قالت شركة "وقود" إنه بالنظر إلى ما نشر في الصحف القطرية مؤخرًا حول مطالبة شركة وقود استبدال اسطوانات الغاز المعدنية بأسطوانات شفافة مجانًا وبدون مقابل، فإنها توضح للشعب القطري الكريم ولجميع المقيمين في وطننا قطر بأن الرسوم المطلوبة هي رسوم منطقية جدًا بالنظر إلى التكلفة العالية في تصنيع اسطوانات شفافة وفق أعلى المواصفات العالمية. وتؤكد شركة وقود حرصها الكامل على سلامة المواطنين وشعورًا منها بدعم حملة إستبدال الأسطوانات قامت بتقديم عرض خصم 100 ريال تسهيلًا على المواطنين ولمنح الفرصة للجميع للحصول على اسطوانة شفافة. وقد أعلنت الشركة عن تمديد العرض لاستبدال اسطوانات الغاز المعدنية لغاية 31 ديسمبر من العام الجاري، ويتضمن خصم 100 ريال عند استبدال الاسطوانة المعدنية بشفافة إذ يمكن استبدالها بـ265 ريالًا بدلًا من 365 ريالًا.وتلفت شركة وقود النظر إلى أن الحديث عن أن اسطوانة شفاف تعبأ بـ5 كيلوجرامات من الغاز هو خبر غير دقيق، وأن أسطوانات شفافة تتوفر للمستخدمين في حجمين يمكن إعادة تعبئتهما وهما 12 كيلوجراما و6 كيلوجراما لتناسب مختلف الاستخدامات. ولهذا فإن حجم الغاز في اسطوانة شفافة مماثلة لاسطوانات الغاز المعدنية ويمكن إعادة تعبئتها بالتكلفة نفسها من دون أي زيادة.وتجدر الإشارة إلى أن عملية إحلال أسطوانات شفافة بدل الأسطوانات المعدنية ستكون بطريقة تدريجية وممنهجة حتى بعد انتهاء العرض الحالي مع نهاية العام، كما تلتزم وقود بتعبئة الأسطوانات المعدنية لغاية منتصف العام القادم.إلى جانب ذلك، تم تصميم أسطوانة شفاف على أعلى مستويات الأمن والسلامة بالمقارنة بالأسطوانات السابقة، حيث إن الأسطوانات الحديثة مقاومة للحريق وغير قابلة للانفجار في حالة حدوث حريق، بالإضافة إلى ذلك تتيح هذه الأسطوانات للمستخدم أو العميل مراقبة مستويات الغاز المتبقية بداخلها بحيث يمكن له استبدالها على الفور. وتؤكد شركة وقود من جديد التزامها بتقديم منتجات وفق أعلى مستويات الجودة والأمان، وتعمل الشركة على زيادة موزعي اسطوانات شفاف وتوفير الكميات اللازمة من الاسطوانات لتلبية الطلب المتزايد وتأمين احتياجات المواطنين بسهولة ويسر وفي كافة الأوقات.

تقرر تأجيل الجمعية العامة غير العادية لبنك قطر الدولي الإسلامي إلى يوم 5 ديسمبر المقبل وذلك لعدم إكتمال النصاب القانوني للإنعقاد.كما تقرر تأجيل الجمعية العامة غير العادية للشركة القطرية الإسلامية للتأمين إلى يوم 5 ديسمبر المقبل وذلك لعدم اكتمال النصاب القانوني للانعقاد.

شهد سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات والإتصالات ورئيس مجلس إدارة الشركة القطرية لإدارة الموانئ "موانئ قطر"، وسعادة الشيخ على بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس مجلس إدارة شركة الملاحة القطرية "ملاحة"، على إتفاقية وقعتها "موانئ قطر" مع شركة "ملاحة" لإنشاء شركة كيو تيرمينلز (QTerminals). وبموجب الاتفاقية ستبلغ حصة "موانئ قطر" في الشركة نسبة 51%، مقابل 49% لصالح "ملاحة"، وستوكل للشركة مهام إدارة ميناء حمد. وستعمل كشركة مستقلة لها مجلس إدارة وفريق تنفيذي وموظفين للقيام بمهامهم. توقيع الاتفاقية بحضور وزير المواصلات ورئيس مجلس إدارة "ملاحة" ووقع الإتفاقية الكابتن عبد الله الخنجي الرئيس التنفيذ لشركة "موانئ قطر"، والسيد عبد الرحمن عيسى المناعي الرئيس والمدير التنفيذي لشركة "ملاحة".وبهذه المناسبة قال سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي: "تأتي هذه الشراكة الإستراتيجية ثمرة للتعاون الوثيق والعلاقات المتينة الممتدّة على مدار عدّة سنوات بين شركة "موانئ قطر"، وشركة "ملاحة"، كخطة مشتركة لإدارة ميناء حمد، الذي يعد من أكبر وأضخم المشاريع الحيوية في الدولة، وسيكون بوابة قطر الرئيسية للتجارة مع العالم".وأشار سعادته إلى أن هذا الاتفاق إنجاز بحد ذاته ويدعم تشجيع القطاع الخاص بالشراكة الإستراتيجية بالمشاريع التنموية، إيمانًا من أن ذلك الدعم سيحقق العائد الاقتصادي الأهم على الوطن والمواطن. دعم وتشجيع القطاع الخاصوأوضح سعادته أن هذه الشراكة قدمت نموذجا مثاليا في تشجيع مساهمة القطاع الخاص القطري في مشاريع النقل، فتخطت المشاركة المعتادة في مجال البناء والمشاريع، ودخلت في مرحلة بناء عمليات تشغيلية حقيقية ينتج عنها إثراء الفكر الاستثماري لدى شركات القطاع الخاص، مما يساهم في تعزيز توطين الخبرة والتكنولوجيا المستخدمة. مؤكدا على أن هذا يعكس رؤية سيدي حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، في دعم القطاع الخاص ويجعله رافدًا أساسيًا في الاقتصاد الوطني. السليطي: هدفنا تشجيع القطاع الخاص وتعزيز توطين الخبرة والتكنولوجيا وأضاف سعادته: "نحن على ثقة تامة بأن الشركة الجديدة والتي تمت بالشراكة بين اثنتين من كبرى الشركات القطرية الرائدة، ستشكّل إضافة نوعية إلى الجهود المحلية الرامية إلى الارتقاء بالقدرات التنافسية لدولة قطر على الخارطة العالمية". كما أوضح سعادة وزير المواصلات والاتصالات ورئيس مجلس إدارة الشركة القطرية لإدارة الموانئ، أن ميناء حمد سيساهم في زيادة حجم الصادرات والواردات القطرية، إضافة إلى زيادة التجارة البحرية بين قطر وبقية دول العالم، وسيكون منفذا جديدا لتحفيز النمو وتنويع مصادر الاقتصاد القطري وتحسين القدرة التنافسية في المنطقة لتصبح قطر مركزًا تجاريًا إقليميًا بما يحقق الأهداف المُحددة لرؤية قطر الوطنية 2030.جعل قطر مركزاً عالمياً للتجارة ومن جانبه قال سعادة الشيخ على بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس مجلس إدارة شركة الملاحة القطرية "ملاحة" : يمثل مشروعنا المشترك مع "موانئ قطر" استكمالًا للعلاقات المتميّزة وطويلة الأمد التي تجمعنا في إطار هدف واحد وهو تحقيق الرؤية الاستراتيجية لدولة قطر كمركز عالمي للتجارة والخدمات اللوجستية. علي بن جاسم: الشراكة تمهد لانطلاق مرحلة من الريادة وأضاف سعادته: "يعد ميناء حمد واحدًا من أكبر مشاريع تطوير الموانئ على مستوى العالم وسيمهّد الطريق أمام انطلاقة مرحلة جديدة من التميّز والريادة في مجال تطوير الموانئ التجارية في قطر والمنطقة ككل".وبين سعادة رئيس مجلس إدارة شركة ملاحة أن ميناء حمد سيسهم بشكل فاعل في دعم مسيرة التنوّع الاقتصادي التي تنتهجها الدولية، حيث من المتوقّع أن يكون للميناء دور محوري في دفع عجلة التنمية المستدامة والشاملة لدولة قطر والمنطقة.وتجدر الإشارة إلى أن ميناء حمد يمثل إضافة هامة إلى موانئ دولة قطر، حيث إنه قادر على استيعاب 7 ملايين حاوية في العام الواحد وذلك حال إنجاز كافة مراحله، كما أنه سيرتبط بدول مجلس التعاون الخليجي بشبكة من الطرق البرية والبحرية والسكك الحديدية.وسيتم تجهيز ميناء حمد بجميع تدابير الأمن والسلامة الحديثة، وسيضم منطقة للتفتيش الجمركي لسرعة تخليص البضائع وبرج المراقبة ذو التصميم المتميز بطول 110 أمتار ومنصة لتفتيش السفن ومرافق بحرية متعددة، وعدد من المرافق الأُخرى مثل المستودعات والمساجد والاستراحات وكذلك منشأة طبية تضم عددا من العيادات، كما يحتوي الميناء على المباني الإدارية اللازمة لتشغيل الميناء.

أعلنت الخطوط الجوية القطرية عن شراكة جديدة تمتد لثلاث سنوات مع منح روو الدراسية المرموقة. وستدعم الناقلة القطرية مسابقة الطهي التي تأسست منذ أكثر من 30 عامًا، وتمنح الطهاة الشباب من مختلف أرجاء المملكة المتحدة فرصة الفوز بتدريب مدفوع بكامل النفقات لمدة ثلاثة أشهر في مطعم ذي ثلاث نجوم ميشلان من اختيارهم، بالإضافة إلى جائزة نقدية. ومنذ إطلاق برنامج التطوير المهني في عام 1984، قام الأخوان والشيفان العالميان ألبرت ومايكل روو الحاصلان على وسام الإمبراطورية البريطانية OBE بإلهام الجيل الجديد من الطهاة وقدما فرصة مميزة تغير حياة الطامحين من خلال العمل مع الشخصيات الأكثر تميزًا وشهرة في هذه الصناعة.وستضم لجنة التحكيم الخاصة بمنح روو 2017 كلًا من آلان ومايكل روو جونيور، بدعم من طهاة وشخصيات مرموقة في عالم الطبخ، من ضمنهم جيمس مارتن وديفيد نيكولس وبريان تيرنر، إلى جانب الفائز الأول بمنحة روو أندرو فيرلاي والفائزين السابقين سات باينز وأندريه جاريت وسيمون هلستون.ويجب على الراغبين بالمشاركة في مسابقة 2017 تقديم وصفة بلح البحر وسمكة الترويت الكاملة. سيختار الحكام أفضل 18 وصفة ويدعون الطهاة إلى إعداد طبقهم، وكذلك تقديم تحد خاص بالتحلية في النهايات الإقليمية التي ستقام في برمنجهام ولندن في 23 مارس 2017. وستقام نهائيات المسابقة في 10 أبريل 2017 في لندن وسيتم الإعلان عن الفائز في حفل جوائز خاص في فندق لانجهام في المدينة في ذات الأمسية. ويمكن للشيف الفائز السفر بضيافة الخطوط الجوية القطرية وأن يحظى بفرصة تجربة الضيافة العالمية حيث ينطلق في رحلته لبدء منحة دراسية تمتد لثلاثة أشهر.وقال السيد روسن ديمتروف نائب أول الرئيس التنفيذي لتجربة العملاء في الخطوط الجوية القطرية: "إن شغف الخطوط القطرية بالخدمة والطعام على متن الطائرة تتوافق تمامًا مع فلسفة عائلة روو للطعام الراقي. ويسرّ الخطوط الجوية القطرية بأن تصبح شريك الطيران الرسمي لمنحة روو الدراسية لدعم الطهاة الشباب بهدف تعزيز موهبتهم ومهاراتهم، وذلك من خلال العمل إلى جانب بعض أشهر المدربين في عالم الطبخ في العالم".وبدورها قالت عائلة روو: "تفتخر عائلة روو أن تعلن بأن الخطوط الجوية القطرية الفائزة بالعديد من الجوائز ستكون شركة الطيران العالمية الحصرية لرعاية منحة روو الدراسية حتى عام 2019. وتؤكد شراكتنا على التزامنا المتبادل بالإمتياز المطبخي وخدمة العملاء وكذلك بشغفنا المشترك لإلهام الجيل الجديد من الطهاة الواعدين. نحن نقدر عالياً دعم الخطوط الجوية القطرية ونتطلع إلى شراكة مميزة ومثمرة لمدة ثلاث سنوات". و تفتخر الخطوط الجوية القطرية في تقديم تجربة طعام فاخرة ومميزة لجميع المسافرين حيث تعتمد نهجاً مختلفاً للطعام بأسلوب يتضمن المتعة والمرح والمشاركة. تتميز الناقلة القطرية بتقديمها قوائم طعام غنية ووفق الطلب، وتعرف عالمياً بتقديمها أجود أنواع الطعام على ارتفاع 30 ألف قدم.وقد حصلت درجة رجال الأعمال في الخطوط الجوية القطرية على العديد من الأوسمة والجوائز في هذا العام، من ضمنها أفضل درجة رجال أعمال من جوائز بزنس ترافلر، أفضل درجة رجال أعمال في العالم وأفضل صالة رجال أعمال في العالم من جوائز سكاي تراكس العالمية 2016. وستقدم خطوط الطيران مفهومًا جديدًا لدرجة رجال الأعمال في الربع الأول من عام 2017 لتطور منتجًا فائزًا بجوائز ونقله إلى مستوى أعلى.والخطوط الجوية القطرية هي أسرع خطوط طيران نموًا في العالم، وتتميز بتوفير تجربة سفر مريحة للغاية على متن الدرجة السياحية والتي توفر مزايا نظام الترفيه وفق الطلب "أوريكس ون" والذي يضم أكثر من 3000 خيار ترفيه، وقائمة طعام عالمية تضم 22 خيارًا خاصًا وكذلك باقة خاصة بوجبات الأطفال لتضمن العناية التامة بالمسافرين الصغار.تسيّر الخطوط الجوية القطرية من المملكة المتحدة إلى الدوحة 72 رحلة في الأسبوع من مطار هيثرو في لندن ومانشستر وأدنبره وبرمنجهام، وتوفر خطوط ربط مع أكثر من 150 وجهة للأعمال والسياحة في شبكة وجهاتها العالمية.

إستضافت السفارة الأوكرانية في قطر حفل إستقبال لتوطيد العلاقات بين صناع القرار القطريين وكبرى الشركات الأوكرانية التي تتخذ من قطر مقرًا لها، حضره معالي جاسم بن سيف أحمد السليطي وزير المواصلات والإتصالات، وسعادة إيفهيني ميكيتينكو السفير الأوكراني في قطر، وعلي بن حسن الحمادي سكرتير وزارة الخارجية، ومحمد حسين العادلي الأمين العام لمنتدى الدول المصدّرة للغاز، بالإضافة إلى ممثلين عن قطاع الأعمال من كلا الدولتين. كما شاركت إنتربايب الشركة الأوكرانية الصناعية الرائدة في حفل الاستقبال هذا بصفتها شريكًا رئيسيًا في هذا الحدث. وفي افتتاح حفل الاستقبال، تحدّث سعادة إيفهيني ميكيتينكو، السفير الأوكراني في قطر عن التعاون بين البلدين في المجالات السياسية والتجارية والاقتصادية والثقافية والإنسانية، وركّز على ديناميكية هذا التعاون وأهميته للتنمية والتطور، كما أكد عمق العلاقات السياسية والاقتصادية بين البلدين واستمرارها بالتطور سنة بعد سنة. وأشار إلى أن حجم تداول السلع بين الدولتين خلال الأشهر العشر الأولى من عام 2016 وصل إلى أكثر من 35 مليون دولار، منوهًا إلى المكانة الكبيرة التي تتمتع بها دولة قطر في أوكرانيا كشريك رئيسي في التجارة والاستثمار ومورّد محتمل على المدى البعيد للغاز الطبيعي المسال، وعبّر في ختام كلمته عن فخره بنجاح شركة إنتربايب الأوكرانية في الأسواق القطرية. من جهته، قال أندري بورتسيف، الرئيس التجاري لشركة "إنتربايب" في أسواق الشرق الأوسط وإفريقيا وآسيا: "سجّلت إنتربايب نجاحات كبيرة في أسواق الخليج على مدى عشرين عامًا، ومنتجاتنا موجودة في كبرى المشاريع الإنشائية في قطر، فعلى سبيل المثال ورّدنا أنابيب الفولاذ لمطار حمدان الدولي وصالة لوسيل متعددة الاستعمالات والخط الأحمر لمترو قطر، كما نمتلك تعاونًا بعيد المدى مع المفوضية الأوكرانية في قطر، ونحن ممتنون لدعمهم وترويجهم للمصانع الأوكرانية، كما يسرنا ويدعونا للفخر حضور ودعم هذا الحدث عالي المستوى". الجدير بالذكر أن منتجات صناعة المعادن تعتبر من أكبر الصادرات الأوكرانية لقطر، فهي تمثّل 30-35% من حجم الصادرات السنوية الأوكرانية إلى قطر.

كشف استبيان جديد من بيت. كوم، يحمل عنوان "أفضل المدن في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا"، أن مدينة الدوحة برزت ضمن قائمة أفضل عشر مدن للعيش في المنطقة. حيث تم تقييم المدن وفقًا لمجموعة من العوامل التي شملت الاقتصاد، والبيئة، ومستوى المعيشة، والبنية الاجتماعية - الثقافية، وريادة الأعمال. وفي الدوحة، عبر غالبية المجيبين عن سعادتهم بالعيش في مدينتهم (71%)، في حين أشار 47% إلى أنهم سعداء إلى حد ما، مقابل 24% ممن قالوا إنهم سعداء جدًا. وبرزت أفضل عشر مدن في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا كالتالي: دبي، وأبو ظبي، ومسقط، والمنطقة الشرقية، والدوحة، والرياض، ومراكش، والرباط، وجدة، ومدينة الكويت.العوامل الاقتصاديةمن بين العناصر الاقتصادية الرئيسية التي استهدفها الاستبيان، أشار ثلاثة أرباع المجيبين (75%) إلى أن توفر فرص العمل هو العامل الأكثر أهمية بالنسبة لهم، يليه تكاليف السكن المقبولة (72%)، كما برز توفر المستلزمات اليومية بأسعار مقبولة (70%)، والنمو الوظيفي (70%) ضمن العوامل الهامة جدًا بالنسبة للمجيبين في المنطقة، ويعتقد أكثر من ثلث المجيبين في الدوحة بأن النمو الوظيفي (38%)، والرواتب التنافسية (38%)، والمزايا المُقدمة للآباء الموظفين (33%)، هي جيدة إلى ممتازة. 59% من المقيمين في الدوحة لديهم مستوى ممتاز من التأمين الصحي ويعتبر التأمين الصحي وأنظمة الضمان الاجتماعي (78%) كحقوق العمل الأكثر أهمية بالنسبة للمجيبين في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، يليه نظام حماية الأجور (69%)، وفوائد نهاية الخدمة (68%)، وحقوق فسخ عقد العمل (68%). وقال ما يقارب نصف المجيبين في الدوحة بأن فوائد نهاية الخدمة (41%)، وبدلات الإجازات (41%)، وأنظمة الضمان الاجتماعي (59%)، هي ممتازة إلى جيدة.مستوى المعيشةوتمحورت أولويات المجيبين في المنطقة في مجال مستوى المعيشة في مدنهم حول السلامة، والتعليم، والرعاية الصحية، حيث شملت العوامل الأكثر أهمية في هذا المجال، الشعور بالاستقرار والأمان (84%)، وجودة التعليم (81%)، وتوفر منشآت الرعاية الصحية (81%)، وجودة المنشآت الصحية المتوفرة (80%). ويعتقد حوالي ثلثي المجيبين في الدوحة بأن هناك توفرا جيدا أو ممتازا لمنشآت الرعاية الصحية (61%)، وبأن جودة المنشآت الصحية هي إما جيدة أو ممتازة (65%)، كما وقال أكثر من ثلاثة أرباع المجيبين بأن المياه، والكهرباء، وأنظمة الصرف الصحي (76%)، هي إما جيدة أو ممتازة. وفي الوقت نفسه، أشار أكثر من نصف المجيبين في الدوحة إلى أن هناك شعورا بالأمان والاستقرار (59%).العوامل الاجتماعية والثقافيةوتلعب هذه العوامل دورًا مهمًا للغاية في الثقافات والمجتمعات والمدن، فهي تؤثر على أفكار الأفراد ومشاعرهم وسلوكياتهم. وعلى مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، شملت العوامل الاجتماعية - الثقافية الأكثر أهمية بالنسبة للمجيبين معدلات الجرائم المنخفضة (81%)، وتطبيق القانون بفعالية (77%). ومجددًا، أبلت الدوحة أداءً ممتازًا في ظل إشارة المجيبين فيها إلى أن استقرار البيئة السياسية (65%) جيد أو ممتاز.وأبدى المجيبون اهتمامًا أقل تجاه عوامل الرياضة، والفنون، والثقافة، والاستجمام، في حين وصفها عدد أكبر من المجيبين على أنها "هامة إلى حد ما"، وبرز توفر المناطق الطبيعية/المناظر الطبيعية (53%) كالعامل الأكثر أهمية في هذا المجال، يليه توفر النشاطات المناسبة للعائلة (47%)، وتوفر النشاطات الخارجية/الرياضية (46%)، وتوفر خيارات الاسترخاء (46%). ويشعر حوالي نصف المجيبين في الدوحة بأن توفر النشاطات الرياضية والخارجية (47%)، والنشاطات العائلية (46%)، هو جيد أو ممتاز.برزت النظافة كأهم عامل بيئي بالنسبة لسكان مدن المنطقة حيث قيّم المجيبون المياه النظيفة (83%)، والهواء النظيف (74%)، والشوارع النظيفة (69%)، كالعوامل الأكثر أهمية في الاستبيان. ويتفق المجيبون في الدوحة على أن مدينتهم تتميز بشوارعها النظيفة (71%)، والمياه النظيفة (68%)، والأبنية والتصاميم المعمارية الجميلة (69%).عوامل ريادة الأعمالكشف الاستبيان أن العنصر المالي هو العامل الأكثر أهمية بالنسبة للمجيبين في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث برزت الضرائب والرسوم (60%)، وسهولة تأسيس عمل جديد (59%)، وسهولة إيجاد التمويل لتأسيس العمل (59%)، كأكثر العوامل أهمية. ومرة أخرى سجلت الدوحة مركزًا متقدمًا ضمن العشرة الأوائل في مجال خدمة مجتمع ريادة الأعمال.وقال سهيل المصري، نائب الرئيس لحلول التوظيف في بيت. كوم:"تتميز منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالحيوية والتنوّع فيما يتعلق بالعوامل المؤثرة على جودة المعيشة في كل مدينة".

إستضافت المنظمة الخليجية للبحث والتطوير "غورد" وبرعاية كريمة من الهيئة العامة القطرية للمواصفات والتقييس بالدوحة الإجتماع الأول التأسيسي للجنة الفنية الخليجية لمواصفات الطاقة المتجددة وتقنيات تخزين الطاقة GSO – TC 13 لهيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وذلك يومي الأحد والإثنين 27– 28 نوفمبر 2016 بمشاركة من مختلف دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.وخلال كلمته الافتتاحية رحب الدكتور يوسف الحر - رئيس مجلس إدارة المنظمة الخليجية بالسادة الحضور ممثلي هيئات التقييس بدول مجلس التعاون قائلا: "نرحب بجميع أعضاء اللجنة ونقدر جهودهم المبذولة من أجل التعاون والتنسيق المتبادل، ونؤكد على أهمية تشكيل مثل هذه اللجان بين دول الخليج العربي، والتي بلا شك ستسهم في الارتقاء بمواصفات المواد والأجهزة الخاصة بالطاقة المتجددة ومعايير أدائها بما يتناسب مع بيئتنا ومناخنا في المنطقة".وقد حضر الاجتماع كل من ممثلي هيئة التقييس الخليجية ودولة قطر والمملكة العربية السعودية وسلطنة عمان ودولة الكويت ومملكة البحرين، وقد قام بتمثيل وفد كل دولة منتسبي هيئة التقييس بالإضافة إلى خبراء من الهيئات الأكاديمية والبحثية.توحيد المواصفاتواستعرض أعضاء اللجنة الموضوعات التي قدمتها كل دولة وتم مناقشة خطة العمل لتوحيد المواصفات الإقليمية في مجال الطاقة المتجددة وتقنيات تخزينها. كما ناقش الأعضاء آخر المستجدات بهذا الشأن على الصعيد الدولي واستعرضوا دراسات لحالات مختلفة على الصعيد الإقليمي مع مناقشة نتائجها وكيفية الاستفادة منها في المجالات ذات الصلة. كما قامت اللجنة بتحديد مجالات عملها للخمس سنوات القادمة والمرجعيات الدولية والإقليمية والتي سوف تستند عليها أعمال اللجنة خلال الفترة المقبلة.مصادر الطاقةمن جانبه أكد المهندس عبدالعزيز الشويعر ممثل هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية على أهمية اللجنة ودورها في توحيد المواصفات القياسية على مستوى دول المجلس وأن الهيئة على أتم الاستعداد لدعم اللجنة للقيام بالمهام الموكلة لها تماشياً مع توجهات الدول الأعضاء لتعظيم الاستفادة من مصادر الطاقة المتجددة .الطاقة الشمسيةومن جانبه أشاد د. يوسف الحر - رئيس مجلس إدارة المنظمة الخليجية بالإنجازات والمساهمات لدول مجلس التعاون الخليجي التي قُدمت خلال الاجتماع وأيضا المبادرات الأخيرة من المنظمة الخليجية في مجال تكنولوجيات الطاقة المتجددة وتقنيات تخزينها، وبالأخص فيما يتعلق بمجال أبحاث الطاقة الشمسية المزدوجة الحرارية والألواح الشمسية والتي سوف تركز عليها دولة قطر ممثلة بالمنظمة الخليجية من خلال عمل اللجنة. كما أكد أيضاً على أهمية وضرورة التواصل الفعال والمستمر بين أعضاء اللجنة، الأمر الذي من شأنه تسهيل وتذليل كافة المعوقات والصعاب حتى تصل المخرجات إلى المستوى الذي تطمح له كافة فئات دول مجلس التعاون الخليجي.زيارات ميدانيةوفي يوم الإثنين 28 نوفمبر 2016 قامت المنظمة بنتسيق عدد من الزيارات الفنية الميدانية منها: مركز أبحاث تكنو هب TechnoHub التابع للمنظمة بواحة قطر للعلوم والتكنولوجيا، حيث قام الدكتور عصام السراج ، مدير الأبحاث بالمنظمة الخليجية باطلاع الخبراء المشاركين في أعمال اللجنة من دول الخليج العربية على كافة المشاريع البحثية المختلفة والمتعلقة بالطاقة المتجددة بما في ذلك:• Hybrid Concentrated Solar Power (CSP)• Concentrator Photovoltaics (CPVs)• Photovoltaic and Thermoelectric Hybrid System (PV-TEG)• Hybrid Photovoltaic Thermal Systems (PVT)• Bi-Facial PVs with cold mirrors• Crystalline and thin film PVs• Wind Turbinesكما قام أعضاء الوفود المشاركة بزيارة لجامعة تكساس إي أند أم في قطر Texas A&M University at Qatar للاطلاع على بعض مشاريع الجامعة البحثية في مختبرات مركز الشبكة الذكية ومختبر أبحاث الهواء النظيف والطاقة المستدامة.في النهاية أشاد جميع أعضاء اللجنة بالمبادرات البحثية المتميزة التي تقوم بها الجهات المعنية في قطر وتقدموا بخالص الشكر للمنظمة الخليجية على جهودها في توفير كافة المتطلبات لإنجاح أعمال الاجتماع التأسيسي الأول للجنة.

احتفلت شركة شل قطر بنجاح 21 من موظفيها، منهم 17 موظفًا قطريًا، في اجتياز ثلاثة برامج مختلفة للتطوير والتدريب المهني، وهي برنامج شل التقني المتقدم، وبرنامج شل للخريجين، وبرنامج التعلم في منطقة العمل، التي تطبقها شركة شل قطر في مختلف الأقسام والتخصصات، ويستطيع الالتحاق بها الفنيون وموظفو التشغيل والخريجون والموظفون المخضرمون، كل حسب مساره المهني، مع اختلاف خلفياتهم وتخصصاتهم سواء كانت تقنية أو تجارية أو في مجال الشركات والأعمال.وقد أشاد السيد مسفر البديوي، مدير الإنتاج في مصنع اللؤلؤة لتحويل الغاز إلى سوائل، بالموظفين المشاركين وهنأهم على اجتياز هذه البرامج بقوله: "إن تطوير قدرات موظفينا والاهتمام بهم من أهم أولوياتنا، وأنا شخصيا فخور بأدائهم وإخلاصهم وتفانيهم في تطوير قدراتهم وصقل مهاراتهم التقنية والمهنية. إن تطوير مهارات الموظفين ركيزة أساسية لنجاح شركتنا في دولة قطر، وكم يسعدنا أن 80 في المائة من الخريجين هم مواطنون قطريون يبشرون بمستقبل واعد".إن برنامج شل التقني المتقدم – ومدته ثلاث سنوات – هو برنامج تطوير ممنهج لقدرات الموظفين التقنيين. وهو مفيد بشكل خاص للموظفات لمساعدتهن على تطوير مسارهن المهني في شركة شل. و تزداد الحاجة إلى مثل هذه البرامج والمبادرات التعليمية بسبب النقص في عدد المهندسات من أصحاب الخبرة والكفاءة في سوق العمل، خاصة في قطاع الغاز والنفط.أما برنامج شل للخريجين فهو مصمم ليقدم لخريجي الجامعة التدريب والتطوير المهني والدعم الذي يحتاجونه في بداية مسيرتهم المهنية في الشركة. وتتراوح مدة البرنامج ما بين ثلاث وخمس سنوات، حسب المسار المهني لكل موظف. سيتعاون الخريجون الذين يكملون البرنامج بنجاح مع مجموعة كبيرة من زملائهم في شركة شل من جميع أنحاء العالم في مشاريع تنطوي على التحديات وتمكنهم من صقل مهاراتهم القيادية.وأخيرًا برنامج التعلم في منطقة العمل وهو الأداة الرئيسية لتطوير كفاءات الموظفين والتقنيين والمشغلين في الخطوط الأمامية. وبعد أن يجتاز الموظف برنامج التعلم في منطقة العمل، سيكتسب المهارات الضرورية لتنفيذ المهام المطلوبة في إطار هذا الدور بكفاءة تامة.يتسق منهج شل في التطوير المهني مع ركيزة التنمية البشرية لرؤية قطر الوطنية. وتطبق شركة شل قطر عدة مناهج للتدريب والتعليم منها التوجيه أثناء الوظيفة، والإشراف، والمهام الدولية قصيرة المدى، والتدريب الإلكتروني، والدورات التدريبية الداخلية والخارجية.

قامت وزارة الإقتصاد والتجارة بتنفيذ حملات تفتيشية مفاجئة على محلات بيع الأدوات الكهربائية شملت مناطق مختلفة بالدولة، وذلك لمراقبة مدى التزام هؤلاء المزودين "محلات بيع الأدوات الكهربائية" بقرار حظر استيراد وتداول المصابيح الكهربائية ذات التوهج العالي.وأسفرت هذه الحملات التفتيشية عن ضبط عدد من المحال تبيع المصابيح الكهربائية ذات التوهج العالي، حيث تم ضبط عدد 8968 مصباحا كهربائيا، وقد تم تحرير مخالفات لهذه المحلات لمخالفتها للمادة رقم "6" من القانون رقم 8 لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك، والتي تنص على" يحظر بيع أو عرض أو تقديم أو الترويج أو الإعلان عن أي سلع تكون مغشوشة أو فاسدة، وتعتبر السلعة مغشوشة أو فاسدة، إذا كانت غير مطابقة للمواصفات القياسية المقررة أو كانت غير صالحة للاستعمال أو انتهت فترة صلاحيتها".علما بأن مخالفة القانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك تتراوح عقوباته ما بين الإغلاق الإداري والغرامات المالية التي تتراوح ما بين ثلاثة آلاف ريال وتصل إلى مليون ريال.هذا وقد جاء قرار حظر استيراد وتداول المصابيح الكهربائية ذات التوهج العالي انطلاقا من الحرص على الحفاظ على ثروات البلاد من الطاقة واستدامتها، وعلى نظافة البيئة تماشيا مع رؤية قطر الوطنية 2030، والعمل على تطبيق المواصفات القياسية للسلع والمنتجات المصنعة أو المستوردة من الخارج، وضمانا لصحة وسلامة الأفراد والمجتمع بالدولة ومساعدتهم في اختيار السلع الجيدة. وتؤكد وزارة الاقتصاد والتجارة بأنها ستواجه بحزم كل من يتهاون في القيام بالتزاماته المنصوص عليها في قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، وستكثف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات، وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حماية لحقوق المستهلكين.وتحث الوزارة جميع المستهلكين على الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات كما تستقبل الشكاوى والاقتراحات من خلال قنوات التواصل المعتمدة.

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 20- 24 نوفمبر الجاري، 391 مليونا و341 ألفا و893 ريالاً.وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة، أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء منها متعددة الاستخدام ومساكن ومباني متعددة الإستخدام.وتركزت عمليات البيع في بلديات أم صلال والخور والذخيرة والدوحة والريان والظعاين والشمال والوكرة.

إستقبل سعادة السيد محمد بن أحمد بن طوار نائب رئيس غرفة قطر اليوم الثلاثاء السيدة تاتيانا غفيلافا رئيس مجلس الأعمال الروسي العربي، لبحث أوجه التعاون بين الجانبين، وتعزيز التعاون بين رجال الأعمال في كل من قطر وروسيا، بحضور السيد أحمد حسين الخلف رجل الأعمال، وسعادة السيد نور محمد خولوف، سفير روسيا الإتحادية لدى الدولة.من جانبها عبرت السيدة تاتيانا غفيلافا عن رغبة أصحاب الأعمال الروس في الإطلاع على البيئة الإستثمارية في دولة قطر، خاصة في مجال الأمن الغذائي، الذي يعد ذا أهمية كبيرة للبلدين، ونوهت أن هناك إهتماماً كبيراً من الجانبين بتعزيز التعاون المشترك في هذا الجانب، لاسيَّما وأن روسيا من أبرز الدول المنتجة للقمح، وأن الفرص الاستثمارية في هذا القطاع واعدة للبلدين. غرفة قطر تبحث التعاون التجاري مع مجلس الأعمال الروسي من جانبه قال السيد أحمد الخلف أن دولة قطر لديها مقومات تجعل منها وجهة إستثمارية جاذبة لرؤوس الأموال الأجنبية، مشيرًا أن بناء وتطوير عدد من الموانئ سيسهم في تيسير عملية الإستيراد والتصدير والتبادل التجاري بين الجانبين، وأضاف الخلف أن دولة قطر تولي القطاع الخاص أهمية كبيرة، وتعمل على إشراكه في عملية التنمية وفي مختلف المشاريع الإستراتيجية، خصوصاً تلك المتعلقة بتحقيق الأمن الغذائي للدولة والتي تحتاج إلى خبرات كبيرة وشراكات بين القطاعين العام والخاص.بدوره قال سعادة السيد محمد بن طوار إن الغرفة على إستعداد لتوفير كافة البيانات والمعلومات حول القطاعات التجارية التي يمكن التعاون فيها، وذلك لتعزيز التقارب بين القطاع الخاص في الجانبين.

أعلن مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم بغرفة قطر عن فتح باب التسجيل في برنامج إعداد وتأهيل المحكمين 2017 – "الشهادة الاحترافية"، وينظمه المركز بالتعاون مع مركز التحكيم التجاري بدول مجلس التعاون الخليجي "دار القرار"، والمزمع انطلاقه منتصف يناير المقبل بالدوحة.يهدف البرنامج إلى إعداد وتأهيل الكوادر القطرية والخليجية من خلال برنامج علمي وتدريبي عن مفهوم وجوهر التحكيم وطبيعته وأنواعه، والتطور الحاصل في الفكر القانوني التحكيمي، وذلك للقيام بمسؤولية فض المنازعات التجارية والمالية والاستثمارية عن طريق التحكيم للمساهمة في رفع الأعباء عن القضاء العادي.تناقش المرحلة التأهيلية التحكيم وطبيعته القانونية، حيث تتطرق لعدة محاور منها الحلول البديلة لفض المنازعات بغير الطريق القضائي، ومفهوم التحكيم وأنواعه ومميزاته وطبيعته ودور الإرادة في التحكيم، كما تتطرق إلى التحكيم والقضاء والمركز القانوني للمحكم والحقوق والواجبات والدور المساند للفضاء ومفهوم المحكمة المختصة أصلا بنظر النزاع وأهم المراكز والهيئات الدولية المعنية بالتحكيم.أما المرحلة الأولى من البرنامج والتي تحمل عنوان "اتفاق التحكيم وضوابط صياغته" فتناولت محاور التعريف باتفاق التحكيم وصور اتفاق التحكيم وممن يصح الاتفاق على التحكيم، وضوابط اتفاق التحكيم وشروط صحته، وآثار اتفاق التحكيم الصحيح، ومبدأ استقلالية شرط التحكيم.وتأتي المرحلة الثانية من البرنامج تحت عنوان "إجراءات وإدارة دعوة التحكيم" وتتناول بدء إجراءات التحكيم وتشكيل هيئة التحكيم بين التحكيم الحر والتحكيم المؤسسي، وبدء إجراءات دعوى التحكيم وتداولها أمام هيئة التحكيم.من جانبه قال السيد إبراهيم شهبيك الأمين العام المساعد لمركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم إن برنامج إعداد وتأهيل المحكمين يشهد كل عام تخريج دفعة جديدة من محكمين لديهم دراية كاملة بكافة الأمور المتعلقة بالتحكيم وفض النزاعات، سواء داخل قطر أو في دول مجلس التعاون الخليجي. منوهًا أن المشاركون خلال هذه الدورة سيخوضون تجارب عملية وورش عمل حول كيفية إعداد اتفاق التحكيم، وألمح إلى أن التوفيق والتحكيم أصبح يحوز على اهتمام الكثيرين من المستثمرين وأصحاب الأعمال.

شارك السيد صالح حمد الشرقي مدير عام غرفة قطر في الجمعية العمومية لغرفة التجارة العربية النمساوية وأعمال "المنتدى الإقتصادي العربي النمساوي الثامن" تحت شعار "حول مستقبل الطاقة النفطية وصعود البدائل من الطاقات المتجددة"، الذي نظمته غرفة التجارة العربية النمساوية في الفترة من 25 – 26 نوفمبر الجاري بمدينة فيينا.وتخلل فعاليات المنتدى إلقاء كلمة من الدكتور خالد كليفيخ الهاجري، رئيس مجلس إدارة والمدير التنفيذي لشركة قطر لتقنيات الطاقة الشمسية.وركز المنتدى على تحديد التحديات والتطورات والتوقعات لمستقبل الطاقة النفطية، وتقديم الأساليب والتقنيات المبتكرة لتعزيز ربحية الإنتاج ذات الصلة، فضلًا عن التوقعات المستقبلية للطاقة المتجددة البديلة".ناقشت الجلسة الأولى في المنتدى "تقلبات أسعار النفط" التحديات والفرص، والجلسة الثانية إنتاج واستهلاك الطاقة والكهرباء، بينما ناقشت الجلسة الثالثة الطاقة المتجددة والبديلة، وعلى هامش المنتدى أقيم معرض لعرض أبرز الشركات والمؤسسات والمنظمات في مختلف المجالات، وكذلك البعثات الدبلوماسية للدول العربية في النمسا.

وقع مركز إبهار أكاديمي للتدريب الإداري مذكرة تفاهم مع مركز الدراسات القضائية والقانونية بوزارة العدل، بهدف التدريب الإداري وتطوير خبرات العاملين بالمهن العقارية وتقديم أفضل البرنامج الاحترافية في المجال العقاري. وقال د. ميسر صديق مدير عام مركز إبهار أكاديمي للتدريب الإداري إن هذه الثقة الكبيرة الذي منحتها وزارة العدل لمركز إبهار أكاديمي تأتى من سابقة الأعمال التي قدمها المركز لتطوير وتأهيل العاملين في مجالات المهن العقارية بخبرة تمتد بالسوق القطري إلى أكثر من 15 عاماَ. مشيرًا إلى أنه لا شك أن صناعة العقار هي التي تحرك أكثر من 91 مهنة تتحرك في فلك هذه الصناعة وبالتالي كانت الأهمية لظهور التأهيل والتطوير العلمي المدروس لهذه المهن العقارية ومن هذا المنطلق كان إهتمام مركز إبهار أكاديمي للتدريب الإداري للتعاقد مع أكبر الجهات الدولية كالاتحاد الدولي للإتحادات العقارية ICREA والذي يقدم مجموعة من البرامج المتميزة في مجالات تأهيل العاملين بالمهن العقارية، ومجموعة هدايسون الأمريكية لإدارة العقارات والتي تقدم برامج الوساطة العقارية وإدارة العقارات. كما تم التعاقد مع جامعة القاهرة والمتمثلة في الأستاذ الدكتور أحمد أنيس المحاضر بكلية الهندسة بجامعة القاهرة وعضو المنتدى العالمي للتقييم في نيويورك، وذلك لتقديم أفضل ما توصل إليه العالم في هذا المجال الحساس والطرق المتعددة التي تحمي هذه القدرات من خلال ورش العمل والأمثلة التي تمت مناقشتها لتوصيل كافة النقاط بدقة وذلك لإعداد وتطوير هذا كافة العاملين بالمهن العقارية علميا وعمليا وكذلك ما نادينا به من إقامة تجمع لتناقل الخبرات بين الدول العربية.

في إطار مشاركة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى في المؤتمر الدولي لدعم الاقتصاد والاستثمار في تونس تم في قصر قرطاج بعد ظهر اليوم التوقيع على مذكرة تفاهم بين صندوق قطر للتنمية وحكومة الجمهورية التونسية بشأن فتح مكتب لصندوق قطر للتنمية بتونس. وقع المذكرة كل من سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني وزير الخارجية وسعادة السيد خميس الجهيناوي وزير الشؤون الخارجية بالجمهورية التونسية. وتهدف المذكرة إلى تعزيز التعاون الثنائي من خلال الدعم الذي تقدمه دولة قطر إلى الجمهورية التونسية الشقيقة عبر فتح مكتب لصندوق قطر للتنمية بتونس يتيح له تمويل مشاريع تنموية والقيام باستثمارات نوعية في ميادين مختلفة يحددها الصندوق.

أعلنت شركة (قطر غاز) فوز إدارة الشحن بالشركة بشهادتين للاعتماد من مجلس السلامة البريطاني وهما "Sword of Honour" و"Globe of Honour" وذلك للعام الثالث على التوالي، حيث تعد الشهادات المذكورة من أعلى فئات شهادات الاعتماد المقدمة في مجال الصحة والسلامة وإدارة البيئة مما يبرز جهود الشركة في الالتزام بأدق معايير السلامة والحفاظ على البيئة. وأوضح بيان صادر عن الشركة أنه يتم منح الشركات شهادة "Sword of Honour" وذلك للتميز في إدارة الصحة والمخاطر المهنية بمكان العمل، وشهادة "Globe of Honour" وذلك للتميز في الإدارة البيئية. وصرح سعادة الشيخ خالد بن خليفة آل ثاني الرئيس التنفيذي لقطر غاز، والذي تسلم الجائزة عن الشركة في احتفالية أقيمت خصيصا لهذا الغرض في لندن، بأن حصول الشركة على هذا التقدير للعام الثالث على التوالي يعكس جهودها لتطبيق وتبني أفضل الممارسات في الصناعة وحرصها على التشغيل الآمن بمرافقها والحفاظ على البيئة في ذات الوقت؛ فهذه المقومات هي ما جعلت قطرغاز الشركة الرائدة الأولى في إنتاج الغاز الطبيعي المسال في العالم. بدورها، لفتت السيدة ليندا أرمسترونج رئيس مجلس إدارة مجلس السلامة البريطاني، إلى أن حصول المؤسسات على شهادتي "Sword of Honour" و"Globe of Honour" اللتين تعدان أرفع فئات شهادات الاعتماد المقدمة في إدارة المخاطر بمجال الصحة والسلامة وإدارة البيئة، يبرهن على أن هذه المؤسسات تتبنى آليات متكاملة تضع حماية البيئة على قدم المساواة مع الالتزام بمعايير الصحة والسلامة لتجعل عمليات التشغيل أكثر استدامة. يشار إلى أنه لكي تتأهل قطر غاز للحصول على شهادتي "Sword of Honour" و"Globe of Honour"، كان على فريق عمل إدارة الشحن أن يخضع أولا لتقييم برنامج مجلس السلامة البريطاني الخاص بالصحة المهنية والسلامة وإدارة البيئة وفقا لمعايير الخمس نجوم في الفترة من أغسطس 2015 إلى يوليو 2016، كما كان مطلوبا من الشركة أن تبرهن للجنة مستقلة من الخبراء على سجلها من الأداء المتميز وتبني أفضل الممارسات على مستوى الصحة المهنية والسلامة والإدارة البيئية فيما يتعلق بعمليات شحن الغاز الطبيعي المسال.

نظمت وزارة الإقتصاد والتجارة، بالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، لقاء التجارة والإستثمار بين دول مجلس التعاون والإتحاد الأوروبي والذي يعقد على مدى يومين، بمشاركة نحو 60 من الخبراء وكبار المسؤولين المختصين من الجانبين. وأوضح بيان صادر اليوم عن وزارة الإقتصاد والتجارة، أن اللقاء يعكس جهودها الرامية إلى تعزيز أوجه التعاون بين دول مجلس التعاون والإتحاد الأوروبي في المجالات الإقتصادية والتجارية والإستثمارية. ووفقا للبيان يتضمن اللقاء عقد ورشتي عمل يتم خلالهما مناقشة آخر التطورات في أنظمة التجارة والاستثمار في دول مجلس التعاون، والصعوبات والتحديات التي تواجه الشركات الخليجية في الإتحاد الأوروبي، والتطورات في سياسة مجلس التعاون في الأنشطة التجارية، والإستثمار في مجال البحث والإبتكار، وبرامج دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة في قطاعات الإبتكار.

يشارك سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة، الرئيس الحالي لمؤتمر منظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك"، في الاجتماع العادي رقم 171 للمنظمة والذي سيعقد يوم غد الأربعاء في العاصمة النمساوية فيينا.وسوف يناقش الاجتماع عددا من الموضوعات من بينها التطورات التي شهدتها سوق النفط العالمية مؤخرا ونتائج الاجتماعات التشاورية غير الرسمية التي عقدت في الشهرين الماضيين في كل من الجمهورية الجزائرية ودولة قطر، وسبل إعادة التوازن إلى السوق. وسيعقب الاجتماع مؤتمر صحفي لسعادة الدكتور محمد بن صالح السادة رئيس المؤتمر وسعادة السيد محمد باركيندو الأمين العام لمنظمة أوبك.وتبذل منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) جهودا حثيثة لإنجاح اجتماعها المقرر على مستوى الوزراء يوم غد، في مقر المنظمة في فيينا، وذلك سعيا للتوصل لاتفاق بشأن تثبيت إنتاج النفط وإعادة التوازن لأسواق الطاقة.وتنطلق هذه الجهود مما توصلت إليه الدول المصدرة للنفط في اجتماع الجزائر في سبتمبر الماضي من اتفاق على تخفيض إنتاج النفط إلى مستوى يتراوح بين 32.5 و33 مليون برميل يوميا. وتعد هذه الاجتماعات مواصلة لجهود انطلقت من الدوحة مع بداية العام، حيث احتضنت قطر اجتماعا للمنظمة أبريل الماضي ضم 18 دولة بهدف مناقشة المضي قدما بشأن ما تم اقتراحه سابقا في اجتماع شهر فبراير الذي تم خلاله الاتفاق على تجميد مستويات إنتاج النفط عند مستويات شهر يناير 2016.وفي الثامن عشر من الشهر الجاري عقد في الدوحة أيضا الاجتماع الاستشاري غير الرسمي للدول من داخل وخارج منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" وذلك بحضور 11 دولة، وقد صرح إثره سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة، والرئيس الحالي لمنظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، بأنه تم خلال الاجتماع التطرق إلى جميع القضايا المتعلقة بمسألة تثبيت الإنتاج.وجاء اجتماع منتجي النفط الكبار في الدوحة أبريل الماضي بعد هبوط مرير شهدته أسعار النفط العالمية منذ منتصف عام 2014، أوصل الأسعار إلى نحو 27 دولارا للبرميل في يناير 2016، إلا أن مزيج برنت الخام ارتفع لنحو 45 دولارا للبرميل بزيادة نحو 60 في المائة عن المستويات المتدنية جدا بداية العام، وذلك بفضل التفاؤل إزاء إبرام اتفاق يسهم في كبح تخمة المعروض التي دفعت الأسعار للهبوط من مستويات مرتفعة عند 115 دولارا للبرميل في منتصف 2014.وتسعى منظمة أوبك إلى الاتفاق على مستويات إنتاج كل دولة من الدول الأعضاء خلال اجتماعها في فيينا يوم غد، ومن ثم السعي وراء دعم المنتجين المستقلين للمساهمة في تخفيف تخمة المعروض. وكانت الدول الأعضاء في المنظمة قد توصلت إلى اتفاق خلال شهر سبتمبر الماضي، ستخفض بموجبه إنتاجها إلى ما بين 32.5 مليون و33 مليون برميل يوميًا من 33.64 مليون برميل يوميًا حاليًا لدعم أسعار الخام التي هبطت إلى أقل من النصف منذ منتصف 2014.وبعد نتيجة الاجتماع غير الرسمي لأوبك في الجزائر، قفزت أسعار النفط بما يزيد على 5 بالمائة لتتجاوز 48 دولارا للبرميل عند التسوية. ومن المتوقع، أن يقر اجتماع فيينا اليوم هذا الاتفاق بمشاركة روسيا ودول منتجة أخرى من خارج المنظمة، مثل أذربيجان وكازاخستان، لكن شكوكًا ظهرت في الأسابيع الماضية مع إبداء إيران والعراق ثاني وثالث أكبر دولتين منتجتين في أوبك، تحفظات عن آليات خفض الإنتاج بينما تمسكت روسيا بالتجميد وليس الخفض.واستباقا لاجتماع يوم غد، شهدت فيينا أمس عقد اجتماع داخلي في منظمة "أوبك" على مستوى الخبراء، بهدف إيجاد حل للخلافات بين الأعضاء حول حصص كل دولة من الخفض المحتمل، وتحديد الدول التي قد يتم استثناؤها من خفض الإنتاج عند حدوث توافق حول الموضوع. وصرح مندوبون بمنظمة (أوبك)، أن الخبراء حققوا بعض التقدم في المحادثات بخصوص وضع اللمسات النهائية على اتفاق مبدئي لخفض إنتاج النفط لكن الخلافات المتعلقة بمستويات الإنتاج الإيراني والعراقي لم يتم تسويتها بعد.

سموه شارك في افتتاح المؤتمر الدولي لدعم الاقتصاد والاستثمار في تونس.. صاحب السمو: الدعم القطري لتونس في تزايد مستمر وسنواصل مساندتها لتحقيق التنمية المنشودة نتطلع إلى تعزيز التعاون ودعم علاقات الشراكة بين البلدين الشقيقين الطريق الأفضل والأضمن في مواجهة التطرف والعنف هو الوقاية في تونس شعب قرر أن يبني بلده انطلاقاً من التعددية وكرامة الإنسان وحريته المشاركة الدولية الواسعة تعكس مكانة تونس في المنطقة والعالم الحرب على الإرهاب لازمة وضرورية ولا مفر منها ولكنها ليست علاجاً رسالة تونس - فالح الهاجري - وليد الدرعي - صباح توجاني شارك حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، وفخامة الرئيس الباجي قائد السبسي رئيس الجمهورية التونسية الشقيقة في أعمال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الدولي لدعم الاقتصاد والاستثمار في تونس المنعقد في القاعة الرئاسية صباح اليوم الثلاثاء. شارك في الجلسة عدد من رؤساء حكومات الدول ورؤساء الوفود المشاركة في المؤتمر وكبار المسؤولين ورجال الأعمال وعدد من المستثمرين وممثلي عدد من الشركات والمؤسسات التونسية والدولية. وألقى حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، كلمة أعلن فِيهَا عن قيام دولة قطر بتوجيه مبلغ مليار ومائتين وخمسين مليون دولار أمريكي إسهاماً في دعم اقتصاد تونس وتعزيز مَسيرتها التنموية. وفيما يلي نص الكلمَة: بسم الله الرحمن الرحيم فخامة الأخ الرئيس الباجي قائد السبسي أصحاب الفخامة والسمو والمعالي، أصحاب السعادة، السيدات والسادة، يسرني في البداية أن أتوجه بجزيل الشكر لفخامة الرئيس الباجي قائد السبسي، ولشعب وحكومة الجمهورية التونسية الشقيقة، على كرم الضيافة وحفاوة الاستقبال والتنظيم المميز لهذا المؤتمر المهم الذي ينعقد بهدف دعم تونس الشقيقة ومساندتها في ظل ظروف دقيقة وتحديات سياسية واقتصادية كبيرة على المستويين الإقليمي والدولي، تضاعف من أهمية انعقاده. تعكس المشاركة الدولية الواسعة في هذا المؤتمر مكانة تونس والاحترام الذي تحظى به في المنطقة والعالم، ومدى الاهتمام بتجربتها الواعدة، والحرص على دعمها ومساعدتها على مواجهة التحديات الاقتصادية التي قد تكون حاسمة بالنسبة لمصير هذه التجربة. إن نجاح برامج التنمية في تونس هو هدف بحد ذاته لتحقيق حياة أفضل للشعب التونسي الشقيق وإنجاح تجربته في الحكم الرشيد وتنظيم الحياة السياسية في ظل التعددية. وبالإضافة إلى ذلك تؤدي التنمية إلى خلق فرص عمل للشباب من شأنها أن تساهم في حل مشكلة البطالة والوقاية من الظواهر السلبية التي ترتبط بها، ومنها اليأس والتطرف. فخامة الرئيس إن الدعم القطري للشقيقة تونس في تزايد مستمر، وستواصل دولة قطر مساندة الجهود التونسية لتحقيق التنمية المنشودة، متطلعين إلى تعزيز التعاون ودعم علاقات الشراكة بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات لما فيه خيرهما. ويشكل هذا المؤتمر نموذجاً لما يجب أن يقوم به المجتمع الدولي في مد يد العون لإنجاح التجارب الواعدة، بدل الاستنفار للتشاور بعد حصول الكوارث. ونحن نذكر أصدقاءنا، وأصدقاء الشعب التونسي في العالم، أن الطريق الأفضل والأضمن في مواجهة التطرف والعنف هو الوقاية فلا يوجد علاج مضمون بعد استشراء الظاهرة. نحن جميعاً ندرك أن الحرب على الإرهاب لازمة وضرورية، ولا مفر منها، ولكنها ليست علاجاً كما أثبتت التجربة منذ ظهور هذه الظاهرة والممارسات التي تبعتها. وأمامنا في تونس شعب قرر أن يبني بلده انطلاقاً من التعددية وكرامة الإنسان وحريته، وعلى أساس القاسم المشترك الأعظم بين القوى السياسية، وهو مصلحة تونس، بعيداً عن الاستبداد. فهل سوف نساعده لكي تنجح التجربة أم سنراقبه يواجه الصعوبات وحده لنبحث لاحقاً عن أسباب اليأس والإحباط ونتائجهما المدمرة؟ وقد أجابت الدول التي قررت حضور هذا المؤتمر إجابة صحيحة ومسؤولة على هذا السؤال. ونحن نحييها على ذلك. وبهذه المناسبة، يسرني الإعلان عن قيام دولة قطر بتوجيه مبلغ مليار ومائتين وخمسين مليون دولار أمريكي إسهاماً منها في دعم اقتصاد تونس وتعزيز مسيرتها التنموية. وختاماً، أتمنى لهذا المؤتمر كل النجاح وأن يحقق الأهداف المرجوة منه لتمكين تونس من نجاح الانتقال الاقتصادي بعد نجاح انتقالها السياسي السلمي الذي أصبح نموذجاً يحتذى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وكان حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، وصل إلى الجمهورية التونسية الشقيقة صباح اليوم، للمشاركة في المؤتمر الدولي لدعم الاقتصاد والاستثمار في تونس الذي سينعقد في وقت لاحق اليوم. وكان في استقبال سموه والوفد المرافق بمطار تونس قرطاج الدولي، سعادة السيد خميس الجهيناوي وزير الشؤون الخارجية، وسعادة السيد سليم العزابي رئيس ديوان قصر قرطاج، وسعادة السيد عمر منصور والي ولاية تونس، وسعادة السيد عبد الله بن ناصر الحميدي سفير قطر لدى الجمهورية التونسية، وسعادة السيد صلاح الصالحي سفير تونس لدى الدولة، وعدد من كبار المسؤولين التونسيين والسادة أعضاء السفارة القطرية.

وصل حضرة الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، إلى الجمهورية التونسية الشقيقة صباح اليوم، للمشاركة في المؤتمر الدولي لدعم الاقتصاد والاستثمار في تونس الذي سينعقد في وقت لاحق اليوم . وكان في استقبال سموه والوفد المرافق بمطار تونس قرطاج الدولي، سعادة السيد خميس الجهيناوي وزير الشؤون الخارجية، وسعادة السيد سليم العزابي رئيس ديوان قصر قرطاج ،وسعادة السيد عمر منصور والي ولاية تونس، وسعادة السيد عبد الله بن ناصر الحميدي سفير قطر لدى الجمهورية التونسية ،وسعادة السيد صلاح الصالحي سفير تونس لدى الدولة، وعدد من كبار المسؤولين التونسيين والسادة أعضاء السفارة القطرية .