرفها المركزي ، وكان من باب المصادفة فقط ان بنك نيويورك الفيدرالي لم ينفذ تعليمات منفذي الهجوم بدفع 950 مليون دولار .وأضاف انه في وقت سابق عام 2014 كشف بنك جيه بي مورجان عن سرقة بيانات شخصية لما يزيد عن 70 مليون عميل ن و7 مليون شركة صغيرة ، واعتبرت الحادثة اكبر عملية سرقة مفردة للبيانات من مؤسسة مالية ، وأنفق البنك أكثر من نصف مليار دولار لتعزيز امن المعلومات وبناء فريق يتالف من الف خبير في مجال الأمن الالكتروني .سرقة بيانات شخصيةأضاف الكواري أن الأمن الالكتروني ليس مرتبطا بمجال او قطاع معين ، بل يمتد الي كافة انواع الشركات ، وأفادت التقارير أن اللصوص قد استولوا علي بيانات حسابات شخصية من مؤسسات ياهو وهوت ميل وجي ميل، وتمكنوا من الدخول لتلك الحسابات ، حيث بلغ عددها في ياهو فقط أكثر من 500 مليون حساب، واستطاع القراصنة سرقة أسماء العملاء وكلمات المرور المشفرة وعناوين البريد الالكتروني وعناوين المنازل والمكاتب وأرقام التليفونات وغيرها من المعلومات ن كما وقعت هجمات عديدة علي شركات النفط والغاز .وأوضح الكواري ان الهجمات تستخدم نفس التكتيكات القديمة ولكن بطرق أكثر ابتكارا ولا يحتاج القراصنة إلي بناء أنظمتهم الالكترونية الخاصة .. واليوم باستطاعة طفل لا يتجاوز عمره 12 عاما إطلاق هجوم الكتروني علي اي مؤسسة او شركة من أي مكان في العالم .. وقال انه علي الرغم من كل استثماراتنا في الأمن الإلكتروني ن والعدد الكبير من الخبراء الذين يعملون لدينا ، لن نتمكن من حماية أنفسنا بالكامل ، فنحن لا نعرف متى سيقع الهجوم التالي ، ولا نعرف كيف سيقع ، ولكن ما نعرفه علي وجه اليقين هو ان الهجوم سوف يقع لا محالة .عدو من الأشباحوقال الكواري .. إننا في سباق مستمر مع عدو من الأشباح لا نستطيع تحديد هويتهم او القبض عليهم ، وستزيد أعداد هؤلاء الأعداء ، نظرا لان الحصول علي أدواتهم اصبح سهلا ، كما لم يعد تنفيذ الهجمات يتطلب مهارة عالية ، إضافة إلي أن التشريعات الحالية في بلدان العالم ضعيفة ، ولا تزال السلطات الامنية عاجزة عن مواجهة الهجمات الالكترونية ، وهذا ما يجعل المخترقين في مأمن من الخضوع للمحاكمة ، ويترك الضحايا الأبرياء عرضة للخطر .واكد الكواري انه ليس أمامنا خيار سوي الاستمرار في التصدي لهذه الهجمات ، حتى لا نصبح ضمن عناوين الأخبار الرئيسية لحوادث اختراقات الامن الالكتروني ، وان التصدي لهذه الهجمات أمر ضروري لحاجتنا جميعا بان نكون علي ثقة بأننا نعمل في بيئة الكترونية أمنة وموثوقة .

ترأس سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني، وزير الإقتصاد والتجارة، وفد دولة قطر المشارك في منتدى الأعمال و الإستثمار الخليجي التركي الثاني، الذي يعقد اليوم في العاصمة البحرينية المنامة تحت شعار "نحو الشراكة الإقتصادية الإستراتيجية ” ، ويستمر حتى يوم غد الموافق 2 نوفمبر 2016 .ويهدف المنتدى إلى الإستفادة من فرص الإستثمار المتوفرة وزيادة حجم التبادل التجاري بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي وجمهورية تركيا، وتعزيز قنوات التواصل بين الخليجيين ونظرائهم الاتراك، وكذلك وتشجيع الجانبين التركي والخليجي للتوصل الى توقيع اتفاقية التجارة الحرة بين الجانبين.وتم خلال جلسات المنتدى بحث مجالات الفرص الإستثمارية واوجه التعاون الاقتصادي والتجاري المشترك وإقامة المشاريع الخليجية التركية المشتركة وعرض فرص الاستثمار المتاحة في العديد من قطاعات الأعمال منها الطاقة المتجددة ، والنفط والغاز، والقطاع المصرفي والمالي والتأمين ، إضافةً إلى قطاع العقارات ، والسيارات ، والمواد الكيميائية ، ومستحضرات التجميل ومواد التنظيف ، إلى جانب قطاع الصحة والأدوية والمواد الطبية ، وتكنولوجيا المعلومات ، والتعدين ، فضلاً عن قطاع الأنسجة والملابس، والسياحة ، وقطاع النقل والخدمات اللوجستية والالكترونيات والاتصالات وغيرها.ويأتي انعقاد هذا المنتدى على خلفية النجاح الذي حققه منتدى الأعمال الخليجي التركي الأول الذي عقد في مدينة اسطنبول في عام 2012 والذي حضره أكثر من 700 مشارك من الجانبين الخليجي والتركي استطاع أن يغطي العديد من المحاور التي تعنى بتطوير العلاقات الاقتصادية الخليجية التركية.

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة اليوم، الثلاثاء، عن مبادرة تعميم نموذج موحد لعقد اتفاق على تقديم خدمات محاسب قانوني مع عملائه. ويأتي هذا في إطار سعي وزارة الاقتصاد والتجارة لتطوير وتحسين الخدمات التي تقدمها لمهنة مراقبة الحسابات، وتوفير الوعي القانوني لمكاتب المحاسبة، والعملاء بحقوق وواجبات المحاسب القانوني. وتهدف المبادرة إلى توفير نموذج إلكتروني لعقد اتفاق على تقديم خدمات محاسب قانوني مع عملائه، ووضع إطار قانوني للعلاقة التعاقدية بين المحاسب القانوني وعملائه، وتوعية عملاء مكاتب المحاسبة بالبنود الأساسية التي يفترض أن يتضمنها عقد الاتفاق على تقديم خدمات محاسب قانوني، كما تهدف المبادرة إلى فرض مزيد من الرقابة على مكاتب المحاسبة عند إبرامها اتفاقا مع العملاء من خلال مراقبة مدى مراعاة ذلك الاتفاق لأحكام القانون رقم (30) لسنة 2004 بتنظيم مهنة مراقبة الحسابات. ويتضمن النموذج الموحد لعقد اتفاق على تقديم خدمات محاسب قانوني مع عملائه، 13 بنداً تحدد التزامات كلا الطرفين، حيث تشير مقدمة العقد والبند الأول منه إلى رغبة العميل في الاستعانة بخدمات المحاسب القانوني سواء كان مكتباً فردياً، أو شركة تضامن أو فرع مكتب عالمي مقيد بسجل المحاسبين القانونيين المشتغلين للقيام بمراجعة وتدقيق الحسابات المالية، وتقديم كافة الاستشارات المالية التي يطلبها العميل، بينما يوضح البند الثاني من نموذج العقد التزام المحاسب القانوني بتقديم كافة أعمال المحاسبة والمراجعة وتدقيق الحسابات المالية، وتقديم الخبرة والمشورة والدراسات في المجالات المالية والاقتصادية والإدارية والضريبية وأعمال التصفية وغيرها من الأعمال التي تنص عليها القوانين المعمول بها وفقا لمعايير المحاسبة الدولية المتعارف عليها. ويشير البند الثالث إلى التزام المحاسب القانوني، بالقيام بالأعمال المحاسبية التي يطلبها العميل، ومنها على سبيل المثال: مراجعة وتدقيق الحسابات المالية، وفحص البيانات المالية ونظام الضبط والمراقبة الداخلية، وتدقيق الميزانية الختامية، ومراجعة حسابات السنة المنتهية، فيما يوضح البند الرابع من النموذج الموحد للعقد مسؤولية المحاسب القانوني عن كافة أعمال التدقيق، وعن صحة البيانات الواردة بتقريره، ويؤكد البند الخامس على مسؤولية المحاسب القانوني عن تعويض كافة الأضرار التي تلحق بالعميل بسبب الإهمال أو التقصير أو الخطأ المهني الصادر منه أو من متابعيه وعند التعدد تكون المسؤولية بالتضامن بينهم. وفي البند السادس يُلزم العقد المحاسب القانوني بالمحافظة على سرية المعلومات والمستندات والوثائق المتعلقة بأعمال العميل والتي سيتم الاطلاع عليها لتنفيذ أعمال العقد، على أن يتعهد المحاسب القانوني باستخدامها في أغراض تنفيذ أعمال العقد فقط بما يحفظ حقوق العميل. كما تضمن البند السادس من نموذج العقد تعهد المحاسب القانوني أثناء وبعد الانتهاء من هذه الأعمال أو بعد انتهاء هذا العقد بعدم الإفصاح عن أية بيانات أو معلومات أو مستندات للغير وعدم استغلالها بأية طريقة كانت (ما عدا الجهات الرسمية المختصة)، بينما أشار البند السابع من النموذج الموحد للعقد إلى أنه لا يجوز للعميل عزل المحاسب القانوني أثناء السنة المالية إلا إذا تبين مخالفته لأحكام القانون رقم (30) لسنة 2004 بتنظيم مهنة مراقبة الحسابات. وقد بين النموذج الموحد للعقد في بنده الثامن بداية ونهاية الاتفاق وقابليته للتجديد لمدد مماثلة بالاتفاق بين الطرفين، ما لم يخطر أحدهما الآخر برغبته في عدم التجديد قبل "30 يوما" من تاريخ نهاية العقد، كما نص البند التاسع على تحديد أتعاب المحاسب القانوني بالاتفاق مع العميل، وكتابة مبلغ الأتعاب بالأرقام والأحرف، وكيفية الدفع وهي: 50 بالمائة عند توقيع العقد، والـ 50 بالمائة الأخرى تدفع عند نهاية مدة العقد.. بينما شدد البند الحادي عشر على سريان القانون رقم (30) لسنة 2004 بتنظيم مهنة مراقبة الحسابات وكافة القرارات المنفذة له على ما لم يرد به نص في هذا الاتفاق. كما تناولت باقي بنود النموذج الموحد للعقد (العاشر، والثاني عشر، والثالث عشر) تكملة الإجراءات القانونية الخاصة بالعقد مثل: إقرار الطرفين بأن عنوان كل منهما المبين في هذا العقد، علاوة على اختصاص محاكم دولة قطر بالفصل في أي نزاع ينشأ بين الطرفين، ويكون القانون القطري هو الواجب النفاذ، فضلا على تسلم كل طرف من الطرفين نسخة من العقد للعمل بموجبها بعد الموافقة على مضمونه والتوقيع عليه.

قال سعادة الشيخ فهد بن فيصل آل ثاني نائب محافظ مصرف قطر المركزي إن المصرف قام بتشكيل لجنة خاصة بأمن المعلومات وبمشاركة ممثلين للأجهزة الرقابية والإشرافية الأخرى، حيث تقوم تلك اللجنة بوضع السياسات والإجراءات الخاصة بحماية أمن المعلومات ومتابعة تنفيذها، بالإضافة إلى إجراء التنسيق اللازم مع كافة الأجهزة الأخرى في الدولة ذات الصلة بحماية أمن المعلومات. وأضاف سعادته، خلال كلمته التي ألقاها في افتتاح المؤتمر الثالث لأمن المعلومات في المؤسسات المالية اليوم، الثلاثاء، أن المصرف قام مؤخراً بإطلاق الإستراتيجية الخاصة بأمن المعلومات في القطاع المالي بالدولة وبدأ تطبيقها فعليا بإشراف مصرف قطر المركزي وهيئة قطر للأسواق المالية وهيئة التنظيم بمركز قطر للمال. واعتبر سعادة الشيخ فهد بن فيصل آل ثاني أن تقليل المخاطر المحيطة بالقطاع المصرفي والمالي في مجال أمن المعلومات يشكل أحد أهم التحديات التي تواجه المصرف وذلك لحماية حقوق العملاء والمستثمرين وزيادة ثقة المتعاملين ومن أجل تطوير وازدهار هذا القطاع الأمر الذي يعود بالنفع على الاقتصاد. وأوضح أنه نظراً للتطورات الكبيرة التي تشهدها تقنية المعلومات خلال الأعوام الماضية سواء في الأنظمة أو الشبكات أو الأجهزة ونظرا لتنامي الجرائم الالكترونية فقد تم توحيد الجهود من أجل حماية وتأمين المعلومات والحد من الأخطار المحيطة بها ،حيث ظل مصرف قطر المركزي يعمل في تعاون وتنسيق تام مع كافة الجهات المختصة في الدولة ذات الصلة بأمن المعلومات مثل وزارة الداخلية ووزارة الاتصالات والمواصلات وغيرها ،كما قام المصرف بتطوير كافة الأنظمة والبرامج عن طريق التعاقد مع الشركات العالمية ووفقا لأفضل المعايير والمواصفات المعمول بها عالمياً. وأكد على أن دور مصرف قطر المركزي امتد في حماية أمن المعلومات إلى كافة المؤسسات المالية الخاضعة لرقابته وإشرافه ، حيث قام المصرف بإصدار التعليمات والتعاميم اللازمة لكافة المؤسسات المالية من أجل تحديث أنظمتها وبرامجها وفقا لأفضل الممارسات العالمية مع التأكيد على إتباع كافة الإرشادات والتوجيهات التي من شأنها تعزيز حماية أمن المعلومات، موضحا أن للمصرف فرق تفتيش تقوم بإجراء عمليات التفتيش الدوري على كافة المؤسسات المالية للتأكد من تطبيقها للتعليمات والمعايير المطلوبة. وأشار إلى أن تنظيم مصرف قطر المركزي لهذا المؤتمر وما سبقه من مؤتمرات يأتي حرصا من المصرف على القيام بدوره الرقابي والإشرافي بصفته الجهة العليا المختصة فيما يتعلق بالخدمات والأعمال والأنشطة المالية في الدولة، وإدراكا منه لأهمية أمن المعلومات وحمايتها لما لها من تأثير بالغ على القطاع المالي وعلى الاقتصاد بأكمله.

سجّل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، الثلاثاء، ارتفاعاً بقيمة 95ر28 نقطة، أي ما نسبته 28ر0 بالمائة، ليصل إلى 10 آلاف و90ر201 نقطة. وتم خلال جلسة اليوم، في جميع القطاعات تداول 7 ملايين و905 آلاف و100 سهم بقيمة 319 مليوناً و130 ألفاً و82ر188 ريال نتيجة تنفيذ 3408 صفقات. وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسهم 14 شركة وانخفضت أسعار 22 شركة وحافظت 3 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 549 ملياراً و896 مليوناً و913 ألفاً و20ر627 ريال.

إبرام 17 صفقة واستحواذ في 10 دول.. وإهتمام متزايد بالسوق الأمريكيبريطانيا في المرتبة الأولى باستثمارات 4.43 مليار دولار وسنغافورة ثانية بقيمة 2.5 مليار وأمريكا ثالثة بـ1.96 مليارجهاز قطر للاستثمار يدخل أسواقاً جديدة أبرزها روسيا وسنغافورة وهونج كونجنشاط الصفقات توزع على قطاعات الطاقة والعقار والأزياء والنقل والمنتجات السياحية والطيرانواصلت قطر من خلال صندوقها السيادي "جهاز قطر للإستثمار" التوجه بوتيرة متسارعة نحو اقتناص الصفقات والفرص الاستثمارية المجدية في مختلف الأسواق الخارجية حول العالم خلال أول تسعة أشهر من العام الجاري.وبلغ حجم الصفقات التي تم إبرامها منذ مطلع العام الجاري وحتى نهاية الربع الثالث من العام الجاري سواء من قبل جهاز قطر للاستثمار أو الشركات الحكومية والخاصة أو المستثمرين ورجال الأعمال القطريين نحو 41.252 مليار ريال (11.33 مليار دولار)، وذلك ارتفاعا من 34.2 مليار ريال (9.397 مليار دولار) خلال فترة النصف الأول من العام.يقول محلل اقتصادي ومتابع حثيث لأداء إستثمارات قطر الخارجية: "قطر تستثمر وفقا لمتطلبات تصب في دعم الاقتصاد الوطني وبما يلبي مصالح الأجيال القادمة وبما يخدم ويساهم في ترسيخ عملية تنويع مصادر الدخل التي تنفذها الدولة منذ سنوات".أسواق جديدةيضيف المحلل الإقتصادي الذي فضل عدم ذكر اسمه: "قطر لا تولي كثيراً إهتماماً لما يجري على الساحة الإقتصادية العالمية عندما يتعلق الأمر بإبرام صفقة أو فرصة إستثمارية ترى أنها مجدية هنا أو هناك.. تمضي قدما في تنفيذ مخططاتها الإستثمارية في الخارج فقط عندما تتأكد من دراسة الصفقة والسوق ويتضح أن هناك جدوى كبيرة وثمارا سيتم جنيها فيما بعد".وفي قراءة قامت بها "الشرق" لخارطة استثمارات قطر في الخارج خلال الفترة الفائتة من العام الجاري، يتضح مدى اهتمام قطر بالتوجه إلى أسواق جديدة وطرق أبواب يتم ولوجها لأول مرة من قبل جهاز قطر للاستثمار في أماكن وقطاعات وأنشطة مختلفة.من كان يعتقد أن جهاز قطر للاستثمار سيصبح من ملاك أعلى ناطحة سحاب في العالم عندما تم إفتتاحها عام 1931؟.صفقة مهمة"أمباير ستيت".. أيقونة مانهاتن في نيويورك والبرج الأشهر في أمريكا والعالم والذي يصل ارتفاعه إلى 441 مترا، حيث بقي 40 عاما يحتل المرتبة الأولى كأعلى ناطحة سحاب في العالم، أصبح ما نسبته 10% من ملكيته تعود اليوم إلى جهاز قطر للإستثمار.في الواقع وفي نظر الكثير من المراقبين، تعد هذه الصفقة التي بلغت قيمتها 622 مليون دولار الأبرز والأهم ربما في تاريخ الاستحواذات والصفقات الاستثمارية التي أبرمها جهاز قطر للاستثمار منذ تملكه متجر هارودز الشهير في لندن، وذلك نظرا لعراقة مبنى "أمباير ستيت" وشهرته العالمية الطاغية، وكونه يمثل ظاهرة ثقافية للأمريكيين عامة وسكان نيويورك خاصة.صفقة "أمباير ستيت" واحدة من ثلاث صفقات أبرمتها قطر في السوق الأمريكي خلال أول تسعة أشهر من هذا العام وبلغت قيمة اثنتين منها 1.96 مليار دولار، بينما لم يتم الإعلان عن قيمة الصفقة الثالثة ومكانها ميامي، بينما الصفقة الثانية تمثل بشراء مبنى مكاتب إدارية في لوس أنجلوس مقابل 1.34 مليار دولار.قطاعات متنوعةإجمالي عدد الصفقات والاستحواذات التي أبرمتها قطر خلال أول تسعة من العام الجاري بلغ 17 صفقة توزعت على 10 دول وتركزت بالإضافة إلى السوق الأمريكي على السوق البريطاني الذي استقطب خمس صفقات قيمة أربع معلنة منها حوالي 4.435 مليار دولار.ودخلت سنغافورة بقوة على خط استثمارات قطر الخارجية خلال الفترة الفائتة بعد أن قام جهاز قطر للاستثمار بالاستحواذ على برج ساحة آسيا سنغافورة مقابل 2.5 مليار دولار، وبذلك احتلت هذه الصفقة المرتبة الثانية كأكبر صفقة بعد صفقة الاستحواذ على مطار سيتي إيربورت في لندن من قبل تحالف قطري كندي مقابل 2.8 مليار دولار.وكان لافتا أيضا خلال تلك الفترة اتجاه الاستثمارات القطرية إلى روسيا، حيث قام جهاز قطر بشراء 24.9% من مطار سان بطرسبرغ في صفقة بلغت قيمتها 267 مليون دولار.وتوزعت أنشطة الاستحواذات والاستثمارات التي أبرمتها قطر في الخارج خلال التسعة أشهر الأولى من هذا العام على قطاعات الأزياء والنقل والمنتجعات السياحية والطاقة والطيران، فيما تركز معظمها على القطاع العقاري بشقيه السكني والتجاري.صفقة مربحةفي 10 يناير من هذا العام، قام جهاز قطر للاستثمار ببيع أحد المباني التي يملكها في العاصمة البريطانية لندن محققا ربحا تصل قيمته إلى نحن 170 مليون دولار.وتم تقدير قيمة المبنى حينها بـ440 مليون جنيه إسترليني، بينما كان جهاز قطر للاستثمار قد اشتراه بـ330 مليونا.لايف ستايلفي 21 يناير أعلن جهاز قطر للاستثمار عن استحواذه على حصة نسبتها 9ر19% من شركة لايف ستايل إنترناشيونال المسجلة في هونج كونج بما قيمته حوالي 600 مليون دولار.قطاع الطاقةوفي 27 فبراير، أعلنت شركة نبراس للطاقة عن توقيعها اتفاقية استحوذت من خلالها على حصة شركة إنجي الفرنسية البالغة 35.5% في محطة "بي تي بايتون" لإنتاج الكهرباء في جمهورية إندونيسيا، ولم يتم الإعلان عن قيمة الصفقة.تحالف قطري كنديفي 27 فبراير، نجح تحالف قطري كندي في الفوز بصفقة مطار "سيتي إيربورت" الواقع بالقرب من حي المال البريطاني ومنطقة كناري وورف في لندن في صفقة قيمتها حوالي 2.8 مليار دولار.وفاز التحالف القطري الكندي بالصفقة بعد منافسة شرسة مع شركات صينية وأثرياء آسيويين.مبنى مكاتبوفي الثاني من شهر مارس، أعلن صندوق الاستثمار العقاري الأمريكي "دوجلاس إيميت" عن استحواذه على مشروع للمكاتب في مدينة لوس أنجليس بالتعاون مع جهاز قطر للاستثمار، وقدرت قيمة الصفقة بـ1.34 مليار دولار.قلب روماوفي 15 مارس، اشترى صندوق استثماري قطري فندق ريجينا باليوني الواقع في شارع فيا فينيتو. ويقبل المستثمرون الأجانب على شراء الفنادق الخمس نجوم في شارع فيا فينيتو الشهير في قلب العاصمة الإيطالية روما.مشروع سكنيفي خطوة متميزة تضاف إلى رصيدها العقاري في العاصمة البريطانية لندن، تصدرت شركة "الديار" العقارية القطرية قائمة الشركات العالمية التي ستقوم بتنفيذ أضخم مشروع سكني في شرق العاصمة البريطانية لندن، تصل قيمته ما يقرب من 1.4 مليار دولار، وذلك عبر الشراكة مع شركة "ديلانسي" العقارية البريطانية.الخطوط البريطانيةوفي 27 أبريل، أعلنت الخطوط الجوية القطرية عن زيادة حصتها في مجموعة الخطوط الجوية الدولية مالكة شركة الخطوط الجوية البريطانية إلى 15% ارتفاعًا من 9.99%، ما يعزز العلاقات التي تتمحور حول إمكانية الوصول التي تقدمها الخطوط الجوية البريطانية إلى أمريكا الشمالية عبر لندن وشبكة الناقل الخليجي من خلال الطرق الآسيوية.متاجر "بربري"وفي 11 مايو، باع رجل الأعمال البريطاني الشهير اللورد " شوجر" المقر الرئيسي القديم لسلسلة متاجر "بربري"، للأزياء البريطانية العالمية إلى مستثمر قطري، عبر صفقة قدرتها بما يقرب من 65 مليون دولار.فندق فايسروي مياميوفي مطلع شهر يونيو، أعلنت شركة الريان للاستثمار السياحي "آرتِك"، الذراع الاستثمارية في قطاع الضيافة التابعة لشركة الفيصل القابضة، إحدى كبرى الشركات القطرية الخاصة ومتنوعة الأنشطة، عن استحواذها على فندق ايسروي ميامي وهو فندق بوتيك فاخر والذي سيتم تحويل علامته التجارية إلى دبليو (W) ليصبح اسم الفندق دبليو ميامي.برج ساحة آسياوفي واحدة من أكبر صفقات الاستحواذ التي يشهدها قطاع المكاتب السنغافوري، وافق جهاز قطر للاستثمار في 6 يونيو على شراء برج ساحة آسيا الذي تملكه شركة "بلاك روك" بقيمة 2.5 مليار دولار.دار بالمان للأزياءوفي 22 يونيو اشترت شركة "ميهولة" القطرية للاستثمار المالكة لماركة فالنتينو الإيطالية، دار الأزياء الفرنسية بالمان.وقالت مجموعة "بوسيفال فينانس" التي تقدم المشورة في مجال عمليات الدمج والاستحواذ بين الشركات إنه في ختام هذه الصفقة التي لم يكشف عن قيمتها "ستصبح ميهوله للاستثمار مالكة لرأسمال بالمان بنسبة 100%.وذكرت صحيفة ليزيكو الاقتصادية من جهتها بأن ميهوله للاستثمار عرضت 522 مليون دولار للاستحواذ على "بالمان" المملوكة بنسبة 70% من وريثات المدير التنفيذي السابق آلان إيفلان، وبنسبة 30% من مجلس الإدارة.متاجر بي إتش إسفي مطلع شهر يوليو، أعلنت إدارة متاجر بي إتش إس البريطانية الشهيرة (بريتش هوم ستورز) عن إتمام صفقة بيع 70 فرعا لها منتشرة في جميع أنحاء العالم وموقعها للبيع على الإنترنت إلى مؤسسة "مجموعة المانع" القطرية، في أول عملية إنقاذ لأشهر سلسلة متاجر بريطانية، والتي يعود تاريخها إلى أكثر من 88 عاما.القطرية وأمريكا اللاتينيةفي 12 يوليو، استحوذت شركة الخطوط الجوية القطرية على حصة نسبتها 10% في "لاتام إيرلاينز" أكبر شركة طيران في أمريكا اللاتينية والتي تتخذ من تشيلي مقرا لها في صفقة قيمتها 613 مليون دولار.شركة ويندل الفرنسيةفي 14 يوليو، قالت مصادر إن شركة ويندل الفرنسية ستضخ نحو 120 مليون يورو (134.4 مليون دولار) في شركة "آس جاي أي أفريكا"، خلال السنوات القادمة لتمويل توسعها في مراكز التسوق في إفريقيا.وتمتلك ويندل 40% في "آس جاي أي أفريكا" في حين تعود 20% من حصتها إلى شركة "إف إف سي" التي تعتبر استثمارا مشتركا بين صندوق التقاعد والمعاشات الفرنسي "سي دي سي" وجهاز قطر للاستثمار.مطار سان بطرسبرجفي 31 يوليو، اشترى جهاز قطر للاستثمار حصة نسبتها 24.9% في الشركة المشغلة لمطار "بولكوفو" في سان بطرسبرغ وذلك من شركة "فرابورت" الألمانية.وقال رئيس هيئة مكافحة الاحتكار الروسية، إيغور ارتيمييف إن جهاز قطر للاستثمار دفع 239 مليون يورو (267 مليون دولار) مقابل الصفقة.إمباير ستيتوفي 31 أغسطس، استحوذ جهاز قطر للاستثمار على حصة نسبتها 10% وبقيمة 622 مليون دولار من شركة "إمباير ستيت العقارية" في مدينة نيويورك، والتي تملك وتدير مبنى "إمباير ستيت".أصول تنمويةفي 12 سبتمبر، قالت مجموعة تطوير العقارات التجارية في ولاية بنغالور الهندية "RMZ" إنها بصدد إطلاق صندوق استثماري مشترك مع جهاز قطر للاستثمار لشراء أصول تنموية في المدن الكبرى في البلاد.ومن المنتظر لهذه الشراكة الجديدة أن تدفع جهاز قطر للاستثمار إلى مضاعفة قيمة استثماراته مع شركة " RMZ" والبالغة حاليا 300 مليون دولار لتصل إلى 600 مليون دولار وذلك لتنفيذ مشروعات مشتركة جديدة.