بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 12 إلى 16 أكتوبر الجاري، 718 مليونا و453 ألفا و909 ريالات، فيما بلغ إجمالي عقود البيع للنشرة العقارية الخاصة بالوحدات السكنية خلال الفترة نفسها 37 مليونا و224 ألفا و019 ريالا، ليصل إجمالي حجم تداول العقارات خلال أسبوع حوالي 755.677 مليون ريال. وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء ومساكن وعمارات سكنية ومجمعات سكنية ومحلات تجارية ومبنى إداريا ووحدات سكنية. وتركزت عمليات البيع في بلديات الوكرة والريان والدوحة والظعاين وأم صلال والشمال والخور والذخيرة والشيحانية، وفي مناطق جزيرة اللؤلؤة والخرايج ولوسيل 69 والمشاف والوكير وأم العمد. وكان حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري قد بلغ أكثر من 555 مليون ريال خلال الفترة من 05 إلى 09 أكتوبر الجاري.

أعلنت شركة Gulf Bridge International (GBI) اختيار حل الشبكات الضوئية من نوكيا لبناء شبكة جديدة عالية السعة، وسيبنى عن طريق أحد شركاء GBI المحليين في العراق. هذه الشبكة مهيأة أيضاً للنقل الخلفي مع الكوابل البحرية، بما يعزّز الاتصال بين أوروبا والشرق الأوسط وآسيا. وبمجرد دخولها حيّز الخدمة، ستمكّن الشبكة الجديدة من تقديم قدرة تتجاوز 50 تيرابت لعملائها، مقدمة دعماً للاقتصاد الرقمي المتنامي في المنطقة وارتفاع الطلب على سعات موثوقة وقابلة للتوسع. وبالاعتماد على منصة نوكيا للشبكات الضوئية 1830 GX، ستمكّن شبكة GBI الجديدة مزودي الخدمات السحابية والمحتوى، ومشغلي الاتصالات، والمؤسسات من تقديم خدمات بزمن وصول أقل بكثير، وسعات أعلى، وتوافرية محسّنة للشبكة. ومن خلال إنشاء مسار جديد بالكامل عبر العراق، سيتوفر بديل يتجاوز الممرات البحرية التقليدية، ما يقدّم تنوعاً أكبر ومرونة أعلى لحركة البيانات الإقليمية والدولية. وقال المهندس أحمد محمد الكواري، الرئيس التنفيذي لشركة GBI: يمثّل إسناد هذا المشروع إلى نوكيا خطوةً كبيرة نحو توفير اتصال مُحسّن لعملائنا وشركائنا. ومن خلال التعاون مع نوكيا والاستفادة من المنصة الحديثة 1830 GX، نبني شبكة قوية وعالية السعة تعزّز مرونة المنطقة وتدعم التحوّل الرقمي في الأسواق الرئيسية. ويؤكد هذا المشروع التزام GBI بتوفير بنية تحتية موثوقة وعالية الجودة تُسهم في دفع النمو الاقتصادي والابتكار. وقال روكي لوزانو، النائب الأول للرئيس، البنية التحتية للشبكات في الشرق الأوسط وأفريقيا، لشركة نوكيا: ستسهم شراكتنا مع GBI في تشكيل المرحلة التالية من النمو الرقمي في المنطقة. وتزوّد منصة نوكيا 1830 GX شركة GBI بالسرعة والحجم والمرونة اللازمة لمواكبة الطلب المتزايد على البيانات، مع دعم اتصال أكثر استدامة عبر المنطقة.

أعلن مصرف قطر الإسلامي «المصرف» عن نتائج فترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر2025، حيث بلغت الأرباح الصافية العائدة للمساهمين في المصرف 3,455 مليون ريال قطري عن فترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر2025، بنسبة زيادة 5.8% مقارنة بنفس الفترة من عام 2024. وبلغ العائد على السهم الأساسي 1.46 ريال قطري لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2025 مقارنة بـ 1.38 ريال قطري لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024. في 30 سبتمبر 2025، بلغ إجمالي موجودات المصرف 214.7 مليار ريال قطري بنسبة نمو 6.9% مقارنة بـ 200.8 مليار ريال قطري كما في 31 ديسمبر 2024 وبنمو بنسبة 8.7% مقارنة بـ 30 سبتمبر 2024. وقد كانت أنشطة التمويل والاستثمار هي المحرك الرئيسي لنمو الموجودات، حيث بلغت موجودات التمويل 131.9 مليار ريال قطري كما في 30 سبتمبر 2025 محققةً نمواً بنسبة 5.3% مقارنة مع ديسمبر 2024 ونمواً بنسبة 3.3% مقارنة مع سبتمبر 2024. كما بلغت الاستثمارات المالية 60 مليار ريال قطري كما في 30 سبتمبر 2025 بنسبة زيادة وقدرها 13.2% مقارنة مع ديسمبر 2024 ونمواً بنسبة 19.3% مقارنة مع سبتمبر 2024. وبلغت ودائع العملاء 133.8 مليار ريال قطري كما في 30 سبتمبر 2025 مُسَجِّلَةً نمواً بنسبة 7.1% مقارنة مع ديسمبر 2024 ونمواً بنسبة 5.9% مقارنة مع سبتمبر 2024. كما بلغت نسبة التمويل إلى الودائع 98.6% كما في 30 سبتمبر 2025 والتي تعتبر من أفضل المعدلات بين البنوك في قطر وتعكس المركز القوي والمستقر للسيولة لدى المصرف. كما بلغ إجمالي الدخل عن فترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2025 مبلغ 8,541 مليون ر.ق. وقد بلغ صافي دخل أنشطة التمويل والاستثمار 7,753 مليون ر.ق. لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2025. بلغ إجمالي المصاريف التشغيلية 802.9 مليون ريال قطري لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2025 وقد تمَكَّنَ المصرف من خلال الاحتواء الفعال للتكاليف من خفض نسبة التكلفة إلى الدخل إلى 16.0% والتي ما زالت الأدنى في القطاع المصرفي القطري. كما تمكن المصرف من الاحتفاظ بنسبة التمويل المتعثر من إجمالي التمويل عند 1.78%، والتي تعتبر من أدنى المعدلات في المجال المصرفي مما يعكس جودة المحفظة التمويلية للمصرف والإطار الفعال لإدارة المخاطر. ويواصل المصرف إتباع سياسته المتحفظة بتكوين مخصصات احترازية لانخفاض قيمة موجودات التمويل وموجودات أخرى ومخصصات أخرى مع الاحتفاظ بنسبة جيدة لتغطية الموجودات التمويلية المتعثرة عند 95.0% كما في 30 سبتمبر 2025. وبلغ إجمالي حقوق المساهمين 28.4 مليار ر.ق. كما في 30 سبتمبر 2025 بنسبة نمو 4.7% مقارنة بـ 27.2 مليار ر.ق. كما في 31 ديسمبر 2024 وبزيادة بنسبة 8% مقارنة بـ 30 سبتمبر 2024. كما بلغت النسبة الإجمالية لكفاية رأس المال 22.2% كما في 30 سبتمبر 2025 وفقاً للمتطلبات الجديدة من مصرف قطر المركزي وأعلى من الحد الأدنى للنسبة الإشرافية المحددة من قِبَلْ مصرف قطر المركزي ومقررات لجنة بازل. وتجدر الإشارة إلى أنه في يونيو 2025، قامت وكالة التصنيف الائتماني العالمية «فيتش» بتأكيد التصنيف الائتماني للمصرف عند «A « مع نظرة مستقبلية مستقرة. وفي يونيو 2025 أكدت وكالة موديز لخدمات المستثمرين (موديز) تصنيف الودائع طويلة الأجل للمصرف عند»A1 « مع نظرة مستقبلية مستقرة. وفي مارس 2025 أكدت شركة كابيتال إنتليجنس (CI) تصنيف المصرف طويل الأجل (LTCR ) إلى تصنيف «AA- « مع نظرة مستقبلية مستقرة. في الربع الثالث من عام 2025، واصل المصرف أداءه القوي وترسيخ ريادته في القطاع المصرفي، محققاً سلسلة من الجوائز المرموقة التي تعكس التزامه المستمر بالتميّز. حقق المصرف إنجازاً جديداً بفوزه بـ 17 جائزة مرموقة من جوائز غلوبال فاينانس للبنوك في المجالات الرقمية والذكاء الاصطناعي والابتكار لعام 2025، معززاً ريادته في مجال الابتكار والرقمنة. وشملت الجوائز فئات عالمية وإقليمية ومحلية، تشمل خدمات الشركات، وخدمات الأفراد، والذكاء الاصطناعي، والابتكار، مما يؤكد ريادة المصرف ومكانته المرموقة في القطاع المصرفي عالمياً. وفي السياق ذاته، تم اختيار السيد باسل جمال، الرئيس التنفيذي لمجموعة المصرف، ضمن قائمة قادة الاستدامة لمجلة فوربس الشرق الأوسط، مما يؤكد على التزام المصرف الراسخ بالمعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة ومبادراته المبتكرة، وعلى دوره المؤثر في تعزيز التأثير الإيجابي والممارسات المستدامة. وتأتي هذه الجوائز استكمالاً لمسيرة الإنجازات التي حصدها المصرف خلال النصف الأول من العام.

أعلنت قطر للتأمين، شركة التأمين الرائدة في قطر ومنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا، عن توفير خيارات إضافية لاستبدال نقاط الولاء «كُوينز»، وذلك في إطار التزامها بالتطوير المستمر لتجارب العملاء وتحويل معاملاتهم التأمينية اليومية إلى مكافآت مُجزية. أصبح بإمكان عملاء قطر للتأمين استبدال نقاط «كُوينز» الخاصة بهم مقابل قسائم إلكترونية تضمن الحصول على خدمات مجانية وعروض خاصة في عدد من الفنادق، ومراكز اللياقة، والمرافق الترفيهية، ومقدمي خدمات العناية بالسيارات في قطر. كما أصبح بإمكان العملاء استبدال نقاطهم بهدايا عينية تشمل أجهزة محمولة وأدوات إلكترونية منزلية وغيرها من المنتجات التي تساعدهم على العيش، والقيادة، والسفر بثقة أكثر. يمكن للعملاء استبدال نقاطهم بخطوات بسيطة من خلال تطبيق قطر للتأمين. فبعد تجميع النقاط المطلوبة، يحق للعميل اختيار الخدمة أو المنتج الذي يحتاجه مقابل نقاط «كُوينز»، حيث سيحصل العميل على قسيمة إلكترونية صالحة للاستخدام عند زيارة أحد مقدمي الخدمة أو المنتج الذي تم اختياره. وتعليقاً على هذا التحديث، قال السيد أحمد الجربوعي، الرئيس التنفيذي للعمليات في قطر للتأمين: «يُسعدنا أن نوفّر لعملائنا مزيداً من الخيارات لاستخدام نقاط «كُوينز» مقابل خدمات ومنتجات تغطي جوانب متعددة من حياتهم اليومية. لقد حرصنا على التعاون مع أفضل العلامات لضمان حصول عملائنا على خدمات ذات جودة عالية، تناسب تطلعاتهم وتوازي مستوى الخدمات المميزة التي نوفرها لهم في قطر للتأمين. هذا يضمن لهم تجربة سلسة طوال رحلتهم مع برنامج مكافآت الولاء الخاص بنا بداية من الحصول على نقاط «كُوينز» ووصولاً إلى استبدالها والاستمتاع بمزاياها. لقد نجح برنامج الولاء الخاص بنا منذ إطلاقه قبل أشهر قليلة في كسب ثقة العملاء ورضاهم، وهذا ما يجعلنا اليوم أكثر تطلعاً لمواصلة تطوير البرنامج وتحويل معاملات عملائنا التأمينية اليومية إلى مكافآت مُجزية.» يُذكر أنه تم إطلاق برنامج مكافآت الولاء «كُوينز» بداية العام الجاري، حيث يتيح للعملاء الحاليين والجدد كسب واستبدال النقاط طوال رحلتهم مع الشركة. يضمن البرنامج لمستخدمي تطبيق قطر للتأمين وبوابة qic.online إمكانية جمع نقاط «كُوينز» من خلال استخدامهم اليومي للمنصتين الرقميتين، بما في ذلك الحصول على نقاط ترحيبية عند تنزيل التطبيق وإنشاء حساب شخصي، وعند شراء أو تجديد وثائق التأمين، أو طلب أي من الخدمات غير التأمينية المتوافرة عبر التطبيق. يُعتبر تطبيق قطر للتأمين أول منصة رقمية في قطر تجمع بين الخدمات التأمينية وغير التأمينية عبر واجهة واحدة لتتيح للعملاء إنجاز معظم معاملاتهم اليومية بكل سهولة ويسر.

أكد سعادة السيد محمد بن طوار الكواري النائب الأول لرئيس غرفة قطر، أن الغرفة بصدد إعادة تشكيل «مجلس الأعمال» والذي يضم نخبة كبيرة من رجال وسيدات الأعمال والخبراء والمختصين والمعنيين الذين يمثلون مختلف القطاعات الاقتصادية. وأشار بن طوار في تصريحات صحفية خاصة لـ «الشرق» إلى أنه سيتم قريبا الإعلان عن تشكيل المجلس برئاسة سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس مجلس إدارة غرفة قطر، ونائب الرئيس سعادة السيد محمد بن طوار الكواري، ومن المنتظر أن يضم المجلس حوالي 300 رجل أعمال. وأشار إلى أن هنالك العديد من القضايا الهامة التي تنتظر المجلس ليقوم ببحثها ومناقشتها خلال الفترة المقبلة، لافتا إلى أن المجلس سيقوم بإطلاق مبادرات للقطاع الخاص ودراسة العقبات التي تواجه قطاعات الأعمال المختلفة والتواصل مع الجهات الحكومية لحل تلك العقبات، إضافة إلى البحث عن الفرص الاستثمارية وعرضها على أصحاب الأعمال. وقد بدأت أعمال المجلس بعد صدور قرار إنشائه، بقرار مجلس إدارة الغرفة في اجتماعه العادي رقـم 6 لسنة 2007م إنشاء «مجلس الأعمال» وتحديد اختصاصاته وأهدافه وطرق اكتساب العضوية على أن يعمل المجلس بوصفه أحد لجان الغرفة ويتبع مباشرة المكتب التنفيذي للغرفة. ويهدف المجلس إلى العمل على المساهمة في التنمية المستدامة وفقاً لرؤية قطر 2030 م بأبعادها الثلاثة، الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، وتكوين ملتقى لأصحاب الأعمال والمختصين والمعنيين وأصحاب الرأي تطرح من خلاله القضايا والمشاريع التي تسهم في دعم وتعزيز مكانة ودور القطاع الخاص وتوثيق وتوطيد علاقات التواصل والتعاون بين أصحاب الأعمال بما يطور شركات القطاع الخاص واستقطاب الخبرات المتميزة والاستفادة من تجارب ومقترحات أعضاء المجلس في تبني وبحث قضايا ومشاكل القطاع الخاص القطري ورفع توصية للمسؤولين المعنيين بالدولة للنظر في اتخاذ القرارات المناسبة. كما تجدر الإشارة إلى أن المجلس قد عقد ستة لقاءات تشاورية مع أصحاب المعالي رؤساء الوزراء خلال الفترة الماضية.

أعلنت الشركة القطرية للصناعات التحويلية عن افتتاح أبراج كورنيش بارك تاورز، كما أعلنت مجموعة سويس أوتيل العالمية عن افتتاح أول فنادقها في قطر وهو سويس أوتيل وسويس أوتيل رزيدنسز بارك تاورز الدوحة والذي تمتلكه شركة ترويج العقارية وهى شركة مملوكة بالكامل للشركة القطرية للصناعات التحويلية.ويضم الفندق 342 غرفة وجناحاً عصرياً إلى جانب 121 وحدة سكنية فاخرة تحمل علامة سويس أوتيل العالمية السويسرية في موقع متميز وفريد على كورنيش الدوحة. وقد صرح سعادة الشيخ عبدالرحمن بن محمد بن جبر آل ثاني - رئيس مجلس الإدارة بأن هذا المشروع يأتي ضمن استراتيجية الشركة لتعزيز محفظة الشركة الاستثمارية وزيادة الأصول العقارية للشركة وتنويع مصادر الدخل الأمر الذي ينعكس بالإيجاب على أرباح الشركة على المدى الطويل وتدفقاتها النقدية وبالتالي حصة المساهمين من الأرباح.

زادت الأرباح الصافية لبنك لشا (شركة ذات مسؤولية محدودة عامة) بنسبة 45 في المئة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، لتبلغ 140.136 مليون ريال، مقابل 96.636 مليون ريال في نفس الفترة من العام الماضي. وأظهرت البيانات المالية الصادرة عن البنك، المنشورة على موقع بورصة قطر اليوم، أن ربحية السهم بلغت 0.125 ريال قطري في الفترة المنتهية في الثلاثين من سبتمبر الماضي، مقابل ربحية للسهم 0.086 ريال قطري لنفس الفترة من العام الماضي. وقال سعادة الشيخ فيصل بن ثاني آل ثاني رئيس مجلس إدارة البنك إن نتائج الربع الثالث من العام الجاري تعكس بوضوح متانة نموذج أعمال البنك المتنوع وكفاءته التشغيلية.

أكدت وزارة التجارة والصناعةحرصها على استقطاب الكفاءاتالوطنية وتأهيلها للانضمام إلى سوق العمل، وتعزيز التعاون مع الجامعات والمؤسساتالتعليمية في الدولة، بما يسهم في إعداد جيل من الكوادر الوطنية القادرة على الإسهام فيمسيرة التنمية الاقتصادية. واستعرضت الوزارة، خلال مشاركتها في المعرض المهني الثالث الذي تنظمه جامعة لوسيل، برامجها ومبادراتها التدريبية الموجهة للطلبة والخريجين،لتعريفهم بالفرص المهنية المتاحة لديها وباختصاصات قطاعاتها المختلفة، إلى جانبتسليط الضوء على دورها في دعم التنمية المستدامة وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني. وأكدت الوزارة، في بيان لها اليوم، حرصها على المشاركة المنتظمة في المعارض المهنية التيتنظمها الجامعات الوطنية، إيمانا منها بأهمية هذه الفعاليات في ربط مخرجات التعليمبسوق العمل، وتمكين الشباب من الإسهام بفاعلية في مسيرة التنمية الوطنية. وشددت على أهمية تشجيع الطلبة على خوض تجربة التدريب العملي التي تتيح لهمالتعرف على بيئة العمل في القطاع الحكومي، واكتساب الخبرات والمهارات التي تساعدهمعلى تطوير مساراتهم المهنية المستقبلية. ويهدف المعرض المهني الثالث لجامعة لوسيل، الذي يستمر حتى غد الخميس بمشاركة أكثر من 50 جهة عمل حكومية وخاصة تعمل في عدة مجالات، إلىتوفير منصة للطلبة والخريجين للوصول إلى الفرص الوظيفية المتاحة، واكتشاف فرصالتدريب العملي، بالإضافة إلى الرعاية الأكاديمية التي تقدمها العديد من الجهات المشاركة.

• تحقيق ارقام قياسية في التسعة اشهر من العام المنتهية في 30 سبتمبر 2025، بفضل عوائد استثمارات استراتيجية خارجية, تم تنفيذها ضمن خطة التنويع الجغرافي والقطاعي لمحفظة الشركة. • ارتفاع العائد على السهم بنسبة ٪170 ليصل إلى 0.191 • اقتراح مجلس الإدارة منح أسهم مجانية بنسبة 1 إلى 14 بقيمة إجمالية تبلغ 142,932,331 ريال قطري، مشروطا بموافقة الجمعية العامة. • اطلاق 31 منتجًا جديدًا على مدار العام، مما ساهم في دعم تنوع المنتجات ونمو الإيرادات. • تقدم مشروع الجزائر الزراعي الصناعي المتكامل وفقاً للخطة الموضوعة. • تحقيق رقم قياسي في شهادة القيمة المحلية بنسبة 82.47٪، مما يعزز القيمة المحلية القوية التي تخلقها بلدنا. • تم اختيار الشركة ضمن قائمة قادة الاستدامة في الشرق الأوسط لعام 2025 التي تصدرها مجلة فوربس. أعلنت شركة بلدنا ش.م.ع.ق، الشركة الرائدة في مجال الألبان والعصائر في قطر، عن نتائجها المالية للفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2025. وأظهرت النتائج نمواً سنوياً مدفوعاً بمزيج أكثر ثراءً، وتطوير مستمر للمحفظة، وإدارة أكثر صرامة للتكاليف، مع دعم إضافي من التحسينات في مجالات الإنتاج والتوزيع وتفعيل البيع بالتجزئة. ويبرز أداء الشركة نجاح استراتيجياتها الموجهة نحو السوق وتركيزها على التميز التشغيلي، مما يضع بلدنا في موقع يتيح لها تحقيق نمو مستدام. سجلت بلدنا إيرادات بلغت 941 مليون ريال قطري في التسعة أشهر الأولى من العام، بزيادة قدرها 10% على أساس سنوي (الربع الثالث: 299 مليون ريال قطري، +13%)، مدعومة بالأداء القوي لمنتجات الحليب المبخر والمساهمات الهامة من الزبادي والحليب طويل الأجل إلى جانب التوزيع الأوسع نطاقاً. ارتفع هامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاكات والإطفاءات خلال التسعة أشهر بنسبة 94٪ إلى 554 مليون ريال قطري، بهامش 59٪ (الربع الثالث: 110 مليون ريال قطري، +23٪، هامش 37٪)، بينما ارتفع صافي الربح التسعة أشهر* بنسبة 170٪ إلى 381 مليون ريال قطري، بهامش 41٪ (الربع الثالث: 50 مليون ريال قطري، +24٪، هامش 17٪)، ويعزى ذلك إلى عوائد محفظة الاستثمار المتنوعة استراتيجياً التي تم تنفيذها كجزء من خطة الشركة للتنويع الجغرافي والقطاعي. أبرز الأنشطة التشغيلية أطلقت بلدنا 31 منتجًا جديدًا على مدار العام في فئات الزبادي والمشروبات والحليب المنكه والعصائر ومنتجات الألبان الأخرى ذات القيمة المضافة. أدى توسيع محفظة المنتجات إلى تحسين الوصول إلى الرفوف وساهم بشكل إيجابي في الإيرادات، مما يعكس أجندة الابتكار التي تقودها الشركة استجابة لاحتياجات المستهلكين. بالتوازي مع ذلك، حققت بلدنا معدلًا استثنائيًا في القيمة المحلية بنسبة 82.47% ضمن برنامج توطين قطر، مما يُبرز توطين عمليات الشراء، وتطوير القوى العاملة، والاستثمار في الأصول الثابتة، مما يُعزز فرص الشركة في القطاع العام. وبصفتها شركة رائدة في مجال الأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي، يعكس هذا المعدل الاستثنائي في القيمة المحلية المضافة التزام الشركة الراسخ بتنمية الاقتصاد المحلي في قطر. كما تم تكريم شركة بلدنا في قائمة فوربس الشرق الأوسط لقادة الاستدامة 2025 بعد تحقيق مكاسب قابلة للقياس في كفاءة استخدام الموارد، بما في ذلك خفض استهلاك المياه بنسبة 60٪ من خلال استخدام أجهزة الاستشعار الذكية، وتحويل 60 طنًا متريًا من النفايات وإعادة تدوير 7.7 طن متري من البولي إيثيلين عالي الكثافة داخليًا. أدى توحيد الإنتاج في المصنعين 3 و 4 إلى خفض انبعاثات النقل بنسبة 2.7٪، كما أدى توسيع استخدام التكنولوجيا الرقمية إلى زيادة نسبة الموافقات المعالجة الكترونيا بنسبة 47٪. أبرز النقاط الاستراتيجية يسير مشروع بلدنا الزراعي الصناعي المتكامل في الجزائر بشكل جيد، حيث تجري أعمال حفر الأساسات وتطوير الأراضي في ولاية أدرار. كما تسير عملية حفر الآبار بنجاح، وبدأت الأعمال التحضيرية للزراعة، ومن المتوقع أن تبدأ الزراعة قريبًا. ولا يزال التقدم العام في مجالات الزراعة والألبان وتصنيع الحليب متوافقًا مع الخطة الموضوعة، مما يعزز التزام بلدنا بتعزيز الأمن الغذائي المحلي في الجزائر. تم الآن تشغيل نظام الدعم الإداري في مصر بالكامل. ويجري حاليًا دمج الموارد لإنشاء وظائف الخدمات المشتركة، مما يعزز قابلية التوسع ويعزز كفاءة التكلفة. استمرت الأعمال التحضيرية في سوريا للمشروع الصناعي المتكامل بقيمة 250 مليون دولار أمريكي الذي يشمل إنتاج الألبان والعصائر بالإضافة إلى مرافق التعبئة والتغليف، مما يضع الشركة في موقع استراتيجي للنمو الإقليمي على المدى المتوسط. وتتماشى هذه المبادرات مجتمعة مع رؤية الإدارة للتوسع العالمي مع الحفاظ على الانضباط التشغيلي في السوق المحلية. توزيع أرباح مرحلية اقترح مجلس الإدارة توزيع أرباح مؤقتة على شكل أسهم مجانية بقيمة إجمالية تبلغ 142,932,331 ريال قطري. وتبلغ النسبة المقترحة سهم واحد لكل 14 سهمًا، مما سيؤدي إلى زيادة رأس مال الشركة بنسبة 7.1% عند الموافقة عليها في اجتماعات الجمعية العامة القادمة.

أعلنت وزارة الصحة العامة أن الفحوصات المخبرية التي أجرتها الوزارة أثبتت صلاحية مياه تنورين اللبنانية المنشأ للاستهلاك. ​وأوضحت الوزارة أنه تم سحب عينات من جميع الدفعات المحجوزة من المياه في المخازن، واخضاعها للفحوصات المخبرية في مختبرات سلامة الأغذية بوزارة الصحة العامة. وأظهرت النتائج أن جميع العينات سليمة وخالية من أي ملوثات، وبناء عليه سمحت إدارة سلامة الغذاء بالوزارة بإعادة توزيع المنتج المذكور في الأسواق المحلية. يذكر أن وزارة الصحة اللبنانية قد أعلنت رسميا عن السماح بإعادة تشغيل مصنع تنورين في الجمهورية اللبنانية بعد التأكد من مطابقة المياه للمعايير الصحية المعتمدة، والتزام الشركة المصنعة بالإجراءات التصحيحية والتقنية المطلوبة.

انضمت ناقلات غاز مسال جديدة إلى أسطول ناقلات قطر للطاقة، في إطار برنامج الشركة الرائدة بمجال الطاقة للحفاظ على مكانتها في قطاع الغاز المسال العالمي وتعزيزها. واستضافت شركة هودونغ-تشونغهوا الصينية حفل تسمية ناقلتي غاز مسال، بُنيتا ضمن برنامج بناء أسطول شركة الطاقة، وتبلغ سعة كل واحدة منهما 174 ألف متر مكعب، هما محزم والعد الشرقي – حسب منصة الطاقة المتخصصة. جدير بالذكر أن برنامج قطر للطاقة لتوسيع أسطولها من ناقلات الغاز المسال يضم 128 سفينة، من بينها 24 ناقلة من طراز كيو سي-ماكس. تُعد الناقلتان محزم والعد الشرقي هما خامس وسادس ناقلة غاز مسال يبنيها تحالف يضم شركات إن واي كيه اليابانية (NYK)، وكيه لاين (K Line)، وإم آي إس سي الماليزية (MISC)، وسي إل إن جي الصينية (CLNG) لصالح شركة قطر للطاقة.

ترأس معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، الاجتماع العادي الذي عقده المجلس صباح اليوم بمقره في الديوان الأميري. ووافق المجلس على مشروع قرار مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام القرار رقم (28) لسنة 2020 بتحديد المناطق التي يجوز فيها لغير القطريين تملك العقارات، ويأتي مشروع القرار في إطار الجهود الوطنية الهادفة إلى تعزيز آليات جذب الاستثمارات الأجنبية وتنويع الأنشطة الاقتصادية، والاستفادة من التنمية العمرانية المتوازنة في مختلف المناطق، بما يعزز المكانة النوعية للدولة كمقصد استثماري وسياحي رائد على المستويين الإقليمي والدولي.

اجتمع سعادة السيد علي بن أحمد الكواري، وزير المالية، مع ممثلين للاتحاد الفرنسي لأصحاب العمل، وذلك خلال زيارتهم للدوحة. جرى خلال الاجتماع استعراض علاقات التعاون وآفاق تعزيزها في مجالات الاستثمار والمالية والاقتصاد، إضافة لعدد من الموضوعات ذات الاهتمام المتبادل.

اختتمت اليوم، أعمال ملتقى خطة المشتريات الحكومية للعام 2026 الذي استمر على مدى ثلاثة أيام، وسط مشاركة واسعة من الجهات الحكومية والقطاع الخاص بالدولة، بهدف تعزيز التكامل في منظومة المشتريات الحكومية ودعم المنتج الوطني. وضمن فعاليات الملتقى لليوم الثالث والأخير، ناقشت جلسة حوارية بعنوان:تعزيز المنتج الوطني ودور القوائم الإلزامية، آليات تطبيق القوائم الإلزامية في العقود الحكومية وأثرها في دعم الصناعات المحلية، بمشاركة كل من السيد نايف الحبابي مدير إدارة تنظيم المشتريات الحكومية في وزارة المالية، والسيد جاسم أحمد الكواري مساعد مدير إدارة دعم تنافسية المنتج الوطني في وزارة التجارة والصناعة . وخلال الجلسة، شدد المتحدثان على أن تطبيق القوائم الإلزامية يمثل نقلة نوعية في مسار دعم المنتج الوطني، إذ يسهم في تحفيز المصانع على رفع جودة منتجاتها، ويعزز من مساهمة القطاع الصناعي في الاقتصاد الوطني، انسجاما مع رؤية قطر الوطنية 2030. كما أكدا أن التعاون بين وزارتي المالية والتجارة والصناعة يشكل نموذجا متقدما لتكامل الأدوار الحكومية في سبيل تمكين المنتج الوطني من المنافسة الفاعلة في السوق المحلي وتوسيع نطاق مشاركته في تنفيذ المشاريع الحكومية الكبرى. واستهل السيد نايف الحبابي الجلسة بتعريف مفهوم القوائم الإلزامية، مبينا أنها تمثل مجموعة من القوائم المعتمدة رسميا لتضمين المنتجات الوطنية في العقود الحكومية بشكل إلزامي، بحيث تصبح الجهات الحكومية ملزمة باستخدام المنتجات المحلية المدرجة ضمن تلك القوائم عند تنفيذ المشاريع أو العقود. وأوضح أن هذه الخطوة تأتي تنفيذا لقرارات مجلس الوزراء الموقر، وتهدف إلى تحفيز المصانع الوطنية وتشجيع الاعتماد على المنتج المحلي في مختلف قطاعات المشتريات الحكومية.كما أشار إلى أن القوائم الإلزامية تختلف في طبيعتها وآلياتها. وذكر الحبابي في معرض حديثه عن معايير إدراج المنتجات ضمن القوائم الإلزامية، أن وزارة المالية قامت عبر إدارة المشتريات الحكومية بإجراء مسح شامل للعقود الحكومية وتحليل محتواها، بالتنسيق مع وزارة التجارة والصناعة والهيئة العامة للجمارك، بهدف تحديد المواد التي يمكن تصنيعها محليا وتضمينها في القوائم. وأضاف أن عملية الاختيار تمت كذلك استنادا إلى استراتيجية قطر الوطنية للصناعات التحويلية (2024-2030) التي تحدد توجهات الدولة في تطوير القطاع الصناعي، مشيرا إلى أن إدراج المنتجات يتم على مراحل وفقا لأولويات الاحتياج الحكومي ومدى توافر القدرات الإنتاجية المحلية. وأكد أن الهدف من هذا الإجراء هو ضمان أن تكون المشتريات الحكومية رافدا مباشرا للنشاط الصناعي المحلي، بما يعزز الأمن الاقتصادي ويحد من الاعتماد على الاستيراد في السلع التي يمكن تصنيعها داخل الدولة. كما شدد على أن وزارة المالية تعمل بالتنسيق مع الجهات المعنية لتحديث القوائم الإلزامية بصفة دورية لمواكبة تطور القدرات الصناعية الوطنية واحتياجات الجهات الحكومية المختلفة. من جانبه، أوضح السيد جاسم أحمد الكواري أن وزارة التجارة والصناعة تضطلع بدور محوري في تعزيز تنافسية المنتج الوطني، من خلال تطوير السياسات والمبادرات الداعمة للصناعات المحلية، وتسهيل مشاركة المصانع القطرية في منظومة المشتريات الحكومية. وأشار إلى أن القوائم الإلزامية تمثل ركيزة أساسية ضمن منظومة متكاملة تهدف إلى منح المنتجات المحلية الأولوية في التوريد للجهات الحكومية، سواء عبر العقود المباشرة أو من خلال المناقصات العامة. وقال الكواري إن وزارة التجارة والصناعة تعمل بالتعاون الوثيق مع وزارة المالية لضمان تكامل الجهود، وذلك في إطار تنفيذ استراتيجية الصناعة التحويلية 2024-2030، التي تركز على تنمية القدرات الصناعية، وتيسير إجراءات الاستثمار، وتشجيع الشركات الصغيرة والمتوسطة على الانخراط في سلاسل التوريد الوطنية. كما أشار إلى أن الوزارة تتابع بشكل دوري تحديث القوائم الإلزامية لضمان إدراج المنتجات القطرية القادرة على تلبية احتياجات الجهات الحكومية من حيث الجودة والكميات والمعايير الفنية. وفي إطار فعاليات اليوم ذاته، استعرضت ورشة عمل بعنوان /تحديثات القيمة المحلية لعام 2026/، أهداف مشروع القيمة المحلية الذي أطلقته وزارة المالية في أغسطس عام 2022، ويهدف إلى تحقيق أقصى قدر من القيمة المحلية المستدامة من خلال تنمية المهارات والمواهب الوطنية، وتطوير الموردين والمقاولين ومقدمي الخدمات، وتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار داخل الدولة. وشددت الورشة، على أن برنامج القيمة المحلية يشكل أحد أهم الأدوات الاستراتيجية لدعم الاقتصاد الوطني، إذ يهدف إلى تحقيق توازن بين السعر والمحتوى المحلي في عمليات الشراء الحكومي، من خلال تحفيز الشركات على رفع كفاءتها التشغيلية وزيادة إنفاقها داخل الدولة، بما يسهم في تنمية سلاسل التوريد الوطنية وتعزيز استدامة الاقتصاد القطري. وتناولت الورشة مفهوم القيمة المحلية، مبرزة أن تطبيق برنامج القيمة المحلية في المناقصات الحكومية يوفر أفضلية للشركات الوطنية، ويتم وفق نظامين رئيسيين هما: شهادة القيمة المحلية وتطبق على المناقصات التي تقل قيمتها عن خمسمئة مليون ريال وخطة القيمة المحلية التي تستخدم في العقود التي تتجاوز قيمتها خمسمئة مليون ريال، وتشمل تفاصيل الإنفاق المحلي المتوقع خلال تنفيذ العقد. وكان اليوم الختامي من الملتقى قد استهل بعروض لخطط ومشاريع كل من وزارة الداخلية، والمؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء /كهرماء/ والهيئة العامة للضرائب والهيئة العامة للجمارك، للعام 2026. يشار إلى أن ملتقى المشتريات الحكومية 2026 في نسخته الثالثة، شكل منصة استراتيجية لتبادل الرؤى بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص، بما يسهم في تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للصناعة التحويلية 2024-2030، وتعزيز تنافسية الاقتصاد القطري.

ارتفعت الأرباح الصافية لشركة فودافون قطر (شركة مساهمة عامة قطرية)، بنسبة 13 بالمئة في الربع الثالث من العام الجاري ، لتبلغ 493.98 مليون ريال، مقابل 437.09 مليون ريال خلال ذات الفترة من العام الماضي 2024. وأظهرت بيانات الشركة، نشرتها بورصة قطر اليوم، ارتفاعا لربحية السهم إلى 0.117 ريال للفترة المنتهية في‏30 سبتمبر‎الماضي، مقابل 0.103 ريال للفترة ذاتها من العام 2024.

نظمت وزارة التجارة والصناعة، بالتعاون مع بنك قطر للتنمية، ورشة عمل توعوية حول كيفية حفظ وحماية حقوق الملكية الفكرية، بمشاركة عدد من رواد الأعمال وأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة. وأفاد بيان لوزارة التجارة والصناعة اليوم، بأن هذه الورشة تأتي ضمن جهودها لتعزيز منظومة حماية الملكية الفكرية، ونشر الوعي بأهميتها في دعم بيئة الابتكار وريادة الأعمال، بما يسهم في تطوير قطاع خاص تنافسي ومستدام. وهدفت الورشة إلى تمكين رواد الأعمال وأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة من فهم حقوقهم الفكرية، وتوضيح آليات الحماية القانونية والتنظيمية، بما يساهم في خلق بيئة أعمال آمنة ومحفزة للابتكار. وتناولت الورشة عددا من المحاور الرئيسية، أبرزها التعريف بمفهوم الملكية الفكرية وفق الأنظمة المعتمدة، وأهمية حماية حقوق الملكية الفكرية في بيئة الأعمال، واستعراض مجالات الملكية الفكرية بما في ذلك العلامات التجارية وبراءات الاختراع وحق المؤلف والحقوق المجاورة، إلى جانب إجراءات تسجيلها لدى وزارة التجارة والصناعة، وطرق حماية الحقوق في حالات التعدي أو الانتهاك. كما استعرضت برامج بنك قطر للتنمية وخدماته القانونية الداعمة للشركات الناشئة، بما في ذلك منحة تسجيل العلامة التجارية، التي تساعد الشركات في تسجيل حقوق الملكية الفكرية الخاصة بها، بما في ذلك براءات الاختراع والعلامات التجارية وحقوق النشر، إضافة لاستعراض قصص نجاح لعدد من الشركات التي استفادت من هذه الخدمة في تسجيل علاماتها التجارية. واختتمت الورشة أعمالها بجلسة نقاشية مفتوحة أجاب خلالها المختصون على استفسارات المشاركين، مؤكدين دور حماية الملكية الفكرية في جذب الاستثمارات، وتشجيع الابتكار، وتعزيز النمو المستدام.

ناقشت غرفة قطر سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين دولة قطر ومنطقة هونغ كونغ بجمهورية الصين الشعبية، والدور المهم للقطاع الخاص في تنشيط التبادل التجاري والاستثماري. جاء ذلك خلال اجتماع السيد محمد بن أحمد بن طوار الكواري، النائب الأول لرئيس غرفة قطر بالدوحة اليوم،مع السيد سيمون تشان، مدير عام مكتب هونغ كونغ الاقتصادي والتجاري بمنطقة الخليج العربي. وقال السيد محمد بن أحمد بن طوار الكواري إن مجتمع الأعمال القطري مهتم بتعزيز علاقات التعاون التجاري والاستثماري مع منطقة هونغ كونغ، ودراسة الفرص الاستثمارية المتاحة خاصة في قطاعات التكنولوجيا والابتكار وغيرها، معرباً على تطلعه بأن تشهد الفترة المقبلة إقامة تحالفات وشراكات سواء في قطر أو في منطقة هونغ كونغ، في ظل وفرة المجالات التي يمكن للجانبين التعاون فيها، والإمكانات التي توفرها قطر ومنطقة هونغ كونغ بالصين. ونوّه النائب الأول لرئيس غرفة قطر بحرص الغرفة على تعزيز علاقات التعاون بين الشركات في دولة قطر ومنطقة هونغ كونغ. وأشار إلى أن التبادل التجاري بين دولة قطر ومنطقة هونغ كونغ بلغ 2.5 مليار ريال في 2024 مقابل 1.4 مليار ريال في 2023 بنمو نسبته 79%، مؤكداً استعداد غرفة قطر معاونة المستثمرين من هونغ كونغ الراغبين في الدخول للسوق القطري. بدوره، أكد مدير عام مكتب هونغ كونغ الاقتصادي والتجاري بمنطقة الخليج العربي، حرص منطقة هونغ كونغ على تطوير العلاقات التجارية مع دولة قطر، وأن الشركات في هذه المنطقة مهتمة بتعزيز تواجدها في السوق القطري، كما استعرض تشان مناخ إقامة الأعمال في منطقة هونغ كونغ، منوها بتوفر فرص حقيقية لتعزيز التعاون بين القطاع الخاص في قطر ومنطقة هونغ كونغ.

بحث السيد محمد عبد العزيز جبران وزير العمل بجمهورية مصر العربية، مع السيد محمد بن أحمد العبيدلي عضو مجلس إدارة غرفة قطر، علاقات التعاون بين البلدين في المجالات الاقتصادية، وتحفيز المستثمرين القطريين للتواجد في السوق المصري، من خلال التعرف على قوانين العمل وسبل حل أية عقبات تواجه المستثمرين في سوق العمل المصري. وعرض المسؤول المصري التعديلات الجديدة التي أدخلت على قانون العمل، ومن ضمنها التعرف على صندوق طوارئ لدعم العمل والشركات المتعثرة والتعرف على الجهة التي تم إنشاؤها لتدريب العمال ورفع كفاءتهم، مستعرضا بيئة العمل المحفزة، مما يدعم مناخ الاستثمار الآمن في مصر. كما جرت متابعة نتائج الزيارة الأخيرة التي قام بها وزير العمل المصري إلى دولة قطر ولقائه مع القطاع الخاص القطري، وما أسفرت عنه من تفاهمات مثمرة حول تعزيز التعاون في مجالات العمل والتدريب والتشغيل. ومن جانبه، أشاد العبيدلي بالعلاقات الأخوية المتينة التي تجمع البلدين، مؤكدا حرص غرفة قطر على توسيع مجالات التعاون بين البلدين في كافة المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية.

خسر مؤشر بورصة قطر في مستهل تعاملات اليوم 0.31 بالمئة، ليفقد رصيده 33.99 نقطة، وينزل بالتالي إلى مستوى 10787 نقطة، مقارنة بإغلاق آخر جلسة وبضغط من أربعة قطاعات. وعزت أرقام بورصة قطر انخفاض المؤشر العام إلى الأداء السلبي لقطاع النقل بـ0.93 في المئة، وقطاع البنوك والخدمات المالية بـ0.53 في المئة، وقطاع الاتصالات بـ0.37 في المئة، والقطاع العقاري بـ0.16 في المئة. وفي المقابل كان الأداء إيجابيا لقطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بـ0.48 في المئة، والقطاع الصناعي بـ0.11 في المئة، وقطاع التأمين بـ0.02 في المئة. وسجلت بورصة قطر الساعة الـ10:00 صباحا تداولت بقيمة 46.826 مليون ريال وزعت على 23.107 مليون سهم وبتنفيذ 2914 صفقة.

فيما يلي بيان بأسعار بعض العملات الأجنبية مقابل الريال القطري، كما وردت من بنك قطر الوطني اليوم.. العملة الشراء البيع ريال سعودي 0.96400 0.98600 ريال عماني 9.40000 9.64800 درهم إماراتي 0.97800 1.00100 دينار بحريني 9.44600 9.80700 دينار كويتي 11.75900 12.13400 دولار أسترالي 2.31320 2.44940 دولار كندي 2.57630 2.70090 فرنك سويسري 4.49800 4.70330 يوان صيني 0.48390 0.52590 كرونة دنماركية 0.53080 0.61670 جنيه مصري 0.06720 0.08150 يورو 4.12440 4.37520 جنيه استرليني 4.74690 5.04460 دولار هونج كونج 0.44610 0.49830 روبية هندية 0.04040 0.04310 دينار أردني 5.08700 5.22000 ين ياباني 0.02340 0.02480 وون كوريا 0000000 0.00300 درهم مغربي 0000000 0.42420 رينغيت ماليزي 0.81400 0.87950 كرونة نرويجية 0.33580 0.39630 دولار نيوزيلندي 2.05550 2.17730 بيسو فلبيني 0.05750 0.06490 روبية باكستانية 0000000 0.01340 كرونة سويدية 0.36170 0.42530 دولار سنغافوري 2.76960 2.89290 دينار تونسي 0000000 1.34130 الليرة التركية 0.07950 0.09470 دولار أمريكي 3.63000 3.65000 راند جنوب إفريقيا 0000000 0.22580